دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

دکتر محمد جعفر حبیب زاده

چکیده : به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی اسی و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب میشود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال قانونی، به طور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمی آید. بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا کرده است.
مقدمه
مطالعه تاریخ زندگی بشر و کنجکاوی در زندگی جامعه های ابتدایی نشان می دهدکه در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره جامعه، به وضع قانون
می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاکمیت ملی ، مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی است و یکی از راه های تحکیم این قدرت ، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی است که نسبت به امانت داران قدرت حاکمه ملی (ماموران دولت ) در حال انجام وظیفه ، بی ادبی یا هتاکی یا حمله و مقاومت میکنند. همانطور که مردم و دولت از ماموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به میهن و ایمان و وظیفه شناسی را رعایت کنند، باید به آنان این اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجازات خواهند شد. در حقوق ایران برای رسیدن به این مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامی و همچنین در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حمله یا مقاومت نسبت به ماموران دولتی، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسی برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه قانونی است، به طور کلی در مورد اعمالی که توسط ماموران دولت صورت میگیرد، سه فرض متصور است:
فرض اول وقتی است که مامور دولت در حالت عادی و بدون آن که در حال انجام وظیفه باشد مرتکب اعمالی شود که جرم است. در این حالت مامور دولت ماهیتاً دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیست، بلکه فقط به اعتبار انجام دادن وظیفه برای دولت از سایر اشخاص تمیز داده می شود. بنابراین وقتی در حال انجام دادن وظیفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتری او نسبت به افراد عادی نمی شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نیاز به بحث مستقل ندارد. به عبارت دیگر ، مامور دولت وقتی در حال انجام وظیفه نباشد، همانند اشخاص عادی جامعه محسوب میشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادی جامعه محسوب می شود و مقاومت در برابر اعمال غیر قانونی و نامشروع او ، نه فقط تمرد نیست، بلکه با رعایت شرایط عمومی مذکور در قانون ، دفاع مشروع به حساب
می آید.
حالت دوم وقتی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه باشد و در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت ، اقدامات او قانونی است و چون در مقام اجرای دستور مقام مافوق است، حمله یا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب می شود.
حالت سوم : زمانی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه یعنی اجرای امر آمر قانونی باشد ولی خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت ، اعمال او غیر قانونی و قابل تعقیب و مجازات است . اما در بین حقوق دانان در مورد مقاومت در برابر اقدام او، اختلاف عقیده وجود دارد. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال غیر قانونی به طور مطلق جایز است . در مقابل عده ای بر این باورند که هیچ گونه مقاومتی در مقابل مامور دولت، حتی اگر عمل او خلاف قانون باشد ، صحیح نیست و البته عده ای نیز راه میانه را برگزیده ، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند.
موضوع مورد بحث در این مقاله ، توضیح حالت سوم است که مطالب مربوط به آن را در دو قسمت تجزیه و تحلیل می کنیم. در قسمت اول ، به نظریه های مختلفی که دربارة مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت وجود دارد، می پردازیم و در قسمت دوم ، این موضوع را در حقوق کیفری ایران بررسی خواهیم کرد.
بحث و بررسی
قبل از ورود به اصل بحث ، لازم است به این سئوال که « مامور دولت کیست و منظور از وظیفه چیست ؟» پاسخ دهیم.
1 ـ تعریف مامور دولت : به طور کلی مامور دولت ، شخصی است که انجام دادن ماموریت خاصی از طرف دولت ـ به مفهوم عام کلمه ـ به عهده وی گذاشته شده است؛ خواه در ازای مزد باشد خواه افتخاری . از مامور دولت گاهی به مامور رسمی هم یاد میشود. مامور رسمی شخصی است که در ازای مزد یا بدون مزد در خدمت عمومی دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارد که این خدمت ممکن است دائم یا موقت باشد. از نظر حقوق اداری « ماموران به خدمت های عمومی کسانی اند که با یکی از سازمان های عمومی همکاری می کنند و تابع قوانین و مقررات عمومی اند و در صورت نبودن قانون یا ناروشنی و تاریکی حقوق نوشته به یاری هنجارها و نظام کلی حقوق عمومی ، حقوق و تکالیف آنان روشن میشود.»
مسلم است که باید بین شخص مامور و دولت رابطه استخدامی و ماموریت وجود داشته باشد. رابطه استخدامی مستخدمان غیر رسمی شامل آزمایشی ها ، پیمانی ها، خرید خدمتی ها ، روز مزد ها و حکمی ها می شوند. اما عده ای از آنان بودن این که رابطه استخدامی با دولت داشته باشند، از طرف دولت مامور انجام امور خاص می گردند. بنابراین دایره شمول « ماموران دولت» از «مستخدمان دولت » گسترده تر است؛ به طوری که هر کارمند دولت ، مامور دولت محسوب می شود، لکن هر مامور دولت لزوماً کارمند دولت نیست. مامور دولتی ممکن است کارمند است کارمند دولت باشد یا نباشد؛ مثل سربازان وظیفه که به طور موقت در نیروهای مسلح، خدمت زیر پرچم خود را می گذارنند و علیرغم
این دادگاه ، که از طرف دولت ـ به مفهوم عام کلمه ـ مامور انجام دادن وظایفی میشوند، مستخدم یا کارمند دولت نیستند ، اما مامور دولت به حساب می آیند در بحث مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه ماموران دولتی ، در ماده 62 و 628 ق . م . ا از عنوان کلی « ماموران دولت » استفاده شده است که ممکن است محل اختلاف نظر باشد در این اداره حقوقی وزارت دادگستری نظریات مختلفی ارائه داده است. از جمله تا قبل از تصویب قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/71 در پاسخ به این سوال که « آیا از نیروهای بسیج می توان به عنوان ضابط قوه قضاییه استفاده کرد؟» در نظریه شماره 922/7 مورخ 11/4/67 گفته است «با توجه به تعاریف مقرر در مواد35 و 36 اساسنامه سپاه پاسداران در مواد یک الی پنج اساسنامه، استفاده از بسیج به عنوان ضابط قوه قضاییه خالی از اشکال نمی باشد» لکن اداره مذکور در نظریه شماره 5521/7 ـ 22/9/67 تاکید کرده است « سرباز وظیفه به لحاظ انجام وظایف و تکالیفی که برای وی مقرر می گردد و به آنان عنوان انجام وظیفه می کند مامور دولت محسوب می گردد و بالنتیجه مسئولیت اجرایی دارد» با وجود این در نظریه شماره 2478/7 ـ 23/7/70 سرباز وظیفه مامور دولتی محسوب نشده است « با توجه به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ، سرباز وظیفه مشمول مستخدمان و ماموران دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی خارج است، لذا حکم انفصال در این ماده شامل سربازان وظیفه نمی شود.»
هر دو نظر در جای خود صحیح است؛ اما به نظر میرسد نظریه اخیر آن نظر که سرباز وظیفه را مامور دولت ندانسته محل ایراد است و نظر قبلی صحیح تر است در هر حال با توجه به قانون حمایت قضایی از بسیج اعضای واجد شرایط نیروی مقاومت بسیج نیز که مجازند هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطان یا عدم اقدام به موقع یا اعلام نیاز آنان همانند ضابطان دادگستری به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند، مامور دولتی تلقی می شوند و مشمول مقررات مربوط به تمرد یا دفاع در مقابل آنها می گردند.بر این اساس نویسندگان حقوق اداری معتقدند: « در حقوق جزا به منظور حمایت از کارکنان دولت که در حین انجام وظیفه مورد توهین و یا تجاوز قرار می گیرند. مفهوم مامور یا مستخدم عمومی خیلی گسترده است و طبقات مختلف مستخدمان و کارکنان دولت را در بر میگیرد» لذا منظور ما در این مقاله از مامور دولتی تنها مستخدمان دولت به معنای مورد نظر در بند الف ماده یک قانون استخدام کشوری که ظهور در مستخدمان تحت نظارت قوه مجریه دارد ، نیست بلکه حتی مستخدمان موضوع ماده 2 قانون مذکور که مشمول مقررات خاص هستند. ( مستخدمان وزارت امور خارجه، جهاد سازندگی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، شهرداری ها ، اعضای هیات علمی دانشگاهها ، قضات و…) نیز مورد نظر است به علاوه هر چند بر اساس نظریه 353/7 ـ 7/4/66 اداره حقوقی وزارت دادگستری ماموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی شوند لکن به هر حال مامور دولت به حساب می آیند.
2 ـ تعریف : از نظر لغوی آنچه اجرای آن شرعاً یا عرفاً بر عهده کسی قرار گرفته، وظیفه نامیده میشود. اما در اصطلاح حقوقی، به تکلیف قانونی و مخصوصاً تکلیف قانونی مامور دولت ، وظیفه و گاهی وظیفه قانونی گفته میشود که در مقابل وظیفه اخلاقی و طنی و غیره به کار می رود. بنابراین منظور از وظیفه مامور دولت ، شغل یا ماموریت یا تکلیفی است که به موجب قوانین و مقررات از طرف دولت ـ به معنای عام کلمه ـ به عهده مامور گذاشته میشود، اعم از این که این وظیفه یا شغل مستمر یا موقت باشد یا افتخاری یا در ازای مزد.
3 ـ نظریه هایی که در مورد مقاومت در برابر اعمال خارج ازحدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت مطرح شده است :
همانطور که در حبث اطاعت مامور از مقام مافوق در سلسلسه مراتب اداری نظرهای مختلفی مطرح شده است در مورد اطاعت افراد جامعه از ماموران دولتی هم اختلاف نظر است و تئوری های مختلفی وجود دارد.
در قوانین اساسی 1791 و 1793 میلادی فرانسه ، تحت تاثیر افکار آزادیخواهانه قرن هیجدهم ، حق مقاومت و دفاع افراد مردم در مقابل اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، به صراحت پیش بینی شده بود. در ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1793 نیز آمده است: « هر عملی که خارج از حدود و ترتیبات قانونی اجرا شود، مستبدانه و ظالمانه است و کسی که چنین عملی علیه او اجرا می شود، حق مقاومت و دفع و رد آن عمل را با قوه قهریه دارا است» این ماده مبنای توجیه مقاومت در مقابل اعمال خلاف قانون ماموران دولت در همه کشورها از جمله : در لبنان است که در ماده 379 قانون مجازات مجوز دفاع را با رعایت برخی شرایط برای کسی که مورد تهاجم غیر قانونی مامور دولت قرار میگیرد صادر کرده است. این اجازه در ماده 212 قانون مجازات مصر نیز وجود دارد.
در قانون جزای سال 1810 فرانسه از نقل ماده فوق خودداری شد و ماده 209 آن، هرگون حمله و مقاومتی که با عنف و تجری نسبت به مامورانی که برای قانون و اوامر و احکام مقامات قانونی اقدام
می کردند، به عمل می آمد، تحت عنوان تمرد، جرم شناخته شد. سکوت ماده 209 قانونی جزای 1810 فرانسه ، موجب بروز اختلاف نظر بین حقوقدانان آن کشور و ارائه نظریه های مختلف گردیده که به طور اجمال به آنها اشاره می کنیم.
3 ـ 1 ـ نظریه مقاومت مطلق
این نظریه متعلق به آرمان کارل حقوق دانان فرانسوی است وی در تاریخ 24 ژانویه 1823 میلادی در روزنامه لوناسیونال ، مقاله ای نوشت و در آن اظهار نظر کرد که مردم حق دارند در مقابل اقدامات خلاف قانون ماموران دولتی، مقاومت و دفاع کنند. استناد او مخصوصاً به ماده 11 اعلامیه حقوق بشر مصوب 1793 میلادی بود که به موجب آن هر عملی که خارج از حدود و ترتیبات قانونی اجرا شود ، مستبدانه و ظالمانه است و کسی که چنین عملی علیه او اجرا میشود، حق مقاومت و دفع و رد آن را قوه قهریه ، دارا است. پس از انتشار این مقاله ، وی به اتهام تحریک به مقاومت در مقابل قوای عمومی و نافرمانی در برابر قانون ، در دادگاه جنایی پاریس ، تحت محاکمه قرار گرفت ، ولی هیات منصفه دادگاه ، رای بر برائت وی داد.
بر طبق نظریه او، ثابت شود ماموران و مقامات دولتی ، حق اجرای عملی را که مرتکب در مقابل آن مقاوت کرده است نداشته اند یا این که عملشان از حیث رعایت ترتیبات ، با قانون منطبق نبوده ، اقدامات مرتکب ، تمرد محسوب نمی شود.
گارو از طرفداران این نظریه، عقیده دارد که مقاومت در برابر حمله نامشروع ماموران دولت ، به طور مطلق جایز است و در این خصوص می گوید : « در حقیقت آنچه جرم تمرد را به وجود می آورد ، نافرمانی و بی اعتنایی نسبت به قانون است و اعمال قدرت در برابر ماموران دولت ، وسیله بروز تظاهر این نافرمانی و بی اعتنایی است. پس وقتی مامور دولت قانون را اجرا نمی کند واز حدود وظیفه خود مخارج می شود یا از آن سوء استفاده میکند، مرتکب عمل خود سرانه ای به ضرر شخص شده است و در نتیجه ، وقتی شخص در برابر او ایستادگی میکند، در واقع در مقابل «نقض قانون » مقاومت کرده ، نه در مقابل « اجرای قانون »؛ و چنین مقاومتی نه فقط جرم نیست بلکه کاملاً مشروع است»
3 ـ 2 ـ نظریه اطاعت مطلق
نظریه اطاعت مطلق ، نقطه مقابل نظریه مقاومت مطلق است عده ای از حقوق دانان فرانسوی از جمله پواتون بر خلاف آرمان کارن ، معتقدند که مقاومت در برابر مامور دولت که در مقام اجرای قانون است ولو اینکه مامور از حدود وظیفه خود خارج شده و رعایت ترتیبات مقرره را نکرده باشد یا حتی مرتکب جرم شده باشد، جایز نیست و موجب تحقق بزه تمرد می شود به طور خلاصه ، افراد صلاحیت تشخیص غیر قانونی بودن اعمال ماموران را ندارند و به این عنوان نباید قاضی اعمال خود شده ، مانع اجرای ظایف ماموران را ندارند و به این عنوان نباید قاضی اعمال خود شده ، مانع اجرای وظایف ماموران شوند. براساس این نظریه اقدامات ماموران دولت در هر مورد که مداخله آنان به عنوان قصد انجام وظیفه باشد ، محول بر صحت بوده ، منطبق با قانون است . البته اثبات خلاف آن بعداً مجاز است و مامور متخلف تعقیب و مجازات خواهد شد؛ ولی مردم حق مقاومت یا دفاع در مقابل آنان را ندارند والا انجام وظیفه از طرف ماموران دولتی اگر محل نگردد لااقل مشکل تر خواهد شد. به عبارت دیگر ، وظیفه مردم اطاعت مطلق وتمکین از اوامر ماموران دولت است و در صورتی که عمل ماموران موجب خسارت یا تضمین جرمی باشد ، می توانند بعداً شکایت کنند و مامور متخلف نیز مسئول اقدام خلاف قانون خود است.
البته در مواردی که غیر قانونی بودن عمل ماموران دولتی به آن درجه از وضوح و بداهت باشد که به آن نتوان اجرای وظیفه و قانون داد، حتی طرفداران این نظریه ، حق مقاومت و دفاع را برای افراد شناخته اند و اقدام مرتکب در دفع عمل غیر قانونی علنی و بین ماموران را جرم تمرد تلقی نکرده اند. ارائه مثالی در مورد تعرض به عرض و ناموس مردمان ، بهتر می تواند موید صحت این نظر باشد. فرض کنیم مامور گمرک ـ برای مثال در کشور فرانسه ـ به بهانة بازرسی بدنی زنی ، خود را به او نزدیک کرده ، تماس های غیر متعارف و منافی عفت با او ایجاد و حتی واقعاً تجاوز به وی را قصد کند در این حالت هیچ کس نمی تواند به عذر آن که مرتکب ، مامور دولت و در حین انجام وظیفه است، حق مقاومت و دفاع برای زن قائل نباشد» در حقیقت او را به تسلیم در مقابل امیان شهوانی مامور ناپاک محکوم کند.
