طلاق بر مبناي عسر و حرج زن (بخش اول)
مرتضي بهرامي – کارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تهران
چکيده
با عنايت به تبصره ماده 1133 قانون مدني زن نيز در موارد محدودي مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد . اين موارد عبارتند از : 1- خودداري يا عجز شوهر از دادن نفقه (ماده 1129 ق . م ). 2- غيبت شوهر بيش از چهار سال ( ماده 1029 ق . م ) . 3- وکالت زن در طلاق ( ماده 1119 ق . م ) . 4- عسر و حرج زن ( ماده 1130 ق . م ) .
عسر در مقابل يسر به معناي تنگي و دشواري (سياح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستي، فقر و تهيدستي (معين، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نيز در معنايي مشابه عسر يعني تنگدستي و سختي (سياح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به کار در ماندن (معين، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. موجود بودن سبب عسر وحرج در زمان درخواست طلاق، تشخيص و احراز عسر وحرج زوجه توسط دادگاه و دائم بودن رابطه زوجيت از جمله شرايط اعمال ماده مذکور است.
مقدمه
موجبات طلاق بر اساس قانون مدني سه دسته مي باشند: طلاق به اراده مرد، طلاق به درخواست زن و طلاق توافقي. قانون مدني در ماده 1133 به اختيار شوهر در طلاق اشاره کرده و به وي اجازه داده است ، با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.
همچنين مطابق تبصره ماده فوق زن نيز در موارد محدودي مي تواند، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. اين موارد عبارتند از : 1- خودداري يا عجز شوهر از دادن نفقه ( ماده 1129 ق . م ) .
2- غيبت شوهر بيش از چهار سال ( ماده 1029 ق . م ) . 3- وکالت زن در طلاق ( ماده 1119 ق . م ) . 4- عسر و حرج زن ( ماده 1130 ق . م ) .
در اين نوشتار به بررسي طلاق به دليل عسر و حر ج زن مي پردازيم.
بخش 1 : کلياتي پيرامون قاعده عسر و حرج
تعريف لغوي عسر و حرج
عسر در مقابل يسر به معناي تنگي و دشواري (سياح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستي، فقر و تهيدستي (معين، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نيز در معنايي مشابه عسر يعني تنگدستي و سختي (سياح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به کار در ماندن (معين، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است . «نفي عسروحرج» از قواعد فقهي پذيرفته شده است که بر پايه ادله
چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معناي اين قاعده که از عناوين ثانويه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سياسات جاري است. در معناي اين قاعده بايد گفت عسر و حرج عبارتند از عناوين ثانويه اي که راه يافتن آنها در موضوع احکام تکليفي الزاميه، موجب مي گردد تا الزام و تکليف ناشي ازحکم از مکلفين برداشته شود. به زبان ساده هرگاه از اجراي احکام اوليه مشقتي غير قابل تحمل پديد آيد، آن تکليف برداشته مي شود.
تعريف حقوقي قاعده
در تعريف آن گفته شده است : « هر عملي که انسان را به تنگنا و ضيق اندازد. دشوار وسخت هم هست و بر عکس، هر کاري که انجام دادنش، براي آدمي سخت و شاق باشد ، موجب تنگي و اعمال فشار بر او نيز مي شود . به علاوه ، ضابطه تعيين مصداق عسر وحرج ، عرف است که مطابق آن، هر کاري که موجب مضيقه و تنگنا باشد، حرج و دشواري نيز تلقي مي شود».
همچنين در تعريف عسر و حرج به عنوان يک قاعده حقوقي آمده است: « قواعد حقوقي، به حکم طبيعت ويژه خود، به سوي عدالت گرايش دارند. ولي، عدالت مفهومي عام و در عين حال شکننده است. گاه اجراي عدالت نوعي، که موضوع حکم نخستين است، در پاره اي شرايط با انصاف ناسازگار است و اجراي آن گران جلوه مي کند. پس براي تعديل احکام نخستين حقوقي، قواعدي تمهيد شده است تا جانب انصاف نيز نگاه داشته شود. نفي عسر وحرج از اين گونه قواعد است که، هر گاه مشقتي تحمل ناپذير از اجراي احکام نخستين و نوعي به وجود آيد، آن حکم را تعديل مي کند. پس، وظيفه هدايت قانونگذار ايجاب مي کند که نه تنها امري بيرون از توان و تحمل را در زمره احکام نياورد، بلکه به شدت و سختگيري نيز نپردازد.
