نقدي بر ازدواج موقت در فقه عامه
نقدي بر ازدواج موقت در فقه عامه / سيد حسين هاشمي نويسنده : سيد حسين هاشمي*
چكيده
ازدواج موقت يكي از انواع ازدواج است كه مشروعيت آن در عصر پيامبر گرامي اسلام(ص) مورد قبول همه مسلمانان بود. حكم اوليه ازدواج موقت اباحه است و امامان معصوم(ع) به دليل منع حکومتي از ناحيه خليفه دوم، با حکم تحريم آن مبارزه نمودند؛ چون منع مطلق آن توجيه شرعي نداشت. در اين نوشتار متعه از ديدگاه فقه اماميه و عامه با نگاه حكومتي مورد بررسي قرار گرفته و ضمن پرداختن به مستندات مربوط به اصل مشروعيت متعه که احيانا در مباحث تطبيقي و اختلافي نقش دارد، حكم ازدواج موقت از جهت نسخ يا منع حکومتي مورد بحث واقع شده است، زيرا اهل سنت مدعي نسخ يا منع اين نوع ازدواج با استفاده از اختيارات حکومتي هستند. همچنين مطرح شده كه حکومت اسلامي بايد بر اساس مصالحي، با توجه به زمان و مکان، محدوديت‌ها و شرايطي را براي جلوگيري از بروز مشکلات ناشي از آن وضع نمايد و در عين حال، زمينه را براي استفاده منطقي آن فراهم نمايد.
كليد واژه
ازدواج موقت، حکم اولي، اختيارات حكومتي، اهل تسنن، نسخ
يکي از احکامي که ميان شيعه و اهل سنت نسبت به آن اختلاف نظر جدي وجود دارد، مساله ازدواج موقت است. اگرچه بين فقهاي شيعه و اهل تسنن اختلافي در اصل مشروعيت متعه وجود ندارد؛ اما اهل سنت مدعي نسخ يا منع حکومتي آن پس از مشروعيت هستند. در اين مقاله ضمن بحث تطبيقي، ديدگاه آنان مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت.
تأکيد جدي اين نوشتار بر آن است که حکم اولي ازدواج موقت از ديدگاه اسلام اباحه است، ولي در روايات به عنوان «حكم ثانوي» يعني به قصد احياي سنت متروكه اسلام هم به آن اشاره شده است كه مستحب مؤكد ميباشد؛ ولي نبايد اصرار عملي از جانب مؤمنين بر آن صورت گيرد كه نشانگر نوعي شهوتراني باشد؛ زيرا در اين صورت از هدف و فلسفه اصلي خارج شده و موجب بدبيني نسبت به دستورات اسلامي خواهد شد.
البته از روايات، عنوان اخلاقي و شخصي قابل استنباط است که همان خاصيت پيشگيري از ارتکاب جرايم منافي عفت ميباشد. لذا در راستاي تحقق اين هدف، في نفسه داراي مطلوبيت است. يعني كساني که واقعا نيازمند اين نوع از نكاح مي‌باشند، نه كساني كه اين كار را از روي تنوع طلبي و هرزگي انجام مي‌دهند.
نکته قابل توجه اين كه حكومت اسلامي مي‌تواند بر اساس مصالحي نسبت به ازدواج موقت، شرايط و مقررات محدود کننده‌اي مقرر نمايد؛ تا از سوء استفاده‌هاي احتمالي جلوگيري کند؛ به ويژه آنگاه که انسان‌هاي هوسران با استفاده از اين حكم نهاد خانواده را تهديد كنند. البته شارع نكاح دائم را اصل و قاعده قرار داده و ازدواج موقت را فرع و يک راهکار جانبي مي‌داند.
اين مقاله ضمن احترام به برادران اهل سنت و تاکيد بر اتحاد و حفظ اخوت ديني، تنها به منظور بحث و مناظره علمي نگاشته شده است. همانطور كه مناظره‌هاي علمي بين دانشمندان اهل سنت نيز رواج دارد؛ بدون آنکه اين قبيل مناظره‌ها نشانگر عناد و دشمني باشد.
1) مشروعيت متعه
1-1) دلايل قرآني
«…وأحلّ لكم ماوراء ذلكم أَن تبتغوا بِأَموالكم محصنين غيرمسافحين فمااستمتعتم به منهن فآَتوهنّ أجورهن فرِيضة ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفرِيضة إنّ اللّه كان عليما حكيما» (نساء، 24). در دلالت اين آيه بر مقصود چند وجه ذكر شده است:
1-1-1) دلالت كلمه «استمتاع»
بعضي از لفظ «استمتاع» كه در عرف به معناي ازدواج موقت است، چنين استفاده كردهاند كه بناي شارع بر اين بوده كه احكام را مطابق فهم متعارف مردم بيان کند و در صورت عدم قرينه بر خلاف، براي فهم الفاظ شرعي مثل بيع، ربا و … معناي عرفي متشرعه معيار است؛ از اين رو، لفظ استمتاع نيز بايد بر معناي عرف شرعي حمل گردد[1] (طبرسي، 1406ق: ج3، ص52؛ ابن زهره، به نقل از مرواريد، 1410ق: ج18، ص 283).
البته اهل سنت معتقدند لفظ استمتاع به معناي مطلق التذاذ و انتفاع ميباشد، در نتيجه استمتاع بر معناي لغوي حمل شده و آيه بر نكاح دائم دلالت ميكند(فخر رازي، بي تا: ج10، ص 49).
شيخ طبرسي معتقد است يكي از نشانه‌هايي كه لفظ استمتاع در اين آيه بر نکاح موقت دلالت دارد، اين است که در آيه شريفه حکم شده: «فاتوهنّ اجورهن» يعني تمام مهرشان را به صرف عقد بپردازيد. در حالي که در نکاح دائم، در صورت طلاق قبل از دخول، تنها نصف مهر لازم است و نه تمام آن و تنها در نکاح موقت است که به صرف عقد تمام مهر واجب مي شود[2] (طبرسي، 1406ق: ج3، صص53- 52).
شاهد ديگر اينکه بر اساس قرائت ديگري آيه شريفه چنين قرائت ميشود: «فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي» بر اساس اين قرائت، قيد «اجل مسمي» اضافه شده است که به معناي نکاح موقت ميباشد، چون در نکاح دائم، ذکر مدت معنا ندارد[3] (طبرسي، 1406ق: ج3، ص 52).
2-1-1) دلالت كلمه «أجورهن»
كلمه «أجورهن» بر ازدواج موقت دلالت ميكند؛ زيرا در نكاح دائم أجري نيست، بلكه فقط مهر و صداق وجود دارد (ابن زهره، به نقل از مرواريد، 1410ق: ج18، ص 248).
البته برخي از فقهاي شيعه نسبت به دلالت لفظ أجورهن بر مدعي خدشه وارد كردهاند؛ قطب راوندي در اين باره مينويسد: «وفي اصحابنا من قال: قوله: أجورهن يدل علي أنه تعالي اراد المتعة لأن المهر لايسمي أجراً بل سماه الله تعالي صدقةً و نحلةً» (راوندي، 1405: ج2، ص 105). ايشان بعد از ذكر ادعاي بعضي بر مطلوب، در جواب مينويسد:
«و هذا ضعيف لأن الله سمي المهرَ أجراً في قوله: «فانكحوهن باذن اهلهن و آتوهن اجورهن» و في قوله: «والمحصنات من الذين آتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن» و من حمله ذلك كله علي المتعه، كان مرتكباً لما يعلم خلافه»[4] (همان). (اين نظريه ضعيف است زيرا در آيات شريفه، از مهر نيز تعبير به اجر شده است، مانند آيه شريفه «فانكحوهن باذن اهلهن و آتوهن اجورهن» و نيز آيه شريفه «والمحصنات من الذين آتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن» و امکان ندارد که بتوان تمام اين موارد را حمل بر نکاح موقت نمود).
البته قطب راوندي با اصل دلالت آيه شريفه بر ازدواج موقت مخالف نيست؛ بلكه با استدلال دوم مخالف است؛ زيرا از اين حکم و دلالت آيه بر متعه قبلاً دفاع نموده است.
به هر حال در اصل دلالت آيه بر مشروعيت متعه ميان فقهاي شيعه اختلافي نيست كه بيان خواهد شد، حتي اهل تسنن هم در اصل مشروعيت متعه اتفاق نظر دارند.
2-1) دلايل روايي
روايات بسياري در مشروعيت متعه مطرح شده است. برخي از آنها ذيلاً اشاره ميشود:
– روايت عبدالله بن سنان از امام صادق(ع): «ان الله تبارك و تعالي حرم علي شيعتنا المسكر من كل شراب و عوضهم من ذلك المتعه» (عاملي، بي‌تا: ج 14، ص 438، ح9). (خداوند تبارک وتعالي هرگونه نوشيدني مست کننده را بر پيروان ما حرام کرد و به جاي آن متعه را بر آنان حلال کرد).
حتي در بعضي روايات، مسأله متعه با زنان معروف به فجور مطرح شده:
امام صادق(ع) در جواب اين سوال فرمودهاند: اگر پرچمي به عنوان فجور برافراشته نكرده است (كنايه از اين كه به نهايت فسق و فجور نرسيده باشد) در اين صورت متعه با آنان جايز است (همان، ص 455، ح3). اين حکم براي مردم، نهايت تسهيل است تا با مشروعيت آن احدي جز افراد شقي مرتكب زنا نشوند. چنانکه امام صادق(ع) به نقل از حضرت علي(ع) ميفرمايند: «لولا ما سبقني به بني الخطاب، ما زنا الا شقي (شفيِ)» (همان، ص436، ح2).
اخبار در مشروعيت متعه به حدي زياد است كه شهيد ثاني مينويسد:
«واما الاخبار بشرعيتها من طريق اهل البيت(ع) فبالغة او كادت أن تبلغ حد التواتر لكثرتها حتي أنه مع كثرة اختلاف أخبارنا الذي أكثره بسبب التقيه و كثرة مخالفينا، فيه لم يوجد خبر واحد منها يدل علي منعه و ذلك عجيب» (شهيد ثاني، 1403ق: ج5، صص284-283). (روايات رسيده از اهل بيت (ع) درباره مشروعيت ازدواج موقت به حدي زياد است که نزديک به تواتر است، حتي با وجود کثرت مخالفين شيعه كه بسياري از روايات از باب تقيه ميباشد، ولي عجيب آن كه درباره ازدواج موقت (با وجود مخالفت‌هاي بسياري که از اهل سنت ابراز شده است) روايتي که (از باب تقيه) دلالت بر منع کند، يافت نمي‌شود).
البته در يك مورد از حضرت علي(ع) روايت شده: «حرم رسول الله(ص) يوم خيـبر، لحـوم الحمر الأهلية و نكاح المتعة» (حر عاملي، بي‌تا: ج 14، ص 441، ح 32). صاحب وسائل الشيعه در ذيل اين روايت فرمودهاند:
«حمله الشيخ و غيره علي التقيه يعني في الرواية لأن اباحة المتعة من ضروريات مذهب الاماميه و تقدم ما يدل علي ذلك و يأتي ما يدل عليه و الأخير يحتمل النسخ و الكراهة مع المفسدة» (همان).
بنابر اين مشروعيت متعه از ضروريات مذهب است، بلكه اهل سنت نيز در اصل مشروعيت آن در زمان پيامبر با اماميه هم عقيده هستند و اما اختلاف اهل سنت با شيعه، درباره نسخ اين حکم ميباشد که در ادامه بيان ميشود.
3-1) استحباب متعه
در بحث متعه، اين سؤال مطرح است كه آيا متعه غير از حكم اباحه متصف به احكام خمسه ديگر همچون مستحب ميشود؟ اگر مستحب است، آيا به عنوان ثانوي مثل احياي سنت، استحباب پيدا ميكند يا في نفسه امري مستحب است؟
فقها در اين مورد معمولا از كلمه «مشروعيت» استفاده كردهاند و مشروعيت اعم از اباحه و استحباب است. ولي در روايات به عنوان «حكم ثانوي» يعني به قصد احياي سنت متروكه اسلام به آن اشاره شده كه مستحب مؤكد ميباشد؛ ولي نبايد اصرار عملي از جانب مؤمنين بر آن باشد كه نوعي شهوتراني محسوب گردد؛ زيرا در اين صورت از هدف اصلي خارج شده و موجب بدبيني نسبت به دستورات اسلامي خواهد شد. در روايات استحباب متعه به منظور احياي سنت، چنين آمده: «… إن كان يريد بذلك وجه الله تعالي و خلافاً علي من انكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة و…» (عاملي، بي‌تا: ص443، ح3). (اگر با اين عمل قصد جلب رضايت خداوند و مخالفت با منکرين اين حکم را داشته باشد، در مقابل هر کلمه‌اي که نزد همسرش ابراز مي‌کند، پاداشي براي وي نوشته ميشود).
صاحب وسائل‌الشيعه مجموعهاي از اين روايات را در بابي تحت عنوان «باب استحباب المتعة و ما ينبغي قصده بها» جمع‌آوري نموده که در اين باب روايتي جلب توجه ميكند:
«عن محمدبن مسلم عن أبي عبدالله(ع) قال: قال لي: تمتعت؟ قلت: لا، قال: لاتخرج من الدنيا حتي تحيي السنة» (همان، ح11). (محمد بن مسلم مي‌گويد امام صادق (ع) از من پرسيد تاکنون متعه کرده‌اي؟ در پاسخ عرض کردم: خير، فرمود تا زنده هستي براي احياي اين سنت اقدام کن).
البته تشويق امام نسبت به ياران نزديک خود تنها با هدف احياي اين سنت و جلوگيري از نهي آن بود که از سوي اهل سنت اعمال ميشد. بنابراين اگر احياي اين سنت در آن زمان يا در حال حاضر بدون انجام عملي آن و تنها با ترويج تئوري اين حکم محقق ميشود و بر عکس ترويج عملي آن از سوي انسان‌هايي که الگوي جامعه هستند، نتواند در احياي سنت مؤثر باشد و چه بسا نتيجه عکس داشته باشد، در اين صورت نه تنها مستحب نيست، بلکه چنانکه خواهد آمد، بسيار مذموم نيز خواهد بود. بنابراين، توصيه امام نسبت به ياران نزديک مبني بر انجام متعه، تنها براي احياي اين حکم الهي بوده است و انجام عملي آن موضوعيت نداشته و مورد توصيه نيست، بلکه ترويج آن به گونه‌اي منطقي مورد نظر امام (ع) است، اگر چه اين هدف با ترک آن و تنها از طريق تبليغ زباني باشد.
در برخي روايات نيز آمده اگر «ترك متعه»، متعلق قَسَم يا نذر قرار گيرد، نقض آن جايز، بلكه مستحب است؛ اگرچه متعه يك بار انجام شود. امام صادق(ع) در جـواب كـسانـي كـه اينـگـونه نذر كردهاند ميفرمايد: «إنك إذا لم تطع الله فقد عصيته» (هـمان، ح3-2-1). (کنايه از اينکه اگر بر ترک متعه قسم خوردي، اطاعت خدا در ترک آن صدق نمي‌کند تا وفاداري به اين ترک لازم باشد).
البته در بعضي موارد همانطور كه نكاح دائم به عنوان حكم ثانوي واجب ميشود، مانند: ترس از افتادن در ورطه گناه؛ متعه نيز براي كساني كه قدرت ازدواج دائم را ندارند، واجب خواهد شد.
اما در مورد استحباب متعه به عنوان حكم ثانوي، علاوه بر عنوان «إحياء الحق» عنوان «اذالة دواعي الشيطان الي الفجور» نيز آمده است. بنابراين عنوان اولي يك عنوان سياسي و عنوان دومي يك عنوان اخلاقي و شخصي ميباشد كه شامل پيشگيري از ارتکاب گناه ميشود؛ در واقع متعه در اين حال في نفسه مستحب بوده و براي افرادي است كه واقعاً نيازمند نكاح هستند نه كساني كه اين كار را از روي تنوع طلبي و هرزگي انجام مي‌دهند. لذا در روايت آمده:
«لاينبغي للمؤمن أن يخرج من الدنيا حتي يستعمل ذلك ولو مرة واحدة» (ابن براج، 1406ق:ج2، ص239). نيز از معصوم(ع) نقل شده: «من استعمل ذلك لإحياء الحق و إذالة دواعي الشيطان الي الفجور كتب الله له بذلك حسنات و …» (همان). (کسي که اين عمل را براي احياي حق و مقابله با ترغيب شيطان به گناه، انجام دهد، شايسته پاداش خواهد بود و…).
روايتي که در ابتداي مقاله از حضرت علي (ع) نقل شد، مبني بر اينکه اگر متعه از سوي عمر ممنوع اعلام نمي‌شد، جز افراد شقي مرتکب زنا نمي‌شدند، صريحا به همين نکته پيشگيري متعه از جرايم منافي عفت اشاره دارد.
بنابراين ازدواج موقت در صورتي مورد تشويق اسلام است که يا با هدف احياي حکم الهي صورت گيرد (که در اين صورت اصرار عملي بر آن و تکرار در انجام آن در نگاه جامعه نه تنها موجب احياي حکم الهي نيست، بلکه غالبا نتيجه معکوس دارد.) يا با هدف پيشگيري از گناه که در اين فرض تنها براي نيازمندان توصيه شده، نه براي کساني که از روي هرزگي قصد سوء استفاده از اين حکم الهي را دارند.
البته برخي روايات، با وجود بي نيازي از متعه، آن را مستحب دانستهاند، مثلاً روايت اسماعيل بن فضل هاشمي به امام صادق(ع) عرض ميكند: «تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ قلت للكثرة ما معي من الطروقة أغناني الله عنها قال: و إن كنتَ مستغنياً فاني احب أن تحيي سنة رسول الله(ص)» (عاملي، بي‌تا: ج14، ص444، ح13). در اين روايت با اينکه راوي مي‌گويد من نيازي به اين عمل ندارم، اما امام ميفرمايند: اگر چه بي نياز هستي ولي دوست دارم که سنت خداوند را ترويج کني.
اين روايت اشاره به فلسفه سياسي متعه يعني احياي سنت دارد، يعني ازدواج موقت في نفسه مباح است، مگر به قصد احياي سنت يا احساس نياز فرد که در اين دو فرض مستحب است؛ البته در فرض دوم اگر نيازمندي به حدي باشد که خوف ارتکاب گناه وجود داشته باشد(مثلا امکان ازدواج دائم نباشد) واجب ميشود. بنابراين ممکن است در عين بي‌نيازي، احيانا در صورت امکان تحقق هدف احياي سنت، به اين عمل در روايات توصيه شده باشد.
4-1) كراهت متعه
در بعضي روايات، اشاره به كراهت متعه شده و در برخي موارد اصحاب از اين امر مباح، نهي شدهاند، فلسفه و علت كراهت از جهت موردي يا مطلق بودن؛ بايد بررسي شود.
– عن علي بن يقطين. قال: سألت أبالحسن(ع) عن المتعه فقال: «ما انت و ذاك. قد أغناك الله عنها …» (عاملي، بي‌تا: ج14، ص449، ح1). (علي بن يقطين مي‌گويد در مورد وظيفه خودم در باره متعه از امام پرسيدم و امام فرمودند: تو را به متعه چه کار؟ خداوند تو را از اين عمل بي نياز کرده است…).
از تعليل امام در اين روايت «قد اغناك الله عنها» استفاده ميشود، متعه در صورت بي‌نيازي، كراهت دارد، چون اين عبارت در مقام بيان علت حکم منع از متعه ميباشد که همان بي‌نيازي است.
– «عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب ابوالحسن(ع) الي بعض مواليه لا تلحوا علي المتعة انما عليكم اقامة السنة فلاتشتغلوا بها عن فرشكم و حرائركم فيكفرن و يتبرين و يدعين علي الآمر بذلك و يلعنونا» (همان، ص450، ح3). موارد و مصالحي كه در اين روايت موجب حکم به كراهت شده، عبارتند از:
الف) افراد مورد خطاب، به دليل نزديکي با امام معصوم، از الگوهاي جامعه بودند (موالي[5]) به گونه‌اي که به دليل همين نزديکي، بدبيني خانواده و جامعه به آنان، موجب بدبيني نسبت به اسلام و امامان معصوم ميشد.
ب) اصرار بر عدم متعه (لاتلحوا)، يعني بر اين کار اصرار نداشته باشيد، به نحوي كه عرفاً نشان دهنده شهوتراني باشد.
ج) با انجام ازدواج موقت نسبت به زنان دائمي خود بياعتنا شوند (فلا تشتغلوا بها عن فرشكم و حرائركم)، در اين صورت به دليل وارد شدن آسيب به نهاد خانواده حتي به عنوان ثانوي ممکن است، حکم به حرمت شود.
با توجه به نکات فوق، حکومت اسلامي مي‌تواند به عنوان حکم ثانوي، شرايط و محدوديت‌هايي را براي ازدواج موقت وضع نمايد. شرايطي که بتواند حقوق زنان و فرزنداني که قرباني سوء استفاده از اين حکم مي‌شوند را تضمين کند.
در بعضي روايات هم نهي امام (ع)، به صورت موردي بوده است. مثلاً به دليل مسائل سياسي و ارتباط نزديك برخي از ياران امام صادق(ع) با ايشان، اصحاب را از ازدواج موقت نهي مي‌كردند، تا مبادا مخالفين چنين تبليغ کنند که ياران نزديک امام صادق (ع) افرادي هوسران هستند. از جمله:
– عن عمار قال: «قال ابوعبدالله(ع) لي و لسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لانكما تكثران الدخول علي و أخاف أن توخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر» (همان، ص450، ح5). (عمار از امام صادق (ع) نقل ميكند که آن حضرت به من و سليمان بن خالد امر فرمود تا زماني که در مدينه هستيد، متعه را بر شما حرام مي‌کنم؛ زيرا زياد با من معاشرت داريد و خوف آن دارم که مورد سرزنش قرار گيريد و بگويند که ياران ابوجعفر اينگونه هستند).
شهيد مطهري در اين رابطه ميفرمايد: «به نظر بنده آنجا كه ائمه اطهار مردان زندار را از اين كار منع كردهاند، به اعتبار حكمت اولي اين قانون است. خواستهاند بگويند اين قانون براي مرداني كه احتياج ندارند، وضع نشده است، همچنانكه امام كاظم(ع) به علي بن يقطين فرمود: …آنجا كه عموم افراد را ترغيب و تشويق كردهاند به خاطر حكمت ثانوي آن يعني «احياي سنت متروكه» بوده است، زيرا تنها ترغيب و تشويق نيازمندان براي احياي سنت متروكه كافي نبوده است» (مطهري، 1357: ص50).
بنابراين متعه في نفسه امري مباح است و با عناوين ثانوي و بالعرض ممكن است به احكام خمسه ديگر متصف شود، چنانکه صاحب حدائق در مورد اصل ازدواج ميفرمايد: اساسا ازدواج في نفسه مستحب بوده، ولي به اعتبار مسائل جانبي ممکن است به احکام خمسه تقسيم شود:
«ان النكاح انما يوصف بالاستحباب بالنظر اليه في حد ذاته يعني مع قطع النظر عن اللـواحـق المتـعلقة به و إلا فانه ينقسم الي الاقسام الخمسة» (بحراني، بي‌تا: ج23، صص17-11).
ولي با مقايسه نكاح منقطع و نكاح دائم از مجموعه احكام مي‌توان چنين استظهار نمود كه شارع نسبت به تحقق نكاح دائم تمايل بيشتري دارد؛ زيرا اصل و قاعده ميباشد. اما ازدواج موقت فرع و يک راهکار جانبي است. شايد به همين جهت باشد که متعه در صورت فراموشي ذكر مدت به نكاح دائم تبديل ميشود. در توجيه اين حكم مشهور، صاحب حدائق ميفرمايد: «چون عقد براي دائم و منقطع صالح بوده و از متعه امتناع دارد پس بر دائم حمل ميشود» (همان). گويا ايشان با اين توجيه خواستهاند حكم مشهور را كه مبناي روائي هم دارد، مطابق قاعده بدانند؛ ولي به نظر ميرسد كه اين حكم مطابق قاعده نيست، چون بين عقد و قصد مطابقت نيست. چنانکه به همين دليل، عدهاي از فقها با حكم مذكور مخالفت نموده و قائل به بطلان عقد شدهاند(همان، ص142).
2) دلايل تحريم متعه
علماي شيعه و اهل تسنن بر مشروعيت متعه در زمان پيامبر(ص) اتفاق نظر دارند و اختلاف در تحريم آن مربوط به بعد از پيامبر اكرم (ص) است. به همين جهت، نهي عمر را برخي به دليل نسخ و بعضي به دليل استناد عمر به حكم حكومتي ميدانند. فخر رازي در اين رابطه مينويسد:
«اتفقوا علي أنها – اي المتعة – كانت مباحة في ابتداء الاسلام. روي عن النبي(ص) لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة فشكا اصحاب الرسول(ص) طول العزوبة فقال: استمتعوا من هذه النساء واختلفوا في انها نسخت ام لا؟ فذهب السواد الاعظم من الامة الي أنها صارت منسوخة و قال السواد منهم إنها بقيت مباحة كما كانت و هذا القول مروي عن ابن عباس و عمران بن الحصين» (فخررازي، بي‌تا: ج10، ص49). (درباره اصل اباحه متعه در صدر اسلام اتفاق نظر وجود دارد. از پيامبر گرامي اسلام(ص) روايت شده، آنگاه که ايشان هنگام عمره وارد مکه شدند از آنجا که زنان مدينه خود را آراسته بودند، اصحاب پيامبر از طولاني شدن دوران تجرد خود نزد پيامبر شکايت نمودند و آن حضرت در پاسخ فرمودند که مي‌توانيد با اين زنان ازدواج موقت کنيد. اما اختلاف در اين است که آيا اين حکم نسخ شده است يا نه؟ گروه زيادي از مسلمانان قائل به نسخ شدهاند و جمعي هم بر اين عقيده‌اند که اين حکم بر اباحه سابق باقي است. اين قول از ابن عباس و عمران بن الحصين روايت شده است).
1-2) نسخ متعه
1-1-2) نسخ به آيات
بعضي از اهل سنت قائلند حكم متعه به آيه طلاق و عده نسخ شده است[6] (فخر رازي، بي‌تا: ج 10 ، ص 49)؛ زيرا در آيه مذكور آمده:
ـ «يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» (طلاق،1). به اين بيان كه مفارقت ميان زوج و زوجه متوقف بر طلاق است و پس از آن هم نگه داشتن عده لازم است و حال آن كه در متعه طلاق و عده وجود ندارد، پس آيه منافي عده است.
در جواب اين ادعا برخي نوشته‌اند: متعه نيز داراي عده ميباشد و طلاق هم تنها دليل مفارقت نيست، بلكه فسخ از جمله اسباب مفارقت است. همچنين انقضاء أجل در نكاح منقطع اسباب فراق ميباشد. مضافاً اين كه در آيه طلاق «اذا طلقتم» آمده، يعني اگر اراده طلاق داشتيد و اين تعبير در مواردي است كه مفارقت به طلاق حاصل شود و اراده طلاق فقط در نكاح دائم است. لذا آيه در مقام بيان ساير اسباب مفارقت نيست، تا از آن انحصار معلوم شود (شهيد ثاني، 1403ق: ج5، ص258).
بعضي از اهل سنت نيز معتقدند نسخ به آيه ذيل صورت گرفته است:
ـ «ولكم نصف ماترك ازواجكم» (نساء، 12)، به اين بيان كه چون در نكاح منقطع بين زوج و زوجه ارث وجود ندارد، پس «متمتع بها» در متعه، زوجه نيست، لذا آيه فوق منافي با حـليـت متعه بوده و آيه استمتاع را نسخ مي‌نمايد. (فخر رازي، بي‌تا: ج10، ص50).
برخي به اين نظر اينگونه پاسخ دادهاند، بين نسخ و تخصيص خلط شده؛ اين آيه فقط رابطه توارث بين زوج و زوجه در نكاح منقطع را نفي و تخصيص زده و اصل مشروعيت متعه را نسخ نكرده است. همانطور كه در نكاح دائم اگر زوجه، زوج را بكشد، ارث نمـيبـرد. همچـنين كـافر از مسلم ارث نمي‌برد، چنانکه علماي عامه، نكاح با اهل كتاب را جائز ميدانند، ولي قائل به توارث بين آنها نيستند، آيا اين چيزي جز تخصيص است؟! (همان، صص259-258).
2-1-2) نسخ به روايات
اهل تسنن با نقل رواياتي از پيامبر(ص) ادعاي نسخ متعه را نموده‌اند. اين دليل هم قابل خدشه است، زيرا نص قرآن با خبر واحد قابل نسخ نيست، اگرچه روايـاتـي كه نقل شده نيز ضعيف ميباشد. چند نمونه از اين روايات بيان ميشود.
1-2-1-2) روايت منقول از امام علي(ع)
صحيح «مسلم» ضمن نقل روايات دال بر نهي پيامبر از متعه، از حضرت علي(ع) نـقل ميكنـد كه پيامبر اكرم (ص) فرمودند: «نهي عن المتعة» (نيشابوري، بي‌تا: ج4، ص135-130). اين روايت از چند جهت مورد خدشه است:
اولا: از حضرت علي (ع) روايات دال بر اباحه متعه از اهل سنت هم نقل شده است، به عنوان نمونه، در تفسير طبري آمده: «… عن شعبة قال سألت الحكم عن آية المتعه أمنسوخة هي؟ قال: لا. ثم قال الحكم: و قال علي رضي الله عنه لولا أن عمر نهي عن المتعة ما زني الا شقي» (فخر رازي، بي‌تا: ج 10 ، ص 50).
ثانيا: راوي روايت فوق «سفيان بن عينيه» است؛ ايشان مشهور به تدليس از لسان ثقات ميباشد (ذهبي، بي‌تا: ج2، ص170، به نقل از کلانتر، شهيد ثاني، 1403ق: ج5، ص260). اين در حالي است كه روايت مذكور از نظر سند طبق نظر بخاري، صحيحترين سند است، لذا وضعيت سند ديـگر روايـت‌هاي دال بر نهي متعه معلوم است! (شهيد ثاني، 1403ق: ج5، ص261).
2-2-1-2) روايت منقول از سلمةبن الأكوع
«سلمة بن الأكوع» يـكي از صحابي پيامبر مي‌گويد: ايشان از متعه نهي فرمودهاند. اين روايت هم اشكال دارد؛ زيرا در كتاب صحيح «بخاري» روايتي از پيامبر در نهي متعه نقل نشده، بلكه از سلمه، جواز متعه روايت شده است؛ عليرغم اين كه بخاري اين باب را براي تحريم متعه آورده است، ولي از سلمه فقط روايت دال بر جواز نقل ميكند! (بخاري، 1401ق: ج6، ص129).
البته «مسلم» در كتاب «صحيح»، روايت دال بر نهي از سلمه را نقل كرده که سند آن مخدوش است؛ زيرا حديث را از «يونس بن محمد» نقل ميكند كه سه نفر از صاحب نظران يعني «ابن معين»، «نسائي» و «احمد»، ايشان را تضعيف نـموده‌انـد (ذهبي، بي‌تا: ج4، ص486، به نقل از کلانتر، شهيد ثاني، 1403ق: ج5، صص264-262). همچنين در سند اين روايت «عبدالواحد بن زياد» واقع شده كه «ذهـبي» در كتاب «ميزان الاعتدال» وي را فردي غير قابل اعتماد مي‌داند (ذهبي، بي‌تا: ج2، ص672، به نقل از همان).
3-2-1-2) روايت منقول از سبرة بن معبد الجهني
آخرين روايتي كه در تحريم متعه از پيامبر نقل كردهاند، روايت منقول از «سبرة بن معبد» ميباشد[7] (بخاري، 1401ق: ج10، ص51). در رد اين روايت چند دليل بيان شده است:
اولاً: اين حديث خبر واحد است و نسخ قرآن به خبر واحد ممكن نيست.
ثانياً: روايت مذكور را فردي به نام «ربيع» كه پسر راوي است، نقل كرده و اين حديث را كسي جز ربيع از سبرة نشنيده در حالي كه ربيع در تراجم مجهول الحال بوده و كسي وي را توثيق نكرده و ربيع غير از اين روايت، حديث ديگري هم نقل نكرده است. بدين جهت، بخاري در صحيح خود حديث سبرة را نقل نمي‌کند. همچنين مسلم در كتاب صحيح روايتي از ربيع غير از اين روايت نقل نكرده است! (شهيد ثاني، 1403ق: ج5، صص265-264).
ذكر اين نكته ضروري است كه ادعاي نسخ حكم متعه بر اساس روايات منقول از اهل سنت داراي تناقض ميباشد؛ زيرا اولاً از حضرت علي(ع) روايت كردهاند كه پيامبر(ص) در يوم خيبر، از متعه نهي فرموده؛ ثانياً از سبرة نقل كردهاند كه در «حجة الوداع» مورد نسخ واقع شد، نتيجه آنكه متعه چند بار نسخ شده باشد، چون اباحه متعه در حجة الوداع ناسخ «تحريم» آن در روز خيبر ميباشد و بعد از آن در همان حجة الوداع نسخ شده و اين مطلب را هيچ‌كس قبول ندارد (شهيد ثاني، 1403ق: ج5، صص282-281).
واقعيت اين است که ادعاي نسخ متعه و ادله آن به حدي آشفته و متناقض است که اهل سنت هم در حيرت و سرگرداني هستند، به گونه‌اي که بر اساس ادعاي آنان، متعه بايد حتي تا «هفت» بار حلال و سپس حرام شده باشد![8] (قرطبي، 1405ق: ج5، صص131-130). در حالي که چنين حکم و ادعايي به سخره گرفتن احکام الهي است و متاسفانه در مواردي انسان‌ها براي توجيه يک اشتباه مرتکب چندين اشتباه مي‌شوند، اين از همان موارد است! چه خوب بود مي‌گفتند که خليفه دوم بر اساس نهي حکومتي موقتا متعه را ممنوع کرد، چنانکه در موارد مشابه اين توجيه را براي ايشان کرده‌اند! و خود را از اشتباهات مکرر خلاص مي‌کردند.
بسيار عجيب است که فخر رازي از دانشمندان نامي اهل سنت تاکيد زيادي بر اين نکته دارد که عمر در نهي از متعه به استناد اختيارات حکومتي خود عمل نکرده است؛ چون اگر صراحتا بگويد پيامبر متعه را حلال کرد و من حرام مي‌کنم و در عين حال کسي به وي اعتراضي نکرده باشد، لازمه اين عمل تکفير عمر و مسلماناني است که در مقابل وي سکوت اختيار کرده‌اند. پس مقصود عمر از استناد نهي به خود اين بود که ادعاي نسخ آن را توسط پيامبر داشته است[9] (فخر رازي، بي‌تا: ج10، ص 53).
در حالي که فخر رازي در چند صفحه قبل وقتي مي‌خواهد حکم عمر را در باره مجازات رجم کساني كه اقدام به متعه كردهاند توجيه نمايد، مينويسد: «ومثل هذه السياسات جائزة للامام عند المصلحة» [10] (فخر رازي، بي‌تا: ج10، صص 51- 50). يعني اين قبيل مجازات‌ها (حتي اعدام و رجم!) در صورتي که مصلحت اقتضا کند، براي حاکم جايز است! حال چه منعي دارد که عمر در اصل دخالت در نهي از متعه از چنين اختياري استفاده کرده باشد؟! در حالي که ادعاي نسخ از اساس مردود است.
همچنين در صحيح مسلم نقل شده که جابر بن عبدالله در پاسخ به سؤالي درباره متعه، مينويسد در زمان پيامبر، ابوبکر و عمر متعه مي‌کرديم[11] (نيشابوري، بي‌تا: ج4، ص131). اين روايت به صراحت دلالت ميكند، متعه نه تنها در زمان پيامبر خدا (ص) بلکه پس از ايشان نيز نسخ نشده بود.
2-2) اختيارات حكومتي
بعضي نهي عمر از متعه را به دليل نسخ آن دانستهاند، ولي جمله معروف خليفه دوم ظهور در اين دارد كه عمر نهي متعه را به خودش استناد داده است، چون تعبيري از وي نقل شده كه «متعتان» در عصر رسول الله(ص) جايز بوده و «من» اين دو را بر شما حرام ميكنم (بيهقي، بي‌تا: ج7، ص206 ). در توجيه اين مطلب كه تحريم متعه از باب حكم حكومتي باشد، دو گونه استدلال مطرح است:
1-2-2) موقت بودن متعه در اصل تشريع
برخي معتقدند متعه در اصل مشروعيت خود، به واسطه اوضاع خاص صدر اسلام امري موقت و به اقتضاي ضرورت بوده است؛ زيرا در ابتداي اسلام، مسلمين بيشتر در جنگ بودند و اين امر مانع از تشكيل خانواده و تربيت اطفال بود. مضافاً اين كه آداب شهوتراني جاهليت هنوز باقي بود و غريزه جنسي آنان نيز بايد اشباع ميشد و دستور به روزه گرفتن هم براي مردان در حال جنگ امري عقلاني نبود؛ لذا مجموع اين عوامل يـك حكم موقت به نام متعه را طلب ميكرد (ر.ك. الجزيري، سال؟ ج4، ص91-90). مطابق اين نظريه، حکم متعه از ابتدا موقت بوده و بعد از رفع مصلحت موقتي، خود به خود لغو شده و ديگر نيازي به مصلحت انديشي عمر هم نبود. بر اين نظريه نقدهايي وارد ميشود:
1-1-2-2) صاحب اين نظريه براي اين استحسان دليلي جز روايت «سبرة بن معبد» اقامه نكرده كه اشكالات حديث سبرة قبلاً بيان شد. مضافاً روايت مذكور با روايت منقول از «سلمة بن الاكوع» كه بخاري در صحيح نقل كرده، معارض است، ايشان در رابطه با روايت سلمه، مينويسد: سلمه گفت: (فما أدري أشيء كان لنا خاصه ام للناس عامة).[12] نمي‌دانيم که جواز متعه مخصوص ما بود يا براي همه مردم.
بنابراين اصحاب معروف و معتبر همچون سلمه با وجود تقارن زماني و نزديكي فكري و معنوي كه با پيامبر (ص) داشتند، براي آنان معلوم نشده است كه حكم متعه امري موقتي بوده است؛ ولي در کتاب «الفقه علي المذاهب الاربعه» كه حدود 1406ق. نوشته شده، نويسنده ادعاي قطعي بر اين مسأله ميكند!
2-1-2-2) در صورت شك در نسخ يا تخصيص يك حكم الهي، اصل بر عدم نسخ و تخصيص است؛ لذا در صورت شك در موقت يا دائمي بودن حكم شرعي، آن هم حکمي که در قرآن به صراحت آمده، اصل بر دوام حکم الهي است؛ زيرا اصل اقتضا ميكند، حلال و حرام پيامبر مربوط به همه زمان‌ها و همه انسان‌ها باشد، مگر آنکه دليل محکمي بر موقتي بودن آن وجود داشته باشد و ادعاي كسي كه يقين به موقتي بودن را مطرح ميكند با روايت سلمه و بسياري از ادله ديگر قابل دفع است.
3-1-2-2) فلسفه و مصلحتي كه براي تشريع موقتي بودن متعه در زمان پيامبر اكرم (ص)- يعني نيازمندي لشكريان اسلام در زمان جنگ- آمده منحصر به صدر اسلام نيست، بلكه حتي در زمان خلافت عمر هم جنگ و كارزار بوده، لذا نياز به اين حکم وجود داشت.
4-1-2-2) دلائل ديگر نيز بر دائمي بودن متعه دلالت ميكند؛ از جمله اين كه آيه تشريع حكم متعه در مدينه نازل شده و آيات مدني در زمان تشكيل حكومت پيامبر اكرم(ص) بوده و معمولاً ناظر به روابط دائمي جامعه مسلمين است.
2-2-2) حكم حكومتي و تحريم متعه
بر اساس نظريه دوم، حكم تحريم متعه از جانب خليفه دوم، به استناد حكم حكومتي بود. گويا وي چنين استنباط کرده كه اين حكم از اختيارات حكومت است. از ظاهر كلام عمر نيز همين مطلب برداشت ميشود؛ چون تحريم را به خود نسبت مي‌دهد و به اعتقاد وي مصلحت در آن زمان چنين ايجاب ميكرد. شهيد مطهري در توجيه اين مطلب كه به علامه كاشف الغطاء نسبت مي‌دهد، ميفرمايد:
«… نهي خليفه نهي سياسي بوده نه نهي شرعي و قانوني. طبق آنچه از تاريخ استفاده ميشود، خليفه در دوره زعامت، نگراني خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعت يافته اسلامي و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نميكرد. تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدينه بود، به طريق أولي از امتزاج خوني آنها با تازه مسلمانان، قبل از آن كه تربيت اسلامي عميقاً در آنها اثر كند، ناراضي بود… بديهي است كه اين علت امر موقتي بيش نبود و علت اين كه مسلمين آن وقت زير بار اين تحريم موقتي رفتند، اين بود كه فرمان خليفه را به عنوان يك مصلحت سياسي و موقتي تلقي كردند، نه به عنوان يك قانون دائم … ديگران نميبايست به آن شكل ابديت بدهند… بديهي است كه نظر علامه كاشف الغطاء ناظر بدين نيست كه آيا دخالت خليفه از اصل صحيح بود يا نبود…» (مطهري، 1357: صص49-48).
استناد عمر به اختيارات حكومتي براي نهي از متعه از چند جهت مورد اشکال است كه بيان ميشود؛ اگرچه اين دخالت حتي از اصل نيز بر اساس مصلحت انديشي نادرست بوده است، زيرا:
– اولا:ً اگر امتزاج خوني با ملل تازه مسلمان، مورد نظر خليفه بود، در اين صورت بايد نكاح دائم و منقطع هر دو را در حق مسلمانان نسبت به بيگانگان تازه مسلمان، حرام مي‌نمود؛ چرا که در نکاح دائم به دليل زاد و ولد بيشتر، احتمال امتزاج خوني، بيشتر از نکاح موقت بود. به علاوه، لزومي نداشت كه بين مسلمانان بومي هم رابطه نكاح منقطع را ممنوع نمايد.
– ثانياً: شخصيت‌هاي بزرگي همچون مولاي متقيان امير المؤمنين(ع)، ابن عباس، جابر بن عبدالله انصاري، عبدالله بن مسعود و ديگر صحابه و تابعين با اين نهي مخالفت نموده و هيچ‌گاه تحريم عمر را نپذيرفتند و بر اباحه آن تاکيد مي‌ورزيدند (ميلاني، 1418ق: صص18-16). همچنين در صحيح مسلم از «جابر بن عبدالله» صحابي بزرگ پيامبر اكرم (ص) چنين نقل شده که از ايشان در مورد ازدواج موقت پرسيدند و ايشان در پاسخ چنين عنوان نمودند که در زمان پيامبر، ابوبکر و عمر، ازدواج موقت ميان اصحاب رايج بود (نيشابوري، بي‌تا: ج4، ص131). فخر رازي نيز رواياتي را در تاييد اين ادعا نقل کرده است که اصحاب پيامبر به نهي عمر اعتنايي نمي‌کردند[13] (فخر رازي، بي‌تا: ج10، صص50- 49).
– ثالثا:ً مطابق نظر اهل سنت، عمر براي استفاده از اختيارات حكومتي و اجتهاد شخصي خود، داراي ضابطهاي بود؛ چنانکه از سيره وي چنين نقل شده: «كانت النازلة إذا نـزلـت بأميرالمؤمين عمر بن الخطاب، ليس عنده فيها نص عن الله و لا عن رسوله، جمع لهـا اصحاب رسول الله ثم جعلها شوري بينهم» (عمري، 1408ق: ص297)؛ (هر‌گاه مشکل علمي مهمي براي عمر پيش مي‌آمد و در کتاب خدا و سنت حکم آن معلوم نبود، ايشان اصحاب پيامبر را گرد هم فرا مي‌خواند و مساله را با مشورت حل مي‌نمود).
حال اين سؤال مطرح ميشود كه عمر حكم تحريم متعه را با وجود اينكه تحريم آن در كتاب و سنت نيست، از طريق كدام جلسه مشورتي صادر نموده است؟! آيا عمر مخالفت با حكمي را كه در كتاب تصريح شده و سنت پيامبر بر آن جاري بود، از موارد خطيره (نازلة) نميدانسته تا حداقل تحريم حکومتي آن را به مشورت بگذارد؟!
– رابعاً: بر فرض كه نهي، در دائره اختيارات حاكم اسلامي باشد و نهي خليفه دوم قابل توجيه باشد، نبايد جنبه دائمي پيدا ميكرد و به تعبير شهيد مطهري اهل عامه نبايد به اين نهي صفت دائمي ميدادند؛ زيرا اهل سنت، يكي از ويژگي‌هاي اجتهاد عمر را اين ميدانند كه به اجتهاد شخصي خود جنبه دائمي نمي بخشيد:
«لم يعط اجتهاده صفة الإلزام و الخلود الزمني … و الدليل علي أن عمر … لم يكسب اجتهاداته صفة الخلود ما ثبت أنه رجع عن رأيه مرات عديدة» (العمري، 1408ق: صص302-301). (به اجتهاد خود جنبه الزامي و دائمي نمي‌بخشيد و به همين دليل بود که بارها از نظر خود برگشت).
بنابراين، توجه به فلسفه تشريع متعه و آثار مثبتي كه بر آن حمل ميشود به وضوح نشان مي‌دهد، متعه در اصل تشريع، امري موقتي نبوده؛ بلكه خاصيت دائمي و أثر هميشگي داشته است. چنانکه توجه به كلام معصومين(ع) براي اهل حق چنين ترديدي را باقي نمي‌گذارد، امام صادق(ع) از مولاي متقيان علي(ع) نقل ميكند كه فرمودند: «لولا ما سبقني به بني الخطاب ما زنا إلا شقي» (حرعاملي، بي‌تا: ج14، ح2، ص؟).
اين كلام حكيمانه كه از زبان نزديكترين فرد به پيامبر و مقام وحي، بيان شده، يك قضيه حقيقيه است كه محدود به زمان و مكان نمي‌شود؛ بلكه امري دائمي و كلي براي پيشگيري از زنا ميباشد. به همين دليل وقتي از امام صادق(ع) سؤال ميشود، چرا براي اثبات قتل، دو شاهد عادل، كافي است، ولي در زنا چهار نفر شاهد لازم است، ميفرمايند: «ان الله احل لكم المتعة و علم أنها ستنكر عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطاً لكم…» (همان، ص438، ح14). (خداوند متعال ازدواج موقت را براي شما مجاز کرده بود و مي‌دانست که اين حکم الهي به زودي مورد انکار واقع ميشود، به همين دليل چهار شاهد را به عنوان احتياط (و سختگيري) براي اثبات جرم زنا مقرر نموده است).
پيام مهم اين روايت اشاره به خاصيت پيشگيري و بازدارندگي متعه از زنا ميباشد كه تحريم آن اثرات زيانباري دارد. از اين رو، امام صادق(ع) در موضع ديگري در مورد خاصيت دائمي بودن متعه ميفرمايند:
«… أحـلهـا الله في كـتابه و علـي سنة نـبيه فـهي حلال الي يـوم الـقيامـة» (هـمان، ص437، ح4).
3-2) نقد و بررسي
بعضي از اهل سنت قائلند حكم متعه نسخ شده است و براي اين ادعا به چند آيه شريفه و رواياتي که ناسخ اين حکم است استناد نموده‌اند که دلالتي بر مدعاي آنها ندارد! زيرا آيات مورد ادعا از نظر دلالت مشکل دارد و روايات مورد استناد نيز حتي بر مبناي آنان، از جهت سند مورد خدشه هستند و يا معارض دارند.
ادعاي نسخ حكم متعه بر اساس روايات منقول از اهل سنت داراي تناقض ميباشد؛ زيرا اولاً از حضرت علي(ع) روايت كردهاند كه پيامبر(ص) در يوم خيبر، از متعه نهي فرموده و ثانياً از سبرة نقل كردهاند كه در «حجة الوداع» مورد نسخ واقع شد، نتيجه آنكه متعه چند بار نسخ شده باشد، چون اباحه متعه در حجة الوداع ناسخ «تحريم» آن در روز خيبر ميباشد و بعد از آن در همان حجة الوداع نسخ شده و اين مطلب را هيچ‌كس قبول ندارد.
در توجيه اين مطلب كه تحريم متعه از باب حكم حكومتي ميباشد، دو گونه استدلال مطرح شده است: در نظريه اول موقت بودن حكم متعه مطرح شده است، يعني متعه در اصل مشروعيت، به واسطه اوضاع خاص صدر اسلام امري موقت و به اقتضاي ضرورت بوده است.
مطابق اين نظريه، حکم متعه از ابتدا موقت بوده و بعد از رفع مصلحت موقتي، خود به خود لغو شده و ديگر نيازي به مصلحت انديشي عمر هم نبود.
بر اين نظريه نقدهايي ذيل وارد است:
ـ اولا: صاحب اين نظريه براي اين استحسان دليلي جز روايت «سبرة» اقامه نكرده كه علاوه بر اشكالات حديث سبرة از جهت اعتبار سندي، با روايت منقول از «سلمة بن الاكوع» كه بخاري در صحيح نقل كرده، معارض است.
بنابراين بر اساس اين روايت، اصحاب معروف و معتبر همچون سلمه با وجود تقارن زماني و نزديكي فكري و معنوي كه با پيامبر (ص) داشتند، براي آنان معلوم نشده است كه حكم متعه امري موقتي بود؛ ولي در کتاب «الفقه علي المذاهب الاربعه» كه حدود سال 1406ق. نوشته شده، نويسنده ادعاي قطعي بر اين مسأله ميكند!
ـ ثانيا: در صورت شك در نسخ يا تخصيص يك حكم الهي، اصل بر عدم نسخ و تخصيص است؛ لذا در صورت شك در موقت يا دائمي بودن يك حكم شرعي، آن هم حکمي که در قرآن به آن تصريح شده، اصل بر دوام حکم الهي است؛ زيرا اصل اقتضا ميكند حلال و حرام پيامبر مربوط به همه زمان‌ها و همه انسان‌ها باشد، مگر آنکه دليل محکمي بر موقتي بودن آن وجود داشته باشد و ادعاي كسي كه يقين به موقتي بودن را مطرح ميكند با روايت سلمه و بسياري از ادله ديگر قابل دفع است.
بر اساس نظريه دوم، حكم تحريم متعه از جانب خليفه دوم، به استناد حكم حكومتي بوده؛ اين مطلب از ظاهر كلام عمر نيز برداشت ميشود؛ چون تحريم را به خود نسبت مي‌دهد.
اما استناد عمر به اختيارات حكومتي براي نهي از متعه از چند جهت مورد اشکال است که نشان مي دهد اين دخالت حتي از اصل نيز بر اساس مصلحت انديشي نادرستي بوده است.
3) نتيجه
نتايج ذيل با توجه به مباحث فوق بدست مي‌آيد:
1-3) در اصل دلالت آيه شريفه و روايات متعدد، بر مشروعيت متعه ميان فقهاي شيعه اختلافي نيست و حتي اهل تسنن هم در اصل مشروعيت متعه اتفاق نظر دارند اگر چه مدعي نسخ يا منع حکومتي آن پس از مشروعيت هستند. روايات رسيده از اهل بيت (ع) درباره مشروعيت ازدواج موقت به حدي زياد است که نزديک به تواتر است.
2-3) حکم اولي ازدواج موقت از ديدگاه اسلام اباحه است ولي در روايات به عنوان «حكم ثانوي» يعني به قصد احياي سنت متروكه اسلام به آن اشاره شده است كه (با توجه به اثر مثبت اخلاقي كه در تشريع آن نهفته است) مستحب مؤكد ميباشد؛ ولي نبايد اصرار عملي از جانب مؤمنين بر آن باشد كه نشانگر نوعي شهوتراني باشد؛ زيرا در اين صورت از هدف اصلي خارج شده و موجب بدبيني نسبت به دستورات اسلامي خواهد شد.
3-3) در مورد استحباب متعه به عنوان حكم ثانوي، علاوه بر عنوان «إحياء الحق» عنوان «اذالة دواعي الشيطان الي الفجور» آمده كه كاملاً واضح است، عنوان اولي يك عنوان سياسي و عنوان دوم يك عنوان اخلاقي و شخصي ميباشد كه شامل پيشگيري از ارتکاب گناه ميشود؛ يعني كساني که واقعا نيازمند نكاح مي‌باشند نه كساني كه اين كار را از روي تنوع طلبي و هرزگي انجام مي‌دهند.
بنابراين ازدواج موقت در صورتي مورد تشويق اسلام است که يا با هدف احياي حکم الهي صورت گيرد (که در اين صورت اصرار عملي بر آن و تکرار در انجام آن، در نگاه جامعه نه تنها موجب احياي حکم الهي نيست بلکه غالبا نتيجه معکوس دارد) يا با هدف پيشگيري از گناه که در اين فرض تنها براي نيازمندان به اين کار مورد توصيه است و نه براي کساني که از روي هرزگي قصد سوء استفاده از اين حکم الهي را دارند.
4-3) در بعضي روايات، اشاره به كراهت متعه شده و در برخي موارد اصحاب از اين امر، نهي شدهاند. روايات دال بر منع، مربوط به مواردي است که درمورد خاص يا شخص خاصي نه هدف احياي سنت امکان تحقق داشت و نه شخص مورد نظر نيازمند بود.
5-3) در شرايط حاضر حکومت اسلامي بايد نسبت به ازدواج موقت شرايط و مقررات محدود کننده‌اي مقرر نمايد، تا از سوء استفاده‌هاي احتمالي جلوگيري شود، زيرا گاهي از اوقات از اين حكم انسان‌هاي هرزه و هوسران سوء استفاده مي‌كنند که با انجام آن نهاد خانواده را بر هم مي‌زنند. نهي در روايات از اين حکم نيز بيشتر اشاره به همين مصالح است. مصلحت انديشي‌هايي که بتواند حقوق زنان و فرزنداني را که قرباني سوء استفاده از اين حکم مي‌شوند، تضمين نمايد و در عين حال راه را بر روي کساني که قصد استفاده مشروع و منطقي از آن را دارند بگشايد. به دليل همين مصالح امامان معصوم(ع) در مواردي بر اصحاب خود اين عمل را حرام اعلام مي‌نمودند، با اين تفاوت که اين حرمت مانند اعلام حرمت اهل سنت دايمي نيست بلکه موردي و موقت است.
6-3) با مقايسه نكاح منقطع و نكاح دائم معلوم ميشود كه از نظر شارع نكاح دائم اصل و قاعده ميباشد و ازدواج موقت يک راهکار جانبي و فرعي است. لذا حكومت اسلامي بايد تمام همت خود را براي تشكيل خانواده و نكاح دائم بگمارد و نه تنها مشكلات و موانع نكاح دائم را برطرف نمايد بلكه تسهيلاتي (اعم از قانوني و اجتماعي) براي ازدواج‌هاي پايدار و تشكيل خانواده‌هاي سالم وضع نمايد. زيرا اگرچه ازدواج موقت حكمي مباح و شرعي است، اما تشويق به آن سفارش نشده است بلكه آنچه مورد تشويق است ازدواج دائم ميباشد.
فهرست منابع
× قرآن کريم.
× ابن براج، عبد العزيز: «المهذب»، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1406ق.
× ابن زهره، ابوالمكارم: «غنية النزوع، كتاب النكاح»، تدوينعلي اصغرمرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، بيروت، انتشارات مؤسسه فقه الشيعه، چ اول، 1410ق.
× بحراني، يوسف: «الحدائق الناضره في احكام العتره الطاهره»، تحقيق محمد تقي ايرواني، مؤسسه النشر الاسلامي، قم، بي تا.
× بخاري، محمد بن اسماعيل: «صحيح البخاري»، دار الفكر، بيروت، 1401ق.
× بيهقي، احمد بن الحسين: «السنن الكبري»، دار الفكر، بي‌تا.
× جبعي عاملي، زين الدين(شهيد ثاني): «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية»، حاشيه سيد محمد كلانتر، دارالهادي للمطبوعات، قم، 1403ق.
× جزيري، عبدالرحمن: «الفقه علي المذاهب الاربعه»، انتشارات؟، چ؟، سال؟.
× جوهري، اسماعيل بن حماد: «الصحاح»، دارالعلم‌للملايين، بيروت، چ چهارم، 1407ق.
× حرّ عاملي، محمد بن الحسن: «وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعة»، دار احياء التراث العربي، بيروت، بي‌تا.
× ذهبي، محمد بن احمد بن عثمان: «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، بي‌تا.
× راوندي، قطب الدين: «فقه القرآن»، تحقيق سيد أحمد حسيني، ناشر، مكتبة آية الله العظمي النجفي المرعشي، قم، چ دوم، 1405 ق.
× طبرسي، فضل بن حسن: «مجمع البيان في تفسير القرآن»، دار المعرفة، بيروت، چ اول، 1406 ق.
× عمري، نادية الشريف: «اجتهاد الرسول(ص)»، انتشارات مؤسسة الرسالة، بيروت، چ چهارم، سال 1408.ق.
× فخر رازي، محمد : «التفسير الكبير»، چ سوم، بينا، بي‌تا.
× قرطبي، محمد بن احمد: «تفسير القرطبي»، تحقيق و تصحيح، أبو إسحاق إبراهيم أطفيش، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 1405ق.
× مطهري، مرتضي: «نظام حقوق زن در اسلام»، صدرا، قم، چ هشتم، 1357.
× ميلاني، سيد علي: «رسالة في المتعتين»، ياران، قم، چ اول، 1418 ق.
× نيشابوري، مسلم: «صحيح مسلم»، دار الفكر، بيروت، بي‌تا.
پي نوشتها:
*– دانش‌آموختة سطح چهار حوزه، دانشجوي دكتراي حقوق جزا، مدرس دانشگاه
[1] – طبرسي: «قيل المراد به نكاح المتعة و هو النكاح المنعقد بمهر معين إلي أجل معلوم عن ابن عباس و السدي و ابن سعيد و جماعة من التابعين و هو مذهب أصحابنا الإمامية و هو الواضح لأن لفظ الاستمتاع و التمتع و إن كان في الأصل واقعا علي الانتفاع و الالتذاذ فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد المعين لا سيما إذا أضيف إلي النساء فعلي هذا يكون معناه فمتي عقدتم عليهن هذا العقد المسمي متعة فأتوهن أجورهن و يدل علي ذلك أن الله علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع و ذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع و الاستلذاذ لأن المهر لا يجب إلا به».
[2] – «و مما يدل أيضا علي أن لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع و الجماع أنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم شيء من المهر من لا ينتفع من المرأة بشيء و قد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر و لو كان المراد به النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد لأنه قال «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» أي مهورهن و لا خلاف في أن ذلك غير واجب و إنما تجب الأجرة بكماله بنفس العقد في نكاح المتعة».
[3] – «قد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب و عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود أنهم قرءوا فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي فأتوهن أجورهن و في ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة و قد أورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال أعطاني ابن عباس مصحفا فقال هذا علي قراءة أبي فرأيت في المصحف فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي و بإسناده عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن المتعة فقال أ ما تقرأ سورة النساء فقلت بلي فقال فما تقرأ (فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي) قلت لا أقرؤها هكذا قال ابن عباس و الله هكذا أنزلها الله تعالي ثلاث مرات و بإسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأ (فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي)».
[4]– «قال الله تعالي " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " قال الحسن هو النكاح ، وقال ابن عباس والسدي هو المتعة إلي أجل مسمي . وهو مذهبنا ، لان لفظ الاستمتاع إذا أطلق لا يستفاد به في الشرع الا العقد المؤجل ، وإن كان في أصل الوضع معناه الانتفاع . ولا خلاف أن الشئ إذا كان له وضع وعرف شرعي يجب حمله علي العرف دون الوضع، لأنه صار حقيقة والوضع مجازا والحكم للطارئ . ألا تري أنهم يقولون " فلان يقول بالمتعة وفلان لا يقول بالمتعة " ولا يريدون الا العقد المخصوص».
[5]– شايان ذکر است، واژه «موالي» جمع مولي است که معاني متعددي دارد از جمله مالک و صاحب عبد، عبد، هم‌پيمان، پسر عمو، شريک، محب و نزديک. به نظر ميرسد نزديکترين معناي آن در اين قبيل موارد در روايات، به معناي اخير است (ر.ک. جوهري، 1407ق: ج6، ص252).
[6]– «روي عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله: ( فما استمتعتم به منهن ) قال صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالي: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)».
[7]– «وروي الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال : غدوت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلي الكعبة يقول : " يا أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله قد حرمها عليكم إلي يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا».
[8] – «اختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ، ففي صحيح مسلم عن عبد الله قال : كنا نغزو . . . فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ، قال أبو حاتم البستي في صحيحه ، قولهم للنبي صلي الله عليه وسلم " ألا نستخصي " دليل علي أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع ، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا المعني ، ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلي أجل ثم نهي عنها عام خيبر ، ثم أذن فيها عام الفتح ، ثم حرمها بعد ثلاث ، فهي محرمة إلي يوم القيامة . وقال ابن العربي : واما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة ، لأنها أبيحت في صدر الإسلام ، ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ، ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر علي التحريم ، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة ، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك ، وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها : إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات . . . وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم».
[9] – «قوله : إن عمر أضاف النهي عن المتعة إلي نفسه . قلنا : قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد صلي الله عليه وسلم وأنا أنهي عنه لزم تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه ، ويفضي ذلك إلي تكفير أمير المؤمنين حيث لم يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه ، وكل ذلك باطل ، فلم يبق إلا أن يقال : كان مراده أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول صلي الله عليه وسلم ، وأنا أنهي عنها لما ثبت عندي أنه صلي الله عليه وسلم نسخها ، وعلي هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا والله أعلم».
[10]-«ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الانكار علي عمر رضي الله عنه لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الاسلام . فان قيل: ما ذكرتم يبطل بما أنه روي أن عمر قال : لا أوتي برجل نكح امرأة إلي أجل إلا رجمته ، ولا شك أن الرجم غير جائز ، مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك ، فدل هذا علي أنهم كانوا يسكتون عن الانكار علي الباطل . قلنا : لعله كان يذكر ذلك علي سبيل التهديد والزجر والسياسة ، ومثل هذه السياسات جائزة للامام عند المصلحة ، ألا تري أنه عليه الصلاة والسلام قال : " من منع منا الزكاة فانا آخذوها منه وشطر ماله " ثم أن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز ، لكنه قال النبي صلي الله عليه وسلم ذلك للمبالغة في الزجر ، فكذا ههنا والله أعلم».
[11]– «… أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وأبي‌بكر و عمر».
[12] – «حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبدالله وسلمة ابن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال إنه قد اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا وقال ابن أبي ذئب حدثني اياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فان أحبا ان يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشئ كان لنا خاصة أم للناس عامة» (بخاري،1401ق. ج 6 ، ص 129).
[13]– «وأما عمران بن الحصين فإنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالي ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلي الله عليه وسلم وتمتعنا بها ، ومات ولم ينهنا عنه ، ثم قال رجل برأيه ما شاء».
برچسب ها:ازدواج موقت, در فقه عامه