کسر حقوق به مدت 6 ماه به دلیل استنکاف از صدور دستور تخلیه در اجرای ماده 2 لایحه قانون واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور

نوشته شده توسط در مارس 30, 2012 . نوشته شده در مقالات حقوق خصوصی

کلاسه پرونده: 88/2/210
شماره دادنامه: 238
تاریخ رسیدگی: 12/5/1390
مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات
دادرسان: آقایان …
موضوع پرونده: رسیدگی به کیفرخواست شماره 47 – 19/3/1388 دادسرای انتظامی قضات.
خلاصه جریان پرونده امر: ملخص اینکه، به حکایت محتویات پرونده کلاسه 4542/91/86 مطروحه در دادسرای انتظامی قضات، سازمان بازرسی کل کشور طی شماره 88846/86/302 – 3/11/1386 مواردی از عملکرد آقای … معاون دادسرای عمومی و انقلاب … در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 84/د/3 و 83/د/3 و در ارتباط دو فقره قرارداد بین سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت ساختمانی … در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که تحت کلاسه‌های بالا مورد رسیدگی قرار گرفته و آقای … معاون محترم دادسرای انتظامی قضات پس از بررسی دقیق پرونده‌های محلی و تهیه گزارش مبسوطی از چگونگی قضیه امر نهایتا در خصوص آنچه به کیفرخواست انتظامی صادره مربوط می‌شود به شرح زیر اظهارنظر نموده است:
نظریه انتظامی مورخ 22/11/1387: اقدام آقای … در رسیدگی به پرونده‌های موصوف برخلاف حق و از روی غرض و خلاف صراحت‌های قانونی (موضوع مادتین 597 و 605 از قانون مجازات اسلامی) می‌باشد که توجه اتهامات یاد شده با عنایت موارد زیر 1- گزارش‌های شماره 5086/24746/90م – 16/12/1385 و کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی 2- گزارش شماره 88846/86/302 – 30/11/1386 سازمان بازرسی کل کشور و گزارش شماره 586/121/م 13/3/1386 بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری 3- شکایت وزرای راه و ترابری و… 4- اتخاذ تصمیمات معارض و هکذا، امتناع و استنکاف از صدور دستور تخلیه در اجرای ماده «2» لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور … بدوا به بهانه عدم مراعات حق اولویت شرکت … و مرتبه‌ای دیگر به بهانه غیرقانونی بودن مصوبه شورای‌عالی اداری کشور 5- حکمیت و داوری فیمابین طرفین پرونده برخلاف ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی در امور مدنی 6- موافقت و تایید قرارداد منعقده در سال 1386 بر مبنای نظریه کارشناس در سال 1382 خلاف تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی و همچنین تقسیط بدهی‌ها و … به نفع شرکت … 7- اذعان و اعتقاد به صالح نبودن دادسرا جهت رسیدگی به ادعای مطروحه و فاقد سمت و قانونی پنداشتن شرکت فرودگاه‌های کشور و در عین حال مکلف ساختن همان شرکت به انعقاد قرارداد با شرکت … و دخالت غیرقابل توجیه در امور اجرایی شرکت و حمایت از پیمانکار (شرکت …) طی نامه شماره 2339/85/ف/20 – 8/12/1385 و پس از فراغت از رسیدگی و اظهارنظر و مختومه شدن پرونده به انگیزه عدم ورود خسارت به بیت‌المال در صورتی که با تصمیمات خلاف قانون متخذه میلیاردها بر بیت‌المال ضرر و خسارت وارد نموده‌اند. 8- سایر قرائن و امارات موجوده و در پایان معاون محترم دادسرای انتظامی تقاضای تعلیق را نموده است. آقای «م» معاون محترم دادسرا در مانحن‌فیه پس از بررسی محتویات پرونده چنین اظهارنظر نموده‌اند به اعتقاد اینجانب خروج از بی‌طرفی آقای «ص – ز» سرپرست وقت دادسرای مستقر در فرودگاه مهرآباد تهران من البدو الی الختم