دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی:«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

چکیده: تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و انصافاً در کار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشکل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخص‎ترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون  مدنی در باب اشتباه است که بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال که از تصویب قانون مدنی می‎گذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی کرده و در کتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانه‎ای کرده‎اند. آنچه در این مقاله می‎آید نیز کوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.

 واژه‎های کلیدی:  اشتباه عزم نفوذ  خود موضوع  وصف اساسی

مقدمه

ماده 199 قانون مدنی می‎گوید:

«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.»

ماده 200 قانون مدنی مقرر میغدارد:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده 201 قانون مزبور نیز چنین است:

«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‎آورد، مگر، در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

این مواد که در مبحث اول از شرایط اساسی صحت معامله با عنوان: «قصد طرفین و رضای آنها» آمده‎اند، مواد اصلی در زمینه «اشتباه» در قانون مدنی ایرانند؛ ولی مواد منحصر نیستند و در جاهای دیگر از جمله در مبحث «خیارات» نیز احکامی درباره برخی اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدنی از بحث‎انگیزترین مواد این قانون محسوب می‎شوند؛ به طوری که در شرح و تفسیر این مواد نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان عرضه شده است. همچنین در تفسیر کلمات و تعبیراتی که در این مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظریات متفاوتی از سوی استادان حقوق ایران ابراز شده است. حتی بعضی اساتید صاحب نام در جایی از تألیفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جایی دیگر آن را موجب بطلان معامله دانسته‎اند؛ چنانکه مرحوم دکتر سید حسن امامی در جائی اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان می‎داند (امامی 1371، ج1، ص 199)، ولی در جای دیگر از همان کتاب این اشتباه را موجب عدم نفوذ می‎شمارد (امامی، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذیل می‎آید، عرضه دیدگاهی دیگر در تفسیر این مواد است.

همان طور که مشخص است، این دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداخته‎اند. در حالی که اشتباه، مصادیق دیگری نیز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگیزه‎ها و دواعی نیز دارد. در این یادداشتها فقط ماده 200 قانون مدنی، یعنی «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسی می‎شود، و بحث درباره دیگر اشتباهات به فرصتی دیگر موکول می‎گردد.

ماده 200 قانون مدنی، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن این ماده مجدداً ذکر می‎شود.

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده مزبور از بند اول ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس، بلکه ترجمه شده است. این ماده مقرر می‎دارد:

“L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est 1`objet.”

ترجمه متن فوق‎الذکر، همان ماده 200 قانون مدنی است. در مواد 200 قانون مدنی ایران و 1110 قانون مدنی فرانسه، دو موضوع بحث‎انگیز وجود دارد؛ یکی «خود موضوع معامله»، و دیگری حکم ماده مزبور که آیا بطلان است یا عدم نفوذ. درباره ماده 1110 قانون مدنی فرانسه، بحثهای زیادی درگرفته و دانشمندان حقوق و رویه قضایی فرانسه، نقطه نظرهای دقیق و جالب توجهی ارائه کرده‎اند. و از آنجا که ماده 200 قانون مدنی ایران از ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، تفسیر دقیق ماده 200 قانون مدنی ایران جز با اطلاع از این نقطه‎ نظرها میسر نیست. بنابراین، ابتدا نظر حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه را در تفسیر این ماده بررسی می‎کنیم، و سپس نظر حقوقدانان ایرانی و در نهایت نظر مورد انتخاب را می‎آوریم.

الف حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه در بیان کلمه «Substance» که موضوع معامله باشد، نظریات گوناگونی گفته شده است که به مهمترین آنها اشاره می‎شود.

1. نظریه نوعی «Theorie objective»

براساس این نظریه، منظور از کلمه یا تعبیر «Substance» ماده‎ای است که مورد  معامله از آن ساخته شده است. مثلاً، اگر کسی ظرف مسی را به جای ظرف زرین یا سیمین خریداری کند، در خود موضوع معامله اشتباه کرده است. در حقوق رم نیز «Errore in substantio » به همین معنا بوده است. البته در حقوق رم تا پایان قرن دوم میلادی، تنها اشتباه در «هویت موضوع» (Erreur sur L1identite de L`object) و اشتباه در شخص طرف قرارداد را مؤثر می‎دانستند، ولی از اوایل قرن سوم به ابتکار دو حقوقدان رومی به نامهای پل «Paul» و اُلپین «Ulpien» اشتباه در «موضوع» را نیز نپذیرفتند؛ و منظورشان ماده‎ای بود که موضوع معامله از آن ساخته شده باشد.

2. نظریه «شخصی»  « Theorie subjective»

این نظریه به وسیله «پوتیه» در حقوق قدیم فرانسه وارد شده است. طبق این نظریه، منظور از کلمه «Substance» وصفی است که در نظر طرفین قرارداد، وصف اساسی بوده است. بنابراین، چنانچه طرفین قرارداد در وصف اساسی مورد معامله اشتباه کرده باشند، این اشتباه مؤثر است. بنابراین، ضرورتی ندارد که اشتباه در جنس مورد معامله باشد به موجب این نظر چنانچه در ماده موضوع معامله اشتباهی صورت گرفته، ولی در وصف اساسی آن اشتباهی پیش نیامده باشد، خدشه‎ای بر معامله وارد نمی‎آید. مثلاً، اگر کسی شمعدان عتیقه‎ای را به عنوان شمعدان عتیقه بخرد و تصور کند که جنس آن از نقره است، ولی معلوم شود که جنس آن از مس است با آنکه در جنس موضوع معامله اشتباه شده، ولی چون در وصف اساسی آن که عتیقه بودن و قدمت گلدان است اشتباهی صورت نگرفته است لذا معامله قابل ابطال نیست. یعنی در این فرض،اشتباه در ماده تأثیری در صحت قرارداد ندارد. ولی به عکس، اگر در جنس موضوع معامله اشتباهی صورت نگرفته ولی در وصف اساسی آن اشتباه شده باشد، این معامله مخدوش و قابل ابطال است؛ مثل اینکه اسب پیر را به جای اسب جوان بخرد یا تابلوی تقلیدی را به جای تابلوی اصلی خریداری کند.

نظریه شخصی تأثیر فراوانی در اندیشه حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه بر جای نهاده و در میان حقوقدانان شهرت و اعتبار زیادی دارد. حتی می‎توان گفت که از حدود سال 1870 م، این نظریه در رویه قضایی فرانسه تثبیت شده است.

در ذیل به نمونه‎ای از آراء اشاره می‎شود:

1. توانایی حیوان برای کاری که مورد نظر خریدار بوده است، در رأی اول مارس 1899 شعبه عرایض دیوان کشور (سیرة 1899، بخش 1، ص 221) و در رأسی مورخ 27 آوریل 1953 م شعبه مدنی دیوان کشور (Dalloz, 1953, P.440) وصف اساسی به شمار آمده است.

2. دادگاه استیناف رُن در رأی مورخ 17 ژوئن 1927 م خود اعلام کرد: « مسلماً رویه قضایی بر این است که منظور از «خود موضوع» ضرورتاً عنصر مادی نیست،  بلکه آن وصف معین است که عامل اصلی اراده بوده است  (گازت دوپاله،  1929،  بخش 2، 396).

3. طبیعی بودن مروارید به موجب رأی 5 فوریه 1929 م شعبه عرایض دیوان کشور، وصف اساسی تلقی شده است (سیرة 1931، بخش 1، ص 130).

4. قدمت مالی که به عنوان عتیقه خریداری شده نیز به موجب رأی 18 مارس 1931 م دادگاه لیون، وصف اساسی محسوب گردیده است (دالوز،1933 بخش 2، ص 25).

5. در بعضی آرا اصالت اثر نقاش به عنوان وصف اساسی تلقی شده و اشتباه در آن به عنوان اشتباه در «خود موضوع معامله» یا «Substance meme» محسوب گردیده از جمله: رأی 22 فوریه 1950 م از دادگاه استیناف پاریس (دالوز 1950، بخش رویه قضایی، ص 249) و رأی 12 فوریه 1954 م از همان دادگاه دالوز 1954، بخش رویه قضایی، ص 338).

6. ارزش زراعی زمینی که اجاره داده شده در رأی 4 مه 1956 م شعبه اجتماعی دیوان تمیز، به عنوان وصف اساسی محسوب شده است (ژوریس کلاسور ادواری، 1957، بخش 2، ش 9762).

3. نظریه مختلط یا نظریه وسط

این نظریه را دو شارح معروف قانون مدنی فرانسه یعنی «اُبری» (Aubry) و «رو» (Rau) انتخاب کرده، و گُدمه (Gaudemet, 1962, p.59) دانشمند دیگر حقوق فرانسه نیز از آن حمایت کرده است. به موجب این نظر، منظور از «Substance» نه تنها عنصر مادی مورد معامله است، بلکه شامل خصوصیاتی می‎شود که ترکیب آنها وضع و طبیعت خاص آن را در نظر عرف تشکیل می‎دهد و آن را از اشیایی که از نوع دیگر هستند، جدا می‎کند. (Carbonnier, 1962, T, 4p.75)

همان طور که ملاحظه می‎شود، این نظر با نظریه «وصف اساسی مورد معامله» به هم نزدیکند، ولی آنچه که این نظریه را از نظریه «وصف اساسی مورد معامله» جدا می‎کند معیار و ضابطه تلقی عرف است، نه فکر و نظر دو طرف قرارداد. به عقیده بعضی از استادان، این نظر در رویه قضایی فرانسه اثر داشته است و دادگاههای این کشور برای شناختن اوصاف اساسی مورد معامله، به تلقی عرف نیز توجه داشته‎اند. (صفایی، 1375، ص 310).

در هر حال و براساس هر یک از نظریاتی که گفته شد، چنانچه اشتباه در «خود موضوع معامله» باشد، از نظر حقوقدانان و دادگاههای فرانسه این اشتباه موجب «بطلان نسبی» (Nullite relative) است. یعنی، معامله «Annulable» یا قابل ابطال است که چیزی شبیه عدم نفوذ در حقوق اسلام و ایران به شمار می‎آید. اگر چه در متن ماده 1110، اصطلاح «Nullite» (بطلان) به کار رفته که اعم از بطلان مطلق و بطلان نسبی است، ولی ماده 1117 قانون مدنی فرانسه با صراحت حکم اشتباه، اکراه و تدلیس را بطلان نسبی دانسته است:

Art.1117. “La convention contractee par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu a nue action en nullite ou en rescision, dans les cas et de la maniere expliques a la section VII du chapitre V du present titre.”

درباره بطلان مطلق، بطلان نسبی، عدم نفوذ و فسخ، در مباحث آینده توضیحاتی داده خواهد شد.

ب حقوق ایران

در حقوق ایران نیز نظریات متفاوتی درباره «خود موضوع معامله» و «عدم نفوذ»، از سوی استادان ابراز شده و مورد نقد و جرح و تعدیل قرار گرفته است؛ از آن جمله می‎توان به نظریات ذیل اشاره کرد:

1. می‎توان اشتباه در «خود موضوع معامله» را منصرف به موردی دانست، که توافق اراده دو طرف درباره موضوع معامله وجود ندارد؛ یعنی اشتباه در ذات موضوع معامله باشد. نتیجه چنین اشتباهی، قطعاً بطلان است. مثلاً بایع گلدان می‎فروشد، ولی مشتری قبول جاروبرقی می‎کند. البته این اشتباه عیب رضا نیست، زیرا بازگشت این نوع از اشتباه در واقع به یکی از ارکان قرارداد است که توافق اراده دو طرف باشد.

این نظریه اگر چه از جهت تعبیر عدم نفوذ به بطلان از سوی بسیاری از استادان تأیید شده است. ولی از جهتی دیگر مطابق ذوق و میل ایشان نیست. زیرا به عقیده ایشان (صفایی، 1351، صص 103-104) نقطه ضعفی که این نظر دارد، این است که اگر اشتباه مندرج در ماده 200 ق. م.، منحصر به اشتباه در هویت موضوع معامله باشد. در آن صورت بسیاری از اشتباهات دیگر که مشمول اشتباه در موضوع معامله قرار نمی‎گیرند از جمله اشتباه در جنس مورد معامله از شمول ماده 200 قانون مدنی خارج می‎شوند.

2. بعضی از استادان حقوق ایران، منظور از اشتباه در «خود موضوع معامله» را اشتباه در اوصاف اساسی بر مبنای مکتب شخصی دانسته‎اند (کاتوزیان، 1346، ج1، ص 210) به عقیده ایشان، منظور از وصف اساسی، وصفی است که در نظر طرفین معامله وصف اساسی تلقی شود. مثل اینکه شخصی گلدان قدیمی را به خاطر قدمت آن می‎خرد  یا یک تابلوی نقاشی را به این علت که کار فلان نقاش است ابتیاع می‎کند، ولی معلوم می‎شود که آن گلدان قدیمی نیست یا تابلو تقلیدی می‎باشد.

ولی به نظر بعضی دیگر از استادان (صفایی، 1351، ص 106)، این نظریه اشکال مهمی دارد و آن اشکال این است که اگر ماده 200 قانون مدنی منحصراً بدین نحو تفسیر شود، در این صورت با دیگر قواعد مورد قبول حقوق ایران منطبق نیست. طبق این تفسیر اشتباه در وصف اساسی موجب عدم نفوذ یا بطلان است، در حالی که طبق مواد 235 و 410 قانون مدنی، تخلف از وصف موجب خیار فسخ است، نه بطلان و عدم نفوذ؛ زیرا طبق ماده 235 چنانچه صفت مورد معامله در عقد شرط شود و به موجب ماده 410 چنانچه مالی بر مبنای وصف خریداری گردد ولی بعد خلاف آن ظاهر شود، در آن صورت عقد نه باطل و نه غیرنافذ، بلکه برای مشتری خیار فسخ است. بنابراین، اگر وصف کاشانی یا تبریزی بودن قالی در قراردادی صریحاً یا ضمناً مندرج شود ولی بعد خلاف آن درآید، مشتری می‎تواند معامله را فسخ کند؛ نه آنکه چنین معامله‎ای باطل یا غیرنافذ باشد.

3. بعضی از استادان اشتباه موضوع ماده 200 قانون مدنی را به معنای اشتباه در صورت عرفیه موضوع معامله می‎دانند (صفایی، 1351، ص 106)؛ یعنی همان وصف اساسی، منتهی با نظر مادی و از دیدگاه عرف. یعنی اشتباه در چیزی که عرف آن را وصف اساسی می‎داند. ایشان در این نظر تحت تأثیر نظریه «ابری» و «رو» هستند. ایشان می‎گویند: «خود موضوع» در ماده 200 قانون مدنی، عبارت از صورت عرفیه موضوع معامله است؛ یعنی خصوصیاتی که وصف اساسی است و عرفاً موجب تمیز موضوع معامله از اشیاء دیگر می‎گردد. مثلاً، خرید کفش مردانه به جای زنانه و خرید باغ به جای زمین و خرید قاشق و چنگال نقره‎نما به جای نقره و خرید مال جدید به جای عتیقه، از مصادیق اشتباه در وصف اساسی عرفی است. یعنی آنچه مقصود طرف معامله بوده، با آنچه مورد معامله واقع شده است، عرفاً متباین و متغایر باشد. به عبارت دیگر، عرف آنها را دو چیز متغایر بداند، اعم از اینکه از دو جنس باشند یا نباشند (صفایی، 1375، ص 316). ایشان اضافه می‎کنند که فرض این است که موضوع ایجاب و قبول یک مال معین است، و آنچه مورد اشتباه است صورت عرفیه موضوع معامله است؛ زیرا اگر موضوع معامله دو چیز مختلف باشد، در آن صورت معامله به علت فقدان توافق دو اراده و عدم مطابقت ایجاب و قبول، باطل است (صفایی، 1375، ص 317). ایشان اضافه می‎کنند که این نظر با آنچه فقها گفته‎اند نیز منطبق است. از جمله، به نظریات مرحوم نائینی اشاره می‎کنند که ملاک را صورت عرفیه دانسته و اضافه کرده که ضابطه معروف فقها که گفته‎اند: «العقود تابعة للقصود» محل استعمالش همین جاست (صفایی. 1375، ص 316، کاتوزیان، 1364، ج1، ص 445).

البته براساس این نظر، انتقادی نمی‎توان بار کرد. در هر حال نظر متینی است در تفسیر «خود موضوع معامله» و همان طور که گفته‎اند منطبق بر نظریه ابری، رو و گدمه است؛ که قبلاً به آن اشاره کرده‎ایم. ولی در انطباق آن بر نظریات فقهای اسلام، تا حدی جای تردید باز است. در ذیل نظر مرحوم نائینی عیناً نقل می‎گردد (نائینی، 1376، ج2، ص 135):

«فنقول ان الخصوصیه الفاقده تارة تکون رکنا فی المعاملة و عنواناً للعوضین کالصور النوعیه التی للاشیاء التی تبذل بازائها الاموال و تقع فی العقد بازائها الثمن مثل کون المبیع غلاماً او حماراً و نحو ذلک مما یوجب تخلفه اختلالافی ارکان العقد علی حسب ما قصده المتعاقدان مثل ما اذا باع غلاماً حبشیاً و ظهر حماراً و حشیاً و هذا یوجب بطلان المعامله بلاشبهه ولو فی البیع الشخصی فان المبادله فیه و ان وقعت بین الثمن و هذاذ الموجود الخارجی کیف ما کان لکن لا بمادتة الهیولائیه حتی تکون محفوظة فی المثال المفروض بل بصورته النوعیة المفروض انتفائها.. فما یقال ان العقود تابعة للعقود محل استعماله فی تلک الصورة … و لایصح ان یقال انه من قبیل تخلف الدواعی بمعنی ان اعتقاد کونه غلاماً صارد اعیا لبذل المال بازاء الموجود الخارجی…فان مالیه الاشیاء بصورتها النوعیة بل بالصور العرفیة التی ربما تکون اخص من الصور النوعیة العقلیة فتأمل جیداً و ببیان أوضح الخصوصیة الفاقده تارة یوجب أن یعد الموجود الخارجی مبایناً لما وقع علیه العقد عرفاً فانتفائها یوجب بطلان العقد لامحالة سواء جعلت عنواناً للمبیع کقوله بعتک هذا العبد الذی هو هذا، او وصفاً له کقوله: بعتک هذا العبد او عبر عنه بلسان الاشتراط کقوله بعتک هذا بشرط ان یکون عبداً فان انتفاء العبدیة فی جمیع هذه الصور یوجب البطلان…»

بنابراین، در نظر مرحوم نائینی صورت نوعیه، با وصف اساسی مورد نظر «ابری» و «رو» یکی نیست. طبق گفته مرحوم نائینی، صورت نوعیه در برابر ماده هیولائی است و اشیا را از یکدیگر جدا می‎کند؛ مثل اتومبیل، گوسفند، چنگال و گلدان. در حالی که وصف اساسی در واقع جزء دواعی و انگیزه‎هاست و البته می‎تواند داعی اساسی باشد. به نظر ابری، رو و گدمه و طرفداران نظر ایشان، گلدان جدید به جای گلدان عتیقه، تابلوی تقلیدی به جای تابلوی اصلی و نظایر اینها، از مصادیق وصف اساسی عرفی و به تعبیری صورت نوعیه هستند؛ در حالی که طبق نظر مرحوم نائینی، این نمونه‎ها از قبیل دواعی و انگیزه‎ها محسوب می‎شوند. در این مورد بعداً نیز مطالبی خواهد آمد.

اینک نظر حقوقدانان ایران را درباره دومین موضوع بحث‎انگیز در تفسیر ماده 200 قانون مدنی بررسی می‎کنیم.

همانطور که گفته شد، در حقوق فرانسه ضمانت اجرای اشتباه در موضوع معامله با هر تفسیری که مورد قبول باشد بطلان نسبی است؛ که چیزی شبیه عدم نفوذ در حقوق اسلام و ایران است. ولی حقوقدانان ایران در مورد حکم ماده 200 قانون مدنی نظر واحدی ندارند.

1. گروهی با توجه به سابقه ماده 200 قانون مدنی که مقتبس از مواد 1110 و 1117 قانون مدنی فرانسه و همچنین با توجه به ظاهر این ماده که گفته است: «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد» گفته‎اند که ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله، عدم نفوذ است. از جمله این حقوقدانان می‎توان از دکتر سید حسن امامی (امامی، بی‎تا، ج4، ص 40)، دکتر قائم مقامی (قائم‎مقامی، بی‎تا، ج2، ص 228) و دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی (جعفری لنگرودی، 1340،  ش563) نام برد.

2. بعضی از استادان عدم نفوذ را به معنای بطلان گرفته، و راه‎حل بطلان را ترجیح داده‎ند که از جمله ایشان دکتر سیدحسن امامی (امامی، بی‎تا، ج1، ص 196 و بعد) دکتر ناصر کاتوزیان (کاتوزیان، 1346، ج1، ش 281، همو 1364، ج1، ص 484، ش 246)، سید حسین صفائی(صفائی، 1351، ج2، ص 99؛ همو، 1375، ص 318)، دکتر مهدی شهیدی(شهیدی، بی‎تا، ص 173) و مصطفی منصور السلطنه عدل (عدل، 1342، ص 119) را می‎توان نام برد. با این توضیح که مرحوم دکتر سید حسن امامی در مقدمه جلد چهارم کتاب خود نظریه عدم نفوذ را پذیرفته و در جلد اول کتاب حقوق مدنی خود نظریه بطلان را انتخاب کرده است. آقای دکتر کاتوزیان از نظر منطقی نظریه بطلان را ترجیح، ولی از نظر مصلحت‎جویی نظریه عدم نفوذ را برتری می‎دهد (کاتوزیان، 1346، ج1، صص 494 و 495).

3. بعضی از نویسندگان حقوقی نیز ضمن بیان اشکال موجود در تفسیر ماده 200 قانون مدنی، نظر خاصی را انتخاب نکرده و گفته‎اند که به طور قاطع نمی‎توان گفت که حکم ماده 200 قانون مدنی به کدام یک از بطلان یا عدم نفوذ باید حمل شود (موحد، 1352، ص 238).

4. رویه قضایی ایران متأسفانه در این زمینه رهنمودی ندارد.

همان طور که روشن است، حکم 200 قانون مدنی «عدم نفوذ» است، نه «بطلان». استادانی که معتقد به نظریه بطلان هستند، کوشیده‎اند تا نظر خود را توجیه کنند. در این باره، نظری از سوی استاددکتر صفائی ابراز گردیده که خلاصه آن ذیلاً ذکر می‎گردد.

ایشان می‎گویند (صفائی، 1375، صص 314 و 315) که در متون فقهی  در قانون مدنی ایران، نفوذ و عدم نفوذ و نافذ و غیرنافذ در همه جا به یک معنا به کار نرفته است. مثلاً در ماده 10 قانون مدنی، نافذ به معنای الزام‎آور است و در مواردی غیرنافذ در معنایی اعم از باطل و غیرنافذ به معنی خاص به کار رفته است. و غیرنافذ بدین معنی همان حالتی است که فقها به آن «موقوف» گفته‎اند. مثلاً ماده 213 قانون مدنی می‎گوید:

«معامله محجورین نافذ نیست.»

در حالی که ماده 213 قانون مزبور اشعار می‎دارد:

«معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به واسطه عدم اهلیت باطل است.»و در ماده 200 قانون مدنی آمده است:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

بنابران عدم نفوذ در معنایی اعم از بطلان یا عدم نفوذ است. بنابراین، با توجه به قراین و دلایل باید فهیمد که در هر جایی منظور بطلان است یا عدم نفوذ؛ همان طور که در ماده 200 قانون با توجه به قراین می‎فهمیم که منظور مقنن، بطلان است نه عدم نفوذ.

درباره این نظر می‎توان گفت:

اولاً: به نظر می‎رسد که فقها موقوف را مترادف غیرنافذ، و به طور مشخص در مورد عقد فضولی به کار برده‎اند؛ یعنی جائی که معامله موقوف به تکمیل و تنفیذ است.

ثانیاً: قراین مؤید نظریه عدم نفوذ است، نه بطلان، زیرا مادة 199 قانون مدنی اکراه و اشتباه را دارای ملاک واحد؛ یعنی هر دو را از عیوب «رضا» شمرده و روشن است که حکم عیب رضا عدم نفوذ است نه بطلان. همان طور که در اکراه چنین است.

در مذاهب اربعه فقه اهل سنت نیز در عین حال که در مورد عقد موقوف نظریات متفاوتی گفته شده، آن را در معنایی اعم از بطلان و عدم نفوذ به کار نبرده‎اند (سهنوری بی‎تا، ج4، ص 128 و بعد).

ج نظر مورد انتخاب

نظری که مورد انتخاب نگارنده قرار گرفته است به شرح ذیل بیان می‎گردد:

منظور از خود موضوع معامله

اگر چه هر دو نظریه «شخصی» و «صورت عرفیه» از استحکام قابل توجهی برخوردارند ولی شاید بهتر باشد که مراد از «خود موضوع معامله» مندرج در ماده 200 قانون مدنی را، وصف اساسی براساس مکتب شخصی بدانیم. برای توضیح مطلب، لازم است به امور ذیل دقت شود:

1. نظریه نوعی، نظریه‎ای کهنه و یادگار حقوق رم است. در این نظریه برای تشخیص اشتباه، به اراده دو طرف توجه نمی‎شود. هر چند مزیت این نظریه آن است که معیار ساده‎ای برای تشخیص اشتباه مؤثر در معامله به دست می‎دهد، ولی در عمل مشکلات بسیاری را هم بوجود می‎آورد. مثلاً، اگر کسی تابلویی را به زعم اینکه کار نقاش پرآوازه‎ای است خریداری کند ولی در واقع تابلو تقلیدی باشد، این معامله صحیح است و راهی برای خریدار در نفی ضرر خود نیست. یا اگر شخصی ظرفی را که از جنس استیل است خریداری کند ولی فروشنده کالای دیگری را که از همان استیل است به او بفروشد، چون جنس هر دو یکی است، راهی برای خریدار وجود ندارد.

2. همان طور که می‎دانیم و حداقل چنین فرض است که در حقوق ایران اصل بر اراده باطنی است. وقتی چنین است راه‎حلهایی با نظام حقوقی ما سنخیت بیشتری دارند که به اراده و تمایل درونی افراد عنایت بیشتری می‎کنند. ممکن است دو طرف قرارداد در معامله‎ای که انجام می‎دهند، وصفی را در مورد معامله در نظر داشته باشند که چندان مورد توجه عرف نباشد. لذا، نظری که وصف اساسی را به تشخیص عرف واگذار می‎کند، نظری مناسب نیست. برعکس نظامهایی که به اراده ظاهری اهمیت بیشتری می‎دهند، معیار نوعی و تشخیص عرف را ضابطه مناسبی برای خود دیده‎اند. نظامهای حقوقی آلمان و سوئیس از این گروهند.

3. توجه داشته باشیم که ماده 200 قانون مدنی، خود ذیل ماده 199 و در بحث از عیوب رضاست. وقتی عیب رضا مطرح است، معیار و ضابطه عیب رضا نمی‎تواند ضابطه نوعی یا معیارهای عرفی باشد. ضابطه شخصی برای تشخیص عیب رضا، مناسب‎تر است.

بنابراین، ضابطه شخصی با نظام حقوقی ما سنخیت بیشتری دارد، ولی باید توجه داشت: اولاً اشتباه باید در قصد مشترک طرفین به نحوی وارد شده باشد تا اثر بگذارد. (Colin, T. 2, 1953 n, 651; Planiol, T.6, 1962, n, 178) اگر تصریحی در قرارداد نباشد، قصد مشترک طرفین را از قراین و اوضاع و احوال می‎توان دریافت. مثلاً، اگر جنس عتیقه‎ای در مغازه عتیقه‎فروشی قرار گرفته و خریدار آن را خریده باشد، قصد مشترک طرفین در عتیقه بودن آن قابل پذیرش است. یا اگر مشتری قیمت خیلی زیاد و نامتعارفی را برای آن کالا پرداخته باشد، این امر می‎تواند به عنوان قرینه‎ای بر قصد مشترک ایشان محسوب شود. به همین استدلال، دادگاه ارلئان در رأی 21 ژانویه 1931 م. دادگاه لیون در رأی 18 مارس 1931 م و دادگاه برد و در رأی 13 نوامبر 1905 م. اظهار نظر کرده‎اند که از بهای گزاف تابلوی نقاشی منسوب به یکی از هنرمندان معروف، چنین برمی‎آید، که اثر اصلی مورد نظر بوده است نه تقلیدی آن (کاتوزیان، 1364، ج1، ص 451).

ثانیاً، علی‎رغم اینکه ضابطه شخصی را می‎توان پذیرفت، ولی در جایی که دستیابی به قصد مشترک طرفین از راههای عادی از جمله از عبارات قرارداد یا اوضاع و احوال میسر نیست، چاره‎ای وجود ندارد جز آنکه عرف را بیانگر قصد و اراده طرف قرارداد بدانیم؛ زیرا دو طرف قرارداد خود اهل عرفند و حتی بدون اینکه خود متوجه باشند، مطابق با عرف اراده می‎نمایند (یزدی، 1378 ق، ج2، ص 59). البته در اینجا مراجعه به عرف برای آگاهی از اراده طرفین است، نه آنکه عرف خود معیار و ضابطه باشد.

منظور از عدم نفوذ

مقصود از «عدم نفوذ» در ماده 200 قانون مدنی، همان عدم نفوذ است نه بطلان. نظر صحیح این است که همه اشتباهات از یک نوع و در یک سطح نیستند، در نتیجه ضمانت اجراهای متفاوتی نیز باید داشته باشند. بسیاری از حقوقدانان فرانسوی از جمله: کولن و کاپیتان (Colin, 1953, T.2, n, 651) ژوسران (Josserand, 1928, n, 32) ریپر و بولانژه (Ripert, 1957, T.2, n, 161) و مازو (مازو، بی‎تا، ج2، ش 161) نیز همین نظر را ابراز کرده‎اند. بر این مبنا، تقسیم‎بندی زیر قابل ارائه است.

1. اشتباهاتی که مانع تراضی و تطابق قصد انشای دو طرف عقدند. این دسته از اشتباهات، در واقع از عیوب رضا محسوب نمی‎شوند. اشتباه در نوع عقد، از همین قبیل است. مثل اینکه شخصی ایجاب بیع نماید. و دیگری قبول اجاره کند. چون بین قصد انشای طرفین تطابق نیست، لذا نه بیع منعقد می‎شود و نه اجاره. همچنین اگر در موضوع معامله نیز توافق نباشد، عقد باطل است. مثل اینکه بایع ایجاب گلدان کند، مشتری اشتباهاًَ قبول سطل زباله نماید. در اینجا توافقی بین ایجاب و قبول نیست. یا در عقودی که شخصیت طرف رکن عقد یا علت عمده عقد است ایجاب به طرفیت فردی باشد و قبول از سوی دیگری به عمل آید. در این قبیل موارد، عقد منعقد نمی‎شود. و اینکه فقها گفته‎اند: «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»، قابل تطبیق در این گونه موارد است؛ و قبل از این، نظری از مرحوم نائینی در این باره نقل شد. و اینکه ماده 183 قانون مدنی می‎گوید:

«عقد عبارت از این است که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»

قابل استناد در مورد مدعای فوق است، زیرا اگر تطابق اراده‎های دو طرف نباشد، عقدی به وجود نمی‎آید.

ماده 194 تصریح دارد:

«الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله انشاء معامله می‎نمایند، باید موافق باشد، به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.»

ماده 762 قانون مدنی می‎گوید:

«اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد، صلح باطل است.»

همچنین ماده 339 قابل استناد است، که می‎گوید:

«پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‎شود.»

بنابراین، تا بین بایع و مشتری درباره عوضین توافق نباشد، عقد بیعی به وجود نخواهد آمد. ضمناً قواعد مربوط به معاملات را معمولاً در بیع ذکر می‎کنند؛ لذا آنچه در باب بیع می‎آید، قابل تطبیق بر دیگر معاملات است.

ماده 353 قانون مدنی قابل دقت است، که می‎گوید:

«هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است. و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد، نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی حق فسخ دارد.»

به نظر می‎رسد که این ماده نیز مؤید نظر فوق است، زیرا می‎توان گفت که این ماده فرضی را در نظر دارد که عین معینی به عنوان جنس خاصی فروخته شود؛ نه آنکه کالایی از جنس خاصی ساخته شده باشد؛ مثل اینکه عین معینی جو، گندم و لوبیا باشد؛ یا آنکه به تعبیر فقها صفت یا وصف آن وصف ذاتی باشد، یعنی محموله معینی را با صفت جو بودن، گندم بودن و نظایر آن خریداری کند. و این فرض همانند فرضی است که کالایی اتومبیل، ضبط صوت، قاشق، یا نظایر آنها باشد. لذا، در صدر ماده آمده:

«چیز معین به عنوان جنس خاص فروخته شود…» و نگفته است که کالایی که از جنس خاصی ساخته شده مورد بیع قرار گیرد تا مؤید مکتب نوعی باشد. به عبارت دیگر، این ماده موردی را در نظر دارد که وصف چون وصف ذاتی است با موضوع به صورت وحدت مطلوبند، نه وصف غیرذاتی که با موضوع همواره به صورت تعدد مطلوب مورد عنایت می‎باشند. توضیحات ذیل که مستند به نظر فقهاست، مطلب را روشن‎تر می‎کند:

اگر چه فقها اشتباه در ذات مورد معامله را موجب بطلان قرارداد می‎دانند، ولی حداقل از زمان شیخ انصاری به این نظر متمایل شده‎اند که اوصاف ذاتی را نیز جزء ذات مورد معامله بدانند و اشتباه در اوصاف ذاتی را موجب بطلان بشناسند. ولی نکته قابل توجه این است که منظور ایشان  از وصف ذاتی، ضرورتاً همان وصف اساسی مورد نظر حقوقدانان غرب نیست، بلکه وصفی را در نظر دارند که داخل در حقیقت ذات موضوع باشد. و اگر وصفی خارج از حقیقت ذات موضوع باشد، اشتباه در آن را موجب خیار فسخ می‎دانند؛ و البته، در این امر به عرف توجه می‎کنند. به عنوان مثال، مرحوم شیخ انصاری حتی نر یا ماده بودن حیوان را جزء حقیقت ذاتی نمی‎داند و اضافه می‎کند که اگر مواد لبنی مثل شیر و ماست و پنیر به عنوان فرآورده‎هایی از گوسفند فروخته شود، ولی در واقع محصول گاو یا گاومیش باشد یا آنکه سرکه‎ای به عنوان سرکه کشمش فروخته شود و بعد معلوم شود که سرکه خرماست، در اینجا اشتباه در وصف اساسی موضوع معامله نیست (انصاری، بی‎تا، ص 250):

«فان الظاهر دخول الذکورة و الأنوثه فی الممالیک فی حقیقة المبیع لا فی مثل الغنم و ربما یتغایر الحقیقتان مع کونه فیما نحن فیه من قبیل الاوصاف کما اذا باعه الدهن و الجین و او اللبن علی انه من الغنم فبان من الجاموس و کذا لوباعه خلّ الزبیب فبان من التمر و یمکن احالة اتحاد الجنس و مغایرته علی العرف…»

بنابراین، برخلاف آنچه بعضی استادان تصور کرده‎اند، این نظر منطبق با نظر رویه قضایی فرانسه نیست (کاتوزیان، 1364، ص 430)، اگر چه به آن نزدیک است. نکته قابل توجه دیگر اینکه، به نظر فقها اگر وصف (غیرذاتی) جزء انشا شود، نمی‎تواند به صورت وحدت مطلوب باشد؛ یعنی باعث بطلان نمی‎شود، بلکه خواهی نخواهی به صورت تعدد مطلوب خواهد بود، اگر چه طرفین عقد خواسته باشند که آن را قید انشاء قرار دهند و به صورت وحدت مطلوب درآورند زیرا معمولاً طرفین عقد اوصاف غیرذاتی را قید انشاء قرار نمی‎دهند و متعاقدین بدون آن که خود متوجه باشند و چه بخواهند و چه نخواهند، از عرف تبعیت می‎کنند. و به فرموده مرحوم سیدمحمد کاظم یزدی، اگر قطعی شود که منظور ایشان این بوده که وصف غیرذاتی را قید انشا قرار دهند، در این صورت عقد باطل است (یزدی، 1378، ج2، ص 59):

«ان الوصف و ان کان مذکوراً فی الانشاء بعنوان العقدیه الا انه فی العرف لایعد قیداً بل هو من باب تعدد المطوب و یجری علیه حکمه …و ان لم یکن کذلک فی قصده و السرّ فی حکمهم کذلک هو کونه کذلک فی اغراض نوع المعاملین و ان لم یکن کذلک فی هذین المتعاقدین بل فی الحقیقه یکون کذلک فی حاق قصد هما و باطن قلبهما و ان کانا غافلین عنه… نعم لو علم من قصد هما القیدیة جداً لاتعدد المطلوب بحیث لایکونان راضیین الامع الوصف کان البیع باطلاً لانه راجع الی التعلیق…»

همانطور که مرحوم یزدی فرموده در نظر فقیهان امامیه، این بطلان برخلاف برداشت بعضی از استادان محترم به علت وجود اشتباه نیست بلکه از نظر ایشان این بطلان به علت تعلیق در عقد است. بنابراین چنین مطلبی بر نظر «ابری» و «رُ» منطبق نمی‎باشد. درباره عقد معلق در حقوق امامیه و حقوق ایران، در جای خود بحث تفصیلی به عمل آمده است.

مرحوم شیخ انصاری قولی از مقنعه و نهایه و همچنین از مجمع البرهان نقل می‎کند که به موجب آن، اگر مبیع برخلاف وصف درآید بیع باطل است، ولی تصریح می‎کند که این قول ضعیف است مگر آنکه وصف مورد نظر از اوصافی باشد که با فقدان آن مورد معامله با آنچه مورد قصد انشا بوده است. مغایرت پیدا کند (انصاری، بی‎تا، ص 250). بنابراین، به نظر می‎رسد که آنچه در ماده 353 قانون مدنی آمده، منطبق بر نظر فقها و مربوط به جایی است که اشتباه در ذات مورد معامله باشد.

2. اشتباهاتی که موجب عدم نفوذ قراردادند

این قبیل اشتباهات در جایی قابل تصورند که تطابق قصد انشای طرفین وجود دارد. یعنی آنچه مورد قصد انشای فروشنده است، همان چیز نیز مورد قصد انشای خریدار قرار می‎گیرد؛ ولی آن شیء اوصاف مورد نظر را دارا نیست. این اشتباه تنها فرضی است که می‎تواند به عنوان عیب رضا تلقی شود. مثل اینکه انگشتری را به عنوان اینکه طلاست یا نگینش از عقیق یا الماس است خریداری کند، در حالی که جنس آن چیز دیگری باشد یا تابلویی را بخرد به این عنوان که کار فلان نقاش است، ولی تابلو تقلیدی باشد. در همه این مثالها و مثالهای مشابه، می‎توان گفت که عیب رضا وجود دارد. یعنی، اگر مشتری واقعیت امر را می‎فهمید، ممکن بود راضی به این معامله نباشد. نکته قابل توجه این است که در این نمونه‎ها، طرفین قرارداد در موضوع معامله اشتباه نکرده‎اند و آنچه مورد قصد انشای ایشان بوده، همان است؛ ولی تصور نادرستی از واقع داشته‎اند. بنابراین رضا مخدوش است و ضمانت اجرای مخدوش بودن رضا، چه از نظر منطقی و چه از حیث مصلحت‎جویی، نمی‎تواند بطلان قرارداد باشد، بلکه حق فسخ و طبق مواد 199 و 200 قانون مدنی عدم نفوذ است؛ همان طور که در اکراه و معاملات فضولی چنین است. و این راهی است که قانونگذار ما پیموده و هدفی است که تعقیب کرده و آن را در ماده 199 تصریح کرده است. یعنی، اکراه و اشتباه را همانند هم و هر دو را عیب رضا دانسته و عقدی را که مبتنی بر اشتباه و اکراه باشد، غیرنافذ شمرده است. و منطقی است که هر آنچه در اکراه قابل اعمال باشد، در اشتباه نیز به همان ترتیب عمل شود.

آنچه در بالا گفته شد، دور از نظر فقها نیست. مرحوم نائینی می‎فرماید (نائینی، 1376، ج2، ص 135):

«و اخری تکون الخصوصیة فضلا بمعنی ان انتفائها لایجوب اختلالاً فی مبادلة المالین بحیث یعد الموجود مبانیاً للمقصود علیه عقلاً و عرفاً و ان کان الالتزام بکون احدهما عوضا عن الاخر منوطاً بوجود الخصوصیه فانتفائها فی تلک الصورة یوجب انتفاء الالتزام لاانتفاء اصل المبادله…»

بنابراین. چنانچه وصف یا خصوصیت مورد نظر چیزی غیر از ذات موضوع باشد که اگر خلاف آن مشخص شود، عین موجود چیزی مباین و دگرگونه از آنچه مورد عقد بوده نباشد، در اینجا عقد باطل نیست؛ بلکه فقدان این خصوصیت موجب سلب التزام از عقد و به گفته فقیهان، موجب خیار فسخ است.

علیهذا از نظر مرحوم نائینی، اگر اشتباه در آنچه صورت نوعیه مال را (در مقابل ماده هیولائی) می‎سازد به وقوع بپیوندد، عقدی به وجود نمی‎آید. ولی اگر در اوصاف باشد، خصوصیتی اضافی بر صورت نوعیه است که خللی بر اصل وقوع عقد نمی‎رساند، ولی التزام و پایبندی به عقد را متزلزل می‎کند. و این خود بر دو نوع است:

یکی، اوصاف عوضین است مثل؛ طلا یا نقره بودن شیء یا کار فلان نقاش بودن تابلو: دیگری از امور خارجی است که به کمک شرط ضمن عقد به منزله اوصاف عوضین می‎شود، مثل اینکه این زمین برای ساختن مدرسه مناسب باشد و نظایر آن. در این صورت، اصل عقد وجود دارد، ولی برای ذی‎نفع التزام به عقد را متزلزل می‎کند (نائینی، 1376، ج2، ص 135). یادآوری این نکته لازم است که بعضی از استادان که عدم نفوذ مندرج در ماده 200 قانون مدنی را منطقاً به معنای بطلان دانسته‎اند، ولی اظهار عقیده کرده‎اند که قول به عدم نفوذ به مصلحت نزدیکتر است، زیرا کسی که اشتباه کرده و اراده سالم نداشته با قول به عدم نفوذ، منافعش تأمین می‎شود. در حالی که با اعتقاد به بطلان، ممکن است طرف قرارداد که اراده سالم داشته است، از این موقعیت سوءاستفاده کند و بهره‎گیری نماید (کاتوزیان 1364، ج1، صص 494-495).

3. اشتباهات مؤثری که عیب رضا نیستند.

در بعضی موارد، اشتباه نه از مصادیق و موجبات بطلان است و نه به عنوان عیب رضا قابل طرح می‎باشد. و آن، در جایی است که اشتباه در اوصاف فرعی صورت گرفته، و در معامله آمده است؛ مثلاً خریدار مورد معامله را ندیده و براساس وصفی که فروشنده کرده است، معامله کرده‎اند. در این صورت، اشتباه از عیوب رضا نیست و معامله باطل هم نمی‎باشد. ولی از آنجا که شخصی که اشتباه کرده زیان می‎بیند، به او حق یا خیار فسخ داده شده است. و براساس مواد 235 و 355 در شرط صفت و ماده 410 در خیار رویت و تخلف وصف و مواد 422 و بعد در خیار عیب، اگر اشتباه در وصف صحت باشد، در آن صورت زیاندیده حق فسخ معامله یا تقاضای ارش دارد. و براساس مضمون روایت ابی حنظله و ماده 384 قانون مدنی، چنانچه ذکر صفت برای تعیین مقدار نیز باشد هر گاه مبیع کمتر از مقدار مورد تعهد باشد، به نسب کسری از ثمن کاسته می‎شود و اگر زیادتر باشد، زیادی مال بایع است. و براساس ماده 355، اگر ذکر مقدار به عنوان وصف باشد، تنها موجب خیار فسخ است.

4. اشتباه در اوصاف فرعی و دواعی شخصی که در عقد ذکر نشده و عقد با تبانی بر آن‎ها نیز واقع نشده و عرفاً نیز به عنوان عیب محسوب نمی‎گردد، مؤثر نیست؛ نه موجب بطلان عقد است و نه التزام به عقد را متزلزل می‎کند.

د بعضی نکات ضروری

1. مقایسه دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در باب اشتباه

فقیهان اشتباه را به عنوان عیب رضا یا اراده تلقی نکرده‎اند. بنابراین، برای اشتباه دو فرض بیشتر در نظر نگرفته‎اند:

اشتباه در ذات یا در اوصاف ذاتی مورد معامله، که نتیجه آن بطلان است؛ و از نظر منطقی نیز باید چنین باشد.

فرض دیگر، جایی است که اشتباه در اوصاف مورد معامله است و حکم آن خیار فسخ است، نه عدم نفوذ.

خیارات برخلاف آنچه بعضی تصور کرده‎اند، بر مبنای عیب اراده تحلیل نشده‎اند. بلکه برای نفی ضرر تشریع گردیده‎اند. به همین علت، تأثیر فسخ از زمان فسخ است، نه مانند عدم نفوذ که تأثیرش به زمان انعقاد عقد برمی‎گردد. بنابراین، روش فقها روشی روشن  و منضبط است و محقق را دچار سرگردانی و سردرگمی نمی‎کند. ولی مواد 199 و 200 و 201 قانون مدنی، اشتباه را به عنوان عیب اراده تلقی کرده و حکم آن را نیز طبق قاعده و براساس نص مواد و با توجه به منبع اقتباس، عدم نفوذ است. و البته با دیگر ضوابط و همچنین با روش خود قانون مدنی در دیگر ابواب سازگاری ندارد، و محقق ناچار است راهی پیدا کند تا بین احکام متعارض قانون مدنی در باب اشتباه، توافقی ایجاد کند. علت این وضع مبهم که البته به طور نادر در مواد قانون مدنی پیدا می‎شود این است که تدوین کنندگان قانون مدنی بخش مهمی از این قانون، از جمله شرایط اساسی صحت معامله، را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده و عقاید حقوقدانان فرانسوی را در نظر داشته‎اند، و بخش مهم دیگری از این قانون، از جمله عقود معین، را از فقه امامیه اخذ کرده و نظریات فقها را مورد متابعت قرار داده‎اند. البته منصفان قانون مدنی سعی در نزدیک کردن این دو دیدگاه به یکدیگر داشته و مخصوصاً دیدگاه تلاش کرده‎اند تا آنچه را از قانون مدنی فرانسه اقتباس می‎کنند، با ضوابط فقه امامیه هماهنگ سازند. اغلب نیز به نحو قابل تحسینی موفق بوده‎اند. با این وجود، در موارد معدودی تعارض مشخص است. از جمله این موارد ماده 200 قانون مدنی است که به هر حال باید برای آن راه‎حلی پیدا کرد. ما بهترین راه در تفسیر ماده 200 قانون را در این دیدیم که دست از ظاهر ماده برنداریم، زیرا قانون مدنی در مواد 199، 200 و 201 خواهی نخواهی، نوعی از اشتباه را به عنوان عیب رضا تلقی کرده است و به طور منطقی باید اشتباه در وصف اساسی مورد معامله باشد. چنین فرضی نمی‎تواند موجب بطلان باشد، چون شرایط بطلان فراهم نیست، زیرا:

اولاً: ضمانت اجرای عیب اراده، بطلان نیست.

ثانیاً: از مصادیق: «ماوقع لم یقصد و ماقصد لم یقع» نمی‎باشد.

بنابراین، عدم نفوذ مذکور در ماده 200 قانون مدنی، همان عدم نفوذ است نه بطلان و نه خیار فسخ.

2. فرق بطلان نسبی، عدم نفوذ و خیار فسخ

ماده 1117قانون مدنی فرانسه حکم اشتباه در ماده 1110 را که مواد 200 و 201 قانون مدنی از آن اقتباس شده‎اند، بطلان نسبی دانسته ولی ماده 200 قانون مدنی ایران حکم عدم نفوذ را برگزیده، و از طرفی در مبحث خیارات بعضی از اشتباهات را موجب خیار فسخ دانسته است. بنابراین، ضروری است تا تعریف هر یک از این اصطلاحات، مبانی حقوقی و حوزه عملکرد هر یک روشن شود.

الف: بطلان مطلق و بطلان نسبی “Nullite absolue et Nullite relative"

در حقوق فرانسه دو نوع بطلان وجود دارد، یکی بطلان مطلق، و دیگری بطلان نسبی یا قابلیت ابطال. تفاوتهای این دو نوع بطلان را به شرح ذیل می‎توان خلاصه کرد:.

بطلان مطلق همان طور که از نامش پیداست بطلان کامل است؛ یعنی قابل رفع عیب نیست و قرارداد به هیچ وجه اصلاح نمی‎شود. این قرارداد مانند آن است که اصلاً به وجود نیامده است، مثل قراردادی که مست لایعقل بسته یا عقدی که توسط صغیر غیرممیزی انعقاد یافته باشد.

ولی عقدی که باطل نسبی است، قابل اصلاح است و شخص ذی‎نفع می‎تواند آن را اصلاح و تنفیذ کند. بطلان مطلق را هر شخص ذی‎نفعی می‎تواند مورد استناد قرار دهد، ولی استناد به بطلان نسبی تنها حق شخصی است که حمایت او مورد نظر قانون بوده است؛ مثل معامله‎ای که به قصد فرار از دین واقع شده باشد (ماده 1167 قانون مدنی فرانسه و ماده 218 قدیم قانون مدنی ایران) همچنین در حقوق فرانسه، مدت مرور زمان بطلان مطلق، سی سال است، ولی به موجب ماده 1304 اصلاحی قانون مدنی فرانسه که در 13 ژانویه سال 1986 م به تصویب رسید، مدت مرور زمان بطلان نسبی از ده سال به پنج سال تقلیل یافته است.

ب: عدم نفوذ

عدم نفوذ که از مصطلحات فقه اسلامی و قانون مدنی است، همانند بطلان نسبی در جایی استفاده می‎شود که در آنجا عیب رضا وجود دارد. با این توضیح که فقهای اسلام با ظرافتی در خور توجه، قصد و رضا را از هم تفکیک کرده و بر این مبنا، بسیاری از مباحث فقهی را بنیان گذاشته‎اند. از نظر فقهای اسلام ممکن است در جایی قصد انشا وجود داشته، ولی رضا مخدوش باشد. عقد مکره و عقد فضولی از مصادیق بارز این وضع است. اگر چه فقها در مبحث اشتباه چنین تفکیکی قائل نشده‎اند، ولی قانون مدنی ایران در مواد 199، 200 و 201، بخشی از مصادیق اشتباه را از مصادیق عیوب رضا دانسته و در نتیجه این دسته از اشتباهات را موجب عدم نفوذ قرارداده است.

ج: حق فسخ

فقهای اسلام حق یا خیار فسخ را بر مبنای عیب رضا تحلیل نکرده‎اند. حق فسخ در مورد اشتباه، در جایی است که وصفی که شخص را بر انجام معامله ترغیب می‎نماید، در مورد اشتباه باشد. در اینجا اراده بی‎اعتبار نمی‎شود، ولی برای آنکه شخص ذی‎نفع از این بابت ضرری نبیند، بر مبنای قاعده نفی ضرر، به او اجازه فسخ قرارداد را می‎دهند، مثل خیار تخلف وصف. تأثیر اعمال حق خیار از زمان فسخ است، نه از روز انعقاد عقد.

د: مقایسه بطلان نسبی با عدم نفوذ و حق فسخ

بطلان نسبی از یک جهت با عدم نفوذ شباهت دارد. شباهت این دو در آن است که رد معامله‎ای که غیرنافذ است، مثل استناد به بطلان نسبی باعث بی‎اثر شدن عقد از ابتدا می‎شود. و از یک جهت نیز با هم این اختلاف را دارند که در عدم نفوذ، عقد غیرنافذ معلق و پا در هواست تا ذی‎نفع عقد مزبور را اجازه یا رد کند. در حالی که در بطلان نسبی، عقد درست است و نیازی به اجازه ندارد و کافی است که ذی‎نفع به بطلان نسبی استناد ننماید تا عقد به حیات خود ادامه دهد.

بطلان نسبی با قابلیت فسخ نیز از یک جهت با هم شباهت دارند و از جهتی دیگر با هم مختلفند. شباهت آنها از این حیث است که در فسخ نیز مانند بطلان نسبی اگر شخص ذی‎نفع یا زیاندیده از حق خود استفاده نکند، عقد به حیات صحیح و کامل خود ادامه می‎دهد و اختلاف آنها نیز از این جهت است که اگر دادگاه بطلان نسبی را بپذیرد، عقد از ابتدا باطل می‎شود؛ در حالی که اعمال حق فسخ، عقد را از روز فسخ بی‎اثر می‎سازد.

 نتیجه:

آنچه در این یادداشتها آمد طرح دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی بود. در پایان نگارنده باید به نکته‎ای اعتراف کند و آن نکته این است که علی‎رغم آنکه اساتید صاحب نام زیادی در تفسیر این ماده و ماده 201 سعی و اجتهاد قابل تحسین به کار برده‎اند و اگر چه اینجانب نیز با بضاعت مزجاة کوشیده‎ام با طرح دیدگاهی دیگر راهی قابل قبول در تفسیر ماده 200 قانون مدنی جستجو نمایم، ولی هیچ یک از این نظریه‎ها وجدان علمی مرا قانع نکرده است. شاید در وضع موجود، آنچه در این مقاله آمده و آنچه استادان محترم گفته و نوشته‎اند، بهترین راه‎حلها باشد. ولی باید اذعان کرد که سردرگمی‎ هنوز بیش و کم باقی است. این امر نیز نتیجه تلفیق دو نظام حقوقی اروپا و حقوق اسلام در زمینه «اشتباه» در معاملات است. اینجانب از نظر خودم ترجیح می‎دهم که اشتباه را اساساً از عیوب اراده به شمار نیاورم، و در نتیجه بخشی از اشتباهات را که مانع از توافق اراده‎های دو طرف قراردادند، موجب بطلان و آنچه را که بدین گونه نیستند، موجد خیار فسخ بشناسم؛ همان طور که فقها چنین کرده‎اند. ولی در حال حاضر و با شکل فعلی مواد 199، 200 و 201 قانون مدنی، چاره‎ای جز توسل به راه‎حلهایی از قبیل آنچه در این مقاله آمده، نیست. خوب بود اصلاحگران قانون مدنی که دوبار پس از انقلاب یکی در دی 1361 و دیگری در آبان 1370 در قانون مدنی ایران تجدیدنظر کردند، به جای تغییر مواردی که نیازمند اصلاح نبود و تغییر آنها بار علمی و ثمره عملی قانون مدنی را در موارد ذیربط کاهش داده، موادی را که نیازمند اصلاح است از قبیل مواد مورد نظر در این یادداشتها یا ماده 292 قانون مدنی در تبدیل تعهد را مورد تجدیدنظر قرار می‎دادند و در این مهم از نقطه نظرهای استادان فن که در طول بیش از نیم قرن در کلاسهای درس یا با نوشته‎ها و کنفرانسهای علمی خود نقاط ضعف این مواد و راههای اصلاح آنها را بیان کرده‎اند، بهره می‎گرفتند.

کتابنامه:

1- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج1 و ج4.

2- انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ رحلی.

3- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران، 1340.

4- سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی.

5- شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها.

6- صفائی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، تهران، 1351.

7- همو، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، 1375.

8- عدل، مصطفی منصور السلطنه، حقوق مدنی، تهران، چ 7، 1342.

9- قائم مقامی، حقوق تعهدات.

10- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج1، چ2، 1346.

11- همو، قواعد عمومی قراردادها، ج1، انتشارات بهنشر، 1364.

12- موحد، محمدعلی، مختصر حقوق مدنی، مدرسه عالی حسابداری، چ2، 1352.

13- نائینی و شیخ موسی خوانساری، منیة الطالب فی حاشیة الکاسب، ج2، قم، 1376.

14- یزدی، سید محمدکاظم طباطبائی یزدی، حاشیه مکاسب چاپ سنگی، 1378.

15- Aubry ( c) et Rue ( c), Cours de droit civil francais, T, 4, 6e edit: par Bartin.

16- Carbonnier (j). Droit civil, T, 11, paris, 1962.

17- Colin et capitan et L. J , de la Morandiere. Cours elementaire de Droit civil francais T. 4. 1953.

18- Dalloz Recueil periodique et critique de Jurisprudence, de Legislation et de Doctorine, Paris.

19- Gaudemet Eugene, Theorie generale des obligations, publie par H.Desbios et j.Gaudemet, paris, 1965.

20- Josseran (Louis), Les mobiles dans les acts juridiques en Droit prive, 1928.

21- Leon Julliot de la Morandiere. Droit civil T.II, 1966.

22- Planiol et Ripert-Traite pratique de droit civil Francais, 2e ed… T. VI par Paul Esmein, Paris 1962.

23- Ripert et Boulanger, traite de droit civil…, T.II, Paris, 1957.

 

* دانشیار دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق

منبع:http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=81199&LanguageID=1