مستندات قاعده
1ـ کتاب: شامل آيه 78 سوره حج (جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبيکم و ما جعل عليکم في الدين من حرج)، آيه 285 سوره بقره (لايکف الله نفسا الاّ وسعها) و آيات ديگري از جمله 185 سوره بقره (يريد الله بکم اليسر و لا يريد بکم العسر)، ( وان کان ذواعسره فنظره الي ميسره) و آيه سوره طلاق که در آن مي فرمايد: (لايکلف الله نفساً الا ما اتيها سيجعل الله بعد عسريسرا) که در مجموع بر رفع صعوبت و سختي در تکاليف شرعي دلالت دارند.
2ـ سنت: روايـات متعددي از پيامبر اکرم(ص) و امامان معصوم دلالت بـر نفي احکام حرجي از عهده مسلمين دارد. امام جعفر صادق(ع) به نقل از رسول اکرم(ص) مي فرمايند: «… ان الله تعالي کان اذا بعث نبيا قال له اجتهد في دينک و لاحرج عليک و ان الله تعالي اعطي امتي ذلک حيث يقول ما جعل عليکم في الدين من حرج ». حديث ديگر حديث رفع است که «ما لا يطيقون» را از عهده امت برداشته است.
3ـ عقل: قباحت تکليف «مالايطاق» در نظر عقل، مبناي نفي حکم عسر و حرجي است. اما بايد توجه داشت که قباحت عقلي تنها شامل تکليف مالايطاق نمي گردد. تحميل آنچه در آن حرج و مشقت قراردارد، چنانچه نفعي به حال مکلف نداشته باشد و موجب اخلال در نظام زندگي وي شود، هرچند به حد ما لايطاق نرسد، نيز قباحت عقلي دارد. با اين تفاوت که حکم عقل به قبح تکليف مالايطاق قطعي و مطلق است و مقيد به شرطي نيست، درحالي که در غير مورد تکليف مالايطاق مشروط برآن است که وجود مشقت و سختي همراه با تکليف، براي تهذيب نفس ورفع نواقص آن و کسب کمالات ضرورت نداشته باشد. بدين ترتيب حکم عقل نه تنها شامل همه اقسام عسروحرج مي گردد، بلکه حدود کاربرد قاعده مذکور و رابطه آن را با ساير احکام معين مي سازد. به همين سبب مي توان گفت: صرف نظر از مدارک نقلي قاعده عسروحرج، اين قاعده عمدتاً
قاعده اي عقلي است.
قاعده لطف نيز بر نفي حکم مشقت بار دلالت دارد؛ زيرا «سخت گيري هاي بيهوده واکنشي نامطلوب به وجود آورده، انگيزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقويت مي کند و اشخاص را به گناه و عصيان وا مي دارد. پس وظيفه هدايت قانونگذار ايجاب مي کند که نه تنها امري بيرون از توان و تحمل را در زمره احکام نياورد، به شدت و سخت گيري نيز نپردازد .
4ـ اجماع: اجماع فقهاي اماميه که برگرفته از سنت معصومان(ع) است، نيز بر نفي احکامي قرار گرفته است که موجب عسروحرج مکلف مي شوند. بر مبناي نظر ديگر ادعاي اجماع بر عدم جواز جعل حکم حرجي مقبول نيست. زيرا دليل اجماع کنندگان در واقع آيات و روايات مربوط است و از سوي ديگر نظر بر اينکه اکثر علماء به اين مسأله اشاره نکرده اند، ادعاي استقرار چنين اجماعي مورد ترديد است.
محدوده قاعده عسر و حرج
هر مشقت و ضرري عسر و حرج به شمار نمي آيد، چه مطلق مشقت در بسياري از تکاليف وجود دارد. پس عسر وحرج عبارت از ضرر و مشقت شديد يا فاحش است که عادتأ قابل تحمل نيست. مرحوم ملا احمد نراقي در اين خصوص مي فرمايند: بسياري از تکاليف بالطبع با مقداري سختي و مشقت همراهند، آنچه نفي گرديده است، عسرو حرج مازاد بر سختي و مشقت طبيعي تکليف است و ملاک آن طاقت متوسط مردم در حالت متعارف و عادي است. يعني در حالتي که مبرا از مرض و عذر باشد، به اين معنا که شارع عسر و حرج بر بندگانش نمي خواهد، مگراز جهت تکاليفي که براثر طاقت و توان اشخاص معمولي و متعارف در حال عادي ايجاد شده اند و عسروحرج مازاد برآن منتفي است. با اين وصف مرجع تعيين معناي عسر وحرج عرف است .
به عبارت ديگر بايد گفت نسبت عسروحرج با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است، بدين معنا که «هر حرج ضرر است اما هر ضرر، حرج نيست» . از سوي ديگر در دلالت قاعده نفي عسروحرج بايد گفت مفاد قاعده دلالت بر نهي دارد نه بر نفي که قهراً معنايش حرمت فعل است .
خصوصيات قاعده نفي عسر وحرج
الف- عسر و حرج جنبه شخصي دارد نه جنبه نوعي و کلي، به اين معنا که در يک موقعيت خاص ممکن است انجام تکليفي مانند روزه گرفتن براي اغلب مردم بسيار دشوار و توأم با عسر و حرج باشد. اما براي عده قليلي به سبب حائز بودن شرايط خاص، چندان مشکل نباشد و يا بالعکس در موقعيتي انجام کاري براي اغلب مردم آسان و براي آنها شخصاً عسر وحرج وجود دارد و از عهده کساني که قادر به انجام آن هستند ساقط نيست.
ب – نفي تکليف به وسيله عسر وحرج موقتي و محدود است: به اين معنا که تکليف به اندازه اي که براي رفع حالت عسر وحرج لازم است و تا زماني که عسر وحرج وجود دارد، از عهده مکلف ساقط است و به محض رفع عسر وحرج، چنانچه امکان انجام تکليف باقي باشد، بايد آن را انجام دهد.ج – قاعده نفي عسر و حرج در غير مورد تکليف مالايطاق، قاعدهاي امتناني است: به اين معنا که نفي عسر وحرج از باب لطفي است که خداوند تعالي بر بندگان خود روا داشته است. بنابراين در صورتي تکليف به سبب عسر و حرج ساقط مي شود که سقوط آن لطف بربندگان محسوب شود. به همين سبب آنجا که تحمل سختي و مشقت لازمه حفظ حيات فرد يا جامعه است و يا براي تهذيب نفس و کسب کمالات ضرورت داشته باشد، رفع آن با امتنان توأم نيست، درنتيجه تکليف توأم با چنين مشتقي به موجب قاعده نفس عسر و حرج ساقط نمي شود.
رابطه قاعده عسر و حرج با ساير احکام شرعي
سوالي که در اينجا مطرح مي شود، اين است که چه رابطه اي بين ادله قاعده نفي عسر و حرج و ساير ادله احکام وجود دارد و چرا در مقام تعارض بين قاعده نفي عسر و حرج و ساير احکام، قاعده مذکور ترجيح داده مي شود.
سبب ترجيح ادّله نفي حرج بر ساير ادّله احکام حکومت ادّله مذکور در ادّله احکام است. به اين معني که عمومات و قواعد اثبات کننده تکليف به حالتي که عسروحرج وجود نداشته باشد تخصيص يافته و مقيد شده اند. به عبارت ديگر، شارع عسروحرج را در موضوع همه احکام خود اخذ نموده است. به اين صورت که مکلفين را به انجام اوامر و نواهي خود در غيرصورت عسروحرج مأمورساخته است. روايتي که در باب مسح در وضو برپارچه اي که روي زخم بسته شده نقل گرديده است، بطور واضح براين معنا دلالت دارد، زيرا باوجود وجوب مسح برپوست بدن در وضو،امام (ع) حکم مسئله و مسايل نظيرآن را به عموم نفي حرج احاله مي نمايد و اين نشان مي دهد که ادّله نفي حرج به خودي خود برادّله سايراحکام حکومت دارند و نيازي به ملاحظه تعارض بين آنها و يا ترجيح يکي برديگري وجود ندارد .
کاربرد قاعده عسر وحرج
از مجموع آيات و رواياتي که به عنوان مدرک قاعده مورد استناد قرار گرفته اند، چنين برمي آيد که عنوان عسر وحرج تنها نافي تکليف ناشي از احکام وجوبي است. سختي و مشقت به تنهايي موجب جواز ارتکاب اعمال حرام نمي گردد. مگر آنکه به حد اضطرار برسد، در اين باره از پيامبراکرم نقل شده است که فرمود: « مانهيتکم عنه فاجتنبوه و ماأمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم ». بنابراين عنوان نافي تکليف ناشي از احکام تحريمي اضطرار است نه عسرو حرج .
… ادامه دارد
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/9208/Default.aspx
برچسب ها:طلاق, طلاق, عسر و حرج زن