نسخه ای که برای رهایی نهاد خانواده از بحران طلاق پیچیده شد: توجه به عوامل فرهنگی در کاهش طلاق
نهاد خانواده در ایران، در حال تهدید است. این را می توان هم از آمار ورود 12 هزار پرونده طلاق توافقی در ماه به دستگاه قضایی فهمید و هم از این که مسئولان عالی رتبه کشور، درباره بحران خانواده، بارها گفت وگو کرده اند، طرح داده اند و از اندیشمندان خواسته اند برای گریز از این بحران، چاره کنند. اکنون دولت می گوید عوامل اصلی بحران در خانواده ها- از جمله اصلی ترین بحران خانواده یعنی طلاق- را پیدا کرده است. به گفته مسئولان دولتی، در افزایش پدیده طلاق در کشور، بیش از آنکه اقتصاد و مسایل مالی دخیل باشد، عوامل فرهنگی مقصرند. این گفته مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده است که تشکلی تازه تاسیس است. فریبا حاجی علی در خصوص سند جامع خانواده می گوید:در این سند، تحکیم و تعالی خانواده بررسی میشود و برخلاف تصور مردم هماکنون عوامل فرهنگی در وقوع طلاق نسبت به عوامل اقتصادی سهم چشمگیرتری دارند.
سندی جدید برای مشکلی قدیمی
این خبر برای اولین بار است از سوی مقامات رسمی گفته می شود. خبری که طی آن، قرار است سندی به نام «سند جامع تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده» حلال همه مشکلات زن و شوهرهایی شود که دیگر نمی توانند زیر یک سقف زندگی کنند. حاجی علی درباره این سند می گوید: «در بخش نخست این سند به تبیین سیمای ازدواج و طلاق در ایران پرداخته و سپس آماری از ازدواج و طلاق در کشور ارایه میکند».مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده با بیان این که سند جامع تحکیم و تعالی خانواده به بررسی علل طلاق در جامعه ایرانی اشاره میکند، توضیح بیشتری می دهد: "علل طلاق به 5 بخش فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی تقسیم بندی شدهاند و پس از رصد هر یک از این عواملل راهکارهای مقابله با آن استخراج شده است".
عوامل فرهنگی درطلاق نقش پررنگتری دارند
به اعتقاد کارشناسان در 5 گروه عوامل موثر بر طلاق، عوامل فرهنگی متهم ردیف اول بحران در خانواده هستند. حاجی علی درباره این دسته از عوامل می گوید: «اکثر مردم تصور میکنند که مشکلات اقتصادی بیشترین سهم را در فروپاشی خانوادهها به خود اختصاص داده است؛ اما این طور نیست. عوامل فرهنگی در فروپاشی خانوادهها نقش پررنگتری را ایفا میکنند»وی درباره دلیل خود برای این سخن تنها به ذکر «طبق تحقیقات صورت گرفته» بسنده می کند، ولی توضیح دیگری درباره این که تحقیقات صورت گرفته توسط چه مراجعی، چه سال ها و در کجا انجام شده نمی دهد. باوجود این حاجی علی درباره وظایف نهادهای دولتی در مقابله با بحران خانواده ها می گوید: "نهادهای دولتی بهمنظور عملیاتی شدن راهبردهای سند جامع تشکیل؛ تحکیم و تعالی نهاد خانواده وظایفی را عهدهدار شدهاند و تقسیم کار ملی در این زمینه صورت گرفته است؛ بهگونهای که تمام نهادها طبق اهداف و وظایف مشخص شده موظفند برای کاهش آمار طلاق و تحکیم بنیان خانواده اقداماتی را انجام دهند".