پرونده در دو مرحله از رسیدگی به درخواست شرکت فرودگاه کشور مبنی بر صدور دستور تخلیه اماکن در تصرف شرکت … و صدور آرای جانبدارانه و خلاف قانون و به نفع شرکت مزبور در سال‌های 82 و 85 به جای صدور تخلیه واضح و مبرهن و حاکی از اقدامات مغرضانه و خلاف قانون مشارالیه و از مصادیق مادتین 597 و 605 قانون مجازات اسلامی به شمار می‌رود و چون اینجانب دلایل و قرائن را در حد توجه اتهامات مزبور کافی می‌دانم، فلذا با نظریه همکار محترم مبنی بر تعلیق نامبرده از شغل اعلام موافقت نموده است. آنگاه دادستان محترم انتظامی در نظریه مورخ 2/3/1388 اعلام داشته در مجموع هرچند تخلف انتظامی قاضی موصوف در پرونده کاملا روشن و مشخص می‌باشد لکن غرض‌ورزی در رسیدگی به پرونده و اقدامات قاضی نامبرده محرز نبوده و از این جهت موجبات پیشنهاد تعلیق نامبرده فراهم نمی‌باشد. پرونده را جهت تهیه و تنظیم کیفرخواست درباره آقای «ص» اعاده نموده است. دادستان انتظامی بر اساس موارد مارالذکر به موجب کیفرخواست شماره 47 – 19/3/1388 از دادگاه عالی انتظامی برای آقای … به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات پیشنهاد تعیین کیفر نموده است پس از ارسال پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات و ارجاع به شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات و ثبت آن به کلاسه 88 – 2 – 210 مفاد کیفرخواست به قاضی مشتکی‌عنه ابلاغ مشارالیه لایحه‌ای تقدیم داشته که به شماره 1574/44 – 6/7/88 ثبت لوایح گردیده و لایحه مذکور مورد مطالعه اعضای دادگاه واقع عینا پیوست پرونده است.
اینک در تاریخ بالا جلسه هیات شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل است پرونده کلاسه 88/2/210 تحت نظر قرار دارد. گزارش عضو ممیز قرائت شد. جناب آقای … معاون … محترم دادسرای انتظامی قضات اظهار داشت: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مورد درخواست است…» هیات دادگاه با مشورت به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه
ملخص اینکه دادسرای انتظامی قضات به موجب کیفرخواست شماره 47 – 19/3/1388 از دادگاه عالی انتظامی قضات برای آقای … معاون دادسرای عمومی و انقلاب … به استناد قسمت دوم و ذیل ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات پیشنهاد تعیین کیفر نموده است. در حالی که اولا: در پرونده امر دلیل و مدرکی که دلالت بر تعمد قاضی موصوف در عملکردش نماید ملحوظ نیست. ثانیا: در این رابطه دادستان محترم دادسرای انتظامی در نظریه 2/3/1388 و 6/3/1388 به صراحت اظهارنظر نموده در اقدامات قاضی موصوف غرض‌ورزی و عنصر عمد محرز نبوده بنا به مراتب به شرحی که در نظریه انتظامی مبنای کیفرخواست مارالذکر آمده اقدامات و عملکرد قاضی مشتکی‌عنه در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 84/د/3 و 83/د/3 صرفا تخلف، عدم رعایت قوانین موضوعه موضوع قسمت اول ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات تشخیص که در این رابطه قاضی موصوف دفاع موثری به عمل نیاورده، بنابراین دادگاه به استناد ماده فوق‌الذکر آقای … را به کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث به مدت شش ماه محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است.

منبع:

http://www.ghazavat.com/72/hoshdar.htm

برچسب ها:در فرودگاه‌های کشور, دستور تخلیه, کسر حقوق به مدت 6 ماه به دلیل استنکاف از صدور, ماده 2 لایحه قانون واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها