تعدد اسباب در قتل شبه عمد
چكيده يكي از ضرورت‌هاي رسيدگي به يك پرونده آن است كه قاضي از ابتداي امر در اتخاذ تصميمات به ويژه تصميمات قضايي دقت نمايد. اين موضوع به ويژه در پرونده‌هاي كيفري و در جرايم مهم كه سرعت در انجام تحقيقات، نقش مهمي‌در موفقيت قاضي در وصول به واقعيت دارد، بايد مورد توجه قرارگيرد؛ زيرا مضي زماني، ادله جرم را كمرنگ نموده و بعضاً از بين مي‌برد. در‌اين نوشتار يك پرونده با موضوع قتل شبه عمد ناشي از بي احتياطي و بي مبالاتي مورد بررسي قرار گرفته و عملكرد قاضي نقد مي‌شود. نقد و بررسي اقدامات تحقيق در يك پروندهدر تاريخ 31/3/1383 جسد جوان چهارده ساله‌اي در يكي از پارك‌هاي تهران، كشف مي‌شود. جسد به بيمارستان خانواده ارتش منتقل شده است. مأموران كلانتري به بيمارستان مراجعه و جنازه را مورد بررسي قرار مي‌دهند. آثار ضرب و جرح مشاهده نمي‌كنند و موضوع به بازپرس كشيك گزارش مي‌شود. بازپرس دستور انتقال جسد به پزشكي قانوني، براي تعيين علت تامه مرگ، شناسايي اولياي دم، تحقيق از آنها، تشكيل پرونده مقدماتي و ارسال پرونده در اول وقت اداري روز بعد به دادسرا را صادر مي‌كند. تا‌اينجا همه چيز به خوبي و ظاهراً وفق مراد پيش مي‌رود، اما دستورات آقاي بازپرس روي فرم‌هاي چاپي و بدون امضاء بوده است. در كلانتري از دو نفر همراهان متوفي كه دو جوان شانزده و نوزده ساله بوده‌اند، تحقيق شده است. اظهار داشته‌اند كه در خيابان جنب پادگان ولي عصر به سمت شمال در حركت بوده‌اند. در مكاني كه شهرداري آن را چمن كاري كرده، متوفي به ميله‌اي كه چراغ روشنايي داشته، دست زده، برق او را گرفته است؛ او را هل داده‌اند تا از سيم برق جدا شده و به زمين افتاده است. سريعاً با خودرو به بيمارستان منتقل شده و تا رسيدن به بيمارستان نفس مي‌كشيده است. پدر متوفي در كلانتري اظهار داشته است كه متوفي به همراه مادرش به مهماني رفته كه دچار برق گرفتگي شده است. اولياي دم عليه شهرداري اعلام جرم كرده‌اند. ملاحظه مي‌شود پرونده مقدماتي تقريباً آماده انجام تحقيقات مقدماتي است و مقررات‌ايين دادرسي كيفري‌ايجاب مي‌كند كه بازپرس رأساً شاكي را احضار كند شكايت وي را با ذكر ادله استماع نمايد. از پزشكي قانوني، علت تامه مرگ را استعلام نمايد و سپس بر اساس شكايت شاكي و نظريه پزشكي قانوني، اقدامات تحقيقي خود در مورد شناسايي مجرم و سبب يا اسباب حادثه پيگيري كند. اما بازپرس از ثبت پرونده و اقدام مقتضي شانه خالي كرده و با تعيين يك نفر كارشناس، پرونده را به كلانتري اعاده نموده تا كارشناس با هزينه شهرداري، تحت نظر رييس كلانتري از محل حادثه بازديد و چگونگي حادثه، علت آن و مقصران و ميزان تقصير آنها را گزارش كند و اضافه كرده است: «نظريه پزشكي قانوني اخذ و ضميمه شود». اما پيش از مشخص شدن مقصر و سبب حادثه، در همان دستور تكميلي، مسؤول فضاي سبز را به عنوان مقصر حادثه اعلام كرده و به كلانتري اختيار داده است تا او را احضار كند و تحقيقات لازم را معمول دارد و در دسترس قرار گيرد(يعني تأمين مناسب از وي اخذ شود) در حالي‌كه ماده 19 قانون‌ايين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب در امور كيفري، ضابطان را از اخذ تأمين منع كرده است. ضمناً در همان دستور به كلانتري تكليف كرده است كه اولياي دم، متهم و وثيقه‌گذار را معرفي كند. معلوم نيست منظور از وثيقه‌گذار كيست و با توجه به‌اين كه هنوز قراري صادر نشده، معرفي وثيقه‌گذار بر چه اساس است؟نماينده شهرداري در كلانتري حاضر شده و اعلام كرده است: سياست كلي شهرداري بر‌اين است كه امور اجرايي و خدماتي شهرداري را از طريق پيمانكاري انجام مي‌دهد و پيمانكار فضاي سبز محل وقوع حادثه كه پايه‌هاي چراغ روشنايي را نصب كرده، طي صورتجلسه‌اي كار خود را به پيمانكار ديگري‌كه مسؤول نگهداري پارك است، تحويل داده است. با‌اين وصف دو سبب در وقوع حادثه نقش داشته‌اند. پيمانكار نصب پايه‌هاي روشنايي و پيمانكار مسؤول نگهداري پارك. در‌اين مرحله قاعدتاً بازپرس با توجه به نقش احتمالي‌اين دو سبب در پيدايش عامل مرگ متوفي، مي‌بايست از كارشناس مربوطه،علت حادثه، (اتصال جريان برق به پايه فلزي جراغ روشنايي)را استعلام كند. همچنين براي جلوگيري از تغيير در صحنه جرم، ورود افراد ديگر به آن محوطه و‌ايجاد حادثه مرگبار ديگري، بازپرس مي‌بايست مأموران را به حفظ صحنه جرم مي‌گمارد، شخصا‌ً با حضور كارشناس در محل حاضر مي‌شد يا به مأمور مورد اعتماد خود در كلانتري نمايندگي مي‌داد تا به اتفاق كارشناس برق در محل حاضر شوند و وضعيت محل و علت اتصالي پايه برق و برآورد زمان حدوث اشكال در سيم كشي يا هر علت ديگري كه سبب وقوع حادثه است را مشخص و صورتجلسه مي‌كردند. اما قاضي تحقيق از حفظ صحنه جرم، بررسي آن، ضبط علايم و نشانه‌هاي وقوع حادثه و جلب نظر كارشناس غفلت مي‌كند. شهردار منطقه با ارائه يك فقره سند مالكيت در قبال آزادي رييس فضاي سبز شهرداري منطقه، توسط نماينده حقوقي شهرداري، با موافقت افسر تحقيق كلانتري مسؤول فضاي سبز را از كلانتري، آزاد مي‌كند كه‌اين اقدام هم خلاف ماده19 قانون‌ايين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري است. با عدم اعلام نظر كارشناس پيشين، شهردار منطقه رأساً كارشناس ديگري را معرفي مي‌نمايد. گويا پرونده تكميلاً با اجراي كليه دستورات قبلي بازپرس مجدداً به بازپرسي اعاده شده است. بازپرسي بازهم دستور اعاده پرونده را صادر مي‌كند. كارشناس، پيمانكار دوم فضاي سبز را مقصر مي‌شناسد و به كلانتري دستور مي‌دهد كه ابتدا از اولياي دم تحقيق كنند. سپس پيمانكار به نحو مقتضي در دسترس قرار گيرد. (باز هم دستور اخذ تأمين به كلانتري و تخلف از ممنوعيت مذكور ماده 19 قانون‌ايين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري)كارشناس منتخب شهرداري، شهرداري منطقه(كارفرما) را به ميزان هشتاد درصد و پيمانكار اول را به ميزان بيست درصد مقصر اعلام مي‌كند. مبناي تقسيم مسؤوليت به عنوان سبب مؤثر در نتيجه و متصل به واقعه معلوم نيست.اين تحليل بر اساس گزارشي كه يكي از كارآموزان قضايي در پرونده تهيه كرده، انجام مي‌گيرد. يك ماه بعد از اعلام نظر كارشناس، پيمانكار اول كه در نظريه كارشناس بي تقصير اعلام شده، در كلانتري حاضر شده و بيان مي‌دارد وي پايه را سالم تحويل داده و مقصر اصلي پيمانكار دوم است و كلانتري با اخذ وثيقه وي را آزاد مي‌نمايد. (باز هم تكرار نقض قوانين) بالاخره اولياي دم در بازپرسي حضور مي‌يابند و عليه مقصرين حادثه شكايت مي‌كند و تقاضاي ديه مي‌نمايند. بازپرس، رييس فضاي سبز و پيمانكار دوم را از طريق كلانتري احضار مي‌كند و تصريح مي‌نمايد كه «در صورت عدم حضور جلب شوند و وثيقه گذار هم معرفي شود» و پيمانكار اول را بدون قيد آزاد مي‌كند. صدور دستور احضار فردي(رييس فضاي سبز)كه طبق نظر كارشناس در‌ايجاد حادثه نقشي نداشته، تأمل برانگيز است و اعطاي اختيار جلب متهمان به كلانتري و صحه گذاردن بر وثيقه اخذ شده توسط كلانتري از طريق احضار وثيقه گذار، با هيچ يك از اصول‌ايين دادرسي كيفري سازگاري ندارد. به علاوه نماينده حقوقي شهرداري در همين دستور بسان متهم در تعرض جلب قرارگرفته است. از جمله مسايل مطرح در‌اين رونده، ارجاع رسيدگي به امري كه در صلاحيت دادگاه عمومي‌جزايي است، به بازپرس مي‌باشد. در حالي كه طبق بند «و» ماده 4 در جرايمي‌كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان نيست، دادستان اختيارات و وظايف بازپرس را دارد و چنانچه مسأله جنايي نباشد، بايد داديار عهده‌دار رسيدگي شود. البته با توجه به موضوع پرونده كه قتل به تسبيب است و عوامل متعددي در بروز حادثه‌ايفاء نقش كرده‌اند، ارجاع آن به بازپرس اصلح است. بازپرس با تفهيم عدم رعايت نكات‌ايمني، حفاظتي و بي مبالاتي كه منجر به برق گرفتگي شده، به رييس فضاي سبز شهرداري، به ميزان هشتاد درصد تفهيم اتهام مي‌كند. نامبرده ضمن رد اتهام انتسابي، به نظريه كارشناس اعتراض مي‌كند. در حالي كه پس از اعلام نظر كارشناس، بايد نظريه وي به شهرداري ابلاغ مي‌شد تا به موقع به آن اعتراض نمايد. به علت حضور پيمانكار دوم، بازپرس دستور جلب وي را با همكاري متهم رديف اول كه با توديع وثيقه هجده ميليوني آزاد شده، صادر مي‌كند و باز هم تأكيد مي‌كند كه متهم از طريق وثيقه‌گذار معرفي شود. بازپرس در مورد جلب نظر كارشناس مي‌بايست طبق ماده84 قانون‌ايين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، جهات علمي، فني يا معلومات خاص را طبق ماده83 قانون مرقوم از خبره سؤال كند و در صورتجلسه قيد نمايد و با توجه به نحوه وقوع قتل كه بدون مداخله مستقيم فرد متهم بوده، بلكه سبب، عامل مرگ شده، در مورد سبب، وقوع حادثه تحقيق كند و با دريافت اعتراض متهم(مسؤول فضاي سبز شهرداري)عمل به‌اين تكليف قانوني، موجب رفع ابهامات در تشخيص سبب قتل و سهولت كشف حقيقت مي‌شد. با يأس بازپرس از حضور متهم رديف دوم، به ناگاه پرونده قضايي كه در مرحله تحقيقات مقدماتي بوده و طبق سيستم اتهامي، تحقيقات سري و غيرعلني است، از آمار بازپرسي‌كسر و براي چندمين بار به كلانتري اعاده شده است و دست كلانتري براي احضار و جلب متهم، بازگذاشته مي‌شود كه هر طور خود تشخيص مي‌دهند، اقدام كند، در حالي كه قبلاً دستور جلب وي به كلانتري (نه دفتر بازپرسي) صادر شده است. در‌اين جا براي سومين بار مقررات مواد112 و113 و114 قانون‌ايين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري در مورد احضار متهم صادر شده است و دستور جلب متهم نيز با ماده117 انطباق ندارد. به علاوه جلب متهم بايد وفق ماده119 با ورقه جلب به عمل‌ايد؛ زيرا هنوز مشخص نشده كه متهم غايب است. بر فرض هم‌اين امر براي بازپرس روشن شود. طبق ماده122 برگ جلب در اختيار ضابطان قرار مي‌گيرد تا هرجا متهم را يافته، او را جلب كنند. البته در همه‌اين موارد رعايت ماده124 قانون مرقوم در مورد وجود دلايل كافي براي احضار و جلب ضروري است. بالاخره متهم رديف دوم (مسؤول حفظ و نگهداري پارك)در بازپرسي حاضر مي‌شود. بازپرس تقصير وي را در وقوع حادثه منجر به قتل به ميزان بيست درصد به او تفهيم مي‌كند. متهم، اتهام را مي‌پذيرد و تسليم نظر كارشناس مي‌شود و در مورد وي قرار توديع وثيقه به مبلغ شصت ميليون ريال صادر و به علت عجز از توديع وثيقه تحت نظر به كلانتري اعزام مي‌شود، در حالي كه مي‌بايست به بازداشتگاه معرفي شود. بعد از‌اين همه فراز و فرود پرونده بين بازپرسي و كلانتري، بازپرس به استناد تبصره3 ماده 295 قانون مجازات اسلامي، اظهارنظر بر مجرميت متهمان مي‌نمايد. پرونده به نظر داديار اظهارنظر مي‌رسد. داديار، اعتراض رييس فضاي سبز شهرداري منطقه(متهم رديف اول)به نظريه كارشناس و متعاقب آن اعتراض نماينده شهرداري به آن نظريه را متذكر و پرونده را جهت جلب نظر سه كارشناس به بازپرسي اعاده مي‌نمايد. هيأت سه نفره كارشناسي، نصب كننده پايه فلزي چراغ روشنايي را به ميزان چهل درصد، نگهدارنده پارك را به ميزان سي درصد، سازنده پايه فلزي را به ميزان ده درصد و معاونت فضاي سبز را به ميزان بيست درصد مقصر اعلام مي‌كند. ملاحظه مي‌شود، در قرار بازپرسي، دو سبب غيرمساوي: مسؤول فضاي سبز و نصب كننده پايه فلزي، اسباب وقوع حادثه معرفي شده‌اند، ولي به ناگاه دو سبب ديگر به اسباب وقوع حادثه افزوده شده است: نگهدارنده پارك و سازنده پايه فلزي. بدون ذكر دليل و وجود رابطه سببيت بين عمل آنان و وقوع حادثه،اين دو جزء اسباب تلقي شده‌اند. نظريه كارشناسان مورد اعتراض واقع مي‌شود و بازپرس موضوع را به هيأت كارشناسان پنج نفره ارجاع مي‌دهد. هيأت كارشناسان مرقوم با تغيير در نظريه قبلي، نقش چهل درصد را به شهرداري و عوامل آن مي‌سپارد. نصب كننده و متهم رديف دوم را به ميزان سي درصد مقصر مي‌شناسد و سازنده و نگهدارنده را هريك به ميزان ده درصد مسؤول معرفي مي‌كند و متوفي را كه توجه به اتصال ميله آهني نداشته، به ميزان ده درصد، در وقوع حادثه دخيل اعلام مي‌دارد. در حالي كه متوفي چگونه بايد متوجه‌اين امر مي‌شد؟آيا همه كساني كه از فضاي پارك‌ها استفاده مي‌كنند، بايد اصل را بر خطرناك بودن پايه‌هاي فلزي چراغ‌هاي روشنايي بگذارند و دست به آنها نزنند، والا بخشي از خونشان هدر خواهد بود؟نماينده شهرداري و نصب كننده پايه فلزي كه ميزان مسؤوليت شان دستخوش تحول شده، به نظريه كارشناسان اعتراض كرده‌اند. هيأت هفت نفره كارشناسي، پاي سه عامل يا سبب ديگر را از معركه بيرون مي‌كشد و شهرداري را هفتاد درصد و نصب كننده را سي درصد مقصر اعلام مي‌كند. شهرداري (رييس فضاي سبز)، نظريه هيأت مذكور را نمي‌پذيرد. بالاخره هيأت كارشناسان نه نفره بعد از گذشت پنج ماه، معاونت فضاي سبز را به ميزان شصت درصد، نصب كننده را به ميزان بيست درصد و نگهدارنده را به ميزان بيست درصد مقصر مي‌شناسد. با پذيرش نظريه كارشناس، عامل سوم(نگهدارنده) احضار و اتهام مشاركت سببي در قتل به ميزان بيست درصد به وي تفهيم مي‌شود و پس از اخذ آخرين دفاع و صدور قرار قبولي كفالت، آزاد مي‌شود. حال سه سال از تاريخ وقوع حادثه گذشته است و هنوز پرونده منجر به صدور رأي نهايي نشده است. با توجه به افزايش نرخ ديه، متهم رديف دوم(نصب كننده)احضار و قرار توديع وثيقه شصت ميليون ريالي وي به يكصد ميليون ريال تشديد و بالاخره بعد از چهارسال، پرونده با قرار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه عمومي‌جزايي ارسال و به يكي از شعب دادگاه مرقوم ارجاع مي‌شود. دادگاه با توجه به كيفرخواست صادره، شكايت شاكي، اظهارات و مدافعات متهمان و نظريه هيأت كارشناسان، متهمان را به پرداخت يك فقره ديه كامل به اولياي دم به استناد ماده 616 قانون مجازات اسلامي، مواد 175 و 176 قانون كار و به استناد بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي‌هريك از آنان را به پرداخت پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم كرده و محكومان به دادنامه اعتراض نكرده‌اند. بررسي ماهيت تصميمات مقام قضايياينك به بررسي ماهيت تصميمات مراجع تحقيق و صدور حكم مي‌پردازيم تا ببينيم تا چه حد بر اساس موازين اقدام كرده‌اند. يك نفر بر اثر برخورد دستش به ميله‌ي آهني پايه چراغ روشنايي، در پاركي در يكي از مناطق شهرداري دچار برق گرفتگي شده و جان سپرده است. مرگ بر اثر عمل مادي مستقيم بر جسم و جان مقتول حادث نشده تا تشخيص عامل مرگ(قاتل) ساده و بي‌دردسر باشد. سبب مرگ، اتصالي جريان برق(الكتريسيته) به ميله پايه چراغ روشنايي است كه به عوامل متعددي وابسته است. در حدوث حادثه، عواملي از قبلي كارفرما(شهرداري منطقه)، پيمانكار اول(برقكاري كه كارهاي برق كشي و اتصال جريان برق به چراغ‌ها تحت نظر وي انجام شده است)، پيمانكار دوم كه بعد از اتمام عمليات محوطه سازي و نصب چراغ‌ها و آماده شدن پارك براي استفاده عموم، نگهداري آن را به عهده گرفته است و نصب كننده پايه فلزي، به عنوان چهارعامل‌ايجاد سبب، در ابتداي امر جلب نظر مي‌كنند. قاضي بايد طبق ماده364 قانون مجازات اسلامي‌كه در تعدد اسباب در صورت عدم تساوي نقش‌ها و تأثير اسباب، سبب مقدم در تأثير را مسؤول دانسته، مسؤول حادثه را شناسايي كند و اگر شرايط تحقق چنين حالتي موجود نبود و اسباب متعدد به صورت مساوي موجب‌ايجاد خسارت شده باشند، اسباب مذكور را بشناسد و حكم به مسؤوليت آنها بدهد(ماده 365 قانون مرقوم)يا در حالت سوم، سبب و مباشر در ورود خسارت و تحقق حادثه نقش‌آفريني‌كرده باشند كه طبق ماده263به بررسي ميزان تأثير آن دو مي‌پردازد كه در صورت اقوي بودن سبب از مباشر، مسبب را مسؤول حادثه معرفي كند و در غير‌اين صورت، مباشر به عنوان مسؤول معرفي و عليه وي مبادرت به صدور حكم نمايد. در‌اين پرونده، عدم رعايت مقررات راجع به امري، موجب حدوث واقعه مرگ نوجوان شده است كه اگر آن مقررات رعايت مي‌شد، قتلي اتفاق نمي‌افتاد. مقام قضايي بايد مسؤول عدم رعايت مقررات را:اولاً، شناسايي كند. ابتدا بايد رابطه سببيت بين حادثه و عدم رعايت آن مقررات بررسي و كشف شود؛ زيرا اگر آنچنان كه در تبصره3 ماده295 قانون مجازات اسلامي‌تصريح شده، رابطه سببيت بين حادثه و مرگ برقرار نشود، انتساب مرگ(قتل) به موجب حادثه و سبب، نه تنها دشوار، بلكه ممكن نخواهد بود. ثانياً، در‌اين پرونده بايد مشخص مي‌شد كه فوت به عدم رعايت امور فني نصب پايه و سيم‌كشي و اتصال جريان الكتريسيته ارتباط دارد يا خير؟ اگر در نظريه كارشناسي به‌اين مسأله تصريح مي‌شد، وظيفه بازپرس‌ايجاب مي‌كرد كه چگونگي عدم رعايت ضوابط فني و تأثير عدم رعايت آنها در حدوث واقعه را دقيقاً بررسي و استعلام كند، سپس نوبت به اسناد يا انتساب‌اين امر(عدم رعايت مقررات و ضوابط فني)به عامل يا مسبب مي‌رسيد. براي تحليل بيشتر مسأله و عمق بخشيدن به موضوع بحث، ناچار از بيان نقش رابطه سببيت در مسؤوليت كيفري هستيم:شرط تحقق مسؤوليت كيفري، وجود رابطه سببيت است و‌اين بدان معني است كه رابطه سببيت در كنار شروط ديگر مسؤوليت كيفري قرار مي‌گيرد. يعني اگر رابطه سببيت برقرار نشود، مسؤوليت كيفري وجود نخواهد داشت، ولي وجود رابطه سببيت، به تنهايي براي‌ايجاد مسؤوليت كيفري كافي نيست. علت اشتراط رابطه سببيت براي مسؤوليت كيفري،اين است كه جرم بدون وجود ركن مادي محقق نمي‌شود و رابطه سببيت، يكي از اركان‌اين ركن است. علت كافي نبودن رابطه سببيت براي تحقق مسؤوليت كيفري نيز‌اين است كه براي پيدايش جرم، ركن مادي به تنهايي كافي نيست، بلكه اركان ديگري لازم است كه رابطه سببيت نقشي در آنها ندارد. (نجيب حسني، 1385، ص 83)البته بعضي نقش رابطه سببيت را در مسؤوليت كيفري در‌اين حد نپذيرفته‌اند، عناصر مسؤوليت كيفري را به نامشروع بودن فعل و خطا محدود ساخته‌اند و از نقش رابطه سببيت، تا اندازه يك مسأله مقدماتي كاسته‌اند.اين عدم مثالي براي تأييد نظر خود بدين شرح آورده‌اند: اگر نتيجه‌اي مانند مرگ انساني از راه سببيت حادث شود، به دنبال‌اين مي‌گرديم كه‌ايا‌اين فعل مي‌تواند سبب نتيجه باشد. اگر‌اين امر ثابت شد، به تعيين عناصر ديگر مسؤوليت كيفري مي‌پردازيم كه در فعل و مرتكب وجود دارد. (همان،ص 86)ولي واقعيت‌اين است كه رابطه سببيت، ريشه در ركن مادي جرم دارد و تحت شمول قواعد فراگيري قرار مي‌گيرد كه ركن مادي تحت آنها قرار داد و‌اين قواعد، ريشه در طبيعت مادي‌اين ركن دارد(همان، ص 85؛ عبدالغريب، 1994 م،ص 569؛القهوجي، 2002 م،ص 231)؛ زيرا رابطه سببيت فعل و نتيجه جرم را به هم پيوند مي‌دهد كه‌اين دو، بي شك مربوط به ركن مادي جرم‌اند. صرفنظر از مناقشاتي كه بين علماي حقوق كيفري در مورد سبب وجود دارد، در مكاتب حقوقي و فلسفي غرب، بعضاً نظريه‌هايي ارائه شده است. بعضي از مؤلفان فرانسوي، به سه نظر، نظريه سبب قريب يا متصل به واقعه، نظريه سبب مناسب به نتيجه و نظريه برابري اسباب اكتفاء كرده‌اند. فرض كنيد راننده‌اي بر اثر بي احتياطي با عابري تصادم مي‌كند و موجب جراحت وي مي‌شود. مجروح به بيمارستان منتقل و بر اثر تزريق خون آلوده به ويروس ايدزفوت مي‌شود. دو سبب«بي احتياطي راننده» و «تزريق خون آلوده به ويروس‌ايدز» از موجبات مرگ عابرند كه اگر قائل به نظريه سبب قريب يا متصل به واقعه باشيم، راننده غير محتاط فقط مسؤول‌ايراد جرح عمدي است و تزريق خون آلوده، به عنوان سبب قريب و متصل، به واقعه مسؤول قتل غيرعمدي اوست. طبق نظريه شرايط برابر يا برابري اسباب، هريك از عوامل‌ايجاد واقعه به طور مساوي مي‌توانند مسؤول وقوع حادثه تلقي شوند، در‌اين فرض راننده، مسؤول قتل غيرعمدي محسوب مي‌شود. وفق نظريه سبب مناسب با نتيجه، بايد بررسي كرد كه كداميك از اسباب به طور طبيعي و به نحو ويژه‌اي مي‌توانسته خسارت به بارآورد در‌اين مثال قتل غيرعمدي به صورت محتمل از‌ايراد جرح ناشي شده است.
به هرحال تشخيص رابطه سببيت در موردي كه سبب موجب خسارت شده باشد، كار چندان مشكلي نيست و دشواري كار زماني است كه اسباب متعددي موجب ورود خسارت شده باشند. نكته‌اي كه در‌اينجا بايد يادآور شد‌اين است كه در نظام كيفري غربي، اعم از نظام رومي ژرمني و كامن‌لا، رابطه سببيت در همه جرايم اعم از عمدي و غيرعمدي، شرط تحقق مسؤوليت كيفري است. صرفنظر از اختلاف نظرهايي كه مكتب حقوق كيفري آلمان با ساير مكاتب كيفري دارد كه بررسي آنها از حوصله‌اين مقاله خارج است. ليكن در نظام كيفري‌ايران، سبب با اقتباس از فقه جعفري، باب جداگانه‌اي را به خود اختصاص داده و قانون مجازات اسلامي‌در باب پنجم تحت عنوان موجبات ضمان، مبحث تسبيب را در عوض مباشرت در جنايت مطرح كرده مواد316 تا333 به مسؤوليت پزشك و دامپزشك(بيطار)، نائم و غيره اختصاص يافته و سپس در باب هفتم در مواد363 تا366 به موضوع اجتماع سبب و مباشر و تعدد اسباب است. از مجموع مواد مذكور به ويژه مواد 363 و 364 و 365 قانون مجازات اسلامي‌بر مي‌آيد كه مقنن‌ايران دو نظريه برابري اسباب و سبب قريب يا متصل به واقعه را تحت شرايطي كه در مواد 364 و 365 ممكن است، پذيرفته است. جمع اسباب در حقوق‌ايران
ابتدا نگاهي گذرا به مواد باب هشتم قانون مجازات اسلامي‌در مورد اجتماع سبب و مباشر و اجتماع چند سبب مي‌اندازيم:ماده365 در صورت اجتماع سبب و مباشر در جنايت، مباشر را ضامن دانسته، مگر‌اينكه سبب، اقوي از مباشر باشد. اقوي بودن سبب بايد به طرق مختلف از جمله عرف حاكم بر محيط كار، يا تأثير بيشتر در پيدايش نتيجه مجرمانه، مورد ارزيابي قرارگيرد. ماده 364 به تعدد اسباب اختصاص يافته و مقرر كرده است:هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند، كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب ديگري باشد، ضامن خواهد بود.اين ماده، مثال معروف در كتب فقهي را ذكر كرده كه يكي از دو نفر چاهي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابر بر اثر برخورد با سنگ به چاه افتد. كسي كه سنگ را گذارده، ضامن است و چيزي به عهده حفر كننده نيست. در ذيل ماده اضافه كرده است: «اگر عمل يكي از آن دو عدواني و ديگري غير عدواني باشد، فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود».صدر ماده، سبب قريب يا مقدم در تأثير را مسؤول كيفري خسارت يا جنايت به شمار آورده است. در واقع در‌اين نظريه، سبب ديگر، در حد يك شرط تلقي شده است.اين نظريه، مفهوم منطقي و فلسفي سبب را پذيرفته است. در حقوق غربي نيز، سبب را مجموعه عواملي مي‌دانند كه در‌ايجاد نتيجه سهم دارد و مي‌گويند يكي از‌اين عوامل بايد مفهوم قانوني سبب شمرده شود و ديگر عوامل، شروطي براي آن باشند و در نتيجه رابطه سببيت بين سبب و نتيجه برقرار مي‌شود، نه ميان شرط و نتيجه.اين نظريه، برابري اسباب را نمي‌پذيرد، بلكه يكي را سبب و ديگري را شرط به شمار مي‌آورد.(نجيب حسني، پيشين، ص95)اين ماده از فتواي امام خميني(ره) اخذ شده است كه مي‌فرمايند: «لو اجتمع السببان فاالظاهر ان الضمان علي السابق تأثيراً و ان كان حدوثه متأخراً كما لو حفر بئراً في الشارع و جعل آخر حجراً علي جنبها فقسط العائر بالحجر في البئر و الضمان علي الواضع» (موسوي خميني،1376، ج2، ص596) ملاحظه مي‌شود متن ماده364 عيناً ترجمه‌اين فراز از فتواي معظم‌له است. قسمت آخر ماده و نيز ماده 365 عيناً از همين منبع اتخاذ شده است. طبق ماده 365: «هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند، به طور تساوي عهده دار جنايت خواهند بود.»در‌اين ماده، مقنن گويي به نظريه برابري اسباب نظر داشته است، ولي‌اندكي دقت در نظريه برابري اسباب، خلاف‌اين تصور را مي‌رساند. طرفداران‌اين ديدگاه، همه عواملي را كه در‌ايجاد نتيجه سهم داشته‌اند، برابر تلقي كرده‌اند و ميان شرط و سبب تفاوت قايل نبوده و آنها را برابر مي‌دانند. صرف سهيم بودن يك عامل در حصول نتيجه، هرچند نقش آن بسيار اندك باشد. براي‌ايجاد مسؤوليت وي كافي است. آنان تفاوت اندازه تأثير عوامل را فاقد ارزش حقوقي دانسته، برابري مسؤوليت آنها را بر پايه منطبق حقوقي و مقتضاي مسؤوليت كيفري، واجب مي‌دانند(نجيب حسني، پيشين، ص119)ماده365 قانون مجازات اسلامي، تساوي اسباب به صورت واقعي در‌ايجاد نتيجه را مطمح نظر قرار داده است. فرض مقنن در‌اين ماده، بر تساوي افراد مختلف از حيث عنصر معنوي جرم (عدوان)است. به علاوه نقش اسباب در حدوث حادثه، واقعاً مساوي است. نتيجهدر پرونده مطروحه، اسباب متعدد در حصول نتيجه مجرمانه(مرگ نوجوان)مطرح شده كه بررسي نقش آنها از ناحيه كارشناسان در پنج مرحله، متقاوت اعلام شده است. بنابراين تساوي نقش آنها مطرح نبوده است كه ديه متوفي به طور تساوي بين آنان توزيع شود. ثانياً در نظريه كارشناسان، هيچ يك از اسباب مذكور، سبب مقدم در تأثير شناخته نشده است. يعني دادسرا و دادگاه از قاعده تعدد اسباب غفلت كرده‌اند و صرفاً به مفاد تبصره3 ماده295 و ماده616 قانون اكتفا نموده و بدون توجه به تعدد اسباب و بررسي ميزان تأثير هريك از آنها در تحقق نتيجه، بر اساس نظريه‌هاي هيأت‌هاي كارشناسي كه فاقد مبناي علمي و منطقي بوده، اتخاذ تصميم كرده‌اند. در نتيجه در‌اين پرونده، بعضي از عوامل بدون‌اين كه نقشي به صورت مستقيم در وقوع حادثه داشته باشند، محكوميت حاصل كرده‌اند. در صورت تساوي نقش اسباب و عدم عنصر عدوان و غيرمجاز بودن اقدام، مي‌بايست طبق ماده365 قانون مجازات اسلامي، به طور تساوي ديه را پرداخت كنند و وجهي براي تقسيم مسؤوليت كيفري(ضمان)به نحوي كه در نظريه هيأت كارشناسي آمده، وجود نداشته است. فهرست منابع1-اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، جلد اول2-القهوجي، علي عبدالقادر، قانون العقوبات- القسم الخاص، منشورات الحلبي الحقوقيه،2001 ميلادي3-خويي،آيت الله سيدابوالقاسم، تكمله المنهاح، جلد دوم،بي تا4-عبدالغريب،محمد، شرح قانون العقوبات – القسم العالم، الجزء الاول، 1994 م5-موسوي خميني،آيت الله روح الله،تحريز الوسيله، جلد دوم دفتر انتشارات اسلامي13766-نجيب حسني، محمود، رابطه سببيت در حقوق كيفري، مترجم:سيدعلي عباس بناي زارع، مشهد، دانشگاه علوم اسلامي‌رضوي،13857-نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، نشركانون وكلاي دادگستري، چاپ بيست و دوم،
1388
منبع:نشریه پیام آموزش شماره 43
به نقل از:
http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2108:1389-09-19-14-52-41&catid=57:1388-08-19-07-45-26