سير تكويني حقوق اسلامي
نوشته : دكتر محمود حيدريان
حقوق هر ملت معرف اوضاع سياسي و اجتماعي و سطح تمدن آن ملت مي باشد از اين جهت مطالعه تحول حقوق هر جامعه حائز اهميت است.
اطلاع از نظور حقوق اسلامي و اصولي كه فقها در هر عصر بدان تمسك جسته اي همچنين شناخت تاثير عرف بر حقوق اسلامي فهم اساس حقوق اسلامي و تتبع در مسائل آن را آسان مي كند, توجه به مكتب هاي مختلف فكري و طرز تفكر فقها و طبقه بندي مكاتب مزبور نظام قانونگذاري و حقوق را در اسلام براي ما روشن مي نمايد و عملاً معلوم مي كند كه قوانين اسلامي تا چه حد قابل اجرا بوده اند.
بنابراين تطور حقوق , كيفيت پيدايش و تكوين و تطور مكتب هاي مختلف حقوق اسلامي را مورد بررسي قرار مي دهد.
لازم به تذكر است كه ما كلمه حقوق را غالباً مرادف با فقه و بجاي تشريع كلمه قانونگذاري را بكار مي بريم زيرا هر چند دامنه وسيعتر از حقوق است و عبادات و مسائل اخلاقي را نيز در بر مي گيرد ليكن نظر ما بيشتر به جنبه هاي حقوقي مطلب است.
تعريف فقه آن با فلسفه و كلام
كلمه فقه بمعناي عام ابتدا براي فهم و شناسايي نفس انساني و اعمال نيك و بد آن اطلاق مي شد ولي با ظهور استنباط , و اجتهاد و فتوي در معناي خاص كه عبارتست از ( علم به احكام شرعي فرعي از راه ادله تفصيلي آنها) بكار رفت.
اين تعريف در واقع معرف روح حقوق اسلامي است در اين مفهوم فقه با فلسفه و كلام مغايرت دارد زيرا احكام حقوقي متكي بقر آن و سنت و خالي از تعقيد و در غايت بساطت مي باشد و علم كلام و فلسفه با تمسك بمباحث ما بعد الطبيعه آن را از آن اين بساطت خارج مي كند. از طرف ديگر طبيعت حقوق اسلامي با روح عرفان و تصوف هم چندان سازگار نيست زيرا غلو تصوف اسلامي از جهت توجيه معنوي بر طرز فكر حقوقي غلبه دارد.
مقام حقوق اسلامي
در حال حاضر چهار نظام بزرگ حقوقي متمايز در دنيا وجود دارد :
دسته اول _ گروه كشورهايي كه حقوق آنان بر مبناي حقوق رم قرار گرفته است و تقريباً كليه كشورهاي اروپايي بجز انگليس و قسمتي از كانادا جز اين دسته محسوب مي شوند.
دسته دوم _ گروه كشورهايي كه از كامن لو پيروي مي كنند مانند انگلستان _ آمريكا _ استراليا _ كانادا و قسمتي از هندوستان.
دسته سوم _ گروه كشورهاي سوسياليست.
دسته چهارم _ كشورهائي كه مباني حقوق آنها يا صد در صد قوانين اسلامي است و يا اينكه بخش مهمي از حقوق آنها منبعث از حقوق اسلامي حقوق كشورهاي عربي _ قسمت عمده اي از هندوستان _ ايران _ پاكستان و بعضي از كشورهاي آفريقائي جز اين گروه بشمار مي آيند.
نظر اساسي ما بيان پيدايش و سير تكويني حقوق اسلامي و در عين حال هر جا كه حقوق اسلامي از ساير نظامهاي حقوقي متاثر شده و يا در سيستمهاي ديگر حقوقي نفوذ كرده است استطرادا به تحقيق در موارد مذكور مي پردازيم و باختصار آنها را با هم مقايسه مي كنيم.
ماهيت حقوق اسلامي
نظام حقوق اسلامي بر عكس ساير نظامهاي بزرگ حقوقي دو صف ممتاز و مشخص دارد :
نخست ثبات ولا يتغير بودن اصول آن است زيرا منابع و ماخذ آن قطعي داراي اعتبار دائمي است. و بوسيله هيچ قدرت قانونگذاري قابل ترديد نيست دوم اينكه براي افراد مختلف كه دنياي اسلام را تشكيل مي دهند دستورها و احكام آسماني ملاك واحدي را معرفي مي كند كه مخالف حقوق موضوعه مي باشد اينگونه نظامها نتيجه فكر بشر است و براساس شرايط و مقتضيات مكاني و يا احتياج جامعه معيني استوار است در حقوق اسلامي نقش يك فقيه يا حقوق دان با توجه به معيار خالص ارزش استنباط وي از احكام الهي سنجيده مي شود نه در پرتو ملاك خارجي و يا رابطه آن با شرايط و مقتضيات خاص زماني و مكاني.
امتياز ديگر قوانين اسلامي بر قوانين موضوعه و ساخته ذهن بشر اين است كه در قوانين اسلام آرمانها و مصلحتهاي عملي تواماً مورد نظر است و جنبه آرماني قوانين اسلامي از جنبه عملي آن عبارت از انطباق با احتياجات جامعه باشد نمي كاهد.
قوانين اسلامي مطلق و تعبدي و ماخوذ از كتاب آسماني و سنت نبوي است و مانند قوانين موضوعه علم حقوق از رويه هاي قضايي محاكم يا قانون سرچشمه نمي گيرد بعبارت ديگر همان قوانين و احكام اسلامي خط مشي محاكم را تعيين مي كنند و عقايد و نظرات قضات و محاكم چندان اثري در وضع احكام ندارند در حقوق اسلامي قاضي مجري احكام شرع است و هر وقت كه با مشكلي مواجه مي شود بايد به حاكم شرع و مجتهد مراجعه كند .
