طلاق، نگاهى دوباره‏

نوشته شده توسط در سپتامبر 23, 2011 . نوشته شده در مقالات حقوق خانواده

تهيه و تنظيم: بهناز موحدى

طلاق به عنوان يك مسئله اجتماعى كه در برگيرنده انحلال قانونى ازدواج و جدايى زن و شوهر مى‏باشد، به لحاظ تأثيرات گسترده در روند رشد جمعيت و همچنين دگرگونى ساختار خانواده حائز اهميت به سزايى مى‏باشد. به واسطه همين امر، سازمان ثبت احوال در كنار درج دو واقعه مرگ و مير و ولادت به ثبت آمار ازدواج و طلاق‏هاى جارى سالانه مى‏پردازد و اين آمارها به عنوان منبع بررسى‏هاى كارشناسى توسط صاحب‏نظران و محققان مورد بهره‏بردارى واقع مى‏شوند. البته به واسطه عدم دسترسى به تعداد واقعى افراد در معرض ازدواج، ويژگى‏هاى افراد مطلّقه، عدم دسترسى به اطلاعات مربوط به ساير تحولات جمعيتى همچون نرخ رشد جمعيت آمارهاى مذكور به تنهايى بيانگر تصوير واقعى جامعه نخواهند بود. خاصه آنكه در برخى از مناطق مرزى همچون سيستان و بلوچستان، كهكيلويه و بويراحمد و ايلام ثبت دقيق آمار ازداوج‏ها و طلاق‏هاى صورت پذيرفته به واسطه رويكردهاى سنتى، فرهنگ قومى و عدم آشنايى و دسترسى آسان به سيستم ادارى و ثبتى جامعه صورت نمى‏پذيرد.
در اين نوشتار ضمن بررسى وضعيت طلاق در كشورمان طى سال‏هاى اخير نسبت طلاق به ازدواج در ساير كشورها مورد بررسى قرار گرفته و با توجه به علل و عوامل مؤثر بر طلاق در حوزه‏هاى مختلف اقتصادى، شخصيتى و ارتباطى بر آثار و پيامدهاى منفى ناشى از طلاق بر فرزندان، والدين و اجتماع تأكيد مى‏گردد و در نهايت راهكارها و پيشنهاداتى به منظور پيشگيرى و كاهش تبعات منفى حاصل از طلاق ارائه مى‏گردد.

بررسى وضعيت موجود طلاق‏

بر اساس آمار ارائه شده از سوى سازمان ثبت احوال نسبت طلاق به ازدواج از سال 1375 تا 1383 روندى صعودى را طى كرده است به طورى كه از 89/7 در سال 1379 به رقم 4/10 در سال 1383 افزايش يافته، به عبارت ديگر اگر از هر صد ازدواج در سال 1375، 89/7 مورد منجر به طلاق مى‏گرديده در سال 1376 به 18/8 مورد، در سال 1377 به 98/7 مورد، در سال 1378 به 81/7 مورد، در سال 1379 به 20/8 مورد، و سال 1380 به 45/9 مورد، در سال 1381 به 33/10 مورد در سال 1382 به 62/10 مورد و در سال 1383 به 4/10 مورد افزايش يافته مقايسه روند افزايش طلاق در مناطق شهرى نسبت به مناطق روستايى نيز حكايت از بالا بودن ميانگين نسبت طلاق به ازدواج در مناطق شهرى نسبت به مناطق روستايى طى دوره 1375 تا 1383 دارد.


نسبت طلاق به ازدواج كل كشور در دوره 1383 – 1375(1)

نسبت طلاق به ازدواج در مناطق شهرى كل كشور و ميانگين نسبت طلاق به ازدواج در دوره 1383 – 1375(2)

نسبت طلاق به ازدواج در مناطق روستايى كل كشور و ميانگين نسبت طلاق به ازدواج در دوره 1383 – 1375(3)

بررسى ميانگين نسبت طلاق به ازدواج به تفكيك استان‏ها طى سال‏هاى 1375 تا 1383 نيز بيانگر آن است كه استان‏هاى تهران، كرمانشاه و كردستان بالاترين درصد طلاق به ازدواج را طى سال‏هاى مذكور و استان‏هاى سيستان و بلوچستان، يزد و چهارمحال و بختيارى و ايلام و گلستان پايين‏ترين درصد طلاق به ازدواج را داشته‏اند.
در هر صورت تعداد واقعه طلاق در طى سه دوره سرشمارى 1355، 1365، 1375 همواره روند افزايشى را نشان مى‏دهد و بدون شك سرشمارى اخير 1385 نيز حكايت از افزايش اين پديده اجتماعى دارد.
علل و عوامل مؤثر بر طلاق‏
در كشور ما عوامل متفاوت اجتماعى و فردى در بروز پديده طلاق مداخله مى‏نمايند. گرچه نقش عوامل مختلف بر اساس نظام فرهنگى – شخصيتى و ساختار روابط اجتماعى و الگوهاى هنجارى در اجتماعات و ادوار گوناگون، تفاوت‏هاى زيادى دارد. اما تأكيد بر مهم‏ترين عوامل تأثيرگذار در شناخت زيرساخت‏هاى طلاق بسيار گره‏گشا است. بر اين اساس مهم‏ترين عوامل تأثيرگذار بر طلاق را مى‏توان بر اساس محورهاى ذيل دسته‏بندى نمود.
1. عوامل اقتصادى مؤثر بر طلاق‏
2. عوامل شخصيتى مؤثر بر طلاق‏
3. عوامل ارتباطى بين زوجين‏
4. عوامل اجتماعى مؤثر بر طلاق‏

1. عوامل اقتصادى مؤثر بر طلاق‏

در بررسى علل و عوامل اقتصادى مؤثر بر طلاق مى‏توان موارد ذيل را از جمله متغيرهاى مؤثر در بروز پديده طلاق دانست.
بحران اقتصادى و عدم تأمين معيشت و فقر، پايين بودن سطح درآمد خانوار، بيكارى، مسكن نامناسب، ضعف يا فقدان ثبات شغلى، ورشكستگى و بدهكارى، عدم پرداخت نفقه از سوى مرد.

2. عوامل شخصيتى مؤثر بر طلاق‏

فقدان مهارت كافى براى شروع زندگى، فقدان آگاهى از اصول و بنيان‏هاى حل مسئله بين زوجين، ضعف اعتماد به نفس و خودباورى در زوجين يا يكى از آنها، فقدان پاى‏بندى فرد به اصول اخلاقى انفعال‏پذيرى و كنش‏پذيرى يكى از زوجين، فقدان قدرت ارتباطى و مفاهمه بين دو طرف، ضعف يا فقدان قدرت تصميم‏گيرى و تزلزل شخصيتى، تغيير در شيوه زندگى، افسردگى، فقدان صداقت بهنگام شكل‏گيرى روابط زناشويى و آشكار شدن صورت‏هاى پنهان زندگى زوجين، اختلاف سنى، اختلاف فرهنگى، تربيتى و اجتماعى بين زوجين، ارائه چهره‏هاى غير واقعى از خود در قبل از ازدواج، ازدواج در سن پايين و ناپخته بودن افراد، كاهش پاى‏بندى به ارزش‏هاى مذهبى و دينى، اعتياد، اخلاق و وضعيت روحى و روانى هر دو شخص، عدم رشد عقلى و بلوغ فكرى، ضعف يا عدم آمادگى لازم براى پذيرش مسئوليت همسرى، خست مردان در مقابل توقعات زنان، اثرپذيرى بيش از حد يكى از طرفين از خانواده خود، نگرش منفى به جنس مخالف، بدبينى و وسواس رفتارى، علاقه بيش از حد به كار در مقابل بى‏توجهى به خانواده از جمله علل و عوامل شخصيتى مؤثر بر طلاق محسوب مى‏گردند.

3. عوامل ارتباطى بين طرفين‏

سوء ظن و بدبينى‏هاى كاذب، بى‏اطلاعى و يا عدم انطباق بين انتظارات و مسئوليت‏هاى متقابل بى‏توجهى به تأمين نيازها و انتظارات متقابل، درك نامتوازن از نقش زن و مرد در زندگى مشترك خودمحورى، فقدان گذشت، غرورهاى كاذب، لجاجت‏هاى كودكانه، پرده‏درى متقابل و عدم تأمين احترام متقابل، ميل به انتقامجويى، حساسيت‏هاى بيش از حد، افزايش فاصله روانى بين زوجين، پرخاشگرى و مجادله دايمى بين زوجين، دخالت‏هاى اطرافيان، نارضايتى از روابط جنسى، بى‏علاقگى به همسر و تمايل به دور بودن از وى براى مدت طولانى، وابسته كردن فرزندان به خود و افزايش فاصله آنها با همسر، ضرب و شتم همسر، تماشاى فيلم‏هاى غير اخلاقى، بدرفتارى با فرزندان، ارتباط بيش از حد با دوستان و رفقا (رفيق‏بازى)، اعتقاد بيش از حد به فرهنگ مردسالارى يا زن‏سالارى، عدم آگاهى زن و مرد نسبت به تعهدات و رسالتى كه بر عهده دارند، عدم درك متقابل از جمله عوامل ارتباطى مؤثر بر بروز طلاق محسوب مى‏شوند.

4. عوامل اجتماعى مؤثر بر طلاق‏

مواردى همچون اختلاف فرهنگى و سطح طبقاتى بين خانواده‏هاى زوجين، تغيير ساختار سنى و جنسى ناشى از افزايش جمعيت، بالا رفتن سطح انتظارات جوانان، نبود يا ضعف فرهنگ گفت و گو و تعامل در اجتماع، تسلط فرهنگ مردسالارى، فرزندسالارى و يا زن‏سالارى در خانواده‏ها، گسترش و شيوع نامناسب استفاده از وسايل ارتباط جمعى، تغيير و تحولات شديد اجتماعى و گسترش ساير آسيب‏هاى اجتماعى همچون اعتياد، بى‏توجهى جوانان به روش‏هاى پسنديده انتخاب همسر و جايگزينى ازدواج‏هاى خيابانى، تلفنى و اينترنتى به جاى روش‏هاى پيشين ازدواج و كاهش نقش مشورتى والدين در انتخاب همسر و ازدواج، مهاجرت‏هاى بى‏رويه از روستاها به شهرها و از شهرهاى كوچك به شهرهاى بزرگ، رشد فزاينده كلان‏شهرها و كاهش سيستم‏هاى كنترل اجتماعى غير رسمى در جامعه، كاهش پيوندهاى اجتماعى و به ويژه فروپاشى منابع سرمايه اجتماعى، بى‏بهرگى جوانان از سرمايه‏هاى فرهنگى مناسب چندهمسرى و ازدواج مجدد از جمله متغيرهاى مؤثر بر طلاق در حيطه اجتماعى مى‏باشند.

آثار و پيامدهاى ناشى از طلاق‏

طلاق به عنوان يك مسئله اجتماعى مى‏تواند زمينه بروز بسيارى از مسائل و پيامدهاى متفاوت و بعضاً زمينه بروز بسيارى از آسيب‏هاى اجتماعى ديگر در سطوح فردى و سطوح اجتماعى فراهم آورد. از يك سو اين آثار و پيامدها مى‏تواند عوارضى را براى زنان و مردان و از سوى ديگر براى فرزندان به همراه داشته باشد.

الف: آثار و عوارض منفى طلاق بر زنان مطلّقه‏

مشكلات اقتصادى و معيشتى، تن دادن به ازدواج‏هاى موقت و يا خارج از عرف اجتماعى، افسردگى، سرخوردگى و كاهش رضايت از زندگى، پذيرش نقش‏هاى چندگانه و تعدد نقش‏ها، روى آوردن به آسيب‏هايى همچون قتل، خودكشى، اعتياد، فحشا، سرقت، انزوا و اختلال در مناسبات و تعاملات اجتماعى، مشكلات جنسى و روى آوردن به انحرافات جنسى و فساد اخلاقى، مشكلات ناشى از عدم حضانت فرزندان، دلتنگى و از دست دادن سلامت روانى و جسمى و … از جمله آثار و پيامدهايى است كه زنان مطلقه با آن درگير مى‏باشند.

ب: آثار و عوارض منفى طلاق براى مردان‏

فشارهاى روحى و روانى، ابتلا به انواع آسيب‏ها مثل اعتياد به مواد مخدر، الكل، اختلافات رفتارى، خودكشى، فحشا و انحرافات جنسى و قرار گرفتن در معرض انواع بيمارى‏هاى عفونى و ويروسى، از دست دادن پيوندها و همبستگى با خانواده، طرد خانوادگى و اختلاف با ساير اعضاى خانواده، تن دادن به ازدواج‏هاى موقت و ازدواج‏هاى ثانويه، اختلاف بين فرزندان با همسر در صورت ازدواج مجدد، از جمله آثار و پيامدهاى منفى طلاق براى مردان مى‏باشد.

ج: آثار و عوارض منفى طلاق براى فرزندان‏

آثار و عوارضى كه طلاق براى فرزندان طلاق به همراه دارد از آن جهت قابل اهميت است كه مى‏تواند زمينه بروز بسيارى از اختلالات رفتارى و روحى و روانى در آنان باشد و زندگى فردى و اجتماعى آتى آنان را به مخاطره اندازد. بروز افسردگى در كودكان و نوجوانان، اضطراب، پرخاشگرى و عصيان در نوجوانان، حسادت، سوء ظن و بدبينى نسبت به ديگران، فرار از منزل، ترك تحصيل و افت تحصيلى، بزهكارى و كجروى‏هاى اجتماعى (قتل، دزدى، فحشا و …) ازدواج زودرس به ويژه براى دختران، ضعف اعتماد به نفس، اختلال هويت، اعتياد، فقر، ضعف سلامت جسمى و روانى (بى‏خوابى، سوء تغذيه، بى‏اشتهايى و يا پرخورى عصبى و …) احساس درماندگى و سرخوردگى، تجربه عقده حقارت ناشى از عدم دسترسى به محيط گرم و عاطفى خانوادگى در مقايسه با ديگران و درونى‏سازى عقده‏هاى منفى و ضد اجتماعى، انزواى اجتماعى، گرايش به انواع انحرافات اجتماعى به جهت ضعف كنترل رفتارى و اخلاقى توسط والدين، اجتماع‏ستيزى و ديگرآزارى و بروز انواع خشونت‏هاى اجتماعى.

د: عوارض اجتماعى طلاق‏

گذشته از اعضاى خانواده، آثار و پيامدهاى ناشى از طلاق مى‏تواند اجتماع را تحت تأثير قرار داده و تبعاتى را در جامعه به همراه داشته باشد. افزايش جرايم اجتماعى، تزلزل اجتماعى و عدم ثبات جامعه، فروپاشى خانواده، به عنوان مهم‏ترين و اولين نهاد اجتماعى پايه، افزايش هزينه‏هاى اجتماعى براى جلوگيرى كنترل جرايم و ناهنجارى‏ها و انحرافات ناشى از طلاق، افزايش كودكان خيابانى و ساير آسيب‏هاى اجتماعى همچون فرار از منزل، تكدى‏گرى، قتل، خودكشى، اعتياد، قاچاق و … افزايش تعداد زنان خودسرپرست و مشكلات معيشتى، روانى اجتماعى و اخلاقى آنان و ساير نابسامانى‏هاى شخصيتى، اجتماعى و رفتارى افراد مطلقه و فرزندان آنان از جمله عوارض اجتماعى ناشى از طلاق مى‏باشند.

چالش‏ها، تهديدها و عوامل تسهيل‏كننده طلاق‏

شرايط، چالش‏ها و كاستى‏ها و تهديدهاى موجود مى‏توانند تسهيل‏كننده و زمينه‏ساز گسترش پديده طلاق در سطح جامعه باشند و در صورتى كه در برنامه‏ريزى‏هاى اجتماعى مورد توجه قرار نگيرند همچنان با روند رو به رشد اين پديده روبه‏رو خواهيم بود و همان طور كه ذكر گرديد گذشته از پديده طلاق، آثار و عوارض حاصل از اين پديده مى‏تواند منجر به بروز ساير آسيب‏هاى اجتماعى گردد و در جامعه نوعى بحران اجتماعى و ناامنى را به همراه دارد.
شيوع و گسترش بيكارى در قشر جوان، اعتياد، اختلاف طبقاتى و پايين بودن درآمدهاى خانوار و گرانى، تورم و ناتوانى مالى اكثريت جوانان، ضعف مكانيزم‏هاى آموزش‏هاى اجتماعى قبل از ازدواج و ناكارآمدى مراكز مشاوره خانواده بى‏توجهى به تقويت بنيان‏هاى شخصيتى نسل جديد توسط خانواده و مدرسه، فقدان يا ضعف آمادگى و آگاهى جوانان به ويژه نسبت به تكنيك‏هاى ارتباطى و عاطفى، وجود برخى روحيات آسيب‏شناختى در خانواده‏ها كه تسهيل‏كننده مداخلات آنها مى‏گردد، توقعات فزاينده و پيش‏رونده زوجين از يكديگر كه با واقع‏گرايى همراه نيست، خارج شدن ازدواج از مدار هنجارى و خيابانى شدن ارتباطات و همسرگزينى، ترويج فرهنگ خودپرستى، خودبينى و خودمحورى، تغيير در الگوى مصرف رسانه‏اى كه با نوعى هنجارگريزى همراه است، بى‏بهرگى و ضعف آگاهى زوجين از وقوف بر تكنيك‏هاى كنترل عصبى، درك غير واقع‏بينانه از نقش همسرى در دو جنس و انتظارات متقابل رشد تفكرات فمينيستى از يك سو و از سوى ديگر اعتقاد به تفكر مردسالارى و كاهش اعتقادات دينى و مذهبى در جوانان از جمله شرايط و زمينه‏هايى مى‏باشند كه مى‏توانند شيوع و گسترش پديده طلاق را در جامعه فراهم سازند.

1. راهكارهاى حقوقى‏

– بازنگرى قوانين مربوط به حقوق خانواده خصوصاً در مورد طلاق و عوارض ناشى از آن خاصه در بحث حضانت فرزندان؛
– برقرارى وحدت رويه قضايى در برخورد با مشكلات خانوادگى و پرهيز از اعمال سليقه فردى در صدور حكم؛
– وضع قوانين جديد همراه با پيش‏بينى ضمانت‏هاى اجرايى لازم در خصوص مقابله با ازدواج‏هاى اجبارى زودهنگام و ازدواج‏هاى مصلحتى همچون خون‏بس؛
– پيش‏بينى و تشديد مجازات افرادى كه اقدام به همسرآزارى و اعمال خشونت در محيط خانواده مى‏نمايند؛
– ايجاد و گسترش واحدهاى مددكارى و ارشاد در دادگاههاى خانواده؛
– اجبارى شدن آموزش‏هاى قبل از ازدواج به صورت قانونى.

2. راهكارهاى آموزشى – فرهنگى‏

– آموزش شيوه‏هاى صحيح رفتارى از طريق برگزارى دوره‏هاى آموزشى قبل از ازدواج تحت عناوين آموزش مهارت‏هاى زندگى، راهبردهاى ارتقاى كاركرد خانواده، حقوق و تكاليف زوجين، بهداشت بارورى و …؛
– ترويج فرهنگ مراجعه خانواده‏ها به مراكز مشاوره خانواده در هنگام بروز اختلافات؛
– تقويت بنيان‏هاى مذهبى و ارزش‏هاى دينى و اخلاقى در سطح جامعه؛
– ترويج فرهنگ همسان‏گزينى و تأكيد بر لزوم آشنايى و شناخت خصوصيات و ويژگى‏هاى اخلاقى – رفتارى زوجين قبل از ازدواج؛
– نفى فرهنگ جنسيت‏سالارى در خانواده‏ها از طريق آموزش روش‏هاى صحيح تربيتى؛

– فرهنگ‏سازى در جهت رعايت تقوا، عدالت و پايبندى به ارزش‏هاى اخلاقى توسط همسران و اجتناب از تعدد زوجات؛
– آموزش شيوه‏ها و معيارهاى صحيح همسرگزينى و اصلاح روش‏هاى سنتى ازدواج؛
– ايجاد مراكز مشاوره به ويژه در دانشگاهها جهت بهبود فرآيند همسريابى.

3. راهكارهاى اجرايى‏

– ساماندهى نظام ثبت ازدواج و طلاق خاصه در مناطق محروم حاشيه‏اى كشور كه خرده‏فرهنگ‏ها حاكم مى‏باشند؛
– ايجاد و گسترش مراكز مشاوره و مداخله در بحران‏ها و اختلافات خانوادگى؛
– كاهش و كنترل آسيب‏هاى اجتماعى تهديدكننده نهاد خانواده خاصه اعتياد، بيكارى، فقر، خشونت و … در سطح جامعه؛
– توانمندسازى اقتصادى خانواده‏ها به منظور كاهش فشارهاى اقتصادى حاكم؛
– كنترل مهاجرت بى‏رويه از مناطق روستايى و شهرهاى كوچك به كلان‏شهرها؛
– رفع تبعيضات طبقاتى و توسعه امكانات و فضاهاى آموزشى، هنرى، تفريحى به منظور ساماندهى اوقات فراغت خانواده‏ها خاصه در مناطق محروم؛
– تقويت و توسعه طرح‏هاى پيشگيرى از همسرآزارى و سازش خانوادگى با همكارى سازمان‏هاى غير دولتى؛
– توانمندسازى و ايجاد فرصت‏هاى اشتغال و گسترش حمايت‏هاى بيمه‏اى از زنان به منظور كاهش تبعات سوء طلاق.

سخن آخر

در كنار آنچه با عنوان راهكارها و پيشنهاداتى در جهت كاهش و پيشگيرى از طلاق مطرح گرديد، لازم است در بررسى اين پديده توسط محققين، مسئولان و برنامه‏ريزان نكات ذيل مورد توجه قرار گيرد:
1- هر چند گسترش نرخ طلاق به عنوان يكى از مصاديق آسيب‏هاى اجتماعى موجبات نگرانى مسئولين و برنامه‏ريزان نظام را در پى داشته است، ليكن توجه به اين مسئله ضرورى است كه در بسيارى از موارد به رغم وجود اختلافات و ناسازگارى‏هاى مداوم و طويل‏المدت زوجين و به دنبال آن ظهور پيامدهاى منفى و گسترده اين ناسازگارى‏ها در سطح خانواده و جامعه (كه حتى مى‏تواند گسترده‏تر از پيامدهاى طلاق باشد همچون همسركشى) طلاق رخ نمى‏دهد و در اين شرايط بر خلاف واقعيت‏هاى لازم التوجه به واسطه عدم وجود آمار و ارقام دقيق، ناسازگارى‏هاى زناشويى نمود واقعى نداشته لذا بررسى ميزان شدت، علل و مكانيزم‏هاى كنترل ناسازگارى‏هاى خانوادگى پيش از بررسى راهكارهاى كنترل طلاق يكى از ضروريات داراى اولويت است.
2- در بررسى علل طلاق توجه به حقوق موضوعه نيز حايز اهميت است چرا كه در بررسى مواردى كه يا زن متقاضى طلاق باشد نشانگر تفاوت و اختلافات اساسى در علل طلاق ضرورى است تا اختيارات گسترده و فراوان در حق طلاق كنترل شود و از سوى ديگر موضوع طلاق براى زن يك موضوع غير ممكن و لا ينحل (كه داراى پيامدهاى منفى در صورت وقوع مى‏باشد) نگردد.
3- با عنايت به لزوم شناخت دقيق و همه جانبه ميزان علل و عوامل بروز پديده طلاق خاصه دلايل مورد پذيرش دادگاهها به عنوان پيش‏شرط ارائه مكانيزم‏هاى مؤثر و دقيق ويژگى‏هاى افراد مطلقه كه نتايج آن نيز قابل تعميم و استناد باشد ضرورى است و بدون انجام چنين تحقيقى ارائه مكانيزم پيشگيرانه امكانپذير نيست.
4- طلاق به عنوان يك پديده اجتماعى منبعث از مجموعه علل و عوامل متعدد اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى خاصه مباحث فرهنگى مى‏باشد و تعيين يك عامل اصلى و قطعى بروز طلاق امكانپذير نيست. بنابراين همچنان كه در بسيارى از مطالعات بيان گرديده است، عواملى همچون تعارضات فرهنگى، ناهماهنگى‏هاى طبقاتى، گسترش شهرنشينى، خشونت‏هاى خانگى، گسترش سطح آگاهى و ارتباطات اجتماعى افراد خاصه در زنان، دخالت‏هاى بى‏مورد ديگران، ازدواج‏هاى اجبارى، تعدد زوجات، اعتياد، فقر و بيكارى، محكوميت‏هاى درازمدت، بدآموزى وسايل ارتباط جمعى، نارسايى‏هاى جسمى – روانى هر يك مى‏توانند به نوعى گسترش وقوع و يا احتمال طلاق را افزايش دهد. ليكن تعيين عامل اصلى بروز طلاق همان گونه كه ذكر گرديد امكانپذير نيست. بنابراين مى‏بايست علل واقعى طلاق را با استناد به موضوعات مطرح شده در طى شكايات خانوادگى مورد بررسى قرار داده و سپس به ارائه مكانيزم پرداخت.
5- به منظور بررسى دقيق پديده طلاق، شدت و پيامدهاى آن مى‏بايست طلاق‏ها را از حيث طول مدت زندگى مشترك مورد بررسى قرار داد و طلاق‏ها را به طلاق در دوران عقد (كه بيشتر در قالب فسخ نكاح قالب بررسى مى‏باشد)، طلاق طى دو سال اول زندگى، طلاق در ده سال زندگى مشترك و طلاق پس از ده سال زندگى مشترك تفكيك نمود و به تفاوت علل و پيامدهاى طلاق به لحاظ زمانى در بررسى‏ها و اقدامات اجرايى توجه نمود. همچنين ارائه مكانيزم براى پيشگيرى از وقوع طلاق مستلزم لحاظ نمودن توزيع استانى و محل سكونت افراد مى‏باشد.

منابع: –

1- وزارت كشور دفتر امور اجتماعى، وضعيت طلاق در ايران.
2- آمارهاى برگرفته از اطلاعات مندرج در سايت‏هاى اينترنتى ذيل:

WWW. divorcemag. com
WWW. divorceform. org
WWW. wellesly.edu

3- محمدحسين فرجاد، مسائل اجتماعى ايران (فساد ادارى، اعتياد، طلاق)، تهران، 1377، انتشارات اساطير.

پى نوشت ها:

1) وزارت كشور دفتر امور اجتماعى، وضعيت طلاق در ايران.
2) همان.
3) همان

منبع:

http://www.shareh.com/persian/magazine/payam_z/86/184-185/26.htm‏

برچسب ها:طلاق‌, طلاق