حریم چيست؟
حریم ، اصطلاحى فقهى و حقوقى به‌معناى محدوده‌اى معین در اطراف برخى اموال غیرمنقول كه براى بهره بردن كامل مالكان از آن اموال، از برخى تصرفات دیگران در آن محدوده منع شده است. واژه عربى حریم از ریشه ح ر م (به معناى بازداشتن) است و معانى گوناگون حریم متضمن مفهوم ممنوعیت و محدودیت است، از جمله كار ممنوع و حرام، هر چیزى كه لمس كردن آن ممنوع است، جامه‌اى كه عرب عصر جاهلى پوشیدن آن را در حرم ممنوع می‌دانستند، هر فرد یا چیزى كه تحریر حمایت شخص است و براى دفاع از آن حاضر است بجنگد، مانند خانواده و دوست و شریك (خلیل‌بن احمد؛ ابن‌فارِس؛ ابن‌منظور؛ زبیدى، ذیل «حرم»).
معناى اصطلاحى حریم در فقه و حقوق به مفهوم لغوى آن نزدیك است و مراد از آن، محدوده خاصى از زمینِ اطرافِ مالى غیرمنقول (مانند خانه، چاه و قنات) است كه صِرف بهره‌بردارى از آن یا بهره‌بردارى كامل از آن منوط به در تصرف داشتنِ آن زمین است (رجوع کنید به علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 413؛ فخرالمحققین، ج 2، ص 232؛ نجفى، ج 38، ص 34؛ زحیلى، ج 5، ص 564؛ نیز رجوع کنید به مادّه 136 «قانون مدنى»).
در منابع فقهى متقدم، موضوع حریم غالبآ در ضمن مباحثى چون معیشت (رجوع کنید به كلینى، ج 5، ص 295ـ296)، قضایا و احكام (ابن‌بابویه، ج 3، ص 101ـ102)، تجارت (طوسى، 1401، ج7، ص 145ـ146) و بیع (ابن‌ابی‌شیبه، ج 5، ص 158) مطرح می‌شد، ولى در منابع بعدى در مبحث «احیاى موات» به این موضوع پرداخته شده، زیرا یكى از شروط تملك زمینهاى موات آن است كه در حریمِ ملكِ كسى نباشد (رجوع کنید به بیهقى، ج 6، ص 155ـ156؛ ابواسحاق شیرازى، ج 1، ص 430ـ432؛ علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص410، 413ـ414؛ حرّعاملى، ج 25، ص 424ـ 427؛ نورى، ج 17، ص 116ـ118). برخى مؤلفان منابعِ قواعد فقه نیز گاهى، به مناسبت، به موضوع حریم پرداخته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به حسینى مراغى، ج 1، ص 328ـ 330؛ سیستانى، ص 326).
حریم عمدتاً در مورد املاك (اموال غیرمنقول) مطرح می‌شود (صدر، ج 5، ص 99). بنابر اقتضائات عصر پیامبر اكرم و امامان علیهم‌السلام، در احادیث به برخى مصادیق حریم توجه شده است، از جمله حریم راه، درختان، چاه، قنات، چشمه، رودخانه و مسجد (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌ماجه، ج 2، ص 831ـ 832؛ بیهقى؛ حرّعاملى، همانجاها). در منابع فقهى، علاوه بر این موارد، از مصادیق دیگرى (مانند حریم دیوار، روستا، خانه و معدن) نیز سخن به میان آمده است (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 6، ص 151؛ علامه حلّى، تذكرةالفقهاء، ج 2، ص413ـ414؛ نجفى، ج 38، ص 40ـ48؛ مطیعى، ج 15، ص 214ـ 219). برپایه نظر میرزاى قمى (ج 3، ص 263ـ264)، حریم بر دو گونه است: حریم عین ملك (مانند حریم خانه و دیوار) و حریم منافع آن. برخى املاك، مانند قناتها و چاهها، هر دو نوع حریم را دارند. آنها مراد از حریم عین ملك در مورد، محوطه اطراف است كه براى لای‌روبىِ قنات و كشیدن آب چاه لازم است، و مراد از حریمِ منافع، محدوده‌اى وسیع‌تر است كه صاحب چاه یا قنات می‌تواند دیگران را از احداث چاه یا قنات در آن بازدارد (براى مصادیق جدید حریم در قوانین رجوع کنید به ادامه مقاله).
درباره محدوده حریم در هریك از مصادیق آن، بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنّت، به‌ویژه حنفیان و حنبلیان، به مقادیر ذكر شده در احادیث قائل شده و رعایت آن فواصل را لازم دانسته‌اند. گفتنى است كه به علت اختلاف احادیث، به‌ویژه در مورد برخى املاك (مانند چاه)، آراى فقهىِ مختلفى مطرح شده است (رجوع کنید به طوسى، 1407ـ1417، ج 3، ص530ـ531؛ علامه حلّى، تذكرةالفقهاء، همانجا؛ زحیلى، ج 5، ص 565ـ567، 569 ـ570؛ سمیح، ص 128ـ134)؛ اما، به نظر برخى فقهاى شیعه، حكمت تشریع حریم، دفع ضرر از مالك است. آنان به استناد دلایلى (مانند متعارض یا ضعیف بودن برخى احادیث)، تعیین محدوده حریم را به عرف واگذارده‌اند كه به عواملى چون نوع ملك، كاربرد آن، وضع منطقه، نوع مصالح به‌كار رفته در آن، و عرف و عادت محل بستگى دارد. به نظر این گروه از فقها، این‌نظر، برگرفته از مُفاد احادیثى است كه اندازه حریم را بر پایه رفع ضرر مشخص كرده و نیز مقتضاى جمع عرفى میان احادیث نفى ضرر (رجوع کنید به لاضرر*، قاعده) و احادیثى است كه به گونه مطلق احیاى زمینهاى موات را جایز دانسته‌اند (رجوع کنید به علامه حلّى، مختلف الشیعة فى احكام‌الشریعة، ج 6، ص 208؛ شهیدثانى، 1413ـ 1419، ج12، ص413ـ414؛ سبزوارى، ج 2، ص553ـ 555؛ فیاض، ص 137ـ139؛ براى نقد این نظر رجوع کنید به فاضل مقداد، ج 4، ص 101). در واقع، با در نظر گرفتن ویژگیهاى خاك در هر مكان، محدوده حریم هر ملكْ معین می‌شود زیرا در برخى مناطق، حفر چاههاى آب نزدیك به هم در كاربرى آنها تأثیر منفى ندارد (پوراحمدى، ص 52). از میان قائلان به این دیدگاه، شهید ثانى (1413ـ1419، ج 12، ص 409). كاستن از حریم معین شده در احادیث را مطلقاً جایز نشمرده و تنها در صورت نیاز املاك به حریمى بیش از مقدار تعیین شده، افزودن به محدوده حریم به مقدار نیاز را پذیرفته است. مالكیان و شافعیان نیز، در برخى موارد، تعیین محدوده حریم را به عرف واگذار كرده‌اند (رجوع کنید به زحیلى، ج 5، ص 567ـ569؛ مظفر، ص 129).
موضوع حریم املاك در مواد 136 تا 139 قانون مدنى ایران مطرح، و مقدار حریم چاه و قنات و چشمه معین شده است. به‌علاوه، از 1309ش به بعد قانون‌گذار ایران براى تأمین امنیت جانى یا مالىِ افراد و نیز پیشگیرى از زیان رسیدن به املاك و اموال عمومى، بخشى از زمینهاى اطرافِ این قبیل اموال (مانند دریاها، دریاچه‌ها، مردابها، رودخانه‌ها، بركه‌هاى طبیعى، شهرها، آثار و بناهاى تاریخى، لوله‌هاى نفت و گاز، خطوط انتقال و توزیع نیروى برق، راه‌آهن و فرودگاهها) را حریم آنها قلمداد كرده و ممنوعیتهایى را براى تصرف افراد در آن محدوده‌ها مقرر داشته است. مثلاً به موجب «قانون راجع به قنوات» (مصوب 1309ش)، مقرراتى درباره حریم چاهها و قناتها وضع شد و «قانون توزیع عادلانه آب» (مصوب 1361ش) نیز محدودیتهایى در این زمینه به وجود آورد (ایران. قوانین و احكام، ص 478ـ521؛ براى تفاصیل مطلب رجوع کنید به پوراحمدى، ص 126ـ127، 179ـ221). گاه میان قوانین و مصوبه‌ها، تعارضات ظاهرى پدید آمده است كه نظام قضایى ایران و حقوق‌دانان به حل آن مبادرت كرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به كاتوزیان، ص 99ـ100).
به نظر مشهور در فقه و حقوق، از جمله شرایط ایجاد حق حریم، وجود ملك است (چه ملك اختصاصى مانند چاه، چه ملك عمومى مانند روستا)، زیرا پدید آمدن یا از بین رفتن حریم، تابع ملكى است كه نیاز به حریم دارد. شرط دیگر، وجود زمینهاى موات در مجاورت ملكِ موردنظر است. بر این اساس، دو ملك مجاورِ هم داراى حریم نیستند، زیرا حق حریم آن دو با یكدیگر تعارض و تساقط می‌كنند. بر پایه قاعده تسلیط*، هر مالكى می‌تواند در مال خود هرگونه تصرف عقلایى انجام دهد، حتى اگر این تصرف به زیان همسایه باشد (براى منابع فقهى رجوع کنید به محقق كركى، ج 7، ص 26؛ خطیب شَربینى، ج 2، ص 364؛ نجفى، ج 38، ص 49؛ براى منابع حقوقى رجوع کنید به جعفرى لنگرودى، ص 331؛ سمیح، ص 128؛ باز، ص 691، 693ـ 694؛ قس صفائى، ج 1، ص 271ـ274 و شفایى، ص 159، كه موات بودن زمین را از عناصر پدیدآورنده حق حریم ندانسته‌اند). شرطِ موات بودن حریم از وجوهِ تمایزِ حریم و حق اِرتِفاق است كه برخلاف حریم می‌تواند در ملك دیگرى ایجاد شود (پوراحمدى، ص 25، 142).
با این همه، برخى حقوق‌دانان، باتوجه به فلسفه تشریع حریم و به استناد مصادیق جدید حریم در متون قانونى، موات بودن را شرط ایجاد حق حریم ندانسته و حتى رویه قضایى ایران را متمایل به شناسایى حریم در مورد املاك دانسته‌اند. به نظر شمارى دیگر، مصادیق جدید حریم در قوانین ایران، نوعى حق اِرتِفاق یا از جمله محدودیتهاى حق مالكیت است (رجوع کنید به كاتوزیان، ص 98ـ99؛ صفائى، ج 1، ص270؛ حمیتى واقف، ص 115؛ شفایى، ص 152ـ160).
فقها و حقوق‌دانان درباره ماهیت حریم و اینكه آیا از قبیل مالكیت است یا حقِ صاحب ملك، اختلاف‌نظر دارند. بیشتر فقها دارنده ملك را مالك حریم دانسته‌اند، زیرا مشمول حكم شُفْعه است، احیاى آن جایز نیست و تصرف در آن به اجازه مالك نیاز دارد و به‌علاوه، هم به تنهایى و هم به تبعِ معامله ملك منتقل می‌شود (رجوع کنید به ابن‌بّراج، ج 2، ص30؛ نووى، روضة الطالبین، ج 4، ص 348؛ شهیدثانى، 1413ـ1419، ج 12، ص 407؛ نجفى، ج 38، ص 34ـ36). شمارى از فقها، باتوجه به اینكه بسیارى از لوازم ملكیت در حریم وجود ندارد، آن را نوعى ملك تبعى دانسته‌اند (رجوع کنید به میرزاى قمى، ج 3، ص 264؛ نجفى، ج 38، ص 36؛ نیز رجوع کنید به حسینى عاملى، ج 7، ص15).
در برابر، به نظر برخى فقها و حقوق‌دانان، دارنده ملك فقط صاحب نوعى حق اولویت در بهره‌بردارى از حریم است و مالك آن نیست (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 6، ص 172؛ مظفر، ص 127). از جمله مستندات این دیدگاه، تصریح نشدن به ملكیت حریم در احادیث و نیز این واقعیت است كه در مورد اموال عمومى یا مشترك میان مسلمانان، ملكیتِ حریم مفهومى ندارد (مقدس اردبیلى، ج 7، ص 497؛ صدر، ج 5، ص 103). به تصریح برخى، حریم نوعى حق ارتفاق است (رجوع کنید به مغنیه، ج 5، ص 49ـ50؛ امامى، ج 1، ص 131؛ صفائى، همانجا؛ براى نقد این نظر رجوع کنید به جعفرى لنگرودى، ص330). معدودى از فقها (براى نمونه رجوع کنید به فیاض، ص 151) حریم را نه از قبیل ملك شمرده‌اند نه حق صاحب ملك. به نظر قائلانِ به حقْ بودنِ حریم، فقط تصرف ناسازگار با بهره‌بردارى صاحب ملك بر دیگران جایز نیست و سایر تصرفات ممكن است (شفایى، ص 127ـ128، 135ـ137).
از دیدگاه امام خمینى (ج 2، ص 202) حریم قنات، ملك صاحب قنات نیست و حریم روستا نیز ملك ساكنان آن نیست، بلكه آنان فقط حق اولویت دارند، ولى در حریم نهر و خانه، مالكیتِ صاحبان آنها مقبول‌تر و، درنتیجه، فروش جداگانه آنها مجاز است.
به نظر حقوق‌دانان، قانون‌گذار ایران در مادّه 139 قانون مدنى، حریم را در حُكمِ ملكِ دارنده ملك اصلى دانسته است؛ درنتیجه، صاحب حریم مجاز است تصرفاتى را كه كمال انتفاع از ملك، مقتضىِ آن است، در آن انجام دهد و دیگران را از تصرفاتى كه باعث نقصان انتفاع او از ملكش می‌شود، بازدارد. بر این اساس، مالكیت وى بر حریم، «مالكیت حكمى» (در حدود حُكم قانون‌گذار) است و تصرفات افراد دیگر در حریم، اگر موجب زیان رسیدن به صاحب ملك نشود، جایز است (براى نمونه رجوع کنید به حائرى، ج 1، ص100؛ كاتوزیان، ص 98؛ حمیتى واقف، ص 113ـ115).
فقهایى كه حریم را ملك به شمار آورده‌اند، احیا كردن زمینى را كه حریم ملك دیگرى است، جایز ندانسته‌اند، زیرا از شرایط احیا براى حیازَت و تملك، آن است كه زمین قبلاً ملك شخص دیگرى نشده باشد (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 6، ص 151؛ محقق حلّى، ص 251؛ نجفى، ج 38، ص 34ـ35). در برابر، فقهاى دیگر احیاى حریم را تنها درصورتى جایز ندانسته‌اند كه موجب زیان رسیدن به حق مالك شود و عملیات احیا به‌گونه‌اى باشد كه با حق حریم مالك، سازگار نباشد (رجوع کنید به شهیدثانى، 1410، ج 7، ص 163؛ مقدس اردبیلى، ج 7، ص 497؛ امام خمینى، ج 2، ص200ـ201). سبزوارى (ج 2، ص 555) در مورد حریم چاه هر نوع حیازت و در مورد حریم چشمه فقط احداث چشمه دیگر را ممنوع شمرده است.
در احادیث، و به تبع آن در كتابهاى فقهى شیعه، از «حریم مؤمن» سخن به میان آمده كه مراد از آن، محدوده‌اى در اطراف هر شخص است كه نشستن در آن موجب آزار او می‌شود و پرهیز از این كار مستحب است (براى نمونه رجوع کنید به مقدس اردبیلى، ج 7، ص 496، 499؛ حرّعاملى، ج 25، ص 427). همچنین در منابع فقهى اهل سنّت، تعابیر «حریم مصلّى» و «حریم نجاست» آمده است. منظور از حریم مصلّى، محدوده‌اى است كه نمازگزار براى به‌جا آوردن نماز به آن نیاز دارد. برخى فقها عبور كردن افراد از حریم نمازگزار را جایز ندانسته‌اند (رجوع کنید به حَطّاب، ج 2، ص236؛ ابوالبركات، ج 1، ص 281؛ دسوقى، ج 1، ص 246ـ247). مراد از حریم نجاست، محدوده‌اى در اطراف چیز نجس است كه به سبب نجاست، تغییر شكل یافته باشد (رافعى قزوینى، ج 1، ص 228ـ233؛ نووى، المجموع، ج 1، ص140ـ141).
از جمله موارد كاربرد واژه حریم در منابع حقوقى، تعبیر «حریم خصوصى» است كه حقوق‌دانان تعاریف گوناگونى از آن كرده و آن را از مصادیق مهم حقوق بشر به‌شمار آورده‌اند. در بسیارى از اسناد بین‌المللى (مانند پیمان بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى، و كنوانسیون اروپایى حقوق بشر)، حریم خصوصى غیرقابل تعرض قلمداد شده است. هرچند این اصطلاح در متون اسلامى به‌كار نرفته، بسیارى از مواردِ دفاع از حریم خصوصىِ اشخاص در منابع فقهى مطرح شده است، مانند ممنوعیت تجسس، تفتیش، سوءظن، استراق سمع، خیانت در امانت، غیبت، قَذْف و ورود بدون اجازه به منازل افراد دیگر (انصارى، ص 4، 7ـ13؛ رحمدل، ص 119ـ145؛ نیز رجوع کنید به تجسس*).
منابع : ابن ابی‌شیبه، المصنَّف فى الاحادیث و الآثار، چاپ سعید محمدلحّام، بیروت 1409/1989؛ ابن‌بابویه، كتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اكبر غفارى، قم 1404؛ ابن‌برّاج، المُهَذّب، قم 1406؛ ابن‌فارس؛ ابن‌قدامه، المغنى، چاپ افست بیروت 1403/1983؛ ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، چاپ محمد فؤاد عبدالباقى، ]قاهره 1373/ 1954[، چاپ افست ]بیروت، بی‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ ابراهیم‌بن على ابواسحاق شیرازى، المُهَذّب فى فقه‌الامام الشافعى، بیروت 1379/ 1959؛ احمد دردیر ابوالبركات، الشرح‌الكبیر، بیروت: داراحیاء الكتب العربیة، ]بی‌تا.[؛ امام‌خمینى، تحریرالوسیلة، نجف 1390؛ حسن امامى، حقوق مدنى، تهران 1368ـ 1371ش؛ باقر انصارى، «حریم خصوصى و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقى و ایران»، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ش 66 (زمستان 1383)؛ ایران. قوانین و احكام، مجموعه كامل قوانین و مقررات حقوقى، با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌ها، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1379ش؛ سلیم‌باز، شرح‌المجلة، بیروت 1406/1986؛ احمدبن حسین بیهقى، السنن الكبرى، بیروت: دارالفكر، ]بی‌تا.[؛ محمدحسین پوراحمدى، «حریم در حقوق ایران و فرانسه»، پایان‌نامه كارشناسى ارشد حقوق خصوصى، دانشكده حقوق، دانشگاه شهید بهشتى، 1374ش؛ محمدجعفرجعفرى لنگرودى، حقوق اموال، تهران 1376ش؛ على حائرى، شرح قانون مدنى، تهران 1376ش؛ حرّ عاملى؛ محمدجوادبن محمدحسینى عاملى، مفتاج الكرامة فى شرح قواعد العلامة، چاپ افست قم: مؤسسة آل‌البیت، ]بی‌تا.[؛ عبدالفتاح‌بن على حسینى مراغى، العناوین، قم 1417ـ1418؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زكریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ احمدعلى حمیتى واقف، حقوق مدنى :2 اموال و مالكیت، تهران 1383ش؛ محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنی‌المحتاج الى معرفة معانی‌الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعى، بیروت: دارالفكر، ]بی‌تا.[؛ خلیل‌بن احمد، كتاب‌العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم 1405؛ محمدبن احمد دسوقى، حاشیةالدسوقى علی‌الشرح‌الكبیر، ]بیروت[: داراحیاء الكتب‌العربیة، ]بی‌تا.[؛ عبدالكریم‌بن محمد رافعى قزوینى، فتح‌العزیز: شرح‌الوجیز، ]بیروت[: دارالفكر، ]بی‌تا.[؛ منصور رحمدل، «حق انسان برحریم خصوصى»، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ش 70 (زمستان 1384)؛ محمدبن محمد زبیدى، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، چاپ على شیرى، بیروت 1414/ 1994؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1404/1984؛ محمدباقربن محمدمؤمن سبزوارى، كفایةالفقه، المشتهر ب كفایةالاحكام، چاپ مرتضى واعظى اراكى، قم 1423؛ محمد سمیح، ملكیه الارض فی‌الشریعة الاسلامیة، ]ریاض ؟[ 1403/1983؛ على سیستانى، قاعدة لاضرر و لاضرار، بیروت 1414/1994؛ عبداللّه شفایى، «بازشناسى نهاد حریم»، فقه: كاوشى نو در فقه اسلامى، ش 43، (بهار 1384)؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح‌اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد كلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛ همو، مسالك الافهام الى تنقیح شرائع‌الاسلام، قم 1413ـ1419؛ محمد صدر، ماوراءالفقه، چاپ جعفر هادى دجیلى، بیروت 1420؛ حسین صفائى، دوره مقدماتى حقوق مدنى، ج :1 اشخاص و اموال، تهران 1383ش؛ محمدبن حسن طوسى، تهذیب الاحكام، چاپ حسن موسوى خرسان، بیروت 1401/1981؛ همو، كتاب‌الخلاف، قم 1407ـ 1417؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، ]بی‌جا[: منشورات مكتبةالرضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، ]بی‌تا.[؛ همو، مختلف الشیعة فى احكام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، التنقیح الرّائع لمختصر الشّرائع، چاپ عبداللطیف حسینى كوه‌كمرى، قم 1404؛ محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد، چاپ حسین موسوى كرمانى، على پناه اشتهاردى، و عبدالرحیم بروجردى، قم 1387ـ1389، چاپ افست 1363ش؛ محمداسحاق فیاض، الأراضى : مجموعة دراسات و بحوث فقهیة اسلامیة، ]بغداد 1981[؛ ناصر كاتوزیان، قانون مدنى در نظم حقوقى كنونى، تهران 1383ش؛ كلینى؛ جعفربن حسن محقق حلّى، المختصرالنافع فى فقه‌الامامیة، تهران 1410؛ علی‌بن حسین محقق كركى، جامع‌المقاصد فى شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ محمد نجیب مطیعى، التكملةالثانیة، المجموع : شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووى، المجموع: شرح‌المُهَذّب، ج 13ـ20، بیروت: دارالفكر، ]بی‌تا.[؛ محمود مظفر، احیاء الاراضى الموات: دراسة فقهیة مقارنة بالقوانین‌الوضعیة، بیروت 1419/1998؛ محمدجواد مغنیه، فقه‌الامام جعفرالصادق: عرض و استدلال، بیروت 1404/ 1984؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع‌الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج 7، قم 1409؛ ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزاى قمى، جامع‌الشتات، چاپ مرتضى رضوى، تهران 1371ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 38، چاپ محمود قوچانى، بیروت 1981؛ حسین‌بن محمدتقى نورى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم 1407ـ1408؛ یحیی‌بن شرف نووى، روضة الطالبین و عمدةالمفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت ]بی‌تا.[؛ همو، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفكر، ]بی‌تا.[.
/ فاطمه پورمسجدیان /