دين اسلام تمام مظاهر و جلوه هاي حيات انساني اعم از مادي و معنوي , فردي و اجتماعي را تحت تاثير قرارداد و ضوابط خاصي براي كنترل كليه اعمال و رفتار و معتقدات ديني و دنيوي پيروانش پديد آورد.
مقايسه حقوق اسلامي با ساير نظامهاي بزرگ حقوقي اين مساله را روشن مي كند كه عقايد و آرا انديشمندان اسلامي عقيق تر از نظرهاي حقوق دانان اروپايي است هر چند بعضي از حقوق دانان اروپايي بر اين عقيده اند كه حقوق اسلامي منطبق با مقتضيات زندگي اجتماعي و اقتصادي و صنعتي روز نيست و آن را مورد انتقاد قرار ميدهد و بنوعي جمو دو تحجر تعبير مي كند اين اشتباه از آنجا ناشي شده است كه حقوق دانان اروپائي حقوق اسلامي را بدون توجه به تحول و تطور تاريخي و سير تكاملي آن در نظر مي گيرند و توجه آنها معطوف بمراحل ابتدائي قانون گذاري است در حالي كه حقوق اسلامي در طول 14 قرن از صدر اسلام تا كنون مورد بحث و استدلال علماي اسلامي قرار گرفته و تطور و تمامل يافته و بازندگي اجتماعي مردم قابل انطباق شده است و با توجه بتاريخ آن از دوره پيدايش و تكوين تا عصر استنباط و اجتهاد در مي يابيم كه حقوق اسلامي توانسته است در هر عصر بمقتضاي زمان, جوابگوي احتياجات مردم و حاكم بر روابط افراد باشد بنابراين در اين مقاله ما سير حقوق اسلامي را نه تنها از نظر تطور تاريخي بلكه از جهت تحولات و تكاملي كه در آن بوجود آمده است مطالعه مي كنيم و موارد اشتراك و افتراق مذاهب يا مكاتب پنج گانه را از جهت حقوق تطبيقي در اسلام مورد بررسي قرار مي دهيم.
نقش روش مطالعه تاريخي در تفسير قوانين
روش مطالعه تاريخي يكي از شيوه هاي ثمر بخش در تحقيق و تتبع در علوم اجتماعي است و حقوق هم باعتباري جز علوم اجتماعي محسوب مي شود در حال حاضر حقوق دانان غرب براي تحقيق در يك قاعده حقوقي از روش تاريخي استفاده مي كنند معهذا رويه فقهاي اسلامي بر اين است كه بسياري از مسائل علم فقه را مجزا از سابقه تاريخي آن تجزيه و تحليل كنند زيرا بعقيده اكثريت حقوق دانان اسلامي , شرع يا قانون عبارت است از يك سلسله احكام و مقررات آسماني كه از پيش معين گرديده است بنابراين اعتقاد باينكه قوانين اسلامي مانند يك پديده تاريخي بوجود آمده و يا با تكامل جامعه بستگي دارد
نمي تواند صحيح باشد.
تقسيم ادورا حقوقي اسلامي : تحول حقوق اسلامي به چند دوره متمايز تقسيم شده است.
اول _ نزول قرآن و آغاز قانونگذاري از زمان پيامبر اسلام تا زمان خلفاي راشدين با توجه به آداب و سنن مقارن ظهور اسلام.
دوم _ طرح و شكل پذيري حقوق اسلامي . اين دوره شامل عصر خلفاي راشدين و مدارس مدينه و كوفه بتدوين حديث و سنت
مي باشد.
سوم _ عصر نهضتهاي حقوقي و فقهي , تاسيس مذاهب , تدوين فقه كه مرحله تثبيت و تكميل آن است.
چهارم _ عصر تقليد و انسداد باب اجتهاد كه شامل استقرار مذاهب است.
پنجم _ دوره ركود حقوق اسلامي كه از تاريخ حكم فرماني تركان عثماني اسلامي آغاز و به نهضت هاي اخلاقي در عصر حاضر و تحولات جديد در حقوق اسلامي منتهي مي شود.
نهادهاي حقوقي و اجتماعي مقارن ظهور اسلام
براي مطالعه و توجيه و درك حقوق اسلامي مسلماً آگاهي از نهادهاي حقوقي و اجتماعي عصر پيش از اسلام و مقارن ظهور پيامبر ضروري است قبل از ظهور اسلام قبيله واحد اصلي جامعه محسوب مي شد. قبيله عبارت بود از يك گروه اقرباي نسبي ( همخون) كه مدعي بودند اسلاف آنها به جد مشتركي منتهي مي شوند فرد منحصراً برئيس قبيله تعلق نداشت بلكه متعلق به گروه بود.
رفتن فردي از قبيله به قبيله ديگر تابع تشريفات خاصي بود و قبيله ديگر مي بايست ولايت او را قبول كند معيار تعيين نحوه زندگي افراد با قبيله نه تنها از افراد موجود تشكيل مي شد بلكه نسلهاي گذشته و آينده را نيز در بر مي گرفت.
قبيله مقيد برعايت يك سلسله اصول و مقررات غير مدون عرف بودن كه همگام با تكامل تاريخي قبيله تحول مي يافت و معرف صفات و مشخصات روحي و اخلاقي جامعه بوده و شيخ قبيله و مجمع نمايندگان حق قانون گذاري و يا مداخله در اين اصول و قواعد را نداشتند پيدايش قاعده اي جديد و تفسير و مقررات قديم كه طبعاً بمرور زمان اتفاق مي افتاد هر چند ممكن بود براي اولين بار از يك فرد آغاز شده باشد ولي منشا حقيقي آن اراده همه گروه بوده است زيرا تا قاعده اي مورد قبول كليه افراد قبيله قرار نمي گرفت قدرت قانوني نداشت.
