شرحي بر مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامي در ارتباط با جرايم و اعمال منافي
نويسنده : مطلب شکرزاده، رئيس شعبه ششم دادگاه عمومي- حقوقي اردبيل-
قسمت اول :
سرآغاز:
اجتماعات بشري داراي طبايع مختلف و طرز تفکر و آداب و رسوم گوناگون هستند. همان‌گونه که زيبايي و زشتي مفاهيمي نسبي‌اند، به همان ترتيب هم بسيارند اعمالي که نسبت به زمان‌ها و مکان‌هاي مختلف نسبي هستند.
گاهي برخي رسوم و عادات در اجتماعي پسنديده و مخالفت با آن تقريباً محال مي‌نمايد و زماني همان عادات منسوخ و عکس آنها مرسوم و معمول ميشود. نزديک به نيم قرن پيش در کشور ما به خيابان آمدن زنان بدون روبنده و چادر امري تقريباً غيرممکن به نظر مي‌‌رسيد و شايد اگر خانمي به اين فکر مي‌افتاد، سنگسار مي‌شد؛ اما با روي کار آمدن حکومت پهلوي، اين موضوع امري عادي به شمار آمد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و چند سالي پس از آن، قانون مجازات اسلامي در تاريخ 18 مرداد ماه 1362 به تصويب کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيد و احکام و مقررات ملهم از شرع مقدس اسلام در ايران به اجرا گذاشته شد.
مقصود از ذکر اين مقدمه، تشخيص عفت و عصمت عمومي و شناخت جرايمي است که مخالف با آن مي‌باشد. جرايم منافي عفت آثار انکارناپذيري در نابودي بنيان خانواده‌ها دارد. اين‌گونه بزه‌ها بيشتر مربوط به جوانان و نوجوانان است. يکي از علل انساني جرايم منافي عفت، احتياج به ارضاي غريزه جنسي است.
اعمال منافي عفت
منظور از عفت عمومي حدود متعارفي است که اکثريت شهروندان يک جامعه با توجه به تعاليم مذهبي، اخلاق و عرف و عادت بدان معتقدند و مجموع آنها مانند پرده‌اي روابط خصوصي و پنهاني را مي‌پوشاند و دريدن اين حجاب نزد اعضاي آن جامعه مذموم و جرم به شمار مي‌رود. اين جرايم نسبت به زمان‌ها و مکان‌هاي مختلف، گوناگون، متفاوت و متغيرند. به عنوان مثال، عرف معمول در زمان حکومت شاهنشاهي اجازه مي‌داد اشخاص با مايو کنار دريا بروند؛ اما اگر خانمي با لباس شنا به خيابان مي‌آمد، مرتکب عمل منافي عفت علني مي‌شد.
در يـکـي از روزهـاي تـابـسـتـان سـال 1349 يـکـي از روزنامه‌هاي کشور از دستگيري دو دختر که با لباس شنا به سر پل تجريش آمده بودند، به جرم جريحه‌دار کردن عفت و عصمت عمومي خبر داد، در صورتي که با همين لباس به کنار دريا يا استخرهاي شنا رفتن جرم نبوده است.
در کشورهاي اروپايي و آمريکايي، تقبيل و بوسيدن و در آغوش کشيدن يکديگر در مکان‌هاي عمومي امري متداول است، در حالي که همين رفتار در کشور ما جرم به شمار مي‌آيد. ماده 210 قانون مجازات عمومي سابق نيز در اين باره اشعار مي‌داشت: "هرکس علناً عملي مرتکب شود که منافي عفت است و يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌سازد، به حبس تأديبي از يک ماه تا يک سال يا تأديه250 تا 500 ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد."
تعزير چيست؟
مجازات‌هاي اسلامي براساس نوع جرايم به حدود، تعزيرات، ديات، قصاص و مجازات‌هاي بازدارنده تقسيم مي‌شوند که در مواد 13، 14، 15، 16، 17 و 294 قانون مجازات اسلامي تعريف شده‌اند.
تعزيرات در لغت به معناي تأديب و مجازات است براي مفاسد و گناهاني که در شرع براي آنها حدّ معين نشده و ميزان آن با توجه به نوع گناهان و وضعيت مجرم متفاوت است.
در کتاب "فروع کافي" آمده است: "شخصي از امام صادق (ع) پرسيد: تعزير چيست؟ فرمودند: آن بسته به نظر حاکم شرع است که نسبت به گناه و شخص و قدرت بدني او تعيين خواهد شد."
امام خميني (ره) در جلد اول کـتـــاب "تـحــريــرالــوسـيـلــه" مي‌فرمايد: "کل من ترک واجباً او ارتکب حراماً فلأمام (ع) و نائب تعزيره بشرط ان يکون من الکبائر."
محقق حلي نيز در "شرايع‌الاسلام" قيد کبيره بودن گناه را حذف کرده و عنوان داشته است: "هر کس به عملي آورد حرامي و يا ترک کند واجبي را، از براي امام جايز است تعزير کردن او به آن قدر که به حدّ نرسد و تعيين آن با امام (ع) است."
قانون‌گذار در ماده 16 قانون مجازات اسلامي با الهام از فتاواي فقها و شرع اسلام تعزير را تعريف کرده است: "تعزير عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق که ميزان شلاق بايد از مقدار حدّ کمتر باشد."
جرايم بسياري در ارتباط با اعمال منافي عفت تعزيري وجود دارد که برابر شرع قابل مجازات هستند؛ با اين که در قوانين جزايي بيان نشده‌اند. البته در اين خصوص ميان ماده 2 قانون مجازات اسلامي و اصل 167 قانون اساسي تناقض وجود دارد. به نظر مي‌رسد که اصل قانوني بودن جرم و مجازات هم در قانون اساسي و هم در قوانين جزايي و عادي مواجه با ابهام است؛ زيرا بين اصول 36 و 167 از يک سو و ميان ماده 2 قانون مجازات اسلامي و ماده 289 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري از سوي ديگر، تعارض و تناقض وجود دارد.
مطابق اصل 36 "حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد."
و به موجب اصل 167 "قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدون بيابد."
تعارض و تناقض موجود ميان اين مواد مشهود است. براساس اين استدلال، تعدد جرايم منافي عفت قابل تعزير در جامعه امروزي بسيار است و مطابق منابع فقهي و فتاواي معتبر و نيز مقررات شرع مقدس اسلام مي‌توان اين‌گونه اعمال را مجازات کرد؛ اما اين رويکرد نيز مجريان قانون و مـحـاکـم را بـا اشـکـال‌هـاي فـراوانـي مـواجـه کـرده است؛ به‌خصوص آن که برخي جرايم منافي عفت تعزيري که در قوانين جزايي آمده، در قالب مواد پراکنده‌اي در قانون تعزيرات و حدود مورد اشاره قرار گرفته و زمينه تشتت آرا بدين ترتيب فراهم شده است.
آيا هر عمل خلاف اخلاقي را در مورد منافي عفت بودن عمل ارتکابي مي‌توان منافي عفت دانست؟
پــــاســــخ ايـــن پـــرســـش بي‌ترديد منفي است. گذشته از آن، بايد عملي خارجي از فاعل سربزند که عرف معمول آن را منافي عفت تلقي کند و اين‌گونه امور براي حفظ نظم عمومي و اجتماعي و آسايش فردي لازم است. اگر جامعه‌اي فرض شود که در آن هيچ قيد و شرطي براي تمايلات جنسي وجود نداشته باشد، چنين جامعه‌اي دچار هرج و مرج خواهد شد و اساس خانواده‌ها در آن از هم پاشيده و نسل آينده به مخاطره و اضمحلال مي‌‌افتد. به عبارت ديگر، عصمت و عفت يکي از ارکان اساسي و اصلي جامعه اسلامي است و اصول اخلاقي و مذهبي توصيه شده از سوي پيشوايان و متفکران با اندرزها و اصول نسبي مبتني بر رعايت موضوعات عفتي و عصمتي مفيد اين معناست. به طور خلاصه، اعمال منافي عفت مـخـالـف اخلاق نيز هستند؛ اما هر منافي اخلاقي جرم محسوب نمي‌شود.
اقسام اعمال منافي عفت
اعمال منافي عفت به دو دسته خصوصي و عمومي تقسيم مي‌شوند.
جـرايـمي را که جنبه خصوصي آنها علاوه بر قبح اجتماعي‌شان، حيثيت و شرافت شخص يا اشخاص را بيشتر خدشه‌دار مي‌سازند، منافي عفت خصوصي گويند و اعمالي که صرفاً جنبه حق‌اللهي داشته و يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌سازند، منافي عفت عمومي ناميده مي‌شوند.
بـر پـايـه ايـن تـعـريف، مهم‌ترين جرايم منافي عفت خصوصي قابل تعزير عبارتند از:
1-تقبيل يا مضاجعه بين مرد و زن اجنبي (موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي)
2-خوابيدن دو مرد به طور برهنه در زير يک پوشش (موضوع ماده 123 قانون مجازات اسلامي)
3-زنا يا لواط نابالغ
4-بوسيدن از روي شهوت (موضوع ماده 124 قانون مجازات اسلامي)
5…-
تقبيل در لغت به معناي پيش کشيدن و بوسيدن است و مضاجعه، همخوابگي و خوابيدن در زير يک جامه را گويند و نظر محقق حلي در "شرايع" نيز همين است. ماده 637 قانون مجازات اسلامي در اين باره اشعار مي‌دارد: "هرگاه مرد و زني که بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتکب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا؛ از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزير ميشود."
شايان ذکر است که اين اعمال در قانون مجازات عمومي سابق جمع نبوده است.
در تشريح اين ماده موارد زير قابل بررسي است:
1-اختلاف جنسيت
2-فقد علقه زوجيت
3-تعريف عمل منافي عفت
4-مجازات
5-عنف و اکراه.
وجود اختلاف در جنسيت
ماده 637 قانون مجازات اسلامي اعمال منافي عفتي را که دو مرد يا دو زن با يکديگر انجام دهند، شامل نمي‌شود و مربوط به مرد و زني است که در قيد نکاح يکديگر نيستند. بر اين اساس، چنانچه هر دو از يک جنس باشند، موضوع از مصاديق اين ماده نخواهد بود. حال بايد ديد اگر يکي از دو جنس صغير و ديگري کبير باشد، آيا عمل آنان قابل تعزير است؟ به عبارت ديگر، آيا تقبيل يا مضاجعه با طفل صغير نيز شامل اين ماده ميشود يا خير؟
ظاهر ماده حاکي از عدم شمول آن است؛ زيرا در صدر آن "زن و مرد" قيد شده و برابر عرف به کودکان، زن و مرد اطلاق نمي‌شود. اما اين استدلال ضعيف است؛ زيرا پسر و دختر تازه‌بالغ و نوجوان را نيز عرفاً مرد و زن خطاب نمي‌کنند. به نظر مي‌رسد منظور قانون‌گذار تعيين جنس بوده و نه حصر موضوع به زن و مردي که قبلاً ازدواج کرده باشند. بنابراين چنانچه مردي يک دختر صغير را از روي شهوت ببوسد و در آغوش بگيرد، مطابق اين ماده قابل تعزير است و بديهي است که طفل صغير مسئوليت جزايي ندارد.
فقد علقه زوجيت
از ارکان تحقق اين جرم، انجام عمل منافي عفت از سوي يک شخص نسبت به شخص ديگري است که در نکاح يکديگر نيستند. از اين رو زن و مردي مطابق اين ماده مجازات مي‌شوند که در قيد زوجيت يکديگر نباشند؛ والا تقبيل و مضاجعه و مانند اينها، از سوي زوجين عملي مباح است. بوسيدن محارم نيز از روي شهوت برابر اين ماده قابل مجازات بوده و از عوامل مشدده به شمار مي‌رود.
منافي عفت بودن عمل ارتکابي
تـعـريـفـي از اعـمال منافي عفت در قوانين جزايي و نيز در ماده مربوط به عمل نيامده و اين مسئله مشکلاتي را براي محاکم به وجود آورده و موجب تشتت آرا شده است. اما عمل منافي عفت را مي‌توان عملي تعريف کرد که عفت را نفي مي‌کند و پاکدامني را از ميان مي‌برد.
قانون‌گذار به منظور توصيف، مثال‌هايي را عنوان کرده و زنا و تقبيل و مضاجعه را از اعمال منافي عفت بر‌شمرده است؛ اما از آنجا که زنا فاقد تعزير بوده و حد دارد، تقبيل و مضاجعه و اعمالي از اين قبيل از مصاديق اعمال منافي عفت غير از زنا تلقي شده است.
ارتکاب مضاجعه و تقبيل به سبب آن که جنبه طرفيني دارند، چه به صورت علني و چه مخفيانه، قابل مجازات است. بديهي است در صورتي که ارتکاب اين اعمال علني باشد، ماده 638 قانون مجازات اسلامي حاکم بر موضوع است. البته همان‌گونه که خود ماده تصريح مي‌کند، مصاديق احصايي در ماده 637 حصري نيستند؛ بلکه جنبه تمثيلي دارند؛ يعني علاوه بر تقبيل و مضاجعه، هر عملي که مغاير با عفت و عصمت افراد باشد، مشمول ماده است.
گاه ارتکاب اين‌گونه اعمال با تراضي طرفين همراه است که در اين صورت هر دو تعزير مي‌شوند؛ اما در برخي مواقع امکان دارد يکي از طرفين راضي به آن عمل نباشد که در اين حالت مي‌تواند در جايگاه شاکي خصوصي قرار گيرد. بنابراين هر عمل و اقدامي که عصمت و عفت نوع انسان را جريحه‌دار مي‌سازد؛ مانند بوسيدن، لمس کردن بدن و نماياندن آن و تفخيذ با زن بيگانه، از مصاديق اين ماده مي‌باشد که قانون‌گذار آنها را احصا نکرده است. البته حرف زدن و اشاره کردن با دست و تهيه مقدمات جرم و يا دعوت به فعل حرام نمي‌تواند مشمول اعمال منافي عفت شود.
مجازات
در "شرح لمعه" و همچنين به تصريح قرآن کريم، براي عمل زنا به عنوان شنيع‌ترين اعمال منافي عفت، مجازات يکصد تازيانه مقرر شده است. از آنجا که اين‌گونه جرايم کمتر از حد هستند و تعزير نبايد به مقدار حد باشد، بنابراين مجازات اين‌گونه اعمال تا 99 ضربه شلاق تعيين ميشود.
عنف و اکراه
مرتکب بايد قصد انجام عمل منافي عفت را داشته باشد و در اين زمينه تفاوتي ندارد که عمل مذکور به منظور شهوت‌راني صورت بگيرد يا تحقير طرف مقابل و يا انتقام‌جويي. بر اين اساس، اعمالي که از روي علم و عمد صورت نمي‌گيرند، قابل کيفر نيستند. به عنوان مثال، چنانچه مرد و زنــــــي کــــــه در اتـــــوبـــــوس ايستاده‌اند، در اثر ترمز شديد و ناگهاني آن بي‌اختيار تعادل خود را از دست داده و به روي يکديگر بيفتند، به لحاظ فقد عنصر قصد و اختيار قابل مجازات نيستند.
در قسمت اخير ماده مقرر شده است که اگر عمل با عنف و اکراه همراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزير ميشود. بنابراين کسي که مجبور و مکره باشد، قابل مجازات نيست؛ زيرا رکن رواني جرم مفقود است.
نکته ديگر اين که عنف و اکراه عامل تشديد مجازات مرتکب نيست؛ بلکه حاکم مي‌تواند به هنگام صدور حکم با رعايت سقف مجازات، حداکثر کيفر را تعيين نمايد.
شايان ذکر است که قانون‌گذار عنف و اکراه را در رديف يکديگر آورده؛ حال آن که از نظر معنا متفاوتند.
اکراه به معناي آن است که شخص برخلاف ميل و خواست باطني خود وادار به انجام عملي شود؛ اما عنف يعني انجام عملي با ترس به زور و قدرت. بنابراين اگر با عبارت عنف يا اکراه آورده مي‌شد، در موردي که تهديد و اکراه مجوز تمکين در عمل منافي است يا خير؟ ظاهراً از نظر شرعي تهديد به قتل مجوز قتل نيست و مشهور فقها بر پايه احاديث و روايات، تهديد و اکراه را رافع مجازات دانسته‌اند.
قسمت دوم:
مفاهيمي نسبي‌اند، به همان ترتيب هم بسيارند اعمالي که نسبت به زمان‌ها و مکان‌هاي مختلف نسبي هستند.
گاهي برخي رسوم و عادات در اجتماعي پسنديده و مخالفت با آن تقريباً محال مي‌نمايد و زماني همان عادات منسوخ و عکس آنها مرسوم و معمول ميشود. نزديک به نيم قرن پيش در کشور ما به خيابان آمدن زنان بدون روبنده و چادر امري تقريباً غيرممکن به نظر مي‌‌رسيد و شايد اگر خانمي به اين فکر مي‌افتاد، سنگسار مي‌شد؛ اما با روي کار آمدن حکومت پهلوي، اين موضوع امري عادي به شمار آمد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و چند سالي پس از آن، قانون مجازات اسلامي در تاريخ 18 مرداد ماه 1362 به تصويب کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيد و احکام و مقررات ملهم از شرع مقدس اسلام در ايران به اجرا گذاشته شد.مقصود از ذکر اين مقدمه، تشخيص عفت و عصمت عمومي و شناخت جرايمي است که مخالف با آن مي‌باشد. جرايم منافي عفت آثار انکارناپذيري در نابودي بنيان خانواده‌ها دارد. اين‌گونه بزه‌ها بيشتر مربوط به جوانان و نوجوانان است. يکي از علل انساني جرايم منافي عفت، احتياج به ارضاي غريزه جنسي است.دراين راستا در شماره پيشين و دربخش اول مقاله به بررسي مفهوم و اقسام منافي عفت به انضمام مصاديق مفاد ماده 637 قانون مجازات اسلامي ارائه شد. اينک ادامه مطالب را پي مي گيريم.
اعمال منافي عفت عمومي
تظاهر به فعل حرام:
در ماده 638 قانون مجازات اسلامي آمده است: <هرگاه کسي علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نباشد؛ اما عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره- زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي‌شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا 50 تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.>
همين حکم در ماده 210 قانون مجازات عمومي سابق به اين شرح انشا شده بود: "هرکس علناً عملي مرتکب شود که منافي عفت است و يا عفت عمومي را جريحه‌دار سازد، به حبس تأديبي از يک ماه تا يک سال يا تأديه 500 تا2500 ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد."
در ماده 102 قانون مجازات اسلامي مصوب 1362 نيز همين حکم انشا شده بود که تنها ميزان آن تغيير پيدا کرده و تشديد شده است. در مورد منافي عفت بودن عمل ارتکابي بايد به اين نکته توجه کرد که هر عمل خلاف اخلاقي را نمي‌توان منافي عفت دانست. گذشته از آن، بايد عملي از فاعل سر بزند که عرف معمول آن را منافي عفت تلقي کند.
در ماده 638 قانون مجازات اسلامي تعريفي از عفت عمومي نشده و ماده 637 همان قانون، بعضي از مصاديق عفت عمومي را براي نمونه نام برده و تشخيص اين که عملي منافي عفت عمومي هست يا خير را برعهده محاکم قرار داده است؛ زيرا عمل منافي عفت امري است نسبي که با معيارها و شرايط اجتماعي و آداب و رسوم و فرهنگ و احساسات اکثريت مردم هر منطقه سنجيده ميشود.
مقصود قانون‌گذار از مجازات مرتکبان اين‌گونه اعمال، علاوه بر قبح اجتماعي رفتار آنان و معصيتشان از قوانين شرعي، حفظ عصمت و عفت عمومي است. بر اين اساس، هر عملي که شرم و حياي يک جامعه را خدشه‌دار سازد، منافي عفت ناميده ميشود. به عبارت بهتر، هر عملي که در نظر اکثريت شهروندان يک جامعه با توجه به افکار و اعتقادات مذهبي، اخلاقي و آداب و رسوم اجتماعي آنان قبيح و شرم‌آور باشد، منافي عفت است و تشخيص آن برعهده قاضي محکمه مي‌باشد.
ارکان ديگر اين ماده علاوه بر عناصر سه‌گانه جرم (قانوني، معنوي و مادي) علني و مغاير با اخلاق عمومي بودن جرم است.
ارکان تشکيل‌دهنده جرم موضوع ماده 738 قانون مجازات اسلامي
عنصر مادي جرم:
از ناحيه فاعل بايد عملي سربزند که عفت عمومي را جريحه‌دار سازد. پس لازم است عنصر مادي جرم، فعل مثبتي باشد. ممکن است نفس عمل ارتکابي جرم باشد و قابل مجازات که در اين مورد علاوه بر کيفر عمل، به لحاظ ارتکاب علني آن مرتکب مشمول مجازات اين ماده ميشود؛ مانند موردي که شخصي در ملأعام تظاهر به عمل حرامي نمايد (تظاهر به عمل منافي عفت خصوصي) همچون شرب خمر و گاهي ممکن است نفس عمل مباح و غير قابل مجازات باشد؛ اما ارتکاب آن در منظر عموم، شرم‌آور بوده و موجب اشمئزاز ديگران شود؛ مثل روابط نزديک زن و شوهر که در ملأعام صورت مي‌گيرد. در اين مورد، گرچه خود عمل مباح است؛ اما به لحاظ علني بودن آن، تعزير را به دنبال دارد.
عمل حرام از نظر شرعي عبارت است از هرگونه فعل يا ترک فعلي که مورد نهي شارع و قانون‌گذار و مستوجب کيفر و عقوبت است. قانون‌گذار با وضع اين ماده قانوني انجام هر عمل حرامي را به نحو علني قابل مجازات اعلام کرده است.
علني چيست و علني بودن جرم به چه معناست؟
پيامبر اکرم (ص) فرموده است: " کسي که حسن و کار خيري انجام دهد و آن را از غير خدا پنهان دارد، عملش70 برابر ميشود نسبت به کسي که عمل حسنه‌اي را آشکار مي‌سازد و کسي که مرتکب گناهي ميشود، اگر آن را فاش و آشکار نمايد، مورد غضب خدا واقع مي‌گردد؛ اما اگر آن را پنهان داشت، آمرزيده خواهد شد."
در ماده 102 قانون مجازات اسلامي مصوب 1362، ماده 638 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و همچنين ماده 210 قانون مجازات عمومي سابق تعريفي از "علني" نشده است و اين امر از نقايص ماده قانوني مذکور بوده و مراجع قضايي را در تشخيص مصاديق آن با اشکال‌هايي مواجه کرده است، در حالي که در ماده 214 مکرر قانون مجازات عمومي سابق "علني" تعريف شده بود.
از نقطه نظر قوانين جزايي (خواه ماده 214 مکرر قانون مجازات عمومي سابق و خواه قوانين جزايي ديگر) مقصود از ارتکاب عمل به طور علني، ارتکاب آن در ملأ و منظر عموم است؛ اعم از اين که محل ارتکاب از اماکن عمومي يا اماکني باشد که معد براي پذيرفتن عموم است؛ از قبيل حمام‌هاي عمومي، قهوه‌خانه‌ها و نمايشگاه‌ها.
مطابق اين ماده، ارتکاب اعمال منافي عفت نه تنها در کوچه و خيابان و پارک‌هاي عمومي جرم است؛ بلکه حتي اگر خيابان خلوت يا شب باشد و يا اين که مرتکبان خود را مخفي نمايند و تماشاگري نيز وجود نداشته باشد، نفس عمل آنها که در محل عمومي و مرئي و منظر ديگران صورت گرفته است، جرم محسوب ميشود.
چنانچه عمل منافي عفت در اماکن خصوصي از قبيل دالان خانه يا پشت‌بام و يا خانه‌اي که در آن باز است صورت مي‌گيرد، به نحوي که قابل روِيت و محل ديد ديگران باشد، به شرط اين که مرتکب آن احتياط را رعايت نکرده باشد، عمل وي منافي عفت علني تلقي ميشود.
البته نبايد فراموش کرد که اگر همسايه‌اي به صورت مخفيانه در خانه ديگري چشم‌چراني کند و ناظر بعضي روابط جنسي باشد، بايد او را مجرم دانست نه مرتکبان را.
منبع:
نشریه داخلی قوه قضائیه مآوی
نشریه داخلی قوه قضائیه، ماوی
برچسب ها:اسلامي, اعمال, تقبيل, جرايم, شرحي بر مواد, عفت, قانون, مجازات, مضاجعه, منافی