تحقيق و بررسي ماده 962 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران
آزيتا وهابي آزاد*/ صالح صديقي * *
◄ چكيده
در ماده 7 قانون مدني چنين عنوان گرديده است كه اتباع خارجه مقيم درخاك ايران ازحيث مسائل مربوط به احوال شخصيه واهليت وهمچنين ازحيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، تابع قوانين و مقررات دولت متبوع مي‌باشند ولي استثنايي براين ماده قانوني وارداست كه چنانچه قانون دولت متبوع شخص، مخالف نظم عمومي قانون ايران يا مسائل و ترديدات مربوط به نسب شخص خارجي مقيم ايران و مسئله احاله و اهليت مطرح گردد قانون متبوع فرد در اين مورد اعمال نمي‌گردد، در اين مقاله به طورمختصر به هريك از اين استثنائات پرداخته شده ولي روي سخن پژوهش برشرح تفصيلي ماده 962 مي‌باشد كه مورد پژوهش قرار گرفته است.
◄ واژگان كليدي:
اتباع خارجه، احوال شخصيه، اهليت، احاله، قانون دولت متبوع فرد.
◄ مقدمه
از منابع اصلي قاعده حل تعارض درايران قانون است، گرچه درحقوق كشورهاي اين گروه، رويه قضايي نيز در بيان اين قاعده‌ها داراي سهمي به سزاست. چنانچه در فرانسه با وجود آنكه از نظام حقوق مدون برخوردار است؛ ولي سهم رويه قضايي در بيان اين قاعده‌ها به مراتب از قانون بيشتر است.
در ماده 7 قانون مدني قانونگذار مطرح نموده است، اتباع خارجه مقيم درخاك ايران از نظر مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت و حقوق ارثيه در حدود معاهدات تابع قوانين و مقررات دولت متبوع فرد خواهند بود ولي در جاي ديگر بر اين ماده محدوديت‌هايي قائل شده است. چنانچه اگرقانون حاكم در دولت تبعه خارجه مقيم در خاك ايران مخالف با نظم عمومي كشور ايران باشد قانون دولت متبوع شخص اعمال نخواهد شد و چنانچه در نسب فرد خارجي ترديدي وجود داشته باشد يا قانون دولت متبوع شخص به ايران احاله كرده باشد. نظام حقوقي ايران احاله از نوع درجه دوم را قبول ندارد در اينگونه موارد دولت ايران با توجه به قواعد حل تعارض ناگزير از عدم اجراي قانون متبوع فرد و در نتيجه قانون مقر دادگاه يا قانون محل اقامت به اقتضاي شرايط در مورد اين فرد اعمال مي‌شود و در اين مقاله سعي شده است به مسئله اهليت، كه يكي از مهم‌ترين و قابل بحث‌ترين استثناي وارد بر قانون حاكم برقانون دولت متبوع فرد است، پرداخته شود. با توجه به اينكه شرايط اهليت و قبول اهليت براي يك فرد در نظام حقوقي ايران بانظام حقوقي دولت متبوع شخص متفاوت باشد در اين مورد قانون چه كشوري اعمال خواهد شد و قانونگذار در اين مورد چه تدابيري انديشيده است.
در اين مقاله كه بحث اصلي برروي تحليل ماده 962قانون مدني كه همان مسئله اهليت است به بقيه موارد از استثنائات وارده به طور مختصر پرداخته شده است.
مبحث اول: بررسي ماده 962ق. م
◄ گفتار اول: اهليت و بررسي آن در حقوق ايران
1-اهليت:
اهليت در لغت به شايستگي و توانايي انسان گفته مي‌شود. در اصطلاح حقوقي اهليت به معني عام، توانايي و شايستگي شخص براي دارا شدن و اجراي حق و به معناي خاص، توانايي و شايستگي شخص براي اجراي حق است كه در حد كمال با داشتن عقل و بلوغ و رشد فراهم مي‌آيد. (سيدحسين صفايي، حقوق مدني اشخاص و محجورين، نشر سمت، سال 1376، تهران، ص9).
توانايي قانوني براي داراشدن حق را اهليت تمتع و توانايي قانوني بر اجراي حق اهليت [را] استيفا مي‌گويند.
(سيد حسين صفايي، دوره مقدماتي حقوقي مدني، نشرميزان، سال 1382، جلد دوّم، تهران، ص78. )
اصل اين است كه هر شخص، داراي اهليت تمتع است كه با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود.1
به نظر نگارنده لازمه اعمال حق، داشتن اهليت استيفا است. ممكن است شخص اهليت تمتع داشته باشد و بتواند طرف حق واقع گردد اما نتواند شخصا و بدون دخالت ديگري حق خودرا اعمال كند. عدم اهليت تمتع استيفا اصطلاحا حجر و كسي كه فاقد اهليت است، محجور ناميده مي‌شود.
مقررات مربوط به محجورين مثل صغير، مجنون و غيررشيد، حمايت از محجورين، قيموميت و به طور كلي اهليت لازم براي انجام معاملات و اعمال حقوقي، داخل در مبحث اهليت مي‌باشد.
براي ايجاد ارتباط بين مفهوم و انواع اهليت با موضوع مقاله ضروري است كه مبحث مربوط به رشد وبلوغ براي خروج صغير از حجر توضيح داده شود. قانونگذار در قانون مدني سال 1314سن 18 سال تمام شمسي را براي اهليت تصرف و استيفا در مورد پسر و دختر تعيين كرده بود. درسال 1361 ضمن اصلاحاتي كه توسط كميسيون امورقضايي مجلس شوراي اسلامي در قانون مدني به منظور انطباق كامل آن بافقه اماميه به عمل آمد، ماده 1209 قانون مدني حذف و ماده 1210 به شرح ذيل اصلاح گرديد. «هيچ كس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگرآنكه عدم رشد يا جنون اوثابت شده باشد.
تبصره 1- سن بلوغ درپسر15سال تمام قمري ودردختر 9تمام قمري است.
تبصره 2-اموال صغير را كه بالغ شده است در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد».
در تبصره يك ماده 1210 اصلاحي2 سن بلوغ براساس فقه اماميه تعين شده است. اين سن در پسر 15 سال تمام قمري ودردختر 9 سال تمام قمري است. درقانون مدني، قبل از اصلاحات سال 1361 به سن بلوغ شرعي اشاره نشده بود. قانونگذار در پاره‌اي مواد از جمله مواد 211 و 212 قانون مدني كلمه بالغ را بكار برده ولي آن را تعريف نكرده است. بنابراين تعيين سن بلوغ درتبصره 1ماده 1210 براساس فقه اماميه از اضافات و الحاقات جديد است. سن 15سال در پسر و 9 سال در دختر در واقع اماره بلوغ طبيعي و فيزيولوژيكي است كه درحقوق اسلامي منشاً اثر حقوقي تلقي شده است ولي نشانه منحصر به فرد بلوغ نيست. چنانچه فقهاي اماميه گفته‌اند، بلوغ داراي نشانه‌هاي ديگري نيز مي‌باشدكه با اثبات هريك از آنها شخص بالغ محسوب مي‌گردد. (سيد حسين صفايي، حقوق مدني و حقوق تطبيقي، نشرميزان، سال1386، تهران، ص106و105. )
◄ گفتاردوم: بررسي تعارض قوانين دررابطه باماده 962قانون مدني
در مبحث پيشين به اين مطلب اشاره كرديم كه اهليت استيفا در زمان اجراي حق مورد استفاده قرار مي‌گيرد. حال اين سوال پيش مي‌آيد كه چه ارتباطي بين موضوع اهليت و تعارض قوانين مطرح است. آيا اهليت در حقوق ايران و شرايط احراز اهليت و رشد با شرايط احراز رشد در كشورهاي ديگر يكسان است. در صورت بروز تعارض در مسئله اهليت بالاخص اهليت استيفا تكليف قانونگذار چيست؟ كه دراين مبحث به آن پرداخته خواهد شد.
در رابطه با اهليت، اين بحث مطرح مي‌شودكه جايگاه ماده 7 قانون مدني در كنار ماده 962 قانون مدني كجاست؟ بر اساس ماده 7 3 اهليت جزء احوال شخصيه وبه تبع آن تابع قانون متبوع شخص است. درست است كه ماده 7 قانون مدني احوال شخصيه را از اهليت وارث توسط واوعطف جدا نموده و در وهله اول شايد به نظر برسد كه قانونگذار اهليت برارث را علي‌رغم اينكه در ماده 6ق. م 4 درخصوص اتباع ايران جز احوال شخصيه دانسته، اما چنين مطلبي بعيد است، زيرا موضوعاتي كه داخل در يكي از تقسيمات حقوقي مثل احوال شخصيه قرار مي‌گيرند، گرچه درسطح كشورهاي مختلف ممكن است متفاوت باشد اما در داخل يك كشور و به خصوص در يك قانون واحد به مانند قانون مدني ايران ممكن نيست متفاوت در نظر گرفته شود. (بهشيد ارفع نيا، حقوق بين‌الملل خصوصي، نشر بهتاب، سال 1383، ج2، تهران، ص46. )
قوانين مربوط به احوال شخصيه براي شخص وضع شده است و لذا هميشه بايد با شخص همراه باشد تا وضعيت و اهليت او دستخوش تزلزل نگردد و در همه جا و همه وقت يك قانون (قانون شخصي) بر احوال شخصيه حكومت كند. بنابراين در مواردي كه اتباع خارجه در ايران دعاوي راجع به احوال شخصيه داشته باشند قوانين ايران درباره آنان اجرا نخواهد شد و دادگاه‌هاي ايران بايد قوانين ملي آنان رادرنظر گرفته و مطابق آن حكم دهند. النهايه چون درماده مزبور قيدگرديده كه «اتباع خارجه مقيم درخاك ايران… درحدود معاهدات مطيع قوانين ومقررات دولت متبوع خودخواهند بود، لذابايدعهدنامه منعقده بين ايران و دولت متبوع آنان رامورد توجه قرار دهند. نظربه اينكه بعضي دولت‌ها مسائلي را جزء احوال شخصيه مي‌دانند ولي دولت‌هاي ديگر ممكن است همان مسائل راجزء احوال شخصيه ندانند و در نتيجه در مسائل مربوط به احوال شخصيه دولت ها معمولا اختلاف‌هايي بروز مي‌كند، لذا دولت‌ها مي‌كوشند تا در معاهدات خود از تعارض توصيف‌ها جلوگيري نموده و اين قبيل اختلافات رارفع كنند. (نجادعلي الماسي، تعارض قوانين، چاپ نهم، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1381، ص 244 )
شرط عهدنامه درماده7قانون مدني:
درماده 7ق. م كه درآن قاعده تعارض قوانين راجع به احوال شخصيه، اهليت و حقوق ارثي بيگانگان در ايران انعكاس يافته، قيد عهدنامه ديده مي‌شود. اين قيدحاكي از اين است كه اينگونه اشخاص در ايران از حيث قضاياي مشمول اين ماده «در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود». بنابراين هرگاه قضيه‌اي كه تابع اين قاعده است در دادگاه‌هاي ايران مطرح گردد و در زمينه آن ميان دولت ايران و دولت متبوع بيگانه معاهده‌اي انعقاد نيافته باشد تكليف تعيين قانون صالح چيست؟
دراين باره، ازسوي برخي صاحب نظران حقوقي مدني ايران اجراي قاعده منوط به وجودعهدنامه دانسته شده است. (سيدحسن امامي، حقوق مدني، ج4، ص99و11). با اين حال به نظرمي‌رسد اظهارنظر در اين‌باره نيازمند تعمقي بيشتر است. مسلم است كه براي اظهارنظر درباره شرط معاهده5 در ماده 7 قانون مدني بايدبه مندرجات ماده 974 آن قانون، كه اختصاص به تاثير عهود بين‌المللي دولت ايران بر قاعده‌هاي ايراني، تعارض قوانين يافته، نيز نظر دوخت.
به طوري كه ديده مي‌شود، در اين ماده قانونگذار ايران به تعيين رابطه ميان عهود بين‌المللي كه دولت ايران آنها را امضا كرده است، با قاعده‌هاي تعارض قوانين منعكس در قانون مدني، با اشاره به موادي از آن قانون [كه] متضمن اينگونه قاعده‌ها هستند، از جمله ماده 7 آن قانون پرداخته و درباره آنها تصريح كرده كه اين قاعده‌ها در حدي كه مخالف اينگونه عهدنامه‌ها نباشند قابل اجرا هستند. به اين ترتيب؛ چنانچه قيد معاهده مندرج در ماده 7 وشرط عدم مخالفت مقررات اين ماده با عهود بين‌المللي كه دولت ايران آنها را امضا كرده، مندرج درماده 974 كه برآن وارد است، يك جاوباهم درنظر گرفته شود، ناگزير بايد يا قائل بر آن گرديد كه دادگاه علاوه بر مراعات شرط مندرج در ماده 974، بايد شرط مندرج درماده 7 را نيز احراز و به اين ترتيب اين دو شرط را با هم رعايت كند؛ يا بايد گفت تنها مراعات شرط مندرج در ماده 974 براي دادگاه كافي است و ديگر نيازي به احراز وجود معاهده به گونه‌اي كه از مندرجات ماده‌اي 7 استنباط گرديده، نيست. نظر اخير به جهاتي به نظر موجه است؛ جهت نخست، سير تكاملي است كه اسلوب تعارض قوانين ايران از زمان تصويب ماده 7 قانون مدني تا هنگام تصويب ماده 974 آن قانون به خود ديده است. ماده 7 و دو ماده ديگر (مواد 6 و 8) آن مقدمه صورت‌هاي نخستين دو قاعده تعارض قوانين ايران درخصوص اشخاص و اموال بوده اند، كه مقارن الغاي كاپيتولاسيون در ايران و به نيت نشان دادن اراده قانونگذار ايران درتنظيم قاعده‌هاي تعارض قوانين ايران به عنوان مقدمه ضروري براي اقناع دولت‌هاي منتفع از اسلوب كاپيتولاسيون در ايران و اعلام الغاي قطعي آن اسلوب به تصويب رسيده‌اند و تصويب ماده 974، همانگونه كه اشاره شد، چند سال بعد به همراه تصويب شماري ديگر از قاعده‌هاي تعارض قوانين كه برخي از آنها براي اصلاح و تكميل صورت‌هاي نخستين دو قاعده يادشده وضع گرديده‌اند، در كليات جلد دوم آن قانون صورت گرفته است. بنابراين اگر به اين سير تكاملي دقت شود مي‌توان اين نتيجه را از آن گرفت كه نظر نهايي قانون‌گذاردرمورد چگونگي اجراي قاعده پيش‌بيني شده در ماده 7 قانون مدني همان است كه در ماده 974آن قانون به آن تصريح گرديده است. جهت ديگر، آنكه اگر اعمال قاعده پيش‌بيني شده در ماده 7منوط به وجود معاهده دانسته شود از يك سو ميان اين قاعده و ديگر قاعده‌هاي ايراني تعارض قوانين اين تفاوت پديد مي‌آيد كه در مورد قضاياي مشمول ماده7 بايد شرط عهدنامه احراز گردد و حال آنكه در مورد ديگر قاعده‌ها احراز اين شرط ضروري نخواهد بود و هيچ علت خاص هم در اين ميان نيست كه بر اساس آن بتوان به توجيه اين تفاوت پرداخت و اگر در ماده 8 قانون مدني هم قيد عهود ديده مي‌شود اين قيد نه درباره قابليت اعمال قاعده تعارض قوانين منعكس درآن ماده، كه مربوط به مرحله تملك اموال غيرمنقول اتباع بيگانه در ايران و در واقع مربوط به حق تمتع آنان نسبت به اينگونه اموال است.
از سوي ديگر اعتقادبه شرط معاهده درماده 7 به عنوان شرط مستقل، كه بايد در موارد شمول به احراز آن پرداخت، منع تبعيض ميان دو دسته از اتباع بيگانه در ايران خواهد بود. به اين معني كه يك دسته از آنان در صورت احراز اين شرط درباره آنها از حيث احوال شخصي و اهليت و حقوق ارثيه تابع قانون كشور متبوع خود و دسته ديگر كه اين شرط درباره آنها احراز نمي‌گردد تابع قانوني ديگر، غير از قانون كشور متبوع خود تلقي خواهند گرديد. بنابه جهت ياد شده به ويژه با تعمق در عبارت «درحدود معاهدات» در ماده 7 قانون مدني مي‌توان گفت قانونگذار ايران با وضع ماده 974 ق. م يا به تفسير اين شرط دراين ماده به آن پرداخته يا از آن شرط انصراف جسته و شرط پيش‌بيني شده در ماده اخيرالتصويب را در اين‌باره كافي دانسته است. درباره اينكه در چه مواردي ممكن است مقررات ماده 7 يا مقررات ديگر مواد مندرج در ماده 974ق. م مخالف «عهدنامه‌هاي بين‌المللي كه دولت ايران آنها را امضا كرده يا قوانين مخصوصه» باشد، مي‌توان گفت اين مخالفت يا ممكن است از اين حيث باشد كه در زمينه چگونگي تعيين قانون صالح در عهدنامه قاعده متفاوت از آنچه در مواد ياد شده در اين ماده پيش‌بيني گرديده‌اند باشد؛ و يا از اين حيث كه در زمينه قضاياي مشمول قاعده‌هاي تعارض قوانين در عهدنامه، قاعده يا قاعده‌هاي ذاتي در نظر گرفته باشد. در اين گونه موارد دادگاه‌هاي ايران ناگزير همان مقررات عهدنامه‌اي را درباره قضيه‌اي كه نزد آنها مطرح‌اند مراعات مي‌نمايند. به اين ترتيب [مي‌توان] مقررات اين ماده را نشانه‌اي از اصل برتر شمرده شدن عهدنامه‌هاي امضا شده از سوي دولت ايران در نظام حقوقي ايران دانست.
مراد از قوانين مخصوص نيز، به نظر قوانيني است كه در زمينه قضاياي مشمول آن قاعده‌ها در ايران به تصويب رسيده و در آن، درباره آن قضايا، تعيين تكليف شده باشد. (محمود سلجوقي، منبع پيشين، صص221-219)
◄ گفتار سوم
استثنائات وارده برماده 7ق. م:
1-نظم عمومي:
هرگاه مقررات مربوط به احوال شخصيه بيگانگان برخلاف نظم عمومي ايران باشند، اتباع بيگانه نمي‌توانند از آن استفاده كنند و دادگاه ايران بايد از اجراي اين مقررات خودداري نمايد، زيرا اگرچه قانون ايران اجراي قوانين خارجي را تجويز نموده ولي در مقابل در ماده 975 ق. م صريحاً مقرر داشته است كه «محكوم نمي‌تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه‌دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي‌شود، به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراي قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد».
بنابراين هرگاه اجراي قانون مربوط به احوال شخصيه بيگانه برخلاف نظم عمومي كشور باشد، قضات بايد از اجراي آن خودداري كنند و به جاي آن قانون ايران را به موقع اجرا گذارند (نجاد علي الماسي، منبع پيشين، ص244)
2-احاله:
ممكن است كشور خارجي كه قانون آن به وسيله قاعده تعارض ايران، صلاحيت‌دار شناخته مي‌شود احوال شخصيه اتباع خود را تابع قانون ملي آنان ندانسته و قانون ايران را به عنوان قانون اقامتگاه براي حكومت بر احوال شخصيه اتباع خود صلاحيت‌دار بداند.
در صورتي كه چنين امري در ايران پيش آيد دادگاه بايد از اعمال قانون خارجي خودداري كند وقانون ايران را اجرا نمايد قانون مدني اين موضوع را صراحتاً متذكر گرديده و در ماده 973 مقرر مي‌دارد: «اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده باشد محكمه مكلف به رعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله به قانون ايران شده باشد.» (نجاد علي الماسي، همان، ص 245)
3-نسب:
در بعضي موارد در يك دعوي موضوع نسب فردي كه تابعيت او مورد ترديد است مطرح مي‌شود. در اين وضعيت چون تابعيت وابسته به صحت نسب است و تا زماني كه نسب خود ثابت نگردد تابعيت و قانون ملي فرد معلوم نيست لذا اعمال قانون ملي به عنوان قانون متبوع شخص كه ما را با دور منطقي مواجه مي‌سازد، غير ممكن است و ناچار بايد قانون دادگاهي كه دعوي درآن مطرح مي‌شود صلاحيت‌دار شناخته شود يعني در ايران مطابق قانون ايران و در ساير كشورها مطابق قوانين آن كشورها به موضوع نسب رسيدگي خواهد شد. به عنوان مثال: هرگاه در نسب كودكي شبهه پيش آيد و در دادگاه ايران دعواي اثبات نسب از طرف كودك مزبور كه خود را منتسب به يك آلماني مي‌داند مطرح شود؛ در اين مورد اگرچه دادگاه با يك مسئله احوال شخصيه (نسب) مواجه است و اصولاً قانون دولت متبوع شخص را بايد اعمال نمايند، يعني اگرچه اثبات نسب اصولا طبق قانون ملي كسي كه نسب او مورد ترديد است بايد اعمال آيد ولي چون صحت نسب مورد اختلاف است و در نتيجه ترديد در نسب ترديد در تابعيت پيدا نشده لذا قاضي ايراني نمي‌تواند قانون ديگري رابه موقع اجرا گذارد و ناچار بايد قانون ايران را اعمال كند (محمود سلجوقي، منبع پيشين، ص274)
4-اهليت:
اهليت، تابع قانون دولت متبوع شخص است يعني براي تشخيص اهليت افراد، اصولاً [بايد] قانون ملي آنان را در نظر گرفت، ولي در دو مورد استثنائاً براي [تشخيص] اهليت بيگانگان، قانون ملي آنان اعمال نمي‌شود: يكي در مورد اهليت براي تبديل تابعيت و ديگري اهليت براي معامله كردن.
4-1 اهليت براي تبديل تابعيت: هرگاه موضوع تابعيت منوط به صحت عمل شخصي باشد كه اهليت اومورد دعوي است در اين صورت براي تشخيص اهليت بايد به قانون مقر دادگاه رجوع نمود. علت اين آن است كه تابعيت يكي ازموضوعات مهم حقوق عمومي است و يك عامل تقسيم افراد بين دولت‌هاست و لذا اهليت لازم براي تبديل تابعيت بايد به موجب قانون دولتي تشخيص داده شود.
4-2 اهليت براي معامله كردن: حكم كلي قانون ايران (ماده 7ق. م) داير بر اينكه احوال شخصيه اتباع بيگانه، تابع قوانين دولت متبوع آنهاست شامل اهليت نيز مي‌شود و لذا قاعده بر اين است كه اهليت بيگانگان براي معامله كردن بايد بر طبق قوانين دولت متبوع آنها تشخيص داده شود. اما اعمال اين قاعده مشكلاتي درپي خواهد داشت زيرا بيگانگاني كه درايران اقامت مي‌نمايند ممكن است براي انجام معاملات، فاقد اهليت بوده و با اتباع ايران معامله كنند و در نتيجه عدم صحت معاملات مزبور، اتباع ايران دچار زحمت و اشكال شوند و هرگاه طرف خارجي صحت معامله را به نفع خود نبيند، به استناد اينكه طبق قانون دولت متبوع خود، اهليت براي معامله كردن ندارد، خواهد توانست از انجام تعهدي كه در قبال طرف ايراني به عهده گرفته است خودداري نمايد. (نجادعلي الماسي، منبع پيشين، ص246و247).
◄ مبحث دوم- بررسي تعارض قوانين در رابطه با ماده 962 قانون مدني:
يكي از استثنائات وارده بر ماده 7قانون مدني، قضيه اهليت مي‌باشد كه پيش‌تر در مورد اهليت و شرايط و موانع آن بحث كرديم. در ماده 962 قانون مدني كه عمده‌ترين بحث مقاله راتشكيل مي‌دهد آمده است: «تشخيص اهليت هركس براي معامله كردن برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود، معذلك اگر يك نفر تبعه خارجه در ايران عمل حقوقي انجام دهد در صورتي كه مطابق دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجداهليت نبوده و يا اهليت ناقصي داشته است، شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد، در صورتي كه قطع نظر از تابعيت خارجي او، مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد. » (علي رضاميرزايي، محشي قانون، انتشارات بهنامي، سال1387، تهران، ص270).
به طوري كه مشاهده مي‌شود اين ماده مشتمل بر سه جزء است، جزء اول حاكي از تاييد قاعده عام تعارض قوانين موجود در ماده 6 و 7 قانون مدني درباره اهليت در زمينه خاص يعني اهليت براي معامله كردن است؛ جزء دوم استثنائي است بر جز اول كه از قابل اجرا بودن قانون ايران درباره اهليت بيگانه‌اي كه در ايران عمل حقوقي انجام داده و طبق قانون كشور متبوع خود فاقد اهليت و طبق قانون ايران داراي اهليت است جزءسوم در زمينه حقوق خانوادگي، حقوق ارثي و نقل و انتقال اموال غيرمنقول واقع در خارج از ايران. (محمود سلجوقي، حقوق بين‌الملل خصوصي، نشرميزان، سال 1386، ج1، 2، ص279).
در ماده 190 قانون مدني يكي از موارد صحت عقد به اهليت، اشاره كرده است و ملاك تشخيص اهليت، عقل، رشد و بلوغ مي‌باشد. در سن رشد، بين كشورها تفاوت‌هايي وجود دارد، چنانچه دركشور مكزيك سن رشد 25 سال و در ايران 18 سال است. بنابراين تعيين سن رشد از كشوري به كشور ديگر نسبي است و حالت يكسان وجود ندارد.
پس اگر يك نفر آلماني در ايران اعمال حقوقي انجام دهد مثلاً معامله‌اي انجام دهد حسب قاعده بايد سني را كه قانون آلمان براي رشد معين مي‌كند كه عبارت از21سال تمام است، در نظر گرفت و اگر فرد مزبور قبل از رسيدن به سن 21سال تمام در ايران معاملاتي كند، بايد حكم به عدم صحت چنين معاملاتي نمود. اما اعمال اين قاعده مشكلاتي در پي خواهد داشت چون بيگانگاني كه در ايران اقامت مي‌كنند، ممكن است براي انجام معاملات فاقد اهليت بوده و با اتباع ايران معامله كنند و در نتيجه عدم صحت معاملات مزبور اتباع ايران دچار زحمت و اشكال شوند. زيرا طرف ايراني كه سن رشد خود را طبق قانون ايران هجده سال تمام مي‌داند معمولا از سن رشد مقرر در قوانين خارجي آگاهي ندارد و هرگاه طرف خارجي صحت معامله رابه نفع خود نبيند به استناد اينكه طبق قانون دولت متبوع خود اهليت براي معامله ندارد، خواهد توانست از انجام تعهدي كه در قبال طرف ايراني به عهده گرفته است، خودداري نمايد. قانونگذار ايران به اين نكته توجه داشته و براي جلوگيري از بروز اين قبيل مشكلات در قسمت دوم ماده 962 مقرر داشته كه «اگر يك نفرتبعه خارجه در ايران عمل حقوقي انجام دهد در صورتي كه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و يا اهليت ناقصي داشته است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد؛ در صورتي كه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد.» (نجادعلي الماسي، حقوق بين‌الملل خصوصي، منبع پيشين، ص248).
ولي اگر معامله كننده ايراني با بيگانه‌اي كه كمتر از 18سال دارد معامله كند معامله او صحيح نيست، زيرا در اين مورد سن رشد مقرر در قانون ايران را رعايت نكرده است و از عدم رعايت اين نكته مي‌توان چنين استنباط كرد كه معامله را با حسن نيت انجام نداده است.
در واقع قانونگذار تنها به ماده 7 اكتفا نكرده و ماده 962 تاكيدي است بر ماده 7 قانون مدني. ماده 7عام است و ماده 962خاص و فقط معامله را در نظر گرفته است.
چرا قانونگذار اين استثنا را پذيرفته است؟
هنگامي كه اتباع بيگانه در ايران معامله مي‌كنند از سه حالت خارج نيست .يا هر دو طرف معامله بيگانه هستند، يا هر دو طرف معامله از افراد هم تابعيت و داخلي هستند و حالت سوم اينكه يا يك طرف معامله ايراني و يك طرف ديگر خارجي است. در اين صورت اگر هر دو طرف معامله ايراني باشند كه جز قانون ايران قابل اعمال نيست. در صورتي كه هر دو طرف بيگانه باشد آيا ماده 962 را شامل مي‌شود يا خير يعني اگر هر دو طرف بيگانه باشند هم مشمول مقررات ماده 962 مي‌باشد يا خير؟ مثلا دو نفر فرانسوي در ايران معاملاتي انجام مي‌دهند بعد از معامله دعوي بطلان مطرح مي‌گردد كه بر اساس قانون متبوع، يكي از طرفين كه اقامه دعوي نموده است خود را داراي اهليت نمي‌داند در اين صورت آيا قانون ايران اعمال خواهد شد؟
پاسخ سوال بستگي به وضعيت قسمت دوم ماده 962 قانون مدني دارد دراين مورد دو ديدگاه وجود دارد: ديدگاه اول مبتني براين عقيده است كه قسمت دوم ماده 962 قانون مدني در مورد حمايت از اتباع داخله در مواجهه با اتباع بيگانه بوده و قانونگذار خواسته است از اتباع داخلي خود حمايت كند. ممكن است تبعه خارجي از عدم آگاهي تبعه ايراني استفاده كند معامله را انجام دهد و موقعي كه اين معامله به ضرر تبعه بيگانه باشد به قانون متبوع خود رجوع كند. اگر در اين قضيه يك طرف معامله بيگانه و يك طرف ايراني باشد طبق قانون ايران معامله صحيح است. اگر اساس اين باشد كه مبناي حكم حمايتي است و اگر هر دو طرف معامله بيگانه باشند اين نظريه، ديگر موردي ندارد. به عبارت ديگر، اگر مبناي حكم ماده 962 قانون مدني، حمايت از اتباع داخلي باشد پس دولت ايراني هيچ مسئوليتي براي حمايت از اتباع بيگانه ندارد. ديدگاه دوم مبتني براين عقيده است كه وضع و هدف قسمت دوم ماده 962 قانون مدني در جهت استحكام و دوام معاملات است اگر بر اين عقيده پافشاري داشته باشيم پس قلمرو ماده 962 قانون مدني شأن موردي نيز هست كه هر دو طرف معامله تبعه بيگانه باشند. از اين دو نظريه به نظر مي‌رسد ديدگاه حمايتي، قوي‌تر است. در قانون آيين دادرسي آمده است كه اگر اتباع بيگانه بخواهند در ايران بر عليه ايراني طرح دعوي كنند بايد تبعه بيگانه تأميني به عنوان تضمين خسارت احتمالي ايراني به دادگاه بدهد كه قانونگذار در اين مورد از تبعه خود حمايت كرده است.
به نظر مي‌رسد اگر قانونگذار از تبعه ايران حمايت نكند، با يك تالي فاسد مواجه خواهد شد، يعني هر ايراني بايد از قوانين خارجي آگاهي و اطلاع داشته باشد كه اين هدف براي همه ايرانيان ممكن نيست و از نظر حقوقي، تالي فاسد قابل قبول نيست. وقتي قالي فاسد باشد مقدم هم به جمع آن فاسد خواهد بود و هر تبعه بايد نسبت به قانون خود آگاهي و اشراف داشته باشد و نيازي به اطلاع از قوانين خارجي نيست پس به اين علت قانونگذار بايد از تبعه ايراني حمايت نمايد تا از تبعه بيگانه.
◄ نتيجه‌گيري:
ايرانيان و خارجيان مقيم در خاك ايران مطابق ماده 7 قانون مدني از حيث احوال شخصيه تابع قانون دولت متبوع خود در نظر گرفته شده‌اند. جاي بحث وجود داشت كه آيا صرفاً اگر يك طرف در قضاياي مطروحه، ايراني باشد؛ اين قانون در مورد آنها اعمال مي‌شود يا بيگانگان را هم شامل مي‌گردد، كه جنبه حمايتي ماده 7 و ماده 962 بر اتباع ايراني پررنگ‌تر جلوه داده شد و قانونگذار عمده هدف خود را از تصويب ماده 7ق. م و به دنبال آن ايجاد استثنا بر اين ماده يعني ماده 962 حمايت از اتباع ايراني در نظر گرفته است.
در اين ماده، كسي كه به عنوان ايراني محسوب مي‌شود با كسي كه در خارج از كشور داراي اهليت است فرق مي‌كند، چنانچه سن رشد در ايران 18 سال تمام قمري در نظر گرفته شده است و اين در كشورهاي مختلف، متفاوت است در اينگونه موارد در صورت بروز تعارض قوانين كه يك تبعه خارجي در كشور خود هنوز داراي اهليت محسوب نمي‌شود ولي طبق قانون ايران اقدام به معامله نمايد، در صورت بروز ضرر به قانون دولت متبوع خود رجوع كند، قانون ايران اين رجوع و استناد را نپذيرفته است و سن رشد ايرانيان را در چنين مواردي اعمال نموده است كه هم از تبعه ايراني حمايت نموده باشد و هم معاملات از استحكام و دوام برخوردار باشند.
منابع و ماخذ
1. ارفع‌نيا، بهشيد، حقوق بين‌الملل خصوصي، چاپ سوم، تهران، انتشارات بهتاب، زمستان 1379، جلد1 و2.
2. الماسي، نجاد علي، تعارض قوانين، چاپ نهم، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1381.
3. الماسي، نجاد علي، حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، نشر ميزان، 1382.
4. جنيدي، لعيا، قانون حاكم در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي، تهران نشر دادگستر، بهار1376.
5. ده نمكي، منصور و پاشا، دلشاد. مجموعه قوانين و مقررات حقوق بين‌الملل خصوصي تا سال 1372-1371. با نظارت و اهتمام بهشيد ارفع نيا، 1372.
6. سلجوقي، محمود، بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، 1386.
7. سلجوقي، محمود، حقوق بين‌الملل، تهران، نشر دادگستر، 1377، جلد 1 و2.
8. صفايي، سيدحسين، مباحثي از حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، نشر ميزان، 1374.
9. عامري، جواد، حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، انتشارات آگاه، 1362.
10. مدني، سيد جلال‌الدين، حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، انتشارات گنج دانش، 1369.
11. نصيري، محمد، حقوق بين‌الملل خصوصي، چاپ هشتم، تهران، انتشارات آگاه، 1380.
پی‌نوشت:
1- ماده 956ق. م:«اهلیت برای دارابودن حقوق بازنده متولدشدن انسان شروع و با مرگ تمام می شود».
2- قابل ذکراست که ماده 1210لایحه جدید اصطلاح موادی ازقانون مدنی که دراین مقاله مورد بحث واقع شده به تصویب نرسیده ومتن ماده 1210 اصلاحی که موجب کمیسیون امورقضایی مجلس شورای اسلامی بوده به رغم اشکالات آن عیناٍدرسال1370، مورد تاییدمجلس قرار گرفته است.
3- ماده 7قانون ق. م «اتباع خارجه مقیم درخاک ایران ازحیث مسائل مربوط به احوال شخصیه واهلیت خودوهمچنین ازحیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات مطیع قوانین ومقررات دولت متبوع خود خواهندبود.»
4- ماده 6 ق. م «قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح وطلاق واهلیت اشخاص وارث درموردکلیه اتباع ایران ولواینکه مقیم درخارجه باشندمجری خواهد بود.»
5- مقررات ماده 7ومواد 964و974این قانون تاحدی به موقع اجرا گذارده می شود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده ویامخالف با قوانین محضومه نباشد.
* کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی.
** کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی.
منبع:
http://www.ghazavat.com/67/maghale.htm