مسوولیت مشترک و چندجانبه
| محمدعلی ابراهیم خانی قاضی دادگستری |
|
|
| |
در بسیاری از دعاوی، با اینکه ورود خسارت غیرقابل انکار است. اما بلحاظ دخالت چند عامل بعضاً انسانی در ایجاد حادثه، تحمیل خسارت و تعیین میزان خسارتی که باید از طرف زیان‌زننده، به زیاندیده پرداخت شود. دشوار می‌گردد. عدالت اقتضا می‌کند که علی‌الاصول هر کس مسوول زیان‌های ناشی از فعل یا ترک فعل خود باشد. و در اجتماع چند علت و خطا در بروز حادثه، تشخیص میزان تاثیر هر یک از علل در ایجاد خسارت، نقش اساسی داشته باشد. این امر در رای وحدت رویه شماره ۵۶ ـ ۲۵/۷/۱۳۵۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور مورد توجه واقع شده است: «نظر بر اینکه طبق مواد ۹ و ۴ آئین دادرسی کیفری و اصل کلی، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوان‌خواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته، دادگاه نمی‌تواند به این استدلال که مرتکب جرح یا ضرب معلوم نیست و تاوان خواه از جمله مقصرین قضیه می‌باشد دعوی خصوصی را رد نماید… »
علاوه بر رای مزبور توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت خالی از لطف نیست که مقرر کرده است: «اگر مال‌التجاره تلف یا کم شود، متصدی حمل و نقل مسوول قیمت آن خواهد بود. مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل‌الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنان داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نمی‌توانست از آن جلوگیری کند.»
صرفنظر از اینکه اگر کالای تلف یا گم شده مال مثلی باشد، چرا باید بر خلاف مواد ۳۲۸، ۳۲۹ و ۹۵۰ قانون مدنی قیمت آن پرداخت شود، به امکان دخالت عوامل متعددی در ایجاد خسارت اشاره می‌کند. اما به این نکته که در صورت تاثیرگزار بودن تخلفات طرفین در تلف یا خسارت دیدن کالا چه باید کرد؟ راه حلی ارائه نکرده است. و اضافه بر آن ممکن است اسباب و عوامل ذکر شده در ماده ۳۸۶ قانون تجارت تاثیر یکسان در خسارت دیدن یا تلف کالا داشته باشند و ممکن است تاثیر آنان یکسان نباشد. در این دو وضعیت چه باید کرد؟
با توجه به نظام حقوقی ایران، و اینکه مبانی ایجاد مسوولیت، قرارداد، الزامات خارج از قرارداد و مسوولیت ناشی از فعل غیر می‌تواند باشد. در دو مبنای اول مساله را طرح و بررسی مسوولیت ناشی از فعل غیر را به فرصت مناسب دیگری می‌سپاریم.
الف ـ الزامات خارج از قرارداد و مسوولیت چند جانبه
۱. ماده یک قانون مسوولیت مدنی و قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، تصریح به جبران خسارت وارده به ثالث دارد. و ماده دوم قانون مسوولیت مدنی تاکید دارد که اگر چند خسارت وارد شده باشد باید هر کس مسوول خسارتی باشد که در ایجاد آن نقش کامل داشته است. در فرضی که چند عامل باعث ورود خسارت شده باشد، بند سوم ماده چهارم قانون مسوولیت مدنی می‌گوید: «وقتی که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد. دادگاه می‌تواند میزان خسارت را تخفیف بدهد.» در این قانون هر چند به طور صریح ضابطه مشخصی برای تحمیل خسارت بر عهده واردکنندگان آن تعیین نشده است، ولی لزوم پذیرش سهمی از خسارت توسط کسی که شخصاً در ایجاد خسارت نسبت به خود یا اموال خود نقش داشته، مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین دو فرض متفاوت در این خصوص امکان تحقق دارد.
زیان دیده نقشی در ایجاد خسارت نداشته باشد.
زیان دیده در ایجاد خسارت ذی سهم باشد.
۲. اگر زیان دیده نقشی در ایجاد خسارت نداشته باشد. خطای مشترک، وقتی محقق خواهد شد که، وارد شدن خسارت منتسب به دو نفر یا بیشتر باشد. که رابطه این افراد در ایجاد حادثه ممکن است به صورت شرکت، اجتماع مسببین و یا اجتماع سبب و مباشر باشد.
۳. اجتماع سبب و مباشر
در فرضی که ایجاد خسارت به اجتماع سبب و مباشر منتسب می‌شود. مواد ۳۳۲ قانون مدنی ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی، جبران خسارت را بر عهده مباشر قرار داده‌اند. مگر اینکه سبب اقوی باشد. بنحوی که عرفاً اتلاف مستند بر او باشد. که نتیجه آن داوری عرف در تمیز شدت و ضعف تاثیر عملی به سبب و مباشر و تشخیص مسوول جبران خسارت است. بنابراین در فروض مختلف پیرامون میزان مسوولیت سبب و مباشر صحبت می‌کنیم.
۳.۱ـ ممکن است مباشر نسبت به سبب در زمینه ایجاد خسارت اقوی فرض شود. در این فرض چرا باید مسوولیت جبران خسارت تنها به عهده مباشر قرار داده شود؟ در حالیکه مسبب نیز به ایجاد شرایطی که امکان ورود خسارت را فراهم ساخته کمک کرده است. در این خصوص باید به مبانی قانونی رجوع کرد، که شرایط امکان مطالبه خسارت را بیان می‌کنند. ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌گوید: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر اینصورت دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.»
بنابراین شرط مطالبه خسارت از کسی این است که خسارت بلاواسطه ناشی از فعل با ترک فعل ا و باشد. و چون مسبب نمی‌تواند در این رابطه قرار گیرد و در امتداد روابط مسبب و مباشر رابطه ایجاد خسارت با مسبب قطع شده است. مطالبه خسارت از مسبب در صورتی که نسبت به مباشر اقوی فرض شود امکان‌پذیر نیست. اما این قاعده در جایی که فعل مسبب خود به تنهایی برای ایجاد خسارت خاصی، و منصرف از خسارت کلی منتسب به مباشر کافی باشد، دچار محدودیت خواهد شد. زیرا در این صورت مسبب در حقیقت مباشر ایجاد خسارت اولیه است و خسارت مزبور بلاواسطه ناشی از فعل اوست و مسوولیت مباشر، جبران خسارت است. بنابراین مباشر اصلی، مسوولیت جبران خساراتی را دارد که منهای خسارت وارد شده توسط مسبب (مباشر اولیه) باشد. فرض کنیم شخصی به جهت انتقام‌جویی قصد کشتن فردی را دارد، اما در شرایط معمولی توانایی اجرای این فکر خود را ندارد، و شخص دیگری با آگاهی از این موضوع، در شرایطی که امکان اجرای نیت فرد اول وجود داشته باشد، جراحتی به ثالث وارد می‌کند. و در اثر تحلیل قوای مصدوم فرد اول قادر به کشتن ثالث می‌شود. در این فرض میزان مسوولیت هر یک چقدر است؟ حکم ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی روشنگر قضیه است. «هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است. اگرچه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر در مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می‌باشد.»
۳.۲ ـ فرض دیگر این است که مسبب اقوی از مباشر باشد. «هرگاه مباشر اتلاف در حکم وسیله باشد و به فرمان کارفرما یا مخدوم خود کار زیانبار را انجام دهد، حالت مباشر در حکم اضطرار است و زیان دیده می‌تواند به مسبب حادثه (که بنا به فرض قوی‌تر است) رجوع کند.» هر چند مجازات مباشر مضطر ممکن است با تمسک به مدلول حدیث رفع ساقط شود. اما بر خلاف نظر استاد نمی‌توان اضطرار را از مبانی برداشت ذمه مباشر فرض کند. اما در صورتی که مباشر واقعاً وسیله‌ای بی‌اراده بیش نباشد، بی‌گمان باید مسوولیت را بر عهده مسبب گذاشت. مرور ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی در این مقطع خالی از فایده نیست. «هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد.»
در این فرض هر چند نفر دوم آخرین فعلی را که برای پایان دادن بر حیات فردی لازم است انجام می‌دهد، و به تنهایی باید مسوول آن باشد. اما فعل نفر اول به تنهایی برای مرگ مجنی علیه کافی بوده و در سنجش میزان تاثیر فعل هر یک در حادثه، نفر اول مسوول است.
۳. ۳ ـ فرض دیگری که قابل تصور است، این است که، مسبب و مباشر هیچ یک برتری نسبت به دیگری نداشته باشند. در این موقعیت مسوولیت و جبران خسارت بر عهده کیست؟ و آیا می‌توان مسوولیت را بین آنان تقسیم کرد؟ اگر می‌شود تقسیم کرد بر چه اساسی باید این کار انجام شود؟ در ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی قاعده‌ای بیان شده که در این مقطع قابل تعمق است. «هرگاه چند نفر با هم مسبب آسیب یا خسارتی شوند بطور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود.» با توجه به اینکه ایجاد خسارت به هر دو نسبت داده می‌شود و رابطه مسبب با خسارت قطع شده است. بنابراین باید سهمی از جبران خسارت داشته باشد. اما ممکن است این ایراد وارد شود که قاعده فوق فقط درباره مسببین قابل اعمال است. و این از منطوق ماده فهمیده می‌شود. در پاسخ باید گفت مبنای ایجاد مسوولیت و پرداخت خسارت عبارت است از: ۱) فعلیت یافتن زیان ۲) انجام گرفتن کاری که بدون واسطه خسارت را ایجاد کرده باشد. ۳) رابطه مستقیمی بین کار انجام شده و زیان وجود داشته باشد، که هم مسبب و هم مباشر مشمول آثار این مبانی هستند. و از این حیث فرقی بین آنان نیست.
۴. ممکن است ایجاد خسارت فقط معطوف به اجتماع مسببین باشد و مباشری در این میان دخالت نداشته باشد و با توجه به ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی، که قبلاً بیان شد، گفته شود که مسوولیت بین آنان باید بطور مساوی تقسیم شود. اما در ماده ۳۶۴ قانون مزبور، قاعده دیگری بیان شده که مشخص می‌کند این مساله همیشه بدین صورت نیست. ماده مزبور چنین است. «هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو مسبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر مسبب دیگری باشد ضامن خواهد بود. مانند اینکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد به سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفرکننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.»
اما اگر عمل مسبب اول خود، خسارت جداگانه‌ای نسبت به مجنی علیه ایجاد کند، آیا جبران مجموع خسارت‌ها بر عهده مسبب دوم است؟ فرض کنیم عابر پس از برخورد با سنگ دچار شکستگی استخوان ساق پا شود و پس از سقوط در چاه استخوان ترقوه وی نیز شکسته شود. آیا جبران هر دو خسارت به عهده مسبب دوم است؟! اگر فقط به ظاهر ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی توجه کنیم و بقیه مواد و قوانین را در نظر نگیریم حکم قضیه همان است که در ماده مزبور قید شده است. اما با توجه به مواد ۲۱۶ و ۲۱۷ همان قانون و ماده اول قانون مسوولیت مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی چنین حکمی منتفی است و مسبب اول، مسوول جبران خسارتی است که در اثر برخورد عابر با سنگ متحمل شده است.
۵. ایجاد خسارت یا ارتکاب بزه محصول شرکت دو یا چند نفر باشد. ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر داشته است: «هر کس عالما و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه، متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیر عمدی (خطای) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.»
تبصره ـ اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد.»
با توجه به تعیین تکلیف مجازات شرکا در ماده مزبور، باید گفت، در خصوص جبران خسارت نیز، می‌توان به ملاک ماده ۱۶۵ قانون دریایی رجوع کرد که گفته است: «ماده ۱۶۵ ـ تناسب خسارات
الف) اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسوولیت هر یک از کشتی‌ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سر زده است. معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر یا شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین بنظر یکسان برسد طرفین به نسبت مساوی مسوول خواهند بود.
ب) خسارت وارده به کشتی‌ها ـ بار آنها ـ اشیاء و اموال متعلق به کارکنان کشتی و مسافران و اشخاص دیگری که در کشتی باشد به نسبت مذکور در بند «الف» این ماده به عهده کشتی‌ای است که، تقصیر متوجه آنهاست و کشتی نسبت به جبران خسارت اشخاص ثابت بیش از نسبت فوق مسوول نخواهد بود.
ج) کشتی‌های مقصر نسبت به خسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسوول هستند و باید خسارت وارده را جبران نمایند. اگر مبلغ پرداختی هر یک از مسوولان بیش از مبلغی باشد که به سهم مسوولیت او تعلق می‌گیرد، نسبت به مبلغ اضافه حق مراجعه به مسوول یا مسوولان دیگر را خواهد داشت.»
با توجه به اینکه مبانی ایجاد مسوولیت در خصوص اقدام شرکاء وجود دارد. جبران خسارت نیز به عهده آنان است. اما هنگامی که میزان تاثیر عمل هر یک در ایجاد خسارت قابل شناسایی است، عدالت اقتضاء می‌کند که هر کس عهده‌دار مسوولیت خویش باشد، و بار مسوولیت دیگری را نکشد، ولی در فرض عدم امکان تشخیص میزان تاثیر عمل شرکاء در ایجاد خسارت، بهترین راه حل، جبران خسارت به تساوی است.
