مرزشناسي در ازدواج موقت قسمت دوم
نويسنده : عزت السادات ميرخاني
آنچه در طول تاريخ بشر بيش از هر عاملي پيوسته اذهان بشري را به خود مشغول داشته و پايه هاي تفكر انساني بر آن سامان يافته و ريشه هاي اعتقاد به خالق را بر روان و جان آنان استوار ساخته است؛ توجه به اصل نظام داري و روح تعادل حاكم بر هستي است.
آري كتاب زيباي هستي كه بخشي از آن در منظر آدمي، و قسمت عمده آن مستور از ديدگان ظاهري است، بر اساس اصولي دقيق و نظمي عميق با قلم قدرت و بر پايه حكمت نگارش يافته است و قانونگذار خلقت سرشت طبيعت را بر پايه قوانيني خاص بنيان نهاده، كه به رغم تحولات و تطورات دائمي و حاكميت حركتهاي گوناگون چون حركت جوهري، يك اصول ثابت و سنن لايتغير را بر آن حاكم ساخته است.
از جمله آن اصول كه سيطره اش بر عالم طبيعت سايه افكنده «اصل زوجيت» و پيوند و ارتباط دو جنس مخالف است كه حاصل آن تداوم حيات در گستره عالم خاك است. «و خلقناكم ازواجا»[1] بيان ضرورت زندگي انسان بر پايه پيوند و ازدواجي سامان يافته مي باشد. لذا مطلوبيت آن يك خصصيه ذاتي و پديده اي دروني براي آدمي است، گوئي گِل او را با ميل وصول به اين اصل سرشته اند و تقديرش را بر اين پايه نوشته اند؛ اينجاست كه مي بينيم بشر از ابتداي ورودش به عرصه خاك به اين مسأله توجه نموده و مصلحان و انديشمندان جوامع در پابرجايي و قانونمندي آن پيوسته سعي كرده اند تا بدانجا كه هر زمان بشر خواسته بر خلاف آن قدم بردارد، به سقوط و انحراف افتاده، چه آن كه طريق افراط را گزيده و با بي قيدي و عدم توجه به آن، آزادي در اميال را انتخاب كرده، چه آن كس كه در جهت سركوبي و مقابله با اين نياز گام برداشته است.
اصولاً بيشترين خسارت، آنگاه گريبانگير جوامع انساني شد كه اين دو دسته خواستند، نظرات افراطي و خارج از نظام فطرت و مخالف طبيعت را به اجرا در آورند.
از سويي بشر هر گاه خواسته است مشكلاتش را خارج از مجراي قانونگذاري اصيل الهي و فرانگري معتدل كه از مختصات احكام ديني است حل نمايد و فرديت و تمايلات نفساني و فرونگري بر او حاكم گرديده، حاصلش جز تباهي و سقوط نبوده و ما امروز به وضوح شاهد اين ناهنجاري ها و معضلات متعدد و متفاوت هستيم كه از همين جا سرچشمه گرفته است.
دنياي معاصر و رويكردهاي مخوف
به رغم كارآمدي ابزار و تكنيك و اصلاح ساختار بناي زندگي، كار بشر متمدن در ناحيه مباني اخلاق و انديشه به جايي رسيده كه آخرين پديده هاي صنعت و اختراعات بشري به خدمت تمايلات و هواهاي نفساني او در آمده است. اختصاص 60 الي 65 درصد از تجارت شبكه هاي اينترنت در سالهاي 99-98 به سكس و سوء استفاده هاي مخرب او از اين ابزار كار آمد و فرهنگ آفرين، خود گواهي بر اين مدعي است.
گزارش هاي مخوفي كه از شبكه هاي قاچاق زنان و دختران عرضه مي گردد و روزبه روز امنيت انسانها را بيشتر در معرض تهديد و وحشت قرار مي دهد و مواردي از اين قبيل، كه در اخبار روزمره كم نيست، شاهدي ديگر است.
خبرگزاري هاي كشورهاي مختلف در آستانه اجلاس زنان در سال 2000 اعلام كردند كه «قاچاق زنان و تأثير مخرب بيماري ايدز بر روي زنان و دختران به مهم ترين چالش هاي جديد براي 180 كشور شركت كننده در اجلاس زنان 2000 مبدل شده است».
خبرگزاري جمهوري اسلامي در خرداد 79 اينگونه گزارش مي دهد:«آدرين گرماين» رئيس ائتلاف بين المللي بهداشت زنان كه بر مذاكرات مربوط به تهيه سند نهايي نظارت دارد، گفت:«مساله اي كه ما اكنون با آن روبرو هستيم اين است كه دولت ها درك كنند بروز اين دو آفت (قاچاق زنان و ايدز) نشأت گرفته از تمايلات مردان براي برقراري روابط نامشروع است»[2].
در گزارشي ديگر آمده است: «كشورهاي ثروتمند با موج فزايندة قاچاق انسانها روبه رو هستند و تاكنون نتوانسته و يا نخواسته اند كه گروههاي جنايتكار، در پس اين «بردگي عصر نوين» را متوقف سازند. به گفته كارشناسان عمده انسان هاي قاچاق شده را زنان و دختراني تشكيل مي دهند كه به اجبار به ورطه فساد و فحشا كشيده مي شوند».[3] كه متأسفانه بعضي از اين مفاسد بين المللي اخيراً كشور ما را هم مورد تهديد قرار داده است.
در خبري ديگر اين گونه آمده: شمار فزايندة مناقشات مسلحانه و خشونت هاي مرتبط با آن در جهان به افزايش موارد جابه جايي و موج پناه جويان اجباري كه با حساب سرانگشتي 75% آنان را زنان و كودكان تشكيل مي دهند، منجرشده است. در برخي از جوامع پناه جويان، زنان و كودكان حتي سهمي حدود90% را به خود اختصاص داده اند، به گزارش سازمان ملل زنان و دختران در اين مناقشات نيز هدف سوء استفاده هايي از قبيل تجاوز، بردگي جنسي و خودفروشي اجباري قرار مي گيرند.
از همه مضحك تر آن كه چنين پيكره بيمار و بدنه فرتوت نظام اخلاقي جهان كه فرياد «چه بايد كرد» كارشناسان آن از هر سو بلند است، نسبت به احكام متقن و قرين با اخلاق انساني و بهداشت جسمي و رواني كه بر قوانين اسلام حاكم است، زبان به القاء شبهه و طعن و تمسخر نسبت به آن مي گشايند، و حكم حساب شده اسلام را، نسبت به ازدواج موقت كه در مواقع اضطراري مطرح مي كند، مورد ايراد قرار مي دهند. و آن را توهين به زن قلمداد مي كنند و با عنوان زن كرايه اي، آن را محكوم مي نمايند، و مي گويند اين مخالف اعلاميه حقوق بشر است. يا اين كه آن را از موارد تبعيض و يك قانون مردانه محسوب مي نمايند و عده اي هم تحت تأثير اين القائات حتي دين اسلام را يك دين حامي منافع مردان مي شمارند.
نگراني از رويكردي ديگر
از سوي ديگر در مقابل اين حركت، امروزه ما با يك نوع تبليغات جهت دار و القائاتي در مطبوعات و بعضي از كتب منتشره مواجهيم كه اين گمان را تقويت مي كند كه عده اي هم در داخل، بدون در نظر داشتن ابعاد و شرايط مختلف احكام اسلامي به چيزي دامن مي زنند، كه نتيجه آن، تأمين بخشي از اهداف غيرخودي ها است و با عمومي جلوه دادن يك حكم خاص، بدون در نظر گرفتن عوارض و مشكلات و سوء استفاده هايي كه در پس يك ترويج بي مهابا و بدون برنامه ريزي و قانونمند وجود دارد، زمينه اي را ايجاد مي كنند كه جز ابزاري جلوه دادن حكم خدا و به تباهي كشاندن نسل آينده ساز كشور و به مخاطره افكندن امنيت و اطمينان خانواده ها و همسو سازي فلسفه احكام با تمايلات شهواني و اغراض نفساني نمي باشد، و حاصل آن تهي سازي فكر جوان از انديشه پوياي اجتماعي، تبديل عرصه هاي علم و انديشه، فرهنگ و ابتكار، به محيط هاي مبتذل؛ تبادل نگاه هاي غير محجوب و عفيف به بهانه داشتن راهكار شرعي است. كه در نهايت با اراده خود چراغي را در دست دزدان فراروي راه انسانيت و اخلاق قرار دادن است، تا از آن در جهت مقاصد شوم خويش بهتر بهره ببرند.
واقعاً اندكي با وجدان خود خلوت كنيم، در جامعه اي كه هيچ منعي از انواع تبرج و خودنمايي و خودآرايي وجود ندارد، بلكه الگوهاي سمبليك جامعه، كه در كسوت و نمود لباس ها، آرايش ها و فيلم هاي مفسده انگيز و يا محيط هاي مختلط غير اخلاقي و ارائه انواع راهكارهاي مبتذل و ضد ارزش قدم بر مي دارند، متعه چاره ساز چنين جامعه اي است؟ آنان كه مي گويند متعه سنت رسولخدا (ص) است و بايد به اجرا در آيد، چرا نسبت به عملي ساختن ساير سنت هاي پيامبر در جامعه قدم برنمي دارند؟!! آيا در هيچ فرازي از تاريخ اسلام سراغ داريد كه از سويي با شعار تسامح و تساهل واجبات خدا ناديده گرفته شود و محرمات به فراموشي سپرده گردد و فقط با اجراي يك سنت آن هم حكم اضطراري در صدد درمان عمومي جامعه برآيند. آيا اين مصداق «يحرّفون الكلم عن مواضعه»[4] نيست. آيا ترغيب پيامبر (ص) و ائمه معصومين براي جوان «النكاح سنتي» بود يا «المتعه سنتي»؟!! و آيا با اين نوع از تبليغات زمينه اعراض جوان را از نكاح و ازدواج دائم بر اساس مسئوليت پذيري، فراهم نساخته ايم؟ آيا آنان كه اين راهبردها را فراسوي جامعه مي نهد، به دغدغه ها و منع صريح ائمه(ع) نسبت به بعضي از شرايط يا بعضي از افراد، دقت نموده اند؟ آيا توجه خاص بزرگان دين را نسبت به استتار و خاص بودن «متعه» دريافته اند؟ و آيا با اين نوع از سياستگذاري ها به دست خود چيزي را دامن نمي زنند كه دشمنان ما پيوسته آرزوي تحقق آن را داشته اند؟!!
مضاف بر اين، جامعيت بخشيدن به يك حكم خاص و اولويت دادن به آن، عملاً اصالت بخشي به چيزي است كه آن را بر نظم، قانونمندي، رشد علم و اخلاق، حفظ خانواده، سلامت نسل آينده، كرامت و حيثيت انسان و . . . . مقدم ساخته ايم، كه اين نوع چاره انديشي نه به صلاح فرد و نه خانواده و جامعه است و اين نوع راهكار قطعاً مطلوب شارع نيست. دقت در جرح و تعديل متون روايي، ايجاد تناسب و تعادل، فرانگري انديشمندانه، برنامه ريزي مناسب با توجه به زواياي جامعه شناسي و روانشناسي و حتي سياسي اين موضوع در متون اسلامي، بررسي زواياي مختلف معضلات اجتماعي و درك لازم از زمان و مكان و اتخاذ تصميمات غير عجولانه، نوع فرهنگ جامعه و . . . . از جمله اموري است كه در طرح موضوعي چون «متعه» ما را به دقت و بررسي بيشتر و شايسته تري دعوت مي كند، كه با ورود در بحث اين نكات روشنتر مي شود.
ارزيابي متعه در متون اسلامي
در مقاله پيشين مطالبي چند را در باب ازدواج دائم و موقت، مشتركات و مختصات آن دو، جايگاه ازدواج موقت در قانون مدني و پيشينه تاريخي ازدواج هاي غير رسمي در بين بعضي از اقوام و ملل و در دنياي غرب را مورد ارزيابي قرار داديم. در اين گفتار ادامه آن را در ابوابي چون: متعه و اقسام آن در قرآن كريم،حليت آن در زمان رسولخدا (ص) و نحوه تحريمش در دوران خليفه دوم، آشنايي، ورود بيشتر به روايات در اين باب، دقت در متون فقهي در اين زمينه، علت طرح استحباب آن از سوي بزرگان دين، دليل تحريم آن بر افراد جاهل نسبت به موضوع و حكم آن و ارزيابي نظر بعضي از انديشمندان علوم اسلامي را مورد توجه و تحليل قرار مي دهيم.
متعه در قرآن كريم
تدبير و غور در آيات قرآن كريم ما را به اين نتيجه مي رساند: لفظ متعه كه عمدتاً در اصطلاح عرفي بر ازدواج موقت اطلاق شده، در لغت معاني متفاوتي دارد، كه از مشتقات اين كلمه در قرآن كريم اين تعدد به خوبي دريافت مي شود. لذا گاه به معناي منفعت و زينت زندگي دنيا آمده مانند: «متاع الحياة الدنيا»[5]
گاه به معناي زاد و توشه وارد شده مانند «متاعاً لكم و للسيارة»[6]
گاه بهره مندي از تمامي مواهب زندگي آمده مانند: «و امم سنمتعهم ثم يمسّهم منا عذاب اليم»[7]
گاه به معناي نفقه آمده «و للمطلقات متاع بالمعروف حقاً علي المتقين»[8]
و در بعضي از موارد به معناي عطا و بخشش آمده «فمتعوهن و سرّحوهنّ سراحاً جميلا»[9]
غير از اين معاني لغوي ما در قرآن كريم سه اصطلاح خاص در باب «متعه» داريم كه به اعتبار اضافات آن و مناسبت حكم و موضوع هر كدام در جاي خاصي به كار مي روند.
متعه حج
اولين متعه، متعه حج مي باشد، كه در اين باب مي فرمايد:« فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي»[10] بدين معنا كه هركس عمره را به اتمام و حج را آغاز مي كند آنچه از قرباني براي او ميسر است، ذبح كند. و وجه تسميه «متعه حج» از آن جهت است كه پس از عمره تمتع كه قبل از حج تمتع است، حاجي از احرام خارج و محرمات احرام بر او حلال مي شود و تمامي محذورات احرام از او برداشته و در اين فاصله تمتعات بر او مباح مي گردد و اين همان چيزي است كه «عمر» آن را كريه مي شمارد و در اجتهادش به همراه متعه زنان آن را بر مي دارد.
مرحوم علامه اميني در اين باب مي فرمايد: «دليل اينكه عمر از اين متعه نهي كرد، اين بود كه او قبيح و مستهجن مي دانست، مردم در حالتي به حج روي بياورند كه آب غسل به واسطه مجامعت با همسرانشان از سر و رويشان مي چكد، بعد از آنكه عمره تمتع به جا آورده اند».[11]
سپس مرحوم علامه اميني در نقد اين كلام اين گونه مي فرمايد: «اما (بايد توجه داشت كه) خداوند سبحان بصيرتر است از خليفه دوم و همچنين پيامبرش (ص)، زماني كه اين حكم را براي مردم تشريح نمود و متعه حج را براي ابد تا روز قيامت مباح نمود كه] حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه[ و ظاهر كتاب و سنت دلالت بر اين امر دارد و اين فعل خليفه دوم جز استحسان مخصوص به او دليل ديگري ندارد»[12].
و حال آنكه شريعت اسلام كه بناي احكام را بر سهولت نهاده، چنين نهيي را قرار نداده و دليل آن هم اين است كه اصلاً عمل مذكور از مجراي حلال و ازدواج مشروع نه تنها گناه و لغو تعريف نشده است، بلكه از جهت حفظ فرد و جامعه از مفاسد، خود منشاء مصلحت و طهارت اجتماعي است و مي توان گفت: ثوابي هم كه در روايات بر آن مترتب شده به جهت حفظ پاكدامني و مصالح فردي و اجتماعي است.
مضاف بر اينكه ما در ساير عبادات هم مثل صوم مي بينيم از جهت برداشتن تكلف از بندگانش مي فرمايد: «احلّ لكم ليلة الصّيام الرّفث الي نساءكم هنَّ لباس لكم و انتم لباس لهنَّ علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم…»[13] اشاره به اينكه حلال گرديد بر شما در هر شبانگاه ماه صيام، كه با همسرانتان خلوت نمائيد و در بيان دليل با زباني همراه با حكمت و گويا و قرين با لطافتي شيوا فلسفه حكم را بيان مي دارد، كه زن و مرد نسبت به يكديگر مسئوليت صيانت و حفاظت را به عهده دارند و با «هن لباس لكم و انتم لباس لهن» اين رسالت را در تمامي ابعاد بر عهده زوجين مي گذارد و در دليل دوم اين آيه مي فرمايد:« زيرا اگر غير از اين باشد، شما راه خيانت به خويشتن را در پيش مي گيريد» و اين قرائت نوين عمر از حكم خدا حاصلش اين مي شود كه بگوئيم: حجاج از اول ماه ذي الحجه يا قبل از آن كه وارد مكه مي شوند و قصد حج را دارند تا پايان ذي الحجه يا اواخر آن كه اعمال حج به انتها مي رسد. از همسران خود فاصله گيرند و در محذوري واقع شوند كه حتي ممكن است اعمال حج آنان را هم تحت الشعاع قرار دهد و موجب مشقت براي بعضي از آنان شود. او مي گفت: «ايها الناس ثلاث كنّ علي عهد رسول الله و انا أنّهي عنهنَّ و احرمهنَّ و اُعاقِب عليهنّ متعة الحج و متعة النساء و حي علي خير العمل».[14] اي مردم سه چيز در زمان رسولخدا (ص) ]حلال [ بود كه من شما را از آن نهي و حرام مي نمايم آن سه چيز را و اگر كسي مرتكب شود، عقوبت مي گردد و آن سه: متعه حج و متعه زنان و گفتن «حي علي خير العمل» در اذان است.
جاي تأمل است كسي كه دم از نوگرايي و منورالفكري مي زد و احكام رسولخدا(ص) را مختص زمان حضرتش مي دانست چگونه از مردم مي خواست كه به اين سنت براي ابد عمل كنند؟! و جاي تعجب بيشتر آنكه چنين شخصيتي كه خود پا از گليم خويش بسيار درازتر نموده بود و مخالف شريعت حكم مي داد، به مردم مي گفت: اگر شما بخواهيد بر خلاف حكم من عمل كنيد، مورد تنبيه و عقوبت قرار مي گيريد.
و اين روش تمامي كساني است كه مدعي هستند خوب مي فهمند و خيري را در آينه عقل خويش مي بينند كه ديگران فاقد آن هستند و گهگاه كارشان به جايي مي رسد كه متعرض كلام خدا و معصوميت رسولخدا (ص) مي شوند و از آنها هم جلوتر مي افتند لذا كلام وحي را به تأويل مي برند و گستره ورود خويش را به عرصه دين و بعضاً براي رسيدن به مقاصد و اهداف دنيوي خويش تا به جايي مي كشانند، كه اجازه قرائت نوين و يا در صدد توجيه معرفت دين برآيند؛ تا شاهدي بر «يحرفون الكلم عن مواضعه» باشند. خط بطلاني بر آيات صريح قرآن مي كشند «و ما ينطق عن الهوي»[15] را ناديده مي انگارند و كار به جايي مي رسد كه كلام انسان كامل و رسول حق را به هجو و هذيان محكوم مي نمايند. و حال آنكه قرآن كريم اين نوع از توسعه و ترويج دين را دليلي بر عدم توانايي فكري و ضيق بودن دل و در تنگنا ماندن انسان معرفي مي نمايد و لذا مي فرمايد آنان كه از مشرب وحي كناره گرفتند و از راسخون در علم دوري گزيدند و آنان كه «في قلوبهم زيغ»[16] است چيزي را دنبال مي كنند كه حاصلي جز افتادن در فتنه و شبهات نيست لذا در صدد تاويل دين برمي آيند و حال آنكه « و ما يعلم تاويله الا الله و الراسخون في العلم».[17]
نوع دوم متعه در قرآن كريم
اين متعه در قرآن عطيه اي است از سوي شوهر به زن مطلقه اي كه اولاً براي او مهري تعيين نشده و ثانياً مورد استمتاع جنسي قرار نگرفته؛ در اين صورت شوهر بايد بر حسب حال و شرايط مناسب خويش و زوجه، چيزي را از مال يا خادم يا پوشاك يا خوراك به زن بدهد تا حقوق انساني زن رعايت شده باشد و اگر از جهت مال و يا جايگاه و موقعيت خويش متضرر شده، اين عطيه جبران آن قرار گيرد و اين خود نوعي دفاع از حقِ و حيثيت زن در اسلام است.
لذا مي فرمايد: «لاجناحَ عليكم اِن طلّقُتُم النساء مالَمْ تَمَسُوهنَّ اَو تَفْرِضوا لَهُنَّ فريضه و مَتِعُوهُنَّ عَلَي الموسِعِ قدره و علي المُقْتِرِ قدره مَتاعاً بالمعروف حقاً علي المحسنين»[18] و قابل توجه است كه بعد از بيان حكم، در مورد رعايت حقوق چنين خانمي مي فرمايد: اين يك حق لازم است، كه اعطاء اين هديه بايستي از سوي انسان هاي نيكو مرام رعايت شود و نيز در نوع متاع، قيد «معروف» مي آورد؛ يعني از نظر عرف ممدوح است اين عطيه برازنده زن باشد. و آيات و روايات ديگري هم در اين زمينه است كه جهت رعايت اختصار از آن صرف نظر مي شود.[19]
«ازدواج موقت» در قرآن كريم
در اين زمينه آيات متعددي را مفسرين به قرينه روايات وارده و سياق آيات به «متعه» اختصاص داده اند. اما آيه اي كه مورد اتفاق عامه و خاصه است، ولي اهل سنت به واسطه نهي خليفه دوم آن را منسوخ دانستند، اين آيه است كه مي فرمايد: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليماً حكيما»[20] قبل از آنكه به بررسي اين بخش از آيه بپردازيم؛ لازم است پيشينه موضوعي بحث در آيه قبل و صدر اين آيه مورد ارزيابي قرار گيرد.
در آيه قبل موضوع مورد بحث، زناني است كه ازدواج با آنها حرام است، كه سيزده دسته را قرآن كريم ذكر مي نمايد ايشان بواسطه نسب يا به واسطه رضاع و يا به واسطه سبب ازدواجشان حرام مي گردد سپس بدنبال آن مي فرمايد: «والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم و احل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين»[21]يعني دسته چهاردهم «زناني كه در حصن ازدواج قرار گرفته اند و نكاح با آنان بر شما حرام است، مگر آنان كه ملك يمين شمايند (اماء و زنان اسير كه با شرايطي خاص ارتباط زناشويي با آنان جايز است و به خاطر خروج موضوعي اين بحث در زمان ما از توضيح آن خودداري مي شود) سپس مي فرمايد: تمامي اين احكام كه در كتاب خدا از آن سخن به ميان آمده، اموري است كه پروردگار (بنابر مصالح) شما آنان را مقرر داشته»، شايد تأكيد بر اين مطلب كنايه اي باشد از اينكه در تمامي زمانها و مكانها ثوابت از احكام، غير قابل تغيير و ترديد هستند و اين نوع از قانونگذاري براي شما اكمل و ادوم و پرفايده تر است از آنچه كه شما بدان مي انديشيد. لذا عبارت «كتاب الله عليكم» را در آيه كريمه مفسرين از باب تأكيد بر تبيين احكام مذكور، به شمار آورده اند.
و در ادامه مي فرمايد: شما با غير اين چهارده دسته، مي توانيد ازدواج كنيد، مشروط بر اينكه بنيان ازدواج شما برخاسته از عفت و پاكدامني و به دور از هرگونه تمايلات نفساني و ارتباط غير مشروع باشد؛ زيرا اين قبيل ارتباطات اولاً نسل بشر را دچار تباهي مي سازد، ثانياً بنيان خانواده را متزلزل مي سازد و ثالثاً جامعه را به گرداب سقوط مي نشاند.
بر اين اساس مي فرمايد «محصنين غير مسافحين» يعني در چار چوب حصن ازدواج ارتباط برقرار سازيد نه بر پايه «سفح» كه به معناي عمل بيهوده و بدون حساب و قانونمندي است و تعبير «محصنين غير مسافحين» از الفاظ كنايي قرآن است در مذمت و نهي از زنا و ارتباط جنسي آزاد آمده است. و اين قيد، مبين اين نكته است كه مراد از ازدواج فقط دفع غريزه نيست، بلكه تداوم و بقاي نسلي شايسته است كه در سايه ازدواج دائم بايستي شكل پذيرد. لذا بعد از طرح مسأله ازدواج، سخن از امور مالي همسر دائمي به ميان مي‍آورد كه يا به شكل مهريه «حق زن» پرداخت شود و يا اگر كنيز است با دادن قيمت.. . ..
و سپس به بيان حكم متعه مي پردازد و مي فرمايد: زناني را كه «متعه» مي كنيد، بر شما لازم است كه مهر آنان را در ازدواج موقت هم بپردازيد. در حقيقت اين بخش از آيه اخص از قسمت قبل يعني «احل لكم ماوراء ذلك. . .. » است، يعني ازدواج گاه به صورت نكاح دائم و گاه به صورت «متعه» و نكاح موقت است.
و قرآن كريم در بيان ازدواج موقت توجه مي دهد بر اينكه: «زناني را كه به متعه و ازدواج موقت در مي آوريد، مهريه آنان به عنوان يك امر واجب بر عهده شماست و بايستي بپردازيد. و بر شما اشكالي نيست كه بعد از تعيين مهر، نسبت به ساير شرايط اين نوع ازدواج، زيادي و كمي مهريه و مدت و ساير امور (غير منافي با مقتضاي ازدواج موقت) بر مبناي رضايت طرفين، توافق هايي صورت گيرد».
نظر عده اي از مفسرين اين است كه تركيب كلام و لحن خطاب در آيه مذكور به گونه اي است كه از آن برمي آيد كه اين نوع از ازدواج قبل از نزول آيه در بين مردم معمول بوده و يك حكم تاسيسي از رسول اسلام نيست؛ چنانچه ما در بحث تاريخچه ازدواج موقت نسبت به اين موضوع مستوفي سخن گفتيم. زيرا بيان قرآن در اصل جعل ازدواج نيست بلكه همچون ازدواج دائم اين موضوع را معهود مي داند، ولي در صدد بيان احكام و شرايط آن از جمله: وجوب مهريه، تراضي در مقدار و شرايط آن و حفظ تعادل و رعايت حدود الهي در اين مسأله و نفي از هرگونه بي بندو باري و شهوت پرستي است. لذا عبارت «فماستمتعتم به منهن» تفريع است بر كلام قبل و به سبب «فاء»، تفريع جزيي بر كلي گرديده. يعني بيان بخشي از «احل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. . . .» است.
در واقع آيه كريمه در ابتدا انسان را به سوي يك اصل تكويني، يعني بناي موجودات بر اساس زوجيت، ترغيب مي نمايد، ليكن به جهت كرامت انسان و حكم عقل و شرع نسبت به تحرز و دوري جستن از فحشا و لااباليگري، بناي اين رغبت بسوي جنس مخالف را بر اساس عفت مي گذارد و قيد «محصنين» مي آورد.
يعني پاسخگويي به اين نياز بشر و رغبت ذاتي او، ليكن در حصن و چارچوب حفظ ارزشها و عفت انساني، تا توالد و تناسل بشر بر پايه پاكدامني باشد. لذا از نفس تفريع بدست مي آيد كه اصل در ازدواج نكاح دائم است، چنانچه اين نكته از آيات متعددي بر مي آيد از جمله آيه بعد از همين آيه:« و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المومنات فمن ما ملكت ايمانكم . . . . محصنات غير مسافحات و لا متخذات اخدان» [22] كه در اين آيه اولاً تأكيد بر نكاح دائم است و سپس با «فاء تفريع» مي فرمايد براي پيشگيري از فساد و نفي ارتباط پنهاني و حفظ پاكدامني براي كساني كه امكان ازدواج دائم براي آنان نيست، جهت نفي عنت و سختي و عسرت فشار غريزه جنسي، نوع ديگري از ازدواج را قرار داده است كه با بيان «ذلك لمن خشي العنت منكم و ان تصبروا خير لكم»[23] اولاً اهميت و تأكيد بر ازدواج دائم روشن مي شود.
ثانياً: اينكه راه دومي است كه مختص عسرت و اضطرار است و اين يك راهكار شايع و عمومي نيست.
ثالثاً: در اين گونه موارد اگر انسانها عفت پيشه كنند و صبر نمايند و به بي بند و باري و يا ذواقيت و هوسراني از طرق مختلف، دامن نزنند بهتر است.
بر همين اساس ما در آيات و روايات به موارد متعدد و متواتر مفهومي بر مي خوريم كه نكاح با انسانهاي ناصالح و فاسد يا شرابخوار يا انسان زاني، نكاح بدون تشكيل بيت و خانواده و سكونت مشترك، نكاح با زن حامل، نكاح بر پايه مباشرت بدون انزال يا انسان عقيم و . . . .. منع گرديده است.
از سوي ديگر وقتي مباني حاكم بر تربيت را در خانواده و جامعه ارزيابي مي نمائيم و به تثبيت اصولي از قبيل اصل مودت و رحمت، اصل سكونت و امنيت، اصل مصلحت خانواده، اصل عفت و كرامت، اصل معروف . .. . بر مي خوريم، اين امر آشكار مي شود كه مراد اسلام از ازدواج صرف ارضاء غريزه نيست، تا از تأكيد و تعميم در ازدواج دائم، به عموميت و تأكيد ازدواج موقت برسيم.
و به تعبير فقه ملاك احكام در ازدواج دائم و ازدواج موقت يك چيز نيست و تنقيح ملاك و القاء خصوصيت در اينجا اصلاً جايي ندارد، تا بگوييم به جاي ترغيب جوان به ازدواج دائم او را به سوي ازدواج موقت سوق دهيم.
لذا اسلام صراحتاً به اولياء امور خانواده و حكومت و جامعه، امر به تسهيل و فراهم سازي زمينه ازدواج دائم را مي نمايد و با دستوراتي از قبيل «و انكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء . . . .»[24] تأكيد بر چند مسأله در مورد جوانان دارد از آن جمله:
1. قبل از اينكه جوان صلاحيت، عفت و پاكدامني را از دست بدهد آنان را به نكاح در آوريد.
2. نسبت به ازدواج دائم همه افراد جامعه از طبقات مختلف تلاش نمائيد چه جواني كه از امكانات مالي و غير مالي خوبي برخوردار باشند و چه از طبقات محروم باشد.
3. با پردازش به مشكلات اقتصادي مردم موانع ازدواج دائم را از سر راه جوان برداريد.
4. به خاطر نبود امكانات رفاهي لازم جوان را از ازدواج منع نكنيد.
لذا نقيصه اي كه در راه ازدواج دائم سر راه جوان ماست با حرف ترويج متعه قابليت ترميم ندارد. مضاف بر اينكه اصلاً راهكار متعه يك روش علني و فراگير معرفي نشده، بلكه در كلمات رسولخدا (ص) صراحتاً مي بينيم كه « والا تفعلوه تكن في الارض فتنه و فساد كبير» [25] اگر نسبت به سنت ازدواج دائم بر پايه حفظ ارزشهاي انساني قيام نكنيد عرصه زمين دچار بليه اي بزرگ و فسادي بنيان كن مي شود. و هرگز نفرمودند، مفاسد و ابتذال علني جامعه با «متعه» قابليت درمان دارد. و در سيره پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) مشاهده مي كنيم وقتي با جواني روبرو مي شوند، ابتدا از كار و شغل و سپس از ازدواج او سؤال مي فرمودند و زمينه اين دو را برايشان فراهم مي نمودند و به رغم جواز ازدواج موقت در ارائه راهكارهاي عمومي وشايع از توصيه به آن امتناع مي ورزيدند. خصوصاً براي مرد و زني كه هنوز ازدواج نكرده اند. موارد عديده اي داريم كه متعه دختر باكره به دلايل متعدد منع شده و فلسفه اخلاقي و رواني و اجتماعي و خانوادگي آن صراحتاً بيان گرديده است. لذا براي وضوح اين مطلب، ابتدا به مواضع ضرورت معرفت نسبت به موضوع «متعه» و شرايط آن و خاص بودن جايگاه آن مي پردازيم؛ تا بسياري از ابهامات در اين زمينه مرتفع گردد و مرز مغالطات و القائات مغرضانه و جاهلانه از برنامه ريزي همراه با بصيرت و معرفت جدا گردد.
پس بعد از بحث آيات قرآني در اين زمينه و مشروعيت و جواز آن، لازم است به چند موضوع عمده در اين باب بپردازيم.
اول – معرفت نسبت به موضوع «متعه» در احكام اسلامي.
دوم – آيا متعه براي دختران باكره است يا خير؟
سوم – مواضع ضرورت اين حكم و جواز بهره مندي از آن.
چهارم – ارزيابي دليل تأكيد بر «متعه» و استحباب آن در دسته اي از روايات مربوط به متعه.
ضرروت معرفت نسبت به «متعه»
آنچه از متون تاريخي و روايي برمي آيد، اين است كه به رغم جواز و اباحه و بعضاً تاكيدي كه بر استحباب آن مي باشد، به سبب وجود زمينه سوء استفاده برخي از افراد، و جهالت و غفلت بعضي ديگر نسبت به اين حكم خاص كه تبعات و عوارضي را همواره به همراه داشته، مشاهده مي شود كه اين موضوع با بصيرت و انديشمندي خاصي از سوي ائمه معصومين مطرح گرديده است.
لذا دم زدن از رواياتي كه فقط تأكيد بر آن نموده، بدون جمع عرفي و دلالي بين همه متون و بي توجهي به عام و خاص و مطلق و مقيد بودن و اجتهادي پويا و كارا، يا عدم تبيين جايگاه و شرايط خاص آن كه از سوي ائمه معصومين (ع) به وضوح روشن گرديده، نه تنها گره اي را نمي گشايد؛ بلكه ما را دچار مشكلاتي مي كند كه مي بينيم از سوي بزرگان دين هشدار نسبت به آنها كراراً مطرح شده است.
لذا بدون پشتوانه معرفتي و زمينه هاي فرهنگي مناسب و داشتن جايگاه قانوني خاص و يا بي توجه به زمان و مكان و مصاديق و ارزيابي مواضع دقيق نفي و اثبات آن در متون اسلامي، دامن زدن به چنين حكمي اشتباهي بزرگ است.
اميرالمومنين علي (ع) در يك دستور العمل كلي به كميل مي فرمايد: «ما من حركة الا و انت محتاج فيها الي معرفة»[26] يعني حركت بدون بصيرت در موضوعات متعدد منع گرديده كه اولاً حكم «متعه» از اين دستور العمل كلي خارج نيست، ثانياً نفس اين موضوع و چگونگي طرح آن و لزوم معرفت نسبت به جايگاه آن براي مرد و زن در متون روايي صراحتاً آمده است.
مثلاً در بياني از امام هشتم (ع) اين گونه آمده: «المتعة لاتحل الا لمن عرفها و هي حرام علي من جهلها»[27] متعه حلال نيست مگر بر كسي كه شناخت دقيق نسبت به آن دارد و حرام است بر كسي كه جاهل به ] احكام و شرايط[ آن است.
در كلام ديگري از محمد بن عيص آمده كه از امام صادق (ع) سوال كردم از متعه، امام (ع) فرمود: «نعم اذا كانت عارفة، قلنا: فان لم تكن عارفة. قال فاعرض عليها.. ..»[28] كه در اين روايت امام (ع) اهميت دانش زن را نسبت به اين موضوع تبيين مي فرمايد و توجه به اين مسأله كه اگر زن آگاهانه اين امر را پذيرفت، او ديگر نسبت به اين امر و عواقب آن مغبون به شمار نمي آيد.
لذا در روايت ديگر وقتي از امام صادق(ع) از متعه سوال مي شود مي فرمايد: «ان امرها شديد فاتقوا الابكار»[29] مي فرمايد: «همانا امر متعه امر دشواري است پس از متعه با دختر باكره بپرهيز. اين روايت نه تنها مبين دقت تام ائمه معصومين نسبت به عواقب اين موضوع مي باشد، بلكه هشداريست به مردان كه به خاطر تسهيل امر خود با حيثيت يك دختر مسلمان بازي نكنند و امر متعه را كوچك نشمارند و موجب غبن و تضرر او نشوند.
دستة ديگري از روايات است كه توجه مردان را در نهي از اولاد به سبب «متعه» بيان مي نمايد. مثلاً امام صادق(ع) روايتي را از پدر گراميش و سپس از رسولخدا(ص) بيان مي نمايد كه پيامبر(ص) فرمود: «ان الله اخذ ميثاق علي ساير المومنين ان لاتعلق منه فرج من متعه»[30] خداوند متعال پيمان گرفت بر ساير اهل ايمان كه هرگز رحم زني از او به جهت متعه تعلقي پيدا نكند و بارور نگردد. و در ادامه آن مي فرمايد:« اين امتحان سختي است كه به سبب آن ايمان مومن از كفرش در تعلق رحم و باروري همسر متعه اي پديدار مي گردد. سپس امام(ع) فرمود: « و قال رسول الله (ص) ولد المتعه حرام»[31] كه اين حرمت همان شدت در كراهت و منع از اين نوع باروري است. چون شريعت توجه تامي به حفظ حيثيت زن و مرد مسلمان دارد، لذا اميرالمؤمنين مي فرمايد:« اتقوا مواضع التهمة» از جمله مواضع تهمت موضع متعه است كه در روايات بدان اشاره شده است.
لذا توجه به جامعيت روايات در تعريف حدود و ثغور «متعه»، اهميت معرفت و شناخت دقيق نسبت به آن روشن مي سازد. بر اين اساس صرف طرح آن، به عنوان يك راهكار نه تنها ثواب و صواب نيست، كه نوعي خيانت به فرد و جامعه است.
چنانچه بعضي از بزرگان مانند حر عاملي در باب مكروهات متعه اموري را بيان مي كند كه از آن جمله اين است كه: «كراهية التمتع ان كان ذلك يسبب فتنة او فساد النساء او شنعة» و « التمتع بامراة مع الاستغناء عنها» و يا «كراهية السؤال عن المراة المتمتع بها ابتدائاً و استدامةً» [32] اگر متعه موجب فتنه يا فساد زنان يا آبرو ريزي و فضاحت گردد، اين عمل مكروه است. يا اگر او داراي همسر است و نيازي به متعه ندارد كه در بسياري از روايات منع شده مرد متزوّج سراغ متعه رود و ديگر كراهت سؤال از زن براي استمتاع چه ابتدائاً و چه استدامتاً؛ مضاعف بر اينكه خروج از اعتدال و بي توجهي به تمامي ابعاد يك حكم، در قوانين اسلامي شديداً منع گرديده و نگرشهاي يك بعدي است كه عمدتاً عامل انحراف يا انحطاط يا جمود و يا تعصب مي شود.
آيا متعه براي دختران است؟
رويكرد ديگري كه امروز در بعضي از مطبوعات و كتب، يا گفتمان ها با آن مواجهيم، ترويج راهكار متعه براي برقراري ارتباط مشروع جنسي بين دختران و پسران در محافل اجتماعي و دانشگاهي است. كه اين موضوع هم متأسفانه با عدم شناخت و بصيرت لازم از آن مطرح مي شود. و عمدتاً تبعات ناخوشايند و عوارضي را در پي دارد كه در متون روايي بطور جدي نسبت به آن هشدار داده شده است. ليكن در طرح موضوع مورد اغماض يا بي توجهي عامدانه و جاهلانه قرار مي گيرد. پس اهميت اين امر ضرورت بحث را در اين مورد دو چندان مي كند و ما براي روشني آن به دو مطلب اساسي در اينجا مي پردازيم.
1. ديدگاه بعضي از فقهاء و نخبگان عرصه فقه چون محقق حلّي، صاحب جواهر كه با تحليل و ارزيابي دقيق متون روايي شكل گرفته است.
2. بررسي روايات در اين زمينه و توجه خاص ائمه (ع) نسبت به حفظ حيثيت و سرنوشت دختر و نهي و احتراز از عواقبي كه به سبب «متعه» دامنگير دختر و خانواده او مي گردد. و رعايت استعفاف و پوشيده داشتن و اباي از علني كردن اين حكم در منظر و مرآي عام. و پرهيز از آنچه كه موجب فتنه يا آبرو ريزي و فساد زنان مي شود.
ديدگاه فقهاء در متعه دختران
عبارت شرايع اين گونه است « ويكره ان يمتنع ببكر فان فعل فلا يقتصها» [33] اشاره به اينكه با دختر باكره مكروه است متعه صورت پذيرد. و اگر هم متعه نمود سعي كند كه موجبات مشكل و عار و عيب براي او نشود. و مرحوم صاحب جواهر در شرح اين مطلب و تصريح در اين كراهت به بيان ادله و رواياتي متعدد مي پردازد كه حامل نهي از متعه دختر باكره است. كه ادله در بحث روايي مي آيد. ايشان در جمع بين ادله مبتني بر عمومات و جواز از طرفي و ادله نهي از متعه دختر باكره، حكم بر كراهت آن مي نمايد.[34]
يكي از بزرگان معاصر در ذيل ادله اي كه مبتني بر نهي از متعه باكره است اينگونه مي فرمايد:« علت كراهت تمتع براي باكره ها ممكن است اموري از اين قبيل باشد:
1 – عيب براي خانوادة او بواسطة از بين رفتن بكارت و ننگ و عار براي دختر بواسطة تهمت هاي مردم.
2 – دختر باكره ممكن است فريب خدعة مرد را بخورد و براحتي به خواستة او تن در دهد. و يا مصلحت واقعي خود را مورد توجه قرار ندهد.
3 – ممكن است اين استمناع موجب شود كه مردان ديگر امتناع از پذيرش همسري دائمي او را نمايند.[35]
روايات منع از متعه دختران
از اين روايات صاحب جواهر(ره) هم غالباً بهره جسته است.
1 – روايتي است از حفص بن بختري در مورد مردي كه دختري را به ازدواج موقت در مي آورد. امام صادق (ع) مي فرمايد:« يكره للعيب علي اهلها» [36]اين كار كراهت دارد زيرا براي خانوادة دختر موجب عيب محسوب مي شود.
2 – روايتي ديگر از امام ابوالحسن (ع) است كه مي فرمايد:« لا يكون تزويج متعة ببكر»[37]ازدواج متعه براي دختر باكره نيست.
3 – شخصي از امام صادق (ع) سؤال مي كند، كه كنيز باكره اي است كه پنهاني مرا بسوي خود دعوت مي كند آيا من دعوت او را پاسخ گويم؟ امام (ع) مي گويند: تو بايستي بپرهيزي از موضوع فرج او اگر چه او راضي باشد به اين امر، زيرا اين نوع از ارتباط براي دختر باكره عار و ننگ است.[38]
4– در روايت مرسله ديگري است كه از امام (ع) سؤال مي شود امام در جواب به رغم آنكه حكم به كراهت و تحريم نمي دهند ولي مي فرمايند: « فليستترن به و اليستعففن»[39] تأكيد امام (ع) بر اين است كه اگر هم در مواردي اين امر با شرايط خاص صورت گرفت دختر بايستي بسيار دقت كند كه اولاً: اين قضيه آشكارا و علني نشود (كه عواقبي هم براي فرد و هم براي ترويج آن در جامعه دارد) و ثانياً: بايستي دقت زيادي را بكار گيرد و استعفاف بورزد نسبت به حفظ خود. (تا مبادا موجب دردسر و مشكلاتي چون باروري و يا معضلاتي ديگر گردد).
5– اين روايت از جهت مفهومي مانند مورد قبل است و امام (ع) مي فرمايد:« لابأس ان يتمتع بالبكر مالم يفض اليها كراهية العيب علي اهلها» اينجا هم تأكيد امام صادق(ع) بر اين است كه در اين گونه موارد لازم است هم مرد و هم زن نهايت دقت را به خرج دهند كه اين قضيه منجر به ايجاد عيب براي اطرافيان و خانواده دختر نشود.
6- سؤال مي شود از متعه، امام (ع) در جواب مي فرمايند: « امرها شديد فاتقوا الابكار»[40] در اين روايت امام (ع) تأكيد مي كند بر اين كه امر متعه را ساده و سهل الوصول نشماريد؛ خصوصاً نسبت به دختران.
7- در دو روايت ديگر از امام رضا (ع) و از امام صادق (ع) وارد شده كه دختر باكره به ازدواج متعه در نمي آيد مگر باذن پدرش.[41]
8 – در كلامي ديگر از امام صادق (ع) است كه مي فرمايد: « يا ابابكر اياكم و الابكار ان تزوجوهنّ متعةً» [42]
نگاهي به ساير روايات
علاوه بر اين روايات از غور در تمامي روايات متعه، ما به دو دسته روايات برخورد مي كنيم كه طيف اول آن در مورد اباحه، استحباب و در مواردي هم تأكيد بر آن است. كه در ادامه گفتار اين موضوع با توجه به كلمات بزرگاني چون صاحب جواهر و صاحب وسايل مورد ارزيابي دقيق قرار مي گيرد.
دستة دوم رواياتي است كه بصورت عام يا بصورت خاص نهي از اصرار بر متعه است و يا ائمه (ع) شرايطي خاص را براي آن ذكر مي كنند.
در اينجا براي جمع بندي و نتيجه گيري نسبت به روايات متعه دختران، ناگزير به ذكر بعضي از آنها هستيم، تا خواننده گرامي با اصول و رموزي كه از ديدگاه ائمه(ع) در اين باب مطرح است، آشنا شود و در عين حال توجه تام ائمه(ع) را نسبت به چگونگي طرح اين حكم، توجه به ابعاد مختلف آن با در نظر داشتن شرايط، موقعيت فرد، اقتضاي زمان و مكان مورد بررسي قرار دهد.
امام هشتم (ع) در نامه اي به بعض از مواليان خود مي نويسند: « لاتلحّوا علي المتعه فانّما عليكم اقامة السُّنة» از اصرار ورزيدن بر متعه بپرهيزيد كه بر شماست اقامة سنت رسولخدا(ص) كه ازدواج دائم است را بر پاي داريد. و بعد از تأكيد بر عدم تحريص در آن مي فرمايد:« فلا تشغلوا بها عن فرشكم و حرائركم فيكفرن و يبران و يدعون علي الآمر بذلك و يلعنون»[43] اين كلام كاملاً اشعار دارد به اينكه بي توجهي بعضي از مسلمين و سوء استفاده از آن و دامن زدن بدون توجه به ساير احكام، امام را بر آن مي دارد كه حد و مرزها را تبيين نمايد و تألّم خود را از رفتار بعضي از افراد به نام اسلام، اعلام دارد. لذا مي فرمايد:« خود را به متعه مشغول نكنيد تا اينكه نسبت به وظايف واجب خود در مورد همسر و آزاد زناني كه با شما پيمان ازدواج دائم بسته اند غافل شويد و در نتيجه همسران شما از دين برگردند و بر آمر به «متعه» بد گويند و يا ابراز برائت و بيزاري كنند و يا لعن كنند!! روي خطاب در اين كلام با كيست؟
آنان كه با عملكرد ناشايست خود دين را در نزد مردم بد جلوه مي دهند و با دستاويز قرار دادن حكم خدا، بزرگان ديني را در نزد مردم مورد سؤال و يا اتهام قرار مي دهند و خداي ناكرده موجب بدگويي و لعن بر مقدسات ديني مي شوند آيا به اين نوع اخطارها و بيانات ائمه معصومين توجهي كرده اند؟
در روايات ديگر امام صادق(ع) مي فرمايند:« دعوها اما يستحيي احدكم ان يري في موضع العورة فيحمل ذلك علي صالحي اخوانه و اصحابه»[44]رها كنيد متعه را آيا حيا نمي كنيد و خجالت نمي كشيد؟ يكي از شما اگر او را در جايي ببينند كه قبيح است يك مسلمان را در آن حال را بيابند و از اين رفتار نسبت به همة انسانهاي صالح از برادران ايماني و دوستانشان بدبين و مظنون شوند؟! حال در كنار اين دسته از روايات دستة ديگري از متون روايي است كه امروزه در بعضي از كتب و نشريات عمدتاً از بسيار بهره مي برند بدون آنكه به ساير متون توجهي داشته باشند و اين دسته همان عموماتي است كه در اصل اباحه و شرعيت متعه و نفي حرمت خليفة دوم و پرده برداري از نوعي بدعت و اجتهاد و نوع آوري بدون دليل در دين است، كه اين بخش را مفصلاً همراه با تحليل مرحوم صاحب جواهر در گفتار بعدي تبيين خواهيم نمود.
و دستة ديگري از روايات هستند كه نسبت به شرايط متعه، جايگاه آن و خاص بودن حكم آن مي باشد مثلاً علي بن يقطين مي گويد از امام هفتم سؤال كردم از متعه «فقال: ما انت و ذاك و قد اغناك الله عنها»[45] تورا با متعه چكار است و حال آنكه خداوند تو را از آن بي نياز ساخته است.
در روايت ديگر امام (ع) مي فرمايد:« هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج»[46]متعه حلال مباح مطلق است براي كسي كه خدا او را بواسطه ازدواج بي نياز نساخته است.
در روايت ديگر از امام صادق (ع) مي فرمايد:« لا تتمتع بالمومنة فتذلها» و شيخ حر عاملي مي گويد ممكن است مراد اين روايت اين باشد كه اگر زن از اهل بيت شرف است و اين عمل موجب ننگ خانواده اش مي شود و مايع خواري مي گردد اين فعل مكروه است.[47]
نتيجه گيري متون روايي و فقهي در باب دختران
حال از دقت در روايات متعددي كه مطرح گرديد، در باب متعه دختران اين نتايج حاصل مي گردد:
الف – اگر چه نهي صريح در تمامي متون مربوط به متعه دختر نيست و با توجه به مواردي كه احتمال ضرورت آن براي دختر مي رود مثل صورت پذيري متعه قبل از ازدواج دائم براي محرميت يا آشنايي با روحيات و خلقيات . . .. . و از سويي دقت در عموماتي كه مبتني بر جواز آن در شيعه است و تخصيص اين گونه متون با رواياتي كه ارائه گرديد و دلالت بر اخراج دختر باكره، يا تأكيد بر كراهت آن دارد و نظر به گفتار فقهاء بزرگي چون محقق حلي، صاحب جواهر و صاحب وسائل اين نتيجه حاصل مي گردد كه اين نوع از ازدواج نبايد بعنوان يك راهكار عمومي براي همه افراد، خصوصاً دختران تجويز شود.
ب – آنجا كه اين نوع از حكم موجب فساد، آبرو ريزي، فتنه، باروري دختر، مشكل براي خانواده، ايجاد عيب و نقص، مورد تعرض قرار گرفتن حيثيت زن و يا مرد شود، اين حكم نفي گرديده است. چنانچه كلمات مرحوم حرعاملي را در اين زمينه بيان نموديم.
ج – نكته عمده اي در كلمات ائمه معصومين(ع) نسبت به موضوع متعه به صورت عام و درروايات مربوط به متعه دختر در تعليل كراهت آن آمده، مخفي داشتن اين امر از منظر عموم است، لذا امام صادق (ع) فرمود: آيا حيا نمي كند اگر يكي از شما را در موضعي ببينند كه زشت است مسلمان به آن شناخته شود.[48] در روايت ديگر رسولخدا(ص) در ادامه اين مطلب كه متعه براي دختر نيست مي فرمايد:« استر علي نفسك و اكتم رحمك الله» يعني در امر متعه موضوع را مستور و مكتوم بدار خدا تو را رحمت كند (حال علني نمودن آن بعنوان يك حكم شايع چگونه است؟)
د- توجه و تأكيد ائمه (ع) بر اين است كه با حيثيت و آبروي يك دختر و خانواده او هرگز بازي نشود و شرافت اخلاقي و وجدان انساني، نبايد به يك جوانمرد اجازه دهد كه براي رفع مشكلات جنسي خود، يك دختر و خانواده او را از منظر فردي و اجتماعي دچار اضطراب و اضطرار نمايد.
هـ – از همه اين نكات كه بگذريم قاعده نفي ضرر و نفي حرج كه بر همه احكام حكومت دارد به هيچ كس اجازه نمي دهد كه به واسطه نفع خود ضرر بر ديگران وارد نمايد و يا او را به عسر و حرج بيندازد، كه مستلزم بعضي از اين راهكارهاي نسنجيده و مطروح در جامعه ايجاد چيزي است كه شريعت آن را نمي پسندد، خصوصاً اينكه در مورد دختر ضرر اين قضيه بيش از نفع آن است و يك پدر و مادر مسئول و دلسوز ترجيح مي دهند كه زمينه ازدواج دائم را تدارك ببينند، تا از اينگونه مشكلات پيش گيري كنند. و اين چيزي نيست كه بگوييم كه قبح آن فقط عرفي است و اگر شايع شود، ديگر جاي نگراني ندارد، چون عواقب آن مشكلاتي را در بر دارد كه هيچ خانوادة اصيل و انديشمندي بدان تن در نمي دهد.
بحث عمده اي كه در اينجا بايستي مورد توجه قرار داد و ممكن است خوانندة عزيز اين اشكال برايش پيش آيد كه پس رواياتي كه جواز و اباح و يا تأكيد بر استحباب آن دارد تكليفش چه مي شود؟
با توجه به گستردگي آن، اين بحث به گفتار شمارة سه از اين موضوع موكول مي شود. و ما در بخش پاياني اين گفتار به بيان ديدگاه بعضي از بزرگان چون استاد مطهري، شيخ ابو محمد بن احمد بن علي از دانشمندان معاصر اختصاص مي دهيم.
استاد شهيد اگرچه در تبيين «متعه» به عنوان يك حكم متين و مستدل و به عنوان يك راهكار جدي در مقابل رهبانيت و عوارض آن، از سويي در برابر هرج و مرج جنسي و واژگوني اساسي خانواده كه در غرب معمول است و تحت عنوان «آزادي جنسي» بشريت را به سقوط و انحطاط مي كشاند، حكم متعه را بيان مي نمايد؛ اما نسبت به بعضي تبليغات داخلي تحت عنوان زن كرايه اي يا زن اجير و يا موارد سوء استفاده از اين حكم سكوت نمي كند. و در مقابل اين افراط و تفريطها مستدل سخن مي گويد.
نمودي از كلمات ايشان: مطلبي كه لازم است مورد توجه قرار گيرد اين است آيا از نظر اسلام متعه نامحدود است و هيچ قيد و بندي في حد ذاته ندارد و قانون هم نبايد براي اجرا و عمل آن از لحاظ رسيدگي به احوال دو طرف رسيدگي كند؟ يا اينكه شرعاً محدود است به اينكه مرد متأهل نباشد و يا از زوجه اش دور باشد و يا لااقل اگر از لحاظ شرعي محدود نيست، شرع به قانون حق مي دهد كه نظمي در عمل قرار دهد.
اولاً اگر در اجتماع از همه جهت نظمي برقرار باشد، زنان بي شوهر زياد نباشند، خود به خود اين امكان از ميان مي رود كه هر فردي براي خود حرامسرايي ايجاد كند. آنچه براي اجتماع لازم است تنظيم و تسهيل امر ازدواج و مبارزه با فحشاء است نه منع قانوني متعه يا تعدد زوجات. اگر زن از اينكه با داشتن شوهر دائم و يا موقت از آميزش با مردان ديگر ممنوع باشد و اگر عدالت اجتماعي در زمينه مسائل جنسي نيز حكمفرما باشد يعني اجتماع وسيلة ازدواج افراد ناتوان را فراهم كند خودبخود تعدد زوجات و متعه هاي زياد از ميان مي رود.
شيخ ابو محمد بن احمد بن علي در كتاب مبسوط و تحقيقي خود در باب متعه اين گونه مي نويسد:« خلاصه اينكه از اجمال كلمات ائمه (ع) و بزرگان بدست مي آيد كه در موضوع متعه برحذر بودن از علني كردن آن و عدم تظاهر به اين نوع ازدواج مورد توجه و دقت است. چون در بعضي از زمانها گاه اين نوع از تظاهر و تبليغ موجب فساد و فتنه مي گردد. بخاطر جمود و بسيط بودن بعضي از اذهان. چنانچه رعايت وقت و زمان و مكان و اسلوب و حكم آن لازم است تا اينكه موجب قبيح ساختن و زشت جلوه دادن احكام اسلامي نشود.
نتيجة بحث
از آن جهت كه مبناي قوانين اسلامي در مرحلة تشريع و قانون گذاري از جامعيت و اعتدال و همه سو نگري برخوردار است؛ لذا در مرحلة عمل و اجرا هم دقيقاً بايستي مرز تعادل و جامع نگري در آن حفظ شود، تا هم قوام و دوام و برپايي آن تضمين و سلامت فرد و خانواده و جامعه را تأمين و هم از فتنه و دسايس دشمنان و انسانهاي سودجو در امان باشد. و به تعبير قرآن كريم «و كذالك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا»[49] لذا همان گونه كه منع يك حكم بدعت و محكوم به انحراف است، از طرف ديگر ترويج يك حكم بدون در نظر داشتن موازنه و عدالت اجتماعي نسبت بدان هم محكوم است. و بر فرض محال اگر متعه در اسلام بدون هيچ قيد و شرطي از اباحه مطلق برخوردار بود، اما توجه اين دين كامل نسبت به حفظ ارزشها، كرامت انسان، مصلحت خانواده، سلامت جامعه، اهميت نكاح دائم و پايداري، حفظ آبرو و حيثيت افراد و ابزاري نبودن زن، اهميت شخصيت و شرافت او و بسياري از علل و عوامل ديگر به ما اجازه نمي داد كه براحتي بعضي از احكام را به گونه اي عمومي و سهل الوصول جلوه دهيم كه مظانّ اتهام و استهزاء را هم بسوي اين شريعت كامل و هم نسبت به مسلمين بگشائيم».
علاوه بر اين با توجه به اين كه بنيان همة احكام اسلامي بر اساس عدالت اجتماعي و حفظ عفاف ظاهري است قطعاً جواز و اباحه متعه در اسلام دليل آن نيست كه به موجب اين حكم، موازنة بين قوانين و حفظ تعادل در نظام زندگي فردي و اجتماعي انسانها دچار تزلزل گردد. در جامعه اي كه حتي الفاظ مورد سوء استفاده قرار مي گيرد و به نام آزادي يا سهولت در دين ستر و عفاف و حريمها و حرمتها مورد تعرض قرار مي گيرد، در چنين جامعه اي راهكار متعه قطعاً راه علاج و درمان واقعي نيست. بلكه چراغ دادن به دست دزداني است كه براي هوسراني خود دنبال ابزار مناسب مي گردند.
ادامه دارد.
پي نوشتها:
[1] – نبأ، 8
[2] – خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران – خرداد 79
[3] – همان
[4] – مائده، 13
[5] – آل عمران، 14
[6] – مائده، 96
[7] – هود، 48
[8] – بقره، 241
[9] – احزاب، 49
[10] – بقره، 196
[11] – الغدير، ج 6 ، به نقل از ابوحنيفه ص 220
[12] – همان
[13] – بقره، 187
[14] – الغدير بنقل از شرح تحريد قوشبحي و كتاب «لولا نهي عمر» ص 15
[15] – نجم، 3
[16] – آل عمران، 7
[17] – همان
[18] – بقره، 236
[19] – ابو محمد بن احمد بن علي، كتاب «لولا نهي عمر»، ص 22 الي 25
[20] – نساء، 24
[21] – همان
[22] – نساء، 25
[23] – همان
[24] – نور، 32
[25] – وسايل الشيعه، ج 14، كتاب نكاح، ص 51
[26] – تحف العقول، ص 119
[27] – كتاب «لولا نهي عمر. . .»، ص 194، به نقل از وسايل، ج 14، باب 1 از ابواب متعه، ح 11
[28] – همان
[29] – همان
[30] – همان
[31] – كتاب لولا نهي عمر، ص 335، مستدرك الوسايل، ج 14، باب متعه
[32] – موسوعة الفقه، ج 65، ص 251
[33] – جواهر الكلام، ج 30، ص 160
[34] – همان
[35] – كتاب «لولا نهي عمر . . .»، ص 335
[36] – وسايل، ج 14 ، باب11، از ابواب متعه ح 10
[37] – وسايل، باب 11، از ابواب متعه، ح 19، جواهر الكلام، ج 30،ص 160
[38] – وسايل، باب 11، از ابواب متعه، ح 7
[39] – همان، ح 4
[40] – وسايل، ج 14، باب 11، باب متعه، ح 14
[41] – همان
[42] – همان
[43] – وسايل، باب 5، از ابواب متعه، ح 4
[44] – همان، ح 3
[45] – همان، ح 1-2
[46] – همان
[47] – وسايل، ج 1، باب 7، از ابواب متعه، ح 4
[48] – وسايل، باب 11، از ابواب متعه ، ح 11
[49] – بقره،
برچسب ها:مرزشناسي در ازدواج موقت قسمت دوم