نقد و بررسي مهريه در لايحهي حمايت از خانواده
سيد مهدي جلالي / ص 183
چكيده
تعيين مهريه براي زن در ازدواج دائم و موقت امري تأييدي در اسلام بوده و خداوند در قرآن نيز به پرداخت مهريه به زنان تأکيد فرموده است. عليرغم اينکه در اسلام بر استحباب مهريهي کم و کراهت زيادي آن تأکيد شده است در سالهاي اخير ميزان مهريه افزايش زيادي پيدا کرده و اين امر مشکلاتي را براي مردان به وجود آورده است. در اين مقاله ميزان مهريه در فقه اماميه و عامه و حقوق موضوعهي ايران و کشورهاي مسلمان همچنين امکان دخالت قانونگذار و تغيير در احکام مهريه براساس مقررات شرعي بررسي شده و با عنايت به مباني تغيير احکام و نبود اين مباني در خصوص تغيير مهريه امکان دخالت قانونگذار جهت تحديد ارادهي زوجين در تعيين مهريه مورد ترديد قرار گرفته است. در پايان با تبيين مقررات جديدي که در لايحهي حمايت از خانواده مطرح شده و با بيان ايرادات قانوني و شرعي مادهي 25 لايحه و تبصرههاي آن پيشنهاد و حذف اين ماده و تبصرههاي آن مطرح گرديده است.
کليد واژه
مهريه، مقدار مهريه، مهريهي متعارف، تحديد مهريه.
مقدمه
خانواده مجموعه و تشکلي است که بر اساس مهر و محبت متقابل زوجين نسبت به يکديگر شکل گرفته و اين عامل باعث ثبات و ماندگاري آن ميشود. قبل از اسلام، روابط مالي نيز بر اين قرارداد مقدس حاکم بوده که از جملهي آنها پرداخت مهريه به زن ميباشد. اسلام نيز اين امر را تأييد کرده است. با توجه به اينکه امور مالي در نکاح امري فرعي بوده و هدف اصلي ازدواج زندگي مشترک همراه با مهر و محبت زوجين نسبت به يکديگر است، اسلام توصيههاي اکيدي مبني بر کم بودن مهريهي زن بيان داشته است. اما تعيين ميزان مهريه با توجه به توانائي مرد و شأن زن و آداب و رسوم افراد مختلف به طرفين واگذار شده است. متأسفانه در سالهاي اخير، ميزان مهريه بدون توجه به توانائيهاي مالي مرد به صورت فوق العادهاي افزايش پيدا کرده است، به نحوي که امکان پرداخت درصد کمي از مهريهي تعيين شده هم براي مرد وجود ندارد. اين امر مشکلاتي را براي مردان و دستگاه قضائي ايجاد نموده است.
قانونگذار به تصور اينکه تنها مشکل زياد بودن مهريه بازداشت و حبس مردان به علت نپرداختن آن است که درصدد رفع اين مشکل برآمده و با الزام رئيس قوهي قضائيه به تعيين مبلغي مهريه به عنوان مهريهي متعارف مردان را از بازداشت به علت نپرداختن مهريهي مازاد بر مهريهي متعارف معاف نموده است. اين شيوهي قانونگذاري اشکالات عديدهي حقوقي و شرعي دارد.
1) مقدار مهر در فقه
1-1) مقدار مهر در فقه اماميه
در فقه اماميه دو نظر در خصوص مقدار مهريه موجود است؛
الف- برخي بر اين عقيدهاند که ميزان مهر نبايد بيشتر از مهرالسنه يعني پانصد دينار باشد. ايشان در توجيه ادعاي خود ضمن استناد به روايت مفضل از امام جعفر صادق (ع) که ميگويد از حضرت در مورد مقدار مهريهي زن که نبايد از آن تجاوز گردد سؤال کردم. ايشان فرمودند: «سنت محمدي 500 درهم است پس کسي که بيشتر از آن مهريه تعيين کند، به سنت پيامبر بازگشت داده ميشود و ملزم به پرداخت بيش از 500 درهم نيست» (حر عاملي1410:ج13، ص110)، چنين استدلال ميکنند چون سنت حضرت رسول (ص) بر اين بوده که مهريهي زنان خود را 500 درهم قرار دهد و با توجه به اينکه مهر هم تابع احکام شرع است، پس در صورتي که مهريه بيشتر از آنچه گفتيم تعيين شود، چون اجماعي بر اينکه مازاد جزء مهريه تلقي شود وجود ندارد و دليل شرعي ديگري نيز در اين خصوص نيست، نفي زياد از 500 درهم واجب ميشود (سيد مرتضي1994: 124).
ب ـ برخلاف اين نظر که اقليتي از فقهاي اماميه به آن قائلاند، اکثر فقهاء شيعه عقيده دارند که براي مهريه حداکثري وجود ندارد (نجفي1414: ج31، ص14؛ جبعي عاملي 1370: ج5، ص489). دلائل ايشان براي اثبات اين ادعا بدين شرح است:
اول قرآن، آيهي بيستم سورهي نساء ميفرمايد: «و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتيتم قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً. أتأخذونه بهتاناً و اثماً مبيناً»؛ «اگر خواستيد زني را رها کرده و زني ديگر اختيار کنيد و مال بسياري مهر او کردهايد، نبايد چيزي از مهر او را پس بگيريد. آيا با تهمت زدن به زن مهر او را ميگيريد؟ و اين گناهي آشکار است». منظور از قنطار مال عظيم است و اينکه خداوند فرموده است که مهريهي زنانتان را اگر بسيار زياد هم باشد بپردازيد، دلالت بر آن دارد که براي تعيين مهريه حد و مرزي وجود ندارد. چرا که اگر غير از اين بود، خداوند پرداخت مهريه را تا حد معين واجب ميفرمود و بدين صراحت مرد را از باز پسگيري مهريهاي که تعيين کرده صرفنظر از ميزان آن منع نميفرمود.
دوم روايات، در کتاب شريف وسائلالشيعه روايات متعددي موجود است که حکايت از عدم تحديد مهر ميکند. به عنوان نمونه ذيلاً به دو روايت اشاره ميشود:
– روايت منقول از امام صادق (ع) در مورد ميزان مهريه: «ما تراضيا عليه من قليل او کثير فهو مهر»؛ «مهريه عبارت از آن چيزي است که بر آن تراضي شود کم باشد يا زياد. (حرعاملي1410: ج13، ص238).
– روايت منقول از امام رضا (ع): «لو ان رجلاً تزوج امراه و جعل مهرها عشرين الفاً و جعل لابيها عشره الأف کان المهر جائزاً و الذي سماه لأبيها فاسداً»؛ «اگر مردي با زني ازدواج کند و مهريهي وي را بيست هزار سکه قرار دهد و براي پدرش ده هزار، مهر زن صحيح بوده و آنچه براي پدر قرار داده شده فاسد است».
قائلين به اين نظر، استدلال فقهاي دستهي اول را رد کرده و اظهار ميدارند روايت استنادي ايشان در غايت ضعف سند بوده و به دليل احکام عجيب موجود در آن مورد توجه هيچ فقيهي قرار نگرفته است (نجفي 1414: ج31، ص14)
عليرغم اعتقاد اکثريت فقها بر محدود نبودن مهر ايشان به استناد احاديثي از معصومين (ع)، از جمله روايتي از امام باقر (ع) که فرمود: «من برکه المراه قلت مهرها و من شؤمها کثرت مهرها»؛ «از برکت زن کمي مهر او و از شومي وي کثرت مهر اوست» همچنين روايتي از حضرت رسول (ص) که فرمود: «افضل نساء امتي جياداً اقلهن مهراً»؛ «بهترين زنان امت من زناني هستند که کمترين مهر را دارند»، قائل به کراهت مهر زياد و استحباب مهر کم هستند و تأکيد ميکنند بهتر است زنان با اتکاء به سنت حضرت رسول (ص) در تعيين مهريه سختگيري نکنند. اما در هر حال در فقه اماميه ميزان مهريه با محدوديت همراه نيست و طرفين ميتوانند هر ميزان مهري که بخواهند براي زن تعيين نمايند.
1-2) مقدار مهر در فقه اهل سنت
برخلاف اينکه اقليت فقهاي شيعه به محدوديت مهريه قائلاند، در کليهي مذاهب اهل سنت فقها بر فقدان حداکثري مهريه متفقالقولاند. همهي فقهاي اهل سنت معتقدند، نه تنها هيچ دليلي نه در قرآن و نه در سنت بر محدوديت ميزان مهريه وجود ندارد؛ بلکه دلايلي موجود است که به زوجين اختيار ميدهد ميزان مهريه را با تراضي به هر مقدار که مايلاند تعيين کنند (النوري 2002: ج20، ص20؛ زحيلي 2000: ج3، ص123).
دليل قرآني ايشان همان آيهي 20 سورهي مبارکهي نساء است که اکثريت فقهاي شيعه به آن استناد کردهاند و دليل نامبردگان از سنت نيز روايتي از خليفهي دوم است که ايشان با ديدن زيادهروي مردم در تعيين ميزان مهريه تصميم گرفت ميزان مهريه را مشخص و مقرر کند که هيچکس حق تجاوز از اين ميزان را نداشته باشد تا اينکه امکان ازدواج آسان فراهم شود. هنگامي که مردم را به اين امر دعوت کرد، زني وي را مخاطب قرار داده و اظهار نمود: «تو در حالي که خداوند که ميفرمايد: ”و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتيتم قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتاناً و اثماً مبينا“ را تلاوت ميکني، چنين حکمي را صادر نمايي.» عمر با شنيدن اين استدلال گفت: «عمر خطا کرد و اين زن درست ميگويد» (بدران: ج1، ص185؛ ابوزهره: ص189؛ ابراهيم بک و واصل 2003: ج3، ص151).
با اين اوصاف فقهاي اهل سنت نيز مانند فقهاي شيعه به استناد رواياتي از حضرت رسول (ص) که فرمودند: «بهترين مهريه، کمترين آن است» يا «با برکتترين نکاح، کممهرترين آن است»، بر استحباب کم بودن مهريه تأکيد کرده و مهريهي زياد را مکروه ميشمارند (همان).
2)مقدار مهر در حقوق موضوعه
2-1) مقدار مهر در حقوق ايران
قانونگذار در مادهي 1080 قانون مدني از نظريهي مشهور فقها تبعيت کرده و مقرر داشته است تعيين مهر منوط به تراضي طرفين است. بنابراين مطابق اين ماده، محدوديتي در تعيين مقدار مهريه وجود ندارد و مهم رضايت طرفين بر مهريه است. بر همين اساس، در عمل، زوجين بر مهريههاي سنگيني توافق ميکنند که اکثر اوقات مرد قدرت بر تسليم آن را ندارد.
2-2) مقدار مهر در حقوق کشورهاي اسلامي
در حقوق ساير کشورهاي اسلامي نيز با توجه به منابع فقهي موجود، براي مقدار مهريه محدوديتي وجود ندارد؛ مثلاً، مادهي 54 قانون احوال شخصيهي عراق مقرر ميدارد: «لاحد لأقل المهر و لا لاکثره»؛ «ميزان مهر حداقل و اکثري ندارد» (ناجي 1970: 153).
مادهي 17 قانون احوال شخصيهي مراکش نيز دقيقاً با همان عبارت قانون احوال شخصيهي عراق، براي مقدار مهر، حداقل و اکثري قائل نشده است. شارحين اين قانون، در تبيين فلسفه آن ميگويند: «چون مردم از حيث غنا و فقر متفاوتاند و هر شخص بنا به محل تولد و سکونتش رسوم و عادات خاص خود را دارد، عدم محدوديت باعث ميگردد که هر شخصي با توجه به ميزان دارايي و تمکن مالي خود و عادات قوم و قبيلهاش نسبت به تعيين مهريه اقدام کند. در واقع اين امر جهت تسهيل امر ازدواج است و ايجاد محدوديت آزادي طرفين ازدواج را در يک امر شخصي از بين ميبرد» (شهبون 2000: ج1، ص80؛ زوکاغي 2002: 55).
در حقوق سوريه نيز مادهي 54 قانون احوال شخصيه با عبارت «لا حد لأقل المهري ولا لإکثره». براي مهريه حدي معين نکرده و به طرفين اجازه داده ميزان مهريه را با توجه به ملائت زوج و شأن زوجه و عادت و رسوم خود معين کنند (عطري1997: 31).
3)دلايل افزايش مهريه
عليرغم توصيههاي اسلام مبني بر کاهش ميزان مهر براي ازدواج آسان، متأسفانه روزبهروز بر ميزان مهريه افزوده ميشود و اين در حالي است که اکثر قريب به اتفاق مردان، امکان پرداخت حتي ده درصد از مهريههاي تعهد شده را ندارند. سؤال مطرح اين است که دليل افزايش مهريه با اين سرعت عجيب و تصورنکردني چيست؟ در اين خصوص ميتوان به دلايل ذيل اشاره نمود:
الف – اگر مهر سبک باشد با توجه به اينکه طبق قانون مرد هر وقت بخواهد ميتواند زن خود را طلاق دهد، به اندک کدورتي ميان زوجين و بعضاً به جهت هوسبازي و تنوع طلبي مرد زن خود را طلاق ميدهد. اما وجود مهر سنگين مانع از وقوع طلاق است.
ب- با توجه به اينکه در کشور ما، زنان توان مالي مناسبي ندارند، مهريهي سنگين پشتوانهي مالي مناسبي است تا در صورت جدايي از نظر مالي دچار مشکل نشوند.
ج- کم بودن مهريه باعث کاهش ارزش زن و خانوادهي او در قبال مرد و اطرافيان اوست؛ براي اينکه ديگران براي شخص ارزش قائل شوند، بايد خود و ارزش خود را بالا ببرد و بالا بودن مهريه، اين ارزش را ايجاد ميکند (اميراحمدي 1388: 68).
د- با توجه به تورم موجود در جامعه و گراني همه سالهي همهي اجناس و کالاها ميزان مهريه نيز بايد افزايش پيدا کند.
هـ- رقابت و چشم و همچشمي موجود در همهي شئون جامعه، به مهريه نيز سرايت کرده و خانوادهها براي اينکه از يکديگر در اين خصوص نيز عقب نيافتند، به اين رقابت دامن ميزنند.
همهي اين دلايل به خانوادهي دختر باز ميگردد و نگراني آنها از زندگي آيندهي او، خود دليل موجهي بر اين است که بر مهريهي سنگين پافشاري کنند.
به نظر نگارنده دليل اصلي بالا رفتن مهريه، که به مرد برميگردد، از آن غفلت شده و اين است که مرد هنگام ازدواج و تعيين مهريه با توجه به عرف حاکم خود را ملزم به پرداخت مهريه نميداند. مرد هنگام انعقاد عقد نکاح ريالي بابت مهريهي تعهد شده نميپردازد و از اين بابت فشاري را تحمل نميکند.
از آنجا که در عرف، زن زماني خود را محق براي مطالبهي مهريه ميداند که اختلافي بين وي و شوهرش رخ داده باشد براي مرد فرق نميکند که در سند ازدواج چه مبلغي را متعهد شده است؛ يعني با توجه به اينکه هنگام انعقاد عقد نکاح فقط ميزان مهريه نوشته ميشود و عرفاً تا قبل از بروز اختلاف بين طرفين تا زماني که زن و مرد به خوبي با يکديگر زندگي ميکنند، زن از شوهر خود درخواست مهريه نکرده و اصولاً چنين امري را خلاف حسن معاشرت تلقي مينمايد و مرد نيز پرداخت مهريه به همسر خويش را در زمان صلح و زندگي مسالمت آميز و همراه با محبت، برنميتابد، مرد حاضر به پذيرش اين تعهد ميگردد؛ زيرا هنگام انعقاد عقد، زن و مرد، به فکر اختلاف نبوده و قصد دارند در کنار هم زندگي کنند نه اينکه با يکديگر معامله کنند.
اگر زوجين مطابق شرع و قانون[1] خود را ملزم به پرداخت مهريه در زمان انعقاد عقد بدانند، هيچگاه زير بار اين تعهد سنگين، که واقعاً از قدرت آنها خارج است، نخواهند رفت و مهريهها به اين اندازه افزايش پيدا نميکرد. اما ضربالمثل معروف «کي داده و کي گرفته» به باور و قبول مرد رسيده و حاضر ميشود مهريهاي را که قرار نيست داده و گرفته شود و فقط در سند نکاحيه درج ميگردد را بپذيرد. حال آنکه واقعيت آن است که زن در وقت مقتضي اين تعهد را مطالبه ميکند و براي مرد دردسر ساز ميگردد.
4) بررسي صحت يا عدم صحت مهريههاي سنگين موجود
چنانکه گفته شد، امروزه به دلايل مذکور، ميزان مهريه بيش از آن است که توان مالي زوج امکان پرداخت هرچند بلندمدت را به وي بدهد.
سؤال مطرح اين است که آيا ميتوان چنين مهريههايي را صحيح تلقي کرد؟ به عبارت ديگر مهريههاي پانصد سکه و هزار سکه و بيشتر که با توجه به وضعيت مالي مردان تازه ازدواج کرده واقعاً پرداختني نيست، آيا ميتوان گفت اين مهريهها به دليل مقدورالتسليم نبودن باطلاند؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد ابتدا مقدورالتسليم بودن را تعريف و سپس اثر مقدورالتسليم نبودن موضوع معامله در عقد را بررسي کرد. اما قبل از آن بايد يادآور شد عقد نکاح دائم به دو عقد تجزيهپذير است يکي توافق در مورد خود عقد نکاح که توافقي غير مالي است و دوم توافق در خصوص مهريه که توافقي مالي بوده و قواعد عمومي قراردادهاي مالي در خصوص آن لازمالرعايه است. لذا بايد شرايط موضوع معامله از جمله ماليت داشتن، قابليت تسليم و … در مهريه رعايت گردد زيرا رعايتنکردن آنها اثري مثل رعايت نکردن آنها در عقد بيع دارد.
1-4) معناي مقدورالتسليم بودن موضوع معامله
مقدور نبودن تسليم مورد معامله ممکن است به دليل ذات مالي باشد که مورد معامله قرار گرفته است، يعني مال مورد معامله، عرفاً امکان تسليم ندارد و عدم تسليم آن به توانائي داشتن و نداشتن متعهد برنميگردد. به عبارت ديگر چه متعهد چه شخص ديگري نميتواند آن را تسليم کند؛ مثلاً، اگر شخصي پرندهي در هوا يا ماهي در دريا را به ديگري بفروشد، يا مهريه قرار دهد اين مال نوعاً تسليمکردني نيست و عدم امکان تسليم به فروشنده يا زوج بر نميگردد.
اين عدم امکان تسليم ناشي از طبيعت موضوع معامله است، اما گاهي اوقات موضوع معامله نوعاً و ذاتاً تسليمکردني است ولي متعهد امکان تسليم آن را ندارد، مثل تعيين 1000 سکهي بهار آزادي به عنوان مهريه که بر ذمهي زوج قرار گرفته است. تهيه و تسليم اين مقدار مهريه ذاتاً غير مقدور نيست و به وضعيت مالي زوج مربوط است و اگر شخصي توانائي مالي داشته باشد، امکان تسليم آن وجود دارد ولي براي يک فرد عادي امکانپذير نيست. در اين مثال مورد معامله ذاتاً مقدورالتسليم است و عدم امکان تسليم به طبيعت موضوع معامله بر نميگردد بلکه به متعهد مربوط است و ناتواني متعهد باعث غير مقدورالتسليم بودن مورد معامله شده است.
اکنون بايد ديد مقدورالتسليم بودن به موضوع معامله بر ميگردد يا به توانائي متعهد؟ پاسخ به اين سؤال از اين جهت اهميت دارد که اگر غير مقدورالتسليم بودن مورد معامله را ناشي از خود موضوع بدانيم، مهريههاي تعيين شده را به علت اينکه ذاتاً قابل تسليم است بايد صحيح تلقي کرد، اما اگر اين امر به متعهد برگردد، نميتوان به صحت توافقهاي مهريه حکم نمود.
فقها در ميان مسائل مربوط به بيع ضمن بيان شرط مقدورالتسليم بودن مورد معامله مباني متعددي را براي اين شرايط ذکر کردهاند که از هر کدام از اين مباني ميتوان استنباط ويژهاي داشت (انصاري: 186؛ نجفي: ج22، ص391؛ ميرزايي نائيني: ج1،ص378) اما با مراجعه به مادهي 348 قانون مدني[2]ميتوان گفت آنچه اهميت دارد توانائي بايع در تسليم مبيع است زيرا توان تسليم وصفي است که به انسان باز ميگردد و مربوط به مالک مبيع است و نه خود آن و آنچه در مادهي 348 تأکيد شده قدرت بايع بر تسليم است نه اوصاف مبيع و قابليت آن براي تسليم (کاتوزيان 1374: 148؛ امامي 1374: ج1، 427). هرچند در صورت قابل تسليم نبودن ذاتي مبيع اثر بطلان بر آن هم بار ميشود. علت اين حکم را بايد در بياثر ماندن بيع جستوجو نمود، زيرا ناتواني فروشنده از تسليم مبيع رسيدن به هدف معامله را ناممکن ساخته و اين امر باعث بيهوده ماندن بيع ميگردد (کاتوزيان، همان). همين استدلال را ميتوان در خصوص مهريه هم به کار برد. تسليم مهريه به زوجه و امکان تصرف وي در آن مهم است. اگر اين امکان براي زوجه نباشد، بين اينکه علت عدم امکان تسليم به مرد بر ميگردد يا به خود مهريه تفاوتي نيست (جلالي 1389: 149).
2-4) اثر غير مقدورالتسليم بودن موضوع معامله
با توجه به آنچه گفته شد و با عنايت به صراحت مادهي 348 قانون مدني که عدم امکان تسليم را سبب بطلان قرارداد ميداند، ميتوان با وحدت ملاک برآمده از اين ماده، در مورد مهريه نيز همين حکم را جاري نمود. با اين تفاصيل نميتوان به صحت مهريههاي سنگيني که عندالمطالبه بر ذمهي زوج قرار ميگيرد حکم نمود، چرا که امکان تسليم اين مهريه به وصف موجود براي زوج وجود ندارد. برخي از فقها چنين مهريههايي را به علت عدم توانائي زوج جدي تلقي نکرده و معتقدند ارادهي واقعي در اين خصوص وجود ندارد که معناي آن بطلان توافق بر مهريه است.
آيت الله مکارم شيرازي در پاسخ به اين سؤال که در بعضي ازدواجها مهريههاي سنگين در نظر گرفته ميشود که عندالمطالبه نيز ميباشد، در حالي که مرد 500 هزار تومان هم پول ندارد. ولي براي اينکه ازدواج سر بگيرد، مثلاً 20 ميليون تومان مهر پيشنهادي را ميپذيرد و شايد در طول عمر خود به اين مبلغ دست نيابد و از اول هم محرز است که در صورت مطالبه قادر به پرداخت چنين مهريهاي نخواهد بود. اين ازدواجها چه حکمي دارد، فرموده است: «اينگونه مهريهها با چنان قرائتي که گفته شد جدي نيست… بنابراين به اجرا گذاشتن آن در صورت عدم قدرت جايز نميباشد» (مکارم شيرازي 1388: 168).
عليرغم اين مباحث نظري رويهي قضائي مهريههاي موجود را صرفنظر از توانائي يا ناتواني زوج در پرداخت صحيح تلقي نموده و در صورت مطالبهي زن، مرد را به پرداخت آن محکوم مينمايد. مثلاً، شعبهي اول دادگاه حقوقي شهرستان دليجان در رأي شمارهي 880997866520488، زوج را به درخواست زوجه به پرداخت 400 سکهي بهار آزادي محکوم کرده است. اين در حالي است که زوج کارگري بيش نبوده و حقوق ماهيانهي وي از 400000 تومان متجاوز نيست. اين رأي مطابق دادنامهي شمارهي 880997866325662 شعبهي سوم دادگاه تجديد نظر استان مرکزي به تأييد رسيده است. از اين نمونه آراء به فراواني در دادگاههاي خانواده صادر شده و بحث بطلان يا صحت مهريههاي پرداختنشدني اصولاً در دادگاهها مطرح نشده و در خصوص آن رويهاي موجود نيست.
5) امکان تحديد ميزان مهريه
مطابق آيات و روايات و نظرياتي که فقهاي اماميه و عامه بر اساس همين دلائل مطرح کردهاند، حداکثري براي ميزان مهريه وجود ندارد و طرفين ميتوانند به هر ميزان که بخواهند بر مهريه تراضي کنند و اين جواز در مادهي 1080 قانون مدني نيز تأکيد شده است اما آيا حکومت اسلامي ميتواند با توجه به ضرورت و مصلحت در اين امر دخالت کرده و ارادهي طرفين را در تعيين مهريه محدود کند؟ به عبارت ديگر با تعيين حداکثري براي ميزان مهريه، مهريهاي بيش از آنچه مشخص شده را فاقد اعتبار بداند؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد امکان تغيير احکام و شرايط آن را بررسي کرده و سپس شرايطي را که تغيير احکام مربوط به مهريه را القاء ميکند نيز تحليل کرد سپس آن را با اصول مربوط به امکان تغيير احکام مطابقت داد. لذا در اين قسمت، به اختصار، موارد مذکور بررسي ميشود.
5-1) امکان تغيير احکام و شرايط آن
اسلام به عنوان کاملترين دين پاسخگوي همهي نيازهاي بشر در همهي زمانها و مکانهاست. از طرفي روايت «حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه» مبين آن است که احکام اسلام تغييرپذير نيست و آنچه در زمان حضرت رسول (ص) حلال يا حرام بوده هميشه حلال يا حرام است. از طرف ديگر تغيير و تحولات شگرف در شئون مختلف زندگي اجتماعي بشر نياز به تغيير احکام و به روز کردن آنها دارد. حال اين سؤال مطرح ميگردد که يک قاعدهي ثابت چگونه ميتواند جامعهي بشري را با تحولات فراوان آن منظم کرده و کارايي خود را به اثبات برساند؟براي پاسخ به اين سؤال بايد احکام ثابت و متغير را از يکديگر تفکيک نمود.
برخي بر اين باورند:
احکام ثابت قوانيني هستند که حافظ منافع حياتي انسان بوده که دين و شريعت اسلامي ناميده ميشوند؛ مانند قسمتي از عقايد و مقررات که عبوديت و خضوع انسان را نسبت به آفريدگار مجسم ميسازد و مانند مقرراتي که با اصول زندگي انساني از غذا، مسکن، ازدواج، و دفاع از اصل حيات و زندگي اجتماعي که انسان براي هميشه به اجراي آنها نيازمند است.
احکام متغير مقرراتي است که جنبهي موقتي يا محلي يا جنبهي اختصاصي داشته و با طرز زندگي اختلاف پيدا ميکند و آن را به نام اختيارات والي تعبير ميکنيم و اين اصل است که در اسلام به احتياجات قابل تغيير و تبديل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکاني پاسخ ميدهد (طباطبائي: ش7، ص45).
برخي ديگر در تعريف اين احکام چنين نظر دادهاند:
اسلام داراي يک سري اصول جاودانه (ثابت) و يک سري اصول غير جاودانه (متغير) است.
در مورد اصول جاودانهي اسلام، همان گونه که در اصل مهم اعتقادي خاتميت پيامبر اکرم (ص) ترديدي نيست در اصل جاودانگي احکام شريفش هم جاي ترديد نيست و براي هميشه باقي خواهد بود و به هيچ وجه زمان و مکان در تغيير آن دخالتي ندارد، مثل واجبات و محرمات که اعتقاد به آن از ضروريات اسلام است. اما اصول غير جاودانه (متغير) مقرراتي هستند که با مقتضيات زمان تغيير پيدا ميکند و با ويژگي خاصي در موضوع يا نظر حاکم پديد ميآيد و حکم اجتهادي مسئله عوض ميشود و اين بر دو بخش است:
الف- تغيير از راه زمان و مکان در استنباط و مقدار تأثير آن و اثرپذيري زمان و مکان در تغيير موضوع احکام و فهم سخنان معصومين (ع) و ويژگيهاي زماني و مکاني که از آنها درک ميشود رهگشاي روشنگري براي اجتهاد خواهد بود.
ب- در احکام ولائي و نظري، فقيه با واقعنگري و در نظر گرفتن مصالح و مفاسد با داشتن حق توسيع و تضييق حکم، مسئله را بيان ميکند (گرکاني 1374: 207).
شهيد صدر نيز اين عقيده را پذيرفته و ميگويد:
احکام شرعي يکسره ثابت نيستند، همانگونه که يکسره متغير نيستند، بخشي احکام ثابتاند و بخشي ديگر متغير و متحرک که در تغيير و دگرگوني اوضاع و شرايط انعطاف پذيرند.
احکام ثابت در واقع پاسخ به نيازهاي ثابت انسان است. نيازهايي چون ضمانت معيشتي، حق استفاده از دستمزد که در برابر کار و تلاش به دست آمده، تأمين شرايط لازم براي تبار نسل، تضمين امنيت جاني و مالي افراد، از نيازهاي ثابت است که احکامي چون احکام توزيع ثروت، ازدواج و طلاق، احکام حدود که نظام عبادي بر اساس آن نيازها جعل شده است.
در قبال اين دسته از احکام دستهاي وجود دارد که دائمي نيستند، بلکه راه تغيير در آنها باز است و آن احکامي است که اسلام به ولي امر اجازه داده است تا بر طبق مصالح و در پرتو احکام ثابت آن را تعيين کند. آنچه احکام را براي ولي امر معين ميسازد، شرايط و متقضيات زمان و مکان و مصالح جامعه است (شهيد صدر1379: 409).
بنابراين در ميان احکام شرعي احکامي وجود دارد که امکان تغيير در آن موجود است و تغيير در آنها به معناي انجام عمل خلاف شرع نيست. در واقع تغيير در برخي احکام به لحاظ تغيير در مقتضيات زمان و مکان و براي پويايي فقه لازم و ضروري است، به نوعي که اگر اين تغييرات انجام نشود، اسلام به بن بست خواهد رسيد. حضرت امام خميني (سره) در نامهاي به يکي از اساتيد حوزهي علميه تغيير نکردن احکام را سبب از بين رفتن تمدن جديد ميداند ايشان ميفرمايد:
بنابر نوشتهي جناب عالي زکات تنها براي مصارف فقرا و ساير اموري است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسيده است، راهي نيست. رهان در سبق و رمايه مختص به تير و کمان و اسب دواني و امثال آن که در جنگهاي سابق به کار گرفته ميشده است و امروز هم تنها در همان موارد است. انفال که بر شيعيان تحليل شده است، امروز هم شيعيان ميتوانند بدون هيچ مانعي با ماشينهاي کذايي جنگلها را از بين ببرند و آنچه را باعث حفظ سلامت محيط زيست است نابود کنند،… بالجمله آنگونه که جناب عالي از اخبار و روايات برداشت داريد، تمدن جديد به کلي بايد از بين برود و مردم کوخنشين بوده و يا براي هميشه در صحراها زندگي نمايند (خميني1370: ج21، ص34).
در جايي ديگر ضمن تأکيد بر فقه سنتي و اجتهاد جواهري عقيده دارد: فقه اسلام پويا است و زمان و مکان دو عنصر تعيينکننده در اجتهاد هستند. مسئلهاي که در قديم داراي يک حکم بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يک نظام، ممکن است حکم ديگري پيدا کند، بدان معني که با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قديم فرقي نکرده است، واقعاً موضوع جديدي شده است که قهراً حکم جديدي ميطلبد. مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد (همان: ص98).
سؤال اينجاست که با چه شرايطي ميتوان به تغيير حکم نظر داد؟ در اين خصوص بايد گفت شرط تغيير احکام يکي از اين دو امر است:
– حفظ منافع و مصلحت مسلمين: حفظ مصلحت مسلمين و نظام اسلامي امري است که بر هر چيزي مقدم است. حضرت امام خميني در اين خصوص ميفرمايند:
طلاب عزيز، ائمهي محترم جمعه و جماعات، روزنامهها و راديو و تلويزيون بايد براي مردم اين قضيهي ساده را روشن کنند که در اسلام مصلحت نظام از مسائلي است که مقدم بر هر چيز است و همه بايد تابع آن باشيم (همان: ص112).
اين فقيه روشنبين با عقيده بر اينکه ولي فقيه به عنوان جانشين حضرت رسول (ص) و ائمه اطهار (ع) همان اختيارات را داراست، معتقد است در صورت اقتضاي منافع جامعهي مسلمين ولي فقيه با استفاده از قدرت ولايي خود حق تصميمگيري دربارهي تغيير احکام را دارد و تا زماني که مصلحت ايجاب کند، حتي نماز و روزه را تعطيل نمايد (همان: ص170). نمونهي اين اعمال ولايت را ميتوان به تحريم حج در سال 1366 توسط ايشان ذکر نمود که پس از واقعهي کشتار حجاج در مکهي مکرمه انجام شد. همچنين است فتواي مشهور ميرزاي شيرازي در واقعهي تنباکو که امر مباحي را در زمان مشخصي و براي حفظ مصلحت مسلمين تحريم نمود.
– تغيير در موضوع حکم: يکي ديگر از موارد تغيير يک حکم تغيير موضوع است. به اين معني که اگر موضوع يک حکم تغيير پيدا کرد حکم آن نيز بايد تغيير کند (مطهري 1376: ج2، ص75). مثلاً، همهي فقها در باب مکاسب محرمه خريد و فروش خون را حرام دانسته اثر و دليل آن را عدم انتفاع از آن بيان نمودهاند. اما تحولات زماني و پيشرفت گستردهي علم پزشکي به پايهاي رسيده است که خون ديگر مايع بياستفادهاي نبوده و به وسيلهي آن ميتوان جان يک بيمار را نجات داد و زندگي دوبارهاي به وي بخشيد، به همين دليل امام خميني در مکاسب المحرمه مينويسد:
اظهر در خون آن است که انتفاع به غير خوردن آن جايز است و فروختن به اين جهت نيز جايز است چرا که آنچه در آيه و روايت وارد شده است، بر حرمت مطلق انتفاع دلالت نميکند. … پس تحريم منصرف به منافع محرم است (خميني: ج21، ص38).
همچنين است حکم حليت شطرنج که با از بين رفتن آلت قمار بودن اين وسيله بر آن حمل شده است. توضيح اينکه خريد و فروش شطرنج و بازي با آن به عنوان وسيلهي قمار توسط همهي فقهاي قبل از امام خميني (سره) حرام تلقي شده است. اما امام در پاسخ به سؤالي و با دخالت دادن عنصر زمان و مکان، خريد و فروش و بازي با شطرنج را جايز دانستند:
سؤال: اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را به طور کلي از دست داده باشد و چون امروز تنها به عنوان يک ورزش فکري از آن استفاده ميگردد. بازي با آن چه صورتي است؟
پاسخ: بر فرض مذکور، اگر برد و باختي در بين نباشد اشکال ندارد (خميني 1370: ج21، ص11)
آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است که حرمت قمار و خريد و فروش آلات آن از بين نرفته است و حضرت امام در اين حکم نفرمودهاند که قمار حلال است، بلکه با توجه به اينکه اکنون شطرنج يک وسيلهي ورزشي است نه وسيلهي قمار، نميتوان بازي با آن را منع نمود. چه اگر چنين باشد، بايد همهي ورزشها را نيز تحريم نمود.[3]
2-5) تحولات مؤثر در مهريه
حال که مشخص گرديد، امکان تغيير احکام در صورت ضرورت و يا تغيير موضوع در اثر تحولات اجتماعي وجود دارد، و با توجه به اينکه مطابق اصل چهارم قانون اساسي همهي قوانين موضوعه بايد مطابق شرع باشد و قوانين مربوط به مهريه نيز از اين اصل مستثني نيست، بايد ديد تأثير تحولات اجتماعي در مهريه موضوع آن را تغيير داده يا وضعيت موجود باعث به خطر افتادن مصلحت جامعهي اسلامي است تا مجوزي براي ورود حاکميت جهت تغيير در قوانين مربوطه به عنوان حکمي شرعي گردد؟
در پاسخ بايد گفت بيشک در سالهاي اخير، تحولات اجتماعي هم بر نوع مهريه و هم بر ميزان آن تأثيرگذار بوده است. قبلاً، مهريهها به صورت پول نقد يا آب و ملک کشاورزي تعيين ميشد اما اکنون در بيشتر موارد سکهي طلا، سفر حج تمتع و عمره و تعهداتي از اين دست به عنوان مهريه تعيين ميگردد. ميزان مهريه نيز روزبهروز در حال افزايش است. به طوري که مبناي تعيين آن تا سال تولد زوجه يا سال انعقاد عقد هم پيش رفته و برخي نيز به سال شمسي بسنده نکرده و تاريخ وقوع به سال ميلادي را که بيشتر از سال شمسي است مبناي تعيين ميزان نفقه قرار ميدهند. به هرحال اين واقعيتي است که خانوادههاي مسلمان ايراني بر خلاف روايات متعدد مبني بر استحباب در تعيين مهريهي کم و کراهت در افزايش مهريه اين توصيههاي ديني را ناديده انگاشته و به راه خود ميروند.
علاوه بر تحولات اجتماعي قانونگذار نيز در سال 1377 با تصويب قانون نحوهي اجراي محکوميتهاي مالي و در مادهي 2 آن پيشبيني کرده است که مستنکف از پرداخت بدهي قابل بازداشت است. با توجه به اينکه مهريه هم بدهي مرد به زن محسوب ميگردد، اين امکان براي زنان ايجاد شده که با طرح دعواي مطالبهي مهريه و صدور حکم از دادگاه درخواست بازداشت مرد را بنمايد.
اين تحولات اجتماعي و قانوني سبب شکلگيري دو باور در ذهن برخي شده است؛ اول اينکه وجود مهريههاي سنگين باعث روگرداني جوانان از ازدواج در نتيجه باز ماندن دخترا از ازدواج، يأس و نااميدي و به دنبال آن زوال نشاط در جوانان و از بين رفتن روحيهي فعاليت و تلاش در آنها شده و اين امور فساد را در جامعه گسترش داده است (گرجي و همکاران 1384: 248).
دوم اينکه به علت وجود قانون نحوهي اجراي محکوميتهاي مالي و اعمال آن به تقاضاي زنان، مردان زيادي بازداشت شده و اين امر هم تبعات منفي در جامعه ايجاد کرده است. لذا دخالت قانونگذار در اين امور را پيشنهاد کرده و معتقدند قانونگذار بايد ميزان مشخصي از مهريه را تعيين کرده و مرد را از اعمال مادهي 2 قانون نحوهي اجراي محکوميتهاي مالي در خصوص مازاد بر اين مهريه معاف نمايد (همان: 250).
به نظر نگارنده هر دو باور اشتباه است؛ اولاً، علت عمدهي بيرغبتي جوانان براي ازدواج وجود مهريههاي سنگين نيست، بلکه فقدان اشتغال و مشکلاتي است که آنها براي هزينهي ازدواج، تهيهي منزل و پس از آن تأمين هزينههاي زندگي مشترک دارند؛ با توجه به اينکه اکثر جوانان به دنبال طي مدارج عالي تحصيلي هستند و اين امر سالهاي متمادي به طول ميانجامد، و در زمان تحصيل هم خود جوانان و هم خانوادههاي آنان به دليل محدوديتهاي مالي و همچنين ممانعت ازدواج از پيشرفت تحصيلي تمايلي به ازدواج نشان نميدهند. پس از پايان تحصيلات عاليه نيز خدمت سربازي مانع ازدواج بوده و حدود دو سال ازدواج را به تأخير مياندازد. جواني که از خدمت سربازي باز ميگردد، شخصي است که صرفاً مدرکي دارد و بايد به دنبال کاري درخور باشد. اگر چنين شخصي خوش شانس باشد و بتواند بلافاصله به کار مشغول شود، براي تامين هزينههاي ازدواج و وديعهي مسکن آيندهي خود بايد چند سال کار کرده و پسانداز نمايد. بنابراين ميزان مهريهاي که فقط در سند نکاحيه ثبت ميشود نه زن هنگام انعقاد نکاح قصد گرفتن آن را دارد و نه مرد قصد دادن آن را، نميتواند مانع عمدهاي براي طلاق باشد، زيرا مرد از اين حيث هيچ فشار مالي را تحمل نميکند که باعث انصراف وي از ازدواج شود.
ثانياً، اگرچه مادهي 2 قانون نحوهي اجراي محکوميتهاي مالي بازداشت بدهکار مستنکف از پرداخت بدهي و از جمله مرد مستنکف از پرداخت مهريه را مجاز ميداند. مادهي 18 و 19 آئين نامهي همين قانون اجازه داده مرد با اثبات اعسار خود از پرداخت محکومبه بازداشت نشود. در عمل نيز رويه بر آن است که دادگاهها با تقديم دادخواست اعسار از طرف مرد، اقدام به تقسيط مهريه کرده و با توجه به وضعيت مالي مرد وي را به پرداخت مبلغ ماهيانهي ناچيزي به زن ملزم ميکنند. بنابراين کم يا زياد بودن مهريه، تأثيري در اعمال يا عدم اعمال مادهي 2 قانون فوقالذکر ندارد. به عبارت ديگر وقتي پرداخت مهريه تقسيط ميشود، تفاوت چنداني نميکند که مهريه يکصد سکه بهار آزادي باشد يا پانصد سکه يا بيشتر مهم اين است که تقسيط مهريه باعث معافيت مرد از حبس شده و اين مشکل به صورت کاملاً قانوني رفع ميگردد.
با عنايت به نکات فوق آيا آزادي زوجين در تعيين ميزان مهر مصلحت جامعهي مسلمين را به خطر انداخته که ضرورت دخالت قانونگذار را جهت تحديد ارادهي زوجين در تعيين مهريه يا ايجاد راههاي فرار از انجام تعهد به صورت قانوني براي مردان، ايجاب نمايد؟ يا اينکه آيا تغيير مقتضيات زمان و مکان باعث تغيير موضوع يا متعلق حکم مهريه و آزادي طرفين عقد نکاح در تعيين ميزان آن ميشود؟ به نظر ميرسد، از آنجا که هيچکدام از موارد مذکور اتفاق نيفتاده، تغيير حکم فاقد وجاهت به نظر ميرسد.
استدلال ديگر اين است که چون يکي از شرايط صحت مهر مقدورالتسليم بودن آن است و مهريههاي سنگيني که اکنون براي زوجه تعيين ميگردد، به علت عدم تمکن مالي مرد مقدورالتسليم نيست، لذا براي صحت توافق مهريه بايد آن را محدود نمود.
اين استدلال هم مخدوش است زيرا با فرض قبول مقدورالتسليم نبودن مهريههاي سنگين تعيين شده قانونگذار بطلان مهريه را به عنوان ضمانت اجراي آن تعيين کرده است. لذا نيازي به دخالت مجدد قانونگذار جهت تحديد مهريه احساس نميگردد.
البته همهي اينها مانع از آن نيست که کار فرهنگي گسترده در خصوص تقليل مهريه انجام شود و سنت نبوي هرچه بهتر در جامعه پياده گردد. هرچند که در لايحه مورد بحث نيز، نسبت به محدوديت ارادهي طرفين جهت تعيين مهريه مادهاي موجود نيست اما محدوديتهايي که براي الزام مرد به انجام تعهد در اين قانون ايجاد شده است دفاع کردني نيست.
6) نقد مادهي 25 لايحهي حمايت از خانواده و تبصرههاي آن
6-1) متن مادهي 25 لايحهي حمايت از خانواده (مصوب 1389)
مادهي 25 مقرر ميدارد:
دولت از طريق دستگاههاي فرهنگي و رسانههاي عمومي موظف است در جهت ترويج فرهنگ ازدواج و رعايت برقراري مهريههاي متعارف اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصرهي 1: رئيس قوه قضائيه در هر 3 سال يکبار با توجه به وضعيت اقتصادي ميزان مهريهي متعارف را مشخص مينمايد.
تبصرهي2: هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد به ميزان متعارف باشد، در صورت حال شدن چنانچه زوج از پرداخت آن امتناع نمايد، مشمول مقررات مادهي2 قانون نحوهي اجراي محکوميتهاي مالي خواهد شد.
تبصرهي 3: چنانچه مهريه مقرر از ميزان مهريهي متعارف در سال وقوع عقد بيشتر باشد نسبت به مازاد صرفاً ملائت زوج ملاک پرداخت است.
تبصرهي 4: مقررات مربوط به محاسبهي مهريه و نرخ روز لازم الرعايه ميباشد.
درخصوص اين ماده نکات زير حائز اهميت است:
الف: کم بودن مهريه و ازدواج آسان يکي از تعاليم مذهبي ماست و وظيفهي حکومت اسلامي است که در جهت ترويج اين تعاليم از هر طريق اقدام کند و اين امر هم اکنون هم در رسانههاي گروهي مثل راديو و تلويزيون، روزنامهها و مجلات انجام ميشود و نيازي به قانونگذاري در اين خصوص نيست.
ب: قصد قانونگذار تعيين ميزان معيني از مهريه براي رفع مشکلاتي است که به نظر وي به علت بالا بودن مهريه است. روال قانونگذاري اين است که ابتدا امر اصلي به عنوان ماده آورده شده و سپس موارد مرتبط به عنوان تبصره آورده ميشود اما در مادهي مذکور اين امر رعايت نشده و امري فرعي به عنوان يک ماده اصلي بيان گرديده است.
6-2) تبصرهي 1 ماده 25
در تبصرهي اول مادهي 25 به رئيس قوهي قضائيه اختيار داده شده که ميزان مهريهي متعارف را مشخص کند.
در اين خصوص هم چند نکته لازم به ذکر است:
الف: چنانکه ميدانيم ميزان مهريههاي کنوني با توجه به مشخصات دختر و پايگاه اجتماعي و اقتصادي وي و خانوادهي او بسيار متفاوت است. براي تعيين مهريهي متعارف بايد به محل خاص و وضعيت افراد آن توجه کرد نه اينکه مهريهاي را به عنوان مهريهي متعارف براي تمامي افراد يک کشور تعيين کرد. در واقع با توجه به اينکه معيار تعيين مهريه وضعيت خانوادگي و مالي زوجه بوده و اين معيار با توجه به اختلاف طبقاتي شديد موجود بسيار متفاوت است، امکان تعيين مبلغي خاص مطابق با عدالت را از بين ميبرد. واقعاً ممکن است مبلغ مهريهاي هم براي دختر و پسري فقير متعارف باشد و هم براي دختر و پسري ثروتمند؟
ب: در اين تبصره معلوم نشده رئيس قوهي قضائيه بر اساس چه معياري بايد مهريهي متعارف را مشخص کند؟ آيا معيار توانايي پرداخت مردان است يا وضعيت اقتصادي زنان؟
ج: بر اساس تورم اقتصادي در کشور، بسياري از قيمتها از جمله ديه به صورت ساليانه تغيير مييابد، معلوم نيست تعيين مدت 3 ساله براي تعديل ميزان مهريهي متعارف بر چه مبنايي صورت گرفته است؟ به نظر ميرسد در وضع کنوني اين زمان طولاني نميتواند مبنايي علمي و عقلي داشته باشد.
6-3) تبصرهي 2 مادهي 25
در تبصرهي دوم اين ماده آمده است که فقط مهريهي متعارف مشمول مقررات مادهي 2 قانون نحوهي اجراي محکوميتهاي مالي است. در اين خصوص ذکر چند نکته ضروري است:
الف: از اين تبصره برميآيد علت عمدهي پيشنهاد مادهي 25 و تبصرههاي آن جلوگيري از حبس زوج به علت نپرداختن مهريه است. اما اين تبصره راهکار مناسبي نيست، چرا که اولاً، معمولاً پسراني که قصد ازدواج دارند، در ابتداي زندگي فاقد تمکن مالي بوده و اکثر آنها با اخذ وامهاي متعدد و کمک خانواده، به زحمت، ميتوانند خانهاي رهن و اجاره کرده و هزينههاي جشن ازدواج را تأمين کنند و سالها بايد تاوان اين هزينهها را بپردازند، لذا اصولاً توانايي پرداخت مهريهي تعيين شده را در اکثر موارد ندارند. بنابراين خارج کردن مردان از شمول مادهي 2 قانون نحوهي اجراي محکوميتهاي مالي در خصوص مازاد مهريهي متعارف تفاوتي در وضعيت ايشان ايجاد نميکند و اين تبصره عملاً بلا اجرا ميماند. ثانياً، از مادهي 2 اين قانون پيداست بازداشت و حبس مربوط به مديونيني است که در عين توانائي براي پرداخت دين خود از انجام تکليف خودداري کرده و با سوء نيت از پرداخت تعهد امتناع ميورزند. اما براي کساني که واقعاً توانايي پرداخت ندارند، چنين مجازاتي در نظر گرفته نشده است. لذا در مواد 18 و 19 آئيننامهي اجرايي اين قانون، اجازه داده شده مديون با اثبات اعسار از پرداخت دين معاف شده يا با تقسيط پرداخت از بازداشت آزاد گردد. در نتيجه بود و نبود اين تبصره يکسان بوده و نميتواند تغييري در وضعيت مرداني ايجاد کند که توانايي پرداخت مهريه را ندارند.
ب: ممکن است برخي از مردان به علت تمکن مالي، توانايي پرداخت مهريهاي مازاد بر مهريهي متعارف را داشته باشند. تصويب تبصره با شرايط کنوني، اين اجازه را به اين افراد ميدهد که در عين تمکن براي پرداخت دين خود و استنکاف از پرداخت آن، از اعمال مادهي 2 قانون نحوهي اجراي محکوميتهاي مالي معاف شده و راهکاري قانوني جهت تضييع حقوق زوجه ايجاد گردد.
6-4) تبصرهي 3 مادهي 25
در تبصرهي3 مادهي مذکور الزام زوج به پرداخت مهريهي مازاد بر مهريهي متعارف منوط به ملائت وي گرديده است.
به اين تبصره چند ايراد وارد است:
الف: تبصره مبهم بوده و دو تکليف از آن استنباط ميشود؛ اول اينکه زوجه نميتواند نسبت به مازاد مهريهي متعارف بازداشت زوج را درخواست کند. دوم اينکه اصولاً دادگاه حق الزام مرد به پرداخت مهريهي مازاد بر مهريهي متعارف را ندارد، مگر اينکه تمکن مالي مرد را احراز کند. اين امکان تفسير متناقض مخدوش بودن تبصره را نشان ميدهد. هرچند که هرکدام از اين تفاسير هم ايراد دارد که ذيلاً به آنها اشاره ميشود:
ب: اگر منظور از اين تبصره آن باشد که زن نميتواند نسبت به مازاد از مهريهي متعارف درخواست بازداشت زوج را کند، اين تبصره تکرار مفهوم مخالف تبصرهي قبل بوده و ذکر آن عملي عبث و بيهوده مينمايد.
ج: اگر منظور از اين تبصره آن باشد که دادگاه در صورتي به پرداخت مهريهي مازاد بر مهريهي متعارف حکم ميدهد که ملائت زوج را احراز کرده باشد، دو اشکال مطرح ميشود. اولاً، تراضي طرفين در ايجاد تعهد نفي گرديده و اين برخلاف اصول و قواعد حقوقي يعني آزادي و اعتبار اراده است. ثانياً، بار اثبات تمکن مالي زوج جهت انجام دادن تعهد مالي خود، بر عهدهي زوجه ميافتد و اين امر هم بر خلاف اصول و قواعد دادرسي است که با وقوع يک عقد صرف اثبات ايجاد تعهد براي متعهدله جهت الزام انجام دادن تعهد کافي است.
6-5) تبصرهي 4 مادهي 25
تبصرهي چهارم مادهي مذکور مقررات مربوط به محاسبهي مهريه به نرخ روز را لازمالرعايه دانسته است. ابهام تبصره در اين است که آيا قانونگذار، قصد خروج تبصرهي مادهي 1082 قانون مدني و آئين نامهي آن را از شمول مادهي 25 و تبصرههاي آن دارد؟ به عبارت ديگر اگر ميزان مهريه با احتساب به نرخ روز از حد متعارف بيشتر شد، مشمول مادهي 25 وتبصرههاي آن ميباشد؟ به نظر ميرسد با توجه به نيت قانونگذار مبني بر جلوگيري از حبس مرداني که مسئوليتشان پرداخت مهريه تا حد متعارف است، بايد گفت پاسخ مثبت است اما نحوهي تنظيم تبصره امکان تفسير خلاف را ميسر ميسازد و اين امر که از اشکالات عمدهي قانونگذاري در ايران است بايد اصلاح جدي شود.
6-6) کارايي نداشتن مادهي 25 در جلوگيري از حبس زوج
علاوه بر ايرادات وارد بر نحوهي تنظيم مادهي 25 و تبصرههاي آن و به فرض قبول لزوم دخالت قانونگذار در امر مهريه تقنين کنوني نميتواند در خصوص اعمال حق حبس زوجه کارايي داشته باشد. توضيح اينکه، زن براي اخذ مهريهي خود دو ضمانت اجرا در اختيار دارد، يکي الزام زوج به پرداخت مهريه و اعمال مادهي 2 قانون نحوهي اجراي محکوميتهاي مالي و دوم اعمال حق حبس. به فرض که با تصويب اين ماده و تبصرههاي آن مشکل بازداشت و حبس مردان حل شود، تاثيري در حق حبس زنان ندارد. توجه به اين نکته از آن جهت اهميت دارد که در بسياري از موارد اختلاف زوجين در دورهي عقد حادث ميگردد و زن با استفاده از حق حبس خود با استناد به مادهي 1085 قانون مدني از تمکين خودداري ميکند و چنانکه ميدانيم، با توجه به رأي وحدت رويهي شمارهي 60212/6 مورخ 16/6/1387 صدور حکم اعسار مرد از پرداخت مهريه مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود. در نتيجه به علت ناتواني مرد براي پرداخت مهريه، زندگي مشترک هيچ گاه شروع نخواهد شد و اين چيزي است که در اين ماده از آن غفلت شده است.
6-7) امکان عطف به ماسبق شدن مادهي 25
نکتهي پاياني در خصوص مادهي 25 امکان جاري بودن اين ماده و تبصرههاي آن بر مهريههاي تعيين شده قبل از تصويب آن است. به عبارت ديگر آيا مادهي 25 و تبصرههاي آن شامل مرداني که قبلاً مهريهي بيش از متعارف بر عهده گرفتهاند هم ميشود و آنها نيز ميتوانند با استناد به آن از حبس خود براي مهريهي بيش از متعارف معاف شوند؟
مادهي 4 قانون مدني مقرر ميدارد «اثر قانون نسبت به آتيه است» قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اينکه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد. بنابراين در صورتي که قانون به همين وضعيت تصويب گردد، فقط شامل کساني ميشود که پس از لازمالاجرا شدن اين قانون ازدواج نمايند. ممکن است اين ادعا مطرح شود از آنجا که تبصرهي 2 اين ماده درصدد محدود کردن حبس زوج است و يکي از موارد عطف به ماسبق شدن قوانين تخفيف مجازات در قانون جديد است، لذا مادهي مرقوم و تبصرههاي آن هم بايد عطف به ماسبق گردد. اما اين استلال مخدوش است زيرا بحث مذکور مربوط به مقررات جزايي است، يعني در حقوق جزا در صورت تصويب قانوني که مجازات يک جرم را کاهش دهد، اين قانون عطف به ماسبق ميشود. اما مادهي 2 قانون نحوهي اجراي محکوميتهاي مالي کيفري نيست و بازداشت بدهکاران در اين قانون در نتيجهي ارتکاب جرم صورت نميگيرد. دليل اين ادعا آن است که اگر کسي در صورت محکوميت به پرداخت جزاي نقدي نسبت به آن اقدام نکند، بازداشت ميشود و به ازاي هر روز بازداشت مبلغي از محکوميت وي کاسته ميشود. اين مبلغ نيز ساليانه تغيير پيدا کرده و هماکنون دويست هزار ريال است. اما در مورد حبس ناشي از نپرداختن محکوميت مالي چنين قاعدهاي حاکم نيست و محکومعليه تا پرداخت بدهي يا صدور حکم اعسار خود از پرداخت محکومبه بايد در بازداشت بماند. لذا نميتوان مادهي 2 قانون مرقوم را با قوانين کيفري مقايسه نموده و همان آثار را برآن بار نمود. به علاوه اين ماده براي طلبکاران حق مکتسبهاي (؟) ايجاد کرده که اسقاط آن نيازمند نص قانوني است. در نتيجه در صورتي که قانونگذار صراحتاً در مورد عطف به ماسبق شدن قانون اظهار نظر نکند، تفسير خلاف مادهي 4 قانون مدني در مورد اين مقرره فاقد وجاهت حقوقي است.
نتيجه و پيشنهاد
از مباحث مطروحه ميتوان نکات ذيل را به عنوان نتيجه بيان نمود:
1- دين اسلام به عنوان کاملترين دين همهي نيازهاي بشر را برآورده ميکند اما آنچه اهميت دارد و از آن غفلت ميشود اين است که احکام اسلام يک مجموعه است که بايد با يکديگر و هماهنگ اجرا گردد.
اگر در روايات به کم بودن مهريه توصيه شده است، در قرآن امساک به معروف يا تسريح به احسان واجب گرديده است. در نتيجه اجراي يک مقرره بدون امکان اجراي مقررهي ديگر به دليل فقدان زيرساختهاي عقيدتي و قانوني ظلمي است مضاعف. توضيح اينکه زن زماني مطالبهي مهريه ميکند که بين او و شوهرش اختلاف واقع شده باشد و سنت و فرهنگ ايرانيان پيوسته طلاق و جدايي را خصوصاً براي زن امري مذموم ميدانسته است، لذا معمولاً تا زماني که واقعاً زن مستاصل نشده باشد درصدد اعمال فشار به مرد از طريق اجراي مهريه برنميآيد. با توجه به نظام قضايي ايران و مشکلاتي که زن در اثبات عسروحرج خود در دادگاه دارد، تنها راهي که اکنون براي جلوگيري از تضييع حقوق زنان موجود است، استفاده از مهريه است آن هم نه براي اينکه آن را وصول کنند بلکه براي اينکه مرد را وادار کنند عليرغم اينکه امساک به معروف نميکند، با قبول بذل مهريه زن را طلاق دهد. لذا ايجاد هر گونه محدوديت در مهريه، نابرابري موجود بين زن و مرد را افزايش داده و باعث تضييع حقوق زنان و ظلم مضاعف به آنها ميشود. نگاهي اجمالي به پروندههاي موجود در دادگاههاي خانواده و آراء صادره مؤيد نظر نگارنده است.
2- مادهي پيشنهادي به علت نواقصي که دارد، و مفصلاً بررسي شد، به هيچ وجه نميتواند نظر قانونگذار را مبني بر جلوگيري از حبس مردان به علت نپرداختن مهريه تأمين کند مگر اينکه مهريهي متعارف به اندازهاي باشد که افراد فقير جامعه هم توانايي پرداخت آن را داشته باشند که در اين صورت ديگر نميتوان آ ن را مهريهي متعارف تلقي کرد.
3- از آنجا که مشکل حقيقي ازدواج در حال حاضر، مهريهي سنگين و حبس مرد به علت نپرداختن آن نيست، لذا دخالت قانونگذار در اين مقوله توجيهي ندارد.
با اين اوصاف حذف مادهي 25 لايحهي حمايت از خانواده و تبصرههاي آن پيشنهاد ميشود.
منابع
ـ ابراهيم بک، احمد و علاءالدين واصل، 2003. احکام الأحوال الشخصيه في شريعه الإسلاميه و القانون، قاهره، مکتبه الأزهريه، ج3 و 5.
ـ ابوزهره، محمد، 1985. الأحوال الشخصيه، قاهره، العاده ج3.
ـ امامي، سيد حسن، 1372. حقوق مدني، تهران، اسماعيليه، ج 1.
ـ امير احمدي، محمدرضا، 1388. نظام مالي خانواده،تهران، ميزان، ج1.
ـ انصاري، شيخ مرتضي، 1374. المکاسب، تبريز، دهاقاني، ج 1.
ـ بدران، ابوالعيينين، 1410. الفقه المقارن للأحوال الشخصيه، دار الهضه العربيه، ج1.
ـ جبعي عاملي، زين الدين بن علي، 1374. الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، مکتبة آيتالله مرعشي، ج6.
ـ جلالي، سيدمهدي، 1389. حقوق خانواده، تهران، خرسندي، ج1.
ـ حر عاملي، محمدبن الحسن. وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، ج15.
ـ زحيلي، وهبه. الفقه الحنبلي الميسر.
ـ زوکاغي، احمد، 2002. الزواج والطلاق، مراکش، دار القلم.
ـ سيدمرتضي، ابوالقاسم، 1410. الإنتصار، بيروت، دار احياء التراث العربي.
ـ شهبون، عبدالکريم، 2000. شرح مدونه الاحوال الشخصيه، مراکش، نجاح الجديده.
ـ صدر ، محمد باقر، 1982. اقتصادنا، بيروت، دار احياء التراث العربي.
ـ طباطبايي، سيد محمد حسين. مکتب اسلام، قم، حکمت، (ش7).
ـ عطري، ممدوح، 1997. الأحوال الشخصيه، دمشق، النودي، ج1.
ـ عليبن الحسن، 1414. جامع المقاصد، قم، مهر، ج 1 و 13.
ـ گرجي، ابوالقاسم و همکاران، 1384. بررسي تطبيقي حقوق خانواده،تهران، دانشگاه تهران، ج1.
ـ گرکاني، محسن، 1374. مجموعه مقالات کنگرة بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني، تهران، عروج، ج4.
ـ مطهري، مرتضي، 1376. اسلام و مقتضيات زمان و مکان، تهران، صدرا، ج 2.
ـ موسوي خميني، سيدروح الله، 1380. تحرير الوسيله، قم، اسلامي، ج 2.
ـ مکارم شيرازي، ناصر، 1388. احکام بانوان، قم، امام علي.
ـ نائيني، 1376. منيه الطالب، قم، مهر، ج 2.
ـ ناجي، محسن، 1970. شرح قانون احوال الشخصيه، بغداد، الرابطه.
ـ نجفي، محمد حسن، 1994. جواهر الکلام في شرح شرايع الإسلام، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج 2 و 31.
ـ النوري الشافعي ، محي الدين، 2002. منهاج الطالبين، دمشق، دار البلخه.
ـ ـــــ 1372. صحيفة نور، تهران، ج 21.
[1]– ماده 1082 قانون مدني
[2]– بيع چيزي که… بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است، مگر اينکه مشتري خود قادر بر تسلم باشد.
[3]-از اين مثالها در زمان صدر اسلام و همچنين ائمهي معصومين زياد است، و براي مطالعهي بيشتر رک. مجموعه آثار کنگرهي بررسي مباني فقهي حضرت امام در 10 جلد.
منبع:
http://www.mr-zanan.ir/Template1/News.aspx?NID=2976
برچسب ها:مهريه, مهريه در ازدواج دائم و موقت