فرهنگ، مبارزه سهل و ممتنع
فرهنگ، مقوله ای است که قابل اندازه گیری کمی نیست. به عبارت دیگر، عوامل فرهنگی و تغییر در آنها به دلیل کیفی بودن، قابل اندازه گیری مستقیم نیستند و باید با استفاده از شاخص های واسطه، مانند سطح تحصیلات، دسترسی به رسانه ها و نظایر این، اندازه گیری کمیتی شود. این موضوع دقیقا روشن می کند حضور دولت در مبارزه با موضوع بحران در خانواده ها نیز به صورت کیفی خواهد بود و تنها شاخص اندازه گیری کمیتی برای اثربخشی این حضور، تعداد طلاق ها در مقابل تعداد ازدواج هاست. شاخصی که در سال های اخیر یک به 6 شده است. یعنی در ازای هر 6 ثبت ازدواج قانونی، یک طلاق به صورت قانونی، جاری شده است. با این منطق به نظر می رسد دولت ترجیح داده در مقوله کاهش طلاق و مقابله با بحران خانواده، حضوری فرهنگی داشته باشد، تا اینکه حضور وی در این مقوله، حضوری اقتصادی و از جنس اعداد و ارقام دقیق و قابل شمارش باشد. این فرض در شرایطی عنوان می شود که بسیاری از تحقیقات دانشگاهی از جمله پژوهش های دانشگاه توانبخشی بهزیستی و دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه شهید بهشتی به روشنی تاثیرگذار ترین علل در طلاق های اخیر خانواده ها را «عوامل اقتصادی» بیان کرده است. نمونه عینی تاثیر عوامل اقتصادی را می توان در میزان طلاق در خانواده های بدون فرزند دانست. تحقیقات نشان می دهد به دلایل اقتصادی آشکار از جمله بالا بودن هزینه های زندگی، هماکنون زوجین تمایلی به فرزندآوری در خانواده خود ندارند و تک فرزندی به یک الگو برای خانوادههای ایرانی تبدیل شده است. هر چند می توان این موضوع را به اقدامات فرهنگی سال های اخیر در نشان دادن مزایای داشتن اولاد کمتر نسبت داد، ولی ناگفته پیداست که منطق اقتصادی در پس خودداری از داشتن فرزند، بسیار آشکار است. در این میان، دولت ترجیح داده است برای حل مشکلات خانواده ها، مسئله را به سمت موضوعات فرهنگی سوق دهد. هر چند ناگفته پیداست مسایل فرهنگی نیز در طلاق و بحران در خانواده ها تاثیر فراوانی دارد، ولی اینکه تاثیر این دسته از عوامل فرهنگی، از تمام عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی بیشتر باشد، مورد تردید جدی است. با این منطق می توان دریافت دولت، به جای یافتن راه حل واقعی بر پایه عوامل اقتصادی موثر در طلاق و بحران خانواده ها، صورت مسئله را پاک کرده و به طرح مسایلی مانند الگوهای غربی در ازدواج های ایرانی، به دنبال شانه خالی کردن از وظیفه اصلی خود است- یعنی وظیفه تامین رفاه اقتصادی خانواده ها.در این راستا می توان سخنان مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده را تفسیر کرد که می گوید: «تلقی زوجین خصوصاً نسل جوان به ازدواج و کارکرد خانواده نسبت به گذشته تغییر زیادی کرده است. فرهنگ غربی در میان خانوادهها رواج یافته و در بین نسل جوان این تلقی در حال شکلگیری است که با کوچکترین مشکل در زندگی به طلاق روی بیاورند.».این سخنان به خوبی روشن می کند که تفسیر نهادهای تخصصی دولت در مقابله با بحران خانواده ها، تفسیر واقع گرایی نیست. زیرا شرایط امروز جهان غرب نشان می دهد در آن ممالک، اصلا انسان ها تمایلی برای تشکیل خانواده قانونی از خود نشان نمی دهند. افراد، بدون توجه به ساختارهای قانونی با یکدیگر معاشرت دارند و به همین دلیل، بحران در نهاد خانواده غربی به وجود آمده. چون در آنجا، مسئله بحران خانوادگی، به کلی متفاوت از بحران در خانواده های ایرانی است. در غرب، جوانان تمایلی برای تشکیل خانواده ندارند. تنها زمانی می پذیرند در قالب یک خانواده قانونی در کنار همدیگر زندگی کنند که تمام راه ها را آزموده و به دنبال پایه دارماندن نسل خود باشند. ولی در ایران، همه جوانان آرزومند تشکیل خانواده هستند، ولی شرایط اقتصادی، امکان تشکیل خانواده را از آنها گرفته و در صورتی که «خطر» کنند و به ازدواج تن دهند، مشکلات اقتصادی و عوامل مالی، باعث بروز ناهنجاری در خانواده می شود.در این صورت می توان به سادگی دریافت شگرد پاک کردن صورت مسئله با استفاده از پیش کشیدن بحث عوامل فرهنگی در بروز مشکلات نهاد خانواده در ایران و بی توجهی به اقتصاد خانواده ها، نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه باعث افزودن گره ای بر مشکلات خانواده می شود؛ زیرا در اینجا نیز «اصل» رها شده و «فرع» پیش کشیده شده است.
مسائل اقتصادي در افزايش طلاق تأثيرگذار است
این در حالی است که بيکاري، اعتياد به مواد مخدر، فقر اقتصادي، اختلافات طبقاتي و روياي به دست آوردن زندگي بهتر از عواملي است که فشارهاي رواني زيادي را بر زندگي مشترک زن و مرد وارد ميکند.
غنچه راهب، مددکار اجتماعي و روانشناس تربيتي با بيان اين که مسائل اقتصادي در افزايش طلاق تأثيرگذار است، می گوید: وقتي مشکلات اقتصادي به وجود بيايد، مشکل بين فردي افزايش پيدا کرده و افراد به نيازهايي که بايد دست پيدا کنند، نميرسند و اين امر خود باعث افزايش ميزان طلاق در جامعه ميشود.
به اعتقاد وی از ديگر عوامل مؤثر در اين موضوع، بحث اعتياد است که متأسفانه امروزه شاهد رشد روزافزون اعتياد در جامعه هستيم.
دبير انجمن سلامت اجتماعي شميرانات با بيان اين که از جمله عوامل مؤثر ديگر در افزايش طلاق، تهاجم فرهنگي است، ميافزايد: به گونهاي تصوير کانالهاي ماهوارهاي در کشور ما باز شده که نسل جوان را به سوي بيهنجاريها و بيبندوباريهاي اجتماعي ترغيب ميکند؛ اين فرهنگ با فرهنگ جامعه ما همخواني ندارد و به همين دليل ميتواند در افزايش طلاق مؤثر باشد.
لزوم آموزش مهارتهاي زندگي
همچنین یک متخصص علوم رفتاري و آسيبشناس اجتماعي در خصوص ضعف مهارتهاي زندگي و اجتماعي در مردان و زنان بيان ميکند: اگر هيچ نهاد، سازمان و خانوادهاي در مورد آموزش مهارتهاي زندگي و فنون رفتاري مانند مديريت خشم، کنترل هيجانها، همدلي،همکاري، همفکري و تعامل رفتاري بين زن و مرد اقدامي انجام ندهند، زوجين در صورت بروز کوچکترين اختلاف، قادر به حل مشکلات خود نبوده و اجازه ميدهند تا دامنه اختلافات عميقتر شود.
مجيد ابهري معتقد است براي کاهش اين موضوع و پيشگيري از افزايش آمار طلاق بايد مهارتهاي زندگي از مرحله همسرگزيني و گزينش منطقي همسر تا برگزاري ساده و بدون تشريفات مراسم ازدواج و مهارتهاي ادامه زندگي توسط يک نهاد به جوانان آموخته شود.
آمار طلاق به 27 درصد رسيده است
رئيس انجمن علمي مددکاران اجتماعيايران با بيان اين که آمارها نشان ميدهد که در 10 سال گذشته ميزان طلاق 6,9 درصد بود ولي امروز به 27 درصد رسيده است يعني از 3 ازدواج، يکي به طلاق منجر شده است، اظهار ميدارد: بزرگترين مشکل در خصوص افزايش طلاق، بيکاري افراد است و در واقع وقتي که افراد کار ندارند، حتي اگر اقدام به ازدواج کنند باز ممکن است به طلاق منجر شود.
مصطفي اقليما با بيان اين که دولتها موظف به توليد کارند، ميافزايد: وقتي کار براي افراد توليد کنيم، در اين زمان فرد درآمد دارد و استقلال پيدا ميکند و خود به خود ازدواج نيز صورت ميگيرد؛ اما در حال حاضر ما به جاي اين که مسئله را عوض کنيم، دائم با مسئله بازي کرده و صورت مسئله را پاک کردهايم.
عضو شوراي راهبردي آسيبهاي اجتماعي شهر تهران معتقداست به يک زمان 20 ساله نياز داريم تا کار کرده و با وجود امکانات و تفکر درست بتوانيم، بگوييم تا 20 سال بعد ميزان طلاقها تا چه اندازه کمتر شده است.
روزنه
طلاق؛ کابوس جوانان
100 درصد طلاق قابل پيشگيري نيست اما راههايي وجود دارد که ميتوان با بهکارگيري آن از کابوس طلاق جلوگيري کرد. برخي از روانشناسان و جامعهشناسان معتقدند زن و شوهرهايي که عجولانه ازدواج ميکنند احتمال جدايي در آنها بيشتر است. گروهى از جامعه شناسان و حقوقدانان معتقدند که طلاق آثار نامطلوبى بر فرزندان و زن و مرد دارد ولي خانوادهاى که صحنه زد و خورد بوده و اختلاف دائمى در آن حکمفرماست، زن، مرد و کودکان در آن دچار آسيب ميشوند. بنابراين اگر زن و مرد به اين نتيجه رسيدند که نمىتوانند با هم زندگى کنند، بايد از هم جدا شوند؛ اين طرز تفکر امروزه در بيشتر کشورهاى جهان پذيرفته شده است.
همچنين بسياري از کارشناسان معتقدند برخي از عوامل دست به دست هم ميدهند تا زندگي زناشويي به بن بست کشانده شود که خستگي جسمي و روحي يکي از اين موارد است؛ اين مشکل در زوجهاي جواني که در مدرسه يا دانشگاه تحصيل ميکنند يا تازه در جايي استخدام شدهاند بيشتر به چشم ميخورد.
مسئوليت و مشغله زياد باعث ميشود که زن و شوهر فرصت کمي براي همديگر داشته باشند و به همين دليل فاصله آنها روز به روز بيشتر ميشود و زماني ميرسد که براي هم مثل دو غريبه ميشوند، بنابراين زوجهاي جوان بايد سعي کنند در اوايل زندگي مشترک، وقت بيشتري را با هم بگذرانند تا يکديگر را بيشتر بشناسند.
خودپسندي و خودخواهي، ازدواج را به ورطه نابودي ميکشاند، از طرف ديگر چنانچه زن يا شوهر به طور کامل از والدينشان جدا نشوند، احتمال بروز مشکلاتي در زندگي زناشويي آنها وجود خواهد داشت.
اعتياد از ديگر مواردي است که کارشناسان، آن را عامل طلاق ميدانند؛ اعتياد نه تنها باعث از هم پاشيدن زندگي مشترک ميشود بلکه فرد را نيز از بين ميبرد.
گاهي دختران با اشتباه سريع و نادرست نه تنها زندگي خود بلکه زندگيتمام جامعه را نابود ميکنند؛ آنها با اينکه عضو گروه کوچک خانواده هستند ولي در جامعه بزرگ (کشور) نيز تأثيرگذارند.
منابع:
1- روزنامه حمایت، 18/11/90
2- خبرگزاری فارس، 20/2/90
3- ایسنا، 15/11/90
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/9283/Default.aspx