با نبودن مرجع قانونگذاري ترديدي نيست كه سازمان رسمي هم براي اجراي قوانين وجود نداشت اجراي قانون در امور مدني و كيفري بطور كلي بعهده شخص يا اشخاص زيان ديده بود. حميت قومي ايجاب مي كرد كه مشاجرات و منازعات بين قبايل با توسل به نيروهاي مسلح حل و فصل شود حال آنكه كشمكش هاي داخلي قبيله معمولا بحكميت ارجاع مي شد اما اين وظيفه بوسيله حكم رسمي كه منصوب شده باشد اعمال نمي شد بلكه داور بوسيله طرفين براي حل و فصل دعوي انتخاب مي گردند.
و حكم منتخب غالباً از كهنه اي بود كه مدعيان قدرت فوق طبيعي بودند.
قوانين قبل از اسلام در مكه و مدينه
با توجه به زندگي مردم مكه و مدينه در آن عصر مي بينيم كه آداب و رسوم و مقررات و قوانين ابتدائي مرسوم در ميان قبايل عرب تا حدودي متفاوت است مكه مركز مهم بازرگاني بود و با يمن و سوريه و روم شرقي و عراق و ايران رابطه تجاري داشت و داراي نوعي قانون تجارت بود. مدينه شهري زراعي محسوب مي شد و فقط از نظام ابتدائي مالكيت ارضي بهره اي داشت در مدينه كه بيشتر قوانين يهود در آنجا اجرا مي شد عده اي از صاحبان صنايع دستي بودند كه اكثريت آنان را يهوديان تشكيل مي دادند بنابراين اين در مدينه قوانين ابتدائي در مورد كشاورزي و صنعت به چشم مي خورد و اين هر دو شهر از قوانين روم و ساساني و يهودي كه در معاملات مدني معمول بود تاثير بودند ليكن قوانين مزبور پس از اقتباس مطابق ذوق مردم جزير العرب رنگ ديگري بخود گرفته بود علاوه بر اين در مكه تشكيلات قضايي خاصي وجود داشت و حكم هاي عمومي منصوب مي شدند و مقامات قضايي ديگري هم وجود داشتند كه عهده دار وظايفي چون جبران خسارت در دعاوي قتل و جرح و ضرب بودند مقرراتي نيز درباره جنايات و قصاص و ديه و قسامه و احوال شخصيه چون نكاح و طلاق و محارم و مسائل ديگري از اين قبيل معمول بود. علاوه بر اينها تجار مكه قراردادي بنام جلف الفضول منعقد كردند كه حضرت محمد قبل از بعثت در انعقاد قرارداد مزبور شركت داشت حتي بعد هم كه پيامبري مبعوث شد آن را تاييد فرمود با همه اين احوال در اين دو مركز و همچنين در ميان قبايل صحرا گرد و چادرنشين اساس حقوق در عمل اصول و قواعد مرسوم و متعارف بود نكته ديگري كه ذكر آن ضروري است اينكه در آن زمان امپراطوري ايران كه مصادف با عصر ساساني بود در مكه و يمن وطائف و سواحل جنوبي عربستان نفوذ كاملي داشت روميان نيز در قسمتي از خاك عربستان قلمرو و نفوذي داشتند و بعلاوه قسمتي از سكنه عربستان را يهوديان تشكيل مي دادند از اين رو مجموعه از قوانين ساساني و روم و يهود كه صيغه عرف عرب بخود گرفته بود تا حدي در مكه و مدينه متداول بود.
با اين حال نزد اعراب حكومت منظمي كه داراي سلطه قانونگذاري باشسد و بر اجراي قانون نظارت كند وجود نداشت.
نكاح قبل از اسلام
در اجتماع قبل از اسلام زنان يكسره مقهور اراده و تمايلات مردان و هيچگونه استقلالي نداشتند و همواره تحت قيمويت پدران و ولايت شوهران و يا استيلا پسران بودند. قبل از اسلام چندين نوع نكاح مرسوم بود كه اختصاراً در اينجا بشرح آنها مي پردازيم :
1 _ نكاح الاستيضاع كه مرد براي داشتن فرزند دلخواه زن خود را در اختيار مرد مورد پسند خود مي گذاشت.
2 _ نكاح البدل _ صيغه اي كه در اين مورد جاي مي شد با اين عبارت بود :
(انزل الي عن امر اتك عن امراتي در اين مورد مردان زنان خود را مبادله مي كردند.
3 _ نكاح الرهط يا زناشويي دسته جمعي
4 _ نكاح المقت _ در اين نكاح زن شوهر مرده بفرزند شوهرش كه ناپسري او محسوب مي شد تعلق مي گرفت و يا به مردان خانواده شوهر متوفي تعلق داشت اين روش با مخالف قرآن روبرو گشت و آيه ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النسا الاماقد سلف انه كان فاحشه و مقتاً و سا سبيلا نازل گشت .
5 _ نكاح الجمع ذوي الرايات كه نوعي فحشا بود قرآن اين رويه را نكوهش كرد و فرمود: لاتكرهوا فتياتكم علي البغا ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحيوه الدنيا.
6 _ نكاح الخدن _ اينگونه نكاح زناشويي دوستانه يا رابطه آزاد بود كه با نزول آيه : فانكوهن باذن اهلهن… الخ و همچنين آيه و المحصنات من المومنات… منع گرديد.
7 _ نكاح منقطع كه نوعي ازدواج براي مدتي معين است احكام منقطع از نظر شرايط و وظايف زناشويي تقريباً مشابه نكاح دائم است.
8 _ نكاح الشغار _ در اين نكاح زنان و دختران بجاي مهر و كابين زني ديگر واقع مي شدند مثلا شخصي دختر يا خواهرش را بزوجيت شخص ديگري در مي آورد و بجاي اخذ مهر دختر يا خواهر او را بزني مي گرفت.
9 _ نكاح دائم _ ازدواجي است كه تا به امروز ميان مسلمين بعنوان عقد دائم معمول است.
از اين انواع مختلف نكاح دو نوع آن نكاح دائم و نكاح متعه است در اسلام تحت شرايط و قوانين خاص تثبيت شدند و انواع ديگر تحريم گرديدند . نكاح متعه در زمان خلافت عمر ممنوع گشت ولي مذهب اماميه راي عمر را نپذيرفت و صحت آن را تاكيد كرد چنانكه تا به امروز آن را يكي از دو قسم نكاح معتبر اسلامي مي داند .
مهر و صداق در اين دوره
مهر و صداق در ميان اعراب جاهلي معمول بود ليكن دختر حق تصرف در آن را نداشت و مهر برئيس قبيله و اوليا او تعلق ميگرفت اما اسلام دختر را مالك آن شناخت .
طلاق در اعراب جاهلي
طلاق و متاركه زناشويي در ميان اعراب جاهلي مانند ازدواج به شيوه اي ظالمانه و دور از انصاف و منافي با اخلاق و انسانيت صورت ميگرفت طلاق در نزد اعراب جاهلي نه مقدماتي داشت و نه شرايط و لواحقي و تنها شرطش اراده و ميل مرد بود كه با اندك بهانه اي مي توانست بدون هيچگونه معارضي ترك زوجيت كند طلاق در اعراب جاهلي داراي كيفيت و انواعي خاص بود كه شرح آن بطور اختصار از اين قرار است.
1 _ طلاق فعلي يا غير مصرح كه اسلام آن را ممنوع كرد.
2 _ طلاق لفظي يا صريح :
الف _ با جمله معروف (الحقي باهلك) زن مطلقه مي شد.
ب _ بطريق ظهار (انت علي كظهر امي ) و يا (ظهرك كظهرامي).
اسلام اين عمل را كه در جاهليت بمنزله طلاق تلقي مي شد براي رفع ظلم و تعدي از زنان ممنوع اعلام كرد.
ج _ ايلا
آيات 226 و 227 سوره بقره حكم ايلا را مقرر داشت و فرمود : بكسانيكه سوگند ياد كنند كه با زوجه خود نزديكي چهارماه مهلت داده مي شود تا باز آينده و از سوگند خود رجوع كنند و كفاره آن را بدهند و اگر عزم طلاق نمودند خدا به گفتار و كردارشان آگاه است بنابراين از نظر شرع اسلام ايلا طلاق محسوب نمي شود بلكه مرد بايد كفاره سوگند را بدهد.
د _ لعان بمعني يكديگر را لعن كردن است و نوعي از رسيدگي كيفري است كه قبل از اسلام در ميان اعراب جاهلي يكي از انواع طلاق بشمار مي آمد لعان در مورد اسناد زنا اط رف زوج بروجه در شرايط خاص و نفي فرزندي كه ملحق بفراش او است مي باشد بشرط اينكه اقرار بفرزندي او نكرده باشد لعان در حقيقت طلاق نيست ليكن در جاهليت نوعي طلاق بشمار مي رفت و حكم آن را آيات 6 تا 10 سوره نور بيان نموده است.
پيدايش قانونگذاري در اسلام
دوره اول
قرآن كريم فرمان ميدهد يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامرمنكم … الخ متضمن تغيير تازه و بديهي بود كه وسيله اسلام به جامعه عرضه مي شد و آن عبارت بود از تشكيل و تاسيس منبع موثقي كه قدرت تشريع قانون گذاري داشت.
سال 662 ميلادي سال تاسيس جامعه مسلمين در مدينه است بسياري از قبائل عرب به پيامبر اسلام ايمان آوردند و او را به عنوان فرستاده خدا قبول كردند وضع اجتماعي پيغمبر اسلام بتدريج بعنوان يك مقام عالي قانون گذاري و تشريع تثبيت گرديد. در اينكه آيا خداوند مرجع قانونگذاري و تشريع است يا رسول او بايد گفت : اهل لغت شارع را بمعناي راه راست و راه وسيع و معبر بدون بن بست دانسته اند اما اين لفظ بوسيله اهل شرع از معناي لغوي خود بمعناي عرفي (قانونگذار) نقل گرديده كه اصطلاحاً آن را منقول عرفي گويند و سپس شارع يا شارع مقدس بعنوان صفت فاعلي و بمفهوم قانونگذار يكي از القاب پيامبر اسلام شناخته شد بنابراين اگر نصوص قرآن را بمنزله قانون اساسي اسلام فرض كنيم و سپس تفسيرهاي پيامبر را بر اين نصوص كه خود جنبه قانوني دارند از يك سو و سنن نبوي را كه قول و فعل و تقرير اوست و براي ملت اسلام حجت قانوني است از سوي ديگر بمنزله قوانين لازم الاجرا بشمار آوريم باين نتيجه مي رسيم كه هم خداوند قانونگذار است و هم رسول او.
دانشمندان علم اصول مي گويند سنت نبوي در مقام استنباط احكام مانند كتاب خدا مورد استناد است و ميان آنها فرقي نيست مگر از اين لحاظ كه به عقيده ملت اسلام سند كتاب قطعي و يقيني است ولي سند سنت دلالت ظني دارد اما اين ظني بودن سنت سنت چيزي را از قدرت قانون آن نمي كاهد بلكه چون سنت از راه بر بما رسيده و خبر هم چنانكه در شان آن است دلالت ظني دارد از اين جهت وجه تمايز نصوص كتاب و سنن نبوي در قطعي الدلاله بودن يكي و ظني الدلاله بودن ديگري است.
مشيت الهي از طريق وحي بوسيله پيامبر ابلاغ مي شد و رفته رفته احكا قرآن از جهات مختلف جانشين قوانين مرسوم قبيله اي مي گرديد و عرف و عادات دوران جاهلي را غالباً منسوخ و ملغي مي نمود چنانكه يادآور شديم قانونگذاري در اسلام مخصوص خداوند و پيامبر اوست. اصول قوانين اسلامي در زمان حيات پيغمبر وضع شد و اغلب به تناسب اوضاع و احوال و مقتضيات زماني و مكاني كه اتفاق مي افتاد قوانين وضع مي گردديد و پس از رحلت پيغمبر اسلام قانونگذاري نيز متوقف شد.
در مكه
پيامبر اسلام در حدود سيزده سال در مكه بدعوت مردم بدين اسلام پرداخت هدف عمده وي در اين مدت منحصر بدعوت ديني و ارشاد خلق بپرستش خداي يكتا و ترك بت پرستي و اعتقاد بروز واپسين و انگيزش پس از مرگ و ايمان بحساب در آن روز و ارشاد بمكارم اخلاق و توصيف خداوند به آثارش در طبيعت و احوال امتهاي سلف و داستان پيامبران و مبارزه با خدايان باطل و سخريه زدن بناتواني آنان و اموري از اين قبيل بود آنگاه بوصف نعيم دائم براي پرهيز كاران و فرمانبران و عذاب اليم در جهنم براي گناهكاران و مشركان پرداخت.
هجرت بسوي مدينه
در مكه آنطور كه انتظار مي رفت نتيجه مطلوب حاصل نشد و قبيله قريش به پيامبر نپيوستند و جز عده معدودي ايمان نياوردند از قبائل و طبقات اشراف نيز تعداد كمي باو گرويدند قبل از اسلام مدينه معر كه ستيزه گري بين دو قبيله اوس و خزرج بود و بدين سبب در مدينه وضع نابهنجار و هرج و مرج وجود داشت با ورود پيامبر مردم باوي بيعت كردند و تسليم افكار او شدند مردم مدينه را طبقه كشاورزان تشكيل مي دادند و دعوت پيامبر را زودتر از مردم مكه كه تاجر پيشه بود نپذيرفتند و بهمين دليل مي بينيم كه انگيزه قبول دين اسلام در مردم مدينه بيش از مردم مكه بود.
تطور دعوت
بموازات گسترش دين اسلام حيات سياسي و اجتماعي جاعه نيز نياز به گسترش داشت لذا پيامبر اسلام مي بايست اساس سياسي و اجتماعي و تشريعي جديدي براي اين ملت تو ملك وضع نمايد.
با وجود تاسيس قوانين اسلامي , اعرابي كه مسلمان مي شدند بهمان عادات اوليه زندگي مي كردند پيغمبر نيز نمي خواست اين عادات را دفعتاً واحده نقض كند. بلكه غرض پيغمبر اين بود كه مردم را در دين اسلام داخل نمايد تا نخست آنان بخدا و روز رستاخيز ايمان آورند.
آنگاه در پرتو اين آيين جديد شروع به دگرگون ساختن امور و عادات كنند تا اينكه آن عادات با دين و مبادي آن متناسب گردد و بهره اندازه كه دائره تعاليم جديد وسعت بهمان اندازه احتياج شددي به تغيير حيات اجتماعي بر وفق و هماهنگي با آن پيدا مي شد.
تاسيس امت اسلامي
مهاجران كه با پيامبر بمدينه هجرت كردند با اين عمل ارتباط خويش را با قبائل خود از دست دادند و ارتباط تازه اي كه با اهل مدينه گرفتند چنان نبود كه خلا موجود يعني جاري ارتباط از دست رفته آنان را پر كند از طرف ديگر خود مردم مدينه نيز چنانكه اشازه شد از گروه هاي مخالفي تشكيل مي شدند كه اختلاف خود را همچنان بامت جديد انتقال دادند.
پيامبر در ميان دوامر مخالف قرار داشت يكي اينكه امت را بهمان حالت تعصب قبيله اي واگذارد و ديگر آنكه نظام پيشين را از ميان بردارد و به امت مجالي دهد كه از عوامل اختلاف در امان باشد پيامبر احساس مي كرد كه براي امت جديد امكان ندارد كه يكباره از اين عصبيت دوري گزيند و از اين منازعات و مبارزات دست بر مي دارد مگر هنگامي كه ارتباط خون و نسب را كنار بگذارد و جاي آن را با رابطه اي جديد پركند بدين جهت رسول اكرم بجاي اصل خون و اهميت و اعتبار آن , ايمان بخداي تعالي را جانشين آن كرد و امت جديد را در مدينه براساس دين تاسيس نمود و خداي تعالي بر آن مهيمن بود و نماينده آن در روي زمين رسول خدا بود كه او را تبليغ ميكرد و بارشاد خلق مي پرداخت.
قواعدي ديني يا دنيوي نيز از جانب رسول خدا تشريع مي شد اين قواعد بي آنكه ميان طبقات مختلف تفاوت يا ترجيحي قائل شود همه مردم را در بر مي گرفت و حي الهي تنها جنبه عبادي و مذهبي محض نداشت بلكه همه شئون زندگي افراد را خواه در زمينه عبادات و معاملات و خواه در مسائل سياسي و اداره امت اسلامي شامل مي شد و پيغمبر اسلام موسس دولتي سياسي با صيغه ديني بود در اسلام دين و سياست بهم آميخته است و بدين جهت عقيده و شريعت و مقررات مربوطه به نظام اجتماعي عناصر اساسي اسلام را تشكيل مي دهد.
احكام قرآن هر چند ظاهراً متوجه مشكلات فردي بود ليكن همگي قوانين عام و معتبر ماخوذ است بطوري كه در قضاياي سرايت داده ميشود و قواعد حقوقي ايجاد مي نمايد. از جمله اين مسائل مواردي است كه مربوط به تشريفات خاص و مخصوص شخص پيامبر است مانند مساله فرزند خواندگي و شير خوارگي (رضاع) كه اگر چه ظاهراً تشريع فردي بود اما بصورت تشريع علم وقانون همگاني درآمد.
منابع حقوق اسلامي:
1 _ كتاب : مبدا و منشا و مدرك اصلي قوانين اسلامي كتاب آسماني قرآن بنابر آنچه مشهور است در ماه رمضان بر پيامبر نازل گشت و نزول آن روزي بود كه مسلمانان در جنگ بدر با مشركان روبرو شدند وحدت اين واقعه مصادف با روز هفدهم رمضان بوده است اگر چه پيش از آن نيز آياتي نازل شده بود.
زمان نزول قرآن را مي توان بد و دوره متمايز تقسيم نمود:
اول _ زماني كه پيغمبر در مكه اقامت داشت و آن 12 سال و 5 ماه و 13 روز است.
دوم _ مان بعد از هجرت بمدينه كه 10 سال و 9 ماه و 9 روز است بنابراين قسمتي از قرآن در مكه و قسمت ديگر در مدينه بر پيامبر نازل گرديد و بدين جهت است كه دسته اول را سور و آيات مكي و دسته دوم را سود و آيات مدني مي نامند.
قرآن مجموعاً شامل 14 سوره است اما در ترتيب نزول سود يا آنچه بصورت ظاهر تدوين يافته اختلاف است و در اين باره اقوال گوناگون وجود دارد آنچه كه متعلق عليه است اين است كه سور و آياتي كه بنام قرآن بر پيامبر نازل شده همين است كه امروز در دسترس ما است.
بنابر آنچه در تواريخ آمده كاتبان وحي باختلاف روايت بين چهارده تا چهل و دو نفر بودند عده اي از آنان همواره ملازم پيامبر و برخي گاه و بيگاه كتاب وحي را بر عهده داشتند كاتبان وحي بعضي از خلفا اربعه و عامرين مهيره ثابت بن قيس شماس زيدبن ثابت مغيره بن شعبه زيبر بن عوام خالدين وليد وعده ديگر بودند آنچه از وحي نوشته مي شد در خانه حضرت محمد نگهداري مي كردند و خود نيز نسخه اي مي نوشتند همچنين پيامبر آنان را در تنظيم آيات و سوره ها راهنمايي مي فرمود.
قرآن چگونه نازل مي ش
آيات تشريعي يا آيات الاحكام غالبا بدنبال پيش آمدهايي كه در جامعه مسلمين روي مي داد نازل مي گرديد اين حوادث بشان نزول يا اسباب نزول معروف است.
مميزات سوره هاي مكي و مدني
در پيش گفته شد كه براي نزول قرآن دو دوره است قبل از هجرت و بعد از هجرت نبوي و نيز بايد دانست هر يك از سور و آيات مكي و مدني علاوه بر امتياز زماني داراي مميزات ديگري تيز هستند كه مهمترين آنها بشرح زير است:
الف _ آيات مكي رويهم رفته كوتاه است بخلاف آيات مدني كه داراي تفصيل بيشتري است .
ب _ خطابها در آيات مكي با جمله (يا ايها الناس) است بعكس آيات مدني كه خطابهاي آن غالباً با عبارت (يا ايها الذين آمنوا) آغاز ميگردد.
ج _ خطابات مكي غالباً قاطع و كوبنده و داراي جنبه هاي انقلابي است در حالي كه آيات مدني از سكون بيشتري برخوردار است.
د _ در آيات مكي به تشريع و قانونگذاري كمتر توجه شده بلكه عمده توجه در آنها معطوف باصول عقيده است مانند توحيد و اقامه بر همين در اثبات وجود خدا تحذير از عذاب توصيف روز قيامت شرح نعمت هاي بهشت , ترغيب بمكارم اخلق , شرح دعوت پيامبران سلف و سرپيچي امتها از دعوت ايشان و عواقب وخيمي كه در انتظار عاصيان و گناهكاران است اما آيات مدني غالباً بجنبه هاس تشريعي و قانونگذاري پرداخته اساس روابط اجتماعي را پي ريزي مي كند.
حجيت قرآن
قرآن اساس دين اسلام بوده و لزوم تمسك و توجه بدان در خور كتاب تصريح گرديده است تمسك به قرآن از ضرر وريات دين است و اثبات آن نيازمند به برهان نمي باشد فقط اين نكته به نظر مي رسد كه آيا در قرآن تكليفي كه با حكم ديگر منسوخ گرديده باشد وجود دارد يا نه؟
بديهي است روشن شدن اين موضوع از نظر اينكه قرآن حجت قاطع و عمل به آن واجب است حائز اهميت مي باشد.
قرآن شامل احكام بسياري است كه مردم با آن مكلف اند و بطور خلاصه بشرح زير است :
1 _ عبادات كه فقط با نيت قربت به پيشگاه الهي بايد انجام يابد مانند احكام عبادي محض از قبيل نماز و روزه و يا احكامي كه علاوه بر عبادت جنبه اجتماعي را نيز دارا است مانند زكوه , حج , امر به معروف و نهي از منكر.
2 _ احكامي كه وظايف افراد را در برابر فرد و اجتماع بيان مي كند مانند وظايف مسلمان براي دفاع از حدود اسلام احكام مربوط به تشكيل خانواده و حقوق زناشويي و طلاق و حفظ انساب و مواريث احكام مربوط به عقد قراردادها و معاملات , احكام مربوط به كيفر بزهكاريها و جرائم كه تحت عنوان قصاص , حدود و ديات بيان شده و سياسات ناميده مي شود.
2 _ سنت
از نظر علماي عامه, سنت عبارت است از مجموع گفتار و كردار و تقرير پيامبر اسلام , ليكن فقهاي اماميه سنت را مجموع گفتار و كردار و تقرير معصوم (پيامبر و دخترش فاطمه و علي بن ابيطالب و يازده فرزندش ) مي دانند بموجب آيات عديده قرآن , حضرت محمد فرستاده خد و مامور تبليغ احكام الهي مي باشد پيامبر گاهي با گفتار گاهي با كردار و زماني هم با هر دو يا از طريق تقرير بيان احكام فرموده است چنانكه آن حضرت عمل نماز را بجا آورده مي فرمايد صلوا كمارا يتموني اصلي بنابراين سنت مجمل قرآن را تبيين و مطلق آنرا مقيد مي كند و براي حل مشكلات قرآن بايد از سنت مدد گرفت مي توان گفت كه در سنت حكمي نيست مگر اينكه در قرآن نسبت به آن اشاره اي شده است بطور كلي بايد گفت سنت در صورت لزوم كيفيت عمل يا اسباب و شروط و لواحق مجمل قرآن را بيان مي كند و در باره آن تفصيل مي دهد گاهي نيز با اجتهاد در معاني سنت , مي توان به احكام پي برد.
فقهاي عامه گفته اند در قرآن كريم مواردي كه از قياس وجود دارد كه بوسيله سنت بيان گرديده است براي مثال موارد زير ذكر كرده اند:
1 _ خداوند ربا را كه در زمان جاهليت رايج و عبارت بود از تبديل وام بوام بيشتر , بموجب آيه (قالو انما البيع مثل الريا و احل الله البيع و حرم الربا ) تحريم كرد.
در عصر جاهلي هنگام فرا رسيدن وقت پرداخت دين بدهكار و بستانكار مي گفت :
(زدني في الاجل حتي از يدك في المال ) چون اين نوع ربا تحريم گرديد لذا پيامبر فرمود : رباي زمان جاهليت نزد من مطرود است و آنچه از منافع در عوض هيچ چيز نباشد ملحق به با فرمود بنابراين اين معامله طلا به طلا , نقره به نقره گندم و جو و خرما و نمك بمثل خود اگر زيادتي در آنها منظور گردد معامله ربوي مي باشد ولي اگر معاوضه بمساوي و نقد باشد ربا تحقق نمي يابد.
2 _ جمع بين مدر و دختر دو خواهر در نكاح طبق آيه : حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم و عماتكم … الخ حرام گرديده است.
بر اين قياس جمع ميان زوجه با خواهر زاده و برادر زاده او تحريم شده است زيرا علتي كه مانع جمع بين مادر و دختر و دو خواهر است در اينجا نيز وجود دارد اما درفقه اماميه و حقوق مدني ما در صورت موافقت زوجه جمع او با خواهر زاده و برادرزاده او جايز است.
3 _ ديه نفس در قرآن بيان شده ولي ديه اعضا معلوم نيست ديه اعضا را حديث متذكر گرديده است گويا در اين مورد سنت از روي قياس كه علت آن در قرآن مذكور است اين مطلب را روشن ساخته است بدين طريق مقام سنت را نسبت به قرآن مي توان دريافت . البته قبول قياس در مسائل فوق با توجه به عقايد اماميه خالي از اشكال نيست.
اصحاب پيامبر سنت را گاه بصورت جمعي و گاه انفرادي در مي يافتند پاره اي از سنتها مانند نماز _ حج _ زكوه در حضور كثيري از مومنان انجام مي يافت در اين قبيل سنن كمتر خلاف بچشم مي خورد ولي گاه سنت را يك يا دو نفر استفاضه مي كردند و بخاطر مي سپردند چون در آن تاريخ بيسوادي عموميت داشت لذا احاديث سينه به سينه بدون ضبط نقل مي شد فقط عده كمي از اصحاب , اقوال حضرت رسول را مي نوشتند بنابراين اساس تشريع در اين دوره قرآن بود كه پيامبر وسيله گفتار و كردار و تقرير خود اجمال آن را بيان مي كرد و اصحاب آن را يا حفظ مي كردند و يا مي نوشتند.
آيات قرآن در بيان احكام در حدود دويست آيه است كه تفسير اكثر آنها را اصحاب از شخص پيامبر از طريق سنت درك نموده بودند ولي اين تفسير برخلاف آيات قرآن بكتابت در نيامده بود.
نظام خانواده : ازدواج و طلاق
1 _ ازدواج _ نظام خانواده از موضوعاتي است كه در قرآن تشريع آن به تفصيل آمده است.
قرآن پيوند زناشويي را تشريع و آن را ميثاقي غليظ ناميده است در سوره نسا آمده است (و اخذن منكم ميثاقاً و در سوره نور در تشويق مردان و زنان بز ناشوئي چنين بيان شده است :
(و انكحو الايامي منكم و الصالحين من عبادكم ان يكونو فقرا يغنم الله من فضله و الله واسع عليم).
نزد اعراب جاهلي حدي در عدد زوجات نبود مرداني بودند كه بيش از 10 زن را در تزويج داشتند قرآن اين زياده روي را تعديل و براي اينكه زنان از ستم و تبعيض مردان بركنار باشند گفت وانكحو ما طاب من النسا مثني و ثلاث و رباع .
بايد دانست اجازه تعدد زوجات مرد مشروط است بعدم خوب از بي عدالتي كه در نظر شارع مفسده مصالح مبناي حكم را از ميان بر مي دارد تعدد زوجات از قواعد اساسي اسلام است و از مباحاتي است كه مكلف تا حدي كه از دستورات الهي تجاوز نكند در عمل و انجام آن مختار است.
چنانكه نظام تشكيل خانواده در قرآن تشريح شده نظام جدائي نيز بيان و تنظيم گرديده است تا امر طلاق بصورت هرج و مرج نباشد زناشوئي از تعرض محفوظ بماند.
2 _ طلاق : 1 _ در مورد كراهت مرد از زن و بالعكس قرآن , مردم را بمال انديشي بيشتر و دخالت ندادن خواهشهاي زودگذر در امر زناشويي ترغيب نبوده است چنانكه گويد :
(و عاشروهن بالمعروف فان كرهتمون فسي ان تكرهوشيئا و يجعل الله فيه خيراً كثيراً).
زن را نيز بمدارا و آشتي با شوهر خود تشويق مي فرمايد : و ان امراه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاًفلا جناج عليها يصلحا بينهما صلحا
2 _ امر به تحكيم و رجوع به داوري است هنگامي كه فساد و شقاق و ناسازگاري در بين باشد و در اين باره گويد: وان خفتم شقاق بينهمافا بعثوا حكماً من اهلها اين خطاب باوليا و بستگان طرفين است كه به چاره جويي در كار آنان اقدام نمايند.
3 _ هرگاه چاره اي جز طلاق نباشد پس از تنفيذ او امر سابق و رعايت دستورات قبل از طلاق و تحقق طهر غير مواقعه در زن يعني مدت پاكيزگي كه در آن مرد با همسر خود نزديكي نكرده باشد امر به طلاق شده (يا ايها النبي اذا طلقتم انشا فطلقو هن لعد تهمن و احصو العده).
4 _ در سوره طلاق امر شده به اينكه زن در طول عده در خانه شوهر باقي بماند زيرا مطلقه مادام كه در عده است همسر زوج خود محسوب مي شود مگر آنكه خود موجب خروج خويش را از خانه شوهر فراهم كند چنانكه گويد : لاتخر جوهن من بيوتهن…).
در مدتي كه زن در عده طلاق است شوهر مي تواند با مطالعه كافي تصميم به رجوع يا مفارقت بگيرد (فاذا بلغن اجهلن فاسكوهن بمعروف اوفارقوهن بمعروف ).
تشريع احكام بوسيله رسول اكرم
تشريع احكام بوسيله پيامبر از طريق رسالت و فتوي و امامت انجام ميشد.
پيغمبر در امر رسالت فرستاده خداوند بود و در فتوي گفتار او او امري بود كه در نتيجه استنباط از احكام الهي صادر مي فرمود مانند ابلاغ نماز و مناسك حج و امثال آن اما داوريها آن حضرت طييعي ديگر داشت زيرا در وظايف مربوط به رسالت و فتوي پيامبر اعلام كننده قواعد بود ولي در حكم او مجرد نبود و بر مبناي دلائل و قرائن كار قواعد را بر مصداقهاي خارجي آن اعمال مي كرد و بهمين جهت مي فرمود:
(شمار نزد من مخاسمه مي كنيد شايد برخي از شما نسبت به ديگري در حجت خود زيان آورتر باشد پس اگر چيزي را من از حق برادر مسلماني براي برادر مسلمان ديگر قضاوت كردم نبايد آن را اخذ زيرا آن قطعه اي از آتش است.)
اما انجام وظايف پيشوائي (امامت) پيامبر با رهبري سياست عمومي انجام مي شد و آنچه را كه پيامبر بطريق امامت انحام مي داد براي ديگر اقدام به آن مجاز نبود مگر بدستور پيشوا و زمامدار اما تصرف پيامبر بعنوان رسالت قانوني است كه تا روز قيامت براي مردم مقرز است و پيروي هر حكم كه پيامبر از جانب خداوند ابلاغ نموده بدون حكم حكمي واجب وضروري است.
اجتهاد پيامبر
هرگاه پيامبر در امري كه در انتظارش بود باو وحي نمي رسيد به راي و اجتهاد خود عمل مي كرد.
متكلمين را در جواز اجتهاد پيامبر اختلاف است ليكن فقها را عقيده بر اين است كه اجتهاد رسول به منزله وحي ثابت است زيرا راي وي هرگز بر خطا قرار نمي گيرد پس ناچار صواب است و اجتهاد پيامبر برخلاف مجتهدان ديگر است.
(انما اقضي بينكم برايي فيمالم ينزل يعني در موارديكه حكمي از جانب خداوند نازل نشده باشد من به راي خود قضاوت مي كنم (اذا امرتكم بشي من رايي فانما انابشر ) اگر در مواردي شما را براي خود امر كردم همانا من بشرم ان الراي نما كان من رسول الله همانا راي از جانب رسول خدا است.
انصار مي گفتند ما راي پيامبر را باو بر مي گردانديم و آن را نمي پذيرفتيم.
مصادر تشريع در عصر پيامبر
از آنچه بيان شد معلوم مي شود كه مصادره تشريع در عصر پيامبر اولاً وحي بوده كه آنهم ناظر به احتياجات عمومي است.
ثانياً چنانكه علما توجيه كرده اند چيزي بوده كه بازگشت آن به وحي است مانند الهام قلبي كه منتهي به اجتهاد پيامبر مي شد ديگر از منابع حقوق در اين عهد عرف عرب بود كه در مكه و مدينه رواج داشت ترديدي نيست كه عرف يكي از منابع حقوق اسلامي بشمار مي رود زيرا اسلام آنچه را كه با مبادي و آداب عمومي وي موافق بود ملحوظ و معتبر دانست و آنچه را كه مخالف بود طرد كرد در تمام اين موارد از لحاظ رسالت و اجتهاد , پيامبر , شارع يا قانونگذار است هر چند در حقيقت شارع آن خداوند بوده است بايد افزود كه همه اين قواعد الزام آورند و از حيث اعتبار با هم تفاوتي ندارند.
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=198
برچسب ها:سير تكويني حقوق اسلامي