يك راي:وجود حق فسخ در قراردادها امری یکجانبه و دلخواه نیست بلکه باید متکی به وجود حق فسخ قانونی باشد

حق فسخ یکجانبه نیست

وجود حق فسخ در قراردادها امری یکجانبه و دلخواه نیست بلکه باید متکی به وجود حق فسخ قانونی باشد

خواهان‌های دعوی اصلی و خواندگان تقابل: آقایان «ه‍ – د» و «م – ف» و «س – د» با وکالت آقای «ف – پ» به نشانی تهران …
خوانده دعوی اصلی و خواهان تقابل: آقای «ح – ر» با وکالت آقایان «ر – ن» و «م – ت» همگی به نشانی …
خواسته‌ها: 1- تنفیذ فسخ بیع‌نامه مورخ 5/6/84 2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک
گردش‌کار: وکیل خواهان‌های دعوی اصلی دادخواستی به طرفیت خوانده همچنین وکلای خواهان تقابل دادخواستی به طرفیت خواندگان تقدیم نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده تحت نظر قرار دارد دادگاه با عنایت به محتویات اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه
خواسته دعوی آقایان «ه‍ – د» و «م – ف» و «س – د» با وکالت آقای «ف – پ» به طرفیت آقای «ح – ر» با وکالت «ر – ن» و «م – ت» به شرح دادخواست تقدیمی در پرونده کلاسه 713/85 صدور دادنامه مبنی بر تنفیذ فسخ بیع‌نامه مورخ 5/6/84 می‌باشد و ماحصل ادعای وکیل خواهان‌ها چنین است که خواهان‌های مذکور مالک رستوران … واقع در خیابان … که به موجب قرارداد مورخ 1/1/83 مدیریت آن را به مدت یک سال به خوانده محترم واگذار و نحوه پرداخت وجه و تصرف مدیر و هزینه‌ها و تخلیه همان است که در قرارداد فیمابین تعیین گردیده که به موجب بیع‌نامه مورخ 5/6/84 تنظیمی بین خوانده و خواهان‌ها مقرر می‌شود مالکیت پلاک مزبور به خوانده انتقال داده شود و ثمن معامله پنج میلیارد و ششصد میلیون ریال تعیین می‌گردد که مبلغ یک میلیارد ریال به عنوان بیعانه به فروشندگان پرداخت و متعاملین موافقت می‌کنند بقیه ثمن را در تاریخ 20/9/84 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 301 دریافت و سند مالکیت به نام خریدار منتقل شود قبل از حلول موعد خوانده به خواهان‌ها مراجعه و موافقت آنان را برای حضور در دفترخانه مذکور در تاریخ 25/12/1384 جلب می‌نماید که متاسفانه نامبرده در تاریخ مزبور در دفترخانه حاضر نگردیده و خواهان‌ها عدم حضور خوانده از دفترخانه اخذ می‌نماید.
اینک قریب یک سال است که زمان حضور خوانده در دفترخانه سپری شده و معامله از نظر خواهان‌ها منفسخ است و مراتب را طی اظهارنامه‌ای به سمع خوانده رسانده‌اند علیهذا با تقدیم دادخواست و ضمائم استدعای صدور حکم بر تنفیذ فسخ معامله تقاضاست ضمنا نظر به اینکه تصرف وی در مکان مزبور از تاریخ عدم حضور در دفترخانه غیرقانونی است و هیچ‌گونه وجهی نیز بابت کارکرد پرداخت نکرده است که پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوی وکلای خوانده دعوی اصلی دادخواستی با عنوان دعوی تقابل با کلاسه 145/86 تقدیم دادگاه نموده و اظهار داشته‌اند که خواسته رد دعوی اصلی و الزام خواندگان تقابل به انتقال رسمی مورد معامله موضوع قرارداد مورخ 5/6/84 مقوم به یکصد میلیون ریال می‌باشد و ماحصل ادعای وکلای خواهان تقابل چنین است که حسب اظهار موکل وی برابر مبایعه‌نامه مستند، عرصه و اعیان و کلیه حقوق متصوره خواندگان تقابل و خواهان‌های اصلی تمام ششدانگ رستوران تجاری دارای پلاک ثبتی 413/1825 واقع در بخش 11 تهران به آدرس خیابان .. را با ثمن مشخص (پنج میلیارد و ششصد میلیون ریال) خریداری نموده تاریخ اعتبار آن 20/9/84 بوده است نظر به حسن روابط طرفین و الطاف و بزرگواری فروشندگان برابر صورت‌جلسه مورخ 20/9/84 تاریخ حضور طرفین در دفترخانه به 25/12/84 تغییر داده می‌شود یک هفته مانده به تاریخ توافقی اخیر موکل احساس می‌کند از طریق پیش‌بینی شده موفق به تامین ثمن معامله نخواهد شد به ناچار به فروشندگان محترم مراجعه و با شرح ماوقع و برای تامین ثمن تقاضای چند ماه مهلت دیگر می‌کند و طرفین به صورت شفاهی به تاریخ دیگری یعنی 15/2/85 توافق می‌کنند و در این راستا برابر رسید مورخ 17/12/84 مبلغ پانصد میلیون ریال دیگر از ثمن طی چک بانک ملی اسکان به شماره … پرداخت می‌گردد که وصول نیز شده است موکل برای تهیه ثمن تمهیدات دیگری فراهم نموده و موفق نیز می‌شود ولی خواندگان محترم تقابل برخلاف توافق حاصله برای تنظیم سند در تاریخ 15/2/85 در همان تاریخ یعنی 25/12/84 مبادرت به دریافت گواهی عدم حضور می‌نمایند و به همین اعتبار طریق پیش‌بینی شده برای تهیه بقیه ثمن معامله بی‌نتیجه می‌ماند بنابراین طرح دعوی فسخ غیرقابل توجیه می‌باشد همکار محترم به صورت کلی و بدون تحلیل حقوقی معامله انجام شده از ناحیه طرفین را از نظر موکلینشان منفسخ اعلام فرموده‌اند در حالی که نه تنها شرط فسخی به شرح فوق در مبایعه‌نامه گنجانده نشده و مورد از موارد تاخیر ثمن نیز نمی‌باشد زیرا مبیع در تصرف موکل است و برای پرداخت ثمن اجل تعیین شده و ماده 402 قانون مدنی برای تحقق خیار ثمن در قالب خیار تخلف شرط عکس وضعیت موجود را شرط دانسته است و حتی در حدود ماده 10 قانون مدنی نیز توافق دیگری به عمل نیامده بلکه برابر مبایعه‌نامه مستند طرفین در دو بند مختلف عکس آن را توافق نموده‌اند که برابر اصول کلی قراردادها بین طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد که برابر بند 10 متعاملین متعهد و ملزم شده‌اند در دفترخانه 302 تهران حاضر و سند رسمی نقل و انتقال مورد معامله را تنظیم نمایند و صراحتا توافق شده است در صورت تخلف هر کدام از طرفین قرارداد طرف دیگر می‌تواند با مراجعه به مقامات محترم قضائی الزام مستنکف را ضمن مطالبه خسارات ادعایی به انجام تعهد اصلی که همان انجام معامله رسمی می‌باشد خواستار شود که علاوه بر بند 10 که بسیار صریح و روشن است باز هم برابر شرط مندرج در بند 4 ظهر مبایعه‌نامه ضمن تایید بند 10 مبایعه‌نامه در واقع حداکثر خسارت قابل مطالبه در صورت تخلف هر یک از طرفین همان مبلغ پیش پرداخت حین انعقاد عقد یعنی یک میلیارد ریال و لاغیر پیش‌بینی گردیده است.
بنابراین با دریافت مبلغ پانصد میلیون ریال در مورخه 17/12/84 توسط فروشندگان و توافق شفاهی مشارالیهم برای مورخه 15/2/85 موضوع خسارت نیز موضوعیت ندارد زیرا اگر فروشندگان قصد توافق برای تاریخ دیگری را نداشته‌اند دریافت مبلغ پانصد میلیون ریال درست یک هفته مانده به تاریخ 25/12/84 چه معنایی را می‌تواند داشته باشد بنابراین دعوی فسخ فاقد توجیه قانونی است و در هر حال بند 1 و 4 مبایعه‌نامه به قوت خود باقی است علیهذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رد دعوی فسخ مبایعه‌نامه و صدور حکم بر الزام خواندگان تقابل به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مورد استدعاست که پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین پرونده و ملاحظه قرارداد ابرازی از سوی وکیل خواهان‌ها اولا – با توجه به مبایعه‌نامه عادی مورخ 5/6/84 که اصالت و صحت آن مورد تردید و تکذیب قرار نگرفته و با توجه به مفهوم و مندرجات آن و عبارات و الفاظ مذکور در آن از قبیل: فروشندگان – خریدار – مورد معامله – قیمت مورد معامله – نحوه پرداخت که کلا حاکی از وقوع عقد بیع و از مصادیق موضوع ماده 338 قانون مدنی می‌باشد و نظر به قصد و رضای طرفین و اخذ قسمتی از ثمن معامله توسط فروشندگان به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و تحقق معامله مذکور شرعا و قانونا با توجه به ماده 362 ق.م و مالک مبیع شدن مشتری به محض وقوع عقد بیع و وقوع معامله محرز تشخیص می‌گردد و مادام که مستند مزبور قانونا فسخ یا اقاله یا ابطال نگردیده از نظر دادگاه برای طرفین متبع و لازم‌الاجرا می‌باشد.
ثانیا – چون قرارداد ابرازی واجد اعتبار است و خواهان‌ها قسمتی از ثمن معامله را دریافت نموده‌اند و نظر به اینکه آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد در اجرای ماده 362 ق.م بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید و چون حسب ماده 367 ق.م تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت از استیلاء مشتری بر مبیع می‌باشد و منظور از عبارت دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد گذاردن مبیع تحت اختیار مشتری است به نحوی که هیچ‌گونه مزاحمت و ممانعتی از طرف بایع و یا دیگری برای انحاء تصرفات و انتفاعات مشتری در مبیع نباشد تا او بتواند هر زمان بخواهد از آن منتفع شود و ماده 368 ق.م که صراحت به این امر دارد که تسلیم زمانی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد و چون حسب توافقنامه مورخ 20/9/84 مبیع قبل از انجام معامله به صورت اجاره در تصرف خریدار بوده و در واقع مبیع قبلا تحویل خریدار گردیده و مفروغ‌عنه می‌باشد و نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به مبایعه‌نامه عادی مورخ 5/6/84 بوده که به قوت خود باقی است و دلیلی بر فسخ یا اقاله یا سلب اعتبار آن از جانب فروشندگان ابراز نشده است و چون قرارداد تنظیمی اصولا قراردادی است لازم و مندرجات آن بنا به قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم‌الرعایه است و طرفین مکلفند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند به خصوص که مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط و قیود آن است که مقصود طرفین انجام قرارداد بوده است و ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در ماده 10 قرارداد نیز به منظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است و به نظر دادگاه این قبیل تضمینات ملاک تحکیم اصل تعهد می‌باشد و قید مزبور در ماده 10 یعنی در صورت تخلف هر کدام از طرفین قرارداد طرف دیگر قرارداد می‌تواند با مراجعه به مقامات صالحه قضائی الزام طرف مستنکف را ضمن مطالبه خسارت وارده جهت حضور در دفترخانه مورد نظر و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مطالبه نماید که در جهت تحکیم تعهدات اصلی بوده و حق مزبور از جمله حقوق قراردادی است و با امعان نظر در بند 10 سند مدرکیه از نظر دادگاه وقوع عقد بیع محقق می‌باشد به خصوص اینکه بعد از تاریخ تنظیم سند مذکور نیز مقداری از ثمن پرداخت شده و مهلت تنظیم سند رسمی تمدید گردیده و در بند 10 مبایعه‌نامه از بابت عدم حضور در محضر برای تنظیم سند با توجه به قطعیت معامله و اراده طرفین حتی وجهی برای عدم انجام تعهد در موعد معین پیش‌بینی نشده و به نظر دادگاه با تحقق عقد بیع دیگر استنکاف از انجام معامله معنی ندارد و صراحتا خیار شرطی به منظور فسخ معامله برای هیچ‌یک از طرفین تعیین نشده است و سیاق عبارت مذکور در بند 7 و 11 نیز موید این امر می‌باشد.
ثالثا – گواهی عدم حضور اخذ شده در دفترخانه در اجرای بند 6 قرارداد که می‌بایست فروشندگان نسبت به تهیه مدارک مقدماتی و ضروری اقدام نمایند حکایتی از آماده بودن مدارک مقدماتی و ضروری برای ثبت معامله ندارد در حالی که مطابق اصول و برابر بند 6 مبایعه‌نامه ارائه شده ارائه مدارک مذکور ضروری بوده است و چون وجود حق فسخ در قراردادها امری یک‌جانبه و دلخواه نیست که به صورت یک‌جانبه [به] وسیله اظهارنامه (همان‌گونه که در دادخواست اصلی قید شده) موجب فسخ باشد و هیچ‌گونه دلیل قانونی بر وجود حق فسخ قانونی ارائه نشده است و به نظر دادگاه حق فسخ ادعایی وکیل خواهان با خیار تاخیر ثمن موضوع ماده 402 قانون مدنی به لحاظ عدم حصول شرایط مندرج در ماده یاد شده با خصوص مورد انطباق ندارد و چون در مبایعه‌نامه شرط و قید نگردیده که در صورت تاخیر در پرداخت ثمن فروشندگان حق فسخ خواهند داشت بنابراین خیار تخلف شرط موضوع مواد 234 الی 245 و 444 قانون مدنی نیز به نظر دادگاه محقق نگردیده و با توجه به اصل حاکمیت اراده و برابر بند 10 مبایعه‌نامه، موافقت شده است که اگر هر یک از طرفین برای انجام معامله حاضر نشود طرف دیگر می‌تواند با مراجعه به مقامات قضائی الزام مستنکف را ضمن مطالبه خسارات به انجام معامله تقاضا کند بنابراین معامله قطعی و غیرقابل فسخ می‌باشد و حتی در توافق بعدی و ثانوی نیز ضمانت اجرای فسخ معامله قید نگردیده لذا دادگاه دعوی خواهان‌های اصلی را مستندا به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی غیرثابت تشخیص و حکم به رد دعوی ایشان را صادر و اعلام می‌دارد و نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به مبایعه‌نامه مورخ 5/6/84 است که به موجب آن خواندگان دعوی تقابل مورد معامله را با سایر منضمات به مبلغ پنج میلیارد و ششصد میلیون ریال به خواهان دعوی تقابل فروخته‌اند و مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال از ثمن معامله را دریافت و مورد معامله را نیز به وی تحویل داده‌اند و نظر به اینکه تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد مزبور است و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده برای طرفین متبع و لازم‌الرعایه است و نظر به اینکه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خواندگان تقابل ابراز نشده و حسب پاسخ ثبتی صادره به شماره 48085 – 10/6/86 که به شماره 8600710000500160 – 10/6/86 ثبت دفتر دادگاه گردیده چون ملک مورد معامله نیز بر تایید مالکیت خواندگان به صورت سهم مشاعی از ششدانگ پلاک موضوع خواسته دلالت دارد علیهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی حکم به الزام خواندگان تقابل بر حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی پلاک موصوف به نام خواهان را به میزان سهم مالکیت‌شان در قبال دریافت الباقی ثمن معامله به میزان چهار میلیارد و یکصد میلیون ریال صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران – …

به تاریخ: 26/6/87
شماره دادنامه: 918 – 917 – 916
کلاسه پرونده: 86/10/1434 – 1355 و 87/10/468
مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه: آقایان «ه‍ و س – د» و «م – ف» با وکالت آقای «ف – پ» و «الف – ن» به نشانی: …
«ع – د» با وکالت «ح – ح» (وارد ثالث) به نشانی: …
«ح – ر» با وکالت آقای «ح – ح» و «ف – ک» به نشانی: …
1- «ه‍ – د» 2- «س – د» (خواندگان ثالث) 3- «م – ف» 4- «الف» 5- «ش» 6- «م» هر سه «ف» 7- «الف – الف» همگی با وکالت «ف – پ» و «الف – ن» 8- «ح – ر» با وکالت آقای «ح – ح» و «ف – ک» (هر 8 نفر خواندگان وارد ثالث)
تجدیدنظرخواسته:
دادنامه شماره 8600630000500459 مورخ 11/6/86 شعبه … دادگاه عمومی تهران
گردشکار – دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه
موضوع پرونده‌های شماره: 87/468 و 86/1434 – 1355 این دادگاه عبارت است از:
الف: دعوای تجدیدنظر آقایان «ه‍ و س» شهرت هر دو «د» و «م – ف» با وکالت آقای «ف – پ» و خانم «الف – ن» به طرفیت آقای «ح – ر» با وکالت آقایان «ح – ح» و «ف – ک» نسبت به دادنامه شماره 8600630000500459 مورخ 11/6/86 شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن محکومیت و الزام خواندگان دعوای تقابل (تجدیدنظرخواهان) به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ پلاک ثبتی 313 فرعی از 825 اصلی واقع در بخش 11 تهران در قبال دریافت باقیمانده ثمن مورد معامله به میزان چهار میلیارد و یکصد میلیون ریال درباره دعوای اصل آنان به خواسته تنفیذ فسخ بیع‌نامه مورخ 5/6/84 تنظیمی بین نامبردگان حکم به رد دعوا صادر گردیده است.
ب: دعوای ورود ثالث آقای «ع – د» با وکالت آقای «ح – ح» به طرفیت آقایان 1- «ه‍ – د» 2- «س – د» 3- «م – ف» 4- «ح – ر» 5- «الف» 6- «ش» 7- «م» هر سه نفر اخیر «ف» 8- خانم «الف – الف» چهار نفر اخیر وراث مرحوم «م – ف» که به لحاظ اینکه خوانده ردیف سوم در زمان تقدیم دادخواست در قید حیات نبوده است وراث وی طی دادخواست تکمیلی به عنوان قائم‌مقام قانونی وی طرف دعوا قرار گرفته‌اند.
اولا ایراد و اعتراض وکلای تجدیدنظرخواهان موجه و وارد نیست زیرا با توجه به مفاد قرارداد عادی مورخ 5/6/84 انعقاد یافته بین طرفین و نیز توافق‌نامه مورخ 20/9/84 که فتوکپی‌های آنها پیوست پرونده می‌باشد در صورت تخلف از شرط و عدم حضور طرفین در مهلت مقرر حق فسخ برای متعاملین در نظر گرفته نشده است و بلکه ضمانت اجرای تخلف پرداخت خسارت تعیین شده است بر این اساس برای تجدیدنظرخواهان حق فسخی ایجاد نشده است تا توانسته باشند آن را انشاء و اعمال کرده باشند.
وانگهی نظر به اینکه طبق قرارداد مزبور ثمن معامله موجل می‌باشد و مقرر گردیده باقیمانده ثمن در تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال به فروشندگان پرداخت شود بدیهی است نامبردگان با عنایت به حکم ماده 402 قانون مدنی فاقد خیار تاخیر ثمن می‌باشند. از طرف وکلای تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موثر دیگری که منطبق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی باشد و نقض دادنامه مورد اعتراض را ایجاب نماید به عمل نیاورده‌اند بنا به مراتب بیان شده و مستند به ماده 358 قانون اخیرالذکر با رد ادعای وکلای مورد اشاره دادنامه تجدیدنظر خواسته را که مطابق موازین قانونی و محتویات پرونده و مستندات دعوا به ویژه با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بند 10 قرارداد منعقد شده بین متعاملین و مبتنی بر اصل صحت و لزوم قراردادها اصدار یافته است تایید می‌نماید.
ثانیا – نظر به اینکه در زمان طرح دعوای وارد ثالث از جانب آقای «ع – د» با وکالت آقای «ح – ح» خوانده ردیف سوم آقای «م – ف» در قید حیات نبوده است بر این پایه دعوا به طرفیت وی مسموع نبوده و طبق مقررات قانونی اقامه نشده است بدین سبب و مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای وارد ثالث را نسبت به خوانده مزبور صادر و اعلام می‌نماید.
ثالثا – نظر به اینکه حسب فتوکپی‌های مصدق قرارداد عادی مورخ 10/7/84 و توافق‌نامه مورخ 1/2/86 تنظیمی بین خواهان وارد ثالث آقای «ع – د» و خوانده آقای «ح – ر» وقوع قرارداد و انجام معامله بین آنان نسبت به (5/1) دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی شماره 313/1825 مربوط به رستوران میلانو محرز می‌باشد.
وانگهی وکلای خواندگان وارد ثالث در قبال دعوای مطرح شده و مستندات ابرازی خواهان وارد ثالث ایراد و دفاع موجهی به عمل نیاورده‌اند و بدین ترتیب قراردادهای عادی ابراز شده از جانب وارد ثالث مصون از انکار و تکذیب باقی مانده است.
نظر به اینکه با عنایت به وقوع معامله بین وارد ثالث و خوانده ردیف چهارم آقای «ح – ر» بدیهی است آقای «ع – د» تا میزان خریداری شده منتقل‌الیه و در نتیجه قائم‌مقام قانونی آقای «ر» در برابر مالکین رسمی پلاک ثبتی فوق‌الاشعار تلقی می‌گردد و بر این مبنا مالکین مزبور متعهد و ماخوذ به تنظیم سند رسمی انتقال تا میزان یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مورد اشاره در حق خواهان وارد ثالث خواهند بود بنا به مراتب بیان شده دادگاه دعوای وکیل خواهان وارد ثالث را تا میزان یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مرقوم وارد و ثابت دانسته و مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه نخستین تا میزان یک و نیم دانگ مشاع حکم به محکومیت خواندگان دعوای وارد ثالث به استثنای خوانده ردیف چهارم که مالکیتی نسبت به پلاک ثبتی مزبور ندارد و بدین جهت دعوا در مورد وی مسموع نمی‌باشد به تنظیم سند رسمی انتقال یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی یاد شده در حق آقای «ع – د» خواهان وارد ثالث به عنوان قائم‌مقام خریدار اولیه آقای «ح – ر» صادر و اعلام می‌نماید و اما خواسته خواهان وارد ثالث مازاد بر آنچه که مورد لحوق حکم قرار گرفته است با توجه به مفاد توافق‌نامه مورخ 10/2/86 منعقده بین اطراف قرارداد که مقرر گردیده نسبت به یک و نیم دانگ مورد معامله بعد از استقرار مالکیت آقای «ر» و ظرف سه ماه از تاریخ حکم قطعی در حق نامبرده بر اساس مفاد و مدلول توافق‌نامه مزبور نسبت به شروط و تعهدات اقدام شود بنابراین خواسته خواهان وارد ثالث به لحاظ عدم تحقق مالکیت فروشنده آقای «ر» و نیز محقق نشدن مفاد بند یک و شش توافق‌نامه یاد شده قابلیت استماع نداشته و مستند به بند «ب» ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید.
همچنین درباره مطالبه خسارات دادرسی از جانب وکیل خواهان وارد ثالث نظر به اینکه برابر مفاد مستندات ابرازی خواهان وارد ثالث به خصوص مدلول توافق‌نامه ابرازی و نیز عدم وجود رابطه قراردادی بین خواهان وارد ثالث و تجدیدنظرخواهان و مالکین دعوی مورد معامله و سایر اوضاع و احوال قضیه تقصیری متوجه خواندگان دعوای وارد ثالث نبوده و به همین دلیل خواهان وارد ثالث استحقاقی به دریافت خسارت دادرسی نداشته و مستند به ماده 197 قانون اخیرالذکر حکم به بی‌حقی وی صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران
…
مستشار دادگاهمنبع:http://www.ghazavat.com/58/yekray.htm