پرسش: در صورتی که رای محکومیت قطعی قبلی خوانده به پرداخت محکوم به …
پرسش:
در صورتی که رای محکومیت قطعی قبلی خوانده به پرداخت محکوم به که اجرا هم گردیده، پس از اعاده دادرسی، نقض و رای بر بی‌حقی خواهان اولیه صادر شود و وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدعی باید اعاده وضع به سابق شده و مبلغ محکوم به اولیه از خواهان مسترد و به خوانده اولیه داده شود در چنین فرضی در صورتی که خواهان (محکوم‌له اولیه) اموالی نداشته باشد آیا امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت خواهان اولیه تا استرداد محکوم‌به قبلی وجود دارد؟
نظریه اکثریت قریب به اتفاق قضات مجتمع:
از آنجا که در ماده 2 قانون مزبور تصریح شد «هرکس محکوم به پرداخت مالی شود…» استفاده می‌شود صرفا در جایی می‌توان اعمال ماده 2 قانون نمود که محکومیت و محکوم‌به وجود داشته باشد درحالی که در موضوع اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام اصولا محکومیت و محکوم‌بهی وجود ندارد بلکه محکومیت سابق منتفی و از محکوم‌به قبلی باید رفع اثر شده و به خوانده اولیه مسترد شود. حال در چنین فرضی اگر محکوم‌به اولیه توسط خواهان (محکوم‌له اولیه) تلف و از بین رفته باشد و خواهان موصوف نیز مال جایگزین جهت استرداد نداشته باشد رای محکومیتی علیه خواهان وجود ندارد که بتوان اعمال ماده 2 کرد ولی خوانده (محکوم‌علیه اولیه) می‌تواند با طرح دعوی مطالبه علیه خواهان، رای مقتضی اخذ و در اجرای آن رای محکومیت، می‌تواند اعمال ماده 2 قانون نماید ولی تا قبل از آن نمی‌تواند. از سوی دیگر لازمه و شرط اعمال ماده 2، انجام اقدامات اجرایی سابق است و اولین مرحله اقدام اجرایی، صدور اجرائیه است در حالی که در اعاده وضع به سابق، اصولا اجرائیه‌ای تنظیم نمی‌گردد تا پس از آن نوبت به توقیف اموال محکوم‌علیه و در صورت نداشتن مال نوبت به اعمال ماده 2 قانون نسبت به او فراهم گردد. چرا که در فرض اعاده وضع به سابق اصولا محکوم‌له اولیه (خواهان) محکوم‌علیه تلقی نمی‌شود تا علیه او اجرائیه تنظیم شود و تعریف حقوقی محکوم‌علیه نسبت به او قابل انطباق نیست چرا که حکمی علیه او صادر نشده بلکه از حکم صادره به نفع او رفع اثر شده و دعوای او رد و باطل اعلام شده و رد دعوی یا بطلان آن به منزله محکومیت او به استرداد وجه (محکوم‌به اولیه) نیست. مضافا بر آن اعمال ماده 2 قانون برخلاف اصل آزادی افراد است و اعمال آن دارای شرایط خاص است و لذا در موارد شبهه صرفا باید به قدر متیقن اخذ کرد و قدر متیقن و مصداق قطعی اعمال ماده 2 آنجایی است که حکم محکومیتی علیه خوانده صادر شده است نه اینکه دعوی خواهان مردود تلقی شده باشد.
از سوی دیگر اعاده وضع به سابق با تصمیم دادگاه در قالب دستور انجام می‌گیرد نه در قالب حکم. لذا موضوعا از شمول اعمال ماده 2 که ناظر به احکام است نه دستورات، خارج خواهد بود چرا که اگر بخواهیم بر دستور دادگاه در اعاده وضع به سابق اثر حکم را بار کنیم، هرجا که دادگاه دستوری داده باشد باید قائل به امکان اعمال ماده 2 در آن در صورت عدم انجام دستور باشیم لذا به طور مثال در دستور ضبط وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه نیز در صورتی که کفیل وجه‌الکفاله را یا وثیقه‌گذار وجه‌الوثاقه را تودیع نکند باید بتوانیم قائل به اعمال ماده 2 قانون مزبور باشیم در حالی که اصولا در این موارد چنین ادعایی را کسی نکرده است. همان‌گونه که در دستور دادگاه مبنی بر اجرای آرای قطعی هیات‌های تشخیص یا حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز کسی قائل به امکان اعمال ماده 2 قانون نمی‌باشد همان‌گونه که در دستور دادگاه مبنی بر اجرای رای داوری کسی معتقد به امکان اعمال ماده 2 نیست. اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز تصریحا به عدم امکان اعمال ماده 2 در فرض سوال اظهارنظر نموده است. از سوی دیگر استناد به ذیل ماده 39 قانون اجرای احکام که قید نموده «اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه و به ترتیبی است که برای اجرای حکم مقرر است» نیز صحیح و کامل نیست چرا که قانون‌گذار با عبارت پایانی ماده 39، منظور خود را از ترتیب مقرر برای اجرای حکم بلافاصله تبیین کرده و اضافه نموده «بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید» یعنی منظور قانون‌گذار از عبارت ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است همه ترتیبات مربوطه نیست بلکه منظورش را در عدم نیاز به صدور اجرائیه اعلام نموده است لذا توسعه آن به اعمال ماده 2 هم برخلاف منظور قانون‌گذار و روح قانون است و هم مغایر با اصل و قاعده اخذ به قدر متقین در موارد شبهه است و هم مغایر با رویه عملی محاکم کشور است و هم مورد ایراد دادسرای انتظامی است که این اقدام را تخلف انتظامی اعلام داشته است و برای آن کیفرخواست صادر نموده است.
نظریه اقلیت:
از آنجا که در ماده 39 اجرای احکام مدنی گفته شده اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است انجام می‌شود که از جمله ترتیبات اجرای حکم اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است لذا در اعمال ماده 39، امکان اعمال ماده 2 نیز فراهم خواهد بود. علاوه بر اینکه اگر محکوم‌علیه به طور عام تفسیر شود شامل هر شخصی می‌شود که به نحوی حکمی علیه او صادر شده باشد و در نقض رای اولیه و رد دعوی خواهان در حقیقت علیه خواسته او حکم به رد صادر شده و دعوی او محکوم به رد شده است لذا اعمال ماده 2 در این فرض نیز بلااشکال است.
منبع:http://www.ghazavat.com/75/miz.htm
برچسب ها:اجرا, احکام, استرداد محکوم‌به, اعاده, اعاده دادرسی, اعمال ماده 2, خواهان, دادرسی, قانون, قطع, ماده 39, ماده 39 قانون اجرای احکام, محکومیت, محکومیت قطعی, محکومیت‌های مالی