عفو در نظام جمهوري اسلامي ايران .
چكيده
يكي از دگرگوني هاي قوانين پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، در مقررات « عفو » بود كه وجود ابهام در قوانين مربوط به « عفو عمومي » تشتت نظريه ها وعملكرد دادرسان را به دنبال داشت . با نسخ مواد 55 و 56 قانون مجازات عمومي در زمينه عفو عمومي وعفو خصوصي، در بند 11 اصل 110 قانون اساسي ( ق.ا) « عفو يا تخفيف مجازات محكومين » از اختيارات رهبر قرار داده شد.
از مهم ترين پرسش هاي مطرح شده در اين راستا آن است كه :
-آيا منظور از عفو در اصل 110 قانون اساسي ، معناي اعم آن است يا معناي اخص ؟
-آيا عفو غير محكومان ممكن است ؟
–آيا اختيار رهبر در زمينه عفو ، نافي اختيارات مجلس شوراي اسلامي است ؟
–به نظر مي رسد عفو عمومي وعفو خصوصي هر دو از اختيازات رهبر است كه صرفاً با تفويض اختيار قابل واگذاري به ديگري است وتشخيص اين دو نوع عفو با ملاك نوعي وشخصي صورت مي گيرد، بدين معنا كه اگر حكم عفو شامل محكومان وغير محكومان شود ، عمومي است وچنان چه صرفاً محكومان را در برگيرد ، خصوصي است .
درآمد
پاسخ گويي به اين پرسش ها نيازمند گذري بر كليات عفو شامل تعريف ، انواع آثار عفو است . پس از آن ابهام هاي ناشي از قانون اساسي وقانون مجازات اسلامي مورد نقد وبررسي قرار مي گيرد وسعي در ارائه پاسخ مناسب به پرسش هاي موجود ، در انطباقي معقول با قوانين جاري است.
1 – تعريف عفو
گذشت كردن ، بخشودن وناديده گرفتن خطاي يك شخص توسط شخص ديگر، بخش مهم دامنه مفهومي واژه « عفو » را در كتاب هاي لغت تشكيل مي دهد. اين معناي با تعريف حقوقدانان از اصطلاح عفو ، قرابت آشكاري دارد. در يك تعريف « عفو » گذشتي است كه بنابر مصالح فردي واجتماعي از ناحيه زمامداري كشور متوجه مجرمين يا محكومين مي شود . » ( هاشمي 1384 ، ج 2 ، ص 84-82) در تعريف ديگر« در اصطلاح حقوق كيفري ، عفو به معناي اقدامي است كه با تصويب نهادهاي حكومتي اعم از نهاد رهبري ومجلس قانونگذاري ، به منظور موقوف ماندن تعقيب متهمان ويا بخشودگي تمام يا قسمتي از مجازات محكومان صورت مي گيرد »
( اردبيلي ، 1380 ، ج 2 ، ص 261 )
تعريف نخست از آن رو كه عفو را تنها متوجه مجرمين يا محكومين دانسته است ، از دقت كافي برخوردار نيست. زيرا اين تعريف تفاوتي بين مجرمين و محكومين قائل نيست ودر برگيرنده « عفو عمومي » كه متوجه متهمان وحتي وحتي اشخاص تعقيب نشده نيز مي باشد ، نيست. همين كاستي با شدت كمتري در تعريف دوم نيز وجود دارد ، زيرا اين تعريف در برگيرنده اشخاض تعقيب نشده نيست . علاوه بر اين بين « هدف » عفو و « نتيجه » آن خلط شده است. لذا تعريف زيرا كه فراگيرتر ودقيق تر از دو تعريف بالا است ، ارائه مي شود : « عفو تدبيري است كه در موارد تحقق اهداف كيفري يا پيشگيري از وقوع جرايم مهم تر يا بستر سازي اصلاحات سياسي درباره مرتكبان تعقيب شده يا نشده برخي رفتارهاي مجرمانه از سوي اشخاص صالح حكومتي ، تصويب شده وحسب مورد آثاري دارد. »
2 – انواع عفو
عفو به طور كلي به عمومي وخصوصي تقسيم مي شود ؛ عفو عمومي از دو جهت كلي با عفو خصوصي تفاوت دارد : اول : مرجع تصويب ودوم آثار آن
به استناد بند 11 اصل 110 ق.ا اختيار عفو عمومي متعلق به رهبر است . همچنين اختيار رهبر در اعطاي عفو خصوصي در قبال محكوميت هاي تعزيري وبازدارنده به جز رعايت « موازين اسلامي » قيد ديگري ندارد.
در اين دو مسأله وهم چنين در عدم شمول اين اختيار بر محكومان به قصاص ، ديه وحدود شرعي ( جز در موارد توبه پس از اقرار) اختلاف نظري وجود ندارد (1)
اين در حالي است كه در خصوص مرجع تصويب واعطاي عفو عمومي با اختلاف نظر روبه رو هستيم . اغلب حقوقدانان با تفسير مضيق بند 11 اصل 110 ولحاظ پيشينه تاريخي ومبناي اعطاي عفو عمومي در نظام هاي ليبرال دموكرات ، آن را از اختيارات نهاد قانونگذاري مي دانند . برخي ديگر با استدلالي كه ذكر خواهد شد ، آن را اختيارات انحصاري رهبر مي دانند.
درباره تفاوت آثار عفو عمومي وخصوصي بين حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد وهمگي معتقدند كه عفو خصوصي موجب معافيت محكوم كيفري از اجراي كيفر مورد عفو است ، اما آثار محكوميت كيفري جز كيفر اصلي وهر آنچه در حكم عفو بدان تصريح شده باشد ، به قوت خود باقي است ، در حالي كه « عفو عمومي » زايل كننده همه آثار محكوميت كيفري است جز آن چه در حكم عفو استثنامي شود .
در اين زمينه گفته شده است : « عفو عمومي شامل محكوميت هاي انتظامي كه منشأ آن رفتار مجرمانه است ، نمي شود ، زيرا عفو عمومي ، وصف اجرايي را از عمل زايل ميكند ولي فعل مادي را كه ضمناً تخلف از مقررات صنفي وحرفه اي يا برخلاف شؤون وحيثيت شغلي است . محو ونابود نمي سازد »
( اردبيلي، همان ، ص 272)
دراين باره گفتني است از ره رفتاري به جهات مختلف مي توان توصيف هاي مختلف كرد :
از جهت جرم بودن مي تواند « وصف كيفري « به خود بگيرد يا از جهت مسؤوليت مدني « سبه جرم » يا از جهت اجتماعي ، وصف « گژوردي يا نابهنجاري » يا از جهت اداري صنفي وصف « تخلف اداري يا انضباطي يا انتظامي يا صنفي » در مورد كاركنان دولت ، نيروهاي مسلح ، دادرسان ، اصناف وغيره به خود بگيرد و عفو عمومي زايل كننده آثار توصيف كيفري يك رفتار است وآثار مترتب برساير توصيف هاي آن را در بر نمي گيرد.
به بيان ساده تر هرگاه يك رفتار به طور هم زمان « جرم » و« تخلف » شناخته شده باشد ، تعقيب يا عدم تعقيب ، محكوميت يا عدم محكوميت وعفو يا عدم عفو مرتكب به دليل جرم بودن ، تأثيري در سرنوشت آنبه دليل تخلف بودن يا بر عككس نخواهد داشت .
ماده 136 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در اين باره مقرر مي دارد : « هرگاه جرم ارتكابي كاركنان نيروهاي مسلح جنبه تخلف انضباطي نيز داشته باشد ، رسيدگي به تخلف از نظر انضباطي توسط فرماندهان ومسؤولان نيروهاي مسلح انجام مي شود واين موضوع مانع رسيدگي به جرم در مرجع قضايي نخواهد بود … » از همين رو در آيين دارسي كيفري وقتي از اعتبار امر مختوم كيفري سخن به ميان مي آيد بر« وحدت سبب » به عنوان يكي از شروط اعتبار امر مختوم كيفري تأكيد مي شود .
ماده 10 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 وماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 1378 نيز هم سو با اين ديدگاه چنين آورده است : « اسقاط حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي شود » . با اين حال نبايد بين محكوميت انتظامي ، انضباطي ، صنفي ومدني كه از سوي مراجع صالح صادر مي شود با ميفرهاي تبعي يا تحميلي كه از آثار محكوميت كيفري است ، خلط كرد ، زيرا هرچند اين قبيل كيفرها گاه ماهيت غير كيفري دارند مانند محكوميت به اخراج يا انفصال موقت از خدمت يا محروميت از حقوق اجتماعي به شرح مندرج در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي وساير مقررات كيفري ، اداري ، استخدامي ، انضباطي ، انتظامي ، صنفي يا مدني ، بي هيچ ترديدي مشمول عفو عمومي هستند.
گفتني است كه بخش ديگر اين ديدگاه كه : « عفو عمومي،وصف جزايي عمل را زايل مي كند » از دقت لازم برخوردار نيست ؛ زيرا آنچه در عفو عمومي اتفاق مي افتد « زايل كردن وصف جزايي » يا « جرم زدايي » از رفتار مجرمانه در قبال مرتكبان تعقيب شده يا نشده بابت آن رفتار زايل مي شود واين همانچيزي است كه در اين ديدگاه وجود دارد : « عفو عمومي به منزله اسقاط اعتبار قانون كيفري ومباح جلوه دادن اعمال مشمول عفو نيست. » ( پيشين ، ص 268 )
3 – آثار عفو
عفو عمومي با عفو خصوصي آثار مشترك هم دارند ولي برخي آثار عفو عمومي ، شامل عفو خصوصي نمي شود.
1-3 . آثار مشترك عفو عمومي وخصوصي
اول : عفو از قواعد امري است ، بنابراين كسي كه مشمول عفو شده است ، نمي تواند آن رااسقاط كند يا به آن اعتراض نمايد « محكوم عليه نمي تواند از قبول عفو خودداري نمايد زيرا حق اعمال مجازات ، جزء حقوق حاكميت است وقانونگذار هر وقت بخواهد آن را اعمال مي كند وهر وقت بخواهد آنرا عفو مي كند. از طرف ديگر محكوم عليه نمي تواند از دادگاه درخواست اجراي مجازات را نمايد . ( بلوري ، 1380 ، ش 2 ، ص 75 )
« نظر به آمره بودن قانون عفو ، مقامات قضايي مسؤول تعقيب يا رسيدگي حق ندارداز اعمال آن خودداري كنند ، همچنان كه متهم يا محكوم عليه نيز حق ندارد رسيدگي به اتهام وارد برخويش را تقاضا كند ؛ زيرا همان نتيجه اي كه از محاكمه وصدور حكم برائت قابل تحصيل است ، با عفو عمومي نيز به دست مي آيد. » ( آشوري ، 1375 ، ج 1 ، ص 208 – 207 )
البته برخي با جنبه امري عفو خصوصي مخالفت كرده اند. ( آخوندي ، 1381 ، ج 3 ، ص 124 ومصدق 1387 ، ش 31 ، ص 42 ومهاجري ، 1385 ، ص 468 )
دوم : عفو شامل حقوق الناس ومحكوميت هاي اداري وصنفي نمي شود . بند3 ماده 9 آيين نامه كميسيون عفو وبخشودگي مصوب 1373 در فصل سوم ذيل عنوان « شرايط وسياست هاي عفو وتخفيف مجازت ها » بر « مستثني نمودن حق الناس از شمول عفو » تصريح كرده است . به نظر ما اعطاي عفو از اين جهت تدبيري مناسب براي جبران خسارت هاي وارده شده وجلب رضايت شاكيان خصوصي به شمار مي آيد .
سوم : در هر دو نوع عفو ، محكوم كيفري از اجراي تمام يا بخش باقيمانده محكوميت كيفري معاف مي شود.
2 – 3 آثار اختصاصي عفو عمومي
اول : عفو عمومي حق تكليف تعقييب، رسيدگي واجراي حكم درباره رفتار مورد عفو را ازمرجع قضايي سلب مي كند . بنابراين در صورتي كه مرتكب مشمول عفو تا زمان صدور فرمان عفو عمومي ، تعقيب نشده باشد ، در صورت تعقيب پس از آن درباره او اقرار منع پيگرد صادر خواهدشد ولي در صورتي كه فرمان عفو پس از تعقيب صادر شده باشد ، اعم از آن كه درباره وي قرار مجرميت صادر شده يا نشده باشد واعم از اين كه حكم غير قطعي صادر شده باشد يا خير ، درباره وي قرار موقوفي تعقيب صادرمي شود ودر صورتي كه فرمان عفو پس از صدور حكم قطعي وپيش از اجراي حكم صادر خواهد شد وبالاخره در صورتي كه صدور فرمان عفو پس ازاجراي كامل حكم باشد ، محكوميت كيفري از پيشينه كيفري وسجل قضايي وي پاك خواهد شد .
ماده 6 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مقرر مي دارد : « تعقيب امر جزايي واجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد ، موقوف نمي شود ، مگر در موارد زير …. سوم مشمولان عفو … » اين ماده تنها در برگيرنده صدور قرار موقوفي تعقيب وقرار موقوفي اجراي مجازات درباره متهمان تعقيب شده ومحكومان قطعي يا كساني كساني است كه در حال تحمل مجازات مي باشند وشامل كساني است كه در حال تحمل مجازات مي باشند وشامل كساني است كه در حال تحمل مجازات مي باشند وشامل كساني كه حين صدور فرمان عفو وتعقيب نشده اند ، نمي شود ، زيرا در صورت تعقيب پس از عفو بايد قرار منع پيگرد صادر شود نه موقوفي تعقيب.
دوم : عفو عمومي ، شركا ومعاونان جرم را نيزدربرمي گيرد، برخلاف عفو خصوصي كه تنها شامل محكوم عليه به اعتبار شخص وشخصيت وي است ، زيرا اعطاي عفو عمومي ناظر بر « رفتار ارتكابي » است نه « مرتكب » وزماني كه اصل رفتار ارتكابي مشمول عفو است ، مگر آن كه بنا بر مصالح اجتماعي شركا يا معاونان برخي رفتارهاي مجرمانه مشمول عفو از شمول عفو مستثني شوند.
سوم : عفو عمومي موجب زدوده شدن محكوميت كيفري از سجل قضايي محكوم كيفري مي شود در مواردي كه حكم قطعي صادر نشده است ، عفو عمومي در سجل قضايي درج نمي شود ودر مواردي حكم قطعي صادر شده يا حكم در حال اجرا است ، موجب زدوده شدن پيشينه از سجل قضايي مي شود زيرا در عفو خصوصي تنها اتفاقي كه مي افتد ، معافيت محكوم عليه از تمام اتفاقي كه مي افتد ، معافيت محكوم عليه از تمام يا بخضي از كيفري است كه به موجب حكم ، قطعي گرديده است . آثاري كه در بندهاي آينده درباره عفو عمومي بيان خواهيم كرد ، همگي ناشي از همين اثر عفو عمومي يعني زدوده شدن از سجل كيفري است .
چهارم : عفو عمومي امكان اعمال مقررات تعدد وتكرار جرم را در بين مي برد . مواد 46 تا 48 قانون مجازات اسلامي اشاره اي به تأثير به تأثير عفو عمومي در اعمال مقررات تعدد وتكرار جرم نكرده است اما از آنجاكه عفو عمومي تمام آثار واحكام ارتكاب رفتار مجرمانه مشمول عفو را زايل مي كند ، رويه قضايي ودكترين حقوقي پذيرفته است كه عدم اعمال مقررات تعدد وتكرار جرم ، از آثار عفو عمومي است زيرا با صدور فرمان عفو عمومي ، « ارتكاب » يك رفتار مجرمانه با « عدم ارتكاب » آن تفاوتي ندارد.
پنجم : در مواردي كه جرم مشمول عفو مي شود در شرايط عادي برخودرداري متهم يا محكوم عليه از امتياز تعليق تعقيب ، تعليق اجراي مجازات يا آزادي مشروط ممكن نيست . پس از صدور فرمان عفو عمومي ، اين مانع از ميان رفته ومتهمان ومحكومان جزايي كه مشمول عفو نيستند ، ديگر به دليل ارتكاب رفتار مجرمانه ي مشمول عفو ، از اين مزايا محروم نمي شوند. دليل اين امر همان است كه در دو بند پيشين بيان كرديم.
عفو عمومي اصولاً شامل حال كليه مزتكبان ( پيش از تعقيب ودر حال تعقيب ) ومحكومان قطعي وغير قطعي است اما در فرمان عفو ممكن است خلاف اين اصل پيش بيني شود. به عنوان ممكن است خلاف اين اصل پيش بيني شود. به عنوان نمونه در ماده واحده لايحه قانوني رفع آثار محكوميت هاي سياسي مصوب 7/1/58تصريح شده است كه عفو ، شامل « محكومان قطعي » است.
4 – عفو در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
از آغاز پيروي انقلاب اسلامي تاكنون محكومان كيفري دادگاههاي عام واختصاصي ، به دفعات از مزاياي عفو خصوصي برخوردار شده اند . هم چنين سه مورد عفو عمومي از سوي نهادي به جز رهبري تصويب شده است ودرموارد متعددي اين نوع عفو از سوي « رهبر » اعطا شده است .
لايحه قانوني رفع آثار محكوميت هاي سياسي مصوب 7/1/58 شوراي عالي انقلاب ، لايحهقانوني عفو عمومي متهمان ومحكومان جزايي مصوب 20/6/58 كه جايگزين قانوني با همان نام مصوب 18/2/58 گرديد وقانون عفو ومنع تعقيب دارندگان اسلحه غيرمجاز مصوب 16/1/62 مجلس شوراي اسلامي ، از موارد عفو عمومي است .
از ميان عفوهاي عمومي اعطايي از سوي « رهبر » مي توان به موارد زير اشاره كرد :
-عفو عمومي نيروهاي مسلح به مناسبت نيمه شعبان ( 18/4/58 )
_ عفو عمومي متهمين به مناسبت نيمه شعبان ( 25/4/58 )
-عفو عمومي متهمان قاچاق اسلحه ومهمات به مناسبت 22 بهمن 1374
-عفو عمومي نيروهاي مسلح فراري تا پايان سال 1380 به مناسبت سوم خرداد سال 1384 ؛ و
–عفو عمومي سربازان فراري تا پايان سال 1386 به مناسبتبه مناسبت عيد فطر سال 1387 (2)
ديدگاه مشهور، تصويب عفو عمومي را در صلاحيت مجلي وديدگاه دوم از اختيارات رهبر مي داند ، دلايل گروه اول به شرح زير است :
اول : عفو عمومي جنبه عمومي جنبه نوعي دارد ومرجعي كه حق جرم انگاري دارد، حق ممانعت از اعمال محازات دارد ( اردبيلي ، همان ، ص 269 )
دوم : عفو عمومي از سوي نهادي به جزء مجلس ، تعرض به اصل تفكيك قواست . ( آخوندي ، همان ، ص 262 )
ارائه كنندگان اين دليل هر چند زياد نيستند اما تصريحاً « رهبر » را جزئي از « قوه مجريه » تلقي مي كنند . ( اردبيلي ، همان ، ص 261 و آخوندي ، همان ، ص 124 وشكري وقادر ، همان ، ص 88 ومصدق ، همان ، ص 41 )
سوم : بند 11 اصل 110 ق .ا دلالت بر انحصار اختيار رهبر در عفو خصوصي دارد. ( اردبيلي ، همان ص 264 )
چهارم : مطابق اصل 71 ق.ا مجلس حق قانونگذاري در عموم مسائل واز آن جمله عفو عمومي را دارد . ( اردبيلي ، همان ، ص 264)
دلايل كساني كه معتقد به صلاحيت انحصاري رهبر در هر دو نوع عفو هستند ، به شرح زير است :
اول : دلالت بند 11 اصل 110 برانحصار اختيار « عفو » در « رهبر »
دوم : اثبات وپذيرش اين مهم از سوي مجلس با خودداري از مداخله در اين امر
سوم : اثبات وامضاي اين مهم از سوي رهبران نظام با تصويب عفو عمومي.
چهارم : منسوخ بودن مقررات عفو عمومي مصوب پيش از انقلاب .
در ارزيابي دلايل نظر نخست بايد گفت : دليل نخست اين گروه از دو جهت مخدوش است ؛ نخست آن كه اگر بپذيريم ممانعت از اجراي مجازات ، در انحصار نهادي است كه جرم موضوع مجازات را پيش بيني كرده است ، اختيار عفو خصوصي ، آزادي مشروط ، تعليق اجراي مجازات وتعليق تعقيب را نيز بايد در انحصار مجلي دانست وعام ونوعي بودن مشمولان « عفو عمومي » نيز دليلي بر مستثني دانستن آن از ساير اشكال توقف رسيدگي ، صدور حكم واجراي آن نيست ، زيرا مشمولان مزاياي يادشده در چار چوب قوانين مقررات وملاك هاي موجودبه صورت « نوعي » پيش بيني شده اند كه همان گونه كه شرايط يك متهم مورد تعقيب با شرايط وقيود مندرج در فرمان عفو عمومي ، از سوي دادرسان سنجيده مي شود ودر صورت انطباق شرايط او با شرايط عفو ، درباره اش حسب مورد قرار منع پيگرد ، موقوفي تعقيب وغيره صادر مي شود ، شرايط همان متهم ( در صورت نداشتن شرايط عفو عمومي ) يا هر متهم ديگر با مقررات مربوط به ساير مزايا سنجيده مي شود ودر صورت انطباق مشمول آن مزايا قرار مي گيرد . از سوي ديگر همان طور كه عفو خصوصي در قانون پيش بيني شده « عفو عمومي » را هم قانون در اختيار رهبر نهاده است .
دوم آن كه در نظام حكومتي ما به استناد اصول 5 و57 ق.ا ، رابطه مجلس شوراي اسلامي ورهبر از نوع طولي است وعفو عمومي از سوي اين مقام هيچ تعارضي با اختيار قانونگذاري مجلس ندارد.
پاسخ دليل دوم ، اصل 57 ق.ا است كه مقرر مي دارد « قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجريه وقوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر وامامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند … »
در 1اسخ دليل سوم مدافعان ديدگاه نخست ، گفتني است كه به دلايل زير نمي توان بند 11 اصل 110 را به صورت بسته تفسير كرد وبه آوردن قيد « عفو محكومان » توسل جست .
اولاً : بهترين مفير قانون ، عبارات قانون است واصول قانون اساسي نيز يكديگر را تفسير مي كنند اصل 4 اين قانون ضمن تصريح بر اين كه كليه قوانين ومقررات بايد براساس موازين اسلامي باشد ، تأكيد مي كند كه « اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي وقوانين ومقررات ديگر حاكم است » وبند 11 اصل 110 نيز مقيد « رعايت موازين اسلامي » است وهمه مي دانيم كه فقهاي اماميه وعامه در اختيار هر نوع « عفو » به حاكم اسلامي اتفاق نظر دارند.
ثانياً : مطرح كنندگان اين دليل تصريح كرده اند كه در به كار گيري قيد « محكومان » تسامح وحود دارد ومي بايست به جاي آن ، قسد « محكومان قطعي » آوده مي شد ، زيرا عفو خصوصي تنها درباره محكومان قطعي ممكن است ( اردبيلي ، همان ص 268 )
مانيز با اين گروه درباره وجود تسامح در آوردن اين قيد هم سو هستيم ولي معتقديم كه اين تسامح ، نه در حذف قيد « قطعي » بلكه در حذف قيدهاي ديگري است كه انطباق بند 11 اصل 110 را بر عفو عمومي ، اندكي دشوار كرده است.
درباره دليل چهارم مدافعان ديدگاه نخست بايد گفت اسنان در استدلال خود براصل 71 ق.ا يعني حق وضع قانون از سوي مجلس « در عمومي مسائل » متمركز شده اند اما از قيد « در حدود مقرر در قانون اساسي » غفلت كرده اند ؛ ناگفته پيدا است كه مستفاد از عبارت « حدود مقرر » در « قانون اساسي » ، اختصاص « عفو » به « رهبر » در قانون اساسي وفقه اماميه است كه در ساير اصول اين قانون به رعايت آن تأكيد شده است .
در بيان تفصيلي دليل نخست ديدگاه دوم بر اثبات انحصار اختيار عفو عمومي به رهبر بايد گفت كه به استناد بند 11 مورد اشارهع « عفو يا تخفيف مجازات محكومينت در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه از جمله اختيارات رهبر است . »
اگر بخواهيم همانند گروه نخست به طور مطلق بر مدلول ظاهر اين بند تعصب نشان دهيم ، بايد بپذيريم كه :
اول : عفو عمومي محكومان ( قطعي وغير قطعي ) از اختيارات رهبر است چون در بند 11 واژه هاي « عفو » و « محكومان » به صورت مطلق آورده است ؛
دوم : عفوخصوصي به همان ترتيب وبه همان دليل از اختيارات رهبر است ؛
سوم : تخفيف مجازات محكومان قطعي وغير قطعي از اختيارات رهبر است ؛
چهارم : رهبر تنها پس از پيشننهاد رئيس قوه قضائيه مي تواند اين حق را اعمال كند ؛
پنجم : رعايت « حدود موازين اسلامي » برعهده رهبر است ومرجع ديگري در اين خصوص صلاحيت ندارد.
بديهي است كه بعضي از نتيجه گيري هاي مورد اشاره ازمدلول ظاهر بند 11 مانند آنچه در بند ( ب ) و( د ) آورده شد، غير منطقي است ومدافعان ديدگاه نخست نيز به امي اذعان دارند ( پيشين ، ص 264 وزراعت ، 1387 ، ص 140 )
علاوه براين ، پذيرش بند ( الف ) موجب مي شود در خصوص « عفو عمومي » بگوئيم كه عفو عمومي محكومان ( قطعي وغير قطعي ) از اختيارات رهبر است اما در خصوص عفو عمومي غير محكومان ( تعقيب شده يا نشده ) خلاء قانوني داريم وبه قولي بايد آن را از اختيارات مجلي دانست ( آشوري ، همان ص 207 ) ومعتقد شد كه قانون اساسي در خصوص اين نوع عفو تقسيم قدرت كرده است . نادرتس اين نتيجه گيري نيز اشكار است زيرا بين عفو عمومي محكومان وغيرمحكومان ملازمه منطقي وجود دارد . در رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 59/25 – 16/12/59 در همن ارتباط چنين آمده است : « …. وقتي متهمي كه مورد تعقيب قرار گرفته ومحكوم گرديده ، از عفو عمومي استفاده مي كند. منطقاً متهمي كه مورد تعقيب واقع نشده است نيز مشمول عفو عمومي خواهد بود … »
از سوي ديگر هيچ توجيه حقوقي وحكمت عقلايي براي چنين تقسيم قدرتي وجود ندارد. بنابراين گريزي نداريم جز اين كه در موارد تعارض با ساير اصول قانون اساسي واصول مسلم حقوقي از ظاهر بند 11 اصل 110 ق.ا دست برداسته وآن ها را براساس ساير اصول آن قانون تفسير كرده وبگوئيم قيد « محكومان » در يند 11 عطف به « تخفيف مجازات دارد نه « عفو » وبه عبارت ديگر دراين دو بند دو چيز از اختيارات رهبر شمرده شده است كه يكي « عفو » به طور مطلق اعم از عمومي وخصوصي وديگري « تخفيف مجازات محكومان » است ؛ يا آن كه بگوئيم در به كارگيري واژه « محكومان » از باب « غلبه » موارد عفو محكومان ( عفو خصوصي ) با تسامح رفتار شده است وقانونگذار از اين جهت در مقام بيان نبوده ومقدمات حكمت براي اختصاص حق عفو رهبري بر « محكومان « فراهم نيست.
يادآوري مي شود كه بند 3 ماده 6 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري كه مقرر مي دارد ؛ « تعقيب امر جزايي واجريا مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد ، موقوف
نمي شود مگر در موارد زير … سوم – مشمولان عفو … » بابه كار بردن عبارت « مشمولان عفو » وقرار دادن آن از موارد صدور « قرار موقوفي تعقيب » يا « قرار موقوفي اجزاي مجازات » با تفسير نخست هماهنگ وهم سو است ، زيرا صدور « قرار موقوفي تعقيب » درباره محكومان قطعي مشمول عفو خصوصي ، معنا نداردوتنها در قبال مشمولان عفو عمومي مصداق مي يابد.
در بيان تفصيلي دليل دوم ، ( دفاع از انحصار حق عفو عمومي به رهبر ) بايد گفت : برمقتضاي قاعده مشهور « ادل الدليل علي امكان الشي وقوعه » (3)
موافقت حضرت امام خميني ( ره ) ومقام رهبري با « عفو عمومي » در چندين مورد را مي توان دليلي بر اثبات اين ادعا دانست.
در توضيح دلايل سوم وچهارم اختصاص حق عفو به رهبر ، گفتني است ، همان گونه كه پيش از اين نيز اشاره كرديم مجلس شوراي اسلامي تنها يك بار ، آن هم در دوره اول قانونگذاري پس از انقلاب ودر حالي كه نهادهاي مختلف حكومتي گرفتار نا به ساماني ونا هماهنگي در انجام مأموريت خود بودند ، « قانون عفو هماهنگي در انجام مأموريت خود بودند ، « قاون عفو ومنع تعقيب دارندگان اسلحه غيرمجاز » را در تاريخ 16/1/62تصويب كرد در حالي كه قوانين كيفري پيش از انقلاب واز آن جمله قانون مجازات عمومي در اوايل پيروزي انقلاب در بسياري از موضوعات به دليل خلاء قانون همچنان معتبر بودند يا دست كم دليلي براي نسخ آن ها در بين نبود ودر اين ميان مجلس شوراي اسلامي با لحاظ حكم ماده 55 قانون يادشده به خود اجازه اعطاي عفو عمومي مي دارد . هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه شماره 59/24 – 16/12/59 صريحاً به ماده ياد شده استناد كرده است ؛ « آثار محكوميت كيفري كه شامل مجازات هاي تبعي نيز مي باشد طبق ماده 55 قانون مجازات عمومي با تصويب قانون عفو عمومي زايل مي گردد…»
اين رأي علاوه بر اين كه به اعتقاد اكثريت قضات ديوان عالي كشور به حاكميت ماده 55 قانون مجازات عمومي در آن زمان دلالت دارد ، نشان مي دهد كه مبناي شوراي انقلاب براي تصويب دو لايحه عفو عمومي نيز استناد به همين ماده بوده است .
به هر حال مجلس شوراي اسلامي در هفت دوره قانونگذاري از سال 1362 تا كنون ، هيچ مصوبه اي درباره عفو عمومي نداشته واين قرينه اي برتوجه نمايندگان به خارج بودن اين موضوع از حدود اختيارات مجلس شوراي اسلامي با لحاظ قيد هاي موجود در اصل 71 وبند 11 اصل 110 ق.ا.ا است .
گفتني است كه در پيش نويس قانون اساسي ، اصل 90 بر اختيار مجلس براي تصويب عفو عمومي صراحت داشت . (4) درحالي كه اين اصل در متن نهايي حذف شد وبه عبارت ديگر تلفيق صدر وذيل اصل 90 پيشنهادي ، با اصلاح مقام صالح براي اعطاي عفو وتخفيف مجازات طي بند 6 اصل 110 مصوب 1358 پيش بيني گرديد واين همان بند است كه در بازنگري سال 1358 طي بند 11 پيش بيني شد.
علاوه بر اين پيش از انقلاب اسلامي علاوه بر قانوناساسي ، در قوانين كيفري ماده اي صريح بر حق مجلس براي تصويب عفو عمومي وجود داشت كه آخرين آن نيز ماده 55 قانون مجازات عمومي بود. پس از انقلاب وتأسيس نظام جمهوري اسلامي ايزان وبا نسخ قانون وماده يادشده در قانون مجازات اسلامي ، در حال حاضر قانوني كه دلالت بر اين مجلس شوراي اسلامي كند ، وجود ندارد وتنها دليل مدعيان اين حق ، عموم اصل 71 قانون اساسياست كه مقيد بودن آن را نيز پيش از اين توضيح داديم.
با بررسي دلايل دو ديدگاه ، اختصاص ، اختصاص اختيار « عفو عمومي » به « رهبر » متقن تر است ونهاد ديگري از چنين اختياري برخوردار نيست مگر اين كه « تفويض اختيار » شود.
تشخيص عفو عمومي وخصوصي
حال كه انحصار اختيار عفو عمومي به رهبر توضيح داده شد ، پرسش مهمي كه مطرح مي شود اين است كه در عفوهاي اعطايي مقام رهبري چگونه ميتوان عفو عمومي را ازعفو خصوصي باز شناخت ؟
اداره حقوقي قوه قضائيه بدون استدلال كليه عفوهاي اعطايي از سوي مقام رهبري را عفو خصوصي دانسته است (5) بهترين راه براي شناسايي وجداسازي اين دو از يكديگر ، بررسي محتواي هر كدام است تا در صورت انطباق آن با ملاك اساسي « شمول بر محكومان وغير محكومان » عفو عمومي شناخته شود ودر غير اين صورت عفو خصوصي است .
عفو عمومي علاوه بر « شرط » يادشده دو ويژگي ديگر نيز دارد ؛ نوعي بودن اشخاص مشمول وغير شخصي بودن هدف عفو . اگر فرمان عفو در عين نوعي بودن صرفاً شامل محكومان باشد ، عفو خصوصي تلقي مي شود ولي اگر در عين شخصي بودن شامل محكومان وغيرمحكومان باشد ، مانند اين كه چهار نفر در ارتباط با يك جرم ، مورد عفو قرار گيرند در حالي كه يكي از آن ها هنوز تعقيب نشده وديگري در مرحله تحقيقات مقدماتي است ، سومي محكوم غير قطعي وآخري محكوم قطعي است ، تعيين نوع عفو اندكي دشوار است . در اين فرض نيز هر چند عفو از حالت « نوعي » خارج شده و« شخصي » شده است اما به دليل شمول برمحكومان وير محكومان ، بايد عفو عمومي تلقي شود، زيرا همچنان كه عفو هريك بدين معناست كه او ديگر تعقيب نشود وقاعده منطقي « نتيجه تابع احسن مقدستين » است واصل حقوقي تفسير به نفع متهم براي تعيين نوع عفو ، همين ديدگاه را تقويت مي كند.
با اين توضيحات حكم عفو صادر شده از سوي مقام رهبري براي سربازان فراري كه در طي نامه شماره 6183/87/1مورخه 15/7/87 به سازمان قضايي نيروهاي مسلح ابلاغ گرديده است . عفو عمومي است. به موجب اين حكم : « سربازان وظيفه كه تا پايان سال 1386 مرتكب غيبت منتهي به فرار از خدمت شده اند، از تعقيب ومجازات معاف مي گردند وچنان چه مراجعت نمايند يا دستگير شوند ، جهت ادامه خدمت به يگان خدمتي معرفي خواهند شد . »
مشمولان اين حكم « سربازان وظيفه فراري تا پايان سال 1386 » مي باشند كه شمول آن ها « ملاكي » و « نوعي » است ومحصور در اشخاص با هويت مشخص نيست. همچنين موضوع عفو ، « معافيت از تعقيب ومجازات » است بنابراين شامل محكومان وغير محكومان تعقيب شده يا نشده است .
در مقدمه ي توجيهي اين عفو آمده است : « با توجه به اين كه برخي از سربازان وظيفه به دلايل مختلف به ويژه مشكلات معيشتي وخانوادگي ، خدمت را ترك كرده وبه علت ترس از مجازات ، از معرفي خود به يگان واهمه داشته اند واز سوي ديگر تراكم اين گونه پرونده ها در دادسرا ودادگاههاي نظامي ، جز اتلاف وقت وصرف هزينه هاي فراوان نتيجه اي نداشت . » بنابراين هدف عفو ، فراهم كردن زمينه ي بازگشت سربازان فراري به يگان هاي خدمتي وكاهش تراكم پرونده هاي كيفري در دادسراها ودادگاه هاي نظامي بوده است وناگفته پيداست كه اولي مربوط به « مديريت نظامي » وديگري مربوط به « مديريت قضايي » است .
اين حكم عفو از مصاديق « عفو عمومي » است وبه خلاف رويه قضايي غالب در سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه متأثر از فضاي عمومي حاكم بر اختصاص عفو عمومي به مجلس است ، بايد گفت :
اولاً : اگر سرباز فراري مشمول عفو پس از بهره مندي از آن به يگان بازگشته ومرتكب فرار از خدمت كمتر از دوماه شده ودوباره به يگان بازگردد ، مي تواند از مزاياي بند ( الف ) ماده 60 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نيز بهره مند شود ، زيرا فرار مشمول عفو ،سابقه محسوب نمي شود وتفاوتي بين مرتكب وغير مرتكب اين فرار وجود ندارد ، همچنان كه تفاوتي بين متهمان ، محكومان غير قطعي ومحكومان قطعي تعليقي وتنجيزي وجود ندارد.
ثانياً محكوميت به فرار از خدمت موضوع عفو مانع بهره مندي مرتكب از مزاياي تعليق اجراي مجازات ، آزادي مشروط در ارتباط با جرايم ديگر وموجب تشديد مجازات ( به علت تكرار جرم يا تعدد مادي از چند نوع ) يا تكثير مجازات ( به علت تعدد مادي از چند نوع ) نخواهد شد .
ثالثاً به دليل « امري » بودن حكم عفو ، قرارهاي صادر شده در مرحله ي دادسرا به علت عفو ، پس از موافقت دادستان ، قطعي وغير قابل اعتراض از سوي متهم يا هر شخص ديگري است .
نتيجه :
عفو عمومي وخصوصي از اختيارات رهبر است .
بهترين راه تشخيص وتفكيك عفو عمومي از عفو انطباق آن با ملاك « شمول عفو بر محكومان وغير محكومان » عفو عمومي شناخته شود.
فهرست منابع :
1_ آشوري محمد ،آئين دادرسي كيفري جلد اول تهران ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، 1375
2 – آخوندي ، محمود ، آيين دادرسي كيفري ، جلد 3 ، تهران ، انتشارات فرهنگ وارشاد اسلامي 1381
3_ اردبيلي ، محمد علي ، حقوق جزاي عمومي ، جلد 2 تهران ، نشر ميزان 1380
4 – بلوري ، اكبر « عفو وبخشودگي » ، مجله كانون وكلاي دادگستري ، ش 2 ، سال 1380
5 – زراعت ، عباس ، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني ، تهران ، انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1388
6 – شكري ، رضا وسيروس ، قادر ، قانون مجازات اسلامي در نظر حقوق كيفري ، تهران ، نشر مهاجر ، چاپ اول ، 1384
7 – صحيفه ي امام ، جلد 7، تهران ، انتشارات مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ( ره) 1379
8 – مصدق ، محمد ، « نگرشي علمي وكاربردي به قرارهاي نهايي » ، پيام آموز، شماره 32 ، مرداد وتير 1387
9 – مهاجري ، علي ، تقريرات درس دادسرا ودادستان وظايف قانوني وآئين رسيدگي ، تهران ، سازمان قضايي نيروهاي مسلح ، 1385
10 – هاشمي ، سيد محمد ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، جلد 2 ، نشر ميزان ، تهران 1384
پاورقي ها :
1 – اين كه گفتيم « حكم اولي » به اين دليل است كه در صورت اقتضاي حفظ نظام ومصلحت جامعه اسلامي به نظر ما رهبر مي تواند به اقتضاي اختيارات عام ولي فقيه يا از باب حكم ثانويه حتي حكم عفو از قضاص ، ديات وحدود را صادر نمايد وبند 8 اصل 110 در مقام بيان همين اختيار است .
2 – به زودي دلايل خود را بر « عمومي » بودن عفوهاي مندرج در بندهاي (د) و (ه) بيان خواهيم كرد.
3- بهترين دليل براي اثبات امكان يك چيز ، واقع شدن آن است .
4 – اين اصل مقرر مي داشت : « اعلام عفو عمومي پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور است . همچنين رئيس جمهور حق دارد در حدود قوانين ، مجازات محكومان را تخفيف دهد »
5 – ر. ك : نظريه هاي شماره 4721/7 – 28/9/61 و 6616/7 مورخه 10/7/81 اداره حقوقي قوه قضائيه.
منبع: نشريه پيام آموزش
برچسب ها:عفو, عفو عمومي وعفو خصوصي