بررسي اثر انتقالي تجديدنظرخواهي(در دعاوي مدني) در حقوق ايران و فرانسه
دکتر جواد کاشاني- استاديار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي زهرا جعفري- کارشناس ارشد حقوق خصوصي
بررسي اثر انتقالي تجديدنظرخواهي(در دعاوي مدني) در حقوق ايران و فرانسه( بخش اول)
واژه هاي کليدي: دادگاه نخستين، دادگاه تجديدنظر، اثر انتقالي تجديد نظرخواهي، مسايل موضوعي، مسايل حکمي، ادعاي جديد، ادلة جديد.
چکيده: قضات مانند ساير افراد انساني، به مکنونات طرفين دادرسي و حقايق پروندة مورد رسيدگي، دسترسي ندارند و همواره اين امکان وجود دارد که در مقام تمييز حق و فصل خصومت دچار اشتباه شوند؛ از اين روي در تمام کشورهاي جهان، براي رسيدن به يک قضاوت عادلانه، قواعد و مقرراتي وضع شده که قضات دادگاه ها ملزم به رعايت آنها مي باشند. يکي از اين قواعد که براي صيانت از حقوق افراد در مقابل اشتباهات احتمالي قضات پيش بيني شده، تجديد رسيدگي است تا نحوة عملکرد قضات از جهت رعايت اصول دادرسي و اعمال صحيح قواعد شکلي و ماهوي، توسط قضات ديگر ارزيابي گردد.
براي رعايت مصالحي که بيان شد، تجديدنظرخواهي از آراي دادگاه هاي تالي از تدابيري است که از سوي قانونگذاران اکثر کشورها از جمله ايران و فرانسه براي رسيدن به عدالت و دقت در دادرسي اتخاذ گرديده است.
تجديدنظرخواهي واجد آثاري است که يکي از آنها اثر انتقالي (dévolutif Effet) است، يعني دعوا با تمام مسايل موضوعي و حکمي، از دادگاه بدوي به دادگاه تجديدنظر منتقل مي شود. دادگاه تجديد نظر جهت رسيدگي به دعواي مطروحه واجد اختياراتي است و از سوي ديگر چون دعوا پيشتر در دادگاه نخستين مورد رسيدگي واقع شده است، دادگاه تجديدنظر و طرفين دعواي تجديدنظرخواهي با محدوديت هايي مواجه مي باشند که در نوشتار حاضر به بررسي موارد مزبور در حقوق ايران و فرانسه پرداخته شده است.
مقدمه
يکي از مهم ترين وظايف حکومت ها فصل خصومت ميان افراد جامعه به منظور استقرار نظم و گسترش عدالت است. دادگاه ها مهم ترين تجلي گاه اين وظيفه مي باشند. در تمام جوامع، حکومت ها علاوه براينکه درتلاشند تا در سريعترين زمان ممکن به حلّ و فصل اختلافات بپردازند در عين حال، رعايت عدالت را نيز در اين فرايند، مد نظر دارند.
به اعتقاد بسياري از نويسندگان حقوقي(متين دفتري، 1378 ، جلد 2، ص 98 ) دادرسان دادگاهها در اجراي وظايف خود مصون از لغزش و اشتباه نيستند و ممکن است مانند ساير افراد بشر در معرض سهو و ترديد که منشأ اشتباه است، واقع شوند. بنابراين، براي اصحاب دعوا، تضمين هاي قضايي لازم است تا با استفاده از اين تضمين ها، طرفي که رأي دادگاه به طورکلي يا جزيي عليه او صادر شده است بتواند از آن رأي شکايت کند. اين تضمين قضايي يعني شکايت از رأي، موجبات رسيدگي مجدد به دعوا را فراهم مي نمايد.
رسيدگي مجدد به دعوا يا توسط همان دادگاهي صورت مي گيرد که قبلاً به دعوا رسيدگي و اقدام به صدور رأي نموده و يا توسط دادگاه يا مرجع بالاتر. بر اين اساس، شکايت از آراء را به عدولي و تصحيحي( اصلاحي) تقسيم مي نمايند. در طريق اصلاحي، رسيدگي مجدد وسيلة دادگاه يا مراجع بالاتر صورت مي گيرد و آن دادگاه ممکن است تصميم دادگاه تالي را فسخ کند(همان). در واقع، تجديدنظرخواهي يکي از طرق شکايت از رأي است که وسيلة آن محکوم عليه نسبت به رأي صادرة از دادگاه تالي نخستين در دادگاه عالي تجديدنظر استان اعتراض مي کند. اين طريق شکايت از رأي واجد آثاري به شرح زير است.
1- اثر تعليقي: اولين اثر تجديدنظرخواهي، اثر تعليقي است؛ بدين توضيح که تجديدنظرخواهي مانع اجراي رأي تجديدنظرخواسته مي گردد.
2- اثر انتقالي: دومين اثرتجديدنظرخواهي، اثر انتقالي است؛ بدين توضيح که درخواست تجديدنظر نسبت به رأي صادره، باعث انتقال دعوا از دادگاه بدوي به دادگاه تجديدنظر مي شود؛ دادگاه تجديدنظر، دعوا را با تمام مسايل موضوعي و حکمي اعم از ماهوي و شکلي مورد رسيدگي مجدد قرار مي دهد(مواد 349 و 351 تا 354 و 358 ق.آ.د.م).
3- خاتمة صلاحيت دادگاه بدوي: سومين اثر تجديدنظرخواهي مسأله پايان صلاحيت دادگاه بدوي است؛ اگر چه با صدور رأي قاطع، دادگاه صادرکننده رأي، از رسيدگي فارغ و در اصطلاح مشمول «قاعده فراغ دادرس» مي گردد؛ ليکن، مادامي که از رأي صادره، تجديد نظرخواهي نشده باشد، صلاحيت خود را در بررسي و اظهارنظر نسبت به بعضي امور حفظ مي نمايد(شمس، 1382 ، صص 377 و 378 ). اين اثر به طور صريح در قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني نشده است.
آنچه دراين مقاله محل بحث مي باشد، اثر انتقالي تجديدنظرخواهي در دعاوي مدني است. در خصوص اين اثر مسائلي مطرح مي شود که در اين نوشتار مورد بررسي قرار گرفته است؛ از جمله اينکه مفهوم انتقال دعوا از دادگاه نخستين به دادگاه تجديدنظر چيست و اين انتقال شامل چه مسائلي مي گردد؟ آيا اثر انتقالي تجديدنظرخواهي بر کلية آراي دادگاه هاي نخستين اعم از حکم و قرار که مورد اعتراض در دادگاه تجديدنظر واقع مي شوند، مترتب است؟ اثر انتقالي تجديدنظرخواهي باعث ايجاد چه اختيارات و محدوديت هايي براي دادگاه تجديدنظر در رسيدگي به رأي تجديدنظرخواسته مي گردد؛ به عبارت ديگر قلمروِ اين اثر چگونه مشخص و تعيين گشته و واجد چه اختيارات و محدوديت هايي براي دادگاه تجديدنظر است؟ افزون برآن آيا قلمروِ اين اثر باعث ايجاد محدوديتي براي طرفين دعواي تجديدنظر از جهت ارائه ادعا و ادلة جديد مي گردد؟
پرسشهاي بالا مسايلي است که درخصوص اثر انتقالي تجديد نظر مطرح مي باشد و در اين مقاله سعي شده که به آنها پاسخ داده شود و تا آنجا که امکان آن باشد از مباحث مرتبط با اين موضوع درحقوق فرانسه نيز سخن گفته خواهد شد.
گفتار اول- بررسي مفهوم اثر انتقالي تجديدنظرخواهي
در اين گفتار ابتدا به بررسي مفهوم اين اثر در حقوق ايران و سپس به بررسي موضوع درحقوق فرانسه پرداخته مي شود.
بند اول- مفهوم اثر انتقالي تجديدنظر خواهي در حقوق ايران
با توجه به اينکه رأي دادگاه نخستين که مورد اعتراض در دادگاه تجديدنظر واقع مي شود اعم از حکم و قرار مي باشد، لذا مفهوم اثر انتقالي تجديدنظر در هر يک از موارد گفته شده، جداگانه بررسي مي شود.
الف – مفهوم اثر انتقالي تجديدنظر خواهي درخصوص احکام صادره از دادگاه هاي نخستين
اثر انتقالي تجديدنظر بدين مفهوم است که بر اثر تجديدنظر، اختلاف از دادگاه نخستين به دادگاه تجديدنظر، با تمامي مسائل موضوعي و حکمي که داشته است، منتقل مي شود. در واقع بايستي گفت تجديدنظر دوباره قضاوت کردن امر و بازبيني رأي دادگاه نخستين است و دادگاه تجديدنظر بايد تمامي مسائل موضوعي و حکمي اعم از شکلي و ماهوي مربوط به دعوا را با توجه به ايرادات و اعتراضات تجديدنظرخواه و البته پاسخ تجديدنظرخوانده، بررسي و مورد رسيدگي مجدد قرار دهد (شمس، 1382 ، صص 379 و 380 .)."دادگاه تجديدنظر نسبت به دعواي موجود داراي اختيارات تام است و مي تواند مانند دادگاه نخستين در آن به تمام معني وارد شده، در تمام مسائل آن اعم از مسائل موضوعي و ماهيتي و مسائل حکمي و قانوني نظرکرده و حکومت نمايد(متين دفتري، 1378 ، ص 131)."
در رسيدگي ماهوي، دادگاه تجديدنظر از همان اختياراتي برخوردار است که دادگاه نخستين داراست. بدين توضيح که مطابق مادة 358 ق.آ.د.م دادگاه تجديدنظر ممکن است رأي دادگاه نخستين را نقض (فسخ) و رأي مقتضي صادر نمايد. صدور رأي مقتضي مستلزم رسيدگي ماهوي نسبت به پرونده مي باشد؛ بنابراين مي تواند عنداللزوم قرارهاي اعدادي مانند قرار تحقيق محلي، معاينة محل و … صادر نمايد. براي نمونه، ممکن است دعواي مطروحه نزد دادگاه نخستين جنبة فني و تخصصي داشته باشد که مطابق مادة 257 قانون ق.آ.د.م بايد به کارشناس ارجاع شود، ليکن دادگاه نخستين نسبت به آن اظهارنظر کرده باشد، در اين صورت دادگاه تجديدنظر با چشم پوشي از نظر دادگاه، آن را به کارشناس واگذار (ارجاع)، مي نمايد(شمس، ادلّة اثبات دعوا، حقوق ماهوي و شکلي، 1387 ، ص 200).
ممکن است دادگاه نخستين در جهت احراز موضوع و رسيدگي به ماهيت دعوا با درخواست خواهان مبني بر صدور قرار موافقت نمايد، ليکن، قرار مزبور به هر علت اجرا نشود. در اين صورت دادگاه تجديدنظر مي تواند براي تشخيص ذيحق بودن يا نبودن خواهان، همان قرار را دوباره صادر و اجرا نمايد. حتّا ممکن است دادگاه نخستين براي احراز واقع، قراري صادر و اجرا کرده باشد. در اين حالت نيز ممکن است دادگاه تجديدنظر خود به بررسي اعتبار قرار صادره بپردازد و به لحاظ نحوة اجراي آن، از آن چشم پوشي نموده و دوباره همان قرار را صادر و اجرا نمايد.
از آنجا که طرح دليل جديد در مرحله تجديدنظر امکان پذير است، در صورتي که تجديدنظرخواه براي اثبات ادعاي خود اسناد و مدارکي ارائه دهد و تجديدنظرخوانده به اصالت آن اسناد تعرض کند، در اين صورت دادگاه تجديدنظر براي احراز امر مي تواند قرار رسيدگي به اصالت سند را صادر و اجرا نمايد.
با توجه به مطالب پيش گفته، تمامي اقداماتي که دادگاه نخستين مي تواند براي احراز موضوع انجام دهد، دادگاه تجديدنظر نيز مي تواند همان اقدامات را انجام دهد. در واقع صدور رأي مقتضي مستلزم رسيدگي ماهوي به معناي دقيق اصطلاح است(واحدي، 1382 ، ص 275). پيرو رسيدگي ماهوي، درصورتي که دادگاه تجديدنظر به اين نتيجه رسيد که دادگاه نخستين صادر کننده رأي، تحقيقات کافي را انجام نداده، حکم را فسخ و خود تحقيقاتي را که لازم مي داند، انجام داده و اقدام به صدور رأي مي کند. در اين خصوص ممکن است تحقيق از شهود، اخذ توضيح از طرفين، جلب نظريه کارشناس، انتخاب کارشناس، و معاينه محل، بررسي شرايط شهود و مانند اين ها لازم شود(مدني، 1379 ، ص 403).
بديهي است چنانچه به زعم دادگاه تجديدنظر، اقدامات مزبور در مرحله بدوي در جاي خود و به نحو صحيح اتخاذ و انجام گرفته باشد، نيازي به تکرار نمي باشد(شمس، منبع پيشين، جلد2، شماره 766 ، ص 380 ). براي نمونه، خواهان ادعا نموده که مقداري پول از خوانده طلبکار است و در مرحله نخستين حکم به نفع او صادر گرديده، خوانده از حکم تجديدنظرخواهي نموده، دادگاه تجديدنظر پرونده را مورد بررسي قرار مي دهد و اين ادعا با دلايلي که از سوي خواهان(مدعي) ارائه گرديده و بررسي آن ادله توسط دادگاه نخستين ، تحقيق از شهود و… اثبات گرديده، در اين حالت، موضوع احراز گرديده و دادگاه تجديدنظر نيازي به تکرار اين اقدامات نمي بيند.
آنچه گفتيم درخصوص اختيارات و وظايف دادگاه تجديدنظر نسبت به امور موضوعي بود. اما در خصوص جنبة حکمي نيز بايستي گفت از آنجا که تجديدنظر، دوباره قضاوت کردن امري است که پيشتر مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعي بازبيني اعمال دادگاه نخستين است، در نتيجه دادگاه تجديدنظر در اين خصوص نيز داراي اختيار تام مي باشد. جنبة حکمي عبارت است از قسمتي از شرح دعوا که شامل مستندات و ادلّة متداعيين و خلاصة مسائل مطرح شده و مورد ترافع در دادگاه مي باشد(جعفري لنگرودي، 1376 ، صص 275 و 276 ). به عبارت ديگر جنبة حکمي يعني تشخيص قانون مناسب به مفهوم اعم و انطباق و اعمال آن بر موضوع، که دادگاه تجديدنظر مي تواند مانند دادگاه نخستين، با بررسي قوانين، قانون متناسب را تشخيص و بر موضوع اعمال نمايد. اما از آنجا که دادگاه تجديدنظر، قضاوت دوباره را با مميزّي و بازبيني اعمال دادگاه نخستين انجام مي دهد، درجنبه حکمي نيز بايد با غور و تفحص در مقررات، خود، قانون متناسب را بيابد، البته چنانچه دادگاه تجديدنظر، قانوني را که دادگاه بدوي بر موضوع منطبق نموده، متناسب تشخيص دهد، بر جنبة حکمي(قانوني) راي صادره نيز صحه مي گذارد و آن را استوار مي نمايد (شمس، منبع پيشين ، جلد 2، شماره 699 ، ص 347 ). درصورتي که دادگاه تجديدنظر جنبة موضوعي امر يا جنبة حکمي آن را به گونة ديگري تشخيص دهد، حکم تجديدنظرخواسته را فسخ و رأي جديد صادر مي نمايد. اين موضوع در مادة 358 ق.آ.د.م پيش بيني شده است.
ب – مفهوم اثر انتقالي تجديدنظرخواهي درخصوص قرارهاي صادره از دادگاه هاي نخستين
قانونگذار در مادة 332 ق.آ.د.م قرارهاي قابل تجديدنظر را پيش بيني نموده است. قرارهاي شمارش شده در اين ماده قرارهاي قاطع دعوا مي باشند و در صورتي قابل تجديدنظرند که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد. بنابراين قانونگذار قرارهاي اعدادي يا مقدماتي را مستقلا قابل تجديد نظر اعلام ننموده است. در واقع، قرارهاي اعدادي توسط دادگاه رأساً يا به درخواست يکي از اصحاب دعوا پيش از صدور حکم صادر مي گردد و مقصود از آن رسيدگي به دلايل يکي از طرفين و احراز اموري است که مؤثر در صحت ادعاست. اين قرارها، دعوا را قطع و فصل نمي کند بلکه دادگاه را آماده براي قطع دعوا و صدور رأي مي نمايد(صدرزاده افشار، 1376 ،صص 243 و 244).
آنچه مسلم است اين دسته از قرارها به طور مستقل قابل تجديدنظر نمي باشند. اما، نظر به اينکه حکم دادگاه ممکن است بر مبناي هر يک از قرارهاي اعدادي و نتايج حاصل از اجراي آن صادر شده باشد، چنانچه حکم قابل تجديدنظر باشد، تجديدنظرخواه مي تواند ضمن تجديدنظر از حکم، نسبت به قرار اعدادي که نتيجة اجراي آن از اسباب موجهه حکم بوده، شکايت نمايد. دراين صورت رسيدگي ماهوي دادگاه تجديدنظر شامل قرارهاي اعدادي که حکم براساس آنها صادره گرديده نيز مي شود.
اما در خصوص قرارهاي قاطع، دادگاه تجديدنظر ممکن است رأي دادگاه نخستين را به علت (يا عللي) غير از عدم صلاحيت دادگاه صادر کننده رأي فسخ نمايد. در اين صورت با توجه به مادة 353 ق.آ.د.م اگر رأي تجديدنظر خواسته قرار باشد و دادگاه تجديدنظر آن را مخالف موازين قانوني، تشخيص دهد، آن را فسخ نموده و پرونده را جهت رسيدگي به ماهيت دعوا به دادگاه بدوي صادر کنندة قرار (همان شعبه) عودت مي دهد. مقررات اين ماده با مفهوم تجديدنظر و نص مادة 7 ق.آ.د.م انطباق کامل دارد؛ زيرا دادگاه تجديدنظر، در صورتي به دعوا در مرحلة تجديدنظر رسيدگي مي نمايد که دادگاه بدوي به ماهيت رسيدگي و اقدام به صدور رأي کرده باشد. بنابراين، اگر چه قانونگذار در مادة 358 از کلمة رأي استفاده نموده و مقرر داشته دادگاه تجديدنظر درصورت نقض (فسخ) رأي بدوي، اقدام به رسيدگي و صدور رأي مقتضي مي نمايد ليکن، باتوجه به اينکه رأي اعم از حکم يا قرار است و در مادة 353 همان قانون، در مورد قرار، جداگانه تعيين تکليف شده است. بنابراين، پس از نقض قرار، پرونده به دادگاه بدوي عودت مي شود و دادگاه تجديدنظر وارد رسيدگي ماهوي نميگردد (مهاجري،جلد 3، 1380 ، ص 102 ). لذا، در اين موارد نمي توان قائل به اثر انتقالي تجديدنظرخواهي بود؛ زيرا، دادگاه تجديدنظر تنها از جهت حکمي، قرار مورد اعتراض را مورد بازبيني قرار مي دهد که اين به مفهوم انتقال دعوا به مرحلة بالاتر نمي باشد.
عده اي از حقوقدانان معتقدند؛ در اين قبيل موارد با توجه به اينکه صلاحيت دادگاه بالاتر نسبت به دادگاه
پائين تر صلاحيت ذاتي است، لذا دادگاه بالاتر از حيث ذاتي صلاحيت رسيدگي به اين دعوا را ندارد(زراعت، 1379 ، ص 40).
با عودت پرونده به دادگاه صادرکنندة قرار منقوض، اين دادگاه به موجب مادة 353 مکلف به رسيدگي ماهوي مي باشد. بنابراين، در صورتي که دادگاه بدوي، وارد رسيدگي ماهوي نشده باشد، دادگاه تجديدنظر حق ندارد به ماهيت دعوا رسيدگي کند.
منبع: پژوهش حقوق- سال سيزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
ادامه دارد….
==============================================================
بررسي اثر انتقالي تجديدنظرخواهي(در دعاوي مدني) در حقوق ايران و فرانسه( بخش دوم )
اشاره: در شماره گذشته به تفاوت دادخواست دادگاه نخستين و دادخواست تجديدنظر و اثر انتقالي و تعليقي دادخواست تجديدنظر اشاره شد. در اين شماره مفهوم اثر انتقالي پژوهش خواهي در حقوق فرانسه و ايران مورد بررسي قرار مي گيرد.
بند دوم- مفهوم اثر انتقالي پژوهش خواهي در حقوق فرانسه
هر يک از طرفين دعوا که در مرحلة نخستين رسيدگي به دعوا محکوم شده باشد مي تواند با لحاظ شرايطي، رسيدگي مجدد به دعواي مزبور را از دادگاهي که از نظر سلسله مراتب بالاتر مي باشد، درخواست کند. دادگاه بالاتر همان دادگاه پژوهش است که وظيفة آن عبارت، است از رسيدگي دوباره به آراي صادرة دادگاه هاي درجه اول قضايي(روژه، پرو، 1384ص 170 ). در واقع پژوهش خواهي يکي از راه هاي اعتراض به رأي است که به وسيلة آن هر يک از طرفين دعوا که در مرحلة نخستين به طور جزيي يا کلي شکست خورده از مرجع بالاتر مي خواهد که دعوا را دوباره مورد قضاوت قرارداده و رأي صادره را اصلاح کند. اين، شخص را پژوهش خواه و طرف مقابل وي را پژوهش خوانده مي گويند(روژه، پرو، 1384 ،ص 170).
دادخواست پژوهشي که تقديم دادگاه پژوهش مي گردد، دو پيامد به دنبال دارد: اثر تعليقي و اثر انتقالي. بدين توضيح که دادخواست پژوهش که تقاضاي رسيدگي به دعوا و حکم صادره عليه خواهان آن (پژوهش خواه) مي باشد، باعث ايجاد نوع جديدي از ارتباط مي شود و دادگاه پژوهش بايد مجدداً به اختلاف رسيدگي و حکم صادر کند: اين اثر انتقالي است. نسبت دادن اثر انتقالي به دادخواست پژوهشي، به اين معناست که با پژوهش خواهي، دعوا مي تواند به همراه تمام مسائل و حقوقي که در خود دارد از دادگاه تالي به دادگاه عالي منتقل شود. پژوهش خواهي، باعث ايجاد حق رسيدگي براي قاضي دادگاه پژوهش مي شود که اين حق، براي دادگاه عالي لازم الاجرا است و موجب سلب حق از قاضي دادگاه بدوي مي شود. نقش قاضي دادگاه پژوهش، اين است که بررسي کند آيا دادگاه بدوي نسبت به ادعاهاي مطرح شده به طور صحيح حکم صادر کرده است يا خير. بنابراين، منظور از اثر انتقالي پژوهش در حقوق فرانسه، مانند حقوق ايران است. مادة 561 قانون آئين دادرسي مدني فرانسه مقرر مي دارد، پژوهش امر قضاوت شدة مورد بحث را براي رسيدگي مجدد نسبت به مسائل ماهوي و قانوني، در صلاحيت دادگاه پژوهش قرار مي دهد. ديوان عالي فرانسه بر اين نظر است که قاضي دادگاه پژوهش بايد با ملاحظه تمامي امورحکم صادرکند. او مي بايست حتي اموري را که در جريان دعوي و قضاوت پيش مي آيد، لحاظ کند، مشروط بر اينکه در دادخواست اوليه تغييري ايجاد نکند و اشخاصي را که در مرحلة بدوي جزو اصحاب دعوا نبوده اند، وارد دعوا نسازد.( (op.cit, N.622,p.805).
بايد توجه داشت دادگاه پژوهش، درخصوص دعوايي که به آن ارجاع گرديده، اختيار مطلق دارد. او مي تواند همانند دادگاه بدوي راجع به امور موضوعي و حکمي بررسي و رأي صادر کند. همچنين، اين اختيار را دارد که تحقيقات و اقدامات جديدي را به عمل آورد و حتّا حکم جديدي جايگزين حکم دادگاه نخستين نمايد. بديهي است درصورتي که حکم بدوي وجود نداشته باشد، به ويژه هنگامي که دادگاه بدوي در مورد مسأله متنازع فيه حکم صادر ننموده است و همچنين زماني که دادگاه پژوهش، قرار عدم صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاه را تأييد نمايد،اثر انتقالي وجود نخواهد داشت(.Ibid).
گفتار دوم- قلمرو اثر انتقالي تجديدنظر و امکان محدود نمودن آن
در اين گفتار طي دو بند ابتدا به بررسي موضوعات فوق الذکر در حقوق ايران و متعاقب آن به بررسي آنها درحقوق فرانسه مي پردازيم.
بند اول – حقوق ايران الف- قلمرو اثر انتقالي تجديدنظرخواهي
همان گونه که گفتيم، اثر انتقالي تجديدنظر سبب مي شود دعوي با تمام جهات و مسائل موضوعي و حکمي به دادگاه تجديدنظر، منتقل شود. اما در تعيين محدودة اين اثر بايستي به محدودة رسيدگي دادگاه نخستين و دادخواست تجديدنظر توجه کرد؛ درخصوص مورد اول، بايد گفت، محدودة مرحلة تجديدنظر، بنابرقاعده، نمي تواند وسيعتر از مرحلة نخستين باشد. زيرا تجديدنظر، دوباره قضاوت کردن است و اين را ايجاب مي نمايد که در مرحلة بالاتر بيش از آنچه در مرحلة نخستين مورد قضاوت قرار گرفته، قضاوت نشود. بنابراين، دادگاه تجديدنظر نمي تواند در مسائلي غير از آنچه مورد رسيدگي دادگاه نخستين قرار گرفته است، وارد بشود. اين موضوع در مادة 349 ق.آ.د.م پيش بيني شده است؛ چرا که دعوا به ميزاني که در مرحلة نخستين رسيدگي شده مي تواند مورد تجديدنظر خواهي واقع شود. بنابراين، طرح ادعاي جديد در مرحلة تجديدنظر، بنابرقاعده ممنوع است (متين دفتري، منبع پيشين، جلد 2، ص 32 ). به عبارت ديگر دادرسان دادگاه تجديدنظر، نمي توانند از موضوع رسيدگي دادگاه نخستين و حکم آن قدم فراتر بگذارند و قاعده معروف منع ادعاي جديد در مرحلة تجديدنظر، بايد رعايت گردد (مدني، منبع پيشين، جلد 2، ص 403 ). از ديگر سو، محدودة مرحله نخستين از حيث اشخاصي هم که در آن دخالت داشته اند، بايستي رعايت گردد؛ لذا دخالت اشخاصي غير از اصحاب دعواي بدوي در مرحله تجديد نظر بنابر قاعده ممنوع مي باشد و تنها در موارد مصرّح در قانون پذيرفته مي شود، اين موضوع در ماده 357 ق.آ.د.م پيش بيني شده است.
درخصوص مورد دوم بايد گفت؛ براي تعيين محدودة اثر انتقالي تجديدنظر، در هر مورد بايد به دادخواست تجديدنظر، نيز توجه نمود. بنابراين چنانچه تجديد نظرخواهي به قسمتهاي خاصي از رأي محدود نشده باشد، اثر انتقالي نسبت به تمامي آنچه در مرحلة بدوي مورد حکم قرار گرفته، تسري مي يابد و در صورتي که فقط قسمتهاي معيني از رأي مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته باشد، اثر انتقالي تنها محدود به موارد تجديدنظرخواسته خواهد بود، مگراينکه رأي صادره غيرقابل تجزيه و تفکيک باشد که در اين صورت اثر انتقالي به تمام رأي صادره تسرّي خواهد يافت.
مطابق مطالب پيشگفته، قلمرو رسيدگي دادگاه تجديدنظر، علاوه بر محدودة رسيدگي دادگاه نخستين، منوط به دادخواستِ تجديدنظرِ تجديدنظرخواه مي باشد. تجديدنظرخواه مي تواند دادخواست خود را متوجه تمام يا قسمتي از مدلول حکم نخستين کند؛ در صورتي که محکوم عليه به موجب رأي دادگاه تالي در دو مورد محکوم شده ليکن يکي از محکوميتها مورد قبول وي باشد مي بايست تجديدنظرخواهي خود را دقيقاً متوجه قسمتي نمايد که مورد قبول وي نيست؛ چه در غير اين صورت ممکن است دادگاه تجديدنظر به تمام محکوميت هاي وي حتّا قسمتهايي که مورد قبول او مي باشد وارد شده و رسيدگي نمايد و در آن موارد محکوميت شديدتري براي وي مقرر نمايد. لازم به ذکر است عده اي از حقوقدانان معتقدند؛ هرگاه اصحاب دعوا در مرحلة نخستين نسبت به بعضي از خواسته هاي خود محکوم له و نسبت به بعضي ديگر محکوم عليه واقع شوند، بايستي دقت نمايند که هر يک دادخواست تجديد نظر خود را محدود به اموري نمايد که در آن محکوم شده است و اگر اين امر را رعايت نکرده و از حکم صادره بدون قيد و محدود نمودن آن، درخواست تجديدنظر نمايد، دعوا با تمام مسائل موضوعي و حکمي در دادگاه تجديدنظر مطرح مي شود و آن دادگاه،مي تواند حتّا در اموري که در دادگاه بدوي ، به نفع تجديدنظرخواه تمام شده، رسيدگي ماهوي نموده و او را در آن مورد، محکوم به بي حقّي نمايد(متين دفتري، منبع پيشين، جلد 2، ص 132 ). بايد توجه داشت؛ با توجه به اينکه دراساس، تجديدنظرخواهي از شخصي پذيرفته مي شود که حکم بدوي به ضرر وي باشد بنابراين، تجديدنظرخواهي شخصي که در بخشي از رأي محکوم له و در بخشي ديگر محکوم عليه باشد، فقط در بخشي که محکوم عليه واقع شده است پذيرفته مي شود و دادگاه تجديدنظر حق ورود در مواردي از حکم را که تجديدنظر خواه محکوم له بوده، ندارد و از اين جهت به ديدگاه فوق الذکر ايراد وارد است. مسأله ديگري که در اينجا محل بحث مي باشد اينکه اگر در دادخواست تجديدنظر از رأي دادگاه بدوي به طور مطلق تجديدنظرخواهي شده باشد ليکن در لايحه تجديدنظرخواهي تنها قسمت هايي از رأي مورد تعرض واقع شود آيا اين امر به منزله محدود نمودن اثر انتقالي تجديد نظر است؛ براي نمونه حکم صادره عليه تجديدنظرخواه درخصوص الزام به تنظيم سند رسمي و تحويل مبيع مي باشد و تجديدنظرخواه از رأي به طور مطلق تجديدنظرخواهي نموده ليکن در لايحه تجديدنظرخواهي خود به موضوع تحويل مبيع پرداخته است. آيا اين امر به منزله قبول محکوميت الزام به تنظيم سند رسمي و متعاقباً محدود کردن اثر انتقالي تجديد نظرخواهي است. مثال ديگر اينکه حکم محکوميت خوانده به خلع يد و پرداخت اجرت المثل صادر گرديده ليکن علي رغم تجديدنظرخواهي محکوم عليه از رأي صادره، وي در لايحه تجديدنظرخواهي به مسأله اجرت المثل پرداخته است آيا اين امر به منزله قبول حکم خلع يد است؟ در اين خصوص دو ديدگاه مطرح مي باشد؛ مطابق ديدگاه اول، تعرض به قسمت هايي از رأي بدوي در صورتي که تمام آن رأي مورد تجديدنظرخواهي واقع شده باشد به منزله محدود نمودن اثر انتقالي تجديدنظر مطروحه در دادخواست بدوي نمي باشد، در حقيقت با تجديدنظرخواهي، دادگاه تجديدنظر به تجديدنظري عام و نسبت به تمامي اختلاف، اشتغال يافته و تعرض به بعضي از نکات مشخص در رأي خللي در اين امر ايجاد نمي کند(شمس، منبع پيشين، جلد 2، شماره 769 ، ص 383).
مطابق ديدگاه دوم که منبعث از حقوق فرانسه است، در صورتي که رأي بدوي در دادخواست تجديدنظر به طور مطلق مورد تجديدنظرخواهي واقع شده باشد مي توان آن را به وسيله لايحه تجديدنظرخواهي محدود نمود و در واقع دادگاه تجديدنظر وظيفه اي جز پاسخ دادن و رسيدگي به آنچه توسط لوايح طرفين مشخص شده، ندارد. به نظر مي رسد با توجه به اينکه اين موضوع در قانون آ.د.م به صراحت پيش بيني نشده است و ملاک عمل قضات دادگاه هاي تجديدنظر، دادخواست تجديدنظرخواهي است و با توجه به اينکه علاوه بر محدوده رسيدگي دادگاه نخستين، اين دادخواست تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه است که قلمرو شمول اثر انتقالي را تعيين مي کند و در صورتي که تجديدنظرخواه قصد داشت تا اثر انتقالي به کل دعوا تسري نيابد، تنها، تقاضاي نقض بخشي از رأي بدوي را مي نمود و از ديگر سو در صورت قبول ديدگاه دوم بايد قائل به اين باشيم که تجديدنظرخواه با لايحه تجديدنظرخواهي قسمتي از حق خود را در اين خصوص اسقاط نموده است و اين در حالي است که اسقاط حق نياز به اعلام اراده دارد و نمي توان اين عمل تجديدنظرخواه را به منزله اعلام اراده جهت اسقاط حق تلقي کرد لذا بايد قائل به ديدگاه اول باشيم. افزون بر مطالب بالا اگر تجديدنظرخواه درصدد کاهش محدوده اثر انتقالي باشد در اجراي ماده 98 ق.آ.د.م مي تواند با تقديم لايحه نسبت به کاهش خواسته خود اقدام نمايد.
همچنين در ارتباط با مادة 348 ق.آ.د.م بايد بيان داشت، همان گونه که مي دانيم قانونگذار در اين ماده جهات درخواست تجديدنظر را برشمرده است. اما سئوال اين است که آيا اين جهات نيز در تعيين قلمرو اثر انتقالي تجديدنظر و پيرو آن حدود اختيار دادگاه تجديدنظر در رسيدگي به پرونده مؤثر مي باشند، به عبارتي آيا دادگاه تجديدنظر تنها درصورتي که يکي از جهات بالا در رأي وجود داشته باشد آن را فسخ مي کند؟
دراين خصوص چند ديدگاه ممکن است، مطرح گردد:
1- همان گونه که بارها گفته شد، تجديدنظر، دوباره قضاوت کردن و مميزي رأي دادگاه نخستين است. بنابراين دادگاه تجديدنظر بايستي پرونده را به طور کامل و با رعايت کلية مسائل موضوعي و حکمي (ماهوي و شکلي) مورد بررسي قرار دهد و تجديدنظرخواه را نمي توان مکلف به تصريح جهت يا جهات تجديدنظرخواهي نمود. شايد به همين علت است که عليرغم شمارش جهات تجديدنظر در قانون، ليکن در هيچيک از مواد، عدم تصريح به جهت تجديدنظرخواهي موجب رد دعواي تجديدنظر و يا حتي توقيف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص نگرديده است. افزون برآن، به موجب تبصرة مادة 348 ، اگر درخواست تجديدنظرخواهي تنها به استناد يکي از جهات مذکور در ماده مزبور باشد مرجع تجديدنظر مي تواند به جهات ديگر هم رسيدگي کند (شمس، منبع پيشين، جلد 2، ص 375).
در صورتي که قائل بر نظر فوق باشيم مي توانيم بگوئيم که قانونگذار در ماده 348 ، موارد غالب جهات درخواست نقض رأي تجديدنظر خواسته را پيش بيني کرده و در واقع هدف وي، حصر جهات مزبور نبوده است و حتي مي توان اين مقررات را با مقررات مربوط به اعادة دادرسي که يکي از طرق فوق العادة اعتراض به رأي است، مقايسه کرد.
2- مطابق ديدگاه دوم، جهات درخواست تجديدنظر در مادة 348 برشمرده شده و دادگاه تجديدنظر تنها در محدودة جهات مقرر مي تواند به دعوا رسيدگي و رأي را فسخ نمايد، چرا که اگر قائل بر اين باشيم که اين جهات موجب ايجاد محدوديت براي دادگاه تجديدنظر نمي شود، پس فلسفة وضع ماده مزبور در قانون آئين دادرسي مدني چيست و مقنّن چه هدفي از تقنين آن داشته است؟ آيا هدف مقنّن مي تواند غير از محدود کردن قلمرو رسيدگي دادگاه تجديدنظر، امر ديگري باشد؟
ب- امکان محدود نمودن اثر انتقالي تجديدنظر
مطابق مطالب پيشگفته، يکي از مواردي که براي تعيين محدودة اثر انتقالي تجديدنظر بايستي به آن توجه نمود دادخواست تجديدنظر محکوم عليه مي باشد. دادخواست تجديدنظر و لايحه تجديدنظرخواهي محکوم عليه در تعيين محدودة اين اثر، تأثير گذار مي باشد. بدين توضيح که ممکن است دادگاه بدوي رأيي صادر نموده باشد و تجديدنظرخواهي به قسمتهاي خاصي از رأي محدود نشده باشد. در اين صورت، اثر انتقالي نسبت به تمامي آنچه در مرحلة نخستين مورد حکم قرار گرفته، تسري مي يابد؛ ليکن، در صورتي که فقط قسمتهاي معيني از رأي مورد تجديدنظرخواهي قرارگرفته باشد، تجديدنظرخواهي محدود به همان موارد خاص، خواهد بود. بنابراين، اثر انتقالي به ضرورت در تمام مسائل موضوعي و حکمي دعوي نخستين جاري و ساري نمي شود. مسأله اي که در اينجا مطرح مي شود درخصوص امکان افزايش يا کاهش خواسته مي باشد؛ بدين توضيح که آيا تجديد نظرخواه مي تواند پس از تجديدنظرخواهي، همانند آنچه در رسيدگي نخستين وجود دارد، خواسته خود را افزايش يا کاهش دهد؟
درخصوص کاهش خواسته مي توان اذعان داشت؛ مستفاد از ماده 363 ق.آ.د.م که امکان استرداد دادخواست تجديدنظر را پيش بيني نموده است و با توجه به ماده 98 قانون مزبور که مقرر داشته؛ خواهان مي تواند خواسته خود را که در دادخواست قيد کرده در تمام مراحل دادرسي کم کند و با توجه به اينکه تجديدنظرخواهي نيز يکي از مراحل دادرسي محسوب مي گردد، لذا تجديدنظرخواه اين حق را دارد که خواسته خود را که با دادخواست تجديدنظر تعيين شده و در تعيين محدودة اثر انتقالي مؤثر مي باشد پس از تقديم دادخواست تجديدنظر و حتي لايحة تجديدنظر خواهي محدود نمايد(کاهش دهد).
درخصوص افزايش خواسته نيز مي توان گفت؛ با عنايت به قسمت دوم ماده 98 که افزودن خواسته را با رعايت شرايط مقرر تنها تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته است و از آنجا که در تجديدنظرخواهي ممکن است جلسه رسيدگي تشکيل نشود و مستفاد از قسمت اول ماده 349 قانون مزبور که مرجع تجديدنظر را تنها مکلف به رسيدگي به آنچه مورد تجديدنظرخواهي واقع شده، نموده است، لذا، افزايش خواسته و در نتيجه گسترش محدودة اثر انتقالي تجديدنظر پس از تقديم دادخواست و لايحة تجديدنظرخواهي امکان پذير نيست.
صرف نظراز مطالب گفته شده، به طور کلي بايد توجه داشت که محدود کردن اثر انتقالي تجديدنظر، درخصوص هر رأيي امکانپذير است مگر آرايي که موضوع آنها غيرقابل تجزيه و تفکيک باشد که دراين صورت، اعتراض به يک قسمت از رأي، مستلزم اعتراض غيرمستقيم به قسمت ديگر رأي مي باشد.
بنددوم – حقوق فرانسه
الف – قلمرو اثر انتقالي پژوهش خواهي
در حقوق فرانسه نيز اثر انتقالي پژوهش خواهي، به صورت الزامي نسبت به همة موضوعات رسيدگي شده در دادگاه نخستين، تسرّي نمي يابد. قسمت اول مادة 562 قانون آئين دادرسي مدني فرانسه مقرر مي دارد: « پژوهش فقط عناونين رأيي که به طور صريح يا ضمني مورد اعتراض قرار گرفته و متفرعات آن را در اختيار دادگاه قرار مي دهد». بنابراين ممکن است قاضي دادگاه پژوهش تنها نسبت به يکي از موضوعات رسيدگي شده در دادگاه بدوي مورد رجوع واقع گردد؛ همانند مسأله تعيين هزينة دادرسي. البته ممکن است که با يک دادخواست پژوهش اصلي به انضمام يک پژوهش تبعي، همة دعوا در دادگاه پژوهش مطرح شود. همچنين در تعيين محدودة اثر انتقالي بايد توجه داشت که اين اثر نمي تواند از آنچه توسط دادگاه نخستين قضاوت شده، فراتر رود. دعوا به همان شکلي که به دادگاه نخستين ارائه و رسيدگي شده، حداکثر چارچوبي است که دادگاه پژوهشي مي تواند رسيدگي نمايد (Jean Vincent, op.cit, N.621, P.805 ).
البته، مسلم است که دادخواست پژوهشي در تعيين محدودة اثر انتقالي مؤثر مي باشد اما دراين خصوص بايد به دو نکته توجه داشت.1
1- اگر موضوعات مورد رأي غيرقابل تفکيک و تجزيه باشند نمي توان به حکم يکي از موضوعات اعتراض نمود، بدون آنکه به گونه اي غير مستقيم به حکم ديگري اعتراض وارد نگردد. به عنوان مثال، اگر کسي به پرداخت مبلغي پول در سرمايه و سود محکوم گردد، پژوهش خواهي نسبت به سرمايه به سود نيز تسرّي مي يابد(N.623, p.807 Jean Vincent, op.cit).
2- اگر چه اشتغال دادگاه پژوهش، باتوجه به موضوع دادخواست پژوهشي مشخص مي گردد؛ زيرا
پژوهش خواه مي تواند پژوهش خود را به بخش هاي معيني از حکم محدود نمايد ليکن، همان گونه که گفته شد قلمرو اثر انتقالي دادخواست پژوهشي اصلي مي تواند توسط دادخواست پژوهش تبعي گسترش يابد. دادخواست پژوهش تبعي براي تسرّي دادن اثر انتقالي به کلية مسائل متنازع فيه مي باشد Beignier Bernard, op.cit, P131). بدين توضيح تجديدنظرخوانده اي که درخصوص تمامي خواستة خود در دادگاه بدوي به عنوان محکوم له پيروز نشده، مي تواند به نوبة خود اثر انتقالي پژوهش را به وسيلة يک پژوهش تبعي به کلّ رأي صادره در دادگاه بدوي گسترش دهد(روژه، پرو، منبع پيشين، ص 68).
3- نکتة ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که قاضي دادگاه پژوهش نمي تواند به جز اصحاب دعواي بدوي، شخص ديگري را به عنوان اصحاب دعوا به رسميت بشناسد مگر در موارد استثناء(Jean (Vincent, op, cit, N.621, p805.
ادامه دارد.
منبع: پژوهش حقوق- سال سيزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
=================================================================
بررسي اثر انتقالي تجديدنظرخواهي(در دعاوي مدني) در حقوق ايران و فرانسه (بخش سوم)
اشاره: در بخش اول مقاله به تفاوت دادخواست دادگاه نخستين و دادخواست تجديدنظر و اثر انتقالي و تعليقي دادخواست تجديدنظر اشاره شد. در بخش دوم به مفهوم اثر انتقالي پژوهش خواهي در حقوق فرانسه و ايران مورد بررسي قرار گرفت. در اين شماره ادامه مقاله آورده مي شود
ب استثنائات
اگرچه، محدوده اثر انتقالي پژوهش خواهي به وسيلة دادخواست پژوهشي معين مي شود، اما استثنائاتي بر آن وارد مي باشد. قسمت دوم مادة 562 ق.آ.د.م فرانسه به بيان اين استثنائات
مي پردازد:
1- جايي که پژوهش به رئوس و نکاتي از رأي محدود نشده باشد.
2 – جايي که پژوهش راجع به ابطال رأي باشد.
3- جايي که موضوع پژوهش قابل تجزيه و تفکيک نباشد.
درخصوص مورد اول (جايي که پژوهش به رئوس و نکاتي از رأي محدود نشده باشد) بايد گفت اصل بر اين است البته در صورتي که خلاف آن تصريح نشده باشد که انتقال، شامل همه موضوعات رأي خواهد شد. هنگامي که دادگاه پژوهشي مشغول رسيدگي پژوهشي گردد، قاضي پژوهش مشغول رسيدگي به کليت دعوا خواهد شد و به پژوهشي عام اشتغال يافته است حتي اگر پژوهش خواه در لايحة خود جز به نکات مشخصي از رأي اعتراض نکرده باشد. اما اين اصل، با اين جمله که بگوئيم قضات، وظيفه اي جز پاسخ دادن به آنچه که توسط لوايح طرفين مشخص شده ندارند، منافاتي نخواهد داشت؛ چرا که نبايد احالة صورت گرفته توسط پژوهش خواهي را با الزام قاضي پژوهشي به اينکه تنها موضوعات مندرج در لايحه را پاسخ دهد، خلط کردGuinchard Jean Vincent, et Serge,N-1 949, P.636,1991)). بنابراين مي توان قائل به اين نظر بود که درحقوق فرانسه محدودة اثر انتقالي پژوهش را مي توان به وسيلة لايحه که متعاقب پژوهش خواهي تقديم دادگاه مي شود، محدود نمود.
در خصوص استثناي مورد سوم نيز (هنگامي که موضوع پژوهش قابل تجزيه و تفکيک نباشد) بايد گفت، اگر موضوعات مورد رأي به علت عدم امکان تجزيه به يکديگر متصل باشند، نمي توان به يکي اعتراض کرد بدون آنکه به طور غير مستقيم به ديگري اعتراض نشود. بدين نحو که اگر يکي محکوم به پرداخت پول شده باشد (به صورت سرمايه و منفعت) و او تنها در ارتباط با سرمايه به دادگاه پژوهش دادخواست بدهد، پژوهش شامل منفعت نيز خواهد.(Jean Vincent, op,cit, N.623, P807).
گفتار سوم- امکان طرح ادعاي جديد و دليل جديد در مرحلة تجديدنظر
بند اول- امکان طرح ادعاي جديد
الف – حقوق ايران: ادعا به چند اعتبار ممکن است جديد تلقي شود: الف: به اعتبار سبب و منشاء دعوي: براي نمونه چيزي در مرحلة نخستين به استناد عاريه مطالبه شده، در مرحلة تجديدنظر به استناد وديعه مطالبه مي شود.
ب: به اعتبار خواسته: براي مثال خواسته در مرحلة نخستين الزام به تنظيم سند و در مرحلة تجديدنظر الزام به تحويل مبيع باشد.
ج: به اعتبار تغيير اصحاب دعوا (متين دفتري، منبع پيشين، جلد 2، ص 134).
در واقع، ادعا وقتي جديد تلقي مي گردد که يکي از ارکان آن (طرفين، موضوع، سبب) با دعوايي که در مرحلة نخستين طرح شده، متفاوت باشد. اما علت ممنوعيت طرح ادعاي جديد در مرحلة تجديدنظر چيست؟ دراين خصوص چند ديدگاه مطرح است.
مطابق ديدگاه اول؛ علت اين ممنوعيت آن است که صلاحيت دادگاه بالاتر نسبت به دادگاه پائين تر، ذاتي است و دادگاه بالاتر ذاتاً صلاحيت رسيدگي به ادعاي جديد را ندارد. بنابراين، به ماهيت دعوايي که در مرحله نخستين رسيدگي نشده است، نمي توان در مرحلة تجديدنظر و فرجام رسيدگي کرد (عباس زراعت، منبع پيشين، ص 40).
مطابق ديدگاه دوم؛ تا زماني که رسيدگي دو درجه اي پيش بيني شده در ق.آ.د.م سابق(مصوب 1318 ) لازم الاجرا بود، اين نتيجه گيري به اين دليل مستدل مي شد که اگر بنا باشد، ادعاهاي جديد در مرحلة تجديدنظر (پژوهش) پذيرفته شود، موجب مي گردد که از قاعده دو درجه اي بودن رسيدگي ماهيتي به هر دعوايي تخلف گردد که به علت آمره بودن قاعدة مذکور چنين امري مقدور نبود و انحراف از آن مغاير نظم دادگستري محسوب مي شد و سلسله مراتب قضايي را بر هم مي زد (واحدي، 1378، ص 212 و متين دفتري، پيشين، جلد 2، ص 133).
مطابق ديدگاه سوم؛ در وضع فعلي قوانين و مقررات، اصل رسيدگي دو مرحله اي به ماهيت دعوا، صريحاً در قانون پيش بيني نشده است. ليکن، باتوجه به مواد 7 و 362 ق.آ.د.م طرح ادعاي جديد در مرحلة تجديدنظر ممنوع است. زيرا تجديدنظر، دوباره قضاوت کردن امري است که در ابتدا مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعي بازبيني اعمال دادگاه نخستين است. بنابراين درخصوص دعاوي که دادگاه نخستين به آنها رسيدگي ننموده، جايي براي اين بازبيني يعني رسيدگي دادگاه تجديدنظر باقي نمي ماند. بنابراين، طرح ادعاي جديد در اين مرحله ممنوع مي باشد.
سئوالي که مطرح مي شود اين است که اگر علي رغم ممنوعيت قانوني طرح ادعاي جديد در مرحلة تجديدنظر، تجديدنظرخواه ادعاي جديدي مطرح نمايد، دادگاه تجديدنظر دراين خصوص بايد چه اقدامي انجام داده و چه تصميمي اتخاذ نمايد؟ دراين خصوص مي توان دو ديدگاه ارائه نمود:
1- باتوجه به عدم صلاحيت ذاتي دادگاه تجديدنظر، آن دادگاه بايستي با صدور قرار عدم صلاحيت، دادخواست را به دادگاه بدوي ارجاع نمايد. 2- مطابق مادة 362 ق.آ.د.م، اين ادعا مسموع نخواهد بود و دادگاه تجديدنظر مي تواند به آن توجهي نکرده و يا در رأي صادره در مرحلة تجديدنظرتنها قيد نمايد که با توجه به مادة 362 ادعاي مطرح شده، مسموع نمي باشد. زيرا، در اين مورد نياز به صدور رأي خاصي نيست و عدم اتخاذ تصميم مشمول مادة 3 ق.آ.د.م نخواهد بود؛ در واقع، رعايت مادة مزبور و در مواردي صدور قرار عدم صلاحيت مخصوص آن دسته از دعاويي است که مطابق مادة 48 ق.آ.د.م با رعايت شرايط لازم و از جمله تقديم دادخواست، در دادگاه اقامه مي شود، درحالي که به ادعايي که به شکل فوق الذکر مطرح مي شود، نمي توان اطلاق دعوا نمود. اگرچه، به موجب قاعدة منع ادعاي جديد در مرحلة تجديدنظر، نمي توان در اين مرحله دعواي جديدي مطرح نمود، اما قانونگذار در مواردي استثنايي طرح ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر را پذيرفته است. موارد استثناء در ماده 362 ق.آ.د.م پيش بيني شده است. البته، موارد استثناء ديگري نيز در قانون مذکور، پيش بيني گرديده است. از مجموع مواد مربوط مي توان اينگونه نتيجه گرفت که ادعاي جديد در مرحلة تجديدنظر يا از سوي اصحاب دعوا (تجديدنظرخواه و تجديدنظرخوانده) و يا از طريق اشخاص ثالث مطرح مي شود.
1- امکان طرح ادعاي جديد از سوي طرفين دعوا: اين موارد در مادة 362 ق.آ.د.م پيش بيني شده است:
1-1- مطالبة قيمت محکوم به که عين آن، موضوع رأي بدوي بوده است
به موجب قسمت اول بند 1 مادة 362، مطالبه قيمت محکوم به که عين آن موضوع رأي بدوي بوده است، در مرحلة تجديدنظر، ادعاي جديد محسوب نمي شود؛ براي مثال، به موجب مادة 311 قانون مدني غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به علت ديگري رد عين ممکن نباشد، بايد بدل آن را بدهد. بنابراين در صورتي که يک گلدان عتيقه، غصب شده باشد، در صورتي که مالک، مطالبة عين مال را در مرحله بدوي نموده باشد و دادگاه، حکم به بي حقي وي صادر نمايد ليکن، بعد از صدور حکم، محکوم عليه، متوجه شود که عين مال موجود نبوده در اين صورت مي تواند در مرحلة تجديدنظر، ضمن تجديدنظرخواهي از حکم صادره عليه خود، قيمت آن را مطالبه نمايد. البته، درصورتي هم که در مرحلة بدوي حکم به نفع وي صادر شده باشد و محکوم عليه از حکم صادره تجديدنظرخواهي نمايد، اين حق براي وي وجود خواهد داشت که مطالبة قيمت گلدان را نمايد.
پرسشي که مطرح مي شود اين است که چنانچه خواستة خواهان در مرحلة بدوي عين مالي باشد و دادگاه خوانده را محکوم به رد آن نمايد، آيا در صورتي که خوانده (محکوم عليه) درخواست تجديدنظر ننموده باشد، خواهان مي تواند به استناد نص مقرر در بند 1 مادة 362 قانون مزبور، منحصراً جهت تبديل عين مال به قيمت آن، از حکمي که در کل به نفع او صادر شده درخواست تجديدنظر نمايد؛ يا درخواست تبديل، منوط به محکوميت خواهان در دعواي مطالبه عين مال در مرحلة بدوي است تا در مقام تجديدنظرخواهي آن را مطرح نمايد؟
آنچه مسلم است اعمال بند 1 مادة 362 متوقف براين است که دعواي تجديدنظر مطرح شده باشد. از شرايط اقامة دعواي تجديدنظر مطابق مادة 2 ق.آ.د.م ذي نفع بودن تجديدنظرخواه است. بنابراين در صورتي که خواهان براي مثال مطالبه عين مالي را نموده و خوانده محکوم به رد آن شده باشد، فقط خوانده (محکوم عليه) مي تواند از حکم تجديدنظرخواهي نمايد. در نتيجه، چنانچه خوانده اقدام به تجديدنظرخواهي نکند، چون تجديدنظرخواهي خواهان (محکوم له) نيز بر فرض طرح، قابل استماع نمي باشد، دعواي تجديدنظر مورد رسيدگي قرار نمي گيرد تا امکان طرح درخواست تبديل عين مال به بهاي آن وجود داشته باشد(شمس، منبع پيشين، جلد 2، صص 386 و 387).
لازم به ذکر است چنانچه محکوم عليه از رأي صادره تجديدنظرخواهي نمايد محکوم له صرفاً در صورتي که در قسمتي از حکم محکوم شده باشد مي تواند نسبت به همان قسمت، تجديدنظرخواهي نمايد. ليکن چنانچه حکم کلاً به نفع وي صادر شده باشد امکان تجديدنظرخواهي وي منتفي است.
توضيح اينکه مطابق ماده 2 قانون مزبور اعتراض به رأي دادگاه بدوي مستلزم وجود نفع براي تجديدنظرخواه مي باشد؛ بنابراين چنانچه رأي بدوي به نفع خواهان صادر گردد وجود نفع براي وي جهت نقض رأي منتفي مي باشد. ضمن اينکه حق مذکور در ماده 362 قانون مذکور نمي تواند توجيه کننده نفع محکوم له در نقض رأي باشد چرا که اختيار مندرج در اين ماده از جهات نقض رأي نبوده و صرفاً اعمال آن منوط به انتقال دعوا به مرحله تجديدنظرمي باشد که اين امر در مورد محکوم له منتفي است.
1-2- مطالبة عين مالي که قيمت آن در مرحلة بدوي مورد حکم قرار گرفته است
به موجب قسمت اخير بند 1 مادة 362 مطالبة عين مالي که قيمت آن در مرحلة بدوي مورد حکم قرار گرفته است در مرحلة تجديدنظر، ادعاي جديد محسوب نمي شود، مثلاً در دادخواست بدوي، قيمت يک جفت قالي کاشان، خواستة خواهان بوده، دعواي وي رد و حکم به بي حقّي او صادر گرديده، در عين حال، محکوم عليه متوجه شده که يک جفت قالي در اختيار خوانده مي باشد. بنابراين، در مرحلة تجديدنظر به جاي قيمت، عين يک جفت قالي را مطالبه مي نمايد.
1-3- ادعاي اجاره بهاء و مطالبه بقية اقساط آن و اجرت المثل و حقوقي که پس از اقامة دعواي بدوي حال شده است
به موجب بند 2 مادة 362 و با لحاظ صدر مادة مزبور، ادعاي اجاره بها و بقية اقساط آن و اجرت المثل و ديوني که موعد پرداخت آن در جريان رسيدگي بدوي رسيده و ساير متفرعات از قبيل ضرر و زيان ادعاي جديد محسوب نمي شود و بنابراين، طرح آن در مرحلة تجديدنظر مجازاست(شمس، منبع پيشين، جلد 2، ص 387).
درخصوص امکان طرح اين دعاوي در مرحلة تجديدنظر عده اي معتقدند چنين مواردي در دادرسي نخستين مطرح نبوده است تا مورد حکم نخستين واقع شود. بنابراين، بايستي امکان طرح در مرحلة تجديدنظر داشته باشد(مدني، منبع پيشين، جلد 2، ص 405 )؛ زيرا عدم پذيرش آن، باعث مي شود که محکوم له براي اين متفرعات به دادگاه بدوي مراجعه نمايد و نسبت به مسائلي که ثابت است، رسيدگي دادگاه را بخواهد. اما بايستي اذعان داشت نظر فوق را نمي توان به تمامي دعاوي مذکور در بند 2 مادة 362 تسرّي داد؛ زيرا دعواهايي چون ادعاي اجاره بها ممکن است در دادرسي نخستين نيز مطرح باشد ليکن درخصوص آن از دادگاه
نخستين درخواست رسيدگي نشده باشد و قانونگذار به عنوان يک استثناء و جهت تسريع در حل و فصل اختلافات، طرح آن در مرحلة تجديدنظر را مجاز دانسته است. البته، لازم به يادآوري است يکي از شعب ديوان عالي کشور نيز در رأيي درخصوص اجرات المثل بعد از صدور حکم نخستين اظهار داشته است؛ رسيدگي يک درجه اي(مطابق قانون سابق) خلاف اصل کلي رسيدگي دو درجه اي به هر دعوا مي باشد و بايستي صرفاً تفسير محدود و مضيق درخصوص اجرت المثل بعد از صدور حکم بدوي شود (حکم شماره 335- 27/3/30-شعبه 6، احمد متين، رويه قضايي، منبع پيشين، ص 214 و 215 6، احمد متين، رويه قضايي، منبع پيشين، ص 214 و 215).
1-4- تغيير عنوان خواسته از اجرت المسمي به اجرت المثل و بالعکس
اين مورد نيز در بند 3 مادة 362 پيش بيني شده است؛ در اين خصوص نيز تغيير مزبور مستلزم تجديدنظرخواهي از رأي مي باشد؛ بنابراين اگر خواهان، در دعوا کلاً پيروز شده باشد و خوانده نيز تجديدنظرخواهي ننمايد، طرح ادعاي مزبور منتفي مي شود؛ درخصوص مورد مزبور به عنوان مثال مي توان به قراردادهاي اجاره اشاره کرد. همانطور که مي دانيم قراردادهاي اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 با انقضاء مدت اجاره پايان نمي پذيرد و موجر حق تخليه مستأجر از عين مستأجره را به جز در موارد مصرّح قانوني ندارد. همچنين مطابق قانون فوق الذکر، نيازي نيست که قرارداد اجاره مکتوب باشد و مي تواند به صورت شفاهي هم منعقد گردد. در صورتي که اجاره نامه اي تنظيم نشده باشد، اجاره بها به ميزاني است که بين طرفين مقرر يا عملي شده است. در صورت اخير، اگر مستأجر اجاره بهاي مقرر و يا عملي شدة بين او و موجر را پرداخت نکند و موجر، دعواي تخليه اقامه و محکوميت مستأجر را به پرداخت اجرت المثل ايام تصرف مثلاً به مدت شش ماه اقامه نمايد و در مرحلة بدوي حکم به بي حقي وي(خواهان) صادر گردد و از رأي تجديدنظرخواهي نمايد، در مرحلة تجديدنظر، مي تواند علاوه بر محکوميت مستأجر به تخليه، درخواست محکوميت وي را به پرداخت اجاره بهاي 6 ماه تصرف به ميزاني که بين آنها مقرر يا عملي شده (اجرت المسمي)بخواهد.
1-5- ادعايي که دفاع محسوب مي شود
در بند 2 مادة 508 قانون آيين دادرسي مدني سابق تصريح شده بود؛ ادعايي که دفاع محسوب مي شود از قبيل تهاتر، ادعاي جديد محسوب نمي شود و بنابراين، طرح آن در مرحلة پژوهش مجاز مي باشد. در مادة 362 ق.آ.د.م مورد مزبور، به حق، تصريح نگرديده است. در حقيقت چون تجديدنظر دوباره قضاوت کردن است، هر يک از اصحاب دعوا مي تواند دفاعيات خود را در مرحلة تجديدنظر، مطرح نمايد، مگر اينکه با دفاعيات مرحلة بدوي تعارض داشته و يا خلاف آن پيش بيني شده باشد. بنابراين، عدم تصريح قانونِ جديد به تجويز طرح دفاع جديد در مرحلة تجديدنظر به علت بديهي بودن آن بايد تلقي شود (شمس، منبع پيشين، جلد 2، شماره 781، ص 388).
در اين خصوص مي توان به مواد 18 و 142 ق.آ.د.م که عنوان احتساب، تهاتر، صلح، فسخ،ردخواسته و به طور کلي هر اظهاري که دفاع محسوب مي شود را دعوا محسوب نمي کنند، اشاره کرد؛ زيرا باتوجه به اينکه موارد فوق الذکر فقط دفاع محسوب مي شود نه ادعا، لذا طرح آن در مرحلة تجديدنظر با مانعي مواجه نمي باشد. البته، درخصوص تهاتر بايد توجه داشت؛ چنانچه اصل و ميزان طلب ادعايي خوانده از خواهان دعوا، براساس اسناد غيرقابل انکار، مسلم و يا مورد قبول وي بوده و ساير شرايط نيز به همين ترتيب محرز باشد، صرف اظهار آن در مقام دفاع کافي است (شمس،آئين دادرسي مدني، جلد اول، ص 507 ). درخصوص فسخ نيز وضع به همين منوال مي باشد.
2. امکان طرح ادعاي جديد از سوي ثالث
به موجب مادة 130 ق.آ.د.م شخص ثالث مي تواند در مرحلة تجديدنظر نيز تا وقتي که ختم دادرسي اعلام نشده است وارد دعوا شود. همچنين مادة 135 ق.آ.د.م به هر يک از اصحاب دعواي تجديدنظر اجازه مي دهد که تا پايان جلسة اول دادرسي، در صورتي که جلب شخص ثالثي را لازم بداند، جهات و دلائل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، با تقديم دادخواست به دادگاه تجديدنظر، درخواست جلب او را بنمايد. البته، باتوجه به اينکه اين احتمال وجود دارد که در مرحلة تجديدنظر، جلسة دادرسي تشکيل نشود، هر يک از طرفين که بخواهد ثالثي را بدون نگراني ناشي از اين امر جلب نمايد، ناچار خواهد شد درصورتي که تجديدنظرخواه است در زمان تقديم دادخواست تجديدنظر و اگر تجديدنظر خوانده است در زمان تقديم لايحة جوابيه او را اظهار نمايد(شمس، آئين دادرسي مدني، دورة بنيادين 1386، ج سوم، ص 71).
حکم اين دو ماده از استثنائات قاعدة منع ادعاي جديد در مرحلة تجديد نظر، قاعدة منع دخالت اشخاصي غير از طرفين دعوا در مرحلة تجديدنظر و قاعده ممنوعيت رسيدگي به دعوايي که در مرحله نخستين به آن رسيدگي ماهوي نشده است، مي باشد. دلايل توجيهي قانونگذار براي پذيرش اين استثنائات و اثري که بر رسيدگي دادگاه تجديدنظر دارد به لحاظ ضرورت دقت نظر بيشتر در مباحث شايسته طرح و پردامنه بودن آنها، از حوصله اين مقاله خارج است و بايد جداگانه مورد بحث قرار گيرد. همين رويه در مورد بررسي حقوق فرانسه نيز دنبال شده است.
ادامه دارد…
منبع: پژوهش حقوق- سال سيزدهم، شماره 33، تابستان 1390
==============================================================
بررسي اثر انتقالي تجديدنظرخواهي(در دعاوي مدني) در حقوق ايران و فرانسه (بخش چهارم)
اشاره: در بخش اول مقاله به تفاوت دادخواست دادگاه نخستين و دادخواست تجديدنظر و اثر انتقالي و تعليقي دادخواست تجديدنظر اشاره شد. در بخش دوم به مفهوم اثر انتقالي
پژوهش خواهي در حقوق فرانسه و ايران مورد بررسي قرار گرفت. بخش سوم نيز به استثنائات اثر انتقالي پژوهش خواهي و امکان طرح ادعاي جديد و دليل جديد در مرحلة تجديدنظر اختصاص يافت. در اين شماره ادامه مقاله آورده مي شود
1-2- مطالبة عين مالي که قيمت آن در مرحلة بدوي مورد حکم قرار گرفته است
به موجب قسمت اخير بند 1 مادة 362 مطالبة عين مالي که قيمت آن در مرحلة بدوي مورد حکم قرار گرفته است در مرحلة تجديدنظر، ادعاي جديد محسوب نمي شود، مثلاً در دادخواست بدوي، قيمت يک جفت قالي کاشان، خواستة خواهان بوده، دعواي وي رد و حکم به بي حقّي او صادر گرديده، در عين حال، محکوم عليه متوجه شده که يک جفت قالي در اختيار خوانده مي باشد. بنابراين، در مرحلة تجديدنظر به جاي قيمت، عين يک جفت قالي را مطالبه مي نمايد.
1-3- ادعاي اجاره بهاء و مطالبه بقية اقساط آن و اجرت المثل و حقوقي که پس از اقامة دعواي بدوي حال شده است
به موجب بند 2 مادة 362 و با لحاظ صدر مادة مزبور، ادعاي اجاره بها و بقية اقساط آن و اجرت المثل و ديوني که موعد پرداخت آن در جريان رسيدگي بدوي رسيده و ساير متفرعات از قبيل ضرر و زيان ادعاي جديد محسوب نمي شود و بنابراين، طرح آن در مرحلة تجديدنظر مجازاست(شمس، منبع پيشين ، جلد 2، ص 387).
درخصوص امکان طرح اين دعاوي در مرحلة تجديدنظر عده اي معتقدند چنين مواردي در دادرسي نخستين مطرح نبوده است تا مورد حکم نخستين واقع شود. بنابراين، بايستي امکان طرح در مرحلة تجديدنظر داشته باشد(مدني، منبع پيشين، جلد 2، ص 405 )؛ زيرا عدم پذيرش آن، باعث مي شود که محکوم له براي اين متفرعات به دادگاه بدوي مراجعه نمايد و نسبت به مسائلي که ثابت است، رسيدگي دادگاه را بخواهد. اما بايستي اذعان داشت نظر فوق را نمي توان به تمامي دعاوي مذکور در بند 2 مادة 362 تسرّي داد؛ زيرا دعواهايي چون ادعاي اجاره بها ممکن است در دادرسي نخستين نيز مطرح باشد ليکن درخصوص آن از دادگاه
نخستين درخواست رسيدگي نشده باشد و قانونگذار به عنوان يک استثناء و جهت تسريع در حل و فصل اختلافات، طرح آن در مرحلة تجديدنظر را مجاز دانسته است. البته، لازم به يادآوري است يکي از شعب ديوان عالي کشور نيز در رأيي درخصوص اجرات المثل بعد از صدور حکم نخستين اظهار داشته است؛ رسيدگي يک درجه اي(مطابق قانون سابق) خلاف اصل کلي رسيدگي دو درجه اي به هر دعوا مي باشد و بايستي صرفاً تفسير محدود و مضيق درخصوص اجرت المثل بعد از صدور حکم بدوي شود (حکم شماره 335- 27/3/30-شعبه 6، احمد متين، رويه قضايي، منبع پيشين، ص 214 و 215 6، احمد متين، رويه قضايي، منبع پيشين، ص 214 و 215).
1-4- تغيير عنوان خواسته از اجرت المسمي به اجرت المثل و بالعکس
اين مورد نيز در بند 3 مادة 362 پيش بيني شده است؛ در اين خصوص نيز تغيير مزبور مستلزم تجديدنظرخواهي از رأي مي باشد؛ بنابراين اگر خواهان، در دعوا کلاً پيروز شده باشد و خوانده نيز تجديدنظرخواهي ننمايد، طرح ادعاي مزبور منتفي مي شود؛ درخصوص مورد مزبور به عنوان مثال مي توان به قراردادهاي اجاره اشاره کرد. همانطور که مي دانيم قراردادهاي اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 با انقضاء مدت اجاره پايان نمي پذيرد و موجر حق تخليه مستأجر از عين مستأجره را به جز در موارد مصرّح قانوني ندارد. همچنين مطابق قانون فوق الذکر، نيازي نيست که قرارداد اجاره مکتوب باشد و مي تواند به صورت شفاهي هم منعقد گردد. در صورتي که اجاره نامه اي تنظيم نشده باشد، اجاره بها به ميزاني است که بين طرفين مقرر يا عملي شده است. در صورت اخير ، اگر مستأجر اجاره بهاي مقرر و يا عملي شدة بين او و موجر را پرداخت نکند و موجر، دعواي تخليه اقامه و محکوميت مستأجر را به پرداخت اجرت المثل ايام تصرف مثلاً به مدت شش ماه اقامه نمايد و در مرحلة بدوي حکم به بي حقي وي(خواهان) صادر گردد و از رأي تجديدنظرخواهي نمايد، در مرحلة تجديدنظر، مي تواند علاوه بر محکوميت مستأجر به تخليه، درخواست محکوميت وي را به پرداخت اجاره بهاي 6 ماه تصرف به ميزاني که بين آنها مقرر يا عملي شده (اجرت المسمي)بخواهد.
1-5- ادعايي که دفاع محسوب مي شود
در بند 2 مادة 508 قانون آيين دادرسي مدني سابق تصريح شده بود؛ ادعايي که دفاع محسوب مي شود از قبيل تهاتر، ادعاي جديد محسوب نمي شود و بنابراين، طرح آن در مرحلة پژوهش مجاز مي باشد. در مادة 362 ق.آ.د.م مورد مزبور، به حق، تصريح نگرديده است. در حقيقت چون تجديدنظر دوباره قضاوت کردن است، هر يک از اصحاب دعوا مي تواند دفاعيات خود را در مرحلة تجديدنظر، مطرح نمايد، مگر اينکه با دفاعيات مرحلة بدوي تعارض داشته و يا خلاف آن پيش بيني شده باشد. بنابراين، عدم تصريح قانونِ جديد به تجويز طرح دفاع جديد در مرحلة تجديدنظر به علت بديهي بودن آن بايد تلقي شود (شمس، منبع پيشين، جلد 2، شماره 781 ، ص 388).
در اين خصوص مي توان به مواد 18 و 142 ق.آ.د.م که عنوان احتساب، تهاتر، صلح، فسخ،ردخواسته و به طور کلي هر اظهاري که دفاع محسوب مي شود را دعوا محسوب نمي کنند، اشاره کرد؛ زيرا باتوجه به اينکه موارد فوق الذکر فقط دفاع محسوب مي شود نه ادعا، لذا طرح آن در مرحلة تجديدنظر با مانعي مواجه نمي باشد. البته، درخصوص تهاتر بايد توجه داشت؛ چنانچه اصل و ميزان طلب ادعايي خوانده از خواهان دعوا، براساس اسناد غيرقابل انکار، مسلم و يا مورد قبول وي بوده و ساير شرايط نيز به همين ترتيب محرز باشد، صرف اظهار آن در مقام دفاع کافي است (شمس،آئين دادرسي مدني، جلد اول، ص 507 ). درخصوص فسخ نيز وضع به همين منوال مي باشد.
2. امکان طرح ادعاي جديد از سوي ثالث
به موجب مادة 130 ق.آ.د.م شخص ثالث مي تواند در مرحلة تجديدنظر نيز تا وقتي که ختم دادرسي اعلام نشده است وارد دعوا شود. همچنين مادة 135 ق.آ.د.م به هر يک از اصحاب دعواي تجديدنظر اجازه مي دهد که تا پايان جلسة اول دادرسي، در صورتي که جلب شخص ثالثي را لازم بداند، جهات و دلائل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، با تقديم دادخواست به دادگاه تجديدنظر، درخواست جلب او را بنمايد. البته، باتوجه به اينکه اين احتمال وجود دارد که در مرحلة تجديدنظر، جلسة دادرسي تشکيل نشود، هر يک از طرفين که بخواهد ثالثي را بدون نگراني ناشي از اين امر جلب نمايد، ناچار خواهد شد درصورتي که تجديدنظرخواه است در زمان تقديم دادخواست تجديدنظر و اگر تجديدنظر خوانده است در زمان تقديم لايحة جوابيه او را اظهار نمايد(شمس، آئين دادرسي مدني، دورة بنيادين 1386 ، ج سوم، ص 71).
حکم اين دو ماده از استثنائات قاعدة منع ادعاي جديد در مرحلة تجديد نظر، قاعدة منع دخالت اشخاصي غير از طرفين دعوا در مرحلة تجديدنظر و قاعده ممنوعيت رسيدگي به دعوايي که در مرحله نخستين به آن رسيدگي ماهوي نشده است، مي باشد. دلايل توجيهي قانونگذار براي پذيرش اين استثنائات و اثري که بر رسيدگي دادگاه تجديدنظر دارد به لحاظ ضرورت دقت نظر بيشتر در مباحث شايسته طرح و پردامنه بودن آنها، از حوصله اين مقاله خارج است و بايد جداگانه مورد بحث قرار گيرد. همين رويه در مورد بررسي حقوق فرانسه نيز دنبال شده است.
ب – حقوق فرانسه
1. امکان طرح ادعاي جديد در مرحله پژوهش
با توجه به اينکه دادگاه پژوهش، موظف به بررسي موضوعاتي است که قضات دادگاه نخستين به آنها رسيدگي کرده اند، لذا تغيير عناصر دعوا در دادگاه پژوهش، غيرمنطقي مي باشد(Jean Vincent, op.cit, N.624, P.808) زيرا، نقش قاضي پژوهش اين است که بگويد آيا قضات دادگاه نخستين نسبت به ادعاهاي مطرح شده، در مرحلة نخستين به درستي حکم صادر نموده اند يا خير و فقط اين دعاوي مي توانند در دادگاه پژوهش دوباره مطرح و مورد رسيدگي واقع شوند.؛ مادة 564 ق.آد.م فرانسه دراين خصوص مقرر مي دارد: «طرفين نمي توانند در دادگاه پژوهش دعواي جديدي مطرح کنند به استثناء تهاتر، دفاعي که جهت ملغي نمودن ادعاي طرف مقابل اظهار مي شود و موضوعاتي که ناشي از ورود شخص ثالث يا واقعه يا حقايقي است که بعداً کشف مي شود».
در واقع، طرح ادعاي جديد در دادگاه پژوهش، منجر به اين امر مي شود که سلسله مراتب دو مرحله اي پيش بيني شده در قانون، که با هدف انتخاب مرجع ذيصلاح و اجتناب از تراکم و ازدحام در مراجع قضايي مافوق وضع گرديده، زيرپا گذارده شود. با تجويز ارجاع مستقيم ادعاي مطرح نشده در دادگاه نخستين به دادگاه پژوهش، سلسله مراتب قضايي و در نتيجه نظم عمومي قضايي از بين خواهد رفت.
درخصوص اينکه ادعا در چه صورت جديد محسوب مي شود، بايد گفت؛ طبق سيستم فعلي حقوق فرانسه، ادعاي جديد آن است که طرفين دعوا، وضعيت آنان و يا موضوع دعوا را تغيير دهد، برعکس، تغيير ساده در دعوا، دلايل و يا موجبات رأي در معنا و مفهوم مندرج در مادة565 قانون مزبور ( مادة 464 ق.آد.م سابق فرانسه) به يک ادعا ، صفت و ويژگي« جديد بودن» نمي دهد (Cotnu Gerard, et Jean Foyer, op.cit, P611).مادة 565 مقرر مي دارد؛اگر ادعاهاي جديد داراي همان هدفي باشند که در مرحلة نخستين به دنبال آن بوده ايم، دعاوي جديد محسوب نمي شوند، هرچند که اساس و مباني حقوقي آنها متفاوت باشد.
2. استثنائات وارد بر قاعدة منع ادعاي جديد در مرحلة پژوهش
به موجب مواد 564، 566 و 567 ق.آد.م فرانسه چند استثناء بر قاعدة منع طرح ادعاي ، جديد در مرحلة پژوهش وارد شده که در ذيل به بررسي آنها مي پردازيم:
2-1 . استثنائات وارده به موجب مادة 564
طبق مادة 564 «طرفين نمي توانند ادعاهاي جديد در دادگاه پژوهش مطرح کنند، مگر اينکه موضوع آن، ادعاي تهاتر، نفي ادعاهاي طرف مقابل، مسائل ناشي از ورود ثالث يا ناشي از امري باشد که بعداً حادث شده و يا بعداً کشف شده باشد». درذيل راجع به هر يک از اين موارد توضيح مي دهيم:
– ادعاهاي جديد درخصوص تهاتر: طرفين مي توانند براي اولين بار در مرحلة پژوهش، ادعاي تهاتر به نفع خود را مطرح نمايند؛ به شرطي که آن را به موجب يک دادخواست متقابل، درخواست کنند. البته بايد توجه داشت که منظور از تهاتر، تهاتر قضايي مي باشد نه تهاتر قانوني.
– ادعاهاي جديد درخصوص رد ادعاهاي طرف دعوا: براي نفي کردن ادعاهاي خواهان، مي توان ادعاهاي جديد مطرح کرد. اين امر ناشي از اصل مهم آزادي دفاع است.
– ادعاهاي جديد در خصوص رسيدگي به مسائل ناشي از وقايعي که بعداً حادث شده يا بعداً کشف شده است: قضية مورد بحث بايد حين دادرسي پيش آيد يا کشف گردد تا بتوان آن را در مرحلة پژوهش مطرح نمود.
2-2. استثناي وارده توسط مادة 566 ( درخواستهاي الحاقي)
به موجب مادة 566 «طرفين مي توانند ادعاهايي را که به صورت بالقوه در دادخواست يا در لوايح دفاعيه قرار داشته و تحت رسيدگي بدوي بوده است، مطرح نمايند. همچنين، آنها مي توانند هر ادعايي را که از متفرعات، آثار يا مکملّ دعوا محسوب مي شود، اضافه کنند». براي مثال مي توان مطالبة اجرت المثل در دعواي خلع يد را نام برد؛ وقتي موضوع دادخواست بدوي، صرفاً خلع يد بوده است، در مرحلة پژوهش مي توان مطالبه اجرت المثل نمود، زيرا اين خواسته، بالقوه در دادخواست بدوي وجود دارد.
2-3 . استثناي وارده توسط مادة 567 ( دعواي متقابل)
به موجب مادة 567 « دعاوي متقابل نيز در مرحلة پژوهش قابل استماعند » بنابراين، طبق مادة مرقوم، دادخواست هاي متقابل نيز در مرحلة پژوهش قابل رسيدگي است و اين استثنائي بر قاعدة منع ادعاي جديد در مرحلة پژوهش است.
ادامه دارد.
منبع: پژوهش حقوق- سال سيزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
==================================================================
بررسي اثر انتقالي تجديدنظرخواهي(در دعاوي مدني) در حقوق ايران و فرانسه (بخش پنجم و پاياني)
اشاره: در بخش هاي پيشين مقاله به تفاوت دادخواست دادگاه نخستين و دادخواست تجديدنظر و اثر انتقالي و تعليقي دادخواست تجديدنظر اشاره شد و همچنين مفهوم اثر انتقالي پژوهش خواهي در حقوق فرانسه و ايران مورد بررسي قرار گرفت. بخش ديگري از اين مقاله به استثنائات اثر انتقالي پژوهش خواهي و امکان طرح ادعاي جديد و دليل جديد در مرحلة تجديدنظر اختصاص يافت. در اين شماره امکان ارائه دليل جديد در مرحله تجديدنظر در حقوق ايران و فرانسه مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين نتيجه گيري مقاله
عنوان مي گردد.
3 – ضمانت اجراي ممنوعيت طرح ادعاي جديد در مرحلة پژوهش
ممنوعيت طرح ادعا در مرحلة پژوهش به لحاظ عدم صلاحيت ذاتي دادگاه پژوهش نسبت به رسيدگي به ادعاي جديد نمي باشد، بلکه در اينجا، تنها، عدم صلاحيت نسبي وجود دارد نه ذاتي. به اين ترتيب با رضايت طرفين، دادگاه پژوهش مي تواند به ادعاهاي جديد مطروحه در آن دادگاه رسيدگي کند (Jean Vincent, op.cit, N.627, op.cit,811-812).
بند دوم- امکان ارايه دليل جديد
الف- حقوق ايران: دليل جديد عبارت از دليلي است که در مرحلة بدوي مورد رسيدگي و استناد دادگاه واقع نشده باشد. درخصوص امکان يا عدم امکان ارايه دليل جديد در مرحلة تجديدنظر، قانون سابق تعيين تکليف کرده بود؛ در مادة 509 آن قانون تصريح شده بود «ابراز دلايل جديد ادعاي جديد نيست». مستفاد از ماده فوق، اين است که اگر چه امکان طرح ادعاي جديد در مرحلة پژوهش وجود ندارد، ليکن ارائه دليل جديد در اين مرحله امکان پذير است. البته در قانون جديد چنين ماده اي وضع نگرديده و به نظر مي رسد که اين امر به حق صورت گرفته باشد. بدين توضيح که درصورتي که شخصي در دعوا محکوم شود نمي تواند به اين بهانه که به دليل ناآگاهي يا اشتباه و يا کاهلي، تمام دلايل خويش را به دادگاه تقديم نکرده، دوباره همان دعوا را طرح کند. زيرا رابطة دليل و موضوع دعوا چنان نيست که با ارائه دليل جديد بتوان گفت که دعواي ديگري طرح شده است و از سوي ديگر تغيير سبب دعوا نيز در مرحلة تجديدنظر امکان ندارد؛ ليکن مي تواند از همان رأي در دادگاه تجديدنظر شکايت نموده و دلايل جديدي براي اثبات ادعا ارائه دهد؛ زيرا در اين مرحله مي توان از شمار دلايل کاست يا بر آن افزود (کاتوزيان، 1382 ، جلد 1، صص 23 و 24 ). بنابراين، استفاده از دليل جديد در مرحلة تجديدنظر مجاز مي باشد؛ البته اين اجازه منحصر به موارد خاصي است؛ يکي از موارد، زماني است که خواهان در مرحلة بدوي ادعايي کرده و به دليلي نيز استناد نموده باشد. در اين صورت ارائه دليل جديد براي ادعايي که در مرحلة بدوي صورت گرفته و نسبت به آن رسيدگي هم شده، بلامانع مي باشد(شمس، منبع پيشين، جلد 2، شماره 773 ، ص 384 ). در واقع، با تجديدنظرخواهي، دادگاه تجديدنظر پرونده را از جهت ماهوي(موضوعي) هم مورد بررسي قرار مي دهد و با توجه به اينکه ارايه دليل بنا به قاعده براي اثبات امور موضوعي است و امور حکمي( قانوني) نياز به اثبات توسط اصحاب دعوا ندارند، لذا جهت اثبات امور موضوعي، طرفين دعوا مي توانند دليل جديد ارائه نمايند( شمس، ادله اثبات دعوا، حقوق ماهوي و شکلي، منبع پيشين، شماره 23 ، ص 33).
مورد ديگر اينکه، استناد به دليل جديد در اثبات حقوق و دفاعياتي که در مرحلة تجديدنظر قابل طرح مي باشد، مجاز بوده و منعي ندارد. مثلاً در مادة 362 ، مواردي ذکر شده که به طور استثنايي ادعاي جديد محسوب نشده و طرح آن در مرحلة تجديدنظر، امکان پذير است. در خصوص اين ادعاها، خواهان مي تواند به دليل جديد استناد نموده و خوانده نخستين نيز حق دارد براي دفاع از خود در برابر ادعاهاي مطروحه از سوي خواهان به دلايل جديد استناد نمايد. در غيرموارد فوق الذکر، ارائه ادلة جديد در مرحلة تجديدنظر امکان پذير نيست. در واقع باتوجه به اينکه طرح ادعاي جديد در مرحلة تجديدنظر ممنوع مي باشد، بالتبع طرح دليل جديد براي اثبات آن يا دفاع از آن نيز موضوعاً منتفي مي باشد.
پرسشي که مطرح مي شود اين است که چنانچه سندي عادي به علت عدم ارائه به موقع اصل آن در مرحلة بدوي، در اجراي مواد 96 و يا 220 ق.آد.م از عداد دلايل خارج شود، آيا استناد کننده مي تواند در مرحلة تجديدنظر با ارائه اصل آن به آن استناد نمايد؟
با توجه به اينکه خروج دليل از عداد دلايل در مرحلة نخستين به علت مزبور، دليل عدم اصالت آن نمي باشد و در مرحلة تجديدنظر، دليل جديد نيز قابل استناد است و منظور از دليل جديد دليلي است که در مرحلة نخستين مورد رسيدگي و استناد دادگاه قرار نگرفته است، دليل مزبور در مرحلة تجديدنظر، بايد پذيرفته شود. همچنين، در صورتي که دليلي در مرحلة نخستين مورد استناد قرار گرفته باشد که دادگاه نخستين به علت تأخير در استناد به آن، دليل مزبور را در عداد دلايل محسوب ننموده باشد، استناد و توجه به آن در مرحلة تجديدنظر قانوني
مي باشد(شمس، 1382 ، جلد 2، شماره 774 ، ص 385).
افزون بر آن، ممکن است درمرحلة بدوي يکي از طرفين به دليلي استناد کرده باشد ولي به جهتي نتوانسته از آن استفاده کند، در اين صورت، استفاده از آن در مرحلة تجديدنظر، مانعي ندارد. مثلاً خواهان درمرحلة بدوي به کارشناسي، معاينه محل و يا تحقيق محلي استناد نموده، از آنجا مطابق مواد 256 و 259 ق.آ.د.م تهية وسيلة اجراي قرار معاينه محل و تحقيق محلي و همچنين پرداخت دستمزد کارشناس به عهده متقاضي است و در صورتي که وسيله اجراي قرار، تهيه نشود و يا دستمزد کارشناس ايداع نگردد، از عداد دلايل متقاضي خارج
مي شود. به همين دليل، در مرحلة نخستين دلايل فوق الذکر از عداد دلايل متقاضي خارج شده است و او
مي تواند درمرحلة تجديدنظر براي اثبات دعاوي مطروحه در مرحلة نخستين يا حتّا در اثبات ادعاهايي که قابل طرح در مرحلة تجديدنظر مي باشند به قرارهاي فوق الذکر استناد نمايد.
ب- حقوق فرانسه
منظور از ادلة اثبات دعوا، تمام ادلّه اي است که مي تواند در جهت تبيين و توجيه درخواست هاي طرفين دعوا و ادعاهاي آنها بدون آنکه آن ادعاها را تغيير دهد، مورد استفاده قرار گيرد؛ از قبيل روشهاي اسقاط و بطلان تعهد(P.809 (Jean Vincent, op.cit, N.
مادة 563 ق.آ.د.م فرانسه مقرر مي دارد: «طرفين مي توانند در مرحلة پژوهش براي اثبات ادعاهايي که در مرحلة بدوي مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته اند، مدارک و مستندات جديد ارائه کنند يا ادلّه و استدلال هاي جديد مطرح نمايند». در حالي که مطابق مادة فوق الذکر، مي توان ادلّه جديد در مرحلة پژوهش ارائه داد، طرح ادعاي جديد به موجب مادة 564 قانون مزبور ممنوع است. ارائه دليل جديد در اين مرحله، به مفهوم اثر انتقالي پژوهش خواهي برمي گردد؛ طبيعي است قبل از آنکه قاضي دادگاه پژوهش، دعوا را به طور کلي، از جهت موضوعي و حکمي تحت رسيدگي قرار دهد، بايستي طرفين بتوانند همة عواملي را که در روشن شدن (توضيح و تبيين) رأي، مؤثرند و مي تواند براي ادعاهايشان پشتوانه اي باشد، با اراية مدارک و دلايل جديد مورد استفاده قرار دهند.
نتيجه گيري
1- يکي از آثار تجديدنظرخواهي، اثرانتقالي است، يعني دعوا با تمام مسايل موضوعي و حکمي، از دادگاه نخستين به دادگاه تجديدنظر منتقل مي شود. بنابراين، دادگاه تجديدنظر نسبت به دعواي مطروحه، داراي اختيارات تام مي باشد. درخصوص مسايل ماهوي، مي تواند تمامي اقداماتي را که براي احراز موضوع لازم مي داند اعم از دعوت از طرفين، اخذ توضيح از آنان، صدور قرارهاي اعدادي و … را به عمل آورد.
درخصوص مسايل حکمي(قانوني) نيز، دادگاه تجديد نظر بررسي مي کند که آيا دادگاه نخستين قانون مناسب را بر موضوع مورد ادعا و احراز شده، منطبق نموده است يا خير. درصورتي که قانون حاکم بر موضوع را مناسب، تشخيص ندهد، مي تواند رأي صادره را فسخ و خود قانون مناسب را تشخيص و بر موضوع منطبق نمايد. در حقوق فرانسه نيز همانند حقوق ايران، پژوهش داراي اثر انتقالي است و دعوا با تمام مسايل موضوعي و حکمي به مرحلة بالاتر منتقل مي شود.
2- با توجه به فلسفة تجديدنظرخواهي که مميزّي و بازبيني رأي دادگاه بدوي است لذا، اين طريق اعتراض به رأي، محدوديت هايي را براي دادگاه تجديدنظر و طرفين دعوا (تجديدنظرخواه و تجديدنظر خوانده) به همراه دارد. با توجه به مفاد مواد 7 و 362 ق.آ.د.م در صورتي که موضوعي در دادگاه بدوي مطرح نشده و در نتيجه نسبت به آن رسيدگي و حکمي صادر نشده باشد، طرح آن در مرحلة تجديدنظر، ممنوع است. بنابراين، طرفين دعوا با اين محدوديت مواجه مي باشند که ادعاي جديد را نمي توانند در مرحلة تجديدنظر، مطرح سازند.
البته، استثنائاتي بر اين قاعده وارده شده است.
اما درخصوص محدوديت دادگاه تجديدنظر نيز بايستي گفت دادگاه تجديدنظر فقط مي تواند نسبت به آنچه در دادگاه نخستين مورد رسيدگي واقع شده و طرفين نسبت به آن درخواست تجديدنظر نموده اند، بازبيني و قضاوت نمايد؛ به عبارت ديگر، محدودة اختيار دادگاه تجديدنظر براي رسيدگي به وسيلة دادخواست تجديدنظر محکوم عليه و رأي دادگاه بدوي تعيين مي گردد. در حقوق فرانسه نيز اثر انتقالي، به وسيلة دادخواست پژوهش و لايحة پژوهش خواهي محدود مي شود. همچنين اثر انتقالي، نمي تواند از آنچه توسط دادگاه نخستين قضاوت شده، فراتر رود.
3- همان گونه که گفتيم، طرح ادعاي جديد در مرحلة تجديدنظر ممنوع است، اما، استثنائاتي بر اين قاعدة کلي وارد است؛ از جمله اين استثنائات، موارد مصرح در مادة 362 ، دعاوي ورود و جلب ثالث در مرحلة تجديدنظر تصريح شده در مواد 130 و 135 ق.آ.د.م مي باشد. در حقوق فرانسه نيز، اگرچه قاعدة منع طرح ادعاي جديد در مرحلة تجديدنظر به موجب مادة 564 مورد تصريح قرار گرفته، ليکن، استثنائاتي بر اين قاعده وارد است که ورود شخص ثالث (اختياري يا اجباري) از جملة اين استثنائات مي باشد.
4- در مرحلة تجديدنظر، تجديدنظرخواه براي اثبات ادعاي خود و تجديدنظرخوانده براي دفاع از آن ادعا،
مي توانند از ادلة جديد استفاده نمايند. البته، استناد به دليل جديد در مرحلة تجديدنظر تنها براي اثبات ادعاهاي مطروحه در مرحله نخستين مجاز محسوب مي شود.
همچنين، ارائة ادلة جديد در صورتي که براي اثبات حقوق و دفاعياتي باشد که در مرحلة تجديدنظر، قابل طرح مي باشند، مجاز بوده و منعي ندارد. در حقوق فرانسه نيز به موجب قسمت اخير مادة 563 ق.آ.د.م، طرفين
مي توانند براي اثبات ادعاهايي که در مرحله نخستين مورد رسيدگي واقع شده اند، ادلة جديد ارائه نمايند.
فهرست منابع در دفتر نشريه موجود است.
منبع: پژوهش حقوق- سال سيزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390.
به نقل از نشریه داخلی قوه قضائیه، ماوی
http://www.maavanews.ir/
برچسب ها:ايران, تجديدنظر, تجديدنظرخواهي(در دعاوي مدني), حقوق, خواهي, دعاوي, فرانسه, مدني