طلاق بر مبناي عسر و حرج زن (بخش سوم و پاياني)
مرتضي بهرامي – دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تهران
اشاره: در شماره هاي گذشته به مقدماتي در خصوص طلاق بر مبناي عسر و حرج پرداخته و عسر و حرج تعريف شد و به مستندات اين قاعده عنوان گرديد. همچنين جايگاه قانوني طلاق بر مبناي عسر و حرج مورد بررسي قرار گرفت . در اين شماره، بخش پاياني مقاله درج مي شود.
3ـ آيا در خصوص زوج غايب موضوع ماده 1029 قانون مدني مي توان قبل از گذشت چهار سال به واسطه عسر و حرج حکم بر طلاق صادر نمود؟ همچنين در خصوص ماده 1129 قانون مدني چنانچه عدم پرداخت نفقه موجب عسروحرج زوجه شود، مي توان بدون اعمال مراحل اوليه ماده (الزام زوج به دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه يا احراز عجز زوج از پرداخت نفقه و اجبار زوج به طلاق) بر مبناي ماده 1130 قانون مدني حکم به طلاق داد؟ در پاسخ بايد گفت عسروحرج حکم کلي و عمومي بوده، بر موارد عديده صادق است. در هر حالتي که بتوان سختي و مشقت غير قابل تحمل زوجه را احراز نمود، صرف نظر از علت ايجادي آن، اعمال ماده 1130 قانون مدني جايز است؛ لذا صدور حکم بر طلاق زوجه در مواردي که شوهرش غايب مفقود الاثر شده و مدت غيبت به حدي نرسيده که مشمول ماده 1029 قانون مدني شود يا در حالتي که زوجه به علت ترک انفاق دچار عسروحرج شده، منافاتي با قوانين مرتبط ندارد. به عبارت ديگر، نسبت مواد 1029 و 1129 قانون مدني با ماده 1130، نسبت عموم و خصوص من وجه است. چه بسا مواردي مشمول مواد 1029 و 1129 قانون مدني باشد، اما موجب عسروحرج زوجه نشود و موارد ديگري به عکس موجب عسر و حرج شود.
امام خميني (ره) در باب عسروحرج زوجه و اينکه آيا در مورد زوج غايب مي توان قبل از گذشت مدت چهار سال به واسطه عدم انفاق به زوجه توسط زوج يا ديگري حکم به طلاق زوجه را صادر نمود، چنين مي فرمايند: «در صورتي که زوجه براي نداشتن شوهر در حرج باشد نه از جهت نفقه، به طوري که در صبر کردن معرضيت فساد است. حاکم پس از يأس، قبل از مضي مدت چهار سال مي تواند طلاق دهد. بلکه اگر در مدت مذکور نيز در معرض فساد است و رجوع به حاکم نکرده است، جواز طلاق براي حاکم بعيد نيست در صورت يأس .
همچنان که ملاحظه مي گردد، امام خميني(ره) به علت اهميت مفسده ايجادي و جنبه عمومي آن براي حاکم حق مي داند، حتي بدون درخواست زوجه نسبت به طلاق وي اقدام نمايد.
4. آيا نشوز زوج بدون آنکه موجب عسر و حرج زن باشد، مي تواند مجوز اعمال ماده 1130 قانون مدني باشد ؟
در تبيين سوال فوق بايد گفت که نشوز زوج و عسر و حرج زوجه هميشه ملازم هم نيستند. بنابراين ممکن است که با وجود نشوز زوج، زوجه در تنگنا و مضيقه قرار نگيرد . به عنوان مثال ممکن است، مردي نفقه ندهد؛ ولي نيازهاي مالي زن توسط فرد ديگري تأمين شود، يا زن خود داراي توان مالي باشد. بنابراين بين نشوز زوج و عسر و حرج زوجه رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است . پس نبايد اين دو اصطلاح را مترادف پنداشت .
با مداقه در فلسفه وجودي ماده 1130 قانون مدني که همان قاعده عسر و حرج است، مي توان گفت که اعمال اين ماده مشروط به عسر و حرج و احراز آن است، در تأييد اين سخن مي توان به وجود قيد « ….موجب عسر و حرج زوجه باشد …» در صدر ماده اشاره کرد . لذا در حال حاضر هيچ مستند قانوني که بيانگر اعطاي حق طلاق به زن به صرف نشوز زوج، بدون ايجاد عسر و حرج براي زن باشد، وجود ندارد.
البته در خصوص استنکاف شوهر از دادن نفقه، که نوعي نشوز محسوب مي شود، قانون مدني در مواد 1111 ، 1112 و 1129 خود، حکم خاصي را بيان کرده و حق درخواست طلاق را براي زوجه با شرايطي ملحوظ داشته است .
مصاديق عسر وحرج
اختلاف سليقه ها در تشخيص عسر و حرج و مسکوت ماندن ماده 1130 قانون مدني موجب شد مقنن در فکر چاره به تصويب طرح الحاق يک تبصره به ماده 1130 روي آورد. اين تبصره در نهايت در 29/4/81 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. اين تبصره در بيان تمثيلي از عسروحرج چنين مقرر مي دارد: «يک تبصره به شرح ذيل به ماده 1130 قانون مدني مصوب
14 /8/70 الحاق مي گردد.
تبصره: عسروحرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي که ادامه زندگي را براي زوجه، با مشقت همراه و تحمل آن را مشکل سازد. موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسروحرج محسوب مي گردد:
1ـ ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در مدت يک سال بدون عذر موجه.
2ـ اعتياد زوج به يکي از انواع مواد مخدر يا ابتلاي وي به مشروبات الکلي که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وي به ترک آن در مدتي که به تشخيص پزشک براي ترک اعتياد لازم بوده است. در صورتي که زوج به تعهد خود عمل ننمايد يا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روي آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
3ـ محکوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
4ـ ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
5ـ ابتلاء زوج به بيماريهاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري که زندگي مشترک را مختل نمايد.
موارد مندرج در اين قانون مانع از آن نيست که دادگاه در ساير مواردي که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نمايد.»
علاوه بر اين که دادگاهها اين حق را خواهند داشت که هر کارى که انجام دادنش براى زوجه سخت و شاق وعادتاً غيرقابل تحمل باشد را از مصاديق عسر و حرج داشته و او را مطلقه نمايند در مجموع اهم مصاديق عسرو حرج را ناشى از سه عامل مى توان دانست :
الف – عوامل طبيعى يا حقيقى:
۱- مانند اعتياد که با تغيير وضعيت طبيعى و ارگانيکى شخص، جسم و روح او را تغيير داده و شرايط بنيادين زمان عقد را از بين مى برد.
۲- عقيم بودن مرد: طبيعى است هر دخترى به اميد مادر شدن و تربيت فرزندان صالح ازدواج نموده و به خانه شوهر مى رود. لذا حسرت مداوم ناشى از مادر نشدن غم و درد جانکاهى را در او ايجاد مى نمايد که مى تواند او را دچار عسر و حرج نمايد.
۳- جلوگيرى از بچه دار شدن: در صورتى که مرد، به صورت غيرمنطقى مانع از بچه دار شدن زن مى گردد.
ب: عوامل خارجى و واقعى:
۱- حبس طولانى: دورى زوج از زوجه، در مدت طولانى با فلسفه يک زندگى مشترک منافات داشته و براى زوجه مشقت آور خواهد بود.
۲- غيبت طولانى و ترک خانواده: اين موضوع نيز به منزله فراموشى تعهداتى است که يک مرد با امضاى مقدس ترين ميثاق بشرى يعنى ميثاق ازدواج به آن، بايد پايبند باشد. لذا اين موضوع در جايى که به صورت عمدى اتفاق بيافتد، از حساسيت بيشترى برخوردار خواهد بود.
ج: عوامل شخصى:
۱- استنکاف از پرداخت نفقه: اگر مردي طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى، مردى مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد اين ماده مى تواند، از دادگاه تقاضاى طلاق نمايد؛ اما به دليل اهميت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند يکى از مصاديق عسر و حرج نيز به حساب آمده و براساس آن نيز زوجه تقاضاى طلاق نمايد.
۲- سوء معاشرت
۳- زناشويى غيرمتعارف
۴ ـ اکراه شديد
۵- اختلاف سنى زياد
۶- ازدواج مجدد بدون رضايت همسر اول
۷- جنون در صورتى که از موارد فسخ نباشد
۸- عدم رعايت شغل متناسب با حيثيت خانوادگى زوجه
۹- عقيم بودن مرد و بچه دار نشدن در طول ۵ سال و دهها يا صدها مورد ديگر مى تواند از مصاديق عسر و حرج به حساب آيد.
در مجموع اين قانون هم براى دادگاهها راه گشا و هم زنان را از سردرگمى قبلى بيرون آورده و تا حدودي از برخورد سليقه اى قضات جلوگيرى و آن را قانونمند نموده است. اين نکته را نبايد فراموش نمود که مصاديق عسر و حرج در زمانها و مکانهاى متفاوت متغير است و اين دوعنصر در تعيين مصاديق مؤثر و مورد اجماع فقهاست. لذا تعيين مصاديق با توجه به اوضاع و احوال يک نياز حياتى است و با نفوذ در احکام اوليه که متضمن سختى و مشقت مکلف باشد، قاعده لاحرج حکم اوليه را بر مى دارد. عسر و حرج در همه مصاديق آن از نياز و احتياج برمى خيزد، لذا اين نياز بايد حادث شود، پس حدوث عنصر اصلى کاربرد اين قاعده در همه ابعاد آن است . با اين وصف راه براى زنان جهت تمسک به هر عنوان مستحدث باز است ومى تواند فقدان ناشى از اختيارات قانونى خود را در زمينه طلاق جبران نمايد.
منابع و مآخذ:
– اسدي، ليلا سادات، جايگاه عسر و حرج – قانون و رويه، فصلنامه فقه وحقوق، تابستان – پاييز 1383، ش 35 -34
– امامي، اسد ا..، صفايي، سيد حسين، مختصر حقوق خانواده، انتشارات ميزان، چاپ هجدهم، پاييز 1388
– امامي، سيد حسن، حقوق مدني، بي جا، کتابفروشي اسلاميه، چاپ چهارم، 1368
– جعفري لنگرودي، محمد جعفر،، ارث ، تهران، نشر گنج دانش، چاپ اول، 1361
– همو ، ترمينولوژي حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1363
– همو، دايرة المعارف علوم اسلامي، تهران ، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1368
– سيّاح، احمد، ترجمه فرهنگ بزرگ جامع نوين (المنجد)، تهران، انتشارات اسلام، چاپ شانزدهم، 1373
– کاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ دوم، 1368
– همو، مقدمه علم حقوق ، تهران، شرکت انتشار، چاپ سوم، 1371
– کريمي، حسين، موازين قضايي از ديدگاه امام خميني (ره)، قم، انتشارات شکور قم، چاپ اول، 1365
– کليني، اصول کافي، ترجمه وشرح: مصطفوي، حاج سيد جواد، تهران دفتر نشر فرهنگ اهل بيت عليه السلام، بي تا
– محقق داماد، سيد مصطفي، حقوق خانواده، تهران، نشر علوم، چاپ دوم، 1367
– همو، قواعد فقه (بخش مدني2)، تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها، چاپ اول، 1374
– مکارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقهيه، ج 1، قم 1382
– معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، مجموعه نشست هاي قضايي، تهران، چاپ اول، 1382
– معين، محمد، فرهنگ فارسي، تهران، انتشارات اميرکبير، چاپ پانزدهم، 1379
– موسوي، سيد ابراهيم ، قاعده نفي عسر و حرج، اسفند 1385
– موسوي بجنوردي، سه قاعده فقهي، فصل نامه مطالعات حقوقي و قضايي، تهران، روزنامه رسمي کشور، 1366
– همو، قواعد فقهيه،نشر ميعاد، چاپ دوم، پاييز 1372
– موگويي،حاجيعلي،قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، 1387
– هدايت نيا، فرج ا… ، ارزيابي قوانين خانواده ( بخش پاياني ) ، کتاب زنان، زمستان 1383 ، ش 26
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/9255/Default.aspx
برچسب ها:طلاق, طلاق, عسر و حرج زن