بيمه چه نوع قراردادي است، دو طرف آن چه كساني هستند و چه شرايطي دارد؟

مقدمه
نهاد بیمه در شکل امروزی خود، نسبت به معاملات چون، بیع، اجاره، رهن، هبه، و… در جامعه بشری، از سابقه ای چندانی برخوردار نیست، چون بعد از تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و علمی در اروپا شکل گرفت و توسعه یافت، و بعد از قرون 18 و 19، در اثر ارتباطات سیاسی و اقتصادی، تجاری که میان قاره اروپا وسایر قاره ها، بخصوص آسیا برقرار شده بود، وارد این مناطق شد. و بزودی گسترش یافته به تمامی شئونات زندگی اجتماعی این مناطق نفوذ کرده و جزء لوازم زندگی عصر جدید گردید!
در ابتدا باید متذکر شویم اسلام کامل ترین دینی است، که کلیة نیازمندیها و پرسشهای بشری را پاسخ گو می باشد. لذاست که نسبت به صحت و بطلان، اوصاف و شرایط نهاد بیمه طرح و نظر دارد، که این مختصر در صدد تبیین آن و پاسخ شما پرسشگر محترم می باشد به امید آن که اقناع و رضایت شما حاصل گردد.
تعریف بیمه از دیدگاه قانون
بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را بر او جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و طرف تعهد را بیمه گزار، وجهی را که بیمه گزار به بیمه گر می پردازد را حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود، موضوع بیمه می نامند.[1]
2. شرایط قرارداد و بیمه
در مجموع شرایط هشت گانه باید در قرارداد بیمه رعایت گردد:
1. قرارداد بیمه باید بر اساس یک سند کتبی تنظیم گردد.
2. تاریخ انعقاد عقد باید در سند درج گردد.
3. اسم بیمه گر و بیمه گزار در بیمه نامه ثبت گردد.
4. موضوع بیمه باید معین و معلوم باشد.
5. حادثه و یا خطری که بیمه بمناسبت آن انجام گرفته است، باید مشخص و معلوم باشد.
6. مدت بیمه باید معلوم و معین باشد. (ابتداء و انتهاء قرار بیمه).
7. حق بیمه نیز معلوم و معین باشد.
8. میزان تعهد بیمه گر، در صورت بروز حادثه، باید معلوم و مشخص باشد.[2]
3. موضوع بیمه
موضوع بیمه ممکن است مال باشد، اعم از عین و یا منفعت و یا هر حق مالی و یا مسئولیت حقوقی، مشروط بر این که، بیمه گزار نسبت به بقاء آنچه که بیمه می دهد، ذی نفع باشد، و یا اینکه موضوع بیمه ممکن است حادثه و خطری باشد که از وقوع آن بیمه گزار متضرر می شود.[3]
بیمه گزار کیست؟ از نظر قانون بیمه گزار، کسی است، که حق بیمه را پرداخت می کند، اعم از این که شخص حقیقی باشد، و یا این که شخص حقوقی.[4]
4. طرفین عقد بیمه چه کسانی هستند؟
بیمه قراردادی می باشد که دو طرف در آن وجود دارند، در یک طرف بیمه گزار قرار دارد، که با پرداخت مبلغ قسط و یا اقساط، مال، منفعت، حق و یا مسئولیت خود را بیمه می کند، و از طرف دیگر بیمه گر واقع می شود که در قبال دریافت وجه (حق بیمه) تعهد به پرداخت و یا جبران خسارت موضوع بیمه، در صورت بروز حادثه و یا وارد شدن ضرر را بر اساس قرارداد منعقده می نماید. قابل ذکر است، که بیمه گر، گاه شخص حقیقی، و گاه حقوقی و گاه دولت می باشند.[5]
5. تعریف بیمه در فقه
بیمه قراردادی است بین بیمه کننده و شرکت، یا شخص بیمه گر که در برابر پولی که بیمه گر دریافت و بیمه گزار پرداخت می کنند، خسارت های وارده بر انسان و یا چیزی دیگر که بیمه شده را جبران کنند.[6]
6. جایگاه بیمه در فقه، و نظریات فقهاء عظام
در ابتداء نظریات فقهاء به دو دسته تقسیم می شود:
1. قائلین به بطلان عقد بیمه .
2. قائلین به صحت عقد بیمه.
1. قائلین به بطلان
اکثریت فقهاء قدیم قائل به بطلان عقد بیمه می باشند، به دلیل این که آنان معتقد بودند که علاوه بر عبادات معاملات نیز توقیفی هستند،[7] بدین معنا که: خداوند متعال انواع معاملات و شرایط آنها را در شرع بیان کرده است مثلاً مانند: بیع اجاره، رهن، مساقات، جعاله، هبه، ضمان و… و اضافه بر اینها جعل کردن عناوین برای معاملات مشروع نیست، پس هر نوع معامله ای که بر معیارهای معاملات تعریف شده در شرع بصورت خاصی، منطبق باشد، صحیح وگرنه باطل است. و عقد بیمه جزء عقودی می باشد که بر معیار هیچ کدام از ابواب معاملات تعریف شده منطبق نیست، پس باطل است و دلیل عدم انطباق و بطلان را نیز هر کدام چیزی ذکر کرده است، بعضاً برای غرری بودن، و بعضی دیگر بدلیل اکل مال به باطل، و بعضاً به جهت مجهولیت مورد معامله، ربوی بودن و قمار بودن باطل و ناصحیح دانسته اند.[8]
2. قائلین به صحت
اکثریت از فقهاء معاصر و نزدیک به معاصر قرارداد بیمه را صحیح و درست دانسته اند. که اینان قائل به توقیفی بودن در معاملات نمی باشند، و می گویند فقط عبادات توقیفی است و معاملات امضایی است، اختراع و ابداع شارع نیست بلکه جزء اموری است که در میان مردم به صورت طبیعی و عرفی وجود داشته، و فقط شرع آمده با یک سری تغییرات و یا بدون تغییر تأیید و امضاء کرده است. در این موارد، لزومی ندارد که حتماً باید در شرع قبلاً آن معامله تعریف شده باشد، بلکه همین قدر که عمومات شامل آن شد و نص خاص مخالف نداشتیم کفایت می کند، و بیمه از این نوع معامله و قرارداد است نهی خاصی بر عدم صحت و بطلان آن نداریم، و عمومات چون اوفوا بالعقود[9] والمؤمنون عند شروطهم[10] شامل قرارداد و عقد بیمه می شوند، پس بنابراین قرار بیمه عقدی است صحیح و الزام آور.[11]
ولی قائلین به صحت نیز بین آنها اختلاف وجود دارد؛ عدّه ای از فقهاء چون مرحوم امام خمینی، اراکی، شهید مطهری، آقای فاضل لنکرانی، آقای مکارم شیرازی و… قایل به این هستند که عقد بیمه قرار و عقدی منفصل است و هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد یعنی اصلاً لزوم ندارد که عقد بیمه را تحت عناوین دیگر از عقود داخل کنیم چون عقدی است منفصل و بر اساس عمومات صحیح و درست می باشد.[12]
اما عدّه ای از فقهاء مدعی هستند و بودند، که عقد بیمه صحیح است ولی منفصل نیست، بلکه آن را باید تحت یکی از عناوینی چون هبه معوضه، صلح، ضمان و… داخل کرد. افرادی چون حضرات آقای خویی، وحید خراسانی، سیستانی، موسوی بجنوردی و… جزء این مجموعه می باشند.[13]
7. چرا فقهاء عظام در گذشته قرار بیمه را باطل دانسته ولی فقهاء فعلی صحیح و درست می دانند، دلیل هر گروه چیست؟
جواب: فقهاء گذشته قرارداد بیمه را عقدی باطل می دانستند، عمدة دلیل آنان این بود که آنان عوض مبلغ پرداختی حق بیمه را جبران خسارتی می دانستند که در صورت بروز حادثه و یا ورود ضرر، بیمه گر پرداخت می کند، که در این فرض اولاً بروز حادثه و ورود ضرر یک امر احتمالی است و قطعی نیست که از این جهت قرارداد بیمه شباهت پیدا می کند به اعمالی چون: شانس، قمار، اکل مال بباطل و… و از طرفی دیگر جبران خسارتی که باید بیمه گر متقبل می شود، میزان آن چندان معلوم نیست، چون اگر حادثه ای بزرگ به وقوع بپیوندد، خسارت زیاد و اگر حادثه کوچک باشد خسارت اندک است. بنابراین چون میزان خسارت و سقف تعهدات آن مشخص نیست. از این جهت قرارداد بیمه یک نوع معامله مجهول قلمداد می شود که در شرع از معاملات غرری و مجهول منع شده است.
بر این اساس جمعی از فقهاء قرارداد بیمه را باطل دانسته اند.
ولی علماء بعدی و فقهاء کرام، خسارت که باید بیمه گر پرداخت کند، عوض، حق بیمه نمی دانند، بلکه اصل تعهد به پرداخت و جبران خسارت را عوض می دانند، و این تعهد، معلوم، معین و قطعی است، پس بر اساس مبنای دوم مشکل شباهت به اعمالی چون، شانس، قمار، احتمالی بودن، مجهولیت و… را نداریم، لذا قرارداد بیمه در عقد را صحیح و درست می دانند.
8. خلاصه مطلب
عقد بیمه بر اساس نظریة اکثریت فقهاء و حقوق دانان، عقدی است صحیح و درست، و منفصل، که دارای دو طرف می باشد، که طرفین آن بیمه گر و بیمه گزار می باشند، از نظر قانون کسی که حق بیمه را پرداخت می کند، بیمه گزار شناخته می شود، موضوعات چون مال ـ عین و … باشد و یا منفعت و یا مسئولیت و حتی خطری که ممکن است از آن ضرر وارد شود بیمه گزار می تواند موضوع بیمه قرار بگیرد. عوض و معوض در قرارداد بیمه، همانا حق بیمه و اصل تعهد می باشد، نه خسارت که بعد از وقوع حادثه پرداخت می شود، بیمه قراردادی الزامی است که بعد از انعقاد طرفین ملزم به رعایت آن می باشند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. مجهول بودن مورد معامله، از سید حسن وحدتی شبیری.
2. اسلام و تأمین اجتماعی، از احمد قابل.
3. الفقه علی مذاهب الاربع، از شیخ جواد مغنیه.
4. الوسیطه، از الشهوری.
5. عقد بیمه، از احمد جمالی زاده.
6. ربا، بانک و بیمه، از استاد شهید مطهری.

---

[1] . قانون بیمه، مادة یک.
[2] . قانون بیمه، مواد 3 ـ 2.
[3] . مرجع قبل مادة 4.
[4] . مرجع قبلی ماده 5.
[5] . همان مرجع.
[6] . امام، توضیح المسائل، ص 411، سیستانی و فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی، توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص750 ـ 756.
[7] . میرزای قمی، جامع الشتات، ج 2 / 1، ص 6 ـ 464.
[8] . شیخ طوسی، شیخ حسین حلی (از فقهاء بزرگ نجف)، ابوحنیفه، شافعی، احمد ابن ابراهیم (حقوق دان و استاد، دانشگاه مصر)، از این مجموعه هستند، السنهوری، الوسیطه، ج 7، جزء 2، ص 1089.
[9] . سورة مائده، آیة 1.
[10] . اصول کافی.
[11] . امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، ص 548، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج 2، ص 20 ـ 704، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 732، آقای سیستانی، همان مرجع قبلی، ص 756، بجنوردی، عقد ضمان، ج 1، ص 80.
[12] . امام خمینی، مرجع مورد 3، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص 278.
[13] . آقای خویی، سیستانی، وحید و بجنوردی، مرجع 3.
منبع: 

http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=4140&urlId=1392