حق حبس چيست؟
حق حبس ، اصطلاحى فقهى و حقوقى، به معناى حق خوددارى یك طرف عقد از اجراى تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجراى تعهد خویش.
در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یك تعهد و نیز مقرر داشتن نوعى ضمانت اجرا در صورت امتناع یك طرف از اجراى تعهد خود، حق حبس در قراردادهاى مُعَوَّض منظور شده است (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص120؛ كاسانى، ج 5، ص 237؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 561؛ كاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 87). در منابع فقهى و حقوقى گاه به جاى این اصطلاح از تعبیر احتباس (رجوع کنید به حَطّاب، ج 6، ص490؛ مطیعى، ج 15، ص110؛ زرقاء، ص 48)، حق امتناع (محقق كركى، ج 13، ص 355؛ شهیدثانى، 1410، ج 5، ص 370؛ نجفى، ج 31، ص 43) و از این قبیل، استفاده شده است. در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در مادّه 371 قانون تجارت آمده و در سایر قوانین، به‌جاى آن، تعبیرات دیگرى به‌كار رفته است، مانند حق خوددارى از تسلیم مَبیع یا ثَمَن، امتناع از ایفاى وظایف زناشویى، امتناع از تسلیم مال‌التجاره و امتناع از اجراى تعهد (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، 1379ش، «قانون مدنى ایران»، مواد 377، 380، 1085؛ همو، 1378ش، «قانون تجارت»، مواد 390، 533).
حق حبس در بیشتر نظامهاى حقوقى جهان پذیرفته شده و جنبه بین‌المللى یافته است. در برخى كشورها، مانند آلمان، حق حبس قاعده‌اى حقوقى به شمار می‌رود (جعفرى لنگرودى، 1378ش، ذیل مادّه؛ شهیدى، ج 3، ص 158ـ161؛ براى اقسام حق حبس در حقوق رجوع کنید به شعبانى، ص 55، 59،160). در معاهدات و كنوانسیونهاى بین‌المللى نیز حق حبس به رسمیت شناخته شده است، از جمله در كنوانسیون قراردادهاى بیع بین‌المللى كالا (مصوب 1359ش / 1980) كه به موجب مادّه 58 آن، فروشنده مجاز است تحویل دادن كالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها (ثمن) كند. همچنین اگر قراردادى متضمن حمل كالا باشد، فروشنده مجاز است كالاى فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال كند كه كالا یا اسنادِ دالّ بر واگذارى آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود (رجوع کنید به تفسیرى بر حقوق بیع بین‌المللى، ج 3، ص 174ـ187؛ اصغرى آقمشهدى و فخرى، ص 82ـ89؛ حقوق بیع بین‌المللى، ص 334؛ براى كنوانسیونهاى بین‌المللى مشابه رجوع کنید به نورى یوشانلوئى، ص 7).
اكثریت قاطع فقها، به ادله گوناگون، مانند بناى عقلا* و عرف* در معاملات (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج 23، ص 146ـ147؛ بروجردى، ص160)، به حق حبس در عقود قائل‌اند، اما این دیدگاه، مخالفانى هم دارد. مثلاً مقدس اردبیلى (ج 8، ص 504ـ505) حق حبس را، چه در عقد بیع* چه در نكاح*، نپذیرفته است، ازآن‌رو كه با تحقق عقد، مالكیت منتقل می‌شود و تحویل دادن مورد معامله واجب است. به علاوه، درباره جایز بودن حبس، احادیث صریحى وجود ندارد و ظلمِ یك طرف عقد با خوددارى از دادن مال طرف دیگر، نیز موجب مشروعیت ظلمى دیگر نمی‌شود.
در فقه و حقوق درباره مبناى حق حبس آراى گوناگونى مطرح شده است. برخى آن را از مقتضیات عقد (قرارداد) یا اقتضاى ملكیتى دانسته‌اند كه ناشى از عقد است (رجوع کنید به خطیب شربینى، ج 2، ص 34؛ اصفهانى، ج 3، ص 282). بسیارى از فقها حق حبس را نتیجه معاوضى بودن عقد و آن را مقتضاى اطلاق عقد دانسته‌اند؛ با این توضیح كه در هر عقد معوَّض، هرگاه قید یا شرط ویژه‌اى نباشد، هریك از دو طرف عقد به حكم عرف موظف است مورد معامله را، كه به ملكیت طرف دیگر عقد درآمده، به او تحویل دهد و چون حق یا تكلیفِ هیچ‌یك از آن دو بر دیگرى تقدم ندارد، در صورت تخلف هریك از دو طرف از این وظیفه، براى دیگرى حق حبس به وجود می‌آید (رجوع کنید به حسینى مراغى، ج 2، ص 251؛ نجفى، ج 23، ص 145ـ146؛ انصارى، 1378ش، ج 6، ص 263). به تعبیر شمارى دیگرى از فقها، روا داشتن حبس در معاوضات، مبتنى بر این شرط ضمنى و اِرتِكازى میان دو طرف عقد است كه باید هر یك از دو مورد عقد به مالك جدید آن واگذار شود (براى نمونه رجوع کنید به خوانساری‌نجفى، ج 1، ص 339) و به نظر برخى دیگر (براى نمونه رجوع کنید به امام خمینى، ج 5، ص 371ـ372)، حق حبس حكمى عقلایى، از اقتضائات معاوضه است. در پاره‌اى نظامهاى حقوقى، وجود حق حبس را بر پایه رابطه علیت میان تعهدات دو طرف تفسیر كرده‌اند، از آن‌رو كه علت تعهد هر طرف قرارداد، تعهد طرف دیگر است؛ پس، منطقى است كه هریك اجراى تعهد را موكول به اجراى تعهد دیگرى سازد (كاتوزیان، 1379ش، ج 2، ص 343). در برخى نظامهاى دیگر، از جمله نظام كامن لا، حق حبس مبتنى بر این قاعده مقبول است كه مدعىِ حق اگر به تعهد خود عمل نكند ادعایش پذیرفته نیست. این قاعده كه اصطلاحاً قاعده عدل و انصاف نامیده می‌شود، مبناى حق حبس در معاهدات بین‌المللى نیز به شمار می‌رود (رجوع کنید به جعفرى لنگرودى، 1378ش، همانجا؛ سكوتی‌نسیمى، ص 8؛ شعبانى، ص 56ـ57).
در منابع فقهى، ماهیت حق حبس و اینكه آیا این حقْ از سنخ دَین (حق دَینى) است یا عین (حق عینى)، كمتر بحث شده است. از تعابیر برخى فقها و حقوق‌دانان می‌توان دریافت كه حق حبس را نوعى حق عینى دانسته‌اند، از جمله این تعبیر كه شرط حق حبس آن است كه یكى از دو موردِ معامله عین باشد (رجوع کنید به زرقاء، ص 48؛ زحیلى، ج 4، ص 415). در برابر، برخى از حقوق‌دانان، با وجود پذیرش برخى خصوصیات حقوق عینى در حق حبس (مانند به ارث رسیدن)، به دلایلى عینى بودن آن را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به كاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 105؛ آراد، ص 69؛ نیز براى آثار عینى یا دینى بودن حق حبس رجوع کنید به قنبرى، ص 106).
شرط مهم ثبوت حق حبس از دیدگاه فقها آن است كه براى تحویل دو عوض در معامله مهلت تعیین نشده باشد. به بیان دیگر، عقد موردنظر از عقود مهلت‌دار نباشد و تعهدات طرفین هم‌زمان باشند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 13، ص 192؛ ابن‌قدامه، ج 8، ص80؛ رافعى قزوینى، ج 11، ص 33؛ علامه حلّى، 1414، ج10، ص 111؛ نیز براى شرط مذكور در قوانین رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، 1379ش، «قانون مدنى ایران»، مادّه 377). حتى به نظر برخى فقها در صورتى كه پس از تشكیل عقد (و نه هنگام آن) درباره‌مهلت‌دار بودن تحویل مورد معامله توافق شود نیز حق حبس ایجاد نمی‌گردد (براى نمونه رجوع کنید به كاسانى، ج 5، ص250). كنوانسیون مربوط به قراردادهاى بیع بین‌المللى كالا، در مواردى كه فروشنده بداند خریدار در سر رسید قادر به پرداخت ثمن نخواهد بود، با وجود مهلت داشتن اجراى تعهدات، حق حبس را جارى دانسته است (سكوتی‌نسیمى، ص 7، 36ـ37).
بنابر مادّه 380 قانون مدنى ایران نیز در صورتِ اِفلاس مشترى، فروشنده حق دارد از تحویل دادن كالا به او امتناع كند، مشروط بر آنكه احتمال نقض تعهدِ مدت‌دار زیاد باشد (باقرزاده و نورى یوشانلوئى، ص 9). شرط حالّ بودن معامله (مهلت‌دار نبودن) براى جریان یافتن حق حبس، در برخى موارد ضرورى به‌شمار نرفته است، از جمله درصورتى كه دادگاه براى اجراى تعهد مهلت بدهد یا پرداختِ دَین را تقسیط كند (رجوع کنید به سنَّهورى، ج 4، ص 806؛ كاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 94؛ شهیدى، ج 3، ص 167). همچنین در مواردى كه یكى از دو تعهد، به حكم قانون یا عرف، زودتر از دیگرى انجام می‌شود، حق حبس وجود ندارد، مانند پرداخت اجرت در عقود جعاله و حق‌العمل كارى پس از پایان كار یا پرداخت دستمزد كارگر یا متصدى حمل‌ونقل یا نقاش پس از اتمام كار. در این موارد، سكوت دو طرف تعهد، نشانه تراضى آنها به حكم قانون‌گذار یا نظر عرف است (كاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 95ـ96).
با اجرا شدن تعهد یك طرف قرارداد، مانند پرداخت ثمن در عقد بیع، حق حبس ساقط می‌شود (رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص120؛ سمرقندى، ج 2، ص 43؛ علامه حلّى، 1414، ج10، ص 105)؛ البته به نظر برخى از فقها و حقوق‌دانان انجام دادن تعهد به‌طور ناقص موجب نقصان حق حبس نمی‌شود. به تعبیر دیگر، حق حبس تجزیه‌پذیر نیست (رجوع کنید به نجفى، ج 23، ص 148؛ امامى، ج 1، ص 459؛ سنَّهورى، ج 4، ص 807؛ قس بهوتی‌حنبلى، ج 3، ص 279ـ280). دیدگاه دیگر آن است كه حق حبس به نسبت بخش انجام‌یافته تعهد، ساقط می‌شود و تنها در مورد تعهداتِ انجام نشده، برقرار است (رجوع کنید به نجفى، همانجا؛ شهیدى، ج 3، ص 169ـ170؛ نیز براى نمونه‌اى از قوانین رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، 1378ش، «قانون تجارت»، مادّه 533).
یكى دیگر از راههاى ساقط شدن حق حبس آن است كه نبودن حق حبس، در ضمن عقد از جانب دو طرف معامله شرط شود (رجوع کنید به كاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 93ـ94؛ شهیدى، ج 3، ص 168ـ169). درباره سقوط حق حبس در صورت حواله دادن مورد تعهد و قبول مُحالٌ علیه (كسى كه به او حواله شده است)، فقها اختلاف‌نظر دارند كه ریشه آن، این مسئله است كه آیا حواله در حكم قبض به شمار می‌رود یا نه (رجوع کنید به رافعى قزوینى، ج10، ص 347ـ348؛ علامه حلّى، 1413ـ1414، ج 2، ص 164؛ سنّهورى، ج 4، ص 811ـ812؛ براى آراى دیگر اهل سنّت رجوع کنید به كاسانى، ج 5، ص250ـ251؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 561). برطبق مادّه 724 قانون مدنى ایران، حواله ثمن یا مبیع كلى، در حكم تسلیم ثمن و مبیع و درنتیجه موجب سقوط حق حبس است (امامى، همانجا؛ شهیدى، ج 3، ص170). برخى حقوق‌دانان تحقق ضَمان را در حكم قبض ثمن یا مبیع و آن را نیز از عوامل زوال حق حبس در حقوق ایران دانسته‌اند (رجوع کنید به امامى، همانجا؛ سكوتی‌نسیمى، ص 35). به نظر مشهور فقهى، حق حبس با ودیعه گذاشتن، عاریه دادن، رهن‌گذارى، اجاره دادن و كفالتِ موضوعِ تعهد ساقط نمی‌شود (براى نمونه رجوع کنید به سمرقندى، ج 2، ص 41؛ رافعى قزوینى، ج10، ص 178؛ علامه حلّى، 1414، ج 13، ص 336؛ شروانى، ج 4، ص 417؛ زحیلى، ج 4، ص 416ـ417).
به نظر برخى مؤلفان (براى نمونه رجوع کنید به زرقاء، ص 48ـ49، پانویس 1؛ سنَّهورى، ج 2، ص 1127؛ باقرى و طباطبایى، ص 95) حق حبس به عقد بیع اختصاص ندارد و در تمام قراردادهاى معوَّض، كه در آنها دو دَینِ متقابل وجود دارد، جارى است. حتى برخى آن را شامل همه عقود، چه معوَّض چه غیرمعوَّض، دانسته‌اند. مثلا در عقد ودیعه*، امانت گیرنده (مُسْتودِع) می‌تواند در قبال مخارجى كه بابتِ مالِ ودیعه كرده و به منظور پرداخت آن از جانب ودیعه‌گذار، مورد ودیعه را حبس كند. هرچند در منابع فقهى محدوده حق حبس به‌صراحت مشخص نشده است و این حق عمدتآ در مبحث بیع مطرح می‌شود، از تعابیر فقها ــ به‌ویژه این نكته كه مبناى حق حبس تقابضى بودن عقد است ــ برمی‌آید كه آنان به جریان حق حبس در عقود معاوضى قائل‌اند (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج 27، ص 238، ج 23، ص 144؛ خوانساری‌نجفى، ج 1، ص 339؛ اصفهانى، ج 1، ص 451؛ نیز براى تصریح فقها به این مطلب رجوع کنید به بروجردى، ص160). حتى به رأى شمارى از مؤلفان (رجوع کنید به قدیرى، ص 195؛ طهورى، ج 1، ص 708)، برخى از فقها جریان حق حبس را در همه تعهدات متقابل، حتى تعهدات غیرقراردادى مانند غصب، پذیرفته‌اند.
بر این اساس، بسیارى از حقوق‌دانان به وجود حق حبس در حقوق ایران در تمام عقود معوض تصریح كرده‌اند (رجوع کنید به امامى، ج 4، ص 394؛ كاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 87؛ جعفرى لنگرودى، 1378ش، همانجا). البته برخى (براى نمونه رجوع کنید به قنبرى، ص 106؛ شهیدى، ج 3، ص 161ـ165) آن را حقى مخالف قاعده و محدود به مواردى دانسته‌اند كه قانون بدان تصریح كرده است. برخى حقوق‌دانان موارد دیگرى را نیز از مصادیق حق حبس شمرده‌اند، از جمله حبس اموال از سوى حق‌العمل كار براى وصول مطالبات خود (مادّه 371 قانون تجارت)، حق حبس كالا از سوى متصدى حمل و نقل در قبال هزینه حمل آن (مادّه 390 قانون تجارت)، و جلوگیرى صاحبان مهمانخانه‌ها و پانسیونها از خروج اموالِ مسافر پیش از پرداخت كرایه (رجوع کنید به شهیدى، ج 3، ص 155ـ157؛ شعبانى، ص 56؛ قس كاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 91ـ93، كه این موارد را از مصادیق حق حبس ندانسته است).
در عقد اجاره* (اجاره منافع) نیز حق حبس براى هریك از دو طرف منظور شده است (رجوع کنید به نجفى، ج 27، ص 238؛ طباطبائى یزدى، ج 2، ص 595). البته برخى فقها، از جمله حنفیان و مالكیان، كه انتقال ملكیت را در اجاره تدریجى دانسته‌اند، به حق حبس قائل نشده‌اند (زحیلى، ج 4، ص 762). در اجاره اعمال نیز، به سبب حصول تدریجى ملكیت، وجود حق حبس محلّ بحث است (رجوع کنید به نجفى، همانجا؛ زحیلى، ج 4، ص 777). به نظر برخى فقها، در صورتى كه موضوع اجاره انجام دادن كارى در مورد كالایى باشد (مانند دوختن لباس)، امكان حبس كالا تا زمان گرفتن اجرت وجود دارد؛ اما اگر كار اجیر بر روى كالا اثرى نداشته باشد (مانند باربر)، حقِ حبس كالا وجود ندارد و حبس آن، در حكم غصب و موجب ضَمان است (رجوع کنید به سمرقندى، ج 2، ص 354؛ طورى، ج 8، ص 13ـ14، 240). به رأى شمارى از فقهاى امامى، در فرضى كه كار اجیر در ملك مستأجر انجام شود، با انجام یافتن كار، وى مستحق دریافت اجرت است و حق حبس وجود ندارد و حبس كالا ضمان‌آور است (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج 27، ص240ـ241).
فقها در عقد نكاح، به زوجه این حق را داده‌اند كه تا زمانى كه مهر به او داده نشده است، اگر مهلت‌دار نباشد، از تمكین به وظایف زناشویى خوددارى كند و این حق را نوعى حق حبس دانسته‌اند (رجوع کنید به شهید ثانى، 1413ـ1419، ج 8، ص 194؛ انصارى، 1415، ص 266ـ267؛ زحیلى، ج 7، ص280ـ282). مبناى این حق را در نكاح، برخى فقها معاوضى دانستن این عقد یا شبه‌معاوضى دانستن آن شمرده‌اند (رجوع کنید به شهیدثانى، 1413ـ 1419؛ زحیلى، همانجاها؛ شهیدى، ج 3، ص 175). به نظر نجفى (ج 31، ص 41)، قطع‌نظر از معاوضى بودن یا نبودن عقد نكاح، به ادله متعدد باید این حق را براى زوجه به رسمیت شناخت، از جمله احادیث متعدد و نیز به حرج افتادن زن در صورت نداشتن حق امتناع. فقیهانى كه نكاح را عقدى معاوضى به‌شمار آورده‌اند، حق حبسِ مهر را در صورت امتناع زوجه از وظایف زناشویى، براى شوهر نیز ثابت دانسته‌اند. در فرض تنازع میان زن و شوهر، برخى فقها برآن‌اند كه ابتدا شوهر باید به دادن مهر ملزم شود یا مهر نزد شخصى امین گذاشته شود تا دو طرف به حق خود برسند (رجوع کنید به شهیدثانى، 1410، ج 5، ص369؛ محقق كركى، ج 13، ص 434؛ انصارى، 1415، ص 265؛ جزیرى، ج 4، ص160ـ163؛ قس نجفى، ج 31، ص 42، كه حق حبس را در نكاح، ازآن‌رو كه نكاح معاوضه حقیقى نیست، تنها براى زوجه ثابت دانسته است).
به نظر مشهور فقهى، حق حبس زن پس از اقدام اختیارى او به انجام دادن وظیفه خود، ساقط می‌شود (رجوع کنید به نجفى، ج 31، ص 447؛ انصارى، 1415، همانجا؛ زحیلى، ج 7، ص 281ـ 282؛ قس طوسى، ج 4، ص 313؛ زحیلى، ج 7، ص 281؛ جعفرى لنگرودى، 1376ش، ص 135، كه احتمال داده‌اند كه زوجه بتواند تا زمان دریافت مهر، از تداوم روابط زناشویى خوددارى كند). همچنین شرط وجود حق حبس براى زوجه، تمكن مالى زوج نیست (رجوع کنید به شهیدثانى، 1410، ج 5، ص 369ـ 370؛ انصارى، 1415، همانجا؛ جزیرى، ج 4، ص 163؛ قس ابن‌ادریس حلّى، ج 2، ص 591؛ جزیرى، ج 4، ص 164ـ165).
در مادّه 1058 قانون مدنى ایران نیز حق حبس زوجه منظور شده است. مراد از «وظایفى كه زوجه می‌تواند تا دریافت مهر از ایفاى آن خوددارى كند» را حقوق‌دانان تمكین به معناى خاص فقهى، یعنى وظایف خاص زناشویى، دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به شهیدى، ج 3، ص 175ـ176؛ صفائى و امامى، ج 1، ص 178). پس حق حبس شامل سایر وظایف، مانند حسن معاشرت و سكونت در منزل شوهر، نمی‌شود (امامى، ج 4، ص 394ـ395؛ كاتوزیان، 1382ش، ج 1، ص 154). به نظر حقوق‌دانان، پایان یافتن مهلتى كه براى پرداخت مهر مقرر شده، آن را به منزله مهرِ حالّ نخواهد ساخت، زیرا قراردادن مهلت به منزله انصراف از حق حبس است (براى نمونه رجوع کنید به كاتوزیان، 1382ش، ج 1، ص 158؛ صفائى و امامى، ج 1، ص 177). برخى از حقوق‌دانان در فرضى كه مهر در عقد نكاح ذكر نشده باشد، وجود حق حبس را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به كاتوزیان، 1382ش، ج 1، ص160ـ161؛ جعفرى لنگرودى، 1376ش، ص 133).
بسیارى از فقها و حقوق‌دانان حق حبس را صرفاً از توابع عقد دانسته و در صورت فسخ یا بطلان عقد، وجود حق حبس را نپذیرفته‌اند. در این فرض، لزوم بازگرداندن آنچه در عقد مبادله شده، بر پایه ضَمانِ قهری‌است (رجوع کنید به رافعی‌قزوینى، ج 8، ص212؛ ابن‌نجیم، ج 6، ص 161؛ خوانسارى نجفى، ج 1، ص 339؛ كاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 91). شمارى دیگر، در فرضهاى مذكور هم حق حبس را جارى دانسته‌اند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 21، ص 166؛ مصطفى خمینى، ج 2، ص 194؛ شهیدى، ج 3، ص 159ـ160؛ زرقاء، ص 49، پانویس 1).
هرگاه هر دو طرف عقد، كه حق حبس دارند، از اجراى تعهد خویش خوددارى كنند و هریك از دو طرف عقد، اجراى تعهد خود را منوط به اجراى تعهد طرف دیگر كند، براى حل اختلاف و روشن شدن وضع معامله، آراى مختلفى در فقه اسلامى ابراز شده است. به نظر بیشتر فقهاى شیعه و برخى فقهاى اهل سنّت، حق هیچ‌یك از دو طرف بر دیگرى رجحان ندارد؛ بنابراین، حاكم آن دو را مجبور می‌كند مورد معامله را به خود او یا به فرد عادلى بسپارند تا مبادله دو عوض، هم‌زمان، صورت گیرد (رجوع کنید به رافعی‌قزوینى، ج 8، ص 462؛ علامه حلّى، 1414، ج10، ص 109؛ شهیدثانى، 1413ـ1419، ج 3، ص 237ـ238؛ امام خمینى، ج 5، ص 372ـ373). به نظر برخى فقهاى شیعه، در عقد بیع، حاكم باید ابتدا فروشنده و سپس مشترى را به دادن عِوَض وادارد، زیرا ثمنْ تابعِ مبیع است و فروشنده پس از دادن مبیع استحقاق دریافت ثمن را می‌یابد (رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص 148؛ ابن‌بَرّاج، ص 58؛ براى نقد رجوع کنید به نجفى، ج 23، ص 145؛ امام خمینى، ج 5، ص 373). ابن‌ادریس حلّى (ج 2، ص 306) قرعه‌كشى را تنها راه‌حل شمرده است. به نظر محمدبن ادریس شافعى، هرگاه ثمن كلى باشد (نه عین معین)، ابتدا مشترى باید ثمن را تحویل دهد (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 13، ص 192؛ كاسانى، ج 5، ص 244؛ براى نقد رجوع کنید به امام خمینى، همانجا؛ براى آراى دیگر رجوع کنید به علامه حلّى، 1414، ج 10، ص 109؛ نجفى، همانجا).
گرفتن مورد معامله بدون رضایت طرف عقد، حق حبس را ساقط نمی‌كند؛ بنابراین، هرگاه یكى از دو طرف، مورد عقد را بدون آگاهى از حق حبس خود، به طرف دیگر بدهد، حق استرداد آن را دارد (رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص120؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 13، ص 194؛ علامه حلّى، 1414، ج10، ص 105؛ زحیلى، ج 4، ص 418). حقوق‌دانان نیز تصرف و قبض را با حیله، اكراه یا اشتباه، موجب سقوط حق حبس ندانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به امامى، ج 1، ص 459؛ كاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 106).
مالى كه یك طرف عقد حق حبس آن را دارد، ملك طرف دیگر عقد است؛ ازاین‌رو، هزینه نگهدارى آن نیز در مدت حبس برعهده مالك است. در صورت خوددارى مالك از پرداخت هزینه، حبس‌كننده می‌تواند با مراجعه به دادگاه، او را به این كار وادارد و در صورت موفق نشدن به این كار، مخارج مزبور را خود بپردازد تا بعدها از او بستاند (رجوع کنید به بحرانى، ج 19، ص 167؛ انصارى، 1378ش، ج6، ص 269؛ سنّهورى، ج 4، ص 808؛ شهیدى، ج 3، ص 171). در كنوانسیون بیع بین‌المللى كالا، در صورت تأخیر نامتعارف در پرداخت ثمن یا هزینه‌هاى نگهدارى كالا، به حفظ‌كننده كالا این اجازه داده شده كه، پس از اخطار، آن را بفروشد (سكوتی‌نسیمى، ص 23ـ25؛ حقوق بیع بین‌المللى، ص 323). از دیدگاه فقه اسلامى، منافع مال حبس شده به مالك آن اختصاص دارد، ولى به نظر برخى فقها حبس‌كننده ضامن منافع مذكور نیست (رجوع کنید به انصارى، 1378ش، همانجا؛ غروى تبریزى، ص 299؛ امام خمینى، ج 5، ص 378ـ 379؛ باقرى و طباطبایى، ص 91؛ نیز براى آراى دیگر رجوع کنید به باقرى و طباطبائى، ص 98).
دارنده حق حبس، امین مال طرف دیگر عقد به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو، اگر مورد عقد در دست او، بدون تعدى و تفریط، تلف شود، وى ضامن نخواهد بود (سنّهورى، ج 4، ص 801، 803؛ كاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 103؛ شهیدى، ج 3، ص170ـ171، 174). حق حبس به قائم‌مقام طرفین عقد، مانند وارثان و طلبكارانِ آنان، منتقل می‌شود (سنّهورى، ج 4، ص 809؛ كاتوزیان، 1380ش، ج 4، ص 104ـ105).
منابع : على آراد، مهر: تاریخچه و ماهیت و احكام آن از نظر حقوق مدنى ایران و مقایسه با مذاهب مختلفه، تهران 1341ش؛ ابن‌ادریس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بَرّاج، جواهرالفقه، چاپ ابراهیم بهادرى، قم 1411؛ ابن‌عابدین، حاشیة ردّ المحتار على الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت 1399/1979؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت : دارالكتاب العربى، ]بی‌تا.[؛ ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بیروت 1418/1997؛ فخرالدین اصغرى آقمشهدى و نورى فخرى، «حق حبس در كنوانسیون بیع بین‌المللى كالا (وین 1980) و حقوق ایران»، نامه مفید، ش 52 (اسفند 1384)؛ محمدحسین اصفهانى، حاشیة كتاب المكاسب، چاپ عباس محمد آل‌سباع قطیفى، قم 1418ـ1419؛ امام خمینى ، كتاب البیع، قم ]بی‌تا.[؛ حسن امامى، حقوق مدنى، ج 1، ج 4، تهران 1373ش؛ مرتضی‌بن محمدامین انصارى، كتاب المكاسب، قم 1378ش؛ همو، كتاب النّكاح، قم 1415؛ ایران. قوانین و احكام، مجموعه قوانین اساسى ـ مدنى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفى، تهران 1379ش؛ همو، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانى و تجارى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1378ش؛ احمد باقرزاده و جعفر نورى یوشانلوئى، «اجراى حق حبس در تعهدات متقارن و غیرمتقارن ناظر به حقوق داخلى و كنوانسیون بیع بین‌المللى»، دادرسى، ش 49 (فروردین و اردیبهشت 1384)؛ احمد باقرى و محمد صادق طباطبایى، «حق حبس»، مطالعات اسلامى، ش 67 (بهار 1384)؛ یوسف‌بن احمد بحرانى، الحدائق النّاضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ مرتضى بروجردى، المستند فى شرح العروة الوثقى: الاجارة، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئى، در موسوعة الامام الخوئى، ج30، قم : مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئى، 1426/2005؛ منصوربن یونس بهوتى حنبلى، كشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمد حسن شافعى، بیروت 1418/1997؛ تفسیرى بر حقوق بیع بین‌المللى: كنوانسیون 1980 وین، نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههاى معتبر جهان، ترجمه مهراب داراب‌پور، تهران: كتابخانه گنج دانش، 1374ش؛ عبدالرحمان جزیرى، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة، استانبول 1404/1984؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق خانواده، تهران 1376ش؛ همو، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران 1378ش؛ عبدالفتاح‌بن على حسینی مراغى، العناوین، قم 1417ـ1418؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زكریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ حقوق بیع بین‌المللى: بررسى كنوانسیون بیع بین‌المللى 1980 و مقایسه آن با مقررات بیع در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده امریكا، تحقیق و تألیف حسین صفائى و دیگران، تهران: دانشگاه تهران، 1384ش؛ محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنی‌المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعى ، بیروت: دارالفكر، ]بی‌تا.[؛ مصطفى خمینى، مستند تحریرالوسیلة، ]تهران[ 1376ش؛ موسى خوانسارى نجفى، منیة الطّالب فى شرح المكاسب، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینى، قم 1418ـ1421 ؛ عبدالكریم‌بن محمد رافعى قزوینى، فتح‌العزیز: شرح الوجیز، ]بیروت[: دارالفكر، ]بی‌تا.[؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1404/1984؛ مصطفى احمد زرقاء، المدخل الى نظریة الالتزام العامة فى الفقه الاسلامى، دمشق 1420/1999؛ رضا سكوتی‌نسیمى، «حق حبس در كنوانسیون بیع بین‌المللى 1980 و مطالعه تطبیقى آن در حقوق ایران»، نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانى دانشگاه تبریز، سال 41، ش 4 (زمستان 1377)؛ محمدبن احمد سمرقندى، تحفة الفقهاء، بیروت 1414/1994؛ عبدالرزاق احمد سنَّهورى، الوسیط فى شرح القانون المدنى الجدید، بیروت [? 1952[ـ1986؛ عبدالحمید شروانى، حاشیة العلامة الشیخ عبدالحمید الشروانى، در حواشى الشروانى و ابن‌قاسم العبادى على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگى مصر 1315، چاپ افست ]بیروت[: داراحیاء التراث العربى، ]بی‌تا.[؛ قاسم شعبانى، تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات: تحقیقى تطبیقى در حقوق كشورهاى ایران، آمریكا و انگلیس درخصوص تعیین قراردادى خسارت تخلف از اجراى تعهد، تهران 1385ش؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، كتاب المبسوط، بیروت 1406/ 1986؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد كلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛ همو، مسالك الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ مهدى شهیدى، حقوق مدنى، ج :3 آثار قراردادها و تعهدات، تهران 1382ش؛ حسین صفائى و اسداللّه امامى، حقوق خانواده، ج :1 نكاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)، تهران 1382ش؛ محمدكاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی‌یزدى، العروة الوثقى، بیروت 1404/1984؛ محمدبن على طورى، تكملة البحر الرائق شرح كنزالدقائق، در ابن نجیم، البحرالرائق، ج 7ـ9، بیروت 1418/1997؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، تهران: المكتبة المرتضویة، 1387ـ1388؛ صادق طهورى، محصل المطالب فى تعلیقات المكاسب، قم 1419؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، قم 1411ـ؛ همو، قواعدالاحكام، قم 1413ـ1419؛ على غروى تبریزى، التنقیح فى شرح المكاسب: الخیارات، تقریرات درس آیت اللّه خوئى، در موسوعة الامام الخوئى، ج40، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئى، 1425/ 2005؛ محمدحسن قدیرى، البیع، تقریرات درس امام خمینى، ]تهران[ 1407؛ محمدرضا قنبرى، مجموعه مقالات حقوقى، تهران 1372ش؛ ناصر كاتوزیان، حقوق مدنى: خانواده، ج 1، تهران 1382ش؛ همو، حقوق مدنى: قواعد عمومى قراردادها، ج 4، تهران 1380ش؛ همو، گامى به سوى عدالت، ج 2، تهران 1379ش؛ ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، كویته 1409/1989؛ علی‌بن حسین محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ محمدنجیب مطیعى، التكملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، ج 13ـ20، بیروت: دارالفكر، ]بی‌تا.[؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، علی‌پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج 8، قم 1414؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ جعفر نورى یوشانلوئى، «حق حبس در حقوق داخلى و بیع بین‌المللى»، پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد حقوق خصوصى، مجتمع آموزش عالى قم، دانشگاه تهران، 1377ـ 1378ش.
/ زهره خانى /