3 ـ 3 ـ نظریه مختلط
نظریه مقاومت مطلق ،با حفظ انتظامات و سیاست قضایی و مصالح جامعه سازگار نبوده و نظریه اطاعت مطلق ، دور از عدالت و منطق به نظر میرسید ؛ چرا مردم به امید شکایت و تعقیب بعدی ، مجبور به تمکین در مقابل اعمال مجرمانه ماموران بودند. از طرفی معقول و موجه نبوده که دادگاه هم مامور خاطی را که از حدود وظیفه خود خارج و مرتکب جرم شده بود محکوم به مجازات کند و هم فردی را که در برابر این عمل مجرمانه تمکین نکرده و در رد و دفع آن مقاومت کرده بود، کیفر بدهد. بنابراین نظریه سومی تحت عنوان «نظریه مختلط» مطرح شده است.
طرفداران نظریه مختلط که در راس آنان ، ایزامبر فرانسوی قرار دارد ، معتقدند که مامور دولت باید در موقع اقدام ، حتماً نوشته ای در دست داشته باشد ولو آن که نوشته خلاف ترتیب قانونی صادر شده باشد.
برای مثال اگر پاسبان با ادعای ماموریت برای جلب فرد، حکم جلب در دست داشته باشد ولو آن که مقام صادر کننده آن از نظر قانونی ، صالح در رسیدگی به اصل اتهام نباشد ، شخص جلب شونده ـ به فرض عالم بودن به این امر ـ نمی تواند این نقص قانونی ر مستمسک قرار داده، در برابر اجرای حکم جلب مقاومت یا حمله کند؛ چون پاسبان مکلف است به اجرای دستور مقام قضایی بوده ، نمیتواند قانونی بودن احکام و دستورات مقامات قانونی را کنترل کند . اما چنانچه همین مامور بدون در دست داشتن حکم (دستور کتبی ) جلب شخص درصدد دستگیری او برآید، مخاطب حق دارد در برابر این عمل ، مقاومت و در حدودی که متناسب باشد ، اعمال قوه کند. پرواضح است که این نظریه ناظر بر جرائم مشهود نیست؛ زیرا در آن موارد ، پاسبان حق هرگونه اقدام و جلب را حتی بدون نوشته و حکم دارد.
4 ـ مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، از لحاظ حقوق کیفری ایران.
در حقوق کیفری ایران در ماده 607 قانون مجازات اسلامی و ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، عنوان مجرمانه ای در نظر گرفته شده که در واژگان حقوقی « تمرد » نامیده شده است به قرینه کلمه «وظیفه » مندرج در هر دو ماده مذکور ، جرم تمرد ناظر به حالتی است که مامور در حدود وظیفه قانونی محول اقدام می کرده و در آن حال مورد حمله یا مقاومت شخص مرتکب قرار گرفته است. بنابراین اگر اقدامات مامور ، خارج از صلاحیت و وظیفه او بوده یا در اجرای آنها از حدود وظیفه قانونی خود مخارج شده یا تشریفات مقرر را رعایت نکرده باشد ، حمله یا مقاومت نسبت به او در این حالت جرم تمرد محسوب خواهد نخواهد شد ؛ زیرا در این مقاومت نسبت به وی در حین انجام دادن آنها ، جرم تمرد محسوب شود مثل اینکه ضابط دادگستری در مقام اجرای قرار تامین از حدود وظیفه خود خارج شده ، اقدام به ضرب و جرح متهم کند؛ یا مامور کشف قاچاق رعایت ترتیبات مقرر در ماده 12 قانون مجازات مرتکبین قاچاق (مصوب 9 اسفند 1312) را نکند و بدون حضور نماینده دادگستری یا شبانه برای کشف کالای قاچاق وارد منزلی شود.
رویه قضایی و آرای محاکم تالی و دیوان عالی کشور و دکترین حقوقی در این موارد متفقاً بر عدم احراز وتحقق جرم تمرد نظر
داده اند شعبه 5 دیوان عالی کشور در رای شماره 2763 مورخ
16/12/1371 چنین اظهار نظر کرده است :
« وقتی که در نظر دادگاه ثابت شد مامور دولت بر خلاف وظیفه رفتار کرده است، تمرد یا مقاومت با او در آن موقع با این ماده (ماده 160 قانون مجازات عمومی قابل تطبیق نیست بنابراین پاسبانی که موقع شب و بدون اجازه برای کشف بزه وارد خانه کسی شده است تمرد یا مقاومت با او ، بزه تلقی نمیشود.»
همچنین شعبه 8 دیوان عالی کشور در رای شماره 3359 مورخ
29/12/1334 گفته است : « اگر ماموران شهربانی ، در ساعت 10 بعدظهر (شب ) به منزل متهم به دایر کردن شیره کش خانه وارد شده باشند و در پرونده ، اشعاری به این که موجبات قانونی برای ورود در شب بالاخص دستور ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق رعایت شده ، نداشته باشد، در این صورت که برای ورود در منزل اشکال قانونی وجود داشته اصولاً تکلیف و وظیفه ای برای ماموران نمی توان قائل شد تا متهم طبق ماده 160 قانون مجازات عمومی قابل مجازات تشخیص گردد».
بنابراین برای آن که اقدامات ماموران دولت محترم بوده، آن ها از حمایت ویژه قانون ـ در مقایسه با سایر افراد ـ برخوردار شوند، لازم است که ضمن رعایت ترتیبات مقرره در حدود وظایفی که به موجب قوانین و مقررات از سوی دولت به عهدة آنان گذاشته شده ، عمل کنند و حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج نشوند؛ چه در غیر این صورت علاوه بر این که به همین دلیل مسئولیت کیفری و مدنی خواهند داشت ، دفاع در مقابل اقدامات آنها مشروع خواهد بود کسی که مورد تجاوز قرار گرفته است می تواند از خود دفاع کند.
به هر حال ، توجه به این نکته حایز اهمیت است که صرف اثبات غیر قانونی بودن دستور یا حکمی که از مراجع صالح و با ظاهر قانونی صادر شده و در حدود مقررات ، ماموران مکلف به اجرای آن بوده اند، جواز مقاومت نخواهد بود. برای مثال ، اگر در مقابل پاسبان یا مامور اجرای دادگستری که دستور جلب صادر شده از سوی مقام قضایی یا قرار تامین خواسته دادگاه را اجرا میکند به دستاویز این که مقام صادر کننده، حق جلب نداشته یا قرار دادگاه ، خلاف قانون صادر شده است مقاومت شود، این اقدام تمرد است ؛ هرچند ثابت شود که دستور جلب یا قراردادگاه خلاف قانون بوده است ، زیرا ضابطان و ماموران اجرا، مکلف به انجام دادن دستور مقام قضایی و قرار دادگاه بوده اند و نمی توانند قانونی بودن احکام و دستورات مقامات قانونی را کنترل کنند. این معنا از مفاد ماده 607 قانون مجازات اسلامی و توجه به کلمه «وظیفه » مندرج در آن و مقررات مواد 56 و 57 قانون مذکور نیز قابل استنباط است.
بنابراین قانون و رویه قضایی ایران ، متمایل به نظریه مختلط است در حقوق کیفری ایران ، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، نه فقط جرم تمرد نیست ، بلکه در برخی موارد با جمع شرایطی می تواند عنوان دفاع مشروع به خود بگیرد که در این صورت شخص ، مرتکب می تواند حتی ضمن مقاومت در برابر مامور ، در حدودی که متناسب با اقدامات تجاوز کارانه مامور باشد ، اعمال قوه قضاییه این معنا ، از مفاد ماده 56 ، 62، 607 ،625 ، 626 ، 627 ، 628 و 629 قانون مجازات اسلامی استنباط می شود.
ماده 626 قانون مجازات اسلامی ، درباره مقاومت در برابر ماموران دولت چنین مقرر می دارد :
« در مورد هر فعلی که مطابق قانون ،جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب میشود، ولو اینکه از (سوی ) ماموران دولت صادر گردد، هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود» همچنین ماده 628 قانون مذکور در این باره می گوید:
« مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری ، در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمیشود ؛ ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد» از عبارت « خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد» استفاده شده که در هر دو قسمت از نظر مصداقی نسبت به ماده 62 عام تر است به عبارت دیگر ماده 628 ، در برگیرنده ماده 62 است. تنها بحثی که در مورد این دو ماده مطرح می شود ، کلمه «ناموس» است؛ بدین معنا که در ماده2 62 بعد از کلمه عرض عنوان ناموس هم اضافه شده ولی در ماده 628 فقط کلمه عرض آورده شده است به نظر ما چون عرض اعم از ناموس است، تصریح به آن هم لزومی ندارد وقانونگذار ، نظر خاصی در مورد جداسازی این دو واژه نداشته است؛ به طوری که گاهی آن دو واژه را با هم به کار برده و گاه به ذکر واژه عرض اکتفا کرده است لذا ماده 628 از نظر مفهوم و مصداق همه موارد مندرج در ماده 62 را شامل می شود و علاوه بر آنها حکم تعرض به مال را نیز مشخص کرده است که از نظر در مقایسه با مقررات مصوب قبل و بعد از انقلاب اسلامی جنبه ابتکاری و نوآوری دارد. حتی ماده 626 ق . م . ا به جای اصطلاح نیروهای انتظامی و ضابطان دادگستری عنوان ماموران دولت را به کار برده و موضوع مال را هم مورد حکم قرارداده است و لذا دفاع در مقابل ماموران دولت با رعایت سایر شرایط میتواند مشروع باشد.
4 ـ 1 ـ تجزیه و تحلیل ماده 626 قانون مجازات اسلامی
با وجود ماده 625 میتوان گفت تنها مطلب مهمی که ماده 626 در بر دارد ، اشاره به ماموران دولتی است ؛ زیرا به موجب ماده 625 قتل و جرح و ضرب برای دفاع از نفس یا عرض یا مال ، مشروع شناخته شده است و تردید نیست که هر عملی که تجاوز به نفس یا عرض یا مال خواهد بود از نظر حقوقی نباید عملی وجود داشته باشد که تجاوز به نفس یا عرض یا مال باشد ، ولی از نظر قانون جرم شناخته نشود، لذا التزامی به تنظیم ماده به این صورت نبوده و اگر مقصود ، اشاره به جواز مقاومت در برابر ماموران دولتی بوده، این مطلب مستقلاً هم قابل بیان بوده است.بطور کلی ماموران دولت ، ماهیتاً دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیستند بلکه صرفاً به اعتبار انجام دادن وظیفه برای دولت از سایر اشخاص متمایزند . بنابراین اگر ماموران دولت درحال انجام دادن وظیفه نباشند یا اعمالی که مرتکب می شوند ارتباطی با وظایف آنان نداشته باشد صرف مامور دولت بودن وجه امتیازی نسبت به افراد عادی برای آنان ایجاد نمی کند . لذا بررسی مقاومت در برابر اعمال آنان در این حالت، نیاز به بحث مستقلی ندارد. به عبارت دیگر، ماموران دولت وقتی در حال انجام دادن وظیفه نباشند، همانند اشخاص عادی جامعه محسوب میشوند بنابراین عبارت « ولو این که از ماموران دولتی صادر گردد » مذکور درماده مورد بحث را باید ناظر به مواردی دانست که ارتکاب جرم از طرف مامور دولتی در حین انجام وظیفه باشد به همین سبب، بهتر بود که قانون گذار در متن ماده به این مطلب اشاره میکرد با قبول مقدمه بالا، ارتکاب جرم از طرف مامور دولت در حین انجام دادن وظیفه نیز به چندان صورت متصور است:
اول این که مامور برای انجام دادن وظیفه قانونی خود، در حدود مقررات الزاماً مرتکب عمل ظاهراً مجرمانه ای شود در این حالت چون به موجب بند 2 ماده 56 قانون مجازات اسلامی مجرم محسوب نمیگردد، اقدام وی خلاف قانون و ناحق حکم ماده 607 قانون مذکور ، مصداق جرم تمرد است ؛ چون مامور دولت در این حالت ،علیرغم ارتکاب عمل ظاهراً مجرمانه، در حال انجام دادن وظیفه محسوب میشود برای مثال اگر ماموری که برگ جلب متهمی را در دست دارد وقتی می خواهد او را جلب کند، با مقاومت وی روبرو شود ، چون مامور باید وظیفه ای را که به محول شده به هر ترتیب انجام دهد، هرگز نخواهد توانست به اتکای عدم تمکین متهم، از اقدام به جلب و انجام دستور مقام قضایی که وظیفه او است ، شانه خالی کند و نتیجه خواه ناخواه ناگزیر میشود که شدت عمل به خرج دهد و در صورت لزوم، مرتکب اعمالی شود که در غیر این حالت واجد عنوان مجرمانه میگردد متهم را به زور به جلو براند یا تهدید کند یا حتی به قدر نیاز مضروب کند که در این حالت با توجه به بند دوم ماده 56 قانون مجازات اسلامی ،مجرم محسوب نمی شود اما به هر حال در اجرای این بند و انطباق آن در عمل ، کمال دقت و نکته سنجی ضروری است . لزوم یا عدم لزوم اقدام به یک عمل ظاهراً مجرمانه برای اجرای قانون اهم، امری است که تشخیص آن با قاضی ذیربط است و به نهایت درجه هوشیاری و شم قضایی احتیاج دارد.
دوم این که ارتکاب جرم از طرف مامور به واسطه آمر قانونی واقع شود و خلاف شرع هم نباشد . در این حالت هم به موجب بند اول ماده 56 قانون مجازات اسلامی ، مامور مجرم محسوب نمی گردد و لذا مقاومت در برابر او جنبه قانونی ندارد و تمرد محسوب میشود؛ مگر آنکه خلاف قانون و نادرت بودن عمل ارتکابی (امر آمر) به حدی آشکار و علنی باشد که تشخیص آن بر ناظری از جمله شخص مورد حمله، ممکن بوده و به علاوه خطر ناشی از آن ، غیر قابل جبران باشد.
سوم این که مامور در حین انجام دادن وظیفه ، اما در حالتی که قانونی و ضروری نیست یا مافوق آن را دستور نداده است، مرتکب جرم شود در این حالت مقاومت در برابر عمل ارتکابی او با رعایت شرایط دفاع مشروع برای دفاع از نفس یاعرض یا مال جایز است و جرم تمرد محسوب نمی شود.
با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد که عبارت «ولو این که از ماموران دولتی صادر گردد» در ماده 626 قابل ایراد باشد . قانونگذار باید یکی از دو راه پیش بگیرد: یا بطور کلی عبارت مذکور را حذف کند و استنباط احکام و تشخیص موارد آن را به عهده محاکم قرار دهد یا حال که خواسته است به آن تصریح کند، موارد مختلف آن را هم بیان کند و لااقل به عبارت مذکور، این قید را اضافه کند که : « مگر این که ارتکاب جرم از طرف ماموران مذکور به حکم قانون یا به امر آمر قانونی ، برای انجام دادن وظیفه آنان ضروی بوده باشد».
نکته قابل توجه دیگر در این ماده استعمال عبارت «جایز خواهد بود». است که بیش از آن که مبین مفهوم عدم مسئولیت مامور و در نتیجه عدم مجازات باشد، به معنای مشروع بودن عمل او است و لذا بر عبارت مذکور در ماده 625 «مرتکب مجازات نمیشود» مزیت دارد.
4 ـ 2 ـ تجزیه وتحلیل ماده 628 قانون مجازات اسلامی
آنچه در خصوص عبارت« ولو این که از ماموران دولتی صادر گردد» مذکور در ماده 626 گفتیم، به طور کلی در مورد این ماده هم صدق میکند؛ با این تفاوت که در این جا یعنی در مورد نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری ، قانونگذار طریقة معکوسی را پیش گرفته و در مقام ذکر استثناء بر ماده 626 اصل را عدم مشروعیت مقاومت در برابر این دسته از ماموران دولت دانسته و استثنای آن را مشروط به دو شرط زیر کرده است:
1 ـ خروج از حدود وظیفه
2 ـ این که بر حسب ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد.
وضع این ماده نیز ضروری به نظر میرسد؛ زیرا از حیث اجرای اعمال و اقدامات موافق و مخالف قانون، هیچ فرقی بین ماموران دولتی وجود ندارد و مقاومت در برابر هر مامور دولتی اگر از حدود وظیفه خارج نشده باشد و مخصوصاً اگر بیم تجاوز به نفس یا عرض یا مال نرود، نشروع نیست. تصریح به این مطلب ، بخصوص با توجه به حکم کلی ماده 626 ممکن است این شبهه را ایجاد کند که دفاع در برابر سایر ماموران دولتی ، حتی اگر از حدود وظیفه خارج نشده باشند و بیم تجاوز هم نرود ، مجاز است که بی تردید چنین استنتاج نادرستی نه از لحاظ اصول حقوقی، صحیح شمرده میشود نه مورد نظر قانونگذار است و همانطور که قبلاً بیان شده ماده 626 ناظر به حالتی است که ماموران دولتی از حدود وظیفه خود خارج شده باشند و اعمال آن جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب شود بر طبق ماده 627 یکی از شرایط مشروعیت دفاع ـ چه در برابر اشخاص عادی و چه در برابر ماموران دولت این است که خوف برای نفس یا عرض یا مال مستند بخ قرائن معقول باشد.
بنابراین با توجه به ماده 626 و 627 به طور کلی مشروعیت مقاومت در برابر ماموران دولتی ـ چه نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری و چه غیر آنان ـ مشروط به : «خروج از حدود وظیفه، و این که بر حسب ادله و قرائن معقول خوف آن باشد که اعمال آنان ، موجب تجاوز بر نفس یا عرض یا مال گردد» شده است و لذا تصریح به این مطلب آن هم به شکلی خاص و فقط در مورد نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری ، لزومی نداشت.
با وجود این در صورت قبول لزوم تصریح به این مطلب و وضع حکم خاص در مورد نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری ، باز هم حکم ماده 628 خالی از اشکال نیست؛ زیرا از تلفیق دو شرط لازم برای جواز مقاومت در برابر ماموران مذکور ، این نتیجه به دست می آید که اگر نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری از حدود وظیفة خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب ضرب یا هر تجاوز دیگر غیر از قتل و جرح و تعرض به عرض یا مال گردد، باز هم تفاوت در برابر آنان نامشروع است؛ در حالی که چنین حکمی ، صحیح و منطبق با موازین مسلم حقوقی و اصول عدالت اجتماعی نیست. به طور کلی وقتی یک مامور ، از جمله مامور نیروی انتظامی یا هر یک از ضابطان دیگر دادگستری ، از حدود وظیفه خود خارج شد، مقاومت در برابر هر جرمی که مرتکب شود، جایز است و تخصیص آن به موارد معین ، منطقی به نظر نمی رسدو بر عکس ، هر ماموری که در حدود وظیفة خود ، یعنی به حکم قانونی برای اجرای قانون اهم یا به آمر قانونی ، مرتکب عمل ظاهراً مجرمانه ای شود، چون عمل او به حق و مشروع است ، نه فقط مقاومت در برابرش نمیتواند عنوان دفاع مشروع داشته باشد، بلکه جرم تمرد محسوب میشود. گذشته از مطلب فوق ، وقتی قانونگذار مقاومت در برابر ماموران مذکور را برای جلوگیری از تعرض به مال ـ هر چند ارزش آن اندک باشد ـ جایز می داند، اطلاق عدم جواز از مقاومت در برابر آنان برای جلوگیری از ضرب و سایر تجاوزها ، غیر قتل و جرح و تعرض به عرض یا مال غیر منطقی به نظر میرسد.
به این ترتیب می توان گفت که عموم ماده ماده 626 از نظر جواز مطلق مقاومت در برابر ماموران دولت و خصوص ماده 628 از باب عدم جواز مقاومت در برابر نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری، و استثنای این ماده از نظر موارد مشروعیت مقاومت در برابر ماموران مذکور ، جملگی قابل انتقاد است و اساساً وضع این مقررات نه فقط مشکلی را حل نکرده بلکه بحث جواز یا عدم جواز مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت را به شکل نادرست و پیچیده درآورده است.
نکته دیگر این که باتوجه به نص صریح ماده 625 (…در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود، با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمیشود…) و اطلاق ماده 626 و 628 مقاومت در برابر هر مامور دولت که خارج از حدود وظیفه و صلاحیت و اختیارات خود عمل می کند برای دفاع از نفس یا عرض یا مال دیگری ـ در صورت جمع شرایط عمومی دفاع و شرایط اختصاصی که برای جواز مقاومت در برابر ماموران دولتی ضرورت دارد ـ نیز جایز است؛ با این تفاوت که به موجب تبصره 325 دفاع از مال غیر در صورتی مشروع است که حفاظت از مال غیر ، به عهده دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد کند.
نتیجه گیری
وقتی مامور دولتی ، خارج از حدود وظیفه و صلاحیت و اختیارات خود عمل میکند، اعمالش غیر قانونی است و لذا مقاومت در برابر او مصداق جرم تمرد تلقی نمیشود؛ اما این طور هم نیست که لزوماً مشروع به حساب آید، بلکه بر حسب وجود یا عدم وجود شرایط لازم برای مشروعیت دفاع ـ اعم از شرایط عمومی دفاع و شرایط اختصاصی که برای جواز مقاومت در برابر ماموران دولت لازم است ـ ممکن است دفاع مشروع محسوب بشود یا نشود. اما در صورتی که دفاع مشروع به حساب نیاید، در برخی موارد مشمول عنوان مجرمانه دیگری غیر از تمرد قرار گیرد.
به هر حال بحث مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، مستقل از بحث مشروع نیست و لذا با توجه به آنچه بیان شد، به طور کلی به جای 61 ، 62 ، 625 ، 626 ، 627 و628 قانون مجازات اسلامی میتوان از ماده پیشنهادی زیر استفاده کرد:
« هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال یا هرگونه حق خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز خلاف قانون فعلی یا خطر قریب الوقوع ولو این که از سوی ماموران دولتی صادر گردد، مرتکب رفتاری شود که جرم شمرده می شود. در صورت اجتماع شرایط زیر ، مجرم محسوب نمی شود:
1 ـ خوف مستند بر قرائن معقول باشد.
2 ـ توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسان تر برای نجات ، میسر نباشد.
3 ـ دفاع ، متناسب با تجاوز یا حمله باشد.
تبصره 1 ـ مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد کند.
تبصره 2 ـ در مورد ماموران دولتی شرط مشروع بودن دفاع آن است که مامور از حدود وظیفه خارج شود.
هرچند اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت، مصداق عبارت« هرگونه تجاوز خلاف قانون » مندرج در ماده فوق قرار می گیرد که مقاومت در برابر آنها جایز است لکن پیش بینی تبصره 2 به لحاظ رفع ابهام از مساله مناسب است. در این صورت اعمالی که ماموران دولت در حدود وظایفه محول انجام می دهند و همچنین ارتکاب جرائمی که به حکم قانون یا به امر امر آمر قانونی برای انجام دادن وظیفه آنان ضروی است (موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی ) مصداق عبارت مذکور قرار نمی گیرد و مقاومت در برابر آنها نه فقط جایز نیست ، بلکه تمرد محسوب میشود. 

منابع: 

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
1 ـ حسین بهشتی ، سید محمد ، حکومت در اسلام با مقدمه علی حجتی کرمانی ، جلد اول ، انتشارات سروش ، تهران 1367 ، ص 46 ـ 44.
1 ـ ابوالحمد عبد الحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توس، 1370 ، ص 14.
2 ـ ابوالحمد عبد الحمید ، حقوق اداری استخدام کشوری و مسئولیت مدنی دولت در ایران جلد دوم ، تهران دانشگاه تهران ، 1354 ، صص 24 ـ 27 .
1 ـ شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش ، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری روزنامه رسمی کشور ، 1373 ، جلد اول ، صص 8 ـ 67.
2 ـ همان ، صص 6 ـ 757 .
3 ـ همان ـ صص 6 ـ 583.
1 ـ طباطبایی موتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ، انتشارات سمت ، تهران ، 1373 ، ص 151.
2 ـ شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش ، پیشین صص 4 ـ 583 .
3 ـ معین ، محمد ، فرهنگ فارسی (دوره 6 جلدی ) جلد چهارم ، تهران انتشارات امیر کبیر 1377.
4 ـ جعفری لنگرودی ، محمد جعفر : ترمینولوژی حقوق ، ج ششم ، تهران ، کتابخانه گنج دانش 1372 ، ص 750 ـ 751.
1 ـ نجیب حسنی ، محمود ، شرح قانون العقوبات اللبنافی ، القسم العام ، دارالنهضه العربیه ، بیروت 1984 م . صص 219 ـ 217.
2 ـ عبد الملک جندی : الموسوعه الجنائیه دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، بی تا ، ج 1 ، ص532 .
3 ـ همان .
1 ـ پاد ، ابراهیم ، دفاع مشروع در مقابل ماموران دولتی ، نامه شهربانی ، ش 9 ، سال شانزدهم، 1330 ـ 1331 ، صص 8 ـ 9 .
1 ـ باقری ، عباسی ، رساله درباره دفاع مشروع ، تهران چاپ بهمن ، 1343 ، ص 45.
2 ـ ستوده، تمرد و مقاومت در مقابل اعمال خلاف وظیفه ماموران در قوانین ایران و فرانسه مجله حقوق وزارت دادگستری ، ش 4 ، بهمن 1342 ، ص 73.
1 ـ باقری، عباس ، پیشین ، ص 44 .
2 ـ ستوده ، پیشین ، ص 74.
1 ـ پاد ، ابراهیم ، پیشین ص 9.
1 ـ امین پور ، محمد تقی ، قانون کیفر همگانی و آرای دیوانعالی کشور ، شرکت سهامی چاپ 1330 ص 87 .
 2 ـ متین ، احمد . مجموعه رویه قضایی ، چاپ آفتاب ، فروردین 1340 

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=20