اسقاط خيارات waiver of options
نویسنده : محمد حسين احمدي
اسقاط مصدر باب اِفعال از ریشه‌ی «سَقَطً» به معنای افکندن، انداختن، از ارزش انداختن است. در اصطلاح حقوقی به از اعتبار انداختن حقی اعم از مالی و یا غیر مالی اسقاط می‌گویند.[1]واژه‌ی «خیار» اسم مصدر «اختیار» است. منظور از این واژه اختیار‌ی است که شخص در فسخ و بر هم زدن معامله دارد. [2]
حق خیار از جمله حقوق مالی است و لذا مانند سایر حقوق مالی، این حق هم قابل اسقاط است. متعاملین هم می‌توانند شرط کنند که از ابتدا برای آنها خیاری نباشد و هم می‌توانند پس از ایجاد حق خیار آن را اسقاط نمایند.[3]
ماهیت حقوقی اسقاط
اصل در ماهیت حقوقی اسقاط ایقاع است[4] چراکه تنها به اراده‌ی مسقط صورت می‌پذیرد البته در اسقاط با عوض به اراده‌ی طرف مقابل نیز نیاز است.[5]مثلاً اگر شخصی پس از عقد برایش خیار فسخ ایجاد شد، می‌تواند با توافق طرف مقابل در برابر اسقاط حق خیار، مالی را از او بگیرد.
اسقاط خیار احتمال دارد ضمن عقد اصلی و یا پس از آن صورت گیرد. ماده‌ی 448 قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.» نفوذ این شرط در مورد خیارهایی که سبب آن در زمان عقد وجود دارد با مشکلی روبرو نیست هرچند در آن هنگام این سبب پنهان مانده باشد. مثلاً عیب پنهانی در مبیع وجود دارد که خریدار از آن آگاهی ندارد و طرفین با هم توافق می‌کنند که خیار عیب ساقط شود. در این عمل حقوقی خریدار در حق موجود خود تصرف می‌نماید چراکه خیار در اثر عیب و با عقد بوجود می‌آید اما در جایی که سبب خیار در ضمن اجرای تعهد ایجاد می‌شود، شخص با اسقاط خیار، زمینه‌ی ایجاد خیار را از بین می‌برد.
به موجب ماده‌ی 488 ق.م[6]: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.» این شرط، در مواردی که خیار در نتیجه‌ی عقد بوجود می‌آید، به معنی اسقاط حق خیار موجود است. مانند اینکه دو طرف خیار غبن یا تدلیس را ضمن عقد اسقاط کنند ولی در مورد خیارهایی که بعد از عقد ایجاد می‌شود (مانند خیار تأخیر ثمن و تخلف از شرط) به معنای اسقاط مقتضی ایجاد خیار است. چراکه شرط اسقاط خیار زمینه‌ی ایجاد آن را از بین می‌برد و اصلاً حقی بوجود نمی‌آید تا اسقاط شود. مثلاً اگر در عقدی شرط سقوط خیار شود و یکی از دو طرف به مفاد شرطی که به نفع دیگری شده عمل ننماید، مشروط له حق فسخ نمی‌یابد. زیرا زمینه‌ی آن در عقد از بین رفته است. بنابراین باید گفت، شرط سقوط خیار در این فرض جلوگیری از تشکیل خیار است نه سقوط حق خیار پس از ایجاد آن.[7]
اسقاط صریح یا ضمنی
اسقاط حق خیار یک عمل حقوقی است و اراده بر آن حکومت دارد. اسقاط حق خیار ممکن است صریح باشد (مثل این که خریدار در سندی از خیار غبن خود صرف نظر کند) یا ضمنی (مثل این که خریدار کالای معیوب را بفروشد) اسقاط صریح حق آشکار است اما در اسقاط ضمنی در خصوص دلالت اعمالی که به منظور دیگری انجام می‌شود و در ضمن نشانه‌ی رضای او به معامله و اسقاط خیار است، باید دانست از آنجا که اسقاط خیار یک عمل حقوقی و تابع اراده‌ی صاحب خیار می‌باشد، در صورتی اعمال او دلالت بر اسقاط ضمنی خیار می‌کند که با آگاهی و از روی اراده صورت پذیرد. مثلاً اگر خریدار نداند که در معامله مغبون شده است نمی‌توان پذیرفت که اجاره دادن آن مال اسقاط ضمنی خیار است.[8]
نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که باید اوضاع و احوالی را که در آن اعمال منجر به اسقاط ضمنی خیار روی می‌دهد را نیز مد نظر داشت. یعنی در دلالت اَعمال بر اسقاط خیار نمی‌توان قاعده‌ی ثابتی وضع نمود بلکه باید دید عرف آن چه را رخ می‌دهد نشانه‌ی اسقاط خیار می‌داند یا خیر. گاهی عرف اسقاط را قطعی می‌داند؛ مانند دلالت فروش مال به اسقاط خیار غبن در صورت علم به آن. در مواقعی نیز عرف به طور قطعی دلالت بر اسقاط نمی‌کند. مانند تأخیر در اِعمال خیار.[9]
اسقاط حق خیار با منتفی شدن مبنای آن
خیارات دارای دو مبنای اصلی هستند:
1- اراده‌ی طرفین
در صورتی که طرفین اسقاط خیار را در قرارداد شرط کنند یا صاحب خیار بعداً آن را ساقط نماید، در هر دو صورت خیار مبنای خود را از دست می‌دهد و ساقط می‌شود.
2- جبران ضرر
چنانچه ضرر ناروایی که موجب ایجاد خیار شده است، پیش از اِعمال خیار از بین برود، قانون مدنی در این خصوص در ماده‌ی 421 ق.م می‌گوید: «اگر كسی كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر اینكه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.» درحالی که در ماده‌ی 478 ق.م آمده است: «هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ كند یا به همان نحوی كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند ولی اگر موجر رفع عیب كند به نحوی كه به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.» مطابق این ماده، درصورتی که ضرر رفع شود، حق خیار نیز از بین می‌رود.
به نظر می‌رسد حق خیار در صورتی اسقاط می‌گردد که احراز شود خیار فقط وسیله‌ی جبران ضرر است و با رفع ضرر، وجود خیار بیهوده خواهد بود. به همین دلیل برابر با ماده‌ی 421 ق.م اگرچه طرف مقابل با دادن تفاوت قیمت ضرر را برطرف می‌نماید اما بااین حال خیار از بین نمی‌رود چون مبنای خیار علاوه بر جبران ضرر، برهم خوردن تعادل بهای عوضین نیز می‌باشد برخلاف ماده‌ی 478 ق.م که حق خیار تنها برای رفع ضرر ایجاد می‌شود.
اسقاط خیار
چون خیار یک حق غیر مالی است، از این رو قابل اسقاط است. دارنده‌ی خیار می‌تواند آن را ساقط کند. اسقاط خیار یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و نیازی به رضایت طرف دیگر ندارد.[10] اسقاط ممکن است به لفظ باشد، مثل این که صاحب خیار بگوید حق فسخ خود را ساقط نمودم؛ یا به فعل باشد، مثل این که مشتری که خانه‌ای خریده و مغبون شده است، پس از علم به غبن، خانه‌ی خریداری شده را بفروشد که این گونه تصرف حاکی از اسقاط خیار و امضای معامله است. برای این که تصرفات صاحب خیار در مورد معامله سبب زوال خیار شود لازم است:[11] اولاً تصرفات از نوعی باشد که نوعاً کاشف از رضا به معامله است؛ مانند فروختن یا تغییر دادن مبیع، مثل آرد کردن گندم، بریدن و دوخت پارچه و … اما تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله نباشد نمی‌تواند حق فسخ را از بین ببرد. مانند کسی که در معامله‌ی اتومبیل به جهتی خیار پیدا کرده است، اتومبیل را بشوید یا روغن آن را عوض نماید چون این اعمال به خودی خود کاشف از رضای به معامله نیست. ثانیاً تصرف در مورد معامله، با علم به وجود خیار انجام شده باشد، در غیر این صورت حق فسخ از بین نمی‌رود.
در معاملاتی که با سند رسمی انجام می‌شود معمولاً ضمن سند می‌نویسند «اسقاط کافه‌ی خیارات شد»، یعنی همه‌ی خیارات ساقط گردید. در این صورت هیچ یک از طرفین معامله نمی‌تواند به استناد خیاری که اسقاط شده است، قرارداد را فسخ کند.
در این جا ذکر چند نکته مفید به نظر می‌رسد:[12]
1- خیار تدلیس
فریب خورده می‌تواند پس از آگاهی از تدلیس حق خود را ساقط کند اما اسقاط خیار تدلیس ضمن عقد و قبل از آگاهی از واقع، ایراد دارد. از آنجا که تدلیس از نظر قانون ممنوع است، می‌توان گفت اسقاط این خیار ضمن عقد برخلاف نظم عمومی[13] و باطل است. (ماده‌ی 975 ق.م) /ص307 بنابراین هرگاه در سند معامله «کافه‌ی خیارات» اسقاط شده باشد، می‌توان گفت این شرط شامل خیار تدلیس نیست.
اسقاط خیار تدلیس مخصوص موردی است که فریب خورده پس از آگاه شدن از واقعیت از حق خویش می‌گذرد. بنابراین نمی‌توان خیار تدلیس احتمالی را با شرط ضمن عقد ساقط کرد.[14]
2- خیار عیب و غبن
هرگاه خیار عیب ضمن عقد اسقاط شده باشد ولی بعد از عقد معلوم شود که مورد معامله عیبی خارج از حد متعارف داشته و معامله کننده تصور آن را نمی‌کرده است، برای وی حق فسخ خواهد بود.[15]
همین قاعده در مورد خیار غبن نیز جاری است. یعنی هرگاه مغبون به تصور این که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است، این خیار را ساقط کند و بعداً آشکار شود که غبن خارج از حدود متعارف بوده و ثمن معامله چند برابر قیمت واقعی است، حق فسخ خواهد داشت.
3- اسقاط خیارات به طور مطلق
هرگاه در سند معامله خیارات به طور مطلق اسقاط شده باشد، این شرط شامل خیار تخلف وصف نخواهد شد،[16]زیرا معقول به نظر نمی‌رسد که طرفین اوصافی برای مورد معامله تعیین کنند ولی ضمانت اجرای آن را ساقط کنند. مثلاً شخصی مالی را ندیده و تنها از روی اوصافی که فروشنده بیان کرده، خریداری نماید. در این حالت اگر طرفین در ضمن عقد خیارات را به طور مطلق اسقاط نمایند، خیار تخلف وصف ساقط نخواهد شد و در صورتی که آن مال دارای اوصاف ذکر شده نباشد، خریدار حق فسخ معامله را دارد.
[1] – انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد یک، ص272
[2] – کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1386، چاپ دوازدهم، ش 338، ص 346
[3] – طاهری، حبیب الله؛ حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1382، چاپ اول، جلد چهارم، ص 159
[4]– ایقاع از اعمال حقوقی است. اعمال حقوقی، به اعمالی گفته می شود که به اراده ی اشخاص بوجود می آید و موجب ایجاد آثار حقوقی می شود. هرگاه ایجاد اثر حقوقی با اراده ی دو شخص صورت گیرد، عقد و هرگاه با یک اراده ی یک شخص ایجاد شود، ایقاع نام دارد.
[5] – انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی؛ پیشین
[6] – قانون مدنی
[7] – کاتوزیان، ناصر؛ پشین، ش361، ص370
[8] – مسعود انصاری، محمد علی طاهری؛ پیشین، ص 932
[9] – کاتوزیان، پشین، ش 362،ص 371
[10] – صفایی، حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، 1384، چاپ سوم، جلد دوم، ص306
[11] – شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی 6، تهران، انتشارات مجد، 1384، چاپ چهارم، ص 75
[12] – صفایی، حسین؛ پیشین، ص306 و 307
[13] – مجموعه قواعدی که منافع عمومی را حفظ می کند و تجاوز به آن، نظمی را که لازمه ی جریان طبیعی امور اداری یا سیاسی یا اقتصادی یا خانوادگی است برهم می زند.
[14] – کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ هفدهم، ص 331
[15] – رأی دیوان عالی کشور به شماره ی 1218- 348 مورخ 1308: «اسقاط خیار عیب شامل عیوبی که خارج از حد متعارف باشد، نیست.»
[16] – رأی شماره ی 1591مورخ 28/5/1319 شعبه ی یک دیوان عالی کشور: «توصیف مبیع در قباله برای تعیین مورد معامله است و اسقاط خیارات به طور مطلق شامل تخلف وصف نخواهد بود.»
منبع:
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38403
برچسب ها:اسقاط, اسقاط خیاراسقاط، حق، خيارات, خيارات