۶. تاثیر و نقش زیان دیده در خسارت
ممکن است ایجاد خسارت یا صدمه، فقط منتسب به زیان‌زننده نباشد. و زیان دیده نیز در ایجاد آن دارای سهم باشد. فرض کنیم عابری از محل ممنوعه عبور کند و راننده‌ای نیز با تخلف از موازین با سرعت غیرمجاز اقدام به رانندگی با خودرو کند و اتفاقاً با عابر برخورد کند، و حادثه بنحوی باشد که اگر یکی از آن دو مرتکب خطا نمی‌شد این حادثه واقع نمی‌شد. با توجه به مبانی ایجاد مسوولیت (شماره ۶) که قبلاً ذکر شد. باید هر دو را مسوول ایجاد حادثه دانست. اما برای تقسیم مسوولیت و جبران خسارت چه باید کرد؟ ماده ۱۴ قانون دریایی واجد ضابطه‌ای است که در این مثال قابل اعمال است: متن ماده چنین است: «در صورتی که متصدی حمل ثابت نماید، فوت یا صدمات بدنی بر اثر تقصیر و یا غفلت خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن تاثیر داشته، دادگاه بر حسب مورد متصدی حمل را کلاً یا جزاً از مسوولیت بری خواهد کرد.»
با توجه به اینکه متن ماده پیرامون تعیین مسوولیت در ضمان قهری و نحوه کسب برائت جزئی یا کلی اقدام به بیان حکم کرده است. در خصوص مثال بالا و اشباه آن می‌توان، از ضابطه مذکور استفاده کرد، و آن را به مواردی که زیان دیده نیز ذی سهم در ایجاد خسارت است. تعمیم داد. بند ۳ ماده ۴ قانون مسوولیت مدنی نیز به دادگاه اختیار داده است که در صورت دخالت زیان دیده در ایجاد زیان، دادگاه میزان خسارت را تخفیف دهد. هر چند در این ماده و بندهای آن ضابطه مشخصی برای اعمال تخفیف تعیین نشده است، لذا از این حیث بر این قانون ایراد وارد است. لیکن امکان کاهش مسوولیت زیان زننده با توجه به دخالت زیان دیده در ایجاد خسارت پیش‌بینی نشده است که با عنایت باین مطلب باید بدنبال ضابطه‌ای برای رفع این نقصان بود که پاسخگوی فروض زیر باشد.
۷. میزان دخالت زیان دیده و زیان زننده در خسارت مشخص نباشد.
با توجه به اینکه ایجاد مسوولیت به هر دو نفر نسبت داده می‌شود، و هیچ یک وجه ترجیحی نسبت به دیگری ندارند، با نگاهی به مطالب پیش گفته و مفاد ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی باید مسوولیت بین آنان به تساوی تقسیم شود. و در این خصوص از ملاک مذکور در بندهای ب و ج ماده ۳۷ کنوانسیون حمل و نقل جاده‌ای نیز می‌توان استفاده کرد.
۸. میزان دخالت زیان دیده و زیان زننده مشخص باشد.
در این فرض تقسیم مسوولیت و جبران خسارت ساده‌تر و عملی‌تر خواهد بود. و دادگاه در حکم صادره پیرامون ترافع می‌تواند زیان دیده را از دریافت خسارتی بیش از آنچه به زیان زننده نسبت داده می‌شود، محروم کند. اما بار اثبات و خسارت زیان دیده در ایجاد حادثه و خسارت با زیان زننده است. ماده ۱۸ کنوانسیون در این خصوص می‌گوید: «۱ ـ مسوولیت اثبات اینکه فقدان، خسارت یا تاخیر در نتیجه یکی از عوامل مندرج در بند (۲) ماده ۱۷ حادث شده باشد با حمل‌کننده خواهد بود.» و بند (۲) ماده ۱۷ در خصوص آثار دخالت زیان دیده در ایجاد خسارت، بشرح زیر سخن گفته است: «در صورتی که فقدان یا خسارت یا تاخیر به سبب عمل خلاف یا غفلت مدعی یا به موجب دستورهای داده شده توسط وی، غیر از دستورهایی که حمل‌کننده در انجام آن دچار اشتباه یا غفلت شده باشد یا به علت عیب ذاتی کالا و یا اوضاع و احوال اجتناب‌ناپذیر که حمل‌کنند قادر به جلوگیری از آن نبوده حادث شود، حمل‌کننده از مسوولیت مبرا خواهد بود.»
همچنین بند (۲) ماده ۱۸ کنوانسیون به امکان تقسیم مسوولیت به نسبت اشاره کرده است. در این بند پیش‌بینی شده که ممکن است ایجاد خسارت معطوف به موارد مذکور در بند (۴) ماده ۱۷ کنوانسیون باشد، که حسب مورد زیان زننده (حمل‌کننده) حسب مورد بطور کلی یا جزئی ممکن است از پرداخت خسارت معاف شود. بند (۴) ماده (۷) چنین تدوین شده است.
«۴ ـ در صورتی که فقدان و خسارت از مخاطرات ذاتی خاص در یک یا چند مورد از موارد زیر حادث شود حمل‌کننده با رعایت بندهای (۲) الی (۵) ماده ۱۸ از مسوولیت مبرا خواهد بود.
الف) استفاده از وسایل نقلیه در باز بدون پوشش در صورتی که استفاده از چنین وسایلی به صراحت توافق شده و در بارنامه قید شده باشد.
ب) بسته‌بندی نبودن یا وجود بسته‌بندی ناقص در مورد کالاهایی که در صورت نداشتن بسته‌بندی یا داشتن بسته‌بندی ناقص به دلیل طبیعتی که دارند، متحمل ضایعات یا خسارت می‌شوند.
ج) کار تحویل و تحول، بارگیری، بارچینی یا تخلیه کالا به وسیله فرستنده یا گیرنده و یا شخصی که از طرف آنان به این کار گمارده شده انجام شود.
د) طبیعت بعضی از کالاها به ویژه تمام یا قسمتی از آنها را در معرض فقدان یا خسارت به خصوص به واسطه شکستگی، زنگ زدگی، پوسیدگی، خستگی، نشستن، نقصان معمولی، آفت یا بیدزدگی قرار می‌دهد.
ه) کافی یا کامل نبودن علایم و شماره‌های روی بسته‌ها.
و) حمل حیوانات زنده.»
در بند ۵ این ماده در خصوص تقسیم مسوولیت به نسبت چنین می‌گوید: «برابر مقررات این ماده، در مواردی که حمل‌کننده نسبت به بعضی عوامل موجب فقدان، خسارت یا تاخیر مسوول نبوده باشد، نسبت به عوامل دیگر فقط تا حدی مسوول است که عوامل یاد شده در فقدان یا تاخیر کالا سهیم بوده‌اند.»
علاوه بر مطالب بالا در قانون دریایی نیز پیرامون تناسب مسوولیت با خسارت صحبت شده است. که در صفحه ۸ از آن ذکری به میان آمده است.
ب ـ مسوولیت چند جانبه و رابطه قراردادی
در مواردی که شکستن پیمان یا عدم رعایت مفاد آن، مبنای ورود خسارت باشد، ممکن است زیان دیده در مورد خسارت نقش داشته باشد، و ممکن است مورد خسارت را جزاً یا کلاً نتوان به موردی نسبت داده ولی خسارت توسط مجموعه‌ای از عوامل ایجاد شده باشد، که در صورت وجود عنصر عمد چگونگی تحمیل خسارت و مسوول جبران آن، در بخش الزامات خارج از قرارداد صحبت شد. در این قسمت به بررسی مسوولیت زیان زنندگان و فرض دخالت زیان دیده در ایجاد خسارت می‌پردازیم. صرفنظر از اینکه مسوولیت زیان زنندگان تضامنی باشد یا نه تعیین میزان مسوولیت آنان بین خود و سهمی که هر یک باید از تدارک خسارت داشته باشند ضروری است. با این مقدمه فرض زیر بررسی می‌شود.
الف) زیان دیده نقشی در ایجاد خسارت نداشته باشد
هرگاه زیان دیده نسبت به مورد خسارت به خود، اموال یا حقوق خود مسوول شناخته نشود، قانون، عقل و رفتار خردمندان بر جبران خسارت وی حکم می‌کنند. نگاهی به قوانین اساسی، مدنی، تجارت، مسوولیت مدنی، ـ بیانگر این مطلب است، که اموال و حقوق و تمامیت جسمانی دیگران محترم بوده، و ایراد خسارت به آنها در نظر قانونگزار علی‌القاعده قابل اغماض نیست. بنابراین اگر مجموعه‌ای از عوامل مسوول جبران خسارت شناخته شوند. باید بررسی کرد که سهم هر یک از عوامل در جبران خسارت بر چه اساسی باید تعیین شود. فرض کنیم بین دو ایرانی قرارداد حمل و نقل کالایی از یک کشور خارجی و تحویل آن در ایران منعقد شده باشد و مسوول حمل کالا براساس قرارداد دخالتی در امر بارگیری و چیدن کالا و تخلیه آن در ایران نداشته باشد. پس از تحویل کالا مشخص شود که به کالا خسارتی وارد آمده، و براساس نظریه کارشناس ذیصلاح، مجموعه عوامل بارگیر، حمل‌کننده و تخلیه‌کننده در ایجاد خسارت مسوولیت داشته باشند. به این فرض ممکن است میزان مسوولیت هر یک در ایجاد زیان به تفکیک قابل احراز باشد، و ممکن است اینطور نباشد.
۱. در صورتی که میزان مسوولیت زیان زنندگان مشخص نباشد. چون مورد خسارت به همه آنها نسبت داده می‌شود، جبران خسارت نیز باید از سوی آنان انجام گیرد. و این که میزان مسوولیت آنان مشخص نیست، نمی‌تواند از عوامل سقوط مسوولیت آنان باشد. به این ترتیب منصفانه‌ترین راه حل، تقسیم مسوولیت و جبران خسارت بین آنان به تساوی است. توجه به مفاد ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی و مقررات کنوانسیون حمل و نقل جاده‌ای، در این مورد راهگشاست. ماده ۱۸ ـ کنوانسیون مزبور چنین تدوین شده است: «۱ ـ مسوولیت اثبات اینکه فقدان، خسارت، یا تاخیر در نتیجه یکی از عوامل مندرج در بند (۲) ماده ۱۷ حادث شده؛ با حمل‌کننده خواهد بود.
۲. وقتی حمل‌کننده اثبات کند که تحت اوضاع و احوال مربوط، فقدان، یا خسارت می‌توانسته به یک یا چند مورد از مخاطرات خاص موضوع بند (۴) ماده ۱۷ نسبت داده شود فرض بر صحت ادعای مدعی می‌شود. در این صورت خواهان حق خواهد داشت ثابت کند که فقدان یا خسارت در حقیقت بطور کلی یا جزئی منتسب به یکی از این مخاطرات نبوده است.»
البته شرط استفاده از مقررات این کنوانسیون در خصوص توزیع مسوولیت این است که خسارت وارد شده، ناشی از قصور یا خلاف عمدی نباشد. در این مورد ماده ۲۹ کنوانسیون می‌گوید: «۱ـ چنانچه خسارت وارد شده به کالا در نتیجه قصور یا خلاف عمدی از ناحیه حمل‌کننده بوده باشد و برابر قانون محل دادگاه یا دیوانی که به موضوع رسیدگی می‌کند در حکم خطای عمدی تلقی شده باشد، در چنین صورتی حمل‌کننده حق استفاده از مقررات این فصل را که مسوولیت او را رفع یا محدود می‌کند یا بار اثبات را از گردن او ساقط می‌کند نخواهد داشت.
۳. مقررات بند بالا در صورتی که قصور یا خلاف عمدی از طرف نمایندگان و کارکنان و سایر اشخاصی که حمل‌کننده از خدمات آنها در کار حمل استفاده می‌کند رخ داده باشد، مادامی که نمایندگان، کارکنان یا اشخاص یاد شده در حدود وظیفه شغلی خود عمل نموده باشند نیز جاری خواهد بود. علاوه بر این در چنین موردی نمایندگان، کارکنان یا اشخاص مورد بحث حق ندارند نسبت به مسوولیت شخصی خود از مقررات یاد شده در بند (۱) استفاده کنند.»
و برای چاره‌جویی در فرضی که تشخیص میزان مسوولیت خسارت زنندگان امکان‌پذیر نباشد، بند ب ماده ۳۷ کنوانسیون مزبور اشعار می‌دارد: «وقتی فقدان یا خسارت در نتیجه عمل دو حمل‌کننده یا بیشتر حادث شده باشد هر یک از حمل‌کنندگان غرامتی به نسبت سهمی که در مسوولیت داشته‌اند خواهند پرداخت. در صورتی که تقسیم مسوولیت ممکن نباشد هر حمل‌کننده به نسبت سهمی که از هزینه حمل برده است، در پرداخت غرامت سهیم خواهد بود.»
البته قسمت اخیر این بند بی‌شباهت به قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه العزم» نیست که بحث پیرامون ارتباط این دو مقوله، از این مبحث خارج است.
نکته دیگری که در این مقطع قابل ذکر است، تصمیم خسارت زنندگان به جبران خسارت بر خلاف مقررات مواد ۳۷ و ۳۸ این کنوانسیون است. که باید دید این تعمیم بین آنان لازم‌الرعایه هست یا نه؟ به عبارت دیگر تعیین میزان مسوولیت زیان‌زنندگان در مقررات کنوانسیون از قواعد آمره است و متخلفین صرفاً براساس ضوابط مذکور باید خسارت را جبران کنند، یا می‌توانند رابطه بین خود پیرامون خسارت را بر مبنای دیگری قرار دهند؟ در این مورد باید گفت هر فردی در مداخله و تصرف در اموال خود تا جایی که قانون آن را منع نکرده باشد آزاد است به ویژه در حقوق ایران که اصل اباحه اعمال است. زیان زنندگان می‌توانند، در پرداخت خسارت به زیان دیده بر خلاف میزان مسوولیت قانونی خود اقدام کنند ولی این امر به معنای تغییر میزان مسوولیت آنان در رابطه با زیان دیده نیست. به عبارت دیگر زیان زنندگان قادر نیستند در حکم قضیه تغییری دهند. اما در اجرای این حکم و آثار آن می‌توانند تغییراتی بدهند که به ضرر زیان دیده نباشد. ماده ۴۰ ـ کنوانسیون در این خصوص می‌گوید: «حمل کنندگان مختار خواهند بود بین خود مقرراتی غیر از آنچه در مواد ۳۷ و ۳۸ پیش‌بینی شده است تعیین نمایند.»
ب) در صورتی که میزان مسوولیت زیان زنندگان مشخص باشد
با توجه به منابع قانونی در حقوق ایران می‌توان گفت، الزاماً پرداخت خسارت از سوی زیان زنندگان به زیاندیده می‌بایست معادل مسوولیت هر یک از زیان‌زنندگان باشد. مگر اینکه در خصوص پرداخت خسارت بین زیان‌زنندگان توافق دیگری انجام گرفته باشد. به عبارت دیگر قرارداد می‌تواند چگونگی پرداخت خسارت از سوی زیان‌زنندگان را تغییر دهد، اما در احراز مسوولیت و میزان آن تاثیری ندارد. نگاهی به ماده یک قانون مسوولیت مدنی روشنگر این مطلب است. «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»
جان کلام در قسمت اخیر ماده است که گفته «مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» در حقیقت این قسمت تفهیم‌کننده این مطلب است که زیان‌زننده باید خسارت زیان دیده را جبران کند و هم میزان آن به اندازه‌ی تاثیر عمل وی در ایجاد خسارت است. ممکن است نکته سنجان ایراد کنند که با توجه به تاریخ وضع این قانون در ۷/۲/۱۳۳۹ اعمال آن در حال حاضر متکی به جواز شرعی نیست. و با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، مفاد این قانون لازم‌الرعایه نیست. اما بررسی آیه ۶ سوره زمر خط بطلانی بر این استدلال است. «ولا تزر مازره وزر اخری» یعنی هیچ یک از نفوس بشر که خود حامل ورز و بار گناه خویش است. بار گناه دیگری را نمی‌کشد. یعنی به جرم گناهی که دیگران کرده‌اند مواخذه نمی‌گردد، تنها به جرم گناهان خودش مواخذه می‌شود.»
از این آیه هم می‌توان اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها را درک کرده و هم می‌توان میزان مسوولیت را بخوبی فهمید. زیرا در این آیه از قرار نگرفتن گناه دیگری بر دوش فرد دیگر صحبت شده است. به عبارت دیگر اصل، نفی آثار ارتکاب جرم و گناه سرزده از فردی به فرد دیگر است، که نتیجه آن تحمیل شده مسوولیت به میزان تاثیر در ارتکاب فعل نهی شده است. زیرا تحمیل مسوولیت حاصل از خطای مشترک چند نفر، به یک نفر، در حقیقت بعهده گرفتن بار مسوولیت دیگری است که بر خلاف مدلول و منطوق این آیه است.
ج) نقش قرارداد در برائت زیان زننده
با توجه به مفاد ماده ۱۰ ـ قانون مدنی که اصل ازادی اراده‌ها را بیان می‌کند. باید گفت چنانچه قراردادی در خصوص چگونگی جبران خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، باید آن را محترم شمرد. اما با توجه به مبانی ماده ۱۰ ـ قانون مدنی و توانمندی توانگران در ایجاد شرایطی که تحت تاثیر آنها زیان دیده مجبور به صرفنظر کردن کلی یا جزئی از زیان وارده شود. باید فروض مختلف را بررسی کرد. زیرا درست است که ماده ۱۰ قانون مدنی متکی به امر اوفوا بالعهود والمومنون عند شروطهم و قانون مدنی خواسته است. اما هر دو نظام حقوقی، برای جلوگیری از سوء استفاده از این قاعده محدودیت‌هایی در نظر گرفته‌اند، که در دو مقوله خسارت بر اموال و حقوق مالی و انسان و حقوق مربوط به آن موضوع را بررسی می‌کنیم.
۱. در مورد خسارتی که ممکن است بر اموال شخص وارد شود. توافق طرفین و اراده مالک را اصولاً باید محترم شمرد. زیرا تصرفات مالک جز در موارد استثنایی در ملک خود آزاد است. (ماده ۳۰ قانون مدنی)
با وجود این به استناد شرط عدم مسوولیت یا رضای مالک، نمی‌توان بطور عمد به دیگری خسارت وارد آورد و از مسوولیت معاف ماند. پس، اگر شرط عدم مسوولیت درباره تقصیرهای عمدی نیز نافذ باشد، به این معنی است که به اتکای نیروی سرمایه می‌توان در اضرار به دیگری آزاد بود و حتی پیمان‌ها را نادیده گرفت. چنین نتیجه‌ای را اخلاق حسنه نیز نمی‌پذیرد.
و از این حیث نیز شرط مزبور ممنوع است. از این هم پیش‌تر باید رفت و خطای سنگین را، که بطور متعارف منجر به ورود خسارت می‌شود، در حکم تقصیرهای عمدی آورد، زیرا، قصد اضرار را به دشواری می‌توان اثبات کرد و بداندیش به آسانی قادر است هدف پلید خود را پوشیده دارد. پس، ناچار باید داوری نوعی کرد و ارتکاب خطای سنگین را اماره بر وجود عمد دانست.»
هر چند باید نتیجه این استدلال را پذیرفت، اما اینکه خطای سنگین دارای چه خصوصیاتی است، و با چه ضابطه‌ای آن را می‌توان از دیگر خطاها شناخت، ناگفته‌هایی باقی است. همان ایرادی که در خصوص دشواری اثبات قصد اضرار وجود دارد، در این مورد نیز موجود است. اما بهر حال شناسایی موارد یاد شده در بالا در خصوص قراردادهای یاد شده در بالا، اجرای عدالت را آسان‌تر می‌کند.
۲. «در مورد صدمه‌های بدنی و زیان‌های مربوط به شخصیت و ازادی، رضای زیان دیده اثر ندارد. بدن انسان و شخصیت او موضوع هیچ قراردادی واقع نمی‌شود، با این همه گاه برای پاره‌ای کارهای مفید و خطرناک، بی‌اطلاع گذاردن زیان دیده خود نوعی خطا است. اما در بی‌اثر بودن چنین قراردادهایی و آزادی زیان دیده در عدم مطالبه خسارت باید فرق گذاشت.»
پایان گفتار
نگارنده با توجه به کوشش و بررسی متناسب با بضاعت علمی خود در حقوق ایران، دریافته است که در خصوص مسوولیت چند جانبه، هر چند قوانین موجود پراکنده و فاقد انسجام لازم هستند؛ اما دریافت میزان و ضابطه مشخص برای داوری پیرامون مساله طرح شده ناممکن نیست. آنچه از تحلیل موضوع برای اینجانب محقق شده، این است که چه در بخش کیفری و چه در بخش مدنی مسوولیت چند جانبه در ابعاد مختلف آن دارای حکم است و این احکام مغایرتی با موازین شرعی ندارد؛ و با توجه به میراث گرانقدر و غنی حقوقی خود و انعکاس آن در آثار حقوقدانان اخیر و فقها، می‌توان بسیاری از سوال‌ها و پرسش‌هایی را که بدون پاسخ باقی مانده‌اند، با تکیه بر عدالت و خرد، پاسخی شایسته گفت. در خاتمه لازم می‌دانم این نکته را متذکر شوم. که بجهت خاصی تدوین این مقاله در ظرف زمانی محدود و به سرعت انجام شده و امیدوارم ایزد توانا امکان تدوین و بسط آن را در حدی که شایستگی عرضه به نظرگاه حقوقدانان را داشته باشد عنایت فرماید.
منبع:http://iranbar.org/pmm191.php#16