جهل ،بررسی آثار و احكام ناآگاهی از یك موضوع یا حكم آن در اصول فقه ،فقه و حقوق
جهل(2) ، بررسی آثار و احكام ناآگاهی از یك موضوع یا حكم آن در اصول فقه، فقه و حقوق. در متون فقهی و حقوقی، واژه جهل عمدتاً در معنای لغوی (رجوع کنید به خلیل‌بن احمد؛ جوهری؛ راغب اصفهانی، ذیل واژه) به‌كار رفته، ولی دامنه كاربرد آن به مواردی كه در آن نسبت به موضوعی شك یا وهم وجود دارد، یعنی شبهات حكمی و موضوعی، نیز تسری یافته است، زیرا در واقع در این موارد نیز نوعی جهل و ناآگاهی وجود دارد (رجوع کنید به مظفر، ج 4، ص 335).
در منابع فقهی و حقوقی، جهل از نظر منشأ تحقق آن به جهل قصوری و تقصیری تقسیم شده است. در جهل قصوری، شخصِ متصف به جهل در شرایطی است كه به هیچ‌وجه امكان دسترسی و آگاهی از احكام شرعی و قوانین را ندارد، مانند شخصی كه در محلی دورافتاده زندگی می‌كند و نمی‌تواند با علما و مراكز علمی و دینی ارتباط داشته باشد. در جهل تقصیری، جاهل قدرت دستیابی به علم و قانون را دارد، ولی براثر كوتاهی و سهل‌انگاری خود همچنان در جهل باقی می‌ماند (رجوع کنید به فیض، ج 1، ص 276ـ277؛ فتح‌اللّه، ص 137؛ برای نمونه كاربرد فقها رجوع کنید به غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: كتاب الطهاره، ج 3، ص 343).
تقسیم‌بندی مهم دیگر جهل، باتوجه به چیزی كه جهل به آن تعلق می‌گیرد، جهل به حكم و جهل به موضوع است. جهل به حكم (یا جهل به قانون) به این معناست كه شخص از حكم یا قانون آگاهی نداشته باشد. مثلاً نداند كه در اسلام نوشیدن خمر حرام است و آن را مرتكب شود (جعفری لنگرودی، 1378 ش، ذیل «جهل به حكم»، «جهل به قانون»؛ فیض، ج 1، ص 276). جهل به موضوع آن است كه مكلف، از اصل حكم شرعی یا قانونی آگاه باشد، اما به موضوع آن ناآگاه باشد. مثلاً، بداند كه نوشیدن خمر حرام است، ولی نداند كه مایعی كه قصد نوشیدنش را دارد شراب است یا آب (جعفری لنگرودی، 1378 ش، ذیل «جهل به موضوع»؛ فیض، همانجا).
تقسیم دیگر جهل، انقسام آن به جهل معذّر (عذرآور) و غیرمعذّر است. جهل غیرمعذّر آن است كه نمی‌تواند عذری قانونی یا اخروی برای جاهل به‌شمار رود، مانند جهل به عقاید و اركان دین. در مقابل، جهل معذّر آن است كه فرد متصف به آن مشمول عقاب نیست، مانند جهل آن دسته از مسلمانانِ بیرون از دارالاسلام كه به آنجا مهاجرت نكرده و از احكام شرعی بی‌اطلاع‌اند (سغناقی، ج 4، ص 1724ـ1725). اصولیان اهل سنّت معمولاً در بحث تكلیف و ذیل مبحث اَهلیت *، از جهل سخن گفته و جهل معذّر را از موانع اهلیت دانسته‌اند (رجوع کنید به همانجا؛ ابن‌امیرالحاج، ج 2، ص 172).
اصولیان امامی نیز در بخشهایی از مباحث اصول فقه به موضوع جهل پرداخته‌اند كه از جمله آنها بحث اشتراك احكام میان عالم و جاهل است. به نظر آنان، نسبت عالم و جاهل به احكام نفس‌الامری الاهی كه در «لوح محفوظ» وجود دارند، یكی است. آنان علاوه بر اجماع و احادیث، به دلایل عقلی نیز استناد كرده‌اند، از جمله گفته‌اند كه متوقف بودن وضعِ حكم شرعی بر علم مكلف به آن، محال است، زیرا در این صورت، تا زمانی كه مكلف عالم به احكام نباشد، حكمی نیز وضع نخواهد شد، در حالی‌كه آگاهی به احكام، پس از وضع حاصل می‌گردد (رجوع کنید به كاظمی‌خراسانی، ج 3، ص 12؛ مظفر، ج 3، ص 32ـ36). با این‌همه، تكلیف در مرحله تَنَجُّز و قطعی شدن، مشروط به شرایطی از جمله علم است؛ یعنی در مقام عمل فقط در صورتی حكم واقعی لازم‌الاجراست كه مكلف آن را بداند. جاهل، به استناد قاعده اصولی قُبحِ «عقاب بلابَیان*»، مسئولیتی ندارد و با انجام ندادن تكلیف، مؤاخذه نمی‌شود، البته عقل، بیان تكلیف را تنها برای جاهلِ قاصر منتفی می‌داند نه جاهل مقصر (آخوند خراسانی، ص390؛ مظفر، ج 3، ص 32؛ واعظ الحسینی، ج 2، ص 237ـ 238).
اصولیان، لزومِ رجوع جاهل به عالم را، برای برطرف كردن جهل خود و فراگرفتن احكام شرعی، یكی از ادله جواز تقلید *دانسته‌اند (رجوع کنید به آخوند خراسانی، ص 539؛ مظفر، ج 3، ص 143). وجوب شرعی فراگیری احكام، از امور پذیرفته شده نزد عالمان اصولی است، با این توضیح: عمل به احكام دین فقط در صورت علم به آنها ممكن است و علم اجمالی به وجود احكام نیز برای همگان حاصل شده است؛ پس یاد گرفتن آنها ضروری است و جهل به احكام، عذر به‌شمار نمی‌رود (آخوند خراسانی، ص 425؛ روحانی، ج 3، ص420ـ421).
طبق مُفاد حدیثِ رفع *، خدا آثار چند چیز را از امت اسلام برداشته است (رجوع کنید به حرّعاملی، ج 15، ص 369)، كه از آن جمله است آنچه نمی‌دانند («مالایعلمون»). به نظر اصولیان (رجوع کنید به صدر، ج 1، ص 343ـ345؛ واعظ الحسینی، ج 2، ص 258ـ259؛ حجتی بروجردی، ج 2، ص210ـ211) تعبیر «مالایعلمون» شبهات حكمی و موضوعی، هر دو، را دربرمی‌گیرد، ولی به‌تصریح شماری از آنها، شامل جهل تقصیری در شبهات حكمی نمی‌شود (برای نمونه رجوع کنید به حجتی بروجردی، ج 2، ص 212ـ 213). آنان احادیث دالّ بر معذور بودن جاهل (برای نمونه رجوع کنید به كلینی، ج 1، ص 164، ج 5، ص 427؛ طوسی، 1401، ج 5، ص 72ـ73) را بر جهل ناشی از قصور حمل كرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به محمدتقی بروجردی، ج 2، ص 228ـ 229؛ نیز رجوع کنید به اصول عملیه *).
از دیدگاه حقوق‌دانان هم اشخاص ملزم به فراگرفتن قوانین هستند. قاعده حقوقی «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» از قواعد پذیرفته شده و مهم حقوقی است كه بر پایه آن، شرط اجرای قانون در باره افراد، علم آنان به قانون نیست و ادعای بی‌اطلاعی از قانون از آنان پذیرفته نمی‌شود، مگر در حد معقول آن؛ مثلاً، در مورد تازه مسلمانان یا تازه واردان به كشور. جهل به تفسیر قانون نیز در حكم جهل به قانون است (برای نمونه رجوع کنید به امامی، ج 4، ص 82ـ84؛ جعفری لنگرودی، 1378 ش، ذیل «جهل به حكم»؛ شامبیاتی، ج 2، ص 108 ـ 112؛ عوده، ج 1، ص430ـ431؛ برای شرایط كاربرد این قاعده رجوع کنید به جعفری لنگرودی،1376 ش، ص6ـ9). به نظر حقوق‌دانان، پذیرش جهل به عنوان عامل رفع مسئولیت، سبب ایجاد بی‌عدالتی و هرج‌ومرج اجتماعی خواهد شد (برای نمونه رجوع کنید به امامی، ج 4، ص 82؛ عوده، همانجا). مطابق مواد یك تا سه قانون مدنی ایران نیز ادعای جهل به قانون، پس از تصویب و انتشار قانون و گذشتن مهلت مقرر از انتشار آن، پذیرفته نمی‌شود (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، 1379 ش الف ). این مسئله در فقه اسلامی هم مطرح شده است. بر مبنای احادیث (رجوع کنید به حرّعاملی، ج 28، ص 125ـ 127) و برخی آرای فقهی، اشاعه احكام میان مسلمانان، اَماره (نشانه) آگاهی آنان از احكام است و ازاین‌رو، ادعای جهل به حكم از سوی افراد ساكن در دارالاسلام پذیرفتنی نیست، مگر اینكه این جهل، قصوری باشد (رجوع کنید به شهیدثانی، 1374 ش، ص 307؛ عوده، ج 1، ص430؛ محقق داماد، ج 4، ص 26ـ 28).
بنابراین، قاعده حقوقی ذكر شده با قاعده اصولی «قبح عقابِ بلابیان» تنافی ندارد، زیرا به استنادِ اماره بودن نشر احكام و قوانین، شخص بی‌اطلاع از آنها جاهل مقصر است، نه قاصر (محقق داماد، ج 4، ص 15ـ16، 25) و اصولیان (برای نمونه رجوع کنید به واعظ الحسینی، ج 2، ص 237ـ 238؛ مظفر، ج 3، ص 34) تنها در موارد جهل قصوری مكلف، به قاعده «قبح عقاب بلابیان» تمسك كرده‌اند.
بررسی آثار وضعی جهل بر كارهای انسان، كه در تمامی ابواب فقه در باره مصادیق آن بحث شده، بیانگر آن است كه گستره این تأثیر و نحوه آن در عبادات، معاملات و احكام جزایی یكسان نیست. فقها با استناد به اینكه در جهل به موضوع، بدون نیاز به تحقیق و تفحص، می‌توان اصل برائت را جاری كرد، عبادات فرد جاهل به موضوع را صحیح دانسته‌اند. مثلاً، حكم داده‌اند كه نمازِ فردِ جاهل به غصبی بودن مكانِ نماز، صحیح است (رجوع کنید به نجفی، ج8، ص293؛ انصاری، 1419، ج2، ص411؛ محمدتقی بروجردی، ج 2، ص 323) ولی در شبهات حكمی، چون فقط پس از تفحص و دسترسی نیافتن به دلیل می‌توان اصل برائت را به‌كار برد (انصاری، 1419، همانجا)، عبادات كسی كه بدون بررسی به اصل برائت تمسك كرده، محل تأمل است؛ اگر اتفاقاً عمل او منطبق بر تكلیف واقعی بوده، تنها با قصد قربت صحیح است (همان، ج 2، ص 429ـ430؛ آخوند خراسانی، ص 427؛ غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید ، ص 197)، درصورتی كه عبادت جاهل، ناسازگار با حكم واقعی باشد. حكم تكلیفی و وضعی جاهل قاصر با مقصر متفاوت است؛ یعنی، جاهل مقصر، برخلاف جاهل قاصر، معذور نیست و كار عبادی او نیز صحیح نیست (فیاض، ج 3، ص 162 ـ163؛ غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید، ص 195ـ196).
گفتنی است در باره حكمِ وضعی عباداتِ جاهلِ مقصر، به اجماع فقهای شیعه دو مورد استثنا شده است: یكی مسافری كه بدون تحقیق در باره وظیفه شرعی خود نماز را تمام، و نه شكسته، خوانده است و دیگری نمازگزاری كه براثر جهل، در نمازهایی كه باید سوره را بلند قرائت كند، آن را آهسته خوانده باشد. مستند فقها در این دو حكم، احادیث خاص (رجوع کنید به حرّعاملی، ج 6، ص 86، ج 8، ص506 ـ507) است(برای نمونه رجوع کنید به آخوند خراسانی، همانجا؛ محمدتقی بروجردی، ج 2، ص 484؛ مرتضی بروجردی، ج 6، ص30ـ31). در عین حال، به نظر برخی فقها در این دو مورد، جاهل مقصر به‌سبب تخلف از حكم تكلیفی، مستحق مؤاخذه است (رجوع کنید به محمدتقی بروجردی، همانجا؛ كاظمی‌خراسانی، ج 4، ص290؛ واعظ الحسینی، ج 2، ص 59 ـ60؛ نیز برای چگونگی صحت عمل با وجود استحقاق عقاب رجوع کنید به سبحانی، ج 3، ص 66ـ71).
شماری از فقها موضوع عبادات جاهل را با تفصیل بیشتری بررسی كرده‌اند، از جمله شیخ یوسف بحرانی، فقیه اخباری متأخر، در مقدمه پنجم الحدائق الناضره (ج 1، ص 77ـ87) و ملا احمد نراقی، فقیه اصولی، در عائده بیست‌وپنجم كتاب عوائدالایام (ص 247ـ256). رساله‌های مستقلی نیز در این باب نگاشته شده است (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانی، ج 11، ص130، ج 15، ص 209ـ210؛ نیز در باره اختلاف‌نظر فقها نسبت به شمول قاعده «لاتُعاد» بر جاهل رجوع کنید به موسوی بجنوردی، ج 1، ص 83 ـ 89؛ مرتضی بروجردی، ج 6، ص20ـ30).
فقهای اهل سنّت نیز در باره آثار جهل بر عبادات سخن گفته‌اند (برای مصادیق آن رجوع کنید به الموسوعه الفقهیه، ج 16، ص 202ـ 205).
در باب معاملات، فقها در باره آثار مجهول بودن مورد معامله بسیار بحث و بررسی‌كرده‌اند. یكی از شرایط عوضین در معاملات، معلوم بودن مورد معامله است كه برای آن به حدیث نبوی غَرَر (رجوع کنید به حرّعاملی، ج 17، ص 448) استناد كرده‌اند كه در آن از بیع غرری، یعنی بیع مشتمل بر غررِ *ناشی از جهل به مورد معامله، نهی شده است (برای تفصیل رجوع کنید به انصاری، 1378 ش، ج 4، ص 175ـ 178؛ نیز در باره سند و دلالت حدیث رجوع کنید به امام خمینی، 1368 ش، ج 3، ص 243؛ توحیدی، ج 6، ص 172ـ 173). بر اساس مادّه 216 قانون مدنی ایران نیز مورد معامله نباید مبهم باشد (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، 1379 ش الف ). به نظر فقها این حكم اختصاص به عقد بیع ندارد و مجهول بودن مورد معامله در عقود دیگر، از جمله اجاره *، هم موجب بطلان عقد می‌شود (برای نمونه رجوع کنید به حسینی مراغی، ج 2، ص 312ـ 313؛ موسوی بجنوردی، ج7، ص148؛ امام خمینی، 1368ش، ج 3، ص210ـ211، 378).
فقهای امامی و حقوق‌دانان در باره اینكه مشخص بودن چه اوصافی جهل به مورد معامله را از میان می‌برد، نظریه‌های گوناگونی داده‌اند (رجوع کنید به محقق كركی، ج 4، ص 301؛ طباطبائی، ج 1، ص 569؛ كاتوزیان، ج 2، ص 181). به نظر برخی فقها (رجوع کنید به نجفی، ج 24، ص 275؛ انصاری، 1378 ش، ج 5، ص 251) اوصافی باید معلوم شوند كه از نظر عرف ذكر نشدن آنها عقد را غرری می‌كند یا در قیمت مؤثر است، البته تطبیق این معیارها در معاملات گوناگون مختلف است (رجوع کنید به علامه حلّی، 1414، ج10، ص 71؛ نجفی، ج 27، ص 219ـ220). جهلِ مقدار (كمیت) مورد معامله هم پذیرفته نیست. به نظر فقها، چنانچه هنگام عقد مقداری از مورد معامله استثنا شود، آنچه باقی می‌ماند نباید مجهول باشد و گرنه عقد باطل می‌شود، مانند معامله‌ای كه موضوع آن «یك خروار گندم است به جز یك كیسه كه گنجایش آن معلوم نیست» یا ثمن آن «یك دینار است جز یك درهم» (برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی، 1410، ج 2، ص 488؛ شهید ثانی، 1413ـ1419، ج 3، ص350؛ نجفی، ج 24، ص47ـ 48؛ برای آرای اهل سنّت رجوع کنید به نووی، ج 9، ص 309ـ310؛ ابن‌قدامه مقدسی، ج 4، ص30ـ31).
شافعیان، مالكیان و حنبلیان شرط صحت بیع را مجهول نبودن مَبیع و ثمن دانسته و «جهالت فاحش» (در این باره رجوع کنید به زحیلی، ج 4، ص 457ـ460) به مورد معامله را موجب بطلان بیع می‌دانند ( الموسوعه الفقهیه، ج 16، ص 169ـ170). به نظر حنفیان، مجهول بودن ذات مورد معامله عقد را باطل می‌كند، ولی مجهول بودن اوصاف موجب فساد (نافذ نبودنِ) معامله می‌شود نه بطلان آن. بر این اساس، چنانچه جهالت قبل از انقضای مجلس عقد برطرف شود، عقد صحیح و نافذ خواهد بود (رجوع کنید به كاسانی، ج 5، ص 157، 159، 163؛ الموسوعه الفقهیه، همانجا؛ برای نظر فقهای اهل سنّت در باره چگونگی رفع جهل به مورد معامله رجوع کنید به وحدتی شبیری، ص 99ـ103).
در فقه و حقوق (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، 1379 ش الف ، مواد 216، 562، 564، 694، «قانون مدنی ایران») استثناهایی برای قاعده بطلان عقد بر اثر جهل به مورد معامله، در نظر گرفته شده است كه عبارت‌اند از:
1) توابع. جهل به توابع متعلق به مال مورد معامله در فرضی كه برحسب عرف، جزء یا تابع مبیع به‌شمار روند، عقد را باطل نمی‌كند، مانند جهل به تعداد درختهای كاشته شده در باغچه منزلی كه فروخته شده است (انصاری، 1378 ش، ج 4، ص 316ـ318؛ توحیدی، ج 5، ص 394ـ395)، ولی درصورتی كه مال مجهولی بر پایه قصد متعاقدین به مورد معامله ضمیمه شود، حكم آن از دیدگاه فقها متفاوت است (برای تفصیل رجوع کنید به انصاری، 1378ش، ج 4، ص307ـ320؛ غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: كتاب الطهاره، ج 5، ص 390ـ393). جهل نسبی به توابع در عقود دیگر هم گاه موجب بطلان عقد نمی‌شود، مثلاً مجهول بودن مَهر در عقد نكاح، به میزانی كه عرف در آن مسامحه كند (رجوع کنید به محقق حلّی، ج 2، ص 546؛ نجفی، ج 31، ص 18ـ19) یا مجهول بودنِ شرط ضمن عقد مشروط بر آنكه موضوع آن از هر جهت مجهول نباشد (رجوع کنید به موسوی‌بجنوردی، ج3، ص279ـ281؛ توحیدی، ج7، ص313ـ 315؛ برای تفصیل آرا در باره تأثیر شرط مجهول بر عقد رجوع کنید به كاتوزیان، ج 3، ص 188ـ190؛ وحدتی شبیری، ص 172ـ 175). در مادّه 233 قانون مدنی ایران، شرطی كه مجهول بودن آن موجب جهل به عوضین شود، باطل و مبطل عقد دانسته شده است (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، 1379 ش الف ).
2) در عقودِ احسانی، مانند ضَمان، اِبراء، صلح و هبه، كه یكی از دو طرف معامله به دیگری ارفاق یا از حق خود صرف‌نظر می‌كند یا هر دو طرف از حق مورد ادعای خود عدول و با یكدیگر سازش می‌كنند، مبهم بودن مورد معامله تا حدودی نادیده انگاشته می‌شود و علم اجمالی به مورد معامله كافی است تا عفو و احسان در جامعه گسترش یابد (كاتوزیان، ج 2، ص 185؛ وحدتی شبیری، ص 179ـ182). از جمله مصادیق آن در فقه اسلامی، این موارد است: صحت ضمانت از دِینی كه مقدار و اوصاف آن برای ضامن مجهول است (ابن‌قدامه مقدسی، ج 5، ص80ـ81؛ خطیب شربینی، ج 2، ص 202؛ بحرانی، ج 21، ص 29ـ31؛ مطیعی، ج 14، ص 19؛ قس طوسی، 1407ـ1417، ج3، ص319ـ320)، اِبرای دِین مجهول (كاسانی، ج 5، ص 173؛ محقق كركی، ج 5، ص 327؛ شهید ثانی، 1413ـ1419، ج 8، ص 281ـ282) و صلح در فرض مجهول بودن مورد معامله به نظر برخی مذاهب اسلامی (رجوع کنید به نجفی، ج26، ص215ـ217؛ الموسوعه‌الفقهیه، ج16، ص174).
3) در عقود احتمالی، كه طرفین به اقتضای كار موردنظر مجبورند درجه‌ای از احتمال را در روابط خود بپذیرند، شارع یا قانونگذار برای رشد هم‌یاریهای اجتماعی و مشاركت مردم در سرمایه و نیروی كار، اصل مجهول نبودن مورد معامله را به نحوی نادیده گرفته است (كاتوزیان، همانجا؛ وحدتی شبیری، ص 199ـ201). مثلاً، در عقد جعاله مجهول بودن میزان سرمایه یا مقدار كاری كه عامل انجام می‌دهد، جایز است (رجوع کنید به نجفی، ج 26، ص 358ـ359، ج 35، ص 192؛ نیز رجوع کنید به جعاله*).
قلمرو پذیرش جهل به عنوان عذر در احكام جزایی از دیگر ابواب فقه، گسترده‌تر است. در فقه جزایی اسلام ترتب مسئولیت كیفری مشروط بر علمِ مرتكب جرم به حكم و موضوع است و جهل به آن به موجب قاعده «دَرْءُ الحُدود» از عوامل رافع مسئولیت كیفری یا مانع كیفر شمرده می‌شود. مطابق مفاد این قاعده، هر شبهه‌ای (از جمله جهل به حكم یا موضوع) از اجرای حدود جلوگیری می‌كند و مدعی جهل، در صورت اثبات ادعای خود، از محكومیت جزایی معاف می‌شود (مصطفوی، ص 117؛ فیض، ج 1، ص 275؛ نیز رجوع کنید به درء*، قاعده). فقهای امامی در اینكه جهلِ مكلف به موضوع، در صورت احراز، در جرائم مستوجب حد، ساقط‌كننده حد است اتفاق‌نظر دارند. برای مثال، به نظر فقها حد شرب خمر بر شخصی كه به تصور آب بودن مایعی آن را نوشیده و سپس متوجه خمر بودن آن شده است، جاری نمی‌شود (برای نمونه رجوع کنید به نجفی، ج 41، ص 261، 455، 481؛ امام خمینی، 1407، ج 2، ص 416، 435، 440). برخی فقها (برای نمونه رجوع کنید به امام خمینی، 1407، ج 2، ص 416؛ خوئی، ج 1، ص 167، 169) شمول قاعده «درء» بر جاهل به حكم را در جهل قصوری به‌طور مطلق و در جهل تقصیری تنها درصورتی پذیرفته‌اند كه فرد، متوجه جهل خود نبوده باشد. «قانون مجازات اسلامی» ایران در بعضی جرائم مستوجب حد، مانند سرقت و شرب خمر، جهل به حكم و موضوع را ــ بدون هیچگونه قیدی ــ به عنوان عامل رفع مسئولیت‌كیفری، پذیرفته است (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، 1379 ش ب ، مادّه 64، 166، 198). در فقه اهل سنّت نیز درباره عذرآور بودن جهل به حكم و موضوع در جرائم مستوجب حد، بحث و در پاره‌ای موارد پذیرفته شده است (رجوع کنید به الموسوعه الفقهیه، ج 16، ص 201، 206).
گفتنی است برخی حقوق‌دانان (برای نمونه رجوع کنید به صانعی، ج 2، ص 63ـ66؛ شامبیاتی، ج 2، ص 107ـ119) در كتابهای حقوق جزا دو اصطلاح جهل و اشتباه را در مفهومی نزدیك به یكدیگر به كار برده، ضمن بحث از عوامل رافع مسئولیت جزایی به بررسی «اشتباه حكمی» (جهل به قانون یا تفسیر آن) و «اشتباه موضوعی» (جهل به موضوع) پرداخته‌اند (نیز رجوع کنید به اشتباه*).
منابع: محمدكاظم‌بن حسین آخوند خراسانی، كفایه الاصول، قم 1423؛ آقابزرگ طهرانی؛ ابن‌امیرالحاج، التقریر و التحبیر ، بولاق 1316، چاپ افست بیروت 1403/1983؛ ابن‌قدامه مقدسی، الشرح‌الكبیر، در ابن‌قدامه، المغنی ، چاپ افست بیروت 1403/1983؛ حسن امامی، حقوق مدنی، ج 4، تهران 1373 ش؛ مرتضی‌بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول ، قم 1419؛ همو، كتاب المكاسب، قم 1378 ش؛ ایران. قوانین و احكام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات ، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1379 ش الف ؛ همو، مجموعه كامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات ، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1379 ش ب ؛ یوسف‌بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احكام العتره الطاهره، قم 1363ـ1367 ش؛ محمدتقی بروجردی، نهایه‌الافكار، تقریرات درس آیه‌اللّه عراقی، ج 2، قم [1405]؛ مرتضی بروجردی، مستند العروه الوثقی، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، ج 6، قم 1364 ش؛ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات ، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، بیروت 1412/1992؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، تهران 1376ش؛ همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران 1378 ش؛ اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ بهاءالدین حجتی بروجردی، الحاشیه علی كفایه الاصول ، تقریرات درس آیه‌اللّه بروجردی، [قم 1412]؛ حرّ عاملی؛ عبدالفتاح‌بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم 1417ـ 1418؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج، [بی‌جا]: دارالفكر، [بی‌تا.]؛ خلیل‌بن احمد، كتاب العین ، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1409؛ روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، بیروت 1407/1987؛ همو، كتاب البیع ، قم 1368 ش؛ ابوالقاسم خوئی، مبانی تكمله المنهاج، نجف 1975ـ1976؛ حسین‌بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمدسید كیلانی، بیروت [بی‌تا.]؛ محمد صادق روحانی، زبده‌الاصول ، قم 1412؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1404/1984؛ جعفر سبحانی، تهذیب‌الاصول، تقریرات درس امام خمینی، [ قم 1410]؛ حسین‌بن علی سغناقی، دراسه و تحقیق كتاب الوافی فی اصول الفقه ، چاپ احمد محمد حمود یمانی، قاهره 1423/2003؛ هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی ، تهران 1382 ش؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، تمهیدالقواعد ، قم 1374 ش؛ همو، مسالك الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، قم 1413ـ1419؛ پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی ، تهران 1376 ش؛ محمدباقر صدر، دروس فی علم‌الاصول، بیروت 1406/1986؛ علی‌بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحكام بالدلائل ، چاپ سنگی تهران 1288ـ1292، چاپ افست قم 1404؛ محمدبن حسن طوسی، تهذیب‌الاحكام ، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت 1401/ 1981؛ همو، كتاب الخلاف ، قم 1407ـ1417؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذكره‌الفقهاء ، قم 1414ـ ؛ همو، نهایه الاحكام فی معرفه الاحكام ، چاپ مهدی رجائی، قم 1410؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی ، قاهره: دارالتراث، [بی‌تا.]؛ علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید ، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، قم 1410؛ همو، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: كتاب الطهاره ، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، قم، ج 3، 1410، ج 5، 1407؛ احمد فتح‌اللّه، معجم الفاظ الفقه الجعفری ، دمام 1415/ 1995؛ محمد اسحاق فیاض، محاضرات فی اصول الفقه ، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، قم 1410؛ علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، تهران 1364ـ 1368 ش؛ ناصر كاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها ، تهران، ج 2، 1371 ش، ج 3، 1383 ش؛ ابوبكربن مسعود كاسانی، كتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، بیروت 1402/1982؛ محمدعلی كاظمی خراسانی، فوائد الاصول ، تقریرات درس آیه‌اللّه نایینی، قم 1404ـ1409؛ كلینی؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف 1389/1969؛ مصطفی محقق داماد، قواعد فقه ، ج 4: بخش جزایی ، تهران 1380 ش؛ علی‌بن حسین محقق كركی، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم 1408ـ 1415؛ محمدكاظم مصطفوی، القواعد: مائه قاعده فقهیه معنی و مدركاً و مورداً ، قم 1417؛ محمد نجیب مطیعی، التكمله الثانیه، المجموع: شرح المهذّب ، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج 13ـ20، بیروت: دارالفكر، [بی‌تا.]؛ محمدرضا مظفر، اصول الفقه، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، [بی‌تا.]؛ الموسوعه الفقهیه، ج 16، كویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، 1409/1988؛ حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه ، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم 1377 ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالكلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائدالایام ، قم 1375 ش؛ یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب ، بیروت: دارالفكر، [بی‌تا.]؛ محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول ، تقریرات درس آیه‌اللّه خوئی، ج 2، قم 1417؛ حسن وحدتی شبیری، مجهول بودن مورد معامله ، قم 1379 ش.
/ حسین ناصری مقدّم و فریده سعیدی /
برچسب ها:جهل, حقوق, رافع, فقه و حقوق, قانون, مسئولیت, ناآگاهی از حكم