اعتراض به تعليق مجازات در دادگاه تجديد نظر .
داود طيبي- معاون قضايي دادگستري استان قم
چكيده
مطابق ماده 25 قانون مجازات اسلامي در محكوميت هاي تعزيري وبازدارنده قاضي مي تواند در صورت فقدان سابقه محكوميت قطعي به برخي جرايم ، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را معلق كند. چنان چه دادگاه بدوي بدون رعايت شرايط وبا وجود سابقه محكوميت ، مجازات را تعليق كند و شاكي خصوصي صرفاً به اين موضوع اعتراض داشته باشد، تكليف دادگاه تجديد نظر در قبال چنين اعتراضي جاي ابهام دارد. به نظر مي رسد اگر لغو تعليق اجراي مجازات ، نوعي تشديد تلقي شود ، با توجه به اعتراض شاكي ، دادگاه تجديد نظر مي تواند نسبت به لغو آن اقدام كند.
درآمد
گاه ممكن است متهمي علي رغم داشتن سوابق محكوميت هاي تعزيري قبلي در دادگاه بدوي ، به مجازات حبس محكوم ومجازات وي توسط محكمه ، تعليق شود وپس از اعتراض شاكي ، پرونده در دادگاه تجديد نظر مطرح گردد. سؤال قابل طرح اين است كه دادگاه تجديد نظر در چنين پرونده اي چه تصميمي بايستي اتخاذ نمايد؟ به عنوان مثال خانمي دوبار به اتهام رابطه نامشروع دون زنا، به شلاق محكوم گرديده است وهر دوبار حكم درباره وي اجراي شده است و مجدداً مرتكب يكي از جرايم تعزيري شده كه دادگاه بدوي مشاراليها را به شش ماه حبس محكوم گرده ، سپس به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامي مجازات اورا تعليق نموده است . همسر اين خانم نسبت به رأي صادره اعتراض وتقاضاي رفع تعليق وي را از دادگاه تجديد نظر مي نمايد. نوع تصميم دادگاه تجديد نظر در اين مورد موضوع بحث ما در اين نوشتار است.
بحث و بررسي
ماده 25 قانون مجازات اسلامي در بحث تعليق اجراي مجازات مقرر داشته است : « در كليه محكوميت هاي تعزيري وبازدارنده حاكم مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال معلق نمايد : الف. محكوم عليه سابقه محكوميت هاي قطعي به مجازات هاي زير را نداشته باشد… «سابقه محكوميت قطعي دو بار يا بيشتر به علت جرم عمدي با هر ميزان مجازات.»
همچنين ماده 34 قانون مذكور مقرر داشته است: « هرگاه بعد از صدور قرار تعليق معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت به جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 بوده ودادگاه بدون توجه به آن ، اجراي مجازات را معلق كرده است ، دادستان به استناد سابقه محكوميت ، از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه ، قرار تعليق را الغاء خواهد كرد.»
طبق ماده 27 قانون مجازات اسلامي دادگاه بدوي ، قرار تعليق اجراي مجازات را ضمن حكم به محكوميت صادر مي كند حال در مثال فوق چنان چه دادگاه در مورد اخذ سوابق محكوم غفلت نمايد و پس از صدور قرار تعليق ، پرونده با اعتراض شاكي ( همسر محكوم عليها) به دادگاه تجديد نظر ارسال گردد، آيا دادگاه تجديد نظر مي تواند علي رغم اين كه در ماده 34آمده است كه دادستان حق تقاضاي لغو تعليق مجازات محكوم عليه را دارد ، با اعتراض شاكي وارد رسيدگي شود و در خصوص لغو تعليق مجازات يا تأييد آن اظهارنظر نمايد؟ يا اين كه چون طبق ماده 34 فقط دادستان مي تواند به دادگاه بدوي اعلام نمايد كه محكوم عليه داراي سوابق محكوميت هاي متعدد است و لغو تعليق مجازات وي را خواستار شود وطبق اين ماده شاكي خصوصي سمتي ندارد لذا اصولاً دادگاه نمي تواند به لحاظ فقد سمت قانوني متقاضي تجديدنظر ، وارد مرحله رسيدگي شود.
درمورد اين سؤال چند نظر است. بعضي از قضات عقيده دارند كه با عنايت به ماده 34 قانون مجازات اسلامي به جز دادستان شخص ديگري حق ندارد. تقاضاي لغو تعليق مجازات محكوم عليه را بنمايد زيرا قانون صرفاً به دادستان چنين اجازه اي را آن هم در مرحله بدوي ونه در مرحله تجديد نظر داده است لذا قضات دادگاه تجديد نظر بايستي بدون ورود به پرونده ، دستور كسر از آمار را صادر وپرونده رابه دادگاه بدوي اعاده واعلام نمايند كه پرونده به نظر دادستان برسد تا طبق ماده 34 عمل نمايد وطبيعي است وقتي دادستان مراتب سوابق محكوم عليه را به دادگاه بدوي اعلام نمود ، اين دادگاه بدوي است كه در خصوص مورد اتخاذ تصميم مي نمايد . اين گروه معتقدند ماده 239 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامور كيفري اين حق را به شاكي خصوصي يا وكيل ونماينده قانوني او داده است كه بتواند درخواست تجديد نظر خواهي نمايد وبند ( ب ) ماده 240 همين قانون نيز به ادعاي « مخالف بودن رءي با قانون » اشاره كرده است ، اما به صراحت ماده 34 قانون مجازات اسلامي ، مواد مذكور كاربردي ندارند. به ويژه اين كه همسر محكوم عليها ، صرفاً به قرار تعليق صادره اعتراض نموده است ، نه به اصل حكم. لذا تكليفي متوجه دادگاه تجديد نظر نيست .
در مقابل عده اي ديگرعقيده دارند هيچ منعي براي رسيدگي توسط دادگاه تجديد نظر وجود ندارد ، طيرا طبق ماده 239 قانون آئين دادرسي كيفري موجود شاكي مي تواند به رأي دادگاه تجديد نظر اعتراض نمايد دادگاه تجديد نظر مجاز است با اعتراض شاكي خصوصي وارد رسيدگي شود وحتي اگر با همين اعتراض ، محكوم عليه را بي گناه تشخيص داد، طبق تبصره يك ماده 22 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هي عمومي وانقلاب مصوب 1381 مجاز است تا حكم برائت محكوم عليه را صادر نمايد هرچند محكوم عليه تقاضاي تجديد نظر خواهي نكرده باشد. البته در صورتي كه بي گناهي وي اثبات نشود ، قرار تعليق را لغو مي كند. اگر شاكس هم اعتراض كرده باشد ، مي توان محكوم عليه را تبرئه كرد. ديگر اين كه حق اعتراض دادستان به صورت مقيد شده است .
يكي برائت شاكي ودوم خلاف قانون بودن رأي دادگاه ، اما حق اعتراض طرفين به هيچ چيز مقيد نشده است همان طور كه در بند 3 ماده 26 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب آمده است ، « هريك از طرفين دعوي كه قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد يا نماينده قانوني آنان… »
واين ، مطلق است پس نمي توان نتيجه گرفت كه با صدور قرار تعليق ، شاكي حق اعتراض ندارد وكلمه « قرار » در بند ماده 26 اعم از قرارهاي نهايي وقرار تعليق مجازات است .
نظر ديگر اين است كه در حق اعتراض دادستان بحثي نيست اما اين كه آيا اين حق ، موضوعيت دارد يا طريقت ،جاي بحث است . اگر قائل به طريقيت آن باشيم بايد گفت نه تنها شاكي خصوصي بلكه هر شخص ديگر كه به طريق ممكن سوابق محكوم عليه را به اطلاع دادگاه برساند ، دادگاه موظف است قرار تعليق مجازات را لغو نمايد وتفاوتي بين دادگاه بدوي وتجديد نظر وجود ندارد.
اما اگر قائل به موضعيت آن شديم ، بايد گفت ، قانونگذار حقوق عمومي جامعه را به دادستان سپرده است وافراد ديگر ، شاكي يا معترض محسوب نمي شوند وعلاوه بر اين صدور قرار تعليق غير از ساير قرارهاست، زيرا در تبصره ماده 232 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري آمده است : « منظور از آراي قابل درخاست تجديد نظر در موارد فوق ، اعم است از محكوميت ، برائت منع تعقيب ديا موقوفي تعقيب » وصحبتي از قرار تعليق به ميان نيامدهاست ، لذا دادگاه تجديد نظر حق ورود به موضوع را ندارد وپرونده بايد به دادگاه بدوي اعاده شود.
اداره حقوقي قوه قضائيه طبق نظريه مشورتي شماره 5423/7 مورخه 3/9/87 چنين اظهار نموده است : « اگر الغاء قرار تعليق اجراي مجازات محكوم عليه ، تشديد مجازات هم تلقي شود ، چون اين تصميم مورد اعتراض شاكي قرار گرفته است ، لذا دادگاه تجديد نظر با استفاده از ملاك ماده 258 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري، مي تواند نسبت به لغو آن اقدام نمايد…»
نتيجه
بر نظريه مشورتي اداره حقوقي اين ايراد وارد است كه در سؤال مطروحه ذكر كلمع « همسر محكوم عليها» قيد شده بود ومنظور سؤال كننده اين بوده كه آيا همسر وي مي تواند به عنوان معترض ( موضوع ماده 32 قانون مجازات اسلامي ) تقاضاي لغو تعليق مجازات وي را بنمايد يا اين كه اين موضوع فقط در صلاحيت دادستان حوزه قضايي است . اداره حقوقي در پاسخ اظهار داشته است كه دادگاه تجديد نظر با استفاده از ملاك ماده 258 قانونآئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مي تواند به لغو آن اقدام نمايد . اما به هر صورت نظريه مذكور با اظهار عقيده دوم كه شرح آن در بالا گذشت منطبق است .
صورت ملكوتي نماز
از حضرت باقر (ع) روايت است : نخستين چيزي كه بازخواست مي شود ، نماز است . اگر پذيرفته شد جز آن نيز پذيرفته شد جز آن نيز پذيرفته مي گردد. اگر نماز در وقت خودش خوانده شود وصورت ملكوتي آن بالا رود ، به سوي صاحبش برمي گردد در حالي كه سفيد ونورافشان است ، مي گويد مرا نگهداشتن س ، خداوند ترا نگهدارد واگر بالا رود در غير وقتش وبدون رعايت احكامش ، به سوي صاحبش برمي گردد در حالي كه سياه وتاريك است ، مي گويد : مرا ضايع ساختي ، خداوند ضايعت گرداند. ( اسرار الصلاه – سفينه البحار ، جلد 2 ، ص 44 ) .
منبع: نشريه پيام آموزش
برچسب ها:اعتراض, تجديد, تعليق, دادگاه, ماده 25 قانون مجازات اسلامي, ماده 27 قانون مجازات اسلامي, مجازات