بررسی استحقاق غاصب نسبت به افزایش قیمت مال مغصوب

چکیده:

 غصب با استیلاء غیرقانونی غاصب بر مال متعلق به دیگری تحقق می‌یابد. در صورتی که غاصب در مال غصب شده، تصرفات مادی را انجام دهد که سبب افزایش قیمت مال مغصوب شود مسئله استحقاق غاصب به افزایش قیمت حاصله مطرح می‌شود. در این مقاله به بررسی موضوع فوق در حالتهای مختلف خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی: غصب، اجرت، مسئولیت مدنی،ضرر، مال

مقدمه:
غصب با استیلاء بر مال دیگری تحقق می‌یابد. پس از تحقق ارکان غصب، غاصب تکالیفی می‌یابد: تکلیف به استرداد عین مال و در صورت تلف، تکلیف به دادن بدل آن. همچنین مسئولیت عینی نیز بر عهده وی مستقر می‌شود. از طرف دیگر در فقه مشهور است که با غاصب باید با اشق‌الاحوال برخورد کرد.1 حکمی که دلیل شدت برخورد فقها با غاصب و بار کردن احکام سخت بر وی را توجیه می‌کند. در پی حکم فوق، مسئله تصرفات غاصب نیز مطرح می‌شود: دسته ای از تصرفات غاصب، تصرفات حقوقی وی می‌باشند:تصرفاتی که به عنوان یکی از مصادیق معاملات فضولی قابل طرح هستند.اما این دسته، موضوع این تحقیق نمی‌باشند. در این تحقیق به آن گروه از تصرفات مادی که سبب افزایش قیمت مال مغصوب می‌شوند، خواهیم پرداخت و مسئله استحقاق یا عدم استحقاق غاصب را به قیمت افزایش یافته بررسی خواهیم کرد.
برای نیل به اهداف فوق، در گفتار اول با مفاهیم کلی مطروحه در باب غصب آشنا خواهیم شد و سپس در گفتار دوم به سراغ موضوع اصلی یعنی بررسی استحقاق غاصب خواهیم رفت.

گفتار اول- آشنایی با غصب
مبحث اول- مفهوم غصب
ماده 308 ق.م. غصب‌2 را به این شکل تعریف می‌کند: «غصب، استیلاء بر حق غیر است بنحو عدوان‌. اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است‌.»3 بر اساس مقرره فوق غصب چهار رکن اصلی دارد:
رکن اول- استیلاء؛ به این صورت که برای تحقق غصب لازم است که غاصب بر مال دیگری مسلط شود؛ هرچند معنای اولیه استیلاء، تسلط مادی است اما این ظهور را باید از ذهن زدود. همین که عرف فردی را بر مال دیگری مسلط بداند، باید برای تحقق غصب کافی باشد ولو اینکه این تسلط باواسطه باشد. اما در صورتی که شخصی، مالک را از تصرف در مال خود مانع شود، بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند به موجب ماده 309 غاصب محسوب‌نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.4
به هر روی فقها برای ارائه مفهوم دقیق استیلاء به سراغ مصادیق عملی آن رفته و در موضوعات خارجی به بیان موارد مختلف استیلاء پرداخته‌اند5 اما حقیقت این است که شناخت استیلاء و مصادیق آن را باید به عرف واگذارد.
رکن دوم- حق؛ برای تحقق غصب لازم است که غاصب بر حق دیگری مسلط شود؛ واژه حق گویی که شامل همه حقوق می‌شوند اما حقیقت این است که این اطلاق در عبارت حق به وسیله واژه استیلاء مقید می‌شود. درواقع باید حقی باشد که امکان استیلا بر آن باشد. از همین رو معتقدیم که تنها امکان غصب اموالی می‌رود که تسلط مادی بر آن امکان‌پذیر باشد. برای همین، تنها غصب اموال مادی امکانپذیر است. با این حال قانون مدنی در ماده 998 خود، اصطلاح غاصب را در مورد کسی که نام دیگری را بدون حق اخذ کرده به کار برده است. این ماده بیان می‌دارد: «هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده‌باشد می‌تواند اقامه دعوا کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییرنام‌خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام‌خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده‌است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفع‌می‌تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات‌ مخصوصه مقرر است اعتراض کند.» اما حقیقت این است که استعمال عبارت غاصب در ماده فوق استعمالی از روی تسامح بوده و دقیق و قابل استناد نمی‌باشد. به این ترتیب غصب تنها در خصوص حقوق عینی قابل استناد است.
رکن سوم- تعلق به غیر؛ در غصب لازم است که غاصب بر حق متعلق به دیگری مسلط شود؛ بنابراین در تسلط فرد بر حق خود به هیچ عنوان غصب مصداق نخواهد یافت.
رکن چهارم- به نحو عدوان؛ در صورت تسلط فرد برحق دیگری اگر با مجوز قانونی باشد عنوان غصب تحقق نخواهد یافت؛ فرد باید بر حق دیگری به نحو غیرقانونی و بدون مستند تسلط یابد تا غصب تحقق یابد. اجتماع همزمان ارکان فوق در یک زمان لازم است تا شرایط غصب تحقق یابد. بنابراین اگر فردی بر مال دیگری به سببی قانونی مسلط شود و سپس سبب قانونی؛ از بین رود و امری موجه برای ادامه استیلاء وی باقی نماند، از آن موقع وی غاصب محسوب خواهد شد. به همین دلیل است که ماده 310 ق.م. مقرر می‌دارد: «اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست‌اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است‌.»6

مبحث دوم- احکام غصب:
بند اول- تکالیف غاصب:
در فقه در اصل حرمت غصب تردیدی نیست؛ فقها در این خصوص و در جهت اعلام تحریم غصب، به آیات قرآن و احادیثی از رسول الله استناد کرده اند؛ برخی نیز به حکم عقل تردیدی در تحریم غصب نداشته و به حکم ملازمه حکمی عقل و شرع، ممنوعیت شرعی آن را نیز اعلام کرده‌اند.7 از جهت احکام قانونی نیز با توجه به اصل تسلیط8 تردیدی در منع گرفتن مال از ید مالک نیست. ماده 307 ق.م. نیز در مقام بیان موجبات ضمان قهری، غصب را به عنوان يكي از اسباب مسئوليت برمي شمرد. اما صرف نظر از این احکام کلی در جزییات تکالیف غاصب اختلاف‌ها نمایان می‌شود. با اين حال «تکلیف به رد عین مال مغصوب» و «تکلیف به دادن بدل آن» را مي توان به عنوان دو تکلیف اصلي غاصب برشمرد. دو تکلیف فوق را باید در طول یکدیگر دید؛ به این نحو که تکلیف به رد عین مال تکلیف اصلی غاصب است تا زمانی که عین مال باقی است اما با تلف ان تکلیف دیگری بر ذمه وی قرار می‌گیرد و آن دادن بدل مال است.

الف- تکلیف اصلی: رد عین در صورت بقای آن
غاصب بر حق عینی متعلق به دیگری مسلط شده است؛ از آنجا که حق عینی مطلق و در برابر همگان قابل استناد است لذا تکلیف اصلی غاصب این است که مال غصب شده راً عینا به مالک آن رد کند. ماده 311 ق.م. نیز در همین راستا مقرر می‌دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید» تکلیف اصلی غاصب تنها استرداد عین مال است و در فقه اعتقاد بر این است که با استرداد عین تکلیف غاصب پایان یافته و حتی در صورتی که قیمت مال مغصوب در بازار کاهش یافته باشد نیز این امر تاثیری در انجام تکلیف غاصب نخواهد داشت.9 اما این تکلیف آنچنان حیاتی و اساسی است که: اولاً؛علیرغم آنکه فقها به حرمت تصرفات غاصب تصریح دارند اما تنها تصرفی را که براي غاصب مجاز می‌دانند، تصرف به منظور رد مال مغصوب است؛10 ثانیاً؛ غاصب در هر صورت مکلف به اجرای آن است و هیچ عذری ولو سختی استرداد نیز نمی‌تواند عامل موجهی برای عدم اجرای تکلیف باشد.11 ثالثاً؛ مقدمات انجام این تکلیف نیز بر غاصب است بنابراین اگر نیاز به حمل مال غصب شده باشد هزینه حمل آن بر عهده غاصب است.12

ب- رد بدل در صورت تلف
در صورتی که مال غصب شده، تلف شده باشد اعم از اینکه تلف واقعی باشد یا حکمی، بر اساس ماده 311: اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد.13 اما اگر مال همچنان باقی باشد اما امکان دسترسی به آن نباشد غاصب باید بدل مال را بدهد.14

بند دوم- نوع مسئولیت غاصب:
قانونگذار مسئولیت سختگیرانه‌ای را در مورد غاصب مقرر نموده؛ این سختگیری در جهت تضمین حق مالک و جبران خسارت از وی می‌باشد. به موجب ماده 315 ق.م. غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف اوبه مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد. در واقع بر اساس مقرره فوق وجود احراز رابطه سببیت میان فعل غاصب و ضرر وارده لزومی ندارد؛ همین که در زمان غصب و به تعبیر قانون مدنی در زمان تصرف غاصب ضرری متوجه مال مغصوب شود، غاصب مسئول خواهد بود. در این میان نه تنها لازم نیست که رابطه سببیت میان فعل وضرر اثبات شود بلکه حتی لزومی به احراز رفتار تقصیرآمیز نیز نیست؛ حتی اگر غاصب مانند هر انسان متعارف دیگری نیز از مال غصب شده حفاظت کند اما بر اثر عاملی خارج از اراده وی به مال ضرری وارد شود وی مسئول خواهد بود. در نتیجه غاصب حتی نسبت به حوادث مربوط به قوای قاهره نیز که علی الاصول رافع مسئولیت فرد می‌باشد نیز مسئولیت دارد. به این ترتیب تعهد غاصب تعهد به تضمین نتیجه است. توضیح بیشتر آنکه تعهدات را می‌توان به دو دسته کلی تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله تقسیم کرد؛ در حالی که تعهد نوع اول، ناظر به نتیجه معین است، تعهد نوع دوم مربوط به تلاش در جهت فراهم آوردن وسایل رسیدن به نتیجه است.15 بر این دو قسم می‌توان نوع سومی از تعهد را نیز افزود و آن، تعهد به تضمین نتیجه است16 تفاوت عملی این نوع از تعهد با دو نوع دیگر در آن است که در تعهد به وسیله اثبات تلاش در تحقق نتیجه و در تعهد به نتیجه، وجود قوه قاهره رافع مسئولیت متعهد است در حالی که در تضمین نتیجه حتی قوه قاهره نیز رافع تعهد متعهد نمی‌باشد. تلقی مسئولیت غاصب به عنوان تعهد به تضمین نتیجه با هدف مسئولیت مدنی نیز سازگار است؛ توضیح بیشتر آنکه در مسئولیت مدنی بر خلاف مسئولیت کیفری که تمرکز بر وارد کننده ضرر است، توجه بر خود ضرر است نه وارد کننده زیان و نه زیان دیده . به تعبیر دیگر در مسئولیت مدنی با دیدی عینی گرا روبروییم؛ دیگر به این نکته نباید توجه کرد که زیان دیده از چه خصوصیتی برخوردار است یا ضرر زننده. مهم جبران ضرر واقع شده است. در حالی که در مسئولیت کیفری تلقی ما، تلقی شخصی‌گرا (تمرکز بر شخص وارد‌کننده ضرر) است. نتیجه منطقی پذیرش طرز تلقی عینی گرا در مسئولیت مدنی لزوم جبران خود ضرر صرف نظر از وارد کننده آن است.17 حال طریق جبران آن تفاوتی نمی‌کند که آیا خود فرد ضرر وارده را جبران کند یا دیگری.18 آنچه در مورد مسئولیت عینی غاصب گفته شد در مورد نوع مسئولیت غاصب بود اما در مورد نوع مسئولین نیز قابل ذکر است که قانونگذار مسئولیت تضامنی را در رابطه غاصبین مقرر نموده است. از همین رو ماده 316 ق.م. مقرر می‌دارد: «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص‌ نیز مثل غاصب سابق‌، ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی‌ جاهل باشد.» ماده 317 نیز در ادامه ماده فوق بیان می‌دارد که مالک می‌تواند عین و در صورت تلف‌ شدن عین‌، مثل یاقیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک‌از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند. اما هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید اوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است‌رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی‌شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطورکلی ضمان برعهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است‌.(ماده 318) ماده 319 نیز بیان نتیجه منطقی مسئولیت تضامنی مقرر می‌دارد: «اگر مالک‌، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی ازغاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.»

گفتار دوم- اجرت عمل غاصب:
بحث اصلی در خصوص اجرت عمل غاصب است اما باید دقت کرد که بدون تحلیل موضوعی فروض مختلف قضیه نمی‌توان پاسخی دقیق به موضوع داد. بنابراین حالت‌های مختلف را به شرح زیر تقسیم می‌کنیم:
حالت اول- افزایش قیمت مال مغصوب ارتباطی با عمل غاصب ندارد؛ در این حالت قیمت مال غصب شده اضافه شده اما این امر ارتباطی با غاصب ندارد بلکه افزایش قیمت مربوط به امری خارج از غاصب و غیرقابل انتساب به وی است؛ فی‌المثل، مال غصب شده نادر شده و قیمت آن افزایش می‌یابد. در این حالت طبیعی است که غاصب نسبت به افزایش قیمت حاصله استحقاق نخواهد داشت چه هیچ گونه ارتباط سببیت میان نفع حاصله با غاصب برقرار نیست؛ اگر غاصب هم نبود نیز مال افزایش قیمت می‌یافت .بنابراین غاصب مکلف است مال را با افزایش قیمت حاصله به مالک اصلی آن رد کند.19 حتی این بحث قابل طرح است که در صورتی که غاصب نسبت به استرداد مال اقدام ننموده و قیمت مال مجددا کاهش یابد آیا وی مسئولیتی خواهد داشت یا خیر؟
حالت دوم- افزایش قیمت منتسب به عمل غاصب است؛ این حالت نیز منحصر به یک فرض نیست بلکه اعمالی که غاصب در مورد مال مغصوب انجام می‌دهد و سبب افزایش قیمت مال مغصوب می‌شود، در دو دسته زیر قرار می‌گیرد:20
دسته اول: گاه صرف عمل غاصب سبب افزایش قیمت مال می‌شود. در این دسته گاه عمل غاصب تنها جنبه معنوی داشته و اثر مادی بر روی مال ندارد. برای مثال غاصبی که به حیوان غصب شده هنر خاصی می‌آموزد و سبب بالا رفتن قیمت آن می‌شود. در این حالت فقها بر این اعتقاد دارند که غاصب باید مال مورد غصب را همانگونه که هست (برای مثال حیوان را با هنر آموخته) به مالک آن رد کند و نه از جهت افزایش قیمت حاصله و نه از جهت اجرت عمل مستحق نخواهد بود. در مقام بیان دلیل گفته شده است که هرچند عمل فرد محترم است و هر عملی مستحق اجرت است؛ اما غاصب با اقدام بدون اذن خود، به زیان خود اقدام کرده و حرمت عمل خود را از بین برده است.21 حتی وی حق نخواهد داشت اثر معنوی را که ایجاد کرده از بین ببرد. زیرا از بین بردن اثر ملازمه با تصرف در مال غیر دارد که ممنوع است؛ ضمانت اجرای این امر هم لزوم پرداخت خسارت از بین بردن اثر است. حتی برخی از فقها براین اعتقادند که غاصب نسبت به اثر حاصله نیز ضامن می‌باشد. بنابراین اگر حیوان هنر آموخته را از یاد ببرد، ضامن می‌باشد.22 اما اگر خود مالک درخواست کند که اثر ایجاد شده را از بین ببرد، غاصب مکلف به از بین بردن اثر حاصله می‌باشد. اگر هم زیانی از این ازاله متوجه مال شود، غاصب مسئول است. البته فقها این قید را نیز آورده اند که در درخواست مالک در از بین بردن اثر باید غرض عقلایی وجود داشته باشد.23 اما نباید از یاد برد که گاه عمل غاصب جنبه مادی نیز دارد یعنی با عمل خود در عین مغصوب تغییری ایجاد می‌کند و سبب بالا رفتن قیمت آن می‌شود. برای مثال، سنگی بی بها یا جواهری کم قدر را صیقل می‌دهد و آن را پربها می‌سازد یا با دانه ای گندم که آن را غصب کرده زراعت می‌کند. در این حالت، عمل غاصب تنها جنبه مادی نداشته و سبب تغییر عین می‌شود. نظر فقها در این فرض نیز مانند فرض قبلی است؛ فقها به دلیل لزوم سختگیری بر غاصب و عدم مستحق شناختن وی، در این خصوص نیز وی را صاحب هیچ حقی نشناخته و به عدم حق وی در مطالبه افزایش قیمت حاصله حکم داده‌اند.24 براي مثال بر اساس نظر یکی از فقهای معتقد به مذهب حنبلي، اگر غاصب ارد را غصب و آن را خمیر نماید و نان بپزد و غیر اینها در این صورت باید آن را به مالکش برگرداند چرا که آن عین مالش می‌باشد همانطوری که اگر در زمان مالکیت خویش چنین عملی را انجام می‌داد از ملکیتش خارج نمی‌شد پس اکنون نیز که چنین تغییری حاصل شده آن را از مالکیت مالک خارج نمی‌سازد.25
اما حقیقت این است که: اولاً؛ هرچند این سخن مشهور شده است که غاصب باید بأشق الأحوال مواخذه شود اما حقیقت این است كه برخی از فقها صراحتاً اعلام می‌کنند که دلیلی بر مواخذه غاصب بأشق الأحوال وجود ندارد.26 ثانیاً؛ بالفرض که بر غاصب باید سخت‌گیری شود و بالفرض که صحت قاعده مشهور فوق را بپذیریم، این قاعده نیز در منطق درونی خود مقید به هدفی از پیش تعیین شده است: هدف تضمین حق مالک و جلوگیری از ایراد ضرر به وی است و دقیقاً جبران ضرر. از همین رو است که استناد به قاعده فوق به منظور انتفاع وی بی معنا است؛ دلیلی وجود ندارد که از عمل غاصب مالک منتفع شود. بنابراین همین اندازه که مال به مالک برگردد و از وی جبران ضرر شود کافی است. اگر مالک را نسبت به عین تغییر حالت یافته ای که اینک قیمت آن چندین برابر شده مستحق بدانیم، ضرری ناروا به غاصب و انتفاعی بی‌جهت عاید مالک ساخته ایم: دو امری که با منطق مسئولیت مدنی در تضاد است. برای همین معتقدیم در این حالت مالک نسبت به عین تغییر حالت یافته مستحق نخواهد بود. ثالثاً؛ توجیه منطقی سخن گفته شده این است که وقتی عین با عمل مالک تغییر حالت می‌دهد و صورتی دیگر می‌یابد آن را حکماً تلف شده بدانیم و در این حالت غاصب مکلف باشد بدل مال را برگرداند و عین تغییر حالت یافته را پیش خود نگه دارد.27 در همين راستا، در یکی از کتب فقه حنفی آمده است: «هرگاه عین مغصوب با اعمالی که غاصب بر روی آن انجام می‌دهد تغییر کند به نحوی که اسم و بزرگترین منافع آن از بین رود در این صورت مغصوب از ملک مالک خارج و به ملکیت غاصب در می‌آید و غاصب ضامن مغصوب می‌باشد و نمی‌تواند از آن استفاده کند تا اینکه بدل آن را به مالک بدهد مانند اینکه آهنی غصب و آن را تبدیل به شمشیری نماید»28 در فقه فوق اعتقاد بر این است که اگر مغصوب ذاتاً تغییر کند در این صورت تلف شده محسوب می‌گردد بنابراین آرد و گندم به ترتیب اگر به نان وآرد شود در این صورت تلف شده محسوب می‌گردد و اگر مغصوب تلف شود در صورتی که از نوع مثلی ها باشد در این صورت چیزی برای مالکش نیست بلکه غاصب را ملزم به پرداخت مثل می‌کند و در موردی هم که مغصوب از نوع قیمی ها باشد مالک بین اینکه مغصوب را به همان حال بگیرد و یا قیمت روز مخیر است29 نتیجه فوق از دارا شدن بلاجهت مالک جلوگیری می‌کند.
دسته دوم: گاه غاصب بر مال غصب شده، مالی دیگر می‌افزاید؛ این مال اضافه شده نیز گاه به صورت عینی است که از خود مال غصب شده قابل تفکیک است30 و گاه قابل جدا شدن از مال مغصوب نیست.31 در حالتی که قابل انفکاک است غاصب می‌تواند عین متعلق به خود را از مال مغصوب جدا کند. در این حالت اگر لطمه ای به مال وارد شود خود غاصب مسئول جبران نقصان وارد شده به مال می‌باشد.32 اما در صورتی که امکان انفکاک نباشد، شرکت قهری ایجاد شده و به تعبیر فقها بین اموال حالت مزج ایجاد خواهد شد.33
قانون مدنی در خصوص مورد بحث تنها یک ماده اختصاص داده است. ماده 314 در این مورد مقرر می‌دارد:
«اگر در نتیجه عمل غاصب‌، قیمت مال مغصوب زیاد شودغاصب‌، حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن‌ زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب‌است‌.»
ماده فوق حالت‌های زیر را مورد حکم قرار داده است:
– حالتی که بر اثر عمل غاصب قیمت مال زیاد شود: در این حالت قانونگذار نظر مشهور فقها را انتخاب کرده و غاصب را مستحق قیمت زیادی ندانسته است.
– اگر زیادی ایجاد شده عین باشد، عین اضافه شده متعلق به غاصب خواهد بود.
اما اگر مال مغصوب تغییر حالت داده و به عین دیگری بر اثر عمل غاصب تبدیل می‌شود: ممکن است توهم شود قانونگذار این حالت را نیز در بیان حالت اول (افزایش قیمت بر اثر عمل معنوی) پیش‌بینی کرده است. اما این توهم را باید از ذهن زدود. چه قانونگذار تصریح دارد که قیمت مال افزایش می‌یابد نه مال تغییر یابد. لذا در مورد این حالت قانون‌گذار سکوت کرده است. به همین دلیل معتقدیم که حالت فوق را باید در حکم تلف دانسته و مال تغییر یافته را متعلق به غاصب دانست اما غاصب مکلف خواهد بود بدل مال را به مالک بدهد.

نتیجه‌گیری:
1- غصب با استیلاء بر مال دیگری تحقق می‌یابد. پس از تحقق ارکان غصب، غاصب تکالیفی می‌یابد: تکلیف به استرداد عین مال و در صورت تلف، تکلیف به دادن بدل آن. همچنین مسئولیت عینی و تضامنی نیز بر عهده وی مستقر می‌شود.
2- تکلیف به رد عین مال تکلیف اصلی غاصب است تا زمانی که عین مال باقی است اما با تلف ان تکلیف دیگری بر ذمه وی قرار می‌گیرد و آن دادن بدل مال است.
3- در فقه در اصل حرمت غصب تردیدی نیست؛ فقها در این خصوص و در جهت اعلام تحریم غصب، به آیات قرآن و احادیثی از رسول الله و حکم عقل استناد کرده اند.از جهت احکام قانونی نیز با توجه به اصل تسلیط تردیدی در منع گرفتن مال از ید مالک نیست.
4- قانونگذار مسئولیت سختگیرانه ای را در مورد غاصب مقرر نموده؛ این سختگیری در جهت تضمین حق مالک و جبران خسارت از وی می‌باشد.
5- بر اساس ماده 315 ق.م. وجود و احراز رابطه سببیت میان فعل غاصب و ضرر وارده لزومی ندارد؛ همین که در زمان غصب و به تعبیر قانون مدنی در زمان تصرف غاصب ضرری متوجه مال مغصوب شود، غاصب مسئول خواهد بود. در این میان نه تنها لازم نیست که رابطه سببیت میان فعل وضرر اثبات شود بلکه حتی لزومی به احراز رفتار تقصیرامیز نیز نیست.به این ترتیب تعهد غاصب تعهد به تضمین نتیجه است.
6- در خصوص اجرت عمل غاصب حالتهای مختلف را به شرح زیر تقسیم می‌کنیم:
حالت اول- افزایش قیمت مال مغصوب ارتباطی با عمل غاصب ندارد.
در این حالت قیمت مال غصب شده اضافه شده اما این امر ارتباطی با غاصب ندارد بلکه افزایش قیمت مربوط به امری خارج از غاصب و غیرقابل انتساب به وی است بنابراین غاصب مکلف است مال را با افزایش قیمت حاصله به مالک اصلی آن رد کند.

حالت دوم- افزایش قیمت منتسب به عمل غاصب است:
دسته اول: گاه صرف عمل غاصب سبب افزایش قیمت مال می‌شود. در این دسته، این اعتقاد وجود دارد که غاصب با اقدام بدون اذن خود به زیان خود اقدام کرده و حرمت عمل خود را از بین برده است.
دسته دوم: گاه غاصب بر مال غصب شده، مالی دیگر می‌افزاید؛ این مال اضافه شده نیز گاه به صورت عینی است که از خود مال غصب شده قابل تفکیک است و گاه قابل جدا شدن از مال مغصوب نیست.در حالتی که قابل انفکاک است غاصب می‌تواند عین متعلق به خود را از مال مغصوب جدا کند. در این حالت اگر لطمه ای به مال وارد شود خود غاصب مسئول جبران نقصان وارد شده به مال می‌باشد.اما در صورتی که امکان انفکاک نباشد، شرکت قهری ایجاد شده و به تعبیر فقها بین اموال حالت مزج ایجاد خواهد شد.
7. قانون مدنی در خصوص مورد بحث تنها یک ماده اختصاص داده است. ماده 314 حالتی را پیش بینی نموده که بر اثر عمل غاصب قیمت مال زیاد شود: در این حالت قانونگذار نظر مشهور فقها را انتخاب کرده و غاصب را مستحق قیمت زیادی ندانسته است.

پی‌نوشت‌ها:
1- محقق اردبيلي، مجمع الفايده، ج14،ص 139.
2- برای شناخت مفهوم لغوی اين واژه: جواهر الكلام – الشيخ الجواهري – ج 37 – ص 7 – 14:« كتاب الغصب (فالغصب هو) لغه أخذ الشئ ظلما كما في القاموس وغيره قال في الأول: (غصبه يغصبه: أخذه ظلما كاغتصب، وفلانا على الشئ: قهره) وفي الصحاح (الغصب: أخذ الشئ ظلما، تقول: غصبه منه وغصبه عليه بمعنى، الاغتصاب مثله، والشئ غصب ومغصوب) …».
3- مضمون ماده فوق در آراء فقها نیز قابل ملاحظه است؛ برای تطبیق دقیقتر، شماری از آراء فقها ذکر می‌شود: قواعد الأحكام – العلامه الحلي – ج 2 – ص 221 – 223: « إثبات اليد: و إذا كان بغير حق غصب، وهو: الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا»؛ تحرير الأحكام – العلامه الحلي – ج 4 – ص 518 – 520: «الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق»؛ الدر المنضود – ابن طي الفقعاني – ص 151 – 152:« كتاب الغصب وهو: استقلال اليد على مال الغير عدوانا .»؛ جامع المقاصد – المحقق الكركي – ج 6 – ص 208: «إثبات اليد: إذا كان بغير حق فهو غصب، وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا . »؛ كفايه الأحكام – المحقق السبزواري – ج 2 – ص 632:« الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق على ما قيل . وقيل: إنه الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا . والمشهور أنه إذا تعدى على الغير من غير أن يستقل بيده على ماله لا يعد غاصبا وإن كان آثما.».
4- الدر المنضود – ابن طي الفقعاني – ص 151 – 152:« ولا يكفي رفع يد المالك بدون وضع يد الغاصب »؛ تحرير الأحكام – العلامه الحلي – ج 4 – ص 518 – 520: «لا يكفي في الغصب رفع يد المالك بل لا بد من إثبات يد الغاصب، فلو منع المالك عن إمساك دابته المرسله فتلفت، أو من القعود على بساطه فتلف، أو من بيع متاعه فتلف، أو نقصت قيمته السوقيه، أو تعيبت، لم يضمن، وكذا لو مد بمقود دابه عليها مالكها فتلفت بغير المد . ولو حبس صانعا مده عن عمله، فكذلك لا يضمن أجرته »؛ قواعد الأحكام – العلامه الحلي – ج 2 – ص 221 – 223:« ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده.» إرشاد الأذهان – العلامه الحلي – ج 1 – ص 445:« ولو سكن الضعيف عن المقاومه مع غيبه المالك أو سكن غيره فغاصب، ولو كان المالك حاضرا فلا. ولو سكن مع المالك قهرا ضمن النصف، ولو مد بمقود الدابه ضمن، إلا أن يكون المالك راكبا »؛ المختصر النافع – المحقق الحلي – ص 247 – 248:« ولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابه المرسله . وكذا لو منعه من القعود على بساطه ويصح غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به. ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان، ولو قلنا بالضمان ضمن النصف. ويضمن حمل الدابه لو غصبها . وكذا الأمه . ولو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل . ويتخير المالك»؛ الدر المنضود – ابن طي الفقعاني – ص 151 – 152:» ولا يكفي رفع يد المالك بدون وضع يد الغاصب »؛ رياض المسائل – السيد علي الطباطبائي – ج 12 – ص 11 – 14:« الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا . ولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابه المرسله . وكذا لو منعه من القعود على بساطه ويصح غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به . ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان، ولو قلنا بالضمان ضمن النصف، ويضمن حمل الدابه لو غصبها . وكذا الأمه…»
5- قواعد الأحكام – العلامه الحلي – ج 2 – ص 221 – 223: «و يتحقق إثبات اليد في المنقول بالنقل، إلا في الدابه فيكفي الركوب، والفراش: الجلوس عليه، وفي العقار: بالدخول وإزعاج المالك، فإن أزعج ولم يدخل أو دخل لا بقصد الاستيلاء ولم يزعج لم يضمن، وإن قصد فهو غاصب للنصف . ولو دخل الضعيف على القوي في داره وقصد الاستيلاء لم يضمن، ويضمن لو كان القوي…»
6- قواعد الأحكام – العلامه الحلي – ج 2 – ص 221 – 223:« والمودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود أو العزم غاصب.»
7- تحرير الأحكام – العلامه الحلي – ج 4 – ص 518 – 520:« وهو محرم بالنص والإجماع، قال الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) . وقال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) حين قضى مناسكه ووقف بمنى في حجه الوداع: أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثم قال: أي يوم أعظم حرمه ؟ قالوا: هذا اليوم . ثم قال: أي شهر أعظم حرمه ؟ قالوا: هذا الشهر . ثم قال: أي بلده أعظم حرمه ؟ قالوا: هذه البلده . قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا إلى يوم تلقونه، فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت ؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: اللهم اشهد، ألا ومن كانت عنده أمانه فليردها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبه نفسه، فلا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا . وقال (عليه السلام): من غصب شبرا من الأرض بغير حقه طوق به يوم القيامه من سبع أرضين. وقد أجمع العقلاء كافه على تحريم الغصب .»؛ الدروس – الشهيد الأول – ج 3 – ص 105 – 106:« وتحريمه عقلي وإجماعي وكتابي وسني . قال الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (ويل للمطففين) (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما). وقال النبي صلى الله عليه وآله: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبه نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا. »؛ المهذب – القاضي ابن البراج – ج 1 – ص 434 – 435:« لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره عن تراض منكم " والغصب لا يكون عن تراض من صاحب المال المغصوب منه والغاصب له . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وروي أيضا عنه صلى الله عليه وآله قال: حرمه مال المسلم كحرمه دمه ورويأيضا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه، طوقه الله يوم القيمه من سبع أرضين »؛ المبسوط – الشيخ الطوسي – ج 3 – ص 59: «تحريم الغصب معلوم بالأدله العقليه، وبالكتاب والسنه والإجماع، قال الله تعالى «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره عن تراض منكم» والغصب ليس عن تراض، وقال تعالى «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا» ومن غصب مال اليتيم فقد ظلمه، وقال تعالى: «ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون» وما أشبه ذلك .»المهذب – القاضي ابن البراج – ج 1 – ص 434: «كتاب حظر الغصب والتعدي «وتحريم ذلك معلوم من جهه العقل والشرع . فأما من جهه العقل فهو معلوم من استحقاق الذم لمن غصب مال غيره وتصرف فيه بغير إذنه وتعدى عليه فيه . وهذا وغيره مما يدل على ذلك، قد تضمنه كتب الأصول ولا معنى لإيراد كل ذلك هاهنا، لأن ذكره في كتب الأصول أولى من ذكره في كتاب من كتب الفروع وأما من جهه الشرع فإجماع المسلمين منعقد على حظره وتحريمه .»؛ المهذب – القاضي ابن البراج – ج 1 – ص 435:« إذا كان حظر ذلك وتحريمه ثابتا بما ذكرناه فكل من كان له مال فهو أحق به وبالتصرف فيه من غيره، ولا يحل لغيره أن يأخذ منه إلا ما أعطاه صاحبه عن طيب نفس منه ومن أخذ مال غيره بغير طيب نفس منه وجب رده عليه إن كان باقيا . فإن كان تالفا كان عليه عوضه أو قيمته على ما يأتي تفصيله.»
8- ماده 30 ـ هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف وانتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.، ماده 31 ـ هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به‌حکم قانون‌.
9- الدر المنضود – ابن طي الفقعاني – ص 151 – 152:« . ويضمن القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، ولا اعتبار بزياده القيمه أو نقصها بعد ذلك، والمثلي بمثله، فإن أعوز، فأقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمه،على الأقوى . ومع رد العين سليمه، فلا عبره بنقص القيمه بالنسبه إلى السوق ولو زادت فالزياده للمالك، ولو نقصت، رد العين مع الأرش».
10- إيضاح الفوائد – ابن العلامه – ج 2 – ص 188 – 197:«فصل الثالث في تصرفات الغاصب ويحرم عليه كل تصرف سوى الرد »
11- المختصر النافع – المحقق الحلي – ص 247 – 248:«: في الأحكام: يجب رد المغصوب وإن تعسر كالخشبه في البناء واللوح في السفينه . ولو عاب ضمن الأرش . ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء . وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا . وقيل: أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، وفيه وجه آخر . ومع رده لا يرد زياده القيمه السوقيه . وترد الزياده لزياده في العين أو الصفه . ولو كان المغصوب دابه فعابت، ردها مع الأرش . ويتساوی بهيمه القاضي والشوكي، ولو كان عبدا وكان الغاصب هو الجاني رده وديه الجنايه إن كانت مقدره . وفيه قول آخر . ولو مزج الزيت بمثله رد العين . وكذا لو كان بأجود منه، ولو كان بأدون ضمن المثل . ولو زادت قيمه المغصوب فهو لمالكه، أما لو كانت الزياده لانضياف عين كالصبغ والآله في الأبنيه أخذ العين الزائده ورد الأصل، ويضمن الأرش إن نقص . »؛ كفايه الأحكام – المحقق السبزواري – ج 2 – ص 637 – 640 الاولى: يجب رد عين المغصوب ما دام باقيا وإن تعسر ذلك، فلو غصب خشبه وأدرجها في بنائه أو بنى عليها كان على الغاصب إخراجها وردها إلى المالك إن طلبه عندنا، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ولاستصحاب بقاء الملك»؛
12- الدر المنضود – ابن طي الفقعاني – ص 151 – 152:« ويجب رد العين ما دامت باقيه، ولو احتيج إلى أجره، فعلى الغاصب»
13- در تعریف مثلی و قیمی باید به ماده 950 ق.م. استناد جست. این ماده بیان می‌دارد: "مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه‌و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی‌مقابل‌آن است معذالک تشخیص‌این معنی با عرف می‌باشد."
14- السرائر – ابن إدريس الحلي – ج 2 – ص 480 – 481: « باب الغصب تحريم الغصب معلوم بأدله العقل، والكتاب، والسنه، والإجماع . فإذا ثبت ذلك، فالأموال على ضربين، ما له مثل، وما ليس له مثل، فما له مثل، هو الذي يتساوى قيمه أجزائه، مثل الحبوب، والأدهان، والتمور، وغير ذلك، والذي لا مثل له، معناه ما لا يتساوى أجزاؤه، أي لا يتساوى قيمه أجزائه . فمن غصب شيئا له مثل، وجب عليه رده بعينه، فإن تلف، فعليه مثله، بدليل قوله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " لأن المثل يعرف مشاهده، والقيمه يرجع فيها إلى الاجتهاد، والمعلوم مقدم على المجتهد فيه، فإن إعوز المثل، أخذت القيمه»؛ رياض المسائل – السيد علي الطباطبائي – ج 12 – ص 11 – 14: «الثاني في الأحكام يجب رد المغصوب وإن تعسر كالخشبه في البناء واللوح في السفينه، ولو عاب ضمن الأرش . ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء، وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا . وقيل: أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف . وفيه وجه آخر . ومع رده لا يرد زياده القيمه السوقيه . وترد الزياده لزياده في العين أو الصفه المهذب» – القاضي ابن البراج – ج 1 – ص 435:« فأما تفصيل أحكام ذلك فعلى ما نذكره: إذا غصب إنسان غيره شيئا من الأدهان والأقطان والتمور والحبوب والثمار والجلود التي ليس فيها ماء وما يجري مجرى ذلك وجب عليه رده على صاحبه إن كان باقيا على ما قدمناه . وإن كان تالفا وجب عليه المثل لأن ذلك مما له مثال . فإن أعوز المثل ولم يقدر عليه كان عليه القيمه، فإن لم يقبض القيمه حتى مضت مده اختلف القيمه فيها – كان له القيمه في وقت القبض لا وقت الإعواز ».
15- دکتر کاتوزیان، ناصر،نظریه عمومی تعهدات، ص54؛ دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، گنج دانش، چ3، 1378،ص82
16- دکتر کاتوزیان، ناصر،ضمان قهری، چاپ بهمن تهران 1362،ص60
17- ادیب، ص 34
18- Henk Zandvoort, THE ROLE OF LIABILITY , June 15- 1 2000, Aachen, Germany. Published by VDI/VDEGesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA), Duesseldorf
19- الخلاف – الشيخ الطوسي – ج 6 – ص 344 – 345:" دليلنا: أن ما يحدث عند الغاصب عن العين المغصوبه فهو للمغصوب منه، لأن الغاصب لا يملك بفعله شيئا".
20- تحرير الوسيله – السيد الخميني – ج 2 – ص 186:« مسأله 42 – لو زادت بفعل الغاصب زياده في العين المغصوبه فهي على أقسام ثلاثه: أحدها – أن تكون أثرا محضا كخياطه الثوب بخيوط المالك وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الطعام وصياغه الفضه ونحو ذلك، ثانيها – أن تكون عينيه محضه كغرس الأشجار والبناء في الأرض البسيطه ونحو ذلك، ثالثها – أن تكون أثرا مشوبا بالعينيه كصبغ الثوب ونحوه».
21- جواهر الكلام – الشيخ الجواهري – ج 37 – ص 150:« إذا زادت قيمه المغصوب بفعل الغاصب أو غيره فيه صنعه اقتضت تلك الزياده (فإن كانت) تلك الصنعه (أثرا) محضا لا عينا (كتعليم الصنعه وخياطه الثوب) بخيوط المالك (ونسج الغزل وطحن الطعام) وصياغه النقره (رده ولا شئ له) بلا خلاف ولا إشكال، لعدم احترام العمل بغير إذن من المالك، بل كانت تلك الصفات من توابع مال المالك، فلو أتلفها أو تلفت في يده كان ضامنا لها».
22- مجمع الفائده – المحقق الأردبيلي – ج 10 – شرح ص 542: « قوله: ولو زادت بفعل الغاصب أثرا الخ . يعني لو زادت العين المغصوبه أثرا، أي وصفا، احترازا عن عين، مثل الصبغ، فإنه للغاصب، لو كانت تلك الزياده بفعل الغاصب يتبع العين، أي هي أيضا مضمونه كالأصل، بل صارت بمنزله جزء عين موجود في المغصوبه حين غصبها كتعليم صنعه أو نسخ غزله وخياطه ثوبه، فلو نقصت تلك الزياده بعد أن وجدت، كما لو نسي العبد الصنعه التي يعلمها العبد الغاصب، يكون ضامنا له».
23- تحرير الوسيله – السيد الخميني – ج 2 – ص 186: «لو زادت في العين المغصوبه ما يكون أثرا محضا ردها كما هي، ولا شئ له لأجل تلك الزياده ولا من جهه أجره العمل، وليس له إزاله الأثر وإعاده العين إلى ما كانت بدون إذن المالك حيث أنه تصرف في مال الغير بدون إذنه، بل لو أزاله بدون إذنه ضمن قيمته للمالك وإن لم يرد نقص على العين، وللمالك إلزامه بإزاله الأثر وإعاده الحاله الأولى للعين إذا كان فيه غرض عقلائي، ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمه الصنعه نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان .»؛ كفايه الأحكام – المحقق السبزواري – ج 2 – ص 651:« الثالثه عشره: إذا زادت قيمه المغصوب بفعل الغاصب كتعليم الصنعه، وخياطه الثوب، ونسج الغزل، وطحن الطعام وغيرها، فتلك الزياده التي صارت سببا لزياده القيمه إما أن يكون أثرا محضا أو عينا، أما القسم الثاني فسيجيء حكمه في المسائل الآتيه، وأما الأول فحكمه أن الغاصب لا يستحق بتلك الزياده شيئا، لتعديه . ثم لا يخلو إما أن يمكن رده إلى الحاله الاولى أم لا، وعلى الأول إن رضي المالك به لم يكن للغاصب رده إلى الحاله الاولى، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وإن طلب رده إليها فالظاهر وجوبه على الغاصب وعليه الأرش إن حصل نقص، وعلى الثاني كان عليه رده إلى المالك من غير طلب لعوض زياده القيمه، للأصل .»؛ حاشيه مجمع الفائده والبرهان – الوحيد البهبهاني – ص 627 – 628:«قوله: ولو كانت تلك الزياده بفعل الغاصب تتبع العين، أي هي مضمونه ‹ صفحه 628 › كالأصل، بل صارت بمنزله جزء عين موجوده في المغصوبه حين غصبها، كتعليم صنعه أو نسج غزله أو خياطه ثوبه فما نقصت تلك الزياده بعد أن وجدت، كما [لو] نسي العبد الصنعه التي يعلم لعبده الغاصب، يكون ضامنا له . . إلى آخره »؛ شرائع الإسلام – المحقق الحلي – ج 4 – ص 769 – 770:« الأولى: إذا زادت قيمه المغصوب بفعل الغاصب، فإن كانت أثرا كتعليم الصنعه وخياطه الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام، رده ولا شئ له . ولو نقصت قيمته بشئ من ذلك، ضمن الأرش »؛ تحرير الأحكام – العلامه الحلي – ج 4 – ص 538 – 539:«. العاشر: إذا زادت قيمه المغصوب بفعل الغاصب، فإن كانت أثرا، كتعليم الصنعه، وخياطه الثوب، ونسج الغزل، رده بغير أجره، ولو نقصت قيمته بشئ من ذلك، ضمن الأرش».
24- الجامع للشرايع – يحيى بن سعيد الحلي – ص 347:« ولو تغير المغصوب بفعل الغاصب، فزال عنه الاسم، لم يملكه . فلو خبز الدقيق، أو طحن الحنطه، أو طبع النقره درهما، أو جعل التراب لبنا، فزادت القيمه، فلصاحبها، ولو نقصت ضمن نقصها . »؛ كفايه الأحكام – المحقق السبزواري – ج 2 – ص 649:« التاسعه: إذا غير الغاصب العين بحيث يخرج عن الاسم والمنفعه لم يخرج بذلك عن ملك المالك، للأصل، ولا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب، وفيه خلاف لأبي حنيفه، وكذا لو لم يكن التغير بفعل الغاصب، وكما لا يملك الغاصب العين حينئذ لم يملك شيئا من الاجره، لتعديه . ثم إن أمكن رده إلى الحاله الاولى فرده ضمن الأرش إن حصل نقص في القيمه .»؛ جامع المقاصد – المحقق الكركي – ج 6 – شرح ص 293:« قوله: (والبذر والبيض إذا زرع أو فرخ فهو للمالك) . هذا مذهب الأكثر، لأنه عين مال المالك حدث فيها اختلاف الصوره، وقال الشيخ: إنها للغاصب، لأن ذلك تلف للمال فيجب به بدله، ولأن هذا نماء بفعل الغاصب . وليس بشئ، لمنع التلف، ونماء الملك للمالك ولو كان بفعل الغاصب .»
25- بهوتی، کشاف القناع، ج4، ص88.؛ غزالی یکی از فقهای شافعی در خصوص موضوع این تحقیق می‌نویسد:"اگر گندمی را غصب و ان را آرد نماید و یا اینکه پارچه را غصب و آن را بدوزد و مانند اینها در این صورت غاصب چیزی از آن را مالک نمی‌شود بلکه آن را به همان حال همراه ارش نقصی که وارد ساخته به مالک برمی‌گرداند" (غزالی، وجیز، ج1، ص211) با این حال فقیه فوق در موردی که غاصب بر لباس رنگ بزند و قیمت آن را افزایش دهد، معتقد است مالک و غاصب در لباس شریک هستند بنابراین می‌فروشند و تقسیم می‌کنند. (همان، ص 212).
26- نکته جالب‌تر صراحت عبارت ایشان است چه نمی‌گوید من دلیلی ندیده ام می‌گوید دلیلی وجود ندارد: مصباح الفقاهه سيد خویی ج 4، ص 444.
27- اقتصادنا – السيد محمد باقر الصدر – ص 561: «في كتاب الغصب من الجواهر ذكر المحقق النجفي: ان شخصا (إذ غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه، فالأكثر يرون انه للمغصوب منه بل عن الناصريه نفس الخلاف بل عن السرائر الاجماع عليه وهو أشبه بأصول المذهب وقواعد). وذكر قولا فقهيا آخر يزعم: أن الزرع والفرخ للغاصب لأن البذر والبيض الذي كان يملكه المغصوب منه يعتبر متلاشيا ومضمحلا، فيكون الزرع والفرخ شيئا جديدا يملكه الغاصب بعمله فيهما . وإلى هذا القول ذهب المرغيناني حيث قال: (وإذا تغبرت العين المغصوبه بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب). وقال السرخسي: (وإن غصب حنطه فزرعها ثم جاء صاحبها وقد أدرك الزرع أو هو بقل فعليه حنطه مثل حنطته ولا سبيل له على الزرع عندنا وعند الشافعي الزرع له لأنه متولد من ملكه »)
28- مرغینانی، هدایه شرح بدایه المبتدی، آداب مصر، 1317،،ج4، ص 15.
29- دردیر، شرح صفیر،بیروت، 1328، ج4، ص 89
30- شرائع الإسلام – المحقق الحلي – ج 4 – ص 769 – 770:« وإن كان عينا، كان له أخذها وإعاده المغصوب وأرشه لو نقص».
31- شرح اللمعه – الشهيد الثاني – ج 7 – ص 51 – 53:» ولو زادت قيمه المغصوب بفعل الغاصب فلا شئ عليه) لعدم النقصان (ولا له)، لأن الزياده حصلت في مال غيره (إلا أن تكون) الزياده (عينا) من مال الغاصب (كالصبغ فله قلعه)، لأنه ماله (إن قبل الفصل) ولو بنقص قيمه الثوب جمعا بين الحقين نقص الثوب ينجبر بأن الغاصب (يضمن أرش الثوب) ولا يرد أن قلعه يستلزم التصرف في مال الغير بغير إذن وهو ممتنع، بخلاف تصرف مالك الثوب في الصبغ، لأنه وقع عدوانا . لأن وقوعه عدوانا لا يقتضي إسقاط ماليته، فإن ذلك عدوان آخر، بل غايته أن ينزع ولا يلتفت إلى نقص قيمته
32- رياض المسائل – السيد علي الطباطبائي – ج 12 – ص 11 – 14: «ولو زادت قيمه المغصوب فهو لمالكه. أما لو كانت الزياده لانضياف عين كالصبغ والآله في الأبنيه أخذ العين الزائده ورد الأصل، و يضمن الأرش إن نقص».
33- مختلف الشيعه – العلامه الحلي – ج 6 – ص 117 – 118: «و قال ابن إدريس: إذا مزجه بأجود تخير الغاصب بين أن يعطيه منه ويلزم المغصوب منه قبوله، لأنه تطلى له بخير منه، وبين أن يعطيه مثله من غيره، لأنه [صار] بالخلط كالمستهلك، وإن خلطه بمثله فكالأجود، لأنه كالمستهلك . قال: «صفحه 118» و قال بعض أصحابنا: إنه يكون شريكه، والأول هو الذي يقتضيه أصول المذهب، لأن عين الزيت المغصوب قد استهلكت، لأنه لو طالبه برده بعينه لما قدر على ذلك . والوجه عندي أنه يكون شريكا في الموضعين، والزياده الحاصله في عين الغصب حصلت بفعل الغاصب فهي للمنصوب منه، لأنها زياده صفه . لنا: إن عين الغصب موجوده في هذه العين، فلا ينتقل الحق إلى المثل أو القيمه في الجميع مع إمكان حصول العين في البعض.»

منابع فارسی:
1- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، گنج دانش، چ3، 1378
2- کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، دادگستر، چ1، بهار 1379
3- کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، چاپ بهمن تهران 1362

منابع عربی:
1- ابن براج، المهذب، ج 2، علميه، بی تا
2- ابن علامه، إيضاح الفوائد،ج1،علميه،1389
3- أردبيلي، محقق، مجمع الفائده،ج4، موسسه نشر اسلامي،1364
4- حلي، ابن إدريس، سرائر،ج2، موسسه نشر اسلامي،چ2، 1410
5- حلي، علامه، إرشاد الأذهان،ج1، موسسه نشر اسلامي، 1410
6- حلي،علامه، قواعد الأحكام، ج1، موسسه نشر اسلامي، 1413
7- حلي، علامه، تحرير الأحكام، ج 5، موسسه امام صادق (ع)، چ 1،1422
8- حلي، محقق، المختصر النافع، قسم‌الدراسات الإسلاميه في موسسه البعثه، 1402
9- حلي، محقق، شرائع الإسلام، ج 2، انتشارات استقلال، چ 1، 1409
10- خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، دارالکتب العلمیه، بی تا
11- سبزواري، محقق، كفايه الاحكام، ج2، موسسه نشر اسلامی، چ1، 1423
12- شهيد اول، الدروس، ج 3، موسسه نشر اسلامي، چ 1، ربيع الثاني 1414
13- شهيد ثاني، شرح اللمعه، ج4، جامعه نجف، بی تا
14- طباطبائي، سيدعلي، رياض المسائل، ج 5، موسسه نشر اسلامي، چ1، 1414
15- طوسى، ابو جعفر محمدبن حسن‏، مبسوط فی الفقه الامامیه، ج 1، حیدری، 1351
16- طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، الخلاف‏، ج‏5، دفتر انتشارات اسلامى،چ1، 1407
17- كركي، محقق، جامع المقاصد، ج3، موسسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، چ1، جمادي الأولى1408
18- نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع‌الإسلام، ج 15، دار إحياء التراث العربي، چ 7

منبع:http://www.ghazavat.com/74/maghale.htm