حكمت تحريم ربا در انديشه فقهى استاد شهيد مطهرى

نوشته شده توسط در آگوست 9, 2012 . نوشته شده در مقالات حقوق جزايي

معروفعلى احمدوند

در نگاهِ نخست به نظر مى آيد, نوآورى هاى استاد شهيد مرتضى مطهرى در فلسفه, كلام و تفسير خلاصه مى شود و در مقوله هاى فقهى نكته و ديدگاه تازه اى ندارد. از آن روى كه بيشتر كتب و نوشته هاى استاد در زمينه فلسفه, كلام, عرفان و به طور كلى زواياى مربوط به اصول دين است, امّا دست تقدير ما را به نوشته اى فقهى و يادداشت هاى استاد آشنا ساخت و معلوم شد در فقه نيز نوآورى هاى در خور توجه ارائه نموده است, ولى متأسفانه با اينكه در مدت حدود بيست سال پس از شهادت آن دانشمند فرزانه, بارها اصحاب قلم درباره انديشه هاى او مطالب متنوع و متعددى نگاشته اند, امّا به نظر مى آيد به بُعد فقهى ايشان توجه چندانى نشده و كارى در خور و شايسته استاد انجام نگرفته است. بسى خوشحاليم كه دست اندركاران مجله وزين فقه به فكر ارائه ديدگاه ها و نوآورى هاى فقهى استاد شهيد افتاده اند.

هر انديشورى با زندگى نامه و آثار استاد آشنايى مختصرى پيدا كند, درمى يابد: او متفكرى بوده كه به اقتضاى نياز جامعه و با در نظر گرفتن خصوصيت زمان و مكان, معارف اسلام را مى نوشت يا بيان مى كرد. ازآن جا كه نادانان و دشمنان, شبهات فكرى و اعتقادى اى را درباره معارف اسلام در دوران قبل از انقلاب اسلامى مى افكندند و افكارِ جوانان مسلمان را به التقاط مى كشاندند, استاد بر آن شد تا بيشتر تلاش فكرى خود را در راه تبيين و دفع شبهاتِ اصول اعتقادى اسلام به كار گيرد. هر گاه اين دانشمند زمان شناس انديشور, درمى يافت كه يكى از مسائل فرعى و فقهى اسلام مورد تاخت و تاز دشمنان قرار گرفته, آستين همت بالا مى زد و فقيهانه به تحليل و نقد و بررسى آن مسئله فقهى و پاسخ به شبهات وارد بر آن مى پرداخت. كتاب مسئله حجاب بر اين مدعا گواهى مى دهد. نيز يكى از ابعاد اسلام كه استاد احساس نياز كرد تا بدان بپردازد, ديدگاه هاى اقتصادى اسلام است.

كتاب بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى, نگاه تيزبين اين فرهيخته دوران را درباره آن مسائل مى نمايد كه بعد از بيان اصول و مبانى كلّيِ ديدگاه هاى اسلام درباره مسائل اقتصادى, به بررسى و نقد برخى از مسائل خاص مى پردازد. با توجه به حاكميت اقتصاد سرمايه دارى و سوسياليستى بر نظام اقتصادى كشورها و حتى كشورهاى به ظاهر مسلمان, ايشان انديشمندانه به نقد و بررسى اقتصاد سرمايه دارى و سوسياليستى روى آورد و به طور مختصر, راهكارهاى اقتصادى اسلام را با بيان و قلمى شيوا بررسيد.

از آن جايى كه اقتصاد سرمايه دارى بر اصل و پايه ربا و بهره بانكى بنا شده, استاد شهيد به طور خاص مسئله ربا را كاويد.با وجود آن كه دشمنان كوردل با ترور استاد مانع از نگارش چنان كتابى فراگير در زمينه ربا شدند, ولى با مراجعه به دست نوشته هاو يادداشت هاى وى تا حدّى مى توان به نوآورى هاى ايشان در مسئله ربا پى برد.

اين جانب, در مقاله مرورى در ماهيت شناسى پول و احكام فقيهان,1 به برخى از ديدگاه هاى استاد اشاره اى كرده ام, امّا اكنون به طور مشروح انديشه فقهى ايشان را در مسئله ربا تبيين مى نمايم. با توجه به اين كه اساسى ترين محور بحث ايشان در مباحث مربوط به ربا, فلسفه و علل تحريم ربا و استفاده و كاربردهاى آن در مسائل فرعيِ مربوط به رباست, در اين نوشتار تنها به تبيين فلسفه تحريم ربا در انديشه فقهى آن استاد شهيد مى پردازم و از طرح مباحث ديگر مربوط به ربا و نقل و بررسى ديدگاه هاى ديگران, در حدّ امكان دورى مى گزينم. بنابراين, بررسى همه جانبه مسئله ربا, فراتر از اين نوشته خواهد بود كه همّت انديشوران ,و محققان فرهيخته را مى طلبد.

از اساسى ترين بحث هاى مربوط به ربا, تجزيه و تحليل علت حرمت آن است. سؤالات اساسى ومهمى در اين مورد مطرح مى شود: چرا گرفتن زيادى در معاملات كالاهاى وزنى و پيمانه اى حرام شده است؟ علت حرمت رباى قرضى در چيست؟ آيا عوامل اجتماعى و مقولاتى چون بى عدالتى, گسترش فاصله طبقاتى, افزايش نابرابرى, تمركز ثروت در دست معدودى از افراد جامعه و… مى تواند در تشريع حرمت ربا مؤثر باشد؟ آيا تحريم ربا جنبه سمبليك دارد و هدف اصلى از آن مبارزه با تنبلى, مفت خوارى و هرزگى است؟ آيا اسلام از اين طريق مى خواهد ارزش و اعتبار كار و تلاش را نشان دهد و تنها درآمدى را مشروع بشمرد كه به نحوى از نيروى انسانى ناشى شده است؟ آيا جنبه هاى اخلاقى و انسانى قضيه را نبايد مورد توجه قرار داد؟ آيا شرايط اجتماعى كه به تشريع اين پديده اقتصادى انجاميده, بررسى شدنى نيست؟

اگر مقوله هاى اجتماعى و اقتصادى, در تشريع حرمت ربا مؤثر است پس بايد آنها را شناسايى و بررسى كنيم. در صورتى كه مشخص شود حرمت ربا منصوص العله است و عوامل خاصى در قرآن و بيان ائمه(ع) بر علت حرمت آن دلالت مى كند, طبعاً با فقدان آن عوامل, گرفتن مازاد ربا صدق نخواهد كرد; در چنين مواردى خروج موضوعى از ربا خواهد بود.

اكنون با استفاده از ديدگاه هاى شهيد مطهرى, به تحليل علل يا حكمت هاى تحريم ربا مى پردازيم:

ييكى از نوآورى هاى شهيد مطهرى, حفظ و تبيين ارتباط بين اصول و فروع اسلام و در برخى موارد, سود جستن از آنهاست. همه قبول دارند كه مسائل فرعى اسلام, برگرفته از اصول و هماهنگ با اصول است و نبايد بين اصول و فروع ناسازگارى باشد. نمى شود در مسئله اى فقهى به نتيجه اى رسيد كه با برخى از اصول و مبانى دين اسلام نسازد. همه دانشمندان مسلمان, اعتقاد به حكيم بودن خداوند دارند و معتقدند كه همه افعال الهى از روى حكمت است, يعنى خداوند كار عبث, بيهوده و بى غرض انجام نمى دهد. يكى از افعال الهى تشريع است; خداوند احكامى را براى بندگان تشريع كرده و تكاليفى را بر عهده آنان نهاده تا بندگان با عمل به اين دستورها به هدف و غرض خداوند نايل شوند. اين اصل كلى را همه پذيرفته اند كه چون خداوند حكيم است و آن گاه هر كار حكيمانه اى بايد متقن, محكم و هدفمند باشد پس احكام صادر شده, از روى حكمت بوده و علت دارد, امّا آيا ما مى توانيم علت تك تك احكام الهى را به دست آوريم يا اين كه فقط بعضى از حكمت هاى احكام را مى توانيم با عقل يا قرآن و حديث استخراج كنيم؟ اگر علت حكمى را استنباط كرديم, آيا مى توانيم در صدور احكام, تابع آن علت و حكم باشيم و تنها در محدوده آن حكمت, حكم صادر كنيم و اگر جايى آن حكمت نبود و نتوانيم حكمى را صادر كنيم, اين چنين نيست؟

شهيد مطهرى, درصدد خارج ساختن اصول اعتقادى از محدوده علم كلام و استفاده فقيهانه از آنها بود. براى نمونه: با وجود آن كه همه دانشمندان و فقيهان اصل عدالت را در اسلام پذيرفته اند, امّا در مقام فتوى, به طور معمول به اين اصل اعتقادى و حتى بررسى تك تك احكام كارى ندارند, ولى استاد شهيد تك تك قانون ها را با اين معيار مى سنجيد و بر آن بود كه آن فهم و قرائتى را از حديث و نص ارائه كند كه با اين گونه اصول و فلسفه ها سازگار باشد.

وى مى نويسد:

(مطلب از اين قرار است كه فقها هيچ گاه به فلسفه احكام كارى ندارند و معتقدند كه ما اگر بخواهيم در مسائل تابع فلسفه كارها بشويم و با فلسفه خودمان كارها را بسنجيم, فقه را به كلى زير و رو كرده ايم. ما نوكر ادلّه و نصوص هستيم, يعنى هر طور كه نصوص و ظواهر حكم كند ما تابع آن هستيم. ممكن است در بسيارى از موارد فلسفه هايش را درك كنيم. در اين صورت خيلى هم خوش وقت مى شويم. اگر در موردى هم فلسفه اش را درك نكرديم, از نص دست برنمى داريم, به خاطر فلسفه.)2

از اين سخن فقيهان, چنين استفاده مى شود كه در احكام شرع هر كجا علت حكم فهميده شد, مكلّف با آگاهى بيشتر عمل مى كند, امّا در مواردى كه علت تشريع حكم دانسته نشد, بايد تعبداً پذيرفت و دنبال علت آن نرفت. اين سخن در خصوص كارهاى عبادى پذيرفتنى است, يعنى اگر علت حكم عبادى هم فهميده نشد, تعبداً بايد پذيرفت و عمل كرد و چنانچه علت حكم فهميده شود, به موارد مشابه سرايت مى كند, چون عبادات تأسيسى است, يعنى شارع آنها را تشريع مى كند. امّا در باب معاملات, چنانچه علت حكم فهميده شود, به موارد مشابه هم سرايت مى كند, چون معاملات امضايى است و شارع, وقتى معامله اى را كه عقلا به دليل علت يا توجيه عقلانى بدان عمل كرده اند, تأييد مى كند, در واقع تأييد آن توجيه عقلانى نيز هست و اگر آن عمل را منع كرد, در واقع نفى آن توجيه عقلانى است. و از آن جا كه ربا از نوع معاملات شمرده مى شود, اگر با استفاده از ادله عقلى و نقلى حكمت تشريع آن را كشف كرديم, مى توانيم حكم آن را به موارد مشابه سرايت دهيم. امّا اگر كسى مدعى باشد كه نمى توان حكمت احكام را به دست آورد و يا درصورت كشف چون ظنّى است و سرايت پذير به موارد ديگر نيست, در اين صورت نمى توان حكم موارد منصوص را به ساير امور كشاند.

اكنون به دليل دقت بيشتر, مطالب مربوط به حكمت تحريم رباى معاملى را از رباى قرضى تفكيك مى كنيم و نظرگاه هاى استاد مطهرى را در هر كدام جداگانه مورد نقد و بررسى قرار مى دهيم.

رباى معاملى

در سنّت رسول خدا(ص)نوع خاصى از ربا تحريم شده است كه (رباى معاملى) نام دارد. اين نوع ربا در گذشته كه مبادلات پاياپاى رواج داشت, بيشتر مورد عمل قرار مى گرفت. لذا بخش مهمى از مباحث ربا در كتاب هاى فقهى, به رباى معاملى اختصاص دارد. به تدريج بر نقش پول در معاملات افزوده گشت و از حجم مبادلات پاياپاى كاسته شد, ليكن اين نوع مبادلات هنوز در بعضى از روستاها و نيز بين كشورها وجود دارد. براى همين, آشنايى با حدود و ملاك رباى معاملى خالى از فايده نيست; علاوه بر اين كه آگاهى از مباحث رباى معاملى, مى تواند ما را در فهم هر چه بيشتر مسائل رباى قرضى يارى دهد.

تعريف رباى معاملى

هر گونه زيادى در معامله دو شىء همجنس و يا معامله اى كه مشتمل بر زيادى يكى از عوضين باشد, با فرض تحقق شرايط خاص, رباى معاملى ناميده مى شود.3

شهيد مطهرى مى نويسد:

(نوع ديگر, رباى معاملى است كه در آن پاى قرض در ميان نيست بلكه پاى معاوضه در كار است. به رباى معاملى مى گويند: رباى جنس به جنس كه چيزى را به جنس خودش معاوضه كنند و يك طرف زيادتر باشد.)4

شرايط تحقق رباى معاملى

فقيهان شيعه, بر اساس رواياتى كه از طريق ائمه اطهار(ع) نقل شده است, براى تحقق رباى معاملى شرايطى را مطرح كرده اند:

شرط اوّل: مكيل و موزون بودن عوضين: اجناس در مبادلات با مقياس هاى متفاوتى سنجيده مى شوند; بعضى با وزن, مانند: گندم و برنج, و برخى با پيمانه, مانند: نفت و بنزين, وبعضى با عدد, چون: كاسه و بشقاب. بعضى اجناس نيز مانند: فرش و پارچه با متر و ذرع و خانه و اتومبيل دست دوم, به صورت مشاهده اى خريد و فروش مى شوند.

مطابق روايات شيعه, تحقق رباى معاملى در صورت تفاضل, در مورد كالاهايى كه به طور وزنى و يا پيمانه اى معامله مى شوند, مسلّم است.

روايات فراوانى از امامان معصوم نقل شده است كه فرموده اند: ربا جز در كالاهاى مكيل (پيمانه اى) و موزون (وزن كردنى) پيش نمى آيد.

1. موثقه عبيد بن زراره:

(سمعت أبا عبدالله(ع)يقول: لايكون الرّبا اِلاّ في مايكال أو يوزن);5

شنيدم كه امام صادق(ع) فرمود: ربا جز در كالاهاى مكيل و موزون پيش نمى آيد.

2. موثقه منصور بن حازم:

(سئلته (أباعبدالله) عن الشّاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين فقال: (لابأس مالم يكن كيلاً و لا وزناً);6

از امام صادق(ع)در مورد معامله يك گوسفند در مقابل دو گوسفند و يك تخم مرغ در مقابل دو تخم مرغ سؤال كردم, امام(ع)فرمود: مادامى كه شىءمورد معامله, مكيل و موزون نباشد, اشكالى ندارد.

فقيهان شيعه اتفاق دارند كه مكيل و موزون بودن شرط رباى معاملى شمرده شده, ولى در اين كه آيا رباى معاملى منحصر به مكيل و موزون است يا خير, با يكديگر اختلاف دارند و نظريات مختلفى در اين زمينه مطرح شده است.

قول اوّل: مشهور فقها, چون: شيخ طوسى7, ابن ادريس8, ابن برّاج9, علّامه حلى10, محقق ثانى11, شهيد ثانى12, امام خمينى13, آيت الله خوئى14, حكيم15, تبريزى16, بر اين عقيده اند كه رباى معاملى منحصر به كالاهاى مكيل و موزون است.

قول دوم:در مقابل مشهور, شيخ مفيد, ابن جنيد, سلّار و شهيد مطهرى, موضوع رباى معاملى را شامل معدودات هم مى دانند.

شيخ مفيد مى گويد:

(حكم ما يباع عدداً حكم المكيل و الموزون و لايجوز في الجنس منه التفاضل ولا في المختلف منه النسية);17

حكم اشيايى كه به صورت عددى معامله مى شوند, حكم اشياى مكيل و موزون است و اگر از يك جنس باشند, خريد و فروش با تفاضل, جايز نيست و اگر جنسشان مختلف باشد, معامله آن به صورت نسيه جايز نيست.

شهيد مطهرى مى گويد:

(ما در اثر مطالعه اى كه آن وقت كرديم, به اين نتيجه رسيديم كه مكيل و موزون هم خصوصيت ندارد, مقدَّر خصوصيت دارد, يعنى قابل تقدير و مقصود همان كمّيت است.)18

قول سوم: شهيد اوّل19, محقق و صاحب جواهر20, ربا در معدودات را مكروه مى دانند. شهيد دردروس, قول به كراهت را از ميان دو قول مشهورتر دانسته است.21

قول چهارم: شيخ طوسى در نهايه22, ابن حمزه23 و عمانى24قائل به تفصيل شده اند و گفته اند: مبادله غير مكيل و موزون همراه با زيادى در معاملات نقد, جايز و در معاملات نسيه ممنوع است.

بررسى و نقد و نقل مستند همه ديدگاه ها به طولانى شدن مقاله مى انجامد. بنابر اين, تنها ديدگاه شهيد مطهرى, با تفصيل بيشترى نقل و سپس بررسى مى گردد; به دليل اين كه سخنان ايشان در تحريم ربا در معدودات مشتمل بر نكات تازه اى است كه در سخنان فقهاى گذشته وجود ندارد. ابتدا خلاصه اى از كلمات استاد را از جلد چهارم كتابِ سلسله يادداشت هاى استاد مطهرى نقل مى كنيم. ايشان در زير عنوان ربا در معدود (شمردنى) مى نويسد:

(1ـ مشهور نزد شيعه اين است كه در رباى معاملى, ربا در معدود استثنا شده است بلكه حرمت ربا در معاملات منحصر به مكيل و موزون دانسته شده است. اين مسئله يكى از مشكل ترين مسائل باب ربا است, زيرا منحصر معدود بودن يا مكيل و موزون بودن چگونه مى تواند ملاك حكم شود؟ در حالى كه مى دانيم ملاك حرمت ربا ظلم بودن آن است و بالأخص كه بعضى از اشياء در منطقه اى (شهرى) معدود است و در منطقه ديگر موزون و يا بر حسب زمان ها تفاوت مى كند و اين تفاوت ها صرفاً تابع معمول و مرسوم است, بدون اين كه تغيير ماهوى در معامله ايجاد كند. آيا ممكن است رباى محرّم (به شدتى كه مى دانيم) بدون ملاك حاصل شود؟ آيا مى توانيم اشعرى مسلك شويم و به طور كلى نفى ملاك كنيم؟ يا اين كه بايد دنبال ملاك و معيار حرمت رفت؟ بايد اخبار را در اين مورد جمع آورى و بررسى نموده و ملاحظه كرد كه آيا به لفظ سلا ربا فى المعدودزاستثنايى وجود دارد, يا آنچه هست و به صورت سلا ربا اِلاّ في ما يُكال أو يوزنز است؟ در عبارت دوم, مى توان چنين بحث كرد كه امور دو دسته اند: يك دسته چيزهايى كه مثلى نيست, مانند: خانه. اين امور نه مكيل است و نه موزون و نه معدود و اصولاً جز به مشاهده معامله نمى شوند و دسته ديگر امور مثلى است. ممكن است گفته شود كه مراد روايات از نفى ربا دسته اوّل است كه مثلى نيستند. و از آن جايى كه تحريم رباى معاملى به خاطرحفظ حريم رباى قرضى است, لذا همان طورى كه در باب قرضى, چيزهاى قيمتى مثل خانه قرض داده نمى شود و قهراً ربا در آن فرض ندارد, همچنين در باب معاملات هم تحريم ربا اختصاص پيدا مى كند به امور مثلى و خلاصه آن كه جمله سلا ربا إلاّ في ما يكال أو يوزنز براى استثناى چيزهايى است كه به هيچ نحو قابل توزين و پيمانه نباشند و به مشاهده معامله مى شوند, مثل: خانه, و شامل معدود (شمردنى) نمى شود, زيرا كه معدود قابل پيمانه و وزن كردن مى باشند.

2. در مطالعه اخبار بايد توجه داشت كه اخبار نبوى در درجه اوّل قرار دارد و به صورت متن قانون بايد تلقى شود و اخبار ائمه به عنوان شارح و مبيّن اخبار نبوى مورد مطالعه قرار گيرد. زيرا واضح است كه ائمه آنچه را از پيامبر اكرم(ص) رسيده بود بيان و تفسير مى فرمودند: اين گونه نظر به احاديث در فهم مقصود بسيار مؤثر است. چه بسا كلامى كه اگر مستقل دانسته شود, مفهومى داشته باشد و اگر ناظر به كلام ديگر تلقى شود, مفهوم ديگرى داشته باشد. اين نكته مهمى است كه در همه فقه بايد مورد توجه قرار گيرد.

3. آيا اصل در مثليات وزن است و پيمانه و شمارش علامت و نشانه بر وزن است, يا هر كدام ملاك و معيار جداگانه اى هستند؟ حق اين است كه نمى توان وزن را هميشه اصل دانست, چنانچه در اجناس مشابه يك كارخانه كه با تمام ويژگى هاى نظير هم به تعداد بسيار زيادى توليد مى شود كه هيچ تفاوتى بين افرادآن نيست, در اين گونه كالاها اصل همان شمارش است. اگرچه گاهى براى سهولت وقتى كه مقدار خيلى زياد باشد, ممكن است وزن كنند. ولى در اين جا هم وزن نشانه و علامت شمارش است. به طور كلى, چون ماهيت هر چيز به مفيد بودن آن است, يعنى به اثرى كه قائم به كالا است لذا هر مقدار اندازه اين اثر بيشتر باشد, ماليت و ارزش آن بيشتر است. و براى تعيين مقدار اثر مفيد گاهى وزن يا پيمانه و در مواردى شمارش و يا مشاهده به كار گرفته مى شود. در روايات براى سما لا يكال ولا يوزنز مثال هايى زده شده است, از قبيل: لباس (پارچه),شتر, برده, تخم مرغ, در مورد لباس و شتر و برده معلوم است كه از قبيل مشاهَد است, در مورد تخم مرغ گرچه شمردنى است ولى مانند شمردنى هاى يكسان نيست و مشاهده هم در تشخيص آن دخالت دارد, زيرا تخم مرغ را به ريز و درشت توصيف مى كنند. خلاصه اين كه از اين مثال ها فهميده مى شود كه نمى توان گفت ربا در مطلق معدود (شمردنى) اشكال ندارد.)25

بعضى از محققان معاصر در توضيح و نقد ديدگاه شهيد مطهرى در خصوص حكم به تحريم رباى معاملى در معدودات, نكاتى را بيان كرده اند كه برخى از آنها محل تأمل است و به نظر مى آيد ايرادهاى ايشان بر كلام استاد, وارد نيست.26

ايشان بر اين گفته استاد كه فرمود: (ما مى دانيم ملاك حرمت ربا ظلم بودن آن است) چنين نقد مى زنند: نخست: اين كه اگر بعضى ملاك حرمت ربا را ظلم بودن مى دانند, مربوط به رباى قرضى است; در حالى كه بحث ما در رباى معاملى است.

در پاسخ به اين نقد مى گوييم: اگر كسى بپذيرد كه حكمت حرمت ربا ظلم بودن است, ظلم در همه جا حرمت دارد; چه در رباى معاملى و چه در رباى قرضى و از اين جهت تفاوتى بين اين دو نيست. و در ادامه مباحث روشن خواهيم نمود كه به نظر استاد, حرمت رباى معاملى به دليل حفظ حريم رباى قرضى است و از اين جهت, حرمت غيرى دارد و اگر كسى متعلق حرمت غيرى را مرتكب شود, كار حرام انجام داده و مصداق ظلم به نفس (خود) و ظلم به جامعه است.

ديگر نقد: اين كه تا علت تحريم رباى معاملى را درنيابيم, نمى توانيم حكم تحريم را به معدود سرايت دهيم و ما علت تحريم رباى معاملى را نمى دانيم.

در پاسخ به اين نقد مى توان گفت: به نظر استاد ملاك حرمت ربا هرچه باشد, شامل رباى در معدودات (شمردنى ها) هم مى شود. چون شارع حكيم است, بدون مصلحت چيزى را واجب يا مستحب نمى كند و بدون مفسده چيزى را حرام يا مكروه نمى سازد. بنابراين, اگر حكمت حرمت ربا را كشف كرديم, اين فلسفه در رباى معاملى و قرضى هر دو هست; اگر هم كشف نكرديم, در هر دو مورد بايد تعبداً بپذيريم و حكم به حرمت كنيم. از طرف ديگر, به نظر استاد مهم ترين حكمت حرمت ربا (ظلم بودن) و (مانع كارهاى نيك) بودن است و اين ملاك در رباى معاملى, در معدودات هم جارى مى شود و اختصاص به پيمانه اى و وزن كردنى ندارد. خود استاد تصريح مى كند:

(از آيات و روايات علت حرمت ربا استنباط مى شود و آن علت ها مخصوص رباى قرضى نيست, شامل رباى معاملى نيز هست.)27

در جاى ديگر چنين نگاشته اند:

(قول به وجود ربا در معدودات, اضافه بر اين كه خلاف مشهور است, موجب احتياط بيشتر در مسئله ربا و باعث ايجاد مانع بر سر راه معاملات است.)

اوّلاً اين اشكال اصلاً علمى به نظر نمى رسد, زيرا اگر بنا باشد همه فقيهان بر اساس نظريه مشهور فتوى دهند, اجتهاد معناى خود را از دست خواهد داد. افتخار فقه اماميه اين است كه باب اجتهاد را باز مى دانند و هر كس بر اساس منابع فقهى, مى تواند برداشت خويش از ادله را ديدگاه خويش بداند. علاوه بر اين, بسيارى از فقهاى شيعه در طول تاريخ فقه, فتواهاى منحصر به فرد داشته اند كه اكنون جاى بيان و پرداختن به آن نيست. اين نكته را نيز بايد افزود كه برخى از اصوليان شهرت فتوايى را حتى جبران كننده ضعف سند روايت نمى دانند تا چه رسد به اين كه آن را ملاك صدور حكم بدانند. البته اينها در جاى خود بايد بحث شود كه در اين جا بيان و نقل اين موارد, ما را از موضوع اصلى دور مى كند.

گذشته از مطالب بالا, چه اشكال دارد كه انديشورى با استناد به روايات و ادله فقهى, ديدگاهى را بيان كند كه موجب احتياط بيشتر باشد. ما روايات فراوانى از امامان معصوم داريم كه ما را از وارد شدن به حريم گناه برحذر داشته است تا وارد گناه نشويم و اين احتياط را در مورد ربابسيار پسنديده مى نمايد. بويژه با توجه به ادلّه فراوانى كه نسبت به شدّت گناهِ ربا بيان گرديده, چه اشكالى دارد كه ما رباى معاملى را از باب حريم رباى قرضى حرام بدانيم.

از سوى ديگر, ما موظّف نيستيم موانع را از سر راه معاملات برداريم. بر عهده ما بيان احكام الهى است و چنانچه راه حلّ شرعى داشتيم, به مردم ياد مى دهيم تا از راه هاى مشروع معاملات خود را انجام دهند.

مطلب ديگرى كه اشكال گرفته اند اين است كه اگر ما سرايت حرمت ربا به معدود را بپذيريم, بعضى از راه حل هايى كه براى حلّ مشكل ربا در فعاليت هاى اقتصادى پيشنهاد شده و بر مقدمه (عدم وجود ربا در معدود) استوار است, خودبه خود منتفى خواهد شد.

در پاسخ بايد گفت كه ما نبايد توجيه كننده عمل نامشروع ديگران باشيم و راه حل هايى ارايه دهيم كه مشروع بودن آنها جاى ترديد است. خود استادنيز به اين مسئله توجه كرده و راه حل هايى را براى جلوگيرى از ربا پيش كشيده است, مثل: تشويق و ترغيب مردم به قرض الحسنه, مضاربه و غيره. امّا به نظر ايشان جواز ربا در معدودات راه رباخوارى را به روى مردم مى گشايد, بويژه توجه به اين كه امروزه بيشتر رباخوارى از طريق پول انجام مى گيرد و پول هم به اعتقاد اكثر فقها جزو معدودات است. بنابراين, براحتى پول را خريد و فروش مى كنند و زياده مى گيرند و در نتيجه, هدف و غرض شارع از تحريم ربا نقض مى شود

نكته ديگرى كه بايد مورد توجه قرار گيرد, مراد از معدود در اصطلاح فقيهان است. استاد مطهرى در كتاب ربا, پس از بيان ديدگاه فقها درباره ماهيت معدود مى نويسد:

(از آنچه نقل شده مى توان نتيجه گرفت كه لفظ معدود به دو معنى در كلمات فقها به كار رفته است:

الف. اشيايى كه به صورت عددى مبادله مى شوند و قيمت كالاى فروخته شده در يك معامله از طريق شمارش آنها محاسبه مى شود;

ب. مطلق اشيايى كه بدون وزن معامله مى شوند. اين معنى عام است و علاوه بر معدودات, مشاهدات (كالاهايى كه از طريق ديدن ارزش گذارى مى شوند) را هم شامل مى گردد و لفظ معدود را بدين معنى, بسيارى از عالمان گذشته به كار برده اند.)28

اين مطلب كه استاد روى آن تأكيد نموده, نكته مهمى است و در نهايت مى نويسد:

(به طور خلاصه, از تتبع (جست وجوى) در روايات فهميده مى شود, معدود در اصطلاح ما غير از معدودِ وارد در احاديث است, زيرا معدود در اصطلاح ما شامل معدودهاى يكسان (فابريكى) كه اندازه گيرى آنها با شمارش است, مى باشد وآنچه در روايات آمده است, از قبيل امورى است كه به مشاهده معامله مى شوند و همين معنى در كلمات فقهاى پيشين نيز مراد بوده است, چنان كه از عبارت شرايع در باب بيع سَلَف فهميده مى شود; در ذكر شرايط بيع سلف چنين مى گويد: سالشرط الرابع تقدير السَلَم بالكيل والوزن العامّين وهل يجوز الاسلاف في المعدود عدداً والوجه؟لاز واضح است كه مراد از معدود در اين جا سما لا تقدير فيهز است.)29

و نيز در جاى ديگر مى نويسد:

(معدود در اصطلاح قدما امورى است كه متعدد الافراد و افراد متشابه دارد, ولى بايد با مقياس مشاهده خريد و فروش شود و اين غير از معدودهاى نظير اسكناس است كه امروزه پيدا شده است و از وزن دقيق تر است.)30

از كلمات شهيد مطهرى چنين استفاده مى شود كه ايشان اشياى غير مكيل و موزون را دو قسم مى داند: بخشى از آنها كه تنها با مشاهده ارزششان معلوم مى شود كه زيادى در اينها را جايز مى داند. براى نمونه: اگر يك خانه در مقابل دو خانه معامله شود, ربا نيست و اصلاً منظور از رواياتى كه مى گويند در غير مكيل و موزون ربا نيست, همين اشياى مشاهده اى است; چون ارزش آنها به تعداد آنها نيست و ممكن است يك خانه صدمترى در يك جاى خيلى خوب با ساختمان بسيار پيشرفته, برابر با پنج خانه در جاى نامناسب با مصالح نامناسب باشد. امّا قسم دوم از غير مكيل و موزون ها چيزهايى است كه دقيقاً شكل, اندازه و رنگ يكسان دارند و شايد از يك كارخانه توليد شده اند, مثل بسيارى از كالاهايى كه امروزه كارخانه ها توليد مى كنند. براى مثال: معامله يخچال, بخارى, ماشين لباس شويى, تلويزيون و غيره كه ساخت يك كارخانه و با يك مدل و به يك اندازه ساخته شده اند, با زيادى در يك طرف قطعاً رباست و روايات حرمت ربا شامل اينها هم مى شود و حكمت حرمت ربا هم در اين جا جارى است. ايشان رواياتى را كه گفته اند در غير مكيل و موزون ربا نيست يا معدود را استثنا كرده, حمل بر نوع اوّل از معدودات مى كند و نوع دوم را مشمول روايات حرمت رباى معاملى مى داند و به نظر مى آيد كه اين ديدگاه اشكالى نداشته باشد و بويژه حكمت تحريم ربا سازگار است, زيرا شارع از طريق تحريم ربا خواسته كه اين امر شوم و ويرانگر در جامعه وجود نداشته باشد و جامعه و افراد از آثار و نتايج آن محفوظ بمانند, نه اين كه تنها عنوان تغيير كند و اصل واقعيت آن برقرار باشد. توضيح بيشتر اين مطلب در بحث حيله هاى ربا خواهد آمد.

علاوه بر مستند ديدگاه شهيد مطهرى, مى توان براى حرمت ربا در معدودات به ادله زير نيز استناد كرد:

1. اطلاق لفظ ربا: ربا در لغت به معناى زيادى است. بنابراين, اگر معدودات با تفاضل معامله شوند, ربا صدق مى كند.

2. روايت صحيحه محمد بن مسلم:

(سئلت أباعبدالله(ع) عن الثوبين الردّييّن بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابّة بالدابتين فقال: كرِهَ ذلك علي(ع) فنحن نكرهه إلاّ أن يختلف الصنفان);31

از امام صادق(ع) درباره معامله دو لباس ارزان قيمت در مقابل يك لباس فاخر, معامله يك شتر در مقابل دو شتر و يك حيوان در مقابل دو حيوان پرسيدم, فرمود: على(ع) آن را ناپسند مى شمرد, ما نيز ناپسند مى دانيم, مگر اين كه از دو صنف مختلف باشند.

3. روايت صحيحه ابن مسكان:

(عن أبي عبدالله(ع) إنه سئل عن الرجل يقول: عاوضنى بفرسي وفرسك وأزيدك, قال: لا يصلح ولكن يقول: أعطني فرسك بكذا و كذا واعطيك فرسي بكذا وكذا);32

از امام صادق(ع) در مورد مردى سؤال شد كه به ديگرى مى گويد: اسب خود را با اسب من معاوضه كن, به تو زيادى مى دهم. امام (ع) فرمود: اين كار درست نيست, بلكه بگويد: اسب را به فلان مبلغ به من بفروش و من اسبم را به فلان مبلغ به تو مى فروشم.

شهيد مطهرى مى گويد: منع از زياده در اين روايت, مشكل و بر خلاف ساير روايات است و شايد كه براى خروج از شباهت به ربا محمول بر كراهت باشد.

چون مورد اين دو روايت از قبيل مشاهدات است و شهيد مطهرى زيادى در مشاهدات را حرام و سبب ربا نمى داند, اين دو روايت را حمل بر كراهت مى كند, امّا كسانى كه مطلقاً ربا در معدودات را حرام مى دانند, از اين روايات استفاده حرمت كرده اند.

شرط دوم: اتحاد در جنس: شرط دوم براى تحقق رباى معاملى اين است كه عوضين از يك جنس باشند, مثل: معامله گندم با گندم. اگر عوضين از دو جنس مختلف باشند, مثل: گندم و خرما, رباى معاملى رخ نمى دهد. اين شرط, از مفهوم و منطوق روايات زيادى استفاده مى شود. اگر معامله نقدى باشد, مورد اتفاق علماست, ولى در معامله نسيه اشياى غير همجنس اختلاف وجود دارد.

ملاك اتحاد در جنس چيست؟ بسيارى از فقيهان تصريح كرده اند كه مراد اين است كه در يك اسم خاص مشترك باشند, مانند: انواع گندم يا برنج كه همه در گندم بودن و برنج بودن اشتراك دارند.33برخى ديگر گفته اند: احكام شرع تابع اسم و اطلاق عرفى است, نه تابع حقيقت و واقع اشيا, مگر اين كه دليلى دلالت كند: مقصود حقيقت شىء است, مانند: گندم و جو كه دو قسم جداگانه دارند, ليكن در روايات آمده كه حقيقت اين دو يكى است.34

مرحوم آقاضيا عراقى گفته است:

(بنابراين, محققانه اين است كه گفته شود مقصود از اتحاد در جنس اين است كه به يك حقيقت واحد منتهى شوند.)35

شهيد مطهرى درباره اتحاد در جنس مطالب ارزنده اى دارد و مى گويد:

(آنچه فقها در مسئلهسكلّ ما هو من أصل واحد لا يجوز التفاضل فيه; تمام چيزهايى كه از يك چيز گرفته شده, زيادى در آنها جايز نيستز گفته اند خيلى عجيب است: اوّلاً, از روايات دليلى بر كليه مذكوره به نحو كليت وجود ندارد و آنچه موجود است, در چند مثال خاص است, نظير: حنطه و سويق يا دقيق, عنب و زبيب, رطب و تمر, بختج(شيره انگور) و عصير, و از جمله امثله: حنطه وشعير است كه خودش موضوع اشكال مستقلى است, بالخصوص با تعليلى كه درباره وحدت اصل آنها ذكر شده است.

ثانياً, بايد ديد مقصود از ربا فضل اقتصادى است, يا فضل از لحاظ وزن يا كيل است؟ شك نيست كه مقصود از ربا در باب قرض همان فضل اقتصادى (يعنى زيادى ارزش) است, چنان كه فقها هم تصريح كرده اند كه سكلُّ قرضٍ يجرّ نفعاً حرامُز ولو آن كه زياده از جهت اشتراط وصفى باشد. اكنون بايد ديد آيا در رباى معاملى هم همين معنى مقصود است, يا آن كه در باب ربا به معناى ديگر است و آن زيادتى از لحاظ وزن يا كيل در فروش همجنس مى باشد؟ شك نيست كه ربا به اين معنى و ربا به معناى اوّل مفهوماً و مصداقاً مختلف است. مثلاً اگر كسى يك مَن شير بدهد و نيم مَن روغن بگيرد, از نظر فضل اقتصادى آن كس كه روغن گرفته است, ربا گرفته است و از نظر فضل وزنى آن كس كه شير گرفته است, ربا گرفته است. شك نيست كه ربا در فقه اسلام به يك معنى است و يك ريشه دارد و چون در باب قرض مسلّم است كه مقصود تحريم فضل اقتصادى است, بايد دانست كه در باب رباى معاملى هم همين معنى مقصود است و هيچ فقيهى نگفته و به خاطرش خطور نكرده كه باب رباى معاملى هوّيتاً غير از باب رباى قرضى است, به طورى كه در يكى مراد از ربا فضل از لحاظ وزن و كيل است و در ديگرى مراد, فضل از لحاظ ارزش است. خلاصه آن كه اگر بگوييم مراد از ربا در معامله, مطلق تفاضل وزنى و كيلى است, لازم مى آيد كه اين را تعبّدى بدانيم كه ملاكش غير از ملاك حرمت ربا در قرض است و غير از آن است كه خدا درباره اش سلا تظلمون ولاتظلمونز مى فرمايد و چنين تعبدى هم بسيار بعيد است. مثلاً بايد بگوييم اگر كسى يك مَن عطر قمصر بدهد و يك مَن و چارك گل بگيرد, ربا گرفته است. در حالى كه از لحاظ ارزش يك مَن عطر قمصر معادل خروارها گل است. ثالثاً: اگر مسئله مذكور صحيح باشد, راه بزرگى براى رباخواران باز مى شود, زيرا بسيار سهل است كه مثلاً يك مَن شير بدهد و يك مَن روغن نسيه بخرد. در حقيقت, اگر چنين مسئله اى در فقه اسلام باشد, بايد گفت اسلام هدفش را در باب ربا (كه عدم ظلم است) خودش نقض كرده است.

رابعاً: در بعضى از روايات همين باب دلالت است بر اين كه مراد از ربا فضل اقتصادى است و آن روايت كافى و تهذيب است سعن العلاء عن محمد عن أبي جعفر(ع) قال: قلتُ له: ما تقول في البرِّ بالسَّويق؟ فقال: مثلاً بمثل لا بأس قلتُ: اِنّه يكون له ريعُ فيه فضلُ فقال: اليس له مؤونةُ؟ قلت: بلى, قال: هذا بذا و قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد;36 علاء از محمد از امام باقر(ع) پرسيد, چه مى فرماييد در مورد معامله گندم با سويق (آرد گندم). فرمود: اگر هر دو به يك اندازه باشند, اشكال ندارد. گفتم: در گندم افزونى و زيادى است (يعنى از همان وزن گندم سويق بيشترى بدست مى آيد) حضرت فرمود: آيا سويق هزينه ندارد. گفتم: بلى! فرمود: اين زيادى در مقابل آن هزينه و سپس فرمود: اگر دو چيز مختلف باشند, اشكال ندارد مقدارى از يكى با دو برابر از ديگرى به صورت نقد معامله شود.

از استدلالى كه در روايت شده است, به مقابله ريع حنطه به كارى كه در سويق شده است, فهميده مى شود كه مراد از ربا فضل اقتصادى است. زيرا مفهوم استدلال اين است كه اگرچه حنطه وقتى سويق شود ريع دارد, ولى چون بر روى سويق هم كارى انجام شده است, زياده اى نخواهد بود.)37

حكمت تحريم رباى معاملى

علت يا حكمت, مصالح و ملاكاتى را گويند كه شارع حكيم در تشريع حكم خود در نظر مى گيرد و حكم خود را براى رسيدن به اين غايات جعل مى كند, لكن گاهى ما به تمام ملاكِ حكم, علم پيدا مى كنيم. در اين حالت, به آن (علّت) مى گوييم و هر موردى را كه علّت در آن وجود دارد, حتى اگر آيه و روايتى هم درباره آن نرسيده باشد, متّصف به همان حكم مى كنيم و نيازى هم به قياس آن با مورد منصوص نداريم, زيرا علّت حكم مانند ظاهر عام, همه مواردى را كه داراى آن علت است, از جمله: مورد نصوص, دربرمى گيرد, ليكن چنين فرضى بسيار كم اتفاق مى افتد; چون در بيشتر اوقات ما از ملاكات احكام آگاهى نداريم.

حالت ديگر اين است كه ما از طريق ظواهر شرع و يا به كمك عقل, علم پيدا مى كنيم كه فلان مصلحت در تشريع يك حكم خاص دخيل است. در اين فرض, ما تنها از جزء ملاك آگاهى داريم, لذا نمى توانيم مانند زمانى كه تمام ملاك را مى دانيم, عمل كنيم و حكم را داير مدار آن بدانيم. در چنين حالتى, گفته مى شود كه ما به حكمت يك حكم, آگاهى يافته ايم.

علماى شيعه, براى يافتن حكمت رباى معاملى كوشش هايى كرده اند كه از آن جمله مى توان به نظر شهيد مطهرى اشاره كرد. وى در اين باره مى گويد:

(در اسلام غير از رباى قرضى كه به شدت حرام شده, نوعى معامله هم حرام شده و اسم آن نيز ربا گذاشته شده است كه به آن س رباى معامليز مى گويند و آن اين است كه جنس را به مثل خودش ولى با زياده خريدوفروش كنند. اگر جنس با برابر خودش معامله شود, جايز است, ولى با زياده اگر معامله شود جايز نيست. اين البته قرضى نيست, بيع و معامله است, ولى معامله ربوى است و جايز نيست و حرام است. سابقاً كه من روى اين قضيه مطالعه مى كردم, به نظرم اين طور مى آمد كه اين حريمى است براى رباى قرضى; يعنى اين معامله به اين دليل حرام شده كه جلو رباى قرضى گرفته شود; يعنى اگر رباى معاملى حرام نباشد و فقط رباى قرضى حرام باشد, همين حيله هاى ربايى كه الآن انجام مى دهند, رواج مى يابد. مثلاً من به جاى اين كه بگويم صد من گندم به شما قرض مى دهم كه سر سال150من گندم بگيرم, مى گويم: صد من گندم به شما مى فروشم, در مقابل150مَن گندم. به نظر من اين طور آمد كه حكمت حرمت رباى معاملى با اين كه از باب قرض نيست, اين است كه قرض به اين صورت درنيايد; همين كارى كه اتفاقاً معمول شده و به شكل هاى مختلفى به صورت حيل ربا درآمده است.)38

استاد شهيد در جاى ديگر مى گويد:

(تحريم رباى معاملى به منظور سدّ حيله رباى قرضى است و تحريم رباى معاملى نقد, نه از آن جهت است كه رباى واقعى است, براى حفظ حريم رباست. اگر بگوييم رباى معاملى در نقد هم جارى است, بايد چنين توجيه شود كه نظر پيغمبر اكرم اين بوده است كه مبادله جنس به مثل خود هرگز به صورت تفاضل نباشد تا شكل ربا در متخيله مردم وجود نداشته باشد, يعنى براى كسى مبادله مثل به مثل و زياده به هيچ نحو معهود نباشد و اين خود نوعى حريم است, نظير حرمت نكاح محارم كه حريم زناست.)39

شرح سخن شهيد مطهرى: گاهى حرام ها, مانند رباى قرضى از نظر شرعى حرام است كه شارع به هيچ روى حاضر نمى شود آن حرام رخ دهد و انجام پذيرد, امّا گاهى كارى از باب مقدمه حرام تحريم مى شود. به بيان ديگر, كارى كه انسان را به گناه بكشاند, از باب مقدمه حرام حرمت دارد. به نظر استاد مطهرى, رباى معاملى از آن روى حرمت دارد كه راه هاى رباخوارى را مى بندد. وسوسه هاى درونى و حتى گاهى امورى كه در ظاهر به طور كامل عقلى است, سبب مى شود كه انسان حرام الهى را بسان حلال آن بداند و در نتيجه, عقل كه از حجت هاى بزرگ خدادادى و بلكه نخستين و برترين حجت است, خود را كنار بكشد و مهم ترين بازدارنده را از سر راه انجام حرام بردارد و ربا را مانند بيع, اجاره و بسان آن سازد و از آن جا كه اجاره دادن خانه و گرفتن كرايه آن و نيز اجاره دادن زيورآلات عروس براى يك شب جايز است, همين طور اجاره دادن پول را جايز برشمرَد. بنابراين, اگر رباى معاملى جايز باشد, خود راهى براى فرار از رباى قرضى مى شود و رباخواران, به آسانى مى توانند دو كالاى همجنس را با مقدارى زيادى در يك طرف, به طور نقد يا نسيه خريدوفروش كنند و در ظاهر هم مرتكب حرامى نشده باشند, در فقه اسلام, موارد بسيارى يافت مى شود كه امورِ مقدمه و زمينه ساز كارهاى حرام تحريم شده است.

از مقدمات ربا كه حرام شده, مى توان از سرزنش شديد نويسنده و شاهد ربا در روايات نام برد, چنان كه در حديث آمده است:

(لعن رسول الله(ص) الربا وآكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه.);

رسول خدا, خورنده ربا و فروشنده و مشترى و نويسنده و شاهد آن را لعنت كرد40.

لعن كردن رباخوار و ربادهنده آشكار است, ولى لعن نويسنده و شاهد ربا, حريم قرار دادن براى ربا را مى نمايد. در روايات متعددى كه جاى بيان آنها نيست, تمام مقدمات شرب خمر از باب مقدمه حرام تحريم شده, حتى كسى كه به قصد تهيه شراب درخت مو مى كارد, لعن شده است. يكى از عناوين ثانويه در فقه, عنوان مقدمه واجب ياحرام است كه منطبق بر مواردى مانند رباى معاملى مى شود; رباى معاملى, از آن روى حرمت دارد كه حريم و راه رسيدن به نتايج رباى قرضى است.

در بحث راه هاى فرار از ربا خواهد آمد كه اگر كسى رباى معاملى را جايز بداند و خريدو فروش پول را هم جايز برشمرد, آن گاه تمام موارد ربا تنها در صورت ظاهرى در قالب معامله ربوى خواهد بود و هيچ موردى براى حرمت ربا باقى نماند. چنين چيزى, غرض شارع را كه به شدت از ربا نهى كرده, نقض مى كند.

آنچه بيان شد, در شرح و توضيح سخن شهيد مطهرى بود, امّا با توجه و عنايت به مقام علمى و فقهى استاد شهيد, نكاتى را پيرامون ديدگاه ايشان بيان مى كنيم:

1. منشأ اين حكم, احتياط شرعى يا عقلى نيست تا از باب اجتناب از شبهه و براى احتراز از وقوع در هلاكت حرام شده باشد و در نتيجه گفته شود كه شبهات حريم محرمات هستند و بايد از آنها پرهيز كرد, زيرا حكم رباى معاملى از روايات صحيح كه دلالت واضحى دارند, استخراج شده و محدوده موضوع و حكم كاملاً مشخص است و جايى براى شك و حكم به احتياط ,وجود ندارد.

2. اگر منظور از حريم بودن, همان مقدمه بودن براى حرام است و در نتيجه, حرمت رباى معاملى را حرمت غيرى بدانيم, مى گوييم حرمت غيرى رباى معاملى بايد با ظاهر روايات باب سازگار باشد كه چنين نيست بلكه ظاهر روايات, بر حرمت نفسى دلالت دارد و در هيچ كدام از آنها به غيرى بودن حرمت و اين كه اين نوع ربا به رباى قرضى مى انجامد, اشاره اى نشده است. بنابر ظاهر همه روايات, نفس رباى معاملى مفسده, دارد و حرام مستقلى است كه عذاب شديدى را در پى دارد و از اين جهت, تفاوتى با رباى قرضى ندارد, مانند موثقه وليد بن صبيح:

(قال سمعت أبا عبد الله(ع) يقول:الذهب بالذهب و الفضة بالفضّة الفضل بينهما هو الربا المنكر);41

شنيدم كه امام صادق (ع) فرمود: طلا در مقابل طلا و نقره در مقابل نقره, و اگر يك طرف زيادتر باشد, همان رباى پليد خواهد بود.

از اين روايت برمى آيد كه رباى معاملى, خود رباى حرام است, نه اين كه حريم رباى حرام باشد.

روايت ديگر:

(عن أبي عبدالله(ع) عن أبيه عن آبائه(ع) اِنّ رسول الله(ص) قال: الفضّة بالفضة والذهب بالذهب, مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد واستزاد فقد أربى ولعن اللّه الربا وآكله ومؤكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه);42

امام صادق(ع) از پدرش و او از پدرانش نقل مى كند كه رسول خدا(ص) فرمود: نقره در مقابل نقره و طلا در مقابل طلا بايد به طور مساوى معامله گردد. پس هركس زيادتر بدهد يا زيادتر بخواهد, مرتكب ربا شده است. رسول خدا(ص) ربا, رباخوار, ربادهنده, فروشنده و خريدار و نويسنده و دو شاهد آن را لعنت فرمود.

اين روايت مرسله نيز مربوط به رباى معاملى است و از آن فهميده مى شود كه رباى معاملى داراى مفسده زيادى است, تا جايى كه حتى نويسنده و شاهدش هم شايسته لعن هستند.

ما وقتى به اين تعابير در مورد رباى معاملى برمى خوريم, ديگر نمى توانيم با اطمينان بگوييم كه مفسده ارتكابِ رباى معاملى از رباى قرضى به مراتب كمتر است و رباى معاملى حريم رباى قرضى شمرده مى شود, زيرا لازمه چنين ادعايى آگاهى از ملاكات احكام است كه بدان دسترس نداريم, جز از طريق آيات و رواياتى كه به طور يكسان جميع انواع ربا را مورد نهى قرار مى دهد.

اثبات مقدمه بودن رباى معاملى براى رباى قرضى نه از طريق روايات بلكه با عقل, فايده اى ندارد; زيرا در بعضى از صورت هاى رباى معاملى, مانند: رباى معاملى نقد, پذيرش اين سخن مشكل است; ديگر آن كه در رباى معاملى نسيه هم كه اين سخن مقبول مى نمايد, فايده اى ندارد, چون بنابر قول صحيح, انجام مقدمه حرام تنها قبح عقلى دارد, نه حرمت شرعى.

حتى اگر ظاهر روايات به گونه اى باشد كه ما در غيرى يا نفسى بودن حرمت رباى معاملى شك كنيم, اصل در اين گونه موارد اين است كه اطلاق صيغه نهى را بر حرمت نفسى حمل كنيم.

3. اگر منظور اين باشد كه رباى معاملى,راهى مى شود براى فرار از رباى قرضى و گاه وسيله اى مى شود براى رباخوارى در قرض, پاسخ اين است كه بايد قرائن تاريخى و روايى وجود داشته باشد كه شارع, نخست رباى قرضى را حرام كرده و سپس به سبب سوءاستفاده مسلمانان از رباى معاملى (حيله قرار دادن آن براى ارتكاب رباى قرضى) رباى معاملى را نيز حرام فرموده است, ولى اين چنين قراينى وجود ندارد و هيچ گونه تقدم تاريخى در تحريم رباى قرضى بر رباى معاملى نقل نشده است;

ديگر آن كه اگر بپذيريم كه رباى معاملى جزو حيله هاى رباى قرضى است و هرگونه حيله را هم در رباى قرضى حرام بدانيم, بايد حكم به تحريم رباى معاملى, تنها در موارد حيله باشد, لكن رباى معاملى نقد, ويژه در حالتى كه تحويل دادن و تحويل گرفتن كالا در مجلس معامله صورت گيرد كه به هيچ وجه جزو حيله هاى ربا نيست و دو طرف اصلاً قصد گرفتن ربا را ندارند, به همان شدّت رباى قرضى حرام شده است.

از مجموع آنچه آورديم, نتيجه مى گيريم كه حرمت رباى معاملى مانند ساير احكام شرعى داراى حكمت است, همان طور كه در برخى روايات نيز به آن اشاره اى شده است و باعث مى شود كه حكم تحريم را صِرف تعبّد ندانيم, لكن نمى توانيم به طور عام در همه موارد رباى معاملى, حكمت تحريم را منحصر در جلوگيرى از مفسده رباى قرضى بدانيم.

از جمله رواياتى كه بى حكمت نبودن تشريع حكم رباى معاملى را نشان مى دهد, اين روايت معتبر از امام رضا(ع) است:

(علت تحريم ربا, نهى پروردگار متعال است و اين كه ربا اموال را فاسد مى كند, زيرا هنگامى كه انسان يك درهم را در مقابل دو درهم مى دهد و مى ستاند, قيمت يك درهم يك درهم است و درهم ديگر به باطل پرداخت شده, پس خريد و فروش ربوى در همه حال به زيان خريدار و فروشنده است. خداوند عزّوجل ربا را بر بندگان حرام فرموده, بدان دليل كه موجب فساد اموال مى شود.)43

در اين روايت امام رضا(ع) لفظ (بيع و شراء) را به كار مى برد كه ظهور در رباى معاملى دارد و به حكمت تحريم آن اشاره مى كند, ليكن سخنان كوتاه آن حضرت, حكمت تحريم رباى معاملى را كاملاً آشكار نمى سازد.

رباى قرضى

رباى قرضى, چه در زمان هاى گذشته و چه در عصر حاضر, رايج ترين نوع ربا در جوامع مختلف است. به اين صورت كه فرد براى تأمين نياز مالى, جهت امور مصرفى يا سرمايه گذارى تقاضاى قرض مى كند و در ضمن عقد قرض, متعهد مى شود آنچه را مى گيرد همراه با زيادى برگرداند. در حقيقت رباى قرضى در نوع خاصى از عقد تحقق مى يابد كه در آن شرط (زيادى) شده است.

قرض را يكى از عقود, در ابواب معاملات فقه برمى شمرند و آن را چنين تعريف مى كنند:

(قرض, تمليك مال به ديگرى به شرط ضمان است, بدين صورت كه قرض كننده متعهد مى شود كه خودِ آن مال يا مثل و يا قيمت آن را بپردازد و به كسى كه مال خويش را تمليك ديگرى مى كند سمُقرِضز و به كسى كه آن را مى گيرد سمُقترضز يا سمستقرضز گويند.)44

بعضى از فقها قرض را چنين تعريف كرده اند:

(حقيقت قرض اين است كه مالى بر وجه ضمان, نه بر وجه رايگان به ملكيت ديگرى درآيد.)45

شهيد مطهرى مى گويد:

(رباى قرضى اين است كه كسى جنسى يا پولى را به قرض بدهد, بعد منفعتى بيش از آنچه كه به قرض داده, بگيرد. منفعت لازم نيست از جنس همان چيزى باشد كه به قرضى داده شده; هر چه كه منفعت تلقى شود و در اصطلاح مى گويند: سكُلّ ما يَجُرُّ نفعاًز هرچه كه نفعى را دربر داشته باشد, رباى قرضى است. اصل ربا در باب قرضى است و ربايى كه بيشتر حرف ها درباره آن است, همين رباى قرضى است.)46

انواع قرض

اقتصاددانان, قرض را به دو نوع مصرفى و سرمايه گذارى تقسيم مى كنند. مقصود از قرض هاى مصرفى, مواردى است كه فرد براى تأمين هزينه هاى زندگى خود و خانواده اش, مانند: تهيه غذا, پوشاك, مسكن و مخارج دارو, قرض مى كند و مراد از قرض هاى سرمايه گذارى, مواردى است كه براى تأمين سرمايه مورد نياز فعاليت هاى توليدى, تجارى و خدماتى و با هدف كسب درآمد, استقراض مى كند.

حرمت ربا در قرض هاى مصرفى و سرمايه گذارى

به طور كلى, اگر در عقد قرض شرط شود كه هنگام بازپرداخت بدهى, مقدارى به مبلغ قرض افزوده شود, به اجماع علماى اسلام, ربا و حرام است47 و تا قرن اخير, يكى از علماى شيعه و سنّى در حرمت آن شك نكرده است. تنها در قرن اخير با نفوذ و گسترش اقتصاد سرمايه دارى در كشورهاى اسلامى, برخى از دانشمندان كه تحت تأثير اين سيستم اقتصادى قرار گرفته بودند, با طرح شبهاتى كوشيدند تا بعضى از صورت هاى رباى قرضى را حلال شمارند, از جمله اين كه بعضى گفته اند: (بهره قرض هاى سرمايه گذارى, ربا نيست)!

از ميان علماى اهل سنّت, رشيدرضا, شيخ عبدالوهّاب, معروف الدواليبى و مصطفى الزرقاء معتقدند كه رباى حرام در دين اسلام, خصوص بهره قرض هاى مصرفى است و شامل قرض هاى سرمايه گذارى نمى شود.48

شهيد مطهرى مى گويد:

(دانشمندان مصرى گفته اند ادله شرعى در باب ربا تماماً متوجه قرض هاى استهلاكى يا مصرفى است و ناظر به قرض هاى استنتاجى نيست.)49

در جاى ديگر مى گويد:

(بايد توجه داشت كه گاهى قرض گيرنده براى مصارف زندگى خويش محتاج به قرض است. در اين قسم است كه قرض ربوى كمر مديون را مى شكند و قرض الحسنه, مصداق تراحم و اصطناع معروف است و گاهى مقترض احتياجى به قرضى ندارد, جز اين كه براى توسعه فعاليت هاى اقتصادى قرضى مى گيرد. ما قسم اوّل را قرض مصرفى و قسم دوم را قرض توليدى مى ناميم. اكنون ببينيم آيا حرمت ربا اختصاص دارد به قرض هاى مصرفى يا شامل قرض هاى توليدى هم مى شود و آيا ربايى كه در زمان پيامبر(ص) بين مشركين معمول بوده است, از هر دو نوع بوده يا فقط از نوع ربا در قرض مصرفى بوده است؟

آنچه تأييد مى كند احتمال اوّل را يعنى اختصاص حرمت به قرض مصرفى, چند چيز است:

اوّل اين كه در قرآن ربا در مقابل صدقه قرار داده شده است: سيمحق الله الربوا ويربى الصدقاتز همچنين در روايات مسئله تعاطف و تراحم و اصطناع معروف به عنوان علت تحريم ربا مطرح است. واضح است كه اين علت اختصاص به قرض مصرفى دارد;

دوم اين كه اگر ملاك حرمت ربا اصل اقتصاديِ عقيم بودن پول بود, لازم بود كه ربا در غير پول جايز باشد و حال آن كه تحريم ربا در اسلام شامل پول و غير پول مى شود. اين خود دليل است كه ملاك تحريم همان حفظ اصل اصطناع معروف است.

آنچه تأييد مى كند احتمال دوم را (يعنى تعميم):

اوّل مقابله بيع و ربا در آيه ساحّل الله البيع وحرّم الرّبواز زيرا كه حرمت ربا در قرض مصرفى كه به منظور ترحم بر ضعفاست, مناسبتى با حليّت بيع ندارد, به خلاف حرمت ربا در قرض توليدى كه شبيه تجارت است از لحاظ به كار انداختن سرمايه.

دوم اين كه وقت تحريم ربا, قرض توليدى بين مشركين رايج بوده است و لذا عمومات شامل آن مى شود;

سوم, علل ديگرى در روايات براى حرمت ربا ذكر شده است كه با قرض توليدى متناسب است, مثل آنچه در روايت علل از حضرت رضا(ع) آمده است: سولما فيه من ترك التجاراتز. واضح است كه اين تعليل در قرض مصرفى صحيح نيست, زيرا در آن جا اگر ربا هم نگيرد, قرض الحسنه مى دهد و تجارت نمى كند, ولى در قرض توليدى اگر قرض ربوى ندهد, قرض الحسنه هم نمى دهد و خودش تجارت مى كند. دليل عمده بر حرمت رباى توليدى, عمومات و اطلاقات است, چيزى كه مخصّص و مقيِّد شمرده شود, وجود ندارد.)50

در شرح سخن استاد مطهرى, مى توان گفت كه قائلان به عدم ربا در قرض هاى سرمايه گذارى به چند دليل استناد مى كنند:

دليل اوّل: اسلام خصوص رباى جاهلى را تحريم كرده, يا آن كه قدر متيقن از رباى حرام در شريعت اسلام, خصوص رباى جاهلى است. ربا در زمان جاهليت, اختصاص به قرض هاى مصرفى داشت و قرض هاى سرمايه گذارى در آن زمان مطرح نبود. اين نوع قرض ها بعد از گسترش فعاليت هاى تجارى و توليدى و احتياج به سرمايه هاى متراكم, رواج پيدا كرد و مربوط به چند قرن اخير است.

دليل دوم: از اين كه نهى از ربا در قرآن, همراه با امر به صدقه و بخشش و امر به مهلت دادن بدهكار آمده, مى فهميم كه مقصود خداوند تحريم ربا در قرض هاى مصرفى است. براى مثال: در آيات سوره بقره مى خوانيم:

(يمحق الله الربوا ويربى الصدقات والله لايحب كلّ كفّار أثيم.)51

(واِن كان ذو عُسرة فنظرة إلى ميسره وإن تصدّقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.)52

وقتى مى بينيم كه خداوند در ضمن آيات ربا, صحبت از تصدّق و مهلت دادن به تنگدست مى كند, مى فهميم كه اوّلاً مبلغ قرض اندك و در اندازه اى است كه مى سزد قرض دهنده را سفارش به بخشش كرد; ثانياً, حال و روز قرض كننده به گونه اى است كه اگر هم مورد بخشش واقع نشود, واجب است قرض دهنده به او مهلت دهد. اينها از آن حكايت مى كند كه رباى مورد نظر به قرض هاى مصرفى اى مربوط است كه اشخاص نيازمند براى تأمين ضروريات زندگى استقراض مى كنند و شامل قرض هاى سرمايه گذارى نمى شود.

دليل سوم: مطابق آيات و روايات, ملاك تحريم ربا در شرع مقدس اسلام ظلم و سوءاستفاده رباخوار از نياز افراد فقير است. روشن است كه چنين ملاكى در قرض هاى سرمايه گذارى پيش نمى آيد. وقتى قرض كننده براى تأمين سرمايه مورد نياز واحد توليدى يا تجارى خو,د به استقراض اقدام مى كند و متعهد مى شود تا بهره اى متناسب با عملكرد سرمايه به صاحب پول بپردازد, نه تنها ظلم و جنايتى رخ نمى دهد بلكه عين عدالت است.53

دلايل مطرح شده براى حلال شمارى ربا در قرض هاى سرمايه گذارى, مخدوش و نااستوار مى نمايد.

جواب دليل اوّل: فرق نهادن بين انواع قرض هاى رايج در صدر اسلام و زمان حاضر, به هيچ وجه صحيح نيست, زيرا رباى جاهلى, جميع انواع ربا را دربرمى گرفت و هم قرض هاى توليدى وجود داشته است و هم مصرفى, چنان كه طبرى نقل مى كند: در ايام جاهليت صاحبان ثروت به افراد قرض مى دادند تا قرض كنندگان بتوانند ثروت خود را فزونى بخشند و اين از طريق به كارگيرى اموال قرض شده بود. چنين گفته اى از ابراهيم نخعى نيز نقل شده است كه بعضى از مردم مكه براى شركت در كاروان تجارتى قريش, قرض ربوى مى گرفتند و روشن است كه قرض آنها براى مصرف و تهيه مايحتاج زندگى نبوده است. ماجراى بنى ثقيف و رباهايى كه از بنى مغيره طلب داشتند نيز مى نمايد كه قرض ها جنبه مصرفى نداشته است.54

جواب دليل دوم: همراه شدن تحريم ربا در بعضى از آيات قرآن با تشويق به تصدق و مهلت دادن به بدهكار, دليل اين نمى شود كه موضوع تحريم, تنها ربا در قرض هاى مصرفى باشد, زيرا:

نخست آن كه: امر به مهلت دادن و تشويق به بخشش و ايثار, همان طور كه در مورد قرض هاى مصرفى جا دارد, در قرض هاى سرمايه گذارى نيز پيش مى آيد. تاجر يا توليدكننده اى كه براى فعاليت اقتصادى و كسب درآمد استقراض مى كند, گاهى دچار ورشكستگى مى شود. در چنين مواقعى سفارش به مهلت دادن و بخشش كاملاً سزاوار و وظيفه اى انسانى و پسنديده مى نمايد.

و ديگر آن كه: دليل حرمت ربا منحصر در اين چند آيه نيست و آيات و روايات متعددى وجود دارد كه برخى به اطلاق و تعدادى به صراحت, دلالت بر حرمت ربا در قرض هاى سرمايه گذارى مى كنند كه بعضى از آنها را بيان مى كنيم:

1. (وأحلّ الله البيع وحرّم الربوا فمن جائه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف و أمره إلى اللّه ومَن عاد فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون);55

خدا بيع را حلال و ربا را حرام كرده است و اگر كسى اندرز الهى به او رسد و از رباخوارى خوددارى كند, گذشته از آن اوست و كار او به خدا واگذار مى شود, امّا كسانى كه بازگردند, اهل آتش اند و هميشه در آن مى مانند.

اين آيه شريفه, شامل رباى جاهلى مى شود و رباى جاهلى هم همه اقسام ربا را دربرداشته است.

2. (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرّبوا إن كنتم مؤمنين);56

اى كسانى كه ايمان آورده ايد, از مخالفت فرمان خدا بپرهيزيد و آنچه را از ربا باقى مانده است, رها كنيد, اگر ايمان داريد.

كلمه (الرّبوا) در اين آيه مطلق است و زيادى در قرض هاى سرمايه گذارى را هم شامل مى شود.

3. (إن تبتم فلكم رئوس أموالكم لاتظلمون ولاتُظلمون);57

اگر توبه كنيد, سرمايه هاى شما از آن شماست, نه ستم مى كنيد و نه بر شما ستم وارد مى شود.

در اين آيه, خداوند گرفتن ربا را از مصاديق ظلم مى خواند و راه خلاصى از آن را نگرفتن زيادى و بسنده كردن به اصل سرمايه مى داند. پس كسى كه قرض ربوى داده است, اگر بخواهد توبه كند بايد تنها اصل مبلغ قرضى را مطالبه كند.

اين آيه به قرينه (رئوس أموالكم) بيشتر در قرض هاى سرمايه گذارى ظهور دارد; چون در قرض هاى مصرفى تعبير به سرمايه نمى شود.

روايات متعددى به صورت صريح دلالت بر تحريم هرگونه زيادى در عقد قرضى دارند كه بعضى از آنها را نقل مى كنيم:

1. عن أبي عبدالله(ع) قال (الربا ربائان أحدهما ربا حلال والآخر حرام… وأما الحرام فهو الرّجل يقرض قرضاً ويشترط أن يردّ أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام);58

امام صادق(ع) فرمود ربا دو قسم است: رباى حلال و رباى حرام و امّا رباى حرام عبارت است از اين كه كسى قرض دهد و در آن شرط كند كه بدهكار بيشتر از آنچه گرفته است برگرداند. پس اين همان رباى حرام است.

2. روى على(ع) عن الرسول(ص) قال: (كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا);59

حضرت على(ع) از رسول خدا(ص) نقل مى كند كه فرمود: هر قرضى كه نفعى براى قرض دهنده در پى داشته باشد, رباست.

اين دو روايت با اطلاق خود بر حرمت ربا, بر قرض هاى مصرفى و سرمايه گذارى دلالت دارند.

دسته اى ديگر از روايات به طور صريح گرفتن ربا در قرض هاى سرمايه گذارى را تحريم مى كند:

1. (على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر(ع)… وقال: سئلته عن رجل أعطى رجلاً مأة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو اكثر هل يحلّ ذلك. قال: هذا الربا محضاً);60

على بن جعفر در كتاب خود از برادرش, موسى بن جعفر(ع) نقل مى كند كه از آن حضرت سؤال كردم: مردى صد درهم به ديگرى مى دهد تا با آن كار كند, به شرط اين كه پنج درهم يا كمتر يا بيشتر به او بپردازد, آيا اين حلال است؟ امام فرمود: اين رباى محض است.

2. عن أبي عبدالله(ع): (اِنّه قال في الرجل يعطي الرجل مالاً ليعمل به على أن يعطيه ربحاً مقطوعاً قال هذا الربا محضاً);61

امام صادق(ع) در مورد مردى كه به كسى مالى مى دهد تا با آن مال كار كند و شرط مى كند كه قرض گيرنده سود مقطوعى بپردازد, فرمود: اين كار رباى محض است.

جواب دليل سوم: نخست اين كه اگر گفته شود ملاك تحريم رباى قرضى (ظلم) و سوءاستفاده از نياز قرض گيرنده است و هرجا ظلم و سوءاستفاده نباشد, گرفتن ربا اشكالى ندارد, در صورتى پذيرفتنى است كه ما يقين داشته باشيم اين امور علت تحريم رباى قرضى هستند و در نتيجه, حكم تحريم دايرمدار آن هاست, ليكن ما بر تمام ملاك تحريم ربا دست نيافته ايم و ظلم و سوءاستفاده حكمت تحريم است, نه علت آن. لذا نمى توان ادعا كرد كه چون در قرضِ سرمايه گذارى ظلم وجود ندارد پس گرفتن ربا جايز است;

دليل ديگر: به فرض كه بپذيريم ظلم و ستم و سوءاستفاده علّت تحريم رباست, باز هم مدعا ثابت نمى شود, زيرا در قرض سرمايه گذارى نيز در بسيارى مواقع, ظلم و بهره كشى وجود دارد, و اگر دقت كنيم مى بينيم كه در نظام بهره, صاحبان سرمايه با تأمين كل يا بخشى از سرمايه مورد نياز واحد اقتصادى, با توليدكننده رابطه داين و مديون پيدا مى كنند و صاحب كار اقتصادى, ملتزم مى شود تا با قطع نظر از سود فعاليت اقتصادى, اصل سرمايه را همراه با بهره آن در مهلت مقرر برگرداند و تمام پى آمدهاى انتظارى را خود متحمل مى گردد; اسلام اين نوع توزيع درآمد را ظالمانه مى داند.

فلسفه تحريم رباى قرضى

در علت حرمت ربا وجوهى گفته شده كه مى توان گفت شهيد مطهرى, عالمانه يكايك آنها را مورد نقد و بررسى قرار داده است; بعضى از آنها را پذيرفته و حكمت تحريم ربا تلقى نموده و امّا برخى ديگر را مردود دانسته است. در اين نوشتار, ضمن بحث و بررسى اين حكمت ها, ديدگاه استاد شهيد نيز نمايان مى گردد.

1. ترويج كارهاى نيك: اسلام به برخى اصول در روابط اجتماعى و فردى اهميت فراوانى مى دهد و به مقولاتى, چون تراحم, تعاطف, همكارى, هميارى, تأمين نيازمندان, همدردى, روابط انسانى و… توجه بسيارى دارد, مانند: دستگيرى از نيازمندان و بينوايان كه از مهم ترين تعاليم اسلام است. مكتب حيات بخش اسلام, براى ترويج اين اصول و گسترش كارهاى نيك و انسانى,ربا را حرام برمى شمرد, ترويج قرض الحسنه و اهمّيت به آن در همين راستاست. به طور كلّى, انفاق,صدقه, قرض الحسنه, در برابر رباخوارى قرار دارند.اينها كارهاى نيك خواهانه اى است كه رواج رباخوارى مانع رشد و گسترش آنها مى شود. روايات بسيارى, علت حرمت ربا را همين مسئله برمى شمرند. براى نمونه:

سماعه از امام صادق(ع) مى پرسد:

(إنّي رأيت الله قد ذكر الربا في غير آية وكرّره… قال(ع) لئلاّ يمتنع الناس من اصطناع المعروف);62

سبب چيست كه خداوند ربا را در چند آيه و به طور تكرارى آورده است؟ امام فرمود: براى اين كه مردم مانع كارهاى خير و نيك خواهانه نشوند.

استاد در توضيح اين حديث مى فرمايد:

(براى اين كه جلو كار خير گرفته نشود; يعنى اگر كسى احتياج داشته باشد, البته جاى معروف است. ظاهر قضيه اين است كه معروف يعنى كمك كردن در جايى كه كسى احتياج دارد و ديگرى بايد به او احسان و كمك بكند. خدا ربا را حرام كرده, اين راه را بسته تا مردم از طريق قرض الحسنه براى يكديگر كارگشايى كنند, نه از طريق ربا.)63

در روايت ديگر از امام صادق(ع) آمده است:

(إنّما حَرَّم اللّه عزوجل الرِّبا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف);64

خداوند ربا را به اين علت حرام كرده است كه مردم از كارهاى خيرخواهانه امتناع نورزند.

امام رضا(ع) درباره علت حرمت رباى نسيه مى فرمايد:

س…و علّة تحريم الربا بالنسيئه لعلّة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض وصنايع المعروف ولما في ذلك من الفساد والظلم و فَناء الأموال);65

علت حرمت رباى نسيه آن است كه علاوه بر نابودى اموال, باعث از بين رفتن كارهاى نيك و خيرخواهانه مى شود. در اين وضعيت, روابط سودجويانه و منفعت طلبانه, باعث ترك قرض الحسنه مى گردد و به نابودى اموال و روابط ظالمانه مى انجامد.

استاد مطهرى, در شرح اين حكمت مى گويد:

(ربا تحريم شده تا باب قرض الحسنه باز باشد. تحريم ربا در اسلام به خاطر اين است كه تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد. حفظ عواطف, خود امرى است كه مورد توجه شارع اسلام بوده است. لذا قرض دادن را واجب نكرده است و بر عهده حكومت هم نگذاشته است, ولى از طرفى امر استحبابى به قرض الحسنه دادن نموده و از طرفى, زمينه آن را فراهم ساخته است. اين كه اوّلاً قرض ربوى را تحريم كرده و ثانياً از ذخيره كردن پول به وسيله واجب كردن زكات جلوگيرى كرده است (پولى كه ذخيره شود هر سال زكات در آن واجب مى شود تا از حد نصاب تنزل كند ولى اگر قرض داده شود از صورت ذخيره بودن خارج مى شود و زكات به آن تعلق نمى گيرد). خلاصه اين كه اين تدبيرى است از جانب شارع كه نخواسته است قرض دادن را مستقيماً واجب كند, ولى خواسته است آن را بر پايه عواطف و احساسات اقامه كند و اين زنده كردن عواطف, كارى عاقلانه است.)

ايشان, در نقد اين حكمت مى گويند:

(وجه مزبور براى تحريم ربا در قرض هاى مصرفى كاملاً صحيح است, ولى در قرض هاى توليدى به هيچ وجه جارى نيست, زيرا در قرض هاى توليدى قرض گيرنده فقير نيست و چه بسا مالك ميليون ها ثروت باشد و از قرضى كه مى گيرد استفاده هاى زيادى مى كند كه يك قسمت از آن را به قرض دهنده مى دهد.)

و بعد مى افزايد:

(ممكن است بگوييم تحريم ربا در قرض هاى توليدى حريم ربا در قرض هاى مصرفى است. يعنى براى آن كه قرض مصرفى را به صورت قرض توليدى درنياورند, اسلام ربا در مطلق قرض را تحريم كرده است. به علاوه اين كه اين تحريم در فراهم ساختن زمينه براى اصطناع معروف بسيار مؤثر است, زيرا اگر دو نفر قرض بخواهند, يكى قرض مصرفى و ديگرى قرض توليدى, مسلّماً انسان قرض توليديِ با ربا را بر قرض مصرفى بى ربا مقدم مى دارد و چون هميشه زمينه براى قرض توليدى فراهم است, قرض الحسنه متروك خواهد شد.)66

2. مبارزه با ظلم: ظلم ستيزى و عدالت خواهى در اسلام, اصل اساسى و خدشه ناپذير است. عدالت خواهى, بخشى از رسالت تمام انبياى الهى بوده و برقرارى عدل, مهم ترين هدف اقتصادى اسلام شمرده مى شود. هر آنچه با عدالت ناسازگار باشد, با اسلام نيز ناسازگار است; يعنى عدالت معيارى است براى ارزيابى اسلامى بودن فعاليت هاى اقتصادى. از آن روى كه رباخوارى با اين اصل تضاد دارد, اسلام نيز آن را حرام كرده است. در پى قرض ربوى, انسان, انسان را استثمار مى كند و سرمايه دار و توانگر, حقوق افراد فقير و بينوا را به هدر مى دهد. قرآن مجيد در سوره بقره اين مسئله را با صراحت بيان كرده است:

آيات 273 تا 280 سوره بقره با تشويق به انفاق و كمك به بينوايان آغاز مى شود و بعد از بيان حرمت ربا و خصوصيات روحى رباخواران و ذكر آثار ربا در مقايسه با صدقات, مؤمنان را از رباخوارى برحذر مى دارد و آنان را از عواقب و پيامدهاى رباخوارى كه اعلان جنگ و مبارزه با خدا و پيامبر(ص) است, خبر مى دهد و در نهايت علت حرمت ربا را ظلم و ستم و استثمار بيان مى كند:

(وإن تبتم فلكم رئوس أموالكم لاتظلمون ولاتُظلمون.)

ييعنى اگر از اين عمل زشت (رباخوارى) دست برداريد, اصل مال شما متعلق به خودتان است. در اين صورت, نه به واسطه گرفتن اضافه ظلم كرده ايد و نه به دليل نگرفتن اصل سرمايه, مورد ستم واقع شده ايد. يعنى گرفتن اصل مال بدون زيادى, حقّ شماست.

همچنين در روايتى از امام رضا(ع) علت حرمت ربا ظالمانه بودن آن گفته شده است:

(علة تحريم الربا… ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال);67

ربا, اموال را به تباهى مى كشاند, رباخوارى ظلم است و موجب فناى اموال مى گردد.

رواياتى نقل شده است كه از آنها مى توان نتيجه گرفت كه ظالمانه بودن ملاك حرمت است; رواياتى كه مى گويند ميان زن و شوهر, پدر و فرزند ربا وجود ندارد:

امام باقر(ع) مى فرمايد:

(ليس بين الرجل وولده… ولا بين أهله رباً.)68

روايت ديگر در خصوص كفار حربى است:

(قال رسول الله(ص) ليس بيننا وبين أهل حربنا رباً نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولانعطيهم);69

ميان ما با كفار حربى ربا وجود ندارد. ما مى توانيم از آنان هزار درهم را در مقابل يك درهم بگيريم, ولى ربا نمى دهيم.

زياد گرفتن پدر و پسر و زن و شوهر از همديگر و يا زياده ستانى مسلمان از كفار حربى رباست, ولى حرام نيست, چون ملاك حرمت كه رابطه اقتصادى ظالمانه است, بر آن صدق نمى كند.

از آن جا كه زن و شوهر زندگى مشترك دارند, درآمد خود را يكجا خرج مى كنند و معمولاً در سختى و آسايش, رفاه و فقر با هم شريك اند; اضافه گرفتن آنها از همديگر ظلم نيست و موجب بى عدالتى نمى شود. هم چنين است رابطه اقتصادى پدر و فرزند, بويژه فرزند كه وارث پدر و مالك دارايى او بعد از مرگ وى مى شود.

استاد شهيد مطهرى مى گويد:

(از قرآن مجيد استفاده مى شود كه ملاك حرمت ربا ظلم است: سلاتَظلمون ولاتُظلمونز و همين نكته از آيه سليربُوَ في اموال الناسز و آيه سلاتأُكلوا الرّبا أضعافاً مضاعفةز (كه در مقام تقبيح است) نيز فهميده مى شود. اين ملاك قطعى و مورد تصريح قرآن كريم است.)70

ايشان در جاى ديگر مى گويد:

(اصل عدالت از مقياس هاى اسلام است كه بايد ديد چه چيز بر او منطبق مى شود. عدالت در سلسله علل احكام است, نه در سلسله معلولات. نه اين است كه آنچه دين گفت عدل است بلكه آنچه عدل است, دين مى گويد. اين معناى مقياس بودن عدالت است براى دين. پس بايد بحث كرد كه آيا دين مقياس عدالت است, يا عدالت مقياس دين؟ مقدسى اقتضا مى كند كه بگوييم دين مقياس عدالت است, امّا حقيقت اين طور نيست… در جاهليت دين را مقياس عدالت و حسن و قبح مى دانستند, لذا در سوره اعراف از آنان نقل مى كند كه هر كار زشتى را به حساب دين مى گذاشتند.)71

از سخنان استاد مطهرى, چنين استفاده مى شود كه از ديدگاه اسلام رباگير ظالم و ربادهنده مظلوم بوده و اسلام, ربا را براى حمايت از مظلوم حرام مى خواند. به طور واضح از آيه (لاتظلمون) يعنى ستم نكنيد, اين مطلب استفاده مى شود كه ستم از جانب قرض دهنده و رباگير است و معناى (لاتُظلمون) مورد ستم واقع شدن او به دليل باز نستاندن اصل سرمايه خود است.

3. ركود اقتصادى: استاد در مورد اين حكمت چنين گفته اند:

(برخى گفته اند كه قرض هاى ربوى, موجب ركود اقتصادى مى شود و لذا از نظر اقتصادى مضر است. اگر منظور خارج شدن پول از جريان اقتصادى است, درست نيست; چون قرض گيرنده پول را به جريان مى اندازد, ولى اگر مقصود اين است كه رباگيرنده خودش تنبل و مفت خوار بار مى آيد و سرمايه انسانى راكد مى ماند, صحيح است. ولى بعد مى گويند, اين وجه نمى تواند علت حرمت باشد; چون اوّلاً نقض مى شود به مستغل دارى (اجاره دادن املاك) و مضاربه, و ثانياً ما اين اصل اقتصادى را كه مى گويد سهر چيزى كه موجب ركود سرمايه مى شود بايد تحريم شودز قبول نداريم, زيرا در اسلام كار كردن واجب نشده و اسلام نخواسته است همه راه هاى اعاشه را بر اشخاص ببندد جز راه كار را تا اشخاص ملجأ به كار بشوند, به دليل آن كه ارث را تحريم نكرده است, هبات (هبه ها) را تجويز كرده است, اجاره دارى و مضاربه را صحيح دانسته است.)72

ركود به وضعيتى گفته مى شود كه تقاضا و فعاليت هاى اقتصادى به شدت كاهش يابد, عده بسيارى از نيروى كار جامعه بى كار شوند, توليد تنزل پيدا كند و سرمايه گذارى متوقف شود, معاملات و مبادلات تقليل يابد, بنگاه هاى ضعيف و كم تجربه ورشكست شوند و قدرت خريد مردم بسيار كاهش يابد. سياست هاى انقباضى پولى و مالى و عدم تمايل مردم به سرمايه گذارى هاى توليدى, از عوامل ايجاد ركود اقتصادى است. از جمله عوامل و علل حرمت ربا در روايات, فساد و نابودى اموال, كاهش فعاليت هاى تجارى و ايجاد ركود اقتصادى, شمرده مى شود و اين كه رواج رباخوارى معاملات و مبادلات اقتصادى را كاهش مى دهد.

امام رضا(ع) مى فرمايد:

(…علّة تحريم الرّبا أنّما نهى الله عزّوجل عنه لما فيه من فساد الأموال… وعلة تحريم الربا بالنسيئه تَلَف الأموال ورغبة الناس في الربح…);73

خداوند به اين دليل ربا را حرام كرد كه اين كار موجب فساد اموال مى شود… ربا به نابودى مال منتهى مى شود و فعاليت هاى سودجويانه را گسترش مى دهد.

هشام از امام صادق(ع) درباره علت حرمت ربا سؤال كرد, امام فرمود:

(اِنّه لو كان الرّبا حلالاً لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرّم الله الرّبا لتنفر الناس عن الحرام إلى التجارات و إلى البيع والشراء);74

خداوند ربا را به اين علت حرام كرد كه مردم به كارهاى تجارى و مفيد روى آورند و اگر ربا حلال مى بود, مردم فعاليت هاى مفيد و اقتصادى را ترك مى كردند.)

4. قطع رابطه بين ثروت و كار: مبناى اين وجه از ديدگاه استاد مطهرى اين است كه هر ملكيتى كه براساس كار پيدا نشده, باطل و ظلم شمرده مى شود, و چون رباگيرنده كارى انجام نمى دهد, استحقاق ربا را ندارد و مالكيت وى نسبت به آن نامشروع است. اين وجه بر پايه اصل اخلاقى و اجتماعى عدالت و حرمت ثروتى كه مولود كار نيست, ربا را حرام مى سازد.

بسيارى از محققان مسلمان, وجه مذكور را پذيرفته اند و اصل (ثروت بايد تنها مولود كار باشد) را درست دانسته اند, امّا به نظر استاد اين وجه داراى اشكالاتى است:

ييكم. اين حكمت براى تحريم ربا نقض مى شود به اجاره دارى كه در آن نيز رابطه بين ثروت و كار قطع شده است; ولى جواب داده اند كه در اجاره, اوّلاً مال اجاره داده شده نتيجه كار متراكم موجِر است, و ثانياً بر اثر استفاده مستأجر اصل مال مستهلك مى شود و در واقع اجاره دهنده, اجرت كار متراكم و عوض استهلاك مال خودش را مى گيرد, امّا در قرض ربوى اصل مال و بهره آن در ذمّه بدهكار مى ماند و محفوظ است و استهلاك ندارد. اين وجه درست نيست, چون استثمار حرام است, نه مطلق منافع غير محصول كار. براى همين, نمى توان حرمت ربا را در اسلام از راه منحصر بودن طريق مشروع كسب ثروت در كار دانست.

دوم. صحت مستغل دارى و اجاره دارى از راه اخذ ثمن در قبال كار مستقيم انسان نيست; انسان هم مالك اثر خود و هم مالك اثرِ اثر خود است, زيرا از كار وى زاييده مى شود و لذا ضرورت ندارد كه مجموع مال الاجاره برابر با استهلاك تدريجى تمام عين باشد; چون لازمه آن اين است كه طورى از ملك اجاره بگيرند كه به قدرى كه اجاره مى گيرند, عين مستهلك شود و از قيمتش كاسته شود. در غير اين صورت, اجاره عادلانه نيست و اين سخن عقلاً و شرعاً باطل است.

و مى توان گفت: در همه يا اغلب موارد, بذل مال الاجاره در برابر استيفاى منافع است, نه در برابر استهلاك عين.

سوم. اگر تنها راه صحيح تحصيل ثروت كار باشد, مالكيت مضارب در مضاربه نسبت به سهم خودش از سود صحيح نيست, زيرا كار از جانب عامل انجام شده و مضارب كارى انجام نداده است;

چهارم. گاهى بذل مال در قبال كارى است كه ارزش اقتصادى و طبيعى ندارد بلكه ارزش اعتبارى و قانونى دارد, مثل بذل مال در برابر اِعمال حقّ فسخ يا اِسقاط آن.75

5. فاصله طبقاتى: برخى گفته اند كه چون نظام رباخوارى موجب پديد آمدن فاصله طبقاتى بسيار مى شود, يك طبقه بسيار قوى و يك طبقه بسيار ضعيف در جامعه پديد مى آيد و طبقه قوى طبقه ضعيف را از بين مى برد و در نتيجه جامعه زوال پيدا مى كند. گويا مقصود اين نيست كه چون فاصله طبقاتى ظلم شمرده مى شود, حرام است بلكه مقصود اين است كه چون فاصله طبقاتى موجب از بين رفتن بشر و زوال اجتماع مى شود, صحيح نيست. امّا به نظر شهيد مطهرى, اين علت براى تحريم ربا درست نيست, به دليل اين كه اين محذور (فاصله طبقاتى) اختصاص به رباهاى مصرفى دارد و با تحريم آنها و اقامه قرض الحسنه محذور برطرف مى شود; و ديگر آن كه اگر مقصود اين است كه صِرف اختلاف طبقات به هر نحو كه باشد صحيح نيست, قبول نداريم; زيرا تنها اختلاف و تبعيض در قانون باطل است و امّا اختلاف هايى كه براساس تفاوت استعدادهاى طبيعى و اختلاف فعاليت ها پيدا مى شود, صحيح و عين عدل شمرده مى شود و نيز اجتماع به آن قوام مى گيرد. و اگر مقصود اين است كه نظام رباخوارى موجب اختلال و زوال اجتماع مى شود, مى گوييم كه با نظارت حكومت در نرخ ربا و وضع ماليات ها, همواره مى توان اجتماع را از اين خطر محفوظ داشت و اين راه عاقلانه تر و صحيح تر است از اين كه از نخست جلوى فعاليت و پيشرفت اشخاص گرفته شود.76

6. پول مُوَّلِد نيست عقيم است: علت ديگرى كه براى تحريم ربا گفته اند اين است كه ارزش هر كالايى به خاصيت مفيد آن و استفاده از منافع يك كالا مربوط مى شود, يعنى سرمايه قرار دادن آن بستگى دارد به اين كه آن كالا مولّد باشد, چنان كه به گونه اى كه بر روى آن صورت مى گيرد, به وسيله كار يا به واسطه اثرى كه آن كالا به حكم طبيعت توليد مى كند مثل ميوه درخت يا بچه حيوان, يا به واسطه نقل و انتقال كه به وسيله انسان در دسترس مصرف كننده قرار گيرد, بر ارزش آن افزوده شود, امّا اگر كالايى نه با بقاى عين و نه به دليل مولّد بودن, انتفاع نبخشد و در شرايطى باشد كه حتى فروش آن به ديگران ممكن نباشد, اين چنين كالايى قابل سرمايه قرار گرفتن نيست.

به طور خلاصه مى توان گفت كه اين استدلال دو مقدمه دارد:

1. آن گاه سرمايه دارى مشروع است كه سرمايه مولّدِ باشد;

2. پول مادامى كه به شكل پولى مملوك است, مولّد نيست.

پس سرمايه دارى با پول به شكل پولى كه ربا نام دارد, نامشروع است.

امّا استاد مطهرى اين علت را ناتمام مى داند و اشكالاتى را بر آن وارد مى داند.

نخست آن كه حرمت ربا در اسلام براى عقيم بودن پول نيست. به دليل اين كه اسلام ربا را در پول و غير پول مطلقاً حرام مى داند, ولى ممكن است گفته شود. اين علت اختصاص به پول دارد و حرمت ربا در غير پول از علت هاى ديگر استفاده مى شود; ديگر آن كه اگر مقصود از عقيم بودن پول اين باشد كه هيچ نفعى از آن نمى توان برد پس اصل ماليت پول هم صحيح نيست, چون آنچه نافع نيست, ارزش هم ندارد.77

7. طبيعت قرض از ربا ابا دارد: علت ديگرى كه براى تحريم ربا گفته اند اين است كه طبيعت قرض از ربا, ابا دارد; زيرا قرض تمليك است و پس از تمليك, اجاره گرفتن از منافع مملَّك صحيح نيست. بيان اين وجه اين است كه هركس حق دارد از مال خود به دو طريق استفاده كند: يكى مصرف كردن, ديگر وسيله توليد قرار دادن. وسيله توليد قرار دادن بر دو قسم است: يكى به اين نحو كه عين شخص را حفظ كند و اثر آن را در قبال اخذ ثمن به ديگرى واگذار كند. ديگر به اين گونه است كه نوع و معادل آن را براى خود در خارج حفظ كند, مثل اين كه با مالش تجارت كند, خواه خودش مباشرت كند يا ديگرى. در اين طريق مالِ نوعى, در ملك مالك باقى مانده است, يعنى همواره مال يا بدل آن در ملك شخص است.

ولى اگر كسى بخواهد مال را از ملك خود خارج كند و در عين حال, منافع آن را بگيرد, به طورى كه ضررهاى متوجه به مال بر او وارد شود, ولى در قبال منافع توليد شده از آن مال اخذ ثمن كند, اين عمل مسلّماً باطل و ظلم است.

استاد مطهرى اين وجه را چنين نقد مى كند:

نخست آن كه قبول داريم حقيقت قرض تمليك است, ولى تمليك به ضمان صورت مى گيرد. قرض عبارت است از تبديل اعتبارى گونه اى از وجود به گونه اى از وجود ديگر, يعنى وجود عينى شىء را در ظرف ملكيت خود به وجود ذمّه اى تبديل مى كند, يا تبديل مال بالفعل به مال بالقوه و چون ارزش مال بالقوه كمتر از ارزش مال بالفعل است, اخذ زيادى در اين جا عين عدل شمرده مى شود و اگر بگوييم اخذ زيادى جايز نيست, ظلم است;

ديگر آن كه بين فلسفه اخلاقى اصطناع معروف كه مى گويد: ربا نگرفتن احسان است و فلسفه اقتصادى كه مى گويد: ربا گرفتن ظلم است, جمع نمى توان كرد, زيرا اگر ربا ظلم باشد, ترك آن احسان نيست بلكه عدل خواهد بود. ممكن است بر اين ايراد جواب بگوييد كه قرض دادن حسنه شمرده مى شود و ترك آن چنين است كه قرض ندهد و مالش را نگه دارد, ولى اگر قرض بدهد, با گرفتن ظلم است.78

استاد شهيد پس از بررسى و نقد يكايك وجوهى كه علت يا حكمت حرمت ربا برشمرده شده, مى گويد:

(از مجموع آنچه گفتيم, دانسته شد كه تنها وجه صحيح و بى مناقشه در فلسفه تحريم ربا, همان فلسفه اصطناع معروف است كه اختصاص دارد به قرض هاى مصرفى و امّا وجوه ديگرى كه ذكر شد به نظر ما ناتمام است, ليكن وجه ديگرى به نظر مى رسد كه اگر تمام باشد, اختصاص دارد به قرض هاى توليد, به طورى كه بايد گفت: تحريم ربا در قرض هاى مصرفى و توليدى به دو ملاك متفاوت است.

مقدمتاً بايد بگوييم, مال داراى دو نوع منفعت است: منفعت بالفعل و منفعت بالقوه.

در قرض هاى مصرفى, قرض گيرنده غرضش انتفاع به منافع بالفعل است, مثلاً گندم را قرض مى كند براى آن كه بخورد; ولى در قرض هاى توليدى غرضش انتفاع به منافع بالقوه است, يعنى آنچه را كه قرض مى كند, به صورت مال التجاره است كه منفعت بالفعل آن مقصودش نيست بلكه مقصود منافعى است كه به تجارت يا صناعت روى آن پيدا مى شود. البته مال قابليت براى جرّ چنين منافعى را دارد و به سبب همين قابليت هم ارزش دارد, ولى ارزش مشروط, مشروط به اين كه قابليت مذكور از آفات و عاهات غير ارادى انسان مصون بماند تا به فعليت برسد و اگر به فعليت نرسيد, كشف مى كند كه شخص از اوّل مالك آن منافع نبوده است.

در قرض هاى توليدى اگر به طريق قرض ربوى عمل شود ظلم است, زيرا ممكن است مال التجاره قابليت جرّ نفعش به فعليت نرسد و اخذ ثمن در قبال اين قابليت, وقتى صحيح است كه به فعليت برسد, ولى اگر به طريق مضاربه عمل شود, محذورى ندارد.

خلاصه آن كه ربا حرام است, زيرا از دو حال خارج نيست: يا در قبال منافع بالفعل است و يا در قبال منافع بالقوه. اوّلى فقط در قرض مصرفى مقصود است و اصطناع معروف ايجاب مى كند تحريم ربا را, و دومى كه در قرض هاى توليدى مقصود است, وقتى مى توان در قبالش اخذ ثمن كرد كه آفت غير ارادى به آن متوجه نشود و خلاصه به شكل مضاربه صحيح است. آنچه بيان شد, در مورد غير پول است و امّا پول چون مقصود بالغير است, حكمش, حكم همان غير است.)79

حيله هاى ربا (راه هاى فرار از ربا)

با توجه به نقش مخرّب ربا, بحث درباره حيله هاى ربا بسيار مهم مى نمايد, زيرا اگر ما قائل شويم كه به كارگيرى حيله هاى شرعى براى فرار از ربا به صورت كلّى جايز است, در حقيقت حكم تحريم ربا را لغو ساخته ايم و اختلاف شارع با رباخواران را به صورت يك اختلاف لفظى درآورده و اهداف اسلام را در راه مبارزه با اين بلاى بزرگ, ناكام گذارده ايم.

حيله در لغت عرب از ماده (حول) گرفته شده كه به معناى سال, گذشت زمان و از حالى به حالى گرديدن است. در اصطلاح فقها, حيله هاى ربا راه چاره هايى گفته مى شود كه شخص براى فرار از حرمت ربا مى كوشد از طريق بعضى از معاملات و عقود كه ظاهرى شرعى دارند, به هدف اصلى خود كه همانا دريافت (زيادى) است دست يابد, بى آن كه در ظاهر, مخالفت شرع كند و مستحق عقوبات دنيوى و اُخروى رباخوارى باشد. اين چاره جويى ها در مورد رباى معاملى و رباى قرضى مطرح است و سابقه آن به سال هاى آغازين حاكميت اسلام در جزيرةالعرب باز مى گردد. فقيهان مذاهب مختلف اسلامى از دير زمان به بررسى مشروعيت حيله هاى ربا پرداخته اند و در اين زمينه نظريات گوناگونى را ابراز داشته اند.

