بررسي الزام قوه قضاييه و دولت به تشکيل دادگاه هاي تجاري
,ارائه لايحه براي تشکيل دادگاه هاي تجاري وظيفه جديد دستگاه قضايي است و فرقي هم نمي کند براي اين دادگاه هاي مجموعه اي تخصصي و مجزا ايجاد شود يا اين که ظرفيت هاي امروز دادگستري ها مورد استفاده قرار گيرد؛ مهم اين است که بالاخره بخشي از انرژي، نيروي کار، سخت افزار، نرم افزار و مديريت فعلي دستگاه قضايي بايد به سمت دادگاه هاي تجاري گسيل شود.
يکي از دغدغه هاي اصلي دستگاه قضايي براي کاهش اطاله دادرسي، عناوين متعدد مجرمانه و کمبود نيروي انساني از جمله قضات است.
در حال حاضر به دليل اينکه در قانون مجازات بيش از يک هزار عنوان مجرمانه تعريف شده است، دادگاه ها و محاکم قضايي ما مملو از پرونده هايي است که به دلايل مختتلف گشوده شده اند و هر کدام براي مختومه شدن مدت هاي زيادي بايد منتظر بمانند تا مورد رسيدگي قرار بگيرند.کمبود نيروي انساني مخصوصا قضات در محاکم قضايي يکي ديگر از مشکلات اصلي دستگاه قضايي است که به طور مستقيم با مقوله اطاله دادرسي ارتباط دارد.
سالانه 800 قاضي جذب دستگاه قضايي مي شوند
آيت الله صادق آملي لاريجاني،رييس دستگاه قضا بهمن ماه سال 89 در جمع خبرنگاران با اشاره به کمبود قضات در استان هاي مختلف، يکي از دلايل اين امر را وجود مشکل ساختاري دانست و تاکيد کردند که البته نبايد غافل شد که کمبود بودجه دستگاه قضا نيز به اين امر دامن زده است.
رييس قوه قضاييه با اشاره به تعامل و تلاشي که در ميان دولت و مجلس به وجود آمده، تصريح کردند که اين امکان براي دستگاه قضا فراهم شده تا بر اساس برنامه پنجم توسعه سالانه 800 قاضي و تعداد بيشتري کارمند به دستگاه قضايي اضافه شود.
کمبود قاضي روز به روز وضعيت را وخيم تر مي کند
محسن افتخاري، سرپرست دادگاه هاي کيفري استان تهران با اشاره به بازنشسته شدن تعدادي از قضات اين مجتمع قضايي و مشکلات بوجود آمده ناشي از کمبود نيروي انساني مي گويد: ساليان سال است که با اين مشکل مواجه هستيم و روز به روز وضعيتمان وخيم تر مي شود. درخواست اختصاص نيروي انساني کرده ايم اما مشکل اينجاست که اساسا نيروي انساني مورد نياز نداريم.
سرپرست دادگاه کيفري استان تهران با بيان اينکه در تهران مشکل کمبود قاضي داريم معتقد است: اين مشکل مربوط به همه محاکم از جمله دادگاه هاي تجديد نظر و حتي دادگاه هاي عمومي است و آن ها هم با اين مشکل روبرو هستند.
وي در اين باره که آيا امکان اختصاص نيروي انساني تحت عنوان سهميه ويژه وجود دارد نيز عنوان مي کند: ابتدا بايد نيروي انساني باشد تا آن را اختصاص دهند اما به طور کلي قوه قضائيه با کمبود نيروي انساني مواجه است.
ميزان استخدام نيروها با خروجي ها اصلا قابل مقايسه نيست
افتخاري با اشاره به استخدام ساليانه نيروهاي جديد در قوه قضائيه مي گويد: اميدواريم با استخدام اين نيروها يک مقدار وضعيتمان بهتر شود؛ هر چند اين اميدواري به جا نيست زيرا ميزان استخدام نيروها با خروجي ها اصلا قابل مقايسه نيست و وضعيت موجود هم مناسب نخواهد بود.
تشکيل دادگاه هاي تجاري و تنظيم آيين دادرسي تجاري وظيفه جديد قوه قضاييه
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سال گذشته با تصويب مواد 29 و 30 طرح بهبود فضاي کسب و کار، قوه قضاييه را موظف کردند که آيين دادرسي تجاري را تنظيم کند و همچنين دادگاه هاي تجاري را تشکيل دهد.
طبق ماده ۲۹ طرح بهبود مستمر محيط کسب و کار، دولت موظف شد با همکاري اتاق ها ظرف ۶ ماه پس از تصويب اين قانون اقدامات قانوني لازم را براي تعيين نحوه رسيدگي به اعتراض موديان مالياتي و نحوه رسيدگي به اعتراض پرداخت کنندگان حق بيمه اجتماعي به عمل آورد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده ۳۰ اين طرح تصويب کردند: قوه قضائيه و دولت اقدامات قانوني لازم را براي تنظيم آئين دادرسي تجاري و تشکيل دادگاه هاي تجاري بعمل آورند.
طبق تنها تبصره ماده ۳۰ تا زمان تأسيس دادگاه هاي تجاري، جرام مرتبط با فعاليت هاي تجاري و اختلافات بين بخش خصوصي و دستگاه هاي اجرايي حسب مورد، در شوراي حل اختلاف يا شعب خاصي که رؤساي دادگستري استان ها با رعايت صلاحيت محلي در حوزه هاي قضايي تعيين مي کند، رسيدگي مي شود.
ماده ۲۹ اين طرح با ۱۱۵ راي موافق، ۱۳ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع و ماده ۳۰ با ۱۰۷ راي موافق، ۸ راي مخالف و ۱۲ راي ممتنع به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
از ظرفيت هاي فعلي استفاده مي شود
يک عضو کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي درباره اين مصوبه مي گويد: روزي که اين ماده ( ماده 30) تصويب شد، تذکري دادم و رئيس مجلس هم تأييد کرد که منظور از اين مصوبه اين است که قرار شد قوه قضاييه لايحه آيين دادرسي تجاري و تشکيل دادگاه هاي تجاري را ارائه کند.
حجت الاسلام موسي قرباني با بيان اين که اين دادگاه ها تخصصي نخواهند بود، ادامه داد: اين دادگاه ها در مجموعه فعلي دادگستري ها تشکيل خواهند شد و دادگاه اختصاصي نيستند و من هم به همين دليل تذکر دادم. مجموعه هاي دادگستري فضايي را که در اختيار دارند، بخشي از آن را براي رسيدگي به اين موارد اختصاص خواهند داد.
وي با بيان اين که از آنجايي که هنوز اين لايحه ارائه نشده است، معلوم نيست سرانجام آن چه خواهد شد مي گويد: الان هم مناسب نيست زياد به اين موضوع پرداخته شود؛ زيرا بايد لايحه قوه قضاييه به مجلس بيايد تا تعيين تکليف شود.
قرباني در اين خصوص که آيا ممکن است تشکيل اين دادگاه ها، بار جديدي بر دوش قوه قضاييه شوند و حجم پرونده ها را افزايش دهند گفت: تمام اين موارد را يادآوري کردم و رئيس مجلس هم گفت که منظور از اين مصوبه تشکيل دادگاه هاي جديد نيست بلکه از فضا و ظرفيت موجود به اين موارد اختصاص مي دهند.
قوه قضاييه از پس اين مسئوليت برمي آيد؟
با فرض اين که اين دادگاه ها به طور مجزا و تخصصي تشکيل نشوند و از ظرفيت هاي موجود دستگاه قضايي براي رسيدگي به شکاياتي که در اين باره مطرح مي شود، استفاده شود، اين سوال مطرح مي شود که آيا با توجه به ظرفيت قوه قضاييه در شرايط فعلي، اين پرونده ها بيشتر باعث افزايش اطاله دادرسي نخواهند شد؟
در حال حاضر يک پرونده اعم از حقوقي يا کيفري بعيد است که دچار اطاله دادرسي نشود و مطمئنا در مسير پر پيچ و خم رسيدگي هاي قضايي مشمول اين قانون نانوشته مي شود.
کمبود قاضي و نيروي متخصص قضايي از يک طرف و از سوي ديگر خروج نيروهاي بازنشسته از دستگاه قضايي، نه تنها قوه قضاييه را در انجام مأموريت هاي فعلي خود با مشکل روزافزون مواجه مي کند، بلکه به هر ميزان که وظيفه جديدي بر عهده اين دستگاه قرار داده شود، از قدرت انجام وظايف آن خواهد کاست.
ارائه لايجه براي تشکيل دادگاه هاي تجاري وظيفه جديد دستگاه قضايي است و فرقي هم نمي کند براي اين دادگاه هاي مجموعه اي تخصصي و مجزا ايجاد شود يا اينکه ظرفيت هاي امروز دادگستري ها مورد استفاده قرار گيرد؛ مهم اين است که بالاخره بخشي از انرژي، نيروي کار، سخت افزار، نرم افزار و مديريت فعلي دستگاه قضايي بايد به سمت دادگاه هاي تجاري گسيل شود.
لايحه قوه قضاييه همه چيز را روشن مي کند
با مصوبه مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه موظف به ارائه لايحه در اين باره شده است و حال بايد منتظر ماند و ديد که آيا قوه قضاييه مصوبه فوق را با همين محتوا و با فرض عدم تشکيل دادگاه تخصصي جديد مي پذيرد يا اين که تنظيم آيين دادرسي تحاري و تشکيل دادگاه هاي تجاري را مستلزم تعيين بودجه مناسب و جديد و همچنين اختصاص ظرفيت جديد براي استخدام نيروي انساني کند.
منابع:
1-فارس26/9/90
2-آفتاب27/9/90
3-خبر آنلاين27/9/90
4-خانه ملت26/9/90
5-ايسنا ۱۹/1/ ۱۳۹۱
روزنه
قوه قضاييه و توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني
يک مدرس دانشگاه معتقد است که براي پيشرفت و توسعه در بخش توليد در کشور بايد تصدي گري دولت کم شود، در واقع دولت بايد به عنوان ناظر باشد نه دولت عامل يا تاجر.
نعمت احمدي با اشاره به نامگذاري سال 91 از سوي مقام معظم رهبري به نام "توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني" مي گويد: کوشش همه کشورها اين است که براي برون رفت از بيکاري و توسعه اشتغال، توليد داخلي را افزايش دهند. در واقع توليد داخلي به سه گروه کارآفرين يا توليد کننده، دولت و مصرف کننده وابسته است.
اين حقوقدان ادامه مي دهد: در توليد داخلي مصرف کننده نقش تعيين کننده اي دارد و در قبال پولي که پرداخت مي کند خواستار اين است که بهترين کالا را دريافت کند؛ لذا بخش مصرف کننده مربوط به توليد مناسب است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اين که نقش دولت در توليد داخلي در ايران به شدت گسترده است، خاطر نشان مي کند: در واقع دولت در اين زمينه هم توليد کننده و هم مصرف کننده است. نقش کارآفرين يا توليد کننده در توليد داخلي به اين صورت است که هيچ گاه در هيچ جاي دنيا بخش خصوصي نتوانسته بدون حمايت از سيستم بانکي کار خود را انجام دهد. زيرا ميزان سرمايه در بخش توليد به شدت بالاست. در اين صورت است که نمي توانيم توليد را بالا ببريم.
وي معتقد است: دولت ها معمولا از دو طريق يکي اين که خودشان به عنوان رقيب بخش توليد خصوصي مي شوند و ديگري به دليل اين که منابع مالي در اختيار دارند مانع توليد داخلي در بخش خصوصي مي شوند. در واقع اگر دولت ها با تکيه بر اصل 44 قانون اساسي هم به عنوان توليد کننده و هم به عنوان مصرف کننده پيرامون شعار مقام معظم رهبري حرکت کرده و راه را درست طي کنند، در اين صورت با حمايتي که از توليدکنندگان در بخش توليد مي کنند، قطعا در بخش توليد به نتيجه مطلوبي خواهيم رسيد.
اين مدرس دانشگاه در پاسخ به سوالي درباره اين که آيا تشکيل محاکم تخصصي رسيدگي به دعاوي تجاري را مي توان گامي در راستاي اجراي پيام رهبري دانست، مي گويد: تشکيل اين محاکم در اين زمينه کارآيي چنداني ندارد. زيرا تشکيل چنين محاکم تخصصي زماني کارآيي مطلوب را دارد که اختلافي پيش بيايد؛ در واقع ما نبايد اجازه دهيم اين اختلاف به وجود بيايد- بلکه بايد بخش خصوصي را فعال و تقويت کنيم.
احمدي در پايان درباره خلاءهاي قانوني که مانع از توليد و سرمايه گذاري سالم در کشور مي شود؟ اظهار مي کند: بايد تصدي گري دولت در بخش توليد کم شود. در واقع دولت بايد به عنوان ناظر باشد نه دولت عامل يا تاجر. زيرا دولت عامل رقيب بخش خصوصي مي شود بنابراين اگر دولتي ناظر باشد قطعا دولت موفقي خواهد بود.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/9501/Default.aspx
برچسب ها:تجاري, دادگاه, دادگاه هاي تجاري