تقویم خواسته در دعوای مطالبه مهریه

 

 

  

2-به شرح بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خواهان مقررات مذکور را رعایت نکرده باشد، به استناد ماده 54 همان قانون مدیر دفتر مکلف به رفع نقص است.
3-براساس ماده 61 بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امـکـان تـجـدیـدنـظـرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده؛ مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. در ماده 62 این ترتیب مشخص شده است. در بند 4 ماده مرقوم آمده است: <در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده است.> ‌
مفهوم صریح این عبارت آن است که اگر خواهان بهای یکصد عدد سکه بهار آزادی را یک میلیون ریال تقویم نموده و بر این اساس تمبر باطل کند، چنانچه در مرحله اجرای احکام نتوان محکوم‌علیه را مکلف به پرداخت یکصد عدد سکه نمود، به‌ناچار بهای آن که حسب درخواست و نیت خواهان یک میلیون ریال می‌باشد و بر این اساس تمبر ابطال نموده و خوانده به شرح ماده 62 تا اولین جلسه دادرسی به آن اعتراض نـکـرده اسـت، باید از محکوم‌علیه وصـول شود. بدیهی است که اگر خواهان در زمان تقویم دادخواست آن را به نرخ واقعی تقویم می‌نمود، چه بسا به شرح ماده 63 قانون مرقوم خوانده نسبت به این تقویم اعتراض می‌کرد. در هر حال چنانچه خواهان خـواسته خود را یک میلیون ریال تـقویم کرده؛ اما در مرحله اجرای احکام درخواست دریافت دویست میلیون تومان را داشته باشد، این اقدام برخلاف قوانین موجود و نیز عرف جاری مدنی بین‌المللی است. استدلال بعضی از محاکم مبنی بر این که تقویم خواسته برابر قانون با خواهان است، نباید چنین تفسیری را به دنبال داشته باشد که خواهان هر طور دلش می‌خواهد رفتار نماید.
منظور از این که تقویم خواسته با خواهان می‌باشد، آن است که تقویم خواسته با اشخاص دیگر نیست و هیچ‌کس حق دخالت در میزان خواسته و اراده خواهان را ندارد. به عبارت دیگر، مقصود قانون‌گذار از این که تقویم خواسته را با خواهان دانسته آن است که این تقویم با خوانده، دادگاه یا اشخاص و مراجع دیگر نیست؛ نه این‌که خواهان دویست میلیون تومان خواسته را یک میلیون ریال تقویم نموده و از پرداخت هزینه دادرسی که حق عموم و بیت‌المال است و خارج از اراده افراد می‌باشد، خودداری نماید. این رفتار نوعی تدلیس و فریب نیز می‌تواند تلقی شود.
4-مطابق ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، قوه قضاییه موظف است تمامی درآمدهای خدمات قضایی را دریافت و به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز نماید. قید واژه <موظف> وصول هزینه دادرسی را اجباری و مصداق قوانین آمره کرده و محاکم را مقید به وصول نموده است. به شرح بند 14 ماده مذکور در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی مشخص نباشد، به میزان دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادرس مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. به بیان دیگر، در دعاوی مالی مانند مهریه (به‌خصوص سکه و طلا) که قیمت آن مشخص و معلوم است، الصاق تمبر به میزان دو هزار ریال به صورت فعلی و علی‌الحساب برخلاف صراحت قـانـون مـی‌بـاشد و عدم وصول هزینه دادرسی واقعی از خواهانی که معسر نیست، برخلاف قوانین آمره و مبتنی بر تقصیر است.
5-حفظ حقوق بیت‌المال و اولویت حـقـوق عـمومی در برخورد با حقوق خصوصی ایجاب می‌نماید محاکم نسبت به تقویم خواسته دقت بیشتری به عمل آورند. بدیهی است که اگر خواهان مدعی اعـســار از پــرداخــت هــزیـنــه دادرســی می‌باشد، محاکم می‌توانند نسبت به این موضوع رسیدگی کنند.
6-براساس طرح جامع رفع اطاله دادرسی (دستور‌العمل شماره 2) و در فصل اول بخش (ج) مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد، مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا مــی‌بــاشـنــد. بــرابــر ایـن بـنـد مـعـاونـت‌هـای ذی‌ربـط در دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی باید قبل از ارجاع پرونده‌های مشمول مواد 92 و 93 قانون ثبت اسناد از طریق اطلاع‌رسانی شفاف درجهت متقاعد کردن دادخواه به مراجعه به واحدهای اجرای ثبت تلاش نمایند تا دادخواه در صورت تمایل به واحدهای موصوف مراجعه کند. در غیر این صورت به تکلیف قانونی خود عمل نمایند. مراجعه به واحدهای اجرای ثبت آثار مثبتی همچون فوریت در صدور اجراییه، جلوگیری از معامله به قصد فرار از دین، طولانی نبودن رسیدگی، عدم پرداخت هزینه دادرسی و اجرا و کم شدن ورودی پرونده‌ها به محاکم به همراه دارد. در نتیجه فرصت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های مهم به‌وجود می‌آید.
دستور‌العمل مذکور یکی از راه‌های جلوگیری از اطاله دادرسی را مراجعه افراد به اداره ثبت اسناد دانسته و از جمله مزایای آن را عدم پرداخت هزینه دادرسی ذکر کرده است. در واقـع چنانچه محاکم از دریافت هزینه دادرسی واقعی خودداری کنند و یا قوانین را به نحوی تفسیر نمایند که در عمل راه گریزی برای افراد جهت عدم پرداخت هزینه دادرسی باشد، این عمل علاوه بر تضییع حقوق بیت‌المال، موجب اطاله دادرسی، طولانی شدن مدت رسیدگی و سردرگمی ارباب رجوع شده و مغایر با تکریم ارباب رجوع و بند‌های پنجم و ششم سیاست‌های کلی نظام در بخش قضایی مصوب مقام معظم رهبری است که حکایت از ضرورت تمرکز بخشیدن به تمامی امور اداری دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه و کاستن از مراحل دادرسی دارد.
با این توصیف، بهترین و عاقلانه‌ترین راه این است که زوجه برای دریافت مهریه به اداره ثبت اسناد هدایت شود؛ به‌خصوص این‌که در سال‌های اخیر محاکم غالباً حکم به اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه صادر می‌نمایند و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (صرف نظر از بحث شرعی بودن یا نبودن آن) نیز کمتر اعمال می‌شود.
باوجود این تلاش‌ها، اگر زوجه باز هم اصرار به طرح دعوای مطالبه مهریه در محاکم خانواده (حقوقی) داشته باشد که حق شرعی و قانونی وی نیز است، به شرح مواد قانونی مورد اشاره مکلف به تقویم واقعی خواسته براساس نرخ روز سکه و طلا و پرداخت هزینه‌های دادرسی قانونی می‌باشد. نظریه معاونت آموزش قوه قضاییه مبنی بر تقویم سکه‌ها به نرخ روز مسکوکات یا تقویم بهای آن توسط بانک مرکزی مندرج در نشریه "مأوی" به شماره 888 مورخ 5 بهمن 1388 نیز مؤید این مطلب می‌باشد.
تسری چنین تفسیر و برداشتی از تقویم خواسته به سایر دعاوی مالی سبب شده است که عده‌ای ملک دویست میلیون تومانی یا قرارداد یکصد میلیون تومانی را با هدف فرار از پرداخت هزینه دادرسی واقعی کمتر از پنج میلیون تومان تقویم نمایند تا پرونده برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع گردد و به این ترتیب از پرداخت هزینه تمبر و دادرسی معاف شوند و به‌عکس، خواسته کمتر از پنج میلیون تومان را به پنج میلیون و یکصد هزار تومان تقویم کنند تا بتوانند با تغییر صلاحیت، موضوع را در دادگاه مطرح نمایند.
این‌که منتظر بمانیم خوانده نسبت به میزان تقویم اعتراض نماید، از امور محال است. خوانده‌ای که محکوم به پرداخت هزینه دادرسی می‌شود، بی‌خردی است نسبت به کمتر از واقع بودن تقویم خواسته اعتراض نماید.
قاعده کلی که در اصل چهلم قانون اساسی ذکر شده، قـابـل امـعان نظر است. به موجب این اصل <هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد>؛ یعنی سوءاستفاده از حق ممنوع است. بی‌شک این حکم درخصوص وصول هزینه دادرسی قانونی که بخشی از درآمد عمومی است، به طور عام قابل اعمال است.
اصل تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی و قاعده <لاضرر> ایجاب می‌کند محاکم به ارزش واقعی خواسته توجه داشته باشند و صرفاً در اموری که تقویم خواسته غیرممکن است، نسبت به تقویم دستور موقت اقدام کنند.

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/6554/Default.aspx