رقابت ناشایست تجاری(نقد یک رای)
رایی عادلانه اما غیرقانونی !
شیرزاد اسلامی – وکیل پایه یک دادگستری مقدمه: پس از نگارش مطلبی با عنوان «رای شایسته، پایان یک رقابت ناشایست تجاری» که در شماره 69 مجله قضاوت، منتشر شد؛ یکی از وکلای محترم شهرستان اراک محبت فرموده و آرایی را برای اینجانب ارسال کردند که در نوع خود جالب و کم نظیر است. لذا در تکمیل مقالات منتشر شده قبلی، لازم دانستم برای استفاده همکاران و تبادل نظر با آنان، ضمن انتشار آرای ارسالی، نقد کوتاهی نیز برآن، بنویسم. ناگفته نماند؛ شاید عنوانی که برای این مطلب برگزیده شده، مورد انتقاد خوانندگان باشد. چرا که از نظر فلسفه و منطق حقوقی، رایی را که به هر دلیل غیر قانونی صادر شده است، نمی‌توان عادلانه دانست. اما به یمن آنکه نهایتا حق به حق‌دار رسیده، درکل و با دیده اغماض، می‌توان آن را عادلانه دانست. ابتدا، آرای مورد بحث و سپس نقد آن آورده میشود: «رای دادگاه بدوی» مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه حقوقی … شماره و تاریخ دادنامه: 588 – 3/9/88 در خصوص دادخواست 1- شرکت روئین‌ساز اراک 2- شرکت نیک ساز امین به طرفیت 1- شرکت روئین ساز امین 2- اداره ثبت اسناد اراک به خواسته « صدور حکم مبنی بر ابطال آن قسمت از اظهارنامه ثبتی شرکت روئین ساز امین به شماره ثبت 9087 اراک که حکایت از نامگذاری را داشته (ابطال ثبت نام شرکت خوانده ) و الزام ایشان به تغییر نام و محکومیت ایشان به پرداخت کلیه خسارات ناشی از دادرسی» بدین شرح که خواهانها طی دادخواست تقدیمی عنوان داشته‌اند، از سال 1372 با بیش از 130 نفر پرسنل در زمینه ساخت انواع برج‌ها و دکل‌های مخابراتی، گاردریل و تجهیزات ترافیکی و گالوانیزه گرم، تاسیس شده و به فعالیت مشغول می‌باشند که مدیریت شرکت‌های یاد شده در سنوات قبل بر عهده آقایان…. بوده است. متاسفانه پس از خروج افراد اخیر از مدیریت شرکت، نامبردگان با تاسیس شرکت دیگری با همین نوع فعالیت و در مجاورت شرکت‌های ایشان، اقدام به نامگذاری شرکت خود تحت عنوان شرکت روئین ساز امین نموده اند که با این اقدام مشکلات عدیده‌ای در نامه‌نگاری نهادها و شرکت‌های مختلف به وجود آمده و به نوعی عملا اختلال وسیعی در روابط تجاری آنها حادث شده و آنچه عرفا درخصوص نام شرکت خوانده میشود، عبارت شرکت «روئین‌ساز» است و پسوند اراک یا امین آن خوانده نمیشود و اسم انتخابی شرکت خوانده ردیف اول تلفیقی از نام شرکت‌های خواهان می‌باشد. چون هیچ شخصی نمی‌تواند اعمال حق خود را مستوجب اضرار به غیر نماید، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده‌اند. طرفین به دادرسی دعوت و طی لایحه دفاعیه عنوان داشته‌اند که ثبت شرکت تجاری تابع مقررات خاص خود می‌باشد و تعیین و تایید نام شرکت بر عهده و در صلاحیت اداره ثبت شرکت‌های تهران و بر اساس مقررات مربوطه می‌باشد و تلفیق نام شرکت ایشان از نام شرکت خواهانها، ضرری برای خواهانها ندارد و مشتریان و طرف قرارداد این شرکت‌ها مردم عادی نمی‌باشند و نهادها و شرکت‌ها دولتی هستند و در هنگام برقراری رابطه کاری به سابقه و مدیریت شرکت‌ها توجه می‌کنند و در حال حاضر حدودا 10 شرکت با نام رویین‌ساز و 50 شرکت با نام نیک‌ساز به ثبت رسیده و در خود شهر اراک دو شرکت در همسایگی هم و با نام حنیفارم و حنیفرام مشغول به فعالیت تجاری هستند و هرگز با هم مشکلی نداشته‌اند و شرکت ایشان از زمان ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها در مورخ 28/2/88 اقدامات متعددی را اعم از خرید زمین، اخذ مجوزهای گوناگون از نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی، اخذ کارت بازرگانی، کد اقتصادی، ثبت علامت تجاری و… انجام داده است و نهایتا تقاضای رد دعوا را کرده اند. هم اینک دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده 1- در مورد دعوای خواهانها به طرفیت خوانده ردیف دوم نظر به اینکه اساسا ادعا متوجه این خوانده نمی‌باشد، مستندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آ.د.م قرار رد دعوای خواهانها را صادر و اعلام می‌نماید 2- در خصوص دعوا به طرفیت خوانده ردیف اول نظر به اینکه مطابق قانون راجع به ثبت شرکت‌ها و همچنین ماده 195 قانون تجارت شرکت خوانده ردیف اول اقدام به ثبت شرکت از طریق مرجع قانونی و براساس مقررات مربوطه نموده است، نظر به اینکه بر فرض صحت ادعای خواهانها مبنی بر اینکه نام شرکت خوانده اول تلفیقی از نام شرکت‌های خواهان است و این تلفیق باعث اشتباه طرف‌های قرارداد در مکاتبات و ارسال محموله و نهایتا ضرر ایشان گردیده و در خصوص این مورد مبنای قانونی جهت ابطال نام اتخاذ شده توسط شرکت خوانده ردیف اول وجود ندارد و قانون تجارت و قانون ثبت شرکت‌ها هیچ گونه حکمی را در این خصوص مقرر نداشته اند. از سوی دیگر اساسا به نظراین دادگاه نام شرکت خوانده اول با نام شرکت‌های خواهان متفاوت است چراکه شرکت‌های خواهان تحت عنوان دو شرکت جدا از هم و با نام‌های مشخص فعالیت می‌کنند و شرکت خوانده نیز نامی جدا ازآنها دارد ازسوی دیگر صرف به کار رفتن کلمه‌هایی از شرکت‌های خواهان در نام شرکت خوانده، مجوز ابطال نام شرکت خوانده نمی‌باشد و همچنین فعالیت شرکت‌های یاد شده در زمینه واحد نیز دلیل موجهی بر ابطال نام یک شرکت نمی‌باشد. چه اینکه شرکت‌های مذکور هر کدام دارای علامت تجاری و شماره ثبت مشخص می‌باشند که در اوراق آنها قید گردیده و صرف اشتباه در مکاتبات و یا ارسال محموله نیز که ممکن است در بدو تاسیس شرکت خوانده برای دفعات محدود صورت پذیرفته باشد نیز دلیل محکمه پسندی برای ابطال نام یک شرکت نمی‌باشد و اساسا انتخاب نام شرکت خوانده اول ملازمه با ورود زیان به شرکت‌های خواهان ندارد. لذا نظر به اینکه خواهانها دلیل موجه و محکمه پسند دیگری بر ادعای خود تقدیم نداشته است بنابراین دعوا ثابت و وارد تشخیص داده نشده مستندا به مواد 1257 و 1258 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای ایشان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظراستان مرکزی است.
رییس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی … – …
«رای دادگاه تجدیدنظر» مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … شماره و تاریخ دادنامه: 1388- 8/12/88 در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی 1- شرکت روئین ساز اراک 2- شرکت نیک ساز امین به طرفیت تجدیدنظرخواندگان 1- شرکت روئین ساز امین2- اداره ثبت اسناد و املاک اراک نسبت به دادنامه 588-3/9/88 شعبه …. دادگاه عمومی حقوقی … که به موجب آن در مورد دادخواست تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال آن قسمت از اظهارنامه ثبتی شرکت روئین ساز امین به شماره ثبتی 9087 اراک که حکایت از نامگذاری داشته ( ابطال ثبت نام شرکت خوانده ) و الزام ایشان به تغییر نام و محکومیت ایشان ( خوانده ردیف اول ) به پرداخت کلیه خسارات ناشی از دادرسی که در نهایت امر پس از رسیدگی، دادگاه بدوی در مورد دعوای مطرح شده علیه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم، به لحاظ عدم توجه دعوا قرار رد دعوا صادر و نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام شده است. پس از ابلاغ، رای مزبور در مهلت مقرر قانونی مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته است. دادگاه از بررسی مجموع محتویات پرونده اولا: راجع به آن قسمت از اعتراض تجدیدنظرخواهان از حیث صدور قرار رد دعوا به علت عدم توجه دعوا به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک اراک، نظر به اینکه اعتراض موثر و موجهی که بر ارکان رای تجدیدنظر خواسته خللی وارد سازد و نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیاورده و رای مزبور در مجموع در این قسمت مغایرتی با موازین قانونی ندارد؛ بنابراین ضمن رد اعتراض، دادنامه مورد اعتراض را در این باره به تجویز ماده 358 قانون آ.د.م. تایید و استوار می‌نماید. ثانیا: در مورد قسمت دیگر اعتراض تجدیدنظرخواهان نسبت به رای تجدیدنظرخواسته که مشعر بر صدور حکم بطلان دعوای آنان به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول می‌باشد، این اعتراض نتیجتا وارد است. زیرا مسئول ثبت شرکت‌های ثبت اسناد اراک برابر نامه شماره 52958 – 13/7/88 تصویر بند 138 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی را در خصوص نحوه تعیین نام شرکت‌ها، ارسال کرده است که در این بند به طور صریح و منجزآمده است «در موقع ثبت شرکت‌ها و موسسات جدید التاسیس بایستی دقت لازم به عمل آورند که نام انتخاب شده قبلا به ثبت نرسیده باشد. بدین منظور اداره کل ثبت شرکت‌ها باید با مراجعه به مجموعه دفاتر کامپیوتری حاوی مشخصات شرکت‌های ثبت شده و حصول اطمینان از عدم سابقه ثبت عین یا مشابه و نظیر نام مورد درخواست نسبت به پذیرش نام شرکت و یا موسسه جدید اقدام قانونی معمول نماید… » و در همین رابطه برخلاف برداشت دادگاه بدوی نام انتخاب شده جهت تجدیدنظر خوانده ردیف اول، تلفیقی از نام شرکت‌های تجدیدنظرخواه می‌باشد که به علت تشابه زیاد سبب شده که طرف‌های قرارداد در مکاتبات و ارسال محموله‌ها دچار اشتباه و اختلال در روابط معاملاتی شوند. کما اینکه مدارک و مستندات موجود در پرونده دلالت بر این امر دارد. از سوی دیگر هر چند در قانون ثبت شرکت‌ها به عنوان یک قانون قدیمی که در حقیقت جوابگوی نیازهای فعلی و مسائل مستحدثه جامعه نمی‌باشد و در تاریخ 11/3/1310 تصویب شده است و نیاز به بازنگری دارد به طور صریح در ارتباط با موضوع دعوا مطلبی پیش بینی نشده است، لیکن ماده 3 قانون آ.د.م. قضات دادگاهها را موظف کرده است به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت کنند. در صورتیکه قوانین موضوعه کامل و یا صریح نبود یا متعارض باشد یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر کند. منظور از اصول حقوقی همان اصول عملیه می‌باشد و در همین رابطه ما در فقه پویای شیعه حدیث شریف و قاعده مشهور فقهی «لاضر و لا ضرار فی الاسلام» را داریم. یعنی دین اسلام زیانی به کسی وارد نمی‌کند و نباید کسی به دیگری ضرر بزند که برابر قاعده عقلی و مستندات شرعی کتاب و سنت، ضرر در اسلام مشروعیت ندارد که این امر مورد قبول قانون مدنی (به عنوان یک قانون مادر) و سایر قوانین موضوعه می‌باشد. تجدیدنظرخوانده ردیف اول با وصف اینکه مدیران این شرکت در سالهای قبل مدیریت شرکت تجدیدنظرخواه را به عهده داشته و با توجه به این امر که نام تجاری در روابط معاملاتی و حقوقی و قراردادی و شهرت آن موثر در فعالیت مذکور می‌باشد و نوع مدارک ارائه شده در پرونده، اقدام تجدیدنظر خوانده سبب ورود ضرر به تجدیدنظرخواهان میشود که برابر موازین شرعی منع شده است. اضافه بر مطالب گفته شده برابر قاعده فقهی دیگر (الحق القدیم لایزیله شی جدید) حق ایجاد شده قبلی جهت اشخاص که عنوان حقوقی آن همان حقوق مکتسبه است از بین نخواهد رفت مگر به سبب و جهت قانونی جدید و در این پرونده حق اولویت نام شرکت، ابتدا به تجدیدنظرخواهان تعلق داشته و این حق در واقع برای ایشان یک نوع اعتبار تجاری از قبل ایجاد نموده که نباید دیگران با اقدامات خود آن را ضعیف کرده و یا از بین ببرند. لذا بنا به کلیه مراتب فوق‌الاشعار چون رای مورد اعتراض در این قسمت برخلاف اصول و موازین قانونی صادر شده است به تجویز ماده 358 قانون آ.د.م ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض مستندا به ماده 198 قانون آ.د.م حکم بر ابطال آن قسمت از اظهارنامه ثبتی شرکت رویین ساز امین به شماره ثبت 9078 اراک که حکایت از نامگذاری داشته (ابطال نام شرکت تجدیدنظرخوانده ردیف اول) و الزام ایشان به تغییر نام و پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی مالی صادر و اعلام می‌دارد. این رای قطعی است. رئیس دادگاه – … مستشار دادگاه – … نقد آرا: 1- رقابت مکارانه یا نامشروع تجاری یکی از مباحث مهم حقوق تجارت و حقوق مالکیت صنعتی است. متاسفانه؛ علیرغم اثرات مخربی که رقابت مکارانه تجاری بر سرمایه‌گذاری، نوآوری و حتی بهداشت و سلامت جامعه دارد، تاکنون قانون مستقل و مشخصی در این خصوص تصویب نشده است. رقابت مکارانه، مصادیق گوناگون و فراوانی دارد. یکی از مصادیق بارز و شایع آن تقلید از اسامی تجاری و به اصطلاح نقض حقوق انحصاری اشخاص نسبت به اعتبار و شهرت شغلی آنان است. نام تجاری که با علامت تجاری تفاوت داشته و دو مقوله حقوقی متفاوت اند؛ معرف هویت صنفی اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از تجاری یا غیر تجاری است. (نام شرکت‌ها و موسسات، نام تجار،کارخانه ها، وکلا، پزشکان، مهندسان و…) در پرونده مطرح شده، اختلاف اصلی، مشابهت نام تجاری شرکت‌های طرف دعوا است که مقررات کنوانسیون پاریس مصوب 1337 و قانون ثبت علایم تجاری مصوب 1386 بر آن حاکم است. مطابق مفاد ماده 47 قانون ثبت علائم تجاری، هرگونه استفاده از نام تجاری توسط اشخاص به صورت نام تجاری یا علامت که عرفا باعث فریب عمومی شود غیر قانونی تلقی می‌گردد. مطابق مواد 8 و 10مکرر کنوانسیون پاریس نیز، هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحا با موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب بنماید از مصادیق رقابت نامشروع ( مکارانه ) تلقی گردیده و ممنوع است. آنچه که بیش از هر چیز در آرای مذکور جلب توجه میکند؛ عدم استناد به قوانین مذکور و در واقع انکار یا بی اطلاعی قضات پرونده از وجود این مقررات است. از طرف دیگر، محاکم رسیدگی کننده، اساسا برای رسیدگی به دعوای مطروحه، صلاحیت محلی و ذاتی نداشته اند. طبق ماده 59 قانون جدید ثبت علایم تجاری مصوب 1386 در دعاوی علایم و اسامی تجاری، فقط محاکم اختصاصی تهران، صالح به رسیدگی هستند. 2- در هنگام مشابهت نام شرکت‌ها یا موسسات، عنوان صحیح خواسته دعوا «حکم بر ابطال نام تجاری» شرکت یا موسسه طرف دعواست که در دعوای طرح شده، خواسته دعوا به نحو صحیح، تعیین نشده است. 3- طبق اصول حقوقی و رویه حاکم بر موضوع، ملاک مشابه دانستن اسامی تجاری، صرفا مشابهت اسامی نیست در این خصوص موارد دیگری مانند: مشابهت موضوع فعالیت طرفین، نزدیکی قلمرو جغرافیایی استقرار یا فعالیت طرفین و سابقه همکاری طرفین، خصوصا ارتباط قبلی مدیران و شرکا در شرکت‌های طرف دعوا باید مد نظر دادگاه قرار گیرد که متاسفانه به هیچ وجه مورد توجه دادگاه بدوی قرار نگرفته و دادگاه تجدیدنظر نیز به طور کامل به آن استناد نکرده است. 4- اعلام عدم توجه دعوا نسبت به اداره ثبت محل و صدور قرار رد دعوا، صحیح بوده است. در این گونه دعاوی نیازی به طرف دعوا قراردادن ادارات ثبت نیست و اجرای رای، طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی بدون آنکه رایی علیه اداره ثبت صادر شود باید با دستور دادگاه اجرا شود. 5- صرف نظر از مباحث ماهوی و درست بودن یا نبودن آرای مورد بحث، با قبول عدم صلاحیت محاکم رسیدگی کننده، سوال حقوقی مهمی که مطرح میشود این است که آیا چنین آرایی قابل نقض و اعتراض مجدد می‌باشند یا خیر؟ چراکه با توجه به اصول آیین دادرسی به نظر می‌رسد چنین موردی باید از موارد نقض باشد. لیکن متاسفانه در مقررات فعلی هیچ مستندی برای اعتراض و نقض چنین آرایی وجود ندارد. 6- نکته مهمی که در خصوص اجرای رای مذکور وجود دارد این است که شرکت محکوم علیه به هنگام تغییر نام دیگر حق استفاده از هیچ یک از کلماتی را که در نام قبلی استفاده میشده است را ندارد. به عبارت دیگر نمی‌توان با افزودن پسوند یا پیشوند به نام قبلی، مدعی اجرای رای دادگاه و انتخاب نام جدید بود به عنوان مثال انتخاب نام «فرا رويين‌ساز امين» صحیح نخواهد بود. به این نکته از این جهت اشاره کردم که علیرغم بدیهی بودن موضوع، گاه در اجرای چنین آرایی شاهد عدم توجه صحیح به مفاد رای دادگاه هستیم. 7- متاسفانه شرکت محکومٌ‌علیه علاوه بر مشابه‌سازی نام شرکت‌های خواهان، کلمات «رویین‌ساز امین» را به طور جداگانه و به عنوان علامت تجاری نیز ثبت کرده است. لذا حتی اگر نام شرکت خود را به طور کامل تغییر دهد؛ باز هم به موجب حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری، اجازه استفاده از این نام را دارد. تنها راهکار حقوقی برای پایان این سوء استفاده به ظاهر قانونی، حکم به ابطال علامت تجاری مذکور است که قاعدتا مستلزم دعوای جداگانه‌ای است. در پایان، از همکاران محترم تقاضا دارم نظرات خود را به تلفن 22908054–021 و09121017890 یا ایمیل ojelaw@gmail.com اعلام فرمایند. کلام آخر از شکسپیر:
«آن کس که مال مرا برباید چیز بی ارزشی را برده اما آنکس که نام نیک مرا ببرد چیزی که از من برده او را غنی نمی‌سازد؛ بلکه در حقیقت مرا فقیر می‌سازد.»
منبع:
http://www.ghazavat.com/72/yekray.htm
برچسب ها:ابطال اظهارنامه ثبتی, حقوق تجارت, حقوق مالکیت صنعتی, رقابت مکارانه یا نامشروع تجاری, رقابت ناشایست تجاری, قانون ثبت علایم تجاری مصوب 1386, کنوانسیون پاریس مصوب 1337, مواد 8 و 10مکرر کنوانسیون پاریس, نام تجاری