موضوع بررسی تحلیلی در خصوص اماره قضایی
نویسنده: قربان نوروزیان ( دادرس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان ری و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی )
– تعریف اماره
۱- اماره در لغت یعنی نشانه، نشان و علامت
۲- قانونگذار در تعریف اماره در ماده ۱۳۲۱ ق.مدنی آورده است « اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود. » که اولی اماره قانونی و دومی اماره قضایی است.
۳- دکتر امامی در تعریف اماره می نویسد « از بیان ماده ۱۳۲۱ ق.مدنی معلوم می شود اماره عبارت است از امر معلومی در خارج که بوسیله آن امر مجهولی ثابت می شود، آن امر معلوم اوضاع و احوال خاصی است در خارج که دادرس را راهنمایی به امری می نماید که وجود آن مورد ادعاست که بدون راهنمایی اوضاع و احوال، آن امر مجهول می باشد، بدین جهت در هر موردی که آن اوضاع و احوال یافت گردید حکم به وجود آن امر مجهول می شود. »
۴- دکتر ابوالحسن محمدی در تعریف اماره می نویسد: اماره چیزی است که مثبت موضوعی از موضوعات احکام تکلیفی باشد و به لحاظ کشف از واقع حجت شناخته شده باشد مانند اماره ید و تصرف که مثبت مالکیت متصرف و ذولید است و مانند اماره فراش که مثبت نسب و مبتنی بر غلبه است.
– اماره قانونی : تعریف اماره قانونی و انواع آن
قانونگذار در ماده ۱۳۲۲ ق.مدنی اماره قانونی را چنین تعریف می کند:
« امارت قانونی اماراتی هستند که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیره آنها و امارات مصرحه در قوانین دیگر.»
اماره قانونی دو نوع است. ۱- مطلق ۲- نسبی
۱- مطلق: اماره ای است که قانون به افراد اجازه نمی دهد خلاف آن را اثبات کنند ( مثل قاعده الولد للفراش مذکور در ماده ۱۱۵۹ ق.مدنی )
( و همچنین ماده ۲۲۵ ق.ت نیز از امارات قانونی مطلق با خلاف ناپذیر و تعبدی است. )
امارات مطلق یا غیرقابل رد امارات قانونی هستند که به جهت حفظ نظم عمومی اثبات خلاف آن ممکن نیست و دعاوی که بر این اساس طرح شوند محکوم به رد هستند.
۲- امارات قانونی نسبی یا خلاف پذیر. اماره ای است که قانون به افراد اجازه داده است که در صورت حاجت خلاف آنرا ثابت کنند مانند اماره تصرف در ماده ۳۵ ق.مدنی.
نکته: در صورت شک در نسبی یا مطلق بودن اماره قانونی باید مورد شک را اماره نسبی تلقی کرد پس اصل بر نسبی بودن امارت قانونی است. بنابراین امارات قانونی نسبی تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده دارای اعتبار است لذا از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی باشد.
– امارات قضایی:
اماره قضایی چنانچه از ماده ۱۳۲۱ معلوم می شود عبارت است از اوضاع و احوالی در خارج که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.
دکتر لنگرودی در تعریف اماره قضایی می نویسد « اماره قضایی عبارتست از اوضاع و احوالی که نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند و آن در صورتی حجت است که قوی و موجه باشد و نباید بسیط باشد بلکه باید مرکب از چند امر باشد. »
بارزترین ویژگی امارات قضایی واگذار شدن آنها به نظر قاضی است. پس قاضی می تواند هر اوضاع و احوالی، که ذهن او را اقناع کند و در تشخیص امر مورد ادعا کمک کند، را مورد توجه قرار دهد و این دقیقاً نقطه مقابل امارات قانونی است چون در امارات قانونی حتی اگر قاضی اقناع نشود به او تحمیل می شود. به عبارت دیگر ارزش اماره قضایی به نظر قاضی بستگی دارد برخلاف اماره قانونی که دلیل بر امری شناخته می شود و نظر قاضی ارزشی ندارد.
– تعارض امارات قانونی و قضایی
تعارض در لغت به معنای خلاف یکدیگر ورزیدن، معترض یکدیگر شدن، با هم اختلاف داشتن است.
و در اصطلاح طبق تعریف دکتر لنگرودی در ترمینولوژی تعارض عبارتست از تلاقی دو فکر در جهت عکس یکدیگر بطوری که جمع بین آنها مقدور نباشد.
تعارض دو اماره:
هر گاه دو اماره قانونی یا قضایی به حسب دلالت در جهت عکس یکدیگر قرار گیرند حالت آن دو اماره را تعارض دو اماره نامند و چنین اماراتی بر اثر تعارض از اعتبار ساقط می شوند مانند مورد تصرف در ملکی که سابقه وقفیت آن محرز است.
– تعارض امارات
۱- اگر هر دو اماره قانونی باشند یکدیگر را ساقط می کنند مثلاً در دعوای مالکیت بر دیواری که بین دو قسمت است اگر سر تیر مالکیت خواهان و ترصیف بنا، مالکیت خوانده را نشان دهد هر دو اماره ساقط می شوند.
۲- اگر هر دو اماره قضایی باشند یکدیگر را ساقط می کنند.
۳- اگر یکی قضایی و دیگری قانونی باشد اماره قضایی اماره قانونی را ساقط می کند ولی در مورد علت این موضوع باید به تفاوتهای بین اماره قانونی و قضایی توجه کرد تا متوجه شد که چرا اماره قضایی بر قانونی مقدم است.
– تفاوتهای امارات قانونی و قضایی:
۱- اولین تفاوت بین اماره قضایی و قانونی از جهت توان اثباتی است بدین معنا که اماره قانونی فقط نقش اثباتی دارد و دلیل آوری را آسان می کند. یعنی امارات قانونی با جا به جا کردن موضوع دلیل تنها بار دلیل را کسب می کنند در حالی که امارات قضایی نقش اثباتی به معنای دقیق کلمه را دارند. چون منتفع از امارات قضایی باید نشانه یا نشانه هایی را ثابت کند و قاضی را متقاعد کند که این نشانه بر صحت ادعای او دلالت دارد. و کسی که امارات علیه اوست نیز مجبور است برای پیروزی خلاف ظواهری را که علیه او موجود است ثابت کند.
۲- امارات قانونی به دادرس تحمیل می شوند. یعنی قاضی مجبور است حتی اگر وجدانش اقناع نشد طبق قانونی تصمیم بگیرد. البته در صورتی که اماره و دلیل خلاف آن وجود نداشته باشد در حالی که امارات قضایی به نظر قاضی واگذار شده و بستگی به تشخیص او دارد و وجدان وی باید اقناع شود تا اماره قضایی بتواند مستند حکم دادگاه باشد.
۳- اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی است یعنی رویداد غالب را کاشف از واقع می انگارد در حالی اماره قضایی مبتنی بر ظن شخصی است. یعنی باید وجدان قاضی اقناع شود. و یکی از علل اصلی تقدم سایر ادله بر اماره قانونی همین مبتنی بر ظن نوعی بودن است.
۴- دکتر شمس معتقد است که: امارات قانونی خصوصیت استثنایی دارند و در نتیجه تنها با حکم صریح و مشخص قانون ایجاد شده و باید در موضع نص تفسیر شوند و دادرس نمی تواند تفسیر موسع کند. از مفهوم مخالف این اقلام نتیجه می گیریم که در امارات قضایی قاضی می تواند تفسیر موسع کند.
با توجه به این تفاوتها همانطور که قبلاً گفته شد می توان نتیجه گرفت که در تعارض امارات، امارات قضایی بر قانونی مقدم هستند.
منبع:
http://reydadgostari.ir/?p=1051
برچسب ها:اماره قانونی - اماره قضایی, اماره قضایی, قضایی