حيله هاى رباى معاملى

راه اوّل. ضميمه كردن جنس به ثمن يا مثمن: يكى از راه هاى فرار از رباى معاملى اين است كه هرگاه بخواهيم دو كالاى همجنس را همراه با تفاضل معامله كنيم, كالايى از جنس ديگر را به طرف كمتر يا به هر دو طرف, ضميمه بسازيم. در اين صورت, معامله از تحت عنوان (بيع متماثلين همراه با زيادى) خارج مى شود.

راه دوم. واسطه قرار دادن كالاى غير همجنس: يكى ديگر از راه هايى كه براى رهايى از ربا ذكر كرده اند, اين است كه يكى از فروشندگان كالاى خود را در مقابل غير همجنس بفروشد و سپس كالاى همجنس را در مقابل همان ثمن بخرد. در اين صورت, مساوات وزن وكيل در هيچ يك از اين دو معامله ضرورتى ندارد, زيرا ثمن و مثمن از يك جنس نيست.

راه سوم. هبه طرفينى: يكى از دو طرف كالاى خود را به ديگرى هبه كند و طرف ديگر نيز بدون قصد معاوضه متاع خود را به او ببخشد و يا آن كه هبه طرف مقابل, در هبه اوّلى شرط شده باشد. اگر هر طرف قصد معاوضه دارند, صحّت عمل آنان مبتنى بر اين است كه ربا تنها مختص به بيع باشد و شامل ساير معاوضات نگردد.

راه چهارم. هبه زيادى: دو طرف, معامله را به طور مساوى انجام دهند و سپس مقدار زيادى هبه شود. براى نمونه: اگر دو كيلو گندم در مقابل سه كيلو گندم معامله شود, دو كيلو گندم در مقابل دو كيلو گندم, معامله گرددو يك كيلو گندم به طرف مقابل هبه شود.

راه پنجم: قرض و ابراء: دو طرف معامله, كالاى خود را به ديگرى قرض دهند و سپس ذمّه هم را برىء سازند.

حيله هاى رباى قرضى:

حيله هاى رباى قرضى, از حيله هاى رباى معاملى بيشتر و متنوع تر مى نمايد, بعضى از اين حيله ها در گذشته وجود داشته و بعضى ديگر, در قرون جديد به وجود آمده است.در اين جا مهم ترين حيله هايى كه در فقه شيعه براى گريز از رباى قرضى طرح شده, به طور مختصر شرح داده مى شود و سپس ديدگاه استاد شهيد مطهرى را در مورد همه راه هاى فرار از ربا مى پردازيم:

راه اوّل. بيع نقد و نسيه: اين راه گريز, خود به دو صورت ممكن است كه انجام گيرد:

1. اوّل معامله نسيه و سپس معامله نقد صورت گيرد, چنان كه فروشنده كالايى را به هزار تومان به صورت نسيه يك ماهه به خريدار بفروشد, بعد همان كالا را نقداً به نهصد تومان از وى خريدارى كند كه نتيجه آن, مانند حالتى است كه فروشنده, نهصد تومان به خريدار قرض دهد تا وى سر يك ماه هزار تومان بر گرداند.در اين صورت, فروشنده در حكم قرض دهنده و خريدار در حكم قرض گيرنده است;

2. نخست, معامله نقد و سپس معامله نسيه صورت گيرد. در اين صورت,بر عكس صورت قبل, فروشنده در حكم قرض گيرنده و خريدار در حكم قرض دهنده است.

راه دوم. بيع شرط: بيع شرط يا بيع خيار, يكى ديگر از راه هايى است كه مى توان براى فرار از رباى قرضى از آن استفاده كرد.بدين صورت كه فرد نيازمند وقتى مى بيند كه كسى حاضر نيست بدون گرفتن ربا به او وام دهد, زمين يا خانه خود را در معرض فروش قرار مى دهد و با خريدار شرط مى كند كه اگر مثلاً تا يك سال ديگر ثمن خانه را به وى باز گرداند, خانه اش را پس دهد. در اين فرض, هم فروشنده به مقصود خود, يعنى مبلغ مورد نياز دست مى يابد و هم خريدار مى تواند در ازاى پرداخت پول به فروشنده,از سكونت منزل يا اجاره آن بهره ببرد, معمولاً قيمتى كه براى فروش خانه تعيين مى شود, قيمت عادلانه خانه نيست بلكه بسيار كمتر است و بايد ديد كه مقدار نياز فروشنده چه اندازه است.

راه سوم. خريد و فروش اسكناس: يكى از حيله هاى رباى قرضى اين است كه شخصى, براى نمونه به هزار تومان نياز دارد و فرد ديگرى كه توانايى مالى دارد آن مبلغ را به صورت نسيه يك ساله به يك و نيم برابر از او بخرد. در اين حالت, ادّعا مى شود كه اصلاً قرضى در كار نيست و آنچه واقع شده بيع است, نه قرض.

راه چهارم. خريد و فروش ارز: اگر مثلاً يك ريال سعودى در بازار به 140 تومان مبادله شود و فروشنده 28 هزار تومان را به طور نسيه يك ماهه به220ريال سعودى معامله كند, در حالى كه قيمت آن در بازار برابر با200ريال سعودى باشد, فروشنده هنگام سررسيد,220ريال سعودى يا30800تومان دريافت مى كند. در اين معامله, به جاى قرض دادن 28هزارتومان و گرفتن30800تومان با خريدوفروش ارز, همين نتيجه حاصل مى گردد.

راه پنجم. گرفتن زيادى در ازاى عمل قرض: اگر قرض گيرنده به صورت قرارداد جعاله, بگويد: هر كس به من يك ميليون تومان به صورت يك ساله قرض دهد, صدهزار تومان پاداش مى گيرد. در اين جا قرض گيرنده به جاى گرفتن قرض ربوى و پرداخت ربا, به صورت عقد جعاله, در ازاى (عمل قرض دادن) مبلغى را (جُعل) قرار مى دهد و اين براى صاحب مال ايجاد انگيزه مى كند تا با دادن قرض استحقاق گرفتن (جُعل) را پيدا كند.

ييا به اين صورت انجام گيرد كه چون قرض دهنده با قرض دادن از تصرّف در مِلكش محروم مى گردد, در مقابل عمل قرض دادن چيزى بگيرد, مانند: اخذ ثمن در برابر اعمال خيار يا اسقاط آن و مانند هبه معوضه, يعنى اخذ ثمن در قبال هبه كردن كه در اين جا هم در برابر عمل قرض, اخذ ثمن مى كند.

راه ششم. گرفتن زيادى در ازاى تغيير مكان: تاجر ايرانى كه براى تجارت به عراق رفته است, از يك بانك ايرانى تقاضاى وام مى كند و بانك هم از طريق وكيل خود در عراق به وى قرض مى دهد. در قرض, بنابراين است كه بازپرداخت در همان مكان قرض صورت گيرد, لذا بانك حق دارد كه از فرد تاجر بخواهد كه قرض را در عراق بپردازد. حال اگر بدهكار چون بيشتر سرمايه اش در ايران است, به وطنش برمى گردد, اگر بانك در برابر چشم پوشى از حقّ خود كه در مطالبه مال در عراق است, مبلغى بگيرد و در عوض اجازه دهد كه تاجر ايرانى وام خود را در ايران پرداخت كند, بنابر عقيده برخى: بانك, حق دارد به دليل تغيير مكان, بازپرداخت قرض را زيادتر بگيرد.80

ديدگاه شهيد مطهرى در مورد حيله هاى ربا

ايشان با استفاده از حكمت تحريم ربا, به نقد و بررسى راه هاى فرار از ربا مى پردازد و تبيين مى نمايد كه اين راه ها با غرض و هدف شارع از تحريم ربا سازگار نيست و لذا مشروعيت ندارد و مى گويد:

(از قرآن مجيد استفاده مى شود كه ملاك حرمت ربا ظلم است. اين ملاك قطعى و مورد تصريح قرآن است. و چون با حيله هاى ربا اين ظلم برداشته نمى شود, زيرا كه ماهيّت عمل از لحاظ اقتصادى فرق نمى كند, لذا به طور قطع اين حيله ها صحيح نيست. و روايات دالّ بر جواز حيله (اگر توجيه نشود) معارض با قرآن است و قابل عمل نيست و ما در اين رأى برخلاف روش فقها فتوى نداده ايم, زيرا در نزد فقها مسلّم است كه رواياتى كه معارض با صريح قرآن باشد, مطرود است. تنها استنباط ما كشف معارضه اى است كه بر ديگران پوشيده بوده است.

[و نيز مى گويد:] حتى اگر ملاك حرمت ربا اين باشد كه براى جلوگيرى از بسته شدن قرض الحسنه باشد, با وجود حيله ها راه قرض الحسنه مسدود مى شود و اين نيز مبارزه با اغراض شارع است.)81

در جاى ديگر مى گويد:

(تعليل ديگرى كه در روايات آمده است (لما فيه من ترك التجارات) نيز حِيَل را تحريم مى كند, زيرا واضح است كه عمل تجارت ماهيتى دارد و عمل رباخوارى ماهيتى ديگر, و روشن است كه تفاوت اين دو عمل در ماهيت و حقيقت است, نه در صيغه فقط. فسادى كه در رباخوارى است, اين است كه رباخوار تجارت نمى كند ولو آن كه صيغه بيع جارى كند.)82

و نيز مى افزايد:

(از آيه شريفه ساحل الله البيع و حرم الربواز فهميده مى شود كه ربا و بيع دو نوع عمل اقتصادى است كه يكى را شارع تحريم كرده و ديگرى را تحليل فرموده است. بيع را خداوند حلال فرموده و ربا را حرام كرده است. صيغه مبين نوع معامله است, يعنى مقام اثبات است. لذا اگر عملى حقيقتش ربا باشد و به صيغه بيع باشد, همان ربا است و حرام است. حِيَل نوع عمل اقتصادى را عوض نمى كند بلكه شكل ظاهرى آن را تغيير مى دهد.)83

در جاى ديگر مى نويسد:

(چنانچه حيله سبب خروج موضوعى شود, در شرع جايز است, مثل اين كه شخص حاضر با سفر رفتن مسافر شود و حكم مسافر را پيدا كند. در اين صورت, با غرض شارع هم مخالفت نكرده است, امّا اگر حيله مبارزه با غرض مقنّن و در حقيقت كلاه بر سر شارع گذاشتن باشد, جايز نيست و حيله هاى ربا از قسم دوم است. واضح است كه شارع خواسته است, رباگير اخذ زياده نكند و در حيل اخذ زياده مى شود و خلاصه آن كه با غرض شارع مبارزه مى شود.)84

در مورد قانون گذاران غير الهى, عقل به وجوب تأمين غرض مقنّن حكم نمى كند, ولى در مورد قوانين الهى چنين نيست و اين كه فقها فرموده اند: (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع) و عقل را يكى از ادلّه فقه دانسته اند جز اين معنى و موردى ندارد. حكم عقل, نوعى بيان است و حجيت بعد از بيان تمام مى شود. خلاصه اين كه تأمين اغراض واجب به حكم عقل واجب مى گردد و لذا حيله هايى كه از اين نوع است, در شرع جايز نيست.85 دلايل نقلى هم بر حرمت حيله به معناى كلاه گذاشتن بر سر شارع دلالت دارد, مثل آنچه درباره اصحاب سَبت در قرآن مجيد ذكر شده است. رواياتى دلالت بر حرمت حيله هاى ربا مى كند كه بعضى از آنها را نقل مى كنيم:

1. قال النبي(ص) (يأتي على الناس زمان يستحلّ فيه الرّبا بالبيع و الخمر بالنبيذ و السُحت بالهديه);86

روزگارى بر اين مردم خواهد گذشت كه ربا را به اسم خريدوفروش, شراب را به اسم نبيذ و رشوه را به اسم هديه حلال بشمرند.

2. عن علي(ع) في كلام له, أنّ رسول الله(ص) قال له: (يا علي! اِنّ القوم سيفتنون بأموالهم [إلى أن قال] ويستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبه والاهواء الساهيه فيستحلّون الخمر بالنبيذ والسحت بالهديّه والربا بالبيع);87

از اميرمؤمنان(ع) نقل شده است كه رسول خدا(ص) فرمود: يا على! مردم به زودى به وسيله اموالشان امتحان خواهند شد… [تا اين كه فرمود:] آنان با تمسك به شبهات دروغين و هوس هاى آشفته حرام خدا را حلال مى شمارند, پس شراب را به اسم نبيند, رشوه را به اسم هديه, و ربا را به اسم خريدوفروش, حلال كنند.

3. عن علي(ع): (معاشر الناس! الفقه ثم المتجر و اللّه الربا في هذه الاُمّه أخفى من دبيب النمل على الصفا);88

اى مردم! اوّل فقه بياموزيد بعد تجارت كنيد, قسم به خدا ربا در ميان اين امّت پنهان تر از حركت مورچه بر سنگ سياه است.

استاد شهيد مطهرى, روايات بسيارى را دليل بر حرمت ربا و اين كه اينها با حيله هاى ربا سازگار نيست,89 نقل مى كند.

ايشان علاوه بر اين كه به طور كلى حيله هاى ربا را با علت و حكمت تحريم ربا كه از عقل قطعى استنباط شده, سازگار نمى داند, در خصوص بعضى از راه هاى گريز مطالب ارزنده اى را بيان نموده است.

براى مثال, در مورد خريد و فروش اسكناس مى گويد:

(با توجه به اين كه عمده ربا, ربا در پول است, اين طريق همه رباها را حلال مى كند و محلّى براى حرمت ربا باقى نمى گذارد.)90

در مورد اخذ ثمن (زياده) در مقابل عمل قرض دادن ,مى گويد:

(واضح است كسانى كه ربا مى گيرند, در مقابل عمل قرض نمى گيرند بلكه به عنوان منفعت پول مى گيرند, يعنى فايده را ثمره مشروع و مولود قانونى پول مى دانند كه هرچه زمان بگذرد, به مقياس زمان بر فائده مى افزايند.)91

در خصوص ضميمه كردن چيزى به يكى از دو طرف در رباى معاملى مى گويد:

(اگر بيع, بيع معمولى باشد, صحيح است وگرنه ربا است. بنابراين, معامله يك سير نبات به هزار تومان, چون بيع معمولى كه مردم انجام دهند, نمى باشد, رباست.)92

فقيهان ديگرى چون امام خمينى(ره) نيز با استفاده از حكمت تحريم ربا, حكم به بطلان و عدم جواز حيله هاى شرعى كرده اند و گفته اند:

(حيله ها نمى تواند موضوع ربا را از تحت علت هايى كه در كتاب و سنت براى تحريم ربا ذكر شده است, مانند ظلم, فساد اموال و تعطيل تجارت, خارج سازد.)93

در پايان اين نوشتار, برخى از نكاتى كه از ميان كلمات استاد شهيد مطهرى در مورد مسائل مربوط به ربا استفاده مى شود, نقل مى گردد. جهان اسلام از آن وجود انديشمند و متفكر محروم شد, امّا سخنان و نوشته هاى او راه گشاى تحقيق و تفحص در معارف اسلام در زمينه هاى مختلف است. در اين نوشته, فرصت پرداختن به اين نكات نيست, امّا اميد است در فرصت ديگر يا توسط محققان ديگر اين نكات مورد نقد و بررسى قرار گيرد:

1. آيا حكومت مى تواند از مردم ربا بگيرد؟ اين پرسشى است كه استاد مطرح مى كند و از اين حديث جواز آن را محتمل مى داند:

(عن أبي عبداللّه(ع) عن علي(ع) إنّه كَسَا الناسَ بالعراق وكان في الكسوةحُلّةُ جَيّدَة قال: فسئله إيّاهُ الحسين(ع) فأبى. فقال الحسين: أَنَا أعطيك مكانها حُلَّتين فأبى, فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمساً, فأخذها منه ثُمَّ أعطاه الحُلّهُ و جَعل الحُلَلَ في حُجرِه و قال: لآخذَنَّ خمسةً بواحدة);94

امام صادق(ع) از على(ع) نقل مى كند كه او در عراق به مردم لباس مى داد, ولى لباس هاى حُله بهتر بود. امام حسين(ع) از على(ع) درخواست مى كند كه يكى از لباس هاى حُلّه را به او بدهد, على(ع) خوددارى مى كند. امام حسين مى گويد كه در عوض آن دو لباس به او بدهد, ولى على(ع) خوددارى مى كند تا اين كه حسين(ع) به پنج حلّه مى رساند, على(ع) راضى مى شود و يك حلّه را با پنج تاى ديگر عوض مى كند و آنها را در اتاقش مى گذارد.

استاد در ذيل اين حديث مى فرمايد كه چون اخذ ربا براى بيت المال بوده و آن از جميع مسلمين است, پس مى تواند صحيح باشد و شايد بتوان همين روايت را دليل بر جواز ربا براى حكومت دانست.95

2. ربا از كفّار براى حكومت مسلمين جايز است و براى افراد جايز نيست. ايشان با استفاده از دو روايت مى گويد:

(اظهر اين است كه بگوييم ربا از كفار براى حكومت مسلمين جايز است, ولى براى افراد جايز نيست. زيرا آنچه را كه حكومت مسلمين مى گيرد, عايد به همه مسلمين است و از قبيل استنقاذ است و اين معنى با ظاهر دو روايت كاملاً سازگار است.)96

3. ايشان ملاك ربا را زيادى حقيقى و واقعى مى داند, نه زيادى از نظر كيل و وزن و نه زيادى چيزهايى كه از يك اصل گرفته شده است و مى گويد:

(آنچه فقها در مسئله سكل ما هو من أصل واحد لايجوز التفاضل فيهز گفته اند, عجيب است.)

شك نيست كه زيادى در قرض زيادى ارزش و اقتصادى است و چون هيچ فقيهى بين رباى معاملى و قرضى فرق نگذاشته, پس در آن جا هم منظور زيادى ارزشى است, نه كيلى و وزنى و اگر اين مسئله صحيح باشد, راه بزرگى براى رباخواران باز مى شود; زيرا بسيار سهل است كه مثلاً يك مَن شير بدهد و يك مَن روغن نسيه بخرد. در حقيقت, اگر چنين مسئله اى در فقه اسلام باشد, بايد گفت كه اسلام هدفش را در باب ربا (ظلم شدن) خود نقض كرده است.97

4. استاد مطهرى رباى معاملى در معدودات و شمردنى ها را نيز جارى مى داند و مى گويد:

(مشهور نزد شيعه است كه در رباى معاملى ربا در معدود استثنا شده است بلكه حرمت ربا در معاملات منحصر به مكيل و موزون دانسته شده است. اين مسئله يكى از مشكل ترين مسائل باب رباست, زيرا صرف معدود بودن يا مكيل و موزون بودن چگونه مى تواند ملاك حكم باشد, در حالى كه ما مى دانيم ملاك حرمت ربا ظلم بودن آن است و بالاخص كه بعضى از اشيا در بلدى معدود است و در بلد ديگر موزون و يا برحسب ازمنه تفاوت مى كند. در حالى كه اين تفاوت ها صرفاً تابع معمول و مرسوم است, بدون اين كه تغيير ماهوى در معامله ايجاد كند. آيا ممكن است رباى محرّم (به شدّتى كه مى دانيم) بدون ملاكى محلّل شود؟ آيا مى توانيم اشعرى مسلك شويم و به طور كلى نفى ملاك كنيم.)98

اين انديشور بزرگ, در موارد متعددى از علت و حكمت حرمت ربا بهره گرفته و حكم صادر كرده است. در مورد رباى در معدودات نيز مى گويد كه با حكمت تحريم ربا سازگار نيست, بويژه با توجه به اين كه در جهان امروز بسيارى از كالاها به وسيله كارخانه ها ساخته مى شوند ـ كه از نظر شكل, ساخت و مواد يكسان مى نمايند ـ چنانچه خريد و فروش آنها را با زيادى در يك طرف جايز بدانيم, راهى را به روى رباخواران گشوده ايم و هدف و غرض از تحريم ربا را نقض كرده ايم. وى, تنها موردى را استثنا كرده كه با مشاهده خريد و فروش مى شود, مثل: خانه و حيوانات, يعنى چيزهايى كه قابل توزين و كيل نباشند و مى گويد:

(خلاصه آن كه جمله سلاربا إلاّ في مايكال أو يوزنز براى استثناى چيزهايى است كه به هيچ نحو قابل توزين و كيل نمى باشند و به مشاهده معامله مى شوند, مثل خانه و شامل معدود نمى شود, زيرا كه معدود قابل كيل و توزين مى باشد.)99

در جاى ديگر مى گويد:

(در روايات براى سما لايكال ولايوزنز مثال هايى زده شده است, از قبيل ثوب, بعير, عبد, بيضه در مورد ثوب و بعير و عبد معلوم است كه از قبيل مشاهد است. در مورد بيضه اگرچه معدود است, ولى مانند معدودهاى فابريكى نيست و مشاهده هم در تشخيص آن دخالت دارد, زيرا تخم مرغ را مثلاً به ريز و درشت توصيف مى كنند, ولى هركدام از ريز و درشت نيز اقسامى دارد كه فقط با مشاهده تعيين مى شود و اين برخلاف معدودهاى فابريكى است كه با توصيف قابل تعيين است و مشاهده در آنها لازم نيست. خلاصه آن كه از امثله اى كه در روايات آمده است, نمى توان فهميد كه در مطلق معدود ربا نيست.)100

5. به عقيده استاد مطهرى, تنزيل قرض اشكالى ندارد, يعنى اگر به مدت شش ماه از كسى صد هزار تومان طلب دارد, حال اگر راضى شد كه پس از دو ماه مبلغ هشتاد هزار تومان را بدهد و طلب كار بدهكار را برىء الذمه كند, اين اشكال ندارد و ربا نيست. ايشان در اين باره مى گويد:

(به عقيده ما مسئله تنزيل قرضى اشكالى ندارد, زيرا همان طور كه سيد ابوالحسن اصفهانى گفته است, وفاى به دين غير از معاوضه است. به علاوه اين كه ما گفته ايم كه رباى معاملى حريم رباى قرضى است و از جهت حريمى تنزيل قرضى مانعى ندارد و اين كه مدت به حساب آمده است, نمى تواند اشكالى محسوب شود. امّا در غير تنزيل قرض از قبيل اين كه شخصى گندم مديون است و مى خواهد با گندم پست تر و بيشترى آن را ادا كند, فى حد ذاته از نظر رباى معاملى اشكالى ندارد. اگر هم در روايات منع شده باشد, دليل بر اين است كه شارع براى حفظ حريم بيشتر, جلو آن را گرفته است.)101

به نظر مى آيد كه چون در اين جا طلبكار مبلغ كمترى را مى گيرد و بدهكار را برئ الذمه مى كند و يا اين كه مبلغ كمتر را در مقابل همان مقدار از دين خود حساب مى كند و بقيه را به بدهكار هبه مى كند و اين مسئله با ربا و راه هاى فرار از ربا و حكمت حرمت ربا به طور كامل متفاوت است, لذا استاد آن را جايز برشمرده, چنان كه بعضى از فقهاى ديگر هم چنان برشمرده اند.

——————————————————————————–

پى نوشت ها:

1. مجله فقه, ش36, تابستان82 مقاله (مرورى بر ماهيت شناسى پول و ديدگاه فقيهان).

2. مسئله ربا, شهيد مطهرى/118, انتشارات صدرا, چاپ پنجم, 1372.

3. العروة الوثقى, سيد محمدكاظم يزدى, ج2 / 4, مسأله3, انتشارات داورى ,قم.

4.مسأله ربا/ 41.

5. وسائل الشيعه, شيخ محمد بن حسن الحر العاملى, ج12 / 434, ح3, انتشارات مكتبة الاسلاميه بطهران, 1403ق.

6. همان, ج5 / 435 .

7. المبسوط, شيخ طوسى, تصحيح محمدتقى كشفى, ج2 / 88, انتشارات المرتضويه.

8. السرائر, محمد بن ادريس حلى, ج2 / 258, چاپ دوم, انتشارات جامعه مدرسين, قم, 1410ق.

9. المهذّب ابن براج, ج1 / 362, انتشارات جامعه مدرسين, قم, 1406ق.

10. مختلف الشيعه, علامه حلى, ج5 / 269, چاپ اوّل, انتشارات جامعه مدرسين, قم, 1415ق.

11. جامع المقاصد, على بن الحسين كركى, ج4 / 269, چاپ دوم, مؤسسه آل البيت(ع), 1414ق.

12. مسالك الأفهام, شهيد ثانى, ج3 / 322, چاپ اوّل, مؤسسه معارف اسلامى, قم, 1414ق.

13. تحرير الوسيله, امام خمينى, ج1 / 537, چاپ سوم, دارالتعارف للمطبوعات, بيروت 1401ق.

14. توضيح المسائل, آيت الله سيد ابوالقاسم خوئى/ 352, مسئله 2083, چاپخانه علميه قم, 1407ق.

15. منهاج الصالحين, با حاشيه شهيد صدر, سيد محسن حكيم, ج2 / 71, دارالتعارف للمطبوعات, بيروت, 1400ق.

16. توضيح المسائل مراجع, ج2 / 215, مسأله2072, چاپخانه دفتر انتشارات اسلامى, 1377.

17. المقنعه, شيخ مفيد/ 605, چاپ دوم, انتشارات جامعه مدرسين, قم, 1410ق.

18. مسئله ربا, بانك, بيمه/ 78.

19. الروضة البهيّه فى شرح اللمعة الدمشقيه, شهيد ثانى, ج1 / 320, مركز النشر التابع لمكتب اعلام الاسلامى.

20. جواهر الكلام, محمدحسن نجفى, ج23 / 361, تحقيق على آخوندى, چاپ هفتم, دار احياء التراث العربى, بيروت, 1981م.

21.الدروس الشرعيه, شهيد اوّل, ج3 / 293, چاپ اوّل, انتشارات جامعه مدرسين, قم 1414ق.

22. النهايه, شيخ طوسى/ 377, انتشارات قدسى محمدى, قم.

23. الوسيله الى قيل الفضيله, ابن حمزه/ 254, منشورات مكتبة آيت الله العظمى المرعشى النجفى.

24. جواهر الكلام, همان, ج23 / 306.

25. سلسله يادداشت هاى استاد مطهرى, ج4 / 8 ـ336 انتشارات صدرا, چاپ دوم, 1382.

26. ربا, بخش فرهنگى جامعه مدرسين حوزه علميه قم/ 195, انتشارات دفتر تبليغات, 1381.

27. سلسله يادداشت ها, ج4 / 393.

28. ربا, بخش فرهنگى جامعه مدرسين حوزه علميه قم/ 190.

29. سلسله يادداشتهاى استاد مطهرى, ج4 / 356.

30. همان/ 407.

31. وسائل الشيعه, ج12 / 449, ج7, همان.

32. همان/ 453, ح16.

33. جواهر الكلام, ج23 / 338.

34. ربا, بخش فرهنگى جامعه مدرسين حوزه علميه قم/ 202.

35. شرح تبصرة المتعلمين, ضياءالدين عراقى, ج5 / 248 چاپ اوّل, انتشارات جامعه مدرسين, قم, 1413ق.

36. وسائل الشيعه, ابواب ربا, باب9, روايت1 .

37. ربا بانك بيمه, شهيد مطهرى/ 217.

38. همان/ 76و77.

39. سلسله يادداشت هاى استاد مطهرى, ج4/ 350, 382, 384, 419, 459.

40. وسائل الشيعه, شيخ حرّ عاملى, ج12/430 باب اوّل از ابواب تحريم ربا.

41. همان/ 457, ح2.

42. همان/ 430, ح2.

43. همان/ ص425, ح11.

44. تحرير الوسيله, امام خمينى, ج1 / 651.

45. جامع المدارك, سيد احمد خوانسارى, ج3 / 327, تحقيق على اكبر غفارى, چاپ دوم: مكتبة الصدوق, تهران, 1405ق.

46. مسئله ربا و بانك/44.

47. جواهر الكلام, محمدحسن نجفى, ج25 / 5.

48. المشكلات العصريه فى ميزان الشريعة الاسلاميه, مصطفى الزرقاء, مجلة البعث سال 1388ق, ج13 / 70 به نقل از: ربا, بخش فرهنگى جامعه مدرسين حوزه علميه قم, ص300.

49. مسأله ربا و بانك/ 44.

50. سلسله يادداشت هاى استاد مطهرى, ج4 / 291.

51. سوره بقره, آيه286.

52. سوره بقره, آيه 280.

53. تفسير المنار, محمد رشيدرضا, ج3 / 116 به نقل از: ربا, بخش فرهنگى جامعه مدرسين/ 301.

54. المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام, جوادعلى, ج7 / 421, چاپ اوّل, دارالعلم, بيروت 1971م, مجمع البيان, ابوعلى فضل بن حسن طبرسى, ج1 / 392 مكتبةآيت الله نجفى مرعشى قم, 1403ق; المغازى, واقدى, ج3 / 967, تحقيق مارسدن جونز, مؤسسة الاعلمى للمطبوعات, بيروت.

55. سوره بقره, آيه275.

56. همان, ص278.

57. همان, ص279.

58. ربا در سنّت/ 108, به نقل از: ربا, بخش فرهنگى جامعه مدرسين, ص305.

59. دعائم الاسلام, النعمان بن محمد ابوحنيفه, ج2 / 61 تحقيق آصف بن على اصغر فيضى چاپ دوم, دارالمعارف, مصر.

60. وسائل الشيعه, محمد بن حسن حر عاملى, ج12 / 437, ح7, دار احياء التراث العربى بيست جلدى, چاپ پنجم, بيروت, 1983م.

61. مستدرك الوسائل, ميرزا حسين نورى, ج13 / 344, ح3, چاپ اوّل, مؤسسه آل البيت قم, 1408ق.

62. وسائل الشيعه, ج12 / 423, ح3, چاپ مكتبة الاسلامية بطهران, 1397ق.

63 .مسئله ربا/54.

64. وسائل الشيعه, ج12 / 423, ح4.

65. همان/ 425, ح11.

66. سلسله يادداشت هاى استاد مطهرى, ج4 / 4و293.

67. وسائل الشيعه, ج12 / 425, ح11.

68. همان/ 436, ح3.

69. همان, ح2.

70. مسئله ربا/ 237.

71. بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى, شهيد مطهرى/ 14 و15.

72.سلسله يادداشت هاى استاد مطهرى, ج4 / 5 ـ294.

73. وسائل الشيعه, ج12 / 425.

74. الحياة, محمدرضا حكيمى, محمد حكيمى و على حكيمى, ج5 / 404, قم, دفتر تبليغات اسلامى, 1363.

75. سلسله يادداشت هاى استاد مطهرى, ج4 / 8 ـ297.

76. همان/ 298.

77. همان/ 301.

78. همان/ 305.

79. همان/ ص315.

80. ربا, بخش فرهنگى جامعه مدرسين حوزه علميه قم/ 402.

81. سلسله يادداشت هاى استاد مطهرى, ج4 / 361.

82. همان/ 362.

83. همان/ 262.

84. همان/ 263.

85. همان/ 264.

86. مستدرك الوسائل, ج13 / 333, ح16.

87. نهج البلاغه, صبحى صالح, خطبه 156.

88. بحارالانوار, ج103 / 117.

89. سلسله يادداشت هاى استاد مطهرى, ج4 379 ـ 364.

90. مسئله ربا/ 209.

91. همان/ 188.

92. همان/ 229.

93. البيع, امام خمينى, ج2 / 409, انتشارات جامعه مدرسين, قم, 1415ق.

94. وسائل الشيعه, ج12 / 449, ح6, باب16.

95. مسئله ربا/ 238, سلسله يادداشت ها, ج4 / 354.

96. همان/ 235 و 351. دو روايت عبارت اند از: روايت2و3 باب7 از ابواب ربا, ج12, وسائل الشيعه.

97. سلسله يادداشت هاى استاد مطهرى, ج4 / 6و345.

98. همان/ 336.

99. همان/ 337.

100. همان/ 338.

101. همان/ 385.

منبع:http://www.shareh.com/persian/magazine/figh/39/39_06.htm

برچسب ها:تحريم, حكمت, در انديشه فقهى استاد شهيد مطهرى, ربا

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

دعاوی ملکی

دعاوی کیفری

دعاوی حقوقی

دعاوی شهرداری ها

دعاوی دیوان عدالت

مقالات حقوق جزایی

مقالات حقوق خانواده

مقالات حقوق خصوصی

حكمت تحريم ربا در انديشه فقهى استاد شهيد مطهرى

حل مشکلات

ارتباط با ما

کمک به شما

بانک جامع مقالات

مقالات جدید

درباره ما

لینک های قضایی