مرزشناسي در ازدواج موقت قسمت اول
مرزشناسي در ازدواج موقت / عزت السادات ميرخاني
نويسنده : عزت السادات ميرخاني
آنگاه كه انسان بر بال انديشه مي نشيند و با استمداد از خرد، اين ارزشمندترين دستمايه حيات و سرمـايه نجـات، در بيكران افق معرفت به پرواز در مي آيد، عرصه معلومات را يكي پس از ديگري درمي نوردد تا بر مجهولات فايق آيد و پيوسته از مشهودات و بديهيات، اوّليّات و مشهورات مي گذرد تا به عرصه معقولات دست يازد
حال در اين سير انديشه هر چه پيـش تر مي رود به كشف روابـط و درك حقايـق بيشتـر نايـل مي گردد. چشم ظاهر اگر چه او را به كثرات و رنگارنگي مي خواند، ولي ديده باطن، او را به وحدت و يكرنگي دعوت مي نمايـد؛ چون همه هستي را مي بيند كه با شكوهي تمام و سوز و گدازي مدام تسبيح كنان بسوي او در حركتند. كم كم توحيد نظري و انفعال در فكر شكل مي گيرد و او را به توحيد عملي و انقياد قلب مي كشاند؛ تا بدان جا كه طينت و نداي فطرت، او را به سوي «فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنيفاً فِطْرَةَ اللهِ الّتي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها» [1]مي خـواند. و سـاز جانـش را به سـوز عشـق و ترنم نياز مي نوازد.
اينجاست كه نواي «اَنْتُم الفُقَراء اِلي الله»[2] را مي شنود و خود را سرا پا نيازمند به هدايتگري ديگر و دستاويزي محكم تر و راهنمايي برناتر از عقل مي يابد؛ تا به مدد او از عالم دنيا به سوي عالم اعلي پرگشايد و با تابش نوري ديگر بر ملكوت و افلاك راه يابد.
اگر تاكنون با چراغ عقل افتان و خيزان حركت مي كرد و گاه متحير و حيران مي ماند، اينك با استمداد از نور وحي، خود را براي مسيري راهوار مهيا و انديشة كم فروغ را به رفاقت و همنشيني وحي، توانا مي بيند. حالا ديگر عقل احساس تنگنا نمي كند، زيرا هر دم كه چون و چرايي مي يابد، وحي به ياري او مي شتابد و گره از كار خرد مي گشايد و هر چه عقل و ايمان پيوسته تر و طبيعت و شريعت توفيق يكي شدن مي يابند، هستي را زيباتر و موجودات را يكپارچه تر و توحيد را مشهود تر احساس مي كند؛ ديگر نه مجموعه طبيعت بي معنا و پيكرة از هم گسسته تعريف مي شود، و نه مجموعه شريعت يك سلسله امر و نهي پراكنده و بي هدف، بلكه هر دو در عين تحول و پويايي از نظام مندي و توانايي برخوردارند.
لذا همان گونه كه طبيعت را به رغم كثرت، از وحدت و قانون مندي دقيق برخوردار مي بيند، شريعت را نيز نظامي منطقي و مستدل، قرين اتقان و حكمت در عين پويايي و قدرت مي يابد.
در اين صورت، ديگر انسان نه در صـدد معاملـه و سودجــويي از مواهب طبيعت بر مي آيد تا به تباهي و غارت بپردازد، و نه دين را دستاويز دنيا قرار مي دهد، تا بر سر سفره كتمان و التباس حق، يا سطحي نگري و طمع ورزي نسبت به شريعت نشيند، و به غارت و چپاول احكام خدا دست يازد. و در بازار مطامع نفساني غنايم دين و ودايع حق مبين را به ثمني بخس و ننگين بفروشد.
جاي ترديد نيست كه تاريخ جوامع بشري پيوسته جولانگاه چهره هايي بوده كه فرصت طلبي و خودبيني، آنان را تا بدان جا پيش برده كه نه تنها سرمايه هاي حياتي خود و ديگران را در معرض تجاوز و تعرض و مبادله قرار داده اند، بلكه ناجوانمردانه حكم خدا را نيز دستاويز رسيدن به مقاصد شوم خويش و قانون حق را به عنوان وسيله اي براي مطامع خود به كار بسته اند.
از سوي ديگر پيوسته عده اي كه ظاهراً خود را حامي اصلاح و خير انديشي مي پنداشتند، با استمداد از روشهايي خاص در صدد مقابله و تغيير قانون برآمدند و به جاي آنكه به اصلاح سود جويان و مفسدين بپـردازند و سوء استفاده ها را محكوم نمايند، به تبرئه انسانهاي سودجو و محكوميت دين پرداختند.
و امروز كه دنيامداران سلطه گر در صددند تا كالاي خويش را به عنوان بهترين جلوه هاي تمدن و تجدد عرضه نمايند؛حتي براي غلبه تئوريهاي باطل خويش، به فرضيه پردازي و القاء مكاتب علمي دست مي زنند و در پس پرده «نظم نوين جهاني» و شعارهايي چون «جهاني شدن و فراگيري فرهنگ بين المللي» به نابودي همه ارزشهاي ديني و ملي و فرهنگي ملل جهان كمر عناد مي بندند؛ اگر تحفه و ارمغاني از غرب به سوي شرق سرازير شود، قبلة آمال مي گردد ولو اينكه سرا پا ايراد و مفسده باشد؛ ولي اگر كالايي از نـوع ميـراث شرقـي و ملـي، يا ديني و بومي ارائه شود؛ فوراً تختئه شده و مورد سركوب قرار مي گيرد، تا از دين و سنتهاي ملي و اصيل چهره اي كريه و مخالف با تمدن و اهداف انساني بسازند.
و سرنوشت حكم متين «ازدواج موقت» در طول حيات اسلام، همواره دستخوش چنين تحولاتي بوده، گاه تحريم و گاه مورد ترديد و تعرض و گاه مورد حمايت و تأييد واقع گرديده است.
بعضي با طعن و تمسخر بدان تاختند و عده اي با سوء استفاده بدان پرداختند و در اين ميان بمانند ساير مسائل، فقط تبيين و تشريح جايگاه اين حكم از سوي ائمه معصومين (ع) پرده هاي ابهام را برداشته و حقيقت قانونگذاري و جعل آن را ابراز داشته است. لذا در عين تثبيت و حمايت از حكم خدا، گاه نسبت به بعضي افراد آن را تحريم و در مواضعي خاص منعي جدي نموده اند و شرايط و مصاديق حكم را بدون ابهام بيان داشته اند.
بنابراين چاره انديشي معتدل در روش تحقيق، ما را بر اين مي دارد كه در طرح موضوعي چون «ازدواج موقت» كه قابليت طرح و ارزيابي را به لحاظ ابعاد و جايگاههاي مختلف دارد، هرگز خلط، يا ايجاد ابهام در موضوعات نكنيم. از باب مثال، گاه ما به «ازدواج موقت» از ديدگاه شيعه نظر داريم، گاه منزلت تاريخي و سياسي آن و يا علت تحريم خليفه دوم مورد نظر ماست، گاه در مقام تفكيك مواضع تأكيد از مواضع تحريم آن، حتي از سوي ائمه معصومين (ع) هستيم؛ گاه در مقام بيان نوع حكم، به عنوان حكم اوليه و يا ثانويه بر مي آئيم، گاه در مقابله با ابتذال فرهنگ غرب و آزادي جنسي و عوارض آن، «متعه» را طرح مي كنيم، گاه به عنوان يك راهكار اضطراري در حل معضل يك جوان، و گاه به پيشگيري از سوء استفاده حكم متعه و يا قانون آن، كه هر كدام از اين موارد جايگاه و راهكار خاص خود را دارد و تسري دادن يك راه حل از جايي به جاي ديگر، و در تمامي اين موضوعات از يك دريچه به مسأله «ازدواج موقت» نگريستن، خطاست. تأكيد و يا تبيين در يك جهت نبايد موجب تأييد در ساير جهات شود.
لذا انگيزه ما در اين نوشتار، نه با هدف هدايت افكار و تشويق بر استقبال از آن؛ بدون توجه به مسائل جانبي، و نه نفي اين حكم متين و متقن نسبت به جايگاه واقعيش و همراهي با مخالفين آن، بلكه از آن جهت كه گاه طرح يك موضوع تبديل به يك سوژه تبليغاتي مي شود، يا ابهام آن موجب سوء استفاده و يا دستاويزي براي انسانهاي مغرض مي گردد، لازم است در تبيين «ازدواج موقت»، از مناظر مختلف به ديده تحقيق نگريست و از هر گونه خلط و ابهام پيشگيري نمود.
پرهيز از افراط و تفريط در نگرش شيعي
آنچه كه از منظر يك مسلمان بصير خصوصاً در مكتب متين و معقول شيعه مورد توجه است، دقت در مصالح ومفاسد نسبت به احكام وضعي و تكليفي و مباني تعقلي آن خصوصآ نسبت به مسائل اجتماعي و غير عبادي است. بنابراين بايستي توجه داشت كه اگر پردازش ما به ديدة تحقيق و كاوشي اساسي و منطقي صورت نپذيرد؛ اينجاست كه هم به لحاظ شرعي و هم به لحاظ اجتماعي و تاريخي بايستي پاسخگو باشيم. مضاف بر اين كه اگر يك تعامل فكري و اجتماعي، به صورتي حساب شده نباشد، اين فقط يك حكم نيست كه زير سؤال مي رود، بلكه دين خدا و شريعت مورد تعرض قرار مي گيرد. كه اين امر قطعاً نابخشودني است و قرآن كريم كراراً با آياتي چون «لاتَتَّخِذوا آياتِ الله هزواً»[3] به انسانها هشدار مي دهد: مبادا آيات خدا دستاويز مطامع شما شود.
پس ترويج موضوعاتي از اين قبيل بدون لحاظ شرايط زماني و مكاني، مواضع اختيار و اضطرار و بي توجـه به وضعيت اخلاقي و اجتماعي جامعه، بدون تحليل روانشناسي و جامعه شناسي كافي و عدم دقت به تضمين حقوقي و قانوني آن، شايد نه تنها گره اي را نگشايد؛ كه در آينده اي نه چندان دور با مشكلات و معضلات جديد مواجه شويم كه مهار آن ديگر به سادگي مقدور نيست.
آيا «متعه» راهكاري مناسب و فراگير براي جوانان است؟
توجه اسلام در بعد مسئوليت پذيري جوان، تأكيد بر استحكام خانواده، توصيه به اولياء نسبت به اقدام بر ازدواج دائم فرزندان، از بين نرفتن عوامل عفاف و حيا، به تأخير نينداختن نكاح بواسطه نبود امكانات مادي، تلاش بر ايجاد ارتباط بر اساس تعهدي الهي و پايبندي بر ميثاق ازدواج دائم، جايگاه پرورش نسل سالم و رشيد درسايه اصالت و قوام خانواده، توجه به توانايي و نشاط جواني در پدر و مادر و نقش آن نسبت به آتيه فرزندان و زندگي مشترك؛ صلابت و پويايي جامعه كه در گرو قوام و سلامت خانوادهاست و موارد عديده اي از اين قبيل كه در متون ما بسيار بر آن تأكيد شده، قطعاً ما را بر اين مي دارد كه در استمداد از جوان و حل مشكلات آنان با بصيرتي عميق تر به اين گونه مسائل بنيادي مربوط به خانواده و جامعه بپردازيم.
آنچه كه نسبت به قانونگذاري در اديان الهي و خصوصاً اسلام مطرح بوده، توجه به تمامي نيازها و ابعاد وجودي انسان و واقعيات زندگي او، در عين حفظ جايگاه ارزشي اش مي باشد، و برهمين اساس نظام قانونگذاري به گونه اي بوده كه بشر مسلط بر طبيعت، و عالم برون، در تسلط و تعديل غرايز هم، بر درون خود مسلط باشد. نه آنكه تابع تمايلات و غرايز خويش گردد. و برهمين اساس در متون روايات اسلامي مرد يا زني كه داراي ذائقه هوسراني است بشدت مذمت شده، لذا رسولخدا (ص) فرمود: «ان الله يبغض او يلعن كل ذواق من الرجال و كل ذواقة من النساء»[4] خداوند عزوجل دشمن مي دارد يا لعنت مي كند مرد و زن هوسران را. برهمين اساس در ساماندهي و تعديل غرايز به گونه اي راهكار مي دهد كه در عين تأمين و پاسخگويي به نياز بشر، مراقب است تا حريم ساير ارزشها و قوانين از دست نرود، لذا در اصل تشريع، در مصلحت و حكمت ازدواج موقت هيچ ترديدي نيست، ليكن نه به عنوان ترويج هوسراني و لاابالي گري با مجوز شرعي و القاي يك راهكار شايع و اوليه و كليدي براي رفع تمامي مشكلات، و فراگير براي همه افراد و تمامي زمانها و مكانها؛ به گونه اي كه اگر افراد جامعه دچار مشكل اقتصادي هستند بگوييم درمانش «متعه» است.
اگر آمار طلاق بالا مي رود بگوييم چاره اش ترويج ازدواج موقت و فرار از زندگي دائم است.
حتي دلايل روانشناسي بياوريم و بگوييم زن و مرد هميشه براي هم تازگي و تمايل جنسي متقابل ندارند و براي تنوع، «متعه» را تجويز كنيم.
در بعضي توجيحات بگوييم اگر غرب به پيشرفت دست زده به واسطه آزادي جنسي است، پس ما هم با استفاده از اين حكم محدوديتها را بشكنيم. و نيز براي فرار از مسئوليت پذيري و تشكيل خانواده، جوانان را ترغيب به ازدواج موقت كنيم و مواردي ديگر از اين قبيل تا هم دشمنان مغرض از آن بهره مند شوند و هم دوستان لاابالي و سودجو طرفي بربندند.
متعه يك حكم اختياري است يا اضطراري
از سوي ديگر كمال دين اسلام بدان جهت است كه به همه زواياي زندگي انديشيده، اما اين به معناي جا به جايي موضوع و حكم نيست. و قانونگذار در هيچ يك از احكام به ما اجازه نمي دهد كه حكمي خاص را جلوه اي عام و همگاني ببخشيم، يا حكم مورد اضطرار را بر غير از آن تسري دهيم. يا درمان مقطعي را، علاج واقعي بدانيم. و نمود اين گونه احكام را در ابواب متعدد فقهي ما شاهديم. مثلاً قرآن در باب خوراكي هاي حرام مي فرمايد: «حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ المَيْتةُ و الدَّمُ وَ لَحْمُ الخِنزير»[5]، ولي در باب كسي كه مضطر است مي فرمايد:«فَمَنْ اضْطرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عَادٍ فَلا اِثْمَ عَليه»[6] اگر كسي نه قصد تجاوز دارد و نه قصد رجعت به سوي فعل ناشايست بلكه در موضع اضطرار و تنگناست، پس بر او اشكالي نيست در حد رفع اضطرار از اين امور بهره ببرد.
يا در هنگام عدم دسترسي به آب و طهارت مي فرمايد:« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتيمّمُوا صَعيداً طَّيّبا»[7] چنانچه بعضي از بزرگان هم به «متعه» از همين باب نگريسته اند. و دقت در سيره ائمه معصومين هم ما را به اين نتيجه مي رساند كه ايشان از «متعه» به عنوان يك راه حل عمومي و حكم اوليه استفاده ننموده ا ند.
در يكي از تأليفات مرحوم علامه طباطبايي، در نقل يك واقعه تاريخي از مورخي ايشان اين گونه آورده اند: «در سال هشتم هجري در ايـام توقف سپاه اسـلام در مكـه دختـران و زنان بيـوه اي كه خود را زينت داده، به سـربازان نشان مي دادند و آتش شهوت آنان به واسطه طول توقف و عزوبت مشتعل مي گشت، از اين روي رسول اكرم(ص) به حكم ضرورت و من باب اكل ميته اجازه عقد موقت صادر فرمود» [8] و اگرچه استاد مطهري به ديـده نقـادي به اين مطلـب نگريستـه اما خـود ايشـان هم در مـطالبشان كه در ادامه نوشتار بدان مي پردازيم، براي اين حكم شرايطي خاص قائل است. يعني حتي اگر «متعه» را از باب احكام ثانويه و اضطرار هم محسوب نكنيم، نفس توجه به سيره ائمه معصومين و منع ايشان نسبت به بعض اشخاص و شرايطي كه در وقايع تاريخي در ضمن روايات بيان فرموده اند، قطعاً ما را از پردازش صرف باز مي دارد. و اگر حتي ما هيچ دليلي در ميان ادلة محكم، براي محدوديت حكم «متعه» نداشتيم، آيا ادله ترغيب و تثبيت و تبيين جايگاه نكاح و ازدواج دائم جوان، براي تشريح جايگاه ازدواج موقت و حدود آن كافي نبود.
آنچه كه در آيات و روايات متواتر بر آن تأكيد شده و در سيره معصومين بسيار مورد توجه است امر به نكاح دائم جوان مي باشد قرآن كريم مي فرمايد: «وَانْكِحُوا الايامي مِنْكُمْ وَ الصّالحِيَن مِنْ عِبادِكُمْ و اِمائِكُمْ اِن يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهُم اللهُ مِنْ فَضْلِهِ»[9] و تأكيد بر اين كه هر كس از مربيان جامعه و خانواده مامور است كه به نكاح افراد عزب و بدون همسر بينديشد و اگر قيد صالحين مي آورد، كنايه از اين است كه قبل از آنكه جوان صلاحيت و پاكي را از دست دهد، در صدد ازدواج دائم او برآئيد و مشكل اقتصادي را مانع ازدواج دائم قرار ندهيد، زيرا غناي مالي را مطابق اين آيه كريمه خداوند در پرتو ازدواج، خود ضمانت كرده، ولي ضمانت صلاحيت اخلاقي را به عهده برنامه ريزان زندگي جوان قرار داده، كه با حمايت و كمك خود جوان را در تشكيل خانواده تشويق و استمداد نمايند. و اگر مي فرمايد: «و انكحوا الايامي» اشاره به اينكه زمينه سازي اين امر، چه در ناحيه تداركات غير مالي و چه مالي، بخشي بر عهده اولياء امور است، كه هم پدر و مادر و هم مسئولين جامعه اسلامي بايستي بدان توجه كنند.
حتي اسلام دريچة روزي و گشايش رزق را در گرو ازدواج دائم نهاده و مي فرمايد:«الّرزقُ مَعَ الاَهْلِ و العَيال» و ازدواج دائم را متضمن سكونت و آرامش براي زن و مرد مي شمارد. و براي ترغيب جوان به ازدواج دائم در كلامي حكيمانه از رسولخدا (ص) آمده « زَوّجُوا اَيامكم فَاِنَ الله يَحْسُنُ لهم في اخلاقِهِمْ وَ لِوسّعُ في ارزاقِهمْ و يًزِدهم في مرّواتِهِم»[10]زنان و مردان بدون همسر را به ازدواج در آوريد كه همانا خداوند بواسطه ازدواج اخلاق آنان را نيكو و به روزي آنان وسعت مي دهد و ايشان را در مروت و جوانمردي كامل مي سازد. آري تنها پيمان زميني كه در قرآن كريم به عنوان «ميثاق غليظ» معرفي مي شود و منشا و مسئوليت پذيري و عاملي براي رعايت اصول اخلاقي و حقوقي در مرد و زن مي شمارد ازدواج دائم است.
و بـر هميـن اسـاس تمـام شرايط و ضوابط حكيمانه اي كه در انتخاب همسر بيان مي نمايد، از جهت پايبندي به ازدواج دائم و اثرات دائمي آن در زندگي فردي و خانوادگي و اجتماعي است. مثلاً مي فرمايد:« اُنْظُرْ فِي اَيّ شَيءٍ تَضَعُ نَفْسَكَ فانَّ العرق دَسّاس»[11]اشاره به اينكه در انتخاب همسر بسيار دقت كنيد كه تمامي صفات به گونه اي پنهان در نسل شما منعكس مي شود.
حتي اصولي مانند «اصل صلح»، «اصل عفو و گذشت»، «اصل مودت و رحمت»، «اصل معـروف»، «اصـل تقدم مصلحت خـانواده بر مصلحت فرد» كه در آيات صراحتاً اعلام مي دارد، از جهت تداوم و استحكام و تقدم و اولويت ازدواج دائم نسبت به حالات متفاوت زندگي است. و با اين نگرش است كه طلاق منفورترين حلال شمرده مي شود.
مضاف بر اين كه در فرهنگ آيات و روايات اصل قرار دادن ازدواج در دوران خاص خود، يعني در زمان اوج نشاط و قدرتمندي و سرشاري نبوغ و بلوغ استعدادهاي مختلف است، تا اين كه ثمره اين ازدواج محصول ارزشمند و پويا و تحرك آفرين باشد. و مسلماً ترغيب جوان به «متعه» و به تأخير انداختن ازدواج دائم در سنين بالا، هم پدر و مادر را از كارايي لازم باز مي دارد هم فرزندان را از بهره مندي پدر و مادري با نشاط، توانمند و فعال بي نصيب مي گرداند. و ما در شيوه معصومين (ع ) و بزرگان دين سراغ نداريم كه ازدواج موقت را در سيره عملي خويش مقدم بر ازدواج دايم دارند.
چنانچه در كلمات حكيمانه پيامبر اسلام آمده كه دختران در آستانه ازدواج به منزله ميوه و ثمره اي هستند كه اگر با رسيدن و بلوغ آنان به مرحله ازدواج به ياري آنان و تدارك همسر شايسته نباشيد، آنان طراوت و شادابي خود را از دست مي دهند و رو به فرسايش و افول مي گذارند.
و اگر بدون توجه به اين گونه امور، ما به ترويج ازدواج موقت در بين جوانان دامن زنيم؛ به نحوي رغبت به سوي ازدواج دايم را كم كرده ايم و به تبع، آنها را به سوي يك لاقيدي نسبت به خانواده و تشكيل و احساس مسئوليت در قبال آن دعوت نموده ايم. اين قطعاً نه به صلاح جامعه و نسل آينده است و نه به صلاح نسل جوان.
از سوي ديگر به كرات مشاهده شده كه عواقب سوء استفاده و برداشت نادرست مردان از اين حكم، زن را دچار بليه اي خانمانسوز نموده و دود اين منفعت طلبي به چشم زنان رفته و يا با به وجود آمدن فرزنداني كه اينها چه به لحاظ قانوني و چه به لحاظ اجتماعي بلاتكليف و سر در گم و به دور از كانون خانواده هستند، زمينه را براي بخشي از بزهكاري اين چنين نسلي فراهم كرده ايم.
از سوي ديگر فرهنگ ازدواج موقت به هيچ وجه با عرف جامعه ما قابليت انطباق ندارد. حتي اگر اين مسأله را هم ما ناديده انگاريم و بگوييم رفع مفاسد و مشكلات جامعه جوان ما، ترويج اين نوع از ازدواج است؛ چه تعهدي مي توانيم در پسر و دختر جوان جامعه مبني بر پايبندي به ازدواج دائم و خانواده ايجاد كنيم. و آيا دختر و پسري كه بواسطه «متعه» ارتباطات متعددي داشته اند، آيا مي توانند به راحتي زندگي در كنار يك فرد را براي يك عمر با همه مشكلات و پستي و بلندي ها پذيرا باشند؟ و آيا عشق پاك و دست نخورده اي كه پسر و دختر با يك قافله آمال براي يكديگر به ارمغان مي آورند و نگاه اول خويش را به همسر دائم خويش مي گشايند و با سرمايه عفاف و حياي كامل وارد زندگي مشترك مي شوند با جواني كه مكرراً از «متعه» بهره مند شده يكسان است؟ اينجاست كه ما به دست خود همان عواقبـي را بـراي خانواده عرضه مي كنيم كه نظامهاي غربي به شكل ديگر آن را ايجاد مي كنند.
مضاف بر اينكه اگر با برداشتي صحيح و معقول و مشروع به لحاظي جايگاه حقيقي، آن را مطرح نكنيم بنيان و ريشه بسياري از خانواده ها را با اجازه بي قيد و بند به زنان و مردان فرصت طلب و سودجو و مفسـده انگيـز مي دهيـم كه به واسطـه هـوي و هوس تغيير ذائقه دهند و گاه بي توجهي آنان خانواده هايي را در آتش تمايلات مي سوزاند و حتي همسران وفادار را نسبت به اصل اسلام و يا «ازدواج موقت» بد بين مي سازد.
مرحوم كليني در كتاب كافي از امام هشتم نقل مي نمايد كه حضرت به برخي از پيروان مي نويسند كه: «از اصرار بر متعه امتناع كنيد و سنت، ] ازدواج[ را بپا داريد. با پرداختن به متعه از همسران خويش غافل نشويد تا آنان از دين خدا روي گردانند و از دوستي ما منصرف شوند و بر پايه گذار اين امر (متعه) متعرض شوند و بر ما نفرين كنند».[12]
در روايتي ديگر از امام صادق (ع) آمده كه حمّاد مي گويد: امام (ع) به من و سلمان بن خالد فرمود: «همانا متعه حرام گرديده بر شما دو نفر از جانب من، مادامي كه در مدينه ايد، چون رفت و آمد شما با من زياد است و من نگران آنم كه اين نوع عمل شما مورد انتقاد و مؤاخذه قرار بگيرد و بگويند اينها اصحاب جعفر بن محمد هستند». [13] و از قبيل اين روايت متعدد وارد شده كه ما در ادامه به ذكر آن خواهيم پرداخت.
اينجاست كه بر تمامي كساني كه به نحوي مرتكب اين عمل مي شوند، لازم است نسبت به اين امر با تأمل و ژرف نگري بيشتري بپردازند. چنانچه دقت در سيره ائمه معصومين(ع) ما را بر اين كشف و قطع مي رساند كه براي طرح يك حكم، تمامي ابعاد آن را مورد توجه قرار مي داده اند، لذا موضع گيري ائمه(ع)، نسبت به ازدواج موقت به لحاظ جايگاه سياسي و تاريخي كه داشته، بسيار شديد بوده است و عمدتاً در پي يك بدعت باطل، كه بسياري از فِرَق اصرار بر نفي آن مي نموده اند. ايشان براي مقابله با اجتهاد در مقابل نص و مبارزه با تحريف سيره نبوي در بين شيعيان بر حليت و اباحه آن تأكيد مي فرمودند. ليكن آنجا كه احتمال سوء استفاده و برداشت غلط از اين حكم را در بين دوستان مي دادند بدون كوچكترين اغماض آنان را منع مي نمودند و در تشخيص موضوع حكم و شرايط آن به روشنگري مي پرداختند. تا قانون حق، نه مورد تجاوز و تحريف معاندان قرار گيرد و نه ابزار سوء استفاده موافقان.
اكنون پس از اين تحليل به سراغ ارزيابي ابعاد مختلف اين حكم الهي مي رويم.
متعه در لغت و اصطلاح
مُتْعَه به ضم ميم: شكار و غذا كه از آن بهره مند شوند.
طريحي در مجمع البحرين مي گويد: «متاع، تمتع و متعه و تلذذ متقارب المعني هستند و هر آنچه از آن لذت مي برند عنوان متاع دارد».
اقرب الموارد اين گونه نقل مي كند: «متاع و متعه چيزي است كه از آن انتفاع قليل و غير باقي برده شود. و استمتاع به معناي انتفاع و بهره مندي است».[14]
در قاموس قرآن اين گونه آمده: «متعه زنان را از آن جهت متعه گويند كه آن مورد انتفاع است تا مدت معلومي، بخلاف نكاح دائمي كه مدت معلوم ندارد و ابن اثير هم در نهايه ذيل لغت متاع نيز همين معنا را گفته است».
«تفاوت ازدواج موقت و دائم از نظر حقوق و شرايط»
نظام حكيمانه قانونگذاري در اسلام بر پايه كرامت، طهارت و آساني و سهولت است لذا در عين دعوت انسان به سوي پاكي و دوري از مفاسد و زشتي ها، آسان ترين و بهترين راهكارها را جهت تعديل و ارضاي نيازهاي انسان ارائه فرموده است و اصل «يريد الله بكم اليسر و لايريد بكم العسر»،[15] حاكم بر تمامي قوانين آن است. بر اين اساس نه انسان را دعوت به سركوب غرايز و تمايلات طبيعي مي كند و نه به او اجازه مي دهد كه از مرز اعتدال، به افراط و شهوت راني پافراتر نهد. اينجاست كه جهت بخشي به حركت منطقي و معقول انسان، در طريق وسطي و صراط مستقيم در تمامي احكام و قوانين مشهود است و كردگار حكيم از آن جهت انسان را در مرحله خلقت تعديل و تسويه نموده است؛ در شريعت هم، انسان را بدان فرا مي خواند، پس با بيان «و نفس و ما سويها فالهمها فجورها و تقويها» پرده از خلقت قرين با اعتدال و حكمت بر مي دارد و با «قد افلح من زكيها و قد خاب من دسيها»[16] از انسان مي خواهد كه بسوي رشد و تزكيه حركت نمايد و به رغم ميدان دادن مناسب به غرايز، اصل پرورش و فلاح و رستگاري را مورد توجه خويـش قرار دهـد، درست به مـاننـد باغباني كه در عين تأمين شرايط طبيعي، شاخه هاي اضافـي را قطـع مي كنـد و از رشـد نامـوزون و زيان بـخش آن جلـوگيري مي نمايد. بنابراين ازدواج را به دو صورت قرار مي دهد و اين تقسيم نه به جهت تخيير در نوع ازدواج بلكه از جهت قرار گرفتن در موضع اضطرار و عدم تمكن و فراهم نبودن شرايط براي ازدواج دائم است. كه اين دو ازدواج در پاره اي از آثار و احكام مشتركند و در پاره اي اختلاف و تفاوت دارند. و ما ابتدا به تفاوتها مي پردازيم.
الف ـ تعيين مدت در ازدواج موقت
اولين تفاوت در همان موقت و غير موقت بودن آن دو است، كه در ازدواج موقت در پايان مدت در صورت تمايل مي توانند عقد را مجدداً تمديد كنند و اگر مايل نبودند بدون طلاق از هم جدا مي شوند. تقدير در ازدواج موقت و تعيين مدت از شرايط صحت نكاح است. ولي در ازدواج دائم ذكر مدت نمي شود، بلكه خود صيغه «انكحت و زوّجت» بر دوام دلالت دارد.
ب ـ عدم مسئوليت اقتصادي
به لحاظ شرايط خاص ازدواج موقت، زن و مرد آزادي بيشتري دارند. در اينجا مرد مسئوليت مخارج روزانه، لباس، مسكن و ساير احتياجات زن از قبيل درمان را به عهده ندارد، و با انعقاد عقد اين وظايف بر عهده مرد نمي آيد. مگر اينكه به عنوان شرط ذكر شود.
ج ـ نوع تمكين و رياست
در ازدواج دائم چون مرد به عنوان مسئول خانواده است، اطاعت از او نسبت به موارد تمكين و انجام وظايف همسري در محدوده حكم خدا بر زن لازم است، و رعايت مصلحت خانواده و توجه به عدم فروپاشي و پيشگيري از نشوز و شقاق بر طرفين لازم مي آيد، ليكن در ازدواج موقت رعايت اين گونه امور به عنوان وظايف الزامي زوجين مطرح نمي باشد. مگر اينكه قرار دادي ميان آن دو منعقد شود كه به واسطه آن ملزم به بعضي از امور شوند. و به سبب «المومنون عند شروطهم» ملزم به پذيرش شوند، در حاليكـه در ازدواج دائـم به محض عقد، حقوق و تكاليف برقرار مي شود و زن و مرد نمي توانند از زير بار اين وظايف شانه خالي نمايند.
د ـ توليد نسل
در ازدواج دائم هيچ كدام از زوجين بدون جلب رضايت ديگري حق ندارند از بچه دار شدن و توليد نسل جلوگيري كنند. ولي در ازدواج موقت جلب رضايت طرف مقابل نسبت به اين امر لازم نيست. اگر چه فرزندي كه از اين ازدواج بوجود مي آيد با فرزند ناشي از ازدواج دائم تفاوتي ندارد.
هـ ـ تفاوت در مهريه
در ازدواج دائم و موقت مهريه لازم است و اصل در مهريه طبق آيات متعدد قرآن پرداخت آن به طور كامل است چنانچه مي فرمايد: «و آتوا النساء صدقاتهنَّ نحلةً» [17]يعني مهريه زنان را بطور كامـل به عنـوان يك دين و بدهـي بپردازيد و در نكاح منقطع هم مي فرمايد«فما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فآتوهنَّ اُجُورَهنَّ فَريضةً» [18]يعني زناني كه متعه مي كنند مهر آنها را به عنوان يك واجب بايد بپردازيد.
ولي تفاوت ازدواج موقت و دائم در ناحيه مهريه آن است كه، در ازدواج موقت عدم ذكر مهر موجب بطلان عقد است؛ ولي در ازدواج دائم در صورت عدم ذكر مهر«مهر المثل» تعيين مي شود.
لذا صاحب جواهر در اين زمينه مي گويد: «اما المهر فهو شرط في عقد المتعه خاصه و يبطل بفواته العقد»[19]يعني (قرار دادن مهريه در عقد متعه شرط است (نه در ازدواج دائم) و عقد متعه باطل مي شود به سبب قرار ندادن آن) و در روايتي صحيح از زراره نقل شده كه امام صادق(ع) فرمودند: «متعه تحقق نمي پذيرد مگر بواسطه دو امر، يكي تعيين مدت و ديگري اجر و مهريه اي كه تعيين شده باشد».[20] «ودر صورتي كه مرد قبل از هم آغوشي با زن مدت صيغه را هبه كند و بخواهد از او جدا شود در اين صورت نصف مهريه بر عهده اوست».[21]
و ـ ارث و ازدواج موقت
در ازدواج موقت زن و شوهر از يكديگر ارث نمي برند اما اگر اولادي از آنها بدنيا آمـد از هر دو طرف ارث مي برد زيرا او فرزند واقعي آنهاست. اما اينكه آيا زن و مرد مي توانند شرط كنند ارث را، آنچه كه از قيود در ضمن روايات به دست مي آيد نسبت به عدم توراث در ازدواج موقت است. بعضي از فقها قائلند كه اضافه كردن چيزي كه منع شرعي دارد به عنوان شرط صحيح نيست و قاعده «المومنون عند شروطهم» نسبت به شروطِ جايز است، نه شرطي كه در ناحيه جعل و يا رد آن شريعت تأكيد دارد.
بر اين اساس زن و مرد نمي توانند بدون قرار دادن مهريه به ازدواج موقت هم در آيند؛ زيرا بر جعل مهريه نص و تأكيد صريح داريم. در باب ارث هم به اين گونه است و نمي توان چيزي را كه شريعت منع نموده، انسانها در قراردادهاي خود جعل و وضع نمايند. مثلاً در روايتي آمده كه از امام صادق (ع) در مورد حدود متعه سؤال مي شود ايشان مي فرمايد: «من حدودها ان لا ترثها و لا ترثك» [22] يعني از حدود متعه آن است كه نه زن از تو ارث مي برد و نه تو از او ارث خواهي برد.
و در روايت ديگري كه صحيح السند است، آمده كه از امام صادق (ع) سؤال مي شود كه «مردي با خانمي ازدواج موقت مي كند و در آن شرط ميراث قرار نمي دهد. امام صادق(ع) مي فرمايد: «ليس بينهما ميراث اِشترطا اَوْ لم يشترطا»[23] بين آن دو رابطه ارث بر قرار نمي شود چه شرط بكنند و چه شرط نكنند.
اگر چه در يكي از مقالات در اين موضوع، يكي از قضات ديوان عالي كشور ابراز داشته بود كه «قانوني شدن ازدواج موقت و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمي كشور… … آنها را (زنان) از قانون ارث نيز بهره مند مي كند»[24] كه اين نظر به لحاظ اعتبار، جايگاه فقهي و حقوقي چندان محكمي ندارد.
مضاف بر اين كه زمينه سودجويي را براي عده اي فرصت طلب فراهم مي سازد كه بتوانند با اين شرط، مقداري از مايملكي كه متعلق به وارثان اصلي مرد است، با نكاحي موقت از آن خود سازند. و از اين طريق پايه هاي خانواده بر مبناي ازدواج دائم متزلزل مي گردد.
ز ـ نبود طلاق در ازدواج موقت
در ازدواج موقت طلاق وجود ندارد بلكه جدايي زن از مرد با تمام شدن مدت نكاح و يا بخشيدن شوهر بقيه مدت را به زن، موجب انفصال مي گردد و در همان حال زن به مرد نامحرم مي شود. و در نكاح منقطع ايلاء و لعان هم واقع نمي شود.[25]
ح ـ شرط نبودن كفويت در دين
مرد مسلمان مي تواند زن مسيحي، كليمي، آشوري، ارمني، زرتشتي (اهل كتاب) را به ازدواج موقت در آورد[26] در حالي كه در ازدواج دائم قيد كفويت در ايمان آمده مثلاً قرآن مي فرمايد: «لاتنحكوا المشركات حتي يومنوا»[27] و پذيرش اسلام براي ازدواج دائم در فرض غير مسلمان بودن يكي از آن دو لازم است.
تبصره: قابل توجه است كه زن مسلمان فقط به ازدواج موقت مرد مسلمان مي تواند درآيد.[28]
ط ـ نوع صيغه
صيغه عقد دائم بالفظ «اَنْكَحْتُ وَ زَوْجتُ …» منعقد مي شود ولي صيغه عقد موقت بالفظ «مَتَعتُ» تحقق مي يابد. چون در اولي بناي نكاح دائم است ولي در دومي فقط بناي استمتاع مورد نظر است.
ي ـ تفاوت در عده
تفاوت در عده است كه عده ازدواج دائم سه بار خون ديدن است نسبت به خانم هايي كه يائسه نيستند و مورد آميزش قرار گرفته اند، ولي در ازدواج موقت دو مرتبه از خون حيض پاك شدن است.[29] و براي خانم هايي كه در سن حيض قرار دارند ولي خون نمي بينند در ازدواج دائم سه ماه و نسبت به ازدواج موقت 45 روز بايستي عده نگه دارند.
مشتركات بين ازدواج دائم و موقت
1. همان طوري كه در عقد دائم مادر و دختر زوجه بر زوج و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و مَحرم مي شوند در عقد منقطع هم حكم چنين است.
2. همان گونه كه خواستگاري زوجه دائم بر ديگران حرام است خواستگاري زوجه موقت هم چنين است.
3. در ازدواج دائم جمع بين دو خواهر جايز نيست در ازدواج موقت هم چنين است.
4. همان گونه كه زناي با زوجه دائم يا در عده رجعيه موجب حرمت موبد است، نسبت به زناي با زوجه موقت هم چنين است و موجب حرمت موبد مي شود.
5. اگر زن باكره است بنا بر قول مشهور فقهاي شيعه و بنا بر مفاد ماده 1043قانون مدني «نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف بر اجازه پدر يا جد پدري است».[30] در نكاح منقطع هم اگر زن دوشيزه است نياز به اجازه پدر يا جد پدري نيز دارد. اگر چه مسأله اذن ولي در بين فقها مورد اختلاف است و اصل در انسان بالغ رشيد، استقلال اوست و بسياري از متأخرين فقها نظر به استقلال رأي داده اند ليكن به واسطه حفظ مصالح اجتماعي و اعتدال در آن و دوري از احساسات زودگذر افراط ها و تفريط ها و توجه به مصالح دختر و برقراري ارتباط بيشتر و مشورت با اوليا در باب انتخاب همسر كه نقش عمده اي در استحكام و سلامـت خانواده دارد، شرط اجازه از ولي با منظور داشتن جهات متعدد مطلوب و لازم مي باشد.
6. در ازدواج موقت نيز همانند ازدواج دائم خواندن صيغه لازم مي باشد و اجراي آن يا از سوي طرفين و يا شخص ديگري به وكالت، صيغه عقد موقت آنها جاري مي شود و با تعيين مهريه و مدت، پيوند موقت ايجاد مي شود. در اجراي صيغه عقد موقت هم مانند عقد دائم، زن موجب و مرد قابل است. بدين معنا كه مثلاً زن اگر خود بخواهد صيغه را اجرا كند مي گويد:« مَتَّعْتُ نفسي لَكَ علي المهر المعلوم في المده المعيّنه» و مرد مي گويد «قبلت» ويا صيغه از سوي وكيل زن خوانده مي شود و مرد مي پذيرد.
7. عده وفات چه در عقد موقت و چه در دائم چهار ماه و 10 روز است.
8. انقضاي عده زن حامل در هر دو ازدواج زمان وضع حمل است.
9. تجديد عقد نكاح دائم بر خانمي كه در عقد منقطع بسر مي برد صحيح نيست، چه عقد دوم دائم باشد چه منقطع. پس قبل از انقضاي مدت عقد منقطع نمي توان تجديد عقد نمود، نسبت به زوجي كه عقد اول از آن اوست. بدين معنا كه اگر پسر و دختري در نكاح منقطع بسر مي برد و مي خواهند به ازدواج دائم در آيند يا بايستي مرد مدت باقيمانده را بذل كند و يا صبر نمايد تا اتمام دوره عقد اول، والا عقد دوم باطل است. كه اين موضوع عمده در عرف بعضاً مورد غفلت قرار مي گيرد.
10. فرزندي كه از ازدواج موقت بوجود مي آيد مانند ازدواج دائم در زمان زوجيت متعلق به شوهر است و آثار و احكام فرزندي، به مانند فرزندي در ازدواج دايم است.
قانون مدني و نكاح منقطع
اگر چه ثبت و قانونمندي ازدواج موقت به عنوان يك نهاد قانوني، و ارزيابي تمامي جوانب و ابعاد آن به مانند ازدواج دائم، در مفاد قانون مدني مورد توجه قرار نگرفته و نياز به تكميل و تبيين جوانب حقوقي اين نوع از ازدواج را دارد. ليكن در بعضي از مفاد آن به بعضي از احكام و آثار نكاح موقت تصريح يا اشاره گرديده است كه آن مواد به قرار ذيل است.
1. ماده 1075 «نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد».
2. ماده 1076 «مدت نكاح منقطع بايد كاملاً معين شود».
3. ماده 1077 «در نكاح منقطع احكام راجع به وارثت زن و مهر او، همان است كه در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است».
در قانون مدني نسبت به وضعيت ارث در ازدواج موقت تصريح نشده ليكن در ماده 940 مي گويد:«زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث مي برند».
كه مفهوم اين ماده قانوني آن است كه اگر ازدواج دائمي نباشد ارث وجود ندارد.
ماده 1095: «در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است».
ماده 1096: «در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمي شود و همچنين اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند».
ماده 1097: «در نكاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزديكي، تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد».
ماده 1098: «در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم و منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر مي تواند آن را استرداد نمايد».
ماده 1113: «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده باشد يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد».
ماده 1139: «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاي مدت يا بذل آن از طرف مرد از زوجيت خارج مي شود».
ماده 1152: «عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن، در مورد نكاح منقطع در غير حامل، دو طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن، عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل و پنج روز است».
لازم به ذكر است مراد از «عده طلاق» در اين ماده همان جدايي بين زن و مرد است والا نكاح منقطع طلاق ندارد.
و توضيح اينكه در ماده 1152«زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند» بدين معناست كه زن در سني است كه اقتضاي سن او ديدن خون است و به تعبير فقه «في سن مَنْ تحيض» است، ليكن به دلايلي غير از حمل خون حيض نمي بيند. كه در اينجا عده او در نكاح دائم سه ماه است و در منقطع 45 روز است. والا اگر يائسه باشد جزء آن دسته از زناني است كه عده ندارند. لذا محقق حلي در كتاب شرايع اين گونه مي فرمايد:«و ان كانت لا تحيض و لم تيئش فخمسة و اربعون يوماً».
ماده 1153: «عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است».
ماده 1154: «عده وفات چه در دائم چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اينكه زن حامل باشد. (كه در اين صورت عده او وضع حمل اوست)».
ماده 1158: «طفل متولد در زمان زوجيت متعلق به شوهر است».
ماده 1159: «هر طفلي كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است».
سابقه ازدواج موقت در ساير اديان و ملل باستان
آنچه از پيشينه جوامع متمدن بشري و اقوام و ملل باستاني بدست مي آيد آن است كه نهاد قانوني ازدواج دائم و تشكيل خانواده پيوسته امري مقدس و مشروع شمرده مي شده و در تمدنهاي قديم اصالت با ازدواج دائم بوده، چنانچه ويل دورانت مورخ و فيلسوف غربي بزرگترين احساس خطر و ضايعه را نسبت به قرن بيستم، اضمحلال و از هم پاشيدگي كانون مقدس خانواده مي شمارد لذا مي گويد:«اگر فرض كنيم در سال 2000 مسيحي هستيم و بخواهيم بدانيم بزرگترين حادثه ربع اول قرن بيستم چه بوده است متوجه خواهيم شد كه اين حادثه جنگ يا انقلاب روسيه نبوده بلكه همانا دگرگوني وضع زنان بوده است. تاريخ چنين تغيير تكان دهنده اي در مدتي به اين كوتاهي كمتر ديده و خانه مقدس كه پايه نظم اجتماعي ما بود. شيوه زناشويي كه مانع شهوتراني و ناپايداري وضع انسان بود. قانون اخلاقي پيچيده اي كه ما را از توحش به تمدن و آداب معاشرت رسانده بود، همه آشكارا در اين انتقال پرآشوبي كه همه رسوم و اشكال زندگي و تفكر ما را فراگرفته گرفتار گشته اند».[31] و او نيز در كتاب «لذات فلسفه» مي گويد: « در عصر خودخواهي و فردپرستي است كه طغيان بر ضد ازدواج اين همه شدت يافته و مقاومت ناپذير گشته است».[32]
آري اغلب جوامع بشري نه تنها معتقد به يك نوع خانواده كامل بوده اند، بلكه در مواردي خاص از يك نوع رابطه زناشويي ديگري بهره مند بوده اند و عمدتاً با نگاهي به تاريخ مي بينيم كه فرزندان زناني كه از ازدواج كامل بدنيا آمده اند قانوني تلقي مي شده و نيز در توارث و استخلاف پدر از حقوقي ممتاز برخوردار بوده اند. اما در كنار آنان عمـدتاً فرزنـداني هم وجـود داشتـه اند كه حاصل ازدواجهاي غير رسمي و يا ناقص بوده اند، كه از حقوق محدودتري بهره مي جستند.
در تاريخ اديان آسماني هم اين مسأله مشهود است، مثلاً در كتب تاريخ قصص انبياء در ذيل آيات زندگاني حضرت ابراهيم، هاجر به عنوان كنيزي معرفي شده كه فرعون زمان آن را به ساره تقديم مي كند و آن گونه كه از متون تاريخي بر مي آيد، همسر اصلي حضرت ابراهيم كه دختر خاله او، و زني وجيه و با كمالات انساني بوده كه قرآن كريم در باره اش «بَشَّرْناها باسحق»[33] را از زبان ملائك خبر مي دهد و نسبت به ضيافت و بعضي از ارزشهاي او پرده برمي دارد. اين بانوي بزرگ، كنيز خود را به شوهر مي بخشد و داستان ابراهيم و هاجر و اسماعيل و هجرت آنان به «بوادٍ غيرذي زرعٍ عند بيتك المحرَّم»[34] از آنجا آغاز مي گردد و هاجر مادر اسماعيل همسر ازدواج غير رسمي ابراهيم(ع) بوده و آنچه از كتب مقدس ديگر هم نسبت به حضرت ابراهيم بدست مي آيد همين دو گانگي در ازدواج است چنانچه در «سفر پيدايش باب 21 بند آخر» و «سفر پيدايش باب 25 بند6» نسبت به ميزان هداياي حضرت ابراهيم به فرزندان همسر متعه اي خود اين دو نوع بودن ازدواج بدست مي آيد. در آنجا اين گونه آمده: «ابراهيم تمام مايملك خود را به اسحاق بخشيد اما به پسران كنيزاني كه داشت عطايا داد».
در قرآن كريم غير از «متعه» مسأله ازدواج با كنيزان را مي بينيم كه مطرح مي شود و هدف از آن هم يكي پاك ماندن كساني كه توانايي ازدواج به شيوه ازدواج دائم با زنان «آزاد» را ندارند، معرفي مي گردد و ديگر پيشگيري از هر نوع ارتباط پنهاني، يا بر پايه فحشا و زنا مي باشد و تأكيد قرآن بر آن است كه خود اين كنيزان هم مرتكب عمل منافي عفت نشوند و پاكدامني را برگزينند، نه ارتباط نامشروع و آزاد جنسي را. اگر چه امروز اين نوع از ازدواج به واسطه منتفي شدن موضوع «عبد و امه» وجود ندارد، ليكن اهميت و دقت اديان الهي و خصوصاً اسلام، نسبت به پاكي و پاكدامني زن و مرد و مصونيت جامعه از مفاسدي كه حاصل ارتباط آزاد است را مي رساند.
لذا در آيه 25 سوره نساء به عنوان يك راهكار اضطراري و راه حلّي ديگر براي مصونيت انسانهـا مي فـرمايـد:« آنان كـه توانـايي ازدواج با زنان آزاد پاكدامن و مؤمنه را ندارند مي توانند با زنان پاكدامن از بردگان با ايمان كه در اختيار دارند ازدواج كنند ليكن در اين ازدواج اولاً، اذن صاحبان آنان را داشته باشند و ثانياً مهر آنان را به خودشان بپردازند. به شرط آن كه اين كنيزان، پاكدامني گزيده و نه به صورت علني و نه به صورت پنهاني دوست گيري نكرده باشند و ارتباط جنسي خارج از محدوده ازدواج نداشته باشند».
سپس در فلسفه جعل چنين ازدواجي مي فرمايد :«ذلك لمن خشي العنت منكم و ان تصبروا خيرلكم» يعني «اين نوع از ازدواج بواسطه سختي و دشواري و حرجي است كه ممكن است از ناحيه غريزه بر شما وارد شود. اما اگر شما صبر كنيد و حتي از اين نوع از ازدواج خود داري كنيد بهتر است». كه در اين صراحت از آيه نكات دقيق و عميقي وجود دارد و اينكه ملاك و مناط حكم اسلام در دو گانگي ازدواج از باب ميدان دادن به هوسراني نيست بلكه از باب وجود بعضي از تنگناهاي اقتصادي و اجتماعي مي باشد و از طرفي عروض فشار جنسي و غريزه است. كه ما در بحث فلسفه ازدواج موقت بدان مشروحاً مي پردازيم. اما آنچه از قرآن نسبت به وجود اين سنت در تاريخ بدست مي آيد آن است كه مي فـرمايد:«يريد الله ليبين لكم و يهديكم سنن الذين من قبلكم»[35]خداوند مي خواهد بيان حكم كند و گره از كار شما بگشايد و هم شما را در اين موضوع با برنامه هاي ملل گذشته آشنا سازد. يعني اقوام و ملل گذشته هم كه مقيد به پاكي و پاكدامني بوده اند از اين نوع ازدواج اضطراري برخوردار بوده اند.
و زيباتر آن كه مي فرمايد:«و الله يريد ان يتوب عليكم و يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما»[36] خداوند پاكي بندگان را اراده كرده (نه سختي و عسرت آنان را )لذا دربهاي زيباي توبه را به سوي بندگان گشوده است و از سويي راهكارهاي معقول و صحيح در برابر شما نهاده ليكن طالبان شهوت و مفسده مي خواهند شما را با راهكارهاي خويش منحرف گردانند. و در واقع در اين آيه به صورت روشن مباني فرهنگ الهي را، از فرهنگ شيطاني جدا مي سازد و نيز اهداف و فلسفه اين نوع از احكام را به خوبي تبيين مي نمايد.
پيشينه ازدواج موقت در غرب
توسل به ازدواج غير دائم يك سنت تاريخي بوده و حتي تصور اينكه پيشينه غرب با چنين نهاد حقوقي بيگانه بوده خطايي بيش نيست.
حتي در لغتنامه هاي آنان اين پيشينه مشهود است مثلاً در دائرة المعارف بريتانيكا در توضيح واژه «concubinage » (متعه گيري) مي نويسد «نوعي زندگي مشترك زناشويي است ميان زن و مرد، كه ناشي از ازدواج رسمي نيست» و اين كلمه را مأخوذ از كلمة لاتيني«concubinu » كه از دو جزء تشكيل شده استcon : به معناي معيت با هم، cobare به معناي قرار گرفتن و بودن و زيستن است.[37]
منتها بي بند و باري كنوني غرب كه امروز كار را به آنجا رسانده كه نه تنها پيشينه خود را كاملاً به فراموشي سپرده اند، بلكه به رغم ابتذال و انحطاط اخلاقي و سقوط بنيان خانواده، داعيه جهاني شدن فرهنگ خود را بر اقصي نقاط عالم دارند.
و آنان كه امروز با انهدام فرهنگ اخلاقي در بين جوامع بشري زن را تبديل به ارزانترين و سهل الوصول ترين كالا نموده اند و قاچاق زنان را به صورت يك مال التجاره بين المللي معمول داشته اند قوانين برخاسته از خرد و انديشه الهي اسلام را زير سؤال مي برند آنجا كه دانش آموز دختر، در كنار قلم و دفتر خويش بايستي قرص ضد بارداري به همراه داشته باشد و خشونت جنسي، آرامش فكري هر جوان و نوجوان و حتي دختر خردسالي را ربوده است. محدوديت دانستن ازدواج و تمسخر هرگونه ارتباط مشروع امري واضح است.
در اين فرهنگ وارانه ارتباط جنسي يك زن يا مرد با افراد مختلف، اشكالي ندارد؛ ليكن پذيرش تعدد زوجات يا «متعه» عيب است و درست مثل اينكه بگويند «سرقت آزاد است ولي خريد و فروش بر اساس قانون ممنوع».
به هر حال، تاريخ گذشته اروپا، به لحاظ خانواده و جايگاه آن، كم و بيش سر و ساماني داشته و ازدواج از اهرمهاي سنتي هر اجتماعي تا قرن نوزدهم محسوب مي گرديد، و امروز هم عواقب گسترش ليبراليسم جنسي و فريديسيم و نيز فمينيسم بعضي از كشورهاي اروپايي را بر آن داشته تا اولاً تسهيلاتي را براي تشكيل خانواده قرار دهند، و ثانياً براي درمان بسياري از مشكلات اخلاقي جنسي از روشهاي پست مدرنيسم استفاده و به رجعتي دوباره به سوي قانونمند ساختن ارضاي غرايز جنسي بينديشند، و با توسعه بيماريهايي چون «ايدز»، تأملي بر روشهاي يكي دو قرن اخير نمايند و انديشمندان دوباره به توصيه روشهاي اخلاقي، متوسل شوند. به هر صورت پيشينه تمامي ملل اين را نشان مي دهد كه اولاً، تمدن بشري بر پايه خانواده استوار گشته؛ و ثانياً در كنار ازدواجهاي دائم، نوعي از ازدواجهاي ساده وجود داشته كه بشر در شرايطي خاص بدان متوسل مي شده، و دنياي غرب هم از اين قضيه مستثني نبوده است و در اروپاي قرون وسطي جاي پاي اين نوع از ازدواج كاملاً مشهود است، كه ما در اينجا به پيشينه متعه در بعضي از كشورهاي غربي اشاره مي كنيم.
«در حقوق روم ازدواج كامل با اجــراي مـراسم عمـومي صورت مي گرفت و به اين نوع ازدواج «coemptio» يا «eonfarreatio» مي گفتند. نوع ديگر ازدواجي بود كه با رسميت كمتر و به صورت ازدواج ساده «affectio maritalis»و با اعلام تصميم قطعي برگزينش زن خاصي، براي همسري انجام مي شد. روميان كاملاً تك همسرگرا بودند. يك مرد قانوناً نمي توانست، همزمان بيش از يك همسر، از هر نوع كه بود، اختيار كند. در روم همسران متعه اي با همسران ساده تفاوتهايي داشتند از اين قبيل كه: متعه براي همسرش جيهزيه نمي آورد، {او}مانند زن دائم به طبقه اجتماعي شوي ارتقاع نمي يافت، اطفال وي از لحاظ قانوني به پدر محلق نبودند و فقط به مادر تعلق داشتند.
در قرن چهارم ميلادي «كنستانتين كبير» مقرر نمود كه: «هر گاه شوي، وارث قانوني ديگري نداشته باشد اولاد حاصل از متعه، وارث قانوني او به شمار مي آيد». «ژوستين» نيز علاوه بر اين قانون ديگري مقرر نمود. همسر متعه اي معمولاً از طبقه پايين بود، و چنين رابطه اي از نظر شوي شرم آور نبود، برعكس حتي برخي از مردان طبقات بالا، به خاطر آزردگي از كردار غير اخلاقي زنان طبقه اشراف روم، با سر بلندي متعه اختيار مي كردند، زن متعه در روم متفاوت، ولي محترم بوده، تا آنكه در قرن يازدهم شوراي كليساي روم با صدور فتاوي مختلف اعلام داشت هر مرد عامي كه با وجود داشتن همسر، متعه نيز داشته باشد از جانب كليسا طرد خواهد شد.
نوع ديگر ازدواج غير رسمي «ازدواج خوانين با زنان رعايا» بود كه به عنوان
«morganatic marriage » مطرح، و در قرون وسطي به صور گوناگون ميان اشراف اروپا معمول بود، و اين نوع ازدواج از جهات مختلف در حقوق روم به متعه شباهت داشت. خاني كه با زني از رعايا ازدواج مي كرد، از نظر كليسا متاهل كامل تلقي مي شد. اما زن عامي به طبقه شوي ارتقا نمي يافت و كودكان محصول چنين ازدواجي در تملك اموال و عناوين پدر و مادر كه از طبقه فراتر بود، محدوديتهاي زيادي داشتند.
در قرن هفدهم، هر چند كه فقط فرزندان مشروع سلاطين انگليس و فرانسه كه محصول ازدواج با ملكه بوده اند وارث شاه تلقي مي شدند، با وجود اين تعدادي از اخلاف (غير مشروع از ديدگاه كليسا) آنان به طور معمول به مرتبه اشرافي ارتقا مي يافتند. به علاوه مادران اين قبيل وارثان نيز، از موقعيت اجتماعي محترمانه اي برخوردار بودند كه بي اغراق مي توان آنان را همسران متعه اي تلقي نمود.[38]
نشاني ديگر از متعه در اروپا در اواخر قرون وسطي دوگانگي ميان الزامات قانوني ثبت شده بوده است. مثلاً سال 1241 م قانون دانمارك كه توسط «والدمار دوم» به اجرا گذشته شد مقرر مي داشت: «اگر ازدواج متعه اي علناً سه سال ادامه يابد، همسر رسمي تلقي مي گردد، اين قانون تا 1582 ميلادي ادامه داشت. سنتي شبيه به اين در اسكاتلند به نام «hand fasting» رواج يافت. در قرن سيزدهم قاضي «هنري دوبركتون » متعه قانوني را تحرير نمود كه به نظر مي رسد با زن {همسر} كامل متفاوت باشد اين نوع همسر موقت مراسم ازدواج رسمي ندارد. موقعيت وي ضعيف تر از آن است كه بتواند بعد از فوت زوج ادعاي ارثيه كند».[39]
دانشنامه حقوقي آكسفورد در توضيح «coneubinage» مي نويسد: «رابطه جنسي پايا و مستمري است بين زن و مرد كه ناشي از ازدواج رسمي نباشد. موقعيت زن متعه در جوامع مختلف يكسان نبوده است. در جامعه عبراني باستان «متعه» زوجه واقعي، اما فرعي تلقي مي شد و متعه گيري صورتي از تعدد زوجات بوده است. در حقوق روم ازدواج متعه اي مادام كه يكي از طرفين ازدواج دائم نكرده بود، يا متعه ديگري اختيار نكرده بود، مشروع بود و منحل نمي شد. كليسا هم به داشتن يك زوجه به يكي از دو صورت كامل يا متعه اجازه داده بود و متعه از سوي اغلب قوانين سابق اروپايي به رسميت شناخته مي شد».[40]
«قانون اسكاتلند هنوز هم ازدواج از طريق زندگي مشترك را (بدون عقد رسمي) معتبر مي داند به شرط آنكه اين نوع زندگي مشترك عرفاً به عنوان زندگي زناشويي تلقي گردد».[41]
بنابراين اگر چه امروز غرب متعه را نهادي ارتجاعي مي شمارد و در مقابله با اسلام آن را مورد ايراد و انتقاد قرار مي دهد، ليكن اگر به پيشينه قبل از «آنارشيسم جنسي» خود نگاهي بيفكند قطعاً فرهنگ خود را با چنين نهادي آشنا مي بيند. و حتي روند امروزي خانواده در غرب، كه ترويج خانواده به سبك توافقي، حتي در تعاريف سازمانهاي بين المللي هم چون يونيسف به چشم مي خورد، با نوع ازدواج موقت و متعه اي سازگارتر است تا نكاح دائم، كه در فرهنگ اسلام جايگاه نوين و منحصر به فرد دارد.
و حتي نبودن تعهدات بين زوجين، در ازدواجهاي رسمي و وابستگي هاي كمتر در زندگي مشترك، و محدوديت زمان زندگي زناشويي، شباهت بيشتري به ازدواج موقت دارد تا به يك ازدواج دائم، بر اساس حقوق و وظايفي متقابل و تعهداتي طرفيني.
قابل توجه است كه انديشمندان دنياي غرب بعضاً، ناخودآگاه به كمال و برتري قوانين ازدواج و خانواده در اسلام اعتراف مي كنند و براي گره كور مشكلات حاصله از بي بند و باري جنسي راهكارهاي اسلام را پيشنهاد مي كنند.
مثلاً «گوستاولوبون» فرانسوي يكي از مزاياي آيين اسلام را نوع ازدواج و تعدد زوجات، آن هم به صورت محدود و مشروط در قالبي راهگشا و نظام مند، مي شمارد او در قسمتي از اعترافات خود اين گونه مي گويد: «در غرب هم با وجود اينكه آب و هوا و وضع طبيعت {اجتماعي و فرهنگي} هيچ كدام ايجاب چنين رسمي را نمي كند با اين حال وحدت همسري چيزي است كه ما آن را فقط در كتابهاي قانون مي بينيم والا گمان نمي كنم كه بشود انكار كرد كه در معاشرت واقعي ما اثري از اين رسم نيست.راستي من متحيرم و نمي دانم كه تعدد زوجات مشروع و محدود شرقي از تعدد زوجات سالوسانه غرب چه چيز كم دارد. بلكه من مي گويم كه اولي از هر حيث از دومي بهتر و شايسته تر است».[42]
طرح ديگري كه يك قاضي براي پيشگيري از رواج هرج و مرج جنسي پيشنهاد مي كند، و استاد مطهري هم نكته را در كتاب «حقوق زن در اسلام» به نقل از «راسل» بيان مي نمايد اين است كه قاضي «ليندزي» كه ساليان متمادي مأمور دادگاه «دنور» بوده و در اين مقام مشاهده فرصت حقايق زيادي داشته، پيشنهاد مي كند كه ترتيبي به نام «ازدواج رفاقتي» داده شود. متأسفانه {او} پست رسمي خود را در آمريكا از دست داد، زيرا مشاهده شد كه او بيش از ايجاد حس گناهكاري در فكر سعادت جوانان است. براي عزل او كاتوليك ها و فرقه ضد سياه پوستان از بذل مساعي خود داري نكردند.
سپس «برتراندراسل» در كتاب زناشويي و اخلاق، در باره اين نظريه مي گويد: «پيشنهاد ازدواج رفاقتي را يك محافظه كار خردمندكرده است و منظور از آن ايجاد ثباتي در روابط جنسي است ….» و به اين ترتيب نتيجه مي گيرد، كه از سه لحاظ با ازدواج عادي متفاوت است: اولاً، منظوراز {اين}ازدواج توليد نسل نخواهد بود.
ثانيا، مادام كه زن جوان فرزندي نياورده و حامله نشده، طلاق با رضايت طرفين ميسر خواهد بود.
ثالثاً، زن در صورت طلاق مستحق كمك خرجي براي خوراك خواهد بود… سپس راسل در تأييد اين مطلب مي گويد «من هيچ ترديدي در مؤثر بودن پيشنهادات «ليندزي» ندارم و اگر قانون آن را مي پذيرفت تأثير زيادي در بهبود اخلاق مي كرد».[43]ويل دورانت در كتاب لذات فلسفه از همين شخصيت مطلبي را نقل مي كند كه مورد گفتار او در اينجاست: او مي گويد: «قاضي ليندزي گزارش مي دهد كه از سال 1921 تا 1922 اجازه هاي ازدواج 25% كمتر شده و علت آن را افزايش در «روابط نامشروع» مي داند».[44]
بر اين اساس خود غربي ها هم به ضرورت يك نوع ازدواج موقت رسيده اند، و اينكه اين نوع از ازدواج به مراتب براي ساماندهي معضلات اخلاقي و مفاسد اجتماعي مناسب تر است.
پس در نتيجه بايستي گفت كه، طرح ازدواج موقت از سوي دين مبين اسلام، يك راهكار شايسته و مناسب، براي يك سلسله از مشكلات و معضلات اجتماعي است. اما اين طرح بايستي در ظرف زماني و مكاني خود مورد استفاده قرار گيرد و نسبت به، كارگيري اين طرح در تمامي جوامع يكسان نيست. و بر حسب فرهنگ ها و ملل مختلف و پيش فرض هاي متفاوت به لحاظ تمامي ابعاد حقوقي، اجتماعي، انساني به عنوان يك راهكار ثانويه از آن استمداد جست. نه به عنوان يك ابزار سوء استفاده و يا وسيله اي براي توسعه شهوتراني و جايگزيني آن براي نفي ازدواج دائم، و مسئوليت پذيري زن و مرد.
اما پيشينه اين نوع از ازدواج در اقوام و ملل عرب پيش از اسلام، موضوعي است كه پردازش آن را به مقالة ديگري از فصلنامه موكول مي كنيم و در ادامه به موضوعاتي از قبيل «فلسفه متعه در اسلام»، «ارزيابي حليت و حرمت آن از ديدگاه فرق اسلامي»، «علت تحريم آن از سوي خليفه دوم»، «روش اثبات آن از سوي ائمه معصومين و رعايت اعتدال در طرح آن و پيشگيري هر گونه سوء استفاده از اين حكم» و موضوعات ديگري بر محوريت ازدواج موقت خواهيم پرداخت.
(ادامه دارد)
پي نوشتها:
[1] – روم،30
[2] – فاطر، 35
[3] – بقره، 231
[4] – محمودي، عباسعلي، طلاق بدعت، طلاق سنت، ص 39
[5] – مائده،3
[6] – بقره، 173
[7] – مائده، 5
[8] – مكتب شيعه، ص 23 ، (استخراج از يادداشتهاي استاد مطهري)
[9] – نور،32
[10] – بحارالانوار، كتاب نكاح
[11] – مستطرف، ج 2، ص 218
[12] – شيخ كليني، فروع كافي، ج 5، ص 452
[13] – وسايل الشيعه، باب دوم از ابواب متعه، حديث 10
[14]- قاموس قرآن، ج 6، ص 226
[15] -بقره، 185
[16] – شمس، 6 الي 10
[17] – نساء، 4
[18]- نساء، 24
[19] – جواهر الكلام، (تلخيص) ج 30، ص 162
[20] – وسايل الشيعه، باب 17 از ابواب متعه، ح 1
[21] – جواهرالكلام،(تلخيص)، ج 30، ص 166
[22] – وسايل الشيعه، باب 32 از ابواب متعه
[23] – همان
[24] – روزنامه ايران، مورخ 28/4/79
[25] – جواهر الكلام،(تلخيص)، ج 30، ص 188
[26] – همان، ص 155
[27] – بقره، 221
[28] – جواهر الكلام، (تلخيص)، ج 30، ص 156
[29] – همان، ص 196
[30] – كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج 1، ص 80
[31] – استاد مطهري، حقوق زن در اسلام، ص
[32] – دورانت، ويل، لذات فلسفه، ص 165
[33] – هود، 71
[34] – ابراهيم، 36
[35] – نساء،26
[36] – نساء، 27
[37] – هادي، اسماعيل، تلخيص از كتاب دورنماي حقوقي ازدواج موقت، ص 36
[38] – تلخيص از كتاب دورنماي حقوقي ازدواج موقت به نقل از تاريخ ويل دورانت، ص 38
[39] – همان
[40] – همان، به نقل از دانشنامه حقوقي آكسفورد، ص 39
[41] – همان
[42] – تاريخ تمدن اسلام و عرب، ترجمه فخر گيلاني، ص 509
[43] – حقوق زن در اسلام، استاد مطهري، ص 62
[44] – دورانت، ويل، لذات فلسفه،ص 1منبع:http://www.mr-zanan.ir/Template1/News.aspx?NID=2291
برچسب ها:ازدواج موقت