ورشكستگي به تقصير و تقلب
نشریه: مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي
شماره: مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي (دوره: ۲۳، شماره: )
نویسنده: دكتر محمود عرفاني
در قانون تجارت ايران اگر تاجر (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي از پرداخت ديوني كه بر عهده دارد متوقف گردد.ورشكسته محسوب مي شودو چنين تاجري از تاريخ صدور حكم ورشكستگي ازهر گونه دخل و تصرف مادي وحقوقي درتمام اموال خود (پس از كسر مستثنيات دين)وحتي آنچه را كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او شود ممنوع مي گردد ومجموعه دارايي او طبق قانون تجارت و قانون تصفيه امور ورشكستگي مصوب سال 1318 در اختيار مدير تصفيه قرار مي گيرد كه او به قائم مقامي شخص ورشكسته از كليه اختيارات وحقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در اداي ديون او باشد استفاده مي نمايد)
از طرف ديگر ا زتاريخ صدور حكم ورشكستگي هر كس كه نسبت به تاجر ورشكسته دعوايي اعم از منقول وغير منقول داشته باشد بايد بطرفيت مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي اقامه نمايد وكليه اقدامات اجرايي نيز مشمول دستور مذكور خواهد بود.
حال اگر ورشكسته مزبور مرتكب تقصير و يا تقلب شده باشد و برحسب مورد ‘ ورشكسته به تقصير و يا ورشكسته به تقلب محسوب مي شود و چنين تاجري علاوه بر محروميت هاي مقررراجع به ورشكسته عادي به مجازاتهاي جزائي پيش بيني شده در قانون نيز محكوم مي گردد.
علت سختگيري قانونگذار در اين مورد حفظ منافع جامعه و پيشرفت اقتصاد ي كشور است زيرا جامعه نمي تواند ناظر اشخاص فاقد صلاحيت در امور تجارتي و ورشكستگي شركتهاي توليد ي‘ صنعتي ويا خدماتي وغير آن باشد و بديهي است ضعف معنوي عده اي از افراد جامعه موجبات سير صعودي قيمتها و بالاخره ورشكستگي اقتصاد كشور را فراهم مي سازد.
اگر تاجري بعلت حوادث غير مترقب و يا مشكلات اقتصادي قادر به پرداخت ديون خود نباشد در اين جا عدالت و نصفت حكم مي كند كه از چنين شخصي حمايت شده و تجارتخانه يا شركت توليدي وخدماتي او (مثلا با تنظيم قرار داد ارفاقي) مجددا راه انداز ي شود . اما اگر تاجر مزبور مرتكب قصور و يا تقلب شده و با سوءنيت تعمداً خواسته باشدكه اموال خود را مخفي و يا اتلاف نمايد در اين صورت تاجر موصوف نه تنها قابل حمايت نيست بلكه مستوجب مجازات جزائي نيز ميباشد.
در خاتمه لازم به يادآوري استكه قانون جديد فرانسه به شماره 85-98 مورخ 25 ژانويه 1985 راجع به :"بازسازي و تصفيه قضايي بنگاههاي تجارتي " تقسيم بندي ورشكستگي را به تقصير و تقلب نسخ و بجاي آن درماده 196 و بعد خودورشكستگي با ارتكاب جرم را پيش بيني نموده است.
ما ذيلا پس از مطالعه اجمالي ورشكستگي به تقصير به بحث درورشكستگي به تقلب و تجزيه وتحليل راي اصراي بشماره 205-26/2/1349 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مي پردازيم.
نشریه: جهت دريافت فايل كليك كنيد