رسانه‌ها و مسئوليت مدني
دكتر عليرضا حسني* – سيدرضا هاشمي**
چكيده: رسانه‌ها تاثيري عميق و گسترده بر اخلاق و تفكر اجتماعي آحاد افراد جامعه دارند چنانكه ژان استوتزل در كتاب روان‌شناسان اجتماعي مي‌نويسد: «ارتباط جمعي يا بهتر بگوييم ارتباطات در ميان توده‌ها، عبارت است از انتقال انديشه‌ها به تعداد فراواني از افراد در آن واحد». پرورش انديشه‌ها و احساسات و انتقال منظم ارزش‌ها و نقش‌هاي تمدن و فرهنگ جامعه به افراد و همچنين پرورش عقايد و پرورش حرفه‌اي و كوشش در تربيت افراد جامعه از كاركردهاي اصلي رسانه‌هاست. در جريان اعمال و اجراي اين وظيفه، رسانه‌ها ناگزير به تبيين و توضيح و گزارش و خبررساني حوادث و مباحث مرتبط با جامعه و آحاد افراد آن است. مسئوليت در زبان فارسي به معني ضمانت، تعهد و مواخذه است1. پرواضح است كه در صورت اعمال اين وظيفه بلحاظ ارزش‌هاي ذاتي رسانه‌ها از جمله آزادي و خبررساني و…….. ناگزير و شايد بدون وجود هرگونه نيت سوء و مجرمانه ضرري ناشي از انتشار خبر يا ارائه گزارش و… به افراد حقيقي يا حقوقي، خصوصي يا عمومي وارد گردد كه در اين راستا اين مسئوليت و اصول حاكم بر جبران ضرر مادي و معنوي زيان ديده با تكيه بر مستندات و مستدلات شرعي و قانوني اقتضا دارد تا راهكارهايي منسجم و دقيق و درعين حال هم‌سو با ادامه فعاليتهاي قانوني و منطقي رسانه‌ها با رعايت ضروريات حقوقي اتخاذ گردد. مقاله حاضر تلاش مي‌كند با مطالعه جوانب موضوع به بيان راهكارهاي مزبور بپردازد و راه را براي طراحي مناسب‌تر اعمال جبران ضرر زيان ديده ناشي از فعاليتهاي رسانه‌اي فراهم آورد.
واژگان كليدي: مسئوليت مدني- فعل زيان بار- سببيت- رسانه
مقدمه:
مسئوليت مدني به معناي الزام حقوقي به جبران ضرر و زيان است كه شخص به ديگري وارد نموده است و اين ورود زيان ممكن است با فعل يا ترك فعل محقق گردد. در احكام و قواعد فقهي فراواني نيز در اسلام به مسئوليت مدني و ضرورت جبران زيان وارده به ديگري به تصريح اشاره شده است قواعدي همچون لاضرر- تسبيب- اتلاف- غرور- و قاعده علي اليد كه مبين توجه اسلام به جبران ضرر زيان‌ديده است. اين ضرر ممكن است بر اثر افعال عادي شهروندان به ديگري وارد آيد و يا اين ضرر ناشي از فعاليت رسانه‌اي كه محل بحث در اين مقاله است وارد آيد وراهكارهاي قانوني جبران ضرر زيان‌ديده ناشي از اقدامات و فعاليتهاي رسانه‌اي از مباحث اصلي مقاله حاضر است.
در قوانين موضوعه در باب رسانه‌ها راهكارهاي متعددي در جهت تقليل زيان، و يا جبران خسارت متضرر از اقدام ناصواب رسانه‌اي تعيين و در قوانين مختلف متأثر از رسانه مربوطه تلاشي در اين زمينه صورت پذيرفته و هركجا كه قاعده و قانوني برآن به نحو تصريح تعيين نگرديده از باب عمومات قواعد فقهي و ضرورت جبران ضرر زيان‌ديده و مفاد قانون مسئوليت مدني مي‌توان حكم به جبران خسارت را صادر نمود.نكته‌اي كه در وضع كنوني نظام حقوقي، بر اهميت مسئوليت مدني در مقايسه با مسئوليت كيفري مي‌افزايد آن است كه بسياري از فعاليتهاي زيان باري كه از طريق رسانه‌ها انجام مي‌شوند هنوز در قوانين، عناوين خاص كيفري ندارند و اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها و رعايت تفسير مضيق در مورد جرائم و مجازات‌ها مانع از آن هستند كه با استناد به احكام كيفري به جبران خسارت و تنبيه مرتكب فعل زيانبار اقدام شود. لذا تنها ابزار حقوقي كه در اختيار زيان‌ديده از اينگونه فعاليت‌هاست مسئوليت مدني است2. رسانه‌ها نيز به لحاظ كاركردهاي متفاوت و عمومي بودن، چنانچه شخصي را اعم از حقوقي يا حقيقي يا دولتي يا خصوصي متحمل زياني نمايند، قطعا جبران زيان وارده به لحاظ گستردگي حوزه زيان‌كاري سخت و بسيار دشوار خواهد بود. مضاف برآن اينكه تلاش و سعي جوامع مترقي و مخصوصا داراي مباني اسلامي و ديني نيز بر اين بايد تعلق يابد كه فعاليت رسانه را مضيق ننموده و راه را براي دانستن و آگاهي مردم فراهم آورند به‌همين لحاظ مراجع رسيدگي به جرائم رسانه‌اي عمدتاً محاكمي استثنائي است. با نگاهي گذرا به گذشته رسانه‌ها، معين است كه مثلا در [حوزه] روزنامه‌نگاري،روزنامه‌نگاران فراواني در طول تاريخ به چوبه دار آويخته شده و يا تهاجم حكومت‌ها به رسانه‌ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شيخ احمد رومي در سال1895، سيد جمال‌الدين اسدآبادي در سال 1901، جهانگير صوراسرافيل و ملك المتكلمين در سال 1908، شيخ محمد خياباني در سال 1919، ميرزاده عشقي در سال 1924، فرخي يزدي در سال 1939، محمد مسعود در سال 1948، كريم پورشيرازي در سال 1955، خسرو روزبه در سال 1958، خسرو گلسرخي در سال 1974 و بسياري ديگر از كساني كه در راه آزادي بيان – صرف نظر از نوع بيانشان – جان خود را از دست دادند [نمونه‌هايي از اين دست روزنامه‌نگاران هستند] بنابراين بيش از 90درصد از تاريخ روزنامه نگاري همواره با سانسور و تهديد و… همراه بوده است. اما اين همه ماجرا نيست بلكه گاهي روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه موجب ورود ضرر و زيان نابه‌جا و غيرقانوني به اشخاص مي‌گردند كه در قوانين مختلف براي جبران آن راهكارهايي مهيا گرديده است.
اين راهكارها براساس رسانه‌هاي متفاوت گاهي مختلف و گاهي بلحاظ ريشه و پايه تمام فعاليتهاي رسانه‌اي (خبررساني) مشترك است. به همين جهت به‌لحاظ حفظ صيانت از رسانه‌ها و اهداف مترقي آن به‌عنوان ركن چهارم دمكراسي در دنياي حاضر مسئله مطبوعات و نحوه برخورد با جرائم اين بخش از چالش‌هاي فرهنگي به يكي از دغدغه‌هاي اصلي تبديل شده است و ضرورت بازنگري به ساز و كارهاي قانوني و ساختارهاي نظارتي در اين حوزه نظير هيئت نظارت بر مطبوعات و دادگاه‌هاي مطبوعاتي و قوانين حاكم بر اين بخش بيش‌از پيش احساس مي‌شود.3
1- مفهوم ضرر
آنچه در ابتداي بحث بايد معين شود اينكه اساساً واژه ضرر كه مفهومي عرفي است و متناسب با زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف متفاوت است؛ داراي چه مفهوم و تعريفي است. اصحاب لغت و شارحان حديث درباره معني اين دو لفظ ضرر و ضرار، اختلاف دارند. جوهري مي‌گويد: «ضرر عكس نفع است و ضرار نتيجه ضرر است» و ابن اثير در النهايه مي‌گويد: «مراد به ضرر آن است كه مرد به برادر خود زيان نرساند و مراد از ضرار كيفر زيان رساندن است»4 و بعضي ديگر ضرر را نقصي دانسته‌اند كه در مال، عرض، يا نفس انسان يا شأني از شئون وي كه موجوداست يا مقتضي نزديك آن، به گونه‌اي كه عرف آن [را] موجود مي‌شمارد، ايجاد مي‌شود. به ديگر سخن ضرر عبارت است از لطمه به منافع مالي و اقتصادي يا منافع غيرمالي و غيراقتصادي (عميد زنجاني عباسعلي 1382 ص121.)
در خصوص رسانه‌ها مي‌بايست ضررهاي مادي يا معنوي را برطبق مصاديق مربوطه تعيين نمود. فرضاً چنانچه كسي حق انتشار يك اثر ادبي را كه براي نويسنده آن است، بدون وجود مجوز منتشر نمايد موجبات ورود ضرر به نويسنده را فراهم نموده و يا اگر شخصي در قالب يك گزارش رسانه‌اي محصول كارخانه‌اي را غيربهداشتي اعلام نمايد عملاً موجب زيان كارخانه توليدكننده محصول مربوطه گرديده است و يا چنانچه روزنامه، نشريه، رسانه صوتي و تصويري عليه شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي، عمومي يا خصوصي هجونامه‌اي منتشر نمايد؛ موظف به جبران زيان وارده به متضرر است كه قوانين مختلف در اين راستا مؤيد موضوع است در شرع نيز جبران ضرر واجب است و ضرر ناشي از فعل مجنون و نائم نيز ضمان‌آور است5 چه رسد به اصحاب رسانه كه از فرهيختگان جامعه‌اند.
1-1) ضرر مالي
در تعريف ضرر مادي آمده است «هرگاه آنچه از دست رفته قابل ارزيابي به پول باشد و صدمه به حقوق مالي برسد ضرر مالي است.»6 به اين ترتيب ضرر مادي در فعاليت رسانه‌هاي همگاني به دو گونه محقق مي‌شود. 1- نفس عمل رسانه و نوع ضرر به حقوق مادي و مالي به افراد است 2- هنگامي‌كه عمل رسانه مقدمه و زمينه‌ساز يا سبب وقوع ضرر باشد. در تحقق ضرر مي‌بايست فعل يا ترك فعل زيانبار محقق گردد و بدين معنا كه گاهي فعل مستقيم رسانه‌اي همانند درج گزارش غيرواقع يا هجونامه‌اي عليه شخص يا اشخاص خاص موجب ورود ضرر و زيان مستقيمي است و گاهي رسانه‌اي با درج گزارش يا خبري، اتهامي متوجه شخص يا اشخاص مي‌كند ولي از درج پاسخ و توضيح شخص مربوطه امتناع مي‌كند كه عدم درج به‌لحاظ ترك فعل رسانه موجد تحقق ضرر است. ماده يك قانون مسئوليت مدني مقرر مي‌دارد:
«هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد».
2-1) ضرر معنوي
واژه معنوي در برابر مادي بكار رفته (توپا ابراهيمي شبير 1388) ضرري كه متوجه حيثيت و شرافت و آبروي شخص يا بستگان او گردد. (جعفري لنگرودي تعريف ضرر معنوي) زماني كه فردي توسط رسانه‌اي مورد توهين قرار مي‌گيرد گرچه از حقوق مالي و مادي وي چيزي كاسته نمي‌شود اما به‌لحاظ روحي چنان دچار صدمه و ضربه ميگردد كه جبران اين نوع ضرر گاهي بسيار دشوارتر از جبران ضرر مادي است اين دردها و صدمات روحي و ضربات ناشي از افترا و توهين رسانه‌اي ضرر معنوي محسوب است.قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 در مقام تبيين ضرر معنوي آن را كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي دانسته كه نمونه‌هايي از مستندات قانوني مطالبه ضرر معنوي صدر ماده 8 قانون مسئوليت مدني است كه مقرر داشته: «كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت يا اعتبارات يا موقعيت ديگري زيان وارد آورد مسئول جبران آن است»و يا در ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري ضرر و زياني كه قابل مطالبه است به شرح ذيل است: در بند دوم اين ماده آمده است: 2- ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي و ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1385…. در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام نمود.
ماده 10 قانون مسئوليت مدني 1339 دراين خصوص مقرر مي‌دارد:
كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي‌تواند از كسي كه لطمه را وارد نموده است جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد هرگاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي‌تواند درصورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم برخسارت مالي، حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد.»
2- (مباني ورود ضرر)
2-1) فعل زيانبار
وجه مشترك كليه اعمال زيانبار با اندكي مسامحه كه مي‌توان همه آنها را به جرم به معناي وسيع آن اعم از مدني و يا كيفري تعبير نمود آن است كه جبران خسارت ناشي از آنها را اخلاق و قانون ضروري مي‌داند1.(قهرماني نصرالله-1377 ص27) درخصوص جبران خسارت بزهديده مباني متعددي ذكر گرديده است. آنچه كه مبناي ورود ضرر به ديگري ميگردد گاه از قصور و كوتاهي رسانه ناشي مي‌شود و گاه از تقصير و نحوه اقدام به تهيه خبر، گزارش و… حقوقدانان در بررسي مباني ورود ضرر عمدتاً به چند فرضيه تمسك جسته‌اند كه از آنجمله نظريات تقصير و خطر است. همچنين نظريه تضمين حق نيز بيان شده كه در بررسي و انتقادات وارده به آن به نظريه تقصير برگردانده شده است.
2-1-1) نظريه تقصير
تقصير زماني است كه مقررات موضوعه زير پا گذاشته شود و شخصي وظيفه و تكليف قانوني را براي استقرار نظم در جامعه به عهده او قرار داده شده انجام ندهد. ماده 953 ق.مدني تقصير را اعم از تعدي و تفريط دانسته و تعدي و تفريط را در مواد 951 و 952 تعريف نموده است كه در نهايت با الهام از اين 2 ماده مي‌توان گفت تقصير عبارتست از عملي كه شخص نمي‌بايست مرتكب شود (تعدي) و ترك عملي كه شخص مي‌بايست انجام دهد (تفريط) و تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامي تقصير را از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي و عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي دانسته است.8
از طرفداران نظريه تقصير، تقصير را اينگونه تعريف مي‌كنند: تقصير عبارت از انجام كار يا ترك فعلي است كه اگر شخصي متعارف و محتاط در شرايط بيرون و اجتماعي عامل فعل زيانبار قرار گيرد چنين عملي را انجام نمي‌دهد.9 در مسئوليت‌هاي حقوقي نه تنها ناديده انگاشتن مقررات قانوني تقصير محسوب ميگردد بلكه هرگاه شخصي از رفتار شخص متعارف نيز منحرف شده باشد مقصر شناخته مي‌شود حتي اگر قصد اضرار نداشته باشد زيرا در تقصير غيرعمدي، قصد مرتكب مداخله‌اي ندارد و از حيث نتيجه مانند تقصير عمدي است و سبب ايجاد مسئوليت مدني ميگردد براي تحقق تقصير بايد رفتاري در عرصه جهان خارج وجود داشته باشد ولي همچنانكه رفتار زيان‌آور مي‌تواند ناشي از عملي مثبت (فعل) باشد عمل منفي يا (ترك فعل) نيز مي‌تواند همين نتيجه را داشته باشد در نظريه تقصير اعم از جزايي و مدني بوده و اصل بر اين است كه زيان وارده كاملاً جبران شود بنابراين ورود زيان مهمترين ركن ايجاد مسئوليت مدني است برخلاف مسئوليت كيفري كه مي‌بايست به ميزان تقصير مرتكب، مجازات تعيين شود در مسئوليت مدني اصل بر جبران كامل زيان است در فرض تقصير، گاهي زيان ديده نيازي به اثبات تقصير عامل فعل زيانبار ندارد و تنها بايد رابطه سببيت ميان فعل زيان بار و زيان وارده را ثابت كند. اين ديگر برعهده خوانده دعواي مسئوليت مدني است كه براي رهايي خود از مسئوليت ثابت كند كه مقصر نبوده است بلكه عواملي ديگر در ورود زيان نقش داشته‌اند كه قابل انتساب به وي نبوده است. مثلاً در مسئوليت‌هاي قراردادي همين كه قرارداد اجراء نشود تقصير شخصي كه آنرا اجرا نكرده مفروض است و خواهان كافي است عدم اجراء را ثابت كند.10 رويه قضايي نيز در موارد استثنايي هميشه مأخذ تعريف تقصير را احساس يا رفتاري معقول و عادي دانسته است كه در اين مأخذ عنصري از قابليت انتساب عمل به مقصر وجود دارد. بنابراين مي‌توان از تقصير بعنوان تخلف نام برد كه گاهي قراردادي است و گاهي قهري. در قراردادها كه يك طرف تعهد به ايفاء تعهدي مي‌كند درصورت تخلف نه تنها بايد خسارت‌هاي ناشي از نقض عهد خود را جبران كند بلكه درصورت دريافت عوض قراردادي بيشتر موظف به عودت عوض است.
بنابراين جهت حصول و ثبوت مسئوليت قراردادي ناشي از تقصير حداقل سه شرط لازم است:
اول: وجود قراردادي معتبر و لازم‌الاتباع
دوم: ورود زيان به‌جهت نقص عهد از سوي يكي از طرفين
سوم: خودداري متعهد از انجام تعهد كه مبناي ورود ضرر بوده است.
تقصير در مسئوليت‌هاي قهري نيز متصور است. در فرض كه ميان طرفين دعواي جبران خسارت، رابطه قراردادي معتبري كه تنظيم كننده روابط بين طرفين باشد وجود نداشته باشد يا زيان ديده نخواهد براساس ضمان عقدي مطالبه حق خود كند بنابه نظر اقوي حل و فصل اختلاف و تعيين مسئوليت احتمالي زيان زننده بر مبناي قواعد مسئوليت مدني قهري (ضمانت‌هاي قهري) صورت مي‌گيرد. براي تحقق مسئوليت مدني قهري و صرف نظر از استثناهاي مطرح قانوني اصولاً تحقق سه ركن ضروري است: 1- فعل زيانبار 2- تحقق ضرر 3- رابطه سببيت ميان فعل زيانبار و حدوث ضرر. بنابراين ضررهاي حاصله از فعاليت رسانه‌اي را مي‌توان در قالب تقصير قهري بررسي و جستجو نمود كه در اين بين با توجه به مباني حقوقي اتلاف و قواعد تسبيب اگر زيان ديده بخواهد با استناد به قواعد اتلاف، جبران خسارت‌هاي وارده را بخواهد، بايد لزوماً ارتكاب فعل مثبت (تعدي) زيان زننده را به اثبات برساند، لكن اگر بر مبناي قواعد تسبيب عمل كند اثبات ترك فعل نيز ممكن است او را به مقصود برساند.11 بنابه مراتب مذكور توجه به اين نكته لازم است كه گاهي تحميل مسئوليت به رسانه از باب تقصير (تخلف) آن رسانه در وظابف و تكاليف خود است كه موجب ورود خسارت به غير شده است.
به نحو خلاصه اين كه مطابق نظريه تقصير شخص وقتي مسئول است كه در انجام اعمال خود مرتكب تقصير يا خطايي شده باشد بنابراين نظريه، زيان ديده مي‌تواند به حق خود برسد كه ثابت كند عامل زيان مرتكب تقصير و خطايي شده و زيان وارده به او نتيجه مستقيم تقصير عامل زيان مي‌باشد بنابراين اين طبق نظريه ارتكاب تقصير و خطا شرط اصلي مسئوليت مدني است.12
2-1-2) نظريه خطر: نظريه خاطر (Risk) را برخي حقوقدانان عرب‌زبان تحت عنوان نظريه تحمل‌التعبه و بعضي با عنوان نظريه المخاطر ذكر نمودند در نظريه خطر مسئوليت بر پايه تقصير نيست و زيان ديده از اثبات تقصير معاف است پس اثبات ادعاي مسئوليت مدني و جبران خسارت براساس اين نظريه سهل است13. اما در پاسخ به اين نظر اينكه حذف تقصير در اثبات كار را دشوار مي‌سازد همين امر و انتقادات فراوان وارده به نظريه خطر موجب بروز انواع نظريه‌ها در باب خطر گرديد كه از آنجمله نظر خطر در برابر انتفاع مادي است كه هر كس از كاري سود مي‌برد بايد زيانهاي ناشي از آن را تحمل كند و نظريه خطرهاي ايجاد شده نيز فاعل فعل زيانبار مسئول هرگونه فعاليت زيانباري است كه ايجاد كرده است خواه از نظر مادي يا معنوي منتفع شده يا نشده باشد و نظريه خطر نامتعارف نيز كه براساس آن نامتعارف بودن فعاليت براساس ضابطه‌اي كه عرف برحسب شرايط مختلف زماني و مكاني دارد تعيين مي‌شود. مطابق اين نظريه هركس در اثر انجام فعاليت خود خطرهايي ايجاد مي‌كند و موجب زيان او مي‌شود و مسئول است برپايه اين نظريه چنانچه در اثر عمل شخص يا اشخاصي وابسته به او يا اشياء تحت تصرف او خسارتي به ديگري واردآيد عامل زيان مسئول جبران خسارت است مگر بتواند خلاف آنرا ثابت كند14.
2-1-3) نظريه تضمين حق:
اين نظر در جهت حمايت از حقوق زيان‌ديده ابراز شده است در اين نظريه بجاي توجه و ارزيابي كار فاعل زيان به منافع از دست رفته زيان‌ديده و حقوق تضييع شده او عنايت داشته و همت خويش را در همت حقوق زيان‌ديده مصروف داشته است. در حقوق ايران چنانكه برخي نويسندگان گفته‌اند در پاره‌اي از مسايل و موضوعات نظير
مسئوليت تضامني غاصبان با حسن نيت در كنار غاصب اصلي و اتلاف‌كننده غيرعمدي مال ديگري قانون‌گزار جز به رفع ضرراز مالك نمي‌انديشد و درراستاي تضمين منافع مالك به قانونگذاري پرداخته است15 و گاه هدف برخي از قوانين مانند قوانين مسئوليت در حادثه‌هاي رانندگي به تصمين حق از دست رفته تمايل دارد.16 براساس اين نظر هركس حق دارد در جامعه خود سالم و ايمن زندگي كند و حقوق او تصمين شود و هيچ‌كس حق بخطر انداختن حقوق و سلامتي و ايمني ديگران را ندارد گرچه نظريه تضمين حق در ايجاد مسئوليت مدني نقش موثري دارد ولي هيچ‌يك از نظريات ياد شده نمي‌توانند به تنهايي و انحصاراً مبناي مسئوليت مدني قرار گيرد در هريك از اين نظريه حقيقتي انكارناپذير وجود دارد آنچه اهميت دارد رسيدن به عدالت است و اين ابزارهاي منطقي تنها وسايل راهگشايي به اين هدف است.17
2-1-4) نظريه‌هاي مختلط:
اين نظريه معتقد است كه هيچ يك از نظريات فوق به تنهايي نمي‌تواند مبناي مسئوليت مدني قرار گيرد در پاره‌اي از مصاديق نظريه خطر و گاهي نظريه تقصير بايد مورد عمل قرار گيرد.آنچه از تمامي نظريات فوق بر مي‌آيد اينكه تمامي اين نظريات در جهت جبران خسارت ديده است و همه استدلالات و نظريه پردازيها و راهكارها و دكترين حقوقي در جهت كاهش آلام مادي و معنوي زيان ديده است حال اگر عامل زيان و فاعل فعل زيان يك رسانه باشد صرف نظر از مباني مسئوليت مذكور كه تاكنون همگي براساس دكترين حقوقي ذكر گرديده و ضرورت جبران زيان داراي مباني شرعي نيز هست كه با توجه به روش زندگي در كشور اسلامي آنهم منطبق با فقه شيعه تأسي به روايات و احكام و نظريات فقهي نيز مستندي قوي در تحميل جبران ضرر به متضرر است هرچند كه در حقوق ايران در جهت اثبات ضرر براساس تئوري حاكميت اراده پيش‌بيني شخص مسئول در مرحله ثبوت است و براي حكم به مسئوليت متعهد متخلف پيش بيني مذكور بايد اثبات گردد و اين اثبات با سنجش مسئله در صحنه متعارف ممكن است تحقق پيدا كند.18
3- اقسام فعاليت رسانه‌اي
در جهت تقسيم بندي اقسام ضرر در رسانه‌ها بايد به 2 گروه ضرر و زيان متأثر از رسانه‌ها توجه داشت. بعضي از زيانهاي وارده به لحاظ طبع رسانه عموميت داشته و بعضي نيز به اقتضاء نوع فعاليت يك رسانه زياني مخصوص و خاص آن رسانه است.
3-1- رسانه‌هاي مكتوب
رسانه‌هاي مكتوب شامل كتب و مطبوعات است. مطبوعات و كتب از شناخته‌شده‌ترين رسانه‌ها هستند كه تاثيري عميق بر افكار عمومي دارند. منطبق با قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 12/12/65 اجراي قوانين مربوط به مطبوعات و نشريات و تعيين ضوابط و مقررات مربوطه و تمركز توزيع و نشر انواع آگهي‌هاي دولتي در داخل و خارج از كشور بر عهده وزارت مذكوراست عموما آنچه كه مبناي مسئوليت رسانه در جبران است ارتكاب مطبوعه به فعل زيانبار است كه در خصوص نشريات و روزنامه‌ها تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات آورده است مسئوليت (به معناي عام اعم از كيفري و حقوقي) مطالبي‌كه در نشريه به چاپ ميرسد و ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مديرمسئول خواهد بود. ماده 6 قانون اصلاح قانون مطبوعات چند تبصره به اين ماده اصافه كرده است كه از آنجمله تبصره 7 را مي‌توان نام برد كه «مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي‌شود به عهده مديرمسئول است ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاص كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود».
ولي در رسانه‌هاي مكتوب كتاب نيز نقش عمده‌اي دارد در باب كتب بايد قائل به اين موضوع شد كه گاه نويسنده متهم به ورود زيان به ديگري است و گاه سوءاستفاده از آثار منتشره سوءاستفاده كننده را بر صندلي اتهام مي‌نشاند ليكن از آنجاكه اين مقاله راهكارهاي جبران خسارت از فعاليت رسانه است به نحوي گذرا به حقوق مولف و ناشر كتب اشاره مي‌نماييم.
قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/48 كه از قوانين مهم در باب مسئوليت مدني رسانه‌هاست در ماده 19 هرگونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت قانون و نشر آن بدون اجازه پديد آورنده را ممنوع داشته است و حتي در ماده 28 اين مساله تصريحاً ذكر گرديده كه هرگاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد علاوه بر تعقيب جزايي شخص حقيقي مسئول كه جرم ناشي از تصميم او باشد خسارت شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد و در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند مابه‌التفاوت از اموال مرتكب جرم جبران مي‌شود.
مشابه مواد فوق از حيث رعايت حقوق مولفان در قوانين ديگري از جمله قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26/9/52 و يا مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره اهداف و سياست‌ها و ضوابط نشر كتاب ارديبهشت 1367 و يا آئين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب 8/11/65 هيئت وزيران و آئين‌نامه نويسندگان مطبوعاتي و خبرنگاران مصوب 22/6/54 هيأت وزيران و… آمده است.
3-2- رسانه‌هاي صوتي و تصويري (صدا و سيما)
در كشور ما به جهت انحصار دولتي، صدا و سيما بعنوان رسانه‌اي قوي و منحصر به فرد در عرصه جامعه خودنمايي مي‌كند و همين خصيصه دولتي بودن تاكنون نمايندگان مجلس را بر آن نداشت كه ضوابط خاص مسئوليت مدني و كيفري ناشي از برنامه‌هاي صداوسيما را تدوين نمايد قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي مصوب 1359 ضمن بيان استقلال صدا و سيما نظارت قواي سه گانه برآن و نحوه تعيين رئيس آن را تصريح و تبيين نموده‌است هرچند كه كليت ماده 16و 19و 40 قانون مزبور امكان اخذ وحدت ملاك در نهي توهين و التزام به صداقت و تحمل‌پذيري انتقال يافت ميگردد در ماده 16 قانون مزبور صداقت در بيان وقايع و رويدادهاي اجتماعي مورد تاكيد است و در ماده 19 صدا و سيما موظف گرديد در برنامه‌ها مخصوصاً اخبار مسائل حاوي تهمت به نهادها و ارگانها و گروهها و جمعيتها و احزاب……… را پخش نكند و در ماده 40 جهت ارتقاء فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر نسبت به ايجاد بستر و فضاي سالم انتقادپذيري و گفت‌وگوي آزاد و برخورد سالم انديشه‌ها گرديد وليكن تمامي اين موارد به‌نظر كافي در پيگيري حقوقي زيانهاي وارده ناشي از افعال زيانبار صدا و سيما نخواهد بود.
3-3- رسانه ديجيتال
3-3-1- ماهواره
در ايران قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 23/11/73 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرايي آن مصوب 9/1/74 تنها مقررات مربوط به ماهواره است. هرچند كه بي‌توجهي شهروندان به قانون مزبور عملاً اين قانون را از كاركردهاي حقوقي خويش جدا نموده وليكن از نقطه نظر حقوقي بلحاظ عدم تنظيم مقررات مغاير بايد همچنان آن را قانوني لازم‌الاجرا دانست. در ماده 10 آئين نامه فوق‌الذكر نشر آگهي‌هاي تبليغاتي از طريق مختلف در مطبوعات و صداسيما يا تبليغات شهري كه متضمن جواز استفاده از برنامه‌هاي ماهواره‌اي باشد ممنوع است. يا ماده 14 آئين نامه مسئول واحد استفاده كننده دستگاه‌ها و سازمان‌ها از تجهيزات مربوطه در برابر هرگونه استفاده غيرقانوني موظف به پاسخگويي شده است.
3-3-2- اينترنت
مسئوليت مدني ناشي از ارتباطات اينترنتي آن است كه چنانچه در نتيجه فعل هريك از اشخاص مختلف با مقاصد و عناوين متفاوتي با اينترنت كار مي‌كنند به اشخاص ديگر يا حقوق و منفعت‌هاي قطعي‌الحصول آنان زيان وارد شود چه اشخاصي امكان جبران ضرر را دارند. اگر كسي در فضاي پر مخاطره اينترنت حقوق اعضاي مادي يا معنوي پديدآورندگان آثار علمي- ادبي- هنري و علائم تجاري و حتي با پخش يك خبر كذب و… حقوق مربوط به شخصيت آنان را با مخاطره مواجه سازد و موجب ضرر معنوي شود آيا اين ضرر قابل جبران است؟ و مسئول كيست؟
ورود خسارت ناشي از فعاليتهاي اينترنتي بنظر در قالب فروض ذيل قابل حدوث است:
1- هتك حرمت 2- ورود غيرقانوني به حريم خصوصي 3- نقض علائم تجاري 4- نقض حقوق مولف (كپي رايت) 5- ورود ضرر از طريق ويروس‌هاي رايانه‌اي 6- ارتباط‌گيري اينترنتي (لينك‌هاي غيرمجاز) 7- نشر اكاذيب
تمامي موارد فوق از موجبات ورود ضرر به ديگري در فضاي مجازي اينترنت است. زمانيكه يك هكر به هر دليل اعم از سرگرمي يا قصد مجرمانه يا كسب منافع مالي بلحاظ فروش برنامه‌هاي ويروس‌ياب اقدام به هك نمودن سايت‌ها مي‌نمايد و اين فعل موجب ورود ضرر به ديگري مي‌شود يا زمانيكه اشخاص با تمسك به دانش‌هاي رايانه‌اي با ورود به رايانه‌هاي سازمان‌ها، ادارات و يا اشخاص به حريم خصوصي مردم وارد مي‌شوند و يا با نقض حقوق يك مولف محصول زحمات يك مولف را در اثري علمي، ادبي و يا هنري و سينمايي آنرا در فضاي مجازي در اختيار اغيار قرار مي‌دهد و گاه با آن كسب منفعت مي‌كند و بدون توجه به تكثير و نمايش و حق اجراء و حق پخش از راديو و تلويزيون و حق ترجمه و كليه حقوق مذكور كه همگي ماليت دارد چگونه مسئوليت مدني خواهد داشت؟ آيا قواعد خاصي در برخورد با چنين افعال زيانباري وجود دارد يا خير؟
و با توجه به حساسيت و گستردگي مفهوم حريم خصوصي و ارزش آن در نظامهاي حقوقي كه به اندازه‌اي است كه بسياري از كشورها در قوانين اساسي خود به اين مهم تصريح نموده‌اند و حتي برخي كشورها قانون خاص راجع به حمايت از حريم خصوصي وضع نمودند و شخص با استفاده از اينترنت به‌ويژه از طريق انتشار اطلاعات شخصي افراد اين حريم را نقض مي‌كند و يا با دسترسي غيرمجاز سايرين از طريق ارتباط اينترنتي به اطلاعات شخصي افراد دست مي‌يابد و همه اين اعمال مصداق ديگر نقض حريم خصوصي از طريق شبكه مذكور مي‌باشد با چه مواد قانوني و راهكارهايي امكان مقابله جهت جلوگيري از حدوث چنين حوادث و يا برخورد با ارتكاب چنين افعال زيانباري جهت جبران ضرر و زيان‌ديده وجود دارد؟
4- مصاديق اضرار رسانه‌اي
بعضي از اقدامات رسانه‌ها در ورود ضرر و زيان به اغيار با توجه به نحوه فعاليت و قوانين حاكم مجرمانه بوده و قابليت مجازات دارد. بديهي است مجازات مرتكب خود يكي از راهكارهاي آرامش روحي و عاطفي زيان‌ديده است از جمله مجازاتهاي كيفري و يا جبران خسارت حقوقي قابل اعمال در رسانه‌هاي گروهي بايد منطبق با نوع جرم و نوع فعل و نوع رسانه مرتكب جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.
اعمال زيانبار رسانه‌ها در ورود ضرر مادي يا معنوي به ديگري بعضاً در قالب موارد ذيل واقع مي‌شود:
4-1 نقض حريم خصوصي
در نظام حقوقي ايران اصول 22، 23 و 25 قانون اساسي و مواد 570، 580، 582، 641 و 669 قانون مجازات اسلامي به برخي از مسائل مربوط به حريم خصوصي اشخاص توجه نموده‌اند چراكه هركس غير از خود شخص هيچ حقي به ورود به قلمرو درون خويش را ندارد.
اصل 22 قانون اساسي: حيثيت، جان، مال، حقوق مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
اصل 23 قانون اساسي: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.
اصل 25 قانون اساسي: بازرسي و نرساندن نامه‌ها ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابرات و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
ماده 570 قانون مجازات اسلامي جهت جلوگيري از توقيف غيرقانوني و انفصال از خدمت و محروميت سه تا 5 سال از مشاغل دولتي و حبس از 6 ماه تا سه سال را براي مامورين دولتي مرتكب مقرر نموده است.
و ماده 582 و 641 قانون مزبور تعرض به مراسلات و مخابرات و مكالمات تلفني اشخاص را بنحو غيرقانوني مستوجب مجازات دانسته است و در تمام موارد فوق ماده يك قانون مسئوليت مدني كه هر كس عمداً بدون مجوز قانوني يا با بي احتياطي به جان و مال و آزادي و حيثيت و شهرت تجاري ديگري لطمه وارد كند موظف به جبران ضرر دانسته قابليت پيگيري و جبران ضرر را دارد.
4-2- هتك حرمت
در تحقق هتك حرمت بايد 2 شرط علني بودن كه در رسانه‌هاي همگاني با پخش و انتشار محقق مي‌شود و نيز معين بودن شخص مورد هتك كه اعم از شخص يا گروهي قابل شناسايي است لحاظ گردد1(جمعي از مولفان 1383 ص 613).
پيشرفتهاي روزافزون علمي و فني دنياي نوين بويژه در عرصه رسانه‌هاي همگاني باعث شده كه زندگي خصوصي هر روز مورد تهديد قرار مي‌گيرد امروزه اطلاعات به منزله كالاي جديد است كه مي‌تواند دنيا را تكان دهد2(نورائي بيدخت– مترجم –ص16) هتك حرمت عمدتاً در رسانه‌ها در قالب افترا (انتساب صريح عمل مجرمانه به غير و عدم توانايي به اثبات آن) و توهين (انتساب صريح عمل مجرمانه به غير و عدم توانائي به اثبات آن) و توهين انتساب هر امر وهن‌آوري اعم از دروغ يا راست به هر وسيله و روش با تركيب سه عنصر وهن‌آور بودن مطلب منتسبه و انتشار و پخش آن و علم به وهن‌آور بودن آن و نشر اكاذيب (انتساب موضوع مورد انتشار و پخش به زيان‌ديده) تجلي مي‌يابد كه براي ارتكاب اين افعال در قانون مجازات اسلامي مجازات تعيين گرديده هركس به هر وسيله‌اي (چاپي- خطي- روزنامه- جرائد- نطق در مجامع يا هر وسيله ديگر…) جرمي را به كسي منتسب بداند ولي نتواند ثابت كند يا به قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومي اوراق چاپي يا خطي بدون امضاء يا با امضاء را برخلاف حقيقت ارسال كند علاوه بر اعاده حيثيت و جبران ضرر مادي و معنوي به حبس محكوم ميگردد (مواد 608، 609، 697 و 698 قانون مجازات اسلامي) و (ماده 30 قانون مطبوعات سال 64) (ماده يك قانون مسئوليت مدني)
4-3- انتشار غيرمجاز دادگاهها
هرچند كه علني بودن دادگاهها يكي از اصول ترقي قانون اساسي كشورمان است (اصل 65 قانون اساسي) ليكن آيا رسانه‌هاي همگاني مي‌توانند به انتشار گزارش جلسه علني دادگاه بپردازند ماده 188 قانون آئين دادرسي در امور كيفري منظور از علني بودن محاكمه را عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در دادگاه مي‌داند ولي انتشار آن در رسانه‌ها را قبل از قطعي شدن راي قضايي غيرمجاز اعلام داشته است و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نيز قبل از ثبوت تخلف درج و نشر آن ممنوع اعلام شده‌است. در ذيل ماده 225 قانون آئين دادرسي كيفري آمده است در انتشار جريان دادگاه از طريق رسانه‌هاي همگاني و يا فيلمبرداري و تهيه عكس و افشاي هويت و مشخصات متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانوني مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد. كودكان از موقعيت خاصي در خصوص قانون مربوط به رسانه‌ها برخوردارند بعنوان مثال مطبوعات حق ارائه گزارش دادرسي‌هاي مربوط به افراد تحت قيوميت را ندارند1(پيتر كري- جوساندز – با ترجمه ملك محمدي 1386ص 242) مضاف بر آن نشر مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي نيز از مصاديق نشر غيرقانوني است.
4-4- گمراه كردن از طريق تبليغات
رسانه‌ها قادرند با تبليغات امر موهومي را صحيح و امر صحيح و مقبولي را موهوم جلوه دهند ارائه تبليغات غيرصحيح در عرصه‌هاي مالي (تجاري) يا فرهنگي يا سياسي (انتخاب رياست جمهوري، مجلس، خبرگان، شوراهاي شهر و روستا) همگي امكان تحقق ضرر را دارد رسانه نبايد در هر يك از اين عرصه‌ها از قواعد و مقررات حاكم بر موضوع خارج نشود و يا با آگهي تبليغاتي مقايسه‌اي درصدد تخريب باشد.
آئين‌نامه تاسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانون‌هاي آگهي و تبليغاتي مصوب سال 57 شوراي انقلاب نحوه تبليغات و آگهي‌ها را بايد روشن نموده است تا برابر ماده 12 آئين نامه مزبور رسانه‌ها از ادعاهاي تبليغاتي غيرقابل اثبات و مطالب گمراه كننده پرهيز كنند و از قول منابع علمي مطالبي كه از نظر علمي تائيد نشده بهره‌مند نگردند.
و برابر ماده 12 آئين نامه تاسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانون‌هاي آگهي و تبليغاتي از استفاده از تصاوير مغاير اخلاق و معتقدات مذهبي و عفت عمومي و توهين‌آميز ممنوع گرديده‌اند. عدم توجه به هريك از اين مقررات مي‌تواند موجد مسئوليت مدني و حتي كيفري متخلف گردد.
در عرصه سياسي و انتخابات نيز تبليغات گمراه‌كننده مي‌تواند موجد مسئوليت گردد هرچند كه آشنايي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و همچنين آگاهي عموم از وضعيت داوطلبان نمايندگي امري ضروري براي انتخاب كردن است19. ولي قواعد و مقررات انتخابات همچون مواد 64، 57، 58، 62، 63 و 65 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و يا ماده 74 و 74 قانون انتخابات رياست جمهوري مقرراتي را جهت جلوگيري از تبليغات گمراه‌كننده وضع نموده است.
4-5- سوءاستفاده از علائم تجاري و آثار فكري
رسانه‌ها عموماً در جهت تامين منابع مالي خود ناگزير به استفاده از تبليغات تجاري و معرفي آثار و…. هستند. علامت تجاري شركتها عبارتست از هر نشانه تمايز بخشي كه كالا يا خدمات مشخصي را كه بوسيله اشخاص يا شركتهاي خاص توليدي يا خدماتي ارائه مي‌گردند معرفي و مشخص ميگردد. از قبيل آرم كوكاكولا و علامت بنز يا ايران خودرو20 و …. و آثار علمي و هنري و سينمايي موسيقي و تجاري ديگران بدون مجوز آنان تعدي و تجاوز به حقوق آنان است هرچند حضرت اما م خميني(ره) در تحريرالوسيله جلد 2 معتقدند كه قوانين و مقررات موجود جنبه شرعي ندارد و حق مولف را در انحصار چاپ و نشر برسميت نمي‌شناسد و در آتي اخبار آقاي دكتر ابوالقاسم گرجي در مورد عدول امام (ره) از نظر خويش در سالهاي بعد از بيان مطالب تحريرالوسيله مطالبي آورد.21
4-6- تحريك به جرائم عليه امنيت
رسانه‌ها درصورت اقدام به تحريك مردم يا گروه خاص به اقدام عليه امنيت مي‌بايست مسئوليت ناشي از اقدام خويش را بپذيرند در اين راستا ماده 25 قانون مطبوعات مجازات كيفري را به قانون مجازات عمومي سابق احاله داده و مفاد ماده512 و 504 قانون مجازات اسلامي نيز درخصوص موضوع تعيين تكليف نموده است ليكن براساس عمومات قانوني و قواعد مختلف فقهي موجود مسئوليت مدني ناشي از اقدام رسانه نيز قابليت توجه دارد. اقدام به تحريك عليه امنيت داراي مصاديق متعدد و بي‌پاياني است كه از آنجمله تبليغ عليه جمهوري اسلامي، تحريك به شورش در نيروهاي مسلح و ايجاد تحريكات قومي و قبيله‌اي نيز هست.
4-7- انتشار اسناد محرمانه دولتي و نظامي
انتشار اسناد محرمانه و سري دولتي بموجب قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 1353 غيرمجاز و مستوجب عقوبت است كه اسناد محرمانه و سري و… داراي آئين‌نامه مخصوص است كه تمامي رسانه‌ها از انتشار اينگونه اسناد و بدون مجوز قطعاً ممنوع خواهند بود و چنانچه در راستاي ارتكاب اين فعل زيان به شخص، گروه و يا حتي دولت وارد گردد موظف به جبران زيان خواهند بود در سالهاي اخير نيز چاپ سند محرمانه وزارت اطلاعات در روزنامه سلام موجب تعطيلي اين روزنامه و برخورد جزائي با مدير مسئول آن شد.
4-8- نشر اكاذيب
دروغ پراكني در تمامي اديان و سيستمهاي حقوقي قبيح و جرم است در ماده 698 قانون مجازات اسلامي هركس به قصد اضرار ديگران يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي يا شكوائيه يا….. يا توزيعاوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاءاكاذيبي را اظهار نمايد… بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم شود و بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب سال 79 نيز پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران را جرم دانسته و در تبصره اين ماده مجازاتهاي مقرر در ماده 698 را براي متخلف در نظر گرفته و اصرار در ارتكاب را نيز موجب لغو پروانه اعلام نموده است بنابر اين بر اساس عمومات قانون مسئوليت مدني متضرر از جرم حق مطالبه خسارت را نيز خواهد داشت.
5- نتيجه‌گيري و شيوه‌هاي جبران خسارت رسانه‌ها در قالب قانون
هدف جبران خسارت توسط رسانه‌ها در اضرار به غير مختلف است از جمله:
1- جبران خسارت مادي 2- اعاده وضع به حال قبل 3- اعلام حقوق متداعيين 4- خرسندسازي زيان‌ديده 5- مجازات يا تنبيه مقصر يا متخلف 6- جلوگيري از دارا شدن غير عادلانه ناشي از تخلف. پرواضح است كه تمام هدف جبران خسارت با در نظرگرفتن نوع خسارت و خواست متضرراز زيان و التيام زيان‌ديده اعاده وضع به حال سابق است. گاهي زيان جنبه مالي دارد و گاه معنوي و گاه واجد هر دو عنوان براي جبران ضرر ميزان غرامت مالي كه قابل پرداخت است بايد متناسب با زيان وارده تعيين گردد و تعيين ميزان خسارت توسط قضات محاكم با استفاده از نظريات كارشناسان ممكن خواهد بود و خسارتي كه تعيين ميگردد عملاً بايد كليه ضررهاي ناشي از فعل زيانبار را شامل شود.
اما در ضررهاي وارده معنوي تنها پرداخت غرامت كافي نيست آنچه كه در ضررهاي معنوي مورد لحاظ و توجه است التيام آلام روحي و رواني و اجتماعي زيان ديده است و اين تنها از اتخاذ يكي از طرق ذيل ممكن است:
1- الزام به عذرخواهي يا اصلاح موضوع در رسانه همگاني كه موضوع در آن منتشر شده است.
2- درج حكم محكوميت رسانه مقصر در رسانه‌هاي مختلف
3- جمع‌آوري اثر زيانبار و جلوگيري از نشر و پخش يا عرضه آن
4- درج پاسخ متضرر از جرم در رسانه همگاني مربوطه (فاعل فعل زيانبار)22
5- درج در پرونده رسانه و تعليق فعاليت بمدت محدود.
6- درصورت تكرار فعل زيانبار توقيف يا تعطيلي رسانه متخلف.
كه تمامي موارد فوق با تمسك به قواعد و مقررات حاكم بر موضوع و تعليق تخلف مربوطه با قوانين و مقررات موجود و استناد به قواعد فقهي و شرعي و قانون مسئوليت مدني قابل اعمال است.
در مقاله حاضر تمامي تلاش بر اين بوده كه مسئوليت مدني را بجاي بي‌تابي در مجازات كيفري رسانه‌ها به فرض بروز تخلف و تقصيرممكن جلوه داد در ايران حاضر عمدتاً نشريات و روزنامه‌ها و رسانه‌هاي جمعي براحتي با وقوع يك يا چند تخلف كوچك حتي با گذشت متضرر از جرم توقيف، تعطيل و براي هميشه از عرصه اجتماع حذف مي‌گردند ليكن درصورت حكومت مسئوليت مدني بر موضوع ضمن تحميل مجازاتهاي مالي و جبران ضررهاي ناشي از فعل زيانبار براي زيان‌ديده و تنبه رسانه مربوطه فرصت لازم جهت حضور در عرصه‌هاي فرهنگي… به رسانه مربوطه داده خواهد شد در اين راستا به نظر ميرسد تدوين قانون جامعي در باب مسئوليت مدني در رسانه‌هاي گروهي ضروري به نظر ميرسد اين قانون چنانچه واجد موارد ذيل باشد مسئوليت مدني رسانه‌ها را در جامعه و محاكم قضايي با قوت و قدرت اعمال خواهد نمود ضمن اينكه وضع قانوني خاص در نحوه برخورد با تمام رسانه‌ها و يكسان سازي قوانين، از تشتت و برداشتهاي مختلف حقوقي در موضوعات مستحدثه جلوگيري مي‌نمايد در صورت تحقق اراده تحرير و تصويب قانوني براي مسئوليت مدني رسانه‌ها به نظر نگارنده و بسياري از حقوقدانان دقت در موارد ذيل لازم و ضروري است.
1- حريم خصوصي اشخاص بايد از تعرض مصون باشد و در هر يك از موارد رسانه‌اي بايد ميزان نقض مصونيت به موجب قانون تصريح گردد.
2- انعكاس حريم خصوصي افراد با اجازه آنان بلامانع باشد مصاديق بارز حريم خصوصي مزبور حق اشخاص بر نام و تصوير و خلقيات و نامه‌ها و… است.
3- پخش تصاوير و چهره‌هاي شخصيتهاي اجتماعي كه نفع عمومي را در برجسته نمودن نظرات آنان در بر داشته و [همچنين] سخنراني‌هاي افرادي كه مجاز به سخنراني و نشر افكارشان هستند در رسانه‌ها بلامانع باشد.
4- چاپ و نشر و پخش تصاوير اشخاص و صاحبان حرفه‌ها و حتي تابلوي آنها بدون رضايت آنان ممنوع باشد.
5- فيلمبرداري و تصويربرداري از اماكن عمومي تنها با مجوز و درج تابلو يانوشته در آن محل ممكن باشد تا مردمي كه در حال گذر هستند حق انتخاب حضور در تصوير يا فيلم را داشته باشند.
6- تصويربرداري از كودكان و نوجوانان منوط به رضايت والدين آنها باشد.
7- جداسازي فرهنگ طنز و كاريكاتور با تخريب و توهين و افترا به‌نحوي كه فعاليت رسانه‌اي توهين‌آميز و نشر اكاذيب و فعاليتهاي موجب لطمه به حيثيت اشخاص و شهرت تجاري و عواطف اشخاص ممنوع و واجد مجازاتهاي سنگين و جبران زيان متضرر باشد.
8- صاحبان حرف و تشكل‌هاي رسمي و كانون‌ها و گروه‌هاي قانوني و ادارات و نهادها در حمايت از كارمندان و ابواب جمعي خود حق طرح دعوي عليه رسانه‌هاي زيان رساننده را داشته باشند.
9- نقد عملكرد مديران اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فراهنگي مجاز و تنها درصورت واجد عناوين توهين، هتك حرمت و… قابل تعقيب است.
10- اعمال، آرا و نظريه‌ها و تصميم‌هاي قضايي پس از صدور حكم قطعي قابليت نشر وبيان رسانه‌اي با حفظ حقوق طرفين دعوي تنها با درج نام و شعبه دادگاه با قابليت تفسير و بررسي حقوقي و قضايي جهت اطلاع شهروندان از نحوه اقدام دستگاه قضا را داشته باشد.
11- در عرصه تبليغات به‌كارگيري تصاوير مقامات عالي رتبه مذهبي، سياسي، اقتصادي و تاريخي و فرهنگي دولتي، ورزشي، ممنوع و مستوجب تعقيب گردد وليكن بكارگيري تصاوير اشخاص فرهيخته فرهنگي اقتصادي و تاريخي فرهنگي خصوصي تنها با اجازه آنان مجاز مي‌باشد.
12- در اظهار نظرهاي تبليغاتي مبتني بر ارائه نظري علمي منبع موثق علمي موضوع در ذيل آگهي‌ها درج شود.
13- استفاده جزئي و حاشيه‌اي با ذكر منبع در مالكيت‌هاي فكري و ادبي و هنري و سينمايي مجاز اعلام گردد.
14- تبديل يك اثر ادبي و نمايشي و هنري و غيره به فيلم سينمايي يا راديويي با تصويري بدون اجازه دارنده حق ممنوع باشد.
15- استفاده از علامت تجاري تحت هر عنوان منوط به مجوز صاحب علامت باشد.
16- دادگاهها مكلف به تعيين خسارت مادي و الزام رسانه متخلف به جبران زيان بر اساس نظريات كارشناسي در تعيين ميزان خسارت باشند.
17- نويسنده، بازيگر، گزارشگر و هر كسي كه در انجام فعل زيانبار نقش داشته است به ازاء ميزان تقصير و قصور در حدود زيان محكوم به پرداخت زيان گردد.
18- در صورت حدوث تخلف از سوي اشخاص حقوقي، شخص حقوقي بعنوان فاعل فعل زيانبار مكلف به جبران خسارت بوده و چنانچه اموال شخص حقوقي كفايت زيان را نكند عوامل دخيل در ورود زيان موظف به جبران آن از اموال شخصي باشند.
19- رسانه‌هاي دولتي بدون بهره‌مندي از مزاياي مندرج در قوانين ديگر همانند مزاياي منع توقيف اموال دولت و شهرداري‌ها در جرائم ناشي از اعمال زيانبار رسانه‌اي موظف به جبران زيان بقيد فوريت با تعيين ظرف زماني معين گردند.
20- اقدامات رسانه در جهت كاهش آثار فعل زيانبار همانند عذرخواهي- اظهار برائت- رضايت زيان‌ديده موجبات تخفيف آلام زيان‌ديده و مجازات را فراهم آورد.
21- رسيدگي به دعواي مسئوليت مدني رسانه‌ها بدون نياز به تشريفات آئين دادرسي مدني در شعبه ويژه‌اي از محاكم و بنحو سريع و خارج از نوبت بعمل آيد بنحوي‌كه در ظرف زماني محدودي زيان‌ديده بتواند ضررهاي مادي و معنوي خود را جبران شده ببيند.
22- درصورتيكه زيان‌ديده داراي گستردگي عنوان باشند همانند صاحبان حرف معلمان، مهندسان، كارشناسان، وكلاء و زيانديدگان قابليت جمع‌آوري در نام‌هاي شخص مشخص را نداشته باشند محكوميت مالي مربوطه در جهت جبران زيان به نفع مستمندان، فقرا، نهادهاي حمايتي اخذ شود.
23- رسانه متخلف موظف به در اختيار نهادن صفحه يا زمان يا موقعيت مناسبي به نهادهاي عمومي در جهت تشريح مطالب ديني، فرهنگي و اقتصادي و غيرسياسي گردد.
24- الزام قانوني رسانه‌ها در بيمه نمودن فعاليت خويش ناشي از مسئوليت مدني
25- الزام دست‌اندركاران رسانه‌ها به ثبت نام كاركنان تمام وقت خود و ارائه قراردادهاي كار آنان به مراجع قانوني.
26- توليدكنندگان آثار رسانه‌اي و مسئوليت ناشي از توليد هر محصول اين تعهد ضمني و بديهي را دارد كه براي مصرف‌كننده خطري ندارد.23
27- اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در باب رسانه‌ها به جهت حفظ قداست رسانه ممنوع گردد و در صورت عدم جبران صحيح زيان توسط خاسر تنها به توقيف رسانه مكتوب تا زمان جبران زيان بسنده گردد.
با عنايت به گستردگي مسئوليت ناشي از فعل زيان بار رسانه‌اي به نظر ميرسد لحاظ موارد فوق در قانون جامع و كاملي از مسئوليت مدني رسانه‌اي علاوه بر منع دستگاه قضائي به تحميل مجازاتهاي كيفري هم آثار زيان ناشي از عمل رسانه را كاهش دهد و هم موجبات تنبيه و ارعاب متخلفين را در بر داشته باشد ضمن اينكه تدوين چنين مقرراتي مي‌تواند در صورت انحصار رسانه گروهي را در ترويج تفكر خاص بر خلاف مصالح اجتماع شكسته و عملا با الزام متخلف به درج عذرخواهي از زيان ديده و جبران ضرر وارده و در اختيار نهادن صفحاتي از نشريه و يا زماني خاص در رسانه‌هاي صوتي تصويري و ديجيتال به انعكاس گزارشات فعاليتهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي دستگاه‌هاي تعييني مرجع قضائي فضاي رسانه را نيز از محيط زيان وجرم خارج و به فضا و محيط انتشار خدمتي خداپسندانه رهنمون سازد.
آنچه در اين مقاله به رشته تحرير در آمد سعي و تلاشي در جهت حفظ قداست رسانه و جبران ضرر عادلانه ناشي از اقدامات رسانه‌اي بود كه قطعا اربابان علم حقوق با استمرار و نقد منصفانه آن زيربناي تحليل علمي و نهايتا ايجاد راهكار متناسب با شان رسانه و ضرورت جبران ضرر زيان ديده را تبيين خواهند نمود.
پي‌نوشت:
1- دهخدا – فرهنگ لغت – نشرفرهنگ 1360
2- انصاري باقر- شماره 62 زمستان 1382 ص11
3- شيخ‌الاسلامي عباس 1380- ص8
4- حسيني‌نژاد حسينقلي -1370- ص125
5- حسيني‌نژاد حسينعلي -1370-ص 125
6- كاتوزيان ناصر 1376-ص219
7- صفائي -1386-ص 553
8- باريگلو – 1378 ص 49
9- كاتوزيان 1376 ص 174
10- امامي -1380-ص392
11- جانعلي و صالحي.. 1372 ص 37
12- قاسم زاده 1383-ص 332
13- جانعلي – صالحي همان منبع 1373 ص 39
14- كاتوزيان 1378 ص 130
15- كاتوزيان 1378 ش 7 ص 201
16- كاتوزيان – 1369ص132
17- شهيدي – 1382ص125
18- هاشمي – جلد 2 1357 ص125
19- پورقربان – عجم اكرامي مالكيت فكري –دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان 1389
20- خميني – تحريرالوسيله جلد 2
21- انصاري باقر و…- نشر رياست جمهوري 1383 ص 641
22- كاتوزيان ناصر – 1384 ص 108.
منابع ومآخذ
1- مقاله مقدمه‌اي بر مسئوليت مدني ناشي از ارتباطات اينترنتي، باقر انصاري، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 62
2- قواعد عمومي قراردادها، ناصر كاتوزيان، جلد4، چاپ دوم، شركت انتشارات تهران، 1376
3- مسئوليت مدني، حسينعلي حسيني نژاد، انتشارات جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، 1370
4- مسئوليت مدني رسانه‌هاي گروهي، باقر انصاري-جهانسوز شيخ الاسلامي كندولوسي-مهدي مهديزاده-پروانه تيلا، انتشارات تدوين و تنقيح قوانين رياست جمهوري، 1381
5- دوره مقدماتي حقوق مدني تعهدات، سيد حسين صفائي، گنج دانش
6- مسئوليت مدني، عليرضا باريگلو، نشر ميزان، 1387
7- حقوق مدني، سيد حسن امامي، نشر گنج دانش، 1380
8- مباني مسئوليت مدني، سيد مرتضي قاسم زاده، نشر ميزان، 1383
9- ضمان قهري، ناصر كاتوزيان، نشر ميزان، 1378
10- الزامهاي خارج از قرارداد، ناصر كاتوزيان، نشر ميزان، 1378
11- قانون مجازات اسلامي
12- حريم خصوصي افراد در جريان بين‌الملل داده‌ها، حسن نورالهي بيدخت (مترجم)، نشريه رسانه، سال دهم، شماره 2
13- حقوق اساسي جمهوري اسلامي، سيد محمد هاشمي، جلد 2، قم، 1357
14- مقاله مالكيت فكري، دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان؛ بهار 89، پورقربان- عجم‌اكرامي تحت نظر عليرضا حسني
15- روان شناسان اجتماعي، ژان استوتزل (ترجمه)، 1371
16- فرهنگ لغت دهخدا، نشر فرهنگ، 1361
17- موجبات ضمان، عباسعلي عميد زنجاني، نشر ميزان، 1382
18- مسئوليت مدني وكيل دادگستري، نصرالله قهرماني، نشر نظر، 1377
19- مسئوليت مدني ناشي از عيب توليد، ناصر كاتوزيان، دانشگاه تهران، 1384
20- ترمينولوژي حقوق، جعفري لنگرودي، گنج دانش، 1374
21- حقوق رسانه،پيتر كري –جوساندرز ترجمه حميد رضا ملك محمدي نشر ميزان 1386
22- حقوق مدني (آثار قراردادها و تعهدات)، مهدي شهيدي، جلد 3، كانون مجد، 1382، شماره 125
23- حقوق زيانديدگان و بيمه شخص ثالث، محمود صالحي، نشر دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1372
24- حقوق مدني ضمان قهري مسئوليت مدني، ناصر كاتوزيان، انتشارات دانشگاه تهران، 1369
25- جرائم مطبوعاتي، عباس شيخ‌الاسلامي، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، 1380
* استاديار دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
* * دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
منبع:
http://www.ghazavat.com/66/maghale.htm
برچسب ها:رسانه‌ها و مسئوليت مدني