«مجازات بازدارنده » : اشكالات نظري و مشكلات عملي
*سيد محمد حسيني – دانشيار گروه حقوق جزايي و جرم شناسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
چكيده :
ابداع قسم جديدي كيفر تحت عنوان « مجازات هاي بازدارنده » در سال 1368 به كشمكش هاي ممتدي باز مي گردد كه در دهه نخست نظام جمهوري اسلامي راجع به تصويب مجازات تعزيري در قالب مواد قانوني بين مراجع مربوطه وجود داشت. چرا كه « بيد الحاكم » بودن تعزير ونيز عدم پيش بيني « مرور زمان » ( تقادم ) در فقه امامي، با تعيين شدن انواع ومقادير تعزيرات در قانون وبا تعطيل آن با مرور زمان مغاير مي نمود. خلق اين عنوان جديد ودرج آن در كنار عنوان « تعزير» راه گريزي بوده است براي عبور قانون گذار از اين مانع « فقهي » ؟ مادر اين تحقيق موجز به اين نتيجه رسيده ايم كه پيدايش عنوان «مجازات هاي بازدارنده »در كنار « تعزير» هيچ مبناي شرعي وفقهي ندارد وبه هيچ وجه نمي تواند مستند به كاربرد اين تعبير در پاسخ رهبر بنيانگذار رضوان الله عليه به استفتاي به عمل آمده از ايشان باشد . گذشته از فقدان مشروعيت،
« مجازات هاي بازدارنده » دچار بحران هويت است ودر عمل ( قضا) قابل تميز از تعزير نبوده وابهامات وتناقصات بسياري موجب شده است . اين « نوآوري » بي پايه به ميزان گسترده اي حكمت تقنيني جزايي را در نظام كيفري ايران مخدوش نموده است . وثمره بحث اين كه حذف عنوان « مجازات بازدارنده » به عنوان قسيمي براي « تعزير » ويكي از انواع مجازات ها ، با اين ويژگي كه مشمول مرور زمان بشود ، واجب فوري است.
مقدمه
پس از پيروزي انقلاب اسلامي واستقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران ، در راستاي انطباق قوانين با شريعت وفقه اسلامي ، بيشترين تغييرات در نظام كيفري پديد آمد. از جمله انواع مجازات ها به قصاص ، حدود ، ديات وتعزيرات منقسم گشت.
وضع بدين منوال بود تا تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري يك ودو در سال 1368.
در اين قانون، عنوان جديد و بي سابقه « مجازات هاي بازدارنده » به عنوان قسمي نو پيدا ، در عرض عناوين وانواع مجازات ها در فقه ، در قوانين كيفري متولد شد. از آن پس ودر تصويب هاي بعدي قوانين مجازات اسلامي وآيين دادرسي كيفري مجازات هاي پنج گونه شد :
قسم چهارم : تعزير ، « تأديب يا عقوبتي كه نوع ومقدار آن در شرع تعيين نشده وبه نظر حاكم واگذار شده است ؛ از قبيل حبس وجزاي نقدي وشلاق كه ميزان شلاق بايد از تعداد حد كمتر باشد». ونوع پنجم، مجازات هاي بازدارنده با اين تعريف : « تأديب يا عقوبتي كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماعي در قابل تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد؛ از قبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه ومحروميت از حقوق اجتماعي واقامت در نقطع معين ومنع از اقامت در نقطه يا نقاط معين ومانند آن » (1)
وجه اشتراك اين دو نوع كيفر عبارت است از عدم تعيين وتقدير توسط شارع وواگذاري آنها به حاكم ؛ ووجه افتراق آن دو اين است كه تعزير مختص ممنوعات شرعي است كه براي ارتكاب آنها در شرع كيفري تعيين وتقدير نشده ومجازات بازدارنده ناظر بر تخلف از مقررات ونظامات حكومتي است كه در شرع سابقه منع وتحريم ندارند و به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماعي – از طرف حكومت تعيين مي گردد.
چنين تجزيه وتفكيكي بين مجازات هاي نامعين در شرع ، در فقه جزايي اسلامي سابقه نداشته وتا ده سال از عمر جمهوري اسلامي ايران در قوانين كيفري خبر واثري از آن نبوده است.
راقم اين سطور را عقيده بر اين است كه اين نو آوري بدعتي موجه ومشروع نبوده وبر عكس جعلي باطل وغلط بوده كه به لحاظ نظري مستند به دليل شرعي نبوده واز جهت عملي مشكلات قابل توجه جرايي در پي داشته است.
خوشبختانه در خلال بررسي لايحه مجازات اسلامي در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، ومتعاقباً در كميسيون حقوقي وقضايي مجلس شوراي اسلامي ، به اين اشكال اساسي التفات شد وعنوان مجعول « مجازات بازدارنده » از لايحه قانون مجازات اسلامي حذف گرديد.
اما جاي اين نگراني هست كه تا طي مرحله نهايي تصويب ، يا پس از انقضاي مدت اعتبار قانون اخيرالتصويب ، با عدم بيان استدلال محكمي كه در وراي اين اصلاح ضروري ( كه درواقع بازگشت به تقسيم بندي صحيح مجازاتهاست )وجود دارد ، بارديگر اين اشتباه واشكال فاحش تكرار شود. اين دغدغه صاحب اين قلم را بر انگيخت تا به منظور پيشگيري از استمرار يا تكرار اشتباه ، در چارچوب مقاله پيش رو ، نخست به بيان « منظأ پيدايش » مجازات بازدارنده در عرض انواع ديگر مجازات ها در قوانين كيفري ( گفتار نخست ) بپردازد ؛ پس از آن تحت عنوان
« اشكالات نظري » ( گفتار دوم ) بي پايگي ابداع مجازات بازدارنده ، در كنار تعزير ، از منظر شرعي وفقهي را روشن كند ؛ تا آن گاه نوبت برسد به اشاره اي به « اشكالات عملي » ( گفتار سوم ) كه از جعل باطل مجازات بازدارنده در قوانين كيفري پديد آمده است .
سرانجام ، « نتيجه » وثمره نهايي اين كاوش وپژوهش عبارت خواهد بود از لزوم ووجوب حذف عنوان مجعول مجازات بازدارنده از قوانين كيفري در جمهوري اسلامي ، وبازگشت به انواع مجازات در فقه جزايي .
گفتار نخست : منشأ پيدايش
تولد « مجازات بازدارنده » در كنار « تعزير » را بايد در اشكالات ومشكلات ناشي از پياده كردن واجرايي نمودن فقه اسلامي ، با نگاه وفهم لفظ گرا واخباري ، در قالب قوانين موضوعه ، ريشه يابي كرد. توضيح اين كه : گستردگي وپيچيدگي زندگي اجتماعي در روزگار ما ، از سويي ، ومحدوديت موجود در كم وكيف نيروي انساني قضايي ، از سوي ديگر ، ايجاب مي كند كه مجازات هاي مترتب بر ارتكاب اعمال جرم انگاري شده ، هرچند به صورت حصر انواع وتعيين اقل واكثر مقادير ، تحديد وتعيين شوند. در اين صورت ، قضاوت در محدوده انواع ومقادير پيش بيني شده در قانون، تحديد وتعيين شوند ، در اين صورت ، قضات در محدوده انواع ومقادير پيش بيني شده در قانون ، احكام كيفري صادر مي كنند واز پراكندگي و تفاوت هاي فاحش احكام قضايي در موارد مشابه پرهيز مي شود. به علاوه ، واقعيت هاي زندگي اجتماعي امروزي ونيز مشكلات اجرايي واحياناً حكمت قضايي ايجاب مي كند كه بخشي از جرائم مشمول مرور زمان دانسته وچنان كه تا زمان مشخصي مورد تعقي قرار نگيرند يا منتهي به صدور حكم نشوند ، كان لم يكن تلقي گردند.
قانون گذار ايراني در مسير هماهنگي با اين مقتضيات زماني ومكاني با مانع فهم فقهي ظاهر گرا از مجازات تعزير مواجه شد چرا كه از اين ديدگاه اولاً ، « بيد الحاكم » بودن تعزير با تحديد وتعيين انواع ومقادير، در قانون سازگار نيست ؛ وثانياً ، وجوب يا جواز تعزير عمل مستوجب تعزير مطلق است ودليلي كه آن را محدود ومقيد به زمان خاصر بكند، تا با مرور زمان معيني قابل اعلام واجرا نباشد در ميان نيست.
ابداع قسم جديدي مجازات ، تحت عنوان « بازدارنده » در كنار « تعزير » راه گريزي بوده است براي عبور قانون گذار از كنار اين مانع « فقهي » (؟) . مستند يا مستمسك اين ابداع عبارت بوده از كاربرد تركيب « مجازات هاي بازدارنده » در پاسخ رهبر وبنيانگذار جمهوري اسلامي به استفتاي شوراي عالي قضايي از آن حضرت – درود خدا بر او- راجع به مجازات بر نقش احكام حكومتي .
اينك اشاره اي گذرا به ماجراي منتهي به كاربرد تعبير « مجازات هاي بازدارنده » توسط رهبر فقيد انقلاب اسلامي و، متعاقباً در قوانين كيفري (2)
تاريخ 30/5/61 نقطه آغاز جز وبحث بين مراجع قضايي وتقنيني ، از سويي ، وشوراي نگهبان قانون اساسي ، از سوي ديگر، به شمار مي رود ؛ روز اعلام نظر آن شورا درباره لايحه حدود وقصاص مقررات آن. در بند الف آن نظر ، عدم تأييد ده ماده ويك تبصره « به علت تعيين مقدار تعزير » توسط اكثريت فقهاي شورا اعلام شده است. كميسيون قضايي مجلس راه رفع اشكال را در استعمال تعبير مطلق « تعزير مي شود » به جاي ذكر موارد تعيين تعزير ديد . با اين حال اختلاف ادامه يافت وبا طرح لايحه تعزيرات شدت پيدا كرد.
رئيس شوراي عالي قضايي در تاريخ 23/6/61 از امام خميني مي پرسد : « در مورد تعزير آيا
مي شود مجازات هاي متناسبي در قانون در نظر گرفته شود تا از عدم تناسب وتجانس و اختلاف رويه تا حدود زيادي جلوگيري شود يا نه » امام – رضوان الله عليه – ايشان را به مشورت با شوراي نگهبان وپيدا كردن راه حلي كه كمتر اشكال داشته باشد رهنمون مي شوند. نشست هاي رئيس ، وگاهي بعضي از اعضاي ديگر شوراي عالي قضايي ، به پيدايش نظر واحد نمي انجامد ومذاكرات قطع مي شود ولايحه تعزيرات در مرداد ماه 1362 به تصويب كميسيون قضايي مجلس مي رسد . پس از مناقشات ومباحثاتي راجع به شكل تهيه وتدوين لايحه تعزيرات ، كه نهايتاً با استمداد رئيس جمهوري وقت از امام – ره – ودستور ايشان به رسيدگي محتواي لايحه تعزيرات توسط شوراي نگهبان خاتمه يافت ، آن شورا مواد لايحه مصوب كميسيون قضايي مجلس را بررسي ودر تاريخ 21/10/62 مواد بسياري را مورد ايراد شرعي قرار مي دهد . در بند آخر اين ايرادات آمده است : « چون در تعزيرات ، نظر حاكم در تعيين نوع ومقدار تعزيرات وعفو از مجرم شرعاً معتبر است وتعيين مقدار خاص در بعضي موارد موجب تعطيل تعزير مناسب ولازم ودر بعضي موارد موجب ظلم برمجرم مي گردد، لذا اين گونه تعيين ها نيز مغاير با موازين شرعي است …. » لكن به ايرادات شوراي نگهبان ترتيب اثري داده نشد واختلاف باقي ماند ودر تصويب مواد قانوني پراكنده اي كه متضمن تعزير براي ارتكاب عملي بود ، مجلس به يكي از اين اشكال سعي در پيشگيري از ايراد گيري شوراي نگهبان نمود : ذكر موجب تعزير بودن ، به صورت مطلق ؛ احاله مجازات به قانون تعزيرات ؛ تعيين مجازات ودر عين حال تصريح به عدم محدوديت قاضي در حكم به مجازات تعيين شده .
ادامه واستمرار اختلاف موجب شد كه ، اين بار ، كميسيون امور قضايي وحقوقي مجلس از امام خميني استمداد نمايد ، آن حضرت رضوان الله تعالي عليه با جلب توجه به اين كه اكثريت قاطع قضات واجد شرايط شرعيه قضاوت نيستند وحق تعيين حدود تعزيرات را ( در احكام قضايي خود ) بدون اجازه فقيه جامع الشرايط ندارند ، لزوم تعيين هيأتي مركب از رئيس كميسيون ، روي شوراي عالي قضايي ودو نفر از فقهاي شوراي نگهبان را اعلام مي كنند تا موقتاً واز باب اضطرار حدود تعزيرات را تعيين كنند ، تا قضات جامع الشرائط تعيين گردند.
پيش از امتثال امر رهبر فقيد وانتخاب وتعيين دو نفر از فقهاي شوراي نگهبان ، در تاريخ 21/9/64 دبير وقت شورا نامه اي به ايشان مي نويسد و به نوعي با آن بزرگوار درباره جواز تعيين مجازت هاي تعزيراي « چانه زني » امام ( ره) در پاسخ مجدداً موضع وديدگاه اعلام شده خود را شفاهاً به يكي از بزرگان دستگاه قضا در آن زمان اعلام مي كنند وسرانجام هيأت چهار نفره تشكيل مي شود وشروع به كار مي كند تا به تعيين مجازات هاي تعزيري لازم الاتباع در محاكم اقدام نمايند.
از چند جلسه اي كه اين هيأت تشكيل داد نتيجه مطلوبي حاصل نشد وبا ادامه اختلاف نظر بين اعضاي هيأت ، به منظور برون رفت از بن بست ، رئيس شوراي عالي قضايي در تاريخ 16/11/64 سه پرسش از امام راحل مطرح مي كند وآن فقيه روشن ضمير وعدم النظير در ذيل هر سؤال جواب مرقوم مي فرمايند. پرسش دوم وجواب آن چنين بوده است : « 2 – براي اداره امور كشور قوانيني در مجلس تصويب مي شود مانند قانون قاچاق ، گمركات وتخلفات رانندگي ، قوانين شهر داري وبه طور كلي احكام سلطانيه ، وبراي اين كه مردم به اين قوانين عمل كنند ، براي متخلفين مجازات هايي در قانون تعيين مي كنند. آيا اين مجازات ها از باب تعزير شرعي است واحكام شروعي است واحكام شرعي تعزيرات از نظر كم وكيف برآنها بار است يا قسم ديگر است واز تعزيرات جدا هستند واگر موجب خلاف شرع نباشد بايد به ا، عمل كرد ؟ » .
جواب : « بسمه تعالي ، در احكام سلطانيه كه خارج از تعزيرات شرعيه در حكم اولي است متخلفين را به مجازات هاي بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او مي توانند مجازات كنند» .
بي هيچ شك وترديدي ، كاربرد تعبير « مجازات هاي بازدارنده » در پاسخ امام خميني (ره) در معناي لغوي ومعادل فارسي « تعزير « بوده ونه به منظور خلق يك اصطلاح جديد وابداع نوعي ديگر از مجازات ، در كنار انواع مجازات در فقه ( در اين باره در گفتار دوم توضيح خواهيم داد ) اما اصرار شوراي نگهبان بر فقهم فقهي لفظ گراي خود ومقاومتي كه در مقابل تفقه معنا ومقصد محور ولي فقيه زمان وديدگاه مراجع تقنيني وقضايي نظام نشان مي داد آنچنان بود كه صدور اين تعبير از امام راحل « بهانه » باشد براي خروج از اختلاف ومشكلات لاينحلي كه در خصوص مجازات هاي تعزيري وجود داشت وچشم اندازي از پايان آن ديده نمي شد .
با اين راه حل لفظي وصوري شبيه به ماجراي معروف « خودش را بياور ، اسمش را نياور!» گويي وجه جمعي براي دو ديدگاه پيدا شد . در نتيجه ، در بازنويسي وتصويب قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري يك ودو در سال 1368 « مجازات هاي بازدارنده » به عنوان نوع پنجم از انواع مجازات ها ، پس از تعزير ، متولد شد ، با اين وجه تمايز ، مهم لاحق كه جرائم مستوجب اين نوع مجازات مي توانند مشمول « مرور زمان » ( ماده 173 كتاب دوم قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب ، مصوب 28 شهريور 1378 ) قرار گيرند.
در گفتاري كه در پي مي آوريم به « اشكالات نظري » ( شرعي ) اين نوآوري غلط مي پردازيم.
گفتار دوم : اشكالات نظري ( شرعي )
در يك نظام عرفي قانون گذاري ، نقد وبررسي يك موضوع يا موضع تقنيني در تجزيه وتحليل عيني وآمار عملي آن خلاصه مي شود . لكن در نظام حقوقي اسلامي ، پيش وبيش از هر جهت ديگري ، بايد موضوعات مورد بررسي از جهت انطباق يا عدم انطباق با احكام و موازين شرع مورد مداقه قرار گيرند . به اين ترتيب ضرورت واهميت دارد كه نخست صحت وسقم نظري ومشروعيت وعدم مشروعيت مجازات بازدارنده با سنجه ء « ادله شرعيه » بررسي وارزيابي شود.
در اين راستا ، ما براين باور قطعي هستيم كه تفكيك مجازات هاي پيش بيني وتشريع نشده در شرع به دو قسم « تعزير » و« بازدارنده » ، در عرض هم ، فاقد هر گونه دليل ووجه شرعي است وبدعتي ناروا به شمار مي آيد كه محذورات غير قابل قبولي در پي دارد وحذف عنوان « مجازات بازدارنده » از قوانين كيفري در جمهوري اسلامي واجبي فوري است.
اين سخن بدين معناست كه عنوان « تعزير» فرا گيرنده همه مجازات هايي است كه در شريعت جزايي تعيين وتقدير نشده اند، از جمله مجازات هايي كه حكومت اسلامي براي تخلف از احكام حكومتي مرتبط با نظم ومصالح عمومي مقرر ني كند.
بنابراين ، « مجازات بازدارنده در فقه جزايي جايگاه ندارد » ( الف ) واسناد اين بدعت باطل به تعبيري از بينانگذار فقيد نظام جمهوري اسلامي ، صحيح نبوده و« نظر امام خميني (ره) » ( ب ) همان نظر متقن عليه در فقه اسلامي است.
الف / « مجازات بازدارنده » در دفقه جزايي جايگاهي ندارد
توضيح مختصر اين كه در فقه جزايي درباره قلمرو وتعزير پنج قول ديده مي شود : فقط در موارد منصوص ؛ در موارد منصوص به علاوه رفتارهاي مزاحم ، موذي ومقتضي مداخله حاكميت ؛ در معاصي كبيره ؛ در مطلق معاصي ودر معاصي ومصالح (3)تجويز مجازاتي تحت عنوان
« بازدارنده » براي تخطي از احكام حكومتي ، با حكم يا احكام خاص ، متفاوت از تعزير ، باهيچ كدام از اين اقوال مختلف جور در نمي آيد ؛ يا از اين جهت كه تخلف از احكام حكومتي را قابل مجازات نمي دانند ، ويا از اين رو كه كيفر نقض احكام حكومتي نيز از مصاديق مجازات هاي تعزيري وتابع احكام تعزير است .
براساس گرايش نخست ، ايذاء شهروندان حرم است ؛ پس تعزير ، كه مستلزم آزار رساندن به مردم است ، فقط در معاصي با مجازات مصرح در شرع جايز است ودر ساير موارد ارتكاب گناهان ، از جمله تخلف از ممنوعات حكومتي _ حتي اگر گناه شمرده شود مجوز شرعي براي اعمال مجازات وجود ندارد. نتيجه اين كه ، در هر صورت ، كيفري تحت عنوان « بازدارنده » ، يا هر عنوان ديگري ، در قبال تخلف از احكام حكومتي ايذاء بدون مجوز است ومشروع نيست.
ديدگاه دوم صريح در اين است كه تخلف از احكام حكومتي مرتبط با پيشگيري ومقابله با رفتارهاي مزاحم ومؤذي ، در كنار ارتكاب معصيت هايي كه در شرع براي آنها تعزير مقرر شده ، مستوجب تعزير است . پس ديگر جدا سازي كيفربر نقض احكام حكومتي از عنوان « تعزير » وجهي ندارد.
بنا بر قول سوم هم مجازاتي تحت عنوان « بازدارنده » در كنار تعزير ، براي تخلف از احكام حكومتي ، نمي تواند مشروعيت داشته باشد . زيرا تخلف از احكام حكومتي ، يا بخشي از آنها ، يا معصيت كبيره محسوب هستند يا نيستند . اگر باشند، قابل تعزيرند وگرنه آزار رساندن به تخطي كنندگان از اوامر ونواهي حكومتي فاقد دليل تجويز كننده است . اين كه تخلف از احكام حكومتي گناه كبيره محسوب نشود ودر عين حال هر عنوان « بازدارنده » وغيره ، قابل مجازات باشد، با حكم كلي حرمت ايذاء مؤمن در تعارض است ودليلي كه آن را از اين حكم كلي خارج كند در ميان نيست . فقط مجارات مرتكبين گناهان كبيره مصرح در شرع مستند به دليل اثباتي است وكيفر كردن ديگران ، تحت هر عنواني ،« بازدارنده » و غيره ، قابل مجازات باشد ، با حكم كلي حرمت ايذاء مؤمن در تعارض است ودليلي كه آن را از اين حكم كلي خارج كند در ميان نيست . فقط مجازات مرتكبين گناهان كبيره مصرح در شرع مستند به دليل اثباتي است وكيفر كردن ديگران ، تحت هر عنواني ، جايز نمي باشد . قائل به مشروعيت تعزير در معاصي كبيره ، در مقام حصر موارد تعزير در گناهان كبيره است ومفهوم قول او عدم مشروعيت تعزير بر افعالي است كه شرعاً معصيت كبيره شمرده نمي شوند.
به همين دليل ، قاتلان به قول چهارم ( تعزير در مطلق معاصي ) نيز نمي تواند با مجازاتي تحت عنوان « بازدارنده » در عرض مجازات تعزير ، با احكامي متفاوت ، براي تخلف از احكام حكومتي ، موافق باشند . زيرا اگر اين گونه تخلفات گناه محسوب شوند ، قابل تعزيرند ، ودر غير اين صورت تحت هيچ عنواني قابل كيفر نيستند . تغيير اسم وعنوان ، ماهيت ايذائي مجازات را تغيير نمي دهد.
قول پنجم با صراحت وبه صورت مطلق ، تخلف از احكام حكومتي حاكم اسلامي جهت حفظ منافع ومصالح جامعه را مستوجب تعزير مي داند وجايي براي ابداع مجازاتي تحت عنوان
« بازدارنده » ، در كنار تعزير باقي نمي گذارد.
اين قول در فقه عامه مورد اتفاق است (4) . اين وحدت كلمه از آنجا ناشي مي شود كه فقه عامه همزاد نظام خلافت بوده وعلاوه بر احكام مستقيم شرع متكفل بيان – يا توجيه شرعي – احكام حكومتي نيز بوده است . لكن ، نظر به عدم رابطه يا – حتي – وجود رابطه منفي بين فقه امامي وحكومت ها ، در بيشتر زمانها ، در فقه جزايي شيعي زمينه سكوت درباره احكام حكومتي ، يا حتي قول به عدم مشروعيت احكام جزايي حكومتي خارج از احكام منصوص شرعي ( گلپايگاني (1414 ه.ق ) ج 2 ، ص 155 ) فراهم بوده وچنين سكوت يا رد وتكذيبي محذوري عملي در پي نداشته است . مع الوصف ، كم نيست مواردي در فقه امامي كه به تصريح يا تلويح ، جلب مصلحت يا دفع مفسده منشأ ومنبع حكم دانسته شده است . يك نمونه ، عبارت شهيد (ره) كه تعزير را تابع وجود مفسده دانسته شده است . يك نمونه : عبارت شهيد (ره) كه تعزير را تابع وجود مفسده دانسته واستناد به مصلحت به مصلحت ومفسده را يكي از فوارق حد وتعزير بر شمرده است ( الشهيد الاول ، ص 255) پيداست كه تعزير بر مصلحت ، شامل تعزير متخلفين از احكام حكومتي كه به منظور حفظ ورعايت مصالح ملك وملت از ناحيه حاكم اسلامي تشخيص داده شده واعلام مي شوند . مي باشند .
البته بدون نياز به تصريح به جواز يا وجوب تعزير بر نقض احكام حكومتي مبتني بر مصالح عامه ، مشروعيت ولزوم تعزير به منظور حفظ منافع عمومي لازمه جدايي ناپذير قول به حكومت اسلامي وبه طور مشخص تر « ولايت فقيه » در فقه امامي ، است. وقتي كه در مقام توضيح «ختم نبوت » واثبات جاودانگي اسلام وقدرت وظرفيت شريعت اسلامي براي پاسخ دهي به نيازهاي انسان در همه اعصار وامصار، از جمله به نهاد حكومت اسلامي وصلاحيت هاي حاكم مشروع استناد مي شود (5) بي شك اين استدلال مستلزم قول به تعزير بر تخطي از احكام حكومتي است . چنان كه همه دلائل نقلي مثبت ولايت مطلقه براي فقيه (6) ادله جواز يا وجوب تعزير بر تخلف از احكام حكومتي به شمار مي آيند.
با گرايش امام خميني رضوان خدا بر او – به نظريه ولايت فقيه (7) وبه ويژه پس از برپايي نظام جمهوري اسلامي در ابران ، كه فقه امامي علاوه بر جايگاه هميشگي خود ، يعني بيان واجبات ومحرمات منصوص در شريعت ، متكفل اداره امور جاري حكومتي نيز شد، به بحث صلاحيت هاي حاكم اسلامي ، احكام حكومتي وتعزير بر تخلف از آن ، احكام دامن زده شد و تبيين وتفصيل هاي بسياري در اين زمينه ها به عمل آمد.
در عمل نيز تا زمان تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري يك ودو در سال 1368 ، تخلف از الزامات حكومتي ، در كنار تخطي از الزامات شرعي فاقد كيفر مقدر ، با « تعزير » مجازات
مي شد.
يكي از افاضل، كه درنظام اسلامي قريب يك دهه متصدي مديريت دستگاه قضا بود ، دليل بر مشروعيت تعزير بر تخلف از احكام حكومتي را همان دليل مشروعيت احكام مقتضاي مصالح همگاني حكومتي دانسته ومي نويسد: « نيازي به ارائه دليل ديگري نيست…. زيرا پيداست كه مشروعيت حكومت جز با ثبوت ولايت » براي آن معنا ندارد ؛ واز جلوه هاي ولايت اين است كه نظام عدل ومصالح عامه اعم از مصالح سياسي ، اقتصادي واداري ، پاسداري وحفظ شوند واين هدف جز با وضع قوانين ومقررات ومقابله با نقض كنندگان آنها امكان ندارد . در غير اين صورت ، مشروعيت حكومت معناي معقولي نخواهد داشت » ( الموسوي الاردبيلي ، السيد عبدالكريم « 1427 ه . ق » ، ص 39 )
بدين ترتيب ، در فقه امامي نيز چون مسأله مبتلا به شده ، ناگزير قلمرو تعزير به صورتي مطرح واجرا گرديده كه عقوبات حكومتي كه « به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماعي در قبال تخلف از مقررات ونظامات حكومتي تعيين مي گردد » را نيز شامل بوده است.
به طور كلي در همه اين اقوال راجع به قلمرو تعزير ، مقصود تعيين قلمرو مجازات است » باين نحو كان » در مواردي كه شارع مقدس كيفر ، معين ومقدري پيش بيني نكرده است . بنابراين ، چنان كه « تخلف از احكام حكومتي از موارد شمول مشروعيت وجواز يا وجوب تعزير ، در هريك از اين اقوال ، به شمار رود ، مجازات آن جايز است ؛ وگرنه جايز نيست ونام جديد
« بازدارنده » گذاشتن مجوز اعمال كيفر نمي شود . به زبان ديگر ، در مواردي كه فقها قائل به عدم جواز تعزيرند. مقصود عدم جواز مجازات است ونمي توان با دست يازيدن به مبناي
« خودش را بياور اسمشرا نياور » با برداشتن نام تعزير وگذاشتن عنوان « بازدارنده » يا جز آن ، فراتر از موارد تعزير در شرع وفقه جزايي ، اعمال كيفر كرد.
ب : نظر امام خميني (رض )
براي دانستن ديدگاه امام خميني در ما نحن فيه وفهم مقصود آن بزرگوار از تعبير « مجازات بازدارنده » در پاسخ استفتا ، نخست به قول ونظر ايشان درباره « قلمرو احكام شرعي » واين كه احكام حكومتي جزيي از احكام شروعي است اشاره نمود ( ب /1 ) وسپس مقصود از « مجازات بازدارنده » در پاسخ استفتا را بيان مي كنيم ( ب / 2 )
ب / 1 قلمرو حكم شرعي
در بسياري از بينات كتبي وشفاهي امام خميني (ره) به دو ديدگاه مبنايي تصريح شده است : نخست اين كه علاوه بر احكام اولي مصرح بها در شرع ، احكام ثانوي غير مصرح در شريعت كه به اقتضاي زمان و مكان در قالب اوامر ونواهي حكومتي توسط حاكم اسلامي بيان وصادر مي شوند. احكام شرعي هستند. دوم اين كه ممكن است در موارد تزاحم احكام شرعي صادر شده از جانب شارع مقدس با جلب مصلحتي مهمتر يا دفع مفسده اي اشد ، در چار چوب « تفقه » و « اجتهاد» ومنطبق با قاعده اهم ومهم ، جاي خود را به احكام ثانوي متناسب با « نيازهاي « زماني ومكاني مي دهند . امام رضوان الله عليه » « احكام اوليه وثانويه » را در هر دو معناي مذكور به كار برده اند.
مكتوبات وبياناتي از قبيل موارد ذيل مبناي نخست آن فقه بزرگ را افاده مي كنند : ايشان دست كم دوبار به نگراني مرحوم آيت الله گلپايگاني از اختيارات تقنيني مجلس شوراي اسلامي ، با تصريح دو گانه ( اوليه وثانويه ) بودن احكام شرعي پاسخ ورفع نگراني نموده است : « البته بعضي احكام حكومتي را كه براي نظام اسلامي وتمشيت امور مسلمين وحفظ اسلام وجمهوري اسلامي است نبايد از نظر دور داشت واز اوضاع زمان واز تغييرات عظيمي كه در عالم واقع شده است ومسائل بسياري را پيش مي آورد كه در صدر اسلام نبوده است نبايد غفلت كرد… » ( صحيفه امام ، 1378 ، ج 20 ، ص 282 ) . نيز « … وشوراي نگهبان در اين امري كه بر عهده
آنها ست حق دخالت دارند ، اگر در حكم ثانوني يا اولي خطايي صادر شود ومن اميدوارم كه با نظارت علماي اعلام بلاد چيزي كه بر خلاف احكام شرع باشد ، چه احكام اوليه وچه احكام ثانويه ، خطري پيش نيايد » ( صحيفه امام ، 1378 ، ج 15 ، ص 312 )
در جواب نامه اي راجع به تسريع در اعلام مرجع تصميم گيري نهايي در موارد اختلاف بين مجلس وشوراي نگهبان : « …. امروز جهان اسلام نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام نماي حل معضلات خويش مي دانند . مصلحت نظام ومردم از امور مهمه اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام …. را زير سؤال ببرد … » ( صحيفه امام ، 1378 ، ج 20 ص 464 )
همچنين : « وقتي … يك قانون از مجلس بيرون آمد يك قانون صد در صد شرعي باشد ، چه موافق احكام اوليه كه مال اسلام است ، يا موافق با احكام ثانويه كه آن هم مال اسلام است ….
( صحيفه امام ، 1378 ، ج 17 ، ص 472 ) و « … اين نكته لازم است تذكر داده شود كه رد احكام ثانويه پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس با رد احكام اوليه فرقي ندارد ؛ چون هر دو احكام الله مي باشند …. » ( صحيفه امام ، 1378 ، ج 17 ، ص 321 )
واين عبارت كه به نخستين روزهاي پيدايش نهضت اسلامي به رهبري آن بزرگ مربوط مي شود . در آن زمان اصناف وبازرگانان شهر قم از امام خميني استفتايي كرده بودند كه در پرسيده شده بود: آيا تلگرافي كه آقاي نخست وزير ( اسدالله علم ) در اين موضوع ( انتخابات انجمن هاي ايالتي وولايتي ) براي حضرات آيات نموده قانع كننده هست يا خير ؟ در بند پنجم جواب استفتا آمده است : « 5 – نوشته اند كه اين موضوع عرفي است . اگر منظور آن است كه مربوط به حكم شرع نيست ، بسيار عجيب است ! زيرا تمام موضوعات آن است كه مربوط به حكم شرع نيست ، بسيار عجيب است ! زيرا تمام موضوعات عرفيه در شرع حكم دارد واين آقايان از قوانين اسلام اطلاع ندارند و از حقوق اسلامي بي خبرند . حكم اين موضوع عرفي را از علماي اسلامي بايد پرسيد» ( صحيفه امام ، 1378 ، ج 1 ، ص 111)
وتصريحاتي از قبيل آنچه در پي مي آيد نيز گوياي مبناي دوم امام راحل است : « و…. به اسلام عمل بشود ، اعم از احكام اوليه وچنانچه نشد وتشخيص داده شد به اين الان مصلحت در حكم ثانوني است ، احكام ثانويه » ( صحيفه امام ، 1378 ، ج 17 ، ص 253 )
نصب العين شما اسلام وقرآن واحاديث اسلامي باشد ،منتها چه احكام اوليه ،چه گاهي احكام ثانويه » ( صحيفه امام ، 1378 ، ج 17 ، ص 250)
« … آن جاهايش هم كه مصلحتي در تغييرات بوده است ،خدا گفته است آنها را . احكام ثانويه براي همين معناست كه گاهي يك مسائلي در جامعه ها پيش مي آيد كه بايد يك احكام ثانويه است در كار باشد ؛ آن هم احكام الهي است ، منتها احكام ثانويه الهي است » ( صحيفه امام ، 1378 ، ج 17 ، ص 249 )
به اين ترتيب شك وترديدي باقي نمي ماند در اين كه از نگاه امام خميني (ره) احكام حكومتي يا سلطانيه ، اعم از احكام صادر شده درباره موضوعات نو پيدا واوضاع واحوال مستحدث ، واحكام صادر شده در مقام تطبيق حكم شرعي با مقتضيات ونيازهاي زماني و مكاني ، همه احكام الله اند وجزء شريعت ، براين اساس تخطي از احكام حكومتي همانند تخلف از احكام منصوص در شرع معصيت خدا محسوب واگر هر معصيتي تعزير داشته باشد – مستوجب تعزير است.
اينك با توجه به چنين مبنايي، كه امام خميني (ره) به ضرس قاطع بدان قائل بوده است ، فهم مقصود آن حضرت از تعبير « مجازات هاي بازدارنده » در جواب استفتا آسان خواهد بود .
ب 2 / «مجازات هاي بازدارنده »
يك بار ديگر جمله امام (ره) را در پاسخ به استفتاي مورخ 16/11/64 رئيس وقت شوراي عالي قضايي از نظر مي گذرانيم : « … در احكام سلطانيه كه خارج از تعزيرات شرعيه در حكم اولي است » متخلفين را به مجازات هاي بازدارنده – به امرحاكم يا وكيل او – مي توانند مجازات كنند ( صحيفه امام ، 1378 ، ج 19 ، ص 473 )
دراين فراز « تعزيرات شرعيه » در معناي تعزيرات منصوصه در شرع ، اعم از مقدر وغير مقدر ، و« حكم اولي » در معناي خاص مصرح به در شرع به كار رفته وبراي تخلف از احكام سلطانيه فاقد بيان خاص در شرع ، « مجازات بازدارنده » تجويز شده است.
حال ، اين پرسش را مطرح مي كنيم كه آيا مي توان پيدايش « مجازات هاي بازدارنده » را ، به عنوان قسمي جديد از مجازات ها ، در كنار تعزير ، در قوانين كيفري ايران ، به اين جمله رهبر فقيد انقلاب اسلامي منتسب ومستند دانست ؟
پاسخ ما به اين سؤال منفي است . زيرا در اين كلام هيچ اتفاق جديدي نيفتاده وهيچ دلالتي بر اين ديده نمي شود كه مقصود امام خميني(ره) از كاربرد تعبير « مجازات هاي بازدارنده » جعل يك اصطلاح تازه وخلق وابداع نوع جديدي كيفر غير حدي در عرض تعزير ، بوده است.
پيداست كه مجازات مستلزم آزار وزيان رساندن به شخص كيفر شونده است .تجويز چنين ايذاء وااضراري بايد مستند به دليل شرعي باشد. حال، تخطي از احكام حكومتي خارج از دو حالت نيست يا شرعاً مستوجب مجازات هست يا نيست ؛ اگر هست ، ناگزير بايد تحت عنوان « تعزير » كه در ادله شرعيه آمده است بگنجد ؛ واگر نيست، تحت هيچ اسم وعنواني نمي تواند تجويز شود. بنابراين ، خلق عنوان جديدي از مجازات ، نمي تواند مجوز ، مبيح ايذاء مردم باشد وچنين بدعتي بي شك باطل ، بي پايه ونامشروع است وعدم صحت توهم انتساب واستناد چنين خلاف شرعي به جمله مورد بحث « اظهر من الشمس في رائعه النهار » است.
بنابراين ، مسلم است كه با توجه به دو مبناي صريح امام خميني (ره ) درباره احكام اولي وثانوي ، در هر دو معني ، واين كه احكام سلطانيه را جزء احكام شريعت مي دانسته اند و واجب الاتباع ، مقصود از تجويز « مجازات هاي بازدارنده » براي تخطي از احكام حكومتي ، در جواب استفتا ، قابل تعزير بودن بوده است . به زبان ديگر ، تعبير « مجازات هاي بازدارنده » در جمله مورد بحث در معناي لغوي ومعادل تعزير كه يكي از معاني آن ردع وبازدارندگي است به كار رفته ونه در معنايي اصطلاحي وبه قصد جعل وخلق نوع جديدي مجازات در عرض وبه موازت تعزير كيفرشود . چنين معنا ومقصودي در بيانات ومكتوبات امام راحل (ره) به كرات ومرات آمده است . از جمله ، اين بيان گوياست : « شوراي نگهبان در نظارت بر قوانيني كه مي گذرد ، چه مربوط به مسائلي باشد كه تماس با احكام اوليه شرعي دارد يا احكام ثانويه با مراعات همه جوانب نظر دهند ودولتمردان در اجراي قوانين مذكور تسريع ودر عدم تجاوز از حدود قانون سخت گيري نمايند ومتجاوزان را از هر قشر ودسته اي باشند به دادگاه ها بسپارند تا به مجازات برسند وشوراي قضايي …. متخلفات از موازين اسلامي را به دادگاه ها دعوت وبه مجازات شرعي برسانند » ( صحيفه امام ، 1378 ، ج 15 ، ص 87 )
از اين روست كه در تمام مكاتبات ومباحثاتي كه پس از صدور جواب استفتا بين اطراف مناقشه درباره نحوه قانون گذاري تعزيرات ديده مي شود از تعبير « مجازات هاي بازدارنده » مجازات هاي تعزيري فهم شده است . اشاره به دو نمونه خالي از فايده استشهادي نيست :
در نامه مورخ 26 مرداد 1365 رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي به امام خميني (ره) آمده است : « …. در استفتائي كه از جنابعالي شده فرموده ايد در شرايط موجود ما اين قسم از « تعزيرات » كه منصوص شرعي نيستند واز احكام سلطانيه مي باشند از طرف شخص حاكم يا وكيل او تعيين بشوند . اكنون معلوم است كه : 1- خود جنابعالي كه فرصت وامكان تعيين « تعزيرات » را ندارند … » ( مهر1ور ( گرد آوري ) 1368 ، ص 64 )
در نامه اي كه آيت الله جنتي از طرف فقهاي شوراي نگهبان به آيت الله منتظري نوشته مي خوانيم : « ….. برحسب نظر حضرت امام تعيين « تعزيرات » در تخلف از احكام سلطانيه بايد از طرف حاكم يا وكيل او باشد » ( سرگذشت تعزيرات 1368 ، ص 52 )
از مجموع اين گفتار روشن شد كه اولاً ، « مجازات بازدارنده أ به عنوان نوعي مجازات در عرض « تعزير » وقسيم آن ، هيچ مبنا ومستند شرعي وفقهي ندارد ؛ وثانياً ، آراء و نظرات امام خميني درباره مفهوم وقلمرو حكم شرعي وصلاحيت هاي حاكم اسلامي مانع از آن است كه چنين بدعت بي اساس وخلاف شرعي به كار برد تعبير « مجازات بازدارنده » توسط ايشان اسناد شود.
اين نقد وكاوش با گذري بر « مشكلات عملي » ناشي از اين نوآوري بي پايه وناروا واشارتي به محذورات اجرايي كه ، علاوه بر اشكالات نظري ، بر تقنين « مجازات بازدارنده » در كنار تعزير مترتب بوده است ، در گفتار بعد پيگيري وكامل خواهدشد.
گفتار سوم : مشكلات عملي
از آغاز تولد « مجازات بازدارنده » در قانون مجازات اسلامي، در كنار «تعزير » پرسش ها وابهامات بسياري پيرامون آن پديد آمد . از جمله ، عدم تمايز مفاهيم تعزير ومجازات بازدارنده از يكديگر ودر نتيجه – خلط واشتباه مصاديق آن دو ، وحتي وجود شبهه در مورد مستقل يا غير مستقل بودن و نيز اصلي يا تتميمي بودن مجازات هاي بازدارنده ، مشكلات و تعارضات بسياري را در دادرسي هاي كيفري به وجود آورد . در مقام حل ورفع آن مشكلات وتعارضات نظريه ها وآراء متعدد ومختلفي ارائه وصادر گرديده كه خود متضمن تناقضاتي بوده وموجب سردرگمي بيشتر درباره هويت وچيستي مجازات هاي بازدارنده شده اند. ما ذيل سه عنوان به اين ابهامات واشكالات اشاره مي كنيم:
الف / نسبت بين « مجازات بازدارنده » و«تعزير »
در مقام رفع ابهام راجع به نسبت مجزاات بازدارنده با تعزير ، سه نظر متفاوت ابراز شده است :
يكي اين كه نسبت بين آن در عمومي وخصوص مطلق است وتعزير شرعي شامل مجازات هاي بازدارنده هم مي شود ،نه بالعكس : «… به طور كلي درخصوص ملاك تفكيك مجازات هاي بازدارنده از مجازات بازدارنده از مجازات هاي تعزيري بايد گفت بين مجازات هاي تعزيري و بازدارنده نسبت عموم وخصوص مطلق وجود دارد . يعني تعزير اعم است ومجازات بازدارنده اخص وبه عبارت ديگر با توجه به تعريف تعزير ومجازات بازدارنده …. هرمجازاتي كه قانون گذار – حكومت به معناي عام كلمه – براي حفظ نظم ومصلحت اجتماعي با ذكر نوع وميزان آن در قانون تعيين كرده است ، بدون آن كه آن مجازات در فقه يا شرع آمده باشد ، مجازات بازدارنده است ومانند بسياري از مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مشمول مقررات مرور زمان مي شود ؛ لكن مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نمي شود »
( نظريه شماره 5239/7 مورخ 24/7/84 اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه .همچنين نظريه شماره 1368/7 مورخ 3/3/82 آن اداره كل كه در آن آمده است ك « اصطلاح تعزير شرعي شامل مجازات هاي بازدارنده هم مي شود ).
دوم اين كه مجازات بازدارنده در مقابل تعزيرات شرعي است وشامل تعزيراتي كه در شرع مقرر نشده است مي شود ( نظريه شماره 10907 مورخ 11/11/79 )
– سوم اين كه « مجازات هاي بازدارنده قسيم وهم عرض مجزاات تعزيري واصولاً مجازات اصلي نيست وتتميمي است براي موارد عدم كفايت تعزير براي تنبيه بزهكار : « مجازات هاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصول 8/5/70 به ضرورت حفظ نظم ومصلحت اجتماع درباره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمدي شده وتعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه وتنبه مرتكب كافي نباشد ؛ كه در اين صورت دادگاه مي تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد وتعيين حداكثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي باشد » ( رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور ، شماره 590 مورخ 5/11/72 )
ناسازگاري اين سه برداشت با يكديگر بي نياز از توضيح است . چنان كه با اندكي تفكر و تأمل ، تعارض وتناقض همه اين ديدگاه ها با اختصاص يك ماده ، در قانون مجاات اسلامي ، به « مجازات هاي بازدارنده » به عنوان يك قسيم براي « تعزير » دانسته مي شود .
ب / مصاديق مجازات هاي بازدارنده
بيشترين نظريه ها وآراء صادر شده در مقام رفع ابهامات وبلاتكليفي ها ، درباره مصاديق جرائم مستوجب مجازات بازدارنده صدور يافته اند. اين نشان مي دهد كه ملاك تفكيك و جداسازي مجازات هاي بازدارنده از تعزير ( يعني تعيين شدن از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حكومتي ) ملاك روشني براي چنين تفكيكي نبوده ودر عمل ، در مقام قضا ، تداخل بسياري با عنصر اصلي تعريف تعزير ( يعني عدم تعيين نوع ومقدار در شرع وواگذار شدن به حاكم ) پيدا مي كند. در پاسخ به استعلامات قضات ومراجع قضايي ودر راستاي رفع تعارض در آراي قضايي ، نظريه هاي مشورتي وآراء وحدت رويه متعددي صادر شده كه جرائمي را مستوجب مجازات بازدارنده وبعضي ديگر را تعزيري اعلام كرده اند .
مجازات هايي كه بازدارنده دانسته شده اند عبارتند از : مجازات هاي مذكور در قانون مبارزه با مواد مخدر ، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، وجزاي نقدي ( نظريه هاي شماره 1171 /7 مورخ 2/3/75 وشماره 5261/7 مورخ 1/8/80 ) اكثر مجازات هاي كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ( نظريه هاي شماره 8013/7 مورخ 3/11/75 وشماره 1368/7 مورخه 3/3/82 ) ؛ جعل اسناد ومدارك عادي وغير رسمي واستفاده از سند غيرمجعول ( نظريه شماره 9806/7 مورخه 10/1/79 ) مجازات هاي جرائمي نظير : اختلاس ، ارتشاء ، جعل، صدور چك بلا محل وموارد مشابه از مجازات هاي بازدارنده بوده ممكن است مشمول مرور زمان شود ( نظريه شماره 2406/7 مورخ 21/3/80 ) تخريب مراتع مي تواند مشمول مقررات مربوط به مرور زمان جزايي باشد ( نظريه شماره 5544/7 مورخ 26/6/81 ) خيانت در امانت واختلاس ( نظريه شماره 376/7 مورخه 30/1/83 ) تجاوز به اراضي ملي شده و تصرف عدواني آن اراضي … داراي مجازات بازدارنده است . ( رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور ، شماره 659 ، مورخ 7/3/81 )
وسرانجام « قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران ، مصوب 1326 ، و قانون پولي وبانكي كشور ، مصوب 1351 ، از جمله مقررات حكومتي است كه به منظور رعايت مصالح عمومي وحفظ منافع ملي تصويب شده ومجازات هاي مقرر در آنها مجازات هاي بازدارنده مي باشد …( رأي وحدت رويه شماره 678 مورخه 28/4/84)
ومجازات هايي كه تعزير ، ونه مجازات بازدارنده ، دانسته شده اند بدين قرارند : « مجازات اعدام هرچند از نوع بازدارنده باشد مشمول مرور زمان نمي شود …. ( نظريه شماره 7795/7 ، مورخ 5/9/80 ) نظر به اين كه تعزير فحاشي در شرع مقرر شده ، لذا از مصاديق مجازات بازدارنده خارج بوده وتعزير شرعي مي باشد ( نظريه شماره 8546/7 ، مورخ 13/12/82 ) : جرائم حق اللهي هيچ گاه مشمول مرور زمان ، موضوع مواد 173 و 174 نمي شوند ( نظريه شماره 3865/7 ، مورخ 20/5/83 ) رشوه از عداد (جرائم مستوجب ) مجازات بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف مي گردد خارج وبه حكم شرع داراي مجازات هاي تعزيري بوده ومشمول مقررات ماده 173 قانون آ.د.ك نمي باشد ( رأي وحدت رويه شماره 677 ، مورخ 14/4/84 ) و« نظربه اين كه قانون گذار انتقال مال غير را با علم به اين كه مال غير است در حكم كلاهبرداري ومشمول مجازات آن دانسته واقدام به اين امر نيز ماهيتاً از مصاديق اكل مال به باطل به شمار مي آيد كه شرعاً حرام محسوب گرديده ، لذا … بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است … ( رأي وحدت رويه شماره 696 ، مورخ 14/9/85 )
اگر بخواهيم به اشكالات وتناقضات اين نظريه ها وآراء با قانون وبا خود اشاره كنيم ، سخن به درازا مي كشد واين مقال را مجال آن نيست . در اين جا همين بس كه بگوييم با اندكي درنگ در اين نظريه ها وآارء بعضاً متفاوت مشاهده مي شود كه به عدد جرائمي كه در اين نظريه ها وآراء « تعيين تكليف» شده اند ، ابهام وسردرگمي در مورد تعزيري يا بازدارنده بودن مجازات پديد آمده است . اين شمار قابل توجه ابهام واشكال نمي تواند عادي ومتعارف باشد ، چنان كه اين همه ناسازگاري وتعارض بين اين نظريه هاي وآراء با قانون وبا خود نمي تواند عادي تلقي شود. ناگزير بايد ريشه اشكال در بطلان وبي پايگي ملاك ومعيار تقسيم مجازات ها به تعزير وبازدارنده باشد كه اين همه استعلام واستفسار ونيز اصدار احكام متعارض را سبب گشته است .
ج / تناسب حكم وموضوع
مقصود ما از تناسب حكم وموضوع در اينجا عبارت است از تناسب جرم ومجازات كه لازمه وجود حكمت تشريعي در ششرع انور و به تبع در قانون گذاري در نظام اسلامي است وفقدان آن ، علاوه بر قبح عقلي ، تبعات عملي غير قابل قبولي در پي دارد كه نا كارآمدي نظام كيفري از آن جمله است . مي دانيم كه بازدارنده دانستن مجازات جرمي مستلزم آن است كه تعقيب وكيفر مرتكب آن جرم مشمول مرور زمان باشد وبا گذشت موعد معين از ارتكاب جرم وعدم تقاضاي تعقيب ، يا از اولين اقدام تعقيبي ، در صورت عدم صدور حكم ، كان لم يكن تلقي شود. بي شك چنين لازمه واثر وثمري به معناي آسان شماري جرم ومماشات با مجرم در مقايسه با جرائم مستوجب تعزير است . حال با كنار هم نهادن آنچه كه جرائم تعزيري دانسته شده وجرائمي كه مستوجب مجازات بازدارنده اعلام شده اند ، مي بينيم جرائمي بسيار مهم تر ومفسده آميز تر از جرائمي كه تعزيري وغير قابل شمول مرور زمان دانسته شده اند . قابل اغماض وچشم پوشي پس از مرور زمان دانسته شده اند. يعني جرائمي از قبيل جرائم مربوط به مواد مخدر ، تخريب مراتع ، اختلاس ، تجاوز به اراضي ملي شده وتصرف عدواني آناراضي ، ونقض قوانين پولي وبانكي ، سبك تر از جرائم تعزيري ، از قبيل تقبيل و ملامسه اجنبيه ، دانسته شده اند !
حال اگر مطابق نظريه مشورتي شماره 3865/7 مورخه 20/5/83 جرائم حق اللهي ( مشتمل بر جرائم واجد حيثيت غالب عمومي ) هيچ گاه مشمول مرور زمان نشوند ، اين بدان معناست كه جرائمي از قبيل جرائم مواد مخدر ، تجاوز به اراضي ملي شده ، اختلاس وتخريب مراتع داراي جنبه غالب عمومي به شمار نيايند!
پيداست كه نمي توان به چنين لوازم و محذوراتي ، كه آشكارا با حكمت تشريعي شارع مقدس منافات دارد ، تن داد. اين تبعات غير قابل قبول نيز از تقسيم غلط وبي پايه مجازات هاي غير مقدره به تعزير وبازدارنده نشأت گرفته اند.
حال نوبت آن است كه در چند سطر پاياني چكيده و نتيجه اين پژوهش را بيان ومقال خود را به مآل برسانيم :
خلاصه ونتيجه
محصل آنچه با رعايت ايجاز واختصاردراين نوشتار بيان گرديد ، در دو سه جمله بدين قرار است :
– پيدايش عنوان « مجازات بازدارنده » در كنار « تعزير » در قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري يك ودو 1368 هيچ مبنا ومستند شرعي وفقهي ندارد وبه هيچ وجه نمي تواند مستند به كاربرد اين تعبير در پاسخ رهبر بنيانگذار رضوان الله عليه به استفتاي به عمل آمده از ايشان باشد . به علاوه ، موانع ومحذورات شرعي مانع از پذيرش چنين بدعتي است.
– گذشته از فقدان مشروعيت، « مجازات بازدارنده » دچار بحران هويت است ودر عمل
(قضا) قابل تميز از تعزير نبوده و ابهامات وتناقضات بسياري را موجب شده است .
– اين « نوآوري » بي پايه به ميزان گسترده اي حكمت تقنيني جزايي را در نظام كيفري ايران مخدوش نموده است .
– ونتيجه اين كه: حذف عنوان « مجازات بازدارنده » به عنوان قسيمي براي « تعزير» ويكي از انواع مجازات ها ، با اين ويژگي كه مشمول مرور زمان بشود ، واجب فوري است.
– خصيصه « بيد الحاكم » بودن تعزير ايجاب مي كند واجازه مي دهد كه هر گونه مصلحت انديشي تقنيني ، از جمله مشمول مرور زمان دانستن بخشي از جرائم ، در قالب شرعي مجازات تعزيري به عمل آيد ؛ بدون نياز به خروج از انواع واقسام مجازات هاي مصرح در فقه جزايي .
گذشته از اين نتيجه مستقيم ، نتيجه ديگري ، غير مستقيم ، از اين كندوكار به دست مي آيد كه مي تواند بسيار عبرت آموز وهشدار دهنده باشد ؛ وآن اين كه تفقه لفظ گرا ومعنا گريز چقدر مي تواند ما را از مقصد ومقصود شارع مقدس دور كند.
ما به درستي به بدي ياد مي كنيم از گروهي كه در فصل اول تاريخ اسلام در دام ظواهر الفاظ افتاده واز مقاصد واغراض غفلت كردند ودر برابر « كتاب ناطق » ايستادند وچه ضربه هاي مهلكي كه براسلام ومسلمين نزدند . امروز نيز نمونه هاي روزانه از خيانات و جنايات ناشي از فهم « ظواهري » دين را در جاي جاي ممالك اسلامي شاهد هستيم وتأسف مي خوريم ورنج مي كشيم ازاين خطر بزرگي كه هيچ نقطه اي در جهان اسلام از آن « ايمن » نيست.
در كنار اين موضع صحيح ، بايد بدانيم كه ما خود نيز از وقوع در مهلكه لفظ گرايي ودر نتيجه ، ناخواسته ضربه زدن به اسلام ومسلمين ، در امان نيستيم . اگر ما شريعت الهي را به نحوي بفهميم واجرا نماييم كه غير مستقيم وبه زبان عمل فرياد كنيم كه نظام اسلامي قادر به بازكردن گره هاي پديد آمده در زندگي بشري نيست وتنها راه فع نيازهاي ناشي از تحولات اجتماعي دست يازيدن به راه حل هاي برون فقهي ومغاير با احكام خاص يا خارج از عمومات واطلاقات شريعت است ، ضربه وآسيب كم وكوچكي به دين خدا نزده ايم . به هوش باشيم كه حكيمان فرموده اند : « الشي ء اذا تجاوز حده انقلب ضده » !
منابع و مأخذ :
1- ابوالمعاطي حافظ ابوالفتوح ( 1976م) «النظام العقابي الاسلامي »القاهره داراالانصار.
2- حسيني ، سيد محمد ( بهار 1387) « حدود وتعزيرات : قلمرو ،انواع احكام » فصلنامه حقوق – مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي ، دوره 38 ، شماره 1، صص 145 – 135
3- امام خميني ، سيد روح الله (1378) « حصيفه امام » ( مجموعه آثار ) مجلات 1، 15، 17، 19 ، 20 ، تهران ، موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني .
4- العاملي ، الشهيد محمد بن جمال الدين ( بي تا ) « القواعد والفوائد » قم، مكتبه الدواري
5- عوده ، عبدالقادر (1405ه.ق ) « التشريع الجنائي الاسلامي » بيروت ، دار حياء التراث العربي.
6- السيد محمد رضا ( 1414 ه.ق ) ، « االدر المنضود في احكام الحدود » قم دارالقرآن الكريم .
7- مطهري ، مرتضي ( بي تا) « ختم نبوت » قم صدرا.
8- مطرهري ، مرتضي ، ( 1376) ، « اسلام ومقتضيات زمان » ، قم ، صدرا .
9- مطهري ، مرتضي ( 1357 ) ، « نظام حقوق زن در اسلام » قم ، صدرا.
10- المنتظري ، الشيخ حسين علي ( 1409ه.ق ) « دراسات في ولايه الفقيه وفقه الدوله الاسلاميه » قم ، مكتب الاعلام الاسلامي.
11- الموسوي ارالاردبيلي ، السيد عبدالكريم (1427 ه.ق) «فقه الحدودوالتعزيرات » الطبعه الثانيه ، قم ، مؤسسه النشر لجامعه المفيد.
12- مهرپور ، حسين ( پاييز وسمستان 1368) « سرگذشت تعزيرات » مجله كانون وكلاي دادگستري مركز، شماره 149- 148 ، صص 67- 13
13- النجفي ، الشيخ محمد حسن ( 1981 م) « جواهر الكلام » بيروت ، دارحياء التراث العربي .
14- النراقي ، المولي احمد ( بي تا ) « عوائد الايام » قم ، مكتب بصيرتي .
15- مجموعه تنقيح شده قوانين ومقررات كيفري ( مشتمل بر نظريه هاي مشورتي وآراء وحدت رويه ) اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه.
پاورقي :
1 – مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامي ، مصوب 8/5/70
2 – جناب اقاي دكتر حسين مهر پور ، كه خود مدتي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان بوده است ، تحت عنوان « سرگذشت تعزيرات » برسير قانون گذاري تعزيرات در جمهوري اسلامي ايران ( تا سال 1368 ) نگاهي انداخته ومروي كرده اند . جهت آگاهي بيشتر از آنچه ما در اين قسمت به اشاره اي شتابزده بدان اكتفا مي كنيم . بدان مجموعه مكاتبات ومباحثات مراجعه شود ؛ در مجله كانون وكلاي مركز ، شماره پاييز – زمستان 1368، صفحات 22 الي 60
3 – جهت آگاهي بيشتر از اقوال وقائلان ، مراجعه كنيد به : حسيني – سيد محمد ( بهار 1387 ) ، « حدود وتعزيرات ( قلمرو ، انواع احكام » ، فصلنامه حقوق – مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي ، دوره 38 ، شماره 1 ، ص 137 به بعد.
4 – مراجعه شود به : ابوالمعاطي حافظ ابوالفتوح ( 1976م) النظام العقابي الاسلامي ( دراسه مقارنه ) ، دار الانصار ، القاهره ، ص 481؛ نيز عوده – عبدالقادر (1405ه.ق ) التشريع الجنائي الاسلامي ، الطبعه الرابعه ، دار حياء التراث العربي ، بيروتن ، ج 1 – صص 154 – 149
5 – مراجعه شود به : مطهري – مرتضي ( بي تا ) ختم نبوت ، صدرا ، قم ، ص 86 و ( 1357 ) نظام حقوق زن در اسلام ، صدرا ، ثم ص 104 ؛ و ( 1376 ) اسلام ومقتضيات زمان ، صدرا ، قم ، ج 2 ، ص 63.
6 – ديده شود : المنتظري – حسين علي ( 1409 ه.ق ) در اسارت في ولايه الفقيه وفقه الدوله الاسلاميه ، مكتب الاعلام الاسلامي ، قم ، ج 1، صص 256- 85
7- كاربرد واژه « گرايش » از اين روست كه نظريه ولايت مطلقه فقيه پيش از توجه ويژه امام راحل بدان ، در فقه امامي مطرح بوده است ؛ چنان كه مولي احمد نراقي به صراحت و ، پيش از وي ، محقق كركي ، با صراحتي كمتر ، همه اختيارات وصلاحيت هاي پيامبر وائمه معصومين (ع) را براي فقيه عادل امين جامع شرائي فتوي قائل بوده اند. مراجعه شود به : النجفي ج 21 ، ص 396 والنراقي ، ص 185 به بعد .
منبع: فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، دوره 40، شماره2.