بررسي ديه و جبران خسارت
مديركل پزشكي قانوني آذربايجان غربي گفت: اگر خسارات مازاد بر ديه مورد قبول واقع شود، كارشناس اختصاصي، خسارت هاي معنوي و مادي و جسماني را محاسبه كرده و به دادگاه ارايه مي دهد و دادگاه راي را صادر مي كند.
علي افتخاري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به مقاله « بررسي ديه و جبران خسارت در مصدومين مراجعه کننده به اداره کل پزشکي قانوني استان آذربجان‌غربي» كه در همايش طب و قضا ارائه كرده بود، افزود: هدف از ارايه اين مقاله اين بود كه بررسي كنيم افرادي كه به اين اداره كل مراجعه كرده‌اند و در وهله بعد كه كار كارشناسي بر روي پرونده آنها انجام شده و پرونده‌شان مختومه مي‌شود و در نهايت كه منجر به صدور راي دادگاه مي‌شود، آيا هزينه‌هايي كه اين افراد پرداخت كرده‌اند با ديه‌اي كه اخذ شده، مطابقت داشته است يا خير؟ و آيا ديه مقدر كفاف هزينه هاي آنها را كرده است؟
اين متخصص پزشكي قانوني ادامه داد: در پژوهشي كه انجام داديم حدود ١٠٠ پرونده مربوط به سال هاي ١٣٨٦ تا ١٣٨٨ را به طور تصادفي انتخاب و از بين آنها حدود ٣٠ پرسشنامه تكميل شد. سوالاتي از قبيل اين كه مصدومين چند روز در بيمارستان بستري شده‌اند و چه مبلغي را به عنوان ديه دريافت كرده‌اند و تا چه زماني محروميت كار داشته و از شغل خود دور بوده‌اند و آيا مشكلات عضوي پيدا كرده‌اند يا خير؟ را در اين پرسش نامه‌ها گنجانديم.
وي خاطرنشان كرد: ٣/٦٣ درصد از اين افراد تحصيلات زير ديپلم داشتند و ٨٠ درصد مذكر و ٢٠ درصد مونث بودند. ٧٠ درصد افراد مصدومين تصادف و ٣٠ درصد مربوط به حادثه كار بودند. تمام افراد سابقه بستري در بيمارستان را از يك تا شصت روز داشتند. ٦٠ درصد پاسخ دهندگان وجود محروميت موقت از عضو داشتند. ٧/٦٦ درصد از مصدومين محروميت از ورزش و ٢/٧٢ درصد محروميت از اعمال زناشوئي و ٣٦ درصد محروميت از معاشرت و برقراري روابط اجتماعي و ٧/٣٦ درصد مشكلات زيبايي را پيدا كرده بودند. مدت زمان محروميت از كار وشغل در ٥٠ درصد بالاي ١٨٠ روز و ميزان هزينه صرف شده در ٥٠ درصد بالاي سه ميليون تومان بود و ٧/٦درصد دچار از كار افتادگي كلي شده بودند.
افتخاري افزود: با توجه به شدت صدماتي كه مصدومين در پرونده ها داشتند و مصاحبه‌اي كه انجام داديم، پاسخ اين افراد روايي و پايايي داشت و صحت گفتاري اين افراد تاييد مي شد زيرا زماني كه پرونده آنها را مطالعه و مشاهده مي كرديم كه شكستگي استخوان ساق پا در پرونده آنها وجود دارد و به فرض مثال وقتي مصدومي مي گفت كه شش ماه در بيمارستان و منزل بستري بوده است؛ به اين نتيجه مي رسيديم كه مصدوم درست مي گويد.
مديركل پزشكي قانوني آذربايجان غربي تاكيد كرد كه در بررسي‌هايي كه انجام داديم، مشاهده كرديم مبلغي كه مصدومين در اكثريت موارد به عنوان ديه از دادگاه گرفته‌اند؛ حتي خسارت آنها را تامين نكرده است.
افتخاري با بيان اين كه سه نوع خسارت جاني، مالي و معنوي داريم، افزود: خسارت جسماني مانند شكستگي پا، دست و … است و خسارت معنوي مانند اعمال زناشويي، تفريح ، ورزش و معاشرت اجتماعي است و خسارت مالي هم مانند اين كه مصدوم شغل خود را از دست مي دهد يا مدتي بيكار مي‌ماند. به عنوان مثال در مصاحبه اي كه با يكي از مصدومان انجام داديم، مي گفت كه بنا هستم و روزي ٥٠ هزار تومان دستمزدم است و در حال حاضر ١٧٣ روز است كه كار نكرده‌ام و در حدود دو ميليون و ١٠٠ هزار تومان به عنوان ديه دريافت كرده بود كه اين مبلغ پول بيكاري اين مصدوم هم نمي شد. بنابراين مي توان گفت كه در اكثر موارد، ديه، جبران خسارت نمي‌كند و حتي كفاف هزينه هاي بيمارستان مصدوم را هم نمي‌كند بلكه در بخش محدودي از موارد ديه جبران كننده خسارت هاي مصدوم است.
اين متخصص پزشكي قانوني ادامه داد: در مقاله بعدي كه درباره بررسي ابعاد حقوقي خسارات مازاد بر ديه بود، يك پرسش نامه ٩ سوالي طرح كرديم و از قضات دادگاه هاي تجديد نظر و دادگاه هاي بدوي كيفري استان آذربايجان غربي سوال كرديم. برخي از سوالات پرسش نامه اين بود كه آيا شما مايل به اخذ خسارت مازاد برديه هستيد؟ ماهيت ديه چيست؟ آيا ديه مجازات است يا خسارت يا ماهيت دو گانه دارد؟ آيا شما قائل هستيد كه خسارت مازاد بر ديه اخذ شود؟ آيا ديه فعلي كفاف مخارج مصدوم را مي كند؟ اگر خسارت مازاد بر ديه را محاسبه كنيم بايد كدام يك از خسارات مادي ، معنوي و جسماني را در نظر بگيريم؟
مديركل پزشكي قانوني آذربايجان غربي تاكيد كرد: در اين پرسش نامه اكثريت قضات اعلام كرده بودند كه ديه كفاف هزينه‌ها را نمي‌كند. بالاي ٦٠ درصد از قضات گفتند كه قائل به اخذ خسارات مازاد بر ديه هستند و اكثريت آنها براساس قانون و مواد قانوني ١٢ و ١٥ قانون مجازات اسلامي مي‌گفتند كه ماهيت ديه هم خسارت و هم مجازات است. به دليل اين كه بيشترين ماهيت ديه، جبران خسارت است و بايد تمام خسارات فرد پرداخت شود ولي اكثريت قضات اعتقاد داشتند كه هزينه هاي بيمارستاني و ايام بيكاري وهزينه هاي مراقبتهاي پرستاري و پزشكي براي مصدوم نيز بايد تامين شود.
افتخاري ادامه داد: يك سري اعتقاد دارند كه خسارت مازاد بر ديه بر اساس قاعده لاضرر و اتلاف و تسبيب و نفي حرج بايد اخذ شود و سيره عقلا هم براساس اين قواعد اشاره مي كند كه خسارت مازاد بر ديه بايد اخذ شود كه بنده هم با اين عقايد موافقم.
وي افزود: گروهي ديگر هستند كه مي گويند به دليل اين كه شرع، ديه را مقدركرده و شرع مي داند كه فرد زماني كه دچار خسارت جاني مي شود و خسارت هاي جانبي هم خواهد داشت و در آن زمان توجهي نكرده است؛ بنا را بر شرع مي گذارند. همانطور كه درزمان پيامبر(ص) زماني كه فرد مصدوم مي شد، در بعضي از مواقع ديه اي كه پرداخت مي شد جبران خسارت نمي‌كرد پس به دليل اين كه در آن زمان هم توجهي به اين موضوع نشده بود و شرعي هم است؛ ما ملزم نيستيم هزينه اي را به غير از ديه به مصدوم بدهيم. چون شرع تعيين كرده و شرعي است ما نمي‌توانيم اين كار را انجام دهيم. ولي ما به اين باورها اعتقاد نداريم.
اين متخصص پزشكي قانوني با اشاره به نظر بعضي از مراجع راجع به خسارات مازاد بر ديه، خاطرنشان كرد: آيت الله مكارم شيرازي معتقدند كه ديه بيشتر جنبه خسارت دارد تا مجازات و دوم اين كه در استفتائي كه به دست آمده فرمودند كه اگر فرد علاوه برمشكلات جسماني كه پيدا مي كند، اگر خسارت پزشكي و ايام بيكاري و از كارافتادگي داشته باشد؛ واجب است كه جاني (فرد) آنها را پرداخت كند.
وي در پاسخ به سوالي درباره نحوه و مكانيسم محاسبه اي خسارات مازاد برديه، اظهار كرد: در اين زمينه بايد گفت كه هيچ وقت به وحدت رويه نخواهيم رسيد مگر قانوني تصويب شود و قانون هم زماني تصويب مي شود كه با علما و مراجع صحبت شود و موضوع كاملا روشن شود و بعد از اين كه نظريه علما گرفته شد، شوراي نگهبان آن را تاييد كرده و رد نكند. به دليل اين كه اگر قانون را به مجلس شوراي اسلامي ببريم مطمئنا شوراي نگهبان اگر نظريه فقهي نباشد، آن را رد خواهد كرد. بنابراين مي توان گفت كه در اين زمينه به جايي نمي رسيم مگر اين كه از نظر شرعي روي آن كار كنيم.
افتخاري در پايان گفت: در بعضي از موارد ما مشاهده مي كنيم كه به عنوان مثال سه خراش در صورت فردي ايجاد شده و ديه اين ٣ خراش حدود ٢ ميليون تومان مي شود و خراش ها در عرض ٥ روز بدون باقي ماندن هيچ آثاري بر روي صورت مصدوم بهبود پيدا مي كند. در صورتي كه پرداخت اين مبلغ براي اين نوع صدمات بنظر مي رسد درست نباشد. ولي خسارات مازاد بر ديه اگر مطرح شود، حقي از كسي ضايع نمي شود. يا در مثالي ديگر مي توان گفت كه ديه ٤ بريدگي در صورت و يك شكستگي ساده استخوان ران ٨ درصد مي شود. در صورتي كه بريدگي در صورت در عرض ١٠ روز بهبود مي يابد و اثري قابل توجه از آن باقي نمي ماند ولي شكستگي پا يك عمر فرد را دچار مشكل مي كند؛ بنابراين اگر در اين مسايل كارشناسي درستي داشته باشيم، قطعا اين قبيل مشكلات از بين خواهد رفت.
منبع:
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق اجتماعي
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1923841&Lang=P
برچسب ها:بررسي ديه و جبران خسارت