رأي برگزيده شعبه دوم دادگاه کيفري استان سمنان
کلاسه پرونده 8709982315200376 شعبه دوم دادگاه کيفري استان سمنان
دادنامه شماره 88099272316200025
شاکيان: 1. ص – الف 2. س- ر هر دو به آدرس گرمسار…
متهمان: 1. م- ت به آدرس گرمسار … با وکالت ح- الف به آدرس گرمسار…
2. ح- س به آدرس گرمسار …
موضوع: ارتکاب عمل شنيع لواط غير ايقابي (تفخيذ) با عنف و اکراه و آدم ربايي
مرجع رسيدگي: شعبه دوم دادگاه تجديدنظر و کيفري استان سمنان
هيات شعبه: آقايان رحمان خيرحامدي و حسين اصغرزاده و محمد طوريان و سيد علي سعيدي و هادي عباسي نژاد
گردشکار: به تاريخ در وقت نظارت شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان به تصدي اعضاء امضاء کنندگان ذيل و باحضور نماينده محترم دادستان تشکيل است پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
خلاصه پرونده
در تاريخ 3/6/1386 خانم ص- الف شکايتي از آقاي ح- س و شخص همراه وي (آقاي م- ت) به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گرمسار تسليم و توضيح داده است که «پسرم به نام س- ر (پانزده ساله) که پدرش چند سال قبل فوت شده، در نزد شخصي به نام آقاي ح- م شاگردي مي کرده و کار نورپردازي مجالس عروسي را انجام مي داده اند. تا اين که در شب قبل که آقاي ح- م نبوده به اتفاق آقاي ح- س کار مذکور را انجام داده و در آخر شب که قصد بازگشت به مغازه و انتقال وسايل را به آنجا داشته اند، آقاي ح- س ضمن تماس با آقاي م- ت از او درخواست مي کند تا آنها را با اتومبيل پيکان خود به مغازه برساند. پس از آن وسايل را به مغازه منتقل مي نمايند. با توجه به اين که آقاي ح- س از جانب صاحب کار معرفي شده بود، به پيشنهاد وي و آقاي م- ت و براي اين که س- ر را به منزل برسانند، وي را سوار اتومبيل آقاي م- ت کرده و با تهديد ضمن ربودن او مرتکب عمل شنيع لواط شده و فيلم برداري هم مي نمايند».
آقاي س- ر با تأييد مطالب مادرش مي گويد: «… وسايل را در مغازه گذاشتيم. من در مغازه را قفل کردم و سوار ماشين آقاي م- ت شدم که ايشان مرا به خانه خودمان برساند. اما در راه او مسير را عوض کرد و به طرف پل هوايي رفت. گفت مي خواهم دور بزنم. گفتم مرا به خانه بگذار بعد برو و دور بزن. ولي او گوش نکرد و مرا به زور به سمت بنه کوه بردند و با تهديد و چاقو مرا به يک جاده فرعي واقع در همان مکان بردند و با زور و کتک وادار به انجام عمل لواط کردند».
آقاي ح- م کارفرماي شاکي اظهار داشته است: «در تاريخ 2/6/1386 در ساعت 11 صبح براي انجام کار نورپردازي به منزل آقاي ش- پ مراجعه کرد. پس از انجام آن و در بعد از ظهر همان روز به سمنان رفتم. ساعت 5/2 (صبح) به گرمسار برگشتم. ساعت 5/3 (صبح) خانم ص- الف (شاکي) زنگ زد که بچه من الان آمده است. اين در حالي است که من ساعت يک صبح به فرزند مشاراليها زنگ زدم که او گفت به خوبي (برنامه) انجام شده و وسايل را جمع کرديم و مي خواهيم برويم مغازه. ح- س را مي شناسم و به خاطر نامناسب بودن وضعيت مالي زندگي او در مجالس کمک مي کرد و بالاي سر دستگاه نورپردازي بود. اما م- ت را نمي شناسم. شايد او را ببينم، بشناسم و ديشب (2/6/1386) هر دو نفر سر دستگاه بوده اند».
پزشکي قانوني در گواهي شماره 693/م/4/20 مورخ 14/6/1386 اعلام نموده است. «طبق نظر پزشک معالج (جراح) آثار دخول مثل تورم و کبودي در ناحيه مقعد مشاهده شد. وليکن قوام اسفنکتر مقعدي طبيعي است و نيز پارگي در ناحيه مذکور مشاهده نگرديد». آقاي ش – پ (صاحب مجلس عروسي) به عنوان مطلع گفته است: «تعداد سه نفر آمده بودند. دو نفر آنها حدوداً 22 ساله و يک نفر نوجوان 14 ساله همراه آن ها بود. حدوداً ساعت 22 به مراسم آمدند و ساعت 30 بامداد خارج شدند. هنگام پايان مراسم به من گفتند زنگ بزن آژانس بيايد و ما را ببرد. گفتم اين موقع شب آژانس نيست. گفتند پولش را بده، ما خودمان مي رويم و آنها با يک دستگاه پيکان سفيد رنگ مدل پايين رفتند. متوجه نشدم که نوجوان 14 ساله هم همراه آنها رفت يا خير؟ به هنگام جمع آوري لوازم يکي از آنها که بلوز آبي رنگ داشت به نظر مي آمد حالت غيرعادي دارد.»
آقاي بازپرس شعبه مستنداً به تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت به صلاحيت رسيدگي دادگاه عمومي جزايي گرمسار صادر نموده و نهايتاً پرونده به شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي شهرستان گرمسار ارجاع مي گردد. در جلسه مورخ 28/7/1386 دادگاه آقاي س- ر مي گويد:«من پيش آقاي ح- م کار مي کردم. آن شب صاحب کارم نبود و به سمنان رفته بود. آقاي ح- س را براي کمک پيش من فرستاد. چون از قبل وي با ايشان کار مي کرد. وي شديداً مشروب الکلي مصرف کرده بود. به اتفاق شخصي به نام م- ت آمده بود. مجلس که تمام شد، وسايل را جمع کرديم. به آقاي ش – پ گفتم آژانس بگير تا وسايل را به مغازه ببريم. ح-س گفت: نمي خواهد. وسايل را با ماشين م- ت مي بريم. سه نفري وسايل را با ماشين به مغازه برديم. خواستم به خانه بروم. با لگد مرا سوار ماشين کردند. گفت تو را به خانه مي بريم. هزار بهانه آورندند و مرا به پارک جنگلي بردند. به ضرب زور و چاقو هر دو نفر با من عمل بد انجام دادند. اول م- ت با من اين کار را انجام داد. دخول انجام شد و مست بودند و حالت عادي نداشتند، با دوربين تلفن همراه، فيلم تهيه کردند. گفتند اگر جايي صحبت کني، پخش مي کنيم».
دادگاه دستور تهيه بدل براي رسيدگي به آدم ربايي و ارسال به دادسراي عمومي وانقلاب گرمسار را مي دهد. آقاي ح- س در تحقيقات و جلسه هاي متعدد رسيدگي ضمن انکار ارتکاب عمل شنيع لواط با شاکي هر گونه تهديد و آدم ربايي را تکذيب کرده و گفته است: «پس از مراسم عروسي با آقاي م- ت تماس گرفتم و با خودروي پيکان متعلق به پدر وي و شخص شاکي وسايل را در جلوي در مغازه تخليه کرديم. قبل از انتقال وسايل آقاي م- ت به يکي از وسايل دست زد. آقاي س-راعتراض کرد که وسايل تحويل من است. آقاي م – ت ناراحت شد و گفت امشب مي زنمش. پس از آن که بارها را خالي کرديم، س-ر خودش با رضايت سوار اتومبيل شد. به م- ت گفتم کجا مي روي. گفت: مي رويم دور مي زنيم و رفتيم جاده اصلي اين بار س- ر اعتراض کرد. گفت کجا مي روي مادرم خبر ندارد برگرديم. م- ت گفت: مي رويم بنه کوه. مجدداً من و س- ر اصرار کرديم که برگرد. ولي م- ت گوش نکرد و به جاده ناروه رفتيم. م- ت به بهانه دستشويي پياده شد. بعد از چند لحظه در ماشين را باز کرد. س- ر را بيرون کشيد. من مانع شدم. ولي تهديدم کرد. برگشتم داخل ماشين نشستم و بعد از چند دقيقه آمدند سوار ماشين شدند. گفتم زديش. گفت: آره بايد ادب مي شد. ساعت دو نيمه شب بود که حرکت کرديم و س- ر را به خانه رسانديم. من چاقو در حين درگيري م- ت با س- ر نديدم».
با کمک و مساعدت آقاي ح- س متهم ديگر به نام آقاي م- ت دستگير و در تاريخ 11/9/1386 و در نزد قاضي محترم شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي شهرستان گرمسار ضمن تأييد مطالب دو نفر فوق مي گويد: «وقتي حرکت کرديم هيچ اجباري در کار نبود. مشروب نخورده بودم. موقع پياده کردن از ماشين اجبارش کرديم. مرتکب عمل خلاف شديم. اول من انجام دادم. يک بار من و يک بار آقاي ح- س انجام داديم. فيلم برداري نکرديم. س- ر راضي به اين عمل نبود». متعاقباً متهم اخير الذکر با صدور قرار وثيقه آزاد شده و آقاي حيدر- الف را به عنوان وکيل خود معرفي مي نمايد و جلسه مورخ 27/11/1386 دادگاه و پس از مواجه حضوري اظهار مي دارد: «من عمل لواط را انجام ندادم. در اين که با ايشان مرتکب خلاف شدم، قبول دارم ولي دخول نکردم». وکيل نامبرده نيز در دفاع از موکل خويش بيان داشته است «با توجه به اقرار موکل اين جانب درخواست تخفيف مجازات براي موکل دارم».
در تاريخ 1/2/1387 و در جلسه رسيدگي ديگر آقاي م- ت به ارتکاب عمل شنيع لواط اقرار مي نمايد: «عمل تفخيذ را قبول دارم». هنگامي که قاضي دادگاه براي بار سوم عمل تفخيذ را به آقاي م- ت تفهيم مي نمايد، مشاراليه ضمن سکوت اظهار مي دارد: «دفاعي ندارم و قبول دارم. اظهار پشيماني دارم و من بعد از آن اتفاق به مشهد مقدس رفتم و توبه کردم و الان هم در محضر دادگاه توبه مي کنم و تقاضاي بخشش دارم». متعاقباً قاضي دادگاه با عنايت به توبه نامبرده فوق و با استناد به ماده 126 قانون مجازات اسلامي و بنابر اختيار تفويضي مقام معظم رهبري (ولي امر مسلمين) به رياست محترم قوه قضاييه درخواست عفو وي را مي نمايد.
مشاور محترم رييس قوه قضاييه با ايراد به اين که اختيار اعطايي مقنن موکول به صدور حکم به محکوميت لازم الاجرا متضمن مجازات حد مربوط است تا قاضي تقاضاي عفو محکوم عليه از تحميل مجازات را بنمايد. پرونده را به جهت ابهام و نقص موجود به مرجع متقاضي عودت مي دهد و پس از آن و به شرح مندرج در دادنامه شماره 328 مورخ 1/5/1389 شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي شهرستان گرمسار آقاي م- ت به اتهام ارتکاب عمل لواط (با توجه به چهار بار اقرار به انجام جرم تفخيذ) با آقاي س – ر و مستنداً به مواد 120،116،114،108 قانون مجازات اسلامي به تحمل يک صد ضربه تازيانه به عنوان حد شرعي و با شرايط ماده 176 همان قانون محکوم مي گردد و آقاي ح- س نسبت به اتهام مذکور به لحاظ فقد ادله اثباتي برائت حاصل مي نمايد.
رأي صادر شده، مورد تجديدنظر خواهي خانم ص- الف (شاکي و مادر مجني عليه) قرار مي گيرد. پرونده به شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان ارجاع مي شود که هيأت شعبه با توجه به دادنامه شماره 00960 مورخ 12/12/1387 و به اين استدلال که حسب مفاد ماده 108 قانون مجازات اسلامي لواط اعم است از دخول يا تفخيذ که با توجه به تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 و تبصره يک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به موضوع معنونه در صلاحيت دادگاه کيفري استان مي باشد، دادنامه تجديدنظر خواسته را نقض و قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه کيفري استان سمنان صادر مي نمايد.
پرونده متعاقباً به شعبه دوم دادگاه تجديدنظر (کيفري استان) سمنان ارجاع مي شود. هم زمان با ارجاع پرونده به اين شعبه پرونده ديگري که جهت رسيدگي به اتهام ديگر متهمان مبني بر آدم ربايي به عنف و تهديد، تهديد با چاقو، ايراد صدمه بدني عمدي و فيلم برداري از صحنه جرم (لواط) و شرب خمر در دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گرمسار در جريان رسيدگي بود، با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست براي آقاي م- ت داير بر آدم ربايي به عنف و تهديد، تهديد با چاقو نسبت به آقاي س- ر، جهت رسيدگي يک جا به اتهامات نامبرده به اين شعبه ارجاع و با پرونده پيوست توأمان گرديده است. جلسه رسيدگي به هر دو پرونده فوق در تاريخ 26/8/1388 تشکيل شد. در جلسه مذکور هر دو نفر متهم (آقايان م- ت و ح- س) اتهام هاي وارد به خود را تکذيب نموده اند. هيأت شعبه با بررسي محتويات پرونده کفايت رسيدگي را اعلام و با اتفاق و با استعانت از خداوند سبحان و وجدان به شرح آتي مبادرت به انشاي رأي مي نمايد.
راي دادگاه
در اين پرونده آقاي م- ت، 26 ساله، دانشجو، مجرد، اهل گرمسار، مقيم گرمسار…، با سواد، فاقد سوء پيشينه کيفري، مسلمان (شيعه)، تبعه ايران، متهم است به الف- ارتکاب عمل شنيع لواط غير ايقابي(تفخيذ) با عنف و اکراه. ب- آدم ربايي با حيله نسبت به آقاي س- ر، متولد 22/1/1372 که با عنايت به 1. شکايت شاکي 2. اظهارات متهم ديگر (آقاي ح – س) درخصوص چگونگي ربودن شاکي و اين که برخلاف ميل او و با حيله و فريب، شاکي ربوده شده است. و نحوه برخورد متهم با شاکي در پياده کردن وي از اتومبيل 3. گواهي شماره 693/م/4/20 مورخ 14/6/1386 پزشکي قانوني شهرستان گرمسار که وجود آثاري مثل تورم و کبودي را در ناحيه مقعد تأييد نموده است. 4. اقرار مکرر متهم در نزد قاضي محترم دادگاه عمومي شهرستان گرمسار، که هر چند صلاحيت رسيدگي به پرونده را نداشته و از اين حيث اقرار مذکور به لحاظ اين که نزد قضات دادگاه کيفري استان، انجام نشده، اقرار عندالحاکم تلقي نمي گردد. 5. توبه مشاراليه پس از ارتکاب فعل مجرمانه و اقرار سابق البيان به نحوي که منجر به درخواست عفو از مجازات وي از رياست محترم قوه قضاييه به استناد ماده 126 قانون مجازات اسلامي توسط قاضي مزبور شده است. 6. ساير قرائن و امارات موجود در پرونده که جملگي موجب حصول علم عادي متعارف با عنايت به ظن معتبر و اقناع وجدان و اطمينان بر امارات موجود در پرونده که جملگي موجب حصول علم عادي متعارف با عنايت به ظن معتبر و اقناع وجدان اطمينان بر ارتکاب عمل شنيع لواط غير ايقابي (تفخيذ) به نحو اکراه و اجبار از سوي متهم موصوف نسبت به آقاي س- ر و ربودن با حيله شاکي توسط همان متهم مي گردد. بنا علي هذا اتهام هاي انتسابي به نامبرده محرز بوده و با توجه به سن مجني عليه در هنگام وقوع جرم (2/6/1386) که کمتر از پانزده سال بوده است و مستنداً به مواد 108 و 120 و 121 و621 قانون مجازات اسلامي و لحاظ قاعده جمع مجازات براي هر کدام از اتهام هاي مارالبيان 1. متهم موصوف اولاً- از بابت ارتکاب عمل شنيع لواط غير ايقابي (تفخيذ) با عنف و اکراه به تحمل يکصد ضربه تازيانه حدي با رعايت مواد 30 و 33 آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام، و شلاق موضوع ماده 293 آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 27 شهريور ماه 1382 قوه قضاييه. ثانياً- از حيث آدم ربايي با حيله و فريب با اعمال بند پنجم از ماده 22 قانون مجازات اسلامي با توجه به جوان بودن متهم و فقدان سابقه کيفري با تخفيف به تحمل چهار سال حبس تعزيري با رعايت تبصره ماده 18 همان قانون (با احتساب ايام بازداشت سابق) محکوم مي گردد. 2. درخصوص اتهام ديگر نامبرده مبني بر ارتکاب عمل شنيع لواط ايقابي و تهديد با چاقو و همچنين اتهام آقاي ح- س، 27 ساله، اهل گرمسار مبني بر ارتکاب عمل شنيع لواط اعم از ايقابي يا غير ايقابي (تفخيذ) هر دو نفر نسبت به آقاي س- ر با توجه به انکار متهمان و اين که دليل و بينه شرعي از سوي شاکي عليه متهمان ارائه و اثبات نگرديده است و با لحاظ قاعده درء (در مواردي که مجازات جرم ارتکابي حد شرعي است) و اصل برائت (اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) و بند الف از ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري حکم به برائت متهمان ياد شده از اتهام هاي اخير الذکر انتسابي به آنها صادر و اعلام مي گردد. رأي صادر شده حضوري بوده و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در يکي از شعب محترم ديوانعالي کشور مي باشد.
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/9911/Default.aspx
برچسب ها:آدم ربايي, اکراه, تفخيذ, رأي برگزيده دادگاه, عنف, غير ايقابي, کيفري, لواط