آنچه که بزهکار، افزون بر دیه باید بپردازد(2)

نوشته شده توسط در دسامبر 17, 2011 . نوشته شده در مقالات حقوق خصوصی

بررسی مقدمه دوم

مقدمه دوم آن است که در دلیلهای شرعی، چیزی که ضامن بودن بزهکار را نسبت به هزینه های افزون بر دیه رد کند نمی توان یافت. از جمله چیزهایی که بدان برای ضامن نبودن استدلال می شود، روایاتی استکه دیه و ارش را معین می کنند. این روایات با یاد کردن از ریزه کاریهای بسیار در این زمینه، هرگز نامی از هزینه های درمان به میان نیاورده و ضامن بودن بزهکار را گوشزد نکرده است. تنها در روایت معتبر غیاث، هزینه پزشک را در آسیب کم تر از پوست سر، یادآور شده است. بنا بر این، می توان ضامن نبودن هزینه های درمان را با یکی از این دو تحلیل ثابت کرد:

نخست:

 سکوت و بیان نکردن; زیرا اگر چیز دیگری جز دیه بر بزهکار لازم می گردید، شایسته بود که دست کم در برخی از روایات، از آن یادی می شد و سخنی به میان می آمد; چرا که در صددند، همه آنچه بر او لازم است، روشن کنند، بویژه روایاتی که درباره مصالحه میان بزهکار و بزه دیده به جای حق قصاص آمده که در برابر قصاص، چیزی جز دیه را نام نبرده است. همچنین روایاتی که درباره برده بزهکار که دیه بزه او، به اندازه بهای او باشد آمده که بزه دیده، می تواند آن برده را به ملک خویش درآورد. در این روایات نیز سخنی از هزینه های درمان گفته نشده، در حالی که گاهی این هزینه ها خود به اندازه بهای آن برده است. باز از همین نمونه ها روایاتی است درباره آسیبهایی که پیامدشان ناشناخته است. در این موارد گاهی یک سال یا کم تر و یا بیشتر به انتظار می نشینند، اگر آن زخم بی هیچ نشانه بر جای مانده ای بهبودی یافت، دیه ای لازم نیست و یا به نظر قاضی واگذار می شود و اگر هم جای آن آسیب مانده و یا آن اندام دچار نقصی شود و بهره جویی از آن ممکن نباشد، دیه لازم می گردد. چنین آسیبهایی که درمان آنها به درازا می کشد،ناگزیر هزینه های بسیاری در پی خواهند داشت که اگر افزون بر دیه، آن هزینه ها نیز بر بزهکار بود، گوشزد کردن آن، دست کم، در این روایات، لازم بود. از همه این سکوتها و بسنده کردن به دیه و ارش می توان دریافت که چیزی افزون بر آن به عهده بزهکار نیست.

دوم:

 دریافتن ضامن نبودن چیزی بیش از دیه از دلالت برخی تعبیرها، و نه تنها سکوت روایات; تعبیرهایی چون یاد کردن از دیه، به عنوان ضمان یا غرامت. برداشت عرف از چنین روایاتی آن است که دیه، همان بهای زخم و آسیبی است که در پیکر بزه دیده پیدا شده و جایگزینی است از تندرستی و زیانی که در پی بزه به او رسیده است. پس هر گاه، دیه به او پرداخته شود، حق دیگری برایش نمی ماند; چه این که او بهای تندرستی خویش را دریافت کرده است. این مانند ضمان در داراییهاست. اگر آسیبی به خانه یا حیوان کسی برسانند، تنها ضمان ارش لازم می گردد که همان تفاوت بهای کالای سالم و آسیب دیده است و هرگز بزهکار، هزینه های دیگری را که گاهی مالک برای اصلاح مال خویش هزینه می کند، ضامن نیست. بنا بر این، ضمان در بدن مانند ضمان در داراییهاست. البته اندازه های معین شده در بهای اندامها از سوی شرع، مشخص گردیده و دیه نام دارد. گواه دیگری بر این سخن آن است که فقیهان، در جایی که اندازه معینی در شرع نیامده باشد، چیزی به نام «حکومت » [= واگذاری به نظر قاضی] را مطرح می کنند. محاسبه چنین چیزهایی بدین گونه است که اگر فرض کنیم بزه دیده برده بود، چنین آسیبی چه کاهشی در بهای او در پی داشت، آن گاه همان کاهش را بر عهده بزهکار لازم می دانند، مانند یک درهم یا یک بیستم دیه و مانند آن. این برداشت می رساند که این فقیهان دیه را بهای آسیب و جایگزین نقص تندرستی بدن بزه دیده می دانند، درست مانند آنچه در داراییها گفته ایم. بدین سان، هنگامی که چنین چیزی به عهده بزهکار آمده است، چیز دیگری بر او لازم نیست; چرا که او بهای همه آسیب پیدا شده را پرداخته است. گویا از همین روست که روایت غیاث و روایاتی مانند آن از اهل تسنن (در سنن بیهقی) تنها در آسیبهایی که دیه و ارش معین شده ای ندارند، سخن از هزینه درمان به میان آورده اند. بدین سان، هر جا که بزهکار بهای آسیب را، به دلیل ناچیز بودن و بهبود یافتگی بدون پیامد، نمی پردازد; چرا که نشانه یا نقصی که بتوان بهایی بر آن نهاد در پیکر بزه دیده بر جای نمانده، ناگزیر باید هزینه درمان را بپردازد; زیرا این هزینه ها همان اندازه نقصی است که در این موارد یافت می شود. گواه دیگری بر ضامن نبودن هزینه های درمان، سکوت فقیهان و نام نبردن از آن است. تا جایی که ما جست و جو کرده ایم در کتابهای فقیهان ما و نیز فقیهان اهل ستنن چیزی در این باره نیافته ایم، جز آنچه در کتاب المبسوط سرخسی آمده است: «لو قلع سن فنبتت صفراء او نبتت کما کانت فلا شی ء علیه فی ظاهر الروایة; لان وجوب الارش باعتبار فساد المنبت و حین نبتت کما کانت عرفنا انه ما فسد المنبت. ثم وجوب الارش باعتبار بقاء الاثر و لم یبق اثر حین نبتت کما کانت و قد روی عن محمد فی الجراحات التی تندمل علی وجه لایبقی لها اثر، تجب حکومة بقدر ما لحقه من الالم. و عن ابی یوسف: یرجع علی الجانی بقدر ما احتاج الیه من ثمن الدواء و اجرة الاطباء حتی اندملت و ابوحنیفة قال: لایجب شی ء; لانه لا قیمة لمجرد الالم، ا لاتری ان من ضرب ضربة تالم بها و لم یؤثر فیه شیئا، لایجب شی ء، ا رایت لو شتمه شتیمة، ا کان علیه ارش باعتبار ایلام حل فیه.» اگر دندانی کنده شود و به جای آن دندانی زرد رنگ، یا دندانی دیگر مانند همان که بود بروید، ظاهر روایت آن است که چیزی لازم نمی شود; زیرا واجب شدن ارش برای فاسد شدن جای رویش دندان است و هنگامی که دندان به همان گونه که بود روییده است، در می یابیم که جایش فاسد نشده است. از این که بگذریم، ارش برای بر جای ماندن نشانه آسیب نیز واجب می شود و چون به همان گونه که بود روییده است، پس نشانه ای بر جای نمانده. از محمد نیز، درباره زخمهایی که بی هیچ پیامدی بهبود می یابد، نقل شده که حکومت [= معین کردن جریمه از سوی قاضی] به اندازه دردی که به او رسیده واجب می شود. از ابویوسف، نقل شده که بزه دیده می تواند بهای دارو و دستمزد پزشکان را تا هنگام بهبودی از بزهکار درخواست کند. ابوحنیفه گفته است: چیزی بر بزهکار لازم نیست; چرا که تنها بر دردی که بدو می رسد نمی توان قیمت نهاد. آیا چنین نیست که اگر کسی را ضربتی زنند که تنها دردی بدو رسد و چیز دیگری بر جای نماند، چیزی واجب نمی شود؟ آیا اگر به کسی سخن زشت و ناپسندی گوید، برای دردی که بدو می رسد، اَرشی واجب می شود؟ در کتاب شرح کتاب النبل و شفاء العلیل از کتابهای فقه فرقه اباضیه آمده است: «و لایلزم اجر الدواء عندنا و عند ابی القاسم من اصحاب مالک و قال الفقهاء السبعة من قومنا یلزمه ذلک.» پرداختن هزینه درمان، نزد فرقه ما و ابی القاسم از فقیهان مالکی، واجب نیست و فقیهان هفت گانه از قوم ما گفته اند که لازم است. چکیده سخن آن که: با دیدن سخنان فقیهان و بسنده کردن ایشان به دیه و ارش معین شده در هر بزه و آسیب و واگذاری به نظر قاضی در موارد معین نشده، روشن می گردد که در ذهن آنان، دیه همان بهای نقصی بود که بر پیکر بزه دیده رسیده و ضامن بودن بزهکار، همانند ضمان نقص در مال آسیب دیده از سوی کسی است. این همه آن چیزی است که ضامن، در برابر ویژگی تندرستی و عیبی که به بار آورده عهده دار آن است. بنا بر این، گرفتن هزینه های درمان، افزون بر این اندازه، مانند گرفتن هزینه های اصلاح مال آسیب دیده، افزون بر ارش آن عیب است.

پاسخ:

در پاسخ تحلیل نخست باید گفت: شاید سخن نگفتن روایات از هزینه های درمان، از آن روست که در آن روزگار، بسی ناچیز و اندک بود و درمان، نیازمند هزینه سنگین و چشمگیر نبود، بلکه بخش اندکی از نیازمندیها و هزینه های روزانه مردم به شمار می آمد. شاید هم بتوان گفت سکوت روایات از آن روست که نگاه همه این روایات به جبران عیب، نقص یا آسیبی است که در پی بزهکاری در بدن پیدا شده و نه زیانهای دیگر مالی و مادی که گاهی به بزه دیده می رسد، زیانهایی چون از میان رفتن مال یا خسارتهایی در راه درمان. جبران این گونه زیانها، خود ملاک و معیار دیگری جدا از دیه دارد و از همین روست که در روایتهای دیه، از ضامن بودن اموالی که در هنگام بزهکاری نابود شده است سخنی به میان نیامده، چیزهایی چون پوشاک یا حیوان آسیب دیده که به هنگام بزهکاری با او بوده است. بنا بر این، اگر ضمان هزینه های درمان را از راه نقص در مال و جایگزین سازی زیانهایی که بزه دیده ناگزیر از پرداختن هزینه های آن گردیده است، بدانیم و نه نقص و عیبی که در بدن او پیدا شده، این چیزی است بیرون از نگاه روایات; زیرا آنها تنها سخن از جبران آسیب بدنی گفته اند و نه هر گونه زیان دیگر. بدین سان نمی توان سکوت آن روایات را گواهی بر ضامن نبودن دانست. ممکن است گفته شود که زیان هزینه های درمان، ناشی از همان بزهکاری یا در بیشتر موارد، همراه با آن است، بنا بر این اگر چنین ضمانی درست می بود، ناگزیر باید گفته می شد.

پاسخ آن است که هر گاه، جهت مورد نظر با چیز دیگری تفاوت داشته باشد، همراهی، ناشی بودن یا غلبه داشتن، هرگز سبب لازم شدن بیان نمی شود. همان گونه که از ضامن بودن مالهایی که در هنگام بزهکاری از میان می رود، که شاید در بیشتر موارد چنین چیزی رخ می دهد، سخنی به میان نیامده، همچنین درباره این هزینه ها هم چیزی گفته نشده است، بلکه می توان گفت در ذهنها چنین است که دیه در برابر خود خون یا آسیب بوده و مسؤولیتی است جنایی و ضمانی جدا از زیانهای مالی که ملاک و معیار دیگری برای ضامن بودن دارد. گواه دیگر سخن ما این است که اگر این تحلیل را درباره دیه نپذیریم که تنها جبران عیب و زیانی است که به بدن رسیده، نمی توان سکوت روایات را درباره ضامن نبودن هزینه های درمان نیز توجیه کرد. اگر بزهکار این هزینه ها را ضامن نیست، چرا در این روایات، همین نبود ضمان نیز، بیان نشده است؟ بنا بر این سکوت یاد شده را جز بدین گونه نمی توان توجیه کرد که دیه، نزد خردمندان هم، جبران خون و آسیب بوده و از زیانهای مالی و مادی دیگری که در بسیاری از بزهکاریها رخ می دهد، جداست و این روایات، در صدد بیان همه آنچه از هر جهت دیگر، بر عهده بزهکار می آید، نیستند، چنانکه با اندک دقتی در آنها روشن می شود. از این گذشته اگر بپذیریم که این سکوت بر ضامن نبودن هزینه های درمان، همراه با دیه دلالت دارد، همه آنچه با این سکوت می توان اثبات کرد ضامن نبودن هزینه های رایج آنروزگار است که بسی کم تر از دیه معین شده در شرع بود، نه مانند هزینه های روزگار ما که بسیار بیشتر از دیه است. بدین سان، اگر اصل مقتضی برای ضمان هزینه های درمان ثابت شود، [که پیش تر از آن گذشته ایم]، از این سکوت نمی توان ضامن نبودن چنین هزینه ای را اثبات کرد، پس ضمان برابر قاعده اثبات خواهد شد. از آنچه گفته ایم این نیز روشن می شود که چرا در روایات مصالحه برحق قصاص و تبدیل آن به دیه یا به ملک خویش گرفتن برده بزهکار، در جایی که دیه کارش به اندازه بهای او باشد، سخنی از هزینه های درمان گفته نشده; زیرا آنچه می تواند در برابر حق قصاص قرار گرفته یا گرفتن برده بزهکار را روا سازد، همان دیه ای است که او بدهکار می شود; دیه ای که در برابر آسیب یا نقص در بدن است و نه آنچه با ملاک و معیار دیگری بر عهده بزهکار می آید، چیزهایی مانند از میان بردن مال بزه دیده در هنگام بزهکاری. در مثل، اگر بهای پیراهنی که تباه کرده همراه با دیه به اندازه بهای آن برده باشد، نمی تواند آن برده را از آن خویش کند.

پاسخ تحلیل دوم:

این برداشت، درباره دیه، از اساس نادرست است. هرگز نباید انسان آزاد را چون مال انگاشت، نه نزد عقلا چنین است و نه نزد شرع. بنا بر این، دیه آسیب، هرگز بهای آنچه از قیمت و ارزش او کاسته شده، نیست و جبرانی مدنی نیست، بلکه جبران و کیفری جنایی است، مانند دیگر کیفرهای مالی البته این کیفر به گونه ای است که به عنوان حقی برای بزه دیده است، مانند قصاص و از همین روست که برخی از احکام دیه، با احکام ضمان اموال ، که به آن مسؤولیت مدنی می گویند، تفاوتهایی دارد، تفاوتهایی چون تحمل دیه از سوی عاقله در خطای محض، واجب شدن بیش از یک دیه در جنایتهای چند گانه بر اندامها، به گونه ای که گاهی همه آنها بیش از یک دیه کامل شده و گاهی به شش برابر آن می رسد، چنانکه در برخی روایات آمده است، یا همراهی زن با مرد تا یک سوم دیه و سپس بازگشت آن، به نصف، یا یکسانی دیه میان بزرگسال و خردسال، مهتر و کهتر، چیره دست ماهر دارای درآمد و غیر او و یا تفاوت میان دیه مسلمان و کافر و احکام دیگری که نادرستی این برداشت را که دیه، همان ارزش مالی کاهش یافته در پی بزهکاری است، آشکار می سازد. بدین سان، سزاوارتر آن است که دیه را بزرگ شمردن و گرامی داشتن بزه دیده بدانیم و حقی به شمار آوریم که بزهکار را می تواند به کیفری مالی متناسب با آسیبی که به او رسیده، برساند. تعبیر ضمان یا غرامت نیز که در روایات آمده، با سخن ما ناسازگار نیست; زیرا ضمان یا غرامت دارای معنای گسترده ای است که در جبرانها و غرامتهای جنایی نیز با توجه به اشتغال ذمه و آمدن به عهده بزهکار، کاربرد دارد، چنانکه در جبران مدنی مالی به همین معناست. از این گذشته، روایات دیه و آنچه آشکارا در آنها آمده که دیه جایگزین عیب یا نقص یا شکستگی یا زخمی است که در پیکر بزه دیده پیدا شده، ظاهر در آن است که دیه در برابر همین است. بنا بر این، اگر بپذیریم که دیه جایگزینی برای بها و ارزش مالی تباه شده است، باید آن را همان بهای نقص، عیب و آسیب بدانیم و نه بهای تندرستی و به جای آن، تا چنین پنداشته شود که هزینه های درمان و به دست آوردن تندرستی را نیز در بر می گیرد. بلکه باید گفت اگر بزه دیده سلامتی خویش را باز یابد و از آسیب و شکستگی نیز به گونه ای رهایی یابد که هیچ نشانه و نقصی در او نماند [با این انگاشت] نباید استحقاقی نسبت به دیه داشته باشد. معنای این سخن آن است که دیه در برابر درمان و به دست آوردن تندرستی نیست، بلکه در برابر نقصی است که در پی بزهکاری پیدا شده و این چیزی جز درمان و بهبودی است که گاهی بزه دیده، حتی پس از آن نیز، ناقص می ماند. بنا بر این، هزینه های درمانی که او ناگزیر از پرداخت آن است، زیان مالی دیگری است جدا از نقص و عیب و کاستی پیدا شده در پیکر. از این جا روشن می شود که سنجش آن با آسیب رساندن به دارایی دیگری، نادرست است. این که در آن جا افزون بر ارش عیب پیدا شده، هزینه های بهسازی آن مال را ضامن نیست، از آن روست که زیان و نقص، تنها به اندازه کاهش بهای آن کالا صادق است، که به هزینه بهسازی نیز نزدیک است و نه بیشتر از آن، ولی در این جا، دو گونه زیان داریم: یکی زیان بدنی که همان عیب پیدا شده در پیکر اوست و دیگری زیان مالی که همان هزینه های درمان و رهایی یافتن از درد یا مرگ، در صورت درمان نکردن است. بنا بر این، چون هزینه های درمان، زیانی مالی و جدا از زیان بدنی موجب دیه است، هیچ یک را نباید با دیگری در هم آمیخت و به جای هم گرفت. برای نمونه، گاهی هزینه های درمان، موضوع نقص و عیب در بدن را از میان می برد و موضوع ضامن بودن بزهکار نسبت به دیه دیگر در میان نخواهد بود، مانند آن جا که یکی از اندامهای کسی را قطع کرده باشد. اگر این عضو، همچنان قطع شده بماند، بزهکار باید دیه آن را بپردازد، ولی بزه دیده با پرداخت هزینه های درمان، تندرستی خویش را بازیافته و آن عضو به پیکرش پیوند زده شد. در این جا بزهکار لازم نیست دیه ای بپردازد; زیرا روایات و فتاوای فقیهان بر آنند که در شکستگی و آسیب، دیه را پس از مدتی انتظار که امید بهبود در آن می رود، باید پرداخت. بنا بر این چگونه می توان پذیرفت که دیه، جایگزینی است از زیانهای رسیده به بزه دیده، یا جایگزینی است از تندرستی و سلامت وی. بلکه نمی توان پذیرفت که در این جا، بزهکار لازم نیست دیه ای بپردازد، چرا که با انجام درمان و پیوند، دست کسی قطع نشده و نیز پرداختن هزینه های سنگینی که بزهکار تحمل کرده بر او واجب نیست. نمونه ای دیگر: اگر زخم ناچیزی بر پیکر کسی بزند، مانند: شکافی اندک در پوست یا زخمی که خون اندکی از آن بیاید، که در آنها یک شتر و دو شتر واجب می شود، ولی بزه دیده به گونه ای بیماری دچار است که اگر درمان سنگینی را برای همین آسیبهای اندک انجام ندهد، خواهد مرد. در این جا گفته می شود که بزهکار تنها ارش همان آسیبها را باید بپردازد، با این که اگر آن درمان پر هزینه نباشد، او خواهد مرد و آن گاه باید دیه کاملی را بپردازد. در اساس چگونه می توان پذیرفت که هزینه های درمان نیز در اندازه های گوناگون شرعی دیه و ارش مورد نظر بوده، با این که این هزینه ها در روزگاران مختلف و سرزمینهای گوناگون، تفاوت بسیار دارد و بلکه در یک دوره به تناسب پیشرفت و عقب ماندگی علمی و ابزارهای پزشکی، اختلاف چشمگیری در این هزینه ها به بار می آورد. بنا بر این باید پذیرفت که اندازه های شرعی دیه و ارش، خسارتی است مالی که در برابر خود زخم، شکستگی یا آسیب به بزه دیده داده می شود، چنانکه در زبان روایات نیز، به روشنی گفته شده و هرگز زیانهای دیگر رسیده به بزه دیده، مورد توجه نبوده و هر یک از زیانهای دیگر حکم ویژه خود را داراست.

نتیجه:

بدین سان، دیدگاه درست آن است که روایات دیه از ضامن نبودن زیانهای دیگر، که یکی از آنها هزینه های درمان است، بیگانه است و هر گاه آن زیانها به خودی خود سبب ضمان باشند، آنها را نیز افزون بر دیه ضامن خواهد بود. بلکه می توان گفت: بزهکار نخست باید به درمان بزه دیده پرداخته تا از قطع اندام یا پیدایش نقصی در پیکر او جلوگیری کند و تا این جا پای دیه به میان نمی آید. سپس اگر پس از همه درمانهای ممکن، نقص، عیب یا آسیبی دراو بر جای ماند، دیه یا ارش آن را نیز ضامن خواهد بود; زیرا او هم از نظر تکلیفی و هم وضعی باید هرگونه زیان و آسیبی را تا جایی که می تواند از میان بردارد. این سخن بر آیند قاعده های حرام بودن اضرار و ضرر، احترام مال مسلمان و خون او و نیز شیوه خردمندان است. گذشته از همه آنچه تاکنون گفته ایم، اگر نتوانیم ضامن بودن هزینه های درمان را با قاعده اضرار و با عنوان اولی، ثابت کنیم، می توان آن را به گونه ای مطلق یا در برخی موارد با عنوان ثانوی و با حکم ولی امر ثابت کنیم، چنانکه در جریمه های مالی دیگر که برای برخی تخلفات قرار داده می شود. بنا بر این، می توان چنین مقرر کرد که اگر کسی، هر چند از روی اشتباه، به کسی آسیبی برساند، باید هزینه های درمان او را بر حسب نیازهای روز، به دولت بپردازد و دولت نیز درمان را بر عهده گیرد. ملاک و معیار این مطلب نیز، حفظ و پایداری نظام و مصالح همگانی و مراقبت از جان بزه دیدگان و تامین تندرستی و درمان آنان است. بی تردید اینها در مصلحت اندیشیهایی که حاکم اسلامی عهده دار آن است، جای دارد و در روزگار ما، به سود همگان است، بلکه خلاف چنین چیزی، ستم و پایمال کردن حق بزه دیدگان است، به گونه ای که با اطمینان می توان گفت که قانون گذار اسلام، آن را نمی پذیرد.

مساله دوم

آیا بزهکار زیانهایی را که در پی بازماندن از کار و کسب، به بزه دیده می رسد، ضامن است؟ از آنچه در مساله پیش گفته ایم، سخن در این مساله نیز روشن می شود. اگر معیار ضمان را تباه ساختن یا دست گذاشت بر مال دیگری بدانیم، چنین چیزی در این مساله یافت نمی شود; چرا که هنوز مالی برای دیگری تحقق نیافته و او می توانست اگر چنین آسیبی نبود، مالی را به دست آورد. اما اگر معیار را گسترده تر از این دانسته و هر گونه از بین رفتن مال را سبب ضامن بودن به شمار آوریم، می توان گفت در این جا، از بین رفتن مال، صادق است، بویژه درباره کسی که دارای کار آماده و درآمد زایی باشد که در نتیجه آن آسیب، از آن بازمانده است. مرحوم سید صاحب عروه در زندانی کردن انسان آزاد دارای درآمد، از آن روی که از بین رفتن درآمد است، حکم به ضمان کرده، در حالی که پیش تر بر بسنده بودن تفویت برای ضمان اشکال گرفته بود. اگر هم معیار ضمان را هرگونه زیان مالی بدانیم، اگر زیان به معنای کاهش مال باشد، باز هم در این جا ضمان نیست; چرا که هنوز مالی پیدا نشده تا دچار کاهش گردد. آری اگر این آسیب نبود او می توانست مالی به دست آورد. البته ممکن است ضمان را با یکی از این دو تحلیل عرفی ثابت کرد: 1. از آن جا که سود و مال یاد شده درباره کسی که کار سودآوری را آماده دارد، حتما تحقق می یافت، چنین مالی در نگاه عرف، مانند مال موجود برای بزه دیده است، پس جلوگیری از پیدا شدن آن در نگاه عرف، زیان رساندن به او در سودی است که اکنون داراست، پس ضرر و بلکه تباه ساختن خواهد بود. 2. توان و قدرت بر ایجاد درآمد، خود دارای بها و ارزش، نزد خردمندان و عرف است که بزهکار بدان آسیب رسانده و از میان برده است، پس ضامن بهای آن خواهد بود. بنا بر این، گاهی تباه ساختن درباره از میان بردن برخی ویژگیها که دارای ارزش و بهایی باشند نیز، صادق است. اما به این هر دو تحلیل می توان پاسخ گفت: درباره تحلیل نخست، باید بدانیم که تنها پیدا شدن سود و درآمد در صورتی که آسیب یا زندانی شدن نمی برد، برای صدق مفهوم نقص یا زیان کافی نیست، مگر این که به گونه مجازی باشد که آن گاه نمی توان آن را در گستره دلیلهای لاضرر یا اتلاف دانست. درباره تحلیل دوم نیز، باید گفت: در جای خود ثابت شده که ویژگیها، حیثیتهای تعلیلیه [= علت و سبب] برای مال بودن کالا یا کارهایند و هرگز آن ویژگی به تنهایی مال نیست. برای همین است که ویژگی خوش آیند، از میان رفته در کالا را ضامن نخواهند شد، بلکه خود کالایی را که ارزش آن در پی از میان رفتن آن ویژگی کاهش یافته، ضامن می شوند. از این جاست که می بینیم مشهور فقیهان، بازداشتن انسان دارای کار و کسب را سبب ضمان نمی دانند. در کتاب غصب از تحریر الوسیله آمده است: «المسالة 5. لو استولی علی حر فحبسه، لم یتحقق الغصب، لا بالنسبة الی عینه و لا بالنسبة الی منفعته، و ان اثم بذلک و ظلمه، سواء کان کبیرا او صغیرا… و کذا لایضمن منافعه کما اذا کان صانعا و لم یشتغل بصنعته فی تلک المدة، فلایضمن اجرته. نعم لو استوفی منه منفعة کما اذا استخدمه، لزمه اجرته.» «المسالة 13. لو منع حرا عن عمل له اجرة من غیر تصرف و استیفاء، لم یضمن عمله و لم یکن علیه اجرته.» مساله 5.اگر کسی بر انسان آزادی چیره گشته و او را زندانی کند، غصبی انجام نگرفته، نه نسبت به خود او و نه نسبت به منافع و فایده هایش، گرچه با این کار، گناه کرده و ستمی بر او روا داشته است، چه بزرگسال باشد و چه خردسال …. همچنین سودهای او را ضامن نیست، چنانکه اگر صنعت گر بوده و در این مدت به کار خویش نپرداخته باشد، دستمزد او را ضامن نیست. آری، اگر از او سود جسته مانند این که از خدمات او بهره مند شده باشد، دستمزد او را باید بپردازد. مساله 13. اگر انسان آزادی را از کاری که درآمدزاست باز دارد، بی آن که در او تصرفی کرده یا از او بهره ای ببرد، نه کارش را و نه دستمزدش را ضامن نخواهد بود. چنین چیزی در بهره های کالاها بدین گونه نیست; چرا که مال بالفعل مالک آن به شمار می آید و از این روی بازداشتن مالک از آن مال، ضمان در پی خواهد داشت، هر چند غصب کننده، خود، بهره ای از آن نبرده باشد. بنا بر این اگر حیوان کسی را غضب کند، ضامن است، چه از آن بهره ای ببرد یا نه. آری در مورد کارهای انسان، اگر به اجاره کسی درآمده باشد و دیگری او را تا پایان مدت اجاره زندانی کند، آن کار را برای کارفرما ضامن خواهد. در مساله دیگری در همان کتاب آمده است: «المسالة 12. لو حبس حرا لم یضمن لا لنفسه و لا منافعه ضمان الید، حتی فیما اذا کان صانعا، فلیس علی الحابس اجرة صنعته مدة حبسه. نعم، لو کان اجیرا لغیره فی زمان فحبسه حتی مضی، ضمن منفعته الفائتة للمستاجر.» مساله 12. اگر انسان آزادی را زندانی کند، نه خودش و نه فایده هایش را ضامن نخواهد بود، هر چند انسان صنعت گری باشد. بنا بر این، دستمزد کار او در مدت زندان بر زندانی کننده، نیست. آری، اگر در اجاره کسی بوده و او را تا پایان مدت اجاره زندانی کرده باشد، سودهای از میان رفته را برای کارفرما ضامن خواهد بود. شاید این تفصیل مشهور از آن روست که کار انسان، هنگامی که به اجاره درآید، مال موجود کارفرما شمرده می شود و این گونه ای از وجود اعتباری است که تباه کردنش، اتلاف و نقص مال موجود بوده و اضرار و بلکه اتلاف و از میان بردن مال درباره آن صادق است. اما درجایی که کاری به اجاره در نیامده باشد، هنوز نه وجود خارجی دارد و نه اعتباری; چرا که برای انسان نسبت به کارها و عهده و هستی او مالکیتی اعتبار نمی شود. از این روی، نمی توان گفت از نگاه عرف، اتلاف یا اضراری پیدا شده است. بر همین اساس است که گاهی این تفصیل نیز گفته می شود که اگر بزه دیده کار خویش را برای مدتی هر چند دراز، به اجاره داده باشد، بزهکار، مزد همانندهای بزه دیده را، برای کارفرما ضامن است و بزه دیده نیز، مزد تعیین شده در عقد اجاره را از کارفرما بستانکار می شود. البته سخن درست آن است که اگر هم چنین تفصیلی را بپذیریم، مساله ما از موارد آن نیست; زیرا مورد آن مطلب جایی است که کسی را از انجام کار مورد اجاره بازدارند، در حالی که او توان انجام آن را به خودی خود داراست، مانند انسان آزادی که زندانی می شود، ولی در این مساله، جنایتی در میان است که در پی آن آسیبی به بزه دیده رسیده و توانش را از میان برده و او دیگر از انجام کار ناتوان است. چنین چیزی سبب به هم خوردن پیمان اجاره می گردد; زیرا آشکار می شود که او درواقع، توان انجام کار را در زمان معین شده در اجاره نداشته و این سبب گسستن پیمان اجاره می گردد. از همین روست که مشهور فقیهان، در اجاره دادن کالا چنین گفته اند: اگر کسی کالای مورد اجاره را از مستاجر غصب کند، اجاره همانند آن را مدتی که از اجاره مانده است، ضامن خواهد بود، ولی اگر آن کالا را نابود بکند، یا آسیبی بدان برساند که نتوان از آن بهره جست، بهایش را باید به مالک کالا بپردازد و اجاره نیز برای مدت باقی مانده به هم می خورد، آن گاه مستاجر می تواند اجرت المسمای آن مدت را از مالک باز پس بگیرد; زیرا روشن می شود که این کالا، در واقع، سودی در این مدت، برای مالکش نداشته است. همچنین روشن می شود که اگر ضمان، برخاسته از صدق عنوان اتلاف یا اضرار به معنای کاهش مال باشد، این تنها در جایی درست است که مال، حقیقی یا اعتباری، وجود داشته باشد که نقص بدان برسد و در مساله ما چنین چیزی یافت نمی شود، مگر این که یکی از دو تحلیل عرفی پیشین را بپذیریم. آری، عنوان از بین رفتن (تفویت) نیازمند موجود بودن مال نیست و در مساله ما نیز صادق است، ولی دلیلی به عنوان یک کبرای فراگیر نداریم که تفویت نیز سبب ضمان می شود، چنانکه بیشتر نیز گوشزد کرده ایم. با این همه، حتی اگر بپذیریم که تفویت نیز ضمان را در پی خواهد داشت، می توان گفت که در مساله ما تفویت و اضرار صادق نیست، هر چند صدق این دو را در زندانی کردن انسان آزاد دارای درآمد بپذیریم. دلیل سخن ما این است که جنایت در نگاه عرف، همان از میان بردن انسان یا اندامهای اوست و از این روی مانند آسیب رساندن به خود کالا و از میان بردن آن است و در چنین جایی هرگز نمی گویند که منافع و بهره های نفس یا عضو را نیز جداگانه از میان برده و نابوده کرده است. همان گونه که اگر کسی حیوان دیگری را نابود کند، نمی گویند که افزون بر ضمان، بهای خود حیوان، باید قیمت منافع آن را نیز به مالکش بپردازد; چرا که آن را در حق مالک نابود کرده، همچنین درباره کسی که دست دیگری را قطع کرده جز این نمی گویند که دست او را آسیب رسانده یا نابود کرده است و نه منافع و کار و کسبی که با آن دست انجام می داده است. بنا بر این، تباه ساختن دیگری نسبت به منافع در میان نیست تا ضمان دیگری داشته باشد، بلکه منافع نابوده شده مانند حیثیتهای تعلیلیه برای ضمان خود آن اندام به شمار می آید. تفویت جداگانه منافع تنها در جایی است که آن اندام، خود بر جای مانده باشد. این که گفته ایم نکته ای است عرفی و تردید در آن روا نیست. بر این اساس، در مساله خودمان چنین می گوییم که اگر هم بپذیریم زندانی کردن انسان آزاد دارای درآمد، ضمان اجرت کار او را در پی خواهد داشت، باز هم نمی توان مساله ما را با آن سنجید و ضمان کار و کسبی را که بزه دیده از آن بازمانده است، بر عهده بزهکار دانست; مانند نقاش و درودگری که دستشان بریده شده، یا خواننده ای که زبانش قطع گردد، این همه از میان بردن خود یک چیز است و نه منافع و فواید آن. گذشته از این، اندازه منافع و درآمدهایی را که از میان می رود و باید جایگزین گردد، نمی توان به درستی معین کرد; زیرا کارها و مشاغل تفاوت بسیاری هم در اندازه و هم در چگونگی درآمد و منافع دارند و جز به گونه ای گزاف نمی توان اندازه معینی برایش در نظر گرفت. این نیز در مساله ما که تعیین خسارتی دیگر افزون بر دیه است بسی دور می نماید. بلکه می توان به یقین، یا دست کم با اطمینان، گفت که بزهکار در شرع مقدس ما کار و کسب از میان رفتن و زیانهای مالی به دنبال آن را ضامن نیست، در حالی که بیشتر آیینهای حقوقی امروز ضمان آن را می پذیرند. ما اگر نتوانیم از سکوت همه روایات دیه دریابیم که چنین ضمانی درست نیست و بگوییم که چون این روایات، تنها در صدد بیان دیه عیب و نقصی هستند که بر پیکر بزه دیده رسیده و نه زیانهای مالی دیگر، بی اشکال می توان گفت که این مساله همواره مورد نیاز و برخورد بوده است، چه بسا آسیبها که از روی عمد یا اشتباه در میان مردم یافت می شده که در آن حکم به پرداخت دیه یا قصاص می گشت، اگر منافع و کار و کسب بزه دیده نیز بر عهده بزهکار می بود، که در بسیاری موارد این آسیبها به کاسبان و پیشه وران می رسید، در روایات و فتواها معروف و مشهور می شد و به ما نیز می رسید، در حالی که حتی یک مورد هم نمی توان یافت، بلکه شاید آن دسته از روایاتی که می گویند: خون مسلمانان با یکدیگر برابر است و در دیه تفاوتی میان خرد و کلان و مهتر و کهتر نیست، بر نبود چنین ضمانی دلالت دارد. روشن است که آنچه در مساله نخست گفته ایم که هزینه های درمان درگذشته ناچیز بوده و در میان هزینه های روزانه زندگی مردم چشمگیر نبود، در این مساله جایی ندارد. بدین سان، در حقیقت این یک دلیل لبی است که می توان برای ضامن نبودن چیزی افزون بر دیه و هزینه های درمان، بدان استدلال کرد، البته اگر در مساله نخست پذیرفته باشیم که هزینه های درمان بر عهده بزهکار است.

مساله سوم

آیا هزینه های دادرسی بر عهده بزهکار است؟ پیش تر گفته ایم که این مساله تنها در جنایتها نبوده و در هرگونه دادخواهی می توان چنین پرسشی را بررسی کرد که آیا در دادخواستهای کیفری یا مدنی، هزینه های دادرسی همواره بر عهده محکوم علیه است یا خیر؟ شایسته آن است که بحث را در دو بخش دنبال کنیم: 1. آیا محکوم علیه هزینه های دادرسی را باید به دولت بپردازد و دادگاه می تواند آن را از او و نه محکوم له بگیرد یا خیر؟ این خود مسؤولیتی است مدنی در برابر دولت. 2. آیا محکوم علیه ضامن هزینه هایی که محکوم له برای دستیابی به حق خویش می پردازد، خواهد بود یا خیر؟ این خود مسؤولیتی است در برابر صاحب حق. از آن جا که پرسش دوم به بحثهای گذشته نزدیک تر است، نخست سخن را از آن آغاز می کنیم: ممکن است گفته شود: محکوم علیه همه آنچه را که صاحب حق در راه دستیابی به حق خویش هزینه می کند، ضامن است، چیزهایی مانند هزینه های دادرسی و وکیل و مدافع. گرچه صاحب حق، با اراده و اختیار خودش این هزینه ها را می پردازد، ولی این همه در پی پایمال شدن حق او از سوی محکوم علیه بوده و از نگاه عرف، او سبب چنین خسارتی بر صاحب حق گردیده است و باید او را ضامن بدانیم. با این همه، ظاهر آن است که نمی توان به این اندازه برای ضامن بودن او بسنده کرد. پیش تر گفته ایم که مقصود از سبب آن است که بتوان اتلاف، اضرار یا تفویت را از مباشر برگردانده و به او نسبت داد. روشن است که تنها بازداشتن صاحب حق و نیاز به هزینه برای دستیابی به آن حق، برای نسبت دادن خسارت و زیان این هزینه ها به غصب کننده کافی نیست، تا بتوانیم او را افزون بر این که ضامن اصل حق است، نابود کننده و زیان رساننده و تباه سازنده هزینه های دادرسی نیز بدانیم. این مخارج از سوی صاحب حق، برای دستیابی به حق خویش انجام گرفته و او دو گونه حق ندارد یکی مال خودش و دیگری چیزی که او را بدان مال می رساند. بنا بر این، برای تسبیب و نسبت دادن اتلاف یا تفویت نمی توان به این اندازه بسنده کرد. بلکه باید گفت کار صاحب حق در دستیابی به مال خویش را نمی توان به کسی جز مباشر نسبت داد، مگر این که اجبار یا فریبی در میان باشد، که بیرون از فرض سخن ماست. این گفته که بر چنین کاری اضرار صادق است; زیرا او در راه دستیابی به حق خویش هزینه هایی را پرداخته، بویژه در جایی که کار محکوم علیه با آگاهی و عمد بوده باشد، گفته ای نادرست است مگر با برخی توجیهات. این سخن نیز که در اختیار داشتن مال و حق، خود دارای ارزش بوده، غاصب این ارزش را پایمال کرده، سخن نادرستی است; زیرا بنا بر این باید از آغاز دو ضمان در میان باشد، چه صاحب حق برای دستیابی به مالش چیزی را هزینه کند، یا نه. بلکه شاید بتوان گفت این که در دلیلهای حرام بودن ربا آمده است که مالک تنها سرمایه خویش را بر می دارد و نه بیشتر، به روشنی بر خلاف نکته ای که گفته شد دلالت دارد. آری، گذشت زمان می تواند حیثیت تعلیلیه [= علت و سبب] برای افزایش بها گردد که این خود نکته دیگری است. همچنین زمان و مکان، گاهی در ارزش مالی یک چیز تاثیر داشته و درجایی که غرض عقلا متوجه آن باشد، مورد ضمان نیز خواهد بود، ولی این همه نکته هایی است بیرون از بحث و سخن ما. این گفته که درباره غاصب باید با سخت ترین روشن برخورد کرد نیز نادرست است; زیرا این قاعده ای دریافت شده [= تصیدیه] از لابه لای بحثهای فقهی است و نه قاعده ای شرعی. از این گذشته، مقصود از این جمله آن است که هیچ کس ضامن هزینه هایی که غصب کننده در راه باز پس دادن چیز غصب شده می پردازد، نخواهد بود و این به یکباره با موضوع سخن ما بیگانه است. درباره پرسش دوم باید گفت: اگر بخواهیم آن را به عنوان حکمی ثانوی اثبات کنیم و بگوییم که هر گاه حاکم در آیین دادرسی چنین مقرر کند که محکوم علیه، ناگزیر از پرداخت هزینه های آن است و اگر حق ثابت نگردید، بر خواهان یا هم بر خواهان و هم خوانده پرداخت آن لازم است، این حکمی ثانوی بوده و هیچ اشکالی در آن نیست، چنانکه در همه احکام حکومتی که حاکم اسلامی برای پاسداری از مصالح و مفاسد در چارچوب شرع مقرر می کند، همین گونه است. اما اگر بخواهیم ضامن بودن محکوم علیه را به عنوان حکم اولی و با یکی از قاعده های ضمان اثبات کنیم، باید گفت: کار دادرسی و آنچه در این باره است، مانند: ثبت دادخواست، بازپرسی، صدور حکم و مانند آن همگی کارهای دارای ارزش و مالیت بوده و با استفاده یا دستور انجام یا اتلاف، آن را ضامن می شوند، چنانکه کارهای دیگر دارای ارزش مالی نیز، همین گونه اند. در مساله ما اگر دادرسی به خواسته محکوم علیه باشد، هزینه های آن نیز بر عهده اوست; چرا که او دستور چنین کاری را داده است. و اگر به خواست محکوم له یا هر دوی آنان و یا به دستور خود حاکم باشد، باز هم بر عهده محکوم علیه است; زیرا او همچون سبب قوی تر از مباشر بوده و اگر او حق دیگری را از او نمی گرفت، حاکم نیز ناگزیر از برپاداشتن داد و بازگرداندن حق به اهل آن نمی گردید. البته این سخن بر این اساس است که گرفتن دستمزد در برابر کارهای واجب، حرام نباشد، بویژه در امور حکومت که دلیلهای وجوب آن به گونه ای نیست که باید آنها را بی مزد انجام داد. درست است که اگر محکوم له از حق خویش چشم می پوشید و دادخواهی نزد حاکم نمی کرد، او نیز دادرسی و کارهای دیگری را در این زمینه انجام نمی داد، ولی دادخواهی حق اوست و محکوم علیه حق پایمال کردن حقوق دیگری را نداشته و بلکه باید آن را بازپس می داد. نکته اصلی عرفی که سبب صادق بودن عنوان تسبیب می شود، همین است. برای نمونه اگر صاحب پیراهنی آن را از دست غصب کننده کشیده تا از چنگ او بیرون آورد، ولی او پیراهن را رها نکند و در این میان پیراهن پاره شود، گرچه تباه شدن آن با کار هر دو انجام گرفته، ولی گفته می شود که چون غصب کننده، حق نگاهداری پیراهن دیگری را نداشته، پس خود او سبب نابودی پیراهن است و باید همه بهای آن را بپردازد. یا گواه دروغین که ضامن مال از دست رفته است; چرا که حقیقت را پنهان کرده و گواهی دروغ داده بود و از مباشر، که همان قاضی است، قوی تر است. در این مساله، اگر این نکته را پذیرفته و بدان یقین کنیم، محکوم علیه ضامن هزینه های دادرسی خواهد بود و گرنه مانند مساله پیشین، اصل آن است که او، ضامن چنین هزینه ای نیست

.منبع:http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=85908&LanguageID=1

برچسب ها:هزینه های پزشکی