زندگي نباتي و جبران خسارت در گفت‌وگوي ايسنا با رييس شعبه 32 ديوان عالي كشور
رييس شعبه 32 ديوان عالي كشور گفت: اكثر كشورها پذيرفته‌اند كه مرگ زماني تحقق مي‌يابد كه ساقه مغز مرده باشد و مغز بزه ديده به طور طبيعي و خودكار از فعاليت باز ماند؛ بنابراين وضعيت زندگي نباتي «مرگ» تلقي نمي‌شود.
دكتر رضا فرج الهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به موضوع «جبران خسارت ناشي از زندگي نباتي در سيستم‌هاي كيفري كشورهاي اروپا و آمريكا» گفت: قلمروي ضرر و زيان ناشي از جرم در حقوق كيفري اين كشورها با كشور ما كاملا متفاوت است به اين معنا كه در اين كشورها كسي كه دچار حادثه شده يا مصدوم يا بر اثر جرم متضرر مي‌شود، ورود به فرآيند كيفري در اين كشورها با فردي كه در سيستم كيفري ما وارد مي‌شود، كاملا متفاوت است.
وي ادامه داد: در نظام ما مصدوم يا مجروح مستقيما وارد فرآيند كيفري مي‌شود و حتي فرآيند كيفري را به حركت در مي‌آورد و با شكايت آن فرد، پرونده تشكيل شده و در نهايت اگر پرونده مختومه شود، منجر به موقوفي تعقيب مي‌شود. ولي در نظام كيفري غرب با توجه به اين كه جرايم علي الاصول داراي جنبه عمومي هستند و دادستان جرم را تعقيب مي‌كند، متضرر از جرم يا بزه ديده به عنوان متضرر و مدعي خصوصي وارد چرخه كيفري مي‌شود.
رييس شعبه 32 ديوان عالي كشور تصريح كرد: در حقوق ايران براي صدمات به عنوان مجازات، ديه تعيين شده است. مصدوم يا مجني عليه تقاضاي ديه مي‌كند و در بعضي مواقع اگر قصاص امكان نداشته باشد، مجازات تعزيري بر متهم تحميل مي‌شود.
فرج الهي با بيان اين كه زماني كه فرد دچار از كارافتادگي مي‌شود، از كارافتادگي كلي را ملاك خسارت در نظر مي‌گيرند، خاطر نشان كرد: در واقع دو نوع از كار افتادگي در كشورهاي اروپايي است كه يكي از كار افتادگي موقت است كه كمتر از سه هفته است و از كار افتادگي دايم كه فرد قدرت كار را به طور كلي از دست مي‌دهد. ميزان خسارات را بر همين اساس مي‌سنجند كه مجموعه اين امكانات و تجهيزات معمولا به وسيله شركت بيمه پرداخت مي‌شود.
وي ادامه داد: ملاك جبران خسارت بزه ديده از كار افتادگي كامل و سلب قدرت كامل كار كردن است و بقيه خسارات بدني بر اساس آن محاسبه مي‌شود؛ بنابراين كسي كه دچار حالت مرگ نباتي شده و قدرت كار كردن خود را به طور كامل از دست داده است طبق نظر كارشناس ضرر و زيان وي بر حسب سن و نوع فعاليت تعيين مي‌شود. مثلا براي يك مرد 57 ساله با نرخ 40% از كار افتادگي 80000 يورو و براي يك مرد 37 ساله با 20% از كار افتادگي 37000 يورو خسارت در نظر گرفته شده است. كسي كه قدرت راه رفتن را از دست داده و از ويلچر استفاده مي‌كند و نياز به مراقبت دايم دارد علاوه بر اين كه منزل مناسبي كه داراي رمپ باشد، حمام مخصوص چنين فردي را داشته باشد مجهز به اتاق مخصوص نگهداري و مراقبت براي تهيه مي‌شود. براي نگهداري و مراقبت هر ساعتي 14 يورو در نظر گرفته مي‌شود و اين خدمات تا پنج سال استمرار مي‌يابد چنانچه فوت نشود و ادامه حيات نباتي بدهد همچنان خدمات لازم به او ارايه مي‌شود.
فرج الهي با بيان اين كه نظام پرداخت خسارت بر سه محور تنظيم يافته است، گفت: خسارات ناشي از تصادفات رانندگي را به بيمه عمومي مي‌پردازد، خسارات ناشي از تصادفات را به عهده بيمه اجتماعي است. خسارات و صدمات بدني ناشي از عمليات تروريستي پرداخت مي‌شود. نكته قابل توجه اين است كه در فرانسه تعيين ميزان خسارت جز در موارد فني كه با نظر پزشك روان پزشك تعيين مي‌شود، به عهده بزه ديده است و هر مقدار كه ادعا كند مورد رسيدگي و حكم قرار مي‌گيرد. همچنين كمك به بزه ديدگان و صندوق ملي كمك به بزه ديدگي و ميانجي‌گري و كميسيون خسارت ديدگي و جبران خسارت در عين رابطه پزشك نقشي به عهده دارند.
وي تصريح كرد: در سيستم غرب صندوق ملي حمايت از بزه ديه‌گان وجود دارد كه اين صندوق بسياري از كمبود‌هاي بيمه‌هاي ديگر را جبران مي‌كند و به موقع نارسايي‌هاي بيمه‌ها را ترميم مي‌كند.
فرج الهي با بيان اين كه در نظام غرب سه نوع بيمه وجود دارد، افزود: يكي بيمه حمايت از آسيب ديدگان جرايم تروريستي و سازمان يافته است كه قلمروي آن بسيار وسيع است. بيمه ديگر بيمه اجتماعي است كه مربوط به خسارات مربوط به كار و حوادث ناشي از كار است و ديگري بيمه عمومي است. يعني آسيب ديده و بزه ديده را به گونه‌اي حمايت مي‌كند كه همه خساراتي كه به آن فرد وارد مي‌شود به گونه‌اي جبران شود و منتظر نماند كه متهم آن را پرداخت.
وي تاكيد كرد: با گسترش صندوق ملي بيمه كه در قانون بيمه شخص ثالث پيش بيني شده و با تقويت اين بيمه و با توجه به اين كه در نظام ما خون مسلمان هم محترم است؛ ما بايد چاره‌اي بينديشيم. در مواردي كه جاني يا متهم نمي‌تواند خسارات را پرداخت كند يا ديات را بدهد مانند زندگي نباتي كه حداقل 4 ديه و حداكثر 7 ديه را شامل مي‌شود؛ براي اين كه اين نواقص را جبران كنيم بايد به گسترش بيمه‌هاي عمومي و تقويت صندوق ملي حمايت از بزه ديدگان بپردازيم تا بتوانيم از اين طريق نارسايي‌هايي كه در اين زمينه وجود دارد، جبران شود.
عضو كميته زندگي نباتي در پاسخ به اين سوال كه منبع تامين مالي صندوق ملي حمايت از بزه ديدگان از كجا تامين مي‌شود؟ اظهار كرد: بخش‌هايي از منبع مالي اين صندوق را بيمه پرداخت مي كند و بخشي ديگر از آن را دستگاه‌هاي دولتي مي پردازند.
رييس شعبه 32 ديوان عالي كشور ادامه داد: وزارت كار و امور اجتماعي و بيمه بايد با گسترش بيمه‌ها باعث تقويت بيمه شوند، به خصوص اين كه صندوق ملي حمايت از بزه ديدگان را بايد به طرق مختلف از طريق راه‌كارهايي كه در بودجه پيش بيني مي‌شود، تقويت كرد.
فرج الهي با اشاره به اين كه خسارات مازاد بر ديه را نمي توان خسارت تلقي كرد، گفت: در ماده 9 آيين دادرسي كيفري آمده است كه متضرر از جرم شخصي است كه به دو گونه به او ضرر وارد شده است كه يا ضرر و زيان مادي وارد شده و يا منافع ممكن الوصول را از دست داده است.
وي تاكيد كرد: كسي كه دچار آسيب جسماني شده و به پزشك و بيمارستان مراجعه مي‌كند و هزينه‌هاي درماني متقبل مي‌شود كه مبلغ آن ممكن است خيلي بيشتر از ديه باشد، اين مبلغ را نمي توان به عنوان خسارت در نظر گرفت بلكه اين مبلغ هزينه درمان است. همانطور هم كه مي دانيم به هيچ وجه در فرهنگ‌هاي گوناگون به هزينه درمان و معالجه خسارت نمي‌گويند. بنابراين بايد گفت كه يكي از اشتباهاتي كه مبناي اشكال حقوقي مي‌باشد مساله به كار بردن كلمه خسارت براي هزينه‌هاي درماني است.
فرج الهي در پايان گفت: بايد از طريق مصلحت انديشي‌هاي قانون گذارانه مانند جريان ديه غير مسلمان يا ارث زن حل شود كه اين مساله از طريق بيمه‌ها بايد پرداخت شود و گرنه مبناي قانوني و حقوقي ما اجازه پرداخت هزينه‌هاي درماني كه گاهي چند برابر ديه صدمه وارده است را نمي‌دهد.
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق اجتماعي
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1929430&Lang=P
برچسب ها:زندگي نباتي و جبران خسارت, ضرر و زيان ناشي از جرم در حقوق كيفري