Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

شرايط تابعيت و ثبت ازدواج اتباع خارجی

 

 

كليه اتباع خارجي طبق ماده 979 قانون مدني مي‌توانند در صورتي كه داراي شرايط ذيل باشند تقاضاي تحصيل تابعيت ايران را بنمايند.

1- به سن 18 سال تمام رسيده باشند.

2- پنجسال اعم از متوالي يا متفاوت بصورت قانوني در ايران ساكن بوده باشند.

3- فراري از خدمت نظامي در كشور متبوع خود نباشد.

4- در هيچ مملكتي به جنحه مهم يا جنايت غيرسياسي محكوم نشده باشد.

ضمناً كسانيكه به امور عام‌المنفعه ايران خدمت يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي هستند، در صورتيكه دولت ورود آنها را به تابعيت ايران صلاح بداند، بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيئت وزيران به تبعيت ايران قبول شوند.

مراحل اخذ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران:

افرادي كه متقاضي تحصيل تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران باشند مي‌توانند در صورت شرايط مندرج در ماده نهصد و هفتاد و نه قانون مدني، درخواست تابعيت خود را به اداره تابعيت وزارت امور خارجه در مركز و يا دفاتر امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري هاي سراسر كشور تسليم نمايند.

آدرس اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی قم:

قم – خیابان ساحلی . نبش لواسانی 27 واحد تابعیت (طبقه دوم اتاق 2) 

امتيازات و محدوديت‌هاي اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايران را نموده‌اند:

اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كلية حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند ليكن نمي‌توانند به مقامات ذيل نائل گردند:

1- رياست جمهوري و معاونين وی

2- عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه

3- وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري

4- عضويت در مجلس شوراي اسلامي

5- عضويت در شوراهاي استان و شهرستان و شهر

6- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و يا ماموريت سياسي

7- قضاوت

8- عالي‌ترين ردة فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي

9-تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي

مقررات ازدواج

مدارك مورد نياز براي صدور پروانه زناشوئي بانوان ايراني با مردان خارجي موضوع مواد 2 و 3 آيين نامه زناشويي شماره 50990-6/12/1345 هيئت وزيران:

1- درخواست ازدواج طبق نمونه وزارت كشور.

2- گواهي سفارت دولت متبوع مرد مبني بر بلامانع‌بودن و به رسميت شناختن ازدواج.

3- گواهي سفارت دولت متبوع مرد مبني بر مجردبودن وي

4- چنانچه مرد قبلاً ازدواج كرده باشد، طلاقنامه وي كه به تصديق سفارت دولت متبوع وي رسيده باشد.

5- طلاقنامه زن در صورتيكه قبلاً ازدواج كرده باشد.

6- گواهي تشرف به دين مبين اسلام از طرف مرد درصورتيكه زن مسلمان باشد

7- تعهدنامه ثبتي از طرف مرد مبني بر قبول كليه مخارج و نفقه زن درصورت ترك انفاق و يا جدائي.

8- اجازه ولي دختر كه امضاء وي توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي تصديق شده باشد. (در صورت فوت پدر گواهي رسمي فوت همراه با اجازه مادر كه به امضاي وي به تصديق يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد دريافت مي گردد).

9- فتوكپي شناسنامه زوجه از هر كليه صفحات 2 نسخه

10- فتوكپي پروانه كار از كليه صفحات 1 نسخه

11- فتوكپي گذرنامه زوج از كليه صفحات 1 نسخه

12- عكس 4×3 از هر كدام از طرفين 6 قطعه

آئين نامه زناشوئي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غير ايراني مصوب 6/7/1345 و اصلاحات بعدي  
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/7/45 بنا به پيشنهاد شماره 5735/ش15-27/5/45 وزارت كشور در اجراي ماده 1060 قانون مدني و ماده 17 قانون ازدواج مصوب سال 1316 آئينامه زناشوئي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غيرايراني را بشرح زير تصويب نمودند:

ماده 1: به وزارت كشور اجازه داده ميشود پروانه اجازه زناشوئي بانوان ايراني را با اتباع بيگانه با رعايت مقررات اين آئين نامه صادر نمايد.

ماده 2:براي صدور پروانه فوق متقاضيان بايد مدارك زير را تهيه و تسليم دارند:

1- درخواستنامه مردو زن مبني بر تقاضاي صدور پروانه اجازه زناشوئي طبق نمونه وزارت كشور

2- گواهينامه از مرجع رسمي كشور متبوع مرد مبني بر بلامانع بودن ازدواج با زن ايرانيو برسميت شناختن ازدواج در كشور متبوع خود. در صورتيكه تهيه گواهينامه مذكور براي متقاضي امكان پذير نباشد وزارت كشور ميتواند بدون دريافت مدارك فوق در صورت رضايت زن پروانه زناشوئي را صادر نمايد.

3- در صورتيكه مرد غير مسلمان و زن مسلمان باشد گواهي يا استشهاد تشرف مرد به دين مبين اسلام

ماده 3:وزارت كشور در صورت تقاضاي زن علاوه بر مدارك مذكور در ماده 2 مدارك زير را نيزاز مرد بيگانه مطالبه خواهد نمود.

1- گواهينامه مبني بر اينكه مرد مجرد است يا متاهل از مرجع رسمي محلي يا ماموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد

2- گواهي نداشتن پيشينه بد و محكوميت كيفري مرد از مراجع رسمي محلي يا ماموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد همچنين گواهي عدم سوء پيشينه كيفري از مرجع كشور ايران در صورتيكه مرد بيگانه در ايران اقامت داشته باشد.

3- گواهي از مراجع محلي يا ماموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد مبني بر وجود استطاعت و مكنت زوج و همچنين تعهدنامه ثبتي از طرف مردبيگانه مبني بر اينكه متعهد شود هزينه و نفقهزن و اولاد و هرگونه حق ديگري كه زن نسبت به او پيدا كند در صورت بدرفتاري يا ترك و طلاق پرداخت نمايد.

تبصره مصوب 20/4/49 هيئت وزيران

در موارديكه وزارت كشور مصلحت بداند براي حسن انجام وظايفي كه طبق مقررات قوانين ايران زوج در قبال زوجه دارد از قبيل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشوئي واداره واجبات مالي زوجه و اولاد تحت حضانتش و امثال آن و همچنين در موارديكه تفريق پيش آيد.

براي پرداخت هزينه مراجعت همسر مطلقه تا محل سكونت زن در ايران ميتواند تضمين مناسب از شوهر مطالبه نمايد. فرم تعهد نامه و تضميني كه در اين قبيل موارد بايد اخذ شود و چگونگي استفاده از ضمانتنامه را وزارت كشور تهيه خواهد نمود.

ماده 4:وزارت كشور ميتواند به استانداريها و فرمانداريهاي كل و همچنين با موافقت وزارت امور خارجه به بعضي از نمايندگان سياسي و كنسولي ايران در خارجه اختيار دهد كه طبق مقررات اين آئين نامه پروانه اجازه زناشوئي را مستقيما در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.

ماده 1060 قانون مدني:

ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده 17 قانون ازدواج مصوب 23 مردادماه 1310:

ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين نمايد. هر خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق، زن ايراني را ازدواج نمايد به حبس تأديبي از يكسال تا سه سال محكوم خواهد شد.

برچسب ها:, , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما