تصميمات نهايي دادگاه در طلاق و آثار ناشي از آن
ليلا سادات اسدي / ص 53
در قانون آئين دادرسي مدني، تصميم قضايي دادگاه تحت عنوان «رأي»، بر دو نوع «حكم» و «قرار» تقسيم شده است، اما گواهي عدم امكان سازش كه به عنوان يكي از انواع تصميمات دادگاه در دعوي طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بيان اين مطلب است كه قوانين موجود، در تعيين جايگاه حكم طلاق و تفكيك آن از گواهي عدم امكان سازش موفق نبوده و قضات نيز در جهت رفع ابهام‌ها و خلأهاي قانوني، رويه‌اي مقبول ارائه نداده‌اند، اما لايحهي حمايت از خانواده، در قالب‌شناسي صحيح تصميمات نهايي دادگاه در موضوع طلاق تا حدي موفق بوده است، اگرچه در برخي موارد نيازمند اصلاح است.
کليد واژه
طلاق، تصميم قضايي، دادگاه، گواهي عدم امکان سازش، حکم، لايحهي حمايت از خانواده، رويهي قضايي
درآمد
مطابق مادهي 299 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب 1379)، تصميمات دادگاه ميتواند در قالب حكم يا قرار صادر شود. در قوانين متفرقه، عناوين ديگري براي تصميمات مراجع قضايي اتخاذ شده است. مانند «دستور» كه در موارد مختلف از جمله فروش مال مشاع يا ضبط وثيقه، وجه‌الكفاله و مانند آن به كار مي‌رود يا «گواهي» در مواردي مانند حصر وراثت و عدم امکان سازش كاربرد دارد.
اصطلاح گواهي عدم امكان سازش اولين بار در قانون حمايت از خانواده و پس از آن در قانون اصلاح مقررات طلاق و قانون تعيين مدت اعتبار گواهيهاي عدم امكان سازش به كار گرفته شد، بدون آنكه تفكيكي ميان آن و حكم طلاق صورت گيرد. درحالي كه تشخيص گواهي عدم امکان سازش از حکم آثار و نتايج مهمي به دنبال دارد. اين نوشتار در صدد روشن نمودن جايگاه گواهي عدم امکان سازش و حكم در تصميمات دادگاه بر طلاق است و ضمن تبيين مفهوم گواهي عدم امكان سازش و تمايز آن از حكم، به راهكارهاي لايحهي حمايت از خانواده در جهت روشن نمودن مرز اين دو اصطلاح و بهكارگيري هر يك در جايگاه خود ميپردازد.
1) ماهيت تصميمات قضايي
تصميمات دادگاه از نظر ماهيت به دو نوع اداري و قضايي تقسيم ميشود و آنچه دادگاه در پايان يک دادرسي انشاء ميکند، يک تصميم قضايي است (واحدي 1386: ج2، ص 155؛ مدني 1368: ج2، ص513). تصميمات قضايي از نظر شكل، عنوان كلي «رأي» دارد كه بر دو نوع حكم و قرار است. مطابق ماده 299 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني،[1] حکم داراي دو وصف است؛ قاطع دعوي و راجع به ماهيت آن است. ماهوي بودن حكم بدين معنا است كه با بررسي دلايل دعوي اتخاذ شده است (جعفري لنگرودي 1368: ص531).
قرار را تصميم دادگاه در امر ترافعي که کلاً يا بعضاً قاطع خصومت نباشد، تعريف كرده‌اند[2] (مدني 1368: 515).
برخي اختصاص حكم به امور ترافعي را به عنوان سومين معيار تميز حكم از قرار دانسته و اظهار داشته‌اند: سياق عبارت مادهي 299 گوياي اين امر است كه معيار ارائه شده و تفكيك انجام شده در اين ماده، ويژهي امور ترافعي بوده و شامل امور حسبي نميشود و رأي دادگاه در صورتي حكم شمرده ميشود كه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن باشد. بنابراين يكي از عناصر حكم، وجود اختلافي است كه به موجب آن حل و فصل مي‌گردد (شمس: 201).
به نظر ميرسد چنين معياري اختصاص به حكم ندارد و در قرار نيز به چشم مي‌خورد. مثلاً، صدور قرار رد دادخواست[3] و قرار ابطال دادخواست[4] نيز در امور ترافعي صورت ميگيرد كه انصراف خواهان از دعوي يا حاضر نشدن او براي اخذ توضيح، مبناي صدور آنها است. لذا دو وجه فارق قيد شده در مادهي 299 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، براي تفكيك حكم و قرار كفايت مي‌كند و در امور حسبي و غيرترافعي نيز مي‌توان حكم صادر كرد. از سوي ديگر در تفکيک حکم و قرار، بايد به فقدان يکي از دو ويژگي حکم مندرج در مادهي 299 يا هر دوي اين ويژگي‌ها توجه کرد. مثلاً، قرار ارجاع امر به كارشناسي، قاطع دعوي نيست يا قرار موقوفي تعقيب به لحاظ گذشت شاکي اگرچه قاطع دعوي است، اما صرف نظر از ماهيت قضيه صادر ميشود. لذا بهتر است بگوييم رأي با هر دو خصيصه مندرج در مادهي 299، حكم ميباشد و قرار ميتواند صرفاً واجد يكي از اين خصيصه‌ها باشد (واحدي 1386: ج2، ص 158).
گاه به تصميمات دادگاه عنوان «دستور» داده شده است. قانون آئين دادرسي مدني سابق، دستور را از انواع قرار دانسته و در ماده 778، آن را مشعر بر فعل، ترک فعل يا توقيف مال به شمار آورده است. مانند دستور ضبط وثيقه يا دستور توقيف اموال. اما قانون آئين دادرسي جديد در اين خصوص ساكت است. همچنين است گواهي که در درخواستهايي چون انحصار وراثت صادر ميشود. محتواي اين تصميم تصديق وضعيت موجود است. به عنوان مثال، تصديق محصور بودن وراث متوفي به اشخاص معين.
2) جايگاه گواهي عدم امکان سازش در انواع تصميمات دادگاه
در اين قسمت مي‌خواهيم بدانيم گواهي عدم امكان سازش، حكم است يا قرار و يا نوع سومي از تصميمات قضايي است كه در هيچ يك از دو تقسيم پيشين جاي نميگيرد.
حکم عبارت است از انشاي الزام به چيزي (مال، عقد و …) يا انشاي اثبات امري (جعفري لنگرودي 1363: ج1، ص 544) حکم مخصوص دعاوي است و اگر رأي قاضي در قلمرو دعوي صادر شود و موجب فصل خصومت گردد، حکم نام دارد. پس تصميم دادگاه در امور حسبي مانند دستور مهر و موم ترکه، حکم محسوب نميشود. حقوقدانان در اين خصوص كه گواهي عدم امكان سازش حكم محسوب ميشود يا قرار بحث نكرده‌اند. آنها كه اقسام قرارها و احكام را احصاء نموده‌اند، به‌رغم گواهي انحصار وراثت، گواهي عدم امكان سازش را در قالب قرار به شمار نياورده‌اند (بهرامي 1387: 157). برخي بدون احصاء احكام و قرارها، به تعريف و تفكيك اين دو پرداخته‌اند و ويژگي‌هايي را براي هر يك ذكر كرده‌اند كه هيچ‌يك تماماً بر گواهي عدم امكان سازش بار نميشود (واحدي، همان: 157 و 167). حتي نويسندگاني كه به آئين دادرسي خانواده پرداخته‌اند، جايگاه گواهي عدم امكان سازش را روشن نساخته و اصولاً در اين باب وارد نشده‌اند (بداغي 1388) لذا بجاست با تبيين جايگاه گواهي عدم امكان سازش و پيشينه‌ي تاريخي آن، به تبيين ماهيت آن نائل شويم.
2-1) پيشينه‌ي قانوني گواهي عدم امکان سازش
اصطلاح گواهي عدم امکان سازش براي اولين در مادهي 6 قانون حمايت از خانواده مصوب1346[5] وارد نظام حقوقي ايران شد، بدون آنکه تعريف دقيقي از آن ارائه شود. مواد ديگر اين قانون نيز که براي زن و مرد به طور مساوي حق تقاضاي طلاق از دادگاه قائل شده بود، بدون ذکر «حکم طلاق» گواهي عدم امکان سازش را جايگزين آن نمود. مثلاً، صدر مادهي 8 چنين آورده است: «در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد ميتواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش نمايد…».
استفاده از اصطلاح گواهي عدم امکان سازش در قانون حمايت از خانواده، دشواريهاي فراوان داشت. البته در مواردي که شوهر خواستار طلاق بود، اين دشواري کمتر احساس ميشد؛ زيرا در اين فرض، شوهر طلاق را واقع ميسازد و اذن به طلاق، نيازي به صدور حکم ندارد. در اين حال دادگاه سعي ميکند که بين زن و شوهر را اصلاح کند و چون از اين تلاش نتيجهاي نميگيرد و درخواست را با قانون منطبق ميداند، گواهي ميدهد که سازش بين آنها ممکن نيست و مرد ميتواند از اختيار قانوني خود استفاده کند، ولي در مواردي که زن به استناد مادهي 8 قانون حمايت از خانواده درخواست طلاق ميکند، ماهيت تصميم دادگاه با گواهي عدم امکان سازش منطبق نيست؛ زيرا دادگاه بايد علاوه بر سعي در اصلاح و حل اختلاف طرفين، دربارهي تحقق سببي که زن بدان استناد کرده است، رسيدگي کند و همچنين، شوهر را مجبور به طلاق سازد. (کاتوزيان 1371: ج1، ص346).
پس از انقلاب اسلامي، قانون تشکيل دادگاه مدني خاص مصوب 1358 در تبصرهي 2 مادهي 3، با احياء مقررات قانون مدني در خصوص حق طلاق و ارجاع موارد طلاق به قانون مدني و احکام شرع به حاکميت مادهي 8 قانون حمايت از خانواده و نيز گواهي عدم امکان سازش خاتمه داد[6] و ضمن اينکه تصميم دادگاه در تقاضاي طلاق زوج را «اجازه» ناميد، در مواردي که بين زوجين راجع به طلاق، توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه را لازم ندانست.
اين قانون، تصميمات دادگاه در دعوي طلاق را در دو حالت به شرح زير تعيين نمود:
– طلاق به درخواست زوجه که نيازمند صدور حکم است؛
– طلاق به درخواست زوج که دادگاه بدون حق دخالت در محتويات آن، صرفاً با سعي در ايجاد سازش و ارجاع امر به داوري، در صورت عدم موفقيت، اجازهي ثبت صيغهي طلاق[7] را صادر مينمايد. بدين‌ترتيب طلاق با توافق زوجين بدون رجوع به دادگاه از طريق دفاتر رسمي ثبت يشد.
متعاقباً ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 با الزام زوجين متقاضي طلاق به رجوع به دادگاه مدني خاص، عنوان «گواهي عدم امکان سازش» را احياء نمود.[8] در خصوص حدود و ثغور اين ماده واحده و حاکميت آن بر انواع طلاقها اختلاف نظر است، که به آن خواهيم پرداخت، اما به نظر ميرسد صدر اين ماده واحده مختص به طلاقهاي به درخواست زوجين است؛ زيرا تصميم دادگاه در طـلاق به درخواست زوج در قانون تشکيل دادگاه مدني خاص ذکر شده است و تبصرههاي 3 و6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق[9] صرفاً به حقوق مالي زوجه و نحوهي مطالبهي آن در طلاق به درخواست زوج ميپردازد. طلاق از ناحيهي زوجه نيز به موجب موادي از قانون مدني كه به زن حق طلاق يا درخواست طلاق داده، مستلزم رسيدگي ماهوي و صدور حکم است.
امروزه دادگاههاي خانواده تصميم خود بر طلاق را در دو قالب حكم و گواهي عدم امكان سازش انشاء مي‌كنند. بيان شد كه حکم، انشاي به امري است، اما گواهي، تصديق وضعيت موجود است؛ در گواهي عدم امکان سازش دادگاه صرفاً وجود اختلاف بين زوجين، در حدي که امکان سازش منتفي است، را تصديق ميکند و به ماهيت حق يا اختيار طلاق براي متقاضي يا متقاضيان طلاق وارد نميشود.
2-2) تفكيك حكم طلاق از گواهي عدم امكان سازش
با توجه به تحولات قوانين در خصوص گواهي عدم امکان سازش و با عنايت به صدر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، که در حال حاضر مستند قانوني صدور گواهي عدم امکان سازش است، بايد گفت صدور گواهي عدم امکان سازش صرفاً در طلاقهاي توافقي و طلاق به درخواست زوج کاربرد دارد و در طلاقهاي به درخواست زوجه بايد حکم صادر شود؛ زيرا:
الفـ دادگاه حين صدور گواهي عدم امكان سازش در مقام فصل خصومت و تشخيص ذي‌حق نيست، بلکه در مقام صدور گواهي بر مبناي واقعيت موجود يعني عدم سازش است. در طلاق به درخواست زوجه[10] احراز جهات طلاق براي خواهان (عسروحرج،[11] شروط ضمن عقد،[12] غيبت زوج[13] يا عدم پرداخت نفقه توسط او[14])، كه زوجه بر اساس آن حق طلاق پيدا ميکند، امري کشفي است و دادگاه در مقام رفع ترافع، فصل خصومت و تشخيص ذي‌حق به آن ميپردازد، لذا تصميم دادگاه بايد در قالب حكم صادر شود، نه گواهي عدم امكان سازش. به عبارت ديگر دخالت دادگاه در دعوي طلاق از ناحيهي زوجه دخالتي با ماهيت حاکم است که با احراز حق بر اساس واقعيت موجود استوار ميباشد. اما در طلاق توافقي يا طلاق به درخواست زوج، تکليف زوجين در مراجعه به دادگاه و طي تشريفات داوري، صرفاً به منظور ايجاد مانعي در مسير آنان با هدف تأخير در امر طلاق و اصلاح بين زوجين است و دادگاه اختياري در محدود نمودن حقوق خواهانهاي اين دعوي ندارد. بنابراين آنچه دادگاه در پايان اجراي تشريفات مقرر در قانون صادر ميکند، صرفاً گواهي بر عدم امکان سازش است، نه محکوميت زوج يا زوجين به حضور در دفترخانه و تسليم به اجراي صيغهي طلاق.
ب- جمله «از تاريخ تصويب اين قانون، زوجهايي که قصد طلاق و جدايي از يکديگر را دارند، بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه نمايند»، در صدر ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق نشان ميدهد اين ماده واحده درصدد انشاي تکليف جديدي است که تاکنون وجود نداشته است. در زمان تصويب اين ماده واحده، صرفاً طلاقهاي توافقي بدون مراجعه به دادگاه در دفترخانه اجرا ميشد و به ثبت ميرسيد و در طلاق به درخواست زوج، مراجعه به دادگاه مدني خاص ضروري بود. طلاق به درخواست زوجه نيز با احراز موجبات طلاق و صدور حکم طلاق، صورت مي‌گرفت.
جـ کلمات به كار گرفته شده در صدر ماده واحده، از جمله «زوجهايي»، «يکديگر» و «مراجعه نمايند»، همگي مؤيد آن است که خواهان طلاق، زوجين ميباشند، نه يکي از آنها. همچنين ميزان اختيار دادگاه در صدر ماده واحده نمايانگر آن است که اين ماده واحده در مقام منظم نمودن طلاقهاي توافقي است. عبارت «چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حکمين از دو طرف که برگزيدهي دادگاهاند حل و فصل نگرديد، دادگاه با صدور گواهي عـدم امکان سـازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد…» نشان ميدهد دادگاه نميتواند با درخواست طلاق مخالفت کند و در صورت موفق نشدن در اصلاح بايد گواهي عدم امکان سازش صادر کند.
دـ نحوهي اجراي طلاق در صدر ماده واحده با عبارت «آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد» نشان دهندهي حضور زوجين و تمايل هر دوي آنها بر اجراي طلاق است.
هـ- ممنوعيت سردفتر از ثبت طلاقهاي فاقد گواهي عدم امکان سازش در صدر ماده واحده، دليل ديگري بر اين مدعا است؛ زيرا قانون در مقام وضع حکم جديدي است، نه حکمي که سابقاً وجود داشته است و مطابق آن سردفتران طلاق صرفاً در طلاقهاي توافقي حق ثبت طلاق بدون ارائهي رأي دادگاه را داشتند.
و- عمل دادگاه در تعيين حکمين براي زوجين به جملهي «آنطور که قرآن کريم فرموده است» مقيد شده است و قرآن کريم تعيين داور براي رفع اختلاف بين زوجين را در حالت «شقاق» مقرر نموده و آن حالتي است که «کراهت و نشوز و سرکشي از دو طرف (زن و شوهر) باشد».[15]
ز- تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق دادگاه را مکلف به اخذ گزارش کتبي مبني بر نحوهي توافق در خصوص سرپرستي فرزندان و مسائل مالي که به امضاي حکمين زوجين رسيده، نموده است و اين تبصره نشان از اختصاص اين ماده واحده به طلاق توافقي دارد. همچنين الزام دادگاه به اخذ گواهي سلامت رواني زوجين در تبصره 2 به منظور احراز اعتبار ارادهي زوجين براي توافق بر طلاق و مسائل مالي و غيرمالي پيرامون آن است.
2-3) آثار ناشي از تفكيك حكم طلاق از گواهي عدم امکان سازش
موارد پيش گفته، حاکي است كه حقوقدانان در خصوص حکم يا قرار بودن گواهي عدم امكان سازش بحث نكرده‌اند. حكم دانستن گواهي عدم امكان سازش آثاري بدين شرح در پي دارد:
الف- شمول قاعدهي اعتبار امر مختومه بر حکم: فرض صحّت احکام ايجاب مينمايد پس از دادرسي و صدور حکم، مفتوح شدن پرونده يا طرح مجدد دعوي ممکن نباشد. به همين جهت تصميمات دادگاه از اعتباري برخوردار است که همان مرجع يا مرجع ديگر نميتواند تصميمي مخالف آن اتخاذ کند و آثار آن را از بين ببرد. اعتبار قضيه محکومبها كه در بند 6 ماده 84 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379[16]توجه شده است، ايجاب مي‌كند كه هيچ دادگاهي حق استماع مجدد آن دعوي را نداشته باشد.
تصميماتي که دادگاه در راه تميز حق ميگيرد و با آن دعوي را فصل ميکند، به طور مطلق از اعتبار قضيه محکوم بها برخوردار است (كاتوزيان 1354: 75).
ب- شمول قاعدهي فراغ دادرس بر حکم: مطابق ماده 155 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1318 «دادگاه پس از امضاي رأي، حق تغيير آن را ندارد» و اين مفهوم قاعدهي فراغ دادرس است.[17] قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به اين قاعده تصريح نكرده، اما استثناي وارد بر آن را در ماده 309،[18] موارد سهو قلم قرار داده كه امکان تصحيح رأي براي مرجع صادرکننده موجود است.
ج- دائمي بودن اعتبار حکم: حکم فاقد مدت اعتبار است و غير از مواردي که مشمول مرور زمان ميشود براي هميشه مجري است و اين اثر ناشي از اعتبار قضيه محکومبها بر آن است.
د-تصميمات دادگاه بر طلاق، چنانچه حکم يا گواهي عدم امکان سازش محسوب شود، از نحوهي اجراي متفاوتي برخوردارند.[19] مطابق ماده 21 قانون حمايت از خانواده مصوب 1353، در صورتي که ظرف مدت سه ماه، گـواهي عـدم امکان سازش به دفتر طلاق تسـليم شود، دفتر طلاق به طرف ديگر اخطار مينمايد ظرف مهلتي که از يک ماه تجاوز ننمايد، براي اجراي صيغهي طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتي که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود، دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضاي يکي از طرفين، صيغهي طلاق را جاري و ثبت نمايد.
2-4) دلايل محسوب نشدن گواهي امکان سازش از مصاديق حکم
با توجه به ويژگي‌هاي حكم بايد گفت گواهي عدم امكان سازش به دلايل زير از مصاديق حكم محسوب نميشود:
الفـ عدم امكان سازش امر حادث است و چنانچه زوجين پس از اخذ گواهي عدم امكان سازش براي تداوم زندگي مشترك توافق نموده و از اجراي گواهي منصرف شوند، حق درخواست مجدد صدور اين گواهي را از دست نخواهند داد. به همين جهت قاعدهي اعتبار امر مختومه بر گواهي عدم امكان سازش بار نميشود. در دعوي طلاق به درخواست زوجه که دادگاه وارد ماهيت دعوي ميشود و حق طلاق[20] يا حق درخواست طلاق[21] را احراز ميکند، اتخاذ تصميم دادگاه در قالب حکم است، لذا درخواست مجدد طلاق به همان جهت از سوي زوجه ممکن نيست. يعني دعوي از اعتبار امر محکومبها برخوردار است. اما در طلاق به درخواست زوج، دخالت دادگاه صرفاً در جهت رفع اختلاف بين زوجين و منصرف ساختن زوج از طلاق است و در صورت موفق نشدن در انصراف، مكلف به تعيين حقوق مالي زوجه است. اين اختيار دادگاه، ارتباط مستقيمي به حق طلاق زوج ندارد. همچنين در طلاق توافقي که مساعي دادگاه در جهت اصلاح و سازش است، صدور گواهي عدم امکان سازش در پايان دعوي به آن اعتبار قضيهي محکومبها نداده و زوج يا زوجين مي‌توانند مجدداً چنين درخواستي را از دادگاه بنمايند.
با توجه به حادث بودن عدم امكان سازش زوجين و عدم اعتبار قضيهي محكوم‌بها بر آن ضرورتي بر قائلبودن اعتبار دائمي براي گواهي عدم امكان سازش نيست. بنابراين زوجهاي که در محضر دادگاه موفق به اثبات حالت عسروحرج ناشي از اعتياد زوج و اخذ حکم طلاق بر مبناي آن گرديده است، بايد بتواند بدون محدوديت زماني حکم را اجرا کند؛ زيرا امکان طرح دعوي مجدد بر مبناي همان جهت که موجد عسروحرج او شده است، وجود ندارد. مگر آنكه زوج پس از ترك اعتياد و رفع عسروحرج زوجه مجدداً به اعتياد روي آورد.
گواهي عدم امكان سازش در مقام رسيدگي به حق و يک امر ترافعي صادر نميشود، بنابراين همچنان که امکان اصلاح اشتباه احتمالي در تعيين ميزان سهمالارث در گواهي حصر وراثت وجود دارد، در گواهي عدم امکان سازش نيز در صورت بروز اشتباه در تقرير توافق طرفين در امور مالي و غيرمالي و غير آن دادگاه ميتواند آن را تغيير دهد.[22] پس قاعدهي فراغ دادرس بر آن حاكم نيست.
ب- بيان شد كه ماده 21 قانون حمايت از خانواده، امكان اجراي گواهي عدم امكان سازش را با حضور يكي از زوجين ميسر ساخت. اين ماده عيناً با قانون تعيين مدت اعتبار گواهيهاي عدم امکان سازش احياء شد که به لحاظ اختلاف در مفهوم گواهي عدم امکان سازش، رويههاي معارضي را به بار آورده است. اين اختلاف رويه در زمان حاکميت قانون حمايت از خانواده به چشم نميخورد، زيرا مادهي 8 قانون فوق، عنوان گواهي عدم امکان سازش را بر کليهي طلاقها، صرف‌نظر از اينکه درخواست کننده چه کسي باشد، بار کرده بود. لذا اگرچه اين ماده مبناي شرعي نداشت، اما با حاکميت آن، رويههاي معارض محل ورود نداشتند. پس از انقلاب اسلامي با توجه به نسخ ضمني ماده 8 قانون حمايت از خانواده با تبصره 2 ماده 3 قانون تشکيل دادگاه مدني خاص، اجراي يکسان تصميمات دادگاه بر طلاق فاقد وجاهت قانوني و شرعي بود. در خصوص عدم مبناي قانوني براي اين روش بايد به ماده 2 قانون اجراي احكام مدني[23]اشاره كرد كه اجراي حکم را صرفاً به درخواست خواهان ممكن دانسته است. از اين رو در حکم طلاق به درخواست زوجه زوج نميتواند متقاضي اجرا باشد. اما گواهي عدم امکان سازش که به درخواست و توافق زوجين صادر ميشود، قاعدتاً با درخواست هر دو مجري است، زيرا هر دو خواهان هستند.
ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش، امكان اجراي گواهي عدم امكان سازش را توسط يكي از زوجين فراهم كرده است.[24] چنين جوازي با مقررات قانون مدني در خصوص محدود بودن حق طلاق زوجه نيز مغاير است و نيز فاقد مبناي شرعي است، زيرا مطابق حديث نبوي «الطلاق بيد من اخذ بالسّاق» توافق زوجين به طلاق، تا وقتي منتهي به اجراي صيغهي طلاق توسط زوج يا وكيل او نشود، نميتواند حقي براي زوجه بر طلاق ايجاد نمايد. توافق زوجين به طلاق، عبارت از تعهد مرد به اجراي حق خود بر طلاق در مقابل فديهاي است که زوجه تعهد به بذل آن نموده است، پس چنانچه زوج از اجراي تعهد خود منصرف شود، نميتوان ضمانت اجراهاي وارد بر تخلف از تعهد در ساير موضوعات را بر آن بار کرد و اجراي مادهي 222 قانون مدني[25] (انجام تعهد توسط متعهدله يا ثالث) ممکن نيست. معهذا بر قانون تعيين مدت اعتبار گواهيهاي عدم امکان سازش که امکان اجراي طلاق به درخواست زوجه را قرار داده است، اين ايراد وارد است که بدون توجه به استثنايي بودن حق طلاق زوجه که آن هم منتهي به حکم خواهد شد، در بندهاي (ب) و (ج)، در تمامي طلاقها از جمله طلاق توافقي يا طلاق از ناحيهي زوج، امکان اجراي صيغهي طلاق را بدون رضايت زوج قرار داده است.
اين اشكال موجب شده است كه امروزه دادگاهها از اجراي اين ماده واحده خودداري نمايند و تشتت آراء ديده شود (تعالي حقوق 1384: ج14 و 15، ص 29؛ معاونت آموزش قوه قضائيه 1384: ج16، ص172- 169). ادارهي حقوقي قوهي قضائيه نيز به عنوان مقام مشورتي قضات از اين تشتت نظر مصون نمانده است؛ در نظريه‌هاي صادره از اين اداره، گاه نوع تصميم دادگاه بر طلاق، به درخواست خواهان واگذار شده است،[26] گاه اعزام نماينده براي اجراي گواهي عدم امكان سازش در خصوص كليه طلاقها (توافقي يا به درخواست يكي از زوجين) ممكن دانسته شده است،[27] در برخي نظريه‌ها نيز بين انواع طلاقها از نظر قالب تصميم (حكم يا گواهي عدم امكان سازش) و نحوهي اجرا تفاوت قائل شده است[28] و بالاخره در برخي نظريه‌ها، صدور گواهي عدم امكان سازش را صرفاً براي طلاق توافقي ممكن دانسته و بر اين اساس جواز اعزام نماينده براي اجراي صيغهي طلاق در صورت انصراف هر يك از زوجين را صادر كرده است.[29]
اين اختلاف نظرها که اجراي قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش را نيز تحت تأثير قرار داده است، موجب چارهجويي قوه قضائيه با صدور بخشنامهي شماره 13363/77/1-9/12/1377[30] شده است. اين بخشنامه بر ضرورت اجراي بند (ب) قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش[31]توسط دادگاهها تأكيد كرده است. درحالي كه ابهام مندرج در اين قانون ناشي از عدم تفكيك حكم طلاق از گواهي عدم امكان سازش و نيز عدم توجه به مشكل شرعي اجراي صيغه طلاق بدون رضايت زوج يا بدون احراز يكي از جهات طلاق براي زوجه ميباشد.
3) تفکيک حکم طلاق از گواهي عدم امکان سازش در لايحهي حمايت از خانواده
ماده 27 لايحه حمايت از خانواده[32] در بيان ثبت طلاق به دو تصميم گواهي عدم امكان سازش و حكم اشاره كرده و نحوهي اجراي اين دو را تفكيك نموده است.
3-1) نوع تصميم دادگاه
لايحهي حمايت از خانواده، صيغهي طلاق و ثبت آن را در دفترخانه در دو حالت به شرح زير در نظر گرفته است:
الفـ صدور گواهي عدم امکان سازش: ماده 29 لايحهي حمايت از خانواده، اصطلاح گواهي عدم امكان سازش را در طلاق توافقي[33] و طلاق به درخواست زوج به کار برده است. اطلاق گواهي بر تصميم دادگاه در طلاق توافقي يا به درخواست زوج مطلوب است، زيرا طلاق توافقي اصولاً دعوي نيست، بلكه زوجين در يك امر (عدم سازش موجود و عدم امكان نيل به سازش) متفقالقولاند و اين امر فاقد خوانده است. بنابراين دادگاه به احراز حق نمي‌پردازد، بلكه وضعيت ادعايي زوجين را بررسي كرده و بر آن صحه مي‌گذارد. طلاق به درخواست زوج نيز فينفسه دعوي نيست، بلكه زوج كه طبق شرع ميتواند رأساً و حتي بدون اطلاع زوجه، صيغهي طلاق را جاري سازد، از جهت رعايت تشريفات مقرر در قانون به منظور ثبت واقعهي طلاق و نيز عدم تحمل مجازات مندرج در ماده 645 قانون مجازات اسلامي،[34] درخواست خود را به دادگاه تقديم مي‌كند. شايد بتوان گفت حقوق مالي زوجه كه شرط اجرا و ثبت صيغهي طلاق است،[35] به عنوان يك امر ترافعي مطرح ميباشد، اما از آنجا كه تعيين حقوق مالي زوجه، مانند مهريه، اجرت‌المثل يا نحله، تمليك تا نصف دارايي زوج، نفقهي گذشته، نفقهي ايام عده و مانند آن، به حق يا اختيار زوج بر طلاق خللي وارد نمي‌سازد، بنابراين اطلاق گواهي عدم امكان سازش در تصميم دادگاه به طلاق از ناحيهي زوج، داراي وجاهت قانوني است.
لايحه در خصوص جايگاه گواهي عدم امكان سازش در تصميمات دادگاه، به صراحت اظهار نظر نكرده است، معهذا اطلاق واژهي «رأي» بر گواهي در ماده 35 لايحه[36] و تفكيك حكم از گواهي عدم امكان سازش در ماده 29 لايحه، با توجه به ماده 299 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، نشان ميدهد كه لايحه بر «قرار» بودن گواهي عدم امكان سازش نظر دارد.
مادهي 33 لايحه مهلت سه ماهه براي اجراي طلاق را به گواهي عدم امکان سازش اختصاص داده است و در مادهي 35 نحوهي اجراي اين گواهي در صورت مراجعه نکردن زوجه به دفترخانه، معين شده است. اين راهکار با احکام شرعي که طلاق را ايقاع و حق زوج دانسته است، منافات ندارد. با عنايت به تبصرهي 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، اجراي صيغهي طلاق منوط به تأمين حقوق مالي زوجه است و قرار دادن حق عدم اجراي گواهي براي زوج رسيدگي دادگاه به امور مالي را كه مستلزم صرف وقت زيادي است، كان لم يكن ميسازد و بودجه‌ي زيادي از دولت را صرف مي‌كند. عنوان «گواهي» بر تصميم دادگاه در طلاق به درخواست زوج وي را از تقديم دادخواست و تشريفات آن مبرا ميسازد و همچنين با توجه به تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق، زوجه در پاسخ به درخواست طلاق از ناحيه زوج ميتواند بدون تقديم دادخواست، حقوق مالي خود را مطالبه كند و دادگاه مكلف به رسيدگي است.
بـ صدور حکم: لايحه عنوان «حکم» را بر تصميم دادگاه بر طلاق در مواردي که زوجه متقاضي طلاق است، بارکرده است. مادهي 29 لايحه به اين موضوع تصريح كرده است: مفاد حكم حسب جهت طلاق ميتواند الزام زوج به طلاق (مواد 1029، 1129 و 1130 قانون مدني) يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق (ماده 1119 همان قانون) باشد. اين راهكار مطلوب است؛ زيرا ورود دادگاه به دعوي طلاق به درخواست زوجه، ورود ماهيتي است و دادگاه بايد با بررسي وضعيت زوجه صحت ادعاي وي را مبني بر تحقق موضوعي كه از جهات طلاق بوده و به وي اختيار درخواست طلاق يا اجراي طلاق به وكالت از زوج را ميدهد، احراز كند. از اين رو دادخواست صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق تقديم دادگاه ميشود.
تبصره 4 ماده 33 پيش‌نويس لايحه تنظيمي توسط قوه قضائيه پيش‌بيني كرده بود كه هرگاه پس از قطعي شدن حکم طلاق، زوجه مطلقه گرديد و ازدواج کرده باشد، ديگر نميتوان حکم به فسخ رأيي که طلاق بر اساس آن ثبت شده است، صادر کرد. صرف‌نظر از ايراد نگارشي بر اين ماده، مبني بر به کار بردن اصطلاح «فسخ رأي» به جاي «نقض رأي»، بايد گفت: اين تبصره به سرگرداني زوجه كه به طور غيابي از دادگاه حكم به طلاق اخذ نموده و بر اين اساس پس از اجراي صيغهي طلاق، با رعايت عدّه، با مرد ديگري ازدواج كرده است، پايان مي‌داد. اين تبصره در نسخهي مصوب كميسيون حقوقي و قضايي شوراي اسلامي حذف شده است.
3-2) نحوهي اجراي طلاق در دادگاه
دو موضوع چالشدار در قوانين فعلي در اجراي تصميمات دادگاه در طلاق، مدت اعتباري رأي دادگاه و نحوهي اجراي آن است.
الف) مدت اعتبار رأي
بيان شد كه اعتبار حكم با توجه به ويژگي‌هايش، مقيد به مدت نيست، اما گواهي ميتواند مقيد به مهلت باشد. مادهي 34 لايحه[37] با عدول از اين ويژگي حكم، مدت اعتبار حكم طلاق را شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام‌خواهي دانسته و از اين جهت خدشهدار است. معهذا به تعيين مهلت سه ماهه براي گواهي عدم امكان سازش در مادهي 35 لايحه ايرادي وارد نيست.
ب) نحوهي اجراي رأي
رويكرد لايحه بر چگونگي اجراي رأي دادگاه به طلاق، با ايرادهايي روبه‌رو است. از جمله آنكه مادهي 34 در نحوه اجراي حكم طلاق در صورت حاضر نشدن زوج، صيغهي طلاق را توسط سردفتر مجري دانسته و تبصرهي اين ماده[38] به تصريح اين امر در حكم دادگاه اشاره دارد. درحالي كه در طلاقي كه زوجه به وكالت از زوج اجرا ميسازد، اعطاي وكالت به سردفتر توسط دادگاه فاقد وجاهت قانوني و شرعي است، زيرا اعطاي وكالت بايد از سوي ذي‌حق صورت گيرد و در اينجا زوجه از زوج وکالت طلاق دارد. مادهي 29 لايحه كه دادگاه را به صدور حكم بر احراز شرايط اعمال وكالت دلالت نموده، نيز بر اين مبنا استوار است، زيرا دادگاه صرفاً تحقق جهت يا جهاتي را كه موجب تحقق وكالت زوجه بر طلاق شده، احراز مي‌كند. از اين رو حكم دادگاه در اين قسمت انشايي است، نه اجرايي و دادگاه صرفاً در موضوع ثبت طلاق، حكم اجرايي صادر مي‌كند. از ديگر سو، مادهي 34 لايحه حكم طلاق به درخواست زوجه را صرف‌نظر از جهت طلاق (مندرج در مواد چهارگانه قانون مدني) به نوعي مجري دانسته است. بدين صورت كه سردفتر حضور در دفترخانه را به زوج ابلاغ مي‌كند و در صورت حاضر نشدن او صيغهي طلاق جاري و ثبت ميشود. احضار زوج براي اجراي صيغهي طلاق در صورتي كه زوجه خواهان طلاق باشد، صرفاً در طلاق حاكم موضوعيت دارد؛ زيرا در چنين طلاق‌هايي حاكم به ولايت از زوج ممتنع عمل مي‌كند. بنابراين ابتدا بايد به اصل (اجراي طلاق توسط مَن اخذ بالساق) مراجعه كرد و در صورت امتناع زوج، وصف «ممتنع» بر او بار شده و حاكم حق ورود مي‌يابد، اما در طلاق ناشي از تحقق شروط ضمن عقد، زوجه به صرف تحقق شرط وكيل بر اجراي طلاق ميشود. در چنين مواردي احضار زوج براي اجراي صيغهي طلاق جايگاهي نداشته و موجب اطالهي وقت و تضييع حق زوجه ميشود.
ايراد ديگر بر تبصرهي 2 مادهي 36[39] وارد است. اين تبصره ظاهراً به نفع زوجه است، اما در لفافه مطلبي را به نفع زوج بيان مي‌كند. عبارت «عدم حضور زوج مانع اجراي صيغهي طلاق و ثبت آن نيست» ظاهري به نفع زوجه دارد، اما مشروط کردن اجراي طلاق در چنين حالتي به وكالت بلاعزل داشتن زوجه به موجب اعلام دادگاه يا سند رسمي نشان ميدهد به هر حال گواهي عدم امكان سازش بدون رضايت زوج مجري نيست؛ زيرا اثبات جهات وكالت در دادگاه، طلاق توافقي را به طلاق يك طرفه از ناحيهي زوجه تبديل مي‌كند. دوم اينكه مفهوم مخالف تبصرهي 2 آن است كه در گواهي عدم امكان سازش مبتني بر توافق زوجين، حاضر نشدن زوجه بدون هيچ شرطي مانع اجراي طلاق توسط زوج نيست در صورتي كه قائل به چنين مفهوم مخالفي براي تبصرهي 2 نباشيم، حداقل آنكه حكم اجراي طلاق توافقي بدون حضور زوجه در ابهام است.
مادهي 36 پيش‌نويس لايحه كه گواهي عدم امكان سازش را صرفاً با حضور زوجين در دفترخانه مجري ميدانست، مطلوب‌تر بود، زيرا امكان اجراي طلاق توافقي درحالي كه زوجه پس از صدور گواهي توافق بر طلاق، از آن منصرف گرديده، موجب ميشود مرد كه در طلاق يك طرفه مي‌بايست حقوق مالي زن را تأمين كند، بتواند بدون تأديهي اين حقوق، زن را طلاق دهد. اين ايراد با توجه به اينكه در اكثر قريب به اتفاق طلاقهاي توافقي زن كليهي حقوق مالي خود را در قبال طلاق بذل مي‌كند، قابل توجه است.
نتيجه
امروزه، تعريف و مصاديق اصطلاح «گواهي عدم امکان سازش» در قانون و رويهي قضايي مورد مناقشه است. رفع اين مناقشه، نيازمند دقت در تحولات قوانين در دو برههي زماني پيش و پس از انقلاب اسلامي در موضوع حق طلاق زن و مرد و ميزان دخالت دادگاه در طلاق از باب حاکميت ميباشد. همچنين از مشکل تصويب ماده واحدهها بدون توجه به قوانين سابق، نبايد غافل بود. اين بيتوجهي مانع از آن است که بتوان ماده واحدهها را در خلأهاي مندرج در قوانين موجود جاي داد و مجموعهاي منسجم، هماهنگ و مکمل يکديگر ايجاد کرد. لذا اصلاح قوانين در اين باب ضروري است.
لايحهي حمايت از خانواده در تعريف دقيق از گواهي عدم امکان سازش، تفکيک آن از حکم و تعيين نحوهي صحيح اجراي آن، به گونهاي منطبق با احکام شرعي تا حدي موفق بوده است و تصويب اين لايحه حداقل در اين موضوع راهگشا خواهد بود. معهذا ايرادهايي به شرح زير بر آن وارد است:
الفـ قرار دادن مهلت اعتبار سه ماهه براي گواهي عدم امكان سازش كه در طلاق به درخواست زوج صادر ميشود، از آن جهت كه زوج هر زمان ميتواند مجدداً از دادگاه درخواست صدور اذن به طلاق كند، با مباني قانوني انطباق دارد، اما با توجه به اينكه مطابق تبصرههاي 3 و 6 قانون اصلاح مقررات طلاق، در طلاق به درخواست زوج، دادگاه بايد به صرف مطالبهي زوجه، حقوق مالي وي را تعيين كند و اجراي صيغهي طلاق منوط به پرداخت اين حقوق است، لذا رسيدگي دادگاه در اين جهات كه مستلزم طي مراحل دادرسي از جمله شناسايي اموال زوج، ارجاع به كارشناس براي ارزيابي اموال زوج يا حق مالي زوجه و مانند آن است، فاقد اثر ميشود. به همين جهت مناسب است مطالبهي حقوق مالي زوجه با تقديم دادخواست و طي تشريفات دادرسي باشد تا زوج در صورت انصراف از طلاق، به عنوان خوانده يا مـحكوم‌عليهِ دعوي حقوق مالي، ملزم به پرداخت هزينه‌هاي دادرسي شود. اين امر ضمن پيشگيري از ارائهي بي‌جهت و نسنجيدهي درخواست‌هاي طلاق از ناحيهي زوج، حقوق دولت را نيز تأمين مي‌كند.
بـ اطلاق «حكم» بر تصميمات دادگاه در موارد طلاق به درخواست زوجه با مباني حقوقي و شرعي سازگار است، اما قرار دادن مدت براي حكم با ويژگي‌هاي مربوط به آن هم‌خواني ندارد. البته قرار دادن مهلت اعتبار براي حكم طلاق صادره بر اساس عسروحرج زوجه توجيهپذير است، زيرا در غير اين صورت، با اين اشكال شرعي و قانوني روبه‌رو است كه به زوجه اجازه ميدهد حتي پس از رفع جهت عسروحرج بتواند اعزام نماينده براي اجراي حكم طلاق را از دادگاه بخواهد. لذا به نظر ميرسد حكم طلاق به درخواست زوجه مستند به ماده 1130 قانون مدني بايد در فاصلهي زماني متناسبي بين قطعيت حكم و اجراي حكم مجري باشد و اجراي حكم پس از مضي زمان نسبتاً طولاني، منوط به بررسي تداوم حالت عسروحرج باشد.
جـ با توجه مفهوم طلاق توافقي ضروري است اجراي آن بدون حضور هر يك از زوجين ميّسر نباشد، زيرا وصف خواهان بودن زوجين در طلاق توافقي ايجاب مينمايد كه اين وصف تا پايان موضوع (اجراي طلاق) موجود باشد.
دـ اعطاي وكالت از سوي دادگاه به سردفتر در طلاق به درخواست زوجه مبتني بر مادهي 1119 قانون مدني با عمومات وكالت و وكيل بودن زوجه مغاير است.
فهرست منابع:
– اسدي، ليلا سادات. «نقد قانون و رويه در اجراي طلاق»،کتاب زنان، تهران، ش 26 (زمستان 1383).
– ـــ.. «طلاق حاکم»، نداي صادق، تهران، ش36 (زمستان 1383).
– جابري عربلو، محسن1362. فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي، تهران، اميرکبير.
– الجبعي عاملي، زين الدين (شهيدثاني). الروضة البهية في شرح اللمعه الدمشقيه، بيروت، الاعلمي للمطبوعات، ج6.
– بداغي، فاطمه 1388. آئين دادرسي در دادگاههاي خانواده، تهران، ميزان.
– بهرامي، بهرام 1387. آئين دادرسي مدني، تهران، نگاه بينه، ج 2.
– جعفري لنگرودي، محمد جعفر 1368. ترمينولوژي حقوقي، تهران، گنج دانش.
– ـــ 1363. دايره المعارف حقوق اسلامي، تهران، گنج دانش، ج1.
– طباطبايي، محمدحسين 1363. تفسير الميزان، ترجمهي سيد محمد باقر موسوي همداني، قم، انتشارات اسلامي، ج4.
– کاتوزيان، ناصر 1354. اعتبار قضيه محکوم بها در امور مدني، تهران، دانشگاه تهران.
– ـــ1371. حقوق مدني (خانواده)، تهران، نشر انتشار و بهمن برنا، ج1.
– شمس، عبدالله 1387. آئين دادرسي مدني، تهران، دراك، ج2.
– نجم‌الدين جعفربن الحسن الهذلي، ابي‌القاسم (محقق حلي) 1412هـ ق.شرايع الاسلام في مسايل الحلال والحرام، بيروت، دارالزهرا، ج5.
– مدني، سيد جلال الدين 1368. آئين دادرسي مدني، تهران ، گنج دانش، ج2.
– مجتمع قضايي خانواده (1) تهران، تعالي خانواده، ش 15-14، (آذر و دي 1384).
– معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه 1383. مجموعه نشستهاي قضايي، قم، قضا، ج13.
– ـــ 1382، مجموعه نشستهاي قضايي، قم، قضا، ج8.
– ـــ 1384، مجموعه نشستهاي قضايي، قم، قضا، ج16.
– واحدي، قدرت‌الله 1386. آئين دادرسي مدني، تهران، ميزان، ج2.
[1]– ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در تفکيک اين دو ميگويد: «رأي دادگاه اگر راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن جزئاً يا کلاً باشد، حکم و الاّ قرار ناميده ميشود.»
[2]– قرار به دو نوع اعدادي و نهايي تقسيم ميشود ؛ قرار اعدادي قراري است که به منظور آماده کردن پرونده براي صدور حکم صادر ميشود. از قبيل قرار رجوع به کارشناس، قرار رسيدگي به اصالت سند، قرار اناطه و مانند اينها که عدول از آن جايز است و قرار نهايي قراري است که کار را در حدود موضوع خاتمه دهد. مانند قرار رد دادخواست (جعفري لنگرودي 1363: ج1، ص544).
[3]– ماده 107 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني: «استرداد دعوي و دادخواست به ترتيب زير صورت ميگيرد: الف)خواهان ميتواند تا اولين جلسهي دادرسي دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مينمايد. ب)خواهان ميتواند مادامي كه دادرسي تمام نشده، دعواي خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوي صادر مينمايد… »
[4]– ماده 95 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني: «عدم حضور هر يك از اصحاب دعوي و يا وكيل آنان در جلسهي دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در موردي كه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند رأي بدهد، همچنين در صورتي كه با دعوت قبلي هيچ‌يك از اصحاب دعوي حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهيت دعوي بدون اخذ توضيح رأي صادر كند، دادخواست ابطال خواهد شد.»
[5]– ماده 6. هرگاه يکي ازطرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد يا رأي داور مغاير قوانين موجد حق باشد، دادگاه به موضوع رسيدگي نموده و حسب مورد رأي مقتضي يا گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
[6]– موارد طلاق همان است كه در قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديده، ولي در مواردي كه شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدني تقاضاي طلاق مي‌كند، دادگاه بدواً حسب آيهي كريمه (فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها فان يريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا) موضوع را به داوري ارجاع مي‌كند و در صورتي كه بين زوجين سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد. در مواردي كه بين زوجين راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نيست…
[7]– تبصره 2 ماده 3 قانون تشکيل دادگاه مدني خاص مقرر داشته است که در درخواست طلاق زوج، دادگاه اجازه طلاق به زوج خواهد داد، اما با توجه به ارجاع امر طلاق به قانون مدني در صدر اين تبصره و ماده 1133 قانون مدني که به زوج اجازه داده بود هرگاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد لذا اثر اجازه دادگاه صرفاً امکان ثبت طلاق است، اعم از آن که صيغه طلاق قبل از رجوع به دادگاه اجرا شده باشد يا پس از آن.
[8]– مطابق صدر اين ماده واحده: «از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي که قصد طلاق و جدايي از يکديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند. چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حکمين از دو طرف که برگزيده دادگاهاند (آن طور که قرآن کريم فرموده است) حل و فصل نگرديد، دادگاه با صدور گواهي عدم امکان سازش، آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد.»
[9]– تبصره 3. اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأديهي حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن) به صورت نقد ميباشد، مگر در طلاق خلع و مبارات (در حد آنچه بذل شده) و با رضايت زوجه يا صدور حکم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‌الذکر.
تبصره 6. پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق‌الزحمه کارهايي که شرعاً به عهدهي وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواستهي زوجه اقدام مينمايد و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، درخصوص امور مالي شرطي شده باشد، طبق آن عمل ميشود و در غير اين صورت هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري و سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل ميشود…
[10]– در طلاقهاي موضوع مواد 1029، 1129 و 1130 زن صرفاً حق درخواست الزام زوج به طلاق را دارد و اين قاضي يا حاکم است که پس از احراز ادعاي زوجه بر تحقق حالات مندرج در اين مواد، در صورت عدم تسليم زوج بر اجراي صيغه طلاق، به ولايت از او طلاق را واقع ميسازد. در طلاق مبتني بر شروط ضمن عقد مبني بر وکالت زن بر اجراي صيغهي طلاق به طور مطلق يا با تحقق شرايطي (ماده 1119 قانون مدني) نيز زوجه با ارائهي دليل بر تحقق يک يا چند شرط ضمن عقد نکاح در دادگاه از قاضي ميخواهد با توجه به تخلف زوج از شروط ضمن عقد به وي اذن دهد تا از وکالت اعطايي از ناحيهي زوج براي طلاق استفاده کند و خود را مطلقه سازد.
[11]– ماده1130 قانون مدني اصلاحي 1370: «در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسروحرج زوجه باشد، وي ميتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند. چنانچه عسروحرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه ميتواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده ميشود.»
[12]– ماده 1119 قانون مدني: «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد. مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد.»
[13]– ماده 1029 قانون مدني: «هرگاه شخصي چهارسال تمام غايب و مفقود‌الاثر باشد، زن او ميتواند تقاضاي طلاق كند. در اين صورت با رعايت ماده 1023 حاكم او را طلاق ميدهد.»
[14]– ماده 1129 قانون مدني: «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن ميتواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مينمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».
[15]– محسن جابري عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي، ص119؛ علامه طباطبايي در اين خصوص ميفرمايد: «کلمه‌ي شقاق به معناي قهر کردن و عداوت است. خداي سبحان براي مواردي که احتمال برود کار زن و شوهر به دشمني بيانجامد، دستور تعيين حکم داده و اگر واقعاً هر دو طرف نزاع، بناي اصلاح داشته باشند و عناد و لجبازي در کارشان نباشد، خداي تعالي به وسيله اين دو حَکَم بين آن دو توافق و اصلاح برقرار ميکند» (علامه طباطبايي، تفسير الميزان، ج 4، ص547).
[16]– «هرگاه دعواي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حکم قطعي صادر شده باشد، خوانده ميتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا به اين موضوع نيز ايراد وارد کند.»
[17]– در تفاوت دو قاعدهي فراغ دادرس و اعتبار قضيه محکوم بها بايد گفت: در اولي دادگاه صادرکننده راي، حق تغيير آن را ندارد، اما مرجع قضايي بالاتر (دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي کشور) در مقام رسيدگي به اعتراض از چنين اختياري برخوردارند و تصميم دادگاه بدوي براي آنان لازم الاتباع نيست. از سوي ديگر قاعده فراغ دادرس شامل احکام صادره از محاکم بدوي و مرجع تجديدنظر، هر دو ميشود و دادگاه تجديدنظر نيز پس از صدور رأي، حق تغيير آن را ندارد. اما اعتبار قضيه محکومبها صرفاً در آراء قطعي کارساز است.
[18]– «هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه، سهو قلم رخ دهد، مثل از قلم افتادن كلمه‌اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً به درخواست ذي‌نفع، رأي را تصحيح مينمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد… »
[19]– براي آگاهي بيشتر در اين خصوص، ر.ك: اسدي 1383: 137-113.
[20]– در طلاق بر اساس شروط ضمن عقد (ماده 1119 قانون مدني) زن با اثبات موضوع شرط در محضر دادگاه به وكالت از زوج حق طلاق دارد.
[21]– در طلاق قضايي يا طلاق بر اساس ولايت حاكم از زوج ممتنع، قاضي با احراز عسروحرج زوجه، غيبت زوج يا عدم امكان الزام زوج به پرداخت نفقه، طبق قاعده «الحاكم ولي الممتنع» به ولايت از زوج ممتنع زوجه را طلاق ميدهد. بنابراين در اين موارد زن حق طلاق ندارد، بلكه حق دارد از دادگاه الزام به طلاق يا اجراي طلاق به ولايت از زوج ممتنع را بخواهد.
[22]– طبق تبصرهي 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، گواهي عدم امکان سازش که در طلاق به درخواست زوج صادر ميشود، بايد در بردارندهي حقوق مالي زوجه نيز باشد. تعيين حقوق مالي زوجه شامل مهريه، نفقه، اجرت‌المثل يا نحله و غيره حين صدور گواهي عدم امکان سازش به منزلهي تبديل آن به حکم نيست، بلکه صرفاً به مسئلهي امکان سازش زوجين اشاره دارد. تعيين حقوق مالي زوجه، که يک امر ترافعي است و بنا به مصالحي، حين رسيدگي به درخواست زوج بر طلاق به صرف مطالبهي زوجه و بدون تقديم دادخواست به عمل ميآيد، بخشي از گواهي عدم امکان سازش محسوب نميشود، بلکه حکمي است که اجراي آن منوط به اجراي گواهي عدم امکان سازش است.
[23]– «احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع به اجرا گذارده ميشود كه به محكوم‌عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌له يا نماينده و قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.»
[24]– «… در صورتي كه ظرف مدت مقرر، گواهي ياد شده جهت اجراي طلاق تسليم دفتر ثبت طلاق شود، سردفتر مكلف است به طرفين اعلام نمايد تا جهت اجراي صيغهي طلاق و ثبت آن حضور يابند. در صورت عدم حضور هر يك از طرفين در وقت مقرر، براي مرتبهي دوم حداكثر ظرف يك ماه دعوت و به شرح ذيل عمل خواهد شد: الف-در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صيغه طلاق را جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده ميشود. ب-در صورت امتناع زوج از حضور و اجراي طلاق، دفتر مراتب را تأييد و به دادگاه صادركننده گواهي اعلام ميدارد. دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعايت جهات شرعي، صيغه طلاق را جاري و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر مي‌كند. ج-در صورتي كه زوج به دفترخانه مراجعه، ولي از اجراي صيغه طلاق امتناع نمايد، مطابق بند «ب» عمل خواهد شد… »
[25]– «در صورت عدم ايفاي تعهد با رعايت ماده فوق، حاكم ميتواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأديه مخارج آن محكوم كند.»
[26]– نظريهي مشورتي شماره 766/7-14/2/1383 ادارهي حقوقي قوه قضاييه: «دادگاه حسب نوع خواستهي خواهان، گواهي عدم امکان سازش صادر و يا حکم به طلاق ميدهد…».اين نظر ابتکار عمل را از دادگاه گرفته و نوع تصميم دادگاه را که آثار مهمي بر آن بار است، به اختيار خواهان گذارده است، و نيز نظريهي شماره 1230/7 – 14/5/1378: «اعمال ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، منحصر به درخواست طلاق به توافق طرفين نيست، بلکه در ساير موارد زير قابل اعمال و اجراست. با اين توضيح که دادگاه، حسب خواسته خواهان و مطابق قانون، گواهي عدم امکان سازش صادر ميکند يا حکم به طلاق ميدهد که در صورت اول طبق ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش، مدت اعتبار گواهي مزبور از تاريخ ابلاغ آن سه ماه است. ليکن در صورت دوم که دادگاه حکم به طلاق ميدهد، چنين حکمي مقيد به زمان نيست».
[27]– نظريهي شماره 7831/7-6/12/1380: «مقررات قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش در خصوص لزوم اصدار گواهي عدم امکان سازش بين زن و شوهر و تسليم آن به دفتر ثبت طلاق، ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ ، عام است و شامل تمام دادخواستهاي طلاق ميباشد و لذا لزوم اصدار گواهي عدم امکان سازش، منحصر به طلاقي که زوجين در مورد آن توافق دارند، نيست».
[28]– نظريهي شماره 7639/7-30/7/1380: «اگر درخواست طلاق از طرف هر دوي زوجين يا از طرف زوج تنها باشد، گواهي عدم امکان سازش کافي است، اما اگر دادخواست از طرف زوجه باشد، صدور گواهي تنها و يا به انضمام حکم به طلاق، صحيح نيست و فقط بايد حکم صادر شود». همچنين نظريهي شماره 8629/7-13/10/1382 چنين آورده است: «اگر دادگاه حکم طلاق يا اجبار زوج به طلاق بدهد، اعتبار آن محدود به سه ماه نيست، ولي اگر به درخواست زوج يا توافق زوجين گواهي عدم امکان سازش صادر نمايد و يا حکم به تحقق شرط وکالت زوجه براي طلاق بدهد و به اين علت گواهي عدم امکان سازش صادر نمايد، مشمول مقررات قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش ميباشد».
[29]– نظريهي شماره 3306/7-11/5/1383: «گواهي عدم امکان سازش پس از رسيدگي و بر اساس راي قطعي دادگاه صادر ميشود و با رأي دادگاه که ممکن است اجازه طلاق (به درخواست زوج) و يا حکم طلاق (به درخواست زوجه) باشد، تفاوت دارد. طبق قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش، گواهي مزبور سه ماه اعتبار دارد، درحالي که حکم دادگاه مادام که به طرق قانوني نقض نشود، معتبر است».
[30]– «… نظر به اينکه قانون مذکور پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 28/8/1376 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده و فاقد ابهام و اجمال ميباشد، لذا دادگاهها طبق اصل يکصد و شصت و هفتم قانون اساسي مکلف به رعايت آن ميباشند و تخلف از اجراي صحيح قانون موجب تعقيب انتظامي خواهد بود.»
[31]– بند (ب) : در صورت امتناع زوج از حضور و اجراي طلاق، دفتر مراتب را تاييد و به دادگاه صادر کنندهي گواهي اعلام ميدارد. دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعايت جهات شرعي، صيغه طلاق را جاري و دستور ثبت طلاق را صادر ميکند.
[32]– ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نكاح و نيز اعلام بطلان نكاح يا طلاق در دفاتر رسمي طلاق، حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم مربوط از سوي دادگاه مجاز است.
[33]– پيش‌نويس لايحهي حمايت از خانواده تقديمي از سوي قوه قضاييه به هيئت دولت و پس از آن به مجلس شوراي اسلامي، اصطلاح «گواهي توافق بر طلاق» را كه عنوان جديدي در حقوق ايران است، براي طلاق توافقي اتخاذ نموده و با رجعت به وضعيت قبل از تصويب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دخالت دادگاه را در طلاق توافقي بي‌وجه دانسته و تلاش به منظور ايجاد سازش بين زوجين را به مرکز مشاوره محول كرده بود. مطابق تبصرهي ماده 19 اين پيش‌نويس، در صورتي که زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند، مراکز مشاوره خانواده برابر ماده 26 اين قانون عمل مينمايد. ماده 26 نيز گواهي مراکز مشاورهي خانواده مبني بر توافق زوجين به طلاق را يکي از جهات ثبت طلاق دانسته و ماده 27 در خصوص تکليف مراکز مشاوره در قبال زوجين متقاضي طلاق، مقرر داشته بود: اين مراکز ضمن ارائه خدمات مشاورهاي، سعي در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق مينمايند و در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش‌نامه تنظيم و گرنه با ذکر دقيق موارد توافق، گواهي توافق زوجين بر طلاق صادر مينمايند.
[34]– «به منظور حفظ كيان خانواده، ثبت واقعهي ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است. چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد، به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم مي‌گردد.»
[35]– به اين موضوع در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق تصريح شده است. لايحهي حمايت از خانواده نيز در ماده 32 به آن اشاره كرده است: «… ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه است، مگر با رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي دائر بر اعسار زوج يا تقسيط آن …»
[36]– «مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش براي تسليم به دفتر رسمي طلاق، سه ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذکور ظرف اين مهلت تسليم نشود و يا طرفي که آن را به دفتر رسمي طلاق تسليم کرده است، ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفتر حاضر نشود يا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهي صادر شده از درجهي اعتبار ساقط است.»
[37]– «مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام‌خواهي است. هرگاه حکم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي طلاق تسليم شود، درصورتي که زوج ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ مراتب به او در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ ميکند براي اجراي صيغهي طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوي وي يا امتناع وي از اجراي صيغهي طلاق، صيغهي طلاق جاري و ثبت ميشود و به زوج ابلاغ مي‌گردد و درصورت اعلام عذر، يک نوبت ديگر، به ترتيب مذکور از طرفين دعوت به عمل آيد.»
[38]– تبصره ماده 34: «دادگاه صادركنندهي حكم طلاق بايد در رأي صادر شده بر نمايندگي وكالت سردفتر در اجراي صيغهي طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند.»
[39]– «هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا به توافق زوجين صادر شده باشد، عدم حضور زوج مانع اجراي صيغهي طلاق و ثبت آن نيست، مشروط بر آنكه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادر كننده‌ي رأي و يا به موجب سند رسمي، در اجراي صيغهي طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد.»
منبع:
http://www.mr-zanan.ir/Template1/News.aspx?NID=2973
برچسب ها:تصميم قضايی, تصميمات نهايي دادگاه, دادگاه، گواهي عدم امکان سازش، حکم، لايحهي حمايت از خانواده, رويهي قضايي, طلاق, گواهي عدم امكان سازش