چک ، مباحث فقهى ـ حقوقى. در حقوق تجارت
چک ، مباحث فقهى ـ حقوقى. در حقوق تجارت، چك سندى تجارى است براى انتقال تمام یا بخشى از وجوه موجود در بانك به حسابِ دارنده چك یا حواله‌كرد دارنده. صادركننده چك، وجوهى را كه نزد بانك مُحالٌ علیه دارد، به‌گونه كلى یا جزئى مسترد می‌كند یا دستور پرداخت آن را به شخص ثالث یا حواله‌كرد او می‌دهد (ایران. قوانین و احكام، 1378ش الف، «قانون تجارت»، مادّه 310؛ نیز رجوع کنید به اسكینى، ص 182؛ ولیدى، ج 1، ص 234ـ235). هرچند واژه چَك (یا صك) به معناى حواله یا سند انتقال و مانند اینها، در جهان اسلام سابقه‌اى طولانى دارد (رجوع کنید به بخش :1 مباحث تاریخى)، ولى به نظر برخى مؤلفان، چك به صورت سند تجارى نخستین بار در ایتالیا استفاده شده است (براى نمونه رجوع کنید به میرمحمد صادقى، ص338). به‌تدریج، باتوجه به فواید و مزایاى چك، كاربرد این سند تجارى به جاى پرداخت پول نقد رواج یافت. مهم‌ترین عوامل رواج چك، به جاى پول، عبارت‌اند از: دشوارى و مخاطرات حمل و نقل پول و شمارش آن، امكان جعل اسكناس (باتوجه به بی‌نام بودنش)، دشوارىِ نظارت دولت بر چگونگى جابه‌جایى پول و درنتیجه دشوارى كشف درآمدهاى مالیاتى و مفاسد اقتصادى، مدت نداشتن پول، تعدیل حجم پول در گردش با كاربرد چك و افزایش ذخیره پول در بانكها و درنتیجه، تقویت پول ملى و تسهیل مبادلات بازرگانى و امكان پرداخت پول با تهاتر (صقرى، ج 2، ص 473ـ474؛ عرفانى، ج 3، ص 89؛ اسكینى، ص 183ـ 184). رواج چك در كشورهاى گوناگون، به كوششهایى در صحنه بین‌المللى براى یكسان‌سازى قوانین چك انجامید و در نهایت، پیمان چك در 1310ش/ 1931 در ژنو به تصویب رسید. برخى از كشورها به آن ملحق شدند یا در قوانین داخلى خود از آن الهام گرفتند (عرفانى، ج 3، ص 87؛ اسكینى، ص 187ـ188).
در ایران، پیشینه كاربرد چك به‌عنوان سند تجارى، به تأسیس «بانك جدید شرقى» در 1305/ 1887ـ 1888 برمی‌گردد. پس از آنكه این بانك را «بانك شاهنشاهى ایران» در 1307 خریدارى كرد، چك نیز به حیات حقوقی‌اش ادامه داد و بانك شاهى پس از اخذ چكهاى با محل، در شهرهاى دیگر به دارنده، اسكناس معادل آنها را، كه تازه چاپ كرده بود، تحویل می‌داد. بدین‌ترتیب، افتتاح حساب جارى و تسلیم دسته چك به مشترى در بانكها كم‌كم رونق یافت (صقرى، ج 2، ص 454؛ نیز رجوع کنید به محمدى، ص16) تا اینكه در قانون تجارت مصوب 1311ش، مواد 310 تا 317 به چك، به عنوان سند تجارى، اختصاص یافت. نخستین مقررات جزایى ایران درباره چك بی‌محل، به موجب مادّه 238 مكرر قانون مجازات عمومى، در 1312ش به تصویب رسید. در 1331ش، «قانون چك بلامحل» مشتمل بر دوازده مادّه و پنج تبصره تصویب شد. باتوجه به اشكالات این قانون، در 1337ش و 1344ش قوانین جدیدى در مورد صدور چك بی‌محل تصویب گردید. در 1355ش قانون صدور چك در 22 مادّه، با نسخ قوانین پیشین، به تصویب رسید و در 1372ش و 1382ش اصلاحاتى در آن صورت گرفت (گلدوزیان، ص 266ـ268؛ اسكینى، ص 185ـ186؛ نیز رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، 1384ش، ص 39ـ40).
حقوق‌دانان درباره ماهیت حقوقى چك و موارد تشابه و افتراق آن با عقود ودیعه، قرض، حواله و وكالت بحث كرده‌اند. به نظر برخى از آنان، هنگامى كه صادركننده چك با صدور آن وجه خود را از بانك پس می‌گیرد، ماهیت آن را می‌توان فسخ عقد ودیعه دانست، زیرا وى، كه پیشتر وجه خود را نزد بانكِ محالٌ علیه به ودیعه گذاشته بود، با صدور چك، عقد ودیعه را به‌طور كلى یا جزئى فسخ می‌كند؛ اما، اگر چك براى پرداخت دین حالّ (دینى كه موعد آن رسیده باشد) صادر شده باشد و درواقع نوعى ابزار پرداخت باشد، ماهیت آن حواله است، یعنى صادركننده با صدور چك، یا ظَهرنویس چك با ظهرنویسىِ آن، طلبكار خود را به بانك ارجاع می‌دهد تا از بدهى بانك به او، دین مزبور پرداخت شود (صقرى، ج 2، ص 476ـ477). با این همه، به نظر حقوق‌دانان ماهیت حقوقى چك با عقود مذكور تفاوتهایى نیز دارد. مثلا در عقد ودیعه، تصرف ودیعه گیرنده در مال ودیعه، منوط به اجازه ودیعه‌گذار (مودِع) است. همچنین در چك، برخلاف حواله، امضاكنندگان مسئولیت تضامنى دارند. حقوق‌دانان از جمله تفاوتهاى عقد قرض را با افتتاح حساب جارى در بانك، این دانسته‌اند كه قرض با همه نوع اموال صورت می‌پذیرد، ولى افتتاح حساب جارى تنها با پول نقد ممكن است.
در حقوق فرانسه پیش از 1865/1282، چك را «نمایندگى در پرداخت» قلمداد می‌كردند و آن را منطبق بر عقد وكالت می‌دانستند؛ اما، چون چك سندى فسخ‌ناپذیر است و از سوى دیگر، عقد وكالت عقدى جایز است كه به عللى مانند فوت طرف عقد پایان می‌پذیرد، این دیدگاه را در حقوق ایران نپذیرفته‌اند (عرفانى، ج 3، ص 108ـ110؛ ولیدى، ج 1، ص 248ـ249؛ محمد احمد سراج، ص 76؛ عبداللّه‌بن سلیمان، ص 149). بر این اساس، شمارى از حقوق‌دانان (براى نمونه رجوع کنید به صقرى، ج 2، ص 477، پانویس 52؛ عرفانى، ج 3، ص 111) تلاش براى انطباق عمل حقوقى صدور چك یا انتقال حقوقىِ آن بر یكى از عقود معین را بی‌ثمر تلقى كرده و موضوع چك را داراى ماهیت خاص و نوعى دستور پرداخت وجه دانسته‌اند.
درباره آثار حقوقى صدور چك و چگونگى رابطه حقوقى افراد ذی‌نفع در آن، آراى گوناگونى ابراز شده است: انتقال طلب با انتقال چك، انتقال دین به محالٌ علیه (بانك)، و شرط به نفع شخص ثالث در قرارداد میان صاحب حساب و بانك (نبوى رضوى، ص 19ـ20؛ جزایرى فارسانى، ص 3ـ4). برخى صدور چك را ایقاع* و تعهد یك جانبه و برخى دیگر آن را گونه‌اى قرارداد دانسته‌اند. برخى حقوق‌دانان نیز تركیبى از این دو نظریه را پذیرفته و برآن‌اند كه رابطه صادركننده با گیرنده اصلىِ چك، رابطه‌اى قراردادى و با دارندگان بعدى چك، نوعى تعهد یك جانبه است (نبوى رضوى، ص 17ـ20؛ اسكینى، ص 185ـ186، نیز رجوع کنید به ص 25ـ27). با این همه، به نظر صقرى (ج 2، ص 475) هسته اصلى چك در واقع همان عقد حواله است كه متناسب با مقتضیات عصر تكامل یافته است.
حقوق‌دانان این سؤال را مطرح كرده‌اند كه آیا با انتقال چك تعهد ابتدایى به تعهد دیگرى كه سند چك نشان‌دهنده آن است، تبدیل می‌شود یا نه؟ برخى آن را نوعى تبدیل تعهد دانسته و برخى دیگر با استناد به اینكه اصل، بر عدم تبدیل تعهد است، چك را صرفآ ابزار پرداخت شمرده‌اند. برخى نیز تسلیم چك را، مانند حقوق فرانسه، تنها به معناى ضمانت پرداخت دانسته‌اند. در صورت پذیرش نظریه تبدیل تعهد، گیرنده چك نمی‌تواند به تضمینات قرارداد اصلى استناد كند و تنها از حقوقى كه از خود سند چك ناشى می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؛ اما، اگر انتقال چك تبدیل تعهد انگاشته نشود، درصورت عدم وصول چك، گیرنده آن می‌تواند به تضمینات معامله اصلى استناد كند و از آنها به نفع خود بهره ببرد (اسكینى، ص 204ـ205، نیز رجوع کنید به ص 22ـ24؛ صقرى، ج 2، ص 477ـ482).
در تنظیم سند تجارى چك، مانند برات، سه نفر نقش دارند : صادركننده، دارنده و پرداخت‌كننده (بانك محالٌ علیه). همچنین مقررات ضمانت، ظهرنویسى و اعتراض در این دو سند، مشابه یكدیگر است (عرفانى، ج 3، ص90؛ اسكینى، ص 183)؛ ازاین‌رو، در برخى كشورها چك را براتى می‌دانند كه به‌عهده بانك صادر می‌شود و به محض رؤیت، قابل پرداخت است (نبوى رضوى، ص 16). اما چك با برات تفاوتهاى مهمى هم دارد، از جمله اینكه صدور چك ذاتآ كار تجارى به‌شمار نمی‌رود، مگر آنكه از طرف تجار یا براى امور تجارى صادر شده باشد (ایران. قوانین و احكام، 1378ش الف، «قانون تجارت»، مادّه 318)، برخلافِ صدور برات كه ذاتآ عملى تجارى است (همان، مادّه 2، بند8). حق تمبر در چك، ثابت است اما در برات متناسب با مبلغ آن متغیر است. در چك، برخلاف برات، اعلام قبول سند، لازم نیست. صدور چك در وجه حامل، برخلاف برات، ممكن است (ستوده تهرانى، ج 3، ص 101ـ 102؛ عرفانى، ج 3، ص 91؛ نیز رجوع کنید به نبوى رضوى، ص 27ـ31؛ عبداللّه‌بن سلیمان، ص 145ـ146؛ ایران. قوانین و احكام، 1378ش الف، «قانون تجارت»، ماده 223، بند7، مادّه 312). در حقوق ایران چك از اسناد لازم‌الاجراست (ایران. قوانین و احكام، 1379ش الف، «قانون صدور چك»، مادّه 2)، اما به استناد مادّه 1287 قانون مدنى، فاقد ویژگیهاى سند رسمى است (نیز رجوع کنید به ولیدى، ج 1، ص 249؛ نبوى رضوى، ص 24).
براى صدور چك رعایت شرایط ماهوى و شكلى را لازم شمرده‌اند. از شرایط ماهوى آن، اهلیت صادركننده است؛ یعنى، بالغ و عاقل و رشید بودن، رضایت داشتن بر این عمل حقوقى و مجبور یا مُكرَه نبودن. از دیگر شرایط ماهوى، مشروعیتِ جهت و موجود بودنِ موضوع تعهد است (عرفانى، ج 3، ص 105ـ 108؛ اسكینى، ص 202ـ203). مادّه اول قانون صدور چك، تنها بانك را به عنوان محالٌ علیه پذیرفته است؛ ازاین‌رو، به نظر برخى حقوق‌دانان مفاد این قانون، به‌ویژه مقررات جزایى آن، شامل چكهایى كه محالٌ علیه آنها بانكها نباشند، نخواهد بود (اسكینى، ص 203). باوجود این، برخى دسته چكهاى مؤسسات اعتبارى و صندوقهاى قرض‌الحسنه را نیز چك به معناى حقوقى و مشمول مادّه 310 قانون تجارت دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به صقرى، ج 2، ص 454ـ456).
از مهم‌ترین شرایط شكلى صدور چك اینهاست: نوشتن كلمه چك بر روى برگه چك، تعهد بدون قید و شرط براى پرداخت مبلغ معین، درج نام كسى كه مبلغ چك را می‌پردازد (مُحالٌعلیه)، محل پرداخت چك، محل و تاریخ صدور چك، گیرنده چك، امضاى صادركننده چك و نام او (ولیدى، ج 1، ص 241ـ243؛ ستوده تهرانى، ج 3، ص 102ـ106؛ عرفانى، ج3، 101ـ104؛ نیز رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، 1379شالف، «قانون صدور چك»، مادّه 3؛ همو، 1378ش الف، «قانون تجارت»، مادّه 311).
درج برخى مندرجات در ورقه چك الزامى نیست، مانند ذكر علت صدور چك، قید ضمانت، تعیین نام كسى كه چك در وجه او صادر می‌شود، قید بدون حواله كرد و قید عدم ظهرنویسى (عرفانى، ج 3، ص 104؛ اسكینى، ص 193).
بنابر مادّه 312 قانون تجارت، چك ممكن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله كرد باشد و ممكن است به صرف امضا در پشت آن (ظهرنویسى) به دیگرى منتقل شود. ظهرنویسى عملى حقوقى و درواقع قراردادى است میان دارنده چك و كسى كه چك را منتقل كرده است (ولیدى، ج 1، ص 244). ظهرنویسى گونه‌هاى متعدد دارد و گاه براى انتقال مالكیت چك به دارنده جدید صورت می‌گیرد و موجب مسئولیت ظهرنویس در برابر او می‌شود. در نوع دیگرى از ظهرنویسى، ظهرنویس براى وصول مبلغ چك و واریز آن به حساب دارنده به بانك وكالت می‌دهد. گاهى ظهرنویسى براى وثیقه گذاشتن مبلغ چك انجام می‌گیرد. در این نوع ظهرنویسى، دارنده چك، در صورتى كه مالك اصلى به تعهد خود عمل نكند، می‌تواند با استفاده از حق وثیقه خود براى وصول طلب خود اقدام نماید (كاتبى، ص 237ـ238؛ ولیدى، ج 1، ص 244ـ 246؛ یعقوبى، ص 183ـ184؛ نیز براى تفاصیل رجوع کنید به اسكینى، ص 85 ـ107).
امضاكنندگان چك، اعم از صادركننده و ظهرنویس، در برابر دارنده سند مسئولیت تضامنى دارند (كاتبى، ص 232ـ233؛ عرفانى، ج 3، ص 71، 114). درنتیجه، دارنده چك می‌تواند در صورتى كه چك بی‌محل باشد یا بانك محالٌ علیه به دلیل ورشكستگى قادر به پرداخت آن نباشد، به هریك از مسئولان چك یا همه آنها مراجعه كند؛ البته براى برخوردارى از این حق باید مقررات قانونى رعایت شود. شكایت دارنده چك در برابر ظهرنویسان تنها از طریق دعواى حقوق میسر است و مقررات جزایى، كه در قانون صدور چك پیش‌بینى شده است، تنها شامل صادركننده چك می‌شود (ایران. قوانین و احكام، 1379شالف، «قانون صدور چك»، مادّه 20؛ همو، 1378شالف، «قانون تجارت»، مادّه 314؛ نیز رجوع کنید به ستوده تهرانى، ج 3، ص 145ـ146؛ عرفانى، ج 3، ص 114). صادركننده، ظهرنویس یا ضامن آنها نمی‌توانند دربرابر دارنده چك به صحت معامله اصلى یا برآورده نشدن تعهدات طرف خود در معامله اصلى استناد كنند. آنها، درواقع، متعهد سند تلقى می‌شوند و باید تعهد خود را نسبت به این سند انجام دهند. تعقیب كسى كه بدون دلیل سند چك را دارا شده است، به دعواى حقوقى مستقلى نیاز دارد (كاویانى، ص 123ـ134).
مراد از صدور چك بی‌محل، صدور چك بدون اعتبار یا بدون وجود وجه چك در تاریخ مقرر در چك در حساب صادركننده است. مسدود بودن حساب بانكى صادركننده، دستور به عدم پرداخت وجه چك (ایران. قوانین و احكام، 1379ش الف، «قانون صدور چك»، مادّه 14) و تنظیم نادرست چك (مانند مطابقت نداشتن امضا، آشفتگى در مندرجات چك و قلم‌خوردگى آن) نیز در قانون در حكم صدور چك بی‌محل‌اند (عرفانى، ج 3، ص130ـ133، 138ـ139؛ اسكینى، ص 207ـ 213؛ ستوده تهرانى، ج 3، ص 134ـ141).
یكى از راههاى وصول وجه چك پرداخت‌نشده یا بی‌محل، درخواست صدور اجرائیه بر پایه مقررات اجراى اسناد رسمى است (رجوع کنید به عرفانى، ج 3، ص 126ـ 128؛ ولیدى، ج 1، ص 252، 280ـ282؛ اسكینى، ص220ـ 221). راه دیگر براى وصول مبلغ چك در این قبیل موارد، شكایت كیفرى دارنده چك در برابر صادركننده است (نیز رجوع کنید به عرفانى، ج 3، ص 129ـ140؛ ولیدى، ج1،ص253ـ254، 279ـ280؛ اسكینى، ص207ـ220). راه دیگر وصول مبلغ چك بی‌محل، اقامه دعواى مدنى است كه، برخلاف دو روش دیگر، علاوه بر صادركننده، ممكن است در برابر دیگر مسئولان چك، ضامنان و ظهرنویسان، اقامه شود (ستوده تهرانى، ج 3، ص 145؛ عرفانى، ج 3، ص 128ـ129؛ اسكینى، ص 221ـ222). به موجب اصلاحاتى كه در قانون صدور چك در 1382ش صورت گرفت، جنبه كیفرى صدور چك تعدیل شد؛ از جمله صدور چك براى تضمین یا براى تأمین اعتبار، صدور چك مشروط یا وعده‌دار یا سفید امضا از شمول مقررات كیفرى خارج گردید (رجوع کنید به اسكینى، ص 213ـ 214، 218).
چكها، برحسب اینكه در بانك محالٌ علیه به مسئولیت بانك صادر نشده یا شده باشند، به عادى و فوق‌العاده تقسیم می‌شوند. صادركنندگان چكهاى عادى اشخاص حقیقى یا حقوقی‌اند كه به نام خود حساب جارى باز كرده و دسته چك گرفته‌اند. آنان می‌توانند چك را در وجه یا به حواله‌كرد شخص معین یا در وجه حامل تنظیم نمایند. در ایران مقررات چكهاى عادى تابع قانون تجارت و قانون صدور چك 1355ش است. چكهاى فوق‌العاده، چكهایى است كه در آنها، تعقیب صادركننده و دیگر مسئولان سند مفهومى ندارد و این چكها، علاوه بر قوانین مذكور، تابع مقررات خاص خود و در پاره‌اى موارد (از جمله مقررات حفاظتى سرقت و مفقودشدن) مشمول قواعد مشترك همه چكها هستند (عرفانى، ج 3، ص 92؛ صقرى، ج 2، ص 463ـ464).
از جمله چكهاى فوق‌العاده، «چك تضمین شده» است. این نوع چك را بانك، به درخواست مشترى، به عهده همان بانك صادر، و پرداخت آن را تضمین می‌كند (ایران. قوانین و احكام، 1379ش الف، «قانون صدور چك»، مادّه 1). برخى حقوق‌دانان این نوع چك را چك بانكى دانسته‌اند نه چك تضمینى، زیرا بانك، ضامن پرداخت آن نیست بلكه متعهد و صادركننده آن است (رجوع کنید به عرفانى، ج3،ص97؛ اسكینى،ص197). هیئت عمومى دیوان عالى كشور این نوع چك را مانند اسكناس دانسته است (رجوع کنید به عرفانى، ج 3، ص 97؛ براى توضیح و نقد این نظر رجوع کنید به ستوده تهرانى، ج 3، ص 113ـ123؛ اسكینى، ص 196ـ 197). نوع دیگرى از چكهاى فوق‌العاده، كه در اصلاحات سال 1372ش قانون صدور چك پیش‌بینى شده، «چك تأیید شده» است كه اشخاص به عهده بانكها به حساب جارى خود صادر می‌كنند و بانك محالٌ علیه، پرداختِ وجهِ آن را تأیید می‌كند (ایران. قوانین و احكام، 1379ش الف، «قانون صدور چك»، مادّه 1؛ نیز رجوع کنید به عرفانى، ج 3، ص 94ـ95؛ اسكینى، ص 197ـ 198).
چك مسافرتى یا چك در گردش، از دیگر چكهاى فوق‌العاده است كه بانك صادر می‌كند و وجه آن در هریك از شعب آن بانك یا توسط نمایندگان و كارگزاران آن، پرداخت می‌گردد. این نوع چك، كه ابتدا در انگلستان رواج یافت، در بند چهارم مادّه یك قانون صدور چك ایران پیش‌بینى شده است. مبلغ مندرج در این چكها با ارقام صحیح و بدون اعشار نوشته می‌شود. بعضى حقوق‌دانان این نوع چك را مشمول مقررات چك ندانسته و آن را صرفآ تعهد بانك صادركننده به پرداخت مبلغ معینى در وجهِ دارنده آن به‌شمار آورده‌اند؛ ولى این نظر، با مادّه شش كنوانسیون 1931 ژنو، كه صدور چك را به حواله كردِ خود صادركننده نیز پذیرفته، ناسازگار شمرده شده است(رجوع کنید به عرفانى، ج 3، ص 96؛ اسكینى، ص200ـ201؛ عبداللّه‌بن سلیمان، ص 148ـ149).
از دیگر چكهاى فوق‌العاده، چك دولتی‌است‌كه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاى دولتى، براى بیرون كشیدن وجه به عنوان تنخواه‌گردان یا انتقال آن به شخص معین و بدون حواله‌كرد براى مبالغ ده میلیون ریال و بالاتر، با قید علت پرداخت، صادر می‌كنند (براى تفصیل مقررات آن رجوع کنید به صقرى، ج 2، ص 468ـ469).
نوع دیگر چك، چك رسمى است كه دفترخانه‌هاى اسناد رسمى آن را تنظیم می‌كنند. این سند به عنوان قبض اقساط در مواد 28 و 30 آیین‌نامه دفتر اسناد رسمى مصوب 1317ش و مادّه یك آیین‌نامه اجراى مفاد اسناد رسمىِ لازم‌الاجرا، ذكر شده است. در صورت عدم پرداخت این چك در موعد مقرر، با تقاضاى ذی‌نفع، اجرائیه صادر می‌شود (همان، ج 2، ص 469).
چكهاى دیگرى نیز هستند كه در قوانین ایران پیش‌بینى نشده، اما در قوانین برخى از كشورها گنجانده شده‌اند، مانند چك بسته، چك تهاترى، چك برات بانكى، چك صورت‌حسابى، چك رسیده، چك صندوقى. چك بسته ــكه در مواد 37 و 38 پیمان ژنو (مصوب 1931)، در حقوق انگلیس و فرانسه شناخته شده ــ همان چك معمولى است كه صادركننده یا دارنده بر روى آن دو خط موازى به صورت مورب درج می‌كند و مبلغ چك فقط از طریق یك حساب بانكى به حساب بانكى دیگر قابل نقل و انتقال است. چك بسته بر دو نوع است: عام و خاص. در چك بسته خاص، نام بانك خاصى میان دو خط موازى ذكر می‌شود ولى در چك بسته عام هیچ مطلبى درج نمی‌شود (عرفانى، ج 3، ص 92ـ93؛ اسكینى، ص 198ـ199؛ عبداللّه‌بن سلیمان، ص 147ـ148). چك تهاترى (یا چك واریز به حساب)، كه هیچگاه دارنده آن به وصول نقدى مبلغ آن مبادرت نمی‌كند، در مادّه 39 پیمان ژنو پیش‌بینى شده‌است و وجه آن باید به حساب معینى واریز شود. چك برات بانكى، چكى است كه یك بانك، به دلیل داشتن نقدینگى یا اعتبار نزد بانك دیگر، به نام آن بانك صادر می‌كند. چك صورت حسابى براساس فهرست حسابهاىِ تنظیم شده، صادر و در آن سند هزینه به چك الصاق می‌شود. معمولا نام حساب تنظیم شده یا شماره آن روى چك قید می‌شود؛ بنابراین، دریافت‌كننده با امضاى ظهر چك براى دریافت مبلغ مندرج در آن، درواقع صورت حساب یا اسناد ضمیمه را نیز تأیید می‌كند. چك رسیده، كه در انگلستان بیشتر از كشورهاى دیگر رواج دارد، اوراقى است با مبالغ معین و معاف از مالیات كه دارنده می‌تواند براى رفع نیازهاى شخصى خود به‌تدریج از آنها استفاده كند. چك صندوقى، كه معمولا بانكها در پرداخت تعهدات خویش از آن استفاده می‌كنند، چكى است كه بانك بر روى خود می‌كشد و صندوق‌دار یا یكى از مسئولان بانك آن را امضا می‌كند (عرفانى، ج 3، ص 99ـ100؛ صقرى، ج 2، ص 469ـ472؛ یعقوبى، ص 43).
آرا و احكام فقهى. پس از رواج چك به عنوان سند تجارى در معاملات، احكام فقهى آن مورد توجه فقها قرار گرفت. بیشتر فقها ماهیت چكهاى عادى را مانند حواله و آنها را مشمول احكام حواله دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به بحرالعلوم، ص 116ـ117؛ مكارم شیرازى، ج 2، ص 195؛ محمد احمد سراج، ص 71). به نظر آنها، چك مانند دیگر اوراق تجارى، نوعى سند دَین یا وثیقه دین است و به مثابه اوراق مالى، مال نقد محسوب نمی‌شود (رجوع کنید به گلپایگانى، ج 2، ص 39؛ طباطبائی‌حكیم، ج 2، قسم 1، ص 209؛ موسوى اردبیلى، ج 1، ص 202؛ قس خوئى و تبریزى، ج 2، ص 171ـ172؛ عبداللّه‌بن سلیمان، ص 162ـ 163)، البته چكهاى تضمینى، مانند اسكناس، مال نقد به شمار می‌روند (توضیح‌المسائل مراجع، ج 2، ص 649). بر این اساس، برخى گفته‌اند دادن چك به بستانكار در صورتى اداى دین یا پرداختِ ثمنِ معامله است كه عرف، چنین كارى را اداى دین بداند (رجوع کنید به امام خمینى، 1424، ج 2، ص 943؛ تبریزى، ص 486؛ خامنه‌اى، ج 2، ص 165ـ 166). به نظر برخى، دادن چك، جز در مورد چك در وجه حامل، موجب برائت ذمه مدیون نمی‌شود (براى نمونه رجوع کنید به اسكندرى، ص 205). با وجود این، بعضى فقها در برخى موارد، دادن چك را موجب برائت ذمه كسى دانسته‌اند كه دَین شرعى (مانند خمس) برعهده اوست (براى نمونه رجوع کنید به خوئى و تبریزى، ج 6، ص 157).
فقها درباره جواز و عدم جواز فروش چك مدت‌دار به بهاى نقد با مبلغى كمتر از وجه چك، آراى گوناگونى ابراز كرده‌اند. برخى فقها خرید و فروش چك را مطلقآ ممنوع شمرده‌اند (رجوع کنید به امام خمینى، 1390، ج 2، ص 619؛ صدر، ج 4، ص 87، 89). برخى این معامله را بیع ندانسته و آن را عقدى مستقل یا نوعى قرض همراه با ربح به شمار آورده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به محمد احمد سراج، ص 102). بر پایه این دیدگاه ــكه مجمع فقه اسلامى در اجلاس دوره هفتم خود در 1412، برطبق آن رأى داده است ــ چنین معامله‌اى در واقع بیع دَین به شمار می‌رود كه، به سبب ربوى بودن، حرام است (رجوع کنید به عثمانى، ص80؛ قری‌بن عید، ص 235؛ محمد احمد سراج، ص 102ـ103؛ نیز رجوع کنید به دَین*). برخى دیگر بر آن‌اند كه فروش چك به مبلغى كمتر از وجه مندرج در آن، در صورتى كه چك در برابر طلب صادر شده و دارنده چك واقعآ مدیون باشد، جایز است، زیرا این كار فروش چك نیست، بلكه فروش ذمه مدیون و انتقال آن به شخصى دیگر است و منعى براى آن وجود ندارد (رجوع کنید به گلپایگانى، ج 2، ص 37، 39ـ40؛ تبریزى، ص490؛ توضیح‌المسائل مراجع، ج 2، ص 733ـ734، 792). شمارى از فقها فروش چك مدت‌دار را فقط به شخص مدیون، كه پرداخت مبلغ چك به عهده اوست، جایز شمرده و فروش آن را به شخص ثالث روا ندانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به خامنه‌اى، ج 2، ص 165)، البته فقها در این موارد تأكید كرده‌اند كه فروشنده چك و خریدار آن واقعآ باید قصد بیع داشته باشند و نیت واقعى آنان قرض دادنِ مبلغ چك نباشد (رجوع کنید به توضیح‌المسائل مراجع، ج 2، ص 734؛ موسوى اردبیلى، همانجا).
از دیدگاه فقهى، ضامن شدن شخص ثالث از وجه چك، مشروط بر آنكه صادركننده چك قبلا مدیون شده باشد، جایز است (گلپایگانى، ج 2، ص 38، 114؛ خوئى و تبریزى، ج 3، ص 379؛ خامنه‌اى، ج 2، ص 218). همچنین فقها پرداخت كارمزد را به بانك در برابر خدمات بانكى مربوط به چك، مانند اعطاى وجه چك در شعبه‌اى جز شعبه دارنده حساب جارى، جایز دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به توضیح‌المسائل مراجع، ج 2، ص 749ـ750).
منابع : مصطفى اسكندرى، فقه البنوك و الحقوق الجدیدة، محاضرات الاستاد محمد سَنَد، قم 1422/2002؛ ربیعا اسكینى، حقوق تجارت: برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چك، تهران 1384ش؛ امام خمینى، تحریرالوسیلة، نجف 1390؛ همو، توضیح‌المسائل (المحشى)، قم 1424؛ ایران. قوانین و احكام، قوانین چك، سفته، برات، همراه با قانون عملیات بانكى بدون ربا، تدوین جهانگیر منصور، تهران 1379ش الف؛ همو، مجموعه قوانین اساسى ـ مدنى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1379ش ب؛ همو، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانى و تجارى : با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفى، تهران 1378ش الف؛ همو، مجموعه قوانین و مقررات چك، پدیدآورنده: امیرهوشنگ ساسان‌نژاد، تهران 1384ش؛ همو، مجموعه كامل قوانین و مقررات ثبتى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1378ش ب؛ عزالدین بحرالعلوم، بحوث فقهیة، تقریرات درس آیةاللّه حسین حلّى، ]بیروت[ 1415؛ جواد تبریزى، استفتائات جدید، قم 1383ش؛ توضیح‌المسائل مراجع: مطابق با فتاواى دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، گردآورى محمدحسن بنی‌هاشمى خمینى، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1378ش؛ عباس جزایرى فارسانى، نگرشى بر قانون چك و تحولات اخیر آن، جرم صدور چك پرداخت‌نشدنى، ]بی‌جا[: انتشارات ایل، 1375ش؛ على خامنه‌اى، اجوبة الاستفتاءات، ج :2 المعاملات ( 1)، بیروت 1420/1999؛ ابوالقاسم خوئى و جواد تبریزى، صراط النجاة: استفتاءات لآیةالله العظمى الخوئى مع تعلیقة و ملحق لآیة الله العظمى التبریزى، قم 1416ـ1418؛ حسن ستوده تهرانى، حقوق تجارت، ج 3، تهران 1378ش؛ محمد صدر، ماوراءالفقه، چاپ جعفر هادى دجیلى، بیروت 1420؛ محمد صقرى، حقوق بازرگانى: اسناد، تهران 1380ش؛ محمدسعید طباطبائی‌حكیم، منهاج‌الصالحین، ج :2 المعاملات، قسم 1، بیروت 1416/1996؛ عبداللّه‌بن سلیمان‌بن منیع، «بحث فى تحدید صیغة القبض، و هل قبض الشیكات یعتبر قبضآ؟»، مجلة البحوث الاسلامیة، ش 26 (ذیحجه 1409ـ صفر 1410)؛ محمدتقى عثمانى، «بیع‌الدین و الاوراق المالیة و بدائلها الشرعیة»، مجلة مجمع الفقه الاسلامى، ج 1، ش 11 (1419/1998)؛ محمود عرفانى، حقوق تجارت، ج 3، تهران 1382ش؛ محمدعلى قری‌بن عید، «بیع‌الدین و سندات القرض و بدائلها الشرعیة فى مجال القطاع العام و الخاص»، مجلة مجمع‌الفقه الاسلامى، ج 1، ش 11 (1419/1998)؛ حسینقلى كاتبى، حقوق تجارت، تهران 1385ش؛ كورش كاویانى، حقوق اسناد تجارتى، تهران 1383ش؛ محمدرضا گلپایگانى، مجمع‌المسائل، ج 2، قم 1364ش؛ ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى اختصاصى: جرایم علیه تمامیت جسمانى، شخصیت معنوى، اموال و مالكیت، امنیت و آسایش عمومى، تهران 1382ش؛ محمد احمد سراج، الاوراق التجاریة فى الشریعة الاسلامیة، قاهره 1988؛ ولی‌اللّه محمدى، سازمان بانكى ایران، تهران 1345ش؛ ناصر مكارم شیرازى، الفتاوى الجدیدة، ج 2، چاپ ابوالقاسم علیان‌نژاد و كاظم خاقانى، قم 1424؛ عبدالكریم موسوى اردبیلى، استفتائات، ج 1، قم 1377ش؛ حسین میرمحمدصادقى، جرایم علیه اموال و مالكیت: كلاهبردارى، خیانت در امانت، سرقت و صدور چك پرداخت‌نشدنى، تهران 1385ش؛ علی‌اصغر نبوى رضوى، قانون صدور چك و مسائل حقوقى پیرامون آن باتوجه به قانون اصلاحى 72، تهران 1374ش؛ صالح ولیدى، حقوق جزاى اختصاصى، تهران 1379ـ1380ش؛ عبدالهاشم یعقوبى، نحوه رسیدگى به جرائم چك و دعاوى چك و سفته در دادگسترى و اجراى ثبت، تهران 1378ش.
/ علی‌محمد حكیمیان /