آیا برای تحقق تخلف بهداشتی موضوع ماده 13 اصلاحی قانون مواد خوردنی و آشامیدنی سال 79 صدور اخطاریه ضرورت دارد؟

نوشته شده توسط در مارس 30, 2012 . نوشته شده در مقالات حقوق خصوصی

گزارش نشست قضایی استان

پاسخ به پرسش‌های 444 و 445

تهیه و تنظیم: رضا ایران‌مهر – سپیده شهیدی

آقای مومنی (معاون آموزش، تحقیق و پژوهش شورای حل اختلاف استان تهران):
با توجه به سیاق ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی صدور اخطار، ملاک تحقق تخلف نیست و صرف تخلف مستوجب جریمه بازدارنده مقرر در ماده می‌باشد و صدور اخطار صرفا برای رفع نقص است که در صورت استمرار تخلف و عدم رفع نقص، موجبات تعطیلی و لاک و مهر محل را فراهم می‌سازد.

آقای صدقی (دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی):
با توجه به ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی اصلاحی (مورخه 12/9/1379) «… مامورین که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین می‌شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارش مسئول بهداشت معرفی نمایند. مسئول بهداشت محل در صورت تایید گزارش به صاحب مرکز و یا مسئولین مربوط اخطار می‌نماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند. در صورت عدم رفع موارد تخلف، دستور تعطیل محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آن را صادر و پس از برطرف شدن نواقص و تایید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می‌گردد…» بنابراین شروع رسیدگی قضایی و تحقق برخورد قضایی، محتاج به طی فرآیند قانونی فوق‌الذکر، از جمله صدور اخطاریه از ناحیه اداره بهداشت می‌باشد والا مراجع قضایی ابتدا به ساکن حق رسیدگی نخواهند داشت.

دکتر اخوت (استاد دانشگاه):
با توجه به پیشرفت دانش بشری در زمینه رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، ایجاد جوامع بزرگ صنعتی و کشاورزی و احتمال وجود و بروز بیماری‌های مسری و فراگیر، قانون‌گذاران به سمت جرم‌انگاری تخلفات بهداشتی حرکت کردند. طبع اینگونه جرایم از نوع جرایم قراردادی و جرایم مادی صرف است که در آنها به محض وقوع، سوءنیت عام مفروض است و احتیاج به اثبات سوءنیت از طرف مقام اعلام‌کننده جرم نیست. به همین خاطر است که صرف وقوع تخلف بهداشتی موجب تعقیب می‌شود.
با توجه به ماده 13 اصلاحی قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 با اصلاحات بعدی ملاحظه می‌شود که این ماده 3 قسمت دارد:
قسمت اول: تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی و… مستوجب مجازات‌های بازدارنده از 25 هزار تا 500 هزار ریال به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود.
قسمت دوم: در این قسمت به فرارفتن جزای نقدی به میزان نرخ تورم، معرفی متخلفین به مسئول بهداشت محل، اخطار به رفع نقایص بهداشتی در مهلت مقرر، در صورت عدم رفع نقایص دستور تعطیل و مهر و موم محل کسب و بالاخره دستور بازگشایی بعد از رفع نقایص اشاره شده است.
قسمت سوم: در این قسمت تکلیف مرجع اعلام‌کننده این است که در تمام موارد مذکور یعنی 1 – تخلف 2- عدم رفع نقص در مهلت، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.
بنا به مراتب ارسال پرونده به دادگاه صالح موضوع ماده 13 نمی‌تواند موخر بر صدور اخطاریه به واحد صنفی باشد، نظر قانون‌گذار این بوده که چنین تخلفاتی بلافاصله اعلام و متخلف تحت تعقیب قرار گیرد.

آقای سعید (دادسرای امور اقتصادی):
اتفاق نظر همکاران بر این است صدور اخطاریه جهت رفع نواقص بهداشتی از سوی مسئول بهداشت محل، هیچ‌گونه نقش و موضوعیتی در تحقق تخلف بهداشتی مذکور در ماده 13 اصلاحی قانون مواد خوردنی و آشامیدنی ندارد و تخلف بهداشتی قبلا تحقق پیدا کرده است که مسئول بهداشت جهت رفع نواقص بهداشتی اخطاریه صادر کرده است و مجازات عدم توجه به اخطاریه مذکور تعطیل و مهر و موم شدن آن مرکز (تولیدی و توزیعی و…) می‌باشد. در هر صورت (خواه نواقص رفع شود یا نشود) پرونده تخلفات جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال می‌شود که در ماده مذکور به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی جریمه نقدی از 25 هزار ریال تا 50 هزار ریال تعیین شده است و چنانچه تعداد موارد تخلف به گونه‌ای باشد که مجموع آن کمتر از سی میلیون ریال می‌باشد طبق ماده 9 از قانون شورای حل اختلاف می‌توان رسیدگی کرد که مقرر داشته در جرایم بازدارنده که مجازات نقدی آن حداکثر و مجموعا سی میلیون ریال می‌باشد شورا رسیدگی و حکم صادر می‌نماید و بیش از آن به دادگاه صالح ارجاع می‌شود.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):
اتفاق نظر همکاران محترم قضایی حوزه قضایی نظرآباد به این امر تعلق گرفت که جهت تحقق تخلف بهداشتی موضوع ماده 13 اصلاحی قانون مواد خوردنی و آشامیدنی سال 79 صدور اخطاریه ضرورت ندارد چون برای تحقق هر جرمی سه رکن نیاز است. 1- رکن مادی 2- رکن معنوی 3- رکن قانونی. با مداقه در ماده یاد شده صدور اخطاریه را نمی‌توان به عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده جرم در نظر گرفت چون جرم قبل از آن تحقق یافته است.

آقای محمدی (مجتمع شهید مطهری):
اولا – در تفاوت بین تخلف و جرم باید متذکر شد که جرم نقض قانون است و نتیجه آن مجازات است و تخلف نقض مقررات و نتیجه آن جریمه و انفصال از خدمات دولتی و تعطیلی محل کسب و از این قبیل است.
ثانیا: برابر اصل 37 قانون اساسی، اصل بر قانونی بودن مجازات است.
ثالثا: رسیدگی به جرایم در صلاحیت مراجع قضایی است و رسیدگی به تخلفات از حیطه کار محوله بر مراجع قضایی خارج است.
رابعا: مراجع قضایی ذی‌صلاح در حال حاضر برابر مفاد ماده 688 از قانون مجازات اسلامی، موظف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی نسبت به هرگونه اقدامی مبنی بر تهدید علیه بهداشت عمومی خواهند بود. لذا در صورت احراز وقوع جرم و توجه اتهام به متهم و نقض مفاد ماده 688 قانون مرقوم، مرجع ذی‌صلاح قضایی موظف است برابر قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین جاریه، در این خصوص نسبت به احضار متهم و در صورت عدم حضور و استنکاف متهم از حضور و انقضای مهلت سه روزه مکلف به صدور دستور جلب متهم خواهد بود و سپس وفق مقررات به موضوع معنونه رسیدگی خواهد نمود.

آقای فرهمندفر (دادگستری رباط‌کریم):
نظریه اکثریت: با توجه به صدر و ذیل ماده مربوطه که به طور اطلاق وقوع جرم و لزوم معرفی به دادگاه را عنوان نموده است (در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می‌گردد) به نظر می‌رسد که اخطار مورد اشاره قانون، شرط لازم برای صدور دستور تعطیل محل و مهر و موم و لاک و مهر محل توسط مسئول بهداشت محل می‌باشد و ارتباطی به اصل تحقق جرم ندارد. توجه به مواد 86 و 87 آیین‌نامه قانون نیز تایید‌کننده این نظر است.
نظریه اقلیت: شرط تحقق جرم موضوع ماده مورد بحث صدور اخطار از سوی بهداشت محل و عدم رفع ایرادات از سوی متخلف در زمان مقرر است.

آقای امان‌اللهی (مجتمع قضایی شهید صدر):
صدور اخطاریه ارتباطی به تحقق جرم ندارد و اخطاریه صرفا مربوط به پلمپ و تعطیل محل توسط مامورین اداره بهداشت می‌باشد.

آقای فرقانی (دادگستری پاکدشت):
آنچه در ماده 13 اصلاحی قانون مواد خوردنی و آشامیدنی موضوع تخلف بهداشتی را مقید به اخطاریه نموده در مواردی است که برخورد با متخلف را قانون‌گذار از طریق مامورین ذی‌ربط مقرر نموده است و این مطلب منصرف از مواردی است که تحقق تخلف و رسیدگی به موضوع از طریق مرجع قضایی صورت گیرد. بنابراین مستنبط از ماده مذکور این است که برای تحقق تخلف بهداشتی و برخورد قانونی با آن در صورتی که در چارچوب اختیارات واگذار شده به مامورین ذی‌ربط صورت گیرد مستلزم صدور اخطاریه وفق ضوابط مقرر است و لکن شرط مذکور در صورتی که موضوع از طریق مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد نه قید عنصر مادی است و نه معنوی.

آقای پورقربانی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران):
صدور اخطاریه برای واحد صنفی در حقیقت اعلام اراده اداره بهداشت است به اینکه نسبت به رفع نواقص بهداشتی اقدام کند و وجود اخطاریه ابلاغ شده دلالت بر این دارد که متصدی واحد صنفی از اعلام اراده اداره بهداشت مطلع شده است و به نظر می‌رسد که اراده قانون‌گذار بر این بوده که اخطاریه نقشی سازنده دارد و برای آن موضوعیت قائل شده و الزام به صدور اخطاریه از اوامر قانونی است و اداره بهداشت تنها در صورتی می‌تواند از امکان مذکور در ماده 13 قانون مواد خوردنی و بهداشتی استفاده کند که بدوا نسبت به صدور اخطاریه اقدام کند. شق اول ماده 13 مذکور دلالت دارد بر اینکه تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمان و وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می‌باشد. بنابراین در صورتی که ماموران بهداشت تخلف از مقررات بهداشتی را مشاهده کنند باید پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع کنند و دادگاه نیز در صورت وجود دلایل کافی مجازات قانونی را اعمال خواهد کرد. صدور اخطاریه بر اساس شق دوم ماده 13 صرفا برای برطرف کردن رفع نواقص است. یعنی اگر اداره بهداشت بخواهد نسبت به تعطیل محل و لاک و مهر آن اقدام کند؛ بدوا باید نسبت به صدور اخطاریه اقدام نماید و همان‌طور که ذکر شد صدور اخطاریه موضوعیت دارد والا اداره بهداشت حق پلمپ محل را ندارد و پس از اینکه واحد صنفی نسبت به رفع نواقص اقدام کرد اداره بهداشت راسا نسبت به فک پلمپ اقدام می‌کند.
با توجه به اینکه شق اخیر ماده 13 مقرر می‌دارد که در تمام موارد مذکور، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع می‌شود به نظر می‌رسد که برای تحقق تخلفات بهداشتی موضوع ماده 13، صدور اخطاریه ضرورت ندارد.

آقای برومندزاده (دادسرای ناحیه 11):
دو بحث وجود دارد یکی رسیدگی قضایی و اعمال مجازات مندرج در قانون که طبعا برای رسیدگی و صدور حکم در مرجع ذی‌صلاح نیازی به صدور اخطاریه وجود ندارد و بحث دیگر اختیاری است که قانون‌گذار به مامورین خاص بهداشتی داده است که بتوانند وفق ضوابط، اقدام به مهر و موم مرکز متخلف نمایند که مقدمه این، ارسال و صدور اخطاریه می‌باشد. ضمنا مقام قضایی در صورت تشخیص و احراز تخلف می‌تواند وفق عمومات آیین دادرسی دستور مهر و موم محل را بدهد و در این فرض نیازی به صدور اخطاریه نمی‌باشد و اخطاریه صرفا برای مامورین بهداشتی می‌باشد.

آقای بشیری (دادگستری هشتگرد):
نظر اکثریت:
1- ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمان سال 67 مجمع تشخیص ناظر به جریمه نقدی از یکهزار تا پنج هزار ریال قانون اصلاح ماده 13 مصوب 13/9/79 است.
با توجه به نظریه شماره 4575 مورخه 3/3/72 شورای نگهبان مصوبات مجمع نسبت به سایر قوانین و مقررات کشور حاکم است.
صرف‌نظر از این نکته در باب صلاحیت.
2- نکته دوم با توجه به میزان جزای نقدی مذکور و ماده 13 که به ازای هر نقض مقررات 25 هزار ریال تا پانصد هزار ریال می‌باشد چنانچه تعداد موارد نقض مقررات به حدی باشد که با ملاک قرار دادن حداکثر جزای نقدی برای هر مورد نقض به کمتر از سی میلیون ریال جزای نقدی برسد، حسب قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت آن شورا می‌باشد و اگر بیشتر از آن باشد در صلاحیت محاکم عمومی است.
3- با توجه به قید «در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می‌گردد. در متن ماده عبارت تمام موارد مذکور به موارد صدرالاشاره در همان ماده رجوع دارد و آن موارد یک مورد همان مراجعه به محل کسب است و ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارش و سپس اخطار به متصدی واحد صنفی است و مورد دیگر در ماده 13 با قید عبارت «در صورت عدم رفع موارد تخلف دستور تعطیلی محل را صادر و پس از برطرف شدن نواقص، رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد، که بلافاصله بعد از این موارد عبارت صدرالاشعار ذکر شد که گفته «در تمام موارد مذکور».
4- مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی نیز در پاسخ استعلام معاونت سلامت در همان سال 1379 چنین اشعار داشته که در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می‌گردد خللی در تعطیلی موسسات خاطی به وجود نمی‌آورد بلکه جهت اعمال مجازات لازم می‌باشد، نیز حکایت از تاثیر همین دیدگاه دارد.
5- ضمن اینکه به موجب تبصره 3 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد که در 23/9/1379 این آیین‌نامه تدوین گردیده و در 8/6/1380 به حوزه معاونت سلامت جهت اجرا در سراسر کشور ابلاغ شده است. ماده 86 آیین‌نامه موصوف حکایت دارد که مسئول بهداشت محل در صورت تایید گزارش مامور نظارت، علاوه بر معرفی صاحب یا مدیر موسسه و یا صاحب یا راننده وسیله نقلیه به دادگاه، کتبا به وی اخطار می‌نماید ظرف مدت معین (15 روز تا دو ماه حسب نوع و تعداد نواقص) نواقص بهداشتی را برطرف نماید. ماده 87 نیز اشعار می‌دارد «در صورتی که پس از انقضای مهلت داده شده محل دارای نواقص بهداشتی باشد، بازرس بهداشت مکلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل گزارش نماید و مسئول مذکور پس از رسیدگی و تایید گزارش بازرس بهداشت مکلف است علاوه بر معرفی متخلف به دادگاه، محل تعیین شده را با دستور کتبی و صدور اخطار 24 تا 48 ساعته موقتا برای مدت حداقل یک هفته تعطیل و در مورد وسایط نقلیه، دستور توقف در پارکینگ آن را برای مدت حداقل یک هفته به نیروی انتظامی ابلاغ نماید.»
6- معاونت سلامت وزارت بهداشت نیز طی شرحی به معاونت بهداشتی و کلیه مراکز بهداشتی درمان کل کشور مبنی بر اجرای آیین‌نامه موصوف در مقام برشمردن ویژگی‌های این آیین‌نامه به معرفی متخلف در دو نوبت (یکی هنگام بازدید اول و دیگری هنگام بازدید دوم و صدور اخطار تعطیل) به دادگاه اشاره کرده‌اند.
7- تخلفات ماده 13 با جرایم متفاوت هستند، مثل امور خلافی است که نقض مقررات خلافی است که برای یک صنفی لحاظ شده است. قانون‌گذار اخطار را برای جلوگیری از ادامه روند تخلف پیش‌بینی کرده است و به محض نقض مقررات، «خلاف» محقق شده و باید به دادگاه معرفی شود و برای جلوگیری از ادامه روند به او اخطار می‌کنند و منعی در رسیدگی وجود ندارد و اخطار ربطی به اصل تخلف که واقع شده ندارد چرا که در زمانی که یک فردی پروانه کسب دریافت می‌نماید به او تذکرات بهداشتی لازم آموزش داده شده است. اخطار شبکه بهداشت جنبه اتمام حجت و مماشات با متخلف است شبیه این مورد در بحث احکام دینی نیز مصداق دارد مثلا احکام طهارت و نجاست نسبت به عالم و جاهل یکسان است و در هر دو حالت ساری و جاری می‌باشد.
نظر اقلیت:
در ارتباط با ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی نیز با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان عقیده داریم که قانون تعزیرات بر مورد سوال از حیث مجازات حاکمیت دارد علی‌رغم اینکه ماده 13 مصوب مجلس، قانون موخر است و می‌توان گفت مجلس قانونی را تصویب کرده که خود می‌دانسته از حیث مجازات جنبه اجرایی ندارد و نمی‌تواند مصوبه مجمع را نقض کند. در ارتباط با متن ماده 13 و آن عبارت «در تمام موارد مذکور…» دو برداشت دیگر به جز برداشت نظر اکثریت می‌توان داشت. برداشت اول اینکه این عبارت رجوع دارد به صدر ماده که انواع تخلفات را ذکر می‌کند. برداشت دوم این است که منظور مواردی است که پلمپ می‌شود و بعد فک پملپ می‌شود و چون در مقررات کیفری تفسیر مضیق در دیدگاه‌های متفاوت از قانون ارجحیت دارد، در قانون محیط زیست هم در مواد (1) و 12 مصوب 1353 نیز در بحث همین اخطار موارد مشابه وجود دارد لذا اعتقاد داریم که برای طرح موضوع در دادگستری صدور اخطار شبکه بهداشت ضرورت دارد. در مورد آیین‌نامه نیز باید گفت آیین‌نامه شکل اجرای قانون را بیان می‌کند و نمی‌تواند مفسر قانون باشد.

مجتمع قضایی ولیعصر(عج)
آقای شهنی (رئیس شعبه 1004):
خیر، وفق ماده 13 اصلاحی مورخه 13/9/1379 تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی و وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات‌های بازدارنده از 25000 ریال تا 500 هزار ریال جریمه نقدی به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی است و تحقق تخلف متخلف پس از گزارش بازرسین بهداشت یا مامورین نظارت که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین می‌شوند و تایید گزارش آنها از سوی مسئولین بهداشت محل می‌باشد. بنابراین تحقق تخلف پس از گزارش مامورین مربوطه و تایید آن از سوی مسئولین بهداشت محل می‌باشد و تحقق تخلف هیچ ارتباطی به صدور اخطار به متخلف جهت رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده (15 روز تا دو ماه حسب نوع و تعداد نواقص) ندارد. الا اینکه مسئولین بهداشت به حکم قانون مکلفند به فرد و یا مرکز متخلف اخطار کنند تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کنند و در صورت عدم رفع موارد تخلف، دستور تعطیل محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آن را صادر می‌کند و پس از برطرف شدن نواقص و تایید مسئول بهداشت محل، از واحد مربوطه رفع تعطیلی و فک مهر و موم به عمل می‌آید.
در نتیجه متخلف چه نواقص را برطرف کند و چه نواقص را برطرف نکند در هر دو صورت پرونده متخلف به دادگاه ارسال و وفق ماده مذکور اعمال مجازات می‌گردد الا اینکه اگر متخلف در مهلت تعیین شده نواقص را برطرف نکرد، واحد متعلق به متخلف که واجد تخلف باشد تعطیل می‌گردد ولی اگر در مهلت تعیین شده، نواقص را برطرف نموده می‌تواند از جهات قانونی تخفیف در مجازات بهره‌مند گردد و قسمت اخیر ماده 13 قانون موصوف و مواد 86 و 87 آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور موید این نظر می‌باشد.
آقای صدوقی (رئیس شعبه 1015):
اداره بهداشت، اداره شاکی است و اگر قبلا اخطار کند و متخلف رفع تخلف ننماید دفاع او نیز موثر است و شرط تحقق تخلف بهداشتی صدور اخطار می‌باشد.
آقای برومند (رئیس شعبه 1024):
اساسا نظر به اینکه تخلف بهداشتی، تهدید علیه بهداشت عمومی است نیازی به صدور اخطاریه برای تحقق تخلف بهداشتی نیست و فوریت کار اقتضا دارد نواقص اعلامی از سوی ماموران بهداشت توسط متخلف رفع گردد زیرا ماموران با حضور در محل تخلف موارد را گزارش می‌نمایند و رئیس بهداشت پس از تایید پرونده را به دادگاه ارسال می‌نماید در این صورت اگر متخلف رفع نقص نماید. قاضی تخفیف مجازات را اعمال می‌کند در نتیجه اخطاریه‌ای برای تحقق تخلف بهداشتی لازم نمی‌باشد.
آقای تقیان (رئیس شعبه 1008):
مشاهده مامور بهداشت و گزارش آن با تایید مسئول مربوط کافی برای تحقق تخلف بهداشتی است و حال چه نواقص بهداشتی را برطرف کند و چه برطرف نکند تاثیری در تحقق تخلف ندارد و شرط تحقق صدور اخطار نمی‌باشد.
آقای رسولی (رئیس شعبه 1014):
شرط تحقق نیست؛ ولی ماموران به محض مشاهده تخلف، مکلف به صدور اخطار هستند و در هر دو صورت که رفع تخلف گردد یا خیر، پرونده به دادگاه صالح ارسال می‌شود.
آقای افشار (رئیس شعبه 1021):
دو موضوع در ماده 13 تفکیک شده است یک مورد تخلف بهداشتی است که بایستی به دادگاه گزارش شود و چون جرم عمومی است اعلام جرم می‌باشد و مورد دیگر اینکه مسئول بهداشت در صورت تایید گزارش مامور، اخطار برای رفع نقص صادر می‌کند زیرا اداره بهداشت محل موظف به حفظ و رعایت موارد بهداشتی مراکز مربوطه می‌باشد و اخطار می‌کند که رفع نقص نمایند اگر رفع شد مراد حاصل است در غیر این صورت دستور تعطیلی را صادر می‌کند و در این مقام برای پاسخ به سوال بایستی گفت شرط تحقق تخلف بهداشتی گزارش ماموران است نه صدور اخطاریه؛ زیرا رئیس اداره بهداشت مکلف به صدور اخطاریه، برای رفع نواقص بهداشتی است و ضمانت اجرای عدم رفع نقص، تعطیل محل بوده و جرم دانستن تخلف بهداشتی در جهت ضمانت اجرای رعایت بهداشت عمومی و مجازات آن هم مجازات بازدارنده است و به کار بردن عبارت جزای نقدی به جای جریمه نقدی صحیح به نظر می‌رسد زیرا جریمه در شان دادگاه نبوده و صدور حکم به جزای نقدی شان مرجع قضایی است.
آقای غلام‌یاری (دادرس شعبه 1003):
در قانون تعزیرات سابق در قسمت جرایم مربوط به کم‌فروشی بحث اخطار لازم بوده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام اخطار را حذف کرده است اگرچه موضوع سوال منصرف از تعزیرات است ولی می‌توان تناسبی هم ایجاد کرد.
ماده 13 اصلاحی اخطار را منصرف از تخلف بهداشتی دانسته است اخطار در موردی صادر می‌شود که تخلفی از سوی ماموران بهداشت احراز گردد و بر عهده اداره بهداشت است که اخطاری صادر کند و بعد محل را طبق قانون در صورت عدم رفع نقص تعطیل یا پلمپ نماید و فایده بحث این است که چنانچه بدون اخطار، پلمپ نماید با اعتراض ذی‌نفع در دیوان عدالت اداری دستور به لغو پلمپ صادر خواهد شد بنابراین صدور اخطار برای این مورد است. بنابراین اخطار برای تحقق تخلف بهداشتی لازم نیست و به محض مشاهده تخلف و گزارش و اعلام به مرجع صالحه قضایی، حکم قانونی به پرداخت جریمه صادر می‌گردد و حکم صادره هم با توجه به میزان جریمه، قطعی است. در نتیجه صدور اخطار در این مقام مفهوم و معنایی ندارد و صدور آن از سوی رئیس اداره متبوع برای اعمال ضمانت اجرای آن در تعطیل یا مهر و موم محل تخلف است و لاغیر.
قضات حاضر در جلسه به اتفاق آرا، صدور اخطار را شرط تحقق تخلف بهداشتی ندانسته و صدور آن از سوی رئیس اداره بهداشت را تنها برای اعمال حقوق قانونی تعریف شده در امر تعطیلی یا مهر و موم و پلمپ محل می‌دانند.

آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):
آنچه در ماده 13 قانون مزبور تحت عنوان تخلف بهداشتی تعریف شده و در واقع نوعی بزه است و مطابق اصول کلی حاکم بر تعریف جرم با تحقق شرایط مقرر در قانون، جرم محقق می‌شود و ارسال اخطاریه در قاعده مذکور از مقدمات و الزامات مربوط به تصمیم مقام بهداشتی در تعطیلی واحد متخلف است و به هیچ وجه از شرایط تحقق جرم نیست و این امر، یعنی شرط دانستن ارسال اخطاریه با معنای جرم‌انگاری نیز مغایر است. هرچند رویه عملی محاکم کیفری به گونه‌ای است که در صورت رفع نقایص پس از ارسال اخطاریه موضوع را از حیث اثبات وقوع جرم منتفی می‌دانند.

دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات دائمی نیست این قانون اصلاحی که اشاره شد ماده 13 موخر بر قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی است و در آنجا سازمان تعزیرات حکومتی را ذکر کرده و در این قانون دادگاه‌های صالحه را ذکر کرده است. اگرچه موضوع سوال بحث صلاحیت مرجع نیست ولی اینکه متعرض آن شدید مناسب بود کما اینکه تصویب قانون شورای حل اختلاف هم موخر بر این قانون سال 79 است آیا اخطار مقدمه است یا نه؟ خیر بیشتر محل سوال این بحث بود که در موضوع نظریه اکثر همکاران محترم قضایی ما به آن پرداختید در عین حال وارد بحث صلاحیت هم شدید.
قانون شورای حل اختلاف که مصوب مجلس شورای اسلامی است در آن میزان موارد تخلف اگر جزای نقدی تا آن نصاب رسید در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود که با استدلال دوستان در حاکم بودن صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به آن دادگاه‌های صالح علی‌رغم اینکه آن قانون مصوب سال 79 است جمعش مشکل است.

آقای طاهری (دادگاه تجدیدنظر):
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 15/4/1346 و 22/4/46 مجلس سنا و شورای ملی سابق بوده است. ماده 13 مورد بحث در سوال مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی است و برای تحقق تخلف مستلزم این است که اول تخلف شناخته شود.
این موارد از مصادیق معین تخلفات بهداشتی در ماده 1 احصا شده است و در صدر ماده 13 اصلاحی سال 79 تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی و وسایل کار، ممنوع است و مستوجب مجازات می‌باشد. بنابراین به مجرد اینکه یکی از ارکان مذکور در مقررات قانونی در یک واحد عرضه محصولات غذایی و مشابه تحقق پیدا کند فعل تخلف صرف شده است البته با لحاظ عنصر قانونی، عنصر معنوی و عنصر مادی. پس برای تخلف بهداشتی، صرف تخلف از مقررات قانونی کافی است ولی موضوعیت اخطاریه در ماده 13 کجاست؟ اصلا اخطاریه موضوع ماده 13 ربطی به بزه و تحقق جرم و تخلف بهداشتی ندارد. تکلیف اضافی بر عهده مراجع اشاره شده در ماده 13 می‌باشد چرا؟ چون در دنباله اشاره می‌کند: مسئول بهداشت محل در صورت تایید گزارش به صاحب مرکز یا مسئول مربوطه اخطار می‌نماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در محل تعیین شده اقدام نماید. یعنی علاوه بر اینکه تخلف، واقع شده است یک تکلیفی گذاشته که به صحن دادگاه نیاید تا مجازات بشود و تخلف به جای خودش باقی بماند مراجع ذی‌ربط با این اخطار به متصدی مربوطه تکلیف می‌کنند که رفع تخلف کند.
شاهد مثال من، آیین‌نامه مصوب سال 1380 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است (در ماده 85 و 86) اتفاقا ماده 94 آن شاهد مثال بهتری است.
در ماده 85 دقیقا به ماده 13 اشاره کرده است. لذا اخطار، موضوعیتی ندارد برای تحقق بزه اگر جرمی اتفاق نیفتاده که به دادگاه معرفی نمی‌کند. مامورین مربوطه مکلفند برای رفع تخلف بهداشتی این اخطار را صادر کنند. بنابراین صدور اخطار موضوعیتی در تحقق بزه ندارد و ضرورتی هم ندارد.
رویه فعلی دادسرای ناحیه 19 این است که متخلفین را به دادسرا معرفی می‌کنند و نه به سازمان تعزیرات حکومتی. به نظر می‌رسد ماده 39 موضوعیت خودش را از دست داده است به خصوص با تصویب قانون شورای حل اختلاف.

آقای عسگری:
در خصوص ماده 13 چند نکته را عرض می‌کنم تا قبل از سال 82 رسیدگی به تخلفات موضوع ماده 13 در صلاحیت دادسرا و دادگاه بوده با تصویب قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/82 اساسا از صلاحیت ذاتی دادسرا و محاکم عمومی خارج و چنین پرونده‌هایی، طبق رای وحدت رویه شماره 660 به دیوان‌عالی کشور برای تشخیص مرجع صالح و بعد هم به اتحادیه‌های ذی‌ربط واگذار می‌شدند. به عبارت دیگر مطابق ماده 68 قانون نظام صنفی کشور و ماده 18 رسیدگی به کلیه تخلفات موضوع ماده 13، در صلاحیت اتحادیه‌های ذیربط یا هیئت‌های بدوی قرار گرفت. این یک نکته، نکته دوم این بود که در مورخه 15/7/88 قانون حمایت از قانون مصرف‌کنندگان تصویب شد. ماده 22 این قانون اعلام کرده که رسیدگی به تخلفات افراد صنفی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است یعنی اعاده وضع به حالت سابق شد مجددا یک سری از تخلفات را که در صلاحیت اتحادیه ذیربط بود اخذ و در صلاحیت مراجع دیگری از جمله سازمان تعزیرات حکومتی قرار داد. در خود این قانون هم مقرر شده که کلیه قوانین از جمله قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لغو است.
بنابراین در دادسرای پزشکی به این جرایم رسیدگی نمی‌شود.
نکته دیگر اینکه ماده 13 از شمول قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خارج است یعنی در آنجا تخلفاتی را قانون‌گذار قید کرده که شامل ماده 13 نمی‌شود و ماده 13 در نظام صنفی در حال حاضر رسیدگی می‌شود. تخلفات بهداشتی موضوع ماده 13 بعضا تخلفاتی هستند که با سلامت عمومی جامعه ارتباط دارند به نحوی که وجود بعض یا تمام آنها اساسا موضوع را از شمول مقررات ماده 13 خارج می‌کنند و اگر آن تخلفات را داشته باشیم مرکز بهداشت مربوطه اعلام می‌کند که به این وصف این موضوع مشمول ماده 688 ق.م.ا است یعنی وصف تخلف به کیفیتی است که صرفا تخلف ماده 13 نیست و از حیث تهدید علیه بهداشت عمومی رسیدگی می‌شود.
در مورد اخطاریه عرض کنم که صدور اخطاریه شرط تحقق بزه موضوع ماده 13 نیست اما شرط تعطیلی محل و مهر و موم آن است و بدون صدور اخطاریه امکان پلمپ محل وجود ندارد.

آقای فرقانی (دادگستری پاکدشت):
آنچه که در ماده 13 آمده است و آن را مقید به اخطاریه نموده در مواردی است که قانون‌گذار برخورد با متخلف را از طریق مامورین ذیربط مقرر نموده است و این مطلب منصرف از مواردی است که تحقق تخلف و رسیدگی به موضوع از طریق مرجع قضایی صورت گیرد بنابراین مستنبط از ماده مذکور این است که برای تحقق تخلف بهداشتی و برخورد قانونی با آن در صورتی که در چهارچوب اختیارات واگذار شده به مامورین ذیربط صورت گیرد مستلزم صدور اخطاریه طبق ضوابط مقرر است والا شرط مذکور در صورتی که موضوع از طریق مرجع قضایی پیگیری شود نه قید عنصر مادی است و نه قید عنصر معنوی.

آقای درویشی هویدا (دادسرای صادقیه):
ماده 13 اصلاحی سال 79 درست تنظیم نشده است و از فنون قانون‌نویسی استفاده نشده است که این سوالات را به پیش می‌کشد. با توجه به ماده «1» این قانون ضمانت اجرای عدم رعایت موارد بهداشتی می‌تواند توام باشد؛ یکی جزای نقدی و دیگری تعطیلی محل. قانون‌گذار جزای نقدی را در ماده مذکور مقرر کرده است اما تحقق بزه، مشروط به شرطی نیست و همین که عدم رعایت موارد بهداشتی اتفاق بیفتد متخلف را به جزای نقدی محکوم می‌کنیم اما در ذیل ماده به این اشاره شده که برای تعطیلی آن محل، بایستی یک اخطار صورت گیرد؛ چرا که ممکن است محل مورد نظر صنعتی یا تجارتی و حائز اهمیت باشد اما این اخطار برای بحث جزای نقدی لازم نیست و به محض تخلف،‌ فرد متخلف به جزای نقدی محکوم می‌شود اما در مورد تعطیلی این تکلیف را شناخته که متخلف را آگاه نمایید؛ به لحاظ تبعات بعدی که ممکن است تعطیلی واحدهای صنعتی یا تجاری داشته باشد.

آقای جعفری (وکیل دادگستری):
در این ماده یک بحث ارتکاب جرم است و مجازات دارد و نیازی به صدور اخطاریه ندارد اما قانونگذار در عین حال متوجه این مطلب بوده که این تخلف استمرار پیدا نکند و به مامورین یک کار قضایی توقیف و مهر و موم را واگذار کرده است و در چنین مواردی (توقیف) صدور اخطاریه موضوعیت می‌یابد.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
در مورد خیلی از جرایم مثلا در بحث تعقیب جرم یا پیگیری موضوع عمومی، اصل بر این است که نیازی به شکایت شاکی نداریم ولی برای تعقیب جرم، اصل بر این است که مدعی‌العموم (دادستان) تکلیف به تعقیب دعوای عمومی دارد. فلذا مقدمه تعقیب اگر شکایت شاکی خصوصی باشد و قانون‌گذار در برخی موارد از جمله در مورد تهدید بهداشت عمومی اعلام آنان را مقدم دانسته یا در جرایم مربوط به سازمان میراث فرهنگی این سازمان را دخالت داده یا در مورد جرایم تجاوز به منابع طبیعی، دخالت سازمان جنگل‌ها و مراتع را بیان نموده، اینها خلاف اصل است و این سوال مطرح می‌شود که اگر آن سازمان اعلام نکرد آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم حق تعقیب یا پیگیری موضوع را چون آنها اعلام نکرده‌اند ندارد؟
نکته دیگر در ماده 13 بحث تفریق بین مجازات‌های بازدارنده و مجازات‌های تعزیری است که مدت‌هاست محل نزاع است و مخصوصا ثمره‌اش در جعل مرور زمان در مسائل کیفری که با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 78 دوباره احیا شد آنجا ظهور و بروز پیدا می‌کند. در این ماده اصلاحی به مجازات بازدارنده اشاره شده است که از جمله معدود مواردی است که مقنن به این تفکیک (تعزیر و بازدارنده) تصریح دارد. جرم‌انگاری موضوع ماده 13 اصل لزوم تعقیب را به دنبال دارد و به نظر می‌رسد این تعقیب مقدمه واجبی ندارد به این توضیح که برای تعقیب متخلف از سوی مرجع قانونی که به نظر با توجه به قانون حمایت از مصرف‌کنندگان سازمان تعزیرات حکومتی است جز در مواردی که تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی گردد که با این فرض محاکم عمومی صلاحیت دارند، ابلاغ اخطار به متخلف شرط نیست.
قانون‌گذار در بحث صلاحیت شوراهای حل اختلاف در مقرره سال 88 خودش که مخالف قانون اساسی است صلاحیت مجازات را به شورای حل اختلاف داده‌اند و الان قانون است و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و بحث مبنایی دارد که قاضی در مقام رسیدگی حق تطبیق قانون با قانون اساسی را دارد یا خیر؟
در مسائل جزایی رسیدگی شورای حل اختلاف بدون حضور قاضی است و در مسائل مدنی حضور قاضی را الزامی دانستیم در قانون شورای حل اختلاف از مجازات‌های بازدارنده‌ای که حداکثر مجازات آن سه ماه حبس است صحبت به میان آورده و از لفظ تعزیر استفاده نکرده است، به نحوی که قانون‌گذار با همان تقسیماتی که بین خلاف و جنحه و جنایت سابق وجود داشت قاعدتا آن خلاف‌ها را از مصادیق مجازات‌های بازدارنده قرار داده است. با توجه به قوانین متفرق و متعددی که داریم و اینکه بایستی در کجا رسیدگی شود سعی می‌کنیم که سوالی در این ارتباط مطرح کنیم.

آقای مهدیون (کارشناس حقوقی):
صراحت ماده در اخطار مسئول بهداشت به صاحب مرکز یا مسئولین مربوطه اشاره دارد، پس تحقق تخلف بهداشتی موضوع ماده 13 اصلاحی قانون مواد خوردنی و آشامیدنی منوط به صدور اخطاریه توسط مسئول بهداشت می‌باشد ولی چنانچه تخلف بهداشتی صورت گرفته با تشخیص و اعلام جرم از سوی مسئولین ذی‌ربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهدیدی علیه بهداشت عمومی باشد، به لحاظ مجرمانه بودن عمل ارتکابی و داشتن جنبه عمومی، وفق ماده 688 قانون مجازات اسلامی و بدون الزام به صدور اخطاریه، در دادسرای مربوطه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

نظریه اکثریت بالاتفاق:
ارسال اخطاریه منظور در ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال 79 صرفا برای رفع نقص است که در صورت استمرار تخلف و عدم رفع نقص موجب تعطیلی محل خواهد شد و به هیچ وجه از شرایط تحقق جرم نمی‌باشد. نتیجه اینکه رسیدگی مرجع صالح، مشروط بر صدور اخطاریه به واحد صنفی نیست

منبع:

http://www.ghazavat.com/72/miz.htm

برچسب ها:بهداشتی, تخلف, تخلف بهداشتی, تخلف بهداشتی, قانون, ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی