طلاق بر مبناي عسر و حرج زن (بخش دوم)
مرتضي بهرامي – دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تهران
اشاره: در شماره گذشته به مقدماتي در خصوص طلاق بر مبناي عسر و حرج پرداخته و عسر و حرج تعريف شد و به مستندات اين قاعده عنوان گرديد. در اين شماره ادامه مقاله مي آيد.
بخش 2: عسر وحرج در طلاق
يکي از مصاديق قاعده موضوع بحث، نفي عسروحرج زوجه از ادامه زندگي زناشويي و تخصيص حديث نبوي « الطلاق بيد من اخذ بالساق » است. مستثنيات اختصاص حق طلاق به زوجه در چهار مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدني مطرح گرديده است که عبارتند از مواد 1129 (ترک انفاق)، 1130 (بروز عسروحرج براي زوجه از ادامه زندگي زناشويي)، 1029 (غايب مفقود الاثر)و 1119( وکالت زوجه در طلاق).
جايگاه قانوني طلاق بر مبناي عسر وحرج
عدم وجود حق توسل به طلاق براي زوجه، استثنايي بودن مواردي که زوجه مي توانست طبق قانون درخواست طلاق نمايد و مشکلات ناشي از آن ايجاب مي کرد که مقنن راه حل مناسبي ارائه دهد. قبل از انقلاب اسلامي، طبق ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 زوجين مجاز بودند، در صورت احراز موارد احصايي در 14 بند اين ماده با مراجعه به دادگاه مدني خاص تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش نمايند.
همچنين ماده 1130 قانون مدني قبل از انقلاب اسلامي با بيان سه مورد براي زن حق طلاق قرار داده بود و حکم ماده 1129 قانون مدني (اجبار زوج تارک انفاق به طلاق زوجه توسط حاکم) را در سه حالت جاري ساخته بود؛ 1ـ در مواردي که شوهر ساير حقوق واجب زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ايفاء ممکن نباشد؛ 2ـ سوء معاشرت شوهر به حدي که ادامه زندگاني زن را با او غير قابل تحمل سازد؛ 3ـ در صورتي که به واسطه امراض مسري صعب العلاج دوام زندگي زناشويي براي زن موجب مخاطره باشد.
مقنن در اين ماده به بيان حالاتي که مي تواند موجب عسرت و سختي زوجه شود، پرداخته است؛ اما صريحاً به بروز عسروحرج به عنوان علت طلاق اشاره ننموده است. عدم ايفاء حقوق واجب زن مي تواند موجب عسروحرج زوجه شود، اما با توجه به ضرورت اعمال ضابطه شخصي در احراز عسروحرج و همچنين غير محصور بودن مصاديق عسروحرج، وضع ماده به اين شکل چاره ساز نبود . پس از انقلاب اسلامي ايران مقنن به دو گام اصلاحي مبادرت نمود: اول ـ اصلاح ماده 1130 قانون مدني در سال 1361 به شرح ذيل: «در مورد زير زن مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد. در صورتي که براي محکمه ثابت شود که دوام زوجيت موجب عسروحرج است، مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده مي شود» دوم ـ جعل شروطي در نکاح نامه هاي رسمي که به موجب آن در موارد دوازده گانه به زوجه حق طلاق داده شده است. متن نکاحيه با شروط مذکور که به تصويب شوراي عالي قضايي رسيد، طي شماره هاي 34823/1 ـ 19/7/61 و 31824/1 ـ 28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گرديد .
شروط فوق که تقريباً مشابه موارد احصا شده در ماده 8 قانون حمايت خانواده مي باشد، به زوجه اجازه مي دهد در صورت تحقق هر يک با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نمايد. همچنين به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکيل غير داده شده تا در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل، از سوي زوج قبول بذل نمايد .
به لحاظ اشکالات مندرج در ماده 1130 مصوب 1361، قانونگذار در سال 1370 به اصلاح ماده مزبور به شکل ذيل همت گمارد:«: در صورتي که دوام زوجيت موجب عسروحرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند. چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي شود».
تغيير ماده به اين صورت يک نتيجه مثبت و يک نتيجه منفي در بر داشت؛ از يک سو با عموميت بخشيدن به بندهاي سه گانه مندرج در ماده 1130 سابق، حق مراجعه زوجه به دادگاه را در تمامي حالاتي که ادامه زندگي زناشويي براي وي موجب عسروحرج است، قرار داد. اما از سوي ديگر زوجه را از درخواست طلاق در مواردي که صرفاً نشوز زوج بوده، صرف نظر از اينکه موجد عسروحرج زوجه شده است يا خير، محروم نموده است .
سرانجام قانونگزار در 29/4/1381 تبصره اي را به ماده 1130 قانون مدني الحاق نمود که مبين برخي از مصاديق عسر و حرج است، شرح آن در موارد آتي خواهد آمد.
شرايط اعمال ماده 1130 قانون مدني
1ـ سبب عسروحرج بايد در زمان درخواست طلاق موجود باشد: بنابراين زوجه نمي تواند به واسطه علتي که سابقاً موجب عسروحرج وي از زندگي زناشويي شده است و در حال حاضر رفع گرديده، درخواست طلاق نمايد. زيرا هدف دادرسي کيفر دادن شوهر به دليل رفتار ناشايست او در گذشته نيست؛ طلاق وسيله مجازات نيست، ريسمان رهايي است.
به بيان ديگر، در دعواي طلاق، گذشته آيينه آينده است و تنها به اين اعتبار مورد توجه قرار
مي گيرد، وگرنه، در موردي که ثابت شود، رفتار ناهنجار شوهر اصلاح شده يا تنگدستي و بيماري و گرفتاري او پايان يافته است، دادگاه حق ندارد، شوهر را به طلاق اجبار کند، زيرا در چنين فرضي، نمي توان ادعا کرد که دوام زوجيت موجب عسر و حرج است .
به نظر مي رسد اين موضوع، يکي از نتايج نفي تکليف موقتي و محدود قاعده عسر و حرج است .
2ـ ضابطه تشخيص عسروحرج زوجه، معيار شخصي است و با توجه به وضعيت مادي، روحي ـ رواني و شخصيت زوجه احراز مي گردد. اما اين مانع از آن نيست که در تشخيص تنگي و مشقت به عرف مراجعه ننماييم. مرحوم امامي در اين رابطه مي گويد: «ملاک تشخيص آن که چه امري سوء معاشرت است و تشخيص درجه اي که زن نمي تواند زندگاني زناشويي را ادامه دهد، به نظر عرف مي باشد، در هر مورد با در نظر گرفتن وضعيت روحي، اخلاقي و اجتماعي زوجين و همچنين وضعيت محيط از حيث زمان و مکان آن را تعيين مي نمايد» . ملاک عسر وحرج هم شخصي است هم نوعي، شخصي بودن آن به مناسبت تنگ شدن عرصه بر فرد است که به مناسبت تحمل، بنيه و طاقت او و آستانه وقوع اختلاف فرق مي کند. از آن نظر نوعي است که نمونه عنوان شده از طريق دادگاه و به ياري کارشناس و اهل خبره قابل تشخيص و سنجش است . بنابراين بايد به هر دو معيار توجه داشت، اگرچه جنبه شخصي آن ترجيح دارد.
3ـ دائم بودن رابطه زوجيت: با توجه به اختصاص طلاق به نکاح دائم اعمال ماده 1130 قانون مدني محدود به عقد نکاح دائم است . حال اگر زني به نکاح موقت مردي در آيد و رفتار مرد موجبات عسروحرج او را فراهم کند، آيا زن مي تواند براي رهايي خود از دادگاه الزام شوهر به بذل مدت را بخواهد؟
طبق نظري « درخصوص استفاده از قاعده عسر و حرج براي بذل باقيمانده مدت از طرف دادگاه قانوني وجود ندارد، ولي با توجه به آنکه حاکم ولي ممتنع است و با توجه به ملاک ماده ۱۱۳۰ قانون مدني درصورتي که حرج زوجه به هر جهت براي دادگاه ثابت شود، مي تواند به بذل بقيه مدت اقدام نمايند».
بر اساس نظري ديگر: هرچند تحقق عسر و حرج درمورد ازدواج موقت مشکل و در غالب موارد غيرمتصور است، زيرا که در غالب موارد در ازدواج هاي موقت، زوجه تا حدودي از آزادي بيشتري برخوردار بوده وحقوق و تکاليفي که در ازدواج دائم برعهده زن هست در ازدواج موقت نيست و يا خيلي کمتر است ولي درعين حال چنانچه در مواردي زوجه با عسر و حرج ( حرجي بودن ادامه زوجيت ) روبرو شود و اين موضوع بر دادگاه ثابت گردد، دراين صورت دادگاه
مي تواند از ملاک ماده ۱۱۳۰ قانون مدني تنقيح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقيه مدت متعه و در صورت ميسرنشدن اين امر حکم به انحلال زوجيت و قطع بقيه مدت نکاح موقت صادر نمايد .
در بررسي نظرات فوق بايد گفت ماده 1130 قانون مدني با ذکر واژه «طلاق» حکم آن را مختص عقد نکاح دائم نموده است؛ اما از آنجا که وفق اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني در موارد سکوت، نقص، اجمال يا تعارض قوانين مدون، قاضي مکلف به مراجعه به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر است تا حکم قضيه را بيابد، در پاسخ به سؤال فوق نيز دادگاه مي تواند، با مراجعه به عمومات که همانا قاعده «نفي عسروحرج» است، به الزام زوج به بذل بقيه مدت اقدام نمايد و قائل شدن تفصيل ميان عقود موقت کوتاه مدت و بلند مدت فاقد وجاهت عقلي و منطقي بوده و صرفاً در تشخيص عسروحرج زوجه مي توان به مدت عقد نکاح توجه کرد.
4ـ احراز عسروحرج: اين امر توسط دادگاه صورت مي گيرد و مطابق قاعده «البينه علي المدعي» زن خود مدعي است و بايد تمام ارکان آن را در دادگاه ثابت کند. به عبارت ديگر، اذن دادگاه به صدور حکم طلاق بر دو امر استوار است:
1- ارائه دليل اثباتي عسر و حرج از جانب زوجه. 2 – احراز وضعيت زندگي مشترک و عدم توانايي زوجه بر ادامه زندگي زناشويي.
بعد از تحقق دو امر بالا اذن دادگاه تجلي مرحله اثباتي و ثبوتي است. قاعده عام عسر و حرج در ماده 1130 قانون حاکم، هيچ گونه عذر و بهانه اي را با وجود شرايط مشقت بار زوجه نمي پذيرد. در واقع منظور اين نيست که با هر ادعاي عسر و حرج راه طلاق هموار شود. ولي اين به آن معنا هم نيست که با سخت گيري بي وجه، زندگي مشقت بار زوجه به حال خود رها شود و امر شاق ادامه عسر وحرج مباح گردد .
البته بايد به اين مسأله توجه کرد که کراهت و نفرت زوجه به تنهايي عنوان عسر وحرج ندارد. مطابق نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه:« کراهت زوجه به تنهايي عنوان عسر و حرج ندارد و نمي تواند مصداق آن باشد، عسر و حرج مذکور در ماده ۱۱۳۰ قانون مدني با کراهت مذکور در مورد طلاق خلع و مبارات موضوع مواد ۱۱۴۶و ۱۱۴۷ قانون مدني متفاوت است، ولي اگر دادگاه پس از رسيدگي هاي لازم احراز نمايد که نفرت به حدي است که ادامه زوجيت را براي زوجه غيرممکن مي سازد و موجب عسر و حرج زوجه است، مي تواند برابر ماده ۱۱۳۰ اصلاحي قانون مدني اقدام کند».
پاسخ به سوالاتي پيرامون طلاق بر مبناي عسر وحرج
1ـ طلاق بر مبناي عسرو حرج رجعي است يا بائن؟ اين مسأله مورد اختلاف و قابل بحث است. اگر اصل رجعي بودن طلاق و موارد طلاق بائن مذکور در ماده 1145 قانون مدني را در نظر بگيريم، بايد بگوييم طلاقي که به درخواست زن و به موجب حکم دادگاه واقع مي شود، اعم از اينکه خود شوهر بر اساس حکم و الزام دادگاه زن را طلاق داده باشد، يا طلاق به وسيله حاکم يا نماينده او واقع شود، رجعي است و شوهر مي تواند در ايام عده رجوع کند . ليکن اين نظر به دلايل ذيل قابل ايراد است: اولاً، نقض غرض است که از يک سو شوهر به حکم دادگاه به طلاق ملزم و طبق آن طلاق واقع شود و از سوي ديگر شوهر در ايام عده به طلاق رجوع نموده، اثر آن را از بين ببرد . به ديگر سخن، با دادن حق رجوع به شوهر، در واقع حکم طلاق والزام شوهر به آن لغو و بي فايده خواهد بود.
ثانياً، نظم عمومي و حرمت احکام طلاق ايجاب مي کند که حق رجوع براي شوهر نباشد.
ثالثاً، وقتي که قانونگذار در طلاق خلع و مبارات که شوهر به اختيار خود آن را واقع ساخته است براي رعايت حال زن و جلوگيري از ضرر او طلاق را، تا زن رجوع به عوض نکرده، باين تلقي کرده است، به طريق اولي طلاق قضايي که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن شده، بايد باين باشد .
رابعاً، اصل رجعي بودن طلاق و رواياتي که مبناي آن مي باشد، مربوط به طلا قي است که به اختيار و اراده مرد واقع مي شود، نه طلاقي که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن مي گردد. به تعبير ديگر، اصل رجعي بودن و روايات مربوط به آن منصرف از طلاق به حکم دادگاه است .فقط طلاق زوجه غايب مفقودالاثر، با آن که به حکم دادگاه مي باشد، با توجه به وضع خاص شوهر رجعي به شمار آمده است . ( ماده 1030 ق.م)
خامساً، ماده 1145 قانون مدني مفيد حصر نيست و فقط ناظر به طلاق هاي بايني است که به اراده و اختيار و خواست شوهرواقع مي شود .
مطابق نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه: « طلاقي که به موجب ماده ۱۱۳۰ ق . م . و به علت عسر و حرج زوجه واقع مي شود، بائن است و نمي تواند رجعي باشد زيرا در آن صورت رافع عسر و حرج زوجه نخواهد بود وبي نتيجه وعبث است بعضي از فقهاي بزرگ معاصر نيز مانند آيت الله خوئي در منهاج الصالحين بدين گونه فتوا داده اند » .
با توجه به مطالب فوق مي توان گفت طلاق به حکم دادگاه باين است نه رجعي.
در رويه عملي محاکم خانواده، اين نوع طلاق در قالب طلاق خلع واقع مي شود. به اين صورت که زوجه ملزم مي گردد، تا مقداري از مهريه خود را بذل نمايد و با اين کار مادام که زن، به بذل رجوع نکرده است، شوهر حق رجوع ندارد. به اين ترتيب طلاق بائن مي گردد.
در خصوص اين نحوه عملکرد بايد گفت: اولاً، طلاق بر مبناي عسر و حرج هميشه نمايان گر کراهت زن از شوهر نمي باشد، درحالي که عنصر اصلي طلاق خلع کراهت است . بناراين مفهوم اين دو نوع طلاق با هم منطبق نيست .
ثانياً، طلاق خلع نيازمند قبول بذل از ناحيه شوهر مي باشد . البته در اين خصوص مي توان گفت: حاکم که ولي ممتنع (زوج) است، مي تواند قبول بذل کند. «در اين نوع طلاق حاکم از اختيارات حکومتي خود استفاده مي کند و اصل طلاق را که به دست مرد است با وصف عدم امکان اجبار زوج به طلاق، انجام مي دهد. قبول بذل که از متفرعات طلاق است، نيز مي تواند توسط حاکم شرع انجام شود و اين اشکال که حاکم نمي تواند قبول بذل کند، چون وکالت از سوي زوج ندارد، منتفي است؛ زيرا در باب ولايت، وکالت سالبه به انتفاء موضوع است .
ثالثاً، قاضي در مقام احقاق حق، نمي تواند حقي را از کسي بدون مبناي قانوني و شرعي، ضايع کند. لذا الزام زن به بذل بخشي از مهريه خود ، فاقد وجاهت قانوني است .
در پايان هر چند در خصوص تشخيص نوع اين گونه طلاق خلأ قانوني احساس مي شود، ليکن تا زمان مرتفع شدن اين مشکل، به نظر مي رسد قضات مي توانند از اختيار و الزام ناشي از اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني استفاده نمايند و بر اساس منابع معتبر اسلامي و نظريات حقوقدانان نوع طلاق را شناسايي و مورد رأي قرار دهند .
2- آيا صدور حکم طلاق در صورت ثبوت عسر و حرج زوجه موقوف به پرداخت مالي از طرف زوجه، به زوج مي باشد؟
اداره حقوقي قوه قضاييه در پاسخ اين گونه عنوان داشته است: « در مواردي که عسروحرج زوجه به نظر دادگاه ثابت است، صدور حکم طلاق و اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالي از طرف زوجه نخواهد بود و در اين حالت چنانچه زوج حاضر به طلاق نشود، به تصريح ذيل ماده ۱۱۳۰ قانون مدني، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي شود » .
بديهي است در صورت وقوع اين گونه طلاق، هيچ گونه تغييري در حقوق مالي زوجه از جمله مهريه، واقع نمي شود، چرا که به حکم ماده 1082 قانون مدني: « به مجرد عقد، زن مالک مهر
مي شود … » بنابراين بايد مالکيت زن نسبت به مهر را استصحاب کنيم . لذا زوجه با وصف وقوع طلاق موصوف همچنان توانايي مطالبه حقوق خود را دارد، مگر آنکه با رضايت خود، ازاين نوع حقوق گذشت نمايد.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/9240/Default.aspx
برچسب ها:طلاق, طلاق, عسر و حرج زن