قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده »بخش پایانی
منابع مقاله:
در ادامه بحث از قواعد فقهی در باره ضمان قهری نوبت به قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده » رسید. در بخش اول و دوم (شماره 22 و 25 مجله) مطالبی از جمله اهمیت قاعده، جایگاه آن، تقریر محل بحث، مفهوم ضمان، ادله اصل و عکس قاعده، احتمالات در مفهوم قاعده، حکم صورت جهل مشتری به فساد، موارد نقض قاعده، ضمان منافع، حکم رد مقبوض به عقد فاسد، حکم هزینه رد، تعریف مثلی و قیمی، مورد بحث قرار گرفت.
دراین بخش پایانی ادامه بحث را با مطالب ذیل پی می گیریم:
افزایش قیمت مثل،
حکم کاهش قیمت، ملاک در صدق عنوان تعذر، زمان ملاک محاسبه دراموال مثلی، ضمان دراموال قیمی، زمان ملاک محاسبه در اموال قیمی، تعیین ملاک در اموال نایاب، مکان محاسبه قیمت و حکم ارتفاع قیمت از نظر مکان.
افزایش قیمت مثل
حکم صورت دوم که پس از تلف مال مثلی، بهای آن افزایش پیدا کند، دو فرض دارد:
1- افزایش قیمت مثل، طبیعی و بر اساس قیمت بازار باشد، در این صورت بی شک مثل باید پرداخت شود و این حکم اگر نگوییم مورد قبول تمامی فقها است، دست کم مشهور فقها آن را پذیرفته اند و تمامی ادله ای که در اصل لزوم دادن مثل در اموال مثلی بیان شد()، در این جا راه دارد، که نیازی به تکرار نیست. افزون بر این بسیاری از فقها بر این مساله تصریح کرده اند().
2- افزایش قیمت مثل، ناشی از کمیاب شدن باشد. دراین صورت بعضی از فقهادر لزوم دادن مثل تردید کرده اند، از جمله علامه حلی می فرماید:
اگر دادن مثل ممکن نباشد مگر به بهای بیشتر از قیمت آن، وجوب آن جای تردید است().
عبارت علامه هرچند به حسب ظاهر اطلاق دارد و فرض اول را نیز فرا می گیرد، لیکن فقها از جمله شیخ انصاری بر این باورند که مقصود علامه فرض دوم است، نه فرض اول().
در هر صورت برخی از فقیهان معاصر نیز وجوب خریدن مثل را در صورتی که ارتفاع قیمت ناشی از کمیابی شده باشد، مورد اشکال قرار داده اند از جمله آیت اللّه خویی پس از این که میان صورت اول (ارتفاع قیمت ناشی از وضعیت بازار) و دوم فرق می گذارد، به این که سیره عقلا بر وجوب خرید مثل درصورت اول هست و در صورت دوم نیست چون افزایش قیمت ربط ی به مثل ندارد، بلکه ناشی از امور خارجی و موجب ضرر بر ضامن است. می فرماید:
خریدن مثل در صورت دوم واجب نیست، به جهت قاعده لاضرر. اشکال: در مورد اصل تکلیف (وجوب رد مثل)ضرری نیست، بلکه مقدمه آن یعنی خریدن آن به قیمت بیشتر ضرری است، پس قاعده لاضرر جاری نیست.
جواب: قاعده، تکلیف ضرری را بر می دارد و فرقی نمی کندآن تکلیف اصلی باشد و یا مقدمی().
شبیه این مدعا و استدلال را پیش از ایشان محقق ایروانی و آیت اللّه سید محمد کاظم یزدی داشته اند().
نقد و بررسی: به نظر می رسد استدلال بر نفی وجوب تهیه مثل به قیمت بیشتر، به قاعده لاضرر درست نباشد زیرا این قاعده در مقام امتنان برامت وارد شده و اجرای آن نباید خلاف امتنان بر دیگران باشد. در مورد بحث، جریان قاعده هرچند امتنان بر مشتری و ضامن است، ولی خلاف امتنان برصاحب مال و بایع است. از این رو درباره هیچ یک از مالک ومشتری جاری شود.
پس از پاسخ به اشکال این بزرگان باید ببینیم دلیل بر وجوب رد مثل در اموال مثلی چیست، چون اگر ادله لفظ ی مانند«علی الید» را بپذیریم، اطلاق دارد و مورد بحث را نیز فرا می گیرد همان گونه که شیخ می گوید و قاعده لاضرر هم تواندمانع باشد.
اگر اجماع و سیره عقلا را به عنوان دلیل بپذیریم، بحث را فرا گیر نخواهند بود زیرا این ادله لبی اند و اطلاق ندارند وباید به قدر متیقن آنها اکتفا شود. قدر متیقن صورتی است که قیمت مثل آن چندین بار بیشتر نشده باشد.
جای تعجب است که آیت اللّه خویی با این که درمبحث ادله وجوب رد مثل، بر تمام ادله لفظ ی اشکال کرد و تنها سیره عقلا را پذیرفت، اما در این جا به قاعده لاضرر برای نفی وجوب خرید مثل تمسک کرده، با این که نوبت به آن نمی رسد زیرا مقتضی یعنی دلیل (سیره عقلا) ناتمام است و نوبت به مانع (قاعده لاضرر) نمی رسد.
پس در صورت دوم (افزایش قیمت به جهت کم یابی) خریدن مثل به قیمت زیاد تر، واجب است، اگر برای اثبات ضمان اموال مثلی به مثل ادله لفظ ی را بپذیریم، و واجب نیست اگر دلیل ضمان، اجماع و یا سیره عقلا باشد.
می توان ادعا کرد عقلا در دو صورت، خریدن مثل را هر چند با افزایش قیمت، لازم می دانند:
اول: در مواردی که افزایش قیمت بر خریدار ضرری نباشد، دوم: در صورتی که ویژگی و خصوصیت مثل، متعلق غرض عقلایی باشد.
در این دو مورد، خریدن مثل هر چند با قیمت بیشتر لازم خواهد بود، اگر چه دلیل براصل ضمان اموال مثلی به مثل،سیره عقلا یا اجماع باشد.
حکم کاهش قیمت مثل
فقها در این بحث به گونه مستقل، حکم این صورت را بیان نکرده اند و تنها در مقام استدلال بر حکم ارتفاع قیمت، به این بحث اشاره کرده اند از جمله شیخ می گوید:
مؤید لزوم پرداخت مثل در صورت ارتفاع قیمت، فحوای فتوای فقها لزوم مثل است نه قیمت، هر چند قمیت مثل کاهش پیدا کند. بلکه بعضی فقها احتمال داده اند رد مثل کافی باشد هر چند مثل به طور کلی به هنگام رد از مالیت وارزش ساقط شده باشد مانند آب کنا ر رودخانه و یخ در زمستان().
بیشتر حاشیه نویسان بر مکاسب در این قسمت از کلام شیخ یا حاشیه نزده و آن را پذیرفته اند و یا این که میان صورت اول که قیمت کاهش پیدا کند و یا به طور کلی قیمت و ارزش ساقط شود، تفصیل داده اند. در صورت اول پرداخت مثل موجب برائت ذمه می شود، ولی در صورت دوم باید قیمت داده شود و با دادن مثل، برائت ذمه حاصل نمی شود.آیت اللّه خویی می نویسد:
کاهش قیمت عین با رد عین مورد ضمان نیست. بنابراین کاهش قیمت به هنگام رد قیمت آن نیز مورد ضمان نخواهدبود. بنابراین اگر چیزی ضمن عقد فاسد گرفته شود و تلف شود و دادن مثل آن ممکن نباشد، قیمت مثل باید داده شودهر چند قیمت آن کاهش پیدا کرده باشد().
اما صورتی که مثل مال تالف به طور کلی از قیمت ساقط شود، بیشترفقیهان دادن مثل را کافی ندانسته اند بلکه از نظر آنها قیمت آن باید پرداخت شود از جمله شیخ انصاری می فرماید:
اگر مثل مال تالف از قیمت ساقط شود مانند آب کنار دریا نسبت به آبی که در بیابان خشک تلف شود و مانند یخ درزمستان نسبت به یخی که در تابستان تلف شود، قول قوی بلکه متعین این است که چنین موردی داخل در حکم تعذرعین است (تبدیل به قیمت می شود)().
در این که سقوط از قیمت، مصداق تعذر از رد مثل است و تبدیل به قیمت می شود، بحثی میان فقها نیست. اختلاف دراین است که بهای چه روزی باید پرداخت شود.
شیخ از قول علامه در تذکره و صاحب ایضاح و شهید در دروس نقل می کند: قیمت آب در بیابان برعهده ضامن است.سپس می گوید: احتمال دارد بگوییم قیمت آخرین مکان و یا زمانی که مثل از قیمت ساقط شده، برعهده مالک است().
با توجه به این که این بحث داخل در مبحث کلی تعیین قیمت مثل متعذر است جداگانه بحث نمی شود.
ملاک صدق تعذر
بحث دیگری که کاربردی و برخوردار از ثمرات و آثار فقهی است، عبارت است ازملاک و معیار در صدق عنوان تعذر واعواز (کم یابی). در این باره اقوالی وجود دارد از جمله:
1- ملاک صدق عنوان تعذر مثل، دست نیابی در محل تلف و اطراف آن است. این قول راعلامه در تذکره برگزیده است().
2- ملاک درتحقق عنوان تعذر،دست نیابی درمکانی می باشد که به طور عادی قابل نقل وانتقال است. این نظر را شهیدثانی پذیرفته است().
3- محقق ثانی بر این باور است که معیار در صدق عنوان تعذر، تشخیص عرف است().
واضح است هر یک از این اقوال درمقدار قیمت که پس از صدق تعذر باید پرداخت شود، تاثیر می کند زیرا اگر ملاک قول چهارم باشد، قیمت به مراتب بیشتر است تا این که ملاک را یکی از اقوال دیگر بدانیم.
نقد و بررسی: به نظر می رسد هیچ یک از این نظرات تمام نباشد اما نظر اول نادرست است، زیرا دلیلی که آن را اثبات کند وجود ندارد مگر این که تعذر و اعواز مثل را به تعذر دادن مبیعی که با عقد سلم (بها نقد و مبیع نسیه) فروخته شده است، مقایسه کنیم چون ملاک تعذر در مورد بیع سلم، عدم دسترسی در محل و اطراف آن است.
ولی این مقایسه نادرست است، زیرا اولا، ضمان در عقد سلم اختیاری و با عقد بیع حاصل شده، از این رو تعذرمنصرف است به تعذر محل داد و ستد. شاهد مدعا این است که دیگر عناوین درمورد ضمان عقدی و اختیاری مانندکیل، وزن و مثقال منصرف به عرف بلد است.
اما ضمان مورد بحث ما قهری و غیر اختیاری است و قیاس آن با ضمان در عقد سلم جایز نیست. ثانیا، درمورد عقدسلم روایاتی دلالت دارد ملاک در تعذری که موضوع تبدیل مبیع به قیمت می شود، دسترسی نداشتن درمحل بیع اطراف آن است().
نظر دوم نیز ناتمام است، چون دلیلی بر اثبات آن وجود ندارد.
اما نظر سوم نیز درست به نظر نمی رسد، زیرا تشخیص عرف هنگامی ملاک و معیار است که عنوانی در دلیل اخذ شده باشد و مفهوم آن مجمل باشد. دراین صورت فهم عرف درتشخیص مفهوم وسعه وضیق آن حجت خواهد بود. درمورد بحث، عنوان تعذر و اعواز در ادله نیامده است تا ملاک، رجوع به عرف باشد.
بنابراین باید مقتضای قواعد و ادله ملاحظه شود.
شیخ انصاری بر این باور است که مستفاد از قاعده سلطنت() و احترام مال مومن()، این است که با اخذ مال دیگران باید عین آن، و اگر متعذر شد، مثل آن داده شود. دراین مطلب فرقی نمی کند تهیه آن در محل و اطراف ممکن باشد، یا در مکان های دور و با صرف هزینه زیاد امکان داشته باشد().
به نظر می رسد اصل سخن شیخ صحیح باشد، ولی اطلاق آن یعنی وجوب تهیه مثل به هر قیمت ممکن، مورد اشکال است، زیرا اگر تهیه مثل از مکان های دور موجب هزینه بسیاری باشد، ضرر برضامن است و قاعده لاضرر آن را برمی دارد. بنابراین تهیه مثل محدود به حدی نیست مگر این که موجب ضرر زیاد باشد.
زمان ملاک محاسبه در مثلیات
از مطالبی که به تفصیل مورد بحث و گفتگو میان فقها واقع شده، تعیین زمانی است که ضامن باید قیمت را بر اساس آن زمان، به مالک پرداخت کند.
این بحث از جهت کاربردی و قلمرو، از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا قیمت و بهایی که از باب مثال به هنگام تلف باید پرداخت شود، با قیمت آن در روز مطالبه، ممکن است چندین برابر فرق کند، به ویژه اگر فاصله زمانی میان زمان تلف و زمان درخواست قیمت، زیاد باشد و نرخ تورم بالا باشد.
از سوی دیگر این بحث نه تنها در مورد بحث ما یعنی عقد فاسدی که مبیع آن تلف شده و تهیه مثل آن متعذر است، راه دارد، که در خیلی موارد دیگر نیز راه دارد، مانند تعیین ملاک و معیار در قیمت اجناس قیمی، نمائات اشیاء مضمون،منافع مستوفات و غیر مستوفات (بنابر قول به ضمان)، قیمت اعمال بردگان و شخص آزاد کاسب (بنابر ضمان)، قیمت اوصاف مضمون، ارش عیوب و نقص صفات مطلوب و…
در یک جمله این بحث در تمام اموال مورد ضمان به قیمت، اعم از عین، منفعت، صفت، عمل، نمائات و یا بعضی ازاینها راه دارد.
صورت های بحث بیشتر از ده ها فرض خواهد بود، زیرا ملاک یا روز ضمان است یا زمان تلف یا روز درخواست یا روزرد و یا بیشترین قیمت میان هریک از این احتمالات چهارگانه.
بنابراین صورت های مساله به گونه تصاعدی بالا می رودو سپس عدد به دست آمده از ضرب احتمالات مختلف دراین موارد درمقایسه با دو ملاک دیگر یعنی حالت و مکان جنسی که باید قیمت مثل آن پرداخت شود ضرب خواهد شد.
از آنجا که بررسی تمام فرض های متصور،از حوصله این نوشته خارج است و از جهتی لازم نیست، به نظر می رسد بابررسی مبانی ای که می تواند دراین مساله تاثیر داشته باشد، روز معیار محاسبه روشن خواهد شد.
1- مبانی ملاک زمان محاسبه
الف) برخی بر این باورند که اگر چیزی غصب و در معامله باطل اخذ شود، تا وقتی که آن مال وجود دارد، وظیفه وجوب رد آن است و در صورت تلف، اگر قیمی است، قیمت و اگر مثلی است، مثل آن بر ذمه ضامن خواهد بود، مگردادن مثل متعذر شود و به مجرد تعذر مثل قیمت روز تعذر بر عهده است.
طبق این مبنا ملاک و معیار تعیین قیمت، روز و مکان و حالت تعذر است. از جمله بزرگانی که این نظر را نپذیرفته اند،محقق کرکی در جامع المقاصد، ج 6، ص 252 است.
این مبنا مورد نقد و بررسی بسیاری از فقها قرار گرفته است. از جمله شیخ انصاری می فرماید:
ممکن است بر این مبنا اشکال وارد شود که ملاک در ضمان مثل، تمکن از دست یابی به مثل نیست تا با تعذر منتفی شود. شاهد براین مدعا این است که قائلان به این مبنا (محقق ثانی) بر این باورند که اگر بعد از امکان دسترسی به مثل، متعذر شود، همچنان مثل برعهده ضامن است، هرچند پیدا کردن آن متعذر باشد. پس معلوم می شود اشتغال ذمه به مثل، مشروط به امکان دست یابی به مثل نیست().
ب) مبنای دیگر این است که با تعذر از دست یابی به مثل همچنان مثل بر عهده ضامن است تا هنگامی که ضامن قصدبرائت ذمه کند. دراین زمان مثل تبدیل به قیمت می شودچون دسترسی به آن مشکل است. بنابراین باید قیمت روز ادارا بدهد زیرا در آن روز تبدیل به قیمت شده است.
این مبنای مشهور فقها است و می توان بر آن به استصحاب استدلال کرد با این بیان که هنگام تلف عین، مثل آن بر ذمه آمده و شک می کنیم با تعذر یا با درخواست مالک، تبدیل به قیمت شده است یا نه که اصل، عدم تبدیل است. به عبارت دیگر: تبدیل مثل به قیمت، پیش از روز ادا نیازمند دلیل است.
در این جهت فرقی نمی کند دلیل ما بر ضمان مثل در اموال مثلی، سیره باشد یا حدیث علی الید و یا آیه اعتدا. البته اگردلیل بر اصل مطلب آیه باشد، دلالت آن بر استمرار مثل در ذمه تا هنگام ادا، قوی تر است زیرا پرداخت قیمت مثل درروز ادا، بیشتر با اعتدا سازگار است تا پرداخت قیمت روز تعذر یا روز ضمان.
ج) در اموال مثلی پس از تلف شدن عین مال مثل آن بر ذمه می آید و تا هنگامی که مالک مطالبه مثل نکرده مثل بر ذمه هست و با درخواست، تبدیل به قیمت می شود. طبق این مبنا ملاک و معیار تعیین قیمت، روز درخواست است نه روزتعذر که قول اول بود و نه روز ادا که نتیجه قول دوم بود.
د) بعضی از صاحب نظران گفته اند: با تلف شدن عین مال، مثل برذمه نمی آید بلکه همان عین بر ذمه است تا روز ادااگر در آن روز مثل ممکن است باید آن را بدهد و اگر مثل متعذر است قیمت عین را بدهد. در نتیجه این قول هماهنگ بامبنای دوم است.
ه) مبنای دیگر این است که آنچه بر ذمه می آید جامع میان مثل و عین است. دراین صورت یا زمان تبدیل به قیمت قرارداده می شود یا روز ادای ثمره. فرق دراین است که درصورت اول باید بالاترین قیمت مثل یا عین از زمان اخذ تازمان تعذر داده شود و درصورت دوم بالاترین قیمت مثل و عین از هنگام اخذ تا روز ادا داده شود.
مبانی دیگری نیز در این بحث مطرح است که نیازی به گزارش آنها نیست، چون تاثیر زیادی ندارند.
آنچه ملاحظه شد اشاره ای است اجمالی به مبانی موثر نسبت به ملاک و معیار روز محاسبه و تقویم.
2- نظر صحیح
به نظر می رسد از میان مبانی و اقوال گوناگون، نظر مشهور فقها() (تعیین روز ادا) به واقع نزدیک تر باشد. آنچه می تواند این مدعا را ثابت کند افزون بر آنچه پیش از این گذشت، این است که اگر چیزی با عقد فاسد گرفته شود بایدعین همان رد شود و اگر تلف شد از نظر عقلا باید راهی برگزیده شود که به رد عین نزدیک تر و همگون تر باشد. پرواضح است در اموال مثلی نزدیک ترین گزینه، رد مثل و در اموال قیمی، رد قیمت است. اما اگر رد مثل نیز متعذر باشدآیا به مجرد تعذر، وظیفه از رد مثل به رد قیمت تبدیل می شود و یا همچنان رد مثل بر ذمه است؟ این مطلب اختلافی است.
به نظر می رسد که وظیفه تبدیل نمی شود، زیرا دلیلی بر این تبدیل نداریم. شاهد آن، سیره و نظر عقلا درمورد کسی است که جنسی را از دیگری طلب دارد اگر دادن عین یامثل آن ممکن نباشد با تعذر تبدیل به قیمت نمی شود بلکه همچنان آن جنس برذمه مدیون باقی است تا روزی که بخواهند آن را ادا کنند. در آن هنگام اگر رد مثل ممکن نباشد تبدیل به قیمت می شود. پرواضح است این سیره عقلا در مورد بحث مانیز جاری است زیرا علم داریم ملاک و معیارهر دو یکی است و حکم دین خصوصیتی ندارد.
به فرض تنزل از جریان سیره در مورد بحث اگر نوبت به شک برسد مقتضای اصل عملی، یعنی استصحاب، عدم تبدیل مثل به قیمت است.
3- مقتضای اصل عملی
تا این جا ثابت شد از میان مبانی مختلف دراین بحث، مبنای مشهور به واقع نزدیک تر و ادله با آن موافق تر است.
هم اکنون سوال این است که اگر نوبت به شک برسد و هیچ یک از این مبانی مورد قبول واقع نشود چه باید کرد ومقتضای اصل عملی چیست؟
برای روشن شدن مقتضای اصل عملی باید مساله را از زاویه های مختلف ملاحظه کرد:
1- بر اساس مبنای سید و آخوند خراسانی که می گویند: عین تا هنگام ادا بر ذمه است و پیش از آن باتعذر، تبدیل به مثل یا تبدیل به قیمت نمی شود باید بالاترین قیمت از هنگام اخذ تا روز ادا پرداخت شود زیرا اگر کمتر از آن داده شودشک می شود آیا وظیفه ساقط شده یا نه که استصحاب بقای ضمان جاری است.
2- بر اساس مبنای کسانی که تعذر رد عین را سبب تبدیل به مثل می دانند سه صورت متصور است:
الف) با تعذر رد عین، تبدیل به رد مثل واجب می شود و با تعذر رد مثل، تبدیل به قیمت می شود. دراین صورت مقتضای اصل عملی اسقاط ذمه به دادن قیمت کمتر است چون وظیفه مردد میان قیمت کمتر و بیشتر است و نسبت به زیادتر برائت جاری می شود.
ب) با تعذر رد عین وظیفه به رد مثل تبدیل می شود ولی با تعذر مثل وظیفه به رد قیمت تبدیل نمی شود بلکه مثل همچنان تا روز ادا بر ذمه است. مقتضای اصل عملی دادن بالاترین قیمت است، چون با دادن قیمت کمتر شک در ادای وظیفه داریم و قاعده اشتغال جاری است.
ج) با تعذر از رد عین، وظیفه به رد مثل تبدیل می شود. اما با تعذر رد مثل شک داریم آیا وظیفه به رد قیمت تبدیل می شود یا نه که مقتضای استصحاب، بقای مثل است. بنابر این باید بیشترین قیمت از زمان تعذر مثل تا روز ادا داده شود.
د) اگر با تعذر رد عین شک شود که وظیفه به پرداخت مثل یا قیمت تبدیل شده یا نه، مقتضای اصل عملی وجوب پرداخت بالاترین قیمت از زمان اخذ تا روز ادا خواهد بود.
ضمان دراموال قیمی
آنچه تا به حال مورد بحث قرار گرفت مربوط به ضمان در اموال مثلی بود. اما ضمان دراموال قیمی() از جهاتی باضمان اموال مثلی تفاوت دارد. از این رو این بحث باید جداگانه بررسی شود.
جهت تبیین ضمان در اموال قیمی در ابتدا دلایل آن را برمی شمریم و درادامه، ملاک و معیار در زمان محاسبه را موردبررسی قرار می دهیم.
اگر اموال قیمی مثل نداشته باشد یا تهیه مثل ممکن نباشد از بحث اول خارج و داخل بحث دوم خواهد بود ولی اگراموال قیمی مثل، هرچند کم، داشته باشد آیا با تلف عین ضمان به قیمت آن تعلق می گیرد یا باید مثل در صورت امکان داده شود؟
1- دیدگاه ها
فقها درمقام پاسخ به این پرسش که آیا در اموال قیمی (در صورتی که مثل هر چند کم پیدا شود) باید قیمت داده شودنظریات مختلفی را ابراز کرده اند از جمله:
(1) مشهور فقها براین باورند که ضمان همان گونه که دراموال مثلی مثل است دراموال قیمی قیمت است.
(2) برخی از فقها همانند ابن جنید()، شیخ طوسی() وعلامه حلی درکتاب قرض شرایع() با نظرمشهور مخالفت کرده و گفته اند: در قیمیات ضمان به مثل تعلق می گیرد مطلقا چه اموال قیمی مثل داشته باشند یانداشته باشند.
(3) از کلمات شیخ استفاده می شود ایشان تفصیل می دهد. اگر مال قیمی، مثل داشته باشد ضمان به رد مثل و اگر مثل ندارد ضمان به قیمت آن تعلق می گیرد().
مهم ملاحظه مقتضای قاعده و روایات است. از این رو اول مقتضای ادله سپس روایات باید بررسی شود.
2- مقتضای قاعده
ممکن است گفته شود: مقتضای قاعده در اموال قیمی، ضمان مثل است مگر رد مثل ممکن نباشد این مطلب را بسیاری از فقها پذیرفته اند از جمله آیت اللّه خویی می فرماید:
نتیجه تحقیق این است که بگوییم: ضمان در اموال قیمی به مثل تعلق می گیرد. همان گونه که ضمان در اموال مثلی به مثل تعلق می گیرد. بنابراین اگر جنسی قیمی تلف شود باید مثل آن داده شود لیکن براساس روایات باید از این قاعده دست برداشت().
از جمله ادله اثبات این قاعده، روایاتی است که دلالت دارد درباب قرض جایز است مثل آن داده شود. آیت اللّه خویی در این باره می نویسد:
موید این که مقتضای قاعده درضمان اموال قیمی، در فرض امکان مثل است روایاتی است که دلالت دارد بر جواز ادای مثل به جای مال قیمی().
ایشان سپس روایاتی را در پاورقی دراین باره گزارش کرده است که به جهت پرهیز از اطاله مقال نقل نمی شود.
3- ادله
هر چند به مقتضای قاعده در اموال قیمی ضمان به مثل تعلق می گیرد لیکن گفته شده مستفاد از بسیاری از ادله ضمان به قیمت تعلق می گیرد هرچند رد مثل ممکن باشد از جمله:
الف) اجماع: صاحب مفتاح الکرامه ادعای اجماع می کند ومی نویسد: در این مساله (تعلق ضمان در اموال قیمی به قیمت) مخالفی را نیافتم در هر صورت فقها بدون تامل در این مساله اتفاق دارند().
نقد و بررسی: اولا، این اجماع از نظر صغرا اشکال دارد زیرا بسیاری از فقهای صدر اول مانند شیخ طوسی مخالفت کرده اند. ثانیا، از نظر کبرا نیز اشکال دارد، چون اگر نگوییم قطعا مدرکی است دست کم احتمال مدرکی بودن آن قوی است.
ب) آیه اعتداء: محقق ایروانی از جمله فقیهانی است که به آیه «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم »() بر ضمان قیمت در اموال قیمی استدلال کرده:
آیه نه تنها در اموال قیمی دلالت بر ضمان به قیمت دارد بلکه در اموال مثلی هم دلالت ضمان به قیمت دارد().
نقد و بررسی: پیش از این به تفصیل در مفاد آیه بحث شد و دلالت آیه بر ضمان، مورد اشکال واقع شد. بنابراین استدلال به آن ناتمام است.
ج) سنت:
(1) روایات باب عتق: براساس روایاتی() اگر دو نفر در مالکیت یک بنده شریک باشند و یکی از آنها نصیب خود راآزاد کند، چون این عتق موجب می شود دیگری نتواند نصیب خود را بفروشد باید قیمت نصیب دیگری را بدهد.
این دسته از روایات() که تعداد آنها زیاد است دلالت دارد اگر اموال قیمی همانند بنده تلف شود ضمان به قیمت آن تعلق می گیرد.
نقد و بررسی: ممکن است بگوییم: اولا، این روایات در مورد اتلاف وارد نشده بلکه در مورد عتق است که در حکم اتلاف می باشد. بنابراین نیاز به الغای خصوصیت دارد و آن هم مؤونه دارد.
ثانیا، مدلول روایات در مورد بردگان تعبدا پذیرفته می شود و اما تعدی حکم از این مورد به موارد دیگر نیازمند دلیل است.
(2) روایات باب رهن: روایاتی() در باب رهن دلالت دارد اگر شخصی پولی را قرض بگیرد و در مقابل آن مالی رابه عنوان رهن در اختیار صاحب پول به امانت بگذارد اگر آن مال تلف شود چنانچه ارزش آن بیشتر از پول قرضی باشدباید اضافه را بپردازد و اگر کمتر است باید از راهن بگیرد و اگر مساوی است هیچ چیزی بر عهده او نیست.
این دسته از روایات دلالت دارد بر این که ضمان در اموال قیمی قیمت، است زیرا ائمه(ع) فرموده اند: با تلف مال رهنی پول قرض به گونه تهاتر در برابر آن به حساب می آید.
اشکال: این روایات دلالت دارد ضمان در اموال مثلی هم به قیمت است، زیرا امام نپرسید مال رهنی از اموال مثلی است یا قیمی بلکه به گونه مطلق فرمود: پول قرض به عنوان قیمت آن محسوب می شود.
جواب: هرچند روایت از این جهت اطلاق دارد و اموال مثلی را نیز فراگیر است لیکن این اطلاق با ادله ای که دلالت دارد در اموال مثلی ضمان به مثل است، از جمله اجماع قطعی، تخصیص می خورد بلکه در جواهر ادعا می کند تعلق ضمان در مثلیات به مثل از قطعیات فقه به شمار می آید() و در این مساله کسی مخالفت نکرده جز محقق ایروانی از فقهای معاصر.
اشکال دیگر: این روایات درمورد رهن وارد شده و شامل تلف غیر مال رهنی نمی شود.
پاسخ: هر چند این روایات در مورد رهن واقع شده اند لیکن می تواند ادعای تنقیح مناط قطعی کرد بر این که باب رهن خصوصیتی، که حکم دایر مدار آن باشد، ندارد. پس این حکم به غیر باب رهن نیز قابل سرایت است.
(3) روایات ضمان: بسیاری از روایات ضمان، نسبت به قیمی بودن یا مثلی بودن مطلق است. مثلا روایاتی که دلالت دارد بر ضمان مالی که تلف شده() مطلق است و در آنها اشاره ای نشده که ضمان، قیمی است یا مثلی بلکه تشخیص آن به عرف واگذار شده است و پر واضح است عرف ضمان را در اموال قیمی متعلق به قیمت و در اموال مثلی مثل می داند و این نظر عقلا و عرف از نظر شارع نه تنها ردع و نهی نشده بلکه پذیرفته شده است.
اشکال: ممکن است گفته شود: این مطلقات منصرف است به مورد غالب و روشن است غالبا اموال قیمی مثل ندارنددر حالی که مورد بحث جایی است که اموال قیمی مثل داشته باشند.
جواب: در دانش اصول ثابت شده که غلبه وجود سبب انصراف نیست، زیرا موجب انصراف خفا در صدق است مانندصادق نبودن عنوان «ما لا یؤکل لحمه » بر انسان.
(4) صحیحه ابوولاد: یکی از روایاتی که به تفصیل در قاعده ماخوذ به عقد فاسد مطرح شده روایت مشهور به صحیحه ابو ولاد زیرا در این روایات به مطالب فراوانی اشاره شده از جمله این که ضمان در اموال قیمی به قیمت تعلق می گیرد.این روایت مفصل درمورد پرسشی است از ابو ولاد مبنی بر این که وی قاطری برای رفت و برگشت تا قصر بنی هبیره() به قصد دست یابی به بدهکارش کرایه کرد و چون به پل کوفه رسید به او خبر دادند بدهکارش به منطقه نیل رفته. ابو ولاد با این قاطر به طرف نیل حرکت می کند و از نیل در پی پیدا کردن بدهکار به بغداد می رود و پس از حل و فصل کردن حسابش با بدهکار به کوفه برمی گردد و کل مدت رفت و برگشت او پانزده شبانه روز طول می کشد. به قصد جلب رضایت صاحب قاطر پانزده درهم به او می دهد ولی اوسرباز می زند و بنا می گذارند نزد ابو حنیفه بروند تااو قضاوت کند. پس از گزارش، ابو حنیفه حکم می کند که صاحب قاطر جز همان اجرتی که برای رفت و برگشت تاقصر بنی هبیره تعیین شده حق ندارد زیر ابوولاد با تخلف عقد اجاره (از کوفه تا قصربنی هبیره) و آمدن به نیل و بغدادضامن قیمت قاطر شده و شخص ضامن اگر از مال مضمون (قاطر) استفاده ببرد چیزی براو نیست و چون ابو ولاد قاطررا سالم تحویل داده بنابر این جز پرداخت اجرت اول چیزی بدهکار نیست…
ابوولاد می گوید: درایام حج امام صادق (ع) را ملاقات کردم و داستان را گزارش کردم. حضرت پس از اظهار تاسف ازقضاوت ابوحنیفه فرمود: اجره المثل کرایه از کوفه تا نیل و از نیل تا بغداد را باید بپردازی… ابو ولاد می پرسد: اگر قاطربه مرگ طبیعی و یا غیر طبیعی تلف می شد وظیفه چه بود؟ آیا قیمت آن را ضامن بودم؟ حضرت می فرماید:
نعم قیمة بغل یوم خالفته،
بله، قیمت قاطر بر اساس روز مخالفت.
فقها از فقرات مختلف این صحیحه از جمله آنچه در بالا اشاره شد استدلال کرده اند و در اصل استدلال اختلاف قابل توجهی وجود ندارد، هرچند کیفیت استدلال ها فرق می کند و از گزارش آنها به جهت طولانی نشدن خودداری می شود. در هر صورت دلالت صحیحه در مورد غصب که باید برخورد شدید شود دلالت دارد قیمت در مورد ضمان است. پس در غیر غاصب به طریق اولی ضمان در اموال قیمی به قیمت تعلق می گیرد.
(5) موثقه سکونی: از جمله روایاتی که به صراحت دلالت دارد بر ضمان قیمت در اموال قیمی موثقه سکونی است:
عن علی(ع) انه قضی فی رجل اقبل بنار فاشعلها فی دار قوم فاحترقت الدار و احترق اهلها و احترق متاعهم یغرم قیمة الدار وما فیها()،
امام علی(ع) در مورد مردی که آتش را در منزل گروهی برافروخت و افراد خانه همراه با اثاث آن سوخته شد حکم کرد به ضمان قیمت خانه و اثاثیه.
دلالت موثقه بر مدعا روشن است و جای خدشه ندارد. تنها اشکالی که ممکن است مطرح شود همان اشکال درروایات باب رهن است که این روایت دلالت دارد در اموال مثلی نیز ضمان به قیمت است نه به مثل.
پاسخ: اولا: ممکن است بگوییم: «وما فیها» عطف به قیمت است. بنابراین معنا چنین خواهد بود: آن مرد ضامن قیمت خانه و ضامن اثاث می باشد.
ثانیا، ممکن است گفته شود: شاید اثاث موجود در آن خانه قیمی بوده اند نه مثلی.
ثالثا، با تنزل از پاسخ های قبلی گفته می شود: میان این فقره و ادله ای که دلالت دارد ضمان در اموال مثلی مثل است تعارض خواهد بود و در مقام تعارض، ترجیح با ادله ای است که دلالت دارد ضمان در اموال مثلی به مثل است زیراافزون بر کثرت عددی، موافق با فتوای مشهور فقها است و برفرض تنزل تساقط می کنند و پس از تساقط باید به ادله دیگر از جمله اجماع قطعی که در اموال مثلی ضمان به مثل است باید رجوع کرد.
(6) موثقه دیگر سکونی: همانند این موثقه، موثقه دیگر سکونی است درباره سفره پهنی که در بیابان پیدا شده که اگرصاحبش پیدا شود قیمت آن باید پرداخت گردد:
فان جاء طالبها غرموا له لثمن().
دلالت این روایت برمدعا تمام و پاسخ اشکال بر این که مستفاد از روایات تعلق ضمان به قیمت است حتی مثلیات، ازهمان پاسخ هایی است که در موثقه اول بیان شد و از تکرار آن خودداری می کنیم.
د) سیره:
شاید بتوان مهم ترین دلیل بر ضمان قیمت در اموال قیمی را سیره عقلادانست زیرا متداول در میان عقلا این است که در اموال قیمی، ضمان را به قیمت می دانند هرچند آن مال، مثل هم داشته باشد.
شارع مقدس با این سیره موافق است زیرا وی یکی از عقلا به شمار می آید و اگر روش خاص و ویژه ای در این موردداشته باشد باید بیان کند.
زمان ملاک محاسبه در قیمیات
پس از اثبات این که دراموال قیمی ضمان به قیمت تعلق می گیرد نه به مثل هرچند تهیه مثل ممکن باشد نوبت به این بحث می رسد که ملاک و معیار در تعیین قیمت چه روزی است. پر واضح است این بحث ثمرات فقهی فراوانی را درپی دارد زیرا قیمت هر زمانی با زمان دیگر به ویژه درجوامعی که نرخ تورم در آن بالا است خیلی زیاد می باشد.
فقها این بحث را نیز به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار داده اند لیکن در این نوشته به اختصار برخی از مباحث کاربردی گزینش و تحلیل علمی خواهد شد.
لازم به یاد آوری است مشابه این بحث پیش از این در باره اجناس مثلی مطرح شد ولی از آن جا که از جهاتی این دوبحث با هم تفاوت دارند این بحث را تکرار می کنیم.
دیدگاه ها
اقوال در این مساله همانند ملاک تعیین قیمت در اموال مثلی زیاد است، از جمله:
1. روز تصرف در مال(یوم القبض)،
2. روزی که مال تلف شده،
3. روز ادا،
4. بالاترین قیمت از زمان تلف تا زمان ادا،
5. بالاترین قیمت از زمان قبض است تا زمان ادا،
6. بالاترین قیمت از زمان قبض تا روز تلف.
نقد و بررسی: همان گونه که ملاحظه شد وجوه متصور و اقوال درمساله زیاد است ونقد و بررسی همه آنها از حوصله این نوشته خارج می باشد. از این رو شایسته است در ابتدا مقتضای قاعده و سپس مستفاد از ادله مورد رسیدگی قرارگیرد.
مقتضای ادله: مقتضای قاعده طبق مبانی تفاوت می کند زیرا بر مبنای امثال سید و آخوند خراسانی که می گویند: عین باتلف شدن همچنان برذمه باقی است تا هنگام پرداخت قیمت، باید بگوییم: قاعده اولی در تعیین قیمت روز ادا خواهدبود زیرا ذمه ضامن تا آن روز به عین مشغول بوده پس باید قیمت عین در روز ادا در نظر گرفته شود.
برخی این مبنا را قبول ندارند و می گویند: با تلف شدن عین از ذمه ساقط است زیرا ضمان آن اثر ندارد چون فرض براین است که قدرت رد آن وجود ندارد. براساس این مبنا قیمت آن جایگزین عین می شود و چون زمان جایگزینی روزتلف است پس باید بگوییم: قیمت همان روز برعهده خواهد آمد پس اصل اولی با قول دوم هماهنگ است.
روایات: به نظر می رسد ادله با قول اول سازگار می باشد. بنابر این باید در مورد بحث از قاعده دست برداریم و بر اساس مقتضای ادله بگوییم: ملاک و معیار تعیین قیمت در اموال قیمی روز قبض و اخذ مال است.
مهم ترین دلیلی که دلالت بر قول اول دارد صحیحه ابو ولاد است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت زیرا در آن روایت، ابو ولاد از امام صادق(ع) می پرسد: اگر قاطر که از اموال قیمی است تلف شود چه چیزی را ضامن خواهم بود؟آیا قیمت را ضامنم؟ حضرت پاسخ می فرماید:
نعم قیمة بغل یوم خالفته.
درمقام چگونگی دلالت این جمله بر مدعا که ملاک تعیین قیمت روزی است که قبض شده بیانات مختلفی اظهارشده، از جمله این که کمله «یوم » ظرف است و قید برای قیمت خواهد بود و این مطلب با تقریرهای گوناگون تبیین شده و در بعضی از کتاب ها شش تقریب مطرح شده است().
بنابراین معنای این فقره چنین خواهد بود: بله، باید قیمت قاطر را براساس روز مخالفت (قبض) به صاحب قاطربپردازی.
همان گونه که اشاره شد فقها این صحیحه را از جهات مختلف مورد بحث قرار داده و با بیانات مختلف بر این که قیمت روز مخالفت و قبض ملاک تعیین قیمت است به آن استدلال کرده اند و اشکال و جواب های فراوانی نیز مطرح کرده اند. یکی ازآنها که در تکمیل استدلال تاثیر دارد، بیان می شود:
اشکال: این روایت دلالت دارد اگر غاصب چیزی را غصب کرد و تلف شد قیمت روز قبض متعلق ضمان می شود و به بحث ما، که ماخوذ درعقد فاسد است، ربط ی ندارد زیرا مصداق غصب نیست.
جواب: اولا، اگر صحیحه در مورد غصب، برضمان قیمت روز قبض دلالت کند در غیر مورد غصب به اولویت قطعی بر ضمان قیمت روز قبض دلالت خواهد کرد زیرا اگر درغیر مورد غصب قیمت روز قبض نباشد باید طبق قاعده بگوییم: ملاک قیمت روز تلف است و این درست نیست زیرا مستلزم این خواهد بود که حکم غصب از غیر غصب آسان باشد چون بیشتر اوقات قیمت روز قبض کمتر از قیمت در روز تلف است به ویژه اگر فاصله زمانی میان قبض وتلف زیاد باشد و نیز نرخ تورم بالا باشد.
پر واضح است آسان تر بودن حکم غصب از غیر غصب با ضرورت فقه ناسازگاری دارد و به اولویت قطعی بایدبگوییم: همان گونه که صحیحه در مورد غصب دلالت دارد ملاک ضمان، قیمت روز قبض است همچنین در غیرغصب نیز قیمت روز قبض متعلق ضمان است.
ثانیا، ابن ادریس() ادعای اجماع کرده که حکم غصب در غیر مورد غصب نیز جاری است.
اشکال: گاهی قیمت روز تلف بیشتر از روز قبض باشد بنابراین آسان تر بودن حکم غصب همیشگی نیست. پس درهمان مواردی که قیمت روز تلف بیشتر باشد این اولویت راه دارد.
جواب: اولا، بیشتر اوقات قیمت روز تلف از روز قبض بیشتر است و ثانیا، قول به تفصیل یعنی ضمان به قیمت روزقبض اگر کمتر از قیمت روز تلف باشد و ضمان به قیمت روز تلف اگر کمتر از قیمت روز قبض باشد میان فقها وجودندارد.
تعیین ملاک در اموال نایاب
تا این جا ثابت شد با تعذر از دادن مثل، باید قیمت آن داده شود و فرقی نمی کند قیمت چه روزی باشد: روز اخذ یاتلف یا مطالبه یا ادا.
بحثی که در این باره مطرح می شود این است که در صورت نایاب یا کم یاب بودن عین و مثل آن چگونه قیمت آن معلوم می گردد؟ به عبارت دیگر ملاک و معیار در قیمت گذاری اجناس نایاب یا کم یاب چیست؟ زیرا بعضی از اجناس قیمت آنها در مراحل مختلف فرق می کند به گونه مثال قیمت میوه در آغاز فصل با قیمت آن در وسط یا پایان فصل تفاوت می کند.
شیخ انصاری براین باور است که ملاک قیمت گذاری براساس فرض وجود مثل است هر چند در فرضی که وجود آن درنهایت کمی است بالاترین قیمت را بدهد. وی می نویسد:
ظاهرا معیار قیمت گذاری در فرض کمی وجود مثل است به شرط ی که صاحب مال رغبت و آمادگی خرید و فروش راداشته باشد. اما اگر دارنده جنس حاضر به فروش نباشد مگر به قیمت های غیر متعارف چنین قیمتی ملاک و مورد ضمان نیست().
نقد و بررسی: لازم یه یاد آوری است این بحث در صورتی مطرح خواهد بود که مثل وجود خارجی ندارد هر چندعنوان بحث در کلام فقها اعم از صورت نایاب و کم یاب بودن مثل است، زیرا اگر مثل وجود خارجی داشته باشدهرچند کم یاب باشد با قیمت بیشتر هم که شده باید تهیه شود مگر این که تهیه آن مستلزم ضرر باشد.
پس از روشن شدن محل بحث به نظر می رسد ملاک قیمت گذاری براساس مبنای مختلف در اصل جایگزینی قیمت تفاوت می کند زیرا:
1- بر مبنای آخوند و سید، که می گویند با تلف عین همچنان عین تا روز ادا بر ذمه است، ملاک قیمت گذاری فرض وجود روز ادا خواهد بود.
2- بر مبنای کسانی که می گویند: با تعذر مثل، قیمت آن مورد ضمان واقع می شود، ملاک قیمت گذاری فرض وجود روزتعذر خواهد بود.
3- بر مبنای کسانی که جایگزینی قیمت را مشروط به مطالبه کرده اند، ملاک قیمت گذاری فرض وجود روز مطالبه است.
4- بر مبنای این که مثل بعد از تعذر همچنان برذمه است تا روز ادا، ملاک فرض وجود در روز ادا خواهد بود.
از آنجا که پیش از این مبنای چهارم مورد قبول قرار گرفت، ملاک قیمت گذاری، فرض وجود در روز ادا خواهدبود.
مکان محاسبه قیمت
پرسش دیگری که در پی تبدیل ضمان مثل به قیمت با تحقق عنوان تعذر و اعواز مطرح می شود این است که قیمت چه مکانی باید پرداخته شود؟ مکان تلف یا مکان مطالبه و یا این که مالک در انتخاب مکان تلف یا مطالبه، اختیار دارد؟ اقوالی دراین مساله وجود دارد از جمله:
1- مالک میان انتخاب مکان تلف یا مطالبه اختیار دارد،
2- ملاک، قیمت مکان مطالبه است،
3- ملاک، قیمت مکان تلف است،
4- تفصیل میان این که اگر مال از چیزهایی باشد که نقل و انتقال آن نیاز به موونه ندارد مانند درهم و دینار و نقد رایج،دراین صورت مالک مختار است میان قیمت مکان تلف و مطالبه و اگر مال از چیزهایی است که نقل و انتقال آن نیازمند هزینه است دراین صورت ملاک، قیمت مکان تلف است.
نقد و بررسی: پیش از بررسی لازم است محل نزاع، روشن گردد زیرا اگر مثل موجود باشد مالک محدود به مکان خاصی نیست و در هرجا می تواند آن را درخواست کند و فرقی نمی کند قیمت مثل در مکان ها یکسان یا متفاوت باشد.
دلیل آن، اطلاقات از جمله قاعده سلطنت است.
این قیمت، از بحث ما خارج است. اما اگر تهیه مثل متعذر باشد و قیمت آن درتمام مکان ها یکسان باشد از بحث خارج است ولی اگر تهیه مثل متعذر و بهای آن در مکان های مختلف فرق می کند میان فقها اختلاف شده که قیمت چه مکانی مورد ضمان است.
به نظر می رسد حکم این فرع براساس مبانی مختلف در اصل تبدیل مثل به قیمت فرق می کند، زیرا:
1- بر مبنای استمرار ضمان عین تا هنگام ادا باید قیمت عین در مکان مطالبه داده شود.
2- برمبنای تبدیل مثل به قیمت به مجرد تحقق عنوان تعذر باید قیمت مثل در مکان تعذر پرداخت شود.
3- برمبنای تبدیل ضمان مثل به قیمت هنگام مطالبه باید قیمت مثل درمکان مطالبه داده شود.
4- بر مبنای استمرار ضمان مثل تا هنگام ادا باید قیمت عین درمکان ادا داده شود.
از آنجا که پیش از این صحت این نظر تایید شد بنابراین باید قیمت مثل در مکان مطالبه که هماهنگ با قول دوم است پرداخت شود.
ارتفاع قیمت از نظر مکان
پر واضح است قیمت اموال تلف شده همان گونه که به حسب زمان های مختلف قیمت های متفاوت خواهد داشت آنچه تا به حال مورد رسیدگی قرار گرفت تعیین ملاک نسبت به زمان بود. هم اکنون این پرسش مطرح است که اگرقیمت جنس تلف شده در مکان تلف بامکان قبض اختلاف داشته باشد ملاک و معیار کدام مکان خواهد بود؟ دراین بحث نیز اقوال مختلف است و ریشه این اختلاف برمی گردد به اختلاف در تعیین به حسب زمان زیرا کسانی که درآن مبحث گفته اند: ملاک قیمت روز تلف است باید از نظر مکانی نیز ملاک را قیمت مکان تلف بدانند و از آنجا که به نظر رسید ملاک از نظر زمان روز قبض است باید از نظر مکان نیز ملاک، مکان قبض باشد. دلیل آن همان صحیحه و ادله دیگری است که دلالت دارد در اختلاف قیمت به حسب زمان، ملاک قیمت روز قبض است. در هر صورت تفکیک میان ملاک تعیین قیمت از نظر زمان ومکان بی دلیل است.
منبع:
http://www.hawzah.net/FA/ArticleView.html?ArticleID=86083
برچسب ها:قاعده ما یضمن, ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده