ديدگاه اساتيد دانشگاه در خصوص قانون جديد مجازات اسلامي
قانون مجازات اسلامي قانوني مادر براي حقوق جزاي ايران است. قضات مراجع قضايي بدون در نظر گرفتن اين قاموس نمي توانند در خصوص مجازات مجرمان رأي صادر کنند و مجازات ها را اجرا نمايند. هم اکنون قانون مجازات اسلامي در آستانه تغيير قرار دارد و به زودي قانون فعلي جاي خود را به قانون جديد مي دهد. با توجه به اينکه تغييرات زيادي در قانون جديد به وجود آمده، ديدگاه تعدادي از اساتيد حقوق دانشگاه راجع به اين قانون – که در همايش نقد و بررسي قانون جديد مجازات اسلامي در دانشگاه شهيد بهشتي سخنراني کرده اند- ارائه مي شود.
شايان ذکر است اين همايش 19 ارديبهشت سال جاري در محل سالن عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شده است. اين نشست به همت گروه حقوق جزا و جرم شناسي اين دانشکده و با حضور جمعي از دانشجويان و قضات دادگستري برگزار شد، اساتيدي چون دکترباقر شاملو، دکترمحمد علي اردبيلي، دکترمحمد حسين ميرمحمد صادقي، دکترجعفرکوشا، دکترعلي صفاري، دکتررجب گلدوست و خانم دکترلعيا رستمي تبريزي به سخنراني پرداختند.
دکترمحمد حسين ميرمحمدصادقي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي در اين نشست با اشاره به اينکه قانون جزاي مادر ما بعد از 30 سال که از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد، همچنان به صورت آزمايشي تصويب شده است، گفت: متأسفانه مجلس ما وظيفه اصلي اش را که تقنين و نظارت است به فراموشي سپرده و بيشتر به مسائل حاشيه يي مي پردازد که به عقيده من بايد فکري براي حل اين مشکل کرد. اگر مجلس قرار است وقت خود را روي قوانين داراي مواد طولاني و متکثر بگذارد بايد از کارهاي حاشيه يي کناره گيري کند. روند تقنين در کشور ما خيلي مناسب نيست، قانون خيلي وقت ها در همان ابتدايي که تصويب شده تغييراتي مي کند و به مراحلي مي رود که آنچه از تنور درمي آيد کاملا با آنچه ابتدا بوده متفاوت است.
وي در ادامه افزود: معتقدم ما بايد نهادي به نام کميسيون حقوقي مثل آنچه در انگلستان وجود دارد، داشته باشيم که اين نهاد قوانين را به اصطلاح کارآمد مي کند و مواردي را که بايد اصلاح شود و تغيير پيدا کند، مشخص مي کند. در سال 89 قانوني تصويب شد که بر اساس آن شوراي تدوين قوانين ايجاد شود که بعد از آن خبري از تشکيل آن شورا نشنيديم. اين مشکل قانونگذاري است که در تصويب قوانين آن چيزي که مورد انتظار است، اتفاق نمي افتد.
دکتر ميرمحمدصادقي در ادامه با اشاره به نقش شوراي نگهبان در اظهار نظر به قوانين گفت: سوالي که اينجا مطرح مي شود اين است که روش شوراي نگهبان در اظهار نظر به قوانين چگونه است؟ وقتي که قانون اساسي مي گويد شوراي نگهبان بايد قوانين خلاف شرع را مشخص کند، منظور از خلاف شرع چيست؟ آيا منظور اين است که قانون با فتواي 6 مرجع شوراي نگهبان مغاير نباشد يا با نظر امام در تحريرالوسيله؟ يا با نظر مقام معظم رهبري؟ زماني در دهه اول تشکيل مجلس و انقلاب بحث هاي جدي در اين رابطه مطرح شد. اگر چيزي خلاف فتواي آقايان شوراي نگهبان باشد خلاف شرع محسوب مي شود که من روي اين موضوع کمي ترديد و ابهام دارم. اگر چيزي بر خلاف فتواي شوراي نگهبان يا امام باشد اين به معناي خلاف شرع نيست.
وي افزود: آنچه از منظور مجلس خبرگان و شرح مذاکرات استنباط مي شود، اين است که اگر قانوني بر خلاف مسلمات شرعي شوراي نگهبان باشد بايد آن را رد کند که در اين صورت شوراي نگهبان خودش را محدود کرده است و خيلي از قوانين نمي توانند تصويب شوند. اگر هم فقهاي شيعه فتوا داشته باشند که مشهور نباشد باز هم مغاير با شرع نيست. ما مي توانيم به مجلس بگوييم که قوانين را بر اساس فتواي مقام معظم رهبري تصويب کند که اين به نظر من خوب است چون بالاخره بايد يک نظر را به عنوان نظر قاطع پذيرفت و در اين صورت هم شوراي نگهبان قوانيني را که خلاف مسلمات شرع باشد، رد مي کند. چون بنايي نبوده است که قوانين با شرع مغايرت داشته باشد.
وي در ادامه سخنان خود با بيان اينکه بايد از قدسي کردن مطالب بپرهيزيم، متذکر شد: اينکه بگوييم قانون مجازات عين شرع و وحي است، درست نيست. خود قانونگذار در مواقعي نظرش کاملا متفاوت است. مثل مجازات سقط جنين روح دار که در قانون حدود و قصاص برايش حکم قصاص پيش بيني شده بود. قانون مجازات اسلامي در اين مورد در سال 70 سکوت کرده بود و قانون مجازات اسلامي جديد مي گويد قصاص ندارد. بنابراين نمي شود گفت که قانون مجازات اسلامي وحي مسلم است و اگر کسي با اين قانون مخالف باشد با مسلمات شرعي مخالف است و با دين سر ستيز دارد.
دکتر ميرمحمد صادقي در ادامه افزود: گاه در شيوه قانون نويسي، قانونگذار روايتي را در قالب متن ماده يي آورده است مثل اينکه اگر کسي به قتل اعتراف کرد و شخص ديگري نيز اعتراف کرد و فرد اول از اقرارش عدول کرده، قانون مي گويد قصاص منتفي است و ديه هم از بيت المال گرفته مي شود. اين محتواي روايتي است از امام حسن(ع) و استدلال شان اين است که نفر اول که جرمي مرتکب نشده است و فرد دوم هم با جوانمردي خود از مرگ کسي جلوگيري کرده است و هيچ يک قصاص نمي شوند. البته اين امر هم اخلاقي است و هم وجدان آن را مي پذيرد. مساله اينجاست که تا چه حد ضرورت دارد امثال چنين روايتي را به صورت قانون بياوريم و چقدر ممکن است اين روند مفيد واقع شود؟ علاوه بر آن امکان سوء استفاده و تباني در اين مورد وجود دارد. اين موارد ذکر شده ابهاماتي است که اگر قوانين را موردي بنويسيم پيش خواهد آمد. درحالي که بهتر است قانونگذار از مجموع روايات به استنباطي برسد و آن را به صورت قانون در بياورد.
وي در ادامه با اشاره به حذف بعضي از حدود در قانون جديد اظهار داشت: اين قانون برخي حدود را حذف کرده است و ماده يي را آورده که بر طبق آن در مورد حدودي که اين قانون ساکت است، بر اساس اصل 167 قانون اساسي (که همان رجوع به منابع فقهي است) عمل شود. البته اين قابل درک است که مقنن نمي خواسته، بعضي حدودي که ممکن است مورد انتقاد قرار گيرد را در قانون بياورد. اما از طرف ديگر نمي توان مردم و حتي قضات را ارجاع بدهيم به موارد معتبر فقهي، در حالي که مي دانيم بيشتر قضات از علم اجتهادي بي بهره اند. در اين راستا اين قانون پيش بيني کرده است که در چنين مواردي مي توان از مقام معظم رهبري استفتا کرد و ايشان هم مي توانند افرادي را به اين کار بگمارند که به نظر بنده اين کار عملي نيست. بهتر است احکام شرعي را به صورت قانون در بياوريم تا هم مردم و هم قضات تکليف و وظيفه خود را بدانند.
اين استاد دانشگاه با مثبت دانستن تفکيک حقوق جزاي عمومي از اختصاصي گفت: قانونگذار ما در قانون فعلي دو برخورد را با هم مخلوط کرده است. طبق حقوق جزاي مدرن قانون گذار ماده هاي اول قانون مجازات اسلامي را به مسائل مجازات عمومي اختصاص داده است. از طرفي وقتي به بحث حدود مختلف، قصاص و غيره رسيده، بحث هاي عمومي را دوباره مطرح کرده است. اين شيوه فقهاست که مسائل عمومي و خصوصي را با هم بيان مي کنند. در قانون جديد تفکيک بيشتر صورت گرفته است. بنابراين در بحث جرائم خاص کمتر بحث عمومي را مشاهده مي کنيم.
وي همچنين خاطرنشان کرد: بحث تقسيم بندي جرائم مختلف در قانون جديد بهتر صورت گرفته است مثلا در قانون فعلي در مورد قتل عنواني مطرح کرده که مشابه آن را در مورد مادون نفس هم بيان کرده است. اگر هر کدام را تحت عنوان جنايت بيان مي کرد بهتر به نظر مي رسيد. در اين قانون در خصوص مواردي که مورد اختلاف حقوقدانان بوده، قانونگذار نظر خود را صريحا مطرح کرده است. مسائلي مثل اينکه اشتباه در هويت، قتل را از حالت عمد خارج نمي کند. در اين راستا به مساله جنايت در خواب و بيهوشي نيز پرداخته شده و قانونگذار تعيين تکليف کرده است.
دکتر ميرمحمدصادقي در ادامه افزود: بحث سب النبي و اينکه اين عنوان بر چه کسي بار مي شود و چه تعريفي دارد، در قانون قبلي مشخص نبود اما خوشبختانه در قانون جديد به صورت مشخص تعريف شده است.
همچنين در مورد بحث محاربه و فساد في الارض، قانون جديد محاربه را در ماده 280 جدا کرده و ماده جديدي در ماده 287 در رابطه با فساد في الارض پيش بيني کرده است که البته قيد هاي آن تفسيربردار است و امکان برخورد به صورت سليقه يي از اين ماده مهياست که اين نکته از ايرادات قانون نويسي محسوب مي شود.
در ادامه اين همايش دکتر جعفر کوشا، استاد دانشگاه شهيد بهشتي، به سخنراني پرداخت و با انتقاد از عنوان قانون مجازات اسلامي گفت: اشتباه مقنن ما اين است که عنوان اين قانون را قانون مجازات مي گذارد.
ما قانون مجازات نداريم، ما قانون جزايي ايران را بحث مي کنيم و بهتر است به جاي قانون مجازات اسلامي، قانون جزاي ايراني را مدنظر قرار دهيم.
پسوند اسلامي گاهي اوقات مانع نقد عالمانه مي شود. بايد توجه داشته باشيم که اين قانون فقط به مجازات نمي پردازد بلکه مسائل مربوط به مسووليت و جرم را هم مورد بحث قرار مي دهد. همچنين سوالي که از مقنن ما مي توان پرسيد اين است که اساسا در زمان تقنين، سياست جنايي يا مدلي را براي قانون نويسي دارد يا خير.
کوشا در اين مورد به بيان نظرات خود پرداخت و عنوان داشت: اعتقاد من اين است که مقنن ما ظاهرا در نوشتن قوانين، سياست و مدل خاصي را تعقيب نمي کند و به همين دليل مقداري بي نظمي و تشتت در عبارت ديده مي شود. علاوه بر اين بخشي از قانون ما ترجمه قانون فرانسه است و درست نيست اين قوانين را در قالب مجازات اسلامي به مردم معرفي کنيم. ما دين و آزادي و تمام موارد مربوط به اسلام را قبول مي کنيم و به آن پايبنديم اما عنوان اين قانون را بهتر بود که قانون جزاي ايراني بناميم.
وي افزود: نکته ديگر اين است که در بحث حدود، کلمه «ولي امر» به «مقام رهبري» تغيير يافته است و سوال اين است که آيا اختيارات رهبري را توسعه داده ايم يا ساقط کرده ايم؟ آيا در زمان غيرمعصوم مي توانيم حدود را اجرا کنيم يا خير؟ ما در حال حاضر در اين قانون رويکرد اجراي حدود را دنبال مي کنيم و از آنجا که در زمان غيرمعصوم قرار داريم بايد تقليل، ساقط کردن و تغيير حدود را بپذيريم. همانطور که مي دانيد در دو، سه دهه اخير اجراي بعضي حدود باعث وهن اسلام شده است. بنابراين اين قانون با اين رويکرد وارد شده است که مقام رهبري را وارد کند تا بتواند در بسياري از موارد وارد حدود شود و در پي آن بتوانيم کارايي اسلام را در اداره جامعه نشان بدهيم. به عنوان مثال مجازات سرقت براي بار سوم حبس ابد است. اگر در زمان حبس ابد شخص از خود حسن سلوک نشان دهد، در حال حاضر اين اجازه به مقام رهبري داده شده است که در صورت احراز توبه فرد مجرم، مجازات او را تخفيف دهد. هرچند مکانيسم آن گنگ و مبهم است و بايد مشخص شود که مقام معظم رهبري چه اختياراتي را در بحث حدود و اجراي حدود در اختيار دارند. دکتر کوشا بيان داشت: به نظر من حذف رجم در اين قانون نکته خوبي است.
نکته ديگر مصرف مسکرات توسط غيرمسلمان است. مرتکب زماني مشمول مجازات حد مي شود که عالم فرض شود و فرد متوجه به حرمت شرعي موضوع باشد، حال اگر يک مسيحي در خيابان تظاهر به مستي کند او را حد مي زنيم؟ در حالي که بحث حرمت شرعي اينجا مطرح است و اگر بخواهيد او را حد بزنيد حدي را بر او اعمال مي کنيد که براي يک مسلمان است و به نظر من اين يک ايراد است.
بخش دوم و پاياني
قانون مجازات اسلامي قانوني مادر براي حقوق جزاي ايران است. قضات مراجع قضايي بدون در نظر گرفتن اين قاموس نمي توانند در خصوص مجازات مجرمان رأي صادر کنند و مجازات ها را اجرا نمايند. هم اکنون قانون مجازات اسلامي در آستانه تغيير قرار دارد و به زودي قانون فعلي جاي خود را به قانون جديد مي دهد. با توجه به اينکه تغييرات زيادي در قانون جديد به وجود آمده، ديدگاه تعدادي از اساتيد حقوق دانشگاه راجع به اين قانون – که در همايش نقد و بررسي قانون جديد مجازات اسلامي در دانشگاه شهيد بهشتي سخنراني کرده اند- ارائه شد.
در اين شماره بخش دوم از ديدگاه اساتيد دانشگاه در خصوص قانون جديد مجازات اسلامي ارائه مي شود.
شايان ذکر است، اين همايش 19 ارديبهشت سال جاري در محل سالن عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شده است. اين نشست به همت گروه حقوق جزا و جرم شناسي اين دانشکده و با حضور جمعي از دانشجويان و قضات دادگستري برگزار شد، اساتيدي چون دکترباقر شاملو، دکترمحمد علي اردبيلي، دکترمحمد حسين ميرمحمد صادقي، دکترجعفرکوشا، دکترعلي صفاري، دکتررجب گلدوست و خانم دکترلعيا رستمي تبريزي به سخنراني پرداختند.
تدريجي بودن مجازات، بيشتر از قانون قديم رعايت شده است
در اين نشست، خانم دکتر رستمي تبريزي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي، در حوزه بزهکاري اطفال و مسووليت کيفري به سخنراني پرداخت و ديدگاه هاي خود را در خصوص قانون جديد مجازات اسلامي بيان کرد.
وي در اين خصوص اظهار داشت: يکي از مهم ترين مسائلي که در مورد اطفال مطرح مي شود مساله مسووليت کيفري آنهاست. در قانون فعلي براي کودکان و مسووليت کيفري آنها سن قمري تعيين شده است که براي دختران 9 سال قمري و براي پسران 15 سال قمري است. منتها بر اساس کنوانسيون حقوق کودک، سن دوران کودکي تا 18 سال قرار داده شده است. مهم ترين مساله، مسووليت کيفري دفعتي يا آني است که دختران از سن 9 سال قمري، مسووليت کيفري کامل در برابر جرائم پيدا مي کنند و پسران هم بعد از 15 سال مانند بزرگسالان مسووليت تام کيفري دارا مي شوند.
وي در ادامه افزود: ماده 145 قانون جديد به صراحت مساله بلوغ را مطرح کرده و عنوان مي کند که افراد نابالغ مسووليت کيفري ندارند و برخلاف قانون مجازات اسلامي فعلي که سن بلوغ را تعيين نکرده بود، در ماده 146 قانون جديد مجازات اسلامي سن بلوغ را در دختران و پسران مشخص کرده است. وقتي که کودکان مرتکب جرم مي شوند طبق قانون جديد و قديم سن 9 و 15سال براي تحقق جرم قرار داده شده است. يعني از اين سن مسووليت تام کيفري پيدا مي کنند. مساله متفاوتي که در قانون فعلي وجود دارد نحوه برخورد و واکنشي است که در برابر جرائم کودکان و نوجوانان صورت مي گيرد که مربوط به فصل 10 قانون جديد مي شود.
وي با اشاره به ماده 87 قانون جديد اظهار داشت: در مواردي که کودکان مرتکب جرم تعزيري شده باشند اينجا سن 9 و 15 سال تعيين شده است. واکنش را نسبت به هر دو جنس يکسان و بدون در نظر گرفتن تفکيک جنسيتي اعلام کرده است، با اين توضيح که در مورد کودکاني که سن شان بين 9 الي 15سال است، چنين تعزيراتي اعمال مي شود. اشتباهي که در اينجا وجود دارد اين است که در اين قسمت سال را بر اساس تاريخ شمسي معين کرده اند و در بعضي موارد سال قمري را معيار قرار داده اند.
اين استاد حقوق جزا افزود: در قانون جديد مساله تدريجي بودن مجازات بيشتر از قانون قديم رعايت شده است، به اين ترتيب که کودکان را در سه مقطع سني قرار داده اند. کودکاني که بين9 تا 15سال سن دارند؛ البته در رابطه با حدود تقسيم بندي ديگري براي کودکان 15- 12 سال قائل شده است و به همين ترتيب جرائم حدودي يا جرائم تعزيراتي که کودکان 18-15 سال مرتکب مي شوند. علاوه بر اين قانون جديد، تمييز و تشخيص اطفال و نحوه واکنش نسبت به جرائم را مورد بررسي قرار داده است. همچنين در مواردي که کودکان 15- 9 سال سن دارند، در مسايل تربيتي و بازپروري و ارجاع به روانشناس و ديگر متخصصان برخورد متفاوتي صورت مي گيرد.
رستمي در انتهاي سخنان خود اظهار داشت: يکي از مسايل ديگري که در مواد قانوني مورد توجه قرار گرفته است، مسأله اعتياد کودکان و نوجوانان است؛ به همين صورت مواد قانون جديد مجازات اسلامي هرچه جلو تر مي رود، نوع واکنش شديد تر مي شود که در تبصره 2 عنوان شده است . در مواردي که کودکان مرتکب جرايم حدي و قصاص شوند، فقط در صورتي که سن آنها ميان 12 تا 15 سال قرار داشته باشد، مستلزم نشان دادن واکنش شديدتر هستند، يعني افراد زير 12 سال امکان صدور حکم براي آنها وجود ندارد. در ماده 88 در مواردي که سن کودکان بين 15 تا 18 سال تمام است، مسلما نگهداري در کانون پرورش و کودکان پيش بيني شده است.
قانون جزاي جديد يک دست و منسجم نيست
در ادامه نشست دکتر صفاري، استاد دانشگاه شهيد بهشتي، به بيان ديدگاهاي خويش پرداخت و با اشاره به اصل تناسب جرم با مجازات گفت: متأسفانه در قانون جزاي اسلامي اين مورد در خيلي از موارد رعايت نشده است، به اين دليل که در بسياري از موارد دو يا چند مجازات براي يک جرم تعيين شده و اگر مجازات تعزيري کافي نباشد، به عنوان تتميم، مجازات ديگري را به آن اضافه مي کنند و تعدد مجازات درباره يک جرم مناسب نيست و ناقض اصل تناسب جرم با مجازات است.
وي تصريح کرد: قانون جزاي جديد يک دست و منسجم نيست و الگوي خاصي را دنبال نمي کند. افراد همفکر آن را ننوشته اند. در بعضي موارد خيلي ليبرال و بعضي موارد راديکال مي شود. و وجود تفکرات متعدد در اين قانون از ايرادات آن است که هر کدام به تناسب فکر خود، اين قانون را به روز کرده اند و در مواردي مواد تفسيربردار هستند. به عنوان مثال در مورد يکي از مواد سوالي وجود دارد و آن، اين است که آيا انتشار حکم محکوميتي که قطعيت يافته مي تواند برخلاف امنيت و نظم عمومي باشد؟ در مورد جرائم منافي عفت مي توان آن را محدود کرد چون مربوط به مسائل شخصي افراد است.
وي در خصوص امتيازات اين قانون خاطرنشان کرد: از لحاظ جرم شناسي در موارد مختلف توجه به بزه ديده شده است هرچند اين امر در قانون قبلي هم وجود داشت.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي افزود: ماده قابل توجهي که وجود داشت، تقدم بخشيدن به جبران ضرر و زيان شاکي يا مدعي خصوصي بر استيفاي حقوق دولت است، يعني يکي از حمايت هاي صورت گرفته اين است که وقتي حقوق دولت و ملتي کنار هم قرار گرفته است، حق را به بزه ديده بدهيم.
همچنين مقررات مربوط به تکرار جرم در مورد جرايم سياسي، جرايم مطبوعاتي و جرايم اطفال اعمال نمي شود. اين به نظر نکته خوبي است. قبلا هميشه اولين ضمانت اجرا، حبس بود. اما الان در اغلب موارد در مرتبه اول شرط را تشديد مي کنند و در دفعات بعد سراغ ضمانت اجرايي شديد مي روند.
دکتر صفاري در انتها افزود: روي هم رفته اين قانون را دو، سه نفر همفکر و هم نظر بايد بخوانند و يکدست کنند و نواقص آن را برطرف کنند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: تعزيرات در قانون ما به هشت درجه تقسيم شده اما در افغانستان تعزيرات به سه دسته جنايت، جنحه و خلاف تقسيم شده است.
وي افزود: در ايران متاسفانه جدول دشواري ايجاد شده که ممکن است براي خود قاضي دشوار باشد چه برسد براي عموم مردم. کار قوه قضاييه با تصويب اين قانون دشوار تر مي شود و در اولويت اول و گام نخست، بايد به قضات آموزش داده شود. نحوه تقنين در کشور ما به شيوه يي مطلوب و عقلاني نيست. در قانون ما مقررات شکلي نبايد در قالب قانون ماهوي مطرح شود. موارد شکلي در قانون جديد، بيشترين سهم را به خود اختصاص مي دهد. برداشت من اين است که متاسفانه قاضي و صاحب نظران آيين دادرسي کيفري در نوشتن قسمت هاي مربوط به آيين دادرسي کيفري حضور نداشته اند.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: اين قسمتي که در ادامه عرض مي کنم، به طور غير مستقيم با مقررات شکلي و آيين دادرسي کيفري ارتباط پيدا مي کند که شامل فصل دوم از کتاب اول مواد 3 تا 9 است که عينا شبيه قانون قبلي است. تنها تفاوت آن، ماده 8 جديد است که طبق آن اگر يک غيرايراني مرتکب جرمي عليه ايراني يا کشور ايران شود، چنانچه در ايران يافت شود و اعاده شود روشن نيست که کجا بايد محاکمه شود و در صلاحيت کدام دادگاه است؟ همين طور در مواد 7 و 8 اگر يک ايراني در خارج از کشور مرتکب جرم شد، قابل تعقيب است اما در کجا بايد رسيدگي شود؟ معلوم نيست که قانون چرا در اين خصوص ساکت است و تکليفي را بيان نداشته. اين در حالي است که در ماده 57 قانون آيين دادرسي کيفري فعلي صراحتا اعلام کرده که اگر يک ايراني مرتکب جرم در خارج از کشور شود دادسرا و دادگاه محل دستگيري در اين باره رسيدگي کند. خوشبختانه در قانون جديد واژه «دستگيري» حذف شده و «يافت شده» جايگزين آن شده است و اين دو با هم بسيار متفاوت هستند. ظاهرا منظور همان دادسرا و دادگاه محل اعاده است. البته زياد هم مشخص نيست. صريحا تکليفي مشخص نشده است.
وي در خصوص نوآوري ديگر قانون جديد افزود: فصل يازدهم از بخش دوم با عنوان مجازات ها، موارد سقوط مجازات را مشخص کرده است. از ماده 95 تا 120 که در قانون فعلي چنين چيزي را پيدا نمي کنيد که موارد سقوط مجازات را تصريحا بيان کند. اين از يک جهت خوب است اما جاي آن در آيين دادرسي کيفري است، نه متن ماهوي قانون. عبارات قانون را وقتي نگاه مي کنيد، سوال هايي پيش مي آيد که در متن قانون پاسخي براي آن نمي يابيد. مثلا توبه مجرم. اگر مجرم در دادسرا توبه کرد، دادرسي متوقف مي شود؟ قانون ساکت است. به نظر مي آيد منظور از توبه مجرم، توبه در دادگاه است. سوال ديگر آن است که آيا مي توان با استناد «قاعده درا» از تعقيب خودداري کرد؟ در اين مورد نيز باز به نظر بنده منظور قانون نويسان اثبات «قاعده درا» در دادگاه است نه دادسرا که باز هم برخلاف منطق قانون نويسي متاسفانه قضيه روشن نيست.
در انتهاي مراسم سخنرانان به سوالات دانشجويان در خصوص مباحث مطرح شده پاسخ دادند.
منبع: اعتماد