حضانت
موضوع:حضانت
استاد: جناب آقای دکتر بزرگ نژاد
محقق: خانم سجی طیب
رشته:مطالعات زنان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن سال88
معني حضانت:
1-معنوي لغوي حضانت:حضانت درلغت به معني پروردن است و دراصطلاح عبارت است از نگهداري مادي ومعنوي طفل توسط كساني كه قانون مقرر داشته است .
2-حضن، حضون ، حضان،حضانت به معناي تربيت، حفظ وصيانت وحمايت است.دركتب لغت به معناي«زير بال گرفتن پرنده،تخمهاي خود رابراي اينكه جوجه درآيد.»آمده .زيرا اين عمل پرنده نوعي حفظ وصيانت محسوب مي شود.واگر از «زير بغل تا پهلو »حضن گويند به همين خاطر است كه حضانت توسط اين قسمت بدن به عمل مي آيد.
3-تعريف حضانت درفقه اماميه:حضانت به كسرح عبارت است از ولايت،سلطنت برتربيت طفل وآنچه متعلق به آن است.مانند خوابانيدن وي در رختخواب،نظافت وشستشوي او وبالاخره سركشي به او موضوعاتي مانند آن.
4-معني وتعريف حضانت درحقوق ايران:
درقانون مدني ايران وقانون حمايت خانواده كلمه حضانت معني نشده است.لكن ازعنوان باب دوم ازكتاب 8 ازجلد 2قانون مدني ايران كه نوشته شده «نگداري وتربيت اطفال» وذكر كلمه«حضانت» دربعضي ازموارد مربوط اين باب كه در آنها صريحاً به جاي عنوان باب بكار رفته است معلوم مي شود كه حضانت در نظر قانون مدني ايران عبارت است از«نگهداري وتربيت اطفال » .درماده 12 آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب تيرماه 1346بشرح زير:«ميزان نفقه وهزينه حضانت وتربيت اطفال…» «حضانت» و«بربيت» را دو امر جداگانه تلقي نموده اند.در حاليكه درماده 13 همين قانون مانند قانون مدني كلمه حضانت به معني اعم نگهداري وتربيت طفل بكار برده شده است.
اهميت حضانت اطفال:
خانواده هسته اصلي اجتماع وطفل مركز وكانون اين هسته را تشكيل ميدهد.احترامي كه قانون براي خانواده قايل است بيشتر به اين خاطر است كه طفل را در درون خود مي پرورد واجتماع را به وجود مي آورد.اگر به وضع اطفال به خواسته ها ومقتضات كودكي آنان توجه شود بي شك قسمت اعظم ازتبهكاري هايي كه درجوامع به وقوع مي پيوندد و ما ناگزير برتدوين اين همه قوانين جزايي مي نمايد ازميان خواهد رفت.پارا فراتر رفته بايد گفت احترامي كه جامعه براي مادرقايل است بيشتر بخاطر محبتي است كه صميمانه به طفل خود مي ورزد واو آماده زندگي اجتماعي مي نمايد.
بنابراين مسئله نگهداري وتربيت اطفال واداره امور مالي ومعنوي آنان بايد يكي ازمسائل مهم حقوقي واجتماعي بشمار رود.زيرا آمادگي وقدرت يادگيري آنان دراين سن اقتضاي توجه ودقت بيشتري را مي نمايد.
اسلام به موضوق اطفال توجه خاصي مبذول داشته وسعي نموده است با قوانين آسماني خود عواطف انساني ما را برانگيخته، براي اين فشر اجتماع موقعيتي شايسته به وجود آورد تا جايي كه آيات متعددي درباره اطفال نازل گرديده است كه به آن اشاره مي گردد.
1-آيه 6سوره طلاق. وان كُنّ اولمات حمل فأَنفقوا عليهنَّ حتَّي يضعن حملهنَّ فان ارصعن لكم فاتوهنَّ اُجورهنَّ واتمرُ ابينكم بمعروف وان تعاسرتم فستر ضعُ له اُخري
وبه زنان مطلقه اگر حامله باشند تا وقت وضع نفقه دهيد آنگاه اگر فرزند شما راشير دهند اجرشان راقرارداد متعارف بين خود بپردازيد واگر باهم سختگيري كنيد(مادرصرف نظركند تا)ديگري را براي شير دادن طلبيد.
2-آيه 140سوره انعام:
البته آنها كه فرزندان خود را به سفاهت وناداني كشتند زيانكارند وبي بهره از آنچه خدا نصيبشان كرد وچون افترا به خدا بستند سخت گمراه شده وهدايت نيافتند.
3-آيه 151سوره انعام:
اولاد خود را ازبيم فقر نكشيد ما شما وآنها را روزي ميدهيم.
4-آيه 233 سوره بقره:
ومادران بايستي دو سال كامل فرزندان خود راشير دهند آن كس كه خواهد فرزند را شير تمام دهد وبعهده صاحب فرزند(پدر)است كه خوراك ولباس مادر را بحد متعارف بدهد.هيچكس را تكليف جز باندازه طاقت نكنند نه بايد مادر درنگهداري فرزند بزيان وزحمت افتد ونه پدر بيش از متعارف براي كودك متضرر شود واگر كودك را پدر نبود وارث بايد درنگهداري او بمتعارف قيام كند وهرگاه زن وشوهر به رضايت خاطر يكديگر ومصلحت ديدهم جدائي طفل را اختيار كنند هردو را رواست واگر خواهند كه مادران فرزندان را شير دهند آن هم رواباشد.درصوورتيكه مادر راحقوقي بمتعارف بدهيد وازخدا بترسيد وبدانيد كه خدا ازكردار شما كاملاً آگاه است.
5-آيه 15 سوره الماحقاف:
وماانسان را به احسان درحق پدر ومادر سفارش كرديم(يادكندكه)مادر(نه ماه چگونه)با رنج وزحمت بارحمل كشيد وباز با درد ومشقت وضع حمل نمود و30ماه تمام مدت حمل وشيرخواري بود(كه تحمل رنج فراوان كرد).
6-آيه 31 سوره اسراء(بني اسرائيل)
هرگز فرزندان خود را ازترس فقر بقتل نرسانيد كه ما رازق شما وآنها هستيم.زيرا اين قتل وزنده بگور كردن فرزندان گناه بسيار بزرگي است.
ماهيت حقوقي حضانت:
اگر همانطور كه اصطلاحاً مرسوم است،حضانت را به طور كلي حق بدانيم وبا توجه به معني وذات حق كه عبارت است از سلطه واختياري است كه حقوق هركشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها ميدهد ودرآن صورت والدين دراعمال آن مختارند وتعهدي درقبال طفل وجامعه نخواهند داشت.ولي مي توانند قرار داد خصوصي درباره آن منعقد كنند وضمن آن حق خويش را ساقط نموده ويا به ديگران انتقال دهند.ولي اگر حضانت را مطلقاً حكم قانون گذار يا تكليف ناشي ازاين حكم بدانيم با توجه به اينكه«حكم عبارت است ازاوامر ونواهي قانونگذار است كه يا بطور مستقيم كاري را مباح يا واجب يا ممنوع ميداند يا آثار حقوقي خاص براعمال اشخاص بار مي كند.»
گفتيم كه حق آثاري دارد.همچون قابليت نقل وانتقال واسقاط .حال بايد ديد كه آيا حضانت نيز چنين آثاري دارد يا خير؟صاحب جواهر درمورد حضانت مادر مي نويسد:
وي مي تواند حضانت خود را اسقاط كند ويا اجرت مطالبه كند، اما اگر پدر هم بخواهد حق خود را اسقاط كند چنين اختياري ندارد وبرآن اجبار مي شود.
اما افكار عمومي چگونه به حضانت نگاه مي كند؟حضانت، گاه چهره منفي به خودمي گيرد وگاه چهره مثبت، زن مي تواند بعنوان مال درطلاق خلع،حضانت خود را به شوهر دهد.
درحضانت آنچه اهميت دارد تأمين مصالح كودك است كه وظيفه پدر ومادر مي باشد.اما اين عمل قابل نيابت است وآنان مي توانند به ديگري واگذار كنند.تاتحت نظر آنها امور طفل را سامان دهد.بنابراين اگر پدر، حضانت را درمقابل مالي به مادر واگذار كند يا بالعكس، دليل بر انتقال نيست بلكه با توجه به نيابت وانجام غيرمستقيم عمل هم قابل توجيه است.
مبناي حقوقي حضانت درحقوق مدني ايران:
ماده 1168قانون مدني درمورد ماهيت حقوقي حضانت چنين مي گويد:[1]
«نگاهداري اطفال هم حق وهم تكليف ابوين است.»
حق مزبور مطلق نبوده،اعمال آن موكول به داشتن طلاحيت اخلاقي پدر يا مادر، جد پدري يا شخص ثالث ديگر ومقيم بودن آنها درمحل سكونت طفل وبالاخره كوشش آنها در مواظبت از مولي عليه مي باشد.1
با اين ترتيب از نظرقانون مدني ايران، اعمال نظارت حقي نيست كه صرفاًجهت استفاده پدر، مادر، جد ياشخص ثالث ديگر كه عهده دار حضانت طفل هستند تأسيس شده باشد.بلكه حقي است كه غايت آن مصلحت جامعه مي باشد ومعياريست ديگر رعايت حق حضانت اين افراد ازجهت خصوصيت وهويت آنان نبوده بلكه برحسب وظيفه اي است كه براي انجام آن داراي حقوق مي باشد.
ازنظر حقوق مدني ايران ايجادحق حضانت نتيجه انجام تكليفي است كه پدر ومادر درنگهداري وتربيت فرزند خود دارند.
بدين توضيح كه از نظر قانونگذار ايران، والدين وساير كساني كه برطبق قانون يا تصميم دادگاه اين وظيفه را بعهده دارند دراجراي امور مربوط به حضانت داراي برتري وسلطه قانوني نسبت به ديگران مي باشند.
دليل آن اين است كه به مجردي كه اين افراد دراجراي اين تكليف قصور ورزند نه تنها حق حضانت آنها ساقط مي شود بلكه نتيجه عدم ايفاي تكليف بر آنها بار مي شود.به عبارت كلي تر مي توان گفت حضانت تركيبي است از حق وتكليف، حق است به دليل اختياراتي كه به سرپرست طفل مي دهند وحق تقدمي كه براي او بوجود مي آورد.تكليف است به جهت اينكه هدف از ايجاد آن حفظ حقوق عمومي بويژه رعايت مصلحت طفل است نه حفظ منافع سرپرست.
مانند اينكه بعنوان مال درطلاق خلع حضانت را قبول كند.پس حضانت داراي2چهره است .هم مي تواند امتياز باشد وهم مشقت وزحمت.
قانون مدني درماده 1172تصريح به حكم بودن دارد:
«هيچيك ازابوين حق ندارد درمدتي كه حضانت طفل به عهده آنها است ازنگاهداري اوامتناع كند.درصورت امتناع يكي ازابوين حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا تقاضاي قيم يا يكي ازاقربا ويا به تقاضاي مدعي العموم نگاهداري طفل را به هريك از ابوين كه حضانت به عهده او است الزام كند ودرصورتي كه الزام ممكن يا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر وهرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين كند.
اين تغييرات ازحضانت تقابل تطبيق تا مفاهيم(حق) درمكاتب مختلف نيست.براسا س مكتب اراده يا شخصي حضانت،قدرت ونيروي اراده نيست زيرا عمل ارادي،قابل ترك است.حال آنكه حضانت،قابل ترك نيست.درمكتب موضوعي نيز نمي توان حضانت راحق ناميد زيرااساس اين مكتب درشناخت حق،داشتن سود است حال آنكه حضانت هميشه اينگونه نيست ودرموارد زيادي حتي چهره منفي بخود ميگيرد مشتقات ومسووليتهاي آن نمايان مي شود.
همچنين بنا به ديدگاه(رابن)حق كه امتيازي است كه قانون به شخص ميدهد وازرهگذر قانون ازآن حمايت مي كند و قابل تطبيق برحضانت نيست .زيرا حضانت هرچندمطابق با عاطفه پدر ومادر است واعطاي آن درمقابل ديگري درنگاه اول، ممكن است امتياز تلق شود اما مسووليتها ومشتقات آن رانيز نبايد ازنظر دور داشت.ودراين حالت ممكن است سلب آن، امتياز محسوب شود.
نتيجه اينكه درحضانت آنچه مورد توجه است مصالح ومنافع كودك است واگر بخواهيم دراين ميان كسي راصاحب امتياز بدانيم، درجه اول كودك است.
حضانت درحقوق ايران:
اعمال امرحضانت دراقانون ايران بيشتراز زماني مطرح مي شود كه طفل به وجود مي آيد .دوران حضانت مطابق مقررات ما ازآغاز تولد تا بلوغ ورشد شرعي است.
مساله اولويت درامرحضانت:
صلاحيت اعمال حق حضانت درحقوق ايران كه از ابتداي تولد طفل تا موقع بلوغ اومي باشد مربوط به پدر ومادرتوأم مي باشد وبنابراين نمي توان گفت كه صلاحيت مزبور درمورد مادر فقط تا 7سالگي براي دختر و2سالگي براي پسر مي باشد.[2] وازآن پس مادر نمي تواند ويا نبايد اين حق را اعمال نمايد.قبول صلاحيت مادر درحضانت بعداز 2سالگي پسر و7سالگي دختر، امري است كه مورد قبول قانونگذار ايراني مي باشد.زيرا به موجب ماده 1171 قانون مدني ايران در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود.هرچند متوفي پدر طفل بوده وبراي اوقيم معين كرده اند.ملاحظه مي شود اگر طفلي يك روزه، مادرش فوت كند پدر او مي تواند حضانت اورا تازمان بلوغ برعهده بگيرد.ازهمين طفل پدرش فوت كند مادر او خواهد توانست حضانت اورا تا موقع خروج ارحجر كودكي تصدي نمايد.
بنابراين صالحيت امر حضانت براي هريك ازپدر ومادر براي تمام مدت صغر طفل بالقوه وجود دارد ولي اعمال آن بالفعل در زمان حيات طرفين اين وضعيت پيدا مي كند.اول حضانت طفل تا دوسالگي زندگي او از اين دوهم پدر وهم مادرحق تكليف حضانت را دارند.ليكن بعلت عواطف ولطافت طبع ونحوه احتياجات طفل دراين مدت مادر اولويتي پيدانموده است.تفسير اين اولويت اين است كه درخلال 2سال مزبور اگر دراجراي حضانت توافق بين طرفين كه كماكان مطلوب مي باشد بوجود نيايد.مثلاً مادر نظر بدهد كه فلان طريق درتغذيه ونظافت و… طفل بكار رود وپدر نظر ديگري ارائه دهد.بديهي است اولويت با نظر مادراست.چناچه هريك ازطرفين به استناد اولويت فوق ازحق خود سوء استفاده نمايد طرف ديگر مي تواند به استفاده ماده1173قانون مدني موضوع راتحت عنوان(عدم مواظبت يا انحاط اخلاقي)در دادگاه مطرح نمايد تا دادگاه درخصوص مورد تصميم لازم اتخاذ نمايد.
حضانت در اصطلاح فقهي :
«مسالك»و«قواعد الاحكام»حضانت راچنين تعريف نموده اند:
ولايه وسطنة تربيتةالطفل وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه وجعله في سريره وكحله وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك1
يعني«حضانت، عبارت است از ولايت وسلطه بر تربيت طفل وامور متعلق به آن مانند نگهداري، خوابانيدن ، سرمه به چشم اوكشيدن،نظافت، شستن لباس وغيره است.»
همانطور كه ازتعريف پيداست «حضانت»با«ولايت بركودك»كه مربوط اموال وحقوق مالي است، فرق دارد.همچنين حضانت، شامل شيردادن به طفل توسط مادرنيست.
مصالح كودك وتربيت وحفظ او درجامعه، ملاك است .اين توجه به امور كودك منحصر درحقوق اسلامي نيست بلكه دانشمندان غير مسلمان نيز بدان اذعان دارند.«كانت»فقط كودك راصاحب حق مي داند؛
«كودك انساني است كه بدون اراده خود بدنيا مي آيد، پس دو برابرتمام كساني كه زندگي رابروي تحميل كرده اند حق دارد.»2
ويا«توماس هابز»براين اعتقاد است كه تسلط والدين بركودك ناشي ازتكاليف آنان در برابر فرزند است .«قدرت وتسلطي كه پدر ومادر بركودك هود دارند ناشي ار تكاليفي است كه برعهده آنها است كه تا كودك ضعيف وناتوان است ازوي پرستاري ونگهداري كنند.تكليف پدر ومادر وحق طفل است تا عقل او به بلوغ نرسيده او را ازخوب وبد آگاه سازند.دركارهايش راهنماي او باشند.زيرا خداوند به بشر عقل داده است تا رهبراعمال او باشد .وآزادي به اوداده است تا از عقل پيروي كند.اما چون كودك عقل كافي نداردكه راهنماي او باشد اراده اي هم نخواهد داشت .آنكس كه ازجانب او مي انديشد بايد ازجانب او اراده هم كند.»[3]
درفقه نيز احكام حضانت در راستاي مصالح كودك است.
الف)توجه به تغذيه كودك
مادر درمدت شيرخواري طفل درحضانت وي اولويت دارد.حكم حضانت وشيردادن يكي نيسنت.حضانت درمدت شيردادن، حق مادراست .چه خوداو طفل راشير دهد يا نه.همچنين داشتن حق حضانت مادر درمدت شيرخوارگي منافاتي باگرفتن اجرت برشيردادن نيز ندارد.
ب)توجه به اخلاق توعقايد كودك
اگر ازپدر ومادر يكي مسلمان وديگر غيرمسلمان است، حق حضانت وي با فرد مسلمان است گرچه مادر باشد.همچنين توجه به مسايل تربيتي كودك درتعيين صاحب حق حضانت موثر است.وابستگي دختر بر مادربيشتر ومادر به اصول تربيتي دختر، آشنابر است.به همين جهت فقيهان با استناد به دلايل راوي اجماع دارندكه دوره حضانت مادر نسبت به دختر،بيشتر ازپسر است .نكته ديگري كه درتربيت طفل،مورد توجه فقيهان قرار گرفته،اخلاق ورفتار والدين است.بدين جهت يكي از شرايط حضانت را عدم فسق دانسته اند.«صاحب جواهر» هرچند اين شرط راخلاف اولّد مي داند ولي امين بودن پدر ومادر راشرط ميداند.
وي معتقد است ادله حضانت موردي راكه پدر يا مادر امين برطفل نيستند شامل نمي شود.1[4]
براين اساس، اگر پدر يامادر درمورد طفل رفتار غير متعارف داشته ونسبت به پرورش وبريت وي تعدي ويا تفريط كنند حق آنان ساقط وطرف ديگر داراي حق خواهد شد.
ج)توجه به سلامت جسماني كودك
درحضانت بايد سلامت جسماني طفل را درنظر گرفت واجراي حضانت، موجب صدمه به سلامت جسماني كودك نشود.بدين خاطر بعضي ازفقيهان،يكي ازشرايط حق حضانات رانداشتن امراض مسري قرارداده اند.2 اما بايد به فرق وتمايز بين «داشتن حق»و«اجراي حق» توجه كرد.داشتن امراض مسري كه موجب ضرر طفل مي شود، وظيفه پدر ومادر را مورد حضانت ساقط نمي كند بلكه اجراي آن موجب ضرر است ولذا پدر يا مادر مباشرت خود را درحضانت از دست داده ولي اخنيار خود را ازدست نمي دهندوآنان براي اجراي وظيفه خود مي توانند ازكمك ديگري استفاده كنند.
د)توجه به توان سرپرست
احراي تكليف، مستلزم داشتن توان مناسب تكليف است.بنابراين سرپرست كودك مي بايست قادر به انجام وظايف خود باشد.بدين سبب، شخص ديوانه، چه پدرباشد ويا مادر، داراي حق حضانت نيست.هرچند گفته شده كه جنون، مانع اجراي حضانت است، به هرحال اين سخن كه ديوانه نمي تواند به صورت مباشرت، امر حفظ وتربيت را داراباشد، پسنديده است.
نقش والدين درحضانت:
حضانت، توجه به امور كودك ووظيفه سنگيني درمقابل است.قوانين اسلامي جهت اجراي آن به همه جوانب مساله توجه كرده نه فط يك جنبه آن.
اگر تفاوت ميان زن ومرد پيدا مي شود بخاطر بي توجهي وكم ارزش دادن به نقش هيچيك از پدر ومادر نيست.كساني گمان كرده اند انتقال حضانت پس ازمدتي از زن به مرد،بي توجهي به عاطفه مادر است.3 اين همان يكسونگري وتوجه به عاطفه به تنهايي بدون ملاحظات حقوقي و واقعي ديگر است.
شايد فراموش شده است كه اينجا سخن از مصالح وحقوق فرزند نيز درميان است نه تنها ارضاي عاطفه مادر.اگرچه دراسلام و روايات منقول از معصومين(ع) به اين جنبه كاملاً توجه كرده اند وتمام مذاهب اسلامي حق حضانت راتا دووهفت سالگي از آن مادر دانسته اند.هرچند اگر مادر در قيد حيات نياشد،مذاهب عامه حضانت را به عهده مادر4وفقهاي شيعه به عهده پدر دانسته اند.5 اين حكم با مصالح كودك سازگار وباحسن عاطفي مادر موافق است كه مصالح فرند خود را خواهان است.ضمن آنكه حضانت، با ارضاء عواطف مادر وحق ملاقات مادر وفرزند و ارضاء عاطفه مادري،هرگز منافات ندارد.
سخن ديگر برسر مدت حضانت است.حنفيان پايان دوره حضانت را در دختران، هفت سال ودرپسران نه سال ميدانند.پيروان مكتب شافعي مدتي معين نمي كنند وانتهاي آنرا سن تمييز فرزند دانسته اند وبعد خود او به هركدام خواست ملحق مي شود.مالكيان پايان حضانت را براي پسر ودختر 7سالگي ميدانند بعد ازآن فرزند مخيّر است به هركدام خواست ملحق شود.1[5]
فقهاي شيعه ضمن اتفاق براينكه درمدت دوسال مادرنسبت به دختر وپسر سزاوارتر است، پيرامون بيش از آن،نظرات گوناگوني داده اند:
نظريه اول:شيخ درنهايه وابن ادريس وابن براج وعده اي ديگر براين باورندكه بعد از دوسال،حق حضانت پسر باپدر وحق حضانت دختر تا هفت سالگي با مادر است. 2(قانون مدني ماده1169)
نظريه دوم:شيخ مفيد وسلّار.حق حضانت مادر راتانه سالگي ميدانند.3
نظريه سوم:مادر تا وقتي ازدواج نكرده، اولويت دارد.اين سخن ديدگاه شيخ مفيد است.4
نظريه چهارم:مادرنسبت به دختر اولويت دارد.تا وقتي ازدواج نكرده است .درمورد پسر تاهفت سالگي، مسئوليت با مادراست.اين مربوط به ابن مفيد وشيخ درخلاف است. 5
نظريه پنجم:بعد ازطلاق اگر پيرامون حضانت بين والدين اختلاف باشد،پدر سزاوارتر است واگر اختلاف نباشد مادرتا 7سالگي بر دختر وپسر، حضانت دارد.6
علت اصلي اختلاف،روايات متعددي است كه پيرامون حضانت وارد شده وهرگروه بين روايات، به گونه اي جمع كرده است .نظريه دوم كه از شيخ مفيد نقل شده به گفته صاحب حدائق،اخبار شناس بزرگ،درحديثي وارد شده وي احتمال مي دهد روايتي دردست ايشان بوده كه به دست مانرسيده است.7
احتمال ديگر اين است كه رواياتي كه درمورد 7سالگي وارد شده است بخاطر شباهت كلمه (سبع)و(تسع) باهم اشتباه شده باشد.اما قول چهارم كه مادر نسبت به دختر اولي است تا وقتي ازدواج نكرده است ونسبت به پسر تا 7سالگي حق حضانت دارد نيز دليل كافي ندارد.وابن ادريس در رد آن بگونه اي سخن مي گويد كه صاحب حدائق بااينكه نظر علمي وي را مي پذيرد ولي ازنحوه بيان او انتقاد ميكند.
نظر ديگر، ديدگاه صدوق(ره) است مبني براينكه مادرتا ازدواج نكرده، حق حضانت دارد.اين ديدگاه با ديگر روايات تعارض دارد وبايد شيوه اي درجمع آنها جستجوكرد.روايات در اين مورد درباب 81 ا زابواب احكام اولاد كتاب وسائل الشيعه ذكر شده است .درتعدادي ازاين روايات حضانت تا دوسال را مربوط به مادر دانسته است.در دسته ديگر،حق حضانت تا 7سال دراختيار مادر است ودر دسته سوم حق حضانت پسر به پدر داده شده است.
دونظر درجمع بين روايات آمده است .مشهور فقهاء وقانون مدني ايران اين است كه :
«حضانت پسر بعداز 2سال وحضانت دختر بعد از7سال را بعهده پدر قرار داده اند.»
جمع ديگر، روش صاحب حدائق است.ايشان براين باور است كه اگر نزاع بين پدرومادرنباشد حضانت فرزند،اعم از پسر ودختر به عهده مادراست .واگر نزاع باشد، حضانت بعد از دوسال به عهده پدر است.1[6]اما باتوجه به روايات، شاهد قوي براين جمع وجود ندارد.
بهترين نظر همان نظر مشهور است كه قانون مدني از آن بتعيت كرده است.
مسأله حضانت بعدازطلاق:
مسأله ديگري كه درمورد حضانت اطفال بعد ازانحلال نكاح ابوين مورد توجه قرار مي گيرد اين است كه اگر مادر طفلي ازشوهر خود طلاق گرفته وبه موجب حكم دادگاه حضانت طفل به او واگذار شود، شوهر جديدي اختيارنمايد وضع حضانت چه خواهد شد؟
ماده 1170قانون مدني مقرر مي دارد:«اگر مادر طفل درمدتي كه حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود يا با ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.»ماده بالا مقتبس از فقه اماميه است كه درآن اصل سقوط حضانت مادر دراثر شوهر كردن مجدد مورد قبول مي باشد.
وقتي مادر شوهر مجدد مي نمايد،حضانت او نسبت به طفل شوهر قبلي ساقط مي شود وبه موجب اطلاق ماده فوق الذكر،اذن شوهر دوم دراقدام مادر به امر حضانت حق تقدمي براي زن بوجود نمي آورد، زيرا سبب از بين بردن حق، حمايت از كودك است نه رعايت حق شوهر دوم تا اجازه اوكافي براي حضانت باشد.
باتصويت ماده واحده قانون حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنهامصوب 6/5/64حضانت فرزندان صغيريا محجوري كه پدرانشان به مقام والاي شهادت رسيده يا فوت شده باشند با مادران آنها خواهدبود.مگر اينكه دادگاه صالح درمورد ادعاي عدم صلاحيت صادره حكم به عدم صلاحيت بكند.بنابراين ماده واحده درواقع تاكيدي است برماده 1171قانون مدني كه پس ازفوت يا شهادت پدر حضانت به مادر داده مي شود.
وبه موجب تبصره 2اين ماده ازدواج مادران مانع از حق حضانت آنها نمي باشد.
حضانت اطفال درصورت فوت يكي از والدين:
مطابق ماده 1171قانون مدني در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هرجند متوفي پدر طفل بوده وبراي او قيم معين كرده باشد.
اين ماده را به شرح زير مورد بررسي قرار مي دهيم.
الف)پدر فوت كرده ومادر درقيد حيات است.
درصورتي كه قبلاً مادر از پدر جدانشده ويا جداشده وشوهر مجدد نكرده باشد موضوع طبيعي وقطعي است مادر براي نگه داري ازهرفرد ديگري حتي قيم و وصي منصوب نيز شايستگي ودلسوزي بيشترخواهد داشت.
ب)پدرفوت كرده ومادرازدواج كرده است.
مطابق مفهوم 1171چنين مادري با وجودئ وظايف ناشي از ازدواج ثانوي خود باز هم حق حضانت طفل را دارامي باشد.
ج)مادرفوت كرده باشد پدر درقيد حيات
دراين مورد نيز چنانچه پدر با زن ديگري ازدواج ننمايد ومشكل همسر جديد واطفال همسر جديد مطرح شود مسأله طبيعي ومنطقي است ليكن درصورت ازدواج با همسر جديد موضوع قابل توجه است كه دراين صورت به چناچه مشكل وخطراحتمالي پيش آيد مي توان با استفاده ازماده 1173قانون مدني وماده 13قانون حمايت خانواده رفع اشكال نمود.
د)حضانت جد پدري
مطابق ماده 1188قانون مدني «هريك از پدر وجدپدري بعد از وفات ديگري مي تواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او مي باشند وصي معين كند تا بعد از فوت خود درنگهداري وتربيت آنها مواظبت كرده اموال آنها را اداره نمايد.»
وقتي جد پدري مي تواند براي بعد ازخود وصي معين كند تا درنگهداري وتربيت(حضانت)نوه هاي خود اقدام نمايد به طريق اولي خود او نيز داراي حق حضانت مي باشد لكن با وجود اطلاق ماده 1171 واختصاص حضانت به پدر ومادرمطابق ماده 1169قانون مدني،مفادماده 1188را درموقعي كه مادردرحيات نباشد مي توان مورد عمل قرار داد وبنابراين وجود حق پدري طفل مانع از حضانت مادر ولواينكه ب ديگر ي شوهر نموده باشد،نمي تواند باشد.
ه)حضانت طفل درموقع فوت پدر ومادر
درصورت فوت والدين درقانون مدني صراحتاً دراين مورد تعيين نكليف نكرده است چون مطابق ماده 1188قانون مدني هريك از پدر وجدپدري بعد ازوفات ديگري مي تواند براي اولاد خد كه تحت ولايت او مي باشد وصي معين كند تا بعد از فوت خود درنگهداري وتربيت آنها مواظبت كرده واموال آنها را ادراره نمايد.
وقتي جدپدري مي تواند بعد ازفوت خود وصي معين كند تا درنگهداري وتربيت(حضانت)اولاد خود اقدام نمايد، به طريق اولي خود او داراي حق حضانت مي باشدوحق حضانت خود را زماني مي تواند اعمال نمايد كه پدر ومادر هيچ كدام درقيد حيات نباشند.بنابراين در صورت فوت پدر ومادر هر دو حضانت برعهده جدپدري است، اگرطفل جد پدري هم نداشته باشد وصي منصوب ازطرف پدر يا جدپدري حضانت طفل رابرعهده مي گيرد ودرصورتي كه وصي هم وجود نداشته باشد اقربا(نزديكان)طفل بنا برترتيب ارث حضانت اورابعهده ميگيرند1
موارد سقوط حق حضانت:
وضع حضانت اطفال مسأله اي است كه درعين حال كه براي والدين حقي مي باشد متقابلاًانجام آن را تكليف آنها نيز قرارداده است .تا جايي كه درموارد معيني حق حضانت آنها ساقط مي گردد.مواردي كه با پيدايش آن حق حضانت ساقط مي شود عبارتند از:
الف-جنون
امر حضانت از امور مهمي است كه اعمال آن نياز به درك وتشخيص صحيح دارد زيرا سرنوشت آينده طفل بر اساس همين تصميم اتخاذ شده بستگي دارد.
بنابراين پدريا مادري كه حفظ خودش بعهده ديگري است چگونه مي تواند حضانت از طفلي را بعهده بگيرد.سقوط حضانت مادر براثر جنون درماده 1170قانون مدني پيش بيني وتصريح شده است.ولي جنون پدربه سكوت برگزارشده است دراين مورد نيز مي توان با توجه به طبع حضانت وقدرت براعمال آن مستلزم فكر صحيح واراده درست مي باشد وهمچنين با وحدت ملاك ازماده 1170 قانون مدني درمورد جنون پدر، حضانت را به مادرتفويض نمود.
ب-عدم مواظبت طفل
به موجب ماده 1173قانون مدني(اصلاحي)هرگاه دراثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني ويا تربيت اخلاقي طفل درمعرض خطر باشد محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم اوم ياتقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي كه براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ كند.
قانونگذار درسال1376ماده فوق را اصلاح نمود ومصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي هريك از والدين را به شرح زير مقرر نمود:
1-اعتياد زيان آور به الكل، موادمخدر وقمار
2-اشتهار به فساد اخلاق وفحشا
3-ابتلا به بيماريهاي رواني باتشخيص پزشكي قانوني
4-سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد وفحشا وتكدي گري وقاچاق
5-تكرار ضرب وحرج خارج از حد متعارف
ملاحظه مي شود كه كمال مطلوب حضانت درنظر قانونگذار ايراني مواظبت طفل وعدم انحطاط اخلاقي اوست ودرصورتيكه مادر يا پدري كه حضانت با او است نتواند صحت جمسماني وياتربيت اخلاقي طفل راتأمين كند دادگاه مي تواندحضانت او راساقط كند.بديهي است دراين صورت اگر حق حضانت پدر ساقط شود طبعاًحق مادر ازقوه به فعل درمي آيد واگر مادرحق حضانتش ساقط شود، پدر درصورت داشتن شرايط لازم به حضانت برگزيده خواهد شد.
پايان حضانت:
موضوع پايان حضانت از طفل واستقلال ازحمايت هاي قانوني وتعيين زمان پايان حضانت موضوع اختلاف نظر ميان حقوقدانان وقضات است وبه لحاظ فقدان رويه قضايي، محاكم درپرتو استنباط ازمقررات به صدور احكام مربوطه در اين خصوص مي پردازند.اهميت اين بحث از آنجا است كه راي وحدت رويه شماره593مورخ 1/9/73 ومفهوم مخالف ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب اجازه تجديد نظر از اين گونه آراء نداده است واحكام صادره قطعي تلقي مي شوند.
ازسوي ديگر حقظ شالوده واساس نهاد مهمي چون خانواده نيازمند تعميق روابط عاطفي ميان اولاد و والدين است.
الف-بلوغ:برخي از حقوقدانان، طفل را مترادف صغير معنا نموده اند وبدين جهت با آغاز بلوغ جسماني يا رسيدن به سن معين درقانون، خاتمه حضانت از طفل رانتيجه مي گيرند ازنظر آنان علي رغم اينكه قوانين ايران درهيچ يك از متون تعريفي از طفل ننموده است ليكن با دقت در مقررات حجر وقيوميت مي توان طفل را فردي كه دوران صغر را ميگذارند تعريف نمود ونظر به اينكه سن بلوغ درقانون مدني 9سال قمري در دختر و15سال قمري درپسران تعيين شده است.بعد از اين سنين دوران طفوليت منقضي مي گردد، قابل ذكر است كه قانون مدني ازنظر مشهور فقها پيروي نموده است.[7]1
درهمين رابطه شعبه هفتم ديوانعالي كشور به دليل آن كه دختر در9سالگي كبير شده است انتخاب سكونت را به عهده او گذارده ودر رأي ديگر كه درخصوص اختلاف بين مرد وزن برحضانت فرزند مشترك بروز داشته بلوغ دختر راكافي براي انتخاب او درسكونت با پدر ومادر دانسته است رويه اكثر دادگاههاي خانواده نيز برين گونه است كه انتخاب زندگي با پدريا مادر درصورت وقوع طلاق بعهده دختر بالغ واگذار واز اتخاذ تصميم دراين مورد خودداري مي نمايند.
ب-رشد:معيار بلوغ به عنوان نقطه پاياني حضانت با تامين كننده ضرورتهاي زندگي امروز نيست واين امر به خصوص درمورد دختران كه بلوغ زود هنگامي دارند، انكار ناپذير است،همين مسأله باعث شده تا گروهي حمايت هاي مربوط به حضانت را تازماني كه طفل بالغ شده ورشيد مي گردد پايدار بدانند از اين ديدگاه طفل وصغير مفهمومي واحد ندارند وباتوجه به فقدان تعريف قانوني ازطفل، به دستورات ديني لزوم احسان نمودن به والدين از سوي فرزندان استناد شده وپايان طفوليت به معناي قطع ارتباط فرزند با والدين به حساب نيامده است.كساني كه به اين نظر معتقدند ماده 1177 قانون مدني وتكليف طفل به محترم شمردن والدين درهرسني كه مي باشد را ملاكي درتاييد معنا يافتن طفل به فرزند تلقي نموده اند ودرهمين راستا، پديدار شدن آثار بلوغ يا رسيدن به سن قانون را موجب اتمام حضانت نمي دانند.علي رغم اين نظر، آراءفقهاي اماميه پايان حضانت را آغاز رشد طفل بالغ شده اعلام كرده است.از نظر آنان فوايد ومصالحي كه برحضانت مترتب است با بلوغ ورشدي كه طفل حاصل مي كند مرتفع مي شود وكودك سابق ديگر نيازي به حمايت هاي اين چنين نخواهد داشت.
اختلاف ايجاد شده نتيجه تغييري است كه درسال 1361 درماده 1210قانون مدني ايجادگرديد ونتيجتاً طفل وصغير معني مترادفي پيدا نمود به هر تقدير معيار بلوغ بعنوان نقطه پاياني حضانت تامين كننده ضرورت هاي زندگي امروزي نيست، مصلحت نوبالغان وخطراتي كه از ناحيه ناهنجاريهاي اجتماع متوجه ايشان است انديشه پاره اي از متخصصين حقوقي وفقهاي روشن بين را متوجه ملاك قرار دادن بلوغ با رشد راساخته است.فكري كه علاوه بر برخوداري از زمينه هاي اجتماعي ريشه دراحكام شرع داشته باشد.
ضمانت اجراي حضانت درحقوق ايران:
امر حضانت طفل قبل از اينكه يك امر حقوقي ويا يك تكليف قانوني تلقي شود يك امر اخلاقي وخانوادگي است وبه حكم لطايف وظرايفي كه دراجراي آن وجود دارد طبعاً تنها ضمانت اجراي حقوقي نمي تواند كاملاًدراجراي حقوق وتكاليف والدين نسبت به طفل نظارت نمايد.مضافاًبه اينكه درقانون مدني ايران درمورد حضانت تنها براي بعضي از حقوق وتكاليف،ضمانت اجرا تعيين نموده،درحقوق ايران درمورد حضانت طفل سه مورد وجود دارد كه ضمانت اجرا پيش بيني شده:
1-اولين مورد اين است كه فرد يا افراد يا موسسه از اعمال حضانت شخص دارنده حق حضانت جلوگيري نمايد وبراي اينكار ممكن است به يكي ازاقدامات زير دست بزند.
طفل را از والدين او يا كسي كه حق حضانت او را دارد بربايد يا از تسليم كردن طفل به آنها خودداري كند.ضمانت اجراي عدم تسليم طفل به دارندگان حق حضانت درماده 632 قانون تعزيرات به شرح زير بيان شده است:
«اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است درموقع مطالبه اشخاص كه قانوناًحق مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي تقدي از يك ميليون وپانصد هزار ريال تا سه ميايون ريال محكوم خواهد شد.»
عبارت درموقع مطالبه اشخاصي كه حق مطالبه دارند درماده فوق نه تنها شامل پدر ومادر كه طبيعتاًحق حضانت دارند مي باشد، بلكه موسسات دولتي وغير دولتي واشخاص ثالثي را نيز كه به نحوي از انحاء حق مطالبه طفل را دارند شامل مي شود.اين اشخاص و موسسات ممكن است نتيجه اجراي ماده 1173 قانون مدني باشد كه مقرر مي دارد… كه هرگاه دراثر عدم ممواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر ومادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني ويا تربيت اخلاقي طفل درمعرض خطر باشد مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه طفل مقتضي بداند اتخاذ كند.
2-ضمانت اجراي خودداري از اعمال حضانت
هرگاه يكي از والدين از انجام تكاليف خودداري كند دراين صورت طبق ماده1172قانون مدني الزام به تكليف مي شود ودرصورتيكه الزام موثر نباشد به هزينه پدر ديگر از ابوين يا شخص ثالث عمل حضانت را انجام مي دهد.
نكته اي كه درماده فوق قابل توجه است آن است كه هرگاه مادر درمدتي كه حضانت بعهده اوست از نگاهداري امتناع نمايد پس از اجبا روعدم انجام آن به هزينه پدر نگاهداري مي شود واين امر ظاهراًبرخلاف اصول مسلم حقوقي است كه هزينه انجام تكليف هركسي بر عهده خود او است.
3-ضمانت اجراي عدم مواظبت طفل
درهرحال درصورت عدم مواظبت طفل ضرر و زياني كه برشخص ثالث وارد مي شود ضامن خواهد بود.
مسوليت جزايي-بموجب ماده 633قانون مجازات اسلامي :«هرگاه كسي شخصاًيا به دستور ديگري طفل يا شخصي راكه قادر به محافظت خوود نمي باشد درمحلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دوسال ويا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد واگر درآبادي وجايي كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد وچناچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رها كنند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم مي گردد.
4-ضمانت اجراي ممانعت از اجراي حكم حضانت
درصورتي كه به موجب حكم دادگاه حضانت طفلي به شخص واگذار وپدر يا مادر وشخص ثالثي مانع اجراي حكم گردد ويا از استرداد طفل خودداري نمايد،دادگاه صادر كننده وي را ملزم به عدم ممانعت وجلوگيري از اجراي حكم ويا ملزم به استرداد طفل مينمايد.درصورت ممانعت، دادگاه حكم به حبس ممانعت كننده يا خودداري كننده از اسبرداد طفل خواهد داد واين حبس تا زمان ممانعت ويا استرداد ادامه دارد.به محض اجراي حكم داير براسترداد طفل حكم نيز متوقف خواهد شد.[8]
اگر مادر پس از اينكه فرزند پسر به سن دوسالگي ودختر به سن هفت سالگي رسيد از دادن فرزند به پدر امتناع كند آيا پدر حق شكايت كيفري دارد وميتواند مطابق ماده 623قانون مجازات اسلامي تقاضاي تعقيب كيفري مادر را بنمايد يا بايد دادخواست الزام به استرداد طفل رابه دادگاه تقديم نمايد؟
آنچه از ظاهر ماده 623 قانون مجازات اسلامي برمي آيد اين است كه ذينفع منحصراًمي تواند دادخواست استرداد طفل به دادگاه تقديم نمايد ودر صورتي كه مادر به تكليف مقرر وحكم استرداد گردن ننهد مطابق ماده واحده مجازات مي گردد.
تصمیمات دادگاه درمورد حضانت:
1_تصمیم دادگاه درموقع توافق والدین درامرحضانت اگرچه دادگاهها می توانند این توافق راتایید ننمایند وآن راردنمایند لیکن معمولاً دادگاهها ازتوافق والدین درامرحضانت تبعیت می نمایند ودلیل آنان این است که ازنظردادگاه پدرومادرغبطه وصلاح فرزندان خودرا بهترازدیگران می دانندواین بعنوان یک اصل پذیرفته شده است درتوافق والدین الزامی بررعایت اولویت مندرج درقانون مدنی نیست،وغالباً دراین توافق هاکه مورد تایید وحکم دادگاهها نیزقرارمی گیرد گاهی حضانت آنان رابه مادران تفویض می گرید،به پدران اعطا وگاهی حضانت پسران بیش ازدوسال راکه به موجب قانون مدنی حضانت آنان خاص پدران است به مادران واگذارمی نمایند ودلیل ارجاع حضانت به پدرومادرهمان توافق والدین ذکر می شود ومعمولاً دراحکام دادگاهها دلیل دیگری ارائه نمی شود .
2-تصمیم دادگاه زمانی که درامرحضانت بین پدرومادرتوافق نباشد دراین موارد دادگاه برای رسیدگی واتخاذ تصمیم به دلایل ذیل متمسک می گردد:
الف-استماع اظهارات حضوری طرفین وبررسی دلایل آن .
ب-تحقیق درباره ی وضع والدین ازشهودمعرفی شده وسیله آنان .
ج-تحقیقات محسوس وغیرمحسوس درخصوص وضع اخلاقی آنان ازطریق نیروهای انتظامی
د-تحقیق از محل کاروالدین
ه-تحقیق به وسیله مددکاران اجتماعی
مبناي حقوقي حضانت درحقوق مدني ايران:
ماده 1168 قانون مدني در مورد ماهيت حقوقي حضانت چنين مي گويد:
«نگاهداري اطفال هم حق وهم تكليف ابوين است.»
حق مزبور مطلق نبوده،اعمال آن موكول به دانستن صلاحيت اخلاقي پدر يا مادر، جد پدري يا شخص ثالث ديگر ومقيم بودن آنها در محل سكونت طفل وبالاخره كوشش آنها درمواظب از مولي عليه مي باشد.1
با اين ترتيب ازنظر قانون مدني ايران، اعمال نظارت حقي نيست كه صرفاً به جهت استفاده پدر،مادر،جد يا شخص ثالث ديگر كه عهده دار حضانت طفل هستند تاسيس شده باشد بلكه حقي است كه غايت آن مصلحت جامعه مي باشد به عبارت ديگر رعايت حق حضانت اين افراد از جهت خصوصيت وهويت آنان نبوده بلكه برحسب وظيفه اي است كه براي انجام آن داراي حقوق مي باشد.
ازنظر حقوق مدني ايران ايجادحق حضانت نتيجه انجام تكليفي است كه پدر ومادر درنگهداري وتربيت فرزند خود دارند.
بدين توضيح كه ازنظر قانونگذار ايران، والدين وساير كساني كه بر طبق قانون يا تصميم دادگاه اين وظيفه را بعهده دارند دراجراي امور مربوط به حضانت داراي برتري وسلطه قانوني نسبت به ديگران مي باشند.
دليل آن اين است كه به مجردي كه اين افراد دراجراي اين تكليف قصور ورزند نه تنها حق حضانت آنها ساقط مي شود بلكه نتيجه عدم ايفاي تكاليف برآنها بار مي شود.به عبارت كلي تر مي توان گفت حضانت تركيبي است از حق وتكليف، حق است به دليل اختياراتي كه به سرپرت طفل مي دهد وحق تقدمي كه براي اوبوجود مي آورد.تكليف است به جهت اينكه هدف از ايجاد آن حفظ حقوق عمومي به ويژه رعايت مصلحت طفل است نه حفظ منافع سرپرست.
نگاهداري وتربيت اطفال:
نگاهداري بايد به حدي باشد كه لااقل صحت جسماني طفل تامين گردد.بنابراين كليه اقدامات لازم از قبيل حفظ طفل درمقابل گرما، سرما، رعايت بهداشت جسماني بدني وي درصورت بروز بيماري، معالجه آن واجراي برنامه غذايي وآشاميدني، لباس طفل ومحافظت او درگرما وسرما، عنوان(بربيت اخلاقي)طفل درماده مزبور كه درآموزش وپرورش كمال مطلوب است اين حقيقت را مي رساند كه روح قانونگذار ايران خواهان تعليم وتربيت طفل است اين مطلب از مفهوم مخالف ماده 1173 قانون مدني استنتاج مي گردد.[9]
حضانت درحقوق ايران:
اعمال امر حضانت درقانون ايران بيشتر از زماني مطرح مي شود كه طفل به وجود مي آيد .دوران حضانت مطابق مقررات ما از آغاز تولد تا بلوغ ورشد شرعي است.
مسأله اولويت درامر حضانت:
صلاحيت اعمال حق حضانت درحقوق ايران كه از ابتداي تولد طفل تا موقع بلوغ او مي باشد مربوط به پدر ومادر توأم مي باشد وبنابراين نمي توان گفت كه صلاحيت مزبور در مورد مادر فقط تا 7سالگي براي دختر و2سالگي براي پسر مي باشد.1 واز آن پس مادر نميتواند ويا نبايد اين حق را اعمال نمايد.قبول صلاحيت مادر درحضانت بعد الز دوسالگي پسر و7سالگي دختر امري است كه مورد قبول قانونگذار ايراني مي باشد.زيرا به موجب ماده 1171 قانون مدني ايران درصورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با انكه زنده است خواهد بود.هرچند متوفي پدرطفل بوده وبراي اوقيم معين كرده اند.ملاحظه مي شود اگر طفلي يك روزه، مادرش فوت كند پدر او مي تواند حضانت او را تازمان بلوغ برعهده بگيرد اگر همين طفل پدرش فوت كند مادر اوخواهد توانست حضانت او را تاموقع خروج از حجر كودكي تصدي نمايد.
بنابراين صلاحيت امر حضانت براي هريك از پدر ومادر براي تمام مدت صغر طفل بالقوه وجود دارد ولي اعمال آن بالفعل در زمان حيات طرفين دو وضعيت پيدا مي كند.اول حضانت طفل تا دوسالگي زندگي او از اين دوهم پدر وهم مادر حق وتكليف حضانت را دارند.ليكن به علت عواطف ولطافت طبع ونحوه احتياجات طفل در اين مدت مادر اولويتي پيدا نموده است.تفسير اين اولويت اين است كه درخلال دو سال مزبور اگر در اجراي حضانت توافق بين طرفين كه كماكان مطلوب مي باشد بوجوود نيايد.مثلاً مادر نظر بدهد كه فلان نطريق درتغذيه ونظافت وخوابانيدن طفل بكار رود وپدر نظر ديگري ارائه دهد بديهي است اولويت بانظر مادر است ودرمورد دختر نيز كه تا7سال بامادراست چنانچه هريك از طرفين به استناد اولويت فوق از حق خود سوء استفاده نمايد طرف ديگر مي تواند به استناد ماده 1173 قانون مدني موضوع را تحت عنوان(عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي ) در دادگاه مطرح نمايد تا دادگاه درخصوص مورد تصميم لازم اتخاذ نمايد.
اگر جداكردن فرزند ازمادر پس از دوسال نسبت به پسر وهفت سال نسبت به دختر موجب مشقت غير قابل تحمل براي اوشود آيا دراين حالت هم دادگاه مادر را به تحويل دادن طفل به پدر ملزم مي كند؟درقانون پاسخي براي اين مسأله نداريم وبه ناچار طبق اصل 167 قانون اساسي به فتاوي معتبر بايد مراجعه شود.
مطابق فتواي حضرت امام خميني(ره) دراين صورت پدر نبايد فرزند را ازمادرجدا كند. [10]
منابع:
1-كتاب نقد حقوق زن-سال سوم، شماره3، پاييز 78
قسمت حضانت ص 142-133 سردبير :حسن رحيم پور(ازغذي)
2-دعاوي خانوادگي- دعاوي طلاق- حضانت، انفاق، مهريه، نسب و…
تاليف:عارفه مدني كرماني، قاضي دادگستري
انتشارات مجد
3-جواهر الكلام
4-حقوق خانواده –ناصر كاتوزيان
5-مجله جامعه سالم.شماره 3-ص 62
6-الفقه علي مذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزيري- ج 4
[1]1-ماده 1173 و1187 قانون مدني
2-ماده1169 قانون مدني
1-جواهرالکلام ج31-ص382
2-ناصرکاتوزیان حقوق خانواده ج2-ص127
3-ناصرکاتوزیان حقوق خانواده ج2 ص129
1-جواهر الکلام ج31 –ص289
2-جواهر الکلام ج31-289
3-جامعه سالم، شماره 30 ص62 سعيد محسن زاده
4-عبدالرحمن الجزيري، الفقه علي مذاهب الاربعه ج2 ص596 و293
5جواهر الكلام ج31 ص293
1-الفقه علی مذاهب الاربعه ج4-ص293 و596
2-حدائق الناظره،جلد25-ص88
3- حدائق الناظره،جلد25-ص88
4- حدائق الناظره،جلد25-ص88
5– حدائق الناظره،جلد25-ص88
6- حدائق الناظره،جلد25-ص88
7- حدائق الناظره،جلد25-ص88
8- حدائق الناظره،جلد25-ص88
1- حدائق الناظره،جلد25-ص88
1-رأی وحدت رویه 518-18/11/1367«سمت ولایت قهری ÷در نسبت به فرزند درماده 1180 قانونمدنیتصریحشده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می یابد.سندسجلی هم دراثبات بلوغ طریقیت دارد لذا چناچه سند سجلی حکایت دربلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدنفرزندبه سن بلوغ باشدواصلاح تاریخ تولد اورا بخواهد قبول دادخواست ولیقهریورسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابراین رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشورصحیح ومنطبق با موازینقانونی است.»
10-ماده واحده حق حضانت 22/4/6:«چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائمقام آن دادگاه حضانت طفل به عهده کسیقرار گیرد وپدر یامادر ویا شخص دیگری مانع اجرای حکم گردد واز استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را از الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نماید درصورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهدشد.»
1-ماده 1173 و1187 قانون مدنی
11-ماده 1173 قانون منی
هرگاه دراثر عدم مواظبت یاانحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل درمعرض خطر باشد محاکم میتواند یه تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیماو به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی راکه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
1-ماده 1169 قانون مدنی
12-موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی جلد اول ترجمه وتدوین حسین کریمی
منبع:
http://www.lifekowsar.com/life/index.php/nashriat/new-book/960-custody-890211.html
برچسب ها:حضانت