اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی

منابع مقاله:

چکیده

مقدمه
مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی و تأثیراتی است که به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف می گذارد.
معمولاً نخستین بحثی که دربارة اضطرار مطرح می شود, این است که آیا اساساً اضطرار می تواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اکراه داشته باشد یا خیر؟
نوع پاسخی که به سؤال بالا داده می شود, از جنبة عملی در رابطة میان عامل ورود زیان وخسارت دیده نقشی تعیین کننده را ایفا خواهد کرد.
مطابق با دیدگاهی که به یگانگی مفهوم اضطرار و اکراه معتقد است، اضطرار یکی از حالات مختلف اکراه است. در نتیجة همان شرایطی که برای تحقق اکراه اعتبار دارد, در مورد اضطرار نیز ضروری است و اضطرار دارای نتایج وآثار حقوقی مشابه با اکراه خواهد بود (قلعه چی، 1421: ج 2، ص 1281).
بنابر دیدگاه دیگر که به وجود مرزبندی دقیق و مشخصی بین این دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگی تأثیر آن در مسؤولیت مدنی, نیازمند به تأمل بیشتری است (کامل، 1420: صص 287 – 286؛ شهیدی، 1377: ج 1، صص 193 – 192).
بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطة میان عامل ورود زیان و خسارت­دیده ختم نمی شود؛ زیرا گاه اتفاق می افتد که اضطرار به دلیل ویژگی خاصی که بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنی را نیز به وجود می آورد.
بر این اساس, در مقالة حاضر که با عنوان اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی تدوین یافته است، موضوعات زیر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است:
مفهوم اضطرار, حد و مرز اضطرار, تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی و مصادیق اضطرار. 1_ مفهوم اضطرار
اضطرار در لغت عرب، مصدر باب افتعال از ریشة «ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً» به معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است . (ابن منظور، 1408: ج 8، ص 45؛ المقری الفیومی، 1347: ج 2، ص 7)
دربارة مفهوم اضطرار, صاحب­نظران اختلاف­نظر دارند. اغلب استادان فرانسوی در نوشته های خود, اضطرار را یکی از حالات مختلف اکراه دانسته و تحت عنوان اکراه ناشی از مقتضیات خارجی (Violence resultant des Circumstances Exterieurese) و یا اکراه ناشی از حوادث (Violence Resultant des Evenements) مورد بررسی قرار داده اند. (غفوریان: 1360، ص 129).
در میان مؤلفان حقوق داخلی نیز برخی به این اتحاد و یگانگی تمایل دارند. دکتر کاتوزیان در این­باره می نویسد:
«چه تفاوت می کند که تحمیل بر اراده، نتیجة تهدید انسانی دیگر باشد یا اوضاع و احوال آن را به وجود آورد» (کاتوزیان، 1364: ج 1، ص 517)
در یک دیدگاه مخالف، در فقه اسلامی و حقوق ایران, اضطرار و اکراه به لحاظ ماهیت و آثار حقوقی متفاوت­اند بنابراین ارائة ملاکی دقیق که این دو را از یکدیگر متمایز سازد, ضروری است.
در حقوق ایران، قانون­گذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مؤلفان حقوقی نیز در این­باره وحدت نظر ندارند (امامی، 1366: ص 194؛ شهیدی: ص 193: کاتوزیان، 1369: ص 178).
در بعضی تعریفهای ارائه شده از اضطرار, بر این امر تأکید شده است که در موارد اضطرار، تهدید از خارج به وسیلة شخص وجود نداشته و این اوضاع و احوال است که شخص را وادار می کند به­رغم میل باطنی خود, عملی را انجام دهد. (امامی: ج 1، ص 194؛ جعفری لنگرودی، 1357: ج 1، ص 81)
در میان فقیهان نیز برخی به نکتة فوق اشاره کرده اند. به عنوان مثال, مرحوم شیخ انصاری در بیان تفاوت میان اکراه واضطرار چنین می نویسد:
«تفاوت بین اکراه و اضطرار در حدیث رفع, این است که اضطرار از عمل کسی ناشی نمی شود؛ بلکه معلول عواملی از قبیل گرسنگی، تشنگی، بیماری و… است» (انصاری،: 1410: ج 8، ص 81).
ولی به­نظر می رسد که صرف وقوع تهدید از خارج به وسیلة شخص یا اشخاص را نمی توان در تحقق اکراه کافی دانست؛ بلکه علاوه بر آن, باید مستقیم یا غیرمستقیم بودن تهدید نسبت به انجام عمل را نیز ملاحظه کرد.
بنابر­این در تعریف اکراه و اضطرار می توان گفت: «اکراه فشار و تهدیدی است که شخص آن را به منظور وادار کردن دیگری به انجام عملی به او وارد می سازد و اضطرار فشار وتهدیدی است که دارای چنین وضعیتی نباشد».
بنابر تعریف بالا، اضطرار ممکن است از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جسمی، عواطف و احساسات شخص مضطر و یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه ناشی شود. همان طور که این امکان وجود دارد که وضعیت اضطراری در نتیجة فشار و تهدیدی به وجود آید که به وسیلة شخص به دیگری وارد می گردد؛ ولی این تهدید به طور مستقیم بر انجام عمل اضطراری نیست؛ ولی او برای احتراز از اثر تهدید، ناچار از انجام آن عمل می شود (شهیدی: صص193 و 244).
در میان فقیهان امامیه, مرحوم سید محمد کاظم یزدی به این نکته تصریح نموده و در این­باره می نویسد:
«از اقسام اضطرار, موردی است که شخص، دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول می کند و برای شخص مزبور, راهی جز فروش زمین یا خانه اش وجود نداشته باشد؛ در چنین صورتی, وادار نمودن دیگری به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه (یا زمین) و به حکم ضرورت (اضطرار) است که معاملة بیع واقع می شود» (طباطبایی یزدی، 1423: ج 2، ص 42). 2_ حد و مرز اضطرار
در حالت اضطرار, این امکان وجود دارد که شخص مضطر برای دفع ضرر بزرگ­تر از خود یا دیگری, ناگزیر از ارتکاب عملی گردد که در اثر آن، به دیگری ضرری وارد شود.
در باب مسؤولیت مدنی, بحث قابل طرح, راجع به نوع ضرر و خطری است که شخص را در وضعیت اضطراری قرار داده و او را وادار می کند که برای دفع آن به ارتکاب عمل زیانبار دست یازد.
در این­باره بعضی فقیهان اسلامی ضرر جانی را مورد توجه قرار داده و معتقدند اضطرار آن است که انسان در وضعیت و شرایطی قرار بگیرد که اگر عمل ممنوع (نامشروع) را انجام ندهد, هلاک می شود.
از فقیهان امامیه, مرحوم شیخ طوسی در این­باره چنین نوشته است:
«مضطر کسی است که می ترسد که اگر نخورد می میرد» (طوسی،1378 : ج 6، ص 284)
در این تعریف, شاگرد او قاضی ابن البراج، ابن ادریس و علامه در کتاب مختلف الشیعه از وی پیروی کرده اند (جبعی عاملی، 1414: ج 12، ص 113).
از فقیهان عامه نیز حموی در تعریف اضطرار می نویسد:
«اضطرار این است که انسان به حدی برسد که اگر چیز حرامی را نخورد می میرد» (حنفی حموی، 1405: ج 1، ص 277).
برخی دیگر از حد مزبور فراتر رفته، معتقدند چنانچه خطر و ضرری، سلامتی انسان را تهدید کند, هرچند منجر به هلاکت او نیز نگردد, شخص را در وضعیت اضطراری قرار می دهد.
مشهور فقیهان امامیه در این­باره معتقدند اضطرار با چند چیز تحقق می یابد:
خوف از تلف: اگر گوشت مردار نخورد می میرد؛ خوف از بیماری: اگر گوشت مردار نخورد بیمار می شود؛ خوف از ضعفی که موجب شود انسان از قافله عقب بماند؛ خوف از طولانی شدن بیماری یا سخت شدن معالجه و… (حلی، 1409: ج 6، صص 169 – 168؛ فیض کاشانی، 1401: ج 3، ص 226؛ در تایید این دیدگاه در فقه عامه: زرکشی شافعی، 1405: ج 2، ص 319؛ مروارید، 1421: ج 35، صص 480-479).
بعضی از فقیهان قلمرو اضطرار را به موارد خطر و ضرر مالی توسعه داده وبرآنند که اگر خوف ضرر مالی به حدی برسد که تحمل آن عادتاً مشکل و موجب حرج شود, ارتکاب محرمات بر شخص مباح خواهد بود.
میرزا حبیب اللّه رشتی از فقیهان بنام شیعه, در مواردی که جان یا مال انسان در معرض خطر قرار بگیرد, دفع ضرر را به حکم عقل و نقل واجب می داند و در چنین وضعیتی بر آن است که ضرورت پیش­آمده, هر عمل ممنوعی را مباح می سازد. وی در این­باره می نویسد:
« ضرورتها محرمات را در هر درجه ای که باشد, مباح می سازد. لذا دفع ضرر از جان و مال به حکم عقل و نقل واجب و از ضروریاتی است که هیچ امر حرامی نمی تواند با آن مقابله نماید» (رشتی، 1322: ص 42).
در میان نویسندگان اهل سنت، صبحی محمصانی در این­باره می نویسد:
«در عرف علمای اصول, حالت اضطرار حالتی است که در آن, شخص به هدف حفظ دین، جان، مال یا نسل خود از هلاکت ناگزیر از انجام عملی می شود» (محمصانی، 1980: ص 303).
به­نظر می رسد در اضطرار, مصادیق ضرر, محدود به ضرر جانی و مالی نبوده, بلکه شامل مواردی که آبروی انسان در معرض تهدید قرار می گیرد نیز می شود؛ چه آبرو و حیثیت شخص, اهمیت کمتری از جان و مال او ندارد. آنچه در اینجا مهم است, نوع ضرر نیست؛ بلکه مهم این است که اقدام شخص به ارتکاب عمل زیانبار برای احتراز از ضرری باشد که در مقایسه با زیان به وقوع پیوسته, بزرگ­تر و مهم­تر است. 3_ تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی
پرسش قابل طرح این است که اگر شخص یا اشخاصی بر اثر اضطرار مرتکب اعمالی شوند که سبب ایراد خسارت شود, آیا می توان آنها را مسؤول دانست یا خیر؟
به طور کلی دراین­باره دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
در یک دیدگاه، اضطرار شخص را از مسؤولیت مدنی معاف نمی کند و خسارت وارد بر زیان­دیده نمی بایست بدون جبران باقی بماند؛ در دیدگاه دیگر, اضطرار را باید سبب مشروع شدن فعل زیانبار و رافع مسؤولیت مدنی دانست.
در این قسمت از بحث, نگارنده به مطالعه وبررسی این دو دیدگاه پرداخته است:
1_ اینکه اضطرار از اسباب معاف شدن شخص در قبال خسارات وارد به دیگری نیست, به­عنوان قاعده­ای کلی در حقوق اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است (حسینی عاملی، بی تا: ج 5، ص 450، المجلس الاعلی للشوون الاسلامیه، 1410: ج 14، ص 62).
در فقه امامیه, صاحب جواهر در این­باره می نویسد:
«اگر شخصی متاع دیگری را به جهت بیم جان او یا خود و یا دیگری (به دریا) بیندازد, اگر مالک به او اذن نداده باشد, به دلیل قاعدة اتلاف و غیر آن (از قواعد باب ضمان) ضامن است و در این نظر, بین کسانی که متعرض مساله شده اند خلافی ندیده ام» (نجفی، 1981: ج 43، ص 153).
در فقه عامه نیز بعضی از فقیهان بدین نکته تصریح نموده اند که اضطرار موجب از بین بردن حق غیر نمی شود (الاضطرار لایبطل حق الغیر). بنابراین آنجا که شخص از روی ناچاری مال دیگری را تلف می کند, ضامن شناخته می شود(النملة، 1420: صص 95-93).
به­نظر می رسد که از نظرگاه فقهی و حقوقی, استناد به قاعدة اتلاف در مواردی که مضطر صرفاً سبب از بین بردن مال دیگری را فراهم کرده باشد نیز امکان­پذیر است. در اتلاف، از دیدگاه فقه, تفاوتی میان مباشرت و تسبیب نیست و صرفاً صدق تلف عرفی است که ایجاد مسؤولیت می کند.
بر این اساس, برای اینکه زیان­دیده بتواند به مضطر مراجعه کند, کافی است که رابطة علیت عرفی بین فعل او و زیان وارده به خود را به اثبات برساند. (حسینی مراغی، 1413: ج 2، ص 435؛ مکارم شیرازی، 1416: ج 2، ص 206).
ممکن است توهم شود که برای نفی مسؤولیت مضطر می توان به حدیث رفع در فقرة (ما اضطروا الیه) استناد کرد؛ ولی همان­طور که گفته شده است, حدیث یادشده در مقام امتنان به همگان وارد شده است (انصاری، 1365: ص 324). و با توجه به اینکه رفع مسؤولیت از مضطر به دلیل تضییع حقوق زیان­دیده, حکمی بر خلاف امتنان می باشد, باید بر این عقیده بود که حدیث رفع در این مورد صرفاً کاری را که در شرایط عادی نامشروع است در وضعیت اضطراری مشروع می سازد و ناظر به مسؤولیت مدنی نیست.
ولی در فقه عامه، شافعی با این قول مخالفت کرده است و بر آن است که چون مضطر با اذن شرع و بدون تعدی مرتکب عمل زیانبار شده است, قول به ضمان مضطر با اباحة شرعی منافات دارد (مرقس، 1992: ج 1، ص 285: همو، 1958: ج 1، ص 91؛ محمصانی، 1948: ج 1، ص 179).
استدلال فوق مبتنی بر قاعدة فقهی «الجواز الشرعی ینافی الضمان» است (البوزنو، 1424: ج 5، ص 58) که در فقه عامه مطرح شده و مطابق آن هر کجا اذن واباحة شرعی وجود داشته باشد, موضوع ضمان منتفی است.
پاسخی که در این­باره داده شده است این است که مجرّد اذن و اباحة شرعی نافی ضمان نیست(نجفی: ص 146)؛ بلکه با چنین اذنی، صرفا شخص مجاز می شود که مال دیگری را بدون رضایت او تلف کند. ولی عدالت در مقام تشریع حکم می کند که مضطر از مسؤولیت معاف نگردد (البوزنو: ص 59: اسماعیل 1417: صص 110 – 109).
در حقوق ایران نیز قانون­گذار در یک موضع­گیری موافق با فقه اسلامی، به­رغم اینکه اضطرار را به عنوان عامل توجیه­کنندة فعل زیانبار مورد پذیرش قرار داده و چنین مقرر داشته است که در وضعیت اضطراری چنانچه شخص، مرتکب جرم شود مجازات نخواهد شد. ولی با وجود این, به ضمان مضطر و لزوم جبران خسارات وارده به دیگری حکم نموده است.
مطابق مادة 55 قانون مجازات اسلامی, «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود, مجازات نخواهد شد, مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته است.» و در تبصرة این ماده چنین آمده است: «دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.»
در توجیه مسؤولیت مضطر گفته شده است که «اضطرار کاری را که در شرایط متعارف تقصیر است توجیه می کند؛ لیکن انتساب کار زیانبار را به شخص منتفی نمی سازد (بر خلاف اجبار) و از این راه خللی به ارکان مسؤولیت وارد نمی سازد. بنابراین اگر کسی برای دفع ضرر از خود، مال دیگری را تلف کند, باید مثل یا قیمت آن را بدهد (قاعدة اتلاف) (کاتوزیان: صص 179-178).
به­عنوان تعدیلی بر نظریة نخست که در کشورهای خانوادة حقوقی رومی ژرمنی مشاهده می گردد, در تعیین میزان خسارتی که مضطر می باید پرداخت کند, ملاحظات اخلاقی و توأم با انصاف (Equitable consideration) مدنظر قرار گرفته است؛ زیرا هرچند تحمّل ضرر از جانب زیان­دیده برای دفع ضرر از دیگری فاقد توجیه است, از سوی دیگر, محکوم نمودن مضطر به پرداخت کلیة خسارت وارده به زیان­دیده نیز با موازین عدالت و انصاف سازگاری ندارد. بر این اساس, در حقوق این کشورها به قضات اختیار تام داده شده است تا در چنین مواردی مطابق قاعدة انصاف, فاعل زیانبار را به پرداخت مبلغی به عنوان غرامت محکوم نمایند.
از باب نمونه, در بند 2 از مادة 52 قانون تعهدات کشور سویس چنین آمده است: "«قاضی، به­طور منصفانه، میزان خسارات قابل تحمیل به کسی را که برای جلوگیری از ورود خسارت به خود یا شخص ثالث و یا جلوگیری از یک خطر قریب الوقوع به دیگری وارد کرده, تعیین می کند.»
در این زمینه می توان به مادة 2045 قانون مدنی ایتالیا و 1188 قانون مدنی ونزوئلا نیز اشاره کرد(Mohr &TUBINGEN, 1973: VOL XL, PART I , P.P.86_88).
2_ در دیدگاه دوم، اضطرار می تواند مضطر را از مسؤولیت مدنی معاف نماید. ولی در این مورد باید این موضوع مورد مداقّه قرار گیرد که آیا یک انسان متعارف در رویارویی با چنین خطر و تهدیدی به ایراد چنین خسارتی اقدام می نمود یا خیر. بدیهی است که هیچ انسان متعارفی به خاطر حفظ منافع اقتصادی خود, به کشتن کسی اقدام نمی کند؛ در حالی که اگر شخصی به خاطر نجات کودکی که در اتومبیل آتش گرفته گرفتار شده است, از پتو یا برزنت متعلق به دیگری استفاده کند, اضطرار می تواند معاف کنندة شخص از مسؤولیت مدنی باشد.
نگرش بالا را می توان در حقوق فرانسه و دیگر کشورهای خانواده حقوقی فرانسه مشاهده کرد(Ibid: p.84).
در حقوق آلمان نیز مطابق مادة 228 قانون مدنی, «هر کس مال مربوط به دیگری را برای دفع خطری که او یا دیگری را تهدید می نماید تلف یا معیوب نماید, اقدام او تا جایی که دفع خطر مستلزم اتلاف و تخریب بوده و ضرر متناسب با این خطر باشد, مخالف قانون به حساب نمی آید. ولی اگر فاعل زیان, خود مسبّب این خطر باشد، ضامن جبران خسارات خواهدبود.(Ibid: p.85 )
در کشورهای خانوادة حقوقی کامن لا, نظیر انگلیس، آمریکا و زلاندنو نیز اضطرار، مسؤولیت جبران خسارات کامل بر مبنای شبه جرم (Tort)را منتفی می سازد, مگر اینکه مضطر در ارتکاب عمل زیانبار مرتکب تقصیر شده باشد؛ ولی در هر مورد, خوانده (مضطر) باید ثابت کند که در آن اوضاع و احوال, به طور معقولانه ای عمل کرده است.
(Ibid: p.86 Prosser, 1969 p.83 Boppows and Others, 1991: p.844Markesinis & Dekin, 1994: p.p. 362_ 374).
بنابراین عمل خوانده در بیرون انداختن اموال خواهان به دریا به جهت بیم از غرق شدن کشتی به هنگام وقوع طوفان و نیز تخلیة نفت از یک کشتی در نزدیکی ساحل متعلق به خواهان با این باور که چنین عملی برای جلوگیری از غرق شدن کشتی ضرورت دارد, می تواند شخص را از مسؤولیت مدنی معاف سازد.
در کامن­لا، مؤلفان حقوقی (Prosser P.127 Borrows and Others: p.843) اساس دفاع اضطرار و مبنای حکم به عدم مسؤولیت مدنی مضطر را آمیخته ای از «احسان ونیکوکاری(Charity)»، حفاظت و نگه­داری از منافع عمومی (Maintenance of the public good) و حمایت از خود(Self protection) می دانند.
درحقوق انگلستان (لرد کاف(Lord Coff) در سه مورد زیر از اضطرار به عنوان دفاعی موجه یاد کرده است:
جایی که اضطرار جنبة اجتماعی پیدا می کند؛ مانند تخریب، انهدام و از بین بردن اموال برای جلوگیری از سرایت آتش نظیر آتش سوزی بزرگ لندن (1666م).
جایی که اضطرار چهرة شخصی به خود می گیرد؛ مانند موردی که خوانده برای جلوگیری از سرایت آتش به ملک خود, به ملک خواهان وارد می شود؛ برای مثال, در پروندة (cope v. Sharp; 1912)خوانده (یک شکاربان) به ملک مجاوری که از آن خواهان بود رفته و برای جلوگیری از سرایت آتش به ملک خویش که در آن قرقاولها نشسته بودند, در مقابل آن سدی ایجاد کرد. خواهان با استناد به اینکه به ملک او تجاوز شده است, اقامة دعوی کرد. دادگاه رأی داد خوانده به­طور معقولانه ای عمل کرده؛ زیرا سرایت آتش یک تهدید واقعی بود. جایی که شخص به جهت یاری رساندن به دیگری که جان یا مال او در معرض یک خطر قریب الوقوع قرار گرفته است اقدام می نماید.
(Markesinis & Deakin: P.427; Scott, 1981: P.P.155_ 156)
شایان ذکر است در حقوق فرانسه, حتی با وجود اینکه اضطرار، شخص را از جبران خسارت وارده بر مبنای مسؤولیت مدنی مبرا می­سازد؛ رویة قضایی ودکترین در خصوص جبران بخشی از خسارات بر مبنای استفادة بدون جهت (دارا شدن غیر عادلانه) نظر مساعدی از خود نشان داده است.
در حقوق انگلیس وآمریکا نیز هرچند روشن نیست که آیا می توان برای مضطر مسؤولیتی بر مبنای شبه عقد (quasi_ contract) درنظر گرفت, به نظر می رسد دادگاهها در پاره ای موارد, نسبت به معاف کردن مضطر از جبران کلیة خسارات، چندان تمایلی از خود نشان نمی دهند و به دنبال این هستند که تا حدودی از شاکی زیان­دیده رفع ضرر شود و غرامتی به او پرداخت شود. در این صورت, مسؤولیت مضطر محدود به پرداخت بهای آن چیزی است که تلف کرده است که به طور معمول, کمتر از خسارات وارده به مالک خواهد بود(Jones,1991: p.380; Prosser: P.129). 4_ مصادیق اضطرار
بر خلاف عقیدة بعضی مؤلفان (قاسم زاده، 1378: ص 220) که در تعریف اضطرار فقط اضرار به غیر را مدّنظر قرار داده اند, گاه ممکن است مضطر، خود متحمل خسارت شود. بنابراین می توان مصادیق اضطرار را در چهار فرض زیر مورد بررسی قرار داد:
اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود؛ اضرار به غیر برای دفع ضرر از دیگری؛ اضرار به غیر برای دفع ضرر از او؛ اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر. در اینجا دربارة هر یک از موارد فوق توضیحی هرچند به اختصار خواهیم داد: 1_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود
مثالهای معروف در فقه, موردی است که شخص گرسنه برای حفظ جان خود, ناگزیر شود که از طعام دیگری استفاده کند یا کالای دیگری را به جهت بیم جان خویش و غرق شدن کشتی به دریا بیندازد.
در مثال نخست (استفاده از طعام دیگری) بیشتر فقیهان اسلامی، مضطر را ضامن شناخته اند. در فقه مالکی دو نظریة دیگر نیز مطرح شده است: مضطر مسؤول و ضامن نیست؛ زیرا از یک سو به منظور حفظ جان خود و سد رمق, به چنین کاری اقدام کرده است؛ و از سوی دیگر, نجات مضطر از خطر هلاکت, عملی است که بر مالک واجب بوده است.
قول دیگر این است که اگر مضطر به هنگام اضطرار, قدرت پرداخت بهای آن چیزی را که خورده است داشته باشد, در مقابل مالک ضامن است؛ در غیر این صورت, مسؤولیتی بر عهدة او نیست (المجلس الاعلی للشوون الاسلامیه: ج 14، ص 87).
در مورد دوم نیز در فقه, عقیده بر این است که اگر مضطر کالای دیگری را با اذن او به دریا بیندازد ضامن نیست؛ در غیر این صورت, باید خسارت وارد بر مالک را جبران نماید.
در موارد یاد شده، فقیهان به دلیل اینکه اذن مالک وجود ندارد و اذن شارع نیز صرفاً حرمت و مؤاخذه بر ارتکاب عمل را بر می دارد, به مقتضای قاعدة اتلاف و احترام مال غیر, به ضمان مضطر حکم نموده اند (طوسی، ج 7، ص 170؛ حسینی عاملی: ص 449).
در حقوق فرانسه, چنانچه عمل اضطراری به منظور حمایت از جان یا مال خوانده (عامل ورود و زیان) انجام بگیرد, بدون شک قاعدة دارا شدن غیرعادلانه (unjust enrichment) مورد استفاده قرار می گیرد. بحث در موردی است که تلاش خوانده برای دفع ضرر از خود (مثلاً اطفای حریق) به شکست بینجامد و با وجود این, مال متعلق به دیگری از بین برود. در این­باره, قضات و نویسندگان حقوقی, این مطلب را مورد توجه قرار داده اند که لازم است قاعدة مزبور توسعه یابد.(Mohr & Tubingen:P.85)
در کامن­لا نیز در بعضی موارد به زیان­دیده اجازة مطالبة غرامت داده شده است. از باب نمونه در حقوق آمریکا, در موردی که کشتی در اثر طوفان به طور اضطراری در یک اسکله لنگر انداخته باشد، مالک کشتی مکلف است از بابت خساراتی که به اسکله وارد شده است غرامتی را به زیان­دیده پرداخت نماید. ( ibid: p.86; Prosser: P.179) 2_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از دیگری
چنانچه اضرار مالی به غیر برای حفظ و نجات دیگری باشد, بدون تردید چنین عملی نه­تنها جایز, بلکه به دلیل وجوب حفظ نفس محترم از هلاکت و عدم برابری هیچ چیز با جان انسان, امری واجب است. ولی پرسش قابل طرح, این است که در این صورت, ضمان بر عهدة چه کسی است؟
فقیهان اسلامی در این مورد به استناد قاعدة اتلاف، تلف­کننده را ضامن می دانند؛ از باب نمونه, صاحب جواهر و محقق ثانی در موردی که شخص، کالای دیگری را به خاطر حفظ جان غیر به دریا می اندازد, در فرضی که صاحب کالا چنین اجازه ای نداده باشد, وی را ضامن دانسته اند (نجفی: ص 153: کرکی، 1408: ج 5، ص 403).
در این مورد در حقوق ایران بنا به عقیدة بعضی استادان, چنانچه عامل ورود زیان, خود از حادثة زیانبار نفعی نبرده, بلکه برای احتراز از زیان بزرگ­تر از غیر, ناچار شود که به دیگری ضرر برساند, باید کسی را که از اتلاف مال سود برده است, به عنوان استفاده کنندة بدون جهت, مسؤول شناخت و مضطر را معاف از مسؤولیت دانست؛ چه نمی توان کسی را که به قصد نیکی و برای پیش­گیری از ضرر دیگران یا جامعه دست به اقدامی می زند ضامن شمرد (کاتوزیان: ص 181).
به عقیدة نگارنده, استناد به قاعدة احسان در اینجا برای نفی مسؤولیت از عامل ورود زیان قابل انتقاد است؛ چه مطابق این قاعده, هرگاه کسی به انگیزة خدمت و نیکوکاری به دیگری, دست به کاری بزند که موجب خسارت به وی شود، اقدامش مسؤولیت­آور نیست. بنابراین شرط معافیت محسن از ضمان, این است که احسان راجع به همان شخصی باشد که زیان دیده است. البته چنانچه اقدام خیرخواهانة انسان برای خدمت به شخص خاصی نبوده, بلکه منظور، حفظ مصالح عامه باشد, این مورد نیز مشمول قاعدة احسان خواهد بود (محقق داماد، 1374: ج 2، صص 264، 275 – 274). ولی در فرض مسأله, عامل ورود خسارت, به زیان­دیده احسانی نکرده است تا در برابر وی از مسؤولیت معاف گردد؛ هرچند مطابق انصاف, باید کسی را که از اتلاف مال دیگری سود برده است نیز به عنوان استفاده کنندة بدون جهت (دارا شدن غیرعادلانه) در مقابل مالک مسؤول شناخت. بدیهی است رجوع زیان­دیده به شخص اخیر, در صورتی به مصلحت اوست که وی نتواند خسارات وارد به خود را از طریق مراجعه به عامل ورود زیان جبران نماید.
شایان ذکر است که مسؤولیت سودبرنده در اینجا را نمی توان در قالب مسؤولیت مدنی مورد بررسی قرار داد؛ چه در حقوق ایران, مبنای مسؤولیت مدنی اتلاف وتسبیب است. به همین دلیل, بعضی استادان، استیفا (اعم از مشروع یا نامشروع) را به عنوان مبنایی دیگر برای ایجاد تعهد مطرح کرده اند (کاتوزیان: صص 372 – 367).
مسؤولیتی که در اینجا بر مبنای استفادة بدون جهت (استیفای نامشروع) به وجود می آید, با مسؤولیت مدنی به دو لحاظ متفاوت خواهد بود: نخست اینکه شخص, تنها در فرضی مسؤول شناخته می شود که از زیانی که به غیر رسیده است سودی عاید او شده باشد؛ دیگر اینکه در حدود همین مبنا (استفادة بدون جهت) شخص, ملزم به جبران خسارت است.
با توجه به مطالب بالا, بدیهی است که مسؤولیت استفاده کنندة بدون جهت به مراتب از مسؤولیت مدنی سبک تر خواهد بود.
در فرضی که خطر, مال دیگری را تهدید می کند, چنانچه صاحب مال به هنگام بروز خطر حاضر نباشد, اگر تحصیل اجازه از او در آن موقع مقدور نبوده یا تأخیر در دخالت موجب خسارت دیدن مالک شود, به استناد مادة 306ق.م (ادارة مال غیر) عامل زیان بعد از مراجعة زیان­دیده و پرداخت خسارت, حق مراجعه به صاحب مال را خواهد داشت. دلیل این امر آن است که جلوگیری از وارد آمدن خسارت به اموال دیگران در فرض عدم امکان دسترسی به مالک یا نمایندة او از وظایف حاکم است و چنانچه حاکم در دسترس نبوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر شود, از باب حسبه این وظیفه بر عهدة عدول مؤمنان و در نهایت, عموم مردم عهده­دار این وظیفه خواهند بود.
بنابراین در فرض بالا چون عامل ورود زیان برای دفع ضرر از صاحب مال با اذن شرع اقدام کرده, مالک مال نسبت به خساراتی که او متحمل شده است (بر مبنای ادارة مال غیر) مسؤول شناخته می شود (محقق داماد: صص 276-275).
در حقوق فرانسه در جایی­که عمل زیانبار به هدف حمایت از جان یا مال شخص ثالث انجام گرفته باشد, بر مبنای موازین انصاف، شخص صدمه­دیده می تواند مبلغی را به عنوان غرامت از کسی که مال یا جان او نجات پیدا کرده­است دریافت کند. در این مورد نیز قضات و نویسندگان حقوقی, توسعة دیگری را برای قاعدة داراشدن غیرعادلانه پذیرفته اند. بدیهی است در موردی که تعرّض به حقوق دیگری به انگیزه حمایت از نفع عمومی باشد, هیچ­گونه غرامت و خسارتی قابل مطالبه نخواهد بود(Mohr & Tubinges: P.85) .
در یک موضع­گیری مشابه با حقوق فرانسه, در کامن لا «آنجا که خطر، جامعه یا افراد بی­شماری را تهدید کند و شخص به خاطر دفع آن, مرتکب عمل زیانبار شود, وی مسؤولیتی را در برابر خسارت وارده به دیگری نخواهد داشت.» بنابراین کسی که برای جلوگیری از گسترش یک حریق بزرگ, خانه ای را تخریب می کند یا یک سگ هار را در خیابان می کشد یا لباسی را که آلوده به میکرب آبله شده است می سوزاند و یا در زمان جنگ, اموالی را که نباید به دست دشمن بیفتد از بین می برد, در مقابل مالک آن هیچ­گونه مسؤولیتی ندارد.
شایان ذکر است تعداد اشخاصی را که باید به مخاطره بیفتند تا اضطرار اجتماعی تحقق یابد, هنوز دادگاهها تعیین نکرده­اند. (Barrows and Others: P.845; Prosser: P.127_128) 3_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از او
در موردی که انسان به خاطر دفع ضرر مالی یا جانی از دیگری به او زیان وارد می سازد, در فقه مثالهای مختلفی آمده است؛ از جمله اینکه شخص برای جلوگیری از سوختن یا غرق شدن دیگری, ناچار می شود که لباس او را پاره کند.
در چنین مواردی, عامل زیان را نمی توان مسؤول شناخت؛ زیرا وی به قصد احسان به زیان­دیده مرتکب عمل زیانبار شده است و ثبوت ضمان بر محسن, سبیل است و شرعاً از او نفی شده است (وما علی المحسنین من سبیل) (بجنوردی، 1391: ج 4، ص 13). 4_ اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر
مسألة قابل طرح, این است که اگر زیان­دیده (عامل ورود زیان به خود) در ایجاد وضعیت اضطراری دخالتی نداشته باشد, آیا می توان شخصی را که از او بدین وسیله دفع ضرر کرده است مسؤول شناخت یا خیر؟
در پاسخ به سؤال بالا, دو فرض را باید از هم تفکیک کرد: موردی که دفع ضرر از غیر و اضرار به خود, به درخواست او صورت گرفته است؛ مورد دیگر جایی است که چنین تقاضایی انجام نگرفته باشد.
در فرض نخست, مثال شایع در فقه, موردی است که یک کشتی در شرف غرق شدن باشد و یکی از سرنشینان از صاحب کالا بخواهد که کالای خود را به دریا بیندازد. در این مورد, بیشتر فقیهان برآنند که به مقتضای اصل برائت, درخواست کننده در مقابل مالک ضامن نیست (حلی: ج 8، ص 309، نجفی: ص 149). ولی همان­طور که بعضی محققان گفته اند, به­نظر می رسد که اگر انداختن کالا به دریا به مصلحت درخواست­ کننده باشد, مانند فرضی که صاحب کالا با شنا کردن بتواند خود را از مرگ نجات دهد و خطر، درخواست کننده را تهدید کند, وی باید خسارات وارد بر مالک را جبران کند و بهای اموالی را که به درخواست او تلف شده است بپردازد؛ زیرا همان طور که مطابق قاعدة اتلاف, کسی که مال دیگری را از بین ببرد ضامن است, استیفا کننده از مال غیر را نیز باید مسؤول شناخت (طباطبایی حکیم، بی تا: ج 13،ص 362).
در تأیید نظریة اخیر در حقوق ایران, می توان به مادة 337 ق. م (در استیفای مشروع از مال غیر) استناد کرد. برابر مادة مزبور: «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند, صاحب مال, مستحق اجرت­المثل خواهد بود, مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده.»
در فرض دوم که دفع ضرر از غیر به درخواست او انجام نگرفته است و دافع در اثر آن زیان می بیند، اگر در فرض یادشده جان دیگری در معرض خطر و تهدید قرار گرفته باشد, بر اساس آنچه در فقه گفته شده است, اگر در نتیجة چنین اقدامی, شخص یا اشخاصی زیان ببینند, نمی توانند به فردی که او را نجات داده اند مراجعه کنند؛ خواه به قصد رجوع, دست به چنین کاری زده باشند یا نه .
صاحب جواهر در این­باره می نویسد:
«اگر مالک به جهت ترس از جان خود یا دیگری, به دست خویش کالای خود را به دریا بیندازد, هیچ­کس در مقابل او مسؤول نیست؛ به دلیل اصل عدم ضمان (یا اصل برائت) و غیر آن (قاعده اقدام)» (نجفی: ص 152).
ولی در این مورد نیز باید بر آن بود که شخص نجات­یافته بر مبنای استیفای بدون جهت در برابر نجات­دهنده مسؤول می باشد. مشروط بر اینکه وی به قصد رجوع, دست به چنین کاری زده باشد.
پس آنجا که نجات جان انسانی مطرح است, درخواست یا عدم درخواست شخص برای نجات خویش, تأثیری در مسؤولیت وی در مقابل نجات­دهنده در حدودی که در بالا ذکر شد ندارد.
چنانچه مال دیگری در معرض تلف باشد, از نظرگاه فقهی اگر امکان استیذان از مالک یا حاکم برای دفع ضرر وجود داشته باشد و شخص خودسرانه اقدام کرده و زیان ببیند, حق مراجعه به مالک را نخواهد داشت.
شهید ثانی در کتاب اجاره شرح لمعه چنین می نویسد:
«هزینة چارپا بر عهده مالک است, نه مستاجر؛ بنابراین اگر مالک حضور داشته باشد, خود شخصاً علوفه می دهد. در غیر این صورت, مستأجر با اذن مالک علوفه داده و سپس به او مراجعه می کند و اگر به علت عدم امکان استیذان از مالک یا حاکم، مستأجر به قصد مراجعه به مالک به حیوان علوفه دهد, می تواند رجوع کند» (جبعی عاملی، بی تا: ج 4، صص 357 – 356).
از عبارت بالا به خوبی می توان این مطلب را استفاده کرد که اگر مستأجری که حیوان در اختیار اوست و امین مالک است, با امکان استیذان از مالک, بدون اذن او به حیوان علوفه دهد, حق رجوع ندارد (هرچند برای دفع ضرر از او باشد)؛ غیر مستأجر به طریق اولی نمی تواند مراجعه کند.
در حقوق ایران، به نظر می رسد که با تحقق شرایط مندرج در مادة 306 قانون مدنی و بر طبق قواعد حاکم بر ادارة اموال غیر, دفع­کنندة ضرر می تواند در این مورد از شخصی که از اقدام مزبور سود برده است خسارت بگیرد (کاتوزیان: ص 181). جمع­بندی و نتیجه­گیری
در این­باره که آیا ارتکاب فعل زیانبار در مواقع اضطرار, شخص را از مسؤولیت مدنی معاف می کند یا خیر, دو دیدگاه متفاوت مطرح است:
در دیدگاه نخست, اضطرار رافع مسؤولیت مدنی نیست و خسارات وارد به زیان­دیده باید جبران شود. در حقوق ما، این مسؤولیت بر مبنای قاعدة اتلاف توجیه­پذیر خواهد بود. در این مورد, تفاوتی میان اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب وجود ندارد وصرفاً صدق تلف عرفی است که ایجاد مسؤولیت می کند.
شایان ذکر است تنها در مواردی که اقدام به ارتکاب عمل زیانبار به منظور دفع ضرر از شخص زیان­دیده یا حفظ مصلحت عامه باشد، عامل ورود زیان از مسؤولیت مدنی به طور کلی معاف خواهد شد (قاعدة احسان).
در آن دسته از نظامهای حقوقی که اضطرار رافع مسؤولیت مدنی است, قهراً مسؤولیت جبران کامل خسارت بر مبنای شبه جرم (Tort) منتفی است. ولی رویة قضایی و دکترین در خصوص جبران بخشی از خسارات, نظر مساعدی از خود نشان داده است. این خسارت در بعضی از سیستمهای حقوقی به طور مشخص بر مبنای استفادة بدون جهت از طرف زیان­دیده قابل مطالبه خواهد بود. بدین ترتیب در دیدگاه دوم نیز سعی شده است تا حدودی از خسارت­دیده رفع ضرر گردد.
لازم به ذکر است در موردی که دفع ضرر از دیگری مستلزم ورود زیان به دفع­کننده یا ثالث است, کسی که اقدام به عمل مزبور, برای حفظ جان یا مال او انجام گرفته است, حسب مورد بر مبنای استیفا (که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد) یا ادارة مال غیر مسؤول شناخته می شود. منابع
1_ ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان­العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ 1، 1408 ق, 1988م، ج 8
2_ اسماعیل، محمدبکر، القواعد الفقهیه، دارالمنار، چ 1، 1417ق – 1997م.
3_ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتاب­فروشی اسلامیه، چ 6، 1366ش، ج1.
4_ انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، بیروت، مؤسسة النور، چ 1، 1410 ق, 1990م، ج 8.
5_ ____, فراید الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چ 1، 1407 ق – 1365 ش.
6_ بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، نجف اشرف، مطبعة الآداب، چ 2، 1391ق. 1971م، ج .4
7_ البوزنو محمد صدقی بن احمد، موسوعة القواعد الفقه، بیروت، مؤسسة الرساله، چ 1، 1423ق, 2003 م، ج 5.
8_ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، بنیاد راستاد، چ 1، 1357، ج 1.
9_ الجبعی­العاملی، زین­الدین، (شهید ثانی)، مسالک الافهام، قم،مؤسسة المعارف الاسلامیة، چ 1،1414ق، ج 12.
10_ ____, الروضة البهیة، نجف اشرف، جامعة النجف الدینیه، چ 1، بی تا، ج .4
11_ الحسینی العاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا، ج 5.
12_ الحسینی المراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چ 1، 1413ق, ج 2.
13_ الحلی، جعفربن سید (محقق حلی)، شرایع الاسلام، بیروت، دارالزهراء، چ 1، 1409ق 1988 م، ج 6و8 .
14_ الحنفی الحموی، احمدبن محمد، غمز عیون البصایر، بیروت، دارالکتب العلمیة، چ 1، 1405ق، ج 1.
15_ رشتی، میرزا حبیب اللّه، الغصب، چ سنگی (به کوشش شیخ احمد شیرازی، 1322ق.
16_ الزرکشی الشافعی، بدرالدین محمد، المنثور فی القواعد، کویت، شرکت دارالکویت، چ 1، 1405 ق, ج2.
17_ شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، چ 1، 1377ش، ج 1.
18_ الطوسی، محمدبن الحسن (شیخ الطائفه)، المبسوط، تهران، المکتبة المرتضویه، چ 3، 1378ق، ج 6و7.
19_ الطباطبایی الیزدی، سید محمد کاظم، حاشیة کتاب المکاسب، قم، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چ 1، 1423ق, 2002م، ج2.
20_ الطباطبایی الحکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چ 1، بی تا، ج 13.
21_ غفوریان، احمد، نقش اضطرار در مسؤولیت مدنی، نشریة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه، ش 5، 1360ش، ش22.
22_ فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، قم، مجمع الذخایر الاسلامیة، چ 1، 1401ق، ج 3.
23_ قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسؤولیت مدنی، تهران، نشر دادگستر، چ 1، 1378ش.
24_ قلعه چی، محمد رواس، الموسوعة الفقهیه (المیسره)، کویت، دارالنفایس، چ 1، 1421ق, 2000م، ج 3.
25_ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران، انتشارات بهنشر، چ 1، 1364، ج 1.
26_ ____, مسؤولیت مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ 2، .1369
27_ کامل، عمر عبداللّه، الرخصة الشرعیه، مکة المکرمه، دارابن حزم، چ 1، 1420ق, 1999م.
28_ الکرکی، علی بن الحسین (محقق ثانی)، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت، چ 1، 1408ق، ج 5.
29_ المجلس الاعلی للشؤون الاسلامیه، موسوعة الفقه الاسلامی، قاهره، چ 1، 1410-1990م. ج .14
30_ محمصانی، صبحی رجب، فلسفة التشریع فی الاسلام، بیروت، دارالعلم للملایین، چ 5، 1980م.
31_ _____, النظریة للموجبات والعقود فی الشریعة الاسلامیه، بیروت، مکتبة الکشاف، 1948م، ج .1
32_ محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، تهران، انتشارات سمت، چ 2، 1376ش، ج .2
33_ ______, مرقس، سلیمان، الوافی فی شرح القانون المدنی، مصر، چ 5، 1992م، ج 1.
34_ محاضرات فی المسؤولیة الدینه (احکام العامه)، جامعة الدول العربیة، 1958م، چ1.
35_ مرواید، علی اصغر، المصادر الفقهیة، بیروت، دارالتراث، چ 1، 1421ق, 2000م، ج 35.
36_ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسة الامام امیرالمؤمنین(ع)، چ 4، 1416ق, ج2.
37_ المقری الفیومی، احمدبن محمد، مصباح المنیر، 1347 ق, 1927 م، ج 2.
38_ النمله، عبدالکریم بن علی، الرخص الشرعیة (واثباتها بالقیاس)، ریاض، مکتبة الرشد، چ 2، 1420 ق, 19991م.
39 .Mohr, J.C.B & Tubingen, Torts,IN INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAW, ED, by tunc ander, the hague. Boston, London, Martinus Nihoff Publlshers, 1973, vol XL, Part I.
40. Barrows, John F. & .Mulgan Margaret A & MC Gregor Vennell, Margaret A. Chambers S. THE LAW OF TORTS (NEW ZEALAND), ED. by Todd, Stephen M.D, the Book Company Limited, 1991
41. Osser, William L, THE LAW OF TORTS (IN UNITED STATES). West publlshing,Company, third edition, 1964
42. Jones, Michael A. , TEXTBOOK ON TORTS, London, Blackstone press limited third editon, 1991.
43_ Markesinis, B.S & Deakin, S.F., TORT LAW, Oxford,Claredon, press, third edition 1994.
44_ Scott, D.M.M ''O'' LEVEL ENGLISH LAW, London,Buttherworths, fourt edition, 1981. پی نوشت:
1- دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس