ازدواج دوم زوج با اجازه دادگاه و حق طلاق زوجه به استناد شرايط عقدنامه
متن سئوال
براساس بند دوازده عقدنامه هاي موجود، چنانچه زوج ، همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند زن مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد و همچنين در بند «ب » شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم آمده است : «زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد… با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز، از دادگاه خود رامطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نمايد.»علي هذا با عنايت به اينكه در پرونده هاي ديگري از مراجع محترم تقليد استفتا و از اداره حقوقي استعلام گرديده و در اين مورد نظرات متفاوتي ارائه شده ، برخي آن را معتبر دانسته به اين شرح كه چون شرط مطلق است چنانچه مردي بدون اذن دادگاه يا با اذن دادگاه همسر دومي اختيار نمايد، زوجه مي تواند با مراجعه به دادگاه ،خود را مطلقه نمايد. برخي اين مورد را منصرف دانسته و فرموده اند: چون دادگاه اذن داده است زوجه حق استفاده از اين بند را ندارد. بعضي بيان داشته اند: بستگي به نظر دادگاه دارد. برخي نيز نظريه صريح نداشته اند. با وصف فوق به طور صريح معين فرماييد (با توجه به مطرح بودن اين قبيل پرونده ها در دادگستري )آيا در چنين مواردي زوجه مي تواند از شرايط توافق شده در بند دوازده عقدنامه جهت مطلقه نمودن خود استفاده كند و دادگاه ملزم است جهت مراجعه به دفاتر رسمي طلاق به زوجه اجازه بدهد يا خير؟
متن پاسخ
کار تحقيقي از : محمد صادقي
—————————–
بنابر ديدگاه فقهاي عظام اگر در عقد نكاح شرط شود كه زوج حق ازدواج مجدد و انتخاب همسر ديگري راندارد، شرط ياد شده خلاف شرع و باطل است ;1 اما اگر ضمن عقد نكاح ، زوج به زوجه وكالت دهد كه درصورتي كه زوج ، همسر ديگري اختيار كند زوجه وكيل در طلاق باشد و بتواند خود را مطلقه نمايد، شرط مزبورجايز و صحيح است ; البته در صورتي كه شرط مزبور قيد موكل فيه باشد نه تعليق دروكالت ، زيرا بسياري از فقهاوكالت معلق را باطل مي دانند اما اگر وكالت منجز باشد ولي اعمال آن مقيد به شرايطي از جمله شرط ياد شده باشد اشكالي ندارد و صحيح است ;2 بنابراين ، شرط وكالت زن در طلاق در صورت ازدواج مجدد شوهرصحيح است و به صورت شرط نتيجه مي باشد. شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج ، شرط شود.3 دراين گونه شرط، نتيجه يكي از اعمال حقوقي به صرف شرط كردن در عقد و بدون اين كه به سبب ديگري نيازباشد، حاصل مي گردد و از اين رو آن را شرط نتيجه مي گويند.
ممكن است مرد ضمن عقد نكاح به زن وكالت دهد كه در صورت اثبات پاره اي امور (مانند غيبت درمدت معين ، ترك انفاق ، ازدواج مجدد و …) يا حتي بدون هيچ گونه قيد و شرط خود را از جانب مرد مطلقه سازد. ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310 و ماده 1119 قانون مدني اين گونه شرط را پيش بيني كرده وقانون حمايت خانواده مصوب 1353 نيز آن را تأييد نموده است . ماده 1119 قانون مدني مقرر مي دارد: «طرفين عقدازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگربنمايند مثل اين كه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا برعليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن ، وكيل ووكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي ، خود را مطلقه سازد.» دراين مورد هرگاه زن بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده نمايد بايد برابر قانون جديد به دادگاه رجوع كند وگواهي عدم امكان سازش براي طلاق بگيرد.
ظاهر جمله مذكور در عقدنامه «چنانچه زوج همسر ديگري اختيار نمايد» اطلاق دارد و مقيد به عدم نشوززوجه نشده است چنانكه ظاهر ماده 1119 قانون مدني نيز مؤيد همين مطلب است . اگر به ظاهر اين جمله اكتفاشود حكم به اطلاق مي شود چنانكه اداره حقوقي قوه قضاييه همين برداشت را نموده و در نظريه شماره 7/7698 ـ 1372/12/11 اين چنين ابراز عقيده كرده است : «تحصيل اجازه ازدواج مجدد، نافي شروط ضمن عقد بين زوج و همسر اول نيست و چنانچه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج ، در صورت انتخاب همسردوم از ناحيه زوج ، زوجه حق درخواست طلاق داشته باشد مي تواند از حق مزبور استفاده كند.»4
آنچه براي زوجه مهم بوده است و باعث شده چنين شرطي را در عقد ازدواج بگنجاند اين است كه شوهرش همسر ديگري نگيرد و تحمل ديدن زن ديگر را ندارد، خواه سبب ازدواج مجدد او تمكين خودش باشد يا نباشد و خواه شوهر اجازه ازدواج مجدد را از دادگاه اخذ كرده باشد يا نه . از طرفي ممكن است زمينه عدم تمكين زوجه بعد از عقد به وجود آمده و خود شوهر يا برخي خصوصيات مربوط به او باعث عدم تمكين زوجه شده باشد و در زمان عقد اصلا طرفين به اين كه ازدواج مجدد به چه دليل باشد توجهي ندارند.
در بعضي موارد ممكن است زن بعد از ازدواج مريض شده و توانايي تمكين نداشته باشد و در واقع عدم تمكين در اختيار او نبوده است در اين صورت اگر شوهر به دليل عدم تمكين زن ازدواج مجدد كند آيا مي توان گفت وكالت زن از بين رفته است ؟
قانون ، حق حبس را نيز براي زن شناخته است و ممكن است زن در مواردي از اين حق قانوني خويش استفاده كرده و تمكين نكند تا مهر خود را به دست آورد و بر طبق قانون در اين صورت نفقه او نيز ثابت خواهدبود. اگر شوهر به دليل عدم تمكين زن در اين موارد، ازدواج مجدد كند آيا مي توان گفت وكالت زن از بين رفته است ؟
از طرفي ديگر، ممكن است اوضاع و احوال هنگام عقد يا مذاكرات طرفين به گونه اي باشد كه انصراف شرط از مورد مذكور فهميده شود و براي زن در چنين مواردي وكالت در طلاق محقق نشده است چنانكه برخي از فقها در پاسخ به استفتايي شرط را منصرف دانسته اند; بنابراين ، نمي توان به طور كلي چنين شرطي را مطلق دانست يا در همه موارد منصرف شناخت و اين كه در نظر فقها و يا اداره حقوقي در مورد اين مسأله اختلاف است دليل بر همين امر است كه موارد و اوضاع و احوال شرط، ممكن است متفاوت باشد و فقها يا اداره حقوقي در واقع در پاسخ به اين سؤال ، نظر عرف را اعلام كرده اند. شرط ضمن قرارداد مانند خود قرارداد يك رابطه خصوصي بين طرفين است و شرط مورد نظر، يك شرط تعيين شده شرعي نيست تا حدود و قلمرو آن رااز شرع بخواهيم و چون مربوط به رابطه دو طرف است بايد به اراده طرفين مراجعه نمود و بهترين مدرك براي شناخت اراده طرفين ، متن شرط يا قراردادي است كه بر آن توافق كرده اند و چنانكه گفتيم شرط مذكور ظهور دراطلاق دارد و در صورتي كه ظهوري نداشته و يا ظهور اوليه آن مواجه با قراين و مسائل ديگر باشد بايد به قراين و اوضاع و احوال يا مذاكرات هنگام عقد مراجعه نمود. اگر از مذاكرات يا قراين و اوضاع و احوال عقد، انصراف فهميده شود نتيجه اين است كه در مورد سؤال ، زوجه وكالت ندارد و وكالت او منصرف از مورد است ، چنانكه برخي از فقها در جواب به استفتا پاسخ داده اند; گرچه برخي از فقها كه در اين مورد شرط را منصرف دانسته انددر مورد شرط ديگري كه در عقدنامه ذكر مي شود قائل به اطلاق شده اند.5
در صورتي كه از قراين ، اوضاع و احوال يا مذاكرات هنگام عقد، اطلاق شرط فهميده مي شود و آنچه ظاهرشرط است تأييد گردد دلالت بر وكالت زوجه براي طلاق حتي درمورد مذكور در سؤال دارد و نظر اداره حقوقي قوه قضاييه را مي توان برهمين مورد حمل نمود. چنانكه امام خميني (ره ) در پاسخ به سؤالي در اين زمينه ،همين نظر را ارائه داده اند.6
اما در مواردي كه از اوضاع و احوال قضيه ، نه اطلاق احراز شود و نه انصراف ، يعني مشتبه و مبهم باشد]چنانكه در بسياري از موارد، طرفين به مفهوم اين شروط توجه ندارند و يا اگر توجه دارند فروض و صورمختلف آن را مورد نظر قرار نمي دهند[ بايد به قواعد تفسير عقود و قراردادها مراجعه نمود.
بعد از آن كه دادگاه از طريق متن قرارداد و اوضاع و احوال و قراين خارجي نتوانست به قصد طرفين برسدناگزير از دست يازي به قاعده اي است تا او را از تحير رها سازد و آن ، قاعده تفسير به نفع متعهد و به زيان متعهدله مي باشد. عناوين ديگري همچون تفسير به زيان شرط كننده و تفسير به زيان تنظيم كننده در همين راستا مطرح شده اند;7 بنابراين ، در مورد شرط وكالت در طلاق اگر اطلاق يا انصراف را احراز نكنيم بايد شرط رابه زيان مشروطله يعني زوجه تفسير نماييم و براين اساس در چنين موردي زوجه وكالت براي طلاق نخواهدداشت .
اما از نظر فقهي هرگاه زوج مدعي شود كه توكيل من ، در غير موارد نشوز بوده و زن منكر اين ادعاي مردنباشد، معلوم است كه وكالت در صورت نشوز ثابت نمي شود; ولي اگر زوجه ، اين ادعا را قبول نكند و مدعي شود كه مقصود مرد كه انشاي وكالت نموده ، مطلق بوده در اين صورت آن كس كه قولش موافق اصل باشد (كه مرد است ، زيرا مطابق استصحاب عدم حصول الوكاله است ) منكر است و لهذا در اينجا كه زوجه بينه اي برمدعاي خود ندارد، قول مرد مقدم مي شود و در نتيجه وكالت ثابت نمي شود و البته تمام اينها در فرض وجودشك دركشف مراد و منشأ اعتباري زوج در توكيل مي باشد والا اگر قائل به انصراف شديم ، آنچنان كه فقهاي عظام ، فهميده اند، ديگر نيازي به اصل عملي نيست و اگر هم اطلاق را پذيرفتيم حكم مسأله روشن خواهد بود.ولي اخذ به اطلاق مشكل است زيرا اطلاق ثبوتي به معناي عدم لحاظ قيد است از سوي شخص ملتفت كه توجه به قيود و شرايط دارد معذلك بدون تقيد به چيزي ، مفهوم مورد نظر خود را به صورت مطلق ، اعتبارمي كند، ولي در اينجا مشكل است بتوان گفت كه زوج توجه به حالت نشوز زوجه داشته و در عين حال اعتباروكالت را مطلق قرار داده است .
در پايان استفتائاتي كه در اين زمينه از مراجع عظام تقليد به عمل آمده ، به نظر مي رسد:
سؤال
در عقدنامه هاي رسمي به عنوان شروط ضمن عقد، زوج به زوجه وكالت مي دهد در صورت تحقق شرايطي خاص خود را مطلقه نمايد از جمله «استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه و عدم امكان الزام او به تأديه وهمچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نكند و اجبار او هم به ايفا ممكن نباشد.»اگر شوهر (زوج ) با موافقت زوجه براي تحصيل به مسافرت طولاني خارج از كشور برود و بنابر آن بوده كه پس از چند هفته زوجه نيز به او ملحق شود، اما زوجه پشيمان مي شود و خود در ايران باقي مي ماند و از شوهرش مي خواهد كه به ايران برگردد اما شوهر خواسته زن را اجابت ننموده و در خارج از كشور باقي مي ماند در فرض اين كه شوهر به مدت 6 ماه و بيشتر نفقه زوجه را ندهد و به جهت اقامت در خارج ، ساير حقوق واجبه زوجه ازجمله زناشويي را وفا نكند آيا شرط ضمن عقد ياد شده براي اعمال وكالت در طلاق محقق شده است ؟8
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
«اگر گرفتن نفقه با مراجعه به دادگاه ممكن نباشد زوجه مي تواند خود را طلاق دهد.»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«به نظر آقا شرط مذكور مطلق است لذا اگر زوج به هر علتي 6 ماه نفقه زوجه را ندهد زوجه حق دارد طبق شرط مذكور عمل كرده و خود را مطلقه كند.»
سؤال
در عقدنامه اي شرط ضمن العقد شده كه اگر زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار نمايد زوجه وكيل و وكيل در توكيل غير، بلاعزل باشد كه خود را مطلقه نمايد، حال اگر زوجه بدون عذر موجه از زوج تمكين ننمايد و موضوع عدم تمكين در دادگاه به اثبات برسد و دادنامه قطعي بر عدم تمكين و نشوز زوجه صادر گردد وزوج بخواهد به علت عدم تمكين و نشوز زوجه ازدواج مجدد نمايد (يا به علت مذكور ازدواج مجدد هم كرده باشد)آيا زوجه مي تواند با وكالت مأخوذه ضمن العقد خود را مطلقه نمايد؟ يا اينكه ازدواج مجدد زوج به علت عدم تمكين زوجه از وكالت مأخوذه مستثني مي باشد؟
امام خميني (ره )
«اگر به نحو مطلق شرط توكيل در طلاق شده استثنا نمي شود.»9
سؤال
همسر بنده تمكين نمي كند و عدم تمكين آن ] او [ براي دادگاه ثابت شده است و اين حقير مجوز ازدواج مجددنيز از دادگاه گرفته ام حال … به اين سؤال جواب دهيد:
اگر در صورت عدم تمكين زوجه و اجازه ازدواج مجدد زوج از دادگاه ، زوج تجديد فراش نمايد آيا زوجه مي تواند خود را طبق شرط ضمن العقد و بند 12 از عقدنامه خود را بدون اذن واجازه زوج مطلقه نمايد؟10
آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
«در فرض مذكور كه زوجه معترف به عدم تمكين از زوج است شرط مذكور در عقدنامه منصرف از صورت مذكوره است و زوجه وكيل در طلاق نيست و طلاقش باطل و ازدواج مجدد نيز باطل است و در صورت دخول زوج دوم ، زن نسبت به زوج دوم ، حرام ابدي است و در صورت جهل به مسأله چنانچه اولادي از آنان متولدشده ، ولد شبهه است والله العالم .»
آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي
«ظاهرا وكالت داشتن در طلاق در صورت ازدواج منصرف است از موردي كه زوجه تمكين نكرده وازدواج دوم به رأي دادگاه باشد و ظهور در غير اين مورد دارد، لكن ملاك مقررات مربوطه و قوانين قضايي مي باشد.»
آيت الله العظمي سيد موسي شبيري زنجاني
«جناب عالي حق ازدواج مجدد داريد و طلاق همسر شما بدون اذن تان مشكل است .»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«اختيار طلاق با زوج است بلي اگر زوج وكالت منجزه (نه تعليقي ) در حين عقد، به زوجه بدهد زوجه درصورتي مي تواند خود را مطلقه نمايد كه زوج او را از وكالت عزل نكرده باشد و در هرحال ، اگر زوجه بدون عذرشرعي از تمكين خودداري كرده توكيل زوج هر چند صحيحا واقع شده باشد از چنين موردي منصرف است بنابراين طلاق زوجه بدون اذن و رضايت زوج در فرض سؤال باطل است والله العالم و اگر نزاع موضوعي دربين داريد رفع آن محتاج به مرافعه شرعيه است .»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«اين امور بايد در دادگاه بررسي شود و طبق رأي دادگاه عمل شود و عمل بر طبق رأي دادگاه صحيح است ولي در فرض سؤال زوجه نمي تواند به اين دليل خود را مطلقه كند.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«با توجه به اينكه وكالت در امر طلاق در خصوص اين ماده منصرف است به جايي كه زوجه تمكين كندهرگاه براي مدت طولاني بدون عذر شرعي حاضر به تمكين نشود ازدواج مجدد زوج اشكالي نداشته و طلاق آن زن صحيح نبوده است .»
پي نوشت :
1- «… و كذا لو شرط أن لا يتزوج عليها و أن لا يتسري بطل الشرط و صح العقد و المهر و ان قلنا بأن الشرط الفاسد يفسدالعقد.» (امام خميني (ره )، تحريرالوسيله ، مؤسسه النشر الاسلامي ، قم ،ج 2، ص 270).
2- «يشترط فيها علي الاحوط التنجيز بمعني عدم تعليق اصل الوكاله علي شي ء… نعم لا بأس بتعليق متعلقها… .» (همان ،ص 34، مسأله 1.)
3- قانون مدني ، ماده 234.
4- مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين در مسائل مدني ، ص 188.
5- در پايان ، متن كامل استفتا خواهد آمد.
6- در پايان ، متن كامل استفتا خواهد آمد.
7- دكتر حسين قشقايي ، شيوه تفسير قراردادهاي خصوصي ، ص 227. براي ديدن معيارهاي شناسايي متعهد و متعهدله مراجعه كنيد به همين منبع ، ص 228.
8- گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 145.
9- استفتائات ، دفتر انتشارات اسلامي ، قم ، چاپ اول ، 1381، ج 3، ص 332، مسأله 55.
10- گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 8069.
منبع : پرسمان فقهي قضايي- معاونت آموزش قوه قضائيه
http://www.hvm.ir/print.asp?id=26230
برچسب ها:اجازه دادگاه, ازدواج, زوج, زوجه به استناد, شرايط, طلاق, عقدنامه