Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

خواستگاری از زن مطلقه در ایام عده و زنی كه در عدّه وفات است

فقهای مذاهب مالكی، شافعی و حنبلی خواستگاری كردن از زن مطلقه مختلعه را برای غیر شوهر به صورت تصریح جایز می دانند و خواستگاری به صورت تصریح از زنی كه عده اش به پایان نرسیده باشد، مطلقاً حرام می دانند. ولی خواستگاری به صورت تعریض از چنین زنی را برای غیر شوهر جایز می دانند؛ اما زنی كه لعان شده است خواستگاری ازاو به شكل تعریض و تصریح مطلقاً ممنوع است. فقهای مذاهب ظاهریه خواستگاری از زنی را كه هنوز عده اش به پایان نرسیده است جایز نمی دانند. (ابن قدامه، 1403 ق،ج7، ص 540) مطابق موازین شرعی و ماده 1154 قانون مدنی، زنی كه شوهرش فوت كرده باشد باید به مدت چهار ماه و ده روز از زمان فوت همسرش عده نگه دارد. ازاین رو، به منظور حفظ احترام شوهر سابق، خواستگاری صریح از چنین زنی در دوران عده ممنوع است. ولی با توجه به آیه 235 سوره «بقره»، خواستگاری به صورت تعریض یا كنایه از چنین زنی فاقد نهی و منع است.(نجفی 1401 ق، ج30، ص 123)
فقهای حنفی معتقدند : آیه 235 سوره «بقره» در مقام بیان عده وفات است؛ زیرا پیش از این آیه سخن اززنانی است كه شوهرشان فوت نموده : «والذین یتوفون منكم و یذرون ازواجاً یتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشراً» : مردانی كه بمیرند و زنانشان زنده بمانند، آن زنان باید از شوهر كردن خودداری كنند تا مدت چهارماه وده روز بگذرد. ایشان همچنین معتقدند : مراد خداوند از جمله «لا تواعدوهن سراً» جماع است كه حرام می باشد و خواستگار را ترغیب و تشویق می نماید به اینكه به صورت تعریض از چنین زنی خواستگاری نكند و در خلوت با او پیمان ازدواج نگذارد. فقهای شافعی معتقدند : تعریض به خواستگاری از زن صاحب عده وفات مباح است. فقهای مذهب مالكی این خواستگاری رابا توجه به این قسمت ازآیه كه

79


می فرماید : «الا ان تقولوا قولاً معروفاً» جایز می دانند. فقهای حنبلی معتقدند : آیه «لا جناح علیكم فیما عرضتم به من خطبه النساء» افاده تعریض به خواستگاری از زن صاحب عده وفات می كند و امثال آن، مثل زن سه طلاقه، و زنی كه نكاح او فسخ شده است (مثل لعان و غیره) به خاطر مانعی كه داشته است شامل این حكم می شوند. اما آیه شامل صاحب عده طلاق بائن، زن مختلعه، و زنی كه نكاحش به سبب غیبت او از همسرش فسخ شده است، نمی شود فقهای فرقه ظاهریه معتقدند : نص آیه دلالت براین دارد كه به كنایه خواستگاری كردن از زنان صاحب عده مستحب است.(ابن قدامه، 1403 ق، ج7، ص 510) با توجه به آنچه گفته شد، معلوم می شود خواستگاری از زنان فاقد موانع نكاح و خالی از عده وبدون شوهر جایز است. با این حال، محدودیت های دیگری نیز وجود دارد كه در ادامه نوشتار به آنها اشاره می شود.

 

خواستگاری برای عقد موقت

 


به نظر می رسد خواستگاری به نكاح دائم منحصر نمی شود و می توان برای نكاح موقت نیز خواستگاری كرد. خواستگار نكاح موقت نیز مانند خواستگار ازدواج دائم ممكن است مرد یا زن یا وكیل آنان باشد. شرایط و موانع خواستگاری برای نكاح موقت همان است كه در ازدواج دائم گفته شد. بنابراین، خواستگاری برای ازدواج موقت با كسانی كه ازدواج دائم با آنان حرام است، ممنوع می باشد.(صابونی، 1979 ق، ص 42/ ابوزهره، 1936 ق، ص 22/ سلبی، 1370 ق، ص 64)

 

مسئولیت ناشی از خواستگاری غیر مجاز

 


از جمله مسائل جدید كه در امر خواستگاری در جامعه كنونی مطرح گردیده است، خواستگاری ضرری می باشد كه از مقتضیات عصر و جامعه جدید است. گروهی از فقها در خواستگاری و

80


مشروعیت نگاه كردن به زنی كه از او خواستگاری می شود، گفته اند: علاوه بر فقدان موانع نكاح كه از شرایط خواستگاری می باشد، باید اجابت و پذیرش تقاضای ازدواج از جانب زن نیز امكان داشته باشد؛ یعنی اینكه ما با خواستگاری كسی برویم كه هم ازموانع نكاح خالی باشد و هم مطمئن باشیم كه به خواستگاری ما جواب مثبت می دهد؛ زیرا اگر مخطوبه با اصل خواستگاری مخالفت نماید، مشروعیت چنین اقدامی مورد تردید جدی قرار می گیرد. (حلی، 1404 ق، ج2، ص 570) این مسئله تحت عنوان «خواستگاری ضرری یا ضرر آمیز» از حیث حكم تكلیفی و وضعی قابل بررسی می باشد.(عاملی، 1415 ق، ج5، ص 241) در هر جامعه ای موارد متعددی می توان یافت كه دخترانی با وجود شرایط سنی مناسب، با خواستگاری پسرها از آنان، به دلایلی مخالفت می نمایند و حاضر به ازدواج با آنها نمی باشند و درعین حال، خواستگاران سماجت و اصرار نموده و در معابر و محافل عمومی و یا تماس های تلفنی خود موجب سلب آرامش و آسایش آنها می شوند. زنانی نیز هستند كه به هیچ روی حاضر به پذیرش مردانی با ویژگی هایی مثل سن بالا، هرزه گری، منزلت اجتماعی و دانش و علم پایین نیستند و حتی خواستگاری این گونه مردان از خود را نوعی توهین و تمسخر به شمار می آورند. حال اگر مردی با اطلاع ازاین وضعیت زن و احوال او به قصد اصرار یا لجاجت، اقدام به خواستگاری نماید، علاوه بر اینكه به لحاظ اخلاقی مستحق منع و سرزنش است، بلكه به لحاظ وارد نمودن ضرر معنوی و آسیب روحی به زن مورد نظر، از دیدگاه شرع نیز سزاوار منع ونهی می باشد، به ویژه با توجه به مفاد قاعده «لاضرر و لا ضرار»، اگر چنین منعی از طرف شرع وارد نشود آن را قبیح نداند، تعرض به حریم خصوصی و مزاحمت ایذاء دیگران بر خلاف شرع مبین اسلام است. به نظر می رسد كه خواستگاری غیر مجاز حسب مورد دارای مسئولیت مدنی و كیفری است. هر گاه كسی آگاهانه و به عمد خواستگاری

81


كسی برود كه خواستگاری از او ممنوع و حرام است و در نتیجه این عمل كه تقصیر به شمار می رود به دیگری زیانی برسد، زیان دیده می تواند از مقصر مطالبه خسارت نماید. به علاوه، هرگاه خواستار مزاحمتی ایجاد كند یا خواستگاری توهین تلقی شود، مزاحم، مستوجب كیفر و مشمول مقررات تعزیری خواهد بود.(مستفاد از ماده 619 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375) این در صورتی است كه كسی با علم به غیر مجاز بودن خواستگاری، اقدام به خواستگاری نماید؛ چنان كه كسی با علم به اینكه زنی شوهرداراست به خواستگاری او برود. در این گونه موارد، اصل برعدم علم، و ناآگاهی است و خلاف آن باید ثابت شود. بدیهی است این گونه خواستگاری ها نمی تواند به ازدواج منتهی شود؛ زیرا ازدواج به فرض تراضی طرفین نیز باطل است. پس خواستگاری در این موارد نیزخلاف قانون، و عمل بیهوده ای است كه جز مزاحمت اثری برآن بار نمی شود.(صفایی و امامی، 1385، ج1، ص 32) با وجود این، چنان كه گذشت، هر گاه خواستگاری غیر مجاز از نامزد دیگری باشد و مورد قبول واقع شده، به ازدواج بینجامد، عدول ضمنی ازنامزدی پیشین تلقی می شود و ازدواج صحیح است و برای خواستگار جدید و زن مسئولیتی پدید نمی آید (ماده 1035 ق. م) مگراینكه از روی تقصیر و نابهنگام باشد كه دراین صورت، هر گاه زیانی به نامزد قبلی وارد شده باشد، وی می تواند بر طبق قواعد عمومی مسئولیتی مدنی از وارد كننده زیان خسارت مطالبه كند.

 

حكم نگاه كردن به زن مخطوبه

 


اصلی اولی برحرمت نگاه كردن مرد به اندام زن نامحرم و بالعكس می باشد.(سبحانی، 1416 ق، ج1، ص 11) قرآن كریم در این باره می فرماید : «مردان مؤمن را بگو تا چشم هایشان را بپوشند

82


و فروج خود را محفوظ دارند كه این بر پاكیزگی شان اصلح است و البته خداوند به هر چه می كنید كاملاً آگاه است و زنان مؤمن را بگو تا چشم هایشان را بپوشند و فروج خویش را محفوظ دارند و زینت و آرایش خود را جز آنچه به اجبار ظاهر می شود آشكار نسازند.» (نور : 30-31) شارع مقدس بنا بر حساسیت هایی كه در امر ازدواج هست و آگاهی و شناخت طرفین را پیش ازازدواج تضمین كننده سلامت خانواده می داند، استثنایی قایل شده است و آن، جواز نظر به زن به قصد ازدواج می باشد.(طوسی، 1420 ق، ج2، ص 357) البته به نظر فقیهان اسلام، منظور از جواز نگاه، نظر كردن شخص بالغ و عاقل و مختار به صورت وكف دستان و اندام زن بیگانه از روی لباس می باشد.(حلی، 1381 ق، ج2، ص6/ حكیم، 1392 ق، ج14، ص 14 به بعد / نجفی، 1401 ق، ج29، ص 63 به بعد / زحیلی، 1418 ق، ج9، ص 6501-6506 / سباغی، 1417 ق، ص 31-32 / شبلی 1370 ق، ص 50 به بعد) این حكم در دوران نامزدی نیزاجرا می شود؛ زیرا از نظر فقهی، نامزدها زن و شوهر به شمار نمی روند. (نجفی، 1401 ق، ج29، ص 63) در این زمینه، به آیه شریفه «قل للمؤمنین یغضو من ابصارهم و یحفظوافروجهم…» (نور: 30-31)، اجماع محصل و منقول و نیزاحادیث و روایاتی استناد گردیده است. از جمله احادیثی كه فقهای اهل سنت به آن استناد نموده اند، حدیثی از ابوهریره است. متن حدیث چنین است : نزد پیامبر بودم كه مردی برایشان وارد شد و به ایشان خبر داد : یا رسول الله، با زنی از انصار می خواهم ازدواج كنم. رسول الله فرمود : آیا درجلسه خواستگاری به او نظر افكنده ای؟ مرد گفت : خیر. پیامبر فرمود: حتماً او را بنگر، هرآینه این امر به دوام زندگی شما كمك خواهد كرد. (مسلم، 1407 ق، ج1، ص 569/ قرطبی، 1412 ق، ج14، ص 220/ شوكانی، 1973م، ج6، ص 116/ زحیلی 1418ق، ج9، ص6501)

83

 

شرایط و حدود نگاه در خواستگاری

 


امام خمینی درتحریرالوسیله آورده اند : در صورتی كه كسی اراده تزویج با فردی را داشته باشد و احتمال هم بدهد كه ازدواج محقق خواهد شد، بدون نظرشهوت می تواند به تمام اعضای بدن وی به جزعورتین او نگاه كند، اگر چه تلذذ بعد از نگاه كردن حاصل شود، اما احتیاط مستحب این است كه فقط به صورت ودست ها و محل زینت موی سرش نگاه می كند.(خمینی، 1421 ق، ج2، ص 245، مسئله 28) فقها در خصوص حدود نگاه مرد به زنی كه می خواهد با او ازدواج كند اختلاف نظردارند. شیخ طوسی معتقد است : در جواز نظر مرد به صورت زنی كه قصد ازدواج با او را دارد، تردیدی نیست دراینكه می تواند به محاسن، دست و صورت او نگاه كند؛ همچنین جایز است به راه رفتن و پیكراو از روی لباس نظرافكند. (طوسی، 1390ق، ج1، ص 484) همچنین علامه حلی می نویسد: نظر افكندن به صورت زنی كه قصد ازدواج با او را دارد جایز می باشد، همچنین به كف دست در حالی كه ایستاده یا راه می رود نگاه می كند و در روایت آمده است كه نظر به موی سر و محاسن زن و اندام وی از روی لباس جایز است.(حلی، 1404 ق، ج3، ص 6) بنابراین، در جواز نظر به صورت، و دست تا مچ بین فقها اتفاق نظر است، ولی بعضی مانند محقق حلی جواز نظر را فقط به همین دو مورد (كف دست ها و صورت) اختصاص داده اند. صاحب ریاض هم این دیدگاه را به مشهور نسبت داده است. (طباطبائی، 1420 ق، ج10، ص 62) البته این حكم به احتیاط نزدیک تر می باشد؛ زیرا اصل اولی، حرمت نظراست و نگاه كردن به همین مقدار (صورت و دست) مقصود محقق می باشد. ازاین رو نگاه، به سایر اندام زن تحت عدم حرمت باقی می ماند.(كركی، 1411 ق، ج12، ص 27) اما صاحب جواهر ادعای شهرت صاحب ریاض را مورد تردید قرار داده و تحقق آن را

84


مشكوك دانسته است (نجفی، 1401، ج30، ص 66)؛ زیرا صاحب ریاض معتقد است : نگاه كردن باید فراتر از كف و صورت زن باشد.
فقهای مذهب حنفی معتقدند : نگاه كردن مرد خواستگار به صورت زن و كف دست های او جایز است، بلكه نگاه كردن به سایر اعضای متعارف زن مجاز می باشد.(ابن عابدین، 1407ق، ج2، ص 402)
فقهای مذهب مالكی هم نگاه كردن به زن در مجلس خواستگاری را مستحب می دانند در این باره به آیه «و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها» (نور :31) تمسك می نمایند. در اینجا مراد از زینت، كف دست ها و صورت زن است و شامل زینت باطنی نمی شود، بلكه ظاهر كردن زینت باطنی را حرام می دانند. (ابن رشد، 1406ق، ج2، ص 4) نظر فقهای مذهب شافعی نیز موافق با نظر فقهای مالكی است. مذهب حنبلی با استناد به این حدیث نبوی كه می فرماید : «اذا خطب احدكم المرأه، فان استطاع ان ینظر الی ما یدعوه الی نكاحها فلیفعل » (هریك از شما كه به خواستگاری زنی رفت، اگر توانست به او نظر افكند. این كار را حتماً انجام دهد و آن زن را بنگرد)، حدود نگاه را فراتر از كف دست و صورت می دانند. (ابن قدامه، 1403ق، ج7، ص 453)
فقها حكم نگاه را به گونه ای مورد ملاحظه قرار داده اند كه عرصه را برای سوء استفاده كنندگان محدود سازند. از جمله، شهید اول بیان می دارد : مرد می تواند به صورت زنی كه می خواهد با او ازدواج نماید نگاه كند، اگرچه از او اجازه نگیرد، بلكه این كار مستحب است. محقق كركی دراین باره چنین می گوید : جواز نظر در موردی است كه خالی از موانع نكاح بوده و قصد مرد ازدواج باشد و امكان اجابت درخواست مرد از سوی زن فراهم باشد.(كركی، 1411 ق، ج12، ص 27) برخی از فقها برای مشاهده چنین زنی چهار شرط برای

85


مرد برشمرده اند: 1. علم به صلاحیت زن برای ازدواج؛ 2. خالی بودن زن از موانع نكاح؛ 3. احتمال اجابت از سوی زن؛ 4. نبود قصد تلذذ، و ترس از افتادن در حرام. (عاملی، 1415 ق. ج1، ص 52 / حلی، 1404، ج2، ص 573)

 

حكم نگاه كردن زن به خواستگار

 


در مورد نگاه مرد به زن در جلسه خواستگاری، احادیث و روایات فراوان وجود دارد، ولی در مورد نگاه زن به مرد چندان روایت و حدیثی در دست نیست. بسیاری از فقها معتقدند اگر مردی نتوانست زن را ببیند می تواند زنی را به نیابت از خود وكیل كند تامخطوبه را بنگرد، همچنان كه پیامبر ام سلمه را وكیل نمود تا زن مورد علاقه اش را بنگرد و به ام سلمه فرمودند: به او بنگر و ظواهر و شمایل او را برای من بیان كن. فقهای مذهب مالكی معتقدند : اگر مرد خواستگار نتواند بنا به دلایل به مخطوبه نگاه كند، می تواند برای این كار زنی را وكیل كند تا به جای او به مخطوبه بنگرد.(دردیر، 1281 ق، ج1، ص 281) فقهای این مذهب معتقدند : برای این امر می توان حتی مرد را وكیل كرد. ولی فقهای سایر مذاهب اربعه معقتدند، فقط زن را می توان وكیل كرد؛ حال اگر مرد خواستگار نتوانست زن را ببیند و همچنین نتوانست برای این امر زنی را وكیل كند، آیا می تواند ـ مثلاً ـ به خواهر آن زن بنگرد؟ دراین زمینه، فقهای اهل سنت اختلاف نظر دارند. فقهای مذهب شافعی معتقدند: مرد خواستگار فقط مجاز است زن را ببیند مطلقاً و نه دیگران را.(بجیرمی، 1415ق، ج3، ص292) جمیع فقهای اهل سنت متفق اند كه زن نیز می تواند به مرد خواستگار بنگرد و همچنین می تواند برای نگاه به مرد خواستگار وكیل بگیرد، همچنان كه مرد می تواند. این مسئله را فقهای مذهب شافعی تصدیق كرده اند.(حصری، 1406 ق، ج1، ص 40/ ابن قدامه،

86


1403 ق، ج7،ص 454) اما این مسئله مورد اختلاف فقهای شیعه می باشد. شهید ثانی، محدث بحرانی و صاحب جواهر معتقدند كه نگاه فقط مختص مرد است. صاحب حدائق معتقد است: نگاه مخصوص مرد است.(بحرانی، 1363 ق، ج23، ص 46) صاحب جواهر هم همین عقیده را دارد. (نجفی، 1401ق، ج29، ص 68) ولی به نظر می رسد اینچنین تفكیكی میان زن و مرد، آن هم به عنوان دو شریك زندگی، درست نباشد؛ زیرا اصل بر اشتراك و همسویی حقوق زن و مرد است. قرآن كریم در این باره می فرماید:«و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف» (بقره :228)؛ و برای زنان بر شوهران همانند شوهران بر زنان حقوق مشروعی است. ازاین رو، می توان نتیجه گرفت : همان گونه كه مرد در برابر ازدواج، بهای زیادی (مهریه) می پردازد، زن نیز در مقابل از گوهرعفاف و پاك دامنی خود مایه می گذارد و بضع و كام خود را تقدیم مرد می نماید؛ پس هر دو باید دراین انتخاب از حقوق مشترك برخوردار باشند.(طباطبائی یزدی، 1420 ق، ج14، ص 17) از این رو، در روایت، این حق و حقوق شامل زن هم می شود؛ زیرا او نیز خواهان زندگی مشترك و انتخاب شریك صالح است.(شمس الدین، 1994م، ج1، ص 267) به ویژه اینكه اگرمرد زن را نبیند و بعداً بفهمد كه فاقد اوصاف دلخواه اوست، راه طلاق برای او هموار می شود، ولی اگر زن این گونه باشد، هم از لحاظ روحی و عاطفی و هم از لحاظ شرع و مقررات برای جدا شدن از شوهری كه خوشایند او نباشد با مشكلات وموانع بسیاری رو به رو می شود؛ بنابراین، زن به طریق اولی باید ازاین حق برخوردار باشد. برخی ازبزرگان از باب اشتراك، این حق را برای زن به رسمیت شناخته اند و تفاوتی قایل نمی شوند.(كركی، 1411 ق، ج12، ص 29) آیت الله خویی را در این باره می نویسد : نگاه مرد برای خواستگاری ازآن حیث جایز شمرده شده است كه مرد مهریه ای كه می پردازد و نیز مخارج دیگری را كه به عهده می گیرد ضایع نشود و خسارت مالی به او وارد نشود؛ از این رو، باید در برابر مالی كه می دهد

87


اختیار نگاه كردن داشته باشد. ایشان نگاه را مخصوص مرد می داند و برای نظر خود، به این روایت استناد می كند: «انما یشتریها با علی الثمن » (حرعاملی،1104ق، ج14، باب 36، از ابواب مقدمات نكاح/ خویی، 1404 ق،ج1، ص 31)؛ همانا مرد، زن را به قیمت گزافی می خرد و چنین ضرر مالی و زیانی برای زن وجود ندارد. صاحب ریاض النظره می گوید: حكمت نیز اقتصا می كند كه برای ازدواج، زنان به خواستگاران خود نگاه نكنند؛ زیرا احتمال وجود دارد كه در اثر نگاه شیفته مرد شده و از طرفی دیگر، مرد ممكن است رغبتی به ازدواج با او نداشته باشد و وصلت صورت نگیرد. (طبری، 1966،م، ج1، ص 90) اما دیدگاه صاحب ریاض النظره به چند دلیل رد می شود:
1. اگر مرد در اثر نگاه كردن، شیفته زن شود و متقابلاً زن حاضر به ازدواج با او نباشد چه باید كرد؟ آیا این اشكال فقط در صورت شیفته شدن زن رخ می دهد؟
2. شیفته شدن زن یك احتمال است. احتمال مقابل آن این است كه ازدواج بدون نگاه صورت نگیرد و به جای شیفته شدن پس از ازدواج، حالت نفرت وجود داشته باشد. دراین حالت چه باید كرد؟
به نظر می رسد در برخورد با این گونه مسائل یا باید با رویكرد تعبد وارد بحث شد و بر مبنای نصوص اظهارنظر كرد یا اگر رویكرد تحلیل عقلانی مورد قبول قرار گیرد باید به ادله كاملاً خردپسند و عقلانی اعتماد نمد. البته نگاه برای ازدواج، مسئله ای است كه در روایات با دید تعبد مطرح نشده است، بلكه با تكیه مكرر به «علت» بر مبنای ارتكاز عقلانی تفهیم، صورت گرفته است. شیخ انصاری نیز بیان می دارند: اسلام برای جلوگیری از خسارت مالی مرد اهمیت قایل است؛ به علت اینكه مرد در ازدواج تعهدات مالی از قبیل مهریه را می پذیرد، او را برای نگاه كردن مجاز می داند تا مبادا دراثر جهالت و بی خبری از

88


مورد خواستگاری با ضرر و زیان مواجه گردد؛ حتماً برای حیثیت و اعتبار زن ارزش و اهمیت بیشتری قایل است و اگر برای جلوگیری از ضررمالی، نگاه مرد جایز باشد، پس به طریق اولی برای جلوگیری از خسارت نسبت به زندگی آینده زن، نگاه زن نیز جایزاست، به خصوص كه راه «طلاق» برای مرد پس از ازدواج باز است. در این تحلیل، سرمایه گذاری «مادی» مرد برای ازدواج «حداقل» تلقی شده است. از این رو، این حداقل حتی اگر «علت جواز نظر» نسبت به مرد تلقی شده، مرد هرگز نمی تواند حق زن را برای نگاه درانتخاب همسر انكار كند. برخی محققان با قبول كلام متین و استدلال منطقی شیخ انصاری و با توجه به تنقیح مناط قطعی چنین می گویند: تنقیح مناط به این صورت است كه همان طوری كه شارع مقدس برای ما ارزش قایل شده و نمی خواهد ضرر مالی به شخص مرد بخورد، قطعاً و به طریق اولی ضرر رسیدن به زن را نیزراضی نیست.(طباطبائی حكیم، 1416ق، ج14، ص17)

منبع:http://www.rasekhoon.net/library/content-88989-3.aspx

برچسب